الملف الاردني 14

الملف الأردني

رقم ( 14 )

الاصلاحات الدستورية في الأردن

في هــــــــــــذا الملف

 هيئة شباب كلنا الاردن: التعديلات الدستورية نقطة تحول مفصلي في مسار الاصلاح

 كيف تُقومّون الدور الذي يلعبه الأخوان المسلمون في حراك الشارع الاردني ?

 خبيران اقتصاديان يؤكدان لـ «الدستور » : لا معنى للاصلاح السياسي اذا لم يرافقه اصلاح اقتصادي والعكس صحيح

 البخيت : قانون الانتخاب الجديد ينهي فكرة الاقتراع بالصوت الواحد

 مفوض الاتحاد الاوروبي: ملتزمون بدعم جهود الاصلاح في الاردن

 الوطني الدستوري : الحكومة وضعت الاردن في دوامة من الفوضى

 «الرسالة» يدعو كافة القوى المنادية بالاصلاح لجمع الكلمة على ثوابت الوطن

 الفايز: عملية الاصلاح في المملكة تنبع من طبيعة النظام الاردني

 الملك والإصلاح وقوى الشّد العكسيّ

هيئة شباب كلنا الاردن: التعديلات الدستورية نقطة تحول مفصلي في مسار الاصلاح

المصدر: بترا

اكدت هيئة شباب كلنا الاردن ان التعديلات الدستورية تشكل نقطة تحول مفصلي ومهم في مسار الاصلاح المنشود، وتساهم في تعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة والشراكة الوطنية الحقيقية في صناعة القرار وتؤكد مرجعية القضاء واستقلاليته.

واشارت الهيئة في بيان صحافي اصدرته امس الاحد، الى ان التعديلات تسهم بالارتقاء الى المعايير الدولية في مجال صون الحريات العامة، وحقوق الانسان، ضمن منهجية مؤسسية ودولة المؤسسات والقانون، من خلال اقرار المحكمة الدستورية والهيئة العليا لادارة الانتخابات والاشراف عليها، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات عبر تقييد صلاحية السلطة التنفيذية في اقرار القوانين المؤقتة، وتقييد حل البرلمان وغيرها من المواد التي تم تعديلها، لتشكل رافعة حقيقية للانتقال بالاردن بشكل امن وسلس الى مرحلة أكثر ديمقراطية، وليصبح المواطن شريكاً حقيقياً في صناعة القرار على مختلف المستويات.

واكد البيان انه على الرغم من الجدية الحقيقية في تبني مسار الاصلاح ووجود خارطة طريق للاصلاح الشمولي ضمن إطار مؤسسي ومتدرج، إلا انه يستغرب اصرار البعض النظر الى النصف الفارغ من الكأس والنظر بسوداوية الى كل انجاز، والتعامل بمنهج الابتزاز ولي الذراع وغياب الموضوعية في التقييم، وتغليب المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة العامة، والاصرار على سياسة حرق المراحل، مشيرا الى ان هذه التعديلات الدستورية تشكل نقطة بيضاء في تاريخ الدولة الاردنية.

واوضح البيان «ان منظومة الاصلاحات التي تمت، تجاوزت مطالب الكثير من قوى المعارضة في السابق، وان هذه الايجابية من الدولة يجب ان تقابل بروح ايجابية من الجميع باعتبار ان هذه الدولة لنا جميعاً، واننا لسنا في اطار الخصومة والمنافسة، وعلى جميع القوى ان تراعي مصلحة الوطن وان تقدمها على اي مصلحة ذاتية، فجميعنا في مركب واحد وان محاولة البعض ثقب هذا المركب سيغرقنا جميعا دون استثناء (لا سمح الله)».

ورفض البيان محاولة البعض ممن كانوا في السابق جزءاً من السلطة أن يعيدوا انتاج مواقفهم وتبديل جلودهم، ويمارسوا الوصاية على هذا الشعب الذي كان على الدوام منسجما مع ثوابته، عنواناً اصيلاً وثابتاً، مؤكدا ان الشباب الاردني أكثر وعياً ونضجاً من محاولات البعض تلقينهم دروساً في الديمقراطية والحرية ممن كانوا عرفيين في زمانهم ومارسوا الفردية والنرجسية في قراراتهم.

ولفت الى ان شباب الهيئة على اختلاف توجهاتهم الفكرية يرون ان هذه الشريحة الواسعة لم تفوض احداً ان يتحدث باسمها وترفض الوصاية التي يمارسها البعض على الشباب مستغلين حرص الاغلبية الصامتة من جميع قطاعات المجتمع بمن فيهم الشباب على ديمومة الامن والاستقرار والابتعاد عن حوار المظاهرات لان الشارع ليس ملكا لاحد - ولا يجب ان يكون مطية للبعض لتحقيق الاحلام والاجندات الحزبية.

واعرب البيان عن امله بلجوء الجميع الى طاولة الحوار لاستكمال منظومة التشريعات الاصلاحية واهمها قانون انتخابات قادر على ايجاد تمثيل حقيقي لأرادة الشارع وقانون احزاب يفعل المشاركة الشبابية وبذات الوقت تعزيز منظومة مكافحة الفساد وتطوير ادواتها وتكريس مبدأ الشفافية وحق المواطن في الحصول على المعلومة وصياغة برنامج اصلاح اقتصادي يحاكي مسيرة الاصلاح السياسي ويكون قادرا على معالجة احتياجات الشباب ومجابهة تحديات الفقر والبطالة والعدالة في التنمية.

وثمن البيان ايجابية الدولة على اختلاف مستوياتها في الدعوة الى الحوار مستنكرة سلبية بعض القوى التي تمارس الممانعة والمقاطعة والهروب من لغة الحوار والمنطق تلافيا لازمات داخلية وفق منطق تصدير الازمات، داعيا شباب الاردن الى مزيد من الوعي والالتفاف حول قيادته الهاشمية راعية الاصلاح والمحافظة على الاردن امناً مستقراً.

كيف تُقومّون الدور الذي يلعبه الأخوان المسلمون في حراك الشارع الاردني ?

المصدر: العرب اليوم

طرح موقع "العرب اليوم" على شبكة الانترنت عبر زاوية حارات الكترونية سؤالا فحواه " كيف تُقومّون الدور الذي يلعبه الأخوان المسلمون في حراك الشارع الاردني ?!

ساهم في هذا الحوار عدد ممن ينتمون الى شرائح المجتمع المتنوعة في العالمين العربي والاسلامي. وتاليا بعض المشاركات:

رأى الكاتب السوداني عادل الامين بدل انفتاح ثورات الربيع العربي على العالم في مرحلة ما بعد ثورات الالوان. انكفاءت على نفسها واعادة تدوير الاخوان المسلمين ديموقراطيا..ونحن في زمن قطار الليربرالية السريع والدستور القائم على الاعلان العالمي لحقوق الانسان..

والاخوان المسلمين هم ادوات الحرب الباردة في الحقبة الامبريالية الماضية وادوات الفوضى الخلاقة في النظام العالمي الجديد وهم من جعلوا التغيير فاجعا وباهظ التكاليف دون سبب..

واعتقد ان تجربة الاردن معهم فقط لم تصل مرحلة الصدام..والازمة الدستورية القائمة في تحديد علاقة الدين بالدولة بأسس جديدة.

والسؤال الملح: هل الاخوان المسلمون هم البديل الوحيد للنظم القائمة ام نحن لا نرى طريقا ثالثا لقوى ديموقراطية جديدة عجزت عن الوصول الى المنابر الحرة وهم الليبرليون العرب.. والثورات في القرن 21 ثورات دستورية نظيفة ترتقي بالانسان وعيا وسلوكا اولا?

من جانبه قال يوسف صافي مدير بنك في الاردن سابقا:

المتابع لحركه الاصلاح في الاردن, يلاحظ الدور الكبير للاخوان المسلمين, لكن ما يؤخذ عليهم عدم القدرة والشفافية بالرد على خصومهم هذا من ناحيه والاخرى مشاركه الاحزاب السياسيه في ال¯ ((انا القاتله)) بعدم صهر الذات ضمن بوتقه الاصلاح مندمجين وطفرة الشباب وهم الغالبيه الذين هبو نتيجه القهر في تحصيل قوتهم والتغييب في مشاركتهم القرار السياسي, مما سهل للقوى المضاده واالمأجوره والمنتفعه مما هي عليه الحال!من ابطاء حركه الاصلاح ككل يضاف الى ذلك الاستغلال الاعلامي الذي اتاح لبعض الكتاب والمثقفين المأجورين وممن وقعوا في حبائلهم !! تشويه الصوره لحركه الاخوان المسلمين حتى وصلوا في خضم هذا الحراك الشعبي بنعتهابالتبعيه لاعداء الامه ومؤججي الفوضى الهدامه والاجتماعات السريه مع سفاره العم سام.

وهذا يبقى ومن باب الشفافيه و الرد والدفاع عن النفس ان تقف القيادات في الحركه الاسلاميه للتوضيح بشتى الوسائل والاساليب وان كان هذا اغتيالا وتشويها لمبادئهم وحركتهم لا بد ان نرى قضايا مرفوعه لمقاضاة من تسول له نفسه بنعتهم الكاذب ! والا لا تنفعهم ديمومة النضال بأضعف الايمان التي واكبت مسيرتهم الطويله في الاصلاح حيث الشك اخطر من القتل.

وفي السياق نفسه قال المشارك الاردني خليفه عواد رغم تحفظي الشخصي على الاخوان وخصوصا عند تولي أحدهم منصبا حكوميا رفيعا وإدارته لذلك الموقع إلا أنهم يمثلون في معارضتهم نبض الشارع الاردني وما يطمح له كل مواطن غيور على وطنه وأمته.

من جانبه قال المشارك الاردني محمد خريسات الصف الاول من الاخوان لايزال في مكانه منذ اكثر من عشرين عاما اولم يطرق التجديد السياسه الداخليه للحزب والولاء المطلق للمراقب العام من دون نقاش امر بحاجة الى مراجعه وهذا يضعف الحركه داخل الاخوان واعتقد ان الحركه في الستينيات وحتى التسعينيات كانت حاضره وبقوه وجرى تقزيمها بعد ذلك.

وخاصة الاختراقات الداخليه فيها من قبل الاجهزة وحصول الانشقاق ولو كان صغيرا.

اغراءات الاعلام والهرولة لما يسمى بالحوار الذي دائما لا يفضي لشيء في بلدنا مفتل للاخوان.

كما ان هناك صراعا قويا وصراخا بين الاخوان رغم التعتيم الكلي ولكن التسريبات تنقل.

والاهم انه في الوقت الحاضر لايوجد قائد ميداني شعبي يحمل شعارا يلتف الناس حوله.

كما نلاحظ ان الاخوان وغيرهم من الاحزاب يلهثون وراء حركة الشارع وليس لديهم ما يقدمونه لفراغ حقابئهم رسائلهم.

والخطاب الديني ليس مُلْكا لاحد انه للبشريه كافه ولكن الاعتقاد بانهم لغاية الان مؤثرون بحاجه للمراجعه.

ونعتقد ان الحركه بحاجه للتغيير الشامل والالتصاق الاكبر مع المواطن وحمل همومه.

قبل السعي للمكاسب السياسيه والانجازات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

من جانبه قال خالد السلوادي: طالب اخوان الاردن بالاصلاح مبكرا وقبل الربيع العربي حيث اعلنوا عن ذلك في وثيقتهم رؤية الحركة الصادرة 2005 وقد شاركو في الميثاق الوطني ويتصدر الاخوان الحراك الاصلاحي ويُعتبرون محل ثقة جميع او اغلب القوى الشعبية اما احزاب المعارضة فتنسق معهم غالبا وفي اطار تنسيقية احزاب المعارضة

وتبرز خلافات الاحزاب مع الاخوان من حين لآخر بسبب التنافس الحزبي اوانعكاسات لمواقف تاريخية وراديكالية او خشية من هيمنة الاخوان على المكاسب والمواقع السياسية او رغبة بالحفاظ على استقلاليتهم وهويتهم من الذوبان والاخوان هم الاقدر من ناحية شعبية وجماهيرية من بين جميع الاحزاب ولاسباب عديدة منها خدماتهم الصحية والخيرية وانسجام خطابهم مع ثقافة المجتمع اضافة لانهم منتشرون في كافة القطاعات والمناطق والمستويات ولايثق الشعب الاردني بحزب اردني مثل ما يثق بالاخوان.

من جانبه قال أمون الزعارير أنا أنتقد كل تصرفات الإخوان المسلمين وبياناتهم وتغولهم في السياسة وعدم إهتمامهم بالشؤون الدينية والإسلامية بقدر إهتمامهم بالشؤون والأمور السياسية في البلد.

أنا لا أقصد أن لا يتدخلوا ولا اريد فصل الدين عن السياسة ولا أنا علماني ولكن إذا كنت تظهر بمسمى إسلامي فيجب عليك أن تولي شؤون الدين الإهتمام الأكبر من غيره من الشؤون. من جانبها قالت د بسيمة حجازي. الحركة الاسلامية,اهمها الأخوان المسلمين طالما لعبت دورا سلبيا في الاردن عبر التاريخ بخلق الفوضى والفتن والشقاق وطالما استخدمت مشروع الاصلاح لتركب موجته لتعمل بالشد العكسي للاصلاح أضف أنهم يعتمدون سياسة الحشد المأجور للضغط على الحكومة وبلا أدنى مبرر ويحاولون ضرب هيبة الدولة ونعتبرهم غير شرعيين لأنهم خارج مظلة السلطة كون سلطتهم تنبع منهم واليهم ويتباهون بهذا في تصريحاتهم وهم أداة لضرب الشارع العربي والاسلامي وليس الأردن فقط اذ يمولهم الغرب -هم ليسوا حركة شعبية بقدر ما هم حركة سياسية

وتوضحت اجندتهم في الخريف العربي الاسلامي: من جانبه قال الباحث ابراهيم القعير لقد حاولت الحكومة خلال الفترة الماضية من اضعاف دور الاخوان المسلمين في الشارع من خلال الانتخابات وخاصة في مدينة الزرقاء عندما انسحب الاخوان من الانتخابات البلدية والنيابية متناسين الدور الكبير للاخوان في العمل على تقوية الجبهة الداخلية مما يعزز الوحدة الوطنية في الاردن وان الحزب الوحيد الذي يعد حزباً هو حزب الجبهه

رغم كل ما فعلت الحكومه والموالين لها الا ان الاخوان استطاعوا ان يؤثروا على سلمية الحراك في الشارع الاردني من خلال تعاونهم مع رجال الامن والمطالبه بالاصلاح بطريقة ديموقراطية متحضرة عجزت الحكومة من اتخاذ موقف ضدها. المشكلة في الكثير بانهم لا يعون لغاية الان ان هناك معوقات عديدة ضد الحراك منها الخارجية والداخلية.

من جانبه قال جعفر بني عامر لا ينكر احد ان للاخوان دورا في عملية البناء السياسي في المملكة.

ولانهم متداخلون بين الناس كثيرا عرفهم الناس واطلعوا على حقيقتهم فهم مغلقون على انفسهم كثيرا. يقاتلون من اجل رأيهم فقط. يدعمون انفسهم فقط في شتى المجالات التي لهم سلطة عليها. يقولون ما لا يفعلون.

ويفعلون ما لا يقولون. يستغلون الآخرين لتنفيذ مآربهم. يصعدون على اجساد غيرهم وينسبون الفضل لأنفسهم... ولذلك لم تعد تنطوي حيلهم والاعيبهم حتى على المواطن البسيط وبناءا عليه فإن دورهم محدود جدا خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.

من جانبه قال محمد عشا ساختصر كلامي بجملة بسيطة: الاخوان المسلمون تاريخيا هم ظاهرة صوتية يحشدون الآلاف في مسيراتهم لكن لا يؤثرون في ارض الواقع اي شيء ويحاولون استثمار الربيع العربي لكي يفعلوا شيئاً على ارض الواقع.

من جانبه قال مجدي التل: باعتقادي ان الحركة الاسلامية طالما لعبت دورا سلبيا في الاردن وساهمت في تجهيل العباد ومحاربة اي قوى طليعية تسعى للنهوض بالانسان الاردني والوطن.

وسلوك الحركة السياسية على امتداد عقود من عمر الدولة الاردنية لم يكن يوما من الايام سلوكا وطنيا حريصا على الاردن واهله, بل متحالفا مع السلطة متماهيا معها في اشد مراحل العهد العرفي وهو ما يتجاوز الصفة البراغماتية للحركة التي يطلقها البعض عليها الى امر آخر يضعها في خانة الحركات التي تلعب كل الادوار وتتحالف مع مختلف الجهات بطريقة ميكافيلية تمنحها حق الحصول على المقاعد الامامية في الشرفة السياسية اضافة الى انها تلعب على ورقة الاقليمية ببراعة ومكر وتوظفها لصالحها بل على استعداد ان تتبنى طروحات تتعارض مع اي خط وطني معارض او مؤيد من اجل ان تبقي على مكاسبها او لتدخل تحالفات تتعارض مع المسائل الاستراتيجية الوطنية.

من جانبه قال محمد اسكندر: لا ارى اي داع لربط التاريخ بالحاضر.

ببساطة بالغة كان لدينا عمر بن الخطاب اميرا للمؤمنين و كما نرى امراء المؤمنين اليوم ( شتان ).

اليس هذا تاريخ اعرق من تاريخ الاخوان المسلمين. كما ان هناك الكثير من اشارات الاستفهام على حزب الاخوان المسلمين.

من هم قادته و لماذا هؤلاء و هل لنا خيار لنختار قادة للحزب. طبعا لا. ما الفرق بين الحزب و بين الحكومة مثلا.

لا نملك ان نختار لا هؤلاء و لا هؤلاء فكافة الجهات مفروضة علينا لا خيار لنا فيه و علينا ان نتقبل رغباتهم شئنا ام ابينا.

ان ما رايناه من الحزب لحد الآن عبارة عن تحريض العامة و محاولات للسيطرة بحجج مختلفة و لكنها كلها متخلفة و متعنته.

احس احيانا ان قادة هذا الحزب و كأنهم موكلون بالدين لوحدهم و فكرهم هو الحق الوحيد.

و مما لا شك فيه فهذا الحزب لفئة معينة فقط اما الشرائح الاخرى فهي اداة بيد الحزب يستغلونهم حسب الظرف و غالبا يتخلصون منهم بعد اداء مهام معينة.

انا شخصيا احب ان انتمي لحزب اسلامي و اقدم كل ما املك فداء لذلك الحزب و لكني لن اقدم لحزب الاخوان المسلمين اي شيء و لست راض عنه مع علمي ان هذا لن يضيرهم بشيء.

من جانبه قال معتصم القضاة لا يخفى على أحد الدور المهم الذي قام به الإخوان في تاريخ الأردن, ولكن فيما يتعلق بالربيع العربي فقد أخطأ الإخوان منذ البداية عندما ساروا على نهج التقليد للتجربة السورية, متناسين الكثير من المعطيات الخاصة للأردن, أتوقع أن حضورهم موجود وبقوة في الشارع الأردني, ولكنني في نفس الوقت أشك بقدرتهم على تحقيق إنجاز بمعزل عن القوى السياسية الأخرى.

من جانبه قال مازن سميح جرار رغم أنني أتمنى أن يكونوا الأفضل, إلا أن مأخذي عليهم أنهم يراهنون على الحصان الرابح ولا يتبعون النهج الإسلامي الأصيل كما ورد في القرآن والسنة, فتراهم أحياناً يجاملون وأحياناً يناورون, كما هو حال المذهب السياسي المدني في الغرب, غير ملتزم بمبادئ ثابتة راسخة وضعها بشر يخضع رأيهم للتجربة.

المبادئ السياسية الإسلامية لا تخضع لأهواء البشر أو للتجربة, فهناك ثوابت واضحة صريحة وردت في القرآن الكريم والسنة, وليس لدينا منهج معروض ومنهج مخفي.

ودليل ما أقول في الانتخابات عندما كانوا يدعمون من سنده العشيرة حتى ولو لم يكن لديه مبدأ واضح أو برنامج عمل واضح.

من جانبه قال جمال البواريد: لا شك ان حركة الاخوان المسلمين تلعب دورا مهما في حراك الشارع الاردني نظرا كونها القوة السياسية الكبرى في البلاد الاكبر تنظيما وتحشيدا وكل الحراكات في الشارع اذا غاب عنها الاخوان المسلمون فانها تظهر بسيطة وقليلة مقارنة مع مشاركة عناصر الاخوان المسلمين فيها.

والسبب في قلة اعداد المشاركين في المسيرات الشعبية يعود لاحجام المواطن الاردني عن المشاركة الشعبية لعدم قناعته باهلية وصدقية قيادات الحراك بمن فيهم الاخوان المسلمون لان المواطن العادي بات على قناعة بان قيادات الاخوان تستغل الشارع لتحقيق اهداف ومكاسب خاصة بها من خلال الشارع ومطالبه الملحة ولكن بالنهاية تبحث عن مكاسب ومصالح خاصة بقياداتها ونخبها فقط.

مختصر المواطن العادي لا يثق بقيادات الاخوان ونخبهم مثلما لا يثق ايضا بالحكومة وقراراتها وهذا هو السبب في بقاء مطالب الاصلاح ومحاربة الفساد في البلد تراوح مكانها.

من جانبه قال المهندس عمر العبادي: هذا الحزب في يوم من الايام اعلن عن حل نفسه بسبب ان بعض مرشحيه لم يصلوا لقبة البرلمان وقبل الموعد المحدد اعلن عن عدوله عن ذلك والاسباب التي اعلنها غير مقنعه حزب الاخوان له دوره في الحراك في الشارع وحراك الشارع لا يعتمد على سياسة حزب معين بل بسبب الاوضاع الاقتصاديه والبطاله وعدم وجود العدالة في توزيع الفرص.

وعدم وجود عداله في توزيع المناصب باختصار عدم توفر نظام مؤسسي في الاردن لذلك الكثير من الناس يحسون بالظلم والطريقه الوحيدة للتعبير عن ذلك هو اللجوء للشارع وهو يستجيب لاي نداء ليس بسبب القناعه بسياسة هذا الحزب او ذاك.

من جانبه قال يوسف سرحان :

الإخوان المسلمون حركة إرتبطت بنوع من العهد مع النظام الأردني منذ نشأتها في المملكة, و ما حدث أخيراً من تحقيق إنجاز للحركة في الإقليم, أدى محلياً إلى إصابتها بنوع من الزهو, سعت من خلاله إلى تحيق المزيد من المكاسب على الصعيد الأردني عبر المشاركة بالحكم, أو ربما يتهمها البعض بالمزيد.

ولكن يسجل للحركة دائماً أنها تحافظ على العهود المبرمة مع الأنظمة, و بالتالي المتابع للإمور يجدها تتحكم نوعا ما بالحراك في الشارع الأردني, بل و تقوم بضبطه كثيرا من الأحيان عندما يغرد خارج السرب, الملخص هو أن الحركة الإسلامية هي جزء من مكونات الشارع و على صانع القرار التعامل معها على أساس ذلك, و إقصائها يؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس على الشارع بشكل مباشر.

من جانبه قال المحامي إبراهيم أحمد البدوي الهجوم الموجه إلى الإخوان المسلمين في الأردن, والربيع العربي عندما نختلف مع جماعة الإخوان المسلمين جزئيا, أو مع أي صوت وطني آخر شعبي أو حكومي.

يعني أننا نمارس الحوار المسؤول وطنيا وعروبيا, وعندما نمارس الحوار بالهمز واللمز تشكيكا في وطنيتهم, فهذا من ثقافة إقصاء الآخر بالتخوين الأعمى, أو ثقافة من يختلف معي فهو عدوي, أو ثقافة جنود البطانة سلطة بلا مكاشفة, و في رأيي, كل من يمارس سياسة إقصاء الآخر في الوطن والمواطنة بأشكالها, هو ضال أو مضلِّل, يفقد انتماءه الوطني, طالما يضر بوطنه الأردن, وكلنا نشهد نشاط أبواق ثقافة معاداة الإخوان المسلمين بإحداث الشلل في حركتهم على أرض الوطن الأردني.

من جانبه قال علي الشطناوي: ان هذه الحركه تاسست في يريطانيا.

من جانبه قال حسين ياسين لم ولن يختلف الدور السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عن دعم ومساندة النظام في اجنداته وان ظهر للعيان غير ذلك فالتاريخ السياسي للجماعة معروف والدور المناط بها للعبه معروف ايضا وهي احد اهم ادوات الترقيع والاصلاح في حال وجود حراك جماهيري يناط بها لعب المسكن لاحتقان الشارع وهذا دور خطير وقد مارسته مرارا وتكرارا انا شخصيا لاا نسى احداث اليرموك وكيف ان القيادة السياسية للجماعة انعزلت تماما عن القاعدة خاصتها وما دورها الان الا محاولة لاسترجاع المكاسب ومشاركة المحاصصة السياسية مع النظام.

من جانبه قال عبد الملك عتوم: الاخوان المسلمون رقم صعب في الاردن ولا يمكن تجاهله في اي بلد عربي, وهم ان ارادوا تحريك الشارع فلا يتطلب منهم الامر الكثير او العناء.

فلهم القبول لدى الشارع الاردني.

وانا برأيي ان للإخوان دورا مهما في عملية الاصلاح ذلك انهم يبغون مرضاة الله عز وجل في سبيل الرفعة للأردن وللأمة العربية والاسلامية.

الدور الذي يلعبه الاخوان المسلمون دور مهم وفعّال في عملية الاصلاح ولا يمكن لأي جهة كانت مخابرات او الديوان الملكي تجاهلهم.

من جانبه قال محمد ابو خليفة حراك الإخوان المسلمين في الشارع الأردني ربما يعبر عن رأي الأغلبية حيث يظهر ذلك جليا من نتائج الانتخابات التي كانت تحقق فوزا كاسحا ما لم تتدخل بها ايدي التزوير الحكومية.

من جانبه قال محمد العمري الاخوان المسلمون هو برأيي المعارضة من أجل المعارضة.

كان لهم في عقد الثمانينيات والتسعينيات حضور وقبول لدى الشارع الاردني.

لكن ما انفكو يعارضون ولا يتحاورون فهم أضاعوا الفرصة التاريخية حينما رفضوا المشاركة بلجنة الحوار الوطني التي تمثل مختلف الاطياف وقبل ذلك رفضوا المشاركة بالانتخابات و كذلك بالحكومة.

فللأسف أضاعوا تراكمات الجيل السابق لهم.

من جانبه قال محمد العموش في حقيقة الامر أن الاخوان المسلمين وغيرهم ركبوا حركات المطالبة بالاصلاح ركوباً بعد ان كانوا يراهنون على فشلها, فعندما انطلقت اول حركة للمطالبة بالاصلاح من ذيبان لم نر لا الاخوان المسلمين ولا غيرهم هناك, ولكن عندما باتت هذه المطالب تاخذ حجم اكبر ركبوا الموجه لتجيير الامور لانفسهم.

من جانبه قال امجد معلا بداية لا بد من ربط التاريخ بالحاضر عند الحديث عن دور الاخوان المسلمين في الحراك السياسي في الاردن.

فقد كان على الدوام او على الاقل في االاربعين عاما الماضية اذ شكل العضد السياسية والشعبية للنظام على الصعيدين المحلي والخارجي.

اما في الاونة الاخيرة بعد ان دخلنا منعطفات استراتيجية في التعامل مع القضايا الاساسية في المنطقة وعلى راسها القضية الفلسطينية وخارجيا فيما يتعلق بممارسات التيارات الاسلامية المتطرفة في المنطقة يظهر شرخ واضح في هذه العلاقة واصبحت الحركة تغني خارج السرب وباتت تلعب دور المشوش على السياسات المحلية وسياسات الدولة بشكل عام.

خبيران اقتصاديان يؤكدان لـ «الدستور » : لا معنى للاصلاح السياسي اذا لم يرافقه اصلاح اقتصادي والعكس صحيح

المصدر: الدستور

ثمن خبراء اقتصاديون اهمية الموافقة على التعديلات الدستورية كما اقره مجلسا الاعيان والنواب، مؤكدين في تصريح لـ «الدستور» ان ذلك من شانه أن يودي الى دستور تتعزز فيه الديمقراطيات والحريات، مشددين على اهمية التوجيهات الملكية المتتابعة للحكومة في تعزيز تلك المفاهيم بما يقلل ويمنع الهدر في المال العام.

وقال وزير الاقتصاد الوطني السابق، سامر الطويل ان عملية الاصلاح هي عملية شاملة ومتكاملة ومتداخلة لكافة الابعاد، لافتا انه لا معنى من تحقيق اصلاح اقتصادي دون ان يرافق تلك العملية اصلاح سياسي والعكس صحيح، مبينا ان في الاردن تفاوت حول اولويات الاصلاح سوا اكان اصلاح اقتصادي او سياسي او اداري.

وبين ان اي عملية اصلاح تجعل من الشعب مصدر السلطة، لافتا ان ذلك يؤدي الى دستور تتعزز فيه الديمقراطيات والحريات، مشددا على التوجيهات الملكية المتتابعة للحكومة وما رافقها من من ارادة ملكية باقرارها، وان تلك التعديلات عززت كل تلك المفاهيم، حيث الغت التعديلات السابقة التي اجريت على دستور عام 1952 لان هذه الظروف لم تعد موجودة وقائمة بالاساس.

واضاف ان تطبيق التعديلات التي اجريت على الدستور بشكل شفاف ستحدث نقلة نوعية في الاردن تنعكس على جوانب مختلفة في الاصلاح، مبينا ان مجلس النواب والحكومات الجديدة التي ستنبثق عن الدستور الجديد ستقوم باصلاحات شاملة في كافة المجالات ترضي غالبية الاردنيين وذلك على عكس الاصلاحات السابقة التي كانت بالرغم من بعض النجاحات التي حققتها الحكومات الا انها لم تصل الى طموح ومستوى الاردنيين، مؤكدا ان التعديلات الجديدة ستحدث نقلة نوعية مهمة في حياة الاردنيين في كافة المراحل والمجالات.

بدوره بين الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي اهمية التعديلات الدستورية وخاصة فيما يتعلق برعاية الشيخوخة والطفولة وبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية لافتا ان لها تاثير وجانبا مهما على مستوى الدخول وعلى نوعية الخدمات الصحية المقدمة الى المواطنين، معتبرا ان ذلك جزءا من برنامج اقتصادي شامل لرعاية هذه الفئة.

واضاف ان جعل محاكمة الوزراء بيد القضاء يشكل نقلة نوعية في الجانب الاقتصادي وخاصة في الوزارات ذات الطابع المالي بحيث يكون القرار مخطط ومبرمج له كما انه يحد من استغلال السلطة ويفرض نوعا من الرقابة والمساءلة على اعمال السلطة التنفيذية.

كما وشدد مرجي بالجانب المتعلق بالموازنة وموازنة الوحدات المستقلة بحيث يتم عرض موزانة الوحدات المستقلة على مجلس النواب لاقرارها والموافقة عليها مبينا ان عدد هذه المؤسسات يقدر بحوالي 62 مؤسسة وان موازناتها تزيد على ملياري دينار، وبالتالي فان اخضاع هذه المؤسسات للمراقبة من شأنه ان يقلل ويمنع الهدر في المال العام.

البخيت : قانون الانتخاب الجديد ينهي فكرة الاقتراع بالصوت الواحد

المصدر: الرأي

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في مكتبه برئاسة الوزراء يوم الخميس وزير خارجية اليونان ستافروس لامبرينيديس والوفد المرافق بحضور وزير الخارجية ناصر جودة.

واكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الثنائية بين الاردن واليونان التي تستند الى العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين على مر العقود الماضية والى الاحترام الذي يكنه الشعب الاردني لليونان والى المسار التاريخي للتفاهم والتقارب في وجهات النظر حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

واعرب البخيت عن أمله في ان تتغلب اليونان على التحديات والصعوبات الاقتصادية المالية التي تواجهها نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال ان الاردن بدأ برنامجا شاملا لتكثيف الاصلاح في المجالات الاقتصادية والسياسية والادارية والاجتماعية حيث قطع خطوات واسعة ومهمة في مجال الاصلاح السياسي.

واشار بهذا الصدد الى ان مسيرة الاصلاح السياسي توجت بالتعديلات الدستورية وبنتائج توصيات لجنة الحوار الوطني التي تضم احزابا وممثلين عن اطياف المجتمع المدني وإقرار قانون البلديات ونقابة المعلمين وتعديل قانون الاجتماعات العامة لتعزيز حرية التعبير عن الرأي وغيرها من مشروعات القوانين التي قامت الحكومة بتحضيرها لعرضها على مجلس الامة في الدورة العادية المقبلة كمشروع قانون الانتخاب الجديد الذي ينهي فكرة الاقتراع بالصوت الواحد ويأخذ بفكرة القوائم النسبية ويشجع على الائتلاف السياسي الحزبي والبرلماني لتشكيل الحكومات.

وقال البخيت ان الحكومة سترسل الى مجلس الامة ايضا مشروع قانون الاحزاب الجديد ومشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ومشروع قانون المحكمة الدستورية.

واضاف ان المملكة تمر بوثبة اصلاحية مكثفة تشمل ايضا اصلاح الجهاز الاداري في الوقت الذي اقرت فيه الحكومة استراتيجية وطنية للتشغيل تهدف الى زيادة جودة المنتج الاردني ورفع كفاءة العمالة الاردنية على المنافسة.

وتطرق رئيس الوزراء الى الانتخابات البلدية المقبلة في السابع والعشرين من كانون الاول المقبل التي اعلنت الحكومة عن السماح للمراقبين الدوليين لحضورها ومتابعتها والتأكد بموضوعية على شفافيتها.

واعرب البخيت عن شكره للدعم والمساندة التي تقدمها اليونان ضمن منظومة الاتحاد الاوروبي للمساعدات الاوروبية للمملكة في المجالات المختلفة.

وبشأن القضية الفلسطينية قال البخيت ان الاردن يدعم حل الدولة الفلسطينية القابلة للحياة الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة والتعويض وان تكون القدس عاصمة لهذه الدولة.

واضاف البخيت ان استمرار الاستيطان في الاراضي العربية واستمرار الانتهاكات احادية الجانب من قبل اسرائيل يقوض الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية الى عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مشيرا الى اهمية دور الاتحاد الاوروبي في دعم جهود تحقيق السلام في المنطقة.

من جهته اكد وزير الخارجية اليوناني تقدير بلاده للدور الذي يضطلع به الاردن في تعزيز السلام في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا ان اليونان تؤيد حل القضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين.

واكد ضرورة تعزيز التعاون بين اليونان والاردن في المجالات الاقتصادية والسياحية عبر تشجيع التسويق السياحي المشترك.

ولفت الى رغبة اليونان في استثمار الموقع الجغرافي للاردن كمركز للتجارة اليونانية وترويجها في المنطقة، مشيرا الى ان هناك معرفة وخبرة لدى اليونان في اوروبا ودول البلطيق ترغب في تبادلها مع الاردن الذي يتمتع بدور مميز في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية اليوناني الذي يرافقه وفد من القطاع الخاص اليوناني الى تكثيف التعاون وتبادل الزيارات ووضع أطر محددة لدفع العلاقات الثنائية الى مستويات افضل.

مفوض الاتحاد الاوروبي: ملتزمون بدعم جهود الاصلاح في الاردن

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية - كونا

بروكسل: بحث مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات التوسع والجوار ستيفان فول مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني الدكتور حسن جعفر هنا اليوم عددا من القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وقال فول في بيان ان اللقاء ناقشن التعديلات الدستورية التي اعتمدها البرلمان الاردني مؤخرا والتي تمثل تقدما مهما في الجهود الجارية للاصلاح السياسي في الأردن.

وبحث الطرفان ايضا قانون الانتخابات الجديد وقانون الأحزاب السياسية الذي سيناقشه البرلمان الأردني في اكتوبر الجاري.

واضاف فول انه تلقى من الوزير الاردني "خطة عمل الدولة "التي توفر رؤية شاملة للاصلاحات الرئيسة التي اعتمدت بالفعل في الأردن" مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بدعم جهود الاصلاح التي قام بها الاردن في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي فضلا عن تقديم مساعدات موجهة.

واكد المفوض الاوروبي انه نتيجة لجهود الاصلاح الأردنية القوية فان الاردن سيستفيد من برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد المسمى "الدعم من اجل الشراكة والاصلاح والنمو الشامل".

الوطني الدستوري : الحكومة وضعت الاردن في دوامة من الفوضى

المصدر: السوسنة

شن الحزب الوطني الدستوري هجوما لاذعا على حكومة الدكتور معروف البخيت ، على أدائها العملية الانتخابية للبلديات التي وصفها بأنها اخفقت وفشلت وشكل فوضى خلاقة .

وقال الحزب في بيان اصدره الخميس ان الحكومة تتخبط وفقدت التوازن ووضعت نفسها في موقف " عنزة و لو طارت " لتبرير فشلها الذريع و غير المسبوق في تاريخ الانتخابات الأردنية بل و ما يجري في الأردن ليس له مثيل حتى في مفهوم الدول الناشئة .

ووصف الحزب الجو العام في الاردن ، وكأن البلاد تعيش مرحلة الحكومات المحلية قبل تأسيس المملكة ووضعت المشروع الوطني الاصلاحي في دائرة الاتهام نحو عدم جدية الاصلاح لتضع الحكومة البلاد في دوّامة من الفوضى و فقدان السيادة و السلطة على قرارتها الادارية و هي أشبه ما تكون بالفوضى الخلاقة المشبوهة التي تستهدف إضعاف الدولة و سلطتها .

وفيما يلي نص البيان :

انطلاقا من الحرص على الحفاظ على هيبة الدولة و السلطة الادارية المتمثلة بالسلطة التنفيذية , و البرنامج الاصلاحي الوطني الذي يقوده جلالة الملك , و المتمثل بالتعديلات الدستورية التاريخية و التشريعات نحو قانون انتخابات نيابية و قانون أحزاب و قوانين حداثية عصرية معبرة عن التعديلات الدستورية و التي جميعها تعبر عن انتقال الأردن الى مرحلة جديدة من اعادة انتاج سياسي لشكل الدولة العصري و المستجيبة لتطلعات و طموحات الأردنيين المدّعمة بارادة جلالة الملك الحاسمة نحو الاصلاح بكافة مجالاته , و على ضوء الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد جرّاء الانتخابات البلدية في سياق غير مسبوق منذ تأسيس الدولة الأردنية و ليصبح المشهد الأردني أمام المواطن و كأن البلاد تعيش مرحلة الحكومات المحلية قبل تأسيس المملكة و لتضع المشروع الوطني الاصلاحي في دائرة الاتهام نحو عدم جدية الاصلاح لتضع الحكومة البلاد في دوّامة من الفوضى و فقدان السيادة و السلطة على قرارتها الادارية و هي أشبه ما تكون بالفوضى الخلاقة المشبوهة التي تستهدف إضعاف الدولة و سلطتها السيادية على شعبها , و يتساءل الحزب موجها أسئلته الآتية الى الحكومة :

أولا : أين هي خطة الحكومة و استراتيجيتها لملف البلديات و ماذا كانت تعمل عبر الشهور الماضية لاعادة النظر بمشروع دمج البلديات وفق دراسات منهجية و علمية للواقع الجغرافي و السكاني لبلديات المملكة ؟

ثانيا: يرى الحزب أن الأمور وصلت إلى ما وصلت اليه لطبيعة حكومة و وزراء المكاتب و غياب الاستراتيجية الوطنية لوزراء ميدان لفتح الحوار مع الشعب في كافة مناطق المملكة في الأرياف و البادية و القرى و هذه سياسة وزارة حوارات النخبة في عمان و ابتعادها عن الحوار المنطلق من الحقائق و الوقائع للشعب الأردني في كافة أماكن تواجده و غياب حكومة العلاقات العامة عن جغرافية الوطن من أقصاه إلى أقصاه .

ثالثا: لماذا الاصرار بالاستمرار على اجراء الانتخابات و ما هو الموقف من اعادة فك و تركيب البلديات و استحداث مائة بلدية خلال يومين بعد ان دخلت الحكومة بالعمليات الاجرائية للانتخاب ؟ .

رابعا: ما موقف الحكومة من اعتراض اربع و ستون نائبا يمثلون الاغلبية النيابية و كافة القوى و الاحزاب و الشخصيات و رجال الدولة من هذه الفوضى التي عمت البلاد و التمادي من البعض على سلطة الدولة و هيبتها ؟ .

خامسا : كيف سيكون الوضع للمخطط الجغرافي و التنظيمي للبلديات الجديدة و ما هي الامكانات المالية و الادارية و الفنية و كافة التجهيزات اللازمة لتسيير امور البلديات لتقديم الخدمات النوعية للمواطنين ؟.

سادسا : يستهجن الحزب و يستغرب هذا الفقه الاداري و القانوني للحكومة من استمرار عمليات التسجيل و استحداث البلديات قائم في كل ساعة و في كل وقت ,و هذا التعنت في التخبط و فقدان التوازن يضع الحكومة في موقف " عنزة و لو طارت " لتبرير فشلها الذريع و غير المسبوق في تاريخ الانتخابات الأردنية بل و ما يجري في الأردن ليس له مثيل حتى في مفهوم الدول الناشئة .

سابعا : يتساءل الحزب هل تصريح الحكومة بتوافقها مع الأجهزة الأمنية على ان الانتخابات مسؤولية الحكومة , هل هذا التصريح يعبر عن مفهوم رجالات الدولة و الحكم ! ألا يعتبر ذلك ان الاجهزة الأمنية تتدخل بشؤون الانتخابات ؟ فما دامت الحكومة صاحبة الولاية الدستورية عن كافة الشؤون فلماذا هذا التصريح أمام الرأي العام الأردني ؟ .

ثامنا : سؤال مطروح على الحكومة : ماذا كان يمنع اعلان تاجيل الانتخابات البلدية حتى يتم تصويب كافة الأمور وفق استراتيجية وطنية متكاملة للبلديات في المملكة , و هل قدرت الحكومة النتائج الخطيرة لهذه الانتخابات في ظل هذه الفوضى و اختلاط الأمور ما بين المطالب المحقة و الانتهازية الوجاهية التي ترافقت مع حالةٍ من ضعف الدولة في مواجهة أول امتحان ديمقراطي, و الشعب الأردني بأمس الحاجة لاستعادة الثقة بالانتخابات البرلمانية و البلدية التي تم تشويهها بصورة غير مسبوقة في عهد حكومة البخيت السابقة ؟ .

تاسعا :جاء في المادة 67 من الدستور تنشأ في المملكة بقانون هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية و أيّة انتخابات أخرى يقرها مجلس الوزراء . و جاء في فهم هذا النص الدستوري الانتخابات البلدية , فلماذا لم تنتظر الحكومة اقرار قانون هيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات و التي سيتم اقرارها في الدورة العادية لمجلس النواب في القريب العاجل .أليس في استعجال الحكومة لاجراء الانتخابات ما يجلب الشبهة لهذه الانتخابات ؟على ضوء ذلك هل يمكن الدخول في العملية الاجرائية للانتخابات النيابية المستقبلية و الدوائر الانتخابية غير محددة و يمكن تغييرها بقرار حكومي أثناء اجراءات العملية الانتخابية , ليؤكد الحزب أن الحكومة الحالية أدخلت البلاد في نفق عدم المصداقية و الشفافية للاصلاح المنشود.

الحزب الوطني الدستوري يؤكد ان هذه الحكومة غير قادرة و غير مؤهلة لادارة شؤون الحكم في هذه المرحلة الصعبة , بل أصبحت حكومة متخصصة في استفزاز الرأي العام الأردني و تصنع المزيد من الاحتقانات في الشارع بل و هي تستنزف يوميا بسياساتها و ممارساتها رصيد الدولة الاصلاحي , مما أصبح من الضرورة الوطنية تشكيل حكومة انقاذ وطني من رجالات الدولة النظيفين و الذين يحوزون على ثقة الرأي العام و المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الأردن يدخل مرحلة التنفيذ العملي للاصلاح الديمقراطي المنشود .

إن قرارات الحكومة و أسلوب معالجات القضايا لا تعبر إلا عن فهلوة سياسية و حملة من العلاقات العامة التي لا تطاول القيادة الهاشمية و الشعب الأردني و هم يتقدمون بالوطن نحو نموذج ديمقراطي فريد في المنطقة و بالإبقاء على قوة الدولة و استقرار الوطن لمواجهة كافة التحديات التي تحيط بنا مستلهمين تجربة الأردنيين الفريدة و الخاصة و هي تبني الانجاز على الانجاز عبر مراحل الدولة الطويلة و ما رافقها من ظروف عاصفة في المنطقة و الإقليم و ليبقى الأردن وطنا قويا بكفاح قيادته الهاشمية و شعبه العظيم.

«الرسالة» يدعو كافة القوى المنادية بالاصلاح لجمع الكلمة على ثوابت الوطن

المصدر: الدستور

دعا حزب الرسالة جميع القوى المنادية بالاصلاح الى جمع الكلمة على ثوابت الوطن وجودا وقيادة ودستورا وتوحيد الجهد لتحقيق الاهداف المشتركة التي نسعى اليها كقوى سياسية وحزبية ونقابية وتنظيمات شبابية واجتماعية.

وقال الحزب في بيان له امس ان الأردن حقق الكثير مما تنادي به الشعارات الاصلاحية، مشيرا الى ان جميع القضايا التي نادت بإصلاحها القوى السياسية والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني قد وضعت على طاولة الاصلاح الحكومي وبدأت الحكومة بالاصلاحات الاساسية ذات الاولوية.

واشار الى إقرار منظومة الاصلاحات الدستورية والقانونية والتي تمثلت بقانون الانتخابات النيابية وقانون الاحزاب وقانون مكافحة الفساد وقانون البلديات وقوانين اخرى ذات علاقة بالمطالب وهي ماضية لاستكمال بقية الاصلاحات.

وشدد على ان التماهي مع الحالات التي انطوت تحت الربيع العربي لا يجوز ان تقارن بالحالة الاصلاحية الاردنية التي تعتبر نموذجا متقدما على جميع الدول العربية.

واوضح ان الانجازات التي حققها الاردن في مجال الحريات العامة والتعددية السياسية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان اضافة الى الاصلاحات التي قام بها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والمهنية تمثل انجازات استثنائية اعجازية ضمن المعطيات والمقدرات المتوافرة.

واعتبر الحزب ان تعميم مصطلح الاحتجاج والمسيرات وتحويلها الى مطالبات مرحلية انتقائية ذات اهداف بعيدة عن نبض الشارع الاردني لا يخدم المناداة بالاصلاح الحقيقي.

الفايز: عملية الاصلاح في المملكة تنبع من طبيعة النظام الاردني

المصدر: الدستور

قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز انه لا يمانع وجود رقابة دولية على الانتخابات النيابية القادمة في الاردن، انطلاقا من الثقة بان الانتخابات القادمة ستُجرى بنزاهة وشفافية وموضوعية بعد منظومة الضوابط التي تضمنتها التعديلات الدستورية والتي تحول دون الحكومة والتدخل في سير العملية الانتخابية، خاصة ان الانتخابات ستُجرى باشراف هيئة مستقلة ويأتي ذلك كله تجسيدا لارادة سياسية حقيقية للاصلاح السياسي في الاردن يجسدها ويقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وحث الفايز الذي كان يتحدث في ندوة حوارية نظمها مركز البيرق الاردني للدراسات والمعلومات وادارها رئيس المركز بلال حسن التل حث المواطنين على المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية القادمة لافراز مجلس نواب يمثل جميع شرائح وتيارات المجتمع الاردني تمثيلا حقيقيا.

ودعا الفايز الى ان يكون الاصلاح في الاردن اصلاحا سياسيا واتقاصاديا واداريا واجتماعيا مضيفا ان عملية الاصلاح في الاردن عملية دائمة ومتواصلة تنبع من طبيعة النظام الاردني، الذي اثبت في كل المراحل قدرته على التطور والتحديث لانه قام على الانفتاح والتسامح والتطوير والتحديث الذي هو سمة اساسية من سماته.

وقال الفايز: ان الخارطة السياسية في الاردن لن تكون واضحة وناضجة بعد الانتخابات النيابية القادمة بصورة كافية بسبب عدم اكتمال ونضوج الحياة الحزبية في الاردن، غير ان ذلك لن يحول دون تشكيل حكومة برلمانية يجب ان تكون قوية ونزيهة مكونة من رئيس واعضاء اكفاء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة داعيا الى العمل سويا لتطوير وتجذير الحياة الحزبية لانضاج الديمقراطية التي هي ليست عملية سحرية فورية، لكنها عملية تربوية تتسم بالتدرج والممارسة والتثقيف، طالبا اعطاء المنظومة التشريعية الجديدة وخاصة التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات والنظام الانتخابي وقانون الاحزاب، الفرصة للوصول الى نتائجها المرجوة.

وانتقد الفايز تجذر الجانب السلبي من العشائرية في بلدنا داعيا الى التحليب بالاخلاق الاصيلة والايجابية لعشائرنا التي ساهمت مساهمة اساسية في اثرا المسيرة الوطنية سياسيا واجتماعيا واداريا، داعيا في الوقت نفسه الى وقف عملية اغتيال الشخصية ووضع حد للاشاعات والتجني على الاشخاص والمؤسسات كما دعا الفايز الى تعديل قانون الذمة المالية لوضع مادة «من اين لك هذا» فيه.

وكان المشاركون في الحوار قد انتقدوا بشدة ظاهرة تغييب النواب عن جلسات المجلس وخاصة الجلسات التي خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية كما انتقدوا عدم تقيد النواب بالنظام الداخلي للمجلس مطالبين بادخال تعديلات على النظام تتضمن عقوبات على المخالفين والمتغيبين، داعين الى تحسين صورة المجلس من خلال سلوك والتزام النواب اولا، ومن خلال انتخابات حرة نزيهة تضمن فرز مجلس نواب يمثل فئات المجتمع الاردني تمثيلا حقيقيا، وهذا يستدعي قيام حياة سياسية حرة في مفاصل ومكونات المجتمع الاردني، وخاصة الجامعات، مؤكدين ضرورة القيام باجراءات تبني المصداقية والثقة بالعملية الانتخابية، خاصة بعد ان فقد الناس ثقتهم بالحكومات خلال السنوات القليلة الماضية منتقدين بطء اجراءات مكافحة الفساد.

الملك والإصلاح وقوى الشّد العكسيّ

بقلم أمجد ناصر/ ايلاف

العائد من عمَّان مثلي (بعد إجازة طويلة) يخرج بانطباع مقيم أن لا إصلاح حقيقي هناك ولا من يحزنون. سبق لي أن كتبت مقالاً بعنوان 'إنسوا الاصلاح في الأردن' ولم يكن دعوة لنسيان الاصلاح بل يأساً من حصوله، على نحو جذري، ما دامت الأمور تسير في البلاد كما تسير عليه اليوم. فكل المؤشرات تدل على أن القوم ماضون في تمرير الوقت وتقطيعه في لعبة الثلاث ورقات في انتظار انكسار موجة 'الربيع العربي' التي راحت تصطبغ بالدم يوماً بعد يوم على يد أنظمة الاستبداد العائلية، ولنا في عائلات القذافي وعلي عبد الله صالح وبشار الأسد خير دليل على دموية الاستبداد العربي وانتحارية خياراته.

وربما لولا هذا الدم الغزير الذي يسيل في سورية، وبقَّعَ أرض ليبيا، لرأينا جنوحاً حقيقياً للاصلاح في الأردن (وفي غير مكان عربي يشهد حراكاً شعبياً)، فالدم الذي أساله النظامان الليبي والسوري بغزارة روَّع الأهلين وكبح جماح بعضهم، وصار ذريعة، غير معلنة، للنظام العربي 'الممانع' للإصلاح كي يراوح في مكانه بحجة الحفاظ على الاستقرار. ولكن على العكس من ذلك تماماً: لِمَ لا يرى النظام العربي الممانع للإصلاح في انتفاضتي ليبيا وسورية وأكلافهما الباهظة، على غير صعيد، نموذجاً للتغيي<hr>