-
الملف المصري 145
الملف المصري
رقم (145)
في هــــــــــــــذا الملف
المحتجون المطالبون بانهاء الحكم العسكري لمصر يزيدون ضغوطهم
اختيار رئيس الوزراء المصري الجديد يكشف عن انقسامات
مظاهرات مناهضة ومؤيدة للعسكر بمصر
أزمة سياسية بمصر قبيل الانتخابات
الآلاف يحتشدون بالأزهر لنصرة الأقصى
ناشطة مصرية تروي وقائع الاعتداء عليها من قبل قوات الأمن
الثوار يصرون على رحيل المجلس العسكري فوراً ....................... أزمة سياسية وقانونية في مصر حول نقل السلطة لمجلس مدني تلبية لمطالب "التحرير"
المجلس العسكري يمدد التصويت ليومين.. وواشنطن تطالبه بتسليم السلطة 'بأسرع وقت'
ترحيل الأمريكيين الثلاثة المتهمين بمهاجمة مبني الداخلية المصرية
بالفيديو.. الأمن يفشل فى فض اعتصام "الوزراء" وسيارة تدهس متظاهراً
"العفو الدولية" توفد فريقاً لتقصى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر
"إسلاميو التحرير" يرفضون تكليف البرادعى برئاسة حكومة الإنقاذ
تشكيل مجلس استشارى لحكومة الإنقاذ المصرية بعضوية أبو الفتوح وصباحى
المحتجون المطالبون بانهاء الحكم العسكري لمصر يزيدون ضغوطهم
رويترز
زاد ألوف المحتجين المصريين يوم السبت ضغوطهم لحمل المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني. وطرح سياسيون اسم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لرئاسة حكومة بديلة للحكومة التي كلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري بتشكيلها بعد استقالة الحكومة الحالية بقيادة عصام شرف.
وبدأ محتجون اعتصاما في شارع مجاور لمقر مجلس الوزراء وقال بعضهم انهم يعتزمون منع الجنزوري من دخول المقر.وكان عشرات الالوف نظموا مظاهرات ومسيرات حاشدة يوم الجمعة طالبت بانهاء ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد.
وجاءت المظاهرات بعد اعتصام في ميدان التحرير بوسط القاهرة بدأ ليل الجمعة الماضي وتخللته اشتباكات عنيفة بين معتصمين وقوات الامن أوقعت 41 قتيلا وألوف المصابين.
وقال الناشط والروائي علاء الاسواني لمئات من النشطاء الذين هتفوا بسقوط الادارة العسكرية للبلاد ان مشاورات سياسيين أسفرت عن اختيار البرادعي لقيادة حكومة انقاذ وطني معبرة عن نشطاء ميدان التحرير.
وأضاف أن ما سموه مجلس أمناء الثورة تشكل من ساسة ونشطاء. وخلال حديث الاسواني للنشطاء في وسط ميدان التحرير هتف رجل "الشعب يريد اعدام المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وقال مراقبون ان وقتا سيمضي قبل أن تتحدد اختيارات نهائية للنشطاء.
اختيار رئيس الوزراء المصري الجديد يكشف عن انقسامات
رويترز
أثار اختيار المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر لرئيس وزراء جديد ردود فعل متباينة حيث أغضب ذلك المحتجين في ميدان التحرير الذين يرون اختياره عودة الى حكم حسني مبارك في حين أثلج صدور اخرين يعتبرونه "نظيف اليد" ويمتلك المهارات اللازمة لاستعادة الامن والنظام.
وربما تدعم الانقسامات حول كمال الجنزروي (78 عاما) ما يقوله الجيش من أن المحتجين في وسط القاهرة - الذين يطالبون بانهاء الحكم العسكري فورا- لا يمثلون الشعب المصري بأكمله والبالغ تعداده نحو 80 مليون نسمة.
لكن الجيش ربما لم يجد الكثير من الاشخاص المستعدين لتولي مهمة قيادة حكومة في بلد يعصف به العنف والاحتجاجات عشية اول انتخابات حرة منذ عقود ويتجه صوب أزمة اقتصادية كبيرة.
وأقر الجنزوري الذي تولى رئاسة الوزراء لنحو اربعة اعوام في الفترة ما بين 1996 و1999 بان مهمته ستكون صعبة.
وأضاف في اول تصريح له يوم الجمعة "من يتولى المسؤولية الان فهو تحد كبير لان أي مسؤول حاليا أفضل له أن يجلس في منزله." وطلب الجنزوري من الجيش بعض الوقت لتشكيل حكومة.
وجاء رد الفعل سريعا من التحرير حيث يعتصم محتجون منذ اسبوع وكثيرا ما اشتبكوا بعنف مع الشرطة في الشوارع القريبة. وردد المتظاهرون هتافات تقول احداها "يا مصر ثوري ضد العسكر والجنزوري".
وبالنسبة للمحتجين فان تعيين الجنزوري عمق من انعدام الثقة لديهم في المجلس العسكري الذي بدلا من ان يستجيب لمطالبهم باجراء عملية تطهير واسعة أعاد احد الوجوه القديمة
وقال محمد المليجي (20 عاما) الذي كان يتظاهر في التحرير "لماذا يختارون الجنزوري الان.. هذا يوضح ان الجيش غير مستعد للتخلي عن اي سلطة باعادته لحليف سابق. هذه الحكومة لن تكون لها اي صلاحيات والا فلماذا يختارون شخصا مواليا لهم."
مظاهرات مناهضة ومؤيدة للعسكر بمصر
الجزيرة
تواصلت في ميدان التحرير بالقاهرة الاحتجاجات المطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية, وقابلتها أمس الجمعة لأول مرة مظاهرات مؤيدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعاصمة المصرية والإسكندرية، في وقت علم فيه مراسل الجزيرة أن رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري سيلتقي بعض ممثلي ائتلافات شباب الثورة والقوى السياسية.
وكان عشرات الآلاف قد احتشدوا الجمعة بميدان التحرير في إطار ما أطلق عليه "مليونية الفرصة الأخيرة" برعاية أكثر من أربعين ائتلافا ثوريا وحركة بينها حركة 6 أبريل.
ولم تهدّئ الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري في الساعات القليلة الماضية بما فيها تكليف رئيس الوزارء الأسبق كمال الجنزوري (78 عاما) تشكيل حكومة بصلاحيات واسعة، غضب المحتجين.
ويرفع هؤلاء جملة من المطالب تتلخص في تسليم المجلس العسكري صلاحياته إلى حكومة إنقاذ وطني بقيادة شخصية تحظى بالتوافق, واقترحوا أسماء من بينها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي, معلنين في الأثناء اعتراضهم على الجنزوري بجحة أنه ليس الرجل المناسب لقيادة المرحلة.
انقسام في الشارع
وبينما كانت صور المحتجين في ميدان التحرير منذ نهاية الأسبوع الماضي ومطالبهم تطغى بشكل شبه كامل, احتشد آلاف المصريين بشكل متزامن في ميدان العباسية شمال القاهرة تحت عنوان دعم استقرار مصر.
وبدت المظاهرة المضادة –التي دعا المجلس العسكري منظميها أمس إلى إلغائها حرصا على الوحدة الوطنية- أوضح إشارة على انقسام الشارع المصري بشأن الاحتجاجات على سياسة المجلس والتي لا تشارك فيها قوى رئيسية بينها جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مراسل الجزيرة سمير حسن إن عدد المشاركين في هذا التجمع الذي عقد تحت شعار "وقفة صوت الشعب" بلغ في ذروته عصر الجمعة عشرات الآلاف.
وأضاف أن المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام المصرية ورددوا أغاني وطنية يتهمون المحتجين في ميدان التحرير بتهديد استقرار مصر وتعطيل الاقتصاد. ووفقا للمراسل فإن بضعة آلاف من المتظاهرين في ميدان العباسية ظلوا في الميدان حتى منتصف الليل على الأقل.
وفي الوقت نفسه, ظل آلاف المحتجين معتصمين في ميدان التحرير في جو غلب عليه الهدوء بعدما تمكن الجيش وعلماء دين وتجمعات شبابية من وقف الاشتباكات بين قسم من المحتجين ووزارة الداخلية. ولم تسجل أمس أي مواجهات سواء في ميداني التحرير والعباسية أو في محيطهما.
وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن الائتلافات التي ترعى الاحتجاجات المستمرة في ميدان التحرير ستجتمع منتصف الليل لتتفق وتصوغ مطالبها كي تقدمها خلال اجتماع مرتقب مع الجنزوري.
مشهد مماثل بالإسكندرية
وفي الإسكندرية التي شهدت بدورها مواجهات حامية في الأيام القليلة الماضية, قال مراسل الجزيرة نت أحمد عبد الحافظ إن عشرات الآلاف تظاهروا أمس الجمعة في إطار مليونية "الفرصة الأخيرة".
ونظمت هذه المظاهرة لمطالبة المجلس العسكري بالتنحي وتسليم السلطة, ومحاكمة المتورطين في الأحداث الأخيرة التي قتل فيها عشرات الأشخاص معظمهم في القاهرة.
وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا بعد صلاة الجمعة أمام مسجد القائد إبراهيم ثم انطلقوا إلى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني يعمل رئيسها ونوابه كمجلس رئاسي, وتكون لها كافة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية.
كما طالبوا بالوقف الفوري للعنف ضد المعتصمين في كافة المحافظات، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وطرد قيادتها التي نعتوها بالفاسدة. وشكل عشرات المواطنين لجانا شعبية لمنع أي اشتباكات مع قوات الأمن, في حين أعد أطباء متطوعون مستشفيات ميدانية تحسبا لوقوع إصابات.
وردد المحتجون هتافات تستنكر استخدام العنف ضد المتظاهرين، منها "ثورة كاملة يا إما بلاش، وعنف تاني ما ينفعناش"، و"زي ما هي زي ما هي، الداخلية بلطجية", و"عسكر عسكر عسكر ليه، إحنا صهاينة ولا إيه"، و"يسقط يسقط حكم العسكر".
في المقابل, نظم مئات الناشطين مسيرة أمام قصر رأس التين غرب المدينة دعما للمجلس العسكري. ووضع المتظاهرون هذا التجمع تحت شعار الحفاظ على هيبة الدولة وعودة الاستقرار.
ودعا المشاركون مؤيدي المجلس العسكري إلى التظاهر للمطالبة باستفتاء شعبي على بقائه في السلطة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال محمد عبد الكريم القيادي في حزب الوعي وعضو ائتلاف شباب الثورة إن المشاركين في مظاهرات الجمعة يطالبون بتصحيح مسار ثورة 25 يناير.
من جهته, أوضح حسين إبراهيم الأمين العام المحلي لحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- أن الحزب والجماعة لم يشاركا في مظاهرات أمس الجمعة اعتقادا منهما بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لعودة الاستقرار إلى الشارع المصري.
أزمة سياسية بمصر قبيل الانتخابات
الجزيرة
خيمت أجواء أزمة سياسية معقدة على المشهد المصري قبل يومين من الانتخابات التشريعية التي يراها مراقبون الأهم في تاريخ البلاد، بينما يحذر آخرون من نتائجها في ظل أجواء ما يعتبرونه فوضى سياسية تعيشها مصر.
وسيطر اعتصام مئات الآلاف في ميدان التحرير الجمعة على المشهد المصري بعد أن تجمع مئات الآلاف نهار الجمعة تلبية لنداء قوى ثورية للاحتشاد بـ "مليونية الفرصة الأخيرة" والتي خيمت عليها أجواء تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء وإعلان قوى الميدان عن حكومة إنقاذ برئاسة محمد البرادعي.
وعين قادة ائتلافات الثورة أربعة نواب للرئيس هم عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وأحمد سيد النجار والمستشار أشرف البارودي، وستعلن تشكيلة الحكومة خلال ساعات على أن يكون ثلث أعضائها من الشباب.
وأعلنت قوى الميدان عن تعيين قيادة لها برئاسة المستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة للاضطلاع بمهمة التنسيق بينها والمجلس العسكري وبقية القوى السياسية.
وقال فؤاد للجزيرة نت إن الاعتصام بميدان التحرير سيستمر إلى أن تتحقق مطالب المعتصمين، وهي نقل السلطة لحكومة إنقاذ وطني يرأسها أحد الشخصيات التي جرى التوافق عليها.
ونفى أن يكون الإعلان عن حكومة إنقاذ من ميدان التحرير انقلابا، مشيرا إلى أن هذه الحكومة ستعمل مع المجلس العسكري لتحقيق أهداف الثورة.
جرعة معنوية
وحصل المعتصمون في ميدان التحرير على جرعة معنوية عندما أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تأييده لهم. ونقل موفد شيخ الأزهر الشيخ حسن الشافعي في كلمة له ظهر الجمعة عن الطيب تأييده لمطالب المعتصمين وخاصة استكمال الثورة حتى تحقق مكاسبها.
واستمرت في الميدان حالة الغضب من المجلس العسكري والتي تجلت بزيادة أعداد اليافطات المطالبة بإنهاء حكم العسكر لمصر، وزاد من حدة هذه الحالة قرار تكليف كمال الجنزوري الذي رأى فيه المعتصمون التفافا جديدا على مطالبهم.
كما شهدت مدن مصرية لاسيما الإسكندرية اعتصامات ومظاهرات مؤيدة لمطالب معتصمي ميدان التحرير.
وبموازاة هذا الاعتصام تجمع الآلاف من مؤيدي المجلس العسكري في ميدان العباسية لتأييد خطوات المجلس وتأييد البرنامج الزمني الذي أعلنه المشير محمد حسين طنطاوي تمهيدا لتسلم السلطة للمدنيين.
ترقب للانتخابات
وجاءت كل هذه التطورات مع حالة التوتر السياسي التي تخيم على المشهد المصري قبل ثلاثة أيام من انطلاق الانتخابات البرلمانية، وسط آمال بنجاحها بإخراج البلاد من الحالة التي تعيشها، وتحذير سياسيين من خطورة إجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء.
ويرى المحلل السياسي الدكتور حسن نافعة أن الانتخابات التشريعية باتت جزءا من الأزمة التي تعيشها مصر اليوم.
وقال للجزيرة نت إنه من غير المتوقع أن تفرز الانتخابات البرلمان الذي سيحقق أهداف الثورة، لأن من وصفهم بفلول الحزب الوطني ستدخل له عن طريق الأحزاب التي شكلوها والدوائر الفردية، إضافة لكون الانتخابات تجري وفق قانون لم يفهمه كثير من المصريين وستفرز لاحقا مجلس شورى لا يوجد له أي ضرورة، حسب تقديره.
وتحدث نافعة عن خطورة الوضع الأمني الذي تجري الانتخابات في ظلاله وحالة التوتر التي يشهدها الشارع السياسي. وتوقع أن تفرز الانتخابات برلمانا ضعيفا مما سيعطي القوى المتحكمة بالقرار دفعة للاستمرار.
وأعلن نافعة تأييده لمطالب معتصمي التحرير بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية تحظى بالإجماع كأولوية تتقدم على إجراء الانتخابات.
تحفظ من الجنزوري
من جانبه عبر القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، عن تأييده لتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة أحد الشخصيات التي أعلن عنها في ميدان التحرير.
غير أن البلتاجي أكد للجزيرة نت أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها لتفرز برلمانا يحكم فعليا مع حكومة الإنقاذ، ويحقق أهداف الثورة "وهذا قريب من سقف مطالب ميدان التحرير".
وعبر البلتاجي عن تحفظه على حكومة يقودها كمال الجنزوري الذي قال إنه ترعرع لمدة ثلاثين عاما في كنف النظام المخلوع.
ولا يتفق القيادي الإسلامي مع مخاوف يبديها البعض من نتائج الانتخابات وإمكانية دخول "فلول" النظام السابق للبرلمان بقوة، معتبرا أن الشعب قادر على انتخاب البرلمان الذي يمثله ويعبر عن روح الثورة بغض النظر عن الظروف الحالية.
الآلاف يحتشدون بالأزهر لنصرة الأقصى
الجزيرة
احتشد آلاف الأشخاص في الجامع الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس، حيث حذرت منظمة "جمعة نصرة الأقصى" إسرائيل من المضي في مخططها لتهويد القدس وطالبت بطرد سفراء إسرائيل من الدول الإسلامية.
وأكد بيان "جمعة نصرة الأقصى" أن المقاومة هي السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وحماية المقدسات، محذراً إسرائيل من المساس بباب المغاربة الموصل بين حائط البراق والمسجد الأقصى ضمن مخطط التهويد الذي تنتهجه إسرائيل.
كما دعا البيان إلى اعتبار الجمعة الأخيرة من كل عام هجري "جمعة القدس"، وذلك في كافة دول العالم تذكيرا للمسلمين بفلسطين والقدس، كما أكد تأييده للفتاوى التي صدرت عن علماء المسلمين والمجامع الفقهية مطالبة بعدم التنازل عن المسجد الأقصى وأن الجهاد هو السبيل لوقف التهويد.
وقد بدأت الفعاليات بأداء المشاركين صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، حيث أكد خطيب الجامع الشيخ صلاح نصار أن المسلمين لن يسمحوا بتهويد الأقصى، وقال إن الأزهر يدعم بطاقاته وعلمائه وهيئاته كل جهد في هذا الشأن.
النصر القادم
وعقب الصلاة احتشد المشاركون في ساحة المسجد بحضور عدد من شيوخ الأزهر وأساتذته إضافة إلى عدد من الدعاة البارزين مثل صفوت حجازي نائب رئيس الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس، وصلاح سلطان مسؤول لجنة القدس وفلسطين بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
كما حضر المناسبة وفد عن المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية الذي أكد في كلمته أن الأقصى يستبشر بالنصر القادم الذي وعد الله به، في حين قال محمد المهدي ممثل شيخ الأزهر إن الجميع جاء لنصرة القدس والتأكيد لأميركا وأوروبا أن المسلمين لن يفرطوا في الأقصى حتى لو فقدوا أرواحهم.
ومن جانبه، أكد مفتي جماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن عبد البر الذي شارك نائبا عن المرشد العام للجماعة، أن الإخوان لن ينشغلوا عن قضية فلسطين لأنها بالنسبة لهم ليست مجرد قضية إنسانية وإنما تمثل قضية عقيدة وهوية إسلامية.
وطالب عبد البر المسلمين بإعداد الأجيال وتنشئتهم لمهمة رئيسية هي تحرير القدس والأقصى، مطالبا بدعم صندوق الأقصى ومناشدا المستثمرين الإسلاميين إعمار القدس والمسجد الأقصى باعتباره أعظم استثمار.
لا تفاوض
وبدوره اعتبر رئيس الجمعية الشرعية للعاملين للكتاب والسنة محمد المختار المهدي أنه لا مجال للتفاوض بشأن الأقصى الذي وصفه بأنه المشروع الذي يوحد المسلمين على مدار التاريخ.
من جهته قال القيادي بالجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم إن الأمل في الصلاة بالأقصى عاد من جديد بعدما استطاع ثوار مصر أن يتخلصوا من النظام المستبد الذي كان يستهدف المخلصين ومن ينادون بالجهاد من أجل تحرير مقدسات المسلمين.
أما الداعية صفوت حجازي فأكد أن القدس "لن يتم تحريرها بالمفاوضات أو المؤتمرات، وإنما بواسطة جنود أطهار يجب أن يعدوا أنفسهم من الآن للزحف المرتقب".
وكان لافتا حضور حجازي إلى الأزهر وغيابه عن المشاركة في المظاهرة المليونية التي جرت الجمعة بميدان التحرير رغم أنه كان من الشخصيات دائمة الحضور في الميدان منذ انطلاق ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
كان لافتا حضور صفوت حجازي إلى الأزهر وغيابه عن مليونية الجمعة بميدان التحرير (الجزيرة نت)
يذكر أن الدعوة لهذه الجمعة انطلقت قبل نحو شهرين ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى، وكان يتوقع مشاركة مئات الآلاف، لكن الأحداث الجارية في مصر حاليا وتزامن الحدث مع مظاهرتين بميداني التحرير والعباسية في القاهرة، أدى إلى تقليص عدد المشاركين، وفق ما ذكره جمال عبد السلام عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين ومقرر الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس.
كما أشار عبد السلام في تصريحات للجزيرة نت إلى أن غياب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العلامة يوسف القرضاوي عن المشاركة بسبب ظروفه الصحية، كان له أيضا دور في اقتصار المشاركة على عدة آلاف فقط.
وأكد أن المؤتمر سيكون له وقع مهم رغم مشاركة عدد أقل من المتوقع، مشيرا إلى أن إقامة حدث كهذا في مصر وخصوصا في الجامع الأزهر سيمثل رسالة مهمة إلى "الكيان الصهيوني" الذي يهتم بشدة بما يحدث في مصر خصوصا بعد الثورة.
ناشطة مصرية تروي وقائع الاعتداء عليها من قبل قوات الأمن
العربية
تروي الكاتبة الصحفية والناشطة السياسية "منى الطحاوي" قصة معاناتها وما تعرضت له من اعتداء جسدي وجنسي على أيدى ضباط الأمن المركزي داخل وزارة الداخلية، وذلك وفقاً لما ذكرته على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
تحرش جنسي واعتداء جسدي
وتستهل منى حكايتها عندما كانت تقوم بعملها مساء يوم الأربعاء في ميدان التحرير بتصوير الاشتباكات الدامية التي كانت تجري بين رجال الشرطة والمتظاهرين، وفجأة أُلقي القبض عليها من أحد رجال الأمن، وقال لها: "عليكِ الالتزام بالصمت وعدم التفوه بكلمة واحدة، وأن تأتي معنا بأدب".
وما أن رفضت الاستجابة لهم، حتى أحاط بها خمسة أو ستة جنود ثم سحبوها، على حد قولها، مكبلة الأيدي ومعصوبة العينين إلى وزارة الداخلية، وذلك لعدم وجود أي إثبات شخصي لديها أو جواز سفر أو تصريح صحفي بقيامها بذلك.
وبعدما تم احتجازها حوالي 12 ساعة داخل وزارة الداخلية المصرية، ذاقت فيها على يد قوات الأمن المركزي كل ألوان العذاب من ضرب مبرح وإهانة وكسر في ذراعيها الأيسر والأيمن، وفقا لتقرير الأشعة السينية التي قامت بها، حيث عرضت صورتها على الموقع وهي مربوطة اليدين، فضلا عما تعرضت له من تحرش جنسي وجسدي.
ووصفت منى مدة حجزها بالوزارة بأنها أسوأ 12 ساعة قضتها في حياتها، لذا قررت بعد إطلاق سراحها أن تروي ما لاقته من سوء معاملة بالتفاصيل على حسابها الشخصي، بالإضافة إلى رغبتها بإجراء العديد من الحوارات والمقابلات التلفزيونية لإخبارهم ما حدث بالفعل.
وتمضي منى قائلة: "الله وحده يعلم، ماذا كان سيحصل لي، لو لم يكن لدي جنسية أخرى"، فبفضل جواز سفرها الأمريكي، تم إطلاق سراحها على الفور. وتضيف: "لكن الحق يقال، عندما تم التحقق والتأكد من هويتي اعتذر ضابط من قوات الشرطة عما حدث لي على التصرفات والسلوك غير الآدمي الذي عوملت به من قبل عناصر الأمن".
من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" ما ذكره "إسلام جعفر" عقيد بالجيش المصري تعليقا على الواقعة التي تعرضت لها الناشطة منى الطحاوي قائلا: "لقد تقدمت بشكوى لي عما حدث لها على يد قوات الشرطة، لكن ماذا كانت تتوقع أن يحدث لها من دون أي إثبات شخصي في ظروف مثل هذه، فالدولة في موقف حساس ونحن تحت تهديد، وكان من المحتمل أنت تكون جاسوسة".
وتذكر منى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لها امرأة من بين المتظاهرين لاعتداءات جسدية أو جنسية من قبل بعض قوات الشرطة، ففي الأيام الماضية عرض موقع إلكتروني إخباري عربي شريط فيديو يُظهر فيه سيدة ترتدي بنطلون جينز وجاكيت تتلقى ضربات بعصا من رجل أمني، إلى أن تمكن رجل كبير في السن بلحية من حمايتها، ودعوة هذا الشرطي بالكف عن ضربها.
الثوار يصرون على رحيل المجلس العسكري فوراً ....................... أزمة سياسية وقانونية في مصر حول نقل السلطة لمجلس مدني تلبية لمطالب "التحرير"
العربية
تث ور في مصر حالة من الجدل السياسي والقانوني حول كيفية نقل السلطة من المجلس العسكري لمجلس رئاسي مدني. فرغم إعلان المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري أنهم مستعدون لترك السلطة فوراً، إذا وافق الشعب المصري على ذلك في استفتاء شعبي، ورغم تأكيد اللواء مختار الملا في مؤتمر صحفي أن المجلس غير راغب في البقاء في السلطة، وأنه يخشى لو تركها فجأة أن تنهار الدولة وأن يتهمهم الشعب المصري بخيانة الأمانة التي ولاها لهم منذ 11 فبراير/شباط الماضي؛ جاء تأكيد الدكتور الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف خلفا لعصام شرف، بأنه لولا تأكده شخصيا بأن المجلس العسكري لا يريد الاحتفاظ بالسلطة ما قبل التعاون معهم.
ومن هنا تأتي الأزمة السياسية في مصر، وهي أزمة تترنح بالبلاد يمينا ويسارا، فالثوار في الميدان مصرون على رحيل العسكر اليوم قبل الغد، وجانب من الكتلة الصامتة خرج إلى ميدان العباسية يطالب ببقاء المجلس والقوى السياسية منقسمة فيما بينها، ولا تعرف كيف توجه مؤشراتها.
وأمام كل ذلك ما هو المخرج القانوني والسياسي لهذه الأزمة؟ وهل ينجح رهان المجلس العسكري على الأغلبية الصامتة بطرحه الاستفتاء على بقائه؟ وما هي قدرة الثوار على التحمل والصبر في الميدان أمام أطروحات العسكري ومناوراته؟
حول هذا السياق قام خالد تليمة، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن الائتلاف يرفض فكرة تولي الدكتور كمال الجنزوري تشكيل الحكومة، ويطالب بتسليم السلطة فورا للمدنيين، على أن تتولى الحكومة التشكيل الذي طرحه الائتلاف، مضيفا أن الائتلاف قرر الاعتصام على رصيف مجلس الوزراء لحين تحقيق باقي المطالب.
ويقول الدكتور محمود أبو الوفا، خبير التنمية البشرية والناشط السياسي، لـ "العربية.نت"، إ"ن مصر تشهد الآن جدلا وانقسامات على كافة المستويات، فالأحزاب السياسية في كفة والمجلس العسكري في كفة أخرى، والميدان بما يمثله من رمزية للثورة في كفة ثالثة. وبداية الحل للخروج من الأزمة هي أولا أننا لا يجب أن نخطئ شباب التحرير المعتصمين الآن، ولكن لا بد من معاقبة من فجر الأحداث ابتداء من يوم السبت الماضي التي صعدت وفجرت الغضب الكامن من الحكم العسكري طوال الأشهر الماضية. فالملاحظ أن المجلس العسكري دائما يتخذ قراراته كرد فعل لأي أزمة وهذه ليست سياسة، بما يؤكد فشله في إدارة المرحلة".
ويؤكد أبو الوفا أنه حتى لو أجري استفتاء شعبي على بقاء العسكر في الحكم، فإن النتيجة ستكون 100% برحيله، حتى لو كان هناك الآلاف يهتفون ضد رحيله، فالأغلبية الصامتة ستقول له لا، ولكن الاختلاف بين هذه الأغلبية ومتظاهري التحرير هو في الأسلوب والآليات لنقل السلطة، ومن هنا فإن رهان المجس العسكري على هذه الأغلبية رهان خاسر.
ويرى أبو الوفا أن المجلس العسكري استغل حالة التفتت في الشارع السياسي ولعب على تعميقها لبقائه مدة أطول سواء كانت نيته حسنة في ذلك أو سيئة.
يجب تخطي المرحلة
وعن دستورية بقاء المجلس العسكري في السلطة لحين الانتخابات الرئاسية أو رحيله فورا تلبية لمطالب التحرير، قال رجائي عطية المحامي والمفكر الإسلامي المعروف: "لا توجد أي قوة قانونية أو شرعية دستورية تقول بأن المجلس العسكري يترك السلطة الآن، فبعد رحيل مبارك فوضت الشرعية الثورية المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد، وهذه الشرعية الثورية تختلف في جوهرها عن شرعية الثوار كأشخاص أو قوى سياسية. فمثلا لا توجد لائحة بأسماء الثوار الذين مكنوا المجلس العسكري من إدارة البلاد حتى تقوم هذه الأسماء بسحب الشرعية الثورية التي مكنته من ذلك، فتصبح عملية إزالته قانونية ودستورية، ولكن الذي مكنه هو الشرعية الثورية، والتي تعني رضاء الشعب الذي أسقط مبارك في 11 فبراير الماضي على توليه السلطة، ولم يعترض، وبالتالي فإنه رغم استحالة ما طرحه المشير في نهاية خطابه أمس الأول من إجراء استفتاء شعبي على بقائه أو رحيله، فهذا برأي المخرج الآمن والقانوني للأزمة التي تشهدها مصر الآن".
ورأى عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه يفضل أن نتحمل بقاء المجلس العسكري، وأن يتم قبول الجنزوري لرئاسة الوزراء في المرحلة الإنتقالية رغم ما عليه من تحفظات، وذلك لأنها حكومة مؤقته وسترحل بعد شهرين، وعلينا أن نتخطى هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال، وهي الفرصة الوحيدة لكي يرحل المجلس العسكري عن السلطة، محذرا من أنه لو استمرت الأوضاع على هذا الشكل سيظل المجلس العسكري قابضا على السلطة تحت دعوى عدم الاستقرار.
أما عن فكرة المجلس الرئاسي المدني الذي يطرحه ميدان التحرير بديلا عن المجلس العسكري وإمكانية تحقيقه ومدى دستوريته فيما إذا أصر الثوار عليه، فيرى الفقيه الدستوري نور فرحات أن الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري لا يوجد به أي إشارة لفكرة المجلس الرئاسي المدني، لافتا إلى أنه نص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية لحين تسليم السلطة لرئيس جديد منتخب.
مجلس رئاسي مدني
وخروجا من ذلك المأزق، يقترح جورج اسحق الناشط السياسي أن يشكل المجلس الرئاسي المدني، وتحدد مهمته بأن يكون معاونا للمجلس العسكري، وأن تكون له صلاحيات، فهو مجلس مدني استشاري.
ويشير نور فرحات إلى أنه من الممكن أن يشكل مجلس رئاسي مدني، ويقوم المجلس العسكري بتفويض كل سلطاته واختصاصته لهذا المجلس، وأن تكون مهمة هذا المجلس مراقبة تحقيق أهداف الثورة، ويشكل هذا المجلس من شباب الثورة حتى يكتسب شرعيته من الثورة.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الشرعية الثورية وأصبح يملك سلطة رئيس الجمهورية وصلاحياته والسلطة التشريعية بمجلسيها، كما يشرف على أداء الحكومة، وإذا أردنا تشكيل مجلس رئاسي مدني وفق رغبة الثوار فيجب تعديل أحكام الإعلان الدستوري والنص فيه على تشكيل هذا المجلس الرئاسي وكيفية تشكيله وعدد أعضائه ومدى اختيارهم من الثوار ومن ميدان التحرير وتحديد اختصاصاته من جانب المجلس العسكري.
وأيضا التزام هذا المجلس العسكري بقرارات المجلس الرئاسي وتحديد مدة بقائه حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة إلى البرلمان الجديد وإلى رئيس الجمهورية المنتخب، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي إلا بتعديل فى الدستور المؤقت، وهو ما يملكه المجلس العسكري بحكم وضع الشرعية الثورية القائم حاليا.
المجلس العسكري يمدد التصويت ليومين.. وواشنطن تطالبه بتسليم السلطة 'بأسرع وقت'
القدس العربي
بدت مصر على حافة المجهول، مع استمرار المظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل المجلس العسكري عن الحكم فورا، عشية انتخابات مقررة الاثنين، وتقرر تمديد التصويت فيها الى يومين تحسبا لضعف التصويت بسبب الاوضاع الامنية المتردية رغم التطمينات الرسمية بضمان امن اللجان.
وشهد ميدان التحرير مليونية حاشدة شاركت فيها عشرات الائتلافات الشبابية، وغابت عنها الاحزاب وفي مقدمتها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان، بينما شهد ميدان العباسية مظاهرة بمشاركة عدة الاف تاييدا لبقاء المجلس العسكري بالحكم، وتحدث فيها محسوبون على نظام مبارك.
وادى اختيار المجلس العسكري للدكتور جمال الجنزوري لتشكيل الحكومة الجديدة الى نتيجة عكسية، اذ تزايد الغضب في الميدان، واعلنت قوى سياسية وشبابية رفضها لهذا الاختيار باعتبار ان الرجل كان من رموز عهد مبارك لسنوات طويلة، وان كان اختلف معه وترك رئاسة الوزراء في العام 1999.
واقترح متظاهرو ميدان التحرير المنتمون الى عدة حركات شبابية والذين يرفضون تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء قائمة اسماء للحكومة الجديدة، مطالبين بأن يترأسها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. وكان البرادعي انضم ظهر الجمعة الى المتظاهرين في ميدان التحرير حيث ادى معهم صلاة الجمعة. واكد المتظاهرون انهم باقون في ميدان التحرير الى ان تتحقق مطالبهم. ورغم ذلك اكد المجلس العسكري ان الانتخابات التشريعية، التي ستجرى على ثلاث مراحل، ستبدأ في موعدها المحدد الاثنين المقبل.
ويبدو ان مصير الانتخابات سيتحدد خلال الساعات المقبلة، مع اعتزام المحتجين مواصلة الاعتصامات في العديد من ميادين مصر، واتضاح ما سيثيره هذا من ردود افعال وان كانت ستحصل المزيد من الاشتباكات.
وبدت الجهود للتوصل الى تسوية للأزمة بين الثوار والعسكر وقد وصلت الى طريق مسدود، اذ رفعت في الميدان تسعة مطالب تصدرها 'تشكيل مجلس رئاسي مدني' بديل عن المجلس العسكري، وهو امر غير قابل للنقاش بالنسبة للعسكر الذين يعتبرون ان تخليهم عن الحكم في هذا التوقيت نوع من 'خيانة الامانة' ويلوحون بانهم يحظون بقطاعات اكبر من الشعب.
وتؤيد بعض الاحزاب وبينها حزب الاخوان، والجبهة الديمقراطية موقف المجلس الرافض لترك السلطة،وقال القيادي الاخواني محمود غزلان ان ذلك سيؤدي الى 'فوضى شاملة'.
الا ان الامام الاكبر للازهر الشيخ احمد الطيب القى بثقله المعنوي الجمعة خلف المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير. ووسط هتافات مدوية في ميدان التحرير تردد 'الشعب يريد اسقاط المشير'، القى رئيس المكتب الفني لمشيخة الازهر حسن الشافعي كلمة اكد فيها ان'الامام الاكبر الشيخ احمد الطيب يشارككم موقفكم ويدعو لكم بالتوفيق'. وهذه اول مرة منذ عقود يتبنى الازهر، الذي يتم تعيين امامه الاكبر من قبل رئيس الجمهورية، موقفا معارضا للسلطة في البلاد.
ويعطي الدعم الصريح من قبل مشيخة الازهر ثقلا معنويا كبيرا لمطالب المتظاهرين في ميدان التحرير خصوصا ان جماعة الاخوان المسلمين، اكبر الحركات الاسلامية في البلاد واكثر القوى السياسية تنظيما، تقاطع هذه التظاهرات ولا تؤيدها.
واعتبر مراقبون ان مصر تمر بمفرق طرق صعب قد يتحدد على ضوئه مصير ثورتها وربما ثورات اخرى في المنطقة، وان المعركة اكبر من اختيار رئيس للوزراء او اجراء الانتخابات من عدمه ، ولكن ان يتخلى العسكر بشكل كامل عن السلطة التي احتفظوا بها طوال العقود الستة الماضية.
وبدت المظاهرات وقد سرقت الاضواء تماما من الانتخابات، حتى ان كثيرا من المرشحين اوقفوا حملاتهم الدعائية، حتى تتضح الصورة. ورغم عدم وجود مشكلة امنية في اغلب الدوائر الا ان الاحداث الاخيرة ربما تؤثر على طبيعة المشاركة ونوعيتها.
واعتبر محللون ان ميدان التحرير ربما يعيد رسم الخريطة الانتخابية بعد ان اظهر الاحزاب السياسية بشكل عام في صورة الانتهازيين الذين لا يهمهم الا الوصول للحكم، في حين ان الثوار وحدهم تصدوا للمجلس العسكري لاسترداد اهداف الثورة.
وعلى الصعيد الدولي، طالب البيت الابيض الجمعة المجلس العسكري بنقل السلطة الى حكومة مدنية 'بشكل عادل وشامل' على ان يجري ذلك 'في اسرع وقت ممكن'. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني في بيان ان 'الاهم هو اننا نعتقد ان النقل الكامل للسلطة الى حكومة مدنية يتعين ان يجري بشكل عادل وشامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب المصري، في اسرع وقت ممكن'.
ودان الاتحاد الاوروبي الجمعة استخدام السلطات المصرية 'المفرط' للعنف ضد المتظاهرين وحث المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين بسرعة.
وقالت مايا كوزيانيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون لوسائل الاعلام ان'الاتحاد الاوروبي قلق للغاية من الوضع الخطير في مصر ويدين استخدام السلطات المصرية المفرط للعنف ضد المدنيين'.
ودعت المتحدثة 'جميع الاطراف'الى ممارسة ضبط النفس واوضحت ان الاتحاد الاوروبي ينتظر اجراء تحقيق مستقل عن الاحداث.
ترحيل الأمريكيين الثلاثة المتهمين بمهاجمة مبني الداخلية المصرية
القدس العربي
بدأت سلطات مطار القاهرة في ساعة مبكرة من صباح السبت في ترحيل الطلبة الأمريكيين الثلاثة المتهمين بمهاجمة مبني وزارة الداخلية المصرية إلي الولايات المتحدة بعد قرار النيابة المصرية بالإفراج عنهم.
وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه تم ترحيل الثلاثة علي ثلاث طائرات، الأول يدعى لوك جيتس هارت (21 عاما) وغادر مصر علي رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلي فرانكفورت بينما سيتم ترحيل الآخرين وهما جريجوري بورتر (19 عاما) علي رحلة الخطوط الفرنسية المتجهة صباح السبت إلي باريس بينما يغادر الثالث وهو ديريك سويني (19 عاما) علي رحلة مصر للطيران المتجهة إلي فرانكفورت.
وكان مطار القاهرة قد استقبل الطلاب الثلاثة في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد الإفراج عنهم تحت حراسة من قسم قصر النيل بوسط القاهرة حيث تم وضعهم في حجز الجوازات لحين ترحيلهم.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل قد قرر الخميس الماضي إخلاء سبيل الثلاثة وذلك بضمان محل إقامتهم رغم قرار سابق من نيابة وسط القاهرة مساء الثلاثاء بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق.
وعند مواجهتهم بالأحراز التي تم ضبطها معهم وهي بنزين وكاميرا تصوير وفوطة قالوا إنها لا تخصهم وإنها تخص أحد المتظاهرين وأرشدوا عنه السلطات المعنية.
بالفيديو.. الأمن يفشل فى فض اعتصام "الوزراء" وسيارة تدهس متظاهراً
اليوم السابع
هاجمت قوات الأمن المركزى صباح اليوم السبت اعتصام المئات من شباب الثورة أمام مقر مجلس الوزراء، وألقت عليهم عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع فى محاولة لفض الاعتصام بالقوة، وأثناء انسحاب قوات الأمن دهست إحدى السيارات متظاهراً.
وكان عدد من المعتصمين قد قذفوا سيارات الأمن المركزى بالقوة عندما طلبت منهم مغادرة المكان، كما حاول مجموعة منهم إشعال النيران فى إحدى سيارات الأمن المركزى والتى تراجعت عقب وصول تعزيزات للمعتصمين قادمة من ميدان التحرير.
وردد المعتصمون عددا من الهتافات من بينها و"الداخلية بلطجية"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، محذرين رئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزورى، من دخول مجلس الوزراء على "دماء" المعتصمين.
"العفو الدولية" توفد فريقاً لتقصى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر
اليوم السابع
أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم، السبت، أن فريقا لتقصى الحقائق تابعا للمنظمة موجود حاليا فى مصر، لتقصى أوضاع حقوق الإنسان خلال المظاهرات التى تشهدها القاهرة والإسكندرية وأماكن أخرى.
وذكر بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، أن المنظمة تزمع كذلك مراقبة أوضاع حقوق الإنسان خلال الانتخابات المقرر أن تبدأ فى مصر بعد غد الاثنين، مشيراً إلى أن المنظمة نشرت تقريراً يوم الثلاثاء الماضى عن حقوق الإنسان فى مصر.
ويضم وفد المنظمة الموجود فى مصر حاليا كلاً من، سعيد حدادى مسئول الأبحاث الخاصة بمصر وكاتى ألين مديرة المنظمة فى لندن وأينا تين مدير الاتصالات فى المنظمة بالنرويج ومحمد لطفى الباحث فى شئون مصر بالمنظمة.
"إسلاميو التحرير" يرفضون تكليف البرادعى برئاسة حكومة الإنقاذ
اليوم السابع
علم "اليوم السابع" أن القوى الإسلامية المشاركة فى اعتصام ميدان التحرير عقدت الآن اجتماعاً طارئاً لإعلان رفضها للنتائج التى أسفر عنها اجتماع القوى الثورية بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى برئاسة الدكتور محمد البرادعى.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن تجمع "الإسلاميون الأحرار"، الذى يضم 22 حركة إسلامية يستعدون لإصدار بيان خلال ساعات يعلنون فيه رفضهم لإسناد منصب رئيس الوزراء للبرادعى.
من جانبه، أكد الدكتور خالد سعيد منسق الجبهة السلفية، أن القوى الإسلامية فوجئت بإعلان البرادعى رئيساً للوزراء دون التوافق عليه، واتهم فى الوقت نفسه عدداً من القوى السياسية باستغلال غياب الإسلاميين عن الميدان للقفز على السلطة بحسب تعبيره.
وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": كنا اتفقنا على عدم إعلان أسماء لم يتم التوافق عليها، كما اتفقنا أيضاً على ألا يتم اختيار شخصيات لم تشارك فى أحداث ميدان التحرير، لكننا فوجئنا بهم يختارون البرادعى دون موافقتنا، رغم أنه لم ينزل إلى الميدان إلا بعد 48 ساعة من توقف نزيف الدماء.
وأشار إلى أنهم لن يقبلوا لأى فئة بتنصيب أى شخصية من تلقاء نفسها دون الرجوع لباقى القوى المشاركة فى الاعتصام.
من ناحيته، أكد الدكتور حسام أبو البخارى منسق ائتلاف المسلمين الجدد، أنه لم يتم الاتفاق على البرادعى كرئيس للوزراء فى الاجتماع الذى عقدته القوى الثورية.
وأضاف: "حضرت الاجتماع ممثلاً عن عدد من القوى الإسلامية، وتم طرح اسم الدكتور البرادعى مثل أسماء أخرى كثيرة، لكن لم يتم الاتفاق على تكليفه رئيساً للوزراء، محذراً من محاولات تفريق صف ميدان التحرير.
تشكيل مجلس استشارى لحكومة الإنقاذ المصرية بعضوية أبو الفتوح وصباحى
اليوم السابع
كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل مجلس استشارى معاون لحكومة الإنقاذ الوطنى المشكلة من قبل ثوار التحرير، برئاسة الدكتور محمد البرادعى، يضم اثنين من مرشحى الرئاسة المحتملين، وهما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحى، إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية أبرزهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور محمد أبو الغار، والأديب علاء الأسوانى، والناشط العمالى كمال أبو عيطة، والناشطة السياسية نوارة نجم، والمستشار زكريا عبد العزيز.
وأضافت المصادر، أن المهمة الأساسية للمجلس الاستشارى هى تقديم كافة الاستشارات لحكومة الإنقاذ مع التفكير بجدية مستمرة نحو ابتكار حلول جذرية لحل مشاكل المجتمع أثناء مباشرة الحكومة لمهامها.
كانت القوى الثورية بميدان التحرير قد رفضت تكليف الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى لعدد من الاعتبارات، أبرزها كونه أحد رجال مبارك لسنوات طويلة، فضلاً عن كبر سنه وعدم ملاءمته للفترة العصيبة التى تمر بها مصر.<hr>
