الملف الاردني 66

الملف الاردني 66

الموقف الإسرائيلي من التحركات والاحتجاجات في الأردن الجزء الثالث (مقالات)

مقالات:

1. ضفتان فلسطينيتان

غاي بخور

كم دولة فلسطينية نحتاج؟ هل كسور الدول الفلسطينية هي التي يحتاجها الفلسطينيون؟ هنالك دولة مستقلة في غزة، ويوجد طلب دولة فلسطينية في يهودا والسامرة، والفلسطينيون في أعماق قلوبهم يرون اسرائيل دولة فلسطينية، و 80 في المئة من سكان الاردن فلسطينيون، وكانت دولة فلسطينية في جنوب لبنان الى أن حطمها الجيش الاسرائيلي في 1982.

المفارقة هي أن هذا العبء الفلسطيني كله ملقى الان على كاهل اسرائيل الصغيرة فقط، بل ان اسرائيل وافقت على نحو غريب على ذلك، في حين أنه يوجد الى جانبها دولة كبيرة جدا فارغة تماما، 80 في المئة من سكانها فلسطينيون، والملكة هناك فلسطينية وابناؤها نصف فلسطينيين. تطلب الاردن انشاء دولة فلسطينية على حساب اسرائيل لكنها هي نفسها غير مستعدة للاسهام البتة في حل المشكلة الفلسطينية. يجب أن تنقضي هذه المفارقة الان، وان يدرك العالم ذلك، لان شظية فلسطينية صغيرة في يهودا والسامرة ستنتهي الى انفجار على حساب الاردن ايضا وان دولة صغيرة كهذه لن تكون ذات بقاء. أجل ان وجود شظية دولة فلسطينية في يهودا والسامرة ممكن ولكنها ستصبح مشكلة ولن تكون بمنزلة حل لأمد بعيد.

سيطرت الاردن حتى 1967 على الضفتين الشرقية والغربية، وكانت يهودا والسامرة جزءا من المملكة الهاشمية التي منحت السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية جواز سفر وبطاقة هوية اردنيين، كما منحت الفلسطينيين في الضفة الشرقية بالضبط وهم الكثرة الغالبة من سكانها. فكان هؤلاء واولئك مواطنيها. فكيف نجحت الاردن إذن في 'اسقاط' المشكلة الفلسطينية على كتفي اسرائيل وحدها؟ وكيف نجح الجميع في نسيان فلسطينية الاردن وحقيقة انها سيطرت على الضفة الغربية سيطرة تامة حتى حرب الايام الستة؟ لم توافق اسرائيل بالمجان في اتفاق السلام على أن يكون للاردن دور في الاماكن المقدسة في القدس في ضوء سيطرة الاردن على الضفة الغربية حتى 1967 وقد استمر هذا الحكم على انحاء مختلفة حتى سنة 1988.

حان وقت أن ننعش الماضي غير البعيد. فمنذ الان، يجب على اسرائيل في كل تفاوض ان تطلب ان تكون الضفة الشرقية ايضا، أي الاردن جزءا من الحل. ولا يهم أيكون ذلك اتحادا فيدراليا بين الضفتين او كونفدراليا او اتفاقات تعاون او حدودا مفتوحة او ادارة مشتركة. لن تستطيع اسرائيل الصغيرة المكتظة ان توافق على أن يكون الحل بعد على حسابها وحدها، بل وافق المصريون وليست لهم أي صلة مباشرة بالمشكلة الفلسطينية، على المساعدة في حل مشكلة غزة، فكيف لا تكون الاردن مستعدة لمساعدة اخوتها؟

المفارقة هي ان الاردن مشغولة في الفترة الاخيرة بالتحريض على اسرائيل وقادتها في حين أن مكانة اسرائيل كما يرى الملك في مقابلة صحافية بذلها هي كمكانة كوريا الشمالية وتنبغي عقوبتها. وكأنما نسي وجود اتفاق سلام بين الدولتين. في هذا الاطار تطلب الاردن في كل مكان انشاء دولة فلسطينية، وكأن هذا يأتي لعقاب اسرائيل. أجل، حان وقت ان نذكرها وان نذكر قادة اسرائيل، والعالم كله بأن للاردن جزءا من المشكلة الفلسطينية أكبر وأعمق واكثر تاريخية من جزء اسرائيل. حان وقت أن تنقضي هذه المفارقة.

يديعوت 15/7/2010

القدس العربي، لندن، 16/7/2010

2. الاحتياجات الأمنية الحيوية لـ "إسرائيل" في المرحلة المقبلة

غيورا إيلاند

المفاوضات مع سورية والترتيبات الأمنية

عندما ناقشت إسرائيل كيفية الدفاع عن نفسها عقب التوصل إلى اتفاقية سلام مع سورية، قرر وزير الدفاع آنذاك أنه دون الجولان لا تستطيع البلاد الدفاع عن نفسها (وأنا أرى أنه كان محقاً في ذلك). لكن كيف يمكننا الخروج من مأزق اتفاقية سلام تتضمن تسليم السوريين مرتفعات الجولان؟ تمثّل الحل في إدراج ترتيبات أمنية في أي اتفاق سلام تُبعد الجيشَ السوري مسافة بعيدة عن الحدود شرقاً في ما يُسمح للجيش الإسرائيلي بالتمركز على ضفاف نهر الأردن القريب من مرتفعات الجولان.

بناء على هذا الحل، سيكون يوماً مشؤوماً عندما تدرك إسرائيل أن السوريين يستعدون لخوض حرب، وأن فرقهم العسكرية تقترب من مرتفعات الجولان. ستسارع القوات الإسرائيلية المتمركزة في منطقة قريبة من الجولان إلى إعادة احتلال المنطقة لكي تحدث المواجهة مع السوريين على جبهة قريبة من الخطوط التي تحتلها إسرائيل اليوم. وقد اعتمدت هذه المقاربة على افتراضات خمسة تبيّن أنها جميعاً مضللة. بيد أنه كان يكفي أن يكون أحد تلك الافتراضات فقط خاطئاً لينهار المفهوم برمّته، وهو أنه في استطاعة إسرائيل الدفاع عن نفسها بعد تخلّيها عن مرتفعات الجولان.

يُذكر أن "مركز القدس للشؤون العامة" نشر في العام 2009 دراسة لإيلاند تحت عنوان "الحدود الدفاعية لمرتفعات الجولان"، ذكر فيها الافتراضات الخمسة المثيرة للإشكاليات وهي:

1. "عندما ستندلع الحرب، ستبدأ في وضع يكون فيه كِلا الطرفين حيث يلزم أن يكونا".

2. "سيتم إطلاق الإنذار بشكل فوري".

3. "سيتم التوصل إلى تفسير صحيح لأي انتهاك يقدم عليه السوريون".

4. "ستردّ الحكومة الإسرائيلية بسرعة وقوة على أي انتهاك خطير".

5. "سينفّذ الجيشُ الإسرائيلي خطته بسبق القوات السورية واتخاذ مواقع له على "قمم التلال".

دخلت إسرائيل مجدداً في مفاوضات مع سورية في عهد حكومة أولمرت، وإن كانت مفاوضات غير مباشرة لعب الأتراك دور الوسيط فيها للتوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين. الأمر المفاجئ هو أنه برغم حقيقة أنه لم يتم إجراء دراسة أمنية على يد محترفين للوقوف على مضامين الانسحاب من مرتفعات الجولان، كانت إسرائيل مستعدة خلال تلك المفاوضات غير المباشرة للإعلان عن إمكانية الانسحاب من مرتفعات الجولان. وأنا أقول بعبارات لا لَبْس فيها أنه منذ العام 2000 إلى يومنا هذا، لم تجر مناقشة أو معاينة بواسطة المحاكاة، حتى على المستوى الأساسي، لمعرفة قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها بدون مرتفعات الجولان. بيد أنه لا يمكن للطبقة السياسية الزعم بأن في استطاعتهم القيام بهذه المجازفة إلاّ بعد إجراء تلك المحاكاة، ما يجعل إجراءها شرطاً ضرورياً مسبقاً.

الاستعداد لأنواع جديدة من التهديدات

عندما جرت المفاوضات مع الفلسطينيين قبل عشر سنين، تصوّرت إسرائيل نوعين من التهديدات:

1. التهديد العسكري: وينبع أساساً من تطورات يحتمل حدوثها في الأردن والعراق (عندما كان صدام لا يزال حاكمه)، فضلاً عن تهديدات أخرى مصدرها الجبهة الشرقية.

2. الإرهاب: ومصدره في الأساس فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزّة. وفي ذلك إشارة إلى "الإرهابيين" الفلسطينيين الذين يسعون لاجتياز السياج الأمني وتنفيذ عمليات انتحارية داخل إسرائيل. وقد أخذ الردّ على تلك التهديدات شكل عائق، سياج أو جدار، وجهود استخبارية.

بيد أن الأحداث التي وقعت في السنين العشر الماضية أظهرت حدوث تغيّر ملحوظ في أنواع التهديدات التي يمكن توقعها من الدولة الفلسطينية، في حال أقيمت هذه الدولة، أو من الكيان الفلسطيني القائم. تضمّن هذا التغيير اللجوءَ إلى أنواع ثلاثة من الأسلحة أوجدت مشكلات يصعب التعامل معها إلى حدّ بعيد:

1. سيكون ضرب كامل أراضي دولة إسرائيل أمراً سهلاً بوساطة المقذوفات والصواريخ على اختلاف أنواعها المنتشرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

2. ستكون الصواريخ المتطورة المضادّة للطائرات قادرة على إسقاط طائرات الركاب الكبيرة التي تهبط في مطار بن غوريون الدولي، فضلاً عن الطوافات وحتى الطائرات الحربية.

3. سيكون في مقدور الفلسطينيين استخدام الصواريخ المضادّة للدبابات والتي تعتبر شديدة الفاعلية حتى مدى يصل إلى 5 كم في ضرب مواقع استراتيجية مثل الطريق السريع 6 الذي يمتد من شمال إسرائيل إلى جنوبها، فضلاً عن أهداف أخرى تتجاوزه مثل مواقع حساسة في الدفاع عن إسرائيل.

القاسم المشترك بين أنواع الأسلحة الثلاثة هذه هو أنها تتعارض مع الإرشادات التي نوقشت تمهيداً لإدراج ترتيبات أمنية في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين.

ضرورة السيطرة على الضفة الغربية

قيل قبل عشر سنين إن الرد على التهديد الفلسطيني لإسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. لكن ما معنى ذلك؟ إذا جُرّدت هذه الدولة من الدبابات ومن الطائرات، يُحتمل التوصل إلى اتفاق مفصّل بهذه الخصوص وإقامة نظام مراقبة للإشراف على تنفيذه.

على أن التهديد الحقيقي ليس مصدره الدبابات وإنما المقذوفات والصواريخ المضادّة للطائرات والصواريخ المضادّة للدبابات. والقاسم المشترك بين كل ما تقدم هو سهولة تهريب الأسلحة وصنعها خفيه، كما هي الحال الآن في غزّة. ولا يمكن إقامة نظام مراقبة يمكنه الحيلولة دون حصول ذلك.

مثال ذلك، عندما يتم تسيير قافلة تضم عشرات أو حتى مئات من الشاحنات التي تنقل المنتجات الزراعية، لا يوجد شيء يمكن أن يمنع من إخفاء الصواريخ فيها. كما أن الفلسطينيين لن يواجهوا مشكلة في خزن هذه الأسلحة في المنازل وفي الأقبية في الأحياء السكنية في طولكرم وقلقيلية ونابلس في الضفة الغربية، ولا ويوجد كذلك وسيلة لاكتشاف أمر وجودها إلى أن تُستخدم ضدّ إسرائيل. إن التهديد الذي تشكله هذه الصواريخ لإسرائيل أخطر بكثير من التهديد الذي تشكله الدبابات أو الطائرات. وبالمقابل، توجد وسائل متنوعة ممتازة لمواجهة الدبابات والطائرات، لكن لا يوجد وسيلة لمكافحة تهريب هذه الصواريخ أو صنعها محلياً. بناءً على ذلك، تكون عبارة "دولة منزوعة السلاح" مفهوماً بلا مضمون تقريباً ما لم يقترن بنظام مراقبة. ومن المعروف جيداً أنه حتى في ظل أفضل سيناريو ممكن، تستطيع النظمُ المتاحة مراقبةَ الأسلحة القياسية فقط. والوسيلة الوحيدة لمراقبة منع تهريب هذه الأنواع من الأسلحة إلى الضفة الغربية أو المنع من تصنيعها فيها هي السيطرة على الضفة الغربية.

ضرورة السيطرة على وادي الأردن

بناء على ما تقدم، وحدها السيطرة الفاعلة على وادي الأردن الذي يمتدّ بموازاة الحدود الأردنية الإسرائيلية يمكن أن تمنع من تهريب هذه الأسلحة. كما يوجد حالياً حدود بطول 14 كلم بين غزّة ومصر لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية ولا يوجد نظام مراقبة حقيقي هناك يمنع من التسلل أو من تهريب الأسلحة إلى غزّة. وفي حال تنازلت إسرائيل من الناحية الفعلية عن سيطرتها على البلدات الفلسطينية الواقعة بالضفة الغربية، سيبرز عندئذ تهديد لا يوجد حل حقيقي له.

قيل لنا في العام 2000 إن الوسيلة الكفيلة بالتعامل مع الإرهاب هي الاستخبارات والتعاون الأمني وبناء سياج فاعل. بيد أن الإرهاب أخذ شكلاً جديداً اليوم، وهو يشكل عنصراً فائق الأهمية على صعيد الأراضي تتجاوز ما كانت عليه الحال في الماضي، ولسنا نعني بذلك صلة هذا التهديد بوادي الأردن فحسب، بل وبالمعنى الضيق لخط حدودي جديد على امتداد الخط الأخضر أو إلى الشرق منه.

إذا كانت إسرائيل ستنسحب إلى خطوط الهدنة لسنة 1949، ستصبح المنطقة الواقعة شرقيّ الحدود الإسرائيلية الفلسطينية مقرَّ السلطة الفلسطينية وكذلك قاعدة لأعداء محتملين آخرين أيضاً بما أن أي اتفاق مع الفلسطينيين لن يوفر ضمانة بالتوصل إلى اتفاق مع "حزب الله" أو التوصل إلى سلام مع سورية. إن مسألة تحديد إن كانت إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها متصلة بالعلاقات مع الفلسطينيين، وينبغي دراستها في ظل سيناريو غير مستبعد الوقوع تخوض بموجبه إسرائيل مواجهة عسكرية مع سورية و"حزب الله" والفلسطينيين.

في ظل هذه الظروف، من شأن نشاط معادٍ مصدره الضفة الغربية أن يشلّ قدرة إسرائيل على تعبئة قواتها تمهيداً لإرسالها إلى مرتفعات الجولان، أو لصدّ الهجمات على بطاريات صواريخها من طراز "أرُو" المضادّة للصواريخ البالستية أو على المنظومات الأخرى التي تعتبر حيوية في مواجهة عسكرية مع أعداء يملكون قدرات متطورة. يمكن لمثل هذا النشاط شلّ قدرة إسرائيل على تعبئة قواتها البرّية، بل وبعض نشاطاتها الجوية وطوافاتها المخصصة لإخلاء الجرحى إذا استطاع الفلسطينيون السيطرة على السهل الساحلي بأكمله بواسطة صواريخ متطورة مضادّة للطائرات. وهذا يعني أنه عند دراسة الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية، يتعيّن أن تتجاوز المقاربة على حدود حاجات إسرائيل المرتبطة بالفلسطينيين.

النواحي التكتيكية

هناك عدد من النواحي التكتيكية التي يتعيّن مراعاتها، لما لها من وقع كبير على القدرة الدفاعية الفعلية:

1. إن خط الرؤية مزيّة مهمة للغاية في القدرة النارية التي يتمتع بها العدو. تتميز الأسلحة ذات المسار المنبسط ببساطتها وفاعليتها وتوافرها بكميات كبيرة. لهذا السبب، من المهم منع العدو من السيطرة على خط الرؤية بنقل الحدود عدة كيلومترات إضافية شرقاً على صعيد المسافة وعلى صعيد الطبيعة الطبوغرافية أيضاً. بهذه الطريقة، لن يتمكن الفلسطينيون على سبيل المثال من السيطرة على الطريق السريع 6 وعلى مواقع أخرى بواسطة الأسلحة ذات المسار المنبسط.

2. لنشر المنظومات الدفاعية الإسرائيلية المضادّة للصواريخ بفاعلية، يلزم توفر حدّ أدنى من المدى لهذه الصواريخ. ذلك أنه حتى المنظومات المتطورة تكنولوجياً لن تكون ملائمة لاعتراض صاروخ أُطلق من مسافة كيلومتر واحد أو كيلومترين. لذلك، ستكون هذه المنظومات في حاجة إلى مدى يمتدّ عدة كيلومترات لاكتشاف عملية إطلاق الصاروخ والتعامل معها. وبالتالي، يتعيّن على إسرائيل المحافظة على مسافة تكتيكية تسمح بذلك.

3. يلزم توافر مسافة دنيا لنشر القوات البرّية والقوات الأخرى وإن كانت كبيرة الحجم. وهذه المسافة الدنيا غير متوافرة لضيق "عرض" دولة إسرائيل الذي يبلغ 15 كم إذا قيس اعتماداً على خطوط الهدنة لسنة 1949.

إنها مسائل مهمة في ظل غياب "هامش" أمني إضافي وهي توضح المستلزمات الأولية التي تشتمل عليها السيناريوهات المشابهة.

تغيّر السياسة الأميركية

كان يوجد حتى الأمس القريب خط فاصل واضح جداً بين السياسة الأميركية والسياسة الأوروبية والسياسات الأخرى. وقد أعرب الرئيس جورج دبليو بوش عن موقف كان مقبولاً لدى الأميركيين طوال السنين العشرين الماضية على الأقل وهو أنه يتعيّن أن تمتلك إسرائيل القوة الكافية لكي "تدافع عن نفسها بنفسها ضدّ أي تهديد أو ضدّ أية توليفة محتملة من التهديدات". وما من شك في أن نقطة الانطلاق في المحادثات مع الأميركيين في مسألة الترتيبات الأمنية تمثّلت في أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها.

لكنّ الأوروبيين يتبنون موقفاً مختلفاً. حتى إن الأوروبيين الذين يعتقدون بأهمية أن تحافظ إسرائيل على وجودها وعلى أمنها ليسوا مقتنعين على الإطلاق بأن إسرائيل قادرة بمفردها على ضمان أمنها. وهم لذلك يقترحون حلولاً مختلفة، مثل نزع سلاح الدولة الفلسطينية، أو نشر قوة دولية، أو توفير ضمانات دولية. على أن التاريخ حافل بالأمثلة السلبية المُحبطة على تطبيق مثل هذه الحلول.

لكننا نشهد اليوم تغيّراً يدعو إلى القلق في المقاربة الأميركية. ولئن لم يتم الإفصاح عن هذا التغيير صراحة، لكنه تغيّر نلحظه في التراجع التدريجي في الموقف الأميركي إن على مستوى الدعم الأميركي لأعمال إسرائيلية معيّنة أو في نواحٍ أخرى. ونحن نشهد انعدام صبر واضحاً ومتنامياً حيال إقدام إسرائيل على نشر قوة عسكرية مهما كان حجمها بهدف الدفاع عن نفسها كما رأينا في الموقف الأميركي على صعيد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والأسطول الذي يمّم شطر غزّة.

هناك تقارب جارٍ بين الموقفين الأميركي والأوروبي، وإسرائيل تخسر مصدر الدعم الرئيسي الذي يمكنه المساعدة على التوصل إلى ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ. وهذا يفسح الطريق أمام إمكانية جرّ إسرائيل إلى حلّ يتضمن نشر قوة دولية وتقديم ضمانات دولية ووعود يمكن أن تصبح أدوات خذلان لإسرائيل في الساعة الحرجة.

الأيام، رام الله، 5/12/2010

3. المشعل الوطني الاردن هو الاردن

سميدار بيري

إذهب لتقنع قصر الملك في الاردن في أن الحدث الذي انعقد عندنا هذا الاسبوع تحت عنوان "الاردن هو فلسطين" ولد من نوايا طاهرة. إذهب لتقنع في أن عضو الكنيست آريه الداد بادر الى المؤتمر بناء على رأيه الخاص دون أن يتلقى ضوء أخضر من وزير الخارجية ليبرمان، أو ان يكون تلقى من رئيس الوزراء نتنياهو غمزة تشجعه على "السير في ذلك".

اذا أردنا ان نضيف الزيت على الشعلة الاردنية، فان الداد وجد أيضا من الصواب أن يدعو ضيفا مشكوكا فيه، عضو برلمان هولندي يقدم الى المحاكمة على التحريض. جيرت فلدرس اياه دفع أول أمس سفيرة بلاده الى الاعلان، بما لا لبس فيه، بان هذا الشخص لا يمثل هولندا، ولكن ماذا يهمه؟ فقد جاء مع خطة أحلام للمستوطنين: وسعوا، إبنوا بأكبر قدر ممكن، طيروا الفلسطينيين. يريدون دولة؟ فليجتازوا نهر الاردن.

كم مرة ينبغي الذكر في أن الاردن هو دولة مجاورة، وقعنا معها (أتذكرون البالونات؟) على اتفاق سلام، بكل ما يستوجبه هذا. على رأس هذه الدولة، اذا ما نسي أحد ما، يقف ملك يدير المؤسسات هناك، ومسؤول عن مصير واستقرار مملكته. واذا ما اهتز حكمه، فسيكون سيء عندنا أيضا. لا يمكن لاحد أن يجلس في غرفة عمل ويقرر، بهراء سائب، اسقاط الحكم – لان هذا ما راق له.

كم مرة ينبغي العودة للاعلان بان تصريحات "الاردن هو فلسطين" تثير اعصابهم؟ فليس من شأننا كم فلسطينيا يعيش في الضفة الشرقية. كما أنه ليس من شأننا أن نفسر أحلامهم وخططهم للمستقبل البعيد. لدينا خط حدود طويل مع دولة سيادية تحمي أمن دولة اسرائيل. عندما حاول أحد ما في طرفهم، وكان هناك مئات كهؤلاء، ان يعد عملية مضادة عندنا، أثبت الاردنيون بانهم يعرفون كيف يعالجوه كما ينبغي. واذا كان الداد يشعر بالملل، فلينظر أي علامة تقدير يعطونها عندنا لاجهزة المخابرات الاردنية.

حتى لو ضعف التطبيع، وحتى لو لم يكن الملك عبدالله يغدق علينا بالابتسامات، فان الالتزام الامني من جانبه يواصل النجاح في كل الامتحانات.

المملكة الاردنية – وليس "فلسطين الموسعة" – هي العمق الامني لاسرائيل. لو لم يكن هناك من يحمي البوابة الخلفية، لكان الاردن بسهولة مفتوحا أمام تهريب السلاح، العمليات وموجات الارهاب.

إذن يجدر بنا أن نسأل النائب الداد وكل المؤيدين لصيغته التافهة: اذا كان الاردن هو فلسطين، فمن كنت ترغب في أن ترى في الحكم؟ لعلك تقرر نيابة عنهم؟ هل ترى زعيما يكون مقبولا لديهم، في الاسرة الدولة ولدينا؟ أيمكنك أن تتعهد بان إختراعك سيصمد؟ أيمكنك أن تثق بعيون مغمضة بزعيم الضفتين؟ وقع لنا بان حماس ستتتخلى؟ سوريا وايران لن تستغلا الفرصة؟ و – مع اليد على القلب – هل أنت حقا تعتقد بانك ستنجح في إسقاط الاسرة المالكة الهاشمية؟

بعد أن ألقى ضيفك غريب الاطوار من هولندا ما ألقاه، ماذا نشأ؟ رئيس الوزراء يجب ان يعتذر للملك بأن أحدا هنا لا يتآمر على كرسيه هناك وأنه لا ينبغي التعاطي معك بجدية. الان إدفع باختراعك هذا عميقا الى الجارور. لم ننتهي بعد من اطفاء الشعلات في الكرمل وأنت تصر مثل الطفل مع النرجيلة على أن تلقي بالجمرات وان تشعل النيران وان تفر وتبقي للاخرين مهمة انقاذ الضحايا واطفاء السنة النيران.

يديعوت 8/12/2010

وكالة سما الإخبارية، 8/12/2010

4. الأردن أكثر أهمية لروسيا من "إسرائيل"

ليونيد ألكسندروفتش

بعد إلغاء زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لإسرائيل، لأسباب «فنية» داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية، توقع الكثيرون أن الزيارة للمنطقة، والمقررة للأردن والسلطة الفلسطينية مع إسرائيل، ستؤجل لموعد آخر عندما تنتهي المشاكل الفنية في الخارجية الإسرائيلية، وذلك اعتقادا من البعض بأن إسرائيل هي الوجهة الرئيسية لميدفيديف في الزيارة. ولكن تصميم الرئيس الروسي على القيام بالزيارة للأردن والسلطة الفلسطينية، والنتائج التي حققتها الزيارة، أثبتت للجميع أن إسرائيل لم تكن الوجهة الرئيسية في الزيارة، وأن ما يهم روسيا في الأردن بالتحديد، أكثر بكثير مما يهمها في إسرائيل. ولا يخفى على الكثيرين أن هناك في روسيا من كانوا يتمنون تأجيل الزيارة أو حتى إلغاءها، خاصة من اللوبي الموالي لإسرائيل والرافض لتقارب روسيا مع العرب، هذا اللوبي الذي تشكل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وزاد تواجده ونفوذه في عهد الرئيس الأسبق يلتسين.

زيارة الرئيس الروسي ميدفيدف إلى الأردن والسلطة الفلسطينية في الأسبوع الماضي، كانت ناجحة ومثمرة بكافة المعايير، ولم يكن نجاحها في المجال السياسي الذي يتركز حول تحريك التسوية السلمية في الشرق الأوسط وإخراجها من مأزقها الراهن، خاصة وأن واشنطن وتل أبيب تبذلان جهودا مكثفة لإزاحة روسيا من المنطقة، وتهميش دورها السياسي.

لكن النجاح الحقيقي للزيارة، هو في تأكيد حرص موسكو على مواصلة التعاون الاقتصادي والصناعي مع الدول العربية، ما يشكل ضربة للنظرية التي يروجها اللوبي الموالي لإسرائيل في روسيا. لقد جاءت زيارة ميدفيدف والاتفاقات التي تم التفاهم عليها مع الأطراف العربية، لتؤكد تمسك الكريملن بشركائه التاريخيين، بل إن الرئيس ميدفيديف أعرب عن قناعته بأهمية علاقات التعاون المتطورة التي تربط روسيا بالدول العربية، باعتبار أنها تصب في مصلحة روسيا.

ولعل تأكيدات الكريملين على أن الأردن شريك قريب لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، واتفاق الجانبين على التعاون في عدة مجالات، منها مجال النفط والغاز، ومشروع تشييد محطة كهروذرية، كل هذا يعبر عن اختيار موسكو لمواصلة التعاون مع الشريك العربي، الذي يعتبر حليفا تاريخيا لروسيا.

هذا التوجه الروسي نحو العرب، يلقى معارضة حادة من اللوبي الموالي لإسرائيل في روسيا، ولقد بذل هذا اللوبي جهودا كبيرة لإجهاض اتفاقات روسيا والأردن لتأسيس شركة مشتركة في عمان لإنتاج طراز متطور من قاذف صواريخ «ارـ بى ـ جي»، والذي سمي بعد نجاح التجارب بقاذف «هاشم»، إذ عانت إدارة مؤسسة «بازلت» الروسية، التي توصلت لهذا الاتفاق مع الجانب الأردني، من ضربات عنيفة، وشهدت مصانع بازلت للذخيرة والمعدات العسكرية، والتي تأسست منذ أكثر من سبعين عاما، وانتشرت منتجاتها في أكثر من ?80 دولة، تغييرات في عدد من إداراتها، وتوقع فريق من الخبراء تصفية المؤسسة، ولم يستبعد هذا الفريق أن يكون الدافع لذلك، هو حرصها على التعاون مع الدول العربية في مجال التصنيع العسكري.

ووجهت إسرائيل اتهامات صريحة لإدارة مؤسسة «بازلت»، بأنها تورد أسلحة ومعدات عسكرية لميليشيات حزب الله، خاصة عندما استخدمت مدافع «أرـ بيـ جي» خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان عام ?2006، بشكل واسع ووجهت ضربات موجعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، إلا أن فلاديمير كورنيكوف، المدير السابق لمؤسسة بازلت، نفى بشكل قاطع قيام مجمع بازلت بتزويد مليشيات حزب الله أو غيرها من المليشيات التابعة للأحزاب والقوى السياسية، بأي معدات أو ذخائر عسكرية، وأكد أن كافة منتجاته تم توريدها بشكل قانوني، ولم تصل إلى أية أطراف أخرى، استنادا للعقود الموقعة مع المشترين والتي تمنعهم من توريد منتجات مؤسسة «بازلت» لجهات أخرى دون موافقة إدارة المؤسسة.

وعقب انهيار الاتحاد السوفييتي، مرت مصانع بازلت بأزمات حادة ومرحلة عدم استقرار، وتمكنت إدارة مؤسسة «بازلت» من الانتقال من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الأرباح، ووقعت عشرات العقود لتصدير منتجاتها لمختلف الأسواق، وحققت أرباحا جيدة خلال عامي 2007 و2008.

وكانت إدارة بازلت عام 2005 قد توصلت لاتفاق مع الأردن على إطلاق الإنتاج المشترك، وفجأة بدأت تبرز على السطح صراعات غير واضحة المعالم والأسباب، إذ واجه مدير المؤسسة آنذاك اتهاما بنهب المال العام، وتم إيقافه احترازياً لمدة عشرين يوماً، صدر بعدها قرار قضائي بإخلاء سبيله لأن توقيفه لا يستند إلى أساس قانوني، ثم صدر قرار بإقالته، ما دفع البعض للاعتقاد بأن ملف التعاون مع العالم العربي في مجال التصنيع العسكري، من الأسباب التي دفعت لتغيير إدارة المؤسسة، خاصة بعد إقالة عدد من الخبراء العسكريين، بينهم أبرز مصممي قاذفات الصواريخ «هاشم»، ما يعني أن المشروع مع الأردن أصبح مهددا بالإلغاء.

لكن موسكو عادت أواخر العام الماضي لتجدد تمسكها بهذا المشروع، ووقعت روسيا مع الأردن اتفاقيات تنص على إنشاء مصنع لإنتاج قواذف «هاشم» في الأردن، صمم لإنتاج ?60 ألف قاذف في السنة. وأكد الرئيس ميدفيدف خلال زيارته إلى الأردن، اهتمام الكرملين بتطوير وتعميق هذا التعاون.

هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن تصميم ميدفيديف على زيارة المنطقة، رغم استبعاد إسرائيل من الزيارة، إنما كان لأن إسرائيل لم تكن الهدف الرئيسي من الزيارة، بل الأردن الذي أصبح من أقرب الشركاء لروسيا في المنطقة.

البيان، دبي، 26/1/2011

5. الزاوية الاردنية: ملك في واقع متغير

هيئة تحرير يديعوت

لم يكن صعبا أمس ملاحظة التوتر والشك في عمان أمس بين القصر الملكي المتحفز والشارع الذي يغلي. فقبل عشرة ايام فقط أدى وزير العدل الجديد، حسين المجالي، اليمين للولاء للملك عبدالله، للمملكة ولمنصبه، وها هو يتجرأ على عمل ما لم يحلم به اسلافه: الخروج الى مظاهرة في الشارع، والدوس عن قصد على الاعصاب المتوترة وتوريط الملك في حادثة دبلوماسية مع اسرائيل. في منصبه السابق، كرئيس نقابة المحامين، لم يخفِ المجالي عدائه لاتفاق السلام ولكل تعاون من أي نوع. وأتذكر المجالي في كلماته العلنية في محاكمة احد دقامسة، الجندي الذي قتل بالدم البارد سبع تلميذات ثانوية من بيت شيمش اثناء نزهة لهن في نهرايم. وكان الجندي حاول في الماضي قتل اسرائيليين، والمجالي لم يوفر جهودا كي يحصل لموكله على عقاب مخفف، بل ربما تحرير فوري، بدعوى عدم سواء العقل المؤقت. ولكن الملك الحسين الراحل، الذي زيارة الاعتذار التي قام بها الى عائلات الضحايا لن تنسى ابدا، اغلق اذنيه. لا عفو، لا عقاب خفيف بل مؤبد. وها هو، أول أمس، ذات المجالي، بقبعته الجديدة، يخرج من مكتبه الفاخر، ويدعو دقامسة بالبطل ويعد بمواصلة الكفاح في سبيل تحريره. أحقا؟ من عينه كان ينبغي له أن يفكر مرتين. القضية الثانية التي تقرع الاجراس في ارجاء المملكة لم تحصل عندنا على عناية اعلامية بسبب الاحداث الاخيرة التي لا تنزل عن العناوين الرئيسة. 36 شيخ عشيرة بدوية وقعوا على عريضة تدعو الملك عبدالله الى "معالجة" عقيلته، الملكة رانية. بمعنى: تقليص نشاطها التجاري، تهدئة رحلاتها التبذيرية وفحص ما يجري في الرابط بين المال والسلطة لدى أخيها، ابناء عائلة ياسين، ذات الجذور الفلسطينية وليس الهاشمية. الصحفية القديمة رنده حبيب اجتازت كل الخطوط، بلغت عن العريضة وسمحت لنفسها بخرق القانون الذي يحظر التشهير بالعائلة المالكة. شيوخ العشائر، من الموالين التقليديين للاسرة المالكة، ذعروا بل ونفى بعضهم مشاركته في العريضة. وأمس اصدر ابناء عائلة ياسين نفيا للادعاء بانهم يستغلون مكانتهم في صالح أعمالهم التجارية. من الصعب التصديق انه قبل اسقاط السلطة في تونس وفي مصر كانوا سيتجرأون في الاردن على اجتياز خطوط حمراء حيال القصر الملكي. قضية شيوخ العشائر ما كانت لتتسرب الى حجوم فضائحية لولا تشخيص توتر الاعصاب في القيادة. وزير العدل يمكنه أن يرفع الشعارات من اليوم حتى الغد، ولكن ليس لديه صلاحيات للحصول على عفو للجندي القاتل. في اللحظة التي اندلعت فيها المظاهرات في مصر أقال الملك رئيس الوزراء سمير الرفاعي. وبعد يومين عين بدلا منه جنرالا، معروف البخيت، الذي يعرف جيدا قضية قتل التلميذات في نهرايم منذ عهد ولايته كسفير في تل أبيب. الاردن هو حليف قديم للادارة في واشنطن. وليس صدفة أن قفز أمس رئيس الاركان الامريكي مايك مولن الى عمان. في ورقة أعدت له وجد تقديرات عن احتمال انتقال أثر الدومينو الى المملكة، معطيات خطيرة عن الضائقة الاقتصادية ومعدلات البطالة العالية، وكذا التخوف من نزاع موت المسيرة السياسية في القناة الفلسطينية عندنا من شأنه أن يجدد الحماية في ان "الاردن هو فلسطين" وتسخين اجواء الفلسطينيين، في الضفتين، ضد القصر في عمان. الخبراء الذين يرسمون خريطة احتمالات المظاهرات يضعون الاردن في اسفل القائمة. الانترنت والفيس بوك بتشجيع من الزوجين الملكيين يعملان بنشاط، الجيل الشاب مرتبط ولكنه محبط. العلاقات مع اسرائيل قائمة على المستويات الامنية فقط. لا يوجد سفير اردني في تل أبيب منذ أكثر من سنة. التعاون الاقتصادي والخطط الكبرى شطبت. هذا بالضبط هو الوقت للادارة في واشنطن لان تطلق اشاراتها بكل السبل وكل مبعوثيها بانها لا تعتزم ترك الاردن لمصيره او اثارة النزاع بين السياسيين ورجال الجيش، مثلما فعلت في مصر وتونس.

وكالة سما الإخبارية، 16/02/2011

6. اختبارات قاسية تنتظر علاقات "إسرائيل" مع شركائها العرب

إهود يعاري

الأردن

في ظل الضغوط المتواصلة من الالتماسات والمظاهرات المحتملة، وعد الملك عبد الله بتعجيل الإصلاحات في المملكة الهاشمية. وهناك جماعات معارضة مختلفة -- من بينها جماعة «الإخوان المسلمين» ومواطنين فلسطينيين وآخرين في شرق الأردن من المنتقدين لتصرفات الملك -- يعبّرون جميعهم عن تحفظاتهم بشأن السلام مع إسرائيل. واهتماماً منه بهذا الاتجاه، عيّن العاهل الأردني بعض السياسيين المعروفين جيداً والمناهضين لإسرائيل في الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء معروف البخيت. كما عيّن أيضاً أحد أشد المنتقدين لإسرائيل -- خالد الكركي -- رئيساً لـ "الديوان الملكي"، وهو منصب في غاية الأهمية.

من الواضح إذاً أن عمان تتجه نحو سياسة تفتير العلاقات مع إسرائيل، بالرغم من استمرار التنسيق حول قضايا الأمن والمياه. وفي الواقع، قد تكون هذه الفترة الأسوأ في التاريخ القصير للسلام بين الدولتين. ويخشى المسؤولون الإسرائيليون الآن من أن يقبل العاهل الأردني الدعوات الإيرانية لتحسين العلاقات بين بلاده وإيران ويقوم بزيارة طهران.

الخاتمة

هناك اختبارات قاسية تنتظر علاقات إسرائيل مع شركائها العرب في اتفاقيات السلام. ستكون هناك حاجة إلى بذل الكثير من الجهود لحماية معاهدات السلام من قوة الإصرار المتزايدة لـ جماعة «الإخوان المسلمين» وغيرها من الفصائل المعادية. ويمكن للولايات المتحدة أن تسهل كثيراً من هذا الهدف من خلال توضيحها بأنها تعتبر السلام حجر الزاوية في سياساتها الإقليمية، حتى في الوقت الذي تدعم فيه الانتقال إلى الديمقراطية في العالم العربي، وإلا قد يدخل الشرق الأوسط في عهد من الإصلاح يقوده إصلاحيون يرون السلام عائقاً لهم. يجب على واشنطن أن توضح جلياً بأن العملية التي بدأت في كامب ديفيد لم تنتهي بعد، وأن معاهدات السلام تصب في مصلحة الديمقراطيات الجديدة.

معهد واشنطن ، 15/3/2011

7. مبادرة ايتمار: السيطرة في غور الاردن

عوزي دايان

القتل الفظيع لعائلة بوغل يجعل الدم يغلي، ولكنه يستوجب رد فعل موزون. فلنسميه "مبادرة ايتمار".

ماذا تتضمن؟ بداية علينا أن نعيد الامن. ان نلقي القبض على القتلة وان نحاسبهم ليسوا هم فقط. قبل سنوات، في الفترة التي سفك فيها دم يهودي دون انقطاع، توجه الشاعر نتان الترمان، في ظل عدم وجود مخلص على الارض، الى الرب. وهكذا كتب عن الدم المسفوك: "... وأنت تشم كرائحة الزهور وأنت تلتقطه بمنديل. وأنت تحمينا من القتلة ومن الصامتين معا".

اليوم يوجد عنوان - الجيش الاسرائيلي واذرع الامن - تعمل بسرعة للقبض على القتلة ومرسليهم. إذ لا يحتمل ألا يكون هناك مخططون ومرسلون وكاولئك ممن عرفوا ولم يمنعوا. عن كل هذا يتعين على السلطة أن تعطي الجواب وان تثبت بانها غير مذنبة. منذ زمن بعيد والسلطة تتمترس في موقف "اقعد ولا تفعل شيئا". ليس هناك شيء مطلوب منها وهي ترفض كل اقتراح ومبادرة بل انها غير مستعدة لمفاوضات مباشرة غير مشروطة، والتي هي خطوة اولى وطبيعية لكل حوار.

ثانيا، علينا أن نصحو من الصيغة التي فشلت "السلام سيجلب الامن". فقط الامن سيجلب الامن. وبدون أمن لن يكون سلام. واضح أن لا معنى للانكباب على "خطاب بار ايلان 2" بل التخطيط لامكانية "السور الواقي 2". في المجال العسكري، السور الواقي، وعلى رأسه تحسين الحماية التي فشلت في اختبار النتيجة. في المجال السياسي - حائط حديدي حديث، يتضمن استمرار تعزيز الاستيطان واستمرار البناء المجمد "بحكم الامر الواقع" منذ زمن. ليس لايتمار مخطط هيكلي، ولهذه الحقيقة أثار مدنية وأمنية. يجب عمل ذلك في اطار القانون، ولكن بالاساس في اطار سلم اولويات وطني.

على مدى السنين تطورت ايتمار شرقا. من تلة الى تلة الى أن وصلت الى التلة 777 التي تشرف على غور الاردن - منطقة الاولوية الامنية - الوطنية رقم 1. كل دولة من حقها أن تكون لها حدود قابلة للدفاع، فما بالك باسرائيل. صحيح، قال رئيس الوزراء في زيارته الى غور الاردن بان هذه هي الحدود الامنية الشرقية. على الحدود القابلة للدفاع أن توفر ثلاثة احتياجات امنية اساسية. واحدة هي الحفاظ على عمق استراتيجي. عرض اسرائيل من نهر الاردن وحتى البحر المتوسط هو في المتوسط 64كم. هذا عمق استراتيجي بالحد الادنى أهميته تزداد فقط في العصر الذي تنتقل فيه ايران الى قدرة نووية وتكثر فيه الصواريخ الباليستية وبعيدة المدى، والتي تهدد، ايضا وبالاساس، المراكز السكانية.

الحاجة الثانية تكمن في القدرة على الدفاع ضد هجوم تقليدي من الشرق. انعدام اليقين عاد بقوة الى شرق اوسطنا. قوات الولايات المتحدة تواصل الخروج من العراق، ومن يدري ماذا سيكون هناك بعد سنوات، وماذا سيكون في الاردن. في هذا الوضع لم يعد هناك "احتمال صغير لجبهة شرقية". هناك ضرورة ملحة لان نبقي في ايدينا امكانية الدفاع ضد هجوم من الشرق. العنصر الثالث هو تجريد المناطق التي تحت سيطرة السلطة. فقط تواجد اسرائيلي في كل الغلاف الشرقي لمنطقة يهودا والسامرة سيسمح بتجريد حقيقي للسلطة الفلسطينية، والتجريد هو، كما هو معروف أحد الشروط الاساسية التي طرحتها اسرائيل لموافقتها على "دولتين للشعبين". مناطق الدفاع الحيوية هذه توجد فقط في غور الاردن. واضيف فأقول ما كان بغير وسع رئيس الوزراء أن يقوله هناك. ليس "ترتيبات أمنية" نطالب بها، بل السيادة. اذا ما كانت سيادة، فسنحرص على الترتيبات الامنية. واذا لم تكن سيادة لن تكون على مدى الزمن لا ترتيبات ولا أمن. لا بديل عن الجندي الاسرائيلي الذي يحمي أرضه.

اسرائيل اليوم 15/3/2011

وكالة سما الإخبارية، 16/3/2011

8. "إسرائيل" والملكية الدستورية في الأردن

صالح النعامي

يحبس صناع القرار في إسرائيل أنفاسهم انتظاراً لنتائج التحركات الشبابية الداعية للإصلاحات السياسية في الأردن، فكما قال رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال يوسي باديتس فإن نجاح هذه التحركات في تحقيق أهدافها، لاسيما تحويل النظام في الأردن إلى ملكية دستورية يمثل تغييراً جوهرياً في البيئة الإستراتيجية لإسرائيل بشكل جارف، لأنه يعني إحداث تغيير جذري في صيغة الحكم ستفضي حتماً إلى تغيير طابع العلاقات التي ظلت تربط إسرائيل بالأردن على مدى عقود من الزمن.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: في ضوء الطابع الخاص للعلاقات بين النظام الهاشمي وإسرائيل، كيف يمكن أن يؤثر تحول النظام في الأردن إلى الملكية الدستورية على البيئة الإستراتيجية لإسرائيل؟، وما هي المخاطر التي يتحوط لها الكيان الصهيوني في حال تحقق هذا السيناريو؟، وما حدود هامش المناورة المتاح لإسرائيل لمساعدة النظام الأردني لدرء هذه المخاطر؟.

ذخر إستراتيجي وضرورة وجودية

على الرغم من أنه قد كتب الكثير عن طابع العلاقات الخاصة بين النظام الأردني الحالي وبين إسرائيل، فإنه نادراً ما أقر المسؤولون الإسرائيليون بما يدور في الخفاء بين الكيان الصهيوني والمملكة الأردنية.

لكن الوثيقة التي نشرتها صحيفة هآرتس بتاريخ 16/3/2007 تكاد تكون الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تعبر عن التقييم الإسرائيلي للدور الذي لعبه النظام الهاشمي ويلعبه في خدمة المصالح الإستراتيجية لإسرائيل، إذ جاء في الوثيقة التي كانت عبارة عن ورقة قدمتها دوائر التقييم الإستراتيجي في كل من جهازيْ "الموساد" والاستخبارات العسكرية ومجلس الأمن القومي لرئيس الوزراء في ذلك الوقت إيهود أولمرت، حيث جاء فيها أن النظام الأردني يمثل "ذخراً إستراتيجياً لإسرائيل من الطراز الأول، وأن أي مخاطر تهدد بقاءه تعتبر تهديداً وجودياً لإسرائيل".

ولعل ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق والقيادي في حزب العمل بنيامين بن أليعازر عندما سئل عن تداعيات سقوط نظام الرئيس مبارك للإذاعة الإسرائيلية بتاريخ 15/2/2011، ذو دلالة خاصة، إذ قال: "إن الكارثة الأكبر ستحل بنا في حال تضعضع حكم جارنا الشرقي، فإذا طار هو فسنطير نحن".

ومما يثير الرعب في نفوس النخب الإسرائيلية من إمكانية تحول الأردن إلى ملكية دستورية حقيقة أن هذا التحول سيسحب البساط من تحت أقدام الملك، وسيحرمه من التأثير على مسار الأمور لتتولاها هيئات سياسية منتخبة معادية لإسرائيل حتماً، كما يقول رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق أمنون ليبكين شاحاك.

ففي إسرائيل يعتبرون أن تحويل الأردن إلى الملكية الدستورية يعني نقل دائرة التأثير من الملك إلى الشعب الأردني، الذي يعتبر في نظر الإسرائيليين أحد الشعوب العربية الأكثر تطرفاً تجاه إسرائيل، كما قال يوماً الرئيس الإسرائيلي الأسبق إسحق نافون، وبالتالي فإن طابع العلاقات بين الجانبين سينقلب رأساً على عقب في أعقاب هذا التحول.

تأمين الحدود

إن أحد أهم بواعث الفزع لدى النظام الإسرائيلي من إمكانية التحول إلى الملكية الدستورية في الأردن هو الاعتقاد الجازم بأن هذا التحول يعني توقف الأردن عن تقديم الخدمات الأمنية لإسرائيل، وعلى رأسها تأمين الحدود، التي تعد الأطول بين الكيان الصهيوني ودولة عربية.

وكما كتب الوزير الإسرائيلي السابق الجنرال إفرايم سنيه -الذي قاد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية- في هآرتس بتاريخ 13/8/2010، أن الآلاف من الإسرائيليين مدينون ببقائهم على قيد الحياة للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الأردنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة، لأن هذه الأجهزة تمكنت -على مدى عقود من الزمن- من إحباط محاولات التسلل التي قام بها أردنيون وفلسطينيون لتنفيذ عمليات في قلب إسرائيل والضفة الغربية، علاوة على أنها قدمت معلومات لإسرائيل كان لها دور حاسم في الحفاظ على أمن الإسرائيليين.

وقد أقر رأس النظام الأردني بذلك، حيث وصل الأمر إلى حد تباهي الملك عبد الله بدور نظامه في حماية أرواح الإسرائيليين، فقد نقلت صحيفة معاريف في عددها الصادر بتاريخ 20/12/2002 عن الملك عبد الله قوله لمجموعة من قادة المنظمات اليهودية أثناء زيارته لواشنطن: "فلتعلموا أيها الأصدقاء أننا أنقذنا أرواحاً إسرائيلية كثيرة".

ومما لا شك فيه أن النظام الأردني قد أسهم في تقليص الأعباء العسكرية الملقاة على كاهل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وحسب عوزي عراد -الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم الأبحاث في "الموساد" ورئيس مجلس الأمن القومي- فإنه لولا الدور الذي تقوم به العسكرية الأردنية في تأمين الحدود مع إسرائيل لاضطر الجيش الإسرائيلي إلى إرسال جميع ألوية النخبة للقيام بهذه المهمة، وهو ما يعني المس بإمكانية تفرغ الجيش لإجراء التدريبات والمناورات العسكرية.

التعاون الاستخباري

لقد تطور التعاون الاستخباري بين إسرائيل والنظام الأردني ليصل مستويات كبيرة جداً، وقد فتح جهاز الموساد مكتباً خاصاً له في عمان، كما دلت على ذلك التحقيقات التي أجريت في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة التي نفذها "الموساد" ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في صيف عام 1997.

وقد أقر إسحق مردخاي -وزير الدفاع الإسرائيلي وقت تنفيذ محاولة الاغتيال- بأنه لا حدود لحجم التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات بين إسرائيل والأردن في مجال ما أسماها "محاربة الإرهاب".

ويمتدح مردخاي سلوك الملك حسين الذي اكتفى بأن يتم إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين واثنين من مرافقيه من السجن الإسرائيلي مقابل إفراج الأردن عن عميليْ "الموساد" اللذين شاركا في تنفيذ محاولة الاغتيال، ويؤكد ياتوم أنه لو أصر حسين على الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل عميليْ "الموساد"، لما ترددت إسرائيل في الاستجابة لطلبه.

ومن الشواهد المرة على حجم التعاون الاستخباري بين الجانبين، الذي يستهدف كل ما تعتبره إسرائيل مصدر تهديد لها، ما أكدته وسائل الإعلام من أن المهندس ضرار أبو سيسي نائب مدير محطة توليد الكهرباء في غزة -الذي اختطفه "الموساد" مؤخراً أثناء وجوده في أوكرانيا قبل شهر تقريباً- كان قد خضع أثناء سفره عبر مطار عمان لتحقيق مكثف في أروقة المخابرات العامة الأردنية.

ويروي كثير من الفلسطينيين الذين اعتلقوا في السجون الإسرائيلية وزاروا الأردن أن المخابرات الأردنية تستجوبهم عند دخولهم المعابر الحدودية بناءً على اعترافاتهم لدى المخابرات الإسرائيلية.

المشاركة في حصار المقاومة

لا تفوت الإسرائيليين الإشادة بدور النظام الأردني في محاصرة المقاومات العربية وتحديداً الفلسطينية. فعلى الرغم من أن الحكومة الأردنية قد عزت في حينه قرارها بطرد قيادة حركة حماس من الأردن إلى تجاوز هذه القيادة للقانون الأردني، فإن رئيس جهاز الموساد الأسبق داني ياتوم يؤكد أن هذا القرار اتخذ بالتعاون والتنسيق المسبق مع إسرائيل، وضمن التزام الحكومة الأردنية بتضييق الخناق على حركة حماس.

ويمتدح الإسرائيليون كثيراً الدور الذي قام به النظام الأردني في محاصرة حكم حركة حماس وإصراره على عدم إجراء أي اتصالات معها. وما زال الإسرائيليون يذكرون المقابلة التي أجرتها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي مع الملك عبد الله بعد انتهاء حرب لبنان الثانية، حيث عبر عن استيائه لفشل إسرائيل في حسم الحرب، حيث قال: "إن فشلكم فشلنا، والعكس صحيح".

حقيقة الموقف من القدس

على الرغم من الانتقادات التي يوجهها النظام الأردني لإسرائيل على خلفية المشاريع التهويدية في القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى، فإنه تبين أن هذه المواقف لا تعدو كونها ضريبة كلامية، حيث كشف معلق الشؤون العربية في صحيفة هآرتس داني روبنشتاين بتاريخ 12/3/2007 النقاب عن أن هناك تعاونا بين الأردن وإسرائيل في إحباط الجهود التي يبذلها الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية للدفاع عن المقدسات في القدس.

ومن المفارقات ذات الدلالة، أن السلطات الأردنية تحرص على منع الشيخ رائد ونائبه الشيخ كمال الخطيب من دخول الأردن، مع أن هاتين الشخصيتين تحظيان بتقدير هائل لدى الشعوب العربية والإسلامية -وضمنها الشعب الأردني- لدورهما في الذود عن الأقصى وقضية القدس.

خريطة المخاطر

إن كانت صيغة الحكم الحالية في الأردن هي التي سمحت لإسرائيل بتحقيق مصالحها على النحو الذي تمت الإشارة إليه لاحقاً، فإن التحول إلى الملكية الدستورية يؤذن بمواجهة إسرائيل مخاطر كبيرة. فالتحول في الأردن بعد سقوط نظام مبارك في مصر يعني أن إسرائيل فقدت أهم شركائها الإقليميين في محاربة المقاومة، وهذا يعني حتماً مضاعفة الأعباء التي ستكون ملقاة على عاتق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشكل لم تعرفه من قبل، وسيؤثر بكل تأكيد على كفاءة هذه المؤسسة، مما يشكل ضربة قوية للأمن "القومي" الإسرائيلي.

في نفس الوقت فإن تحمل حكومة منتخبة مقاليد الأمور في الأردن يعني تقليص قدرة إسرائيل على توجيه الضربات للشعب الفلسطيني ومقاومته، إذ إن الحكومات المنتخبة في الأردن كما في مصر لن تمر مرور الكرام على الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولو من باب مراعاة الرأي العام لديها.

ويجزم الإسرائيليون بأن تغيير صيغة الحكم القائمة في الأردن يعني التمهيد لعودة خطر الجبهة الشرقية، وإمكانية استهداف الكيان الصهيوني من جهة الشرق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن التحولات في الأردن تعني زيادة الأعباء على كاهل الخزانة العامة الإسرائيلية، حيث إن إسرائيل ستكون مطالبة بإعادة نشر قواتها على طول الحدود وتخصيص إمكانيات ضخمة وتجهيزات لوجستية لضمان تحقيق الأمن، وهذا يتطلب تخصيص موازنات ضخمة.

آليات التحرك الإسرائيلية

لقد برهنت إسرائيل بالأفعال على مدى حرصها على بقاء النظام الأردني الحالي،<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً