الملف العراقي 6

حول انسحاب القوات الامريكية من العراق

في هــــــــــذا الملف

 الغارديان: حرب العراق انتهت باعلان أوباما سحب قواته بحلول نهاية العام

 المالكي: أمن العراق لن يتأثر بالإنسحاب الأمريكي المقرر..

 مسؤولون: العراق يعتقل بعثيين فيما يتصل بمؤامرة للاستيلاء على السلطة

 كلينتون تحذر إيران من استغلال انسحاب القوات الأمريكية من العراق

 ليبرمان: انسحاب أمريكا من العراق خطر على الأمن القومى

 تقريراخباري:خطط امنية عراقية لمواجهة أي تطورات قد تحدث بعد انسحاب امريكيا

 انسحاب اخر جندي امريكي من واسط

 تقرير اخباري: ارتياح رسمي وشعبي لقرار الرئيس أوباما بسحب قواته من العراق

 الاحرار تطالب الكتل السياسية بالوقوف مع المؤسسة الامنية

 البصرة تتهيأ لتكون اقليماً بعد الانسحاب ومخاوف كردية تتصاعد من اقليم كركوكي

 مسؤول عراقى: لا مصالحة مع حزب البعث المنحل لأنه محظور دستوريا

الغارديان: حرب العراق انتهت باعلان أوباما سحب قواته بحلول نهاية العام

المصدر: النشرة

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا تحت عنوان "نهاية حرب العراق وهزيمة المحافظين الجدد" يتناول الانسحاب الكلي للقوات الأميركية من العراق.

ولفت كاتب المقال جوناثان ستيل الى إن "حرب العراق قد انتهت بإعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما سحب كافة القوات بحلول نهاية العام الجاري ولكن الإعلان الهام طغت عليه أنباء مقتل القذافي وإعلان تحرير ليبيا"، مضيفا أن "الرئيس الاميركي باراك أوباما قال إنه اتخذ قراره للوفاء بوعده أثناء حملته الانتخابية لإنهاء الحرب على الرغم من انه كان يدعم جهود وزارة الدفاع "البنتاغون" لابرام اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للحفاظ على قواعد أمريكية وبضعة آلاف من الجنود لأجل غير مسمى".

واشار الى أن "هذه المحادثات انهارت بسبب إصرار نواب البرلمان من الكتلة الصدرية وغيرهم على أن تخضع القوات الأميركية للقانون العراقي إذا استمرت في البلاد وهو ما ترفضه واشنطن التي تصر على حصول جنودها على حصانة قانونية وترفض محاكمتهم أمام محاكم أجنبية"، معتبرا ان "هذه القضية لها حساسية كبيرة لا سيما بعد مقتل العديد من المدنيين على يد الجنود الأميركيين أضف إلى ذلك فضيحة سجن أبو غريب وتعذيب السجناء العراقيين".

ورأى الكاتب أن "الانسحاب الكامل للقوات يمثل هزيمة كاملة لمشروع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في العراق وخطة ما يطلق عليهم المحافظون الجدد استخدام الغزو لتحويل العراق إلى دولة ديمقراطية موالية للغرب تحوي قواعد أميركية بغرض زيادة الضغوط على سورية وإيران".

واعتبر الكاتب أن "الهزيمة الكبرى للمحافظين الجدد تمثل في أن خطة بوش التي أطاحت بالرئيس السابق صدام حسين، العدو الأكبر لإيران، ساعدت على توسيع النفوذ الايراني في العراق"، مضيفا أنه "وحتى وإن لم تسيطر إيران على العراق فعلى الأقل لم تعد لدى طهران أي مخاوف من جارتها في الوقت الحالي لأن أي حكومة عراقية ستضم نوابا من الشيعة قضى بعضهم سنوات طويلة في المنفى في إيران في عهد صدام حسين".

المالكي: أمن العراق لن يتأثر بالإنسحاب الأمريكي المقرر..

المصدر: موقع إذاعة النور

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنّ الوضع الأمني في العراق لن يتأثر بالإنسحاب الأمريكي المقرر نهاية العام الجاري. مؤكدا قدرة قواته على الإمساك بزمام الأمور.

وفي مؤتمر صحافي في بغداد قال المالكي: إن القوات الامريكية كانت نادرا ما يطلب منها المساعدة في مجالي الاستخبارات والنقل، وان قواتنا كانت تشرف على الأوضاع منذ توقيع الاتفاقية الامنية في عام 2008، وأكد المالكي أن العراق لن يشهد أي قاعدة عسكرية وأي وجود امريكي ما دام الاتفاق جرى في إطار اتفاقية سحب القوات.

مسؤولون: العراق يعتقل بعثيين فيما يتصل بمؤامرة للاستيلاء على السلطة

المصدر: رويترز

قال مسؤولون كبار ان السلطات العراقية اعتقلت ما لا يقل عن 240 من اعضاء سابقين بحزب البعث المحظور وضباط عسكريين سابقين فيما يتصل بمؤامرة للاستيلاء على السلطة بعد انسحاب القوات الامريكية من العراق في نهاية العام.

وفي حين وصف بضعة مسؤولين الاعتقالات التي بدأت هذا الاسبوع بانها احباط لمؤامرة محددة قال اخرون انها اجراء وقائي قبل الانسحاب الامريكي الذي سيكتمل بعد حوالي تسع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين في 2003 .

ودأب مسؤولون بالحكومة العراقية على ابداء مخاوف من أن البعثيين قد يحاولون استعادة السيطرة على السلطة عندما ترحل القوات الامريكية.

وأبلغ اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات رويترز "لقد قمنا باعتقال مجموعة تنتمي لحزب البعث البائد وكانت تخطط لشن عمليات تخريبية وعصيان مدني لتهديد العملية السياسية في العراق بعد انسحاب القوات الامريكية."

وقال كمال ان تقارير للمخابرات تشير الي ان أكثر من 300 مشتبه به يتنمون لمجموعة كانت تنشط في ارجاء العراق بما في ذلك محافظات بغداد والنجف والناصرية وواسط ونينوي وديالى وكركوك والانبار.

واضاف قائلا "لازلنا نلاحق هذه المجاميع الخطرة ونحن نعمل للسيطرة على هذه الشبكة المتفرعة في مناطق عديدة من العراق."وامتنع عن تقديم اي تفاصيل عن المؤامرة.

وقد تزيد هذه الحملة من استعداء السنة الذين يراود الكثيرون منهم شكوك عميقة في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة. وأدانت كتلة العراقية -وهي ائتلاف علماني يؤيده كثير من السنة ويشارك في الحكومة الائتلافية التي يرأسها المالكي- حملة الاعتقالات.

وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك -وهو شخصية سنية بارزة وأحد زعماء العراقية- "خلق أزمة في هذا الوقت ليس في مصلحة البلاد ... مثل هذا الشيء سيعرقل الانسحاب الامريكي من العراق."

وقال مصدر مطلع في العراقية ان زعماء الكتلة ناقشوا في اجتماع يوم الثلاثاء امكانية الانسحاب من الحكومة لكنهم قرروا بعد الاجتماع مع مبعوث للمالكي الاكتفاء الان بمراقبة حملة الاعتقالات.

وقال مسؤولون امنيون كبار انه منذ بدأ اعتقال مسؤولين سابقين بالبعث وضباط كبار سابقين بالجيش في وقت سابق من هذا الاسبوع القي القبض على ما لا يقل عن 240 شخصا منهم 33 في محافظة صلاح الدين و33 في ديالى و60 في كركوك و40 في البصرة وثمانية في واسط و27 في الناصرية و56 في بابل، وقال مسؤولون باجهزة الامن والشرطة ان المالكي اصدر أوامر اعتقال بحق 350 عضوا سابقا بحزب البعث.

وقال عبد الله الدوري وهو نقيب بشرطة تكريت "لقد قمنا باعتقال 33 عضوا سابقا في حزب البعث بعد تلقي تقارير استخباراتية بقيامهم بعقد اجتماعات سرية... انه اجراء احترازي لايقاف أي محاولة لاستعادة نشاطات حزب البعث"، واضاف قائلا "ان المعتقلين الان تحت تصرف القضاء للتحقيق معهم بالرغم من ان أغلبيتهم من كبار السن ومرضى."

وقال مصدر قريب من المالكي لرويترز "كشفت التقارير الاستخباراتية أن هناك مخططا من قبل حزب البعث المحظور للوصول الي السلطة بعد انسحاب القوات الامريكية من العراق."

وللولايات المتحدة حوالي 40 ألف جندي في العراق. وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما الاسبوع الماضي انهم سينسحبون بحلول 31 ديسمبر كانون الاول وفقا لبنود اتفاقية امنية ثنائية وقعت في 2008.

كلينتون تحذر إيران من استغلال انسحاب القوات الأمريكية من العراق

المصدر: رويترز

تعهدت الولايات المتحدة يوم الاحد بالحفاظ على علاقات امنية قوية مع العراق في السنوات القادمة على الرغم من الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وحذرت إيران من محاولة استغلال الموقف.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لقناة (ان.بي.سي) "يجب الا يسئ أحد تقدير عزم أمريكا والتزامها بالمساعدة في دعم الديمقراطية العراقية.

"لقد دفعنا ثمنا غاليا لمنح العراقيين هذه الفرصة."

واضافت كلينتون يجب ألا يساور احد أي شك في الالتزام الأمريكي تجاه العراق خاصة إيران المجاورة.

واعرب وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا عن ثقته في ان العراق سيكون قادرا على التعامل مع اي تهديد للمتشددين الذين تدعمهم إيران بعد الانسحاب الأمريكي.

وبعد فشل اشهر من المفاوضات مع مسؤولين في بغداد في التوصل الى اتفاق بشأن ابقاء بضعة الاف من الجنود الامريكيين في العراق بصفة مدربين اعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الجمعة عن تمسكه بخطط سحب كامل القوات الامريكية التي يبلغ عددها نحو 40 ألف جندي من العراق بنهاية هذا العام.

والعلاقات بين إيران والولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية متوترة بالفعل بسبب طموحات طهران النووية وحذرت كلينتون طهران من محاولة فرض اي نفوذ لها في العراق. ويمثل الشيعة أغلبية في العراق كما هو الحال في إيران. لكن البلدين خاضا حروبا متقطعة على مدى عقود.

وقالت كلينتون لقناة (سي.ان.ان) من اوزبكستان "ستكون ايران مخطئة في حساباتها بشدة اذا لم تنظر الى المنطقة بأسرها ولوجودنا في العديد من دول المنطقة."

وقادت القوات الامريكية غزو العراق في مارس اذار 2003. وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ان القوات الامريكية منيت باكثر من 4400 قتيل في العراق منذ الغزو.

وقالت كلينتون في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ان العراق "دولة مستقلة ذات سيادة لدينا معهاعلاقات جيدة جدا. ونتوقع مواصلة العلاقة الامنية الجيدة لسنوات عديدة قادمة."

واضافت "ما اتفقنا عليه هو بعثة دعم وتدريب مثل بعثات كثيرة لنا تنتشر في دول من الاردن الى كولومبيا وسوف نواصل العمل مع العراقيين. كما سيكون لنا وجود دبلوماسي قوي جدا"، وقالت كلينتون لقناة (ايه.بي.سي) "ولذلك ..لا.. لن تكون لنا قواعد في العراق. لكن لدينا قواعد في مناطق اخرى."

وقال بانيتا ان العراق سيكون قادرا على تولي شؤونه واشار الى ان الولايات المتحدة ستحتفظ بنحو 40 الف جندي في المنطقة من بينهم 23 الفا في الكويت. ولا يشمل هذا العدد القوات الامريكية التي تقاتل في افغانستان.

واضاف بانيتا للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء دفاع دول جنوب شرق اسيا في منتجع بالي الاندونيسي "لقد طور العراق نفسه قوة فعالة قادرة على التعامل مع هذه التهديدات."

وقال "ما شهدناه في السابق عندما كانت لدينا مخاوف بشأن ما تفعله ايران هو ان العراق نفسه قام بعمليات ضد الجماعات الشيعية المتطرفة ... لقد قاموا بها بالتزامن مع دعمنا ونعتقد انهم قاموا بعمل جيد. وسوف يواصلون القيام بذلك."

وفي مقابلة على (سي.ان.ان) اذيعت يوم الاحد قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد انه لا يتوقع اي تغير في علاقات ايران مع العراق بعد انسحاب القوات الامريكية، وقال احمدي نجاد "لدينا علاقات جيدة جدا مع الحكومة والبرلمان العراقيين... وعمقنا علاقاتنا بهما يوما بعد يوم."

وصعد الجمهوريون من انتقاداتهم لقرار أوباما بسحب كل القوات وهو القرار الذي قالوا انه سيشجع إيران على المزيد من التحدي.

ليبرمان: انسحاب أمريكا من العراق خطر على الأمن القومى

المصدر: ج. الوفد المصرية

فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أن سحب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالى بمثابة انتصار للسياسة الأمريكية الخارجية، رأى "جو ليبرمان" العضو البارز فى لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى أن سحب القوات بالكامل يمكن أن يكون خطأ كبيرا، ولابد من الإبقاء على عدد كاف من القوات الأمريكية بالعراق.

وقال " ليبرمان" فى مقال بصحيفة "يو. اس. ايه تودى" الأمريكية، إنه لا أحد يشك في أن الطريق إلى الأمام بالنسبة للعراق، في إطار السيناريو الأكثر تفاؤلا، سيظل به العديد من التحديات الصعبة.

ففى ظل المتغيرات التى تشهدها المنطقة والنزاعات التى تحدث بالعراق والديمقراطية الناشئة هناك، يظل الخطر قائما ويمكن أن تدخل البلاد فى دوامة حرب أهلية طاحنة وتصبح العراق دولة فاشلة فى الشرق الأوسط . وأضاف أن هناك فرقا كبيرا بين مايريده العراقيون لمستقبل بلادهم وبين ما تريده إيران بنفوذها وتدخلها فى السياسات العراقية.

ولكى يتم تقليل المخاطر من السيناريو الأسوأ للعراق وأمريكا، فإن القادة العسكريين الأمريكيين رأوا أنه من الضرورى الإبقاء على قوة أمريكية صغيرة فى العراق بعد سحب القوات فى نهاية العام الحالى، خصوصا أن قوات الأمن العراقية لازالت تفتقد للقدرات اللازمة لحفظ الأمن، كما أن البلاد لم تنعم بالاستقرار حتى الآن. وقال "ليبرمان" إن كل من تحدث إليهم من القادة العسكريين فى السنوات الأخيرة أجمعوا على أن المسئولية تحتم الإبقاء على 10 آلاف جندى فى العراق على الأقل بعد نهاية العام الحالى، حتى لا تخسر أمريكا ما حققته من إنجازات فى هذا البلد خلال الفترة الماضية.

ولكن الشىء المؤسف أن الرئيس أوباما ورئيس الوزراء العراقى "نور المالكى" لم يتوصلا لاتفاق بشأن بقاء قوات أمريكية فى العراق بعد العام الحالى.

وأشار ليبرمان إلى أن قرار سحب القوات يعتبر تناقضا صارخا مع الروح التى أبداها رجال ونساء الجيش الأمريكى الذين انتشلوا العراق من الفوضى قبل سنوات ورفضوا أن يعود العراق إلى الفشل، بعد أن لاحت آمال الاستقرار للعراقيين فى الأفق.

والفشل فى العراق يحمل المخاطر لأمريكا، حيث إن إيران تتحفز لتدعيم نفوذها فى العراق وهو ما يمثل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية، ولذا فإنه يجب على الرئيس أوباما أن يعيد التفاوض من جديد مع العراقيين من أجل الابقاء على قوات أمريكية هناك، لأن ذلك سيخدم الأمن القومى الأمريكى . ومن أجل كل نقطة دماء أمريكية سالت على أرض العراق ومن أجل كل دولار تم إنفاقه هناك علينا أن نتخذ هذه الخطوة.

تقريراخباري:خطط امنية عراقية لمواجهة أي تطورات قد تحدث بعد انسحاب امريكيا

المصدر: وكالة شينخوا

اعلنت ادارة محافظة ديالى شرقى العراق اعتبار امس الثلاثاء/25 أكتوبر الحالي/ مناسبة وطنية محلية واسمته يوم المحافظة ليكون موعدا رسميا من كل عام لتنظيم الاحتفالات الجماهيرية والشعبية، بعد خروج اخر جند أمريكى من المحافظة .

وقال تراث محمود المتحدث الاعلامي باسم محافظ ديالى ، لوكالة أنباء (شينخوا) "نعلن وبشكل رسمي امس (الثلاثاء) انسحاب اخر جندي امريكي من ارض المحافظة لتصبح خالية من الوجود الاجنبي تطبيقا لبنود الاتفاقية الامنية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة".

واكد أن اللجنة الامنية العليا برئاسة محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي عقدت اجتماعا موسعا استمر عدة ساعات لمناقشة سبل تطبيق الخطط الامنية لمرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي لضمان عدم حصول اية خروقات والاسهام في بسط الامن والاستقرار.

إلى ذلك قال عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري، حسين كاظم همهم، "إن العراقيين لوحدهم قادرون على فرض استتباب الامن في ديارهم،اما القوات المحتلة فلا تهمها مصلحة البلد وابناءه"، معربا عن ثقته بان الاوضاع الامنية عقب الانسحاب ستشهد استتبابا ملحوظا.

فيما دعا نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى دلير حسن، وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي تزعمه الرئيس جلال طالباني، إلى ابقاء جزء من القوات الامريكية في المناطق المتنازع عليها داخل المحافظة لحين تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، لافتا إلى أن تلك المناطق تمتاز باوضاعها الامنية الهشة وظروفها المعقدة والشائكة التي تدفع إلى المطالبة بتواجد القوات الامريكية لفترة ما بعد عام 2011.

بدوره اوضح رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، مثنى التميمي أن الاجهزة الامنية جاهزة لمسك زمام الملف الامني داخل المحافظة بعد الانسحاب الامريكي، مؤكدا قدرتها على مواجهة كافة التحديات ودحر ما اسماها المخططات الارهابية الرامية لزعزعة الامن والاستقرار.

واشار التميمي الى وجود تنامي متسارع في امكانيات الاجهزة الامنية وقدراتها على كافة الاصعدة وخاصة القتالية منها ، مضيفا " أن الارهاب اصبح ضعيفا للغاية ولم يتبق له سوى فلول متناثرة هنا وهناك تحاول تاجيج العنف من اجل اعطاء مبرر لبقاء القوات الامريكية الا أن جهود الاجهزة الامنية ستفشل تلك المخططات وسيتم القضاء عليها قريبا بتعاون الجميع".

وحذر رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى من خطورة الخلافات السياسية وتأثيرها السلبي على اداء الاجهزة الامنية، داعيا الساسة العراقيين إلى توحيد الروى والمواقف لخدمة الصالح العام وجعل امن وسلامة البلاد اكبر من المصالح والغايات الحزبية والفئوية، على حد تعبيره.

وكانت القوات الامريكية في محافظة ديالى قد انسحبت من اغلب القواعد العسكرية خلال العامين الماضية تطبيقا لبنود الاتفاقية الامنية المشتركة ولم يتبق لها سوى قاعدتين باشرت بالانسحاب منهما خلال الاسبوع الماضي.

اما مسوؤل قوات الصحوات في ديالى خالد اللهيبي فقال "إن رحيل القوات الامريكية عن المحافظة لن يؤدي الى انعكاسات سلبية في الشأن الامني نظرا لما تمتاز به الاجهزة الامنية العراقية من قدرات وكفاءه قادرة على بسط الامن والاستقرار"، مؤكدا أن الصحوات ستبقى سندا قويا للاجهزة الامنية في مقارعة المجاميع المسلحة الهادفة لزعزعة الامن والاستقرار الداخلي.

ويبلغ عدد افراد قوات الصحوات، التي قاتلت تنظيم القاعدة، في محافظة ديالى نحو ثمانية آلاف عنصر بينهم 50 قياديا ينتشرون في معظم مناطق المحافظة الا أن الجزء الاكبر منهم يتواجد في مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، والبلدات التابعة لها.

على صعيد متصل قال الخبير في الشؤون الامنية صلاح العبيدي، أن اهم العوامل التي تشكل خطرا على الملف الامني بعد الانسحاب الامريكي هي الصراعات السياسية التي ينعكس تأثيرها السلبي على اداء وعمل الاجهزة الامنية وتؤدي إلى خلق حالة من التشنج في الشارع العام.

ودعا العبيدي الساسة العراقيين على اختلاف افكارهم وانتماءاتهم الى جعل المصلحة الوطنية للبلاد فوق كل الاعتبارات الاخرى، محذرا من أن مرحلة ما بعد خروج القوات الامريكية ستكون صعبة للغاية على الجميع ويجب أن تتضافر الجهود لحماية البلاد من الاخطار الداخلية والخارجية المحدقة بها.

وكانت قيادات محلية في محافظة ديالى حذرت في مناسبات عدة من خطورة الفراغ الامني الذي سيتركه انسحاب القوات الامريكية بشكل كامل في ظل وجود تحديات عدة ابرزها انشطة المجاميع المسلحة وعدم حسم عائدية المناطق المتنازع عليها والخلافات السياسية.

واشار إلى أن الحكومة العراقية أعلنت، قبل اسبوع إخلاء الجيش الأمريكي 485 موقعا عسكريا، بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن نهاية عام 2008، مضيفا أن عدد القواعد المتبقي يبلغ 20 قاعدة.

وكانت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى اعلنت الاسبوع الماضي انسحاب اكثر من 70 بالمائة من القوات الامريكية المتواجدة داخل المحافظة ولم يتبق منها سوى 1000 جندي منتشرين في قواعد عسكرية صغيرة.

يذكر أن الرئيس الامريكي باراك اوباما اعلن يوم الجمعة الماضية انسحاب جميع القوات الامريكية من العراق حسب المواعيد المقرر في الاتفاقية الامنية، التي تنص على انسحاب جميع القوات من الاراضي العراقية في موعد اقصاه 31 ديسمبر المقبل.

انسحاب اخر جندي امريكي من واسط

المصدر: صوت العراق

ذكر محافظ واسط أن آخر جندي امريكي انسحب، اليوم الثلاثاء، من قاعدة الدلتا غربي مدينة الكوت، مؤكدا أن المحافظة اصبحت بقيادة القوات الامنية العراقية.

وقال مهدي الزبيدي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة (اصوات العراق) إن "محافظة واسط شهدت اليوم انسحاب جميع القوت الامريكية من مقرها في قاعدة الدلتا 7 كم غربي الكوت"، مشيرا إلى أن "القوات العراقية تسلمت جميع مفاصل القاعدة والقيادة الامنية في المحافظة".

وأوضح الزبيدي أن "محافظة واسط اصبحت خالية من جميع القوات الامريكية بعد انسحابها مؤخرا من قاعدة النعمانية واليوم من آخر مقر لها وهي قاعدة الدلتا التي تم تسليمها للقوة الجوية العراقية".

وأضاف أن "اللجنة الامنية العليا في المحافظة قررت تعزيز قاعدة الدلتا العسكرية بعناصر من الجيش والشرطة لتوفير الحماية الامنية لها".

تقرير اخباري: ارتياح رسمي وشعبي لقرار الرئيس أوباما بسحب قواته من العراق

المصدر: صوت الشعب

لكل قرار رغم الايجابيات الكثيرة، جوانب سلبية أو انعكاسات، فكيف اذا كان القرار هو انسحاب القوات الامريكية من العراق بعد خسارتها اكثر من 4479 قتيلا وعشرات الالاف من الجرحى وتريليونات الدولارات خلال السنوات الماضية.

ورغم الارتياح الرسمي والشعبي العراقي من قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما بسحب قواته من البلاد نهاية العام الجاري، الا أن هناك من يؤكد وجود انعكاسات لهذا الانسحاب ستنعكس بصورة سلبية على الوضع الامني.

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحفي اليوم (السبت) "بعد اعلان الرئيس اوباما انسحاب جميع القوات الامريكية من العراق وفق المواعيد المتفق عليها، فان جميع القواعد الامريكية ستغلق مع نهاية العام الحالي".

وأضاف المالكي "إن جميع حجج ومبررات الجماعات الارهابية من تنظيم القاعدة لاستخدام السلاح وسفك الدماء، قد انتفت بعد قرار الرئيس اوباما سحب جميع القوات الامريكية من العراق نهاية العام الحالي".

ووصف المالكي عملية الانسحاب بانها تمثل نجاحا للعراق والولايات المتحدة، وبداية لعلاقة بين البلدين في تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن ذلك هو مناسبة تاريخية للشعب العراقي وللقوات المسلحة العراقية.

ونفى المالكي حصول ارتباك بالوضع الامني في العراق بعد الانسحاب الامريكي قائلا "إن القوات العراقية هي التي تدير الملف الامني منذ عام 2008، والقوات الامريكية لا تتدخل، فالكلام عن ارباك الوضع الامني بعد الانسحاب كلام غير دقيق، ونرى أن الانسحاب لن يربك الوضع الامني".

وهنأ المالكي الشعب العراقي بمناسبة الانسحاب الامريكي من البلاد، معتبرا ما تحقق من انسحاب يعد انتصارا للشعب العراقي.

وكان الرئيس أوباما، اعلن يوم امس الجمعة، سحب كل القوات الأمريكية من العراق نهاية 2011، بعد نحو تسع سنوات على الغزو الأمريكي لهذا البلد الذي يقع في قلب الشرق الوسط، واجرى اتصالا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واتفقا على ضرورة الشروع بمرحلة جديدة من العلاقات الإستراتيجية ضمن إتفاقية الإطار الإستراتيجي بعد تحقيق الإنسحاب في موعده المحدد نهاية العام الحالي.

من جانبه، قال رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي في بيان له "إن الموقف الوطني الشجاع الذي اتخذه التحالف الوطني العراقي في شهر سبتمبر الماضي عندما قرر رفض البحث في اعطاء الحصانة لاي جندي امريكي في العراق بعد عام 2011، هو القرار الذي اغلق الباب على من كان ينادي في امريكا والعراق على ابقاء القوات الامريكية" مضيفا أن هذا القرار "سهل مهمة الرئيس اوباما في اعلان سحب القوات الامريكية من العراق".

وكان وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أكد اليوم التزام بلاده بسحب جميع القوات الأمريكية من العراق بنهاية العام الحالي ، وفقا للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين.

وافاد بانيتا إن إعلان عودة جميع القوات الأمريكية من العراق يدل على أن هذا العام سيشهد نهاية واضحة للوجود العسكري الأمريكي هناك، مشددا على أن العراق أصبح قادرا على الدفاع عن نفسه بفضل جهود القوات الأمريكية على مدى أكثر من ثماني سنوات من الحرب.

إلى ذلك قال المحلل السياسي صباح الشيخ لوكالة أنباء (شينخوا) "إن قرار الانسحاب الامريكي لم يكن رغبة من الرئيس اوباما بل جاء نتيجة مقاومة وتضحيات الشعب العراقي الذي رفض الاحتلال وقاومه بكل بسالة، ادت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في جانب القوات الامريكية".

ووصف الشيخ انسحاب القوات الامريكية من العراق بانه نصر وتتويج للجهود المقاومة في الميدان أو المقاومة السياسية لبعض الجهات العراقية، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي، داعيا فئات الشعب العراقي إلى التوحد ونبذ الفرقة والتعاون مع القوات الامنية لمنع من وصفهم بالذين يصطادون في الماء العكر من خلق مشاكل وايجاد مبررات لتدخل دول اجنبية في الشأن العراقي .

واعرب الشيخ عن اعتقاده بان القوات الامريكية لن تنسحب بشكل كلي من العراق ، مبينا أن القوات الامريكية فتحت لها قبل عدة اسابيع قاعدة عسكرية كبيرة في اربيل عاصمة اقليم كردستان شمالي العراق بالاتفاق مع القادة الاكراد ، وهذا يعني انهم (الامريكان) سيبقون عمليا في العراق لان اقليم كردستان جزء من العراق.

بدوره قال الصحفي العراقي المستقل مثنى محمد "اعتقد أن الامريكيين جادون في انسحابهم للخلاص من المستنقع العراقي الذي انهكهم اقتصاديا بلا فائدة حقيقية أو مكاسب تتناسب مع ما خسروه في هذا البلد".

واضاف محمد "انهم (الامريكان) سيستعيضون عن هذا الانسحاب بوضع قوات ضاربة في دولة الكويت المجاورة للعراق تكون جاهزة للتدخل في أي لحظة تشعر فيها الولايات المتحدة أن العراق سيبتلع رسميا من قبل ايران عسكريا، على الاقل في حال حدوث تدخل واحتلال عسكري مباشر من ايران للعراق" على حد تعبيره.

وفي هذا الصدد قال الملا ناظم الجبوري الخبير في شؤون القاعدة لـ (شينخوا) "فيما يتعلق بالانسحاب الامريكي من العراق الذي اصبح مؤكدا بعد اعلان الرئيس اوباما، فانه (الانسحاب) سيترك اثارا وانعكاسات سلبية على العراق على المدى البعيد خصوصا في وقت تشهد فيه المنطقة العربية ثورات وزلازل تهدد الامن والاستقرار وتنذر بانهيار انظمة ودول بعضها مجاور للعراق".

واضاف الجبوري "يتحمل الامريكان الجزء الاكبر من المشكلة القائمة في العراق باعتبارهم قوة احتلال كانت المسئول الاول عن انهيار النظام السابق بمؤسساته وخاصة الامنية منها، وكانت (القوات الامريكية) المسئول الاول عن بناء مؤسسات عسكرية هزيلة بلا عقيدة عسكرية أو مهنية اتسمت بالولاءات الحزبية والطائفية والجهوية مما اوجد قوة عراقية عاجزة عن حماية حدود العراق من التدخلات الخارجية وكذلك عاجزة عن حماية سمائه من الاختراقات ".

وتابع الجبوري "السؤال اين كان الامريكيون طوال هذه السنوات لماذا سلموا العراق بعد ثماني سنوات بهذا الضعف؟ ثم يجيب "اعتقد أن الامريكيين كانوا يريدون ويخططون لشراكة عسكرية طويلة الامد مع العراق على اساس الابقاء على قواعد دائمة وبمقتضى هذا الوجود سيكون للامريكان رادارات للسيطرة على سماء العراق تبعا لمصالحهم وامن قواتهم".

ومضى يقول "إن انعكاسات الانسحاب الامريكي ستبدو اثارها تباعا خصوصا على الوضع الامني المترهل اصلا فبرغم التحسن في الاداء الامني لبعض المؤسسات العراقية، الا أن تأثير الانسحاب سيبدو واضحا على الملف الامني، اذ أن كثيرا من النجاحات الامنية في العراق كانت نتاجا للجهد الاستخباري والمتابعة الامريكية خصوصا ما يتعلق بالامور اللوجستية للطائرات بلا طيار وللمتابعة الالكترونية واتصالات القاعدة وقياداتها وهذا ما يرتكز عليه أي جهاز امني".

وأكد الجبوري أن رحيل الامريكان دون نقلهم للخبرات للمؤسسات الامنية العراقية وقواعد البيانات المتعلقة بتنظيم القاعدة ونشاطاتها سينعكس سلبا على الملف الامني العراقي .

وتابع " كما أن رحيل الامريكان دون حسم ملف المليشيات المدعومة من ايران سيعقد الوضع إلى حد كبير، اذ أن البعض من الساسة العراقيين هم جهات تدعم هذه المليشيات التي كانت سببا في عام 2006 مع القاعدة في الحرب الطائفية، وستكون هذه المليشيات ذراعا لهذه الاحزاب لتمارس ارهاب الدولة، وتكون اذرع مسلحة لقوى اقليمية تطمع أن يكون لها دور في العراق، مما قد يجعل العراق مستقبلا قاعدة انطلاق لهذه الدول وورقة تلعب بها في صراعاتها السياسية ضد هذه الدولة او تلك " .

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعلنت في الـ 28 من اغسطس الماضي، عن إرسال 600 جندي من عناصر الحرس الوطني الأمريكي إلى العراق لدعم الغطاء الجوي خلال عملية انسحاب القوات القتالية من البلاد.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية عام 2008 على وجوب انسحاب جميع القوات الامريكية من الأراضي العراقية في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2011.

الاحرار تطالب الكتل السياسية بالوقوف مع المؤسسة الامنية

المصدر: صوت العراق

طالبت كتلة الاحرار النيابية، الكتل السياسية بالوقوف مع المؤسسة الامنية، مشيرة إلى أنها ناقشت مع المتحث الرسمي باسم قوات عمليات بغداد قاسم عطا مدى امكانية حفظ الامن والاستقرار بعد الانسحاب الكامل للقوات الامريكية من العراق.

وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة (اصوات العراق) إن "كتلة الاحرار عقدت اليوم جلسة غير رسمية في اروقة البرلمان وتمت استضافة المتحدث باسم قوات عمليات بغداد والمكتب العام للقائد العام للقوات المسلحة اللواء قاسم عطا وناقشنا مدى امكانية المؤسسة الامنية في حفظ الامن والاستقرار بعد الانسحاب الكامل للقوات الامريكية من العراق".

وأوضح الاعرجي أن "اجابات اللواء قاسم عطا كانت ايجابية ومطمئنة من خلال ملء الفراغ بعد اجلاء اخر جندي امريكي من العراق نهاية العام الحالي على الرغم من وجود عمليات ارهابية شهدتها العراق في الاونة الاخيرة".

وأضاف أن "الجلسة شهدت ايضا مناقشة الوضع الامني في بغداد من خلال تحسين الاوضاع الامنية ومواجهة المشاكل التي تعترض الاجهزة الامنية"، داعيا الكتل السياسية إلى أن "تقف مع المؤسسة الامنية العراقية في هذا الوقت بالذات".

وأشار إلى أن كتلته "طلبت من اللواء قاسم عطا تزويدها بتقارير تخص الوضع الامني في محافظة كركوك ومن يقف خلف هذه العمليات الارهابية".

ومن المقرر اتمام عملية انسحاب اخر جندي امريكي من العراق بحلول نهاية العام الحالي، وفق ما اعلنه الرئيس الامريكي باراك اوباما مؤخرا، لكن هناك مخاوف في الوسطين السياسي والشعبي من عدم تمكن قوات الامن العراقية من السيطرة على الاوضاع بعد الانسحاب.

البصرة تتهيأ لتكون اقليماً بعد الانسحاب ومخاوف كردية تتصاعد من اقليم كركوكي

المصدر: صوت العراق

تجددت مطالبات محافظات في الوسط والجنوب العراقي بتشكيل اقاليم فدرالية مع اقتراب موعد انسحاب القوات الامريكية من البلاد نهاية العام الحالي، إذ أن سبب المطالبة لا يزال نفسه قائما بتهميشهم واقصائهم فضلا عن تردي الاوضاع الخدمية والامنية، مع بروز مبررات جديدة في صلاح الدين.

إلا أن الكتل السياسية تبدي رفضا قاطعا بتشكيل اقليم على اساس طائفي، كما هو الحال مع الداعم الاساس لمشروع الاقاليم ائتلاف الكتل الكوردستانية الذي رفض دعوات تشكيل اقليم خاص بمحافظة كركوك، في حين وبحسب المعطيات يبدو أن البصرة أصبحت مهيأة أكثر من غيرها للشروع بهذا التغيير.

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تطرق امس لموضوع تشكيل الاقاليم في مؤتمر صحفي في بغداد لموضوع تشكيل الاقاليم.

ويقول إن "تشنجات عدة حصلت في المدة الماضية في مناطق من محافظة ديالى، وكركوك، ونينوى ولاسيما بين الطرفين الكوردي والعربي وكانت القوات الامريكية تقوم بالفصل بينهما وتهدئة تلك التشنجات"، داعيا الى "التعاون المشترك بين جميع الاطراف عبر وضع حلول عملية لتحقيق الاستقرار والتنمية".

ويشير إلى ان "من حق جميع المحافظات المطالبة بتشكيل اقاليم لأن هناك تقاطعا في الصلاحيات بينها وبين المركز".

ويؤكد النجيفي الذي تثار بشأنه مع كل سفر خارج البلاد تقريباً قضية مطالبته بتشكيل اقليم سني، الأمر الذي ينفيه فور العودة، كما حصل في مؤتمر أمس الذي يؤكد أنه "قد دعا الى تشكيل اقاليم على اساس جغرافي واداري، لا على اساس طائفي كما ادعت وسائل الاعلام".

وكان عدد من وسائل الاعلام نقلت تصريحات عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اثناء زيارته الى بريطاني بانه طالب بتشكيل اقليم للسنة، ممّا اثار حفيظة العديد من الاطراف والقوى السياسية في المحافظات الغربية والوسطى، عادة تلك التصريحات بأنها مخالفة للدستور ولا يمكن قبولها.

ويتابع النجيفي أن المسؤولين في المحافظات يرون ان اقامة الاقاليم ستكون حقوقها مصانة واذا استمرت السياسات المتبعة التي تتقاطع مع المحافظات فذلك سيدفعها لتشكيل الاقاليم على اساس جغرافي في الحدود الادارية للمحافظات، وفي العكس من ذلك فسيجري التريث بتلك المطالبات"، لافتا الى ان "اولى المحافظات التي ستشكل اقليم هي البصرة".

وفشل سياسيون في محافظة البصرة في اكثر من مناسبة في اتمام مشروعهم بتحيل المحافظة إلى اقليم فدرالي، بسبب مشاكل فنية حالت دون ذلك تارة، وحسب ما يدعون "تصدي" بغداد لهذه الفكرة تارة اخرى.

ويؤكد اعضاء في مجلس النواب على ان مجالس المحافظات تشكو من آلية توزيع التخصيصات المالية وإعطاء الصلاحيات وبما يسهم في تحقيق الانسيابية في تقديم الخدمات للمواطنين، ويطالب أعضاء هذه المجالس الحكومة الاتحادية بزيادة الصلاحيات والتخصيصات المالية الممنوحة للمجالس لاسيما أن الدستور العراقي الجديد أعطى الادارة المحلية والأقاليم صلاحيات مهمة في إدارة البلد.

فيما يجدد السياسيون في صلاح الدين المطالبة بتحويل المحافظة إلى إقليم، لكن الامر يعد مغايرا بعض الشيء عن المطالبات السابقة، إذ أن السبب الذي يدفعهم لهذه المطالبة هو الشعور "بالإقصاء والتهميش".

ويقول عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين شعلان عبد الجبار في حديث لـ"شفق نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي ينتهج سياسة القائد الاوحد والحزب الواحد في ادارته لشؤون البلاد"، مبيناً أن بـ"اصراره على سياسة التهميش والاقصاء لأبناء المحافظة يتحمل المسؤولية الكاملة بمطالبة اهالي صلاح الدين اقامة اقليم فدرالي".

ويوضح عبد الجبار ان "اهالي صلاح الدين يطالبون باقليم لمحافظتهم ويرفضون الانضمام الى محافظات اخرى تحت مسمى اقليم سني".

وكان محافظ صلاح الدين قد اعلن، في وقت سابق عن أن اكثر من 90% من أبناء المحافظة يؤيدون انشاء إقليم لكنهم يرفضون ان يكونوا "بوابة لتجزئة العراق"، داعيا "الحكومة الى رفع الظلم الواقع على المحافظة من خلال إجراءات الاجتثاث والتهميش".

يذكر أن المادة 119 من الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور العراقي، تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين، الأولى بطلب من ثلثي الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، والثاني بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

من جهته يقول النائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانية محما خليل في حديث لـ"شفق نيوز"، إن "بعض الاطراف غير المؤمنة بالفدرالية بدأت تطلق دعوات لاقامة اقليم لمحافظة كركوك، وهذه الدعوات تندرج ضمن مشروع لتنفيذ اجندات خارجية".

وحسب مصادر مطلعة لايزال التركمان يصرون على جعل محافظة كركوك اقليما مستقلا الامر الذي يرفضه الكورد بشدة ويلاقي تحفظا عربيا.

ويبيّن خليل ان "افضل خارطة طريق لحل المشاكل في كركوك هي تنفيذ المادة 140، وهناك من لايؤمن بوحدة العراق ودستوره يدعي أن هذه المادة معطلة غير قابلة للتطبيق"، مؤكدا على ان "اي مكون من مكونات كركوك لا يحق له فرض اجنداته على الاخرين، فمصير المحافظة يقرره الدستور والاستفتاء الذي طالما طالبنا بإجرائه".

وتصاعدت المطالبات التركمانية باقليم لكركوك بعد ازدياد وتيرة الاستهدافات وعمليات الاختطاف التي يقول التركمان إنها تستهدفهم على وجه الخصوص.

ويرى التركمان ان مشروع اقليم كركوك سيحقن الدماء وسينظم العلاقة بين مكوناتها القومية الرئيسة وفق مبدأ التوافق في ادارة الاقليم.

ويقترح التركمان ضمن مشروعهم انشاء برلمان خاص بكركوك يتكون من 100 عضو بنسبة 32 مقعدا لكل من التركمان والكورد والعرب، واربعة مقاعد للكلدوآشوريين.

وتنص المادة (140) من دستور جمهورية العراق على فقرتين ، بموجب الاولى " تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها".

فيما اكدت الفقرة الثانية على ان "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور, على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه الفين وسبعة".

مسؤول عراقى: لا مصالحة مع حزب البعث المنحل لأنه محظور دستوريا

المصدر: اليوم السابع

جدد مسئول عراقى رفض حكومة بلاده عقد مصالحة مع حزب البعث العراقى المنحل، واصفا نشاط الحزب ومنظماته بالمحظورة دستوريا، وفقا لما ذكره تقرير إخبارى اليوم الأربعاء.

وقال عامر الخزاعى، مستشار رئيس الحكومة العراقية لشئون المصالحة الوطنية لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء، إن "البعثيين الصداميين الذين يريدون إرجاع العراق إلى الوراء، إلى زمن المقابر الجماعية والقتل والإعدامات لا مصالحة معهم مطلقا".

وأضاف أن "الدستور العراقى بفقرته السابعة حظر نشاط هذا التنظيم المنحل وحظر حتى واجهاته ومنظماته أيضا وما يجرمه الدستور وجب على الحكومة ملاحقته لذلك هم تحت طائلة القانون".

وتقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة عناصر وقيادات فى حزب البعث المنحل منذ أيام،ى أسفرت عن اعتقال المئات وإخضاعهم للتحقيق فى مناطق متفرقة من العراق.

وكان وكيل وزارة الداخلية العراقية اللواء كمال حسين قال إن وزارة الداخلية أحبطت "مخططا خطيرا" لإسقاط العملية السياسية فى العراق يقودها حزب البعث العراقى المنحل.

ونقلت صحيفة "المدى" العراقية اليومية المستقلة فى عددها اليوم الأربعاء عن المسئول العراقى قوله إن "وزارة الداخلية أحبطت مخططا خطيرا لإسقاط العملية السياسية يقوده حزب البعث الصدامى فى عدد من محافظات البلاد".

وأضاف أن "عملية نوعية" أسفرت عن إلقاء القبض على أكبر شبكة تنتمى إلى حزب البعث المنحل منتشرة فى محافظات الفرات الأوسط وشمال العاصمة بغداد.

وذكر أن "الشبكة المسئولة عن تنفيذ المخطط نظمت صفوفها بعد عام 2004 وانتظمت فى صفوف الجماعات الإرهابية وكانت تخطط لعمليات إرهابية وتخريب بعد الانسحاب الأمريكى من العراق" وأن "معظم الأعمال الإرهابية نفذها البعث المنحل وكانت تتبناها القاعدة لأسباب سياسية".

يذكر أن مسئولين كبارا قالوا إن السلطات العراقية اعتقلت ما لا يقل عن 240 من أعضاء سابقين بحزب البعث المحظور وضباط عسكريين سابقين فيما يتصل بمؤامرة للاستيلاء على السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق فى نهاية العام.

وفى حين وصف بضعة مسئولين الاعتقالات التى بدأت هذا الأسبوع بأنها إحباط لمؤامرة محددة قال آخرون إنها إجراء وقائى قبل الانسحاب الأمريكى الذى سيكتمل بعد حوالى تسع سنوات من الغزو الذى قادته الولايات المتحدة والذى أطاح بالرئيس السابق صدام حسين فى 2003.

وأبلغ اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية العراقى لشؤون الاستخبارات "ألقينا القبض على مجموعة تنتمى لحزب البعث السابق كانت تخطط لإطلاق أعمال تخريب وتمرد للإطاحة بالعملية السياسية فى البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية".

وقال كمال إن تقارير للمخابرات تشير إلى أن أكثر من 300 مشتبه به يتنمون لمجموعة كانت تنشط فى ارجاء العراق بما فى ذلك محافظات بغداد والنجف والناصرية وواسط ونينوى وديالى وكركوك والأنبار.

وأضاف قائلا "مازلنا نتابع هذه المجموعة الخطيرة.. نحن نعمل على تحييد هذه الشبكة التى لها فروع فى ارجاء العراق." وامتنع عن تقديم أى تفاصيل عن المؤامرة.

وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك -وهو شخصية سنية بارزة وأحد زعماء العراقية- "خلق أزمة فى هذا الوقت ليس فى مصلحة البلاد ... مثل هذا الشيء سيعرقل الانسحاب الأمريكى من العراق".

وقال مصدر مطلع فى العراقية إن زعماء الكتلة ناقشوا فى اجتماع يوم الثلاثاء امكانية الانسحاب من الحكومة لكنهم قرروا بعد الاجتماع مع مبعوث للمالكى الاكتفاء الآن بمراقبة حملة الاعتقالات.

وقال مسئولون أمنيون كبار إنه منذ بدأ اعتقال مسئولين سابقين بالبعث وضباط كبار سابقين بالجيش فى وقت سابق من هذا الأسبوع ألقى القبض على ما لا يقل عن 240 شخصا، منهم 33 فى محافظة صلاح الدين و33 فى ديالى و60 فى كركوك و40 فى البصرة وثمانية فى واسط و27 فى الناصرية و56 فى بابل. وقال مسئولون بأجهزة الأمن والشرطة إن المالكى اصدر أوامر اعتقال بحق 350 عضوا سابقا بحزب البعث.<hr>