الملف التونسي 21

الملف التونسي

في هذا الملف :

 تونس: المجلس التأسيسي يقر الدستور المؤقت

 حزب النهضة التونسي يرفض دعوات مغادرة اليهود ولن يدرج أية مادة في الدستور الجديد تناهض الصهيونية

 حزب النهضة يندد بتصريحات شالوم ويقول ان يهود تونس مواطنون مثل غيرهم

 حركة النهضة: أبناء الطائفة اليهودية فى تونس لهم كامل الحقوق والواجبات

 تونس: إقرار صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء يفتح باب تعيين السلطة التنفيذية

 رئيس الجالية اليهودية بتونس: نحن بتونس منذ 3 آلاف سنة وسنبقى فيها

 رئيس طائفة يهود جربة بتونس: دعوات شالوم ليست جديدة وتونس بلدنا

 حزب "النهضة" التونسي: الدعوات التي وجهت لليهوديين بمغادرة تونس مشبوه

تونس: المجلس التأسيسي يقر الدستور المؤقت

CNN،سبق،أخبارك نت،المنار

أقرّ المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليل أمس دستوراً مصغراً مؤقتاً، يفتح المجال أمام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور نهائي للبلاد. وناقش أعضاء المجلس ال271 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكوّن من 26 فصلاً قبل التصويت على النصّ بمجمله، عقب خمسة أيام من المناقشات الماراتونية التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان.

وتمّ إقرار الدستور بغالبية 141 صوتاً مؤيداً مقابل 37 صوتاً معارضاً وامتناع 39 عضواً في المجلس عن التصويت. ووصف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إقرار الدستور المؤقت بأنه لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة. كما أعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع بحسب قوله خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب. ويحدد الدستور شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد نهائي. وأعلن بن جعفر فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، مشيراً الى أن انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر غد.

ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع أن تؤول الى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي رئيساً للحكومة. ونصّت الشروط الواردة في الدستور على "تصريح على الشرف معرف بالإمضاء يشهد من خلاله أنه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية". وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين أو التأكيد بشكل واضح على "حق كل تونسي وتونسية" في الترشح للرئاسة. وأثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلاً حاداً في البرلمان، حيث قاطعت الأقلية المعارضة التصويت معتبرة أن الرئيس جرد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء.

وتقضي هذه المادة بأن يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد "بالتشاور معه" السياسة الخارجية للبلاد، وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين ولا يقيل كبار الضباط إلا "بالتشاور" مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق إصدار مراسيم العفو الخاص، وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. كما تمّ تعديل المادة السابعة التي تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثاء (رؤساء المجلس التأسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية "في حال القوة القاهرة" وليس لرئيس الوزراء وحده. وجرى نقاش حول الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة وكذلك وضع حاكم المصرف المركزي الذي سيعينه رئيس الحكومة مثل كبار الموظفين السابقين، بدلاً من انتخابه كما أرادت المعارضة.

وبدا الانقسام جلياً داخل المجلس الوطني التأسيسي خصوصاً بين فريق أغلبي أقرب في رؤيته الى النظام البرلماني الذي يمنح سلطات أوسع للسلطة التنفيذية لرئيس الحكومة، وفريق أقلي يتشبث بالنظام الرئاسي الذي يمنح صلاحيات أكبر للسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية.

حزب النهضة التونسي يرفض دعوات مغادرة اليهود ولن يدرج أية مادة في الدستور الجديد تناهض الصهيونية

الجزيرة،UPI،بوابة الشروق

أعلن حزب حركة النهضة بتونس رفضه للدعوات الإسرائيلية التي تطالب بمغادرة يهود تونس البلاد، ووصف هذه الدعوات بأنها مشبوهة.

وأكد حزب النهضة -في بيان وزعه أمس السبت- أن أبناء الطائفة اليهودية في تونس يعتبرون مواطنين كاملي الحقوق والواجبات، وأن تونس اليوم وغدًا دولة ديمقراطية تحترم وترعى أبناءها مهما كانت دياناتهم.

حزب النهضة -الذي يحظى بغالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي- الدعوات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين التي طالبوا فيها يهود تونس بمغادرة البلاد والالتحاق بمكان آخر من العالم بـ"أنها غير مسؤولة وتأتي في وقت مشبوه".

وكان نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم، قد دعا في وقت سابق يهود تونس إلى المجيء للإقامة في إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

غير أن رئيس الجالية اليهودية بتونس- روجي بيسموث، اعتبر مساء اليوم -لوكالة الأنباء التونسية الرسمية- تلك التصريحات زوبعة في فنجان ومساعي من بعض الأطراف لوضع العِصي في مسار تونس بعد تخلصها من الدكتاتورية.

وأكد بيسموث، أنه لا دخل لأي أجنبي في الشؤون التونسية بما فيها شؤون الجالية اليهودية -الموجودة في تونس منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة- والتي تحب بلادها وستبقى فيها.

ويُقدر عدد اليهود الذين يعيشون حاليًا في تونس بنحو ألفي يهودي، ويوجد معظمهم في جزيرة جربة الواقعة على بعد 500 كلم جنوب شرق تونس العاصم.

يشار إلى أن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، كان قد أكد في تصريح لمجلة ويكلي ستاندارد الأميركية أنه لن يتم إدراج أية مادة في الدستور التونسي الجديد تناهض الصهيونية. ونقلت المجلة الأميركية عنه قوله إنه لا يعتقد أن هذه المسألة سوف يتم إدراجها في الدستور المقبل للبلاد.

حزب النهضة يندد بتصريحات شالوم ويقول ان يهود تونس مواطنون مثل غيرهم

AFB،القدس العربي،انباء السويس

ندد حزب النهضة الاسلامي التونسي السبت بتصريحات نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم الاربعاء الماضي التي دعا فيها يهود تونس الى الهجرة الى اسرائيل، ووصفها بانها "غير مسؤولة" مؤكدا ان يهود تونس هم مواطنون مثل غيرهم من التونسيين.

وقال حزب النهضة في بيان ان "ابناء الطائفة اليهودية في تونس يعتبرون مواطنين كاملي الحقوق والواجبات وان تونس اليوم وغدا دولة ديموقراطية تحترم وترعى ابناءها مهما كانت دياناتهم".

واعتبر الحزب الذي ينتظر ان يتولى امينه العام حمادي الجبالي رئاسة الحكومة التونسية المرتقبة ان تصريحات شالوم "غير مسؤولة" وصدرت في وقت "جد مشبوه".

وكان نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية سيلفان شالوم دعا الاربعاء اليهود الذين يعيشون في تونس الى "المجيء للاقامة في اسرائيل" وذلك بمناسبة احتفال اقيم في القدس لاحياء اليهود التونسيين ضحايا المحرقة النازية في المانيا.

وقال شالوم وهو من اصل تونسي "ادعو اليهود الذين يعيشون في تونس للمجيء والاقامة في اسرائيل باسرع وقت ممكن".

ويعيش حوالى 1500 يهودي في تونس.

كما رفض رئيس الطائفة اليهودية في تونس رجل الاعمال روجيه بسموث من جانبه تصريحات شالوم معتبرا اياها "مساعي (..) لوضع العصي في مسار تونس بعد تخلصها من الديكتاتورية".

ونقلت وكالة الانباء التونسية عن بسموث قوله " لا دخل لاي اجنبي في الشؤون التونسية بما فيها شؤون الجالية اليهودية، المتواجدة في تونس منذ اكثر من ثلاثة آلاف سنة، والتي تحب بلادها وستبقى فيها".

واشار بسموث الى انه كان التقى قيادات حزب النهضة بعد فوزه في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي "حيث تم تناول وضع الجالية اليهودية في تونس التي تبقى جزءا لا يتجزأ من الشعب التونسي بعيدا عن أي تمييز عرقي او ديني".

وكان سيلفان شالوم زار تونس عام 2005 عندما كان وزيرا للخارجية بدعوة من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011 اثر ثورة شعبية اطاحت به.

ومنذ العام 2008، اصبح بامكان اليهود التونسيين الناجين من المحرقة النازية في المانيا المطالبة بتعويضات في اسرائيل على غرار اليهود المتحدرين من اوروبا.

حركة النهضة: أبناء الطائفة اليهودية فى تونس لهم كامل الحقوق والواجبات

الأهرام،أش أ،الجرنال

أكدت حركة النهضة أن أبناء الطائفة اليهودية في تونس، يعتبرون مواطنين كاملى الحقوق والواجبات، وأن تونس اليوم وغدًا دولة ديمقراطية تحترم وترعى أبناءها مهما كانت دياناتهم.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء التونسية، وأضافت أن ذلك جاء في بيان أصدرته حركة النهضة اليوم السبت " على إثر ما ورد من طلب بعضهم من اليهود التونسيين مغادرة البلاد والالتحاق بمكان آخر من العالم".

ووصفت النهضة هذه التصريحات بـ "غير مسئولة"، معتبرة أنها صدرت في وقت "مشبوه". ونفى رئيس الجالية اليهودية بتونس روجي بيسموث في تصريح له سماعه أو علمه بالتصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن دعوة سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجالية اليهودية في تونس إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت.

واعتبر هذه الأخبار "زوبعة في فنجان ومساعى بعض الأطراف لوضع العصى في مسار تونس بعد تخلصها من الديكتاتورية "، مؤكدًا أنه لا دخل لأي أجنبي في الشئون التونسية بما فيها شئون الجالية اليهودية، المتواجدة في تونس منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة، والتي تحب بلادها وستبقى فيها".

وأكد بيسموث أن "تونس تبقى بلد التسامح والانفتاح وأنها لم تفرق أبدا بين ديانات أبنائها المتعايشين في سلم وتآخ" وكشف بوسميث أنه قابل قيادات حركة النهضة غداة الانتخابات، حيث تم تناول وضع الجالية اليهودية في تونس التي تبقى جزءا لا يتجزأ من الشعب التونسي بعيدا عن أي تمييز عرقي أو ديني.

وكانت جريدة "المغرب" أوردت في عددها، الجمعة، أن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سليفان شالوم دعا "الجالية اليهودية المقيمة بتونس إلى الخروج في أقرب الآجال من تونس والاستقرار بالأراضي المحتلة.

تونس: إقرار صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء يفتح باب تعيين السلطة التنفيذية

الحياة،AFP

فتح المجلس الوطني التأسيسي التونسي المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد بعد تصويته على صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء اللذين سيقودان تونس حتى الانتخابات العامة المقبلة التي ستنظم في ضوء الدستور الجديد الذي سيضعه المجلس.

ويناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ 217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم الموقت للسلطات المكون من 26 فصلاً. وهم بدأوا السبت مناقشة فصله العشرين. وسيتيح الفراغ من هذا القانون التأسيسي وانتخاب رأسي السلطة التنفيذية استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي بعد شهر ونصف من انتخابات 23 تشرين الأول (اكتوبر) وبعد 11 شهراً من اطاحة نظام زين العابدين بن علي.

وبعدما صادق المجلس على الفصلين 8 و9 من مشروع القانون المتعلق بـ «التنظيم الموقت للسلط العمومية»، أصدر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مساء الخميس بلاغاً للرأي العام يعلن فيه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ونصت هذه الشروط بالخصوص على «تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء يشهد من خلاله انه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بكل حقوقه المدنية والسياسية».

وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يتولى هذا الأخير تعيين رئيس للوزراء يتولى تشكيل الحكومة وعرضها على المجلس التأسيسي لنيل الثقة. وسيكون على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاستقالة من كل منصب آخر سواء داخل حزبيهما أو داخل المجلس الوطني التأسيسي. ويتم اختيار الرئيس بالتصويت السري بالغالبية المطلقة (50 في المئة زائداً واحداً) بين المرشحين الذين ينبغي أن يلقى كل منهم تأييد ما لا يقل عن 15 نائباً. وتجرى دورة ثانية للتصويت إذا لم يحصل أي من المرشحين على الغالبية.

وكان تم الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي الحائز الغالبية في المجلس التأسيسي على أن يتولى رئاسة الجمهورية المنصف المرزوقي زعيم المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي، 29 مقعداً) العضو في تحالف الغالبية مع التكتل (20 مقعداً، يسار وسط) وحزب النهضة الإسلامي (89 مقعداً). ورشّح حزب النهضة أمينه العام حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة.

وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين أو التأكيد بشكل واضح على «حق كل تونسي وتونسية» في الترشح للرئاسة.

وأثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلاً حاداً في البرلمان. وقاطعت الأقلية المعارضة التصويت، معتبرة أن الرئيس جُرّد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. وتقضي هذه المادة بأن يعيّن رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد «بالتشاور معه» السياسة الخارجية للبلاد، وان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعيّن و لا يقيل كبار الضباط إلا «بالتشاور» مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق اصدار مراسيم العفو الخاص وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس.

وتم تعديل المادة السابعة التي تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثة (رؤساء المجلس التأسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية «في حال القوة القاهرة» وليس لرئيس الوزراء وحده.

وجرى نقاش حول الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة، وكذلك وضع حاكم المصرف المركزي الذي سيعيّنه رئيس الحكومة مثل كبار الموظفين السابقين، بدل انتخابه كما أرادت المعارضة.

وبدا الانقسام جلياً داخل المجلس الوطني التأسيسي خصوصاً بين فريق أغلبي أقرب في رؤاه إلى النظام البرلماني الذي يمنح سلطات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة، وبين فريق أقلي يتشبث بالنظام الرئاسي الذي يمنح صلاحيات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية.

وظلّت تونس لأكثر من 50 عاماً في ظل نظام رئاسي يصفه البعض بأنه «رئاسوي»، وسيحدد الدستور الجديد الذي سيتولى وضعه المجلس التأسيسي طبيعة النظام الجديد.

ومن المفارقة أن الأقلية المعارضة وضمنها بالخصوص الحزب التقدمي الديموقراطي وحزب التجديد (الشيوعي سابقاً) دافعت بشراسة على صلاحيات الرئاسة في حين صوّت حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي رشح الائتلاف الأغلبي رئيسه المنصف المرزوقي لمنصب الرئاسة، لمصلحة الصلاحيات، التي اعتبرتها المعارضة «محدودة بل وصورية».

وعلى رغم طول المناقشات التي نُقلت على التلفزيون مباشرة، أثارت الجلسات اهتماماً لا سابق له لدى التونسيين ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي تتابع بدقة الجدل والتصويت والوقائع وتحركات النواب. وعبّر البعض عن اعجابهم «بممارسة الديموقراطية» بينما اتهم آخرون الغالبية بـ «الهيمنة» أو عبّروا عن استغرابهم من استغراق النواب واطالتهم النظر في «تفاصيل» سياسية أو قضائية أو لغوية بينما تواجه البلاد أزمة اجتماعية واقتصادية تحتاج ارساء سريعاً للسلطات التنفيذية.

على صعيد آخر، أحيا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في تأثر كبير الذكرى الـ 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك لدى استئنافه أعمال المجلس صباح السبت. وألقى بن جعفر واقفاً واعضاء المجلس الـ 217 كافة، الذين عرف عدد كبير منهم السجون والتعذيب والقمع، كلمة مؤثّرة لتحية النضال الحقوقي.

وقال: «اسمحوا لي أن أبدأ اجتماعنا بإحياء يوم عظيم، وأن أنحني إجلالاً للمناضلين والمدافعين عن حقوق الانسان في العالم بأسره».

كما أشاد بن جعفر بـ «كفاح وتضحيات» مناضلي حقوق الإنسان في تونس، مشيراً الى دور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات اللذين تعرضا لتضييق كبير في ظل النظام السابق.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي هو احد مؤسسي الرابطة التونسية لحقوق الانسان، اقدم روابط حقوق الانسان عربياً وافريقياً (1977) التي شل نظام بن علي لسنوات طويلة نشاطها حتى اطاحته في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.

وقال بن جعفر: «للمرة الأولى نحيي هذا اليوم في اجواء الحرية بفضل ثورة الشعب من أجل كرامته وحقوقه».

رئيس الجالية اليهودية بتونس: نحن بتونس منذ 3 آلاف سنة وسنبقى فيها

النشرة

اعتبر رئيس الجالية اليهودية بتونس روجي بيسموث في تصريح أن دعوة نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم الجالية اليهودية في تونس إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ليست سوى "زوبعة في فنجان ومساعي لبعض الأفرقاء لوضع العصى في مسار تونس بعد تخلصها من الديكتاتورية"، مؤكدا انه لا دخل لأي أجنبي في الشؤون التونسية بما فيها شؤون الجالية اليهودية، المتواجدة في تونس منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة، والتي تحب بلادها وستبقى فيها".

وأكد بيسموث أن "تونس تبقى بلد التسامح والانفتاح وانها لم تفرق أبدا بين ديانات ابنائها المتعايشين في سلم وتآخ".

وكشف بوسميث انه قابل قيادات حزب "النهضة" غداة الانتخابات حيث تم تناول وضع الجالية اليهودية في تونس التي تبقى جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي بعيدا عن أي تمييز عرقي او ديني.

رئيس طائفة يهود جربة بتونس: دعوات شالوم ليست جديدة وتونس بلدنا

النشرة

استنكر رئيس طائفة يهود جربة ورئيس كنيسها بيريز الطرابلسي تصريحات نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم الجالية اليهودية في تونس إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت.

وأشار في تصريح لوكالة "آكي" الايطالية للانباء "هذه الدعوة ليست بالجديدة وهي تتكرر كل سنة من سياسيين إسرائيليين لأغراض سياسية وانتخابية أحيانا"، مؤكدا أن "تونس هي بلدنا ولسنا في حاجة لمغادرتها، وإن أردنا مغادرتها فلسنا بحاجة لأية دعوة ما".

حزب "النهضة" التونسي: الدعوات التي وجهت لليهوديين بمغادرة تونس مشبوهة

النشرة

أكد "حزب النهضة" التونسية ان أبناء الطائفة اليهودية في تونس هم "مواطنون كاملو الحقوق والواجبات وان تونس اليوم وغدا دولة ديمقراطية تحترم وترعى ابناءها مهما كانت دياناتهم، مشددا على ان الدعوات التي وجهت للابناء الطائفة للرحيل عن بلادهم و الاستقرار في اسرائيل "مشبوهة و غير مسؤولة".

واعتبر الحزب أن ما ورد من طلب بعضهم اليهود التونسيين مغادرة البلاد والالتحاق بمكان آخر من العالم هي تصريحات "غير مسؤولة"، مشيرا إلى انها صدرت في وقت "جد مشبوه"، من دون تسمية صاحب هذه التصريحات وهو النائب الأول لرئيس الوزراء الاسرائيليي وهو من اصل تونسي سيلفان شالون".<hr>