الملف الاردني 68

الملف الاردني 68

في هذا الملف:

 جودة يدعو لتفعيل وتطوير مفهوم التضامن الإسلامي

 الملك: خادم الحرمين قائد حكيم والقمة الإسلامية بداية لتوحيد الأمة وتعزيز التضامن

 8.5 مليون يورو مساعدات المانية عاجلة لقطاع المياه

 الحكومة تخصص 300 مليون دولار لبناء خزانات مشتقات نفطية في العقبة

 متحدثون في ندوة الدستور : الملك قدم رؤية دقيقة للأوضاع الداخلية والإقليمية

 11 حزباً تعلن مشاركتها في الانتخابات النيابية

 (شركات الطيران الأردنية) وسؤال عن ضعف الرقابة وخروقات لشروط الترخيص؟

جودة يدعو لتفعيل وتطوير مفهوم التضامن الإسلامي

المصدر: الغد

دعا وزير الخارجية ناصر جوده الى تفعيل وتطوير مفهوم التضامن الاسلإمي "بما يتناسب ويتوافق مع تطلعات وطموحات أبناء أمتنا، من خلال العمل والتعاون الإسلامي المشترك، وبخاصة في ظل التطورات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم الإسلامي".

وأعرب جودة في كلمة ألقاها خلال مشاركته في قصر المؤتمرات بجدة أمس، باجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة التضامن الإسلامي التي تلتئم في مكة المكرمة اليوم، والتي يشارك فيها جلالة الملك عبدالله الثاني، عن تقدير الأردن للمبادرة السعودية بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقمة الإسلامية الاستثنائية، استجابة للظروف الحرجة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

وعبر جودة في الاجتماع الذي ترأسه مندوبا عن وزير الخارجية السعودي نائبه سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، عن تهنئته لسمو الأمير سعود الفيصل بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتماثله للشفاء.

كما عبر عن تعازيه لحكومة وشعب إيران على ضحايا الزلزال الذي ضرب إيران، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وقال إن "التحديات التي تواجهها أمتنا اليوم، وتنوعها وتسارعها، تستدعي تفعيل وتطوير مفهوم التضامن الإسلامي، وإن هذا الاجتماع يأتي تجسيدا لمقتضيات المرحلة، لوضع الأطر والآليات التي من شأنها أن تنطلق بالعمل الإسلامي المشترك".

وأعاد تأكيد موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن القضية الفلسطينية ما تزال القضية المحورية التي تواجها الأمة الإسلامية، وضرورة دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع موضوعات الحل النهائي، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتي تبنتها الدول الإسلامية.

وقال إن الأردن، وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في أداء دوره الهاشمي التاريخي في إعادة الإعمار، والحفاظ، ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وفرض الأمر الواقع والتأكيد على هوية القدس الشريف وأهلها.

وحول تطورات الاوضاع في سورية قال وزير الخارجية إن نزيف الدم في سورية والتطورات الأخيرة وتسارعها، بالاضافة الى الجهود الرامية لإيجاد مخرج من المازق السوري، يعزز من تمسك الاردن بضرورة العمل على بلورة مسار سياسي يمهد الطريق لعودة الامن والاستقرار في سورية، ويحقن الدماء، ويحقق الآمال والطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق بالحرية والرفاه والامن.

وحذر من تسارع الأحداث داخل سورية وازدياد مستويات العنف، وانتشاره، وطبيعته والتي بدأت تأخذ منحنيات طائفية، والذي ينذر بتفاقم الاوضاع ووصول نقطة اللاعودة.

واوضح ان استمرار العنف في سورية دفع أكثر من 150 ألف مواطن سوري الى الاردن، سعيا وراء الملاذ الآمن، مشيرا الى ان كثيرا منهم دخلوا الى الاردن وهم مطاردون حيث قامت قواتنا المسلحة بتوفير الملاذ والحماية، والعلاج في الحالات التي استدعت ذلك، مما شكل واجبا انسانيا بالاضافة الى واجبهم الاساسي في حماية الحدود والحفاظ على امن البلاد.

واكد التزام الاردن، وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، بتوفير الملاذ الآمن للأشقاء السوريين ومشاركتهم اليسير الموجود انطلاقا من واجبنا الديني تجاه الأشقاء الذين نتشارك معهم الجوار والقربى والنسب مشيرا بنفس الوقت الى العبء الذي يتحمله الأردن في هذا المجال.

وعبر عن قلق الأردن إثر الاعتداءات الآثمة التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في ماينمار (بورما) مؤكدا وجوب وضع حد لتلك الاعتداءات وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمسلمين هناك، مشددا على ضرورة وقف المجازر التي استهدفت المسلمين المدنيين.

ودعا جودة المجتمع الدولي، ومن خلال منظمة التعاون الاسلامي، الى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للمدنيين والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا وايجاد حل جذري للمهجرين منهم وادماجهم ومراعاة مصالحهم في عملية المصالحة الوطنية.

ويواصل وزراء الخارجية اليوم اجتماعاتهم في جلسة مسائية يستكملون خلالها مناقشة مسودة البيان الختامي ومشاريع القرارات التي سترفع الى القادة في قمة التضامن الاسلامي يوم غد.

الملك: خادم الحرمين قائد حكيم والقمة الإسلامية بداية لتوحيد الأمة وتعزيز التضامن

المصدر: الغد

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن دعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لعقد قمة إسلامية استثنائية طارئة اليوم في رحاب مكة المكرمة، تستجيب لتحديات وظروف إقليمية معقدة، تمر بها المنطقة، ودول العالم الإسلامي، ما يتطلب تنسيق الجهود وتكاملها لتعزيز التضامن الإسلامي وإيجاد حلول لقضايا الأمة.

وأوضح جلالته، في حوار أجرته صحيفة عكاظ السعودية، أن توقيت انعقاد الدعوة للقمة الإسلامية، يدل على حصافة وحكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين، وما يتمتع به من قيادة وحضور واحترام في الدوائر العربية والإسلامية، وحرصه على الاستفادة من مشاركة القيادات الإسلامية للم الشمل العربي والإسلامي في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة.

وتابع جلالة الملك قائلا "إن انعقاد القمة في رحاب مكة، وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، له دلالاته الكبيرة"، مؤكدا أن مكة من أقدس بقاع الأرض لدى المسلمين جميعا، "فمنها انطلقت رسالة الدين الحنيف وبشائر الخير، ومنها إن شاء الله ستنبثق انطلاقة جديدة لتوحيد الأمة وجمع كلمتها".

وأكد جلالة الملك أن العلاقات الأردنية السعودية تعتبر نموذجا للعلاقات العربية الأخوية، وتزداد قوة وثباتا في أوقات الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية، وأن السعودية والأردن يشكلان عمقا استراتيجيا منيعا لبعضهم البعض في مواجهة مختلف التحديات والأخطار، موضحا "أن أمن المملكة ودول الخليج العربي والأردن واحد".

وفيما يلي نص الحوار:

• بداية، كيف تنظرون جلالتكم لأهمية الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لعقد القمة الإسلامية الاستثنائية الطارئة في رحاب البيت العتيق، والتي تنطلق اليوم بحضور قادة وزعماء الدول الإسلامية، من حيث التوقيت والزمان والمكان؟

- إن دعوة أخي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لعقد قمة إسلامية استثنائية طارئة، تأتي في الواقع استجابة إلى تحديات وظروف إقليمية معقدة تمر بها المنطقة، والعديد من دول العالم الإسلامي، مما يتطلب تنسيق الجهود وتكاملها. كما أن توقيت الدعوة للقمة الإسلامية يدل على حصافة وحكمة خادم الحرمين الشريفين، وما يتمتع به من قيادة وحضور واحترام في الدوائر العربية والإسلامية، والاستفادة من مشاركة هذه القيادات للم الشمل العربي والإسلامي في هذه الظروف الدقيقة.

كما أن انعقاد القمة في مكة المكرمة وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل له دلالاته الكبيرة، فمكة من أقدس بقاع الأرض لدى المسلمين جميعا، فمنها انطلقت رسالة الدين الحنيف وبشائر الخير، ومنها إن شاء الله ستنبثق انطلاقة جديدة لتوحيد الأمة وجمع كلمتها.

علاقاتنا مع السعودية تزداد قوة وثباتا

• ما هي رؤية جلالتكم لمستقبل التعاون والتنسيق السعودي الأردني، بهدف إيجاد حلول لقضايا الأمة الإسلامية وتعزيز التضامن والعمل العربي والإسلامي المشترك؟

- إن العلاقات الأردنية السعودية في مستوى متقدم في الحقيقة. وهي، والحمد لله، نموذج للعلاقات العربية الأخوية القائمة على الاحترام، والمؤسسية والاستمرارية في التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، ما يمكننا من بلورة مواقف منسجمة مع مختلف التطورات التي تشهدها الساحتان العربية والإقليمية. وهذا المستوى المتقدم في علاقات البلدين هو حصيلة إرث عميق من العلاقات الصادقة والصلات التاريخية وتلاحم الشعبين والقيادتين في المملكتين الشقيقتين، وهناك العديد من الروافد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي جعلت العلاقة بين البلدين أشد تماسكا مع مرور السنوات، بل إنها تزداد قوة وثباتا في أوقات الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.

• وماذا عن دعم المملكة العربية السعودية للأردن؟

- إن الشقيقة المملكة العربية السعودية، هي الأكثر دعما لاقتصاد الأردن تاريخيا، إضافة إلى قناعة الشعبين الأردني والسعودي بأن السعودية والأردن يشكلان عمقا استراتيجيا منيعا لبعضهم البعض في مواجهة مختلف التحديات والأخطار، فأمن السعودية ودول الخليج العربي والأردن واحد. ونحن فخورون بهذه العلاقة الفريدة التي تمثل نموذجا متقدما للعلاقات العربية المبنية على الشراكة والتكامل والأخوة الصادقة، وقد كثفت المملكة العربية السعودية ودول شقيقة أخرى مؤخرا مساعدتها للأردن اقتصاديا واستثماريا، وهذا أمر يعبر عن المصير الواحد المشترك بين دولنا وشعوبنا العربية.

الأردن الأكثر تأثرا بالأزمة السورية

• ما رأي جلالتكم حيال ما يجري في سورية؟.

- لطالما حذرنا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع في سورية، واليوم بات علينا العمل فورا وبشكل جاد، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة المتفاقمة. ولا بد هنا من التذكير بأننا في الأردن، حقيقة، الأكثر تأثرا بما يحدث في سورية اقتصاديا وأمنيا، وأعداد اللاجئين من أشقائنا السوريين والتي ناهزت ما يزيد على 150000 ممن قدموا إلى الأردن هي خير دليل، لذلك فإن ثوابت موقفنا لأي حل في سورية، تقوم على أهمية الحفاظ على وحدة سورية شعبا وأرضا، والحفاظ على سلمها الأهلي والأمن الإقليمي. ومن هنا، فإننا ندعو إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق من خلال تكثيف الجهد الإغاثي وغيره من المبادرات الإنسانية.

تسخير الإمكانات للتخفيف من معاناة السوريين

* إذاً، كيف تتعاملون جلالتكم مع الأزمة من الناحية الإنسانية؟.

- لقد تحملنا وسنستمر في تحمل مسؤولياتنا إزاء أبناء الشعب السوري الشقيق الذين قصدوا الأردن منذ بداية الأحداث الدموية، وسنستمر في تسخير إمكاناتنا ومواردنا على محدوديتها ورغم الضائقة الاقتصادية والمالية التي نمر بها، للتخفيف من معاناتهم. وفي حال استمرار تدهور الوضع في سورية، فإن ذلك سيزيد بشكل كبير من مصاعب الأردن ومن الأعباء التي يواجهها ومضاعفاتها على جيراننا، الأمر الذي يستدعي مساعدته من قبل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي في مواجهة هذا الواقع وتبعاته.

وفي ظل الأوضاع الاستثنائية وغير المسبوقة المترتبة على المستجدات في سورية، فإن الأمة العربية والإسلامية أمام مسؤولية تاريخية لبلورة رؤية استراتيجية موحدة لحماية مصالح أمتنا، وقد بدأت العديد من الدول الشقيقة والصديقة التحرك الفعلي لمساعدة الأردن في تحمله لهذه المسؤولية الإنسانية تجاه الأشقاء السوريين، وقد بدأت المساعدات الإغاثية تصل إلى الأردن.

موقفنا من القضية الفلسطينية راسخ

* ما هي رؤية المملكة الأردنية الهاشمية لتطورات الأوضاع في العالم الإسلامي، وبشكل خاص مستقبل القضية الفلسطينية، وما يجري في المنطقة العربية من تطورات متسارعة، وكيفية تعزيز العمل الإسلامي المشترك؟.

- أؤكد لكم أن موقف الأردن ثابت وراسخ في هذا الشأن، فنحن نعتبر القضية الفلسطينية جوهر الصراع، وسببا رئيسا لحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. والسبيل الوحيد لإنهاء التوتر وعدم الاستقرار اللذين تعاني منهما المنطقة هو التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع العربي – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والقابلة للحياة على أساس خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشريف، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي طرحها أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بحكمته ورؤيته المعهودة، وحرصه الدائم على الذود عن القضايا العربية والإسلامية.

فهذه المبادرة تنبثق أهميتها من تبني الدول العربية والإسلامية لها، مما جعلها تعبر عن موقف عربي وإسلامي موحد وجماعي لتحقيق السلام الشامل والدائم، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

جمود في عملية السلام

* ما هي رؤية جلالتكم حيال الجمود الذي تشهده عملية السلام في الشرق الأوسط؟.

- نحن نواجه اليوم حالة من الجمود أصابت مساعي إحلال السلام، وقناعتنا المبنية على الخبرة والمتابعة الحثيثة لعملية السلام تؤكد لنا بأن هذا الجمود لا يخدم سوى السياسيات التوسعية الإسرائيلية. لذلك، ولخطورة هذه الحالة على حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية والمصالح العربية الاستراتيجية، فقد كثف الأردن جهوده الدبلوماسية لإيجاد الأرضية التي تسمح باستئناف المفاوضات المباشرة حول قضايا الوضع النهائي طبقا للمرجعيات المعتمدة، حيث قمنا بدعوة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى لقاءات استكشافية في عمان كجزء من محاولاتنا لإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكينه من إنجاز حل الدولتين وحماية لمصالحنا ومصالح الأمة العربية، وتحركنا فيما يخص القضية الفلسطينية مبني على قناعة بأن حل القضية هو في صلب المصالح الوطنية الأردنية، فالتماس الجغرافي والصلات التاريخية وحدت مصالح الشعبين، وجعلتنا نعيش المصاب الفلسطيني عن قرب وبشكل يومي.

دعم صمود المقدسيين

* ما هو الموقف من قضية القدس الشريف؟.

- إن أكثر ما يقلقنا في ظل حالة الجمود الراهنة، هو ما تواجهه مدينة القدس الشريف، مدينة السلام، وما يواجهه أهلنا هنالك من إجراءات إسرائيلية أحادية تهدد هوية ومعالم المدينة، وهي محاولات لفرض واقع جديد في الحرم القدسي الشريف، بالإضافة إلى استمرار عمليات التهويد والتهجير، لذلك لا بد من اتخاذ موقف إسلامي موحد أكثر حزما وفاعلية في مواجهة هذه الإجراءات، بالإضافة إلى مضاعفة جهودنا في دعم صمود أهلنا في القدس الشريف، وضمان حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها والوقوف بحزم ضد محاولات تغيير تركيبتها الديمغرافية ووضعها القانوني كمدينة واقعة تحت الاحتلال. ونحن بحاجة إلى مساندة أشقائنا المسلمين في دعم جهودنا وفي حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته في وقف كل هذه الانتهاكات التي من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.

ونشير هنا إلى ما بذلناه من جهود في منظمة اليونسكو لحماية القدس التي أدرجها الأردن على قوائم التراث المحمي من قبل اليونسكو قبل ثلاثين عاما.

8.5 مليون يورو مساعدات المانية عاجلة لقطاع المياه

المصدر: الغد

قدمت الحكومة الألمانية مساعدات مالية عاجلة بقيمة 8.5 مليون يورو، لدعم مشاريع المياه واستدامة الحصص المائية لمواطني محافظات الشمال واللاجئين السوريين في المملكة.

ويأتي الدعم الألماني، الذي اعتبره وزير المياه والري محمد النجار، سباقا، في وقت ارتفعت فيه معاناة مواطني محافظات الشمال من اختناقات مائية بسبب تحديات استمرارية نزوح اللاجئين السوريين الذين تجاوز مجموعهم 120 ألفا معظمهم في الشمال.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الاقتصاد الألماني ديرك نيبل امس إن "المساعدات المالية التي يحمل مذكرتها الوزير الألماني من حكومته والبالغة حوالي 10 ملايين يورو، ستنقسم على جزأين، الأول بقيمة 8.5 مليون مخصص لتحسين قطاع المياه في المناطق الأكثر تأثرا بنقص حصص المياه.

وبين ان الثاني بقيمة 1.5 مليون وموجه للمفوضية العليا للاجئين، لدعم مشاريع المياه في المجال الصحي.

وأكد الوزير الألماني أن مساهمة حكومته تسعى للحد من أي مشاكل قد تفتعل بين السكان المحليين واللاجئين السوريين في محافظات الشمال، بسبب الضغط على موارد المياه والقطاع الصحي.

وحول حصة اللاجئ السوري من المياه في مخيم الزعتري، أشار نيبل إلى أنها تقدر بحوالي 50 لترا في اليوم، موضحا أن المساعدة المالية تتضمن دعم مشاريع آبار جديدة وشراء صهاريج مياه ونقلها، وإنشاء شبكات مياه جديدة وإصلاح القائمة منها.

وبخصوص المجال الصحي، أضاف ان المساعدات تهدف لتحسين المراكز الصحية، وشراء معدات جديدة وإضافية لتلك المصادر.

من جهته، بين النجار أنه يتم تزويد السوريين الموجودين في المخيمات، والذين يقل عددهم عن نظرائهم الموجودين في قرى ومحافظات الشمال، بواسطة الصهاريج، فيما يتم تزويد الآخرين عبر شبكات المياه. ولفت النجار إلى إيجابية استمرار التعاون الأردني الألماني، ودعم ألمانيا للأردن عبر مساعدات للقطاع المائي باعتبارها أكبر المانحين، ومنها المساعدة العاجلة التي سيبدأ تنفيذ مشروعاتها منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأوضح أن هذه المشاريع ستسهم بتغطية احتياجات السوريين، وتعزيز حصة المياه في المناطق المتأثر بنقصها، بسبب محدودية سعة تصاميم شبكات المياه، بالإضافة الى تغطية جزء من الكلف الرأسمالية لتعزيز خطوط المياه في بعض المناطق.

وأضاف أن المساعدة المالية المقدمة تهدف لتحسين البنية التحتية في مجال المياه، وتوفير بيئة مناسبة تخفف الضغط عن المواطنين وتخدم اللاجئين السوريين.

وعلى المستوى الخارجي، أظهرت المساعدات أن الأردن بدأ بمعالجة أوضاع اللاجئين وبالتالي قيام المنظمات الدولية بدورها في الدعم، وفق النجار الذي لفت إلى بدء وزارته بتحضير دراسات لحين وصول المبلغ المالي المخصص للمساعدات لتقسيمها على عدد من المشاريع خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن المساعدة المالية المقدمة تهدف لتحسين البنية التحتية في مجال المياه وتوفير بيئة مناسبة تخفف الضغط عن المواطنين الأردنيين وتخدم اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن إجراءات تكميلية للمشاريع المهمة.

الحكومة تخصص 300 مليون دولار لبناء خزانات مشتقات نفطية في العقبة

المصدر: الغد

قال مصدر مطلع "إن الحكومة سترصد 300 مليون دولار ضمن موازنتها لبناء خزانات توفر احتياطات آمنة من المشتقات النفطية".

وأضاف المصدر نفسه "هذه القيمة سترصد ضمن الموازنة العامة للحكومة على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من موازنة العام المقبل".

كما تضمنت الخطة الحكومية، التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق، طرح العطاء للمشروع وطلب وثائق التأهيل بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أيار (مايو) الماضي.

ومن المتوقع تشغيل المشروع في النصف الأول من العام 2014 لبناء سعات تخزينية 100 ألف طن نفط خام أو مشتقاته في العقبة، فيما يتم العمل كذلك على تخصيص أرض إضافية للمشروع تقدر مساحتها بنحو 23 دونما لاستخدامها لبناء سعات تخزينية للغاز البترولي المسال LPG في العقبة وبمقدار 6000 طن؛ إذ ستتم المباشرة في التنفيذ حال توفر المخصصات المالية للمشروع والتي تقدر بـ25 مليون دينار والمطلوب تأمينها من وزارة المالية.

ويشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أعلنت الأسبوع الماضي عن تأهيل 13 شركة عالمية للمشاركة في مشروع مرافق العقبة النفطية وفقا لقرار لجنة العطاءات الخاصة بذلك، فيما كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة 44 شركة محلية عالمية من ذوات الاختصاص في مثل هذه المشاريع. وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في القطاع النفطي والمشتقات النفطية ضمن خطة أعدتها الحكومة للتعامل مع أزمة نقص الغاز المصري.

كما أعلنت الحكومة، من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الشهر الماضي، عن تنظيم مزاد لبيع الناقلة جرش؛ إذ تخطط لإخراجها من الخدمة خلال أقل من ثلاثة أشهر.

ويتم حاليا تأمين حوالي 70 % من حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام المستورد. وتتم تغطية باقي الكمية 30 % من الأسواق العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحها مصفاة البترول الأردنية.

أما بالنسبة للنفط الخام، فيتم حالياً استيراده من السعودية بما معدله 2.5 مليون برميل شهرياً من خلال عقد سنوي موقع مع شركة أرامكو السعودية وعلى أسس تجارية.

إلى ذلك، توقفت إمدادات النفط العراقي خلال الفترة الأخيرة بسبب أمور فنية مردها إلى الاتفاقية مع النقل المحلي من العراق، بينما كان الاتفاق ينص على أن يتم استيراد حوالي عشرة آلاف برميل يومياً من النفط الخام من العراق وزيادتها الى 15 ألف برميل يومياً مستقبلا. وبحسب وزارة الطاقة، يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الأولية حتى العام 2020 نحو 5.5 %، فيما بلغت كمية الاستهلاك من النفط الخام والمشتقات النفطية العام الماضي نحو 6 ملايين طن مكافئ نفط.

متحدثون في ندوة الدستور : الملك قدم رؤية دقيقة للأوضاع الداخلية والإقليمية

المصدر: الدستور

أكد مشاركون في ندوة نظمتها «الدستور» أن جلالة الملك عبد الله الثاني قدم خلال حديثه للإعلامي «تشارلي روز» في مقابلته مع شبكة «بي بي اس» وقناة «بلومبيرج»، رؤية دقيقة للأوضاع الداخلية والإقليمية.

وناقشت الندوة أبعاد حديث الملك بما يتعلق بالشأنين المحلي والإقليمي، حيث تطرق المشاركون للموقف الأردني من الأزمة السورية وتداعياتها على المملكة، إضافة الى مواقف القوى المختلفة من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبل. وتناولوا عددا من ملفات الإصلاح التي تعرض لها حديث جلالة الملك، إلى جانب السيناريوهات المتوقعة للأوضاع المقبلة محليا وإقليميا. وشارك في الندوة كل من: مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية د. موسى شتيوي، وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية د. حسن البراري، ورئيس المنتدى العالمي للوسطية المهندس مروان الفاعوري، ورئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. فيصل الرفوع.

الدستور: نرحب بكم في هذا اللقاء باسم «الدستور». النقاش حول مقابلة جلالة الملك مع شارلي روز بشأن الإصلاح في المنطقة والتطورات التي تحدث فيها. تحدث جلالة الملك عن أشياء كثيرة فيما يتعلق بالملف السوري وحضور إيران وأيضاً الإصلاحات في الأردن. نحب أن نسمع كيف تقرأون بالمجمل هذه المقابلة بمدخلها العام؟.

شتيوي: بداية أشكركم على دعوتنا للمشاركة في هذا اللقاء.. في القراءة الأولية السريعة، أعتقد أن خطاب جلالة الملك وضع نوعا من الإطار الفكري والسياسي لفهم مرحلة الإصلاح التي يمر بها الأردن، وأيضاً المرتكزات التي ترتكز عليها الدولة في هذا الموضوع، وهذا كان مرتبطا بمسألة التركيز على أن الأردن بلد مخلتف، لأن هذا النظام له مشروعية تاريخية جذورها راسخة في المجتمع، فهذا نظام معتدل منفتح، أشرك الجميع معه بمن فيهم الإسلاميون، والإصلاح من منظور جلالة الملك لا بد أن يكون أولاً تدريجيا، وثانياً ضمن هذه المعادلة الأردنية التاريخية، وأيضاً كان واضحاً أنه كان هناك حرص على مشاركة الجميع في هذا الموضوع، وبنفس الوقت كان واضحاً أن هناك نوعا من التركيز على أنه لا يستطيع أحد أن يستأثر بالمشهد السياسي بالأردن، وأن أي خطة إصلاحية يجب أن تحظى بالإجماع. الحسم هنا موضوع قانون الانتخابات الذي أعتقد أنه وضع عجلة الانتخابات على النار، وهذا موضوع آخر.

الملف الإقليمي أيضاً لا يقل أهمية، فالملف الإقليمي فيه بعدان، البعد الأول ما يحدث في سوريا، وجلالة الملك أبدى قلقه من التطورات المحتملة والسيناريوهات المحتملة لسوريا، ودوماً أكد ضرورة الحل السلمي لسوريا، ولكن أيضاً أوضح بشكل لا يدع مجال للشك بأن النظام الحالي غير قادر على قيادة سوريا للمرحلة التالية، وبالتالي أبدى تخوفاته من السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تفتت الدولة السورية، أو حرب أهلية طويلة الأمد.

والقضية الثالثة البعد الإقليمي، ففي ظل انشغال أغلب الدول العربية في ملفاتها الداخلية، أو في الملف السوري، والتحولات التي تحدث في كل بلد، أعتقد أن جلالة الملك أعاد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وحل الصراع العربي الإسرائيلي، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأهميته في مسيرة وتقدم المنطقة والشعوب العربية.

الدستور: في الملف الإقليمي - كما أشار د. شتيوي - إيران، سوريا، هناك تصور وربما معلومات في اللقاء ما بين مقابلته مع بوتين وعرضه على بشار وخيارات أخرى، كيف ترون أهمية هذه المقابلة في تفسير وتقدير الموقف الآن في سوريا والتصورات التي أبداها جلالة الملك تجاه المنطقة؟.

البراري: يمكن النظر إلى هذه المقابلة على أكثر من مستوى، أولاً موضع الأردن في ظل إقليم متغير. من هنا قدم جلالة الملك رؤيته لهذه القضية في الإقليم وربطها بالإصلاحات الداخلية، بمعنى أن على الأردن أن يكون مستعداً للتعامل مع الإقليم لكن هذا الاستعداد يتطلب حسم الموضوع الداخلي. موضوع الإصلاحات وموضوع الحراكات، مع أنه لم يذكر الحراكات بشكل مباشر، لكن، كان هذا المقصود، ربما هناك ميزة لجلالة الملك بأنه قد يكون الزعيم العربي الوحيد الذي التقى بمختلف الأطراف، فالتقى ببوتن وله علاقات مع الإسرائيليين وعلاقات مع الأميركان ويقوم بجولات خليجية، وربما أقام قناة مع بشار الأسد إلى أن بدأت الأحداث تندلع بعد شهر 3 العام الماضي، وبعد فترة قصيرة انقطعت هذه الاتصالات.

أضف إلى ذلك أن الأردن محاذ لسوريا، بمعنى أن قدرة الأردن على جمع الأخبار عما يجري في سوريا ربما تكون أكثر من غيره من اللاعبين العرب في هذه المنطقة، وأيضاً له إطلالة على واشنطن، وبالتالي استطاع أن يرصد المشهد الإقليمي بدقة.

أؤيد ما تحدث به الزميل د. موسى عن مركزية القضية الفلسطينية. وهذا أمام ما يطرح أسئلة مختلفة على المجتمع الإسرائيلي، وأعتقد أن ذلك سيطرح أيضاً سؤالا مختلفا على المجتمع الأردني لأن من خيارات إسرائيل طرد الفلسطينيين للمحافظة على هوية ويهودية وديمقراطية الدولة. إسرائيل لن تقبل بدولة ثنائية القضية وإنما ستعمل على خلق الظروف الطاردة للفلسطينيين، فبالتالي على الأردن أن يكون مستعدا للتعامل مع سيناريوهات قد تأتي في قادم الأيام.

بالمجمل أعتقد أنه قدم قراءة استراتيجية دقيقة للإقليم.

الدستور: تقديرك للدور الذي يطلبه جلالة الملك من الجميع للانخراط في مسألة المشاركة والإصلاح من أجل التغيير.

الفاعوري: أعتقد أن الخطاب فعلاً خطاب استثنائي جاء في مرحلة حرجة تمر فيها مسيرة الإصلاح في العالم العربي، هذه المسيرة التي انقسمت بين استجابة إيجابية من الأنظمة الملكية واستجابة دموية من الأنظمة الجمهورية التي احتالت على الشعوب عبر توريث غير معلن وغير دستوري، وهذا الاحتيال كان نتيجته هذا الانقلاب الحاد من قبل الشعوب على الأنظمة الجمهورية، ولا شك ان جلالة الملك يتحدث بأريحية عالية جداً يمكن أن تكون أبرز ما يقرأ في خطاب جلالة الملك، حيث إن الأردن يملك رؤية لمحيطه العربي، وكان هو والمغرب سباقا في التقدم لبرنامج إصلاح داخلي، تناغم مع أشواق الأردنيين في أن يكون لهم ما كان في الشعوب العربية الأخرى.

جلالة الملك في هذا الخطاب تحدث عن تأثر الأردن بما يجري في سوريا، وتحدث عن أن الضغط الدولي الذي يجري في سوريا إضافة إلى الضغط الاقتصادي وإلى التفاعلات الطائفية الداخلية في سوريا جميعها بوادر تشير إلى حدوث تغير مفروض باتجاه انتقال للسلطة في داخل سوريا، أو تغيير للنظام في سوريا، وفي أكثر من إشارة لجلالة الملك أكد أن النظام يفقد السيطرة على الأوضاع في سوريا، وهي إشارات قد تكون خجولة لهذا النظام بأن يسمع نصيحة الجوار الأردني في أن يبادر هو إلى الإصلاح وإلى التغيير والتجديد في نفسه، أو تغيير النظام نفسه.

أيضاً تحدث عن علاقة إيران بسوريا، وأن سوريا دولة تشكل الشريان والمتنفس لحزب الله والهلال الشيعي الذي تحدث عنه جلالة الملك في السابق وأن هذا التحالف الاستراتيجي لن ينفرط عقده بسهولة، وستحاول إيران بكل السبل دعم النظام السوري عسكرياً وسياسياً ودولياً، وأعتقد أن هذا التحالف أجاب جلالة الملك أيضاً بأنه جاء من قبل إيران، الدولة المذهبية، ولم يكن من قبل السعودية أو مصر أو الأردن بالمقابل، لأن هذه العلاقة الطبيعية بين السنة والشيعة هي قناعة آل البيت، لأنه إذا كانت الشيعة هي التشيّع للرسول -صلى الله عليه وسلم- فآل البيت هم سادة الشيعة، وبالتالي يعتقد جلالة الملك أن إيران أدخلت المنطقة بصورة حادة جداً في ملفين، ملف المذهبية وتصدير المشروع الفارسي، ومحاولة فرض الهيمنة على المنطقة من خلال حزب الله ومن خلال الحكم العلوي في سوريا، ومن خلال تحريك الشيعة في البحرين و شرق السعودية، ومد الحوثيين وتحويلهم من مكون أساسي من مكونات المجتمع اليمني بحيث تستطيع إيران خلال السنوات القادمة بسط سيطرتها على هذه المنطقة العربية جميعها، هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التطبيع الثقافي الذي تمارسه إيران الآن في كل دول المغرب العربي: المغرب وموريتانيا وتونس والجزائر والوفود التي تحج إلى طهران شهرياً من خلال النخب والمفكرين والعلماء وخطباء المساجد، وكان واضحاً أن إيران استاءت من موقف الحكومة المصرية بمنع الخطباء.

تحدث جلالة الملك أيضاً عن موضوع الملف الداخلي وأنه يريد للإسلاميين الذين تقدموا للسلطة أن يكون لديهم جاهزية حقيقية في التصدي لملفات الإصلاح الاقتصادي وحل مشاكل البطالة والفقر، وهي السبب الرئيس لما سمي بالربيع العربي والثورات العربية، وأن يبتعدوا عن منهج الخطابة والوعظ، وأن ينتقلوا من مرحلة الشعار إلى مرحلة تطبيق الشعار، وطالب الأحزاب الإسلامية بأن تكون أكثر مرونة في التصدي لتبديد الصورة النمطية السلبية على الإسلام باتهامه بالإرهاب، وتجاوز قضية الصراع المذهبي بين الشيعة والسنة، وكان يأمل في خطابه أن تحاول الأحزاب السياسية في الأردن أن يكون لها دور في أن تنظم سياسياً للوصول إلى السلطة، وتحاول إثبات وجودها في البرلمان القادم.

الدستور: إشارة الملك إلى إيران، بأنها قائمة على الثورة، والثورة تحتاج إلى توسع كي تستمر، وهذا يذكر بمصطلح الهلال الشيعي عام 2004، هذا الحضور الإيراني، وقبل أيام وزير الخارجية الإيراني قال إن سوريا هي ضلع إيران أو ضلع المقاومة الإيرانية في المنطقة، وتشهدون العراق وتتذكرونها، ونعاني كما يعاني أي عربي يعرف العراق ويشاهد انهياراته لهذا الحضور الكثيف لإيران في العراق.

هل من تفسير لتركيز دور إيران في المنطقة، وهي ليست هواجس إنما مجرد حرص وحدس من الملك على أن الحضور الإيراني أكبر من أي درجة للمساس فيه.

الرفوع: أذكر في شهر 2 من عام 1978 حينما وصل الخميني إلى طهران لم ننم في تلك الليلة، جاءنا التعميم الحزبي بأننا انتهينا من عميل الاستعمار الأميركي الشاه وجاء ثائر ربما يقف مع العرب، وهو الخميني.

أعتقد أن الأذى الذي أصاب الأمة العربية منذ ابن العلقمي عام 1258 إلى اليوم شاهد عيان بأن الصفويين الإيرانيين هم أخطر من إسرائيل. إسرائيل عدو واضح أمامنا، محاصرة جغرافيا، أما إيران فهي تشاركك العقيدة إلى حد ما، وجار طبيعي وتاريخي، إسرائيل جار مقعد في طائرة ستنزل في محطة قادمة، أما إيران فهي موجودة.

بكل أسف، بمجرد مجيء الخميني للثورة الإيرانية وتصدير الثورة هنا بدأت إعادة تسييس الصراع المذهبي بين السنة والشيعة بكل أسف. أنا أزعم بأني قومي ولا علاقة لي بالمذهب ولا حتى بالدين. إذا كان الأمر يتعلق بالقومية العربية، فإيران لها أجندات واضحة أوضحها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ عام 2004، وكلنا يعلم العراق كيف كان عامل توازن في المنطقة ونحن قدمنا هذا العامل قرباناً لجلادينا، الذين هم الإيرانيون.. العراق -مع كل أسف- دُمر على يد القوات الغازية، لكن ما قامت به إيران كان أضعافا مضاعفة لما قامت به الولايات المتحدة وحلفاؤها.

الدستور: هل يمكن أن تبيع إيران سوريا؟.

الرفوع: في إيران يؤمنون بالتقية، والتقية تعني المصالح وإخفاء ما يمكن إظهار عكسه. أعتقد أن إيران من مصلحتها أن تدعم أي فرصة تؤازرها وتؤازر سياساتها في المنطقة، لكنها ستتخلى عن أي نظام لا يلتقي مع مصالحها. الآن، دور إيران دور خطير جداً فيما يتعلق بتهديدها للكويت وللبحرين وشرق السعودية، حتى السفير الإيراني في الأردن قال إن العلاقات الأردنية الإيرانية هي علاقات باردة أو مجمدة..الخ، أعتقد أن إيران قنبلتها النووية ومشروعها النووي أخطر من إسرائيل، وأنا أؤمن بذلك، أعتقد ان 90% مما تعاني منه الأمة العربية هو خروج العراق من المعادلة الاستراتيجية العربية، وبالتالي السبب في ذلك إيران، وباعترافهم، باعتراف وزير خارجية إيران والملا رفسنجاني الذي قال: لولا إيران لما استطاعت الولايات المتحدة الأميركية أن تحتل العراق.

أقول إن البرنامج النووي الإيراني هو سند للأجندة الإيرانية للسيطرة على المنطقة العربية.

فيما يتعلق بخطاب الملك، أعتقد أن جلالة الملك استقرأ واقع ومستقبل الأردن، وهناك هواجس اقتصادية، فالكل يعلم أن الأردن هو مشروع قومي لكن قدره الجغرافي والتاريخي أن يوضع أو يتموضع بواد غير ذي زرع.

أعتقد أن الربيع الأردني جاء في وقته، والملك كان جريئاً في قوله إن ما حصل في الأردن بالرغم من تعديل ثلث الدستور وبالرغم من المحكمة الدستورية القادمة وبالرغم من قانون الانتخاب ومن الهيئة المستقلة للانتخابات وبالرغم من هذا الحراك الذي يمتد على طول الأردن وعرضه أعتقد كما يقول جلالة الملك بأننا ما زلنا في الخطوة الأولى في الألف ميل في الإصلاح.

طبيعة الأردن أن نظامه السياسي ليس دمويا، وطبيعته دائماً أنه يحترم الآخر وليس إقصائيا أو عدوانيا على الطرف المقابل، لكن المطلوب من الأطراف الأخرى بخاصة في الحركة الإسلامية أعتقد أنه من مصلحتها ومصلحة الأردن أن تشارك في الانتخابات لأنها جزء أساسي من المكونات السياسية للخريطة السياسية الأردنية. لم ينس جلالة الملك ما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني، وذكّر أنه صحيح أن الربيع العربي طغى على هذا الأمر لكن مشكلتنا الرئيسة والأساسية والمركزية من هنا حتى جيلين أو ثلاثة قادمة هي القضية الفلسطينية.

الدستور: عودة لجوهر المقابلة من داخل التركيز على أهمية الإصلاح الأردني من جديد، كيف تقرأ مزيدا من التأكيد على أننا ماضون نحو التغيير الذي يستجيب لتوجهات الناس.

شتيوي: أعتقد أن هذا محور مهم جداً في مقابلة جلالة الملك، فأولاً هو يرى أن هذا الحراك السياسي الذي حصل منذ عام ونصف والتعديلات التي حصلت على الدستور والقوانين التي انبثقت من هذه التعديلات كل هذه كانت مقدمة على الطريق حتى نصل للمحطة الأهم في استحقاق التحولات السياسية وهي الانتخابات البرلمانية القادمة، وأعتقد أن هذا كلام في غاية الأهمية لأن الانتخابات البرلمانية القادمة أولاً من المفروض أن تنقل هذا الحوار الفكري والسياسي والمطالب والنقاشات من الشارع داخل البرلمان بما أنه تمت إنجاز أكثر هذه الاستحقاقات.

ثانياً، وهذا في غاية الأهمية، أن جلالة الملك ركز على أن البرلمان القادم قد يشهد أو أنه من خلاله يصبح لدينا نوع من التكتلات السياسية سواء من المستقلين أو من الأحزاب الموجودة حالياً، فمن الممكن أن تصبح هذه التكتلات أو هذه الأحزاب نوابا، لتتطور الحياة الحزبية داخل الأردن، وجلالته أولى هذا الموضوع أهمية كبيرة وكانت دائماً رغبته أن يرى أحزابا كبارا، ولا يعني هذا فقط ثلاثة أحزاب وأربعة. على الأقل لدينا تيارات سياسية ممثلة، وهناك أحزاب سياسية لديها فكر وبرامج وتناقش الناس..الخ، فالواضح أن هناك تعويلا كبيرا بأن هذه المرحلة يمكن أن تؤدي إلى هذا الموضوع، وبالرغم من كل الانتقادات الموجودة لقانون الانتخاب، فإن إضافة القائمة الوطنية على القانون قد تسمح وللمرة الأولى بالنسبة للأحزاب والتكتلات السياسية بشكل من أشكال التحالفات والتوحد بين الأحزاب على أساس برامج معينة وقد تكون نوابا في البرلمان القادم أو في المرحلة القادمة في تاريخ الأردن لتطور حياة حزبية حقيقية.

أريد أن أقول إن الأحزاب السياسية في الأردن ليست أحزابا سياسية محترفة، وجزء كبير منها ليس مبنيا على قاعدة اجتماعية واضحة، وبالتالي أعتقد أن مسألة الانتخابات قد تبلور هذه الأحزاب باتجاه برامج تمثل مصالح فئات معينة، فأعتقد أن تطوير الحياة الحزبية في الأردن يمكن أن يكون مسألة في غاية الأهمية.

هناك قضية أخرى في الملف الداخلي، وهي مسألة الحكومات البرلمانية، فقد أكد جلالة الملك أن الحكومات القادمة ستكون مبنية على مخاض الانتخابات التي ستبلور هذه الكتل والتيارات داخل البرلمان، وبالتالي نتطلع أن تكون هذه الحكومة ممثلة لإرادة الناس أيضاً.

القضية الأخيرة، والتي أعتقد أنها ستبرز فلسفة التغيير في النظام السياسي الأردني، أن هذا النظام يقوم على مبدأ الإصلاح والتغير التدريجي، جلالة الملك لم يغلق الباب أمام تحولات وتغييرات لاحقة من خلال المؤسسة البرلمانية، هذا ما تم إنجازه من خلال حراك سياسي في العام الماضي، فالآن البرلمان القادم أو البرلمانات القادمة يجب أن تكون سيدة نفسها وانتخابات نزيهة وشفافة قادرة على أن تعدل على قوانين جديدة من ضمنها الانتخابات، وقادرة أن تقدم على إحداث تغييرات دستورية إضافية.

الدستور: في السؤال الذي طرحه شارلي روز: أريد أن تتكلم عن الإخوان المسلمين، الذين أعلنوا من الآن أنهم سيقاطعون الانتخابات، يقول «إلا إذا جرى تغيير في قانون الانتخابات».. الملك يسرد هنا حيث يقول جلالته: أول من التقيت بهم عند بدء الربيع العربي قبل ثمانية عشر شهرا كان الإخوان المسلمين، وقلت حينها: إذا كنا نريد أن نتعامل بالمجاملات، يمكننا أن نفعل ذلك، ولكن أعتقد أنها مضيعة للوقت، ومع ذلك، وقبل أن ينزعج أي شخص، أعتقد أن هناك أرضية مشتركة بيننا، الآن، ما الذي تريدونه كي نكون قادرين على التحرك إلى الأمام؟. قالوا: نحن نريد العودة إلى دستور عام 1952، فقلت حسنا، ولكن لماذا التوقف عند دستور عام 1952؟. دعونا نذهب أبعد من ذلك، والواقع أننا، كما قلت، قمنا بتغيير ثلث الدستور، قالوا: نريد نقابة المعلمين، قلت: مطلب عادل، قالوا: نريد قانونا جديدا للأحزاب السياسية، قلت: لنقم بذلك، قالوا: نريد قانون انتخابات جديدا، قلت: بالنسبة لقانون الانتخابات، أريده أن يكون عادلا للجميع وليس مصمما على مقاسكم، فقالوا هذا عدل. وماذا أيضا؟ قالوا نريد حوارا وطنيا. قلت تماما، هذا الذي أنوي فعله وأريد أن أجمع الكل في مكان واحد وأريد منكم المشاركة. واحتاج الأمر إلى نحو أسبوعين لتشكيل لجنة وطنية، وقبل يومين من إعلان لجنة الحوار الوطني كان زعماؤهم في القاهرة، فاتصلنا بهم وطلبنا منهم ترشيح أسماء لعضوية لجنة الحوار الوطني، كان لديهم ثلاثة أعضاء في اللجنة تحت مسميات أخرى، وابتداء من ذلك اليوم قرروا البقاء في الشارع وقاطعوا الحوار. الملك يحاور نفسه ويحاور الآخرين ويقيم ما جرى، ماذا تتوقع أن يكون شعور الرجل الذي يقود الإصلاح أمام أكبر مكون سياسي؟.

البراري: نحن لسنا بصدد شيطنة الحركة الإسلامية، ولكن أيضاً لا يجوز اختزال المجتمع الأردني بثنائية الدولة مع الإسلاميين.

ما أنتقده هو التوجه الرسمي لمحاولة إجراء الحوار وإرضاء الإسلاميين فقط، لكن هناك مكوناً في الأردن، يتمثل بحراك عشائري وحراك شعبي يريد الإصلاح، والذي يهدد في المقاطعة ليس فقط الحركة الإسلامية وإنما هناك أصوات أخرى تتبنى المقاطعة.

أعتقد أن الحركة الإسلامية أيضاً تشعر بالزهو وهي تحاور الدولة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، تعتقد أن هناك تغيرات إقليمية تصب في مصلحتها، بالتالي تريد أن تضاعف من حصتها، فلا أعتقد أن الحركة الإسلامية معنية بالإصلاح بقدر ما هي معنية بالحصول على مقاعد أكثر ومكاسب أكثر في علاقتها مع الدولة، حتى في مشاركتهم في الحراك في الشارع رأينا الإسلاميين يستخدمون ذلك كتوظيف سياسي ذرائعي أيضاً.

الدستور: إصرار الملك على أن هناك تعاطفا مع الإخوان كحزب وقيادات ويصر على أنهم جزء من العملية السياسية خلال الستين عاماً، جزء من الحكومات وجزء من القرار أيضاً، لكن هناك أيضاً قرارات داخل الحزب، ففي تقييمهم وبداخلهم، وكما يقول جلالة الملك، أنهم قبل ستة أشهر أجروا عملية حسابية بالتقديرات التي يحصلون عليها، وكانت التقديرات بأنهم لن يحصلوا كما توقع الناس منهم على أرقام عالية، فالبقاء في الشارع أم التحول السياسي المطلوب للتغيير، كيف تنظر لذلك؟.

الفاعوري: أعتقد أن الإخوان في الصورة العامة هم جزء رئيس من مكونات الدولة الأردنية، ومن عام 1946 عندما جاء سعيد رمضان وجاء أبو قورة -رحمه الله- استأذن جلالة الملك بأن يكون هناك نشاط لجماعة الإخوان، ومنذ ذلك التاريخ حظيت الجماعة وما زالت برعاية خاصة من قبل القصر، ونمت الحركة في حضن الدولة الأردنية الدافئ، واستفادت إمكانات مادية ولوجستية من خلال منظومة كبيرة جداً من مؤسسات العمل الخيري والتطوعي، ودعم مالي كان في عهد حكومة مضر بدران حوالي نصف مليون دينار لتسيير جمعية المركز الإسلامي، وتوزير عدد كبير من الإخوان ممن أثروا في ابتعاث وزرع وتعيين عدد كبير من قيادات الإخوان في كافة المستويات المختلفة، في وزارات التأثير السيادية وهي الأوقاف والتربية والتنمية وغيرها، بالتالي أعتقد أن ما نما على الإخوان من خير كان برعاية النظام السياسي الأردني.

حدثت خلال الفترة الماضية تحولات في خطاب الحركة الإسلامية في الأردن، باتجاه تقليد بعض التجارب في الدول الأخرى، ولم يستطيعوا أن يختطوا لأنفسهم خطاً يناسب وضع الدولة الأردنية، ويناسب خطتهم الاستراتيجية في العمل بالأردن، على أن الأردن رئة للتنظيم الدولي وليس بيئة صالحة لإقامة دولة أصلاً في الأردن نظراً للتحديات الاقتصادية، وكنت آمل أن يستفيدوا من تجربة الإخوان في المغرب خلال مشاركتهم وانخراطهم مع النظام الملكي في شراكة حقيقية قبل الربيع العربي وبعد الربيع العربي ليشتروا زمنا باتجاه التأثير التربوي والقيمي على الشباب وعلى مجمل المجتمع الأردني بدلاً من أن ينخرطوا في الخصومة والصراع السياسي مع النظام التي لن تسفر في النتيجة عن نجاحات للوطن ككل.

الأمر الآخر أن الإخوان عانوا من إشكالات داخلية لا يستطيع أحد أن ينكرها نتيجة غياب الهم الوطني الأردني عن أجندات الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين)، وجلالة الملك عندما يتحدث ويطالب الإخوان بالمشاركة فهو يستحضر تاريخ التحالف الطويل الذي كان بين الجماعة وبين الدولة الأردنية.

أعتقد أن هناك أيضاً فصلا يجب أن يجري بين القانون وبين عميلة التزوير البشعة التي جرت بآخر انتخابات جرت في المملكة، هناك خلط في الشكوى من قانون الانتخاب وعملية التزوير التي جرت في الانتخابات الماضية، في قانون انتخاب أسوأ من هذا شارك كل المجتمع الأردني مرتين، إنما الآن ما عانيناه من عمليات التزوير واختطاف حق تمثيل الأردنيين في المجلس السابق والذي سبقه من تزوير كان نتيجته أن الناس بدأت تحكم على قانون الصوت الواحد.

الدستور: أليست الإجراءات التي حصلت من الهيئة المستقلة للانتخابات محاولة، هناك محاولة من الشفافية والمصداقية من الهيئة المستقلة للانتخابات، وهي مخرج من مخرجات الإصلاح، يقول الملك تعالوا لتتنافسوا ثم تغيروا.. فلماذا التشكيك في هذا؟.

الفاعوري: أعتقد أن التعويل على مصداقية الانتخابات وشفافيتها ليس على الهيئة، فالعبرة هي في النفوس وليس في النصوص. وزارة الداخلية هي التي أجرت الانتخابات في المغرب، ولم نسمع أن أحداً قد طعن في هذه الانتخابات. وزارة الداخلية في الأردن هي التي أشرفت على انتخابات 1989 والكل شهد بأنها انتخابات نزيهة، فلا أعتقد أن هذه الأشكال والهياكل يمكن أن يعول عليها كثيراً، الذي يعول عليه هو وجود إرادة حقيقية وضمانة كاملة وأن لا يكون هناك تزوير من قبل كافة أطراف المعادلة السياسية.. بالمناسبة أعتقد أن التزوير الآن تعددت أشكاله، صحيح أن هناك تزويرا ف<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً