الملف المصري 165

آخر التطورات على الساحة المصرية

الملـف المصــــــــــــري

في هــــــذا الملف

 «الإخوان»: قيادتنا للبرلمان واردة ونحض كفاءات على الترشح للرئاسة

 مصر: العسكر يردون على دعوات تسليم السلطة بتبكير انتخابات مجلس الشورى

 حزب الحرية والعدالة المصري يؤكد عدم ترشيح أي شخصية لمنصب الرئاسة

 المجلس العسكري المصري يدرس خطة للاسراع بالانتخابات

 "القوى اليسارية": الثورة المصرية تتعرض لهجمة شرسة من المجلس العسكرى

 عمرو: مصر قادرة على تجاوز المرحلة الصعبة

 الافراج عن المدون المصري البارز علاء عبد الفتاح

 حزب النور السلفي المصري يؤكد أنه لن يلغي اتفاقية السلام مع إسرائيل

 اتحاد شباب الثورة ينفي صلته ''بالكيان الرسمي للقوى الثورية''

 ‏63‏ شخصية وطنية تطلق مبادرة إنقاذ الثورة المصرية

 العوَّا: الثورة ستنهى حكم العسكر .. و«العسكرى» لن يستطيع البقاء

«الإخوان»: قيادتنا للبرلمان واردة ونحض كفاءات على الترشح للرئاسة

المصدر: الحياة اللندنية

أكدت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر مجدداً أنها لن ترشح أياً من أعضائها في انتخابات الرئاسة، لكنها ستدعم أحد المرشحين. وقال الناطق باسمها محمود غزلان لـ «الحياة» إن «الجماعة ترى أن مصر مليئة بالكفاءات القادرة على المنافسة على المنصب، وليس أربعة أو خمسة مرشحين فقط»، في إشارة إلى الأسماء المطروحة حالياً.

وأضاف: «نرى أن هناك كفاءات كثيرة مؤهلة للترشح، وعدد كبير منهم يحجم عن المنافسة لسبب أو لآخر... ندفع هؤلاء الذين يمتلكون الأهلية والكفاءة إلى أن يقدموا أنفسهم بحيث تتسع مساحة الاختيار». وأوضح أن قرار الجماعة بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية «مؤجل حتى غلق باب الترشح، لكننا نريد أن يترشح أكبر عدد ممكن حتى تتسع مساحة الاختيار لدى الشعب... حتى الآن لا نجد من ندعمه، وإن ظلت المنافسة محصورة بين الأسماء المطروحة فسنبحث في دعم أحدهم، لكننا في الوقت عينه نحض آخرين على تقديم أنفسهم». ورفض الخوض في الأسماء التي تسعى الجماعة لدفعها إلى الترشح «لأن المسألة شخصية».

وكانت الجماعة أعلنت أنها لن تخوض انتخابات الرئاسة، وقررت فصل القيادي فيها عبدالمنعم أبو الفتوح بعدما أعلن اعتزامه خوض المنافسة على الكرسي الرئاسي.

إلى ذلك، لم يستبعد غزلان رئاسة أي من نواب حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان). وقال إن الجماعة لم تبحث في هذا الأمر حتى الآن «لكنه وارد». وحصل «الإخوان» على غالبية مقاعد المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، وإذا ما سارت نتائج المرحلة الثالثة على النهج نفسه، فستضمن الجماعة منفردة أغلبية مريحة في البرلمان.

وأوضح غزلان أن رئاسة «الإخوان» للبرلمان «لا تعني إقصاء بقية التيارات... يمكن أن يكون لكل فصيل دوره، فهناك مناصب أخرى، مثل وكيلي المجلس ورؤساء اللجان، وكل هذه المناصب لها دور وليس رئيس البرلمان فقط، وبالتالي يمكن الحفاظ على مبدأ المشاركة إن نال الإخوان منصب رئيس البرلمان، وسيظل مبدأنا المشاركة لا المغالبة، وعموماً هذا الأمر لم يبحث، لكنه ليس بعيداً».

مصر: العسكر يردون على دعوات تسليم السلطة بتبكير انتخابات مجلس الشورى

المصدر: رويترز

رد المجلس العسكري الحاكم في مصر على المطالبات بتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات رئاسية مبكرة أو إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب، باقتراح طرحه المجلس الاستشاري المعاون له ويقضي بإجراء انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) في شباط (فبراير) المقبل بدلاً من آذار (مارس)، وهو ما اعتبره مسؤول عسكري «تقصيراً للفترة الانتقالية شهراً كاملاً». وفي حين رحب «الإخوان المسلمون» بالاقتراح، رفضته قوى ثورية.

وكان المجلس الاستشاري اقترح في نهاية اجتماعه مساء أول من أمس إجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط لتنتهي في 22 شباط (فبراير) بدلاً من 17 آذار (مارس). وقال الناطق باسم المجلس محمد الخولي إن «المجلس يقترح اختصار المرحلة الانتقالية والتعجيل بتسليم السلطة عن طريق إجراء انتخابات الشورى على مرحلتين».

وأوضح عضو المجلس الدكتور حسن نافعة لـ «الحياة»، أن الاقتراح «هدفه إعطاء القوى السياسية فرصة للاتفاق على الدستور، وإن أمكن التبكير بانتخابات الرئاسة». وأضاف أن «الهدف الأساس هو التوافق على الدستور، لأن الجميع متفق على ضرورة إعداد الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة». وأشار إلى أن «هناك اقتراحات عدة تُدرس للتبكير بانتخابات الرئاسة، منها إلغاء انتخابات مجلس الشورى».

لكنه رأى أن «هذا الأمر مطلوب التوافق حوله، لأنه يثير معضلة قانونية، إذ أجاز الإعلان الدستوري للأحزاب التي تحصل على مقعد واحد على الأقل في مجلس الشورى، التقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة، وبالتالي إن ألغيت انتخابات الشورى قد تطعن بعض القوى على القرار باعتبار أنه غير دستوري، ومن ثم لن يتخذ هذا القرار قبل التوافق حوله». ورأى أن هذا الاقتراح «هو الأفضل في المرحلة الحالية، إذ لا داعي لإضاعة أسابيع عدة في انتخابات الشورى وسط الأزمة السياسية الحالية». وأشار إلى أن «المجلس الاستشاري سيدعو الأحزاب كافة إلى حوار حول هذه المسألة للبحث في كل الاقتراحات والتوافق على كيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية».

وشدد مسؤول عسكري لـ «الحياة» على «التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجلس الشورى، كما هو مقرر»، غير أنه أشار إلى «اعتزام المجلس العسكري إجراء الانتخابات على مرحلتين بدلاً من ثلاث نزولاً عند توصية المجلس الاستشاري». وقال إن «مرسوماً بقانون سيصدره المجلس العسكري يتضمن إجراء التعديل على مواعيد انتخابات الشورى».

ورجح «التبكير بانتخابات مجلس الشورى لتنتهي في أواخر شباط (فبراير) المقبل بدلاً من منتصف آذار (مارس)... ومسألة تعديل موعد انتخابات مجلس الشورى تعني تقصير الفترة الانتقالية شهراً كاملاً»، مشيراً إلى أن «أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى سيتم أوائل شهر آذار (مارس) المقبل».

وكشفت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات كانت اقترحت على المجلس العسكري إجراء انتخابات الشورى على مرحلتين فقط، إذ إن دوائر الشورى أقل بكثير من دوائر مجلس الشعب، وهو ما سيساعد على إنهاء عملية الانتخابات سريعاً.

ورحَّب الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان بالاقتراح. وقال لـ «الحياة» إن «الجماعة لا تمانع في تقصير الفترة الانتقالية»، معرباً عن اعتقاده بأن «هذا الأمر لا توجد فيه أي مخالفة للإعلان الدستوري». وأضاف أن «الإخوان يرحِّبون بأي قرار من شأنه الإسراع في تسليم السلطة للمدنيين، ولكن من دون الإخلال بترتيب مراحل انتقال السلطة». ورحَّب حزب «النور» السلفي بالاقتراح، معتبراً أن من شأنه «تلبية مطالب الإسراع في تسليم السلطة».

ورحَّب حزب «الوفد» بهذه الخطوة. وقال القيادي في الحزب مصطفى شردي: «يبدو أن المجلس الاستشاري نظر إلى الضغوط المتزايدة لإجراء الانتخابات الرئاسية مبكراً»، معرباً عن اعتقاده بأن «تقصير فترة انتخابات مجلس الشورى هدفه الترتيب في شكل جيد لانتخابات رئاسية مبكرة». وأضاف أن هذا القرار «محاولة من الجيش لحل الأزمة... لا أتحدث عن المساحة الزمنية، ولكن سبب تحرك المجلس العسكري هو النظر إلى المطالب الشعبية ومحاولة تطبيقها قدر الإمكان، وإعطاء المطالب الشعبية قدراً من الاهتمام».

في المقابل، رفضت قوى شبابية وثورية الاقتراح، معتبرة أنه التفاف على المطالب بتسليم السلطة. وقال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي لـ «الحياة»، إن «الحركة متمسكة بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب الجديد لمدة 60 يوماً يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية»، معتبراً أن «اقتراحات المجلس الاستشاري لا تمثل الشباب ولا تلزمهم... لا نثق في المجلس العسكري، وهو لن يلتزم بتسليم السلطة إلا تحت الضغط الشعبي».

واتفق معه عضو «ائتلاف شباب الثورة» خالد السيد، الذي قال لـ «الحياة»: «نُصر على إدارة البرلمان الجديد البلاد من أول جلسة لأنه منتخب بإرادة الجماهير... المجلس العسكري لم يعد يصلح لإدارة الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لأنه يقود الثورة المضادة، وبالتالي يجب أن يسلِّم السلطة للبرلمان لحين وضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس مدني».

من جهة أخرى، أصدر رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قراراً بتعيين وزير الدولة للتنمية المحلية المستشار محمد عطية وزيراً مختصاً بشؤون مجلسي الشعب والشورى. وكان عطية رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في آذار (مارس) الماضي.

حزب الحرية والعدالة المصري يؤكد عدم ترشيح أي شخصية لمنصب الرئاسة

المصدر: القدس العربي

جدد حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمون في مصر الأحد، إلتزامه بعدم ترشيح أي شخصية لرئاسة الجمهورية، معلناً عدم دعم أي مرشح عسكري للمنصب.

وقال رئيس حزب (الحرية والعدالة) محمد مرسي، خلال لقائه السفير الروسي لدى القاهرة سيرغي كيربتشنكو، إنه من الأفضل إقامة نظام رئاسي برلماني مختلط، معرباً عن إعتقاده بأن التحول إلى نظام برلماني كامل لن يكون مناسباً في ظل الظروف القائمة.

وأكد مرسي، إلتزام الحزب بما تم الإعلان عنه من قبل بأنه لن يرشح أحداً لرئاسة الجمهورية المصرية، ولن يدعم أي مرشح عسكري لرئاسة الجمهورية.

وأضاف أن "ذلك يتوافق ذلك مع قرار جماعة الإخوان المسلمين الذي سبق تأسيس حزب (الحرية والعدالة) بأنه يقف على مسافة متساوية من كل المرشحين الحاليين للرئاسة".

وأشار مرسي إلى وجود توافق كبير على نقاط أساسية في الدستور المقبل، أبرزها حقوق المواطنة والحريات العامة والحقوق المدنية، "فيما هناك حاجة إلى إجراء تعديلات في الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الحكم في مصر".

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس حزب (الحرية والعدالة) على "حق الشعب السوري في التعبير والتظاهر والثورة لكي يحصل على حريته"، داعياً إلى "وقف إراقة دماء الشهداء السوريين فوراً".

وقال مصدر روسي إطلع على مجريات اللقاء ليونايتد برس إنترناشونال، إن السفير كيربتشينكو أعرب عن تأييد موسكو خيارات الشعب السوري، مشيراً إلى أنها استقبلت رئيس وأعضاء "المجلس الوطني السوري" المعارض.

ويُشار إلى أن هناك 3 مرشحين محتملين للرئاسة المصرية يُحسبون على التيار الإسلامي، من بينهم إثنان هما عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا يُعرفان بقربهما فكرياً من جماعة الإخوان المسلمين، فيما المرشح الثالث حازم أبو إسماعيل معروف بقربه من الفكر السلفي.

المجلس العسكري المصري يدرس خطة للاسراع بالانتخابات

المصدر: رويترز

قال عضو في مجلس استشاري يوم الاحد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر لفترة انتقالية يدرس اقتراحا من المجلس الاستشاري بالاسراع بالانتخابات التشريعية لتنتهي قبل الموعد المحدد بأسبوعين بما يعجل بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعتقد مصريون كثيرون أن الجيش لم يعد مؤهلا لادارة الامن الداخلي في البلاد وتنفيذ اصلاحات مهمة في وقت تمر فيه مصر بأزمة سياسية واقتصادية صعبة.

وشارك ألوف المصريين يوم الجمعة في مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى طالبت المجلس العسكري بترك الحكم فورا كما عبر المتظاهرون عن الغضب بعد مقتل 18 في اشتباكات جرت الاسبوع الماضي قام خلالها جنود بسحل وضرب محتجين ومحتجات رغم سقوط بعضهم على الارض.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل ابتداء من 29 يناير كانون الثاني وحتى الخامس من مارس اذار. وستجرى انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب التي تجرى أيضا على ثلاث مراحل والتي بدأت 28 نوفمبر تشرين الثاني وتنتهي منتصف الشهر المقبل.

وقال شريف زهران عضو المجلس الاستشاري الذي تشكل حديثا لتقديم النصح للمجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية لرويترز ان المجلس العسكري يدرس تقليص المدة المقررة لانتخابات مجلس الشورى أسبوعين لتنتهي يوم 22 فبراير شباط.

وأضاف أن القضاة الذين يشرفون على الانتخابات وافقوا على فكرة اختصار مراحل انتخاب مجلس الشورى الى مرحلتين بدلا من ثلاث.

وقال زهران ان هذا سيسمح لمجلسي الشعب والشورى بعقد جلسة مشتركة بحلول نهاية فبراير شباط، وبعد عقد مجلسي البرلمان يبدأ وضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء انتخابات الرئاسة المقرر لها يونيو حزيران، ويشهد ميدان التحرير احتجاجات شبه يومية. وأقام مئات المحتجين خياما هناك يواصلون فيها اعتصاما بدأ يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني.

ويقترح البعض تقديم موعد انتخابات الرئاسة لتجرى في حدود 25 يناير كانون الثاني أول ذكرى للانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك.

وقال مصدر مقرب من الجيش ان المجلس العسكري اجتمع برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس لاتخاذ قرار بشأن الاجراءات المطلوبة لتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى.

وقال المصدر "سيتعين اجراء تغييرات أخرى في حالة اقرار هذه الخطة مثل كم ستستغرق الجمعية التأسيسية في وضع الدستور"، وأضاف أن طنطاوي لا بد أن يقر أي تعديل في الجدول الزمني، ولم يتسن الحصول على تعليق من المجلس العسكري.

ويقول محللون ان تقصير الفترة الانتقالية يمكن أن يخدم المجلس العسكري من خلال دعم فرص مرشحين للرئاسة مقربين من الجيش مثل الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

وقال موسى وهو وزير خارجية سابق وعضو في المجلس الاستشاري لرويترز يوم الاحد ان هناك فرصة لاجراء انتخابات الرئاسة قبل الموعد الذي حدده طنطاوي في السابق وهو 30 يونيو حزيران.

"القوى اليسارية": الثورة المصرية تتعرض لهجمة شرسة من المجلس العسكرى

المصدر: اليوم السابع

أكدت القوى اليسارية، أن الثورة المصرية وأهدافها الديمقراطية والعادلة الاجتماعية تتعرض لهجوم شرس شنه المجلس العسكرى وقوى الثورة المضادة، لتشويه الثورة وقواها الحية وممارسة اعتداءات جسدية وصلت إلى حد القتل والاعتقالات والانتهاكات الإنسانية والخطف فى الشوارع والتعذيب والتنكيل.

وأوضحت القوى اليسارية فى بيانها الصادر اليوم أن هذه الافتراءات والادعاءات التى ليس لها أساس من الصحة، وتمثل تصعيد لمخطط يستهدف تصفية فصائل وقوى ثورة 25 يناير المجيدة، وبشكل رئيسى قوى اليسار والأحزاب التقدمية والمنظمات الديمقراطية، داعية كافة القوى الوطنية للتصدى للحملة المنظمة ضد "منظمة الاشتراكيين الثوريين"، وحماية الثورة وأهدافها والعمل على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة لصالح كافة قوى الشعب خاصة الطبقات الشعبية لتحقيق دولة الحريات الديمقراطية والعدل الاجتماعى والمساواة.

جاء ذلك عقب اجتماع عدد من القوى اليسارية، وهى كلا من الحزب الاشتراكى المصرى، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب العمال، وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، ومنظمة الاشتراكيين الثوريين، لمناقشة وضع القوى اليسارية فى ظل الأوضاع الأخيرة.

وأوضح هانى الحسينى عضو الأمانة العامة بحزب التجمع، أن هدف القوى اليسارية هو تحقيق واستكمال الثورة فى إقامة دولة العدل الاجتماعى والقانونى، وأنه تم الاتفاق على التنسيق المستمر بين القوى اليسارية والمنظمات والاتحادات العمالية والديمقراطية من أجل العمل على أرض الواقع.

وأشار الحسينى إلى أن الاجتماع أدان بشكل الكبير المجلس العسكرى والقوى التى اختصمت الثورة، مشيرا إلى أن اليسار سيدافع فى البرلمان القادم عن وضع دستور باسس ديمقراطية، وليس معنى ذلك أننا ضد وجود المادة الثانية من الدستور ولكن يجب إضافة تعديلات أخرى عليها.

وأكد الحسينى أنهم يتوقعون الدخول فى مهاترات مع التيارات السلفية حول المواد التى تتعلق بالحريات العامة والحريات الشخصية فى الدستور الجديد، وهو ما سنحظى فيه بدعم القوى الليبرالية التى تدافع عن مدنية الدولة، فى ظل اختصام الدولة للتيار اليسارى من عهد مبارك بدون سبب وحتى الآن، مع السماح للتيارات الدينية للتواجد بصورة ملحوظة.

ومن جانبه شدد نبيل ذكى المتحدث الإعلامى لحزب التجمع على أن الدستور القادم يجب أن يكون بالتوافق بين كافة القوى السياسية مع القوى الإسلامية التى فرضت سيطرتها على البرلمان القادم، إذا أرادت تلك القوى على أن يكون عمر الدستور القادم طويل لأنه لا يوجد شىء دائم.

عمرو: مصر قادرة على تجاوز المرحلة الصعبة

المصدر: الاتحاد الاماراتية

أكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو أنه رغم ما يعترض مصر من عقبات مرحلية في الوقت الراهن، فإنه على ثقة تامة من قدرة الشعب المصري على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة وبناء مؤسسات ديمقراطية منتخبة عن طريق الإرادة الشعبية النزيهة، بما يحقق كامل أهداف الثورة المصرية.

وذكر بيان للخارجية المصرية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية اليوم بطلبة الكلية الحربية، حيث ألقى محاضرة عن أهم ملامح السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة 25 يناير وارتباطها بالأوضاع الداخلية في البلاد. وصرح عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية بأن الوزير عمرو قد أكد خلال المحاضرة اعتزاز وزارة الخارجية بالتعاون مع الكلية الحربية باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية العريقة في مصر.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية أشار إلى أنه رغم عدم وصول كل ما وعدنا به من مساعدات اقتصادية فإن قوة مصر تنبع في المقام الأول من مواردها البشرية الذاتية وإرادة أبنائها وعزيمتهم. وأكد وزير الخارجية أيضا أن الثورة المصرية أكسبت السياسة الخارجية المصرية زخما حقيقيا وعززت قدرة مصر على استعادة مكانتها ودورها الإقليميين اللائقين بها. وعرض عمرو ثوابت السياسة الخارجية المصرية وفى مقدمتها الحفاظ على الأمن القومى والدفاع عن المصالح المصرية في الخارج بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية، ويأتي فى مقدمة تلك المصالح كرامة وحقوق المواطنين بالخارج.

الافراج عن المدون المصري البارز علاء عبد الفتاح

المصدر: فرانس برس

قرر القضاء المصري اخلاء سبيل المدون المصري البارز علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ قرابة شهرين بتهمة المشاركة في تظاهرات تندد بالمجلس العسكري الحاكم، بحسب شقيقته ومحاميه.

وقالت شقيقته منى عبد الفتاح سيف على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي توتير إن قرارا صدر "بالافراج عن علاء".

وأكد مصدر قضائي أن محكمة أمن الدولة العليا- طوارئ، وهي محكمة استئنائية، قررت الأحد اخلاء سبيل علاء عبد الفتاح بضمان محل اقامته.

ويأتي الافراج عن علاء عبد الفتاح غداة قرار اتخذته كذلك محكمة أمن الدولة العليا طوارئ باخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية الهجوم الذي وقع في ايلول/ سبتمبر الماضي على السفارة الاسرائيلية، وعددهم 30 متهما، مع استمرار نظر القضية في 26 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكان القضاء العسكري قرر في 30 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي حبس علاء عبد الفتاح على ذمة التحقيقات بعد أن رفض الناشط التحقيق معه امام النيابة العسكرية تأكيدا للمبدأ الذي يدافع عنه وهو عدم جواز احالة المدنيين الى محاكمات عسكرية.

وتم نقل القضية الشهر الماضي من القضاء العسكري إلى محكمة أمن الدولة طوارئ وهي محكمة مدنية منشأة بموجب قانون الطوارئ ولكن علاء عبد الفتاح ظل محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ووجهت إلى علاء اتهامات عدة، نفاها تماما المدون المصري، منها التحريض على الهجوم على قوات الجيش خلال الاشتباكات التي وقعت في التاسع من تشرين الاول/ اكتوبر في القاهرة بعد ان فضت القوات المسلحة تظاهرة سلمية للمسحيين بالقوة ما اوقع 25 شخصا قتيلا معظمهم من المسيحيين.

وكان المسيحيون الاقباط يحتجون في التاسع من تشرين الاول، اكتوبر على هجوم على كنيسة عندما اندلعت اشتباكات امام مبنى التلفزيون الحكومي في منطقة ماسبيرو (وسط القاهرة) الذي كانت قوات الجيش والامن منتشرة حوله.

وقال شهود عيان ان الجيش اطلق الرصاص على المحتجزين ودهسهم بالمدرعات، وهي اتهامات نفاها الجيش الذي قال ان عددا من الجنود قتلوا خلال الاشتباكات ولكنه رفض الكشف عن اي محصلة لجنود قتلى.

وكان علاء عبد الفتاح سجن من قبل بسبب نشاطه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2006.

ويذكر ان الجيش حاكم الاف المدنيين منذ توليه السلطة بعد الاطاحة بمبارك في 11 شباط/ فبراير، وهي المحاكمات التي تقول المجموعات الحقوقية انها غير عادلة وتصدر احكاما مغلظة. غير أن المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط مبارك تعهد اخيرا بعدم احالة المدنيين امام القضاء العسكري.

ونظم النشطاء والمدونون الشباب تظاهرات احتجاجية عدة خلال الشهرين الاخيرين لمطالبة المجلس العسكري بترك السلطة وتسليمها الى حكومة مدنية.

حزب النور السلفي المصري يؤكد أنه لن يلغي اتفاقية السلام مع إسرائيل

المصدر: الوكالة الالمانية

أعلن حزب النور السلفي المصري رسميا أنه لن يعمل على إلغاء اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيحاول تعديل "بنودها الجائرة" بكافة السبل المشروعة.

وشدد الحزب في بيان أصدره السبت على الوقوف "بقوة ضد محاولات التطبيع والحوار بكافة صوره، وضد إقامة علاقات حزبية أو شعبية مع كيان يريد طمس هويتنا، فضلا عن احتلاله لأرضنا، ومحاصرته لإخواننا، ودعمه لجلادينا حتى آخر نفس، وأن هذا هو موقف حزب النور الذي يلتزم به كافة أعضائه وقيادته".

وأضاف: "حزب النور يرى أنه لا يصح الإقدام على ما فيه ضرر لمصر وأبنائها، ويرى خطورة أن تنقض الدولة اتفاقية دولية من جانب واحد، وإن كانت قد أبرمت في ظل نظام ديكتاتوري، لذلك فإن الحزب يعلن أنه سوف يحترم هذه الاتفاقية، مع السعي الدائم لتعديل بنودها الجائرة بكافة السبل المشروعة".

وأضاف البيان "إن هذا الموقف من الحزب لا يتعارض مطلقا مع واجبات مصر تجاه الأمة العربية والإسلامية، والتي تحتم عليها أن تدافع عن حقوق الشعوب العربية والإسلامية، وبخاصة إخواننا في فلسطين، والتي تلزمنا بالسعي إلى نصرتهم، واسترداد كافة حقوقهم".

وكان المتحدث باسم حزب النور، يسري حماد، أكد يوم الأربعاء الماضي في مقابلة غير مسبوقة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزبه سيحترم اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979.

اتحاد شباب الثورة ينفي صلته ''بالكيان الرسمي للقوى الثورية''

المصدر: مصراوي

نفى اتحاد شباب الثورة علاقته ''بالكيان الرسمي الممثل للقوى الثورية وشباب الثورة"، متهما ما وصفه ''بالبيان المشبوه'' الصادر عن هذا الكيان، بأنه لا يعدو كونه محاولة جديدة لتشويه صورة الاتحاد وإجهاض الثورة .

ونقل بيان للاتحاد عن المتحدث الرسمي عمرو حامد قوله، إن اتحاد شباب الثورة لا يعلم من هو المحامي عمرو حلمي ولا ما هو ذلك الكيان الذي يدعي تمثيل الثورة المصرية بأكملها.

واوضح أن اتحاد شباب الثورة لديه مواقف واضحة ومعلنة تجاه المجلس العسكري وحكومة الدكتور كمال الجنزوري، ويصر على مطالبه العادلة بضرورة تسليم المجلس العسكري صلاحياته لسلطة مدنية منتخبة في أسرع وقت.

وأوضح البيان أن الأعضاء المخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، هم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وهم، حمادة الكاشف، وعمرو حامد، والدكتور هيثم الخطيب ..مناشدا وسائل الإعلام العودة لهؤلاء الأعضاء قبل بث أو إذاعة أي بيان أو موقف يخص الاتحاد.

‏63‏ شخصية وطنية تطلق مبادرة إنقاذ الثورة المصرية

المصدر: الاهرام

أطلقت‏63‏ شخصية وطنية من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والفنانين والنشطاء السياسيين في مؤتمر بنقابة الصحفيين أمس المبادرة الوطنية لانقاذ الثورة المصرية وثورة الشعب المجيدة وطالبوا فيها بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية حقنا لدماء أبناء الوطن وحماية للقوات المسلحة ولإخراج مصر من حالة الفوضي الحالية‏.

كما دعت هذه الشخصيات جميع الشعب المصري إلي النزول إلي الميادين في أول عيد للثورة25 يناير لمطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات رئيس الجمهورية في يوم25 يناير المقبل .

واكد جورج اسحاق الناشط السياسي في كلمته أن تحقيق هذا الهدف يتم بهدف تحقيق ثلاثة أهداف اساسية هي حماية الثورة من أعدائها في الداخل والخارج, والهدف الثاني تحذير الثورة في الشارع المصري, والهدف الثالث هو تمكين الثورة, والمقصود بذلك هو حكم مصر أي تسليم السلطة فعليا من مؤسسات ثم انتخابها من قبل الشعب. واكدت والدة الشهيد خالد سعيد مطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة.

واوضح محمد القصاص ناشط سياسي ان الهدف من هذه المبادرة توصيل رسالة للشعب المصري ووسائل الإعلام هناك حلول كثيرة وتتماشي مع نتائج الاستفتاء والانتخابات, مؤكدا ان هذه المبادرة قدمها خلاصة عقول مصرية للخروج بحلول جيدة وتطالب الشعب المصري بدعم هذه المبادرة والضغط علي المجلس العسكري لنقل السلطة بطريقة سلمية.

وأكد جمال قطب من علماء الأزهر أن هذه المبادرة ستنهي العديد من الأزمات والتحديات التي تواجه تحقيق أهداف ثورة25 يناير.

وأوضح عمر الشلقاني رئيس اتحاد هيئة التدريس جامعة عين شمس ان هيئة التدريس بالتعاون مع جامعة عين شمس قامت بمبادرة تتضمن نفس محتوي مبادرة القوي السياسية للوصول بمصر إلي الديمقراطية الحقيقية وحل هذه الأزمة الراهنة.

واتفقت63 شخصية علي ان تحقيق أهداف المبادرة ونجاحها سوف يؤدي إلي جمع الشعب المصري حول هدف يسهل الاتفاق عليه يتناسب مع الظروف الراهنة للثورة ويتفق مع المصالح العليا للبلاد, هذا الهدف هو انتخاب رئيس الدولة في اقرب وقت منطقي بعد الانتهاء من انتخاب مجلس الشعب ودون انتظار لكتابة الدستور ولا لانتخابات مجلس الشوري مؤكدين دعوة الشعب المصري للتظاهر من أجله في أول عيد للثورة في25 يناير2012, كما اكدوا ان أختصار الفترة الزمنية لانتخاب رئيس الجمهورية هدفه العودة إلي صاحب السلطة الأصلي وهو الشعب لحسم هذا الأمر.

كما أكدوا ان نجاح المبادرة سوف يجنب الصراع المحتدم والمتوقع بين المجالس التشريعية المنتخبة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة وستجنب الاقتصاد الوطني انهيارا محتملا وتحميل الثوار مسئولية ذلك. وتحقيق هذه المبادرة ايضا يضع مصر بمؤسساتها المنتخبة وشعبها المؤيد لهذه المؤسسات الشرعية في موقف اقوي للتصدي لأي تدخل أجنبي في الشئون المصرية وكل محاولات قوي الثورة المضادة في الداخل الهادفة لاجهاض الثورة.

شارك في اطلاق المبادرة د. أحمد دراج من الجمعية الوطنية للتغيير والقطب الإخواني كمال الهلباوي والناشط السياسي جورج إسحاق, وشاهندة مقلد, والكاتب علاء الاسواني, والمخرج السينمائي علي بدرخان, والكاتب علي حسن, وجمال قطب من علماء الأزهر.

العوَّا: الثورة ستنهى حكم العسكر .. و«العسكرى» لن يستطيع البقاء

المصدر: الشروق المصري

عقد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، مؤتمرا بكلية الهندسه بجامعه كفرالشيخ مع طلاب الجامعة خلال جولته الانتخابية بالمحافظة.

وخلال المؤتمر، قال إن مصر سوف تكون قوة اقتصادية كبيرة واذا كنت رئيسا فسوف أتحول بمصر إلى دولة ديمقراطية كبيرة من اقوى الدول فى العالم، سواء اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا أو علميا، وذلك فى خلال عدد قليل جدا من السنوات ولكن بشرط أن نرجع صفة الأخوة والتوحد المتمثلة فى المصريين دون غيرهم فى بقية دول العالم.

وأضاف أن القنوات الفضائية هى سبب مشاكل مصر لأنها تثير القلاقل وغضب المصريين ولا تهتم بمصلحة الوطن ولكن مصلحتها فقط، وأشار إلى أن المجلس الاستشارى هو السبب المباشر فى تقديم انتخابات مجلس الشورى لمدة 3 اسابيع، وأكد أن انتخابات الرئاسة فى موعدها ولم تتغير كما قيل ولن تتغير.

واكد انه يتمنى انتهاء حكم العسكر لأننا «زهقنا منهم جدا فى جميع دول العالم»، على حد قوله، متمنيا انتشار الحكم الديمقراطى، والشعب المصرى حقه أن يحصل على الديمقراطية ولن يتحقق الرخاء الا بالعمل والكفاح والجهد.

واضاف أن الثوره مستمرة وسوف تنهى حكم العسكر ولن يستطيع المجلس العسكرى البقاء لأن الشعب لا يريده الا لحماية حدود البلاد وليس للحكم، والمجلس العسكرى يعمل بيد مرتعشة ضعيفة لأن السلطة آلت إليه بطريقة غير شرعية ومن شخص عير شرعى وهو المخلوع ولم يحصل على بعض الشرعية الا بالاستفتاء الذى أجرى فى 19 مارس الماضى.

واكد أن المجلس الاستشارى هو طوق النجاة للمجلس العسكرى ليتقرب من فكر الشعب وعقله لأنه كان يأخذ المشورة من قبل من اصدقائه وهم لهم ميول خاصة بهم، لذلك كان الصدام دائما بينه وبين الثوار والشعب.

واضاف انه له علاقات مع جهاز أمن الدولة سابقا والامن الوطنى حاليا اسفرت عن الافراج عن 22 الف معتقل سياسى واسلامى لأن الاساس أن تكون هناك علاقة مع مختلف مؤسسات الدولة وليس البعد عنها ولكن ليس كعميل أو جاسوس ولكن من اجل مصلحة المواطن والوطن «وانا كنت بأذهب مع مرشدى الاخوان إلى الجهاز حتى لا يتم اعتقالهم والمحافظة عليهم وهم كانوا جميعا اصدقائى».<hr>