الملف المصري 151

مجلس الشعب المصري... منذ تأسيسه الى الآن

في هذا الملف:

مجلس الشعب المصري

الدور والمهام

اختصاصات مجلس الشعب

تكوين المجلس

لجان المجلس

ضمانات استقلال السلطة التشريعية

رؤساء المجلس تباعا منذ تأسيبسه في عهد الخديوي وحتى بداية عهد حسني مبارك

الإخوان المسلمون في مصر والعمل السياسي

الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1984 - 2011

تاريخ دستور مصر

تحليل: التيار الإسلامي سيحصد الأغلبية في برلمان مصر..والصدام مع الجيش وارد

مقال: هاجس «إلى أين» يخيّم على الاستحقاق الانتخابي

مجلس الشعب المصري

المصدر: ويكيبيديا

هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.

يتألف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.

عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين أعضاءه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس.

الدور والمهام

في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.

مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الاعضاء لايزيد على عشرة.

مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوزلرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.

فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة اعضائه.

كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

قرر الدستور - في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود - عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية.

ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التي نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب في استقالة رئيس الجمهورية وخلو منصبه وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه في الرقابة على اعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التي نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لم يدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد العادى للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة وأيضا حقه في حل مجلس الشعب عند الضرورة.

اختصاصات مجلس الشعب

يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقاُ للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس:

• التشريع

• إقرار المعاهدات والاتفاقات

• إقرار الخطة والموازنة

• الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

• مناقشة بيان رئيس الجمهورية

• تعديل الدستور

• إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ

تكوين المجلس

نص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي يقضى في مادته الأولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

لجان المجلس

يتكون المجلس من 19 لجنة وهم:

• لجنة الزراعة

• لجنة الثقافة والإعلام

• لجنة النقل

• اللجنة الاقتصادية

• لجنة حقوق الإنسان

• لجنة العلاقات الخارجية

• لجنة الإسكان

• لجنة التعليم

• لجنة الصحة

• اللجنة الدينية

• لجنة الدفاع والأمن القومى

• لجنة الاقتراحات والشكاوى

• لجنة الإدارة المحلية

• لجنة الشباب

• لجنة الخطة والموازنة

• لجنة الصناعة

• اللجنة الدستورية

• لجنة القوى العاملة

• لجنة الشئون العربية

ضمانات استقلال السلطة التشريعية

اختص الدستور - بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التي تتمثل في الآتى:

• أداء اليمين

• قبول استقالة أعضائه

• التحقيق في صحة عضوية أعضائه

• الفصل في الطعون الانتخابية

• انفراده في مجازاة اعضائه

• استقلاله بوضع وإقرار موازنته السنوية وإقرار حسابها الختامى

• اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله

• اختصاصه بوضع لائحته الداخلية

• الحصانة البرلمانية

رؤساء المجلس تباعا منذ تأسيبسه في عهد الخديوي وحتى بداية عهد حسني مبارك

في عهد الخديوى إسماعيل باشا

• إسماعيل راغب باشا (25 نوفمبر 1866-24 يناير 1867)

• عبد الله عزت باشا

• 28 يناير 1868-31 مارس 1870)

• أبو بكر راتب باشا (10 يوليو 1871-6 أغسطس 1871)

• ثم(26يناير 1873-24 مارس 1873)

• عبد الله عزت باشا (7 أغسطس 1876-16 مايو 1877)

• قاسم رسمى باشا (28 مارس 1878-21 أبريل 1878)

• جعفر مظهر باشا (24 أبريل 1878-27 يونيه 1878)

• أحمد رشيد باشا (26 ديسمبر 1878- 10 أبريل 1879)

• حسن رستم باشا (18 مايو 1879-6 يوليو 1879)

في عهد الخديوى محمد توفيق باشا

• محمد سلطان باشا (18 ديسمبر 1881-26 مارس1882)

• محمد سلطان باشا (19 نوفمبر 1883-18أغسطس1884)

• على شريف باشا (7 سبتمبر 1884-22 سبتمبر 1884)

• عمر لطفى باشا (29 نوفمبر 1894-17 يوليو 1899)

في عهد الخديوى عباس حلمى باشا الثانى

• إسماعيل محمد باشا (3 نوفمبر 1899- 7 أبريل 1902)

• عبد الحميد صادق باشا (10 أبريل 1902 -30 يناير 1909)

• الامير حسين كامل باشا (30 يناير 1909-3 مارس 1910)

• محمود فهمى باشا (11 أبريل 1910-30يونيه 1913)

• أحمد مظلوم باشا (8 ديسمبر 1913-17يونية 1914)

في عهد الملك فؤاد الأول

• أحمد مظلوم باشا (15 مارس 1924-24 ديسمبر 1924)

• سعد زغلول باشا (24 ديسمبر 1924- 23 مارس 1925)

• مصطفى النحاس باشا (7 نوفمبر 1927-15 مارس 1928)

• ويصا واصف باشا (20مارس 1928-18 يوليو 1928) (11يناير 1930-21 أكتوبر 1930)

• محمد توفيق رفعت باشا (20يونيه 1931-29 نوفمبر 1934)

• أحمد زبور باشا (23 فبراير 1924-24 يوليو 1924) ثم(25 أكتوبر 1924-24نوفمبر 1924)

• محمد توفيق نسيم باشا (25 نوفمبر 1924-14 ديسمبر 1925)

• حسين رشدى باشا (23 مايو 1926-16 نوفمبر 1927)

• عدلى يكن باشا (3يناير 1930-22أكتوبر 1930)

في عهدمجلس الوصايا

• دكتور أحمد ماهر باشا (23مايو 1936-1فبراير1938)

• محمد توفيق نسيم باشا (11مايو1936-12مايو1936)

• محمود بسيونى (19مايو 1936-12أغسطس 1937) ثم (17نوفمبر 1937-7مايو1938)

في عهد الملك فاروق الأول

• دكتور محمد بهى الدين بركات باشا (12 أبريل 1938-17نوفمبر1939)

• عبد السلام فهمى جمعه باشا (10مارس 1942-14نوفمبر 1944)

• محمد حامد جوده باشا (18 يناير 1945-6نوفمبر 1949)

• عبد السلام فهمى جمعه باشا (16يناير 1950-23مارس 1952)

• محمد محمود خليل بك (8مايو 1938-6مايو1942)

• على زكى العرابى (7مايو1942-19ديسمبر 1944)

• محمد حسين هيكل باشا (16يناير 1945-17يونيه1950)

• على زكى العرابى (17يونيه 1950-10 ديسمبر 1952)

في عهد الرئيس جمال عبد الناصر

• عبد اللطيف البغدادى (22يوليو1957-4مارس 1958)

• محمد أنور السادات (21يوليو1960-27سبتمبر1961) (26مارس1964-12نوفمبر1968)

• دكتور محمد لبيب شقير (20يناير 1969-14مايو1971)

في عهد الرئيس محمد أنور السادات

• حافظ بدوى (14 مايو 1971-7 سبتمبر 1971)

• ثم (11نوفمبر 1971-22 أكتوبر 1974)

• المهندس سيد مرعى (23 أكتوبر 1974-3 نوفمبر 1978)

• دكتور صوفى أبو طالب (4نوفمبر 1978-4نوفمبر1983)

في عهد الرئيس محمد حسنى مبارك

• دكتور صوفى أبو طالب (4نوفمبر 1978-4نوفمبر1983)

• دكتور محمد كامل ليله (5 نوفمبر 1983-22 يونيه 1984)

• دكتور رفعت المحجوب (23 يونيه 1984- 24 فبراير 1987)

• دكتور أحمد فتحى سرور (13 ديسمبر 1990-1995)

(2010 -2011) (صدر قرار حل المجلس بقرار 3 من القوات المسلحة بعد قيام ثورة يناير)

الإخوان المسلمون في مصر والعمل السياسي

منذ بداية جماعة الإخوان المسلمين وضع حسن البنا الأسس للعمل السياسي للإخوان وأنهم ليسوا مجرد جماعة دعوية إسلامية ولكنهم أيضا هيئة سياسية نتيجة لفهمهم العام للإسلام وأن مشاركتهم السياسية تأتي من منطلق الإصلاح في الأمة وتطبيق لتعاليم الإسلام وأحكامه.

ففي فبراير عام 1942م كانت أول مشاركة سياسية للإخوان في مصر حيث ترشح المرشد العام حسن البنا في دائرة الإسماعيلية لمجلس النواب المصري، وضغط الاحتلال الإنجليزي على حكومة النحاس باشا الوفدية، فقام النحاس باشا بمفاوضة الإمام البنا حتي يتنازل عن ترشحه وإلا حُلت الجماعة، فوافق الإمام البنا علي الانسحاب بشروط قبلتها الحكومة وهي:

• إحياء الأعياد الإسلامية ولا سيما مولد النبي محمد وجعله عيدا رسميا للدولة.

• إلغاء البغاء وغلق بيوت الدعارة وجعلها عملا مجرما - (والذي كان مطلبا للإخوان في ذلك الوقت -.

• تحريم الخمر - (وإن كان التحريم الذي فعلته الحكومة قد إقتصر علي المناسبات الدينية -.

• إصدار قانون بوجوب التعامل باللغة العربية في جميع المؤسسات والشركات ومراسلاتها.

• إعطائه ضمانات بقيام جمعية الإخوان وفروعها وعدم الوقوف في سبيلها وعدم مراقبتها والتضييق علي أعضائها للحد من نشاطهم، والسماح بوجود جريدة يومية لـ(الإخوان المسلمين).

وفي أواخر عام 1944 عاود الإخوان الترشح مرة أخرى لمجلس النواب فترشح حسن البنا في دائرة الإسماعيلية وعدد أخر من قيادات الإخوان في دوائر أخرى، وفشلت ضغوط الإنجليز وحكومة أحمد ماهر السعدية لإجبار الجماعة على الانسحاب، فمارس الإنجليز كل وسائل الضغط والتزوير وتدخل الجيش الإنجليزي ومنع الناخبين من التصويت لمرشحي الإخوان، فلم يفز الإخوان بأي مقعد.

وبعد ثورة 23 يوليو 1952، طلب رجال الثورة أن يرشحوا لهم أسماء للاشتراك في الوزارة، فرشَّح مكتب الإرشاد لهم ثلاثة من أعضاء الجماعة، ولكن جمال عبد الناصر ورجاله كانوا يريدون أسماء لها رنين وشهرة لدى الشعب المصري، من أمثال الشيخ أحمد حسن الباقوري، والشيخ محمد الغزالي؛ ولذا رفضوا ترشيح المرشد أو مكتب الإرشاد، وعرضوا وزارة الأوقاف بالفعل على الشيخ الباقوري، فقبل مبدئيًّا، وأبلغ الإخوان بذلك، فلم يمنعوه من القبول، ولكن اشترطوا عليه أن يستقيل من الجماع.

أما في حقبة حكم عبد الناصر لمصر واضطهاده وحله للإخوان لم تعد تمارس جماعة الإخوان السياسة في مصر إلي أن أتي الرئيس السادات للحكم.

وفي انتخابات 1976، بشكل فردي نجح للإخوان الشيخ صلاح أبو إسماعيل كما ساند الإخوان الأستاذ عادل عيد.

أما في عام 1979، فقد نجح اثنان: الشيخ صلاح أبو إسماعيل، والحاج حسن الجمل ولهما يُنسب أهم "إنجاز سياسي ودستوري للحركة الإسلامية في هذا العصر"، وهو جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في مصر عام 1979م، إضافة إلى تشكيل لجان برئاسة الدكتور "صوفي أبو طالب" لتقنين ومراجعة القوانين على حسب مقتضيات الشريعة.

الإسلام هو الحل الشعار الانتخابي لجماعة الإخوان المسلمين

وخاض الإخوان الانتخابات في مصر عام 1984 وفازوا ب 6 مقاعد ضمن تحالف الوفد والإخوان إلى أن حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات التي أُجريت به الانتخابات، وهو قانون القائمة المطلقة، وتمَّ حل المجلس بداية 1987.

عام 1987 دخل الإخوان البرلمان ضمن التحالف الإسلامي (الإخوان، حزب العمل المصري، حزب الأحرار) التي خاضو الانتخابات فيها تحت شعار الإسلام هو الحل، ما تميزت هذه المشاركة بترشيح الإخوان على قائمة التحالف الإسلامي، النائب القبطي جمال أسعد عبد الملاك، وقد فاز ليكون أول قبطي يدخل البرلمان بالانتخاب منذ عودة التعدّدية في مصر، ويكون ذلك على قائمة الإخوان.

وفي عام 1995 رشح الإخوان 150 مرشحا في ظل ظروف أمنية وسياسية قاسية لم ينجح منهم أحد إلا نائب واحد علي فتح الباب وتم تحويل 82 من قيادات الجماعة للمحاكمات العسكرية الاستثنائية في مصر.

وفي عام 2000م مع أول انتخابات يشرف عليها القضاء المصري جزئيا، فاز الإخوان ب 17 مقعدا بمجلس الشعب المصري، وحسب قول د. محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان في هذه الدورة أن نسبة الإخوان 3.7% قامت بنسبة 30% من جميع أنشطة وفاعليات المجلس مستخدمين كل الأداوات الرقابية التي يتيحها لهم المجلس[3]، وفي عام 2005م رشح الإخوان في مصر 160 مرشحا تحت بند المستقلين فاز منهم 88 مرشح بعضوية مجلس الشعب أي 20 بالمائة من مقاعد المجلس ليصبحوا أكبر كتلة معارضة في مصر.

وفي 19 مارس 2007م قام الحزب الوطني المصري بتعديل 34 مادة من الدستور المصري وإضافة مادة لا تجيز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني.

فيما رأت المعارضة ومحللون سياسيون أن هذه التعديلات الدستورية انقلاب دستوري وقام مائة نائب بارتداء أوشحة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري" وقاموا بمقاطعة التصويت علي هذه التعديلات، ويري الإخوان أن إضافة هذه المادة تهدف بالإساس إلي إقصاء الإخوان أو الحد من نشاطهم ومنعهم من ممارسة السياسة.

وفي استطلاع مركز أبحات أمريكي أن أكثر من ثلثي المصريين (69%) يعتقدون أن جماعة الإخوان تؤمن بالديمقراطية.

الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1984 - 2011

(الدورة البرلمانية 1984 - 1987)

خاض الإخوان المسلمون انتخابات مجلس الشعب عام 1984 إلى جانب حزب الوفد الجديد ضمن قانون القائمة المطلقة تحت شعار عودي يا مصر إسلامية.

ونجح للإخوان في هذه الانتخابات 6 نواب ولحزب الوفد الجديد 30 نائبا، ليكون تحالف "الوفد الإخوان" هو الحزب المعارض الوحيد الذي نجح في هذه الانتخابات وحل هذا المجلس عام 1987 لعدم دستورية قانون الانتخابات "قانون القائمة المطلقة".

نواب الإخوان الستة

• حسني عبد الباقي

• عبد الغفار عزيز

• حسن الجمل

• محمد المراغي

• محمد الششتاني

• محفوظ حلمي

• حسن جودة

( الدورة البرلمانية 1987 – 1990)

خاض الإخوان المسلمون انتخابات عام 1987 إلى جانب حزب العمل المصري وحزب الأحرار ضمن تحالف إسلامي تحت شعار الإسلام هو الحل.

وهو التحالف الذي أثمر عن 56 مقعدًا، وفاز الإخوان من خلال "التحالف الإسلامي" مع حزبي العمل والأحرار بنسبة 17.4% من أصوات الناخبين ليحصلوا على مليون و163 ألفا و525 صوتًا من أصل أصوات سبعة ملايين ناخب، وفاز للإخوان 37 نائبًا (حوالي 8.5% من مقاعد البرلمان)- وذلك لأول مرة في مصر- من أصل 454 نائبًا برلمانيًا (444 بالانتخاب وعشرة بالتعيين).

وتقدم ترتيب الجماعة بذلك لتحتل الترتيب الثاني بعد الحزب الحاكم (69% من الأصوات) من حيث عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها، وبـ 37 مقعدًا، احتل الإخوان المرتبة الأولى في صفوف المعارضة.

نواب الإخوان

• المستشار محمد المأمون الهضيبي - الذي أصبح فيما بعد المرشد العام السادس للجماعة.

• محمد مهدي عاكف -الذي أصبح فيما بعد المرشد العام السابع للجماعة.

• أحمد سيف الإسلام -ابن مؤسس الجماعة حسن البنا.

• د.محمد السيد حبيب - الذي أصبح فيما بعد النائب الأول للمرشد العام السابق مهدي عاكف.

• د.عصام العريان القيادي الإخواني البارز، والذي كان أصغر نواب برلمان 1987

• الشيخ صلاح أبو إسماعيل

• الحاج حسن الجمل

• محفوظ حلمي

• أحمد البس

• د.عبد الحي الفرماوي

• أبو الفتوح شوشة

• مختار نوح

• محمد حسين عيسى

• محمد المراغي

• محمد المسماري

• الشيخ محمد المطراوي

• عبد العزيز العشري، رئيس مكتب إداري إخوان الفيوم سابقا

( الدورة البرلمانية 2000 – 2005)

هي تجمع يضم نواب الإخوان المسلمين في البرلمان المصري وعددهم في دورة 2000 هو 17 نائباً وهم:

• محمد مرسي المتحدث الرسمي باسم الكتلة

• محمد جمال حشمت

• حمدي حسن

• علي فتح الباب

• عزب مصطفى

• مصطفى عوض الله

• أكرم الشاعر

• حسين محمد إبراهيم

• حسنين الشورة

• محفوظ حلمي

• السيد عبد الحميد

• محمد العدلي

• السيد حزين

• صابر عبد الصادق

• علي لبن

• محمد العزباوي

• مصطفى محمد مصطفى

تاريخ دستور مصر

في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.

وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في ديسمبر 1935 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى ديسمبر 1952.

بعد انقلاب الضباط الأحرار العسكري صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات..."، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.

عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.

في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".

بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سيتمبر 1971 الدستور المعمول به اليوم ، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.

في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.

و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).

ونتيجة لتضامن شعبي واسع شمل القاهرة والأسكندرية والمنصورة والسويس وبورسعيد وطنطا والصعيد ومختلف مناطق مصر بدأ منذ 25 يناير 2011 أراد إسقاط النظام الحاكم وإسقاط حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وتغييرات وتعديلات دستورية تشمل مواد تتعلق بالانتخابات والترشح وفترة الرئاسة وقانون الانتخاب وتشكيل الاحزاب.

فقد اقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, الذي استلم سدة الحكم بعد تنحي محمد حسني مبارك القيام بتلك الإصلاحات والتعديلات في الفترة التي تلت ذلك، ثم قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية تعطيل العمل بالدستور يوم 13 فبراير 2011.

كلف المجلس الرئاسى العسكري الذي تولى إدارة شئون مصر بعد تخلي المخلوع لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011، وقد وافق الشعب المصري في الاستفتاء الذي اقيم في يوم 19 مارس 2011 علي تعديلات دستور 1971 تحت اشراف قضائي.

وقد أصدر المجلس الرئاسى العسكري في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في استفتاء 19 مارس، وما زال بمصر جدل اليوم ما بين هل الأوفق إجراء الانتخابات البرلمانية أولا حسب استفتاء تعديلات دستور 1971، والتي سقطت بسقوط دستور 1971 عندما رجع المجلس الرئاسى العسكري عن تعديل الدستور وألغاه نهائيا، وأصدر بدلا منه إعلان دستوري مؤقت من طرفه، أم الأفضل وضع مشروع قانون الجمعية التأسيسية المصرية 2011 المنتخبة لصياغة الدستور الدائم أولا.

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

محللون: التيار الإسلامي سيحصد الأغلبية في برلمان مصر..والصدام مع الجيش وارد

المصدر: العربية نت

أكد محللون سياسيون مصريون أن مؤشرات نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية، والتي أظهرت تقدما ملحوظا للتيارات الإسلامية، لاتختلف كثيرا عن التوقعات السابقة قبل بدء عملية الإدلاء بالأصوات، وإن اختلفوا حول التوقعات حول تركيبة البرلمان المقبل وكيفية أداء مهامه.

نتائج متوقعة

وقال الكاتب الصحفي جمال فهمي في مقابلة مع برنامج "بانوراما" بثته العربية مساء الأربعاء إنه لايوجد اختلاف بين المؤشرات وبين التوقعات السائدة قبل التصويت.

وأوضح جمال أن المشهد كان طبيعيا أن يفضي إلى نتائج من هذا النوع بتقدم القوى التي تلعب على وتر العواطف الدينية - حسب قوله- واعتبر فهمي أن المفاجأة تمثلت النتائج التي حققتها بعض القوى الجديدة، مثل الكتلة المصرية مقارنة بإمكانيات والوقت الذي اتيح لتلك القوى للاستعداد للانتخابات.

وأضاف فهمي أنه لايستطيع التنبوء بالسلوك السياسي لبرلمان خليط، بين قوى سياسية مختلفة ، ولكنه اتوقع مشهدا فوضويا للبرلمان المقبل، لأن الانتخابات ليست إلا أداة أو ماكينة تعكس المدخلات، فالانتخابات تمت في مشهد فوضوي وعشوائي، لأن التيارات غير ناضجة، وخارجة من عملية سياسية عشوائية ، ولم تتحرك وفق اصول العملية الديمقراطية، وهذا هو الانقسام بين الشارع وبين المؤسسات.

واضاف أن البرلمان سيكون محل انتقاد من الثوار.

خيارات محدودة

الدكتور عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي أوضح أن التيار الإسلامي ليس كتلة واحدة وبينه اختلافات كبيرة، كما أن التيار المدني ليس كتلة واحدة أيضا وأن البرلمان المقبل سيكون خليطا، وسيكون له مرجعيتان ليس على أساس أيدلوجي بل ستكون له مرجعيتان هما أولا من مع الثورة ومن مع الثورة المضادة، ومن مع المجلس العسكري ، ومن مع المسارعة بتسليم الحكم للمدنيين، ومن سيكون مع اختيار نظام رئاسي ومن سيكون اقرب لاختيار نظام برلماني.

وبين عمار أن جماعة الإخوان والمصريين الأحرار لهما توجه رأسمالي ، عكس توقعات الشارع الذي يميل للمطالبة بعدالة إجتماعية.

وقال الدكتور عمار إنه في ضوء النتائج فان التيار الاسلامي باعتباره المتسيد والميسطر على المشهد السياسي فإن عليه دين في عنق الثوار لاستكمال مطالب الثورة.

وأضاف عمار علي حسن أن هذا التيار أمامه خياران ، إما الدخول في مواجهة مباشرة مع المجلس العسكري، ومثل هذا الصدام قد يؤدي لتهشيم صورة التيار الاسلامي، أو عقد صفقة ستكون بالضرورة على حساب مطالب الثورة والشعب، وبالتالي لايتبقى أمام هذا التيار سوى التوافق لوضع دستور توافقي يقبل به الجميع.

وكانت نتائج الإنتخابات البرلماينة المصرية وهي الأولى بعد ثورة يناير، متوقعة كما أكد العديد من المراقبين بعد ظهور المؤشرات المبدئية لنتائج المرحلة الأولى والتى جرت فى محافظات تسع، حيث جاء حزب الحرية والعدالة ممثل جماعة الإخوان المسلمين جاء فى الصدارة كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة فى كثير من الدوائر فيما إستحوذت الكتلة المصرية المكونة من عدة احزاب ليبرالية ويسارية كالمصريين الأحرار والتجمع على عدد من المقاعد وضعها فى المرتبة الثانية فى المنافسة مع الأحزاب ذات المرجعبة الدينية فى غياب لافت لحزب الوفد أكبر الأحزاب الليبرالية.

وقال المحلل السياسي أشرف العشري: التيار الديني سيحقق المزيد من المقاعد فى المرحلتين الثانية والثالثة لأنه الأقدر على الحشد ولكنه سيحتاج لتشكيل أغلبية داخل البرلمان وأن يتحالف مع الكتلة المصرية أو قائمة الثورة مستمرة والمرحلة الثانية تحديدا ستشير إلى ما إذا كان الحرية والعدالة سيواصل حصد الأصوات أو تحدث مفاجآت وإن كان هذا غير متوقع."

ورأى مراقبون في النتائج شبه النهائية للمرحلة الأولى من الإنتخابات، مؤشرا على قدرة التيار الديني على تحقيق نفس النتائج فى المراحل المقبلة خاصة فى ظل تواجد قوي للإخوان المسلمين والتيار السلفي فى كثير من المحافظات التي لم تجر بها الإنتخابات بعد على الرغم من إختلاف معايير التصويت فى هذه المحافظات التي تقوم على العلاقات والعصبيات كما أن الكتلة المصرية ربما لا تستطيع الإستمرار فى المنافسة بهذه القوة.

بينما قلل فتحي محمود نائب رئيس تحرير الأهرام من النتائج مشيرا إلى أن البرلمان المقبل لن يشكل الحكومة طبقا للإعلان الدستوري وبالتالي لن تكون هناك حاجة لتشكيل حكومة وفاق وطني لأن الحكومة التى تتألف حاليا بقيادة كمال الجنزوري ستستمر إلى مابعد إنتخاب رئيس جديد وإعداد دستور للبلاد والتوقعات تشير إلى إستمرار تفوق التيار الديني."

وكان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان قد طالب طالب فى تصريحات صحفية أعقبت اليوم الأول من التصويت بصلاحيات أوسع للبرلمان ومنحه حق تشكيل الحكومة بعد أن أكد ممدوح شاهين العضو القانوني فى المجلس العسكري أن البرلمان المقبل لن يكون له الحق فى سحب الثقة من الحكومة أوتشكيل حكومة جديدة.

استحقاق الثورة بين الميدان والبرلمان

هاجس «إلى أين» يخيّم على الاستحقاق الانتخابي

المصدر: الأخبار البيروتية

مصر على موعد مع الاستحقاق الانتخابي الأول بعد الثورة. الانتخابات التشريعية تقترب، لكن الخوف من المجهول لا يزال مخيماً على الجميع، وسؤال «مصر إلى أين» يسيطر على الألسن، وسط حالة ترقّب إسلاميّة لتولي الحكم، وسعي المجلس العسكري إلى استعادة جمهوريته

هل تكمل الانتخابات الثورة؟ السؤال يتخيل مسبقاً أن عملية سياسية ستمنح للثورة قبلة الحياة. السؤال من زاوية ترى أن مسارات الثورة مسدودة، وسيعاد فتحها بوصول نواب يكملون طريق التغيير المليء بمطبات صناعية صنعتها تحالفات غير مرئية تُبعد الدولة في مصر عن حداثتها. الانتخابات جديدة، لكنها ليست علامة الثورة الوحيدة، لا تزالت العودة الى الميدان تتقاطع مع الانتخابات ولا تقاطعها. تعدد المستويات بين البرلمان والميدان دليل حيوية لا يراه الثوار سريعو الاشتعال. والميدان بالنسبة إلى بعض التيارات مجرد استعراض قوة انتخابية، يحاول فيها الاسلاميون الحفاظ على غنيمة يتصورون أن الانتخابات تخفيها في الصندوق. الانتخابات غنيمة جماعة الاخوان المسلمين الاساسية، من اجلها رفضوا «وثيقة السلمي» التي تحرمهم من السطوة على تشكيل الجمعية التأسيسية، وهذا رفض يختلف عن تيار كبير يرفض الوثيقة، في اطار حركة مقاومة حكم العسكر ولو تقنّع بالبدلة المدنية.

الميدان يعود إلى استعادة حلم الجمهورية الجديدة في مواجهة احلام اعادة انتاج الجمهورية القديمة بتوافق بين العسكر والاسلاميين. تحالف يفشل على مر التاريخ الحديث، لكنه لا يزال رهاناً في اوساط الاسلاميين، او بعضهم الذي يفاوض على تقاسم السلطة. الجمهورية القديمة كانت خلطة، لا علمانية ولا دينية، لا عسكرية ولا مدنية، لا رأسمالية ولا اشتراكية. خلطة تمنح شرعية على كل لون لمن يحكم. شرعية عسكرية بمنطق «الغالب مسيطر» هي الاساس، والثقل الكبير تحيطه شرعيات صغيرة: الأزهر لضمان اسلامية الدولة، والكنيسة لضمان تمثيلها للوحدة الوطنية. دولة وحدت الجميع في اضطهادها، وضيقّت افقها لتصبح ملك حاشية تحولت مع الايام وطول البقاء على الكرسي الى مافيا حقيقية، امسكت بكل التفاصيل بمنطق السيطرة ولم تستطع الهيمنة مع آخر جنرالاتها.

من هنا ولد التطرف الذي تلاحظه قوياً وشرساً في اعلانه عند المسلمين، وخافتاً يلمع في الحلقات الضيقة وقلاع العزلة عند المسيحيين. ومن هنا ايضاً تروج فكرة ان الفترة المقبلة لحكم الاسلاميين، وكأنها حقيقة أو حتمية تاريخية، وهي غالباً اعلان مخاوف وهواجس من تداول السلطة بين العسكر والاسلاميين.

القلق يلخصه سؤال في كل مكان: مصر الى اين؟ قد يكون هذا نجاحاً للمجلس العسكري الذي اعاد الغموض الى العملية السياسية، بما يعنيه انهم يخبئون شيئاً خلف أبوابهم العالية. لكن غموض المجلس مختلف عن غموض مبارك، الذي كان البلد كله بيده، يخفي مستقبله تحت وسادته، وهذا عصر انتهى ولن يعود لأن قوة المجتمع لم تتراجع بعد مشاركتها في صناعة النظام السياسي، ولم تنجح كل محاولات الابعاد في اخلاء الساحة من القوة التي صنعت ثورة 25 يناير، وحشرت أصابع المجتمع في تركيبة السلطة. لم يعد الحكم وحياً وإلهاماً من مجموعات الكهنة الجالسين خلف الكواليس يخططون ويختارون ويديرون.. وعلى الشعب انتظارهم تحت الشرفة ليعرف المستقبل. المستقبل يصنع في الشارع، وهذا سر من الاسرار الكبيرة للقلق، لأن الشارع مضطرب. الاستبداد حوّل الشارع الى حديقة وحوش يروضها جهاز الامن، الذي تخلى عن الحماية تماماً، واكتفى بإدارة عملية الترويض بنشر الذعر والخوف معتمداً على هيبة الطغيان لا القانون.

الانتصار في الشارع للأشرس، وسياسياً للاعلى صوتاً والاكثر قدرة على اثارة الرعب، هذا بعد غياب كوابح الامن، أو فلتان ماكينة الترويض. وهذا ما يثير الخوف من اصحاب الاصوات العالية من الاخوان والسلفيين، خوف لا يعني أن الخائفين ليسوا متدينين، ولا يريدون القيم والاخلاق، إنه خوف طبيعي من هؤلاء الذين استباحوا لأنفسهم التدخل في الحريات الشخصية، والاعتداء على اساليب الحياة الحديثة بكل استسهال او استعراضية كأن الاسلام سيدخل مصر على ايديهم او كأن كل المسلمين في مصر ينتظرون أن تجبرهم الدولة على التزام تعاليم الاسلام.

الاسلام بالتأكيد لن يدخل مصر مع حزب الاخوان او حزب النور او حزب الجماعة الاسلامية، سيدخل مصر الموديل السعودي ليحكم، موديل لا يفرض الحكم الاسلامي لكنه يفرض حكم عائلة باتفاق مع جماعة تابعة لتفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدين. التحالف بين آل سعود والوهابية في السعودية ليس هو الاسلام، انه تركيبة حكم ليس اكثر، تمرد عليها متشددون يتكلمون ايضا باسم الاسلام، و تمرد عليها اشخاص عاديون، مسلمون يحلمون بدولة تحترمهم لا تتعامل معهم على انهم قطيع يهشه عضو بوليس الاخلاق المسمى «المطاوعة» كأنهم غنم لايفكر ولا يختار. الموديل السعودي هو اداة في حكم الشعوب وليس في نشر الاسلام او تطبيقه، وهذا فارق كبير.

«لا نريد المتاجرة بالدين ليعيد الاستبداد»، التحذير كان في جلسات يشارك فيها شاب في الاربعين ترك لحيته على طريقة جماعة التبليغ والدعوة، وسيدة في نهاية عشرينياتها ارتدت النقاب، وأستاذ ازهري يختاره الناس لإمامة الصلاة بسماحة وجهه اللافتة وخطابه اللطيف الفاهم. هؤلاء هم جمهور طبيعي لنجوم التطرف، الذين يقتحمون الحياة باسم الاسلام. والاكتشافات مذهلة، المنقبة ترى انها اختارت طريقة ملابسها ولا ترضى ان يكون هذا فرضاً من فروض الدولة، وزوجها الشاب المدرس بالازهر ينزعج من الوصول الى الحكم بتكفير الناس او التعامل مع الدين على انه وسيلة قمع لا صنع طريق بين الله والانسان. عادت الى ذاكرتهم لحظة الميدان الصوفية عندما وقفت المرأة العصرية بجوار السلفي والمحجبة والملتحي بجوار شباب يرتدون الجينز ويطيلون شعورهم. لم ينظّر احد لاختياراته في الحياة، ونظر الجميع الى هدف واحد: اسقاط المستبد.

التحرر من المستبد يعني الآن القبول بالتعدد، وبأن الدولة لن تفرض موديلاً للحياة، ولا اختيارات شخصية، ولا حلاً الا بالاتفاق على انك حر في حياتك، وأن هناك مجالاً عاماً يحترم هذه الحرية ولا يمكن مصادرته.

المجلس العسكري يحب الصورة القديمة للدولة، وربما لا يعرف غيرها. لكن المجتمع، الذي يعرف صعوبة الافلات من قبضة دولة تعودت على قهر افرادها، مصرّ على التحرر من هيبة الدولة بمعناها القديم

عندما كسر علاء عبد الفتاح الطاعة لم يكن من المتوقع الاستجابة الكبيرة من المجتمع. نقابة الصحافيين قررت عدم مثول الصحافيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية، وقبلها امتنع الدكتور احمد دراج، القيادي في الحركة المصرية للتغيير، عن المثول امام الاستدعاء. المجتمع يدافع عن نفسه امام سلطة تريد استعادة هيبتها على طريقة الدولة المستبدة. الدولة لها طرق في الهيبة يختار المستبد اسهلها: القهر والجبروت.

«هيبة الدولة» عبارة تستدعي تاريخ القهر الطويل الذي عاشته مصر منذ أن اصبحت الدولة حيواناً مقدساً يعبده الشعب بوصفه الحامي والراعي والمستحق للقداسة مهما كان الطغيان والظلم. يتلذذ المجتمع المقهور بالألم من الدولة، يلعنها لكنه يريد التذلل لها حتى تحميه وتمنحه فرص العمل وحق العلاج، كأنها تمنحه من فيض احسانها. المواطن في هذه الدولة «جندي مخلص»، يقدّس التعليمات، وفق أخلاقية تسيطر عليها الدولة.

الدولة ليست مديرة شؤون البلاد. الدولة هي «الهدف الأعلى»، ونموذج يفنى فيه المواطنون، ويخدمونها بإرادتهم أو بنزعتهم إلى المثال والكمال. الموديل الفاشي له مغرموه. لا يشعرون بفاشيته، لكنه يداعب عواطف المثالية ويوقظها على طريقة «ابدأ بنفسك أولاً»، وهي دعوة تصلح لنصائح الكنيسة لكنها لا يمكن أن تتحول إلى أساس للعلاقة بين الفرد والدولة.

الدولة لها أشكال أخرى، وقد انسحب نموذج الدولة الفاشية من العالم وحلت محله الدولة التي تدار بالقوانين. والفرد يلتزم أو لا يلتزم. هذه حريته التي تواجه بتكاليف الخروج عن القانون. في المقابل، يتمتع الفرد بحزمة حقوق تتحقق بها مواطنته وعضويته في الدولة، وتتحقق بها الدولة نفسها. المجتمع يستعيد قوته ببطء اذن. ويسير وراء احلام دولة لا تهيمن باسم قيم علوية مثل «مصلحة الوطن».

لماذا يصر المجلس العسكري على تحويل المواطنين الى محاكم غير شرعية؟ لماذا يصر على منع الحقوق عن المواطن؟ الحق الاساسي هو المحاكمة امام قاضي طبيعي لا استثنائي، والدولة المستبدة وحدها التي تواجه مشكلة في ادارة شؤون البلاد من دون اجراءات استثنائية. المجتمع يدافع عن نفسه.. يرفض الخضوع للظلم، هذا ما بدأت به ثورة دمياط على مصنع يرونه يبيع الموت. ربما قطع الطريق هو وسيلة عنيفة لكنها الوحيدة التي اوصلت الصوت الى حكومة تعيش موتها اليومي ومجلس لا يسمع الا بهذه الطريقة. كان من الممكن مع اول يوم اعتراض ان يدار حوار حقيقي مع المجتمع الرافض، لكن ان يُترك المعترضون يصرخون في البرية فإن هذه دعوة الى التصعيد. وكذلك الاصرار على المحاكم العسكرية والوصول الى ارقام قياسية (12 الفاً) تجاوزت في 10 أشهر ما تم في عصر مبارك الكئيب كله. الثورة ايقظت المجتمع الذي ذهب الى نوم طويل منذ 60 سنة.. ولن يعود المجتمع، الا بعد أن تعود الدولة الى رشدها، بالتوقف عن الجبروت وسيلة واحدة للحكم.

الدولة ستسعيد هيبتها اذا عرفت ان الزمن تغير وزمن قهر المجتمع انتهى. قوة المجتمع ستعيد الهيبة الى دولة المواطن. وهو نوع لم تعرفه الدولة التي تربت في الثك ورادت نقل ثقافة الثكنة الى المجتمع. المجلس العسكري لا يسمع. ينتظر فقط السمع والطاعة لوامره، ولا يسمح للحكومة بأن تقوم بمهمة ادارة المشاكل والأزمات.

لماذا ترك المجلس العسكري ازمة مصنع «اجريوم» تتفاقم بدون ان يفكر في الحل؟ لماذا يتصور أن اداة القمع هي الوحيدة المتاحة لحل مشكلات المجتمع؟ كان من الممكن التعامل مع ازمة مثل ازمة مصنع «اجريوم» بعشرات الطرق والحلول، لكن عقلية الحاكم العسكري تصاب بهستيريا في مواجهة تعبير المجتمع عن نفسه. المجتمع في المدينة البعيدة عن العاصمة يتظاهر من اجل البيئة، ويرفض اقامة مصنع يسبب التلوث وينذر حياتهم بالخطر. هل هناك طريقة للتعبير عن الخوف من الموت سوى التظاهر؟ المجلس يرى الاعتصام والتظاهر حقوقاً على الورق فقط، لكن في الواقع يراها تحدياً لسلطته، وعليه مواجهتها حتى لا يتعود المجتمع على تلبية مطالبه.

هذه عقلية تنزعج من نمو قوة المجتمع وإرادته في ان يشارك في السلطة. يفتت المجلس المجتمع ويحرض من خلال جهاز اعلام مضلل على التظاهر، ممرراً الخبر على شاشات التلفزيون الحكومي بأن «استمرار المعتصمين في اغلاق طريق دمياط يعرضنا لخسائر بالملايين». الاعلام هنا لا يفتقد الحرفية ولا المهنية فقط، بل هو بلا ضمير وكاذب. المشكلة اكبر من خسارة الملايين، فالمجتمع يرفض الموت بسبب توحش الرأسمالية.. والمجلس لم يفكر الا في قمع التظاهر وإرسال طائرات عرض القوة وتحريك الأمن المركزي برصاص يقال انه قتل اثنين من المعتصمين.

القتل اصبح عادياً عندما يهتم المجلس العسكري بقبضته على الحكم، وهي قبضة عجوز لا يملك الا استحضار مزيد من الشراسة لكي لا يكتشف احد عدم قدرته على فرض هيبته. قبضة العجوز مثيرة للرعب، لأنه يريد الحكم او يريد ان يترك قبضته فوق كل من يحكم. يحكم المجلس العسكري، نعم يحكم، وقد اعجبه الحكم، وشعر بلذته، واستساغ طعم قضم التفاحة قطعة قطعة، يعيش على اسطورة المحبة، ويستهلكها الى حدودها القصوى، يليها اسلوب تفتيت الطبقة المدنية الهشة اساساً، بترك العنف يتجول في الشوارع ليسمع صرختنا: «الحقنا يا جيش».

المجلس ربما بطيء في الاستجابة، او تعود طريقة مبارك في ادارة الامور، او وصلته إلهامات قديمة من هواة الجمهوريات العسكرية تقول ان بالامكان تمرير حكم العسكر بمزيد من الملل. الملل كان شرعية مبارك الوحيدة، يمسك كل الخيوط بيده، ويدير بها جهازاً امنياً شرساً، وجهازاً سياسياً.

منحته الخبرة الطويلة قدرات اللعب في السيطرة على مداخل الدولة ومخارجها. المجلس يريد الحكم بدون جهاز امني ولا جهاز سياسي، يريد الحكم بقبضة العجوز. يقسم المجلس الشعب الى قسم مطيع يسميه المواطنين الشرفاء، وقسم آخر نمرود. المجلس لم يعد له ظهير سياسي، وشعبيته تآكلت الى حدود لم يدركها بعد، لكن هناك المستسلمين دائماً للامر الواقع الذين يمصمصون حكمتهم المستهلكة: وماذا نفعل بدون المجلس؟ ما هو البديل؟ الحقيقة ليس هذا وقت البحث عن بديل للمجلس، لان المجلس ليس مطروحاً بما هو سلطة ممكنة، المجلس يدير مرحلة انتقالية، عليه ان ينفذها بإرادة الثورة لا بإرادته ولا بوحي من إلهام عقلية السيطرة العسكرية.<hr>