قانون الاخلاء والتعويض

في تقرير اعد بطلب من اولمرت قبل 3 سنوات كقاعدة لـ"قانون الاخلاء والتعويض"

قيمة المستوطنات 18

بليوناً و793 مليون دولار

يديعوت

28/5/2011

كشف تحقيق يعتبر الأكبر من نوعه في شأن المشروع الاستيطاني (وتحديداً قيمة المستوطنات) في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن «قيمة المستوطنات الثابتة وعددها 123 مستوطنة (باستثناء البؤر الاستيطانية العشوائية) بلغت بحلول الشهر الجاري 18 بليوناً و793 مليون دولار، وهي قيمة عشرات آلاف البيوت وعقارات مختلفة، خصوصاً الممتلكات العامة.

الكشف عن هذا التقرير الذي أعده «مركز ماكرو للاقتصاد والسياسة» بطلب من الحكومة الإسرائيلية السابقة، وتواصَل في السنتين الأخيرتين بتمويل أوروبي، يتزامن مع إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في واشنطن الأسبوع الجاري أن الحل الدائم سيبقي مستوطنات خارج إسرائيل (في إشارة إلى مستوطنات نائية مزروعة في قلب الضفة الغربية). ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الغرض الرئيس من طلب هذا التحقيق من جانب حكومة ايهود اولمرت قبل ثلاث سنوات، هو إعداد القاعدة الاقتصادية لــ «قانون الإخلاء والتعويض» استعداداً لسيناريو متوقع في المستقبل لإخلاء مستوطنات أو تبادل أراض.

وقال المكلف من الحكومة السابقة متابعة المشروع يوآف لافي للصحيفة إن الحديث يدور عن تحقيق جدي، وإنه مع انتهاء ولاية الحكومة، تم تقديم نتائج التحقيق للحكومة الحالية.

وتابعت الصحيفة أنه تم تحديث ذلك التقرير بتمويل «جهات رسمية أوروبية لها مصلحة في متابعة ما يدور في الشرق الأوسط»، كما أفاد معد التحقيق ومدير مركز «ماكرو» الدكتور روبي نتنازون، مضيفاً أنه يعتزم تسليم التحقيق إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو "لأني أعتقد أن التقرير ذو أهمية كبيرة في هذه الأيام".

وأشار التحقيق إلى أن قيمة المستوطنات مالياً كانت عام 2004 نحو 12 بليوناً و600 مليون دولار، وقفزت العام الماضي إلى 17.5 بليون دولار، كما ارتفعت الشهر الجاري بنحو 1.5 بليون دولار إضافي.

ويتعرض التقرير بالتفاصيل إلى الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية في كل من المستوطنات، ومساحة كل منها. كما أنه يميز بين المستوطنات التي ضمها الجدار الفاصل إلى تخوم إسرائيل ويقطن فيها 245 ألف مستوطن، وتلك التي بقيت شرق الجدار ومرشح بعضها، إسرائيلياً، للإخلاء في حال التوصل إلى تسوية دائمة. ويقطن في هذه المستوطنات 73 ألف مستوطن. كما أشار التقرير إلى أن عدد الشقق السكنية في المستوطنات ارتفع عام 2008 (عهد أولمرت) بـ 6760 وحدة، ومنذ عام 2010 وحتى الشهر الجاري أقيمت 4710 شقق جديدة وارتفع عدد المستوطنين بـ 19 ألفاً.

ونقلت الصحيفة عن مخمني أراض توقعهم بأن ترتفع أسعار الشقق في البلدات الإسرائيلية في منطقة تل أبيب في شكل كبير في حال إخلاء مستوطنين من الضفة.

وقال رئيس اتحاد أرباب الصناعة نيسيم بوبليل إن إسرائيل ليست جاهزة لاستقبال عدد كبير من المستوطنين إزاء النقص الحاد في عدد المساكن، خصوصاً في البلدات المتدينة المتوقع أن ينتقل إليها المستوطنون الذين قد يتم إخلاؤهم.<hr>