قانون المقاطعة

قانـــــــــــــــــــــون المقاطعة

 الكنيست يقر قانون "المقاطعة" بأغلبية 47 صوتاً

 التضامن الدولي تنشر نص قانون مقاطعة المستوطنات

 باراك يعترض على قانون المقاطعة ونتنياهو يتباهى بفعله

 تحليل: قانون المقاطعة الاسرائيلي يضرب القوى اللبرالية في الصميم ويضع اموال السلطة الفلسطينية في اسرائيل هدفا للقرصنة القانونية

 تقرير: تصاعد حدة الجدل حول قانون 'المقاطعة' في إسرائيل وانتقاد دولي وتحدي فلسطيني

 مقال: «قانون المقاطعة» يساهم في نزع الشرعية عن اسرائيل

 اساتذة القانون في اسرائيل: قانون "المقاطعة" غير دستوري

 انتقادات عالمية وامريكية لإسرائيل بسبب إقرارها قانون المقاطعة

 الإتحاد الأوروبي قلق من تبني إسرائيل قانون المقاطعة

 نواب اسرائيليون يحذرون المحكمة العليا حول قانون مقاطعة المستوطنات

 غولد: بريطانيا قلقة من قانون منع مقاطعة المستوطنات

 موفاز يعتبر المصادقة على قانون المقاطعة ضربا من سباق الهذيان بين نتانياهو وليبرمان على نيل لقب الشخصية اليمينية الاكثر تطرفا

 منظمات حقوق إنسان: قانون المقاطعة يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والحقوق الدستورية

الكنيست يقر قانون "المقاطعة" بأغلبية 47 صوتاً

المصدر: وكالة معا

أقر الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 10/7/2011 "قانون المقاطعة" والقاضي بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المنظمات او الجهات أو الشركات التي تفرض أو تدعو لمقاطعة المستوطنات والمنتجات الصادرة عنها او دولة اسرائيل، باغلبية 47 صوتا وعليه فقد أصبح ما يسمى بقانون المقاطعة قانوناً نافذاً، وبحسب مصادر اسرائيلية فقد وصف القانون من قبل معارضيه بغير الدستوري وغير مسؤول.

وقرر الائتلاف الحكومي فرض الانضباط على اعضائه لضمان تصويتهم الى جانب مشروع هذا القانون وبالتالي يتوقع ان تتم المصادقة عليه باغلبية الاصوات.

واعرب العديد من نواب المعارضة اليسارية خلال النقاش في الكنيست عن معارضتهم لهذا المشروع معتبرين انه يستهدف كم الافواه ومنع توجيه انتقادات الى مشروع الاستيطان. وكان المستشار القانوني للكنيست ايال ينون قد أصدر رايا قانونيا يقول ان مشروع القانون المذكور يمس بحرية التعبير ويكاد يكون خارجاً عن الأصول الدستورية غير ان المبادرين اليه قرروا المضي قدما في عملية التشريع.

وبالعودة الى تاريخ هذا القانون نجد ان السبب الرئيسي وراء تداوله في جلسات الكنيست الاسرائيلي هو اشتراط شركة بيتي للاستثمار العقاري، -المطورة لمشروع مدينة روابي- ومنذ أكثر من عامين على الشركات التي تتعامل معها مقاطعة أي شركة تستخدم منتج أو تحصل على خدمات من مصنع مقام على أراضي مستوطنات اسرائيلية او يحصل على هذه المنتجات والخدمات من مصنع مقام في تلك الأراضي.

التضامن الدولي تنشر نص قانون مقاطعة المستوطنات

المصدر: راديو بيت لحم

حصلت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان على النسخة العبرية للقرار الإسرائيلي الذي أُقر مؤخرا في الكنيست والذي عرف باسم "قانون منع الإضرار بالدولة عبر المقاطعة".

وأشار احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي إلى أن هذا القرار ينص على معاقبة ومقاضاة وطلب تعويض من الجهات التي تدعو أو تشارك بمقاطعة إسرائيل سواء كانت هذه المقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية.

وأوضح الباحث في التضامن الدولي أن هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه لفرض عقوبات اقتصادية وتعويضات على أي جهة تدعو لمقاطعة إسرائيل، وعلى رأسها السلطة الفلسطينية التي دعت ونظمت قبل عدة أشهر حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخلها.

ولفت البيتاوي إلى أن هذا القانون يمنع أيضا منح بعض الامتيازات والمساعدات والمناقصات التي تمنح للمؤسسات الإسرائيلية العامة، في حال دعت هذه المؤسسة لمقاطعة الدولة العبرية.

واعتبر البيتاوي هذا القانون الأخير قرارا عنصريا بامتياز وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير ومبادئ الديمقراطية التي تتغنى بها إسرائيل والتي تعتبر نفسها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، مشيرا إلى أن مبدأ مقاطعة الاحتلال ومنتجاته معروف عالميا ويعتبر من أساسيات المقاومة السلمية التي لا يجادل عليها احد.

باراك يعترض على قانون المقاطعة ونتنياهو يتباهى بفعله

المصدر: قدس نت

كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزير الجيش الإسرائيلي إيهود بارك كان من بين المعارضين على قانون المقاطعة وقال في كلمة له أمام الكنيست أن إسرائيل في غنى عن قانون المقاطعة الذي أقره الكنيست .

وأضافت الصحيفة بأن باراك استنكر المبادرت التشريعية اليمنية للحد من استقلال المحكمة العليا من خلال إخضاع المرشحين للعضوية فيها للمساءلة البرلمانية

وقالت الصحيفة:" انه رغم الانتقادات الحادة من الخارج فان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتباهى انه يقف وراء القانون المختلف عليه ويقول : "هذا القانون لما كان قد تم تمريره من دون إقراري "

وأضافت الصحيفة، أن نتنياهو أكد أن سنّ القانون القاضي بمعاقبة جهات إسرائيلية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل تم بموافقته .

وقال نتنياهو خلال نقاش أجرته الكنيست بكامل هيئتها مساء أمس أن فرض مقاطعة على المستوطنات ليس أمرا مشروعا وأشار إلى أن 5 من أعضاء كتلة كاديما كانوا من بين المبادرين إلى سن هذا القانون، وأضاف نتنياهو أن إسرائيل دولة ديمقراطية وستتم حماية المحكمة العليا واحترامها، وأفادت الصحيفة بأنه تم إخراج النائبة حنين زغبي عن قاعة الكنيست بعد أن قاطعت أقوال نتنياهو مرارا وتكرارا .

من ناحيتها شنت رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني هجوما حادا على نتنياهو بسبب موقفه من قانون المقاطعة ونقلت الصحيفة عن ليفني قولها : أنت ( نتنياهو ) استعراضي وسطحي ومليء بالتصريحات الجوفاء، وأضافت ليفني ان نتنياهو لا يفقه معنى الديمقراطية ويعمل على بث أجواء الكراهية بين فئات الشعب .

وذكرت الصحيفة بأن 32 من الأساتذة في مجال القانون وقعوا عريضة تنص على ان قانون المقاطعة يمس حرية التعبير بصورة بالغة وخطيرة كما ان الاتحاد الأوروبي يقول انه قلق من تداعيات القانون الجديد.

تحليل: قانون المقاطعة الاسرائيلي يضرب القوى اللبيرالية في الصميم ويضع اموال السلطة الفلسطينية في اسرائيل هدفا للقرصنة القانونية

المصدر: حيفا برس

قبل ايام معدودات كتبت مقالا تحت عنوان "الحرية الأسيرة"، استذكرت فيه عددا من القوانين العنصرية والإجراءات الإسرائيلية التي تقوض الحريات الفردية والعامة في الوقت الذي تقاتل الشعوب العربية لنيلها، وها هي حكومة اسرائيل تضيف الى ما قلته دليلا جديدا.

في حين تسعى الشعوب العربية لمزيد من الحرية، وهي طموح الطبيعة البشرية منذ الأزل، فتنتفض وتدفع ثمنا باهضا لتحقيق ذلك، وتجبر الحكام على تحيق مطالبها المشروعة ولو جزئيا، يسعى حكام اسرائيل الى تقويض الحريات الفردية والعامة ليس فقط للمواطنين العرب فيها، بل لليهود ايضا، وذلك بسن قوانين جائرة، موجهة ضد اليهود ايضا لدرجة تطال حرية التعبير في اتخاذ موقف سياسي والتعبر عنه كلاميا، ويتمثل هذا بسن قانون "المقاطعة"، ويعاقب بموجبه كل من يدعو الى مقاطعة دولة اسرائيل او الإستيطان الإسرائيلي، ان كان ذلك اقتصاديا او ثقافيا او اكاديميا، ان كان بمقاطعة الإنتاج او بمقاطعة تقديم الخدمات على اشكالها بما في ذلك الترفيهية، للمستوطنين. وبموجبه يستطيع كل مستوطن ان يقدم دعوى تعويض مادي الى المحكمة ضد الشخص او الهيئة المخالفة للقانون دون ان يثبت تعرضه لضرر مادي.

ويطمح القانون ايضا الى تقديم دعاوى ضد جهات اجنبية واسرائيلية على حد سواء، واعتقد ان المقصود في ذلك اولا وقبل كل شيء هي السلطة الفلسطينية، وبالتالي تصبح أموال السلطة في إسرائيل معرضة للقرصنة، باسم القانون، اكثر مما هي معرضة اليوم.

بموجب هذا القانون تساوي حكومة اسرائيل وبرلمانها بين وجود اسرائيل ووجود المستوطنات اليهودية في المناطق التي احتلت عام 1967. ربط تقوم به حكومة وبرلمان اسرائيل نفسهما، فاذا كان العالم كله، بما في ذلك قطاع معين من الجمهور الإسرائيلي اليهودي، يرى ان هذا الإستيطان هو عمل غير شرعي وهو مخالف للقانون الدولي، بل يعد بحد ذاته جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، فان هذا الربط يضع اسرائيل نفسها في خانة اللاشرعية، ليس فقط من وجهة نظرنا كعرب عامة وكفلسطينيين خاصة، بل حتى من وجهة نظر المنطق القانوني.

المعروف ان نظام المقاطعة هو حزء اساس من الكينونة الإسرائيلية، المقاطعة لكل منتوج غذائي لم يحصل على ختم "الكاشير" (أي حلال)، الذي معناه الفعلي اقتطاع جزء من الربح لصالح الحاخامين اليهود، واعادة تحميل المستهلك ذلك، ومقاطعة المنتوج العربي بدوافع عنصرية، دون ان يكتب ذلك في قانون، خاصة اذا كان الإنتاج قد يقوي من علاقة الفلسطيني بأرضه، مثل منتوجات الزيتون، وقبل ذلك التبغ والقمح الذين لم يعودا جزءا من انتاج الفلاح الفلسطيني منذ عشرات السنين، ومقاطعة قوى العمل العربي بإعطاء الأفضلية للمستوطن اليهودي او ما يسمى بالمهاجر الجديد، وتشجع الحكومة ذلك بمنح محفزات لصاحب العمل الذي يشغل مهاجرين جدد.

القيمة المضافة لهذا القانون انه يعاقب، ليس المواطنين العرب وممثليهم فقط، فئة كبيرة من اليهود الذين يرفضون، لأسباب ضميرية، تقديم خدمات ترفيهية للمستوطنين. أي ان القانون يضرب في الصميم اكثر الفئات حساسية لحرية التعبير وهي فئة المثقفين والفانين اللبراليين، ومن هنا اعتقد ان توجه هؤلاء الى المحكمة العليا بهدف ابطال القانون، لتعارضة مع حرية التعبير كحق اساس تضمنه القوانين الساسية في اسرائيل، هو ما يرفع من احتمال التصدي القانوني والشعبي له. والأهم من ذلك، حان الوقت ان يفهم الإسرائيليون اليهود، ومنهم فئة الطبقة الوسطى، ان تنبيهاتنا السابقة من ان العنصرية، وان كانت دائما تحت مسوغات الامن، ستطالهم يوما ما، وها هي تتحقق.

الصحفي المخضرم اوري افنيري يقول: "لقد تسلط المستوطنون على الدولة"، ويضيف: "بأموال دافعي الضرائب أقيمت المستوطنات وبهذه الاموال يدافع الجيش عنها حتى تحول المستوطنون الى غول صنعناه بأنفسنا فقام ضدنا". افنيري يستذكر تلك الأيام حين كان طفلا في العاشرة عندما غادر والداه المانيا بعد تسلم هتلر السلطة السياسية، فيقول: "كل اقاربي قالوا لأبي انت مجنون، لا يوجد شيء يستدعي ان تترك البلاد، اليوم نذكر ان اسماء كل اقاربي هؤلاء مسجلة في ميدان تلك المدينة... نحن في الطريق الى نظام من ذلك النوع، يقول افنيري، ويضيف، كل حياتي امتنعت عن المقارنة وخشيت من قول هذه الكلمات، هذا خطأ وانا نادم لأنني لم اقل ذلك".

ما يضيف الى احتمال ابطال القانون من قبل المحكمة العليا هو موقف المستشار القضائي للحكومة بنفسه، والذي يقف ضد القانون اذا ما قدم التماس الى المحكمة العليا بهذا الشأن. ومن هنا جاءت نداءات أعضاء الكنيست العرب الى خرق جماعي لهذا القانون لتلتقي مع اصوات يهودية ومنظمات حقوقية تقدمت اليوم بالتماس الى المحكمة العليا لإبطاله.

تقرير: تصاعد حدة الجدل حول قانون 'المقاطعة' في إسرائيل وانتقاد دولي وتحدي فلسطيني

المصدر: الراية

تصاعدت حدة الجدل في إسرائيل هذه الأيام حول قانون أقره الكنيست الإسرائيلي قبل أيام يقضي بمنع مقاطعة منتجات المستوطنات ومعاقبة الجهات الإسرائيلية التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

حيث اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك وهو حليف في حكومة الليكودي بنيامين نتنياهو ' أن إسرائيل في غنى عن قانون المقاطعة الذي أقرته الكنيست . مستنكرا المبادرات التشريعية اليمينية للحد من استقلال المحكمة العليا من خلال إخضاع المرشحين للعضوية فيها للمساءلة البرلمانية '.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اكد أن سنّ القانون القاضي بمعاقبة جهات اسرائيلية تدعو الى مقاطعة اسرائيل تم بموافقته .

وقال نتنياهو خلال نقاش أجرته الكنيست بكامل هيئتها أمس ان فرض مقاطعة على المستوطنات ليس أمرا مشروعا . وأشار الى ان 5 من اعضاء كتلة كاديما كانوا من بين المبادرين الى سن هذا القانون.

من جهة أخرى زعم نتنياهو ان اسرائيل دولة ديمقراطية وستتم حماية المحكمة العليا واحترامها . وتم اخراج النائبة حنين زعبي عن قاعة الكنيست بعد ان قاطعت أقوال نتنياهو مرارا وتكرارا .

كما تحدثت في النقاش رئيسة المعارضة تسيبي ليفني التي اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بانه لا يفقه معنى الديمقراطية ويعمل على بث اجواء الكراهية بين فئات الشعب .

وحملت ليفني بشدة على بنيامين نتنياهو بسبب دعمه للقانون المعروف بقانون منع المقاطعة، وقالت ليفني ان نتنياهو لا يميز بين مستوطنة يتسهار ومدينة بئر السبع محذرة من ان تؤدي سياسته الى مقاطعة منتوجات يتم تصنيعها في يوكنعام وديمونا ايضا.

واضافت السيدة ليفني ان هذا القانون ليس بديمقراطي لانه يحظر على جمهور المواطنين ابداء موقفهم وهو ينطوي على كم الافواه وتم سنه بالفعل بسبب ضعف الحكومة. واشارت الى ان عددا من قادة الدول الاجنبية أعربوا علنا عن معارضتهم له.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين قالت رئيسة المعارضة ان نتنياهو ابدى موافقته على التنازل عن خطوط عام 1967 ولكنه يعاني الضعف وفقدان المصداقية ولذلك لم تؤد حتى موافقته هذه الى استئناف المفاوضات.

وعقب الوزير غلعاد اردان من الليكود على تصريحات ليفني بالقول انها تستخدم لغة السوق للحديث عن رئيس الوزراء وان الكراهية والهستيريا هما مصدر اقوالها

واشار الوزير اردان الى ان عملية التشريع جلعت قانون منع المقاطعة أكثر اعتدالا بحيث شطب منه البند المتعلق بارتكاب مخالفة جنائية.

وراى ان هذا القانون لا يمس بحرية التعبير وانما يحد من حرية التحريض ضد دولة اسرائيل..

أما فلسطينيا فقال وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، إن الحكومة سترد على قانون المقاطعة الإسرائيلي الذي أقره الكنيست قبل أيام، بمزيد من مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها، 'وسنحاربه بجعل المستوطنات تشكل عبئا كبيرا على الاحتلال الإسرائيلي وليست أماكن رفاهية للمستوطنين'.

ودعا أبو لبدة في مؤتمر عقد بمركز الإعلام الحكومي بمدينة رام الله، الشركات الإسرائيلية العاملة في الأرض الفلسطينية في تطوير المدن والأحياء السكنية والتي وقعت على وثيقة مقاطعة المستوطنات وعدم العمل فيها مقابل العمل في السوق الفلسطينية إلى تحدي الحكومة الإسرائيلية ومواصلة العمل في الأرض الفلسطينية ورفض العمل في تطوير المستوطنات.

وقال 'إن الرد الأمثل على هذا القانون العنصري الإسرائيلي هو توسيع حملة مقاطعة منتجات المستوطنات، وعلى شعبنا الانخراط بكافة مستوياته في محاربة الاستيطان القائم على الأرض الفلسطينية، والسلطة الوطنية ستقوم بكل جهدها لفضح هذه القوانين العنصري الصادرة عن الاحتلال.

في ذات السياق، أكد أبو لبدة، أن إقرار هذا القانون، الذي يشكل ممارسة عنصرية وتحاول حكومة الاحتلال أن تضغط من خلاله على القطاع الخاص الإسرائيلي ليوقف العمل في الأرض الفلسطينية، يعبر عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وهو مرفوض من قبل الجانب الفلسطيني جملة وتفصيلا.

وأضاف أن قانون المقاطعة الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يتعرض ويتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، اللذان يعتبران أن المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وأقيمت بقوة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو لبدة أن قانون المقاطعة الإسرائيلي يتناقض أيضا مع حل الدولتين الذي تبناه العالم لإيجاد نهاية للصراع العربي الإسرائيلي، ويدفع باتجاه خيار الدولة الواحدة الذي ستدفع إسرائيل ثمنه بشكل كبير في حال عملت على إفشال حل الدولتين.

وقال أبو لبدة 'إن إسرائيل ومن هلال هذا القانون تسعى إلى تكريس الاستيطان وإعطائه الشرعية في محاولة فاشلة من أجل دفع العالم لقبوله، وسنعمل لدى العالم لإطلاعه على هذا القانون العنصري الذي لم يسبق له مثيل في العالم'.

وتساءل 'ماذا يمكن القول عن الحكومة الفلسطينية في حال أقرت قوانين متعلقة بمدينة تل أبيب أو المدن التي حولها والتي تخضع للسيادة الإسرائيلية'، وأجاب قائلا إسرائيل تنشر المزيد من العنصرية من خلال هذه القوانين، وعلى الإسرائيليين محبي السلام وضع حد لهذه الحكومة التي أمعنت في عنصرية لم يسبق لها مثيل.

وأشار أبو لبدة إلى أن هذا القانون والممارسات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض ستؤدي إلى نشوب واقع على الأرض يصبح بموجبه استحالة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وسنلجأ جميعا إلى خيار الدولة الواحدة.

دوليا قالت صحيفة هآرتس العبرية الأربعاء على موقعها الإلكتروني بأن الاتحاد الأوروبي أعرب عن 'قلقه' إزاء تأثيرات ممكنة على حرية التعبير جراء قانون إسرائيلي تم تبنيه، يمنع الدعوات إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وأعلنت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن 'الاتحاد الأوروبي، وباسم القيم الأساسية لحرية التعبير التي يتمسك بها، ويشاطرها مع إسرائيل، قلق من التأثير الذي يمكن أن يكون لهذا القانون على حرية المواطنين والمنظمات الإسرائيلية، في التعبير عن آرائهم السياسية بطريقة غير عنيفة'.

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

مقال: «قانون المقاطعة» يساهم في نزع الشرعية عن اسرائيل

بقلم: آمنون روبنشتاين عن يديعوت احرونوت

السؤال الاول الذي يطرح نفسه بالنسبة لقانون المقاطعة هو من الذي سينفعه هذا القانون؟ والجواب هو: أعداء اسرائيل الذين يشددون في هذه الايام حملة نزع الشرعية عن اسرائيل في العالم.

هذا القانون سيستخدم سلاحا في يد اولئك الذين يدعون بان اسرائيل ليست ديمقراطية ولا تحافظ على حقوق الانسان وسيشدد عزلة اسرائيل سواء في العالم الاكاديمي أم في أوساط الديمقراطية الليبرالية في الغرب. وعلى نحو مفعم بالمفارقة فان هذا القانون يصعد خطر المقاطعة ضد اسرائيل وهو الامر المعاكس لما تحتاجه اسرائيل في هذه الايام.

على ماذا يدور الحديث؟ يدور الحديث عن أغلبية ساحقة توجد لليمين في الكنيست تستخدم قوتها كي تمس مسا فظا بحرية تعبير الاقلية. ويجدر بالذكر ان كل النظام الديمقراطي يقوم ايضا على اساس حماية الاقلية وحماية الفرد على حد سواء. موضوع المستوطنات موضع خلاف عام شديد في اسرائيل. القانون يقضي بان من يعرب عن معارضته للمستوطنات من خلال رفض العرض فيها – اذا كان الحديث يدور عن مسرح، فرقة موسيقية أو فرقة باليه – فيجب اتخاذ ضده الوسائل بما في ذلك حرمانه من الحقوق بل ورفع دعوى بجنحة مدنية ضده.

لا يوجد سابقة لمثل هذا النوع من التشريع لا في اسرائيل ولا في أي دولة ديمقراطية. المبادرون الى القانون استندوا الى القانون الامريكي، ولكن لا يوجد قانون امريكي مشابه، وذلك لانه ليس في الولايات المتحدة مناطق مدارة وليس هناك مستوطنات موضع خلاف. حرية التعبير مضمونة بشكل مباشر في اعلان الاستقلال وبشكل غير مباشر في القانون الاساس كرامة الانسان وحريته، ومن أيده صوت في واقع الامر ضد اعلان الاستقلال وضد مبادىء الصهيونية لهرتسل وجابوتنسكي.

كما يجدر بالذكر في هذا السياق أن المستوطنات اقيمت دون نقاش ودون قرار في الكنيست بل ومعظمها دون نقاش وقرار في الحكومة، ومسموح لمواطني اسرائيل أن يعربوا عن معارضتهم للمستوطنات وكل ما ينطوي عليه ذلك بكل وسيلة مقبولة في الدولة الديمقراطية. ولهذا السبب يخيل لي بان في الكنيست كان أمس يوم سيذكر لسنوات عديدة بانه اليوم الاسود للكنيست.

وأخيرا، عندي اقتراح صغير واحد: بعد أن قرأت المداولات في لجنة الدستور أقترح تغيير اسمها الى لجنة مناهضة الدستور، مناهضة القانون ومناهضة القضاء.

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

اس اتذة القانون في اسرائيل: قانون "المقاطعة" غير دستوري

المصدر: كل الحقيقة

وقع 32 بروفيسورا جامعيا في كليات ومعاهد الحقوق في اسرائيل على التماس سيقدم للمستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، يؤكد على عدم دستورية قانون المقاطعة ويعتبره انتهاكا لحرية التعبير السياسي والحق في الاحتجاج.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس" الناطق باللغة العبرية، اليوم الخميس، فقد كان من بين الموقعين روؤساء كليات الحقوق والقضاة في جامعات اسرائيل المختلفة، والذين يوصفون في اسرائيل بالفقهاء في القانون، حيث ستستمر هذه الحملة من التوقيعات على الالتماس حتى نهاية هذا الاسبوع، ومن المتوقع ان يؤيد هذا الالتماس مزيدا من اساتذة القانون في الجامعات الاسرائيلية.

يشار ان قانون "المقاطعة" اقرته الكنيست الاسرائيلي الاثنين الماضي بأغلبية 47 عضوا بالقراءة الثانية والثالثة، والقاضي بـ "فرض عقوبات ضد الاشخاص او المنظمات او الجهات او الشركات التي تفرض او تدعو لمقاطعة المستوطنات والمنتجات الصادرة عنها او -دولة- اسرائيل".

وقد اثار سن هذا القانون حملة استنكار من قبل احزاب المعارضة الاسرائيلية وكذلك المنظمات والمؤسسات، بالاضافة الى شخصيات اكاديمية اسرائيلية، وقد ابدى الاتحاد الاوروبي قلقا من سن هذا القانون لانه يمس بحرية التعبير والديمقراطية.

ومن المتوقع ان تتوجه بعض الجهات داخل اسرائيل الى المحكمة العليا قريبا بهدف الغاء هذا القانون او تجميد العمل فيه.

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

انت قادات عالمية وامريكية لإسرائيل بسبب إقرارها قانون المقاطعة

المصدر: شظايا

أثار قانون "المقاطعة الإسرائيلية" الذى يقضى بمعاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل، وأقره مؤخراً الكنيست الإسرائيلى، موجات من الانتقادات العالمية المختلفة التى انهالت على إسرائيل من مختلف الدول الأوروبية التى رأت فيه منعاً لحق التعبير عن الرأى.

وذكرت صحيفة هاآرتس وإذاعة الجيش الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت انتقاداً لإسرائيل بسبب إقرارها قانون المقاطعة.

وجاء رد الإدارة الأمريكية حول القانون: "نحن نعلم بأن قانون المقاطعة شأن إسرائيلى داخلى، ولكنه من جهة أخرى منع لحق التعبير عن الرأى والتظاهرات السلمية، واللتان تعتبران من الأسس الديمقراطية لأى دولة، والشعب الأمريكى ينظر إلى حرية التعبير عن الرأى بعين الاعتبار".

ومن جانبها، أكدت جمعية مكافحة التشهير الإسرائيلية على أن إقرار قانون المقاطعة بمثابة سلب للحقوق الديمقراطية الأساسية لأى إنسان، معبرة عن أملها بأن تقوم المحكمة العليا الإسرائيلية بدراسة القانون من جديد وحل المعضلات التى أثارها.

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

الإتح اد الأوروبي قلق من تبني إسرائيل قانون المقاطعة

المصدر:فراس برس

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن 'قلقه' إزاء تأثيرات ممكنة على حرية التعبير جراء قانون إسرائيلي تم تبنيه، أمس الثلاثاء، يمنع الدعوات إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وأعلنت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن 'الاتحاد الأوروبي، وباسم القيم الأساسية لحرية التعبير التي يتمسك بها، ويشاطرها مع إسرائيل، قلق من التأثير الذي يمكن أن يكون لهذا القانون على حرية المواطنين والمنظمات الإسرائيلية، في التعبير عن آرائهم السياسية بطريقة غير عنيفة'.

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

نوا ب اسرائيليون يحذرون المحكمة العليا حول قانون مقاطعة المستوطنات

المصدر: مصراوي

حذر نواب يمينيون في الكنيست من تعديل قوانين ترشيح قضاة المحكمة العليا ان قامت المحكمة بمعارضة قانون معاقبة من يدعو الى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقدمت منظمة غوش شالوم (كتلة السلام) الاسرائيلية المعادية للاستيطان طعنا باسم "حرية التعبير والمساواة" بالقانون الذي تم اقراره واعلنت منظمات اخرى انها تخطط لفعل ذلك.

واعلن نائبان عن حزب الليكود (يمين)الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انهما سيقترحان تغييرا تشريعيا ينص على ان تخضع الترشيحات في المحكمة العليا التي تقوم عادة على توافق الاراء داخل السلطة القضائية، لموافقة الكنيست في المستقبل.

ونقل موقع الاذاعة العامة الاسرائيلية عن النائب زئيف اكين قوله ان "مشروع القانون سيكسر سيطرة نخبة اليسار الراديكالي على النظام القضائي"، واضاف "سيضع هذا القانون نهاية لقيام قضاة المحكمة العليا بجلب اصدقائهم".

وقال ارييه الداد العضو في حزب الاتحاد الوطني اليميني المتطرف للاذاعة ان المحكمة العليا "يجب ان تتذكر دائما بانها ان حاولت تجاوز اعضاء الكنيست وتجاوز غالبية السكان الاسرائيليين، سنقوم بتشريع يحد من سلطتها".

ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مداخلة في الكنيست عن القانون الذي قال انه "نتيجة عملية ديموقراطية في بلد ديموقراطي، وليس هذا القانون هو الذي سيشوه صورة اسرائيل في العالم"، معلنا انه حبذ تبنيه.

واضاف نتانياهو الذي نقلت تصريحاته الاذاعة العامة ان "ما يشوه صورة اسرائيل هو الهجوم غير المسؤول على محاولة مشروعة، من اجل ديموقراطية تسعى للدفاع عن نفسها، ووضع حدود بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول"، وقوبلت تصريحاته بصيحات استهجان من نواب المعارضة.

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

غولد: بريطانيا قلقة من قانون منع مقاطعة المستوطنات

المصدر: العرب اليوم

قال السفير البريطاني لدى إسرائيل ماثيو غولد إن بريطانيا قلقة من القانون الذي سنه الكنيست هذا الأسبوع ويسمح بمعاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات وبات يعرف ب"قانون المقاطعة".

وقال غولد لصحيفة "معاريف" إن "بريطانيا قلقة من إقرار هذا القانون الذي يمس بالحق الشرعي لحرية التعبير ويتعارض مع التراث الإسرائيلي القوي بإجراء حوار سياسي يقظ وحثيث".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد انتقدت سن القانون الذي يسمح بفرض غرامات ومحاكمة مواطنين أو منظمات تدعو إلى مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها والمؤسسات الثقافية والتعليمية فيها وقالت إن "هذا شأن إسرائيلي داخلي لكن حرية التعبير وحرية التظاهر والاحتجاج غير العنيف هي حقوق ديمقراطية أساسية".

من جانبه قال غولد إن "الجمهور البريطاني يؤيد حق إسرائيل بالوجود وحقها بالأمن لكن لديه صعوبات مع الاحتلال المتواصل وخصوصا في فترات مثل الرصاص المصبوب (الحرب على غزة) والأسطول التركي أو جوازات السفر في دبي (التي استخدمها عملاء الموساد لاغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح)".

وأضاف أنه "ما زلتم ترون أنفسكم كأنكم داوود (الشخصية التوراتية) والمشكلة هي أن غالبية العالم بدأ ينظر إلى إسرائيل على أنها جوليات" في إشارة إلى الشخصية التوراتية التي صارعت داوود.

واعتبر غولد إن المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة لتجنيد اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية "يضر بمستقبل السلام واحتمالاته والثقة بين الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) ستصبح أصعب والسلام يجب أن يأتي بالاتصالات وسنكون سعداء إذا بدأت المحادثات على أساس رؤية (الرئيس الأميركي باراك) أوباما لكن في هذه الأثناء ليس واضحا ما إذا كان هذا ممكنا".

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض التعامل مع أية مبادرة سلام تتضمن عبارة "حدود العام 1967".

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ{n l}موفاز يعتبر المصادقة على قانون المقاطعة ضربا من سباق الهذيان بين نتانياهو وليبرمان على نيل لقب الشخصية اليمينية الاكثر تطرفا

المصدر: شبكة العهد

إعتبر عضو الكنيست الاسرائيلي شاؤول موفاز من كتلة كاديما ان المصادقة على قانون المقاطعة ضربا من سباق الهذيان بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان على نيل لقب الشخصية اليمينية الاكثر تطرفا .

وقال موفاز في سياق حديث اذاعي انه وبعد الاضرار التي الحقاها باسرائيل على الحلبة الدولية شرعا يعملان على نسف ثوابت الديمقراطية كما قال ، ووصف موفاز قانون المقاطعة بانه غير ديمقراطي مضيفا انه يعارض القوانين التي ترمي الى كم الافواه .

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

منظمات حقوق إنسان: قانون المقاطعة يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والحقوق الدستورية

المصدر: عرب 48

توجهت أربع منظمات حقوق إنسان (عدالة، تحالف النساء للسلام، أطباء لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل) أمس الإثنين برسالة عاجلة إلى كل من رئيس الكنيست روبي ريفلين ووزير المالية يوفل شطايينيتس ووزير القضاء يعقوب نئمان طالبتهم من خلالها بالتحرك من أجل منع المصادقة على اقتراح قانون المقاطعة بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: يسعى اقتراح القانون لمنع أيّ نداء لمقاطعة شخص أو جسم - اقتصادي، ثقافي أو أكاديمي بسبب انتمائه الدولة اسرائيل أو انتمائه لاحدى المؤسسات الاسرائيلية أو لكونه يقطن الاراضي المحتلة عام 1967. وهو يمكن لأيّ "طرف متضرّر" أن يقاضي أية مؤسسة أو شخص بادر إلى مقاطعتهم، من دون الحاجة لإثبات الضرر الذي لحق به جراء الدعوة لمقاطعته. ويفوض القانون المقترح وزير المالية منع مشاركة اي جسم ينادي لمقاطعة اسرائيل علنا في مناقصات للدولة.

وقد أوضحت المنظمات الحقوقية في رسالتها أن الغرض من القانون المقترح يمس بالحقوق الدستورية كالحق في التعبير عن الرأي، الحق في التنظم، الحق في المساواة والحق في الملكية. واعتبرت المؤسسات أن المصادقة على هذا القانون هي بمثابة كم أفواه الناشطين/ات وحرمانهم من التعبير العلني عن مواقفهم السياسية الشرعية والسلمية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

كما وشددت الرسالة على أن اقتراح القانون بمجمله غير دستوري، كونه يتناقض كلياً مع المبادئ الدستورية للقانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي حيث ان هذا القانون يسري على الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال وذلك يتناقض مع اسس القانون الدولي التي تمنع من دولة احتلال أن تطلب من المحليين التعاون لدعم الاحتلال.<hr>