توتر العلاقة بين فرنسا وتركيا)

(توتر العلاقة بين فرنسا وتركيا)

في هذا الملف

أردوغان يتهم فرنسا بالإبادة في الجزائر

تركيا تعلن سلسلة عقوبات على فرنسا بعد قانون تجريم إبادة الأرمن

تقرير: الإبادة الأرمنية "سلاح" الفرنسيين لوقف المد التركي نحو أوروبا

فرنسا ترفض تهديدات تركيا "الجوفاء" وتدعو الى حوار هادىء

تركيا ترد بغضب على قرار فرنسا تجريم إنكار "إبادة" الأرمن

سفير تركيا في باريس غادر فرنسا

الابادة الجماعية للارمن في تركيا... أرشيف

مذابح الارمن

أردوغان يتهم فرنسا بالإبادة في الجزائر

المصدر: الجزيرة نت

تصاعدت حدة الأزمة السياسية بين تركيا وفرنسا على خلفية قانون أقره البرلمان الفرنسي يقضي بتجريم إنكار إبادة الأرمن في تركيا العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

وبعد ساعات من تجميد أنقرة تعاونها السياسي والعسكري مع باريس، اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فرنسا بارتكاب "إبادة جماعية" بالجزائر.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي "ارتكبت فرنسا مذبحة بحق ما يقدر بنحو 15% من سكان الجزائر بداية من عام 1945.. هذه إبادة جماعية". كما اتهم الرئيسَ الفرنسي نيكولا ساركوزي "بإذكاء كراهية المسلمين والأتراك سعيا وراء مكاسب انتخابية".

وقال في هذا الصدد "إذا كان السيد ساركوزي لا يعلم شيئا عن هذه الإبادة الجماعية، فإن بإمكانه أن يسأل والده بال ساركوزي الذي خدم بصفوف الجيش الفرنسي في الجزائر خلال أربعينيات القرن الماضي". وأضاف "إنني متأكد أن لديه (بال ساركوزي) الكثير من الأمور ليخبر بها نجله عن المذبحة الفرنسية في الجزائر".

كما قال أردوغان إن "جد الرئيس الفرنسي عاش في كنف الدولة العثمانية التي احتضنت آلاف العائلات اليهودية التي فرت من إسبانيا".

في غضون ذلك، غادر تحسين بورجو أوغلو، سفير تركيا بفرنسا، عائدا إلى بلاده لأجل غير مسمى، بعد أن أعلن رئيس الوزراء التركي أمس أن أنقرة ستسحب سفيرها وأنها ستقطع الاتصالات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع فرنسا.

بدوره هاجم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مشروع القرار الذي تبناه البرلمان الفرنسي، وقال إنه "لا فرق بين القرار وسياسات الأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط".

ووصف في اجتماع مع السفراء الأتراك بأنقرة، القرار بأنه عنصري وتمييزي ومتعصب. وحث سفراء تركيا على التحدث إلى كل أرمني في العالم ضد ما سماه التعصب الأعمى لفرنسا "وكيف أن فرنسا ودولا أخرى تريد إثارة الشقاق بين الأتراك والأرمن".

وناشد المفكرين الأوروبيين حماية قيمهم، وقال إن تركيا سترفع الصوت في البرلمان الأوروبي، مضيفاً أنه "إذا لم يحم الأوروبيون هذه القيم فنحن سنفعل". وأكد أن الإجراءات التي أعلن عنها أردوغان هي إجراءات أولية فقط، مشيراً إلى أن أنقرة ستفرض عقوبات إضافية. وقال "ليس لدينا في تاريخنا ما نخجل منه، ونحن نستمد قوتنا من تاريخنا".

في المقابل، دعا ساركوزي إلى ما سماه الاحترام المتبادل للآراء بين بلاده وتركيا.

وقال في العاصمة التشيكية براغ إنه يحترم آراء أصدقاء بلاده الأتراك. وأضاف أن عليهم أن يحترموا آراء فرنسا، ووصف تركيا بأنها بلد عظيم وحضارة كبيرة.

وقد قللت فرنسا على لسان وزير الشؤون الأوروبية جان ليونيتي من أهمية التهديدات التركية، داعية إلى حوار هادئ مع أنقرة. وقال ليونيتي "أعتقد أنه ينبغي أن نعود إلى حوار أكثر رصانة، لأنه لا جدوى من إثارة الكراهية من هذا الجانب أو ذاك".

وقد سبق أن تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية عام 2006 قانوناً مماثلاً إلا أنه أسقط من التداول قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ.

واعترفت فرنسا في 29 يناير/كانون الثاني 2001 بالإبادة الأرمنية التي وقعت عام 1915، والتي يقول الأرمن إنه راح ضحيتها أكثر من مليون أرمني على يد الجيش العثماني.

وتتفق الطبقة السياسية بفرنسا، على مختلف توجهاتها، على ضرورة تبني مشروع القانون الذي يُجرّم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن، بل إن أصواتا من داخل الحكومة طالبت بالتعجيل في تطبيقه.

بيد أن الصحافة الفرنسية كشفت أن هناك سياسيين يعارضون هذه الخطوة، وبينهم وزير الخارجية آلان جوبيه الذي يخشى من انعكاسها على العلاقات الثنائية بين فرنسا وتركيا، وأشارت الصحف إلى أن جوبيه ربما يكون قد أبلغ ساركوزي بهذه المخاوف.

يذكر بهذا الصدد أن تلك الأزمة هي الأحدث التي تصيب العلاقات الفرنسية التركية، والتي توترت بالفعل بسبب معارضة ساركوزي الشديدة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

يشار أيضا إلى أن فرنسا هي خامس أكبر سوق للصادرات التركية وسادس الدول المستورد للبضائع والخدمات منها.

وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الأزمة بين باريس وأنقرة تأتي في وقت يجري فيه التعاون بين البلدين في بعض القضايا الدولية وأهمها الأحداث في سوريا والملف النووي الإيراني.

تركيا تعلن سلسلة عقوبات على فرنسا بعد قانون تجريم إبادة الأرمن

المصدر: البيان الاماراتية

دخلت العلاقات التركية الفرنسية ، مرحلة حرجة بعد تصويت البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يجرم إنكار إبادة الأرمن، وأعلنت الحكومة التركية سلسلة من العقوبات السياسية والعسكرية ضد فرنسا من بينها استدعاء السفير التركي في باريس وتعليق جميع الزيارات السياسية والمشاريع العسكرية الثنائية ومن بينها المناورات المشتركة بين البلدين ضمن إعادة النظر في العلاقات الثنائية، بينما حاولت فرنسا تهدئة أنقرة وطالبتها بعدم المبالغة في رد الفعل.

وصادق على مشروع القرار في البرلمان الفرنسي برفع الأيدي غالبية كبيرة من النواب الـ50 الحاضرين، بينما عارضه ستة آخرون، بينما كان آلاف المتظاهرين يحتجون على هذا القانون قرب مقر الجمعية الوطنية، وينص مشروع القانون على السجن عاماً وغرامة قدرها 45 ألف يورو لكل من ينكر إبادة يعترف بها القانون، كما هو الحال منذ 2001 في فرنسا بالنسبة لإبادة الأرمن سنة 1915 التي خلفت 1.5 مليون قتيل حسب الأرمن.

في الأثناء، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سلسلة من العقوبات السياسية والعسكرية ضد فرنسا بسبب تبني البرلمان الفرنسي مشروع قرار يعاقب على إنكار «إبادة» الأرمن.

وقال أردوغان إن تركيا ستستدعي سفيرها من باريس وستعلق جميع الزيارات السياسية والمشاريع العسكرية الثنائية ومن بينها المناورات المشتركة بين البلدين، وأضاف: «من الآن فصاعداً، سنعيد النظر في علاقاتنا مع فرنسا»، ومعظم هذه العقوبات التركية على فرنسا، حليفتها في الحلف الأطلسي، هي في المجال العسكري، وأوضح أردوغان أنه رداً على القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي، فإن تركيا ستنظر في كل طلب عسكري من فرنسا لاستخدام أجواء تركيا أو قواعدها العسكرية، بشكل منفصل.

وقال إن بلاده لن تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي سيعقد في باريس في يناير المقبل، ولن تشارك في أي مشاريع مشتركة. وقال إن تجريم إنكار الإبادة الجماعية «عنصري وينطوي على تمييز وكراهية للأجانب» وإنه «فتح جروحاً مع باريس يصعب أن تندمل».

تقرير: الإبادة الأرمنية "سلاح" الفرنسيين لوقف المد التركي نحو أوروبا

المصدر: الحياة اللندنية

في وقت بات ملف قضية الإبادة الأرمنية بطاقة مرور في أيدي الساسة الفرنسيين يستخدمونها عند كل منعطف لخدمة "مآرب" معينة، يحتدم الصراع التركي الفرنسي إثر إقرار النواب الفرنسيين مشروع قانون يقضي بتجريم منكري إبادة الأرمن الجماعية، برفع الايدي وبتأييد غالبية كبيرة من النواب الحاضرين، والبالغ عددهم حوالى 50 ومعارضة ستة نواب آخرين. وذلك على رغم التهديدات التركية لباريس بعواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة. وفي أول رد فعل تركي على القرار، استدعت أنقرة سفيرها لدى باريس.

ويرى كثيرون أن اختيار فرنسا هذا التوقيت بعينه لطرح مثل هذا القانون يخدم غايات انتخابية تصب في مصلحة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، خصوصاً أن استحقاق 2012 الرئاسي صار على الأبواب.

وفي انتظار معرفة ردود الفعل التركية والدولية حيال إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) للقانون الذي ينص على السجن عاماً واحداً وغرامة 45 الف يورو في حال انكار تعرض الأرمن لابادة جماعية، والذي يعد مكملاً للقانون الذي أصدرته فرنسا في كانون الثاني (يناير) 2001 بالاعتراف بالإبادة الأرمنية، يبقى مصير القانون معلقاً بما سيصدر عن مجلس الشيوخ، الامر الذي قد يتطلب أشهراً عدة

وكانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية الفرنسية تبنت في العام 2006 قانوناً مماثلاً إلّا أنه أسقط من التداول قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ.

هذا الانشغال الفرنسي بمشروع القانون تزامن مع هجوم تركي عنيف على فرنسا

إثر إبلاغ ساركوزي المعروف بمعارضته للمسعى التركي للانضمام للاتحاد الاوروبي أنقرة بأنها في حال عدم اعترافها بأن قتل الارمن الذي جرى في العام 1915 كان ابادة جماعية، فإن فرنسا ستبحث جعل إنكار ذلك جريمة. وسبق أن وعد ساركوزي الجالية الارمنية الضخمة في بلاده بدعم قانون يجرم انكار الابادة الجماعية التي تعرضوا لها.وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 الف قتيل خلال السنوات الاخيرة من السلطنة العثمانية، الا انها تقول انهم سقطوا ضحية تجاوزات حصلت في الحرب العالمية الاولى نافية اي نية تركية لارتكاب ابادة جماعية للارمن.

فقد دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فرنسا الى قراءة تاريخها بدلاً من تاريخ تركيا قائلاً: "انظروا إلى تاريخكم القذر والدموي في الجزائر ثم تكلموا عن تركيا". وأصدر حزب العدالة والتنمية بياناً ندد فيه بـ"الخطأ التاريخي وغير المقبول والخطير" من جانب النواب الفرنسيين، داعياً فرنسا الى التفكير في أخطاء ماضيها الاستعماري خصوصاً في الجزائر، عوضاً عن "اصدار احكام تتناول وقائع تاريخية".

وحض الرئيس التركي عبد الله غول من جانبه باريس على التخلي عن القانون "غير المقبول"

كما وصف وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو مشروع القانون الفرنسي بأنه هجوم "فارغ" على حرية التعبير.

وقال داود اوغلو في مقال نشرته صحيفة ليبيراسيون الفرنسية "المسودة فارغة من البداية، فالدولة التي تحكم على مجتمعها بما لا ينبغي عليه قوله، تحكم عليه ايضاً بما ينبغي قوله وهنا مكمن الخطر".

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن داود اوغلو أيضاً قوله امام البرلمان التركي «اذا جرى تشريع هذا المقترح فستكون فرنسا رائدة في العودة الى عقلية العصور الوسطى في اوروبا». وأضاف ان التحرك الفرنسي «سيخلق عقيدة متصلبة جديدة لتفسير التاريخ تحرم الفكر المغاير وهي عقلية العصور الوسطى والتي سيكون تبنيها في فرنسا الخطر الاكبر على اوروبا».

ولوّح الوزير التركي للشؤون الاوروبية أغمند باجيس بمقاطعة البضائع الفرنسية واضعاً قائمة بالتدابير العقابية التي قد يعتمدها كل مواطن تركي بحق فرنسا.

وقال باجيس للصحافيين "الشعب التركي عاطفي ويعبر عن مشاعره، رأينا في الماضي ان في امكانه التدخل من خلال اختيار المتجر الذي سيبتاع منه المواطن التركي اغراضه والمكان الذي يشتري منه الوقود لسيارته ونوع اللبن الذي يشربه والطائرة التي يستقلها".

وعن المنتجات التي قد يقاطعها الاتراك قال باجيس "المساحيق التجميلية والعطور والملابس"، وتعد تركيا شريكاً اقتصادياً مهماً لفرنسا إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 12 مليار يورو العام 2010.

الرد التركي

وكانت السفارة التركية في باريس أعلنت أن أنقرة سترد على إقرار مشروع القانون بعواقب «لا رجوع عنها» في كل مجالات العلاقات الثنائية بدءاً بسحب سفيرها في باريس. وقالت الناطقة باسمها انجين سولاك اوغلو: «ستعتبر تركيا ذلك عملاً معادياً من فرنسا، وقد تجمد كل تعاونها مع حكومتها وكل المشاريع المشتركة»

ومن المتوقع ان تستدعي انقرة سفيرها في باريس للتشاور وقد تطلب من نظيره الفرنسي في تركيا القيام بالامر نفسه.علماً أن البلدين يتشاوران حالياً حول مشاريع لبناء محطات نووية.

وحاولت بعثتان تركيتان تضمان رجال اعمال وبرلمانيين في باريس السعي لثني الفرنسيين عن خطوتهم من دون الحصول على سحب النص من التداول.

هذا التصعيد التركي وعلى رغم محاولة وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان ليونيتي التخفيف من وطأته، بالقول إن التهديدات التركية جوفاء، ترجم نوعاً من القلق الفرنسي الذي بدا من خلال كلام ليونيتي في دعوته أنقرة إلى الحوار الهادئ.

وتزامن ذلك مع تشدد وزارة الخارجية الفرنسية على أن مشروع القانون ليس مبادرة حكومية، ونفي الحكومة الفرنسية فكرة قيام باريس ب"هجوم على تركيا" من خلال اقتراح القانون بشأن المجازر الارمنية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاليري بيكريس ان "الحكومة تدعم فكرة ان المجازر لا يمكن انكارها. الحكومة تدعم فلسفة هذا القانون ولا ترى اي هجوم على تركيا".

وكان ليونيتي أكد أن تهديدات تركيا لا تؤخذ على محمل الجد موضحاً أن تركيا موقعة على التزامات دولية داخل الاتحاد الاوروبي والمنظمة العالمية للتجارة "لا يمكنها تمييز بلد ما لاعتبارات سياسية". واضاف "ينبغي ان نعود الى حوار اكثر رصانة لانه لا جدوى من اثارة الكراهية من هذا الجانب او ذاك".

ووصف ليونيتي ساركوزي واردوغان.jpg تصريحات وزير الخارجية التركي بأنها "تصريحات فيها مغالاة وهي ككل التصريحات المغالية فانها تبدو سخيفة". وكان داود اوغلو أكد في مقابلة مع صحيفة لوموند ان ساركوزي وعد اردوغان بالتخلي عن هذا المشروع

ورد ليونيتي "لا افهم كيف يقول ان الرئيس الفرنشي وعد ايا كان بأي شيء".

إلى ذلك شكّل الرئيس الفرنسي هدفاً لانتقادات الصحف التركية التي تتهمه بصراحة بالسعي الى استخدام مجازر الارمن لغايات انتخابية، فعنونت الصحيفة التركية المعارضة "سوزكو" على صفحتها الاولى "السيد الشرير"، متهمة ساركوزي بالمناورة لغايات انتخابية سعياً لاستمالة تأييد الارمن الموجودين في فرنسا البالغ عددهم حوالى 400 الف شخص.

وكتب الصحافي سميح ايديز في مقال بصحيفة ميليات اليومية "لن يخسر ساركوزي شيئا، فلو يسر فوزه باصوات المواطنين الفرنسيين من اصول ارمنية اعادة انتخابه للرئاسة فسيكون قد فاز، ولو خسر الانتخابات رغم دعم الارمن، فسيترك الساحة مبتهجاً بتحقيق كسب تاريخي ضد تركيا".

وامام مبنى السفارة الفرنسية في انقرة، رفع حوالى مئة متظاهر لافتات كتب عليها "ساركوزي كاذب" و "ماذا كنتم تفعلون في الجزائر؟"

وكتب المؤلف التركي الارمني والكاتب الصحافي في صحيفة طرف ماركار ايسايان "اذا ما اتيح لاحد ضحايا هذه المجزرة العودة اليوم الى الحياة ولقاء ساركوزي، فإنه سيرغب بالتأكيد بالبصق في وجهه والقول له: انك تستغل مصيبتنا لغايات سياسية دنيئة".

التاريخ يروي

وفيما خص الحقائق المتعلقة بالمجازر الأرمنية وعلى الرغم من نفي أنقرة أن تكون أعمال القتل تمثل إبادة وتأكيدها أن كثيراً من المسلمين الاتراك والاكراد لاقوا حتفهم أيضا مع غزو القوات الروسية لشرق الاناضول بمساعدة من ميليشيات أرمنية في كثير من الاحيان، ووجود الكثير من الأصوات المشككة بوقوع المجازر إلا أن الوثائق التاريخية تروي أن الأرمن، كانوا يشكلون إحدى مكونات الإمبراطورية العثمانية، فقد بلغ عددهم في نهاية القرن التاسع عشر ٢ مليون من أصل ٣٦ مليون من سكان الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت.

أما أول مراحل الإبادة كانت بين أعوام ١٨٩٤ إلى ١٨٩٦، حيث عمد السلطان العثماني بشن حملة إبادة على الأرمن بذريعة مطالبتهم بما أسمي وقتها بـ"الانفصال" في ظل إمبراطورية يشتد فيها التأثير القومي المنادي بقيام أمة تركية، و راح ضحية هذه الحملة ما يقارب ٢٠٠ ألف إلى ٢٥٠ ألف شخص. " وفي هذه الفترة هرب الكثير منهم كما قام الجيش التركي بإزالة ما يقارب ٣٥٠ قرية أرمنية من الخريطة حسب ما يروي الكاتب الأميركي جورج هيبورث، خلال مشاهداته بعد عامين من الواقعة.

والمرحلة الثانية كانت في عام ١٩٠٩ وهنا راح ضحية الإبادة ما بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف أرمني، وتتابعت عمليات القتل والإبعاد والتشريد حتى شهد عام ١٩١٥ حملة تهجير كبرى لمن بقي منهم على قيد الحياة، حيث تم تهجيرهم جنوباً نحو حلب ودير الزور ( شمال وشمال شرق سوريا)، "

وبلغت عملية الإبادة ذروتها في أعوام ١٩١٤- ١٩١٥، حيث تذرع العثمانيون (تحت تأثير حزب تركيا الفتاة و هو حزب قومي ينادي بالأمة التركية)، بأن الأرمن وقفوا إلى جانب الروس في الحرب العالمية الأولى، (بينما كان الأتراك يساندون الألمان) ، لاستكمال "عملية التطهير العرقي".

وهنا يذكر أن طلعت باشا وزير الداخلية التركي، كان أرسل برقية إلى معاونيه يشدد فيها على تصميم الحكومة على التخلص من كل ما هو غير تركي.اعتمد الأتراك وقتها على المساندة الألمانية للتعتيم على ما جرى، وتم تبريره على أنه تحريك لمجموعة سكانية بدواعي عسكرية، أما ألمانيا فقد ذهبت إلى حد استضافة بعض من كان مسؤولاً عن هذه المذابح مثل طلعت باشا.

وفي عام ١٩٢٠ وقع الحلفاء والإمبراطورية العثمانية معاهدة تقضي بمعاقبة مرتكبي المذابح، ولكن هذه المعاهدة تلاشت مع صدور عفو عام من قبل مصطفى كمال أتاتورك عام ١٩٢٣، الذي أكمل بدوره عملية تأسيس تركيا (الدولة ذات اللون الواحد، إذ قام بإقصاء اليونانيين) ومنذ ذلك الوقت ترفض الحكومات التركية المتعاقبة الاعتراف بحدوث مثل هذه المذبحة.وكان يجب انتظار حلول عام ١٩٨٠ ليعترف الأوروبيون رسمياً بما حصل، فقد أقر البرلمان الأوروبي حدوث مثل هذه المذابح في تصويت في ١٨ حزيران/يونيو ١٩٨٧، وأقر وقتها أن رفض الحكومة التركية الاعتراف بوقوع هذه المذابح يشكل حاجزاً هاماً أمام حصول تركيا على صفة عضو مرشح للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، " ولم تحصل تركيا على هذه الصفة إلا في

عام ١٩٩٩ خلال قمة هلسنكي، وحتى هذا التاريخ لا تزال ترفض الاعتراف بمثل هذه المذبحة إلى جانب بعض القضايا الأخرى مثل مسألة قبرص ووضع الأقليات العرقية مثل الأكراد".

أنقرة وباريس

وفي كل التقارير السنوية التي تعدها المفوضية الأوروبية حول تركيا، كانت تظهر الكثير من التسامح والمرونة تجاه هذا الأمر، وحتى في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٥، حيث أعلن رسمياً عن بدء مفاوضات انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي، بالرغم من أن معايير كوبنهاجن لم تطبق بعد.وبعد هذه الخطوة، استمرت أنقرة مرتكزة على المادة ٣٠١ من قانون العقوبات " المعدل" والذي يعاقب من يقول أن الأرمن تعرضوا لحملة إبادة إبان الحكم العثماني.

وفي لمحة سريعة على العلاقات التاريخية بين أنقرة وباريس نجد أن تركيا وفرنسا تمتعتا بعلاقات وثيقة منذ الحقبة العثمانية، بما في ذلك صلات اقتصادية قوية، فقد ألحقت فرنسا أراضٍ عدة بتركيا فضمت إليها 12 قرية عربية في العام 1930 وفي العام 1939 وإثر اتفاق بين الدولتين تم إلحاق لواء الاسكندرون بالأراضي التركية.

وظلت العلاقات التركية الفرنسية في أوجها حتى العام 2001 حيث ساءت العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر على إثر تصديق المجلس الوطني الفرنسي على الاعتراف بالمجازر الارمنية وبالتالي اتهام تركيا بالقيام بعمليات تطهير عرقي للأرمن في العام 1915

ثم تردت العلاقات بينهما أكثر مع اردوغان وساركوزي.jpg تولي ساركوزي الرئاسة في العام 2007 بسبب اعتراضه الواضح لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي.

فهل يكون التحرك الفرنسي والتصعيد التركي توطئة لإعادة خلط الأوراق من جديد أم أن التوتر الحاصل بين البلدين سيجعل العلاقات الأوروبية التركية على المحك، الأمر الذي سيرتد أثره على باريس وأنقرة معاً من خلال تمكن فرنسا من دحر تركيا من أبواب الاتحاد الأوروبي، واتخاذ تركيا قراراً حاسماً بمقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية خصوصاً أن البلدين يتشاوران حالياً حول مشاريع لبناء محطات نووية!!!

فرنسا ترفض تهديدات تركيا "الجوفاء" وتدعو الى حوار هادىء

المصدر: فرانس برس

وصف جان ليونيتي وزير الشؤون الاوروبية الفرنسي تهديدات لوحت بها تركيا في حال تبني البرلمان الفرنسي مشروع قانون تجريم ابادة الارمن بانها "جوفاء" ودعا الى حوار هادىء مع انقرة، وقال الوزير ردا على سؤال اذاعة فرنسا الدولية هل ياخذ على محمل الجد تهديدات تركيا، "لا".

واوضح الوزير ان تركيا الموقعة على التزامات دولية داخل الاتحاد الاوروبي والمنظمة العالمية للتجارة "لا يمكنها تمييز بلد ما لاعتبارات سياسية". واضاف "انها تهديدات جوفاء واعتقد انه ينبغي ان نعود الى حوار اكثر رصانة لانه لا جدوى من اثارة الكراهية من هذا الجانب او ذاك".

ووصف ليونيتي تصريحات وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاربعاء بانها "تصريحات فيها مغالاة وككل التصريحات المغالية فانها تبدو سخيفة".

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند وصف الوزير التركي مقترح القانون المدعوم من الحكومة الفرنسية بانه "هجوم على تاريخ تركيا". واكد ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان وعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالتخلي عن هذا المشروع لتجريم انكار ابادة الارمن.

ورد ليونيتي "لا افهم كيف يقول ان الرئيس وعد ايا كان باي شيء"، واضاف انه بالنسبة لفرنسا والامم المتحدة ودول كبرى اخرى "كان هناك تاريخيا ابادة للارمن" في تركيا.

ومن المقرر ان يصوت النواب الفرنسيون من كافة القوى السياسية الخميس على مشروع القانون الذي يوقع عقوبة بالسجن عاما واحدا وغرامة بقيمة 45 الف يورو على من تثبت عليه تهمة انكار ابادة يعترف بها القانون الفرنسي ومنها ابادة الارمن في 1915.

وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 الف قتيل خلال السنوات الاخيرة من حكم السلطنة العثمانية، الا انها تؤكد انهم راحوا ضحية تجاوزات حصلت في الحرب العالمية الاولى نافية اي نية تركية في ارتكاب ابادة جماعية للارمن، وبعد التصويت في الجمعية العامة يحال النص لتصويت مجلس الشيوخ الامر الذي قد يتطلب عدة اشهر.

تركيا ترد بغضب على قرار فرنسا تجريم إنكار "إبادة" الأرمن

المصدر: مونتيكارلو

ردت تركيا بغضب على قرار الجمعية الوطنية الفرنسية بتجريم إنكار الإبادة ومنها "إبادة" الأرمن وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سلسلة من العقوبات السياسية والعسكرية ضد فرنسا. وانتقدت أنقرة القرار الفرنسي معتبرة أنه إجراء انتخابي هدفه كسب أصوات الأرمن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وصادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يجرم انكار "ابادة" الارمن سنة 1915، مما اثار غضب تركيا التي فرضت عقوبات دبلوماسية وعسكرية فورية على فرنسا.

واتهمت تركيا وعدد من المنتقدين حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بانه يعرض علاقات بلاده مع تركيا، حليفته المهمة في الحلف الاطلسي وشريكته التجارية، من اجل ارضاء الجالية الارمنية الكبيرة في فرنسا قبل الانتخابات.

الا ان العديد من النواب الفرنسييين يؤكدون على ان القانون -الذي يفرض غرامة قيمتها 45 الف يورو والسجن لمدة عام لمن ينكر ابادة الارمن -- قانون تاخر كثيرا لحماية ذكرى احدى اسوأ المجازر التي شهدها القرن العشرين.

وصادق على النص برفع الايدي غالبية كبيرة من النواب الخمسين الحاضرين بينما عارضه ستة اخرون بينما كان الاف المتظاهرين يحتجون على هذا القانون قرب مقر الجمعية الوطنية.

وتعترف تركيا بسقوط حوالى 500 الف قتيل ارمني خلال معارك او خلال نفيهم، لكن بدون ارادة الابادة، وقد اقترحت مشروع القانون فاليري بواييه نائبة الحزب الرئاسي في مرسيليا (جنوب شرق) حيث تعيش جالية ارمنية كبيرة.

وردا على تبني القانون اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سلسلة من العقوبات السياسية والعسكرية ضد فرنسا.

وقال ان تركيا ستستدعي سفيرها من باريس وستعلق جميع الزيارات السياسية والمشاريع العسكرية الثنائية ومن بينها المناورات المشتركة بين البلدين.

وقال امام الصحافيين "للاسف ان مشروع القانون هذا اعتمد رغم كل تحذيراتنا (...) ذلك سيفتح جراحا لا تندمل وخطيرة جدا في العلاقات الثنائية"، واضاف "من الان فصاعدا، سنعيد النظر في علاقاتنا مع فرنسا".

ومعظم هذه العقوبات التركية على فرنسا، حليفتها في الحلف الاطلسي، هي في المجال العسكري، الا ان اردوغان قال ان بلاده ستوقف جميع المشاورات السياسية مع فرنسا. وكان البلدان يجريان حوارا مكثفا حول اخر التطورات في الشرق الاوسط بما في ذلك الازمة في سوريا.

واوضح اردوغان انه ردا على القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي، فان تركيا ستنظر في كل طلب عسكري من فرنسا لاستخدام اجواء تركيا او قواعدها العسكرية، بشكل منفصل، كما سترفض من الان فصاعدا اي طلب فرنسي برسو اي من سفنها العسكرية في الموانئ التركية.

وقال رئيس الوزراء التركي ان بلاده ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي سيعقد في باريس في كانون الثاني/يناير، ولن تشارك في اية مشاريع مشتركة مع هذا البلد في اطار الاتحاد الاوروبي.

واتهم اردوغان النواب الفرنسيين الذين دعموا القرار بانه اتخذوا قرارات سياسية على اساس من "العنصرية، والتمييز وكراهية الاجانب"، وقال "لم يتم ارتكاب اية ابادة في تاريخنا. نحن لا نقبل ذلك".

كما انتقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي واتهمه بشن حملة انتخابية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل للحصول على اصوات 500 الف ارمني يعيشون في فرنسا.

وقال ان "التاريخ والناس لن يغفروا لمن يستغلون الحقائق التاريخية لتحقيق اهدافهم السياسية".

وارتبطت تركيا وفرنسا بعلاقات متينة منذ ايام الامبراطورية العثمانية، كما ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية، الا ان العلاقات بينهما تدهورت بعد ان تولى ساركوزي الرئاسة في العام 2007 واعرب عن اعتراضاته على انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.

ويقدر حجم المبادلات في تركيا خلال 2010 بنحو 12 مليار يورو، وقال اردوغان ان القانون الجديد يخالف حرية التعبير.

وتساءل "هل توجد في فرنسا حرية للفكر والتعبير؟ .. دعوني اقدم لكم الاجابة: لا"، وقال ان البرلمان الفرنسي داس على الحرية والمساواة والاخاء التي تعد رموز الثورة الفرنسية.

من جانبه سارع وزير الخارجية الارمني ادوارد نالبانديان الى التعبير عن "امتنان" بلاده، وفي رد على العقوبات التركية دعا وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الخميس تركيا الى "عدم المبالغة في رد الفعل".

وقال جوبيه "ما ارجوه هو ان لا يبالغ اصدقاؤنا الاتراك في رد الفعل على قرار الجمعية الوطنية الفرنسية" وذلك بعد اعلان انقرة سلسلة من اجراءات الرد الدبلوماسية والعسكرية.

واضاف ان "العلاقات بين فرنسا وتركيا هي علاقات وثيقة ومتعددة في كثير من المجالات وهناك الكثير لنقوم بها سوية"، مشيرا من جهة اخرى الى انه "أخذ علما" باستدعاء السفير التركي في باريس، وقال جوبيه "آسف لرد الفعل الاول هذا وادعو الى ضبط النفس والحكمة".

من جهتها، اعربت الولايات المتحدة عن الامل في حصول تهدئة سريعة بين فرنسا وتركيا اللتين تعتبران اثنتين من اقرب حلفائها، كما قالت وزارة الخارجية الاميركية الخميس بعد التصويت في فرنسا على اقتراح قانون يفرض عقوبات على انكار الابادة الارمنية.

وقال دبلوماسي اميركي رفيع المستوى "نأمل بالتأكيد في علاقات جيدة بين فرنسا وتركيا ونأمل ان يتمكنا معا من حل خلافهما"، واكتفى مارك تونر احد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الاميركية لدى سؤاله عن هذا الموضوع بالقول ان الادارة الاميركية مستمرة في "دعم تطبيع العلاقات بين تركيا وارمينيا".

سفير تركيا في باريس غادر فرنسا

المصدر: Lebanon Files

اعلن الناطق باسم البعثة الدبلوماسية التركية في باريس انجين سولاك اوغلو ان سفير تركيا في فرنسا تحسين بوركو اوغلو غادر فرنسا صباح الجمعة غداة تجميد انقرة تعاونها السياسي والعسكري مع باريس، وقال سولاك اوغلو ان "السفير عاد الى تركيا لاجراء مشاورات وترافقه عائلته".

ويأتي هذا الاجراء غداة اقرار البرلمان الفرنسي مشروع قانون يجرم انكار ابادة الارمن. وردا على تبني القانون اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سلسلة من العقوبات السياسية والعسكرية ضد فرنسا.

وقال ان تركيا ستستدعي سفيرها من باريس وستعلق جميع الزيارات السياسية والمشاريع العسكرية الثنائية ومن بينها المناورات المشتركة بين البلدين.

الابادة الجماعية للارمن في تركيا... أرشيف

المصدر: روسيا اليوم

تعد مسألة إبادة الارمن الجماعية في الامبراطورية العثمانية مسألة مؤلمة في العلاقات التركية الارمنية. ويعتبر 24 ابريل/نيسان يوما يتذكر فيه الارمن مجازر هلك فيها 1.5 مليون ارمني كانوا يقطنون اراضي الامبراطورية العثمانية .

سياسة السلطة العثمانية ازاء السكان الارمن في اواخر القرن التاسع عشر

بحسب تقييمات بعض المؤرخين فان الابادة المنتظمة لللارمن بدأت في نهاية القرن التاسع عشر. ويدور الحديث عن القتل الجماعي للارمن الذي وضع اساسه في اعوام 1894-1895 . واسفر في تلك الفترة اضطهاد تعرض له السكان غير المسلمين في الامبراطورية العثمانية عن اضطرابات شعبية.

وكانت السلطات التركية تتبع سياسة تهجير المسلمين الاكراد الى مناطق يقيم فيها الارمن وغيرهم من الشعوب المسيحية، الامر الذي أدى الى ان تفرض ضرائب على السكان الارمن من جانبين، هما الحكومة التركية و زعماء القبائل الكردية. وقامت السلطات التركية بادخال قواتها الى المنطقة ، وذلك ردا على رفض الارمن دفع ضرائب باهظة فرضت عليهم. وباتت القوات التركية جنبا الى جنب مع القبائل الكردية تقتل الارمن بدون التمييز بين النساء والاطفال والشيوخ. وفي الوقت ذاته اقام الاتراك مجزرة للارمن في مدينة طرابزون حيث قتل ومات حرقا حوالي 2 الف شخص. وكانت السلطت تقترح على المسلمين الذود عن الاسلام من الكفار، وهي تشجع نهب الارمن موضحة ان القرآن لا يعارض مصادرة ممتلكاتهم .

وثمة تكتيك آخر كان يمارسه السلطان عبد الحميد الذي حكم البلاد حينذاك، وهو إدخال الارمن المسيحيين الى الدين الاسلامي قهرا. وكان شاكر باشا يقوم بممارسات من هذا النوع. وكان يخطط للقتل الجماعي بغية تقليص عدد الارمن في تركيا والقضاء عليهم قضاء تاما في المستقبل.. وشهدت مدينة عرفة التركية التي شكل الارمن فيها ثلث سكانها مجزرة ضارية اتصفت بقساوة بربرية. وبلغ عدد القتلى بين الارمن في هذه المدينة ما يزيد عن 7 آلاف قتيل، ضمنهم 1500 ارمني طالبوا الحماية الرسمية من جانب السلطة التركية، فتم حرقهم احياءً في الكتدرائية. وابيدت عائلات بكاملها.

واجرى الارمن مظاهرة في اسطنبول كان هدفها تسليم عريضة الى الحكومة التركية. وأمرت الحكومة قوات الشرطة بتفريق المظاهرة. وفي أعقاب ذلك شهدت اسطنبول والمدن التركية الاخرى عشرة ايام من الارهاب الذي أسفر عن هلاك 50-100 الف ارمني.

سياسة الاتراك الشباب ازاء الارمن

في عام 1908 تولى الاتراك الشباب زمام الحكم في الدولة التركية، وبدأو باتخاذ خطوات رامية الى جعل سياستهم اكثر ليبيرالية وتسامحا. وقد اعلنت المساواة في الحقوق بين الارمن والسكان المسلمين، الامر الذي أثار أصداء ايجابية في اوساط المجتمع الدولي والارمن على حد سواء. لكن الاحداث التي اعقبت ذلك خيبت آمالهم حين قتل نتيجة مجزرة كيليكية وقعت بولايتي حلب وأدنة ما يقارب 30 الف شخص. وتم تدمير وحرق عشرات من القرى والبلدات الارمنية. وبات السكان ينظمون مجموعات الدفاع الذاتي التي تمكنت من صد هجمات المدمرين الاتراك، الامر الذي حال دون وقوع مجزرة شاملة. وقد اجرت السلطات تحقيقا اتصف بالشكلية . ولم يتم اكتشاف المنظمين ولا المذنبين في هذه المجزرة.

الابادة الجماعية أعوام 1915 – 1923

يعتبر يوم 24 ابريل/نيسان عام 1915 رسميا بداية لابادة الارمن الجماعية، حين أمر الحكام الاتراك الشباب، وبينهم الزعماء الثلاثة طلعت باشا وانور باشا وجمال باشا أمروا بجمع المثقفين الارمن كلهم في اسطنبول وتهجيرهم الى خارج البلاد. وقتل الكثير منهم في اليوم نفسه، وأدت تلك الخطوات الى القضاء على جيل كامل من أبرز ممثلي الثقافة الارمنية.

ولقى 1.5 مليون ارمني خلال الايام الثلاثة التالية مصرعهم. وتم تهجير الباقي من الارمن الاتراك الى بلاد الرافدين ولبنان وسوريا، وذلك عبر مناطق صحراوية حيث هلك اغلبهم جراء المجاعة والامراض. وتم الفصل بين النساء والاطفال من جهة والرجال من جهة اخرى. وابيد الاخيرون ابادة تامة. اما النساء الارمنيات فواجهن في بعض الاحيان حالات المتاجرة كونهن سلعة حية. وتم تشتيت ما يزيد عن مليون واحد من اللاجئين الارمن في العالم كله.

وفي بداية الاحداث المذكورة اعلاه عام 1915 أمر القيصر الروسي نيقولاي الثاني بالفتح الجزئي للحدود التركية الروسية لتتمكن حشود هائلة من اللاجئين الارمن من عبورها والانتقال الى الاراضي الروسية.

واستمرالقتل الجماعي للارمن في فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك، وذلك لغاية عام 1922حيث دخلت القوات التركية مدينة ازمير في سبتمبر/أيلول عام 1922 . ورافقت عملية الاستيلاء على المدينة مجزرة السكان من الارمن والاغريق، فحرقت الاحياء الاوروبية للمدينة تماما . استمرت المجزرة 7 أيام، وتسببت في هلاك نحو 100 الف شخص.

رفض ابادة الارمن الجماعية

لا تعترف الجمهورية التركية وعلم التاريخ التركي الرسمي بان السكان الارمن في الامبراطورية العثمانية تم قتلهم قصدا. ويبرر الاتراك اعمالهم بان إجلاء الارمن كان إجراء دفاعيا اضطراريا قضت به ظروف الحرب العالمية الاولى، التي دخلت تركيا فيها عام 1914 وكانت تجابه حينذاك روسيا.

اما الارمن فكان من المعتقد انهم بمثابة رتل خامس للامبراطورية الروسية، اي يدعى انهم كانوا يعدون انتفاضة في مؤخرة القوات التركية. ومن الممكن ان يقوموا بمساندة الجيش الروسي عند تقدمه في الاراضي التركية. ويعد عدد الضحايا ايضا نقطة للجدل.

ويرى أصحاب هذا الرأي ان عدد الضحايا كان أقل بكثير، مما يشير اليه معظم المؤرخين. فتطرح حجج تفيد بان ممثلي الجاليات الارمنية الكثيرة السكان في اسطنبول وحلب وازمير لم يتعرضوا للقتل خلال تهجيرهم، وبقي الكثير من المهجرين على قيد الحياة.

وصدرت في بعض الدول قوانين تحظر رفض واقع الابادة الجماعية. واتخذ البعض الاخر من الدول قوانين يحاسب بموجبهم كل من يرفض الابادة الجماعية للارمن.. وقد اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية في اكتوبر/تشرين الاول عام 2006 قانونا يصف رفض واقع الابادة الجماعية للارمن بانه جريمة جنائية. وقد سن الاتحاد الاروبي قانونا يحظر التحريض على رفض واقع الابادة الجماعية، سواء كانت محرقة لليهود او ابادة جماعية للارمن.

مذابح الارمن

المصدر: ويكيبيديا

تعرف ايضا باسم المحرقة الارمنية و المذبحة الارمنية، تشير إلى القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن من قبل الامبراطورية العثمانية خلال و بعد الحرب العالمية الأولى، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل، والترحيل القسري وهي عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين. يقدّر الباحثين ان اعداد الضحايا الأرمن تتراوح ما بين 1 مليون و 1.5 مليون نسمة.

مجموعات عرقية مسيحية أخرى تم مهاجمتها وقتلها من قبل الإمبراطورية العثمانية خلال هذه الفترة كالسريان والكلدان والآشوريين واليونانيين وغيرهم، يرى عدد من الباحثين ان هذه الاحداث، تعتبر جزء من نفس سياسية الابادة التي انتهجتها الإمبراطورية العثمانية ضد الطوائف المسيحية.

ومن المعترف به على نطاق واسع ان مذابح الارمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث، والباحثين يشيرون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن، وتعتبر مذبحة الأرمن ثاني أكبر قضية عن المذابح بعد الهولوكست، وكلمة الإبادة الجماعية قد صيغت من أجل وصف هذه الاحداث.

توجد اليوم العديد من المنشآت التذكارية التي تضم بعض رفات ضحايا المذابح، ويعتبر يوم 24 نيسان من كل عام ذكرى مذابح الارمن، وهو نفس اليوم التي يتم فيه تذكار المذابح الآشورية وفيه تم اعتقال أكثر من 250 من أعيان الأرمن في إسطنبول.

وبعد ذلك، طرد الجيش العثماني الأرمن من ديارهم، وأجبرهم على المسير لمئات الأميال إلى الصحراء من ما هو الآن سوريا، وتم حرمانهم من الغذاء والماء، المجازر كانت عشوائية وتم مقتل العديد بغض النظر عن العمر أو الجنس، وتم اغتصاب والاعتداء الجنسي على العديد من النساء، اليوم اغلبية مجتمعات الشتات الارمني نتيجة الإبادة الجماعية.

جمهورية تركيا، الدولة التي خلفت الإمبراطورية العثمانية، تنفي وقوع المجازر التي تؤكدها الأمم المتحدة؛ وفي السنوات الاخيرة وجهت دعوات متكررة لتركيا للاعتراف بالأحداث بأنها ابادة جماعية. حتى الآن، فقد اعترفت عشرين دولة رسميا بمذابح الارمن بأنها إبادة جماعية، ومعظم علماء الإبادة الجماعية والمؤرخين يقبلون بهذا الرأي.

نبذة تاريخية

عاش الارمن منذ القرن الحادي عشر في ظل إمارات تركيا متعاقبة كان اخرها الإمبراطورية العثمانية، وقد اعترف بهم العثمانيون كملة منفصلة كاملة الحقوق. وبحلول القرن التاسع عشر أصبحت الدولة العثمانية أكثر تأخرا من غيرها من الدول الأوروبية حتى أنها لقبت ب-"رجل أوروبا العجوز".

وقد نالت خلال هذه العديد من الشعوب التي كانت استقلالها منها كاليونان والرومانيون والصرب والبلغار. كما ظهرت حركات انفصالية بين سكانها العرب والأرمن والبوسنيين مع أدى إلا ردود فعل عنيفة ضدهم..

يتهم عبد الحميد الثاني بكونه أول من بدأ بتنفيذ المجازر بحق الأرمن وغيرهم من المسيحيين الذين كانوا تحت حكم الدولة العثمانية، ففي عهده نفذت المجازر الحميدية حيث قتل مئات الآلاف من الأرمن واليونانيين والآشوريين لأسباب اقتصادية ودينية متتعدة. بدأت عمليات التصفية بين سنتي 1894-1896 وهي المعروفة بالمجازر الحميدية. كما قام عبد الحميد الثاني بإثارة القبائل الكردية لكي يهاجموا القرى المسيحية في تلك الأنحاء.

قام أحد أفراد منظمة الطاشناق بمحاولة فاشلة لاغتيال اغتيال السلطان عام 1905 بتفجير عربة عند خروجه من مسجد, ولكن السلطان عفا عنه. أدت هذه الحادثة والأنقلاب على حركة تركيا الفتاة في 1908 إلى مجازر أخرى في قيليقية كمجزرة أضنة التي راح ضحيتها حوالي 30,000 أرمني.

إحتلال المناطق الشرقية من الدولة العثمانية

مع نشوب الحرب العالمية الاولى تطلعت العديد من الشعوب التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية عليها في نيل الاستقلال وتشكيل بلد قومي لها وكان الارمن من ضمن هذه الشعوب التي كان لها تطلعات بإنشاء وطن قومي وفي عام 1915 م قامت جيوش الامبراطورية الروسية بالزحف نحو الدولة العثمانية واحتلت جوله ميرك و نيروه وفرشين التي تقع حاليا في جنوب شرق تركياواتجهت القوات الروسية بعد احتلالها هذه المناطق الى مدينة العمادية .

وفي اوائل شهر ايار من سنة 1916 زخفت القوات الروسية بقيادة الجنرال جيورونزبوف نحو بلدة راوندوز تصحبها اربعة افواج من المتطوعين الارمن والنساطرة، وفي الثالث عشر من الشهر نفسه احتلت هذه القوات للبلدة و قامت القوات الروسية تساندها الوحدات الارمنية والنساطرة باحتلال بلدة خانقين وقد قامت القوات الارمنية بقتل خمسة آلاف من اهالي راوندوز وخانقين والمناطق المجاورة لهما بسبب كون هذه المناطق قد انحازت لجانب الدولة العثمانية في تصدي الهجوم الروسي على هذه المناطق وقد قامت هذه القوات بمصادرة كل المواشي والمحاصيل الزراعية وقد إستمر إحتلال القوات الروسية والارمنية للمنطقة الى قيام ثورة اكتوبر في روسيا في عام 1917 م.

وقد ادى انتشار اخبار المجازر التي قامت بها الوحدات الارمنية التي كانت تحت امرة الجيش الروسي بالمناطق الكردية إلى نزوح السكان من بلدة فان وماجاورها إلى المناطق الجنوبية كالعمادية وزاخو ودهوك والموصل وغيرها من المدن والمناطق الامنة.

التهجير والإبادة

خلال فترة الحرب العالمية الأولى قام الأتراك بالتعاون مع عشائر كردية بإبادة مئات القرى الرمني شرقي البلاد في محاولة لتغيير ديموغرافية تلك المناطق لاعتقادهم أن هؤلاء قد يتعاونون مع الروس والثوار الأرمن. كما اجبروا القرويين على العمل كحمالين في الجيش العثماني ومن ثم قاموا بإعدامهم بعد انهاكهم. غير أن قرار الإبادة الشاملة لم يتخذ حتى ربيع 1915, ففي 24 نيسان 1915 قام العثمانيون بجمع المئات من أهم الشخصيات الأرمنية في إسطنبول وتم اعدامهم في ساحات المدينة.

بعدها أمرت جميع العوال الأرمنية في الأناضول بترك ممتلكاتها والإنضمام إلى القوافل التي تكونت من مئات الالآف من النساء والأطفال في طرق جبلية وعرة وصحراوية قاحلة. وغالبا ما تم حرمان هؤلاء من المأكل والملبس. فمات خلال حملات التهجير هذه حوالي 75% ممن شارك بها وترك الباقون في صحاري بادية الشام.

أعداد الموتى

يتفق معظم المؤرخين على أن عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون، غير أن الحكومة التركية وبعض المؤرخين الأتراك يشيرون إلى مقتل 300,000 آلاف أرمني فقط، بينما تشير مصادر ارمنية إلى سقوط أكثر من مليون ونصف أرمني بالإضافة إلى مئات الآلاف من الآشوريين/السريان/الكلدان واليونان البنطيين.

ما بعد التهجير

جريدة نيويورك تايمز صادرة في 15 ديسمبر 1915 تذكر المقالة في الجريدة أن قريب المليون شخص قتلوا أو تم نفيهم على أيدي الأتراك

بسبب هذه المذابح هاجر الأرمن إلى العديد من دول العالم من ضمنهم أرمن سوريا، لبنان، مصر، العراق. ولا يزال الأرمن يحيون تلك الذكرى في 24 أبريل نيسان من كل عام. وحتى الآن لا تعترف دولة تركيا بهذه المذبحة.

الاعتراف الدولي

ردا على استمرار إنكار الإبادة الجماعية للأرمن من قبل الدولة التركية، دفع ذلك العديد من الناشطين في مجتمعات الشتات الأرمني من أجل الاعتراف الرسمي من الإبادة الجماعية للأرمن من مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم. وقد اعتمد 20 بلدا و 42 ولايات امريكية قرارات الاعتراف بالإبادة الأرمنية كحدث تاريخي ووصف الاحداث بالإبادة الجماعية.

في 4 مارس 2010، صوتت لجنة من الكونغرس الاميركي بفارق ضئيل بأن الحادث كان في الواقع إبادة جماعية؛ في غضون دقائق أصدرت الحكومة التركية بيانا تنتقد "هذا القرار الذي يتهم الأمة التركية بجريمة لم يرتكبها".

المنظمات الدولية التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية تشمل:

الامم المتحدة.

البرلمان الأوروبي.

مجلس أوروبا.

مجلس الكنائس العالمي.

منظمة حقوق الانسان.

جمعية حقوق الإنسان التركية.

ميركوسور.

جمعية الشبان المسيحيين.

إنكار المجزرة

تذكر المصادر التركية أن سبب وفاتهم هي ظروف الحرب والتهجير.

وفي عام 1985م نشر 69 مؤرخاً أميركياً أهمهم برنارد لويس بياناً ينفي وقوع أي عملية تطهير عرقي للأرمن من قبل الأتراك، غير أن تحقيقا لاحقا أثبت أن معظمهم استلم منح مالية من الحكومة التركية ما أدى إلى سحب 68 منهم لدعمهم، في سنة 2005 تم تمرير الفقرة 301 في القانون التركي يجرم فيه الأعتراف بالمذابح في تركيا.<hr>