الملف الاردني 18

اخر المستجدات على الساحة الاردنية

في هذا الملف :

 الملك : لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأحد

 الملك يوقف موكبه لانقاذ شاب تدهورت شاحنته على طريق ياجوز

 الامـيـر الحسـن يشــارك فـي المنتدى الرابع لتحالف الحضارات

 مثول البخيت والذهبي والرفاعي وعوض الله أمام النيابة قريباً

 مواطنون وتجار يطالبون بإقرار تعديلات تنصف المالكين والمستأجرين

 تنفيذي نقابات العمال» يجتمع غدا تمهيدا للإضراب المفتوح

 الأمن العام يوضح تفاصيل اشتباكات الدوار الرابع



الخصاونة: الحكومة مصممة على فرض هيبة الدولة ضمن القانون

 من يتحمل المسؤولية ..اساءوا للملك مرتين ..عندما سجلوا الأرض بإسمه وعندمو "برروا" هذا التسجيل

 الأردن يحذر إسرائيل من هدم باب المغاربة

 الخصاونة والمجالي يزوران ''العمل الإسلامي'' للتعزية

الملك : لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأحد

وكالة بترا

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات ، مشددا جلالته على أن "لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد".

ووجه جلالته الحكومة إلى العمل بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، من خلال إلتزام كل الاطراف بالقيام بالأدوار والمهام المكلفة بها دون تداخل الصلاحيات أو ازدواجية الأدوار.

وحث جلالته، خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي امس الأحد مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، على العمل الجاد لتحقيق العدالة للجميع وتحويل الفاسدين الى القضاء دون أي تردد أو محاباة.

وأشار جلالته إلى أن "المواطن تعب من الكلام والشعارات ويريد أن يتأكد أن حقوقه محفوظة، ويريد كذلك محاسبة ومعاقبة الفاسد والمهمل وأن علاقة المواطن بمؤسسات الدولة قائمة على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

وقال جلالته إن "العدل أساس الحكم وأن غياب العدالة عن أي مجتمع يعني غياب الانتماء وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، ما يؤدي الى عدم احترام القانون.

وشدد جلالته على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكد جلالته بشكل خاص على الدور الرئيس والمهم لمجلس النواب في الرقابة والمساءلة لتعزيز ثقة المواطن بالمجلس وبمنظومة النزاهة الوطنية.

وقال جلالة الملك إنه "عندما تكون هناك شبهة فساد أو أية شكوى من أي مواطن، فالقضاء وحده هو صاحب الكلمة والفيصل في هذه القضية".

وعبر جلالته عن ثقته الكاملة بالجهاز القضائي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تسريع إجراءات التقاضي، التي تسير أحيانا بشكل بطيء، من خلال إيجاد آليات جديدة وفاعلة لتسريع هذه الاجراءات.

وفي الوقت الذي أعرب فيه جلالة الملك عن تقديره واحترامه لدور الاعلام في تحقيق مبدأ الشفافية وفتح قنوات الاتصال بين المواطن ومؤسسات الدولة والكشف عن أماكن الخلل أو الفساد، دعا جلالته إلى تحلي الاعلام بالموضوعية والمهنية والمصداقية.

وفي مداخلة لجلالته حول حالات التعدي التي تشهدها الطرق العامة، قال يجب المحافظة على هيبة الدولة والممتلكات العامة، والتعامل مع هذه القضايا بحسب المقتضى القانوني، مؤكدا حق المواطنين في الحماية من التعدي على حرياتهم.

وأكد رئيس الوزراء د. عون الخصاونة أهمية تحسين التعاون بين أجهزة الرقابة والتركيز على دور مجلس النواب والتكامل فيما بينها للوصول الى الاهداف الوطنية في مكافحة الفساد ضمن المعايير الدولية وان لا تصبح مكافحة الفساد وسيلة لتصفية الخصومات.

وقال إن الحكومة ستقوم بتعزيز الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد وتزويدها بالكوادر الفنية المتخصصة، لا سيما الاجهزة الرقابية والقضاء وهيئة مكافحة الفساد وتطوير التشريعات لتمكينها من القيام بدروها على أفضل وجه.

واشار رئيس الوزراء الى ثقته بالقضاء الاردني وقال "انه جهاز يستحق الثقة، لا نتدخل في عمل القضاء، لكن نستطيع رفده بكوادر لتسريع اجراءات التقاضي".

وأكد رئيس الوزراء وجود حاجة الى تشريعات ناظمة للمواقع الإخبارية الالكترونية ، توفق بين حرية التعبير وصيانة حرية المواطنين وسمعتهم، وستعمل الحكومة مع النواب والاعيان على إيجاد معادلة متوازنة تضمن حق الصحفي في الحصول على المعلومات في إطار من العلاقة بين الحرية والمسؤولية.

وشدد على إلتزام الحكومة بحرية الحراك الشعبي السلمي وتوفير الحماية للمشاركين، والتعامل بحزم مع من يتعدى على المواطنين والنظام العام سواء بسواء.

من جهته ، قال رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري إن توجيهات جلالة الملك بضرورة تعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد تعد تأكيدا على احترام حقوق المواطن وتحقيق العدالة في المجتمع.

وأشار الى ضرورة تطوير حزمة إجراءات من الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب والمؤسسات المعنية لمكافحة الفساد، تلك الآفة الاجتماعة والاقتصادية مع ضمان حق المواطن في الدفاع عن نفسه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، أهمية تعاون المجلس مع السلطة التنفيذية في مجال مكافحة الفساد دون الإخلال بدوره في الرقابة على أداء الحكومة.

وقال إن المجلس تعامل باهتمام كبير مع القضايا التي حولتها هيئة مكافحة الفساد ، كونها تتصل بأحد الوزراء السابقين، وفتحت فيها تحقيقا استكملت فيه إجراءات الهيئة وهناك عدد من القضايا في طريقها الى القضاء.

ودعا الدغمي الحكومة الى ايجاد حل لموضوع المواقع الإلكترونية التي لا يلتزم بعضها بمعايير الموضوعية والمصداقية، بإيجاد قانون ينظم عملها كونها لا زالت تعمل بدون غطاء تشريعي.

وأكد أهمية تعديل قانون ديوان المحاسبة بمنحه صلاحيات الضابطة العدلية ليتمكن من تحويل القضايا التي يتعامل بها الى القضاء مباشرة بدلا من تحويلها الى مجلس النواب او اية جهات اخرى.

وأستعرض رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد اجراءات التقاضي ودرجاته والمبادئ التي يعتمدها القضاء الاردني بالشفافية وعلانية المحاكمة والنطق بالحكم، مشيرا إلى أهمية "العدالة الناجزة" التي تضمن سرعة البت في القضايا.

وقال إن الجهاز القضائي يعاني مشكلات عديدة أهمها كثرة القضايا وقلة عدد العاملين في القضاء وأعوانهم من كتبة ومحضرين ومع ذلك "نحن حريصون على احقاق الحق والمحافظة على حق المتهم المقدس في الدفاع عن نفسه، والمساواة بين الخصوم والمحافظة على مدونة السلوك القضائي".

وأكد رؤساء الاجهزة والهيئات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني أهمية تفعيل القوانين التي تضمن مكافحة الفساد وتعزز النزاهة والاستقامة وتمنع التجاوزات وتعزز هيبة الدولة وتضمن سيادة القانون.

ودعوا الى تعزيز اجهزة الرقابة مثل ديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد، وتزويدها بالكوادر الفنية التي تمكنها من القيام بمهامها في مكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات وضبط التجاوزات على المال العام.

وقال رئيس هيئة الاوراق المالية د. بسام الساكت إن ما نحتاجه هو تفعيل القوانين وتعزيز النزاهة والاستقامة والتغلب على السلبية في التعامل مع موضوع الفساد وأنهاء حالات التعدي على القانون.

ودعا الى اتباع نهج يعزز منظومة الشفافية والاستقامة بشكل يضمن سيادة القانون وسيادة الوطن.

واستعرض رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لمكافحة الفساد والتعاون والتنسيق الذي تجريه مع الجهات الرسمية، ديوان المحاسبة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتكامل في دعم منظومة النزاهة الوطنية.

وأشاد بتعاون رئيس المجلس القضائي الذي عين هيئة خاصة للنظر في القضايا التي تحولها الهيئة لسرعة البت فيها.

وشدد رئيس جمعية الشفافية الاردنية النائب ممدوح العبادي على ضرورة التنسيق بين الاجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد لضمان التقدم في مؤشر مدركات الفساد الذي تراجعت فيه المملكة الى المرتبة56 العام الحالي مقابل المرتبة48 في العام الماضي.

ودعا وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة في معالجة قضايا النزاهة والفساد، مشددا على ضرورة أعطاء الاعلاميين الحق في الحصول على المعلومات ومحاسبة من يتعمد تشويه الحقائق.

وقال رئيس منتدى الشفافية الاردني باسم سكجها إن الاردن بفضل الدعم الذي وفره جلالة الملك لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة يعد من الدول المتقدمة في المنطقة في هذا المجال "حيث اوصلنا الى التوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".

ودعا الى سرعة اقرار قانون حق الحصول على المعلومات حتى تتوافق المملكة مع بنود الاتفاقية وكذلك اعادة النظر في قانون حماية المبلغين الذي تم اختصاره في مادتين ضمن قانون هيئة مكافحة الفساد.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان هاني الدحلة إن على السلطات ان تضع واجبات المواطن وحقوقه في قمة الاولويات وأن تقوم بدروها في مكافحة الفساد ، داعيا إلى أن يكون الإصلاح ملبيا لطموحات المواطنين.

من جهته، استعرض رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي مجالات عمل الديوان في تحقيق تكافؤ الفرص وتبسيط الإجراءات ليكون مستوى الخدمة العامة للمواطنين مميزا ولتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين.

وقال إن الديوان وجد تقصيرا في إجابة الدوائر الرسمية لمطالب المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وعمل على التنسيق من اجل التوصل الى إجابات عن استفسارات ومطالب الجميع.

واستعرض رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري الاجراءات التي يتبعها الديوان في مجال الرقابة على اجهزة الدولة في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري.

وقال إن مسؤولية مكافحة الفساد لا تقع على جهة واحدة فحسب "فهناك حاجة الى اشتراك جميع الاجهزة الرقابية والتعاون فيما بينها لمكافحة الفساد الذي يعد واجبا وطنيا للجميع". صب في اتجاه الاصلاح الحقيقي الذي نريده جميعا.

وحث رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان طاهر حكمت على فتح حوار مع الحراك الشعبي لكي نتمكن من التعامل مع ما يجري الآن وان نخطط للمستقبل بشكل افضل.

وأشار الى ضرورة تعزيز البيئة التشريعية المساندة لهيئة مكافحة الفساد وإتخاذ إجراءات وقائية واقناع الناس ان هناك مكافحة للفساد دون ظلم الاخرين، لافتا الى ضرورة ائتلاف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد في إطار تنسيقي يضع الامور في سياقها الصحيح ويعيد مجرى العدالة.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ومستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام والاتصال أمجد العضايلة ووزير المالية الدكتور أمية طوقان، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي وعدد من المسؤولين.

الملك يوقف موكبه لانقاذ شاب تدهورت شاحنته على طريق ياجوز

الدستور

أوقف جلالة الملك عبدالله الثاني موكبه ليتفقد مواطنا اصيب في حادث سير وقع على طريق عمان-ياجوز عصر أمس، وامر جلالته بنقل السائق المصاب الى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج بسيارة الاسعاف التي كانت ضمن الموكب.

وكان المواطن عمار يونس اصيب في حادث تدهور لسيارة الشحن الصغيرة المحملة بمواد انشائية والتي كان يقودها اثناء توجهه الى منطقة ياجوز ليتصادف وقوع الحادث مع مرور الموكب الملكي. وقال يونس لـ"الدستور" ان اللفتة الملكية السامية اثلجت صدري وخففت عني المصاب الذي ألم بي حيث فوجئت بعد وقوع الحادث بمرافقي جلالة الملك يقومون باخراجي من السيارة ونقلي الى سيارة اسعاف تابعة للموكب الملكي.

وعبر يونس عن شكره وامتنانه لجلالة الملك على مواقفه الانسانية النبيلة التي اعتاد عليها المواطنون في كل الاوقات. وقال "قد يكون الحادث فاجعة لاي انسان لكن ما حدث معي أنساني الالم والجروح ولم اعد مكترثا بالاصابات بعد ان تكرم علي جلالة الملك بهذه اللفته السامية التي لن انساها ما حييت". وكان السائق يونس تعرض لحروق وجروح في القدمين.

الامـيـر الحسـن يشــارك فـي المنتدى الرابع لتحالف الحضارات

وكالة بترا

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك سمو الامير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الرابع لتحالف الحضارات الذي انطلقت اعماله هنا امس بمشاركة نحو الفي شخصية من 130 دولة، بينهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورؤساء دول ووزراء خارجية وممثلو المجتمع المدني من مختلف دول العالم.

وقامت حرم أمير دولة قطر الشيخة موزا بنت ناصر بافتتاح النسخة الرابعة للمنتدى تحت شعار «حوار الثقافات خدمة للتنمية» ويستمر ثلاثة ايام.

واكد سمو امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الوزراء القطري رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية عبدالله بن حمد العطية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على اهمية الحوار والتحالف بين الامم.

وقال امير قطر «اننا في هذا المنتدى امام امرين في الوقت ذاته هما فرصة وتحد والنتيجة مرتبطة بما سنفعله لنؤسس غدا افضل» مشددا ايضا على الاهمية الخاصة التي يكتسبها هذا المنتدى حيث ان موضوعه يتزامن مع التطورات والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يشهدها العالم.ويتضمن جدول الاعمال عقد العديد من الجلسات العامة والخاصة في اليوم الاول المتزامنة لمناقشة العديد من الملفات منها (دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة) و(قطاع السياحة والسفر) و(دور القطاعات الابداعية في تعزيز التنمية من التعليم الى الاعمال) الى جانب (تأثير الهجرة على التنمية) و(دور الرياضة في نشر الحوار والتفاهم بين الثقافات) و(توسيع شبكة المدن الذكية) و(الشباب من اجل التنمية.. شركاء وفاعلون في التغيير) و(المساعدة الانسانية عبر الحضارات) و(دور المرأة في التنمية المستدامة).و(خطط بعيدة المدى من اجل التنمية العالمية المستدامة.. تعتمد على الحوار والشراكة بين الحضارات) و(الاقليات الدينية واهداف الالفية الانمائية) و(تطوير الاعلام في المرحلة الانتقالية) و(نموذج جديد لادارة العلاقات بين الثقافات).

مثول البخيت والذهبي والرفاعي وعوض الله أمام النيابة قريباً

جريدة الرأي

قرر رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني مباشرة التحقيق فيما يعرف بقضية «كازينو البحر الميت» التي تمت في حكومة معروف البخيت الاولى، بدعوة الشهود الذين سبق ان استمعت اليهم لجنة التحقيق النيابية مؤخرا لغايات الاستماع إليهم من جديد.

ويمثل امام المدعي العام للوقوف على شهاداتهم ضمن مجريات التحقيق في تلك القضية، رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ورئيسا الوزراء الاسبقان نادر الذهبي وسمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله ووزير العدل الأسبق شريف الزعبي ووزيرة السياحة الاسبق مها الخطيب وشخصيات اخرى قد يتجاوز عددهم الستين.

وتشير دعوة الشهود للاستماع لاقوالهم مرة اخرى، الى ان قرار المدعي العام الصوراني يفيد بعدم اعتماده كافة الاجراءات التحقيقية المتخذة من قبل لجنة التحقيق النيابية التي سبق لها ان استمعت للشهود في تلك القضية، الامر الذي يدل على ان اسناد الجرائم لمرتكبيها ما زال مفتوحاً امام النيابة العامة على ضوء اعادة التحقيق من بدايته والاستماع للشهود من جديد مع احتمالية ان تكشف نتائج التحقيق عن متورطين جدد في تلك القضية.

على صعيد آخر مثل امين عمان السابق المهندس عمر المعاني امام مساعد النائب العام القاضي رامي صلاح على خلفية القضايا التي احالتها الحكومة السابقة الى النيابة العامة ، وفق ما اكد مصدر قضائي رفيع الى «الرأي».

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، ان مساعد النائب العام استجوب المهندس المعاني واستمع الى افادته ، فيما يتعلق بالقضايا التي احالتها الحكومة السابقة الى نائب عام عمان لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، دون الافصاح عن المزيد من التفاصيل.

وباشر مساعد النائب العام النظر في في الملفات المحالة الية من النائب العام والتحقيق فيها وجمع البينات والشهود لبيان ان كان فيها شبهات فساد ، فضلا عن التاكد ان كانت هذه الملفات قد مرت في مراحلها القانونية ودون اية تجاوزات.

وكان رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت قد احال الى نائب عام عمان 6 ملفات تتعلق بامانة عمان الكبرى طالبا من وزير العدل تحريك دعوى الحق العام ، وهي: شراء قطعة ارض من صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى خلال عام 2009، وتوصية امانة عمان حول مكافات ومصاريف ومساعدات اعضاء مجلس الامانة ، وشراء الخدمات وابرام عقود الاستقدام وعطاء تلزيم قامت باحالتهما امانة عمان الكبرى يتعلق الاول بشركة حماية والثاني بشركة متخصصة بالاستشارات والخدمات الفنية وملف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وملف سيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية.

يشار الى المهندس المعاني قد تولى منصب امين عمان من العام 2006 ـ حتى تاريخ منتصف اذار الماضي.

مواطنون وتجار يطالبون بإقرار تعديلات تنصف المالكين والمستأجرين

الدستور

نفذ عشرات المواطنين من التجار المستأجرين وأصحاب العقارات اعتصاما أمام مجلس النواب عصر أمس بالتزامن مع جلسة المجلس التي من المقرر أن يستكمل بها مناقشة تعديلات قانون المالكين والمستأجرين. وطالب المعتصمون المجلس بضرورة إقرار تعديلات عادلة للطرفين سواء كانوا مالكين او مستأجرين من شأنها ضمان السلم والامن الاجتماعي في المملكة بالاضافة الى حفظ حق المواطنين بالانتفاع من املاكهم تحت بند العقد شريعة المتعاقدين. وضم الاعتصام ممثلين لكلا الطرفين من المالكين والمستأجرين من مختلف محافظات المملكة بالاضافة الى تجار منطقة وسط البلد.

الناطق باسم تجار منطقة وسط البلد يحيى العوامرة أكد لـ»الدستور» ضرورة اعادة النظر بالمادة المتعلقة بالتوريث والتي تنص على إخلاء المحل عقب وفاة مستأجره لغاية وصول ذويه لسن الرابعة والعشرين، معتبراً أن العقار وجد للاستثمار وحين يمضي صاحبه جهده وحياته وعرقه في بنائه وشهرته يكون من الحق انتفاع أهله وذويه من بعده بالمأجور طالما أنهم ملتزمون بدفع الإيجار العادل. وأشاد بإلغاء مجلس النواب للمادة الخامسة من القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، مشيرا الى حجم القلق الذي كان مسيطرا على الكثير من المستأجرين خشية التشرد وانقطاع ابواب رزقهم، فيما لو أبقي على المادة. من جهته قال رئيس جمعية حماية المالكين محمد الكعابنة ان الاعتصام جاء للتعبير عن رفض الجمعية للقرار الاخير الذي اتخذه المجلس في إلغاء المدد الزمنية، مشيرا الى انه عرض جميع المالكين لفقدان املاكهم وسيطرة المستأجرين عليها بطريقة تفقد المالك حقه فيها. واشار في حديثه لـ»الدستور» الى ان المالكين من حقهم التمتع باملاكهم وتسيير مصالحهم فيها

وفقا للتطور الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة المطرد والذي اصبح يتسبب بالضيق الاقتصادي نتيجة عدم استطاعتهم الانتفاع من ممتلكاتهم المؤجرة وفقا للقانون. ووصف الكعابنة التعديلات بالكارثية بالنسبة للمالكين، مشيرا الى ان ذلك سيؤثر بشكل كبير على قطاع المالكين والاستثمار العقاري في المملكة.

«تنفيذي نقابات العمال» يجتمع غدا تمهيدا للإضراب المفتوح

الدستور

دعا اتحاد نقابات العمال المكتب التنفيذي للانعقاد غدا الثلاثاء، تمهيدا لاتخذ اجراءات تحشيدية للاضراب العمالي المفتوح الذي يعتزم الاتحاد تنفيذه بعد اسبوعين للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت وتعديل احكام قانون العمل ورفع الحد الادنى للاجور ليصبح 300 دينار واعفاء صناديق الادخار والمكافات من ضريبة الدخل.

وبحسب مصادر مطلعة، فان رئيس الاتحاد مازن المعايطة اوكل للمكتب التنفيذي التفاوض مع الحكومة حول المطالب التي طرحها الاتحاد والنقابات العمالية، مشيرة الى ان المكتب التنفيذي يعتبر بحالة انعقاد مفتوح لحين استحقاق موعد الاضراب.

الى ذلك، تلقى اتحاد العمال امس مذكرات رفعها الاف العمال من مواقع عملهم يؤكدون دعمهم للاضراب والتزامهم في تطبيقه في حال لم يتم التوصل الى توافق مع الحكومة حول مطالبهم.

واعلن عمال شركات البوتاس العربية ومصفاة البترول والفوسفات والكهرباء والصناعات الدوائية والاتصالات والبتروكيماويات عن تضامنهم مع الاضراب العمالي وانحيازهم لمطالب نقاباتهم.

وترى قيادات عمالية ان الاضراب المعلن يشكل لحظة حسم تاريخية، تحدد مصير مطالب العمال الشرعية لاقرار تشريعات اقتصادية واجتماعية توافقية، تاخذ بعين الاعتبار مصالح ومطالب العمال بعيدا عن التوغل القائم للحكومة واصحاب العمل.

وبحسب قيادات عمالية فان الاضراب هواشبه بالمعركة المصيرية التي باتت الحركة العمالية بحاجتها لوضع الملامح الرئيسة لاصلاح وتطوير الحركة العمالية وتنشيط دورها في الدفاع عن العمال ومصالحهم، وعدم السماح لاستمرار حالة الانفلات التي يشهدها الجسم العمالي.

وفي خطوة، يمكن وصفها بانها حوارية يزور وزير العمل الدكتور ماهر الواكد غدا الثلاثاء اتحاد نقابات العمال لاجراء مشاورات مع قيادة الاتحاد حول مطالبهم التي قرروا الاضراب لغايتها، ومن المرجح ان يدرج الوزير الكايد على جدول اعماله تسويات ووعود حكومية لضمان عدم تنفيذ العمال لاضرابهم المفتوح.

ووفق مصادر حكومية، فان ملف الحد الادنى للاجور سيكون ذا اولوية على جدول اعمال زيارة الوزير، ومن المتوقع ان يقترح الوزير على العمل معدلا لرفع الحد الادنى للاجور ليصبح 200 دينار.

وتتخوف مؤسسات اقتصادية وانتاجية خاصة واهلية من اصابة عملية الانتاج بشلل كامل في حال دخل الاضراب العمالي حيز التنفيذ. ويطالب ممثلون للقطاع الخاص بفتح حوار جاد مع نقابات العمال يستبق حلول موعد الاضراب، ويسهم في حسم مطالبهم كي لا تلحق مطالبهم اي اضرار او تداعيات سلبية تعطل عملية الانتاج وتسبب خسائر مالية تضاعف من الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من القطاعات الاقتصادية.

الأمن العام يوضح تفاصيل اشتباكات الدوار الرابع

جريدة الرأي الاردنية

قال المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام انه في حوالي الساعة الخامسة والنصف من مساء الاحد تفاجأ العاملون في مديرية شرطة وسط عمان بتواجد لمجموعتين؛ الأولى مكونة من 20 شخصاً يمثلون الحراك الشبابي والأخرى تضم 40 شخصاً في منطقة الدوار الرابع يهتفون بهتافات مضادة لبعضهم البعض , لتتحرك عندها مرتبات الأمن العام وتقف كحاجز بين الطرفين .

وأضاف المكتب الإعلامي أن مشادات كلامية نشبت بين المجموعتين كما حاولتا الاشتباك فيما بينهما، ما دفع رجال الأمن العام لتفريق التجمعين باستخدام القوة المناسبة، لتتبين إصابة شخصين من المجموعة تحصلا على تقرير طبي يفيد بان حالتهما حسنة وطلب احدهما الادعاء على الفاعل كما أصيب خلال تفريق المجموعتين رجلا امن إصابتهما بسيطة وبوشرت التحقيقات .

وتعود مديرية الأمن العام وتؤكد لكافة الأخوة المواطنين الراغبين بتنظيم أية فعالية في الأماكن العامة ضرورة إبلاغ مديرية الأمن بتلك الفعالية وموعدها والمكان المنوي القيام بها قبل فترة مناسبة ليتسنى اتخاذ الترتيبات والإجراءات الأمنية المناسبة والكفيلة بتامين الحماية اللازمة للمشاركين .

الخصاونة: الحكومة مصممة على فرض هيبة الدولة ضمن القانون

جريدة الرأي

أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة تصميم الحكومة على فرض هيبة الدولة ضمن القانون .

وقال في مداخلة له أمام مجلس النواب مساء امس « الحكومة صدرها واسع ويدها مفتوحة للجميع في الحوار لكنها مُصممة على أن تفرض هيبة الدولة ضمن القانون ودون ذلك لا نعيش «.

وقال الخصاونة في تعليقه على الأحداث التي جرت مساء السبت على الطريق الدولي « ليس لدي ما اضيفه على كلام وزير الداخلية إلا القول أن الحكومة والدرك والامن العام دخلت في مفاوضات مطولة مع الأشخاص الذين قطعوا الطريق في القطرانة ولم يتم التوصل لحل» وبين أن القوات الامنية تحركت بعد استنفاد كافة طرق الحوار .

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم خلال اسبوعين بدراسة معمقة حول الموضوع مؤكداً « لا اقول اننا نستطيع حله « ، ومعربا عن شكره للنواب الذين اكدوا الى ان قطع الطرق لا يمكن ان يكون وسيلة لاحقاق الحقوق.

وفي رده على حديث النواب حول العنف المجتمعي قال « لقد استمعت بكثير من الاهتمام الى ما قيل عن دور المساجد والمؤسسات التعليمية في منع العنف المجتمعي « ، موضحا ان وسيلة العنف لا يمكن حلها بالتدخل الامني ، واضاف « نسأل الله ان لا يكون حاجة للتدخل الامني فالمشكلة اعمق ولا بد من التعاون لحلها» .

وزير الداخلية

وتحدث وزير الداخلية محمد الرعود عن مجريات الأحداث التي حصلت يوم السبت قائلاً أنه بعد صلاة الظهر بدأ مجموعة من الشبان بالتجمع على الطريق الدولي في منطقة القطرانة واعتدوا على الشارع وحرقوا الاطارات واغلقوا الطريق الدولي .

وتابع الوزير في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة المجلس مساء الاحد « كلفت المحافظ والمتصرف الاتصال بوجوه المنطقة وشيوخ العشائر دون جدوى حيث كان مطلبهم أن يأتي مدير دائرة الاراضي ويطوب الاراضي بنفس الساعة « ، والمح الى ان المفاوضات امتدت من ساعة الظهر حتى المغرب حتى وصل طابور السيارات من القطرانة إلى السلطاني.

وختم حديثه « لم اجد اي تجاوب من شيوخ العشائر ووجوه المنطقة وبعد وصول الامر الى طريق مسدود حيث لم يستجب الشباب الذين تقل اعمارهم عن 20 سنة تدخلت قوات الامن وفتحت الطريق بالقوة قبل أن تمتد لمنطقتين».

النواب

من جهتهم اكد النواب رفضهم لاستخدام العنف والاعتداء على الممتلكات العامة وخرق القانون لتحقيق مطالب اجتماعية.

وقال النواب انه لا يجوز اغلاق الطريق امام المواطنين بحجة مطالب اجتماعية او خرق القانون والاعتداء على الممتلكات العامة .

وطالب النواب من الحكومة عدم التهاون في تطبيق القانون بخصوص من يغلق الطريق الدولي والاعتداء على مباني الدولة بالتخريب والحرق .

وبدا الحديث النائب خالد الحياري الذي قال لا يجوز تحويل المطالب الاجتماعية الى عنف وقطع الطريق وخرق لسيادة القانون وحرق المباني العامة ، مطالبا الحكومة تطبيق القانون على اي اعتداء على ممتلكات الدولة ومبانيها اوقطع الطريق وتحويله الى القضاء ، كما طالب بعدم الاساءة لرموز الوطن وقيادته ومؤسساته .

وطالب النائب مجحم الصقور من الحكومة التحقيق في قضية المواطنة صابرين التي توفيت في مستشفى معاذ بن جبل نتيجة خطا طبي .

واقترح النائب محمود الخرابشة اصدار بيان باسم المجلس يتم فيه التأكيد على الحرية المسؤولة التي كفلها الدستور ويرفض البيان الانفلات والخروج على القانون ، وايد المجلس اصدار البيان .

النائبان بسام حدادين وعلي العنانزة طالبا التمييز بين الحراكات السياسية التي كانت حضارية ولا يوجد فيها عنف كما لم يكسر طيلة فعالياتها لوح زجاج واحد كما ان تعامل الامن العام مع هذه الحراكات كان مميزا وحضاريا وبين التصرفات والتجاوزات على القانون واغلاق الطريق العام .

النائب خلف الزيود طالب بمراجعة لقضايا الفساد ووضع الحقائق كاملة امام المواطن ، في حين طالب النائب عبدالرحمن الحناقطة من الحكومة تطبيق القانون على كل شخص يغلق الطريق العام مشيرا الى ان حرية الرأي والتعبير مصانة .

وتحدث النائب وصفي الرواشده عما حدث معه اثناء مروره من منطقة القطرانة وقت الاحتجاجات واشار الى انه اتفق مع المحتجين على فتح الطريق العام بعدما تحدث هاتفيا امامهم مع رئيس الوزراء الذي وعد بالعمل على حل القضية ولكن الامور تطورت .

وطالب النائب محمد الكوز من الحكومة فرض هيبة الدولة ولكن يجب ان تحاور المواطن الاردني على القضايا التي تطرح .

النائب عبدالكريم ابوالهيجا طرح اطلاق حملة وطنية واستخدام منابر المساجد والاعلام لمعالجة العنف المجتمعي ، في حين ثمن النائب محمد الحجوج مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ودعم اهل القدس والحفاظ على المقدسات الاسلامية كما اشاد بسياسة الحكومة في هذا المجال وطالب من مجلس النواب اصدار بيان يشجب خطوة اسرائيل بابعاد اربعة نواب من القدس الى رام الله .

وطالب النائب طلال المعايطة معالجة قضية عمال المياومة لوزارة الزراعة وتثبيتهم .

واشار النائب عبدالجليل السليمات الى ان اسرائيل بدأت بترحيل فلسطينيين في النقب وهذا موضوع خطير مطالبا من الحكومة استنكار هذا العمل العدواني.

اما النائبان حسني الشياب وخيرالله العقرباوي فقد طالبا بفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون على الجميع .

الخصاونة والمجالي يزوران ''العمل الإسلامي'' للتعزية

جريدة السبيل

زار رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزير الاعلام راكان المجالي مقر حزب جبهة العمل الاسلامي لتقديم العزاء بوفاة النائب الأول لأمين عام الحزب عدنان المجالي.

وبالتفاصيل حضر وزير الاعلام الى مقر الجبهة الساعة 7:50 لتقديم واجب العزاء، واعلامهم بان رئيس الوزراء في طريقه للعزاء، حيث قدم الخصاونة الساعة 8 مساءً.

وألقى الخصاونة كلمة عزى فيها جبهة العمل الاسلامي بفقيدهم عدنان المجالي.

وتناول الخصاونة والمجالي طعام العشاء في مقر الجبهة، ولم يكن هناك اي اجتماع أو لقاء خاص، واقتصرت الزيارة على التعزية فقط.

الأردن يحذر إسرائيل من هدم باب المغاربة

العرب اليوم

حذر الأردن, في رسالة شديدة اللهجة وجهتها وزارة الخارجية إلى الحكومة الإسرائيلية, من المساس بباب المغاربة, في القدس المحتلة.

وقالت مصادر حكومية, في تصريحات متطابقة لـ "العرب اليوم", إن "وزير الخارجية ناصر جودة وجه رسالة شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية, حول نية تل أبيب هدم باب المغاربة في القدس, واستبداله بباب حديدي".

وبينت المصادر, التي رفضت الإفصاح عن هويتها, أن "جودة حذر الإسرائيليين من المساس بوضع جسر باب المغاربة الحالي, وعدم الاقتراب منه, لما له من قدسية عند المسلمين".

ولفت الناطق باسم الخارجية السفير محمد الكايد, في تصريح لـ "العرب اليوم", أن "الأردن يحذر إسرائيل دوما من الإجراءات أحادية الجانب".

وأشار الكايد أن "وزارة الخارجية, بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والجهات المعنية, تتابع عن كثب موضوع جسر تلة باب المغاربة, بما في ذلك وضع الجسر الخشبي المؤقت".

وأوضح الكايد أن "موضوع تلة باب المغاربة, وإعادة بناء الجسر الأصلي وتصميمه, كان موضوع نقاش في اليونسكو".

من يتحمل المسؤولية ..اساءوا للملك مرتين ..عندما سجلوا الأرض بإسمه وعندمو "برروا" هذا التسجيل

فيلادلفيا نيوز-

قالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن قصة تسجيل أراض حكومية باسم الملك عبدالله الثاني، كانت قبل إعلان الديوان عنها الأسبوع الماضي، محصورة في مجالس خاصة، أو على لسان أفراد في بعض الاعتصامات والمسيرات التي تنفذ أيام الجمعة في الأطراف ومواقع إلكترونية قليلة المشاهدة، لتصير بعد الإعلان عنها على كل لسان.وذكرت الصحيفة في تقرير أعده مراسلها في عمان الزميل الصحافي عمر العساف أن التركيز الإعلامي المضخم على القصة، بالإضافة إلى "سوء الإخراج" جعل موضوع "اتهام الملك" أمرا اعتياديا تتداوله وسائل الإعلام والشارع بأريحية وبلا أي حرج، بعدما كان من المحرمات، سياسيا واجتماعيا.وفيما يلي نص التقرير:توريط العاهل الأردني بتسجيل أراض حكومية باسمهعندما تجعل الحاشية الملك

متّهماً أمام شعبهثمة توافق تاريخي لدى معظم الأردنيين، منذ عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، على أن "المشكلة ليست في الملك بل في من حوله" من بطانة غير صالحة.وهي مقولة، وإن كانت تخدم الملك وتظهر أن الناس يثقون به فقط، إلا أنها، لمن يتدبر القول، تحمّله جزءا كبيرا من المسؤوليات، باعتباره هو من يختار معاونيه، أكان في الديوان الملكي، أم رؤساء الوزراء وأركان الدولة بمن فيهم الأمنيون والاعلاميون.الأسبوع الماضي انشغل الأردنيون ببيان أصدره الديوان الملكي، "يكشف" تفاصيل تسجيل أراض حكومية باسم الملك، بعد "تحر وتقص للمعلومات"، لوضع حد للشائعات واللغط الذي طاول شخص الملك.بيان الديوان الملكي الذي ذكر أن الأراضي التي سجلت باسم الملك بلغت 4827 دونما فقط، خارج عمان، وأن القصد كان لاستخدامها في مشاريع تنموية وخدمية.وحصر البيان الفترة التي نقلت فيها هذه الأراضي إلى ملكيته بين عامي 2000 و2003، أي فترة تولي المهندس علي أبو الراغب رئاسة الوزراء.

وشدد على أن مترا واحدا منها لم يجر بيعه "ولن يتم بيع متر مستقبلا". وأن بقية الأراضي هي في طريقها إلى التخصيص لمشاريع أخرى.وتعهد رئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي ومستشار الملك لشؤون الإعلام أمجد العضايلة تزويد أي صحافي ما يطلب من معلومات تتعلق بهذا الملف وجهوزية دائرة الأراضي والمساحة للإجابة عن أي استفسار ذي صلة.هذه الخطوة لاقت اهتماما وتركيزا إعلاميين كبيرين في الصحافة ووسائل الإعلام المرئي والمسموع، ونشرتها بعض الصحف بالمانشيت العريض. ودبّج كتاب ومعلقون مقالات وتصريحات تثمن وتعلي من أهمية الحدث، وأجريت متابعات ترصد ردود أفعال الشخصيات.وكان مجلس النواب أول المثمنين لهذه الخطوة، وأعلن في بيان رفضه "اتهام جلالة الملك بتسجيل أراضي دولة باسمه" وكذلك رفض "لغة التشكيك واغتيال الشخصية والاتهام بدون أدلة".وانبرى محللون ومسؤولون للدفاع عن الملك عبر الأثير التلفزيوني والإذاعي. لكن الملف لم يغلق، ولا تداعياته. فرئيس الوزراء السابق أبو الراغب نفى أن يكون تسجيل الأراضي جرى في عهده، وصرح أن ما سجلته حكومته فقط 1800 دونم، وأن بقية الأراضي سجلت في عهد الحكومة السابقة واللاحقة.ونشرت مواقع إخبارية إلكترونية وثائق تشير إلى أن بعض الأراضي سجلت في أعوام لاحقة (2005 – 2006).

وانبرى معارضون وقانونيون لتأكيد عدم دستورية ما جرى، بينما شكك آخرون في دقة الرواية الرسمية، وقالوا إن الأرقام تجاوز ما أعلن، اضافة إلى أن أراضي أخرى سجلت ملكيتها لحساب متنفعين ومتنفذين في الدولة.الأخطر من هذا كله، أن القصة، قبل إعلان الديوان، كانت محصورة في مجالس خاصة، أو على لسان أفراد في بعض الاعتصامات والمسيرات التي تنفذ أيام الجمعة في الأطراف ومواقع إلكترونية قليلة المشاهدة، لتصير بعد الإعلان عنها على كل لسان.والتركيز الإعلامي المضخم على القصة، إلى "سوء الإخراج" جعل موضوع "اتهام الملك" أمرا اعتياديا تتداوله وسائل الإعلام والشارع بأريحية وبلا أي حرج، بعدما كان من المحرمات، سياسيا واجتماعيا.وينص الدستور على أن الملك لا يسأل عن تصرفاته، وأن "أوامر الملك الخطية والشفوية لا تعفي الحكومة من المساءلة". بمعنى أن الحكومة مسؤولة عن هذه الأخطاء وتحاسب عليها.وهو ما جعل كثيرين يطالبون بمحاسبة المسؤولين في الحكومات السابقة عن هذه الأخطاء، وأولئك المحيطين بالملك الذين ورطوه بهذه القضية بلا مبرر.ولعل هذا ما حدا بوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي إلى التصريح لفضائية الجزيرة قبل يومين بـ"محاسبة كل المسؤولين عن تسجيل أراض تعود لملكية الدولة باسم الملك".هذا التركيز غير المبرر على الملف، كما يرى مراقبون، جعل الباب مشرعا على مصراعيه الآن لكيل الاتهامات للملك مستقبلا، باعتبار أن الحرج من توجيه الاتهام سقط بفعل المعالجة الإعلامية الخاطئة.ويعتقد مراقبون أن هناك من يسعى بجد لتوريط الملك في قضايا كهذه بقصد ضرب ثقة الشعب فيه وفي النظام الملكي.ويقارن هؤلاء ما حدث بالخطأ التاريخي الذي وقع فيه وزير الداخلية السابق مازن الساكت عندما خرج إلى الناس عبر وسائل الإعلام مستنكرا تجرؤ بعض الجهات على المطالبة "بإسقاط النظام"، ردا على هتافات أفراد قلائل في مدينة الكرك في مسيرة لمحت إلى هذا الأمر، لتنبري له المعارضة مستغربة أن يصدر من مسؤول رفيع مثله تصريح كهذا، ونبهوا إلى أنه بهذا جعل مصطلح "إسقاط النظام" أمرا متداولا بين الناس"، وهو ما لم يكن مقبولا من أحد قبل ذلك.ويعتقد المراقبون أن الملف كان يفترض معالجته ببساطة متناهية وتمريره إعلاميا بلا ضجيج، وألا يصدر عن الديوان الملكي وإنما عن مسؤول في دائرة الأراضي والمساحة بانسيابية لا تحتمل الكثير من الضجيج. ويقارنون ما حدث بتصريح سابق للملك مرره بنفسه بكل ذكاء عندما صرح خلال زيارته لهيئة مكافحة الفساد بأن "جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الديوان الملكي، خاضعة لمساءلة الهيئة"، ودعوته المسؤولين بالكف عن استخدام عبارة "توجيهات من فوق" لحماية أنفسهم.ويعتقد هؤلاء أن بعض من حول الملك أشبه بـ"الصديق الجاهل" الذي يضع السيف في موضع الندى ويزين له أفعالا لا تحمد عقباها، تجعله بالمحصلة متهما أمام شعبه.<hr>