الملف الاردني 15

الملف الأردني

رقم ( 15 )

في هـــــــــــــذا الملف

 الحركة الإسلامية : احتمالات المشاركة في الحكومة الجديدة مفتوحة

 الخصاونة : حكومتي ذات توجه اصلاحي ولا تدخل في تشكيلها

 رئيس وزراء الاردن الجديد يتعهد ببناء الثقة بين النظام والشعب

 اللواء الشوبكي : المخابرات ستكون حامية للحقوق والحريات ودعامة لمسيرة الاصلاح

 الطراونة : الأردن يمر بمرحلة تحول حقيقي نحو إنجاز الإصلاحات السياسية

 وزير بريطاني يزور الأردن لبحث آليات دعم الإصلاح

الحركة الإسلامية : احتمالات المشاركة في الحكومة الجديدة مفتوحة

الدستور

قال قيادي بارز في الحركة الإسلامية إن الحركة لم تحسم بعد قرارها بالمشاركة في الحكومة الجديدة.

وأضاف في تصريح لـ»الدستور» أن الحركة اتخذت قرارا بالحوار، مشيرا الى بقاء كافة الاحتمالات مفتوحة، ومنوهاً إلى أن الحركة تفضل مراقبة عمل الحكومة، بانتظار ما تفضي إليه من قرارات هامة كتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

وأشار الى احتمالية لقاء الحركة بالرئيس المكلف اليوم، حيث إنه أبدى رغبة في الحوار مع الحركة، الأمر الذي توقع إجراءه اليوم، «بحسب ما يصلنا من معلومات مقربة من الرئيس».

واشار إلى أن بعض قادة الحركة يرغبون في تولي أحمد عبيدات رئاسة الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، حيث تم طرح هذا الموضوع في العديد من الدوائر المغلقة، مضيفاً أن «شخص عبيدات موثوق لدى الحركة ولدى غالبية القوى السياسية».

بالمقابل قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور إن الاحتمالات كلها واردة لدى الحركة الإسلامية حول مسألة المشاركة في حكومة الدكتور عون الخصاونة، منوهاً إلى إمكانية ترشيح أسماء مقربة من الحركة في حال عدم مشاركتها، «فهي تبحث دوماً عمن ينقذ الوطن». وقال منصور إن الحركة لم تتلق أي اتصالات رسمية بشأن الحوار مع الحكومة، مضيفاً «مشاركتنا في الحكومة مرهونة بمدى جديتها في الإصلاح، بحيث يكون فريقها الاقتصادي إصلاحياً بالقدر الذي يلبي طموحات الأردنيين، كما أن المشاركة تتوقف على أهلية الحكومة بأن تكون حكومة إنقاذ وطني فريقاً وبرنامجاً».

وحول مشاركة الحركة في الانتخابات البلدية القادمة، أشار منصور إلى أن الانتخابات البلدية باتت في حكم المؤجلة، منوهاً إلى أن الحركة لا تنظر للانتخابات بمعزل عن المشهد الإصلاحي.

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر إن الحركة الإسلامية تشاورت أمس في اجتماع مكتبيها التنفيذيين (الجماعة وحزب جبهة العمل)، حول ملف الحوار بشكل كامل والحراك الشعبي والتطورات السياسية الأخيرة بما فيها تكليف الدكتور عون الخصاونة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أن وفداً من قياديي الحركة الاسلامية زار أمس رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح أحمد عبيدات وتناول الحديث الحكومة الجديدة وآليات تحقيق مطالب الشارع الاردني بالإصلاح، حيث انصب الحوار على آليات عمل الجبهة وخياراتها المستقبلية وآليات عملها.

ومثل وفد الحركة الإسلامية الأمين العام للحزب حمزة منصور إضافة إلى عضوين من المكتبين التنفيذيين هما جميل أبو بكر وارحيل الغرايبة.

الخصاونة : حكومتي ذات توجه اصلاحي ولا تدخل في تشكيلها

الدستور

اكد رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة ان حكومته ستكون ذات توجه اصلاحي وسيقوم على تشكيلها بنفسه دون تدخل من اي جهة كانت، مشددا على ان المعيار الذي سيختار فيه الفريق الوزاري هو الكفاءة والنزاهة والقبول الشعبي لاشخاصها.

ولم يستبعد الخصاونة خلال لقاءاته امس الكتل النيابية والمستقلين في اطار مشاوراته مع مجلس النواب حول تشكيل الحكومة، مشاركة أي طرف من القوى السياسية في تشكيلة حكومته، بمن فيهم النواب أنفسهم، وقال انه سيكون منفتحا على الجميع ويرحب بالجميع، لافتا الى ان كل شيء قد يكون واردا.

وشدد رئيس الوزراء المكلف في اطار الحديث عن مكافحة الفساد بأنه سيبدأ بتطبيق قانون من اين لك هذا على نفسه وعلى وزرائه، وسيسعى لان يكون هناك قانون دائم تحت هذا العنوان.

وواصل الخصاونة أمس مشاوراته لليوم الثالث لاختيار أعضاء حكومته وسط شح في المعلومات والسرية التي يحيط بها الرئيس المكلف اتصالاته ومشاوراته.

واشارت المعلومات الى أن الرئيس المكلف يعمل بكل هدوء لاختيار وزرائه بنفسه ودون أي ضغوط.

وسيتابع الرئيس لقاءاته مع عدد من الشخصيات الوطنية والنقابية والحزبية والسياسية للاستماع لوجهة نظرهم ولتصوراتهم لحكومته.

رئيس وزراء الاردن الجديد يتعهد ببناء الثقة بين النظام والشعب

رويترز

قال رئيس الوزراء الاردني الجديد عون الخصاونة يوم الاربعاء انه يأمل أن يضم الاسلاميين المعارضين الى حكومته وذلك للمرة الاولى منذ عقدين في الوقت الذي يسعى فيه لتشكيل حكومة موسعة وتهدئة توترات قائمة منذ أشهر.

وكلف عاهل الاردن الملك عبد الله هذا الاسبوع الخصاونة وهو قاض دولي بتشكيل حكومة تخلف حكومة اللواء السابق معروف البخيت الذي يعرف بنهجه المحافظ وأقيل بسبب تعامله مع الازمة المحلية المتفاقمة.

وقال الخصاونة الذي ترك منصبه كقاض بمحكمة العدل الدولية في لاهاي لتولي رئاسة الوزراء "اعتقد أولوية الحكومة ازالة الاحتقان الموجود في البلاد واعادة الثقة بين نظام الحكم والشعب."

وأضاف في مقابلة مع رويترز في منزل عائلته في عمان حيث كان يستقبل المهنئين "أعمل أن تتمكن الحكومة من أن تمد يدها الى جميع الاطياف السياسية وأرحب ان يكون من جبهة العمل أعضاء فى الفريق الوزاري والمعيار الاساسي الذي ابحث عنه هو النزاهة قبل كل شىء .. الذين ينالون احترام الشعب والمواطن."

ولم يشهد الاردن احتجاجات واسعة تطالب بتغيير النظام على غرار تلك التي اجتاحت دولا عربية أخرى في الربيع العربي.

لكن الانتفاضات الشعبية العربية زادت من جرأة المحتجين في الحديث علنا بشأن الفساد وتدخل الاجهزة الامنية في التعيين في وظائف حكومية.

وقال الخصاونة "ما عندنا تاريخ من الاجرام والقتل بحق الناس ... ليس هناك قمع مؤسسي. ما في دم أو قتل وهذا صمام أمان للاستقرار."

"الا أن أسلوب الحكم القديم قد ولى وليس بالامكان المضي بنفس الاساليب بعد الربيع العربي."

وكان الاسلاميون وشخصيات عشائرية ساخطة القوى المحركة للمظاهرات في الشوارع في أنحاء المملكة والتي كانت تواجه بالعنف بشكل متزايد من أعضاء العشائر المحافظة وأجهزة الامن.

اللواء الشوبكي : المخابرات ستكون حامية للحقوق والحريات ودعامة لمسيرة الاصلاح

وكالة الأنباء بترا

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة جوابية من مدير المخابرات العامة اللواء فيصل الشوبكي ردا على الرسالة التي تلقاها من جلالته أمس الأول.

وأكد اللواء الشوبكي في الرسالة أن المخابرات العامة ستكون كما أرادها جلالة الملك في خدمة الوطن والمواطن وحامية للحقوق والحريات، وسندا ودعامة لمسيرة الإصلاح الشامل، وما يتطلبه كل ذلك من وضع خطط مفصلة للعمل في المرحلة القادمة، تكفل تطوير الجوانب القانونية والتنظيمية والهيكلية اللازمة للارتقاء بأداء الجهاز ومنتسبيه.

وفيما يلي نص الرسالة:

مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يشرفني يا مولاي، وقد طوقتم عنقي بثقتكم السامية بتعييني مديرا للمخابرات العامة، أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي، أصدق آيات الشكر والعرفان وأعمق معاني التقدير والامتنان، مقرونة بمطلق الولاء لعرشكم المفدى ورايتكم الهاشمية المظفرة الخفاقة دوما، بعون الله ورعايته وتوفيقه.

مولاي المعظم..

إننا يا مولاي، في المخابرات العامة، لنعاهد جلالتكم بأن تبقى هذه المؤسسة كما عهدتموها مؤسسة وطنية رائدة، تنهل من مدرستكم الهاشمية الملهمة معاني التميز والإبداع وقيم العطاء والانجاز، في سبيل تحقيق الأهداف والغايات النبيلة المنوطة بها في حماية أمن الوطن والحفاظ على استقراره وصيانة منجزاته ومكتسباته، جنبا إلى جنب مع الإخوة رفاق السلاح في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

مولاي المعظم.. لقد تلقينا في المخابرات العامة، رسالة جلالتكم الكريمة، وما احتوته من رؤى وتوجيهات سديدة، ستكون عنوانا لنهجنا وخطة عمل لنا في المرحلة المقبلة، تأسيسا على الخبرات المتراكمة لهذه المؤسسة الوطنية. وسنحرص، كل الحرص، على ترجمتها عمليا على أرض الواقع بكل أمانة ووعي ومسؤولية والتزام.

ومن هذا المنطلق، سنعمل على أن تكون المخابرات العامة كما أرادها جلالتكم في خدمة الوطن والمواطن وحامية للحقوق والحريات، وسندا ودعامة لمسيرة الإصلاح الشامل، وما يتطلبه كل ذلك من وضع خطط مفصلة لعملنا في المرحلة القادمة، تكفل تطوير الجوانب القانونية والتنظيمية والهيكلية اللازمة للارتقاء بأداء الجهاز ومنتسبيه، وتعميق وعيهم وإدراكهم لمسؤولياتهم وواجباتهم في هذه المرحلة نحو مزيد من الاحتراف والمهنية، وعلى قواعد واضحة من المساءلة والمحاسبة.

وسيكون التزامنا ثابتا وأكيدا بروح الدستور والقانون وقدسية الحفاظ على حقوق الإنسان وحريته وكرامته، لتكون المخابرات العامة، كما أردتموها مولاي، مؤسسة مبنية على قيم الحق والعدل والنزاهة والشفافية، وبما يعزز الثقة المتبادلة بينها وبين المواطنين.

وسنعمل أيضا على وضع برامج عصرية للتحديث ترتكز إلى تطوير مهارات وخبرات الكادر البشري في المخابرات العامة وإضافة الأدوات والأساليب الضرورية لعمله، ومواكبة التقدم العلمي والتقني والإفادة منه لتطوير الأداء وتعظيم الانجاز.

مولاي المعظم..

ستبقى ثقتكم الغالية وتوجيهاتكم الحكيمة مصدر الهام، ونبراسا لنا في المخابرات العامة، غايتنا أن يبقى الأردن كما أردتموه دوما، كبيرا وشامخا بأبنائه ومنجزاته ومؤسساته الوطنية، يسير بخطى واثقة نحو المستقبل المشرق، بإذن الله، وسنبقى نستمد الهمة والعزيمة من جهودكم العظيمة وانجازاتكم الراسخة.

نعمل بعزم وتصميم وإرادة لا تلين، لتحقيق تطلعات جلالتكم في الإصلاح والتحديث لما فيه خير الوطن والمواطن، مجددا امتناني واعتزازي بما اسبغتموه جلالتكم عليَّ من فضل وتكريم، واسأل الله، جلت قدرته، أن يحفظ جلالتكم ويمد في عمركم ويسبغ عليكم من نعمائه ويديمكم قائدا ملهما للمسيرة الأردنية المظفرة، بعون الله تعالى.

الطراونة : الأردن يمر بمرحلة تحول حقيقي نحو إنجاز الإصلاحات السياسية

الدستور

قال رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب المهندس عاطف الطراونة إن جلالة الملك نادى منذ تسلمه سلطاته الدستورية بالإصلاح الشامل وكانت إشاراته بذلك واضحة في كتب التكليف السامية للحكومات الأردنية المتعاقبة.

وأضاف خلال ندوة نظمتها جمعية الفكر والحوار الأردنية في اربد عقدت في قاعة غرفة تجارة اربد وشارك فيها النائب الدكتور احمد الشقران وأدارها النائب الدكتور حميد بطاينة، أن المشهد الإقليمي واضح تماما فالجار الأقرب سوريا تعيش منذ أشهر مضت حالة من عدم الاستقرار الذي أوصل طرفي المعادلة، الدولة والشعب إلى المواجهة المحتومة باستخدام السلاح، ولا اعتقد أن ما يجري في سوريا بعيد عن تدخل قوى خارجية أخرى تريد لسوريا الانقضاض على نفسها وإضعافها داخليا قبل أن يتم نقل النموذج الليبي والعراقي إليها.

وقال: لا يعني هذا بأي حال من الأحوال السكوت عن مسلسل قتل المتظاهرين من المدنيين العزل من السلاح، ولكن وفي الجانب الآخر من الصورة يجب علينا التوقف عند الأصابع الخفية التي تدير هذه المعركة التي اعتقد أنها تستهدف في هذه المرحلة تسخين الأجواء السورية والدفع بالرأي العام السوري والعربي والدولي لتبني مواقف مستقبلية أكثر تشنجا تجاه النظام السوري، ما سيؤسس لأرضية ناعمة للقبول بأي تدخل أجنبي في سوريا ضد النظام.

وتابع الطراونة: وفي غرب الأردن فان الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي دخل تماما في مأزق خطير. فمطالبة السلطة الفلسطينية للمجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ما يزال قائما ومحفوفا بالمخاطر كما أن استمرار توقف المفاوضات الفلسطينية وأزمة الانفصال بين رام الله وغزة ما يزال هو الآخر يثير حالات القلق والتوتر في المنطقة.

واضاف: وفي شرق الأردن فان نظرة واحدة للعراق تكفي كل منا لمعرفة حجم المخاطر الكبرى التي تتوالد سريعا عن الاحتلال وعن التدخل الأجنبي المباشر في العالم العربي وهذا ما يتم التأشير عليه الآن في ليبيا والصراع العسكري والسياسي وحجم الدم العربي الكبير الذي سفك على رمل ليبيا. وبنظرة عجلى إلى مصر فان ما جرى فيها تغيير للنظام المصري والإطاحة بنظام مبارك بفعل الحراك الشعبي المصري الذي قدم الكثير من الدم يدفع كل مراقب لطرح تساؤلاته عن المستقبل الذي ينتظر مصر.

واضاف: أما طموحات المحتل الإسرائيلي فهي واضحة للجميع ولكن يجب علينا طرح تساؤلاتنا على أنفسنا كأردنيين ما هي المصالح الإستراتيجية الكبرى لإسرائيل في كل ما يجري الآن على الساحة العربية وما هو دورها المستقبلي وما هي التداعيات السلبية والايجابية التي ستنعكس على أحلام التوسع الإسرائيلي في المنطقة.

وقال انه وبشكل متواز تماما مع سلسلة الحراكات الشعبية الأردنية المطالبة بالإصلاح كان جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقط هذه المطالب سريعا ويكلف حكومة البخيت التي أقيلت ويضع أمامها برنامجا متكاملا للإصلاح. وهذا تطور غاية الأهمية فما كان قبل أسابيع خطا احمر لا يجوز الاقتراب منه أصبح متاحا للتعديل والتبديل وهذا الفضل في الحقيقة يعود لجلالة الملك بالدرجة الأولى والأخيرة فقد تناغم جلالته تماما مع المطالب الإصلاحية للشعب الأردني وأصبح القرار السياسي جاهزا وناجزا.

وقال: هذا ما أود الانتقال إليه وهو أن أي إصلاح سياسي يجب أن يحظى أولا بقرار سياسي وبتوفر الإرادة السياسية لصاحب القرار لانجازه ومباركته ونحن قد تجاوزنا تماما هذه النقطة فنحن اليوم في الأردن نحظى بإرادة سياسية قوية وكاملة ولا تفكر بالتراجع مطلقا للدفع بمركبة الإصلاح السياسي للأمام وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه القاعدة الأساسية لأي إصلاح سياسي منشود. هذه المعطيات التأسيسية لا بد منها لتأكيد أن الأردن يمر بمرحلة تحول حقيقي نحو انجاز الإصلاحات السياسية وبعيدا عما يمكن أن اسميه بالتفاصيل فان مركبة الإصلاح السياسي وضعت على خطها وهي تسير الآن بشكل يثير الاطمئنان ويستدعي التفاؤل بالمستقبل.

وأكد: ان المكسب الحقيقي لمسيرة الإصلاح السياسي من وجهة نظري أننا كسرنا تماما القيد الأحمر الذي يحيط بالدستور منذ عقود مضت وتخلصنا تماما من مسألة انه خط مقدس لا يجوز الاقتراب منه اوالمساس به، لقد تخلصنا من ذلك تماما وهذا يعني أننا دخلنا وبقوة وبثقة أكيدة وبدعم استثنائي من جلالة الملك إلى منطقة إعادة النظر بالدستور وفتحه ومناقشته وهذا سيؤسس لاحقا إلى مرحلة أخرى اعتقد جازما أن مجلس النواب قد يناقش مزيدا من التعديلات الدستورية في الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة وهذا ما أشار إليه جلالة الملك بوضوح في كتاب التكليف السامي لرئيس الحكومة المكلف عون الخصاونة.

من جانبه قال النائب الدكتور احمد الشقران ان مفهوم الإصلاح السياسي مصطلح ليس جديدا على الحياة السياسية الأردنية حيث بدأت هذه الإصلاحات في عهد جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال في عام (1989) حين أمر بحل الحكومة وإجراء انتخابات نيابية كانت أنموذجا في الإعداد والإخراج وأفرزت مجلسا نيابيا ما زلنا نتغنى به.

وأضاف الشقران: لقد جرت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني عدة محاولات لبدء عملية الإصلاح، وأشار جلالته أكثر من مرة الى ضرورة انجاز قوانين الأحزاب والانتخاب وبقيت قوى الشد العكسي تعرقل ذلك الى ان جاء الربيع العربي وتغيرت الظروف وارتفعت سقوف المطالب ودخلت مصطلحات جديدة في الأدبيات السياسية الأردنية مثل الملكية الدستورية وانتخاب مجلس الأعيان والية تشكيل الحكومات وغيرها من المصطلحات الجديدة.

واشار الى ان إصلاحات عام (1989) خففت من ردة فعل الشارع الأردني في موجة الربيع العربي حيث كان الشارع الأردني يشهد قبل انطلاق الربيع العربي العديد من المسيرات والاعتصامات وكانت هناك استجابة رسمية للعديد من هذه المطالب إضافة الى ممارستها ضبط النفس بالتزامن مع طرح كثير من الحلول من خلال حل مجلس النواب السابق والحكومات التي طالب الشارع بحلها.

واضاف ان الإصلاحات التي تمت لم تلب كامل مطالب الشارع الأردني المطالب بالمزيد منها فأدخلت التعديلات الدستورية لتأطير العملية الإصلاحية بأطر دستورية وقانونية.

وقال ان مأزقنا الحالي هو ان مسار الإصلاح الذي كانت تنفذه الحكومة لم يكن توافقيا وغير مرضي عنه لا من مجلس النواب ولا من القوى السياسية في الشارع، مؤكدا أهمية ان يكون مسار الإصلاح شاملا ومتوافقا عليه بين كافة القوى السياسية.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس الجمعية الأردنية للفكر والحوار الدكتور حميد البطاينة ان عدم قدرة الحكومة السابقة على الارتقاء الى مستوى التوجيهات الملكية السامية في الإصلاح وانجاز ما هو مطلوب منها في الوقت المناسب أغلق الأفق السياسي الأردني وتمثل ذلك الانغلاق بالعديد من المظاهر منها الية تطبيق قانون البلديات وما نجم عنه من تداعيات وعدم قدرة الحكومة على إدراك رغبة النواب بان تكون العلاقة بين المجلس والحكومة علاقة تشاركية على قاعدة الندية وتعظيم المنجز الوطني لتشكل السلطتان رافعة من روافع الوطن والنهوض به إضافة إلى عدم إدراكها الظروف الاستثنائية الدقيقة التي يعيشها الأردن والمنطقة مما أعجزها على ان تكون حكومة إصلاح شامل ضمن أجندة محددة البنود وبسقف زمني واضح المعالم، وفق قوله.

واضاف: كعادة جلالة لملك استجاب لنبض الشارع الممثل بمجلس النواب وقبل استقالة الحكومة.

وزير بريطاني يزور الأردن لبحث آليات دعم الإصلاح

الرأي

يزور وزير المملكة المتحدة للشرق الاوسط اليستر بيرت الاردن لبحث آليات دعم الاجندة الاصلاحية في الاردن.

واكد مصدر دبلوماسي مسؤول في السفارة البريطانية بعمان في تصريح الى «الرأي» امس ان الوزير بيرت سيزور الاردن ضمن جولة اقليمية له في المنطقة.

وأشار المصدر الى ان بيرت سيبحث الاليات المطلوبة التي يمكن أن تدعم المملكة المتحدة الاردن في عمليات الاصلاح التي يعيشها حاليا بما في ذلك مساهمات المملكة المتحدة من خلال برنامج الشراكة البريطانية العربية.

كما أشار الى ان بيرت سيقوم أيضا بزيارة مخيم للاجئين والاطلاع على خدمات «الأونروا» مؤكدا التزام المملكة المتحدة تجاه دعم الوكالة الدولية.

يشار الى ان صندوق الشراكة العربية هو مبادرة من المملكة المتحدة لتعزيز الدعم لاولئك الذين يسعون لوجود مجتمعات أكثر انفتاحا وتعددية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد الشراكة هي المبدأ الأساسي لهذا النهج في حين إن أحد الأهداف الرئيسية لصندوق الشراكة العربية هو دعم الشركاء المحليين من خلال مشاريع مبدعة وذات أثر عال في إيجاد وتوسع فرص لتوظيف الشباب في هذه البلدان.<hr>