الملف المصري 158

اخر المستجدات على الساحة المصرية

في هذا الملف:

• أعمال "بلطجة" تحصد 7 قتلى بشمال وجنوب مصر

• مصر: «الإخوان» تؤكد التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل وجميع الاتفاقيات الدولية

• وزير الخارجية‏:‏نأمل أن يدرك الإخوان المسلمون أهمية مصر التي تمثل ربع العالم العربي

• اول اجتماع للمجلس الاستشاري المصري.. وانتخاب منصور حسن رئيسا له

• مصر: المجلس الاستشاري يناقش معايير عضوية لجنة الدستور

• إخوان مصر غاضبون من «العسكري» ويعتبرون «الاستشاري» التفافا على إرادة الشعب

• شباب مصر بعد الثورة: إقحام الدين في السياسة يضع ثقافة الحوار على المحك

• الأنبا يوحنا قلتة: أقباط مصر لن يدفعوا "جزية" ولو على جُثثهم

• مصر: الحُكْم ببطلان قرارات (العليا للانتخابات) باستبعاد قوائم مرشحين

• الليبراليون في مصر يطالبون بتغيير الأساليب الانتخابية

• وائل الإبراشى: مصر دولة مدنية بحلول يوليو المقبل

• وزير خارجية مصر: اولوية الحكومة استعادة الأمن ودعم الاقتصاد

• رئيس وزراء مصر: وضعنا الاقتصادي أخطر بكثير مما يتصوَّره أحد

• وزير الاعلام.. مصر تمر بفترة صعبة اقتصاديا وأمنيا وتجاوزها يتطلب استعادة ثقة المواطن

• غالي: يجب الالتفات لمشاكل مصر

• خبير: امول مصر أول قضية من نوعها ينظرها قضاء سويسرا الجنائي

• ترقب وصول السفير الاسرائيلي الجديد لدى مصر الى القاهرة

• " التجارية الأمريكية" تطلق مبادرة "إدارة الأعمال" بمصر

أعمال "بلطجة" تحصد 7 قتلى بشمال وجنوب مصر

CNN

في تحديد جديد لما أعلنه رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني"، الدكتور كمال الجنزوري، بوضع الملف الأمني على رأس أولويات حكومته، شهدت مصر سلسلة من أعمال العنف و"البلطجة" خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى على الأقل، وجرح ما يزيد على أربعة آخرين.

ففي محافظة قنا، بصعيد مصر، قام "مسلحون مجهولون" على متن سيارة مسرعة، بإطلاق النار عشوائياً على عدد من المواطنين في إحدى القرى التابعة لمركز "دشنا"، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وجرح ثلاثة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، بعضهم في حالة خطيرة، مما يرجح ارتفاع عدد القتلى.

وقال مدير أمن قنا، اللواء صلاح مزيد، في تصريحات للتلفزيون المصري الاثنين، إن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من عمدة قرية "أبو دياب" مساء الأحد، يفيد بقيام مجهولين بإطلاق النار عشوائياً، باستخدام "سلاح آلي"، على ثلاثة أشخاص، كما قاموا بإطلاق النار على أربعة آخرين، كانوا في موقع "الحادث."

ونقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، عن شهود عيان قولهم إن القتلى من ثلاث عائلات، وأن السيارة مرت مسرعة داخل القرية وفتح اثنان على الأقل النيران على المارة، ولم تتضح على الفور ملابسات الهجوم.

وفي محافظة القليوبية، شمالي العاصمة المصرية، قام "مسلحون مجهولون" أيضاً بإطلاق النار على سيارة أستاذ بمعهد البحوث الزراعية، وبرفقته سائقه، بينما كانا في طريقهما من مدينة بنها إلى القاهرة، مما أسفر عن إصابة السائق بجروح خطيرة، قبل أن يقوم المهاجمون بالاستيلاء على السيارة.

وأورد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، أنه تم نقل المصاب، ويُدعى علي جاد، إلى مستشفى قليوب العام، في حالة سيئة، وقامت أجهزة الأمن بإخطار النيابة بالحادث، فأمرت الأخيرة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

كما شهدت محافظة مطروح سقوط قتيلين على الأقل، سقط أحدهما أثناء مشاجرة على "هاتف محمول"، فقام أهالي القتيل بخطف وقتل الثاني قبل هروبه مع شقيقه والدته، في "جريمة ثأر" وصفت بأنها الأولى التي تشهدها المحافظة الساحلية على البحر المتوسط، القريبة من الحدود مع ليبيا.

وذكرت مصادر أمنية أن مشاجرة اندلعت بين الشابين محمد عبد الفتاح (20 سنة) ويعمل "مبيض محارة"، وعبد الستار حميدة (23 سنة)، من بدو مطروح، قام على إثرها الأول بتسديد عدة طعنات للثاني في عنقه، فسقط جثة هامدة.

وبعد أقل من 12 ساعة، علمت أسرة القتيل بمحاولة "القاتل" الهرب إلى الصعيد مستخدماً سيارة أجرة، فأمسكوا به وسط صرخات الأم التي حاولت منعهم بشتى الطرق، ثم اقتادوه إلى أمام منازل عائلتهم وقاموا بتقيده بالحبال، وانهالوا عليه ضرباً بالحجارة، حتى هشموا رأسه، فلقي مصرعه في الحال.

من ناحية أخرى، بدأ الهدوء يعود تدريجياً إلى مدينة "إدكو"، في محافظة البحيرة، في أعقاب أحداث الشغب التي شهدتها المدينة السبت، بعد دفع الشرطة لسيارات الأمن المركزي، مما أفشل محاولة إطلاق عدد من السجناء داخل قسم شرطة المدينة.

وبدأت الأحداث، بحسب ما جاء على موقع "بوابة الأهرام"، بعد تردد أنباء عن فرض رسوم نظافة بواقع 3 جنيهات لكل منزل، و10 للمحال التجارية، فقام عدد من المواطنين بتنظيم وقف احتجاجية، وإلا أنهم عندما علموا بقرار المحافظ بوقف تحصيل الرسوم، انصرف غالبية المحتجين في هدوء.

إلا أن النائب السابق عن المدينة، محمد عبد الله زين الدين، قال: "للأسف اندست بعض العناصر من خارج إدكو، بين المحتجين، وقاموا بالتوجه إلي مركز الشرطة، وإلقاء زجاجات المولوتوف علي المبنى، ومحاصرة أفراد الأمن"، داخل المركز، دون أن ترد أية أنباء عن سقوط ضحايا.

وأشار النائب السابق، في تصريحات للموقع، إلى بعض "المتجمهرين" يمتون بصلة قرابة لعدد من السجناء داخل المركز، وأنهم سعوا إلى إشعال الموقف في محاولة لإطلاق سراح أقاربهم، وذكر أن قوات الأمن ردت على المهاجمين بإطلاق عدد من القنابل المسيلة للدموع.

مصر: «الإخوان» تؤكد التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل وجميع الاتفاقيات الدولية

جريدة الرياض

أكدت جماعة الإخوان المسلمين احترامها للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعتها مصر وبخاصة معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية فيما استبعدت فى الوقت نفسه حدوث صدام مع المجلس العسكري الحاكم فى مصر ، حاليا على خلفية تشكيل المجلس الاستشاري المعاون له فى الحكم ، والذى لم يرض عنه الإخوان .

وبعثت الجماعة برسالة تطمينات الى الولايات المتحدة حول التزامها بالمعاهدات الدولية ولاسيما معاهدة السلام ، عبر حزبها السياسي "الحرية والعدالة " خلال لقاء جرى الليلة قبل الماضية بين الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب والسيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، وآن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة بمقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة.

وذكر بيان للحزب أمس ان الدكتور مرسى رحَّب فى بداية اللقاء بكل من كيرى وباترسون وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة لا يرغب في استباق حقِّ الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها، والتي من حقِّها أن تضع النظام السياسي الملائم لمصر من خلال التوافق بين المشاركين في هذه الجمعية.

وفيما يتعلق بنظرة حزب الحرية والعدالة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، أكد مرسي أن مصر تلعب دورا مهما في القضايا العربية والإسلامية والدولية، ولذلك فهي تحترم الاتفاقيات والمواثيق التي تمَّ توقيعها،مطالبا الإدارة الأمريكية أن تستمع من الشعوب لا أن تسمع عنها.

وأوضح أن مصر تعاني من أزمات داخلية وخارجية ،وأن الخطوة الأولى لعلاج هذه الأزمات هي إعادة ترتيب البيت من الداخل، والعمل على استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها البرلمان.

من ناحيته رحب السيناتور "كيري" بسماع هذه التعهدات من جانب قادة حزب الحرية والعدالة، داعيًا كل القوى السياسية والحزبية في مصر إلى العمل على اتخاذ آليات عاجلة للنهوض بالوضع الاقتصادي المصرى بشكل عاجل؛ بما يضمن استمرار التجربة الديمقراطية في مصر.

فى الوقت نفسه استبقت جماعة الاخوان المسلمين الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري ، الذى عقد أمس لتسمية رئيس المجلس ببيان جددت فيه تأييدها لموقف جناحها السياسى "حزب الحرية والعدالة" بالانسحاب من المشاركة فى المجلس الاستشارى، وشددت فى الوقت نفسه على عزمها عدم الدخول فى صدام مع المجلس العسكرى أو أى من القوى السياسية الأخرى فى مصر.

وفي بيان صدر من الجماعة قال: إن بعض من وصفهم بالمغرضين يروجون لصدام بين المجلس العسكرى والإخوان ، مؤكدا ان هذا الصدام هذا لن يحدث – بإذن الله – لأن الإخوان أعقل وأحكم وأحزم من أن يساقوا إلى صدام ، كما أنهم يثقون في حكمة المجلس العسكري ، ولا يزالون يقدرون للمجلس العسكري موقفه الداعم للثورة في بدايتها، كما ان صداما بين الاخوان والسلفيين لن يحدث، فالخلاف في الرأى والوسيلة لا يترتب عليها نزاع ولا شقاق ، ثم إننا-أى الاخوان- دعاة توافق وتعاون مع الجميع .

وزير الخارجية‏:‏نأمل أن يدرك الإخوان المسلمون أهمية مصر التي تمثل ربع العالم العربي

الأهرام

أكد محمد عمرو وزير الخارجية أن الحكومة المصرية تركز حاليا علي أولويتين رئيسيتين تتصلان بالحياة اليومية لجميع المواطنين‏,‏ وهما استعادة الأمن ودعم الاقتصاد‏.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وزير الخارجية مساء الأول مع السيناتور الأمريكي جون كيري الذي أكد استعداده لبذل كل جهد ممكن لمعاونة مصر علي اجتياز هذه المرحلة الدقيقة, موضحا أنه سيعمل فور عودته إلي واشنطن, من خلال وضعه في الكونجرس الأمريكي, علي تسريع المساعدات الاقتصادية لمصر, مشددا علي تقديره للدور المصري إزاء القضايا التي تشهدها المنطقة العربية, وقد عقب الوزير عمرو بالإشارة إلي متانة ورسوخ العلاقات المصرية الأمريكية التي تحقق مصلحة مشتركة للجانبين, الأمر الذي لا يدع مجالا لأية اتجاهات تحاول فرض مشروطيات علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال كيري إننا نأمل أن يدرك الإخوان المسلمون أهمية مصر التي تمثل ربع العالم العربي والدور العالمي المهم الذي تلعبه مصر. وقال إن أملنا أن تظل السياسة الخارجية المصرية ثابتة فمصر لديها دور هام لتلعبه.. ونحن في حاجة لاحترام تصويت الشعب المصري وارادته, ونحترم ذلك, والقرار في يد الشعب المصري لاختيار من الذي سيقود مصر. وحول ما اذا كان هذا الموقف الأمريكي الذي عبر عنه كيري سيختلف في حالة اختلاف سياسة مصر الخارجية قال السيناتور كيري علينا أن نري ما إذا كانت هذه السياسة الخارجية المصرية ستتغير بشكل كبير.

اول اجتماع للمجلس الاستشاري المصري.. وانتخاب منصور حسن رئيسا له

روسيا اليوم،الأهرام، الشعب اليومية، جريدة البشاير

عقد في مصر يوم الاحد 11 ديسمبر/كانون الاول اول اجتماع للمجلس المدني الاستشاري الذي سيعمل الى جانب المجلس العسكري الحاكم. وتم انتخاب منصور حسن وزير الاعلام المصري الاسبق رئيسا للمجلس الاستشاري.

واعلن منصور حسن في مؤتمر صحفي له عقب الاجتماع انه تم كذلك انتخاب نقيب المحامين سامح عاشور وابو العلا ماضي زعيم حزب الوسط نائبين له، والفقيه الدستوري محمد نور فرحات امينا عاما للمجلس.

وقال حسن ان المجلس بدأ بوضع جدول اعماله، وان اجتماعات المجلس ستعقد مرة واحدة في الاسبوع على الأقل مع امكانية عقد اجتماعات كلما دعت الحاجة الى ذلك، او بطلب ثلاثة من اعضاء المجلس او رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

هذا وكان المجلس قد تقرر تأسيسه نهاية الشهر الماضي، ليضم ممثلي الاحزاب والحركات السياسية والشخصيات الاجتماعية والثقافية والعلمية. وكان اعضاء في المجلس العسكري قد اعلنوا في وقت سابق ان المجلس الاستشاري لن يشارك في تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الجديد للبلاد، وان دوره سيقتصر على تقديم المقترحات والاستشاراتللمجلس العسكري دون اية صلاحيات تشريعية.

مصر: المجلس الاستشاري يناقش معايير عضوية لجنة الدستور

دار الحياة

عقد المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري في مصر أول اجتماعاته أمس في غياب جماعة «الإخوان المسلمين»، وانتخب أمس وزير الإعلام السابق منصور حسن رئيساً له، فيما اختار نقيب المحامين سامح عاشور ورئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي نائبين، والقيادي في «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» الخبير الدستوري محمد نور فرحات أميناً عاماً.

وأفيد أن المجلس الذي أثار جدلاً واسعاً في اليومين الماضيين لن يناقش وضع «مبادئ حاكمة للدستور» وإنما سيناقش «ضوابط» أو «معايير» اختيار الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان المقبل لوضع الدستور الجديد للبلاد، «بحيث تضمن تمثيل كل طوائف المجتمع وألا يُستبعد منها أحد»، وهو ما رفضته جماعة «الإخوان» التي اعتبرت أن تناول موضوع اللجنة التأسيسية خارج البرلمان «لغم في طريق الديموقراطية».

وعقب أول اجتماع للمجلس، خرج رئيسه في مؤتمر صحافي أعلن فيه أن المجلس سيناقش في الاجتماع المقبل قانوناً ينظم الانتخابات الرئاسية المقرر لها حزيران (يونيو) المقبل. وحسن (75 سنة) شغل منصب وزير الإعلام والثقافة وشؤون الرئاسة في أواخر عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وهو شخصية توافقية، إذ طرح اسمه بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك لرئاسة الحكومة. وعرف عنه التواري لسنوات عن وسائل الإعلام.

وإذ سكت حسن في تصريحات للصحافيين عن الجدل الحاصل في شأن دور المجلس الاستشاري في وضع الدستور الجديد، أكد أن المجلس الاستشاري لن يتدخل في اختصاصات وأعمال البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) وأنه لن يكون بديلاً أو مرادفاً أو موازياً للبرلمان أو لأي جهة أخرى.

ونفى نائبه سامح عاشور أن تكون من مهمات أو صلاحيات المجلس مناقشة وضع الدستور أو اختيار اللجنة التأسيسية، مؤكداً أن تلك الأمور من صلاحيات البرلمان المقبل فقط بحسب الإعلان الدستوري. واعتبر أن «لغطاً حصل على الساحة السياسية بأن المجلس الاستشاري سيناقش اختيار اللجنة التأسيسية التي سيخوَّل لها وضع الدستور، وهذا غير صحيح». وقال لـ «الحياة»: «سنناقش فقط ضوابط أو معايير اختيار تلك اللجنة، بحيث تكون ممثِّلة لكل طوائف المجتمع، على أن نقدِّم ما نتوصل إليه في شكل توصيات لصانعي القرار».

لكن طرح عاشور لم يرض «الإخوان»، إذ رفضوا أي حديث عن اختيار اللجنة التأسيسية خارج إطار البرلمان. واعتبر نائب المرشد العام للجماعة الدكتور رشاد بيومي أن الحديث عن وضع ضوابط لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور «لغم في طريق الديموقراطية». وتساءل: «ما هي شرعيتهم لوضع ضوابط أو مناقشة أي شأن يتعلق بلجنة إعداد الدستور؟».

وقال لـ «الحياة» إن «هناك برلماناً منتخباً بإرادة الشعب، فمن يمثل هؤلاء (أعضاء المجلس الاستشاري) كي يفرضوا إرادتهم على نواب الشعب؟». وانتقد «وضع عراقيل في طريق انتقال السلطة عبر الطريق الديموقراطي بالحديث عن مبادئ الدستور، وضوابط اختيار لجنته التأسيسية كل فترة». وأضاف أن «هذه السياسية غير مجدية... لماذا يزرعون ألغاماً في طريق الديموقراطية، فالشعب احتكم للصندوق ولا سبيل غيره، ومسألة وضع الدستور الجديد واختيار أعضاء لجنته التأسيسية من صلاحيات البرلمان ولا جهة غيره».

وأكد نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر «عدم أحقية أية جهة ما عدا البرلمان المنتخب في وضع التشريعات»، مشدداً على «عدم جواز إقرار قانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور» في غياب البرلمان. وقال على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «لا يحق لأي جهة سوى البرلمان المنتخب أن تضع تشريعات يمتد أثرها لما بعد انعقاد هذا البرلمان الجديد». وأوضح أن «ما يسمى قانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور نموذج لما لا يجوز إقراره في غياب برلمان منتخب، لامتداد أثره لما بعد انعقاد البرلمان».

في غضون ذلك، حذَّر رئيس الحكومة كمال الجنزوري من أن الوضع الاقتصادي في مصر «يقترب من الكارثة». وأكد دعم حكومته لأجهزة الشرطة، لافتاً إلى أن «الأمن هو الركيزة الأساسية لدفع الاقتصاد». وأعلن اجتماعاً لمجلس الوزراء بكامل هيئته غداً، لكنه لم يوضح مكان انعقاد الاجتماع إذ لا يزال مئات المعتصمين الرافضين لتوليه الحكومة يحاصرون المقر الرئيسي لمجلس الوزراء في قلب العاصمة.

وقال إن الوضع الاقتصادي «أخطر بكثير مما يتصوره أحد» وإن هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الموازنة المتضخم. وأضاف في مؤتمر صحافي أن السنوات العشر الأخيرة في حكم مبارك شهدت كثيراً من العبث. وأشار إلى أن الحكومة لن توافق على قرض بقيمة 3.2 بليون دولار من صندوق النقد الدولي لحين إعداد الموازنة. وتابع: «إذا اضطررنا إلى أن نلجأ إلى الصندوق الدولي سنلجأ وهذا الأمر مطروح للنقاش».

ورأى أنه «كي نرشد 20 بليون جنيه مصري لا بد من أن يكون هناك تقشف ولكن في قطاعات نشعر أنها لا تؤثر على المواطن. أريد خفض هذا (العجز) لأن بقاء العجز على ما هو عليه هو تضخم». وقال إن هناك حاجة لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات وتخفيف العبء على المواطن، مضيفاً أن خدمة الديون تصل إلى ربع الموازنة السنوية.

وعقد الجنزوري اجتماعاً هو الثالث خلال يومين مع وزير الداخلية محمد إبراهيم، كما زار مقر أكاديمية الشرطة، وشارك في لقاء مع عدد من الضباط أكد خلاله حرصه منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية على «لقاء رجال الشرطة، لأن الشعب المصري كان في حاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار». وأكد «دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة وتوفير الإمكانات كافة التي تمكنها من أداء رسالتها»، مشدداً على «أهمية توفير الأمن للمواطن وإعادة الاستقرار للبلاد، باعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي».

وأكد وزير الداخلية «إصرار الشرطة وعزمها على تحقيق الأمن والاستقرار»، متعهداً «أن يشعر كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار في أقرب وقت». وأوضح أنه «لا تهاون مع الخارجين على القانون الذين تسببوا في ترويع المواطنين». وأكد «أهمية العمل على دعم الأمن الاقتصادي وحماية القطاعات الاقتصادية، والعمل على استقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار وانتعاش الاقتصاد القومي».

على صعيد آخر، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بتمكين الناشط والمدوِّن علاء عبدالفتاح المحبوس احتياطياً على ذمة قضية «أحداث ماسبيرو» من الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب في مرحلتها الثانية التي تبدأ الأربعاء. وقالت المحكمة إن «كل مصري ومصرية بلغ سن 18 سنة من حقه مباشرة رأيه في الانتخابات، وبخلاف الفئات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الجميع مأمورون وفقاً للقانون بأداء واجب الانتخاب في أي انتخابات تُجريها الدولة، سواء وُجِدُوا داخل البلاد أو خارجها».

وأكدت المحكمة أن «الحبس الاحتياطي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لا ينقض أصل البراءة المفترض في الشخص المحبوس احتياطياً»، موضحة أن «الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، شرع لمصلحة التحقيق الجنائي تمهيداً لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات، إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطي».

إخوان مصر غاضبون من «العسكري» ويعتبرون «الاستشاري» التفافا على إرادة الشعب

جريدة اليوم السعودية

في كلمات محددة واضحة حسم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الجدل الدائر حول الجهة المختصة باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد في البلاد.

وشدد شاهين على أن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية هي البرلمان بأعضائه المنتخبين دون المعينين، موضحا أن المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد. ونقلت صحيفة «الأهرام» المصرية امس الأحد عن اللواء شاهين تأكيده في تصريحات تليفزيونية أن المجلس العسكري ملتزم تماما بما جاء في الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير من أي نوع على خريطة الطريق التي وافق عليها الشعب.

وأضاف أن المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الآراء والاقتراحات وليس له أي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته.

وأكد د. محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن ما نُشر حول رغبة المجلس العسكرى تعيين 40 بالمائة من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أمر فيه التفاف على إرادة الشعب وعدم احترام لها واغتصاب لسلطة البرلمان. مشيرا الى أن الإعلان الدستورى نص على أن مجلسي الشعب والشورى المنتخبين هما من سيضعان الدستور الجديد.

أشار البلتاجي الى ان الشعب لن يتنازل عن مطالبه بتسليم السلطة وانه يتعين على المجلس العسكري ان يحترم ارادة الناخبين والصناديق الانتخابية، مشيرا الى انه حصل على تصريح من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى أكد فيه على انه لا سلطة على البرلمان القادم في اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد وانه لن يتدخل في اختيار اللجنة سوى اعضاء مجلس الشعب المنتخبون.واكد غزلان قائلا «لسنا فى مجال مساومة ولا نبيع ونشترى، وليس من حق أى أحد سوى مجلسى الشعب والشورى اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور».

وأشار غزلان إلى أنه إذا كان المجلس الاستشارى سيتعدى دوره إلى اختيار أعضاء فى لجنة الدستور بشكل مباشر أو غير مباشر، فهذا ليس من حقه وفيه انتهاك للإعلان الدستورى. مشيرا الى أن د. على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، كان يريد أن يختار البرلمان القادم بمجلسيه 20 بالمائة فقط من أعضاء اللجنة، والآن تزيد النسبة إلى 40 بالمائة. وشدد المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين على عدم أحقية اية جهة أن تضع تشريعات سوى البرلمان المنتخب، مؤكدا عدم جواز ما يسمى بقانون اجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور فى غياب البرلمان المنتخب، وذلك لامتداد أثره لما بعد انعقاد البرلمان.

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن الحزب اصر على عدم المشاركة في المجلس الاستشاري المقرر تشكيله خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن استجابة الحزب للمشاركة في هذا المجلس كانت قائمة على أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة وحتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.

وأضاف الكتاتني أنه بعد المشاركة في الجلسات الأولى الخاصة بالمشاورات ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم، مما دفعنا إلى الاعتذار عن المشاركة في هذا المجلس. وأضاف الكتاتني أن الحزب يرى أن المرحلة القادمة تقتضي احترام إرادة الشعب والتعاون بين كل الأطراف الموجودة وخاصة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب للعبور بمصر إلى التحول الديمقراطي بسلاسة والوصول بها إلى بر الأمان.

من جانبه أكد د. رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يشارك في المجلس الاستشاري لأنه أنيطت به وظائف لم تكن من اختصاصه مثل دوره في كتابة الدستور وأن يكون له دور مواز لدور البرلمان. موضحا أن المشاركة في المجلس تعني الموافقة والرضاء عن الأدوار المنوطة بالمجلس ولذلك قرر الحزب الانسحاب من المجلس الاستشاري. من جانبه أكد د. محمد البلتاجى امين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ان التصريحات التى صدرت عن اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين بأن البرلمان القادم ليس من سلطاته سحب الثقة من الحكومة او مراقبتها، اثارت فزعا لدى الرأى العام واشعرته بأن، هناك رغبة فى تهميش دور البرلمان القادم واعطائه للمجلس الاستشارى.

وأشار البلتاجي الى ان الشعب لن يتنازل عن مطالبه بتسليم السلطة وانه يتعين على المجلس العسكري ان يحترم ارادة الناخبين والصناديق الانتخابية، مشيرا الى انه حصل على تصريح من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى أكد فيه على انه لا سلطة على البرلمان القادم في اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد وانه لن يتدخل في اختيار اللجنة سوى اعضاء مجلس الشعب المنتخبون.

شباب مصر بعد الثورة: إقحام الدين في السياسة يضع ثقافة الحوار على المحك

موقع مؤسسة دويتشه فيله

أعطت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر أكثر من ستين بالمائة من الأصوات للقوى الإسلامية، منها أربعة وعشرون بالمائة للحركة السلفية المتشددة، التي تدخل المعترك السياسي للمرة الأولى في تاريخها. فهل ستلتزم القوى الإسلامية بمعايير الدولة المدنية ولا تضيق على الحريات أو تحرم الفن والإبداع أم ستسعى لمصادرة الآراء المخالفة لها باسم الدين؟ وهل ثمة أحكام مسبقة من قبل القوى الليبرالية واليسارية تجاه الإسلاميين؟ هذا ما ناقشه برنامج شباب توك على قناة دويتشه فيله عربية هذا الأسبوع.

محمد سعيد، عضو اللجنة الإعلامية في حزب الحرية والعدالة والعضو في جماعة الإخوان المسلمين يرى أن الدولة الإسلامية الدستورية الديمقراطية التي تقوم على الشريعة الإسلامية هي القادرة على حماية الحريات، ويضيف في مداخلته في البرنامج أن المجتمع المصري ذو أغلبية مسلمة وأنه شعب محافظ "يؤمن أن الأخلاق والدين والقيم هي التي تحدد له مسارات حياته"، وبالتالي فهو يرى أن "تطبيق الشريعة الإسلامية بمبادئها السمحة وقيمها التي تقوم على أساس من الود والتسامح وحرية الرأي والتعبير، سيؤدي إلى أن تقوم الدولة على أساس حرية الرأي"، معترضاً على الحديث عن أي الدين يقيد الحريات. ويضيف سعيد أن الدين يضع الضوابط الحاكمة لما يعيشه الشعب من حضارات وقيم ويؤمن لهذه القيم النصوص المقدسة التي تعطي لها القبول لدى الشعب الذي لديه هذا الوازع الديني.

ويوافقه الرأي بعض مستخدمي صفحة دويتشه فيله على الفيسبوك، حيث يقول فراس عبيد أن الحكم الإسلامي "سيزيد من الحريات". ويرى عامر أحمد أن "الحكم بالشريعة أثبت جدارته على مر العصور لأنه يرتكن إلى قوانين ربانية تجعل الناس سواسية، وهذا معنى سيادة القانون، فالكل تحت القانون سواسية". ويشير عبد السلام القرضاوي إلى أن "الإسلام حكم في حقبة من الزمن أغلب بلدان العالم، وكان العصر الذهبي للإسلام".

" تحويل النقاش السياسي إلى نقاش ديني"

على مدى أسابيع جمعت المظاهرات بين كل أطياف الشعب المصري لكن المدون المصري محمد أبو سالم يعترض على هذه التبريرات، قائلاً: "هذه تماماً هي المشكلة التي تحدث في الحوار مع من ينتمون للتيار الديني، وهي أنهم يحولون النقاش من نقاش سياسي لنقاش حول الدين"، واعتبر أبو سالم هذا النوع من الحديث "إرهابا فكرياً" مضيفاً: "عندما يستخدم المحاور العزيز كلمة الدين، فأنا لا يمكنني أن أقول الدين لا يفعل.. فهذا بالتالي إرهاب فكري". ويوضح أن كل شخص لديه فهمه ورؤيته للدين، والدين لا يشرح نفسه، وبالتالي فهناك من يراه بشكل متشدد ومن يراه غير ذلك.

ويؤكد أبو سالم في الوقت نفسه أنه غير متخوف من التيارات الدينية على الحريات، مشيراً إلى أن هناك علاقات وقوى سياسية هامة تبقى هي المؤثر الأساسي على اتخاذ القرارات ويضيف: "من الصعب جداً في مصر تقليص الحريات بالشكل الذي يخشاه الليبراليون"، لكنه يضيف في الوقت نفسه أن هذا الخوف ناجم عن التصريحات المتوالية لقيادات كل من التيار السلفي والإخوان المسلمين، مثل تصريح المتحدث الرسمي باسم السلفيين بأنه يريد "أن يقيم أدب نجيب محفوظ بشكل قيمي وأخلاقي"، وهذا في رأيه مصادرة على الحريات وعدم فهم لدور الفن ولا ضرورته ولا حتى معناه.

"ماذا يفعل من يقول إن الديمقراطية حرام والانتخابات حرام إذا أمسك بالحكم"؟

وعلى عكس المدون الشاب، يبدي كثير من مستخدمي صفحة دويتشه فيله على الفيسبوك مخاوفهم من وصول الإسلاميين إلى الحكم، فيقول هادي عبيد: "أبسط سبب للخوف: انظروا كيف يتعاملون مع معارضيهم وستفهمون... بإمكانكم الاستعانة بتجارب حية عن ذلك في تونس!!". ويعرب كريم الشيخ عن تخوفه قائلاً إن الأمر سيتحول "من ديكتاتورية السلاح إلى ديكتاتورية الدين". ومن جانبه يخشى أحمد حسين أن يفرض الإسلاميون مثلاً ارتداء الحجاب أو أن يفرضوا آرائهم على من لا يؤمن بدينهم" ويضيف: "من وجهة نظري أن شباب الثورة الذين صرحوا بأن الإسلاميين سرقوا الثورة منهم لم يكونوا واعين بأن الإطاحة بحسني مبارك ستكون فرصة للإسلاميين لتولي السلطة". وتساءل قادير قاديروويست: "ماذا سيفعل من يقولون إن الديمقراطية حرام والانتخابات حرام إذا أمسكوا السلطة؟".

وتوقع البعض أن تصبح مصر في المستقبل مصر مثل "إيران أو أفغانستان أو أسوأ" ومن هؤلاء إسلام غنيم ومحمد صالح. وتساءل هانز يوسف إيرنست: "إذا أصبحت مصر دولة إسلامية، فماذا يعني ذلك بالنسبة للأقباط؟ هل يصبحون مواطنين درجة ثانية؟". وهو نفس ما يخشاه أحد المصريين قائلاً في مداخلته في البرنامج: "أخشى لأنهم غير قادرين على التفريق بين حكم الأغلبية وحكم الديمقراطية، فلمجرد أنهم يعتقدون أنهم سيحصلون على أغلبية الأصوات، لا مشكلة لديهم في قهر الأقليات المختلفة عنهم".

وفي سياق مشابه يقول المدون محمد أبو سالم أنه يخشى من تصريحات مثل تصريح المرشد السابق للإخوان المسلمين فيما يتعلق بولاية المسيحي عندما قال: "يحكمني ماليزي مسلم ولا يحكمني مسيحي مصري"، وهذا خطر على فكرة المواطنة.

الأنبا يوحنا قلتة: أقباط مصر لن يدفعوا "جزية" ولو على جُثثهم

النشرة،اليوم السابع

أكد المعاون البطريركي للأقباط الأرثوذكس في مصر الأنبا يوحنا قلتة، إنه لا يخشى على مستقبل مصر بعد ما حدث فى الانتخابات البرلمانية من صعود التيارات الإسلامية، لافتا الى أن النتيجة كانت معروفة قبل الانتخابات، لأن التيارات الإسلامية تصدرت المشهد بعد الثورة المصرية، واختفت في المقابل كل الأحزاب الموجودة سواء التي نشأت قبل الثورة، أو بعدها.

وقال قلتة في حوار تلفزيوني إن أكثر من 40 في المئة من المواطنين أميون، والعاطفة لديهم تتغلب على الفكر والفهم الصحيح، ما يجعلهم يختارون المرشحين بعاطفتهم الدينية، سواءً مسلمين أو مسيحيين، وذلك يعد "استغلال السياسة في الدين".

وحول تخوف الأقباط من نتائج الانتخابات، شدد على ضرورة الاهتمام بالصورة الخارجية للمسلمين من أخلاق وتعاملات، مؤكدا أن "هناك عددا كبيرا من الأقباط يفكر فى الرحيل عن البلاد بعد تصدر التيار الإسلامي المشهد السياسي، وذلك بعد تهويل عدد من الصحف، خصوصا القومية منها الموقف، بعناوين فظة ومرعبة بثت الخوف في الكثير من الأقباط"، قائلا إن "الأقباط ليسوا جالية وافدة من الخارج، وإنما هم عصب الدولة المصرية والتاريخ المصري.

وشدد على أن الأقباط لن يستسلموا لما يقال عنه "دفع الجزية" للمسلمين ولو حتى على جثثهم، ولن يعودوا للعصور الوسطى ويتعرضوا لظلم من قبل المتشددين. وقال إن "من يفكر في إقامة دولة دينية لن يفلح فى عصرنا هذا، لأن الدولة الدينية لا تصلح في أي نظام كوني، لأن الدين لا ينظم مرورا ولا ضرائب ولا أي أمر من الأمور الحياتية المستحدثة في الدول المتقدمة، لأن الدين منهج وحياة".

مصر: الحُكْم ببطلان قرارات (العليا للانتخابات) باستبعاد قوائم مرشحين

الأهرام،صحيفة الرأي ،مؤسسة الجزيرة،التلفزيون المصري

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر ببطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قوائم الأحزاب، التي تضم بعض المرشحين الذين لم يستوفوا شروط الترشيح المقررة قانوناً. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه يجب على اللجنة العليا ألا تستبعد القائمة كلها، وأن تلزم الحزب بترشيح آخر بدلاً من المرشح المخالف، طالما تمت عملية الاستبدال قبل موعد إجراء الانتخابات بالدائرة بخمسة عشر يوماً. مشددة على أنه لا يجوز دستورياً حرمان مرشحي القائمة ذوي الأوراق السليمة من الترشح وأخذهم بذنب غيرهم. من جانب آخر أعلن نائب البرلمان المصري يوسف البدري أنه سيترشح لرئاسة مجلس الشعب في دورته الجديدة. ويُعَدّ البدري (32 عاماً) أصغر نائب في تاريخ مجلس الشعب المصري، وكان قد فاز بمقعد الفئات بالدائرة الثالثة، ومقرها قِسْم شرطة دسوق بكفر الشيخ في انتخابات الإعادة للجولة الأولى لمجلس الشعب.

الليبراليون في مصر يطالبون بتغيير الأساليب الانتخابية

رويترز،العرب اون لاين،جريدة القدس،موجز

قال عمرو حمزاوي أحد أكثر الليبراليين تأثيرا في مصر الأحد إن الليبراليين في البلاد الذين سبقهم الإسلاميون بمسافة طويلة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب يحتاجون إلى توحيد صفوفهم وتخفيف لهجة التعبير عن مخاوفهم من الإسلاميين إذا أرادوا النجاح.

وبعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط برز عمرو حمزاوي كأحد أكثر الشخصيات السياسية شعبية في مصر.

وحمزاوي "44 عاما" الذي تعلم في مصر وأوروبا أستاذ في العلوم السياسية وأسس حزب حرية مصر. وهو مشهور بظهوره الإعلامي وجهوده في مجال التحاور مع المجموعات الشبابية والإسلاميين والليبراليين الآخرين.

وقال إنه رفض تقلد مناصب وزارية هذا العام مشددا على أنه أراد أن يدخل السياسة من خلال صندوق الاقتراع.

ونجحت مغامرته وصار في المرحلة الأولى واحدا من أربعة مرشحين فازوا بمقاعد لحصولهم على نصف عدد الأصوات الصحيحة زائد صوت التي أدلى بها الناخبون متجنبا بذلك جولة الإعادة التي كانت مصير أكثر من مئة مرشح آخرين للمقاعد الفردية.

وقال حمزاوي في مقابلة إن على الليبراليين أن يعملوا بجد أكثر لتوحيد صفوفهم وأن يحددوا القوائم والمرشحين الفرديين الذين لديهم فرص نجاح أكبر والوقوف وراءهم إذا كانوا يريدون تعظيم النتائج التي حققوها في المرحلة الأولى من الانتخابات التي تجرى وفق نظام معقد.

وقال إن الليبراليين "يحتاجون إلى تجنب إعطاء وتأكيد الانطباع بين المصريين أننا باعتبارنا المعسكر المدني نخشى الإسلاميين. من يخافون لا يقنعون في صندوق الانتخاب".

وفي المرحلة الأولى من الانتخابات الشاقة التي ستستمر ستة أسابيع فاز تحالفان يقودهما الإسلاميون بنحو ثلثي الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية الأمر الذي جعل الليبراليين يأتون ثالثا في الترتيب.

وهذه هي أول انتخابات مصرية منذ أطاحت الانتفاضة بمبارك الذي خلفه في إدارة شؤون البلاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وعد بتسليم السلطة للمدنيين في منتصف العام المقبل.

وبخلاف كثيرين من الليبراليين تحدى حمزاوي السلفيين الذين حصلوا على نسبة مفاجئة من الأصوات في الجولة الأولى. ويريد السلفيون تطبيقا أكثر صرامة للشريعة الإسلامية بالمقارنة بالإخوان المسلمين الذين يقولون إنهم يريدون دولة مدنية مرجعيتها إسلامية والذين تصدروا السباق.

وعلى الرغم من أن نتائج المرحلة الأولى تشير إلى أن الإسلاميين يمكن أن يشكلوا كتلة أغلبية في المجلس فإن هناك انقسامات في صفوف الإسلاميين تعني أن الليبراليين يمكن أن يظلوا لاعبين أساسيين.

وقال حمزاوي "إنه معسكر "إسلامي" متنوع جدا وهناك نقاط توتر حقيقي بينهم".

وأضاف "الإخوان المسلمون لهم مصلحة استراتيجية في إعطاء وتأكيد صورة حزب وأن الجماعة معتدلة". وتابع "السلفيون سوف يتحدونهم".

وحزب حمزاوي جزء من تحالف انتخابي يسمى الثورة مستمرة الذي حصل على أربعة في المئة من الأصوات في الجولة الأولى. ويضم التحالف عددا متنوعا من المجموعات بعضها ليبرالية وبعضها انشق اعضاؤها عن أحزاب اسلامية.

ومن خلال نجاح حمزاوي الساحق يمكن القول إن الاسم المعروف والدعاية يمكن أن يجعلا الليبراليين يتحدون الإسلاميين الذين لهم وجود مسبق في الشارع من خلال العمل الخيري.

وحث حمزاوي زملاءه الليبراليين على الدعاية القوية والاقتراب من المواطنين العاديين قائلا "يمكنك أن تحصي الأصوات التي ستنالها بعدد الأيدي التي صافحتها".

وتنبأ حمزاوي بأن الاحتجاجات التي أسقطت مبارك والتي أجبرت المجلس العسكري على تقديم تنازلات سوف تستمر وسط جدال البرلمانيين. وعلل ذلك بأن المصريين لا يزالون تساورهم الشكوك تجاه مؤسسات الدولة الموروثة من عهد مبارك.

وقال "يجب أن نعتاد عليها إلى أن تصبح مؤسساتنا حية بالقدر الذي تولد به الثقة بين المواطنين".

وائل الإبراشى: مصر دولة مدنية بحلول يوليو المقبل

اليوم السابع،الوفد

أكد الإعلامى وائل الإبراشى، رئيس حزب شباب التحرير تحت التأسيس، أن مصر ستكون مدنية قبل يوليو المقبل، إذا دعمنا الانتخابات وقمنا جميعنا بتأمينها، وأنا لا أخشى سوى من إجراء المرحلة الثالثة فى الانتخابات البرلمانية، لأن هناك مؤامرة ومن يحاول إثارة البلبلة وإفساد الانتخابات خصوصاً فى آخر مرحلتها.

وقال الإبراشى خلال ندوة، الأحد، نظمتها أسرة الشروق بكلية الحقوق بجامعة المنصورة تحت عنوان "دور الشباب فى بناء مستقبل مصر"، "أن التيار الإسلامى فى مصر يعلم كيف يتعامل مع الشعب، لأن مصر لا يمكن أن تتحول إلى النموذج الطالبانى، إلا أن الشعب المصرى يريد منهم إرسال رسائل طمأنة للشعب، قائلاً: "الشعب يخشاكم وأنا أعلم أن الإسلام فى مصر معتدل".

وحث الإبراشى الشباب المعتصمين أن يشاركوا فى نجاح الانتخابات بيسر، لأن المجلس العسكرى لن يرحل فى أسرع وقت، إلا بانتهاء الانتخابات، حيث طالبهم بتعليق اعتصامهم مؤكداً على أن الميدان يجب أن يكون ما بداخله مترابطين ولكن ما يحدث الآن من انقسامات فى جميع التيارات السياسية يؤدى إلى فشل الثورة التى لم تحقق أهدافها بعد لان الأهداف كانت عيش حرية عدالة اجتماعية ونحن الآن نفتقد إلى الحرية العدالة الاجتماعية ونعانى من صعوبة المعيشة بل زادت على مشاكلنا عدم الإحساس بالأمان فنحن الآن نرغب فى الأمان.

وقال الإبراشى، إن مصر ليست عقيمة لاستدعاء رئيس وزراء ترك الوزارة منذ 15 عاماً ولكنى أريد أن أقول للشعب أن الحكومة الحالية ليست مستفيدة من هذا المنصب فى هذا الوقت بل هى تعانى من كثرة الأعباء لذلك أطالب بأن نعطى لهذه الحكومة الفرصة حتى الانتهاء من الانتخابات بسلام.

كان الدكتور السيد عبد الخالق رئيس الجامعة قد استقبل الإبراشى وشكره على حضوره لتوعية الشباب وحثهم على بذل الجهود وتوظيفها فى الطريق المناسب والصحيح.

وزير خارجية مصر: اولوية الحكومة استعادة الأمن ودعم الاقتصاد

ايلاف،وكالة الأنباء الكويتية كونا

اكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو تركيز الحكومة على أولويتين رئيسيتين هما استعادة الأمن ودعم الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عمرو مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون كيري الذي يزور القاهرة حاليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدي ان وزير الخارجية اعرب خلال اللقاء عن الثقة في نجاح الانتقال للديمقراطية في مصر وعبور البلاد لهذه المرحلة التي تشهد التحول السياسي الأضخم فى تاريخها المعاصر.

واضاف أن عجلة العملية السياسية في البلاد بدأت بالفعل باجراء المرحلة الأولى من الانتخابات وتتواصل الى حين الانتهاء من الانتخابات التشريعية ووضع الدستور الجديد للبلاد واجراء الانتخابات الرئاسية.

من جهته اكد السيناتور بمجلس الشيوخ الاميركي (الكونغرس) جون كيري استعداده لبذل جميع الجهود الممكنة لمساعدة مصر على اجتياز هذه المرحلة الدقيقة.

واكد انه سيعمل فور عودته الى واشنطن من خلال وضعه في الكونغرس الأميركي على تسريع المساعدات الاقتصادية لمصر مشددا على تقديره للدور المصري ازاء القضايا التي تشهدها المنطقة العربية.

وقد عقب الوزير عمرو بالاشارة الى متانة ورسوخ العلاقات المصرية الأميركية التي تحقق مصلحة مشتركة للجانبين ما يؤدي الى عدم منح اي فرصة لأية اتجاهات تحاول فرض مشروطيات على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق الى القضايا الاقليمية حيث أشار الوزير عمرو الى دور مصر فى منع تدهور الوضع على الملف الفلسطيني الاسرائيلي وتفادي التصعيد بين الجانبين كما تناول جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

رئيس وزراء مصر: وضعنا الاقتصادي أخطر بكثير مما يتصوَّره أحد

سبق،الإمارات اليوم،سبأ نت، لبنان الأن

قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري الأحد إن الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يتصوره أحد، وإن هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم.

وأضاف الجنزوري (78 عاماً) في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون المصري على الهواء مباشرة إن استعادة الأمن ستكون أولوية لحكومة الإنقاذ الوطني التي شكلها الأسبوع الماضي.

وقال الجنزوري: "الوضع الاقتصادي أخطر بكثير مما يتصوره أحد" مضيفاً أن السنوات العشر الأخيرة في حكم الرئيس السابق حسني مبارك شهدت كثيراً من العبث.

وأضاف الجنزوري أن الحكومة لن توافق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لحين إعداد الموازنة.

وقال: "إذا اضطررنا إلى أن نلجأ إلى الصندوق الدولي سنلجأ، وهذا الأمر مطروح للنقاش"، مكرراً تصريحات أحد لواءات المجلس العسكري الحاكم قال فيها إن مصر لن تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا عند الضرورة القصوى.

ودخلت مصر مفاوضات بشأن القرض مع الصندوق هذا العام، لكنها رفضته في الصيف وأرسلت منذ ذلك الحين إشارات متباينة بشأن ما إذا كانت ستقبله.

وقال الجنزوري "لكي نرشد 20 مليار (جنيه مصري) لا بد أن يكون هناك تقشف، ولكن في قطاعات نشعر أنها لا تؤثر على المواطن. أريد خفض هذا (العجز) لأن بقاء العجز على ما هو عليه هو تضخم".

وكان ارتفاع الأسعار بين العوامل الاقتصادية والسياسية التي دفعت المصريين إلى الشوارع للإطاحة بمبارك. وترتفع الأسعار مجدداً.

وارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 9.1 بالمئة سنوياً في نوفمبر من 7.1 بالمئة في أكتوبر.

وانتقد ساسة ونشطاء تعيين الجنزوري لأنه كان رئيساً للوزراء في التسعينيات في عهد مبارك، إلا أن كثيراً من المصريين يرجعون له الفضل في استقرار الاقتصاد في ذلك الحين ويرون أنه ليس فاسداً.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012 بينما يتوقع اقتصاديون أن يكون أكبر من ذلك بكثير، وأشار مسؤول بالجيش إلى أن العجز قد يصل إلى 11 بالمئة.

وقال الجنزوري إن هناك حاجة لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات وتخفيف العبء على المواطن، مضيفاً أن خدمة الديون تصل إلى ربع الميزانية السنوية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن مصر تتجه صوب أزمة في العملة ما لم تحقق الاستقرار سريعاً في الاقتصاد الذي أضرت به الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، وما تلاها من اضطراب سياسي أدى لخروج المستثمرين والسياح من البلاد.

وهوت الاحتياطيات الأجنبية المصرية إلى نحو 20 مليار دولار في نوفمبر، من 36 ملياراً في نهاية 2010.

وزير الاعلام.. مصر تمر بفترة صعبة اقتصاديا وأمنيا وتجاوزها يتطلب استعادة ثقة المواطن

النشرة،وكالة الأنباء الكويتية كونا

قال وزير الاعلام المصري أحمد أنيس هنا اليوم أن بلاده تمر حاليا بفترة صعبة اقتصاديا وأمنيا وأن تجاوزها يتطلب استعادة ثقة الشارع وثقة المواطن مطالبا بأن تكون الرسالة الاعلامية حرة وصادقة وهادفة تنقل حال الشعب وتعبر عن همومه.

واضاف أنيس في مؤتمر صحافي ان الفترة التي تمر بها مصر تتطلب من الجميع تجاوزها بالتعاون والتكاتف والوفاء لدم الضحايا والمصابين من ثورة 25 يناير والتي نقلت مصر نقلة كبيرة جدا.

ولفت الى أن "التاريخ سيشير الى تلك الفترة بأن شعب مصر وشبابها سطروا صفحة جديدة مملوءة بالأمل والمواطنة والعطاء والانتاج".

وذكر أنه قرر اعطاء الفرصة لشباب الثورة واشراكهم في صنع القرار "لكونهم يحملون فكرا جميلا ومتطلعا للاستفادة بهم وتبادل المشورة معهم والرأي والاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة في مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون الى جانب الخبراء".

وأكد أن هناك قيادات شابة قادرة على تولي مناصب قيادية ب<hr>