إلغاء اتفاقية أوسلو... نية جادة أم مجرد تهديد اسرائيلي؟

إلغاء اتفاقية أوسلو... نية جادة أم مجرد تهديد اسرائيلي؟

في هــــــــــــــــــــــــــــذ ا الملف:

 إسرائيل تدرس إلغاء اتفاق أوسلو وسط تحذير من التبعات

 إسرائيل تنفي دراسة إلغاء اتفاقات أوسلو وتحبط تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة

 نتنياهو ينفى اعتزامه إلغاء اتفاقات أوسلو

 بيريز ينفي ما تردد عن دراسة إسرائيل إلغاء اتفاقات أوسلو

 مسؤول إسرائيلي: إسرائيل تدرس العواقب المحتملة لإلغاء اتفاقية أوسلو

 عريقات: إسرائيل لم تلتزم باتفاقيات أوسلو منذ البداية

 تحليل إخباري: التلويح بإلغاء أوسلو، خدعة إسرائيلية كاذبة

 "إلغاء أوسلو".. خيار (إسرائيل) لإسقاط "خيار أيلول" !

 مسئول فلسطينى: نواصل السعى للاعتراف بدولتنا وإلغاء أوسلو لا يخيفنا

 مقال: أوسلو أصبح في داخلنا

إسرائيل تدرس إلغاء اتفاق أوسلو وسط تحذير من التبعات

المصدر: الحياة اللندنية

عادت إسرائيل لتلوّح بإلغاء اتفاقات أوسلو الموقعة مع الفلسطينيين والتي تشكل الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين في المجالات الأمنية والاقتصادية والبنى التحتية وغيرها، وذلك كـ «رد فعل» على توجه السلطة إلى الأمم المتحدة لنيل عضويتها واعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة.

وكشفت صحيفة «هآرتس» أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو طلب من مستشاره لشؤون الأمن القومي يعقوب عميدرور درس البدائل المختلفة المتاحة أمام إسرائيل للرد على اعتراف دولي بفلسطين. وقال مكتب نتانياهو معقباً إن «مجلس الأمن القومي يدرس البدائل المختلفة تمهيداً لأيلول (سبتمبر) - موعد عقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة - ليطرحها بعد بلورتها على المستوى السياسي للبت فيها».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أول من هدّد الفلسطينيين بإلغاء اتفاقات أوسلو التي وقعت عام 1993 عندما أعلن في اختتام لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في القدس المحتلة قبل أكثر من شهر «أن أي خطوة من جانب واحد للفلسطينيين في الأمم المتحدة ستعني نهاية اتفاقات أوسلو، لأنها تشكل خرقاً لكل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها حتى اليوم».

ويدعو وزراء ونواب من اليمين المتشدد الحكومة إلى الرد على اعتراف دولي بفلسطين بضم الكتل الاستيطانية الكبرى في محيط القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى تخوم إسرائيل.

ووفقاً لمصدر قريب من نتانياهو، فإن الأخير يعارض فكرة ضم المستوطنات، إلا أنه في موازاة مواصلة النشاط الديبلوماسي الإسرائيلي في الساحة الدولية لحشد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت ضد الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، كلّف قبل ثلاثة أسابيع مستشاره للأمن القومي برئاسة فريق يضم ممثلي الوزارات المختلفة لبلورة توصيات للمستوى السياسي في شأن «رد الفعل» المناسب على الخطوات التي سيقدم عليها الفلسطينيون في «اليوم التالي» للاعتراف، مثل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة ضباط وسياسيين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، أو العمل على إلغاء الاتفاقات الاقتصادية والأمنية بين الطرفين. وتابعت الصحيفة أن بين الخيارات التي يدرسها عميدرور، المعروف بمواقفه المتشددة من الفلسطينيين، إعلان تل أبيب إلغاء اتفاقات أوسلو، «لكن هذا الخيار ليس في مقدم الخيارات»، ولن يكون خطوة تبادر إليها إسرائيل إنما «رد فعل».

وتقوم التقديرات الإسرائيلية على أن الفلسطينيين سيتوجهون في نهاية المطاف إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، لكنهم لن يتوجهوا إلى مجلس الأمن لتفادي «فيتو» أميركي متوقع.

وطبقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإن عميدرور باشر اتصالاته مع الوزارات المختلفة للاستماع إلى موقف كل منها ورأيه القانوني في الموضوع. وأشارت إلى أن الدوائر المهنية في الوزارات المختلفة، وضمنها وزارة الخارجية وشعبة التخطيط في الجيش ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية، ليست متحمسة لفكرة إعلان إسرائيل إلغاء اتفاقات أوسلو، بل تحذر وزارتا المال والصناعة والتجارة من التبعات الاقتصادية لمثل هذا القرار على مستقبل السلطة الفلسطينية، واحتمال انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وتأثر علاقات إسرائيل الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي نتيجة هذا الانهيار. وحذرت الدائرة القضائية في وزارة الخارجية في ورقة عمل قدمتها لعميدرور من أن إعلان إسرائيل إلغاء اتفاقات أوسلو سيكون «خطوة غير مجدية»، وقد يتسبب في موجة إدانات دولية واتساع نطاق نزع الشرعية عن إسرائيل، وتابعت أن إلغاء هذه الاتفاقات يلزم بإعادة دراسة قضايا مثل استمرار التعاون الأمني بين إسرائيل وأجهزة الأمن الفلسطينية ونظام الجمارك ومسائل أخرى تتعلق بمصادر المياه والتزود بالكهرباء وغيرها.

إسرائيل تنفي دراسة إلغاء اتفاقات أوسلو وتحبط تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة

المصدر: الرأي الكويتية

نفت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ذكرته صحيفة «هآرتس»، في شأن تكليف نتنياهو لمستشاره لشؤون الأمن القومي يعقوب اميدرور بدراسة إمكانية إلغاء اتفاقيات أوسلو إذا ما نجحت السلطة الفلسطينية في استصدار اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من الأمم المتحدة.

ونقلت الإذاعة عن المصادر (وكالات)، ان نتنياهو طلب من عميدرور «دراسة كل الخطوات التي يمكن لإسرائيل القيام بها إذا اتخذ الفلسطينيون إجراءات أحادية الجانب».

وكانت الصحيفة ذكرت أن المشاورات الأخيرة التي أجراها اميدرور تطرقت إلى خيار إلغاء اتفاقيات أوسلو، إلا أنهم اوضحوا أن «هذا الخيار ليس في مقدم البدائل». ونقلت عن مصدر سياسي أن «هذا الخيار سيكون أحد الخيارات التي سترفع إلى المستوى السياسي».

وقال اميدرور حسب الصحيفة ان «اعلانا احاديا (من قبل الفلسطينيين) في الامم المتحدة سيعني نهاية اتفاقيات اوسلو وانتهاكا لكل الاتفاقيات المبرمة الى هذا اليوم». واضاف ان «اسرائيل لن تكون ملزمة الاتفاقيات المبرمة مع الفلسطينيين خلال السنوات الـ 18 الاخيرة».

من جانبها، رفضت السلطة الفلسطينية التهديدات التي تضمنها تقرير الصحيفة، وقال غسان الخطيب مدير مركز الإعلام الحكومي للسلطة الفلسطينية إن «هذه التهديدات الإسرائيلية مرفوضة وفي غير محلها وتعبر عن ابتزاز إسرائيلي».

من ناحية ثانية، أعلنت إسرائيل أنها أحبطت عملية تهريب كمية صغيرة من الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية، امس، وأن قوة من الشرطة والجيش الإسرائيليين ألقت القبض على مهربين اثنين وفي حوزتهما الأسلحة في منطقة البحر الميت.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر أمنية ان «شرطيين سريين بالتعاون مع قوات الجيش أوقفوا خلال الليلة قبل الماضية زورقا صغيرا بالبحر الميت كان في داخله فلسطينيان اثنان في الأربعينات من عمرهما ومن سكان الأغوار في الضفة الغربية».

الى ذلك، عبر مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون عن تخوفهم من احتمال حصول حركة «حماس» في قطاع غزة على أسلحة بينها منظومات مضادة للطائرات متطورة عقب فقدان العقيد الليبي معمر القذافي سيطرته على مخازن الأسلحة التابعة لجيشه.

ونقلت صحيفة «هآرتس»، امس، عن مسؤولين أمنيين ان «الثورات في العالم العربي خصوصا انعدام سيطرة قوات الأمن المصرية على ما يجري في سيناء، أدت إلى زيادة حجم تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة في شكل كبير».

من ناحيتها، ذكرت صحيفة «حريت» التركية، امس، ان الخطة «ب» التي قال رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان إن بلاده ستلجأ إليها إذا رفضت الاعتذار عن الهجوم على «مافي مرمرة»، تتضمن إجراءات تؤدي للمزيد من الجمود بالعلاقات بينها تخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي بتل أبيب.

وأوضحت انه حسب معلومات حصلت عليها ان الخطة «ب» سيكون لها أثر قوي ما يزيد من تدهور العلاقات التركية - الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه من بين أهم الخطوات، تخفيف مستوى التمثيل الديبلوماسي التركي في تل أبيب»، موضحة انه «بعد هجوم مافي مرمرة ألغت أنقرة تعيين كريم أوراس سفيرا لها في تل أبيب كردة فعل، فإذا رفضت إسرائيل الاعتذار فسيخفض المستوى الديبلوماسي الحالي من قائم بالأعمال إلى سكرتير ثاني».

من ناحيته، قال وزير الخارجية الاسرائيلي افجيدور ليبرمان الاحد، انه لن ينسحب من الحكومة الائتلافية اذا قررت الاعتذار لتركيا.

وأرجأت الأمم المتحدة نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها للتحقيق بالأحداث الدامية التي رافقت «أسطول الحرية» التركي العام الماضي، بناء على طلب إسرائيل ولتمكين الجانبين الإسرائيلي والتركي من مواصلة المحادثات لحل أزمة العلاقات بينهما.

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

نتنياهو ينفى اعتزامه إلغاء اتفاقات أوسلو

المصدر: جريدة الوفد

نفت مصادر فى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ما تردد بشأن تكليف نتنياهو مستشاره لشئون الأمن القومى بدراسة إمكانية إلغاء اتفاقات أوسلو ردا على المسعى أحادى الجانب للسلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف أممى بدولة مستقلة.

ونقل راديو (صوت إسرائيل) عن المصادر قولها إن رئيس الوزراء طلب من مستشار الامن القومى يعقوب عميدرور دراسة جميع الخطوات التى يمكن لإسرائيل القيام بها إذا اتخذ الفلسطينيون إجراءات أحادية الجانب.

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

بيريز ينفي ما تردد عن دراسة إسرائيل إلغاء اتفاقات أوسلو

المصدر: الشروق الجديد

نفى الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، ما تردد بشأن دراسة إسرائيل إمكانية إلغاء اتفاقات أوسلو حول الحكم الذاتي الفلسطيني، ردا على الإجراءات الأحادية الجانب التي تنوي السلطة الفلسطينية اتخاذها للحصول على اعتراف أممي بدولة مستقلة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن بيريز، قوله: إن إسرائيل أصبحت قريبة من تحقيق السلام مع الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى، بحسب اعتقاده.

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

مسؤول إسرائيلي: إسرائيل تدرس العواقب المحتملة لإلغاء اتفاقية أوسلو

المصدر: روسيا اليوم

أكّد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور في مقابلة مع "قناة روسيا اليوم" أن إسرائيل تدرس حاليا العواقب المحتملة لإلغاء اتفاقية اوسلو.

وقال بالمور ان "المسألة التي ندرسها هي العواقب المترتبة على لجوء الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لطلب الإعتراف. وهذا قد يعني فعليا إلغاء الاتفاقات التي تم التوصل اليها في أوسلو. إذا كان الفلسطينيون مضطرين للجوء الآن لهذا الخيار فستكون هناك عواقب. وحاليا نحن ندرس كيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. وبالطبع فإن من مصلحة الدعاية الفلسطينية أن تصور ذلك كأنه عقاب للفلسطينيين أو مبادرة إسرائيلية. لكن المبادرة هنا هي ما اختاره الفلسطينيون من تجاهل للمفاوضات والاتجاه إلى الأمم المتحدة".

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

عريقات: إسرائيل لم تلتزم باتفاقيات أوسلو منذ البداية

المصدر: اليوم السابع

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن إسرائيل لم تلتزم باتفاقيات أوسلو منذ البداية وتخلت عن كل الالتزامات المترتبة عليها.

جاء ذلك ردا على ما نشرته صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية بأن طاقما برئاسة مستشار الأمن القومى الإسرائيلى يعقوب عميدرور يدرس إمكانية إلغاء اتفاقات أوسلو، وذلك فى محاولة لإفشال المسعى الفلسطينى فى التوجه إلى الأمم المتحدة.

وقال عريقات "إن إسرائيل تخلت عن التزاماتها السياسية والأمنية بناء على اتفاقية أوسلو".. مشيرا إلى أنه لو كانت إسرائيل التزمت بهذه الاتفاقيات لكانت الدولة الفلسطينية المستقلة قامت عام 1999.

ومن جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إن إسرائيل عمليا تنصلت من كافة الاتفاقات الموقعة مع السلطة الوطنية ومن كل التزاماتها، وأى إجراءات تتخذها فى هذا الإطار سيترتب على ذلك أن الجانب الفلسطينى أيضا فى حل من كل هذه الالتزامات.

وأكد رأفت أن الرد الفلسطيني على هذه التفاهات والإجراءات الإسرائيلية هو الصمود ومواجهة كل هذه الممارسات، والمضى قدما فى التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بعضوية فلسطين والحصول على قرارات تدين إسرائيل وتجبرها على الوفاء بالتزاماتها.

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

تحليل إخباري: التلويح بإلغاء أوسلو، خدعة إسرائيلية كاذبة

المصدر: الانتقاد

رغم محاولة الإيحاء بجدية الطرح، إلا أن الحديث عن إلغاء اتفاق أوسلو ليس سوى ورقة من أوراق التلويح الإسرائيلي التي تهدف إلى ردع السلطة الفلسطينية عن طرح إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، لكن من دون أي فرصة واقعية لتنفيذه على ارض الواقع بما تحمله كلمة إلغاء من معنى.

كشفت صحيفة "هآرتس" الصهيونية عن أن فريقا برئاسة مستشار الأمن القومي، اللواء احتياط "يعقوب عميدرور"، بدأ مشاورات مع مندوبي وزارات الحكومة لبحث إمكانية إلغاء اتفاق أوسلو ردا على إصرار السلطة على طرح قضية إعلان الدولة الفلسطينية على الأمم المتحدة، وما يمكن أن يعقبها من تداعياتها.

تنبع أهمية فكرة إلغاء اتفاق أوسلو، بعيدا عن مدى واقعيتها، من دور هذا الاتفاق التأسيسي في منظومة العلاقات القائمة بين "إسرائيل" والسلطة، ولكونه الإطار الذي يضبط وينظم هذه العلاقات في مجال الأمن والاقتصاد والبنى التحتية وغيرها... لكن المسألة الجوهرية أن الحديث عن إلغاء هذا الاتفاق، هو حديث نظري، لا يملك أي أرضية لتطبيقه انطلاقا من مصالح "إسرائيل" نفسها، ولما قد يترتب عليه من نتائج وتداعيات. إذ في حال تم ذلك، بالمعنى الحقيقي للكلمة، ينبغي على "إسرائيل" أن تحدد مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ويستوجب ذلك أيضا إلغاء التعاون الأمني بين "إسرائيل" والأجهزة الأمنية الفلسطينية، على الأقل من الناحية الرسمية والعلنية، فضلا عن إلغاء الغلاف الجمركي الإسرائيلي في الضفة وفي قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه في إطار اتفاقات باريس في العام 1995، وتجبي "إسرائيل" بموجبه الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ولا يخفى أن من تداعيات إلغاء الاتفاق، وليس الاقتصار فقط على تعليق بعض بنوده، هو حصول انهيار اقتصادي في السلطة، أضف إلى تحرر الأخيرة من كثير من القيود السياسية والأمنية التي يفرضها الاتفاق، وهو ما ليس في مصلحة "إسرائيل"، فضلا عن أن كل ذلك سوف يؤدي إلى تعليق اتفاقات تجارية بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وإذا ما ذهبنا ابعد من ذلك، يمكن للسلطة لو توافرت الإرادة السياسية لدى قيادتها، أن تلوّح هي بحل نفسها، الأمر الذي سوف يشكل عنصرَ ضغطٍ كبيرا على "إسرائيل"، وهو ما سوف يستدرج بالضرورة ضغوطا دولية على تل أبيب إن شعرت عواصم القرار في العالم الغربي بجدية هذا الطرح.

أما لجهة خلفيات المخاوف الإسرائيلية من طرح الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، فيعود إلى أن ما تخشاه تل أبيب هو أن يتم فرض صيغة تسوية عليها، من جهة دولية، وهو ما يتعارض مع ثوابتها التي حرصت على تطبيقها طوال فترة المفاوضات في السنوات الماضية، حتى عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة. في ضوء ذلك يتخوف الإسرائيلي من أن يكون إعلان الأمم المتحدة عن الدولة الفلسطينية سابقة في مسار فرض الحلول من الخارج، مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج سياسية فورية ولاحقة. فضلا عن مخاوفها من حراك شعبي فلسطيني يصل إلى حد الانتفاضة يعقب قرار الأمم المتحدة، الأمر الذي سوف يؤدي الى تصاعد الضغوط الدولية على "إسرائيل".

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

"إلغاء أوسلو".. خيار (إسرائيل) لإسقاط "خيار أيلول" !

المصدر: فلسطين أون لاين

تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي قطع الطريق على السلطة الفلسطينية لثنيها عن التوجه إلى الأمم المتحدة بما يمنع اعترافا عالميا بدولة فلسطين وفق حدود العام 1967، وذلك عبر إطلاق التهديدات بإلغاء اتفاقية أوسلو المبرمة بين الجانبين منذ العام 1995 وفق ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية.

ويرى مراقبون أن الاتفاقية تصب في صالح سياسات الاحتلال القائمة على التهجير كونها منحت السلطة الفلسطينية السيطرة على مساحة محدودة من الأراضي المحتلة في مقابل إبقاء ما يزيد عن 61% منها تحت قبضة الاحتلال.

تهويل إعلامي

المحلل السياسي ناصر اللحام، أكد أن الحكومة الإسرائيلية لن تجرؤ على إلغاء اتفاقية أوسلو؛ لأن ذلك سيعرضها لموقف حاد من قبل المجتمع الدولي الذي يرعى تلك الاتفاقيات، كما سيضعها في حرج كبير يدحض ادعاءاتها تجاه عملية التسوية.

http://www.felesteen.net

وقال اللحام في حديثه لـ"فلسطين": "إن الاتفاقية تنص على مبدأ الأرض مقابل السلام الذي لم تلتزم به (إسرائيل)، فيما يدلل على أن التهديدات تأتي في إطار شن حرب سيكولوجية على القيادة الفلسطينية في رام الله لثنيها عن التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل".

واستدرك بقوله: "إن إلغاء الاتفاقية يعني إرهاق الميزانية الإسرائيلية بما يزيد عن 14 مليار دولار سنويا لإنفاقها على الشعب الفلسطيني بصفته يخضع لاحتلالها".

وشدد اللحام على أن السياسيين الإسرائيليين يتمسكون بالاتفاقية؛ لأنهم لن يجدوا أفضل منها فيما تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى خلق حالة من التهويل الإعلامي لكنها لن تستطيع فعل شيء أكثر من احتلالها المطلق للأراضي الفلسطينية.

وأشار المحلل السياسي إلى أن جميع دول العالم تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتؤيد حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مضيفا: "إن مشارق الأرض ومغاربها وجميع الفلسفات والأديان ترفض الاحتلال".

واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية تطلق مجرد مناورات دبلوماسية؛ لأن القيادة الفلسطينية قطعت عليها الطريق حينما منحتها الفرص الكافية للتوصل إلى اتفاق عادل يؤدي إلى قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967م، ولكنها كانت تبادر إلى تضييع تلك الفرص.

وعن التخوف الإسرائيلي من انضمام فلسطين كعضو في المحاكم الدولية، قال اللحام: "إن التخوف في محله؛ لأن حدوث ذلك يعني صدور 14 قرارا فوريا يدين الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد اللحام على ضرورة اتفاق جميع الفصائل الفلسطينية على التوجه إلى الأمم المتحدة بخطاب واحد لطلب الاعتراف بدولة فلسطين، موضحا أن ذلك يتطلب- بحسب المحلل السياسي- بدء السفارات الفلسطينية بفتح آفاق الحوار مع الجامعات والنقابات والمنظمات الأهلية لشرح الموقف الفلسطيني إلى جانب تفعيل العمل الجماهيري.

سبل المواجهة

ومن جهته، يؤكد الخبير القانوني الدكتور حنا عيسى أن تكليف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بدراسة إمكانية إلغاء اتفاقية أوسلو يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لمواجهة السلطة الفلسطينية التي تسعى إلى حشد الاعتراف العالمي بدولة فلسطين.

وقال عيسى "إن (إسرائيل) لا تدخر جهدا من خلال تهديداتها المتكررة لخلق وضع قانوني يقوم على أساس شطب وجود السلطة الفلسطينية وإيجاد سيادة بديلة على الأرض المحتلة وهو ما يصعب تحققه".

ورأى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى صد الفلسطينيين من محاور عدة، أبرزها: الجانب الأمني والاقتصادي عدا عن إفشال الجهود الفلسطينية الرامية لتأسيس البنية التحتية اللازمة لقيام دولتهم، مضيفا: "إن الاحتلال يحاول تكريس الأمر الواقع وإقناع العالم بأن فلسطين أرض متنازع عليها حتى يستسلم الفلسطينيون".

وشدد الخبير القانوني على أن اتفاقية أوسلو مكنت الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة الأمنية والإدارية على نحو 61% من الأراضي الفلسطينية، فيما تعاني بقية الأجزاء من الاقتحام والتهجير والتشريد والقتل، مستدركا: "إن (إسرائيل) تتغنى باتفاقية أوسلو ولكنها في حقيقة الأمر دولة احتلال".

وتابع عيسى يقول: "إن الحكومة الإسرائيلية لن تقدم على إعلان إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن اتفاقية أوسلو ملغاة على أرض الواقع من قبل الاحتلال عبر عرقلة قيام الدولة الفلسطينية، والفصل الجغرافي بين شقي الوطن، إضافة إلى وضع الشق الشرقي من مدينة القدس تحت السيطرة الإسرائيلية".

تهديدات شكلية

وحول الهدف من التهديد بإلغاء الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية، قال الخبير القانوني: "إنها فقط شكلية للتهديد والتخويف والاستعراض أمام الرأي العام المحلي في (إسرائيل) والجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، عدا عن دفع الدول الصديقة لها لرفض الجهود الدبلوماسية الفلسطينية".

وأشار عيسى إلى أن قيادة الاحتلال تخشى من حصول الدولة الفلسطينية على عضوية كاملة في الأمم المتحدة؛ لأن ذلك يعني انضمامها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو ما يعني- بحسب عيسى- قيام الفلسطينيين برفع الملفات التي عملوا على تجهيزها منذ العام 1948م إلى الجهات القضائية الدولية.

وأشار إلى خطوات عدة يمكن للفلسطينيين من خلالها مواجهة التهديدات الإسرائيلية، موضحا أن أولها يتمثل في التوجه إلى المجتمع الدولي الذي يرعى تلك الاتفاقيات لممارسة دوره من خلال مجلس الأمن بما يؤدي إلى عدم ترك الأراضي الفلسطينية مباحة للاحتلال.

ويلي ذلك- وفقا للخبير القانوني- التركيز على النضال الوطني الذي يجب أن يتكلل بالوحدة بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني عبر تبني برنامج سياسي؛ لأن (إسرائيل) قد أسقطت الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني منذ اجتياحها للأراضي الفلسطينية في العام 2002م مع أنها تصب في مصلحتها.

مسئول فلسطينى: نواصل السعى للاعتراف بدولتنا وإلغاء أوسلو لا يخيفنا

المصدر: اليوم السابع

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه أن القيادة الفلسطينية ماضية إلى مجلس الأمن لطلب عضوية دولة فلسطين على حدود 1967 من دون تراجع، واصفا التهديد الإسرائيلى بإلغاء اتفاق أوسلو "بالفارغ".

وقال اشتيه إن القيادة الفلسطينية ستذهب أولاً إلى مجلس الأمن لطلب العضوية ومن ثم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك فى سبتمبر المقبل".

وأكد أن ذلك القرار نهائى ولا رجعة عنه رغم حجم الضغوط الدولية الممارسة على القيادة الفلسطينية للعدول عنه، موضحا "أن طلب العضوية الكاملة لا تتم إلا من مجلس الأمن فليس الهدف الفلسطينى الحصول على الاعتراف فقط".

ورأى اشتيه أن الاحتمال المتوقع للاستخدام الأميركى "للفيتو" فى مجلس الأمن فى سبتمبر المقبل "ليس النهاية، قياسا بتجارب دول رفضت عضويتها لأكثر من مرة قبل أن تحصل على العضوية الكاملة فى المنظمة الأممية".

واعتبر اشتية أن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بإلغاء اتفاق أوسلو ردا على خطوات فلسطينية يعتبرها الاحتلال أحادية الجانب بالتوجه إلى المنظمة الأممية "فارغة ولا معنى لها حيث تهدف سلطات الاحتلال من خلالها إلى ثنى الجانب الفلسطينى عن الذهاب إلى الأمم المتحدة.

وقال إن "سلطات الاحتلال تهدد باتخاذ إجراءات ضدنا، ونحن جاهزون لكل الإجراءات"، مضيفاً أن الجانب الإسرائيلى ألغى أوسلو ولم يعد من الاتفاق سوى ضريبة المقاصة ومناطق "ج"، وإذا ألغوها نكون سعيدين بذلك".

واستطرد قائلاً "إذا ألغت سلطات الاحتلال تصنيف الأراضى الفلسطينية، إلى "أ" و"ب" و"ج" وفق المعمول به فى اتفاق أوسلو، فنحن أول المستفيدين والفرحين بذلك".

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

مقال: أوسلو أصبح في داخلنا

بقلم: يوسي بيلين عن اسرائيل اليوم

إذا كان قد صدر حقا توجيه الى الفحص عن إمكان إلغاء اتفاق أوسلو، ردا على قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الى انشاء دولة فلسطينية – فلن يكون تخمينا أهوج إذا رد مجلس الأمن بالرد التالي: بعد أن فحصنا وامتحنا الأمر من جميع جهاته وبعد أن تباحثنا في ذلك تباحثا عميقا مع وزارات الخارجية والدفاع والعدل، خلصنا الى استنتاج ان اتفاق المبادئ الأصلي بتاريخ 13/9/1993 قد ألغاه في واقع الامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بدء ولايته الاولى.

التزم نتنياهو في 1993 إذ كان رئيس المعارضة ان يلغي الاتفاق إذ اصبح رئيس حكومة؛ وقبل اسبوعين من انتخابات 1996 غير موقفه المعلن وقال انه سيفي بالتزام دولة اسرائيل الدولي بطريقته؛ وعندما انتخب لرئاسة الحكومة أوجد شعاره المشهور «اذا اعطوا فسيأخذون».

لم يعطِ الفلسطينيون، بحسب تفسير رئيس الحكومة على الاقل، ولم يعطِ هو. في 4 ايار 1999 كان ثمّ التزام متبادل في التوصل الى اتفاق دائم، لكن الشمس أشرقت والطيور زقزقت كالعادة في ذلك الصباح ولم يحدث شيء منذ ذلك الحين الى اليوم.

أنشأ اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية ومؤتمر الدول المانحة والمؤسسات الفلسطينية، على أثره. وكذلك مُنح الفلسطينيون حكما ذاتيا جزئيا في 40 في المئة من الضفة الغربية، ونشأ تعاون أمني وثيق بين الطرفين. وكذلك نقلت 39 سلطة مدنية من الادارة العسكرية الاسرائيلية الى الفلسطينيين.

لا يعتقد أحد ، ولو للحظة واحدة، ان رئيس الحكومة معني بالتخلي عن كل ذلك وبان يعيد الى اسرائيل السيطرة المباشرة على الصحة والمجاري والسكن والبنى التحتية للمواصلات للسلطة الفلسطينية. ونحن على ثقة أيضا بانه غير معني البتة بجباية ضرائب على الخدمات للفلسطينيين وبإعادة ضباط مقر القيادة الى فرض الضرائب والى الزراعة والصحة. كانت نتائج اتفاق أوسلو تلك واحدة من الحميات الاهم من بين ما فعلت اسرائيل في التسعينيات.

يحسن ان نجيب بـ «لا يوجد رد»، أو حتى بالانكار اذا أمكن، عن سؤال الفحص عن موضوع «الغاء اتفاق أوسلو». والى من يفحصون عن هذا في الحقيقة هم الفلسطينيون. يحسن ان ننتبه الى كلام د. صائب عريقات في تركيا في اللقاء مع السفراء الفلسطينيين حينما أثار مرة اخرى فكرة اعادة المفاتيح الينا والا يتهم بالتعاون الامني وغيره معنا. إن «الغاء اوسلو» هو أكبر تهديد فلسطيني عملي لنا، وفي اللحظة التي نكشف فيها عن حقيقة اننا نبحث ذلك بجدية، قد يركب الفلسطينيون العجلة، وهذا وحده ما ينقصنا الان.<hr>