هل يصبح نهر النيل قنبلة موقوتة بين مصر وإثيوبيا

هل يصبح نهر النيل قنبلة موقوتة بين مصر وإثيوبيا

أكلوغ بيرارا

كاتب وجامعي إثيوبي

نشر مركز الجزيره للدراسات

ثمة أبعادا إستراتيجية على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي تتطلب تحليلا أعمق وفهما أفضل لطبيعة العلاقة التي تجمع إثيوبيا بعدد من دول الربيع العربي، وفي مقدمتها مصر، خاصة ما يرتبط بالرؤى المستقبلية لاستخدام مياه نهر النيل بين الجانبين.

• بين الجغرافيا والتاريخ

• دور العامل الديمغرافي

• خيارات التصادم والتعاون

• هل من مخرج من الأزمة

بين الجغرافيا والتاريخ

يترعرع الأطفال في المدارس الابتدائية في مصر وإثيوبيا على اعتقاد مفاده أن حقوق أمتهم في مياه النهر تعلو فوق اعتبارات أية دولة أخرى وفي هذا مسلك خاطئ، إذ المطلوب ضرورة تعظيم مبدأ التعاون البيني لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب البلدين

لست أعرف قضية أخرى في القرن الحادي والعشرين تستدعي اهتماما وشغفا وتثير الوجدان القومي في مصر وإثيوبيا بمثل ما تفعل قضية تطوير واستغلال نهر النيل وروافده. وينبع هذا الشغف وذلك الاهتمام من حقيقة أن المياه هي من بين أكثر الموارد الطبيعية أهمية في العالم. فهي نبع الحياة ومصدر هوية وحضارة الشعوب، وهي السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، فضلا عن أهميتها الأمنية والتصنيعية وما تمثله من ثروة يمكن لمن يتمكن من الإمساك بزمام استغلالها تحديد خطوات المستقبل، كما أنها تثير حسد وغيرة العاجزين عن حسن إدارتها.

وبدهي أن الناس يحتاجون للمياه كي يبقوا على قيد الحياة، كما أنهم يحتاجون أرضا خصبة وقابلة للري وذلك من أجل إنتاج الطعام وتأمينه مصادره. ومع زيادة السكان وتزايد امتداد شبكات البنية الأساسية والطلب الاقتصادي تجد الحكومات نفسها ملتزمة بتلبية حاجات شعوبها كضرورة ملحة لا تقبل التأجيل. وليس لدى هذه الحكومات كثير من الخيارات سوى تسخير موارد المياه لتحسين مستوى مواطنيها.

وغني عن البيان أن المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني في كل من مصر وإثيوبيا يعبرون عن آراء تعكس المصالح القومية المتعارضة للطرفين. فالأطفال في المدارس الابتدائية في كلتا الدولتين يترعرعون على اعتقاد مفاده أن حقوق أمتهم في مياه النهر تعلو فوق اعتبارات أية دولة أخرى وتتجاوز أية مطالب بالتعاون المتبادل بين الجانبين. وفي هذا مسلك خاطئ، إذ المطلوب ضرورة تعظيم مبدأ التعاون البيني لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب البلدين.

ويعبر الشاعر الإثيوبي الشهير سيفو ميتافيري فيروي عن النظرة الشائعة بين الإثيوبيين بقوله "يا لها من مفارقة.. فبلادنا وهي منبع النيل ما تزال تعاني من شح المياه وتكرار المجاعات". ويرى فيروي أن استمرار هذا الوضع "المخزي" لا يعود إلى أن إثيوبيا ليست لديها مياه كافية بل لأن حكومة هذه الدولة غير قادرة على "تطوير وتسخير واستخدام موارد المياه الهائلة في البلاد ولا تحسن استغلال تربتها الطميية الخصبة، وتبقى عاجزة عن إقامة سدود على الأنهار أو ري الأراضي الصالحة للزراعة أو إنتاج الغذاء وإطعام العدد الأكبر المتنامي من شعبها.

وبحسب كلمات فيروي فإن إثيوبيا تخسر مرتين، مرة لأن الكميات الضخمة من مياه نهر أبيى (النيل الأزرق) تتدفق مباشرة نحو المجرى الأكبر لنهر النيل خارج الأراضي الإثيوبية والمرة الثانية لأن النيل الأزرق يحمل ملايين الأطنان من التربة الطميية الخصبة التي ينتزعها من المرتفعات الإثيوبية ويلقي بها إلى نهر النيل المتجه إلى السودان ومصر. هذا في الوقت الذي تعاني فيه إثيوبيا من نوبات مزمنة من الجفاف والمجاعات، وارتفاع مخيف في أسعار الغذاء، فضلا عن انتشار الجوع بين السكان.

ويعاني اليوم نحو 4.5 مليون إثيوبي واحدة من أسوأ نوبات المجاعة التي لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ ثمانينات القرن العشرين. وفي ضوء ذلك، يرى المؤلف أن "الحكومة الإثيوبية ستتعرض يوم ما للمساءلة والحساب لما تقترفه من إهمال شامل حيال تطوير نهر أبيى، الذي بوسعه أن ينهي الحالة التي يجد فيها الإثيوبيون أنفسهم معرضين لذل الجوع والفاقة والعوز وسؤال المجتمع الدولي تقديم المساعدات الغذائية.

ولعل نقص الأولويات في القطاع الزراعي بصفة عامة والزراعة المروية بصفة خاصة يمثل الآن "أزمة قومية" في إثيوبيا. ولن تكون هناك فرصة لأية حكومة إثيوبية للبقاء ما لم تجد حلا لهذه الكارثة القومية الكبرى. ويزداد هذا الوضع سوءا في وقت تعمدت الحكومات المصرية المتعاقبة تهميش المساعي الإثيوبية والوقوف عقبة أمام مسعاها لاستغلال أنهارها الرئيسة، وفي مقدمتها نهر النيل الأزرق.

ومن المفارقات أن إثيوبيا وهي "برج المياه في إفريقيا" تعاني من أزمة التأمين الذاتي للغذاء وتفتقر إلى التحديث الذي ينتظره الدولة. وفي المقابل، فإن مصر، التي تعتمد على النيل بشكل كلي، نجحت في تلبية حاجة شعبها من الغذاء وتأمين اقتصاد زراعي ناجح، وظفت فيه ملايين من الفلاحين. وقد حققت مصر ذلك متحججة بمبدأ "الحقوق التاريخية" أو "المكتسبة"، في وقت تنكر فيه الحق العادل لإثيوبيا في مياه النيل(1).

ولعل هاتين الرؤيتين المتعارضتين لمصر وإثيوبيا تقوداني إلى الفكرة الرئيسة لهذه المقالة: فمن جانب هناك مبدأ "الحقوق التاريخية" أو "المكتسبة" وهو المبدأ الموروث من الفترة الاستعمارية التي تعطي مصر هيمنة كاملة على نهر النيل. وتصطدم هذه الهيمنة مع مبادئ المشاركة المتساوية والعادلة، وهي المبادئ التي تتبناها دول حوض نهر النيل باستثناء مصر والسودان. ويدرك الجانب الإثيوبي بشكل متنامي أن "الحقوق التاريخية" التي ترفعها مصر وبدرجة ما السودان (الشمالي) هي مبادئ ظالمة، وأن التنظيمات القانونية والمعاهدات الاستعمارية والقائمة على التدخل الأجنبي لم تعد صالحة ولا قابلة للتطبيق. فلا يمكن للمرء أن يقيّم عمق واتساع هاتين الرؤيتين المتعارضتين دون الرجوع إلى التاريخ وتتبع مساره.

وليست مطالب إثيوبيا بمشاركة عادلة ومتساوية في مياه النيل جديدة، بل تعود جذورها إلى إمبراطورية أكسيوم الإثيوبية وأوج الحضارة المصرية. ويشير التاريخ الإثيوبي إلى أن الملك لاليبيلا أراد بناء سد قبل تاريخ طويل من معرفة الأهمية الاقتصادية للسدود. كما أن أباطرة من أمثال زار وياكوب ويوحنا وتيودورس ومينليك وقادة من أمثال منغستو هيلا ماريام، ومليس زيناوي أعربوا عن رؤيتهم وتطلعاتهم للدفاع عن المصالح القومية الإثيوبية في استخدام الموارد المائية. أما الإمبراطور يوحنا الرابع فمات وهو يدافع عن هذا المبدأ الأصيل، وهو نفس المنحى الذي اتخذه الإمبراطور تيودورس.

دور العامل الديمغرافي

لعل ما تواجهه مصر وإثيوبيا من مصير مشترك واعتماد متبادل على مياه نهر النيل يؤكد على الارتباط الوثيق بين شعبين متنافسين على مياه النيل ويعتمدان على نفس النهر لتحقيق ذات الأهداف. غير أن الجهود المصرية الإثيوبية لبلوغ مستوى من التفاهم الذي تم بلوغه في مطلع تسعينيات القرن العشرين لم يتحقق لها النجاح بسبب التركة القديمة من التشكك بين الطرفين

"

كان نهر النيل مصدرا رئيسا للنزاع والتنافس والعداء بين مصر وإثيوبيا منذ عصور سحيقة. وليس هناك خلاف حول الدور المحوري الذي لعبه النهر في تشكيل الحياة المصرية. وتعد الحضارة المصرية هبة النيل الذي يأتي أكثر من 85 % من مياهه من المرتفعات الإثيوبية. وتعود معركة التحكم والتأثير على الدول المحيطة بالنهر إلى ما قبل حكم الفراعنة لمصر وعلى مدار نحو 7000 سنة. ومن وقت لآخر، تدخلت قوى أتت من خارج الحوض للتأثير على مصير ومستقبل استغلال مياه النهر. واستمر هذا التراث من ممارسة الاحتكار في ظل حكم الإمبراطورية البريطانية التي فرضت تنظيمات واتفاقات مقيدة على دول الحوض نيابة عن مصر، التي كانت آنذاك مستعمرة بريطانية.

قد وقعت مصر اتفاقية بشأن نهر النيل في عام 1929 وفرت لها حقوقا طبيعية وحصرية على مياه النهر. ولم تكشف هذه الترتيبات عن نفسها سوى بعد أن حصلت دول الحوض جنوب الصحراء على استقلالها. وحتى ذلك التاريخ، كانت إثيوبيا تقف بمفردها تدافع عن مبدأ المشاركة المتساوية والعادلة لمياه النهر، لكن دون أن تحقق نجاحا في مسعاها.

وكان السبب في ذلك المبدأ المصري المطالب بحقوق موروثة وتاريخية، وهو ما وقف عائقا أمام الحقوق المشروعة لإثيوبيا أمام سعيها لتحقيق تنمية قومية ببناء سدود للري وتوليد الطاقة الكهربائية.

ويؤكد الخبراء الإثيوبيون والخبراء المستقلون أيضا أن مصر لا تسهم بقطرة مياه واحدة في ميزانية نهر النيل، في الوقت الذي تسهم إثيوبيا بنحو 86 % من ميزانية نهر النيل ولا تستخدم سوى 1 % من هذه المياه في ري أراضيها الزراعية. ويقع نحو ثلث الأراضي الإثيوبية (والتي تغطي 385,400 كم2) في حوض نهر النيل الأزرق وروافده. ويتضمن ذلك مساحات شاسعة من الأراضي تبلغ نحو 3,500,000 هكتار من الأراضي القابلة للري، وهي مساحة تفوق ما تحتاجه إثيوبيا لإطعام شعبها لعقود مقبلة.

ومنذ عام 1990 وإلى اليوم، استخدمت إثيوبيا 90,000 هكتارا فقط من أراضيها الصالحة للزراعة في حوض النيل الأزرق. وأخذا في الاعتبار الانتشار الجغرافي، والحجم السكاني، ومساحة الدولة، فإن إثيوبيا تتمتع بميزة جيوسياسية وديموغرافية لا تضارعها فيها أية دولة أخرى من دول الحوض.

ويبلغ سكان إثيوبيا نحو 90 مليون نسمة، وهي ثاني أكبر دول القارة الإفريقية من حيث الحجم السكاني، وسيبلغ هذا العدد 278 مليون نسمة بحلول عام 2050، لتصبح عاشر أكبر دولة في العالم. وهذا التغير السكاني الجذري سيكون له تأثير سياسي واقتصادي كبير، ليس فقط على منطقة القرن الأفريقي بل أيضا على كافة القارة الأفريقية والشرق الأوسط. وينبئنا هذا التغير بدوره عن الحاجة لاتباع نهج مغاير في طبيعة حوكمة مياه نهر النيل. وتتمتع شرعية الموقف الإثيوبي بقوة أكبر من ذي قبل. فليس هناك شك في أن إثيوبيا ستظهر كاقتصاد رائد خلال السنوات الخمس والعشرين إلى الخمسين المقبلة.

لقد حاولت القوى الاستعمارية، وبصفة خاصة بريطانيا، تقييد إثيوبيا في وقت كانت الدولة فيه ما تزال ضعيفة. ففي 15 مايو 1902 نظمت المعاهدة التي عقدت بين بريطانيا وما كان يسمى وقتها "الحبشة" ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان، والتي كانت آذناك مستعمرة بريطانية. وتشير المادة الثالثة من هذه المعاهدة على أن الإمبراطور منليك يتعهد "بعدم بناء أو السماح ببناء أية أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، وهي المناطق التي بمقدورها التأثير على تدفق مياه نهر النيل، وذك دون الرجوع إلى بريطانيا العظمى والسودان".

وهذه الاتفاقية، وما تلاها من اتفاقية عام 1929 أضعفت موقف إثيوبيا، ذلك لأنها سجلت سابقة استخدمت فيما بعد لتسويغ ترتيبات غير عادلة وظالمة. فاتفاقية مياه النيل لعام 1959 الموقعة بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية استفادتا من هذه الاتفاقات الاستعمارية التي لم تكن إثيوبيا طرفا فيها. وفي بؤرة هذه الترتيبات يجب أن تولى عناية كبيرة للمبدأ الاقتصادي القائل بأن النهر "يحتاج إلى مشروعات تضمن ضبطا شاملا لمياهه من أجل زيادة الإنتاج". وينطبق نفس هذا المبدأ على إثيوبيا.

وتعود الحقوق التاريخية أو المكتسبة في جذورها إلى ذلك النوع من التنظيمات والترتيبات التي منحت مصر والسودان حقوقا استثنائية لتطوير استغلالها لمياه النيل. وما تزال كلتا الدولتين تعتصم بهذه الاتفاقات التي عفا عليها الزمن وكأن العالم ساكن لا يتغير.

وتبدو المفارقة المؤلمة في أن الأرض المحيطة بالنيل الأزرق تموت عطشا، على نحو ما حدث خلال المجاعة الكبرى في ثمانينيات القرن العشرين والتي راح ضحيتها مليون نفس، فضلا عن مجاعة العام الجاري التي يواجه فيها نحو 5 ملايين نسمة الموت جوعا. ومن الملاحظ أن مصر في ثمانينيات القرن العشرين كانت على شفا مواجهة نفس الكارثة، لولا المياه التي كانت مصر قد خزنتها خلف السد العالي.

ولعل ما تواجهه مصر وإثيوبيا من مصير مشترك واعتماد متبادل على مياه نهر النيل يؤكد على الارتباط الوثيق بين شعبين متنافسين على مياه النيل ويعتمدان على نفس النهر لتحقيق ذات الأهداف. غير أن الجهود المصرية الإثيوبية

لبلوغ مستوى من التفاهم الذي تم بلوغه في مطلع تسعينيات القرن العشرين لم يتحقق لها النجاح بسبب التركة القديمة من التشكك بين الطرفين.

لقد ولدت مصر على يد نهر النيل، وحده دون سواه. كما أنها تعيش على هذا النهر ويزداد اعتمادها عليه في سعيها للتحدث ومواكبة النمو السكاني. كما أن نفس العوامل التي تكرس من اعتماد مصر الكلي على مياه النيل هي نفسها التي تشكل المجتمع الإثيوبي بمعدلات لم يدركها أحد في القرن الفائت. ولا أقصد هنا الإشارة فقط إلى التغير الديمغرافي. فإثيوبيا تسعى إلى بلوغ تحديث شامل وسريع، وهي تمتلك القدرات البشرية الضرورية والموارد المادية الكافية لبلوغ تلك الأهداف على مدار العقود المقبلة، وينعكس ذلك في مختلف السدود التي أتمتها إثيوبيا بالفعل والسدود المخطط إقامتها مستقبلا(2).

وليس السعي الإثيوبي لاستغلال وتطوير مواردها من المياه من أجل التنمية بجديد. فقد حاولت الحكومات الإثيوبية المتعاقبة إقناع حكومتي مصر والسودان بحق إثيوبيا في الاستثمار في مياهها لتلبية حاجات سكانها المتغيرة.

ففي عام 1960 قامت الحكومة الإثيوبية الإمبراطورية بقيادة هيلا سيلاسي برعاية دراسة سعت لتقدير إمكانية إقامة محطات توليد كهرومائية وتوسعة نشاط ري الأراضي القابلة للزراعة. وقد قامت بهذه الدراسة الهيئة الأمريكية لاستصلاح الأراضي. وفي 1964 حددت هذه الهيئة 71 موقعا لتطوير الري وإنتاج الكهرباء شملت 31 موقعا لاستخدام المياه و19 موقعا لإقامة محطات طاقة كهرومائية على النيل الأزرق. وأوصت اللجنة بتشييد سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة إنتاج مقدارها 87 بليون كيلووات، وهو إنتاج يكفي ويزيد بكثير عن حاجة إثيوبيا للطلب المحلي على الكهرباء.

ويمكن للسدود المقترحة باختلاف أحجامها أن تروي أراضي تبلغ مساحتها 430 ألف هكتار وتلبي حاجة السكان لتوفير الأمن الغذائي لعقود. وتكشف تفاصيل تلك المشروعات المقترحة عن مدى جدية التفكير في المستقبل وحجم تلك المشروعات. ولعل أحد السدود الكهرومائية المقترحة في تلك المخططات يفوق في حجمه سد أسوان، حيث من المزمع أن يحجز مياها تبلغ 51 مليون متر مكعب من المياه، وبوسعه إنتاج طاقة كهرومائية أكبر مما ينتجها سد أسوان، وتم تحديد المواقع الأكثر ملائمة وفي مقدمتها بحيرة تانا، ومكيل، ومنداسا قرب الحدود مع السودان. وكانت الحكومة الإثيوبية قد نجحت في إقامة سد فينشا. أما السد المقترح المعروف باسم سد الألفية فلا يختلف كثيرا في الحجم أو المواقع عن سد فيشا(3).

والسؤال الآن، لماذا فشلت بقية المشروعات؟ إن السبب الرئيس هو الرفض المصري لأية خطوة تخطوها إثيوبيا لتنمية مواردها من المياه. فقد رفضت مصر المسعى الإثيوبي لإقامة مشروع تانا بيليز للري وإنتاج الطاقة الكهرومائية بما يتضمن إقامة خمسة سدود على بحيرة تانا والذي تم اقتراحه في عام 1958 وبوسعه إتاحة الفرصة لنحو 200 ألف مزارع، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية. وقد أشارت دراسة الجدوى التي قامت بها الهيئة الأمريكية لاستصلاح الأراضي وهيئة مشروع تانا بيليز أن هذا المشروع بوسعه تحويل منطقة خانق أبيى (النيل الأزرق) وبحيرة تانا إلى "المستودع الأكبر لكل نهر النيل" وبوسعه توفير الطاقة الكهربائية ومياه الري لإثيوبيا في الوقت الذي سيساهم إلى جانب ذلك في زيادة وتنظيم كمية المياه المتدفقة إلى كل من السودان ومصر.

وكان من المتوقع أن يفيد المشروع مصر أيضا. غير أن الأخيرة رفضت كافة المشروعات المطروحة من الجانب الإثيوبي، وطالبت المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف بعدم دعم الطموحات الإثيوبية في هذا المجال. وقد قلص الرفض المصري من إمكانات إثيوبيا في تطوير مواردها من المياه لتلبية حاجة سكانها من الطعام وتخفيض حدة الفقر.

كان البنك الدولي قد خلص في دراسة له عام 1977 حول نهر النيل إلى أن " مياه النيل ربما تمثل أكبر الأصول الثابتة للثروات الطبيعية القادرة على تحقيق تنمية الأراضي الإثيوبية". ويمكن لتنمية نهر النيل في إثيوبيا أن تسهم بشكل كبير

في الحد من الفقر وتلبية إنتاج الطاقة على المستوى المحلي وتوفير الغذاء، لتصبح مياه النهر حجرا أساسا في إستراتيجية تصدير الطاقة مستقبلا(4).

خيارات التصادم والتعاون

"

تتمثل أولويات مصر في تامين تدفق مناسب من المياه إلى أراضيها. أما الهدف الأول لإثيوبيا فيتمثل في تحقيق كفاية ذاتية من الطعام وتأمين مصادر المعيشة الأساسية للعدد المتنامي من سكانها. ولا يمكن لإثيوبيا تحقيق تلك الأهداف ما لم تنجح في تسخير وتطوير مواردها من المياه بأفضل صورة ممكنة دون الإضرار باحتياجات مصر

"

من وجهة نظري، وعلى نحو ما أقرت دراسة البنك الدولي ـ فإن الترتيبات والمعاهدات القديمة لم تعد صالحة أو مقبولة من قبل الحاجات المتغيرة لتلبية الطموحات الإثيوبية نحو التنمية. فعلى حكومات دول الحوض إدراك أهمية الحيلولة دون حتمية اشتعال حرب من أجل مياه النيل.

ولكي تقطع الشعوب خطوات إلى الأمام، فلابد من إرادة وجاهزية على كافة الجهات لبناء ثقة متبادلة. وتشعر إثيوبيا أن تلك المسؤولية يجب أن تقع على عاتق مصر. ففي الماضي كانت مصر تمول وتقدم السلاح والملجأ للحركات الانفصالية مثل جبهة تحرير الشعوب الإريترية ، وجبهة تحرير أورومو Oromo، وجبهة تحرير أوغادين، وجبهة تحرير شعوب تيجراي. ويجب أن تتوقف مثل هذه السياسات الآن.

والإجماع الذي يتطور وينمو الآن بين دول الحوض والمجتمع الدولي يشير إلى حاجة ملحة لتحولات راديكالية في المواقف السياسية والتزام كافة الأطراف محل الاهتمام. فالتهديد والتشكيك يجب أن يخلي الطريق لخيارات المكاسب المشتركة التي بوسعها أن تعود بالربح على كافة الأطراف بشكل عادل ومتساو. وإذا لم يكن ذلك هو الخيار، فإن البديل ليس سوى الكارثة التي ستضرب مصر وإثيوبيا بشكل خاص. ولن تتوقف الحرب عن حدود بعينها، ولن يخرج أحد منها منتصرا.

ولدى إثيوبيا من الاتساع الجغرافي مع يمكنها من تنمية مواردها من المياه دون التعرض لأخطار كبرى. والنقطة المحورية هنا هي أن التلويح بالحرب ليس خيارا حكيما. ففي حرب المياه لن تخرج مصر أو غيرها من الدول منتصرة، ذلك لأن تلك الحرب ستمتد نيرانها إلى كافة أرجاء حوض النيل. وتحتاج كل من مصر وإثيوبيا للتعاون بينهما، ليس لتحقيق هدف البقاء على قيد الحياة فحسب بل هدف الازدهار والرفاهية. وتتمثل أولويات مصر في تامين تدفق مناسب من المياه إلى أراضيها. أما الهدف الأول لإثيوبيا فيتمثل في تحقيق كفاية ذاتية من الطعام وتأمين مصادر المعيشة الأساسية للعدد المتنامي من سكانها. ولا يمكن لإثيوبيا تحقيق تلك الأهداف ما لم تنجح في تسخير وتطوير مواردها من المياه بأفضل صورة ممكنة دون الإضرار باحتياجات مصر.

فإقامة مشروعات طاقة كهرومائية وشبكة أساسية للري على مقياس جغرافي كبير هي بمثابة الشروط الضرورية لإثيوبيا لتحقيق هذا الهدف الحيوي. فهذه ببساطة مسألة حياة أو موت.

وفي ضوء ما سبق، يتفق الإثيوبيون في الداخل والخارج أن اقتسام واستخدام مياه النيل بشكل عادل ومتساو ضرورة لا غني عنها. وتتبنى الأغلبية العظمى من دول الحوض الإحدى عشر، بما فيهم دولة جنوب السودان ـ هذا المبدأ الأساسي. وقد أشار الخبراء في كل من إثيوبيا وعدد من دول الحوض، وخبراء مستقلين، إلى نماذج ناجحة في بقية أقاليم العالم التي تمكنت فيها دول الحوض من خلال التفاوض الحصول على قسمة عادلة ومتساوية لاستخدام مياه الأنهار الكبرى وفي مقدمتها نهر الميكونغ، والأمزون، والسند والجانج ونهر الأوكافانغو (في جنوب غرب إفريقيا).

ويقترح الخبراء الإثيوبيون أن مبادرة حوض النيل Nile Basin Initiative (NBI) التي طرحت في عام 1999 تقدم إطارا مؤسسيا لتحقيق مفاوضات ناجحة وتنفيذ ممنهج بوسعه تحقيق التنمية التعاونية في نهر النيل. وتضع مصر العديد من الشروط التي تعيق تنفيذ تلك المبادرة والحد من فاعليتها.

وقد أشار بعض كبار الباحثين إلى أن لإثيوبيا حاجاتها التي تسعى لتحقيقها، لكن "استخفاف مصر بالمبادرة وضعف مشاركتها في محاولاتها الأولية دفع بالمبادرة إلى ترسيخ موقفها من خلال التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق استغلال متساو وعادل لمياه النهر". ومن خلال مراقبة الموقف الذي تتخذه مصر من عدم المشاركة في المبادرة وتصلب موقفها حيال مبادئها خلصت مثل هذه الدراسات إلى أن مصر "تنكر حقوق بقية دول الحوض في الاستغلال الكامل لموارد مياه النيل، ولهذا السبب تفرض مصر هيمنتها على تنمية وتطوير موارد المياه في حوض نهر النيل على مدى عقود(5).

أم الكاتب تيسفاي تاديس فيعتقد أن إصرار الحكومة المصرية على اتباع سياسة الأمر الواقع قد بدأ يشهد تغيرا طفيفا وذلك لثلاثة أسباب رئيسة:

(1) "الضغط" الذي يمارسه المجتمع الدولي وفي مقدمته البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

(2) "التهديد" الذي لوحت به دول الحوض من أنها قد تمضي قدما في تطوير مواردها المائية سواء وافقت مصر أو رفضت.

(3) "التغير" في الوجدان الشعبي والسياسي المصري(6).

ويبدو أن هذا التغير في الموقف المصري سيكون لصالح نظرة متفائلة ربما تحمل الحكومة المصرية على زحزحة موقفها المتصلب الذي كانت تراهن فيه على أن بقية دول الحوض ستصبر لعقود دون اتخاذ خطوات فاعلة.

وأمام الموقف المصري المتمسك بسياسة صلبة للحفاظ على سياسة الأمر الواقع تقف إثيوبيا ساعية لتحقيق طموحاتها في إقامة بنية أساسية لاستغلال موارد المياه بمسار لم يشهده تاريخ البلاد من قبل. ويتضمن ذلك المسعى إقامة سد الألفية الذي يتوقع أن يتكلف عدة مليارات بقدرة توليد كهرباء مقدارها 5000 ميغاوات تغطى حاجة إثيوبيا وجيرانها بما فيهم دولة جنوب السودان.

وتخطط إثيوبيا لبناء أربعة سدود إضافية، كما أن هناك 20 سدا آخرين ما بين سدود تحت التنفيذ أو شيدت بالفعل، وستكون جميعها الأكبر في كل القارة الإفريقية. وأظهرت مصر والسودان قلقا متزايدا تجاه التداعيات البيئية والسياسية والدبلوماسية المترتبة على إقامة تلك السدود والتي بوسعها تقليص التدفق الطبيعي لمياه نهر النيل إلى دولتي المصب. ومما يدعو للقلق أن الحكومة الإثيوبية ليس لديها تقييم بيئي واجتماعي لتلك المشروعات. ومن وجهة نظري، فإن الحكومة الإثيوبية لم تأخذ في اعتبارها أن إقامة سدود صغيرة لمشروعات الري أو سدود محدودة لتوليد الطاقة الكهرومائية ربما تكون هي الأكثر فاعلية والأقل كلفة مقارنة بالسدود الضخمة عالية التكلفة. فالحكومة الإثيوبية حين بادرت بالمشروع العملاق الخاص بإقامة سد الألفية كانت قد تغافلت عن أنها منحت ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية القابلة للري لمستثمرين أجانب من 36 دولة(7).

هل من مخرج من الأزمة؟

من وجهة نظري فإن أكثر الطرق فاعلية تتمثل في تلبية حاجات وطموحات كافة دول الحوض بشكل عادل ومتساو وبطريقة متوازنة. وقد حاول البنك الدولي وهيئة التنمية الكندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تعزيز الاستخدام المتساوي والعادل لمياه النيل عبر رعاية من مبادرة حوض النيل.

ومن الواضح أنه ليست هناك دولة من دول الحوض لها حق احتكار مياه النيل. فالمادة الخامسة لاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحمل رقم A/51/869 لعام 1997 والمتعلقة بقانون استخدام الأنهار الدولية غير الملاحية تؤكد بوضوح على "الاستخدام المتساوي والمشاركة المتوازنة بهدف تلبية الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والمائية والإيكولوجية والتنموية والحفاظ على البيئة". وتتفق مبادرة حوض النيل مع ما ذهبت إليه اتفاقية الأمم المتحدة. وهذه المبادرة المتعددة الأطراف تقدم أرضية صلبة للدول الإحدى عشر (بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، رواندا، دولة شمال السودان، دولة جنوب السودان، تنزانيا، وأوغندا) بحجم سكاني يفوق 300 مليون نسمة. وتقوم مبادرة حوض النيل على رؤية مشتركة ومجموعة من البرامج تتفق في الخطوط التالية:

• تنمية نهر النيل بطريقة مستدامة ومتساوية تسعى إلى تحقيق الازدهار والأمن والسلام لكافة شعوب دول الحوض.

• ضمان التعاون والممارسة المشتركة بين دول الحوض ضمن آلية المكاسب المشتركة للجميع

• التركيز على التخلص من الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي.

• ضمان انتقال دول الحوض من مرحلة التخطيط النظري إلى مرحلة الفعل العملي(8).

ومع أن هذه الأهداف نبيلة ومشروعة، إلا أنها تتطلب إرادة سياسية لتحقيقها. فبعد مرور سنوات عديدة من ظهور مبادرة حوض النيل ليس هناك التزام واضح و/أو إرادة سياسية للانتقال إلى المنهج التعاوني. فالطريق مسدود حاليا أمام المبادرة، كما أن ما طرحته من اتفاقية الإطار التعاوني Cooperative Framework Agreement (CFA) تعثرت خطواتها هي الأخرى بسبب موقف مصر ودولة شمال السودان، ذلك الموقف غير المتعاون والذي يحول دون الانتقال من مرحلة البلاغة الخطابية إلى مرحلة الفعل والممارسة. ومن وجهة نظري فإنه من الجنون أن يقدم طرف ما على استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد أي دولة أفريقية تحاول استخدام حقها في استغلال، مياهها سواء ببناء سدود أو ري الأراضي أو إطعام سكانها المتضورين جوعا.

أما الموقف المصري القائل "إننا نريد من بقية دول الحوض اعترافا بالاستخدام التاريخي لمياه النيل باعتباره المصدر الوحيد للمياه التي نمتلكها" إنما يشكل حجر عثر أمام اتفاقية مبادرة حوض النيل. وتصر مصر على ثلاثة شروط :

• عدم المساس بحصة مصر البالغة 55.5 بليون متر مكعب من المياه سنويا والتي أقرتها معاهدة 1959

• إخطار دول المنبع مصر بأية مشروعات تقوم بها وفي مقدمتها إقامة محطات للطاقة الكهرومائية.

• اتخاذ قرارات دول الحوض بالإجماع وليس الأغلبية، وهو ما يمح مصر فعليا حق الفيتو.(9)

وهذه الشروط الثلاثة التي تضعها مصر تحول دون التوصل إلى أية اتفاق مستقبلي بما يمكن من جني ثمار تعاونية.

وفي ربيع 2011 وفي أجواء الواقع الجديد الذي بدأت تدركه مصر بعد ثورة 25 يناير تدعم الفهم المنادي بضرورة التوصل لنهج التسوية بدلا من المواجهة.

ويجب أن تدرك جميع الأطراف أن التوزيع العادل والمتساوي لمياه نهر النيل هو السبيل الوحيد للتفاهم. ورغم أن سد الألفية المقترح مثير للجدل إلا أنه يعكس الحاجات التي يلتف حولها الشعب الإثيوبي. وقد مضت إثيوبيا قدما في مشروع سد الألفية دون إخطار مسبق لمصر وهي بهذا تعزز من سيادتها على مياهها داخل حدودها، وهو الموقف الذي يدافع عنه الخبراء الإثيوبيون(9).

وأود أن أختتم هذه المقالة بملاحظة متفائلة أرى فيها دول الحوض وقد أدركت أن بوسعها جني منافع كبرى من خلال التعاون أكثر من اتباع المناهج الأحادية في استخدام مياه نهر النيل. وأشعر بقناعة أن الحوار البناء، والتفاوض، وبناء الثقة، وليس اتباع نهج تصادمي مدمر، سيكون بداية لاستهلال عصر جديد من التنمية التعاونية وتحقيق المنافع المشتركة لصالح شعوب الدول الأعضاء.

وإذا ما أدركت دول الحوض هذه الرؤية، فعلى حكوماتها الالتزام بتحقيق مصالح شعوبها من خلال الأخذ بأحدث ما تم التوصل إليه في المجالات التقنية والمائية والبيئة ومصادر المياه، والخبرات، وهي الجوانب التي يمكنها تحقيق التنمية المستدامة وإقرار السلام، والانتفاع بالمياه، وتحقيق الأمن على المدى الطويل، والتقليل من الإرسابات المفرطة وتقليل الفاقد من المياه، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. وهذه هي السبل الوحيدة الذي يمكن أن تحمل آمالا للمستقبل<hr>