الملف الكويتي 4

الانتخابات البرلمانية الكويتية

 مقدمة...

 انتخابات الكويت 2 فبراير

 المعارضة الكويتية: الإصلاحات قبل الانتخابات

 الكويت تكلف جمعية الشفافية بمراقبة الانتخابات البرلمانية

 مراقبون دوليون وعرب لمتابعة الانتخابات الكويتية

 فتح باب الترشح للانتخابات بعد غد أو الإثنين المقبل

 الصبيح.. لن نسمح باعلانات او مقار انتخابية قبل صدور قيد الترشيح لانتخابات أمة 2012

 المرشحة الكويتية أمام صراع البقاء

مجلس الامة الكويتي (البرلمان)

مقدمة...

مجلس الأمة الكويتي:

هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوا منتخبا ولا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي لا يزيد عن 16 وزيرآً).

تكوين المجلس:

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.

حل المجلس

يحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على: "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة"، وتنص المادة 107 على: "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد"، ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية ولا يحق لاحد المطالبة بحل مجلس الامة

انتخابات الكويت 2 فبراير

الاتحاد، الجزيرة، الشروق

قررت الكويت تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في الثاني من فبراير، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، وذلك للمرة الرابعة في أقل من ست سنوات. وقال وزير التربية والعدل أحمد المليفي بعد اجتماع للحكومة، إن مجلس الوزراء وافق على قرار بإجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد للأمة في الثاني من فبراير. وذكر المليفي أن الحكومة وافقت أيضاً للمرة الأولى منذ بدء الحياة البرلمانية في 1962، على أن تقوم جهة غير رسمية هي جمعية الشفافية الكويتية بمراقبة الانتخابات، كما أقرت وضع خطوط ساخنة في تصرف المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات في العملية الانتخابية.

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام من قيام الحكومة الجديدة بأداء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهي حكومة شهدت تغيير رئيس الوزراء وتعديلات طفيفة، مقارنة بالحكومة السابقة التي استقالت في نوفمبر على خلفية اتهامات بالفساد.

وشهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية منذ أن عين الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيساً للوزراء في فبراير 2006. وأجبرت جميع الحكومات التي ترأسها الشيخ ناصر منذ ذلك التاريخ على الاستقالة بسبب أزمات سياسية، كما تم حل البرلمان أربع مرات.

وحل أمير الكويت البرلمان في السادس من ديسمبر بعد اتهامات لنحو 15 نائباً من أصل 50 بتلقي إيداعات مصرفية ضخمة تصل إلى 350 مليون دولار. وجميع هؤلاء النواب من الموالين للحكومة. واستجوب الادعاء العام 11 نائباً على الأقل حول مصدر الإيداعات، وتم الإفراج عنهم جميعاً بكفالة قدرها 18 ألف دولار لكل منهم. وأججت هذه الاتهامات حركات الاحتجاج المعارضة والشبابية المناهضة لرئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد.

وبدأ الادعاء العام أمس أيضاً استجواب تسعة نواب سابقين من المعارضة بتهمة اقتحام مجلس الأمة والإضرار بالأملاك العامة والاعتداء على الحراس. وتم توقيف النائبين السابقين وليد الطبطبائي وسالم النملان لفترة وجيزة بعيد وصولهما إلى المطار ونقلا إلى عهدة المدعي العام. وسبق للادعاء العام أن استجوب 56 ناشطاً معارضاً في قضية اقتحام مجلس الأمة الشهر الماضي، وأفرج عنهم جميعاً بكفالة قدرها 3600 دولار لكل منهم.

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أنها لن تسمح مطلقاً بتنظيم أي تجمعات أو مسيرات بمنطقة الجهراء وغيرها من المناطق الأخرى بالمحافظات، في ظل تواتر الدعوات لتنظيم تجمعات سياسية وشبابية اليوم، “لأن ذلك يخالف القوانين المرعية والإجراءات الأمنية”.

ودعت الوزارة في بيان صحفي أمس “المواطنين الكويتيين دون غيرهم إلى التعبير عن آرائهم بحرية في الساحة المقابلة لمجلس الأمة”، مشددة على أن “أي مخالفات أو تجاوزات لتلك التعليمات سيتم التعامل معها وفقاً للقوانين والإجراءات المنصوص عليها”، مناشدة الجميع التعاون مع أجهزة ورجال الأمن لما فيه الصالح العام.

المعارضة الكويتية: الإصلاحات قبل الانتخابات

الخليج الاماراتية

رجحت مصادر كويتية مطلعة ل”الخليج” أن يصدر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الشيخ جابر المبارك مرسوم دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أعقبت قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بقبول استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد وحل البرلمان، متوقعة أن تجرى الانتخابات يوم 2 فبراير/شباط المقبل، فيما يتوجه اليوم 9 نواب من المعارضة إلى النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم في التهم الموجهة إليهم، وهي اقتحام مبنى مجلس الأمة “البرلمان” .

وفي وقت خف فيه الجدل الدائر حول دستورية قرار الحل وتشكيل الحكومة من دون ضمها لنواب كما ينص الدستور، دعت المعارضة إلى تبني “وثيقة إصلاح” تقلص سلطة الحكومة وتوسع صلاحيات النواب، يجري التعهد بتنفيذها فور النجاح في الانتخابات البرلمانية .

وبيّن زعيم المعارضة النائب السابق أحمد السعدون، أن قرار حل البرلمان صحيح دستوريا، موضحاً أنه بانتظار صدور مرسوم الانتخابات، مؤكداً أنه لا داعي لوجود وزير “محلل” من النواب، عازياً ذلك إلى انتفاء عضوية جميع النواب بعد صدور مرسوم حل البرلمان .

وأعلن السعدون، أنه يتفق مع الرأي القائل بدستورية المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة ما دام قد صدر وفقاً لأحكام المادة 107 من الدستور، كما اتفق مع الرأي القائل باستحالة وجود نائب في تشكيلة الوزارة بعد حل المجلس وفقدان جميع النواب لصفة العضوية، ولهذه الأسباب فلن يتحقق الالتزام بأحكام المادة 56 من الدستور حتى لو تم ضم أي من النواب السابقين إلى التشكيل الوزاري لافتقاده لصفة العضوية، وعليه فلا يبقى سوى تحديد ميعاد الانتخابات وفقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة .

بدوره، دعا النائب السابق الدكتور فيصل المسلم، إلى تبني المعارضة لوثيقة إصلاح تحقق تطلعات الشعب، مؤكداً أنه خلال السنوات الأخيرة توافقت معظم التيارات السياسية والحركات الشبابية والكتل البرلمانية على رفع شعار “حكومة جديدة برئيس ونهج جديد” وبعد استقالة الحكومة، وتعيين الشيخ جابر المبارك رئيساً للوزراء، وحل مجلس الأمة بقي المطلب الأهم من شعار المعارضة “النهج الجديد” مستحق . وأضاف: ولعله من المناسب في هذا الصدد تجديد طرح مبادرة كتلة “التنمية والإصلاح” التي أعلنتها في مارس/آذار الماضي والداعية لإقرار عدد من التشريعات وبعض التعديلات الدستورية . وتابع: كما لابد من إجراء تعديلات دستورية تستكمل الجهد التاريخي لواضعي الدستور، وتحقق الرغبة بمشاركة شعبية حقيقية، وتفك تشابك السلطات، موضحاً أنه رغم تفاوت سقف المؤيدين للتعديلات الدستورية فإن هناك مطالب تحظى بإجماعهم وتزيد المكتسبات الوطنية، وأشار إلى هذه المطالب والتعديلات الدستورية المجمع عليها وهي: حصر عضوية البرلمان في النواب المنتخبين، وحصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة فور تشكيلها وجعل إجراءات مساءلة رئيس الوزراء كوزرائه وصحة انعقاد جلسات المجلس دون اشتراط حضور الحكومة .

ودعا إلى تبني وثيقة الإصلاحات وتوقيع المرشحين عليها مع تعهدهم بإقرارها فور بدء دور الانعقاد .

إلى ذلك، طالب رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق بعدم إقحام القطاع المصرفي في المساجلات السياسية ذات صلة بالتحقيقات الجارية بشأن البلاغات المقدمة حول إيداعات بعض العملاء الذين تم تحويل معاملاتهم للنيابة العامة وفقاً للقانون .

الكويت تكلف جمعية الشفافية بمراقبة الانتخابات البرلمانية

الوفد

وافق مجلس الوزراء الكويتي على تكليف جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة إجراءات عملية الانتخاب للفصل التشريعي الـ 14، ومن المتوقع أن تجرى يوم 2 فبراير القادم.

كما وافق المجلس على التعاون مع كل من وزارتي الداخلية والإعلام من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات بما في ذلك مشاركة ممثلين عن الجمعية في تلقي البلاغات المتعلقة بأي شبهات أو تجاوزات تمس سلامة العملية الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية في مراكز الخط الساخن التي سيتم توفيرها في كل دائرة انتخابية.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما دار من سجال حول الإجراءات الدستورية التي اتخذت في الآونة الأخيرة من قبول استقالة الوزارة وتعيين رئيس لمجلس الوزراء ثم صدور مرسوم حل مجلس الأمة وصدور مرسوم تشكيل الوزارة .

وأكد أن هذه المناقشات والآراء التي طرحت إنما هي دلالة على حيوية المجتمع والحراك الثقافي المستنير فيه والذي يجنح دائما الى توفير مقومات سلامة الإجراءات التي تتخذها حكومته وهي تشكل مظهرا حضاريا نفتخر به ونعتز.

كما أكد مجلس الوزراء سلامة الإجراءات التي اتخذت ودعا جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية الجادة في العملية الانتخابية والحرص على ضمان نزاهة الانتخابات والنأي بها عن التدخلات المختلفة للتأثير على الناخبين وتوجهاتهم وتجسيد التنافس الشريف بين جميع المتنافسين وفي ذات الوقت المحافظة على سلامة المجتمع ومقومات وحدته الوطنية.

مراقبون دوليون وعرب لمتابعة الانتخابات الكويتية

الرأي

أعلن رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح محمد الغزالي عن استضافة عدد من المراقبين الدوليين والعرب للمشاركة مع المراقبين المحليين بهدف التأكد من سلامة العملية الانتخابية في الكويت وخلوها من الفساد الانتخابي بالتنسيق مع الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات».

وقال الغزالي في بيان صحافي امس ان «الهيئة الرقابية للمفوضيةالعليا لشفافية الانتخابات اعتمدت وثيقة عملها، الذي بدأته بزيارة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله رغبة من الجمعية في رصد ومراقبة انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر 2012م وفق أسس منهجية ومعايير علمية، وانطلاقا من تجربة الجمعية في مراقبة انتخابات مجلس الأمة في الأعوام 2006، 2008، 2009».

وذكر الغزالي ان «المفوضية عرضت على سمو الامير تقاريرها عن الانتخابات الثلاث الأخيرة»، مبينا ان « الجمعية ستواصل مراقبة انتخابات مجلس الأمة لعام 2012، وطلبنا بوجود خط ساخن بين جمعية الشفافية ووزارة الداخلية للابلاغ عن الجرائم الانتخابية، فضلا عن ضرورة قيام الوزارة بالاعلان عن خط ساخن للجمهور للابلاغ عن الفساد الانتخابي».

وكشف عن «رغبة الجمعية بدعوة فريق مراقبة انتخابية عربي، حيث لقينا كل دعم وتشجيع من حضرة صاحب السمو، لتأكيد نزاهة وشفافية الانتخابات، وهو ما منحنا عزما وتشجيعا على القيام بهذا الدور الوطني المهم».

وعن اختصاصات المفوضية ذكر الغزالي انها تقوم برصد ومراقبة انتخابات المجلس والتأكد من نزاهتها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، وعلى وجه الخصوص رصد ما يلي: «سجل الناخبين وحصانته، توافر شروط المرشح لدى المتقدمين للترشّح، ظاهرة الانتخابات الفرعية والتبليغ عنها، ظاهرة شراء الأصوات والتبليغ عنها، مخالفات قانون تنظيم الحملات الانتخابية والدعاية الإعلانية، حيادية الجهات الحكومية والمسؤولين فيها وعدم تقديم تسهيلات خدمية لمعاملات غير قانونية أو مخالفة للوائح والأنظمة، تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين، العنف أثناء الانتخابات، انسيابية الاقتراع داخل المراكز وحولها، وخلوّها من أي تجاوزات من كافة الأطراف».

وحول أسس ومعايير مراقبة الانتخابات وقواعد سلوك المراقبين المتطوعين دعا الغزالي «المفوضية» الى الالتزام بمجموعة من الأسس والمعايير المعنية بمراقبة الانتخابات، وهي الحياديــــةو ممارسة رصد الانتخابات بتجرد ودون انحياز إلى أي من المرشحين، وعدم الارتباط المالي أو التنظيمي أو الإداري لأعمال «المفوضية» بأي من الجماعات السياسية أو الفئات الاجتماعية الناشطة انتخابيا».

واضاف : «وكذلك الشموليـــة والأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بأي من العمليات الانتخابية أثناء عملية المراقبة، وتوضيح الجوانب التي تمكنت من رصدها، والدوائر والمناطق التي شملتها عملية رصد الملاحظات، وأن تغطي الملاحظات كافة الجوانب الإيجابية والسلبية وكذلك المؤسسية بحيث يجب أن تصدر تصريحات سير العمليات الانتخابية من قبل الشخص المخول بالحديث نيابة عن «المفوضية» وليس الأفراد المتطوعين في أعمالها».

ودعا ايضا الى الالتزام بالشفافية و الإفصاح عن طرق رصد المعلومات المتعلقة بمراقبة الانتخابات، والتحليلات التي اعتمدت عليها، والمنهجية المتبعة في ذلك وكذلك الدقة والاعتماد على معلومات دقيقة.

دعوة للتطوع واستقبال البلاغات

وجهت الجمعية الدعوة الى المواطنين للتطوع في أعمال المفوضية لتأهيلهم كمراقبين محليين للانتخابات وفقا للمعايير وقواعد السلوك المتعارف عليها دوليا، وذلك بهدف مراقبة مخالفات الانتخابات ورصدها وإبلاغ المفوضية عنها للتعامل معها، وتقديم كافة المعلومات التي تساعد على تقويم نزاهة الانتخابات وكذلك سيتم تأهيل وتدريب المتطوعين وتوزيعهم على أعمال المفوضية بما ينسجم ورغباتهم، وسيمنحون هوية (مراقب انتخابي).

حددت الجمعية وسائل استقبال البلاغات عن المخالفات الانتخابية ومنها:الإنترنت، موقع الجمعية، البريد الالكتروني والاتصال على أرقام هواتف الجمعية أو المسؤولين فيها وفي المفوضية (25358901 25358902).وكذلك البلاغات عبر الفاكس (25358903).

مراقبة «الاقتراع»

اعلنت الجمعية انه سيتم تخصيص غرفة عمليات خاصة ليوم الاقتراع، لاستقبال كافة الملاحظات بشأن سير العملية الانتخابية، من خلال تخصيص خط ساخن للتواصل المستمر مع كل المراقبين في كافة الدوائر الانتخابية، وسيتم التواصل مع وسائل الاعلام خلال هذا اليوم بشكل مكثف واستقبال الوفود الدولية حرصا من الجمعية على «الاستفادة من التجارب الدولية في مراقبة الانتخابات، سيتم استضافة عدد من المراقبين الدوليين العرب للمشاركة مع المراقبين المحليين، للتأكد من سلامة العملية الانتخابية وخلوها من أي شكل من أشكال الفساد الانتخابي، وذلك بالتنسيق مع الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات».

فتح باب الترشح للانتخابات بعد غد أو الإثنين المقبل

الانباء

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الأمة لدور الانعقاد الـ 14 الخميس 2 فبراير المقبل سينشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الاعتيادي الأحد المقبل على ان يفتح باب قيد الترشح الاثنين 26 الجاري وحتى 4 يناير من العام الجديد وهي فترة العشرة أيام المحددة بحسب القانون. في السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي للحكومة ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي ان مجـــلس الوزراء وافق على تكليف جمعـــية الشفافية الكويتية بمتابعة إجراءات عملية انتخابات مجلس الأمة والتعاون مع وزارتي الداخلية والإعلام لتعزيز الشفافية والنزاهة من خلال مشاركة ممثلين عن الجمعية في تلقي البلاغات المتعلقة بأي شبهات أو تجاوزات تمس سلامة العملية الانتخابية.

وأكد الوزير المليفي ان المرجعية الأساسية في الدولة في الكشف عن الرأي القانوني الأولى بالاتباع هي إدارة الفتوى والتشريع، وقد جاء رأيها مطابقا تماما لما اتخذ من إجراءات دستورية، فيما يتعلق باستقالة الحكومة وتعيين رئيس الوزراء ومرسوم حل مجلس الأمة مشيدا بحرص الجميع على ضرورة اتباع النهج الدستوري السليم.

هذا وكان قد تردد امس ان مرسوم الدعوة سينشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق خاص يصدر غدا الثلاثاء على ان يفتح باب قيد الترشح الأربعاء 21 الجاري وحتى 30 منه.

مجلس الوزراء: المناقشات الدستورية دلالة على حيوية المجتمع

وفي التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح الناطق الرسمي للحكومة وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بما يلي:

استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من ألفارو كولوك كاباياروس رئيس جمهورية غواتيمالا والتي تناولت العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين.

وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الأمة لدور الانعقاد الرابع عشر وذلك في يوم الخميس الثاني من فبراير 2012.

وفي هذا الإطار وافق المجلس على تكليف جمعية الشفافية بمتابعة إجراءات عملية الانتخاب للفصل التشريعي الرابع عشر 2012، والتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والإعلام من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات بما في ذلك مشاركة ممثلين عن الجمعية في تلقي البلاغات المتعلقة بأي شبهات أو تجاوزات تمس سلامة العملية الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية في مراكز الخط الساخن التي سيتم توفيرها في كل دائرة انتخابية.

دعوة الناخبين

هذا وقد تابع مجلس الوزراء بكل الاهتمام والتقدير ما دار من سجال حول الإجراءات الدستورية التي اتخذت في الآونة الأخيرة من قبول استقالة الوزارة وتعيين رئيس لمجلس الوزراء ثم صدور مرسوم حل مجلس الأمة وأخيرا صدور مرسوم تشكيل الوزارة، ويود مجلس الوزراء الإشارة الى ما يلي:

1 ـ يؤكد مجلس الوزراء على كامل التقدير والاحترام لجميع الأساتذة المتخصصين الذين شاركوا في هذه المناقشات الدستورية الجادة التي طرحت إثراء للفكر الدستوري والقانوني وما توصلوا إليه من آراء إيجابية دون ميل أو هوى تؤكد حرص الجميع على ضرورة اتباع النهج الدستوري السليم والالتزام بالإجراءات الدستورية الصحيحة.

2 ـ أن هذه المناقشات والآراء التي طرحت ورغم التباين فيها انما هي دلالة على حيوية المجتمع والحراك الثقافي المستنير فيه والذي يجنح دائما الى توفير مقومات سلامة الاجراءات التي تتخذها حكومته وهي تشكل مظهرا حضاريا نفتخر ونعتز به.

3 ـ ان الأعمال القانونية بصفة عامة بحسبان انها من الأعمال الفكرية عرضة دائما للتباين والاختلاف في وجهات النظر وليس هذا بعيب وانما هو مؤشر على حرية الفكر والاجتهاد وبما يمنحه ذلك لمصدر القرار من خيارات عديدة قد لا تنتهي الى التوافق في الكثير من الأحيان وانما يحسب لها أنها جميعا تنطلق من نية سليمة وحرص صادق على تحقيق الصالح العام ومصلحة المجتمع.

4 ـ أنه في ضوء الاختلاف والاجتهاد في الرأي حول كل ما يتصل بالاعتبارات القانونية والدستورية ذات الصلة بالموضوعات والمسائل التي يبحثها مجلس الوزراء فإنه يحرص على الرجوع دائما الى الجهة المرجعية الأساسية في الدولة والتي أناط بها القانون الاختصاص الأصيل في الكشف عن الرأي القانوني الأولي بالاتباع وهي إدارة الفتوى والتشريع وقد جاء ما انتهى إليه رأيها مطابقا تماما لما اتخذ من اجراءات دستورية وهي جهة تحظى بالثقة والاحترام.

5 ـ ان مجلس الوزراء وهو يؤكد في ضوء ذلك على سلامة الاجراءات التي اتخذت فإنه يدعو جميع الاخوة المواطنين الى المشاركة الايجابية الجادة في العملية الانتخابية والحرص على ضمان نزاهة الانتخابات والنأي بها عن التدخلات المختلفة للتأثير على الناخبين وتوجهاتهم وتجسيد التنافس الشريف بين جميع المتنافسين، وفي الوقت ذاته المحافظة على سلامة المجتمع ومقومات وحدته الوطنية مع الالتزام بأحكام القانون نصا وروحا وترجمة دعوة صاحب السمو الأمير في حسن اختيار المواطنين لممثليهم في مجلس الأمة ممن يضعون فيهم كل الثقة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وتسخير الجهود والطاقات لدفع مسيرة البناء والتنمية وتكريس الأمن والاستقرار في البلاد وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم.

ثم استكمل مجلس الوزراء تدارس الخطوات التنفيذية التي تضمنتها الكلمة الشاملة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الافتتاحي لمجلس الوزراء بعد أداء القسم أمام صاحب السمو الأمير والتي كانت تمثل خارطة طريق للتحرك الحكومي في المرحلة المقبلة لمواجهة تحدياتها ودفع مسيرة العمل الوطني وتحقيق الإنجاز المنشود.

وقد كلف مجلس الوزراء لجنة رباعية من كل من وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الكهرباء ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لتتولى إعداد آليات العمل وتشكيل فرق العمل المختلفة اللازمة لكل المحاور التي تضمنتها الكلمة وذلك بالاستعانة بالطاقات الوطنية المتخصصة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني بما يجسد المشاركة الشعبية في صياغة خطوات التحرك الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في إثرائه.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لمقام الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والى الشعب البحريني الشقيق، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات متميزة على أرض المملكة الشقيقة. كما قدم المجلس التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر وتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد.

الصبيح.. لن نسمح باعلانات او مقار انتخابية قبل صدور قيد الترشيح لانتخابات أمة 2012

كونا

اكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية لن تسمح بوجود اعلانات او مقار انتخابية قبل صدور قيد الترشيح لانتخابات مجلس الامة 2012 وقبل تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة الى الانتخابات وصدوره في الجريدة الرسمية.

وقال المهندس الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان البلدية تقوم بازالة جميع المقار الانتخابية والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية جميعها والتي سارع البعض الى نصبها بغرض الدعاية الانتخابية.

وأضاف ان فرق الازالة في البلدية لن تسمح بوجود مقار انتخابية حيث تتم ازالة جميع أشكال المخالفات من اعلانات ومقار انتخابية وغيرها فورا ودون سابق انذار لأن اللوائح والقوانين بهذا الشأن أعلنت بلدية الكويت عنها في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وذكر انه وضمانا لسير العملية الانتخابية بصورة عصرية بعيدا عن أي عائق وتحقيقا لمبدا تساوي الفرص فإنه لايحق لمن سيترشح الى انتخابات مجلس الامة القادم أن يحدد مقرا أو يضع لافتات اعلانية حجزا لمقر.

وبين أن التوجه الجديد للبلدية منصب على ضبط سير العملية الانتخابية بالحزم والتطبيق الفوري للقانون دون محاباة أو تأخير في التنفيذ والحرص على ان تلافى جميع المعوقات والمشكلات المصاحبة للانتخابات والمتكررة في كل موسم انتخابي والتشديد على عدم الوقوع بها مرة أخرى والعمل على وضع استراتيجية جديدة تسهم في ارتقاء سير العملية الانتخابية.

واشار الى ان البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للرجال والآخر للسيدات ليس فقط بصدور مرسوم الدعوة للانتخابات وانما ان يترشح رسميا ويدفع الرسوم الخاصة بهذا الشأن.

واكد الصبيح ان البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية ستقوم بازالة أي مخالفة فورا وعلى نفقة المخالف "و يندرج المنع تحت بند المادة 17 من لائحة الاعلانات التي حددت فترة اعلانات المناسبات الوطنية وغيرها في المحافظات الست" مشيرا الى المادة رقم 31 (مكرر) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته بالقانون رقم (4) لسنة 2008.

وحذر من اقامة الاعلانات غير المرخصة وفي الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وعلى العلامات الارشادية والاشارات المرورية وأعمدة الانارة وفي الالتفافات والدوارات وعلى الجسور ومحولات الكهرباء.

ودعا الى مراجعة الجهات المختصة في البلدية لترخيص الاعلانات بعد تقديم المستندات المطلوبة تجنبا لازالتها من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.

وذكر ان المنع لا يستهدف التضييق وانما تقديم المصلحة العامة للمواطنين والمستهلكين "حيث اثبتت التجربة ان هذه اللوحات الإعلانية تحجب الرؤية في الطرق وتعرقل حركة المرور وتشتت انتباه مستخدمي الطريق كما ان البعض ممن يضعها يقوم بتكسير الأرصفة وتشويه المنظر العام".

وقال المهندس الصبيح ان فرق البلدية تعمل ليلا ونهارا للمحافظة على المنظر العام للطرق والساحات ولن تسمح بتشويهها في ظل وجود لائحة تنظيمية جديدة للاعلانات يتم العمل بها.

واشار الى ان اللائحة المنظمة تنص على معاقبة كل من قام بوضع اعلان قبل الحصول على موافقة البلدية بغرامة لا تقل عن 300 دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار وتغريم من اقام اعلان مناسبات دون ترخيص بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على 300 دينار.

المرشحة الكويتية أمام صراع البقاء

البيان

يمثل تاريخ 16 مايو 2005 حدثا تاريخيا للمرأة الكويتية بشكل خاص، حيث حصلت فيه على حقها السياسي المتمثل في الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الأمة (البرلمان)، لِيتوج هذا الحدث، وبعد أربع سنوات فقط في انتخابات العام 2009، بإنجاز حصولها على أربعة مقاعد تمثل 8 في المئة من نسبة إجمالي مقاعد البرلمان، دون الحاجة الى ما يعرف بنظام حجز المقاعد الكوتا لكن هذا الإنجاز يبدو موضع شك في الانتخابات المرتقبة في ضوء ما يبدو أنه «حملة» مضادة في إطار المعركة بين تياري الموالاة والمعارضة.

فرغم النجاح الكبير الذي حققته المرأة الكويتية في العام 2009، وتسجيلها حضوراً بارزاً، وقبل ذلك في انتخابات عامي 2006 و2008، لا يبدو بالضرورة أن يستمر لا سيما في ظل المعطيات الجديدة للأوضاع السياسية من جهة وكذا الأداء المتواضع للنائبات في البرلمان المنحل من جهة ثانية، فالأوضاع السائدة حالياً تبحث عن شخصيات قوية تقود الشارع الذي يراقب وبشكل دقيق أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية بعكس ما كان سابقاً .

حيث كانت تبحث تلك الأوضاع عن التغيير بأي شكل مع الاندفاع نحو المرأة بهدف إعطائها مجالاً أكبر في صنع القرار السياسي، الأمر الذي لم يوصل أربع نساء الى البرلمان فقط، بل وحققن مراكز متقدمة حيث حصلت د. معصومة المبارك على المركز الأول في الدائرة الأولى.

فيما حازت د. أسيل العوضي على المركز الثاني في الدائرة الثالثة، وحصلت د. سلوى الجسار على المركز العاشر في الدائرة الثانية، ود. رولا دشتي المركز السابع في الدائرة الثالثة أيضا، كما حققت أخريات أرقاما كبيرة إذ سجلت المحامية ذكرى الرشيدي المركز الـ15 في الدائرة الرابعة، لكن هذا الفوز البارز الذي كان مفاجئاً في انتخابات 2009 لم يترجم انجازات.. فرغم نشاطهن في اللجان البرلمانية، إلا أن النائبات الأربع لم يقدمن مشاريع بارزة يُمكن استخدامها في الحملات الانتخابية تخدم المجتمع بفئاته المختلفة سواء من النساء أو الرجال.

تباين في التقييم

وتراوح أداء النائبات الأربع داخل المجلس ما بين القبول لفريق من الشارع الكويتي، والمخيب للآمال لدى آخرين، ولم يكن بمستوى التطلعات المأمولة من عضوات يحملن شهادات علمية عالية، إذ لم يضفن، وهنّ اللائي يعتبرن ممثلات المرأة في البرلمان، أي مكاسب جديدة لبنات جنسهن فضلاً عن أن المواقف السياسية لثلاث منهن لم تكن موفقة وجاءت مؤيدة للجانب الحكومي بل ومدافعة عنه في الكثير من المواضيع التي كان لها صدى قوي لدى الشارع وعلى رأسها الاستجوابات، إضافة الى غيابهنّ التام عن الأحداث التي شهدها الشارع طيلة الشهور الماضية.

وفي هذا السياق، يقول النائب السابق د. وليد الطبطبائي إن أداء النائبات لم يكن بالمستوى الذي كان يأمله الشارع الكويتي عندما دفع باتجاه دخول المرأة الى البرلمان، باستثناء نائبة واحدة هي د. أسيل العوضي، مشيراً إلى أن الأخريات ونتيجة تغليب مصالحهن على المصالح الشعبية «أعطين صورة سيئة عن المرأة النائبة»، بحسب تعبيره، متوقعاً فشلاً ذريعاً للمرشحات الجدد المتوقعات في انتخابات 2012، وقال إنه «في حال كتب النجاح للمرأة في الوصول للبرلمان فلن تصل أكثر من واحدة».

كما أكد النائب السابق مبارك الوعلان أن أداء المرأة كنائبة «لم يكن بمستوى الطموح الذي كنا نأمله»، لافتاً إلى أن أكبر دليل على ذلك هو بحث «ثلاث نائبات سابقات عن مصالحهن الخاصة وتناسين مصلحة الوطن والمواطنين.

ولم يعملن على كسب ثقة الناخبين، خصوصا أنها كانت التجربة الأولى لهن، وكانت مواقفهن صدمة للشعب الكويتي»، مشيراً إلى أن الشارع الكويتي في حالة غليان ويبحث عن نواب قادرين على الدفاع عن مكتسباته، متوقعاً أن يكون عدد النائبات في المجلس المقبل أقل من سابقه.

في المقابل، شدد النائب السابق ناجي العبدالهادي على ضرورة وجود المرأة كمرشحة في الانتخابات النيابية، لأنها تعطي توازناً في العمل السياسي البرلماني، مشيراً إلى أن النائبات الأربع اجتهدن في المواقف «ويبقى الحكم الناخب الكويتي».

وأضاف العبدالهادي أن «التغيير سمة الانتخابات ومن الممكن دخول نساء أخريات أثبتن وجودهن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها».

لكن النائب السابق فيصل الدويسان كان له وجهة نظر أخرى، فهو يرى أن النائبات الأربع «كن من أكثر النواب نشاطا خاصة في مسألة الحضور والانضباط في الجلسات واللجان» البرلمانية، مشيراً إلى أن العمل البرلماني «سيكون ناقصاً بعدم وجود المرأة» لأنها تمثل أكثر من نصف المجتمع الكويتي، متوقعاً أن تحظى المرشحات المتوقعات بدعم أكثر من القواعد الشعبية وخاصة النسائية.

وبشكل عام فإن تقييم أداء النساء من اعضاء مجلس الأمة بمعزل عن الأداء العام فيه ظلم لهن، على أساس أن العمل البرلماني جماعي ويتطلب جهوداً مشتركة لتحقيق الإنجازات التشريعية والرقابية معاً، ورغم ذلك ومهما اختلفت النظرة حول المشاركة النسائية في البرلمان، فإن الكويتيين أمام حقيقة شبه راسخة وهي أن مزاج الناخبين ذكوراً وإناثاً حول دعم المرأة في الانتخابات المقبلة سيتأثر بأداء النائبات الأربع اللائي كن الحدث في العام 2009.

إعلان ترشيح

واستمراراً لسعي المرأة الكويتية في الوصول الى البرلمان، أعلنت عدة ناشطات نيتهن عن الترشح للانتخابات المقبلة حتى قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات.

وأعلنت د. رولا دشتي عزمها الترشح في الدائرة الثالثة، مطالبةً الشباب بعدم الانسياق «وراء بائعي الأوهام لأنهم سيتخلون عنهم عند أول مفترق طرق»، وشددت على أنها حاربت «نهج التشهير وتصدت لسياسة تدمير قيم المجتمع».

وقالت دشتي في بيان تلقت «البيان» نسخة منه إن «المرحلة العصيبة التي تمر بها الكويت اليوم سيتمخّض عنها الركيزة الأساس لانطلاقة جديدة، نعبر بها مستنقع التشفي والغل وتخليص الحسابات باتجاه واحة الأمل بغد مشرق».

وبيّنت دشتي أن «تبعيتها للكويت خالصة، ولم تكن يوما لأشخاص، وما يحاك ضدها من افتراءات وتجنٍ هو بمنزلة نيشان»، مضيفةً أنه «آن الأوان لامتلاك الجرأة في الكشف عن كل متكسّب على حساب الوطن، يلهث خلف أطماعه، ويعبث بأمن الآمنين، ويضرب الأنظمة والقوانين، ويؤجّج نيران الطائفيّة والقبليّة، ويدعي الإصلاح وهو من المفسدين».

كما أعلنت النائب السابقة د. سلوى الجسار ترشيحها في الدائرة الانتخابية الثانية، مؤكدةً أن أملها في قواعدها الانتخابية والشعب الكويتي متجدد.<hr>