بناء المجتمــع والدولــة

ورقة مقدمة لمؤتمر

الحراك الشبابي والمصالحة

المنعقد بتاريخ 31 52011 بمركز رشاد الشوا الثقافي

وبرعاية مركز التخطيط الفلسطيني – منظمة التحرير الفلسطينية

بناء المجتمع والدولة

ورقة مقدمة لمؤتمر

الحراك الشبابي والمصالحة

المنعقد بتاريخ 31 52011 بمركز رشاد الشوا الثقافي

وبرعاية مركز التخطيط الفلسطيني – منظمة التحرير الفلسطينية

إعداد : أحمد عرار

ahmedrar5@gmail.com{nl }00972598702035

في سبيل التقديم:

أظهرت مجموعة من الأحداث المتتالية في السنوات الأخيرة أظهرت بان مجتمعنا الفلسطيني يختزن في أعماقه حالات من الفوضى وغياب لقيم التعايش وانحراف عن الهوية الوطنية الفلسطينية.

وقد تناسى بعض الأطراف خلال الأربع أعوام الماضية أهمية التعايش السلمي الاجتماعي وواجبات العيش المشترك، كما بينت الأحداث أيضا أن احد أهم وابرز جوانب الأزمة البنيوية لمجتمعنا باتت مرتبطة بعدم رسوخ وثبات قيم المواطنة - فلا السلطة أنتجت هذه القيم بل أهدرتها ولا المجتمع قادر على التمسك بها، ولم يعد أي شعار ايدولوجي أو خطاب مجاملة قادر على حجب هذه الحقيقة المرة .

لا أود المبالغة في وصف هذه الظواهر السلبية ولا أريد في الوقت نفسه رسم لوحة قاتمة لواقعنا ولكن قياس نبض الشارع ورصد معاناته بموضوعية يشير إلى ما هو مخيف ومحزن.

متطلبات الدولة في المرحلة المقبلة:

إن عملية بناء المجتمع والدولة تتطلب العديد من البرامج والرؤى لتحقيق مجتمع مدني وديمقراطي.

والمقصود ببناء الدولة هو إنشاء مؤسسات حكومية جديدة وتقوية الموجود منها، وفق خطة وطنية شاملة. تنبذ وترفض كافة أساليب العنف في التعبير عن أي موقف سياسي وكذلك رفض المساهمة في نشر ثقافة العنف والتبرير لها ايدولوجيا مهما كانت الأسباب والأهداف والجهات التي تشجعها وتمارسها.ومكافحة التطرف فكريا وتعليميا وعدم الاكتفاء بالحل الأمني.

وذلك من خلال ترسيخ قيم الهوية الفلسطينية ونشر ثقافة وطنية وتطوير المناهج التعليمية في المراحل التعليمة الأولى إضافة إلى إعادة النظر في بعض المقررات الجامعية، وإدخال تعديلات عليها بهدف توافقها مع الهوية الوطنية الفلسطينية.

إن البحث والعمل الجاد في التأسيس للمشروع الوطني الفلسطيني هو ما يمهد لبناء دولة القانون المؤسسة على أساس التعددية السياسية والثقافية وصيانة حقوق الإنسان أفراد وجماعات. إضافة إلى التخلي عن كافة رواسب ونزاعات الاستئثار والسيطرة واحتكار السلطة في مجتمعنا الفلسطيني. وإنهاء عملية المحاصصة.

لأن مشروعية أي سلطة قائمة أو مستقبلية تأتي من إرادة الشعب وهو يترجم عمليا في الانتخابات الحرة والديمقراطية ضمن سياق وطني.

ولضمان مشاركة الجميع يجب أن يتم إقرار حق التواصل والحوار المستمر بين الشعب وسائر القوى الوطنية والسياسية والتحاور في كافة المواضيع والتفاصيل التي تهم المواطن والوطن وصولا إلى ثوابت وتوافقات تناسب وترعى وتطور من قبلهم ولا ترتهن لأي تدخل أجنبي. واقترح بان يتم بث لقاءات المجلس التشريعي القادم على التلفزيون.

بناء مؤسسات مجتمع مدني نزيهة ووطنية:

على الدولة أن تسعى بشكل دائم من اجل تحسين الأوضاع المعيشية وبناء إستراتيجية وطنية لتوزيع الفرص الاقتصادية بإنصاف ومواجهة البطالة. وإنفاذ قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى تعديل قانون رعاية الشباب بما يخدم مصالحهم.

كما عليها أن تعمل على تطوير مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وتأسيس هيئة رقابية عليها، ولا اقصد هنا دور وزارة الداخلية في الرقابة المالية وإنما رقابة حول برامج وأنشطة هذه المؤسسات ومدى توافقها مع متطلبات واحتياجات المجتمع. تعمل هذه الهيئة على وضع خطة لمدة خمس سنوات، وتقوم هذه الهيئة باستلام كافة أموال المانحين الغير مشروطة طبعا وتقوم بتوزيعها على المؤسسات بناء على دراسة لاحتياجات المجتمع وبناء على تخصص المؤسسات وتوزيعها الجغرافي. وخاصة منها المتعلقة بقضايا الشباب والمرأة.

كما يجب أن يتم إنشاء مرصد للشباب الفلسطيني يهدف إلى إيجاد قاعدة وبنك للمعلومات وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بشان المشاريع والاحتياجات خاصة في عملية إعادة الأعمار، وان يشرف على المركز جهات حكومية وجهات مستقلة أيضا، كما يجب أن يكون للشباب الدور الأبرز في عملية إنشاء هذا المرصد.

هيكلة الأجهزة الأمنية:

من الملفات الهامة التي يجب معالجتها وان تحظى بأولوية ملف الأجهزة الأمنية. فللأسف لازلنا نحبو ببطء شديد نحو نظام المؤسسات وتعزيز فصل السلطات. فقد شهدت المرحلة السابقة تعاطيا سلبيا من قبل طبقتنا السياسية الحاكمة مع ملفات البناء الإداري والقانوني. وتداخل صلاحيات هذه الأجهزة. أن المشكلة الرئيسة تكمن في أن إعادة بناء القطاع الأمني وهيكلته تتم من دون حوكمة ديمقراطية ونظام دستوري. ومع أن حكومة فياض في الضفة الغربية وحكومة هنية في غزة تؤكّدان على الالتزام الصارم بسيادة القانون والاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان، إلا أن افتقارهما إلى الضوابط والتوازنات الدستورية - ووجود رقابة تشريعية وقضائية ضعيفة - يجعل هذا الالتزام صعباً. فضلاً عن ذلك، يتفاقم ضعف السيطرة المدنية على قوات الأمن، خصوصاً وأن الصراع السياسي الداخلي كان يشتد في الضفة الغربية وكانت الأسلمة في غزة تتزايد. مع الفارق بين حكومة د. سلام فياض فقد استطاعت تحقيق مستوى أفضل على صعيد المؤسسات وعلى صعيد النزاهة ومكافحة الفساد إلا أن هذا النجاح لا يعني شيء إذا كان منفصلا عن قطاع غزة

إن هذه المعضلة التي استمرت خلال الأربعة أعوام الماضية من الممكن أن تستمر حتى في ظل حكومة موحدة ما لم تُتَّخّذ جملة خطوات عملية منها - إعادة دمج قوات أمن السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان سيطرة الحكومة على الأمن في غزة والضفة ووضع رؤية جديدة للأمن القومي من خلال إشراك أصحاب المصلحة كافة. إضافة إلى تقليص عدد الأجهزة وعدد الأفراد المنسبين إليها.

إعادة الإعمار:

من القضايا الهامة والملحة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال أثناء الحرب الأخيرة على غزة والتي لم يكن لها أن تتم في ظل الانقسام السياسي والجغرافي.

ضرورة وجود دراسات معمقة حول احتياجات القطاع الصناعي والزراعي والأعمال والبنية التحتية والإسكان. يتم العمل عليها بسرعة وتكون هذه الدراسات متاحة للجميع وقابلة لإدخال أي تعديلات أو تحسينات وان يتم تشكيل لجنة لضمان تحقيق إعادة الإعمار بالشكل المناسب والمطلوب وان لا يتم استبعاد أي قطاع على حساب الآخر. إضافة إلى توفير اكبر فرص عمل للشباب خلال عملية إعادة الإعمار وإقامة مشاريع في القطاع الزراعي والصناعي يشرف عليها ويديرها الشباب.

كما يجب على المؤسسات الوطنية وشركات القطاع الخاص أن يكون لها دور فاعل في تمويل عملية الإعمار وان يتم دعم وتقوية من تضرر منها.

في القطاع الاقتصادي يجب تسديد ديون القطاع الصناعي في غزة المستحقة على السلطة الوطنية و ضرورة وجود برامج لدعم العمالة في المصانع وصقل المهارات وتعزيز بقاء العمالة ضمن القوى البشرية الصناعية بالإضافة إلى بلورة و تفعيل اتفاقيات اقتصادية جديدة.

و في القطاع الزراعي يجب إقرار سياسة زراعية جديدة في قطاع غزة تأخذ بالاعتبار المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى المحددات البنيوية الأخرى.

وضرورة حشد كافة جهود المؤسسات المحلية للمشاركة في إعادة الإعمار بمشاركة أكبر للنقابات والاتحادات المهنية مع إعطاء أهمية كبيرة لوحدة معلومات مركزية محدثة، وايلاء العنصر البشري الفني الاهتمام الكافي، مع السعي حثيثا لإنجاح جهود المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. وتشكيل هيئة مستقلة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الممولة لوضع آلية للإشراف والشروع في إعادة الإعمار.

خاتمة:

إن بقاء أي حلم أو تصور أو فكرة أو مشروع على قيد الحياة نابضا في صدور أصحابه وأفئدتهم دليل على حيوية هذا الحلم أو المشروع وأهليته للديمومة ومن ثم قابليته للتحقق وجدارته بان يعاش له ويناضل من اجله لأنه في آخر المطاف الحلُم الأكثر ثورية والأعظم خطورة من كل الأحلام التي يجري النضال الفلسطيني منذ عشرات السنين على أساسها، حُلمنا بتحرير كافة تراب فلسطين وبتحرير كافة الأسرى. هذه الأحلام التي تبلورت في أهداف بعضها استراتيجي وبعضها تكتيكي وبعضها وضع لمرحلة لا حد لمداها وبعضها لمرحلة ذات مدى محدود كما هي الحال في النضال لانتزاع دولتنا الفلسطينية المستقلة وبناء دولتنا على أساس عصري واستكمال هذا البناء من إنسان واقتصاد وعمران وثقافة وتنمية ومرافق لابد لها من الاكتمال لأنه في اكتمالها فقط يمكن أن نقول بان مقومات هذه الدولة قد تحققت. تماما كما ناضلنا من اجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية التي كانت عائقا أمام مشروعنا الوطني، واليوم نناضل من اجل دولتنا الفلسطينية المستقلة وسنقدم كل الدعم نحن الشباب لقيادتنا الوطنية وعلى رئسها رئيسنا "محمود عباس" أبو مازن ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". من اجل إعلان الدولة حتى لو كان هذا الإعلان من طرف واحد، رغما عن كل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية. وسنكون نحن الشباب في مقدمة النضال من اجل حق العودة وتقرير المصير.<hr>