إحصائيـة عـن عدد شهـداء انتفاضـة الأقصى

أظهرت دراسة توثيقية أعدها باحث فلسطيني أنّ عدد شهداء إنتفاضة الأفصى من (28/9/2000-20/11/2008) بلغ (6598) شهيداً، منهم (6114) شهيداً من الذكور و(484) شهيدة من الإناث

إحصائيـة عـن عدد شهـداء انتفاضـة الأقصى

حتى 30/6/2002

وفي إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية صدرت قبل شهر تقريبًاً ذكرت أن عدد شهداء الانتفاضة حتى صباح الأحد 30-6-2002 في كل من الضفة الغربية وغزة ومناطق فلسطين المحتلة عام 48 منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في أواخر سبتمبر 2000 وصل إلى 2832 شهيداً و 37838 جريحًا .

و أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الأطفال تحت سن 18 عاما ارتفع خلال الانتفاضة ليصل إلى 1843 شهيدا ، كما أشارت إلى تعمد الاحتلال استهداف الأطفال و إصابة العديد منهم بإعاقات دائمة حيث وصل عدد المعاقين من مصابي الانتفاضة الأطفال إلى 475 طفلا مصابا

تقرير: العنصرية في إسرائيل 2011

مضاعفة في عدد الأحداث العنصرية في إسرائيل في السنة الأخيرة

552 حدثًا صنّفت كأعمال نفّذت على خلفية عنصرية وثّقت في تقرير العنصرية للعام 2011. الحديث عن مضاعفة عدد الحالات تقريبًا مقارنة مع العام المنصرم الذي سجّلت فيه 287 حالة. الأحداث والحالات سجّلت بصيغ مختلفة في التقرير، ومن خلال المنظمات التي وثقت الحالات وشملتها في التقرير.

فيما يلي ملخص المعطيات الأساسية التي وردت في التقرير:

• منذ عشر سنوات وحتّى السنة الماضية قتل 46 مواطنًا عربيًا على خلفيات عنصريّة، وفقط في حالتين من الحالات التي نفذت على يد عناصر من الشرطة، تمّت إدانتهم. ويحصل رجال الشرطة على دعم قيادة الشرطة على الرغم من استخدام القوة المفرطة تجاه مواطنين عرب، وحتى بعد ادانة الشرطيين المتهمين في المحاكم.

• 28 حادث عنف من قبل قوّات الامن ضد مواطنين عرب، تقريبًا ضعف العدد من السنة المنصرمة حيث سجّل فيها 15 حادثًا. ويشمل عدد من حوادث العنف عددًا كبيرًا من المواطنين ضحايا هذه الاعتداءات.

• 68 حادثًا عنصريًا نفذت من قبل مواطنين يهود تجاه مواطنين عرب، وقد تم تنفيذ قسم من هذه الاحداث هذا العام في الحيز العام وأمام العشرات داخل الشارع اليهودي.

• وفقًا للتقرير، هنالك ارتفاع بنسبة 400% في البلاغات حول احداث عنصريّة وتمييز بين مجموعات عرقيّة مختلفة في اسرائيل، حيث تمّ تسجيل 110 أحداث عنصرية وتمييزية بين مجموعات عرقيّة مختلفة في اسرائيل، وتمّت معالجة غالبيّتها بواسطة دعاوى قضائيّة مدنيّة من قبل مؤسسات حقوقية.

• 87 حالة تمييز في الخدمات التي تعطى من قبل مؤسسات خاصّة وعامّة، وبحسب كاتبي التقرير، هنالك حالات اخرى لم تدرَج. كاتبو التقرير لم يدرجوا هذه الاحداث في تركيز المعطيات السنوي.

• 73 حادث مسّ بشرعيّة قيادة الجماهير العربيّة، مقارنة مع 19 حادثًا سجّل في العام المنصرم. يشير التقرير الى ان عملية نزع الشرعية والتحريض على مؤسسات الجماهير العربية قد شملت هذا العام منظمات المجتمع المدني العربية ومؤسسات حقوق الإنسان.

• 97 حادث تحريض ضد المواطنين العرب مقابل 26 حادثًا سجّل في العام المنصرم. في هذه السنة ايضًا سجّل 32 حادث تحريض في الصحافة الروسيّة، حيث انّ قسمًا منها وجّه ضد مجموعات عرقيّة اخرى، وايضًا ضد الرئيس "أوباما المسلم".

• استمرّت الكنيست في مناقشة 24 اقتراح قانون مميِّز وعنصري، وفي السنة الاخيرة تمّت اضافة ثلاثة اقتراحات قوانين مقارنة مع العام الماضي. صدّقت الكنيست خلال دورتها الحالية على عدد من اقتراحات القوانين ومن المتوقّع وان تقر الهيئة العامة عددًا آخر منها قبل بداية الاجازة في نهاية آذار 2011 .

• في مجال المسّ بالمشاعر الدينيّة كان هنالك ارتفاع أيضًا وتم توثيق 26 حادثًا مقابل 9 في السنة الماضية.

قامت المؤسسات التي تنشر التقرير الحالي بنشر عناوين الأحداث ودعمها في مصادر اعلامية او قضائية نشرت تفاصيل الحادث. يشار الى ان عددًا كبيرًا من الحوادث التي شملها التقرير تعالج من قبل المؤسسات الناشطة في الائتلاف لمكافحة العنصرية.

تم استخدام التعريفات الدولية لتصنيف حالات العنصرية ويورد التقرير القوانين القائمة ضد العنصرية في البلاد والتي تتجاهلها المؤسسات الحكومية، وتحاول استخدامها المؤسسات الحقوقية للدفاع عن ضحايا العنصرية.

***

ملخص التقرير والمعطيات الأساسية:

ينشر تقرير العنصرية سنويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية ويشمل حالات العنصرية التي تم تسجيلها منذ آذار 2010 وحتى آذار 2011 . يوثق التقرير حالات العنصرية حسب معايير دولية تصنف العنصرية حسب مجالات مختلفة. ويشمل التقرير التفصيلي مقتطفات من الصحف، قرارات محاكم، صورًا وملخصات تم تجميعها من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الناشطة في مجال مكافحة العنصرية.

نشرت المؤسسات العربية وعلى رأسها مركز مساواة في السابق تقارير العنصرية وتقرر في العامين الأخيرين تنسيق الجهود وشمل معطيات جمعتها مؤسسات تنشط ضد العنصرية بين فئات مهاجرة وعرقية مختلفة في البلاد. وتؤكد معطيات التقرير ان شرعنة العنصرية ضد الفلسطيني والعربي قد أدت بالفعل الى توسيع دوائر ضحايا العنصرية ليشمل التقرير الحالي توثيقًا لنشاط عنصري واسع ضد فئات غير عربية ومن بينها المهاجرون من أفريقيا، العمال الأجانب وفئات مهاجرة يهودية مختلفة منها الشرقيين، الروس والاثيوبيون.

يطالب التقرير المؤسسات السياسية والدولية بمكافحة العنصرية بدون هوادة. وتتحمل المؤسسات السياسية، الدينية، الاعلامية، التربوية والقانونية مسؤولية مكافحة العنصرية ودعم ضحاياها. وتقوم المؤسسات الحقوقية بتحميل المؤسسات المذكورة مسؤولياتها وتطالبها بوقف العنصرية.

المواطنون العرب الذين قُتلوا منذ تشرين الأوّل 2000 على خلفيّة عنصرية

تتعامل شرطة إسرائيل مع المواطن، في حال كان عربيًّا، كما لو أنه عدوّ. هذه ليست سياسة مصرّحًا بها وإنّما هي واقع يوميّ معاش. ويدل على ذلك التطبيق، أو عدم التطبيق الانتقائيّ للقانون، حيث ان الأمن الشخصيّ للمواطن العربيّ مهمَل، لا لشيء إلا لكونه عربيًّا.

حصلنا في العام الماضي على ما يعزّز هذا الادعاء، من خلال تعنّت الشرطة في حماية شرطيّ أدين بقتل مواطن عربيّ مشتبه به. فعلى الرغم من من ادانة الشرطي في المحاكم اللوائية والعليا والعقوبة الخفيفة التي فُرضت على الشرطيّ، فقد موّلت الشرطة الاستئناف المقدّم إلى المحكمة العليا من أجل تخفيف عقوبة هذا الشرطيّ أكثر. وكان القرار الذي اتخذته المحكمة العليا هو تشديد العقوبة عليه. قامت المحكمة بالرد على تصريحات قيادة الشرطة وأوضحت في وسائل الإعلام أنّ رجال الشرطة ليسوا فوق القانون. رغم ذلك، واصل مسؤولو الشرطة التعبير عن دعمهم لهذا الشرطيّ الذي أدين بالقتل، وحتى إنه تمّ التصريح بأنّ الشرطة ستعمل على طلب العفو للشرطي من رئيس الدولة.

واستمر القائد العام للشرطة وقيادة الشرطة المحلية في دعم رجال شرطة عنيفين ضد العرب عندما تمّ إطلاق الرصاص القاتل على مواطن عربيّ آخر، حازم أبو الضبعات، المشتبه به بسرقة سيّارة، صرّح القائد العام للشرطة بأنّ الشرطيّ الذي قتل المواطن العربيّ سيحظى بدعم كامل من الشرطة، وجاء من الشرطة أن رجال الشرطة تصرّفوا بموجب القانون وأن "اللصوص" حاولوا الاعتداء عليهم.

يشار الى ان حازم أبو الضبعات قد قتل بالرصاص الحي عندما كان ممدّدًا على الأرض وهو مقيّدٌ. إنّ الدعم الذي تقدّمه قيادة الشرطة يجعل من إعدام المشتبه به بمثابة عمل شرعيّ.

في حالة قتل حسام رويدي، رفضت الشرطة تسليم الجثّة للعائلة حتى وافقت على شروط مهينة. فقط طلبت الشرطة بأنّ تجرى جنازته في ساعات الليل وبحضور ما لا يزيد عن 30 شخصًا. وُلد حسام رويدي ونشأ في القدس الشرقية، وعلى الرغم من ذلك فقد منعت الشرطة دفنه فيها. وقد سُلّمت جثّته للعائلة في حاجز قلنديا.

طالبت المؤسسات الحقوقية باستقلالية قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء. وقد بدأت عملية الفصل الفعلي عام 2009، ما أدى الى تحسن في عملية التحقيق في أحداث عنف شرطوي في عدد من المواقع بينها في منطقة الشمال، لكن في كل من تل أبيب، القدس والنقب لا يزال الردع مفقودًا في ما يتعلّق بأحداث العنف التي ترتكبها الشرطة بشكل غير قانونيّ.

الحالات الموثّقة في هذا التقرير تشكّل عيّنات من الواقع، فحسب. إذ في حقيقة الأمر، تتمّ ملاحقة مواطنين عرب والاعتداء عليهم بشكل يوميّ.

68 ممارسة عنصرية ضدّ العرب من قبل مواطنين يهود

إذا كان قد تمّ في الثمانينات التنديد بعنصرية كهانا، وحظر خطاباته وامتناع وسائل الاعلام عن توثيق نشاطاته، فيبدو اليوم كما لو أن نظرية العرق القوميّ انطلقت مثل طائر العنقاء وهي تزعق بذروة خيلائها في الشّارع الإسرائيلي. كما لو أنّهم انتظروا فقط الشرعية التي منحتهم السلطات الرسمية بما فيها الشرطة والجهاز القضائيّ، فانتشر المحرّضون وأغرقوا الحيز العامّ بتعابير البطش والتدمير.

العنصرية ليست "قدرًا من السماء". العنصرية هي نتاج عنيف حظي بعناية موجّهة على مدى سنوات طويلة. المستخلصات الخطيرة التي يعرضها هذا التقرير هي جزء فقط من واقع أشدّ ضراوة، كنّا قد حذّرنا منه سابقًا، لكن يبدو أن دولة إسرائيل ارتأت السير في طريق معاكسة لما كانت ترغب أن تعرّف نفسها وفقًا له. وحسنًا يفعل قادة إسرائيل إذا فحصوا جيّدًا ما هو واجبهم الذي عليهم أن يؤدّوه وما هو نوع نظام الحكم الذي يشغلون فيه مناصبهم.

مواطنون أبرياء يتعرّضون للاعتداء في إسرائيل، يوميًّا، فقط لكونهم من العرب.

97 حادث تحريض عنصري ضد مواطنين عرب

في الوقت الذي يتمّ فيه اعتقال قادة من الجمهور العربيّ، التحقيق معهم، ملاحقتهم وحتى سجنهم الفعليّ بتهمة "التحريض"، يحظى الحاخامات بدعم مؤسّسي كامل حتى عندما يدعون على العلن إلى المساس المباشر بالجمهور العربيّ.

توجّهت مؤسسات حقوقية إلى المحكمة العليا للمطالبة بتقديم لائحة اتهام ضدّ التفوّهات التحريضية التي أطلقها شموئيل إلياهو الذي هو راب مدينة صفد ومؤلف كتاب التعليم حول الشرائع المتعلّقة بالأغيار والذي يحتوي أيضًا على تشريع القتل. رفض رجل الدين المذكور الحضور للتحقيق بشأن "التحريض"، وشجب أصدقاؤهم بشدة محاكمة "التوراة"، وحين أصدرت الشرطة أوامر اعتقال، أدّى هذا الأمر إلى موجة من الشجب والتنديد الواسعين.

24 اقتراح قانون يعمق التمييز العنصري

معظم اقتراحات القانون التمييزية والعنصريّة التي تمّ تقديمها، كانت الغاية منها التضييق على المواطن العربيّ، الحدّ من حرّيته الشخصيّة، وحرمانه من حقّ اختيار منطقة سكناه، وكذلك من اختيار مَن يحبّ، وغير ذلك.

المساس بالمشاعر الدينية

عارض رجال الدين اليهود إقامة غرفة صلاة للمسلمين في مستشفى بوريا في الشمال... ونشرت مؤسسات مختلفة شريطًا احتفاليًّا لتفجير المسجد الأقصى... ويقوم مخالفو القانون العنصريون بكتابة الشعارات العنصرية على مسجد في قرية بدوية في الجليل الأسفل... موقع سياحيّ يقع إلى جوار موقع مقدّس للدروز وغير ذلك...

يُتوقّع من دولة يرتبط فيها الدين بالنظام السياسي أن تبدي حساسية تجاه الديانات الأخرى. يشمل الواقع، تمييزا في الميزانيات، صعوبة في إمكانية ممارسة المعتقد الدينيّ وعدم منح تصاريح بناء لبناء المؤسسات الدينيّة كما يتم نزع مصادقات التواجد في البلاد من رجال الدين لأسباب سياسية.

تحريض رجال الدين اليهود ضد الجمهور العربيّ وضدّ جمهور اللاجئين ومهاجري العمل، من خلال استخدام الديانة اليهودية، يعزّز التمييز ميدانيًّا ويشجّع المساس بكلّ مَن هم غير يهود.

مقارنة المعطيات بين السنوات 2008، 2009، 2010 و 2011

حالات العنصرية 2008 2009 2010 2011

مواطنون عرب قُتلوا على خلفية عنصرية في العقد الماضي* 41* 42* 45* 46*

أحداث عنف ارتكبتها قوّات الأمن ضدّ مواطنين عرب 6 17 15 28

مظاهر عنصرية من قبل مواطنين يهود ضد مواطنين عرب 16 70 91 68

تعابير تحريض عنصري في الإعلام باللغة الروسية ***** - - - 32

أحداث المساس بشرعية قيادة الجمهور العربي 27 23 19 73

أحداث تحريض على خلفية عنصرية 27 29 26 97

اقتراحات قانون عنصرية وتمييزية 11 12 21 24

أحداث عنصريّة في ملاعب كرة القدم - 39** 65*** 21****

حالات تمييز إثنيّ ضدّ المجموعة الشرقية، المجموعة الإثيوبية والمجموعة الروسية في إسرائيل 14 # 14 27 110

أحداث المساس بالمشاعر الدينية 8 9 9 -

المجموع الكلّي 109 224 287 552

وفيما يلي نص الرسالة/ الدراسة:

رسالة مفتوحة الى الكاتب والصحفي الإسرائيلي موشيه دان

سفير. نبيل الرملاوي

مستشار مفوضية العلاقات الدولية

باحث في القانون الدولي

السيد موشيه دان:

اطلعت على مقالك في جريدة هآرتس بتاريخ 14/6/2010 بعنوان ' هل المستوطنات غير شرعية' ؟؟ وأنا أعترف بان إطلاعي عليه جاء متأخرا بعض الوقت، ولكن لا بأس في أن تطلع أنت الآن على إجابتي على سؤالك الهام، وقد يكون مفيدا بل انه مفيد بالتأكيد أن تقرأ إجابتي هذه الدوائر الإسرائيلية لديكم أيضا.

قبل أن أدخل في صلب الموضوع لفت انتباهي ما جاء في المقال بخصوص اتفاقية جنيف الرابعة، والأسباب والدوافع التي ارتبطت بها هذه الاتفاقية، وذكرت بأنها جاءت بعد الحرب العالمية الثانية لمنع تكرار الهولوكوست من جديد ضد اليهود، وهذا كلام غير دقيق ويتطلب توضيحا إنصافا للحقيقة التاريخية،

لنعد الآن الى الموضوع الأساس:

في البداية أود أن أجيب على سؤالك الأول وأقول لك، نعم المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 عن طريق الحرب هي غير شرعية وباطلة، وما ينطبق عليها من قواعد وأحكام القانون الدولي ينطبق أيضا على جدار التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما ينطبق على أي وجود إسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عسكريا كان أو استيطانيا أو مدنيا أو أمنيا أو أي شكل من أشكال التواجد الإسرائيلي تحت أي مسمى كان، وذلك لسبب واحد وهو أن هذه الأرض الفلسطينية قد وقعت في قبضة الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب عام 1967 وتنطبق عليها أحكام وقواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي بشأن الاحتلال، وبشكل خاص أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب.

عندما زعمت بعدم وجود أي وضع قانوني آخر بهدف تأكيد استمرار وعد بلفور ودعم دول عصبة الأمم الاستعمارية له باعتبارهما المرجعيتان القانونيتان، وتأكيدك بعد ذلك على الخلاف مع الأمم المتحدة والهيئة الدولية للصليب الأحمر؟؟ أليس الأمم المتحدة مرجعية قانونية دولية؟ وهي التي أوجدت وضعا قانونيا جديدا لفلسطين وإسرائيل في قرارها رقم 181 لعام 1947 الخاص بتقسيم فلسطين الى دولتين وأنشأت حدودا قانونية بين الدولتين؟ ليصبح كل ما يتجاوز هذه الحدود هو غير شرعي وباطل؟ وألم تكن الهيئة الدولية للصليب الأحمر وما زالت هي الراعية لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي هي بهذه الصفة تشكل المرجعية القانونية الهامة والأساسية لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني في العالم كله؟ إذن كيف يستقيم هذا المنطق مع ما قلته قبل ذلك بعدم وجود أي وضع قانوني آخر غير وعد بلفور ومؤتمر عصبة الامم المكون من الدول الاستعمارية فقط في حينه؟؟

الجمعية العامة

خلال ذلك وبعده أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع أجهزتها المختلفة ووكالاتها المتخصصة على مدى أكثر من أربعين سنة بعشرات القرارات احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية احتلالا عسكريا وعن طريق الأعمال العدائية عام 1967، وبالتالي فان الأرض الفلسطينية المحتلة تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

ثانيا: محكمة العدل الدولية

تؤكد الوضع القانوني للأرض الفلسطينية بأنها تحت الاحتلال الإسرائيلي كما تؤكد بطلان الجدار والمستوطنات وعدم شرعيتهم لتعارضهم مع أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن الاستيطان وإقامة الجدار يحولان دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره .

ثالثا: مبادئ القانون الدولي

من ضمن ما تضمنته مباديء القانون الدولي مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة ( لا يجوز إخضاع إقليم أية دولة لاحتلال عسكري ناجم عن استعمال القوة خلافا لأحكام الميثاق. ولا يجوز اكتساب إقليم أية دولة من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو باستعمالها. ولا يجوز الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو باستعمالها.

التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية .

التأكيد على امتناع الدول عن كل ما من شأنه إعاقة أي شعب من الشعوب عن ممارسة حقه في تقرير مصيره.

رابعا: مؤتمري الدول الأطراف في اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949

المؤتمر الأول 15/ 7/1999

المؤتمر الثاني ديسمبر 2001

_ أكد المؤتمران (190 دولة ) انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

_ أكد المؤتمران على ضرورة الاحترام الكامل لأحكام الاتفاقية المذكورة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها

2011

تقرير: سياسة هدم المنازل في منطقة الأغوار الفلسطينينة

وتنفيذاً للمخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهويد الأغوار، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة (38) مستوطنة على امتداد منطقة الأغوار، وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوفير كافة الخدمات للمستوطنات من شبكات مياه ومجاري وكهرباء. كما تقوم بشق الطرق الالتفافية لتسهيل التواصل الجغرافي بين هذه المستوطنات والمستوطنات المقامة في باقي محافظات الضفة الغربية المحتلة.

كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتضييق الخناق على الفلسطينيين مواطني منطقة الأغوار، وذلك بتشديد الحصار عليهم من خلال إقامة الحواجز العسكرية على كافة الطرق المؤدية إلى الأغوار، وفصله عن باقي محافظات الضفة الغربية المحتلة. كما قامت بإنشاء خنادق امتدت من شمال الأغوار وحتى أواسطها، الأمر الذي أدى إلى عزل آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، وحرمان أهل المنطقة من البدو مربى الماشية والأغنام من استغلال الأراضي الزراعية والمراعي في أراضيهم.

وقد استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تضييق الخناق على الفلسطينيين في منطقة الأغوار، وواصلت مخططاتها لتهجير الفلسطينيين عبر اتباع سياسة هدم المنازل، فقد أقدمت في شهر نوفمبر 2010 جرافات الاحتلال الصهيوني مدعومة بعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية على هدم قرية "أبو العجاج" في منطقة "الجفتلك" في الأغوار الشمالية، وذلك تمهيداً لتوسيع مستوطنة "متسواه" المقامة على أراضي القرية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت سكان منطقة "أبو العجاج" قراراً عسكرياً بهدم منازلهم وإنذارات بالرحيل عنها، نظراً لأن قرية "أبو العجاج" والتي تقع بين مدينة أريحا والأغوار الشمالية تشكل عمقاً استراتيجياً للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفي نفس السياسة اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية قرية "يرزا" قرب طوباس بالأغوار الشمالية وهدمت مسجداً، وشرعت في توزيع إنذارات هدم على عدد من المنازل. وتعتبر "يرزا" واحدة من عشرات القرى في الأغوار الشمالية والوسطى، التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة، ومخصصة لتدريب جنود، ويطالب أهلها بالرحيل عنها لصالح المستوطنات الزراعية المقامة في المنطقة.

إن سياسة هدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم اتبعتها إسرائيل منذ عام 1948، حيث أزالت من الوجود حوالي 521 قرية إزالة تامة. وتقوم حالياً بالاستيلاء على هذا الجزء الحيوي في منطقة الأغوار لمنع قيام دولة فلسطينية ونموها بشرياً واقتصادياً، وهي سياسة ترمي إلى عدم المشاطئة لهذه الدولة الفلسطينية الوليدة للبحر الميت وسلب حقوقها، وسلب مياه نهر الأردن، وهذه السياسة الإسرائيلية تبلورت منذ عام 1967 من خلال تنفيذ الفصل الجغرافي بين مناطق الأغوار والضفة الغربية المحتلة من جهة وبين أراضي المملكة الأردنية من جهة أخرى.

تقرير شهر يوليو أغسطس 2006 للانتهاكات الاسرائيليه لحقوق الفلسطينيين

جرائم قتل وجرح

حيث استشهد ما يزيد عن ( 62 ) مواطنا فلسطينيا منهم ( 41 ) شهيدا في قطاع غزة ، بينهم ( 5 ) أطفال ، وطفلة لم تتجاوز اليوم الثالث من عمرها وامرأة مسنة ، و ( 21 ) شهيدا في الضفة الغربية . من ناحية ثانية فقد بلغ عدد الجرحى جراء عمليات القصف الاسرائيلي وغيرها أكثر من ( 145 ) مواطنا منهم ( 110 ) في قطاع غزة ، و ( 35 ) في الضفة الغربية .

إلى ذلك لم تسلم الطواقم الطبية وأيضا الطواقم الصحفية من القتل والجرح ، فقد قصفت قوات الاحتلال سيارة تابعة لوكالة راماتان وأصابت طاقمها بأكمله في منطقة الشجاعية في مدينة غزة ، وقصفت أيضا سيارتي إسعاف تابعتين لوزارة الصحة .

توغلات ومداهمات

رصدت ( هدف ) ما يزيد عن ( 95 ) عملية توغل ومداهمة في مناطق ( رام الله ، طولكرم ، أريحا ، الخليل ، جنين ، نابلس ، بيت لحم ، قلقيلية ، حي الشجاعية ، خانيونس ، رفح )

الاعتقال التعسفي خلال شهر

حيث بلغ عدد المعتقلين أكثر من ( 227 ) مواطنا من الضفة الغربية وقطاع غزة ، من بينهم ( 21 ) مواطنا في قطاع غزة ، و ( 206 ) مواطنا في الضفة الغربية

ممارسات المستوطنين

رصد ( 59 ) حالة انتهاك من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين والتي تضمنت عمليات الدهس في الشوارع وإطلاق النار واقتلاع الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي ، ففي نابلس قام المستوطنون بالاعتداء على شاب فلسطيني أمام زوجته وأطفاله على حاجز حوارة ، وفي الخليل قام ( 11 ) مستوطنا باقتحام منطقة الاسحاقية في الحرم الإبراهيمي وعاثوا فيها فسادا ودمارا كبيرا ، وقام مستوطن بفتح النار على رجل ونجله فأرداهما قتلى في قرية دوما جنوب نابلس .

الانتهاكات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2010

10,March,2011

• ففي مناطق 'ا' و التي تشكل 17.8% من المساحة الكلية للضفة الغربية (1,004,805 دونم), يتمتع الفلسطينيون بسيطرة إدارية وأمنية على المناطق،

• بينما في مناطق 'ب' و التي تشكل 18.2 % (1,035,375 دونم) من المساحة الكلية للضفة الغربية, يتمتع الفلسطينيون بسيطرة إدارية فقط على المناطق و أما السيطرة الأمنية فهي لإسرائيل.

• و أما في مناطق 'ج' التي تشكل ما نسبته 61 % من المساحة الكلية للضفة الغربية (3,456,442 دونم), يحظى الفلسطينيون بسلطة خدماتية فقط أما فيما يتعلق بالسيطرة الإدارية للأراضي والأمن فهي لإسرائيل، هذا بالإضافة إلى ما مساحته 3% وهي مناطق طبيعية يفترض أنها تحت السيطرة الفلسطينية.

و تأخذ الانتهاكات الاسرائيلية التي تمارسها السلطات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة أشكالا و أبعادا مختلفة مستهدفة الممتلكات الفلسطينية الخاصة كمصادرة الاراضي و تجريفها من اجل بناء و توسيع المستوطنات الاسرائيلية الغير شرعية القائمة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية و هدم المنازل الفلسطينية اقامة الطرق الالتفافية و بناء جدار العزل العنصري بهدف تجريد الفلسطينيين من أراضيهم و مصادر رزقهم لإفساح المجال أمام تنفيذ المخططات الاستعمارية التي تسعى إليها سلطات الاحتلال منذ عشرات السنين. كما تستهدف الانتهاكات الاسرائيلية الاقتصاد الفلسطيني و خاصة القطاع الزراعي من خلال تجريف الأراضي الزراعية و الاشجار المثمرة التي تشكل مصدر دخل رئيسي للعديد من العائلات الفلسطينية. جدول رقم 1 يمثل الانتهاكات الإسرائيلية الحاصلة في العام 2010 في الضفة الغربية المحتلة:

جدول رقم 1: الانتهاكات الإسرائيلية الحاصلة في الضفة الغربية المحتلة للعام 2010

المنازل المخطرة بالهدم المنازل المهدمة (المدمرة) الاشجار المقتلعة الاراضي المصادرة (دونم) المحافظة

35 9 1395 215 بيت لحم

108 15 3765 3208 الخليل

19 2 120 88 جنين

119 44 450 713 القدس

29 3 33 98 طولكرم

19 4 323 11 قلقيلية

54 10 845 7243 رام الله

69 25 2496 864 نابلس

91 81 74 230 طوباس

31 1 1035 614 سلفيت

626 4 55 50 أريحا

1200 198 10591 13334 المجموع

المصدر: قاعدة بيانات التقارير الشهرية التابعة لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج), 2010

المصادرات الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2010

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الرامية الى مصادرة الأراضي الفلسطينية تحت حجج و ذرائع وهمية مختلفة و ذلك لبناء مستوطنات جديدة و توسيع رقعة المستوطنات القائمة لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية. و يبين الجدول رقم 1 أن مجموع الأراضي الفلسطينية التي تم مصادرتها في جميع محافظات الضفة الغربية خلال العام 2010 بلغ 13334 دونما, حصدت فيها كل من محافظات رام الله و الخليل أعلى نسبة من المصادرة. و كانت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة قد عملت جاهدة على بناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية منذ احتلالها للاراضي الفلسطينية في العام 1967 و زيادة عدد سكانها لتعزيز استيلائها على الاراضي. و تعد هذه الانتهاكات مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, المــادة (147) و التي تنص على أن ' تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية' هو انتهاك جسيم للاتفاقية. كذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيه. كما تتناقض هذا الانتهاكات أيضا مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا.

اقتلاع الأشجار المثمرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2010:

و لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية على مصادرة الأراضي الفلسطينية و منع أصحابها من الوصول اليها و الاستفادة منها فحسب, بل تعدى ذلك إلى تجريف و اقتلاع و حرق الأشجار المثمرة. و كانت لهذا الانتهاك اثر كبير على القطاع الزراعي و الاقتصاد الفلسطيني حيث ان الأشجار المثمرة و خصوصا أشجار الزيتون تعد مصدر دخل رئيسي للعديد من العائلات الفلسطينية في الاراضي الفلسطينية المحتلة و يعتمدون عليها في معيشتهم. و كانت عملية اقتلاع الأشجار المثمرة تتم تحت ذرائع أمنية إسرائيلية مختلفة والتي بالأساس جاءت لتخدم هدف واحد ألا و هو بناء مستوطنات جديدة و توسيع رقعة المستوطنات القائمة هذا بالاضافة إلى شق الطرق الالتفافية و اضافة البنى التحتية تجهيزا لتمديدات عسكرية أخرى في الاراضي المحتلة. و يبين الجدول رقم 1 أنه خلال العام 2010 تم اقتلاع/تجريف/حرق 10591 شجرة مثمرة في الضفة الغربية المحتلة حيث شهدت كل من محافظات الخليل و نابلس و بيت لحم و سلفيت العدد الاكبر من الاشجار التي تم تدميرها. و كان لهذا الانتهاك الإسرائيلي سواء تم على أيدي الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية تأثيرا كبير على القطاع الزراعي و خصوصا أن معظم الأشجار التي تم اقتلاعها من الزيتون و التي تشكل مصدر دخل أساسي للعائلات الفلسطينية وخاصة خلال موسم حصاد الزيتون. و تحذر المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من 'تدمير ممتلكات العدو او حجزها، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز.

هدم المنازل الفلسطينية في الأراضي المحتلة خلال العام 2010:

بالاضافة الى الانتهاكات الاسرائيلية التي تم ذكرها في التقرير, فقد كانت قضية هدم المنازل الفلسطينية ذات الاثر الاكبر على الفلسطينيين, حيث انه خلال العام 2010 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم 198 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية، و خاصة في التجمعات الفلسطينية شرق القدس و منطقة الاغوار. و قد تمت عمليات الهدم تحت ذريعة 'البناء الغير مرخص' بسبب وقوعها في المناطق المصنفة 'ج' و التي بحسب اتفاقية اوسلة الثانية الموقعة في العام 1995 تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا. و تسعى سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلال تدمير الممتلكات الفلسطينية إلى دفع الفلسطينيين للرحيل من منازلهم وأراضيهم للسيطرة عليها و تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بشكل يخالف القوانين و الاعراف الدولية و خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه لا يحق لسلطة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من تلقاء نفسها السكان المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

و الجدير بالذكر أيضا انه خلال العام 2011, هددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب 1200 منزلا فلسطينيا في الأراضي الفلسطينية بالهدم و ذلك بدعوى عدم الترخيص. و كانت كل من محافظات أريحا و القدس و الخليل من بين المحافظات الفلسطينية التي شهدت أكبر عدد من الاوامر العسكرية التي طالت مئات المنازل الفلسطينية.

الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة خلال العام 2011

لقد حاولت اسرائيل مرارا و تكرار الهروب من مركزها كدولة محتلة للأراضي الفلسطينية مبررة وجودها كقوة ادارية في الأراضي المحتلة. و لهذا السبب، لجأت إسرائيل إلى اصدار الأوامر العسكرية لشرعنة أعمالها العدوانية, متخذة من 'الأغراض العسكرية' ذريعة لانتهاك القوانين الإنسانية الدولية وقرارات مجلس الأمن. و منذ توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993، أصدرت إسرائيل الاف الأوامر العسكرية لبناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية و اقامة الطرق الالتفافية و بناء جدار العزل العنصري. و كان العام 2010 شاهدا على العديد من الاوامر العسكرية التي صدرت للاغراض العسكرية المختلفة، وكثير منها لم تكن متوفرة للجمهور؛<hr>