الملف المصري 143

الملف المصري

رقم ( 143 )

حول استقالة الحكومة المصرية

في هــــــــــــــذا الملف

 واشنطن تشيد بتطمينات المشير طنطاوي على تسليم السلطة في مصر للمدنيين

 خطاب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري المشير محمد حسين طنطاوي عقب الأحداث الأخيرة

 البرادعي يوافق علي رئاسة الحكومة المصرية بشروط

 محتجون بالتحرير يتحدثون عن غاز أرغم ألوف النشطاء على مغادرة الميدان

 اعتقال ثلاثة أجانب يلقون زجاجات حارقة على وزارة الداخلية المصرية

 رئيس المجلس العسكري يقبل استقالة الحكومة المصرية ويسرع نقل السلطة

 7 أسماء مرشحة لتشكيل حكومة مصرية جديدة

 مصر: مئات الآلاف في «مليونية الإنقاذ الوطني» رغم غياب «الإخوان»

 المشهد في التحرير يُحرج «الإخوان المسلمين»

 بعد استقالة الحكومة.. توقف مشاريع استثمارية بالغربية

واشنطن تشيد بتطمينات المشير طنطاوي على تسليم السلطة في مصر للمدنيين

المصدر: القدس العربي

أشادت الولايات المتحدة بالتطمينات التي قدمها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر في خطابه للأمة الثلاثاء، بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى العام المقبل وسوف يتم تسليم السلطة إلى المدنيين.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في الوقت نفسه عن قلقها بشأن العنف ضد المتظاهرين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري في مصر.

وقالت: "ندين الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة وندعو الحكومة المصرية بقوة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ولتحقيق انضباط قواتها ولحماية الحقوق الدولية لجميع المصريين في التعبير عن أنفسهم سلميا".

كما دعت السلطات المصرية إلى كبح جماح قوات الأمن والسماح بالتظاهر السلمي. وقد قتل عشرات الأشخاص خلال الأيام الأخيرة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

خطاب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري المشير محمد حسين طنطاوي عقب الأحداث الأخيرة

المصدر: قناة العربية

• تعهدنا مراراً أن قوات المسلحة لن تكون بديلاً لإدارة الشعب، كان هدفنا الأول منذ بدء المرحلة الإنتقالية هو إعادة الأمن للشارع، ولن نسمح لأي تجاوزات بحق الشعب.

• نرفض إتهامات بعض وسائل الأعمال المصرية والأجنبية.

• إدارة البلاد في مرحلة إنتقالية ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض.

• كلما إقتربت الامور من الإستقرار وقع حدث يرجعنا للخلف مرة ثانية، وكلما إقتربنا من إستحقاق الإنتخابات إزدادت الإضطرابات.

• الإضطرابات الإخيرة إضرت بالإقتصاد المصري ، حالياً هدف المجلس العسكري إعادة الهدوء إلى الشارع المصري ولا زلنا نلتزم بضبط النفس إلى أقصى الدرجات.

• الإنتقادت الموجهة لنا تستهدف النيل من مصداقية القوات المسلحة، ونحن لا ننحاز لطرف على حساب طرف اَخر رغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز.

• القوات المسلحة على إستعداد لتسليم السلطة فوراً من خلال إستفتاء شعبي.

• نحن نلتزم بإجراء الانتخابات لمجلس الشعب وللرئاسة قبل نهاية شهر يونيو 2012.

• قبلنا إستقالة حكومة شرف وتكليفها بتصريف الأعمال في البلاد.

البرادعي يوافق علي رئاسة الحكومة المصرية بشروط

المصدر: الوكالة الالمانية

قال الدكتور محمد البرادعي،المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، إنه سيقبل منصب رئيس الحكومة المصرية إذا عرض عليه "شريطة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وأن يطرح اسمه ويوافق عليه البرلمان الجديد".

وقال البرادعي في تصريحات خاصة لبوابة صحيفة (الوفد) المستقلة إن من بين شروط موافقته أيضا أن يتم ضمان أن يمارس صلاحياته وسلطاته كاملة دون تدخل من المجلس العسكري.

وكان المجلس العسكري المصري قد وافق على الاستقالة التي وضعتها حكومة عصام شرف تحت تصرفه الاثنين. وتسربت أنباء عقب اجتماع المجلس العسكري مع القوي السياسية الثلاثاء عن طرح اسم البرادعي والقيادي الإخواني السابق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

محتجون بالتحرير يتحدثون عن غاز أرغم ألوف النشطاء على مغادرة الميدان

المصدر: رويترز

قال محتجون وصحفيون إن غازا أطلقته قوات الأمن في شارع يؤدي إلى ميدان التحرير بالقاهرة ليل الثلاثاء تسبب في حالات إغماء في الميدان وأرغم الوف المحتجين على مغادرته.

وقال صحفي "الغاز يجعل عيون الناس تدمع ويتسبب في نزول مخاط من الأنف وشعور بحرقان شديد"، وأضاف أن المحتجين أشعلوا النار في أكوام من القمامة في الميدان ظنا منهم أن الدخان المنبعث منها يدفع لأعلى الغاز الذي قال أطباء في الميدان إنهم لا يستطيعون التحقق منه.

وقال الصحفي إن الغاز وصل إلى الميدان ثلاث مرات، وأضاف أن المحتجين في الميدان هتف جميعهم تقريبا بعد المرة الثانية "الشعب يريد إعدام المشير" في إشارة الي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد.

وفي وقت سابق علق محتجون دمية مشنوقة ترتدي الزي العسكري لكن لم يظهر عليها ما يشير الي ضابط بعينه.

وقال عبد المنعم ابو الفتوةح المرشح المحتمل للرئاسة لقناة الجزيرة مباشر التلفزيونية إنه رأى اثنين من المصابين بالغاز يموتان.

واضاف ان قنابل من غاز من نوع غريب تلقى "على الشباب في ميدان التحرير. هناك حالتان أنا شاهدتهما ماتا فورا بسبب استنشاقهم هذا الغاز".

ولم يتسن على الفور تأكيد الوفاة من مصادر أخرى، وقال أبو الفتوح "أطالب الآن بإنقاذ الشباب من هذه الغازات السامة... هذا يعد جريمة ترتكب في حق الشباب".

واحتفي مئات المحتجين الثلاثاء برجل يرتدي زيا عسكريا قالوا إنه ضابط جيش انضم إلى الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحكم العسكري لمصر فورا.

اعتقال ثلاثة أجانب يلقون زجاجات حارقة على وزارة الداخلية المصرية

المصدر: القدس العربي

أعلن مصدر أمني مصري اعتقال عدد من الأشخاص يلقون زجاجات حارقة (مولوتوف) على وزارة الداخلية المصرية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن "المعتقلين الذين كانت بحوزتهم 30 زجاجة حارقة (مولوتوف) كان من بينهم ثلاثة من الأمريكيين".

ولاتزال مواجهات عنيفة تدور بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارعي محمد محمود ومنصور المؤديان إلى مبنى وزارة الداخلية وكثفت قوات الأمن استخدامها الغاز المسيل للدموع وإطلاق طلقات الخرطوش لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مبنى الوزارة.

وكانت مصادر طبية وحقوقية متطابقة أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدد قتلى الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية والمعتصمين بلغ 35 قتيلا، وتقول احصائيات رسمية إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 28 شخصا.

رئيس المجلس العسكري يقبل استقالة الحكومة المصرية ويسرع نقل السلطة

المصدر: رويترز

قال رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي يوم الثلاثاء انه قبل استقالة الحكومة المصرية التي يرأسها عصام شرف وانه ملتزم باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة.

وأشار فيما بدا أنها تنازلات لسياسيين ومحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى يضغطون على المجلس بقوة الى تسريع نقل السلطة من المجلس الى المدنيين لكن ردود فعل محتجين اشارت الي ان بيانه لم يلق استجابة.

وقال طنطاوي في البيان الذي أذاعه التلفزيون الرسمي "قررت ما يلي.. قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

"الالتزام باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) 2012."

وكانت التوقيتات المتوقعة من قبل لنقل السلطة للمدنيين رجحت أن تجرى انتخابات الرئاسة في أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2013، وستبدأ الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشعب يوم الاثنين المقبل.

وفتح طنطاوي (76 عاما) الباب أمام تنازل للمحتجين الذين طالبوا بتسليم السلطة فورا قائلا "ان القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الاعلى لا تطمح في الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وانها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورا والعودة الى مهمتها الاصلية في حماية الوطن اذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي اذا اقتضت الضرورة ذلك."

وقتل عشرات النشطاء وأصيب ما يصل الى ألفين في الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الجمعة الماضي للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين، ويطالب المحتجون الان بمحاسبة المسؤولين عن قتل واصابة النشطاء.

وفي شأن مطلب اخر للمحتجين قال طنطاوي الذي يشغل ايضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي "أعلنا مرارا وتكرارا أننا أوقفنا احالة المدنيين للمحاكم العسكرية الا في الحالات التي ينطبق عليها القضاء العسكري."

وتقول منظمات حقوقية ونشطاء ان المجلس العسكري توسع منذ توليه ادارة شؤون البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط في تقديم المدنيين ومن بينهم نشطاء الى محاكم عسكرية.

ويتهم مصريون المجلس العسكري بالافراط في استخدام القوة ضد احتجاجات سلمية مما أدى الى مقتل عشرات المحتجين واصابة ألوف اخرين.

وقال طنطاوي "نشعر جميعا بالاسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الوطن في هذه الاحداث التي تعود بنا الى الخلف ونقدم خالص العزاء لاهالي الضحايا."

واتهم في البيان معارضين لاداء المجلس العسكري بأنهم يوجهون انتقادات للمجلس "تستهدف اضعاف هممنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة بل وتستهدف اسقاط الدولة المصرية."

وقال "كنا دائما نلتزم ضبط النفس لاقصى درجة."

ويهدف بيان طنطاوي الى ارضاء المحتجين لكن بدا واضحا أن النشطاء في ميدان التحرير منشغلين بما يحدث في الميدان من مواجهات مع الشرطة في شارع يؤدي الى مبنى وزارة الداخلية ونقل المصابين الى العيادات المؤقتة المقامة في الميدان.

ولا توجد شاشات عرض في الميدان كالشاشات التي كانت وقت الاحتجاجات التي أسقطت مبارك والتي استمرت 18 يوما.

وبعد البيان الذي علم به كثير من المحتجين من خلال الهواتف المحمولة استمر ترديد الهتافات التي تقول "ارحل.. ارحل" و"امشي يعني امشي يا اللي ما بتفهمشي" و"الشعب يريد اسقاط المشير".

وهتف بعض المحتجين قائلين "واحد السلطة مدنية.. اتنين حكومة وطنية"، وقال الناشط عمرو السيد الذي يعمل مدرسا "يبدو ان المشير لا يرى ما يحدث في التحرير."

واعتبر نشطاء قول طنطاوي ان المجلس مستعد لنقل السلطة فورا بعد استفتاء أسلوبا لاستهلاك الوقت، وقال الناشط شادي الغزالي حرب لرويترز ان بيان طنطاوي غير كاف.

وأضاف قائلا "المجلس العسكري مسؤول مسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي فيه مصر حاليا. نطالب بحل يجرد المجلس العسكري من كل سلطاته فورا."

وليس معروف من أو ما هي الهيئة التي يمكن أن تؤدي سلطات رئيس الدولة اذا تخلى المجلس العسكري عن سلطاته. ويقول نشطاء انهم يريدون تشكيل مجلس رئاسي مدني من شخصيات تتردد أسماؤها من بينهم قضاة سابقون، وقال الناشط فهمي علي في ميدان التحرير "نطالب بتطهير كامل للنظام وازالة المجلس العسكري."

وقال الناشط يوسف شعبان الذي يبلغ من العمر 27 عاما "خطاب طنطاوي مثل خطابات مبارك. الهدف منه هو استغفالنا فقط"، وقال أطباء في العيادات الميدانية ان عدد المصابين اليوم يصل الى 800 مصاب.

7 أسماء مرشحة لتشكيل حكومة مصرية جديدة

المصدر: ج. البيان الاماراتية

تتزايد التكهنات في مصر بشأن رئيس الحكومة المصرية المقبلة بعد تقدم الحكومة الحالية، برئاسة عصام شرف، استقالتها على خلفية اشتباكات التحرير وما تبعها من قبول المجلس العسكري للاستقالة من حيث المبدأ مع استمرارها في مباشرة مهام عملها لحين تشكيل حكومة جديدة التي تدور تكهنات حول سبعة أسماء محتملة، فيما بحث المجلس العسكري في اجتماع طارىء مع القوى والاحزاب المصرية تشكيل حكومة جديدة اشارت الى امكانية تكليف محمد البرادعي لرئاستها.

ويأتي البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على رأس قائمة المرشحين لخلافة شرف، إذ أكدت تقارير إعلامية وجود مفاوضات معه لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، خاصة وأن المجلس العسكري سبق أن عرض الحكومة على البرادعي خلال استقالة سابقة لحكومة شرف عقب أحداث ماسبيرو إلا أن المفاوضات آنذاك باءت بالفشل، وإن كان طرح اسم البرادعي أثار كثيرًا من التحفظ غير المعلن لدى القوى الإسلامية من إخوان وإسلاميين وسلفيين.

كما دخل دائرة الترشح لتولي الحكومة المصرية الجديدة ثلاثة مرشحين محتملين للرئاسة، وهم: رئيس حزب الكرامة حمدين صباحي، والقيادي السابق في الاخوان المسلمين عبدالمنعم أبوالفتوح، والمرشح المحتمل للرئاسة حازم أبوإسماعيل، والثلاثة يلقون قبولاً كبيرًا من ثوار التحرير. بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل: أستاذ القانون الدولي وصاحب الجهود الكبيرة في استرداد حقوق المصريين العاملين بالخارج حسام عيسى، ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير عبدالجليل مصطفى، وهو على علاقة بكل الحركات الشبابية ومقبول من معظم القوى السياسية. كما رشحت مصادر سياسية وزير المالية د. حازم الببلاوي الذي سبق وتقدم باستقالته من الحكومة بعد أحداث ماسبيرو قبل أن يرفضها المجلس العسكري. وترددت أنباء عن وجود مفاوضات مع مؤسس جمعية حماية الثورة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة.

ونفى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية علي السلمي أن يكون عرض عليه تشكيل الحكومة الجديدة. من جهته، قال رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن القوى السياسية في حالة قبول الاستقالة ستعقد اجتماعًا في ما بينها لاختيار الشخص المناسب لتولي هذه المهمة الخطيرة، خاصة أن الحكومة الجديدة ستقوم بإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية الحالية، والتي أكد أن حكومة الدكتور عصام شرف فشلت في إدارتها بصورة كبيرة.

بدوره، قال الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د. عبد العليم محمد إن الحل لا يكمن في إقالة الحكومة فقط، لكن يجب أن يكون للحكومة الجديدة صلاحيات واسعة، خاصة أن حكومة شرف افتقدت لهذه الصلاحيات. واشار عبدالعليم محمّد إلى أنه من الضروري أن تشكل الحكومة الجديدة (حكومة انقاذ وطني حقيقة) فى حالة قبول استقالة شرف من مجموعة من المشهود لهم بالكفاءة داخل الشارع المصري، ويشترط بعدهم التام عن النظام السابق.

تلميحات

الانتخاب ات تنتظر المصير الغامض

ألمح وزير التنمية المحلية في مصر محمد عطية أمس إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر لها أن تجرى في 28 الجاري، حال قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل نهائي استقالة حكومة د. عصام شرف، ما القى بمزيد من الغموض بشأن مصير تلك الانتخابات، في حين انقسمت فيه القوى السياسية والحزبية ما بين المطالبة بإجرائها وإلغائها لحين استقرار الوضع السياسي الراهن.

وقال عضو الجمعية الوطنية للتغيير، وعضو مجلس الشعب السابق، د.جمال زهران لـ «البيان» إن إجراء الانتخابات البرلمانية في مثل تلك الأجواء المشحونة بالغضب والتوتر السياسي وعدم الاستقرار الأمني فضلا عن استقالة الحكومة يعد أمراً غير معقول.

في المقابل، عضو ائتلاف شباب الثورة قال أحمد المحلاوي إن الدعوة إلى إرجاء الانتخابات غير واقعية، فكيف يتم إلغاؤها بعد أن تم اتخاذ جميع الترتيبات الخاصة بها، وبعد مرور أكثر من تسعة شهور على الثورة.

وكان عطية قال إنه لا يتوقع قبول المشير استقالة شرف لأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا تسمح لذلك، مؤكدا أنه في حال قبول الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة سيرفض كافة الوزراء الموجودين حاليا الاشتراك فى الحكومة الجديدة وهو ما يدخل البلاد في حالة من الفوضى العارمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المصلحة العامة للبلاد تقتضى عدم قبول الاستقالة، والانتظار لحين إجراء الانتخابات، مع إجراء مفاوضات ومناقشات مع القوى السياسية من أجل تهدئة الأوضاع داخل ميدان التحرير.

مصر: مئات الآلاف في «مليونية الإنقاذ الوطني» رغم غياب «الإخوان»

المصدر: الحياة اللندنية

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الإسراع في عملية نقل السلطة إلى المدنيين وإجراء انتخابات الرئاسة بحد أقصى في نهاية حزيران (يونيو) المقبل على أن يتسلم الرئيس المنتخب السلطة في مطلع تموز (يوليو) المقبل، بعدما نجحت الدعوة إلى «مليونية الإنقاذ الوطني» في جذب مئات الآلاف من المتظاهرين إلى ميدان التحرير الذي اكتظ بالحشود المطالبة برحيل المجلس العسكري عن الحكم وتسليمه إلى سلطة مدنية، رغم غياب جماعة «الإخوان المسلمين» التي اعتبر مرشدها العام الدكتور محمد بديع أن المشاركة في التظاهرات «مفسدة كبرى لأنها تؤدي إلى تعقيد الأزمة لا حلها».

وفي وقت كانت هتافات المتظاهرين تهز أرجاء الميدان، كان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان يعقد اجتماعاً مع قوى سياسية ومرشحين للرئاسة، قاطعه مرشحا الرئاسة الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، فيما شارك المرشحون عمرو موسى ومحمد سليم العوا والمستشار هشام البسطويسي وحمدين صباحي، ورؤساء أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، الدكتور محمد مرسي و «الوسط» أبو العلا ماضي و «الوفد» السيد البدوي و «النور» الدكتور عماد عبدالغفور و «الجبهة الديموقراطية» السعيد كامل والقيادي في «المصري الديموقراطي» الدكتور محمد نور فرحات ورئيس «الجمعية الوطنية للتغيير» الدكتور عبدالجليل مصطفى ونقيب المحامين سامح عاشور.

وقال سامح عاشور لـ «الحياة» إن الاجتماع انتهى إلى «تعهد المجلس العسكري بسحب قوات الشرطة من ساحة المواجهات مع المتظاهرين وتأمين مقر الاعتصام وتعويض شهداء ومصابي الأحداث الأخيرة وعلاج المصابين على نفقة الدولة والإسراع في تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة بحد أقصى الأول من تموز (يوليو) المقبل، والتحقيق في الأحداث الأخيرة وتقديم المتورطين في اندلاع أعمال العنف إلى المحاكمة». وأوضح أن المجلس العسكري «تعهد تشكيل حكومة إنقاذ وطني لكن لم تطرح أسماء خلال الاجتماع»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين في الأحداث الأخيرة». وأوضح أن «الفريق سامي عنان أكد أن القوات المسلحة ليست طامعة في السلطة وأنها مستعدة للعودة لثكناتها حتى من دون الاتفاق على من يتسلم الحكم إن أراد الشعب ذلك».

لكن حركات شبابية عدة قللت من الاجتماع. وقالت عضو المكتب السياسي لـ «حركة 6 أبريل» إنجي حمدي إن «الحركة ترفض الاجتماع ونتائجه لأنه تم مع قوى غائبة عن الميدان... نرفض اجتماع المجلس العسكري مع بعض الأحزاب والقوى السياسية التي لا تمثل ميدان التحرير وغير موجودة فيه من الأساس، وبالتالي نعلن رفضنا هذا الاجتماع وما يترتب عليه من نتائج».

وساد غموض في شأن اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، واقترحت القوى المحتشدة في الميدان أسماء عدة بينها البرادعي وأبو الفتوح، فيما طالبت قوى إسلامية بقبول استقالة الحكومة مع استمرارها لحين الانتهاء من العملية الانتخابية.

وأشعل احتشاد مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير حدة المواجهات بينهم وبين قوات الشرطة. وانتشرت الاشتباكات في الشوارع المحيطة بالميدان المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية وفشلت كل محاولات الفصل بين الجانبين. وظهر في الميدان ضابط جيش يرتدي البزة العسكرية محمولاً على الأعناق. وتردد أنه الرائد أحمد شومان الذي سبق أن انضم للمتظاهرين يوم تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واستمرت الاشتباكات منذ صباح أمس بين الجانبين وكان سمتها الكر والفر، وبعد أن اقتربت الحشود من أسوار الوزارة بعد سيطرتها على كامل شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير، أمطرتها قوات الشرطة بوابل من القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وسط حديث عن إطلاق رصاص حي ومطاطي ما أدى إلى سقوط قتلى جدد.

وأعلنت وزارة الصحة سقوط 4 قتلى لترتفع الحصيلة الرسمية للضحايا إلى 28 قتيلاً، فيما قدرت مؤسسات حقوقية عددهم بنحو 40 قتيلاً. وتقهقر المتظاهرون حتى ميدان التحرير قبل أن يتقدموا مرة أخرى في اتجاه وزارة الداخلية. وظلت عمليات الكر والفر مستمرة طوال ساعات النهار ألهبتها مسيرات في الميدان لتشييع جنازات ضحايا سقطوا في الأحداث، ما أشعل حدة غضب المتظاهرين وزاد من إصراراهم على اقتحام مقر الوزارة. وأمام زيادة حدة المواجهات وعنف الطرفين، لم تجد قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش بداً من إقامة حواجز من الأسلاك الشائكة في الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية والشوارع العرضية التي تربط بين الشوارع المحيطة بها بغرض الفصل بين المتظاهرين وقوات الشرطة لتهدئة الموقف.

ورصدت «الحياة» زيادة أعداد المصابين في المستشفيات الميدانية في الميدان، فضلاً عن توزيع منشورات مجهولة المصدر تحتوي على صورة ضابط شرطة ظهر في إحدى اللقطات المصورة على الانترنت يطلق رصاصاً مطاطياً على المتظاهرين. ورصدت المنشورات مكافأة مالية لمن يقبض عليه. وخلا الميدان تماماً من المنصات التي اعتادت النخبة على إلقاء خطبها من فوقها.

وانتشرت اللجان الشعبية التي شكلها المتظاهرون لتأمين الميدان والمنشآت الحيوية فيه خصوصاً المتحف المصري ومجمع التحرير. وشهد الميدان تنظيم مسيرات عدة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أطلقت فيها شعارات منددة بسياسات المجلس العسكري.

وبدا أن استقالة حكومة عصام شرف لم ترضِ المتظاهرين الذين عبروا بهتافتهم عن إصرار على نقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين. ورددوا هتاف: «ارحل» في مواجهة المجلس العسكري. وأعلن «مجلس أمناء الثورة» في بيان أن «استقالة الحكومة لا تكفي»، مؤكداً ضرورة «التغيير الشامل في إدارة البلاد». وذكر البيان أن «الثمن الباهظ الذي يتم دفعه حالياً من الشهداء والمصابين والخسائر لا يكفي لمعالجته استبدال وزارة بأخرى أو شخص بآخر.

وكان رئيس الوزراء المستقيل قال قبل مغادرته مقر الحكومة أمس إن حكومته استقالت تنفيذاً لمطالب الشعب وأنها «نفذت كل مطالب الثورة واقتربت من تنفيذ أهم مطلب وهو الاستحقاق الانتخابي»، معرباً عن أمله في «أن تجري الانتخابات في موعدها». وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي إن الانتخابات ستجري في موعدها سواء أشرفت عليها هذه الحكومة أو حكومة جديدة.

وأصدرت 23 من القوى والحركات الثورية في ميدان التحرير، بيانها الأول، أعلنت فيه قبول استقالة حكومة شرف، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع بصلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد، مع عودة المجلس العسكري إلى أداء مهمته الأصلية في حماية الحدود وإدارة شؤون القوات المسلحة فقط، لافتاً إلى استمرار التشاور لتحديد اﻷسماء المرشحة لتشكيل هذه الحكومة. وطالبت هذه القوى بإجراء انتخابات البرلمان ثم الانتخابات الرئاسية خلال مدى زمني لا يتجاوز ايار (مايو) المقبل، وتطهير وزارة الداخلية.

واختلفت الآراء في ميدان التحرير في شأن الأسماء المطروحة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. واقترحت منشورات وزعت في الميدان تشكيل حكومة تضم 4 من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، هم الدكتور محمد البرادعي، حمدين صباحي، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحازم صلاح أبو إسماعيل الذي طالب من ميدان التحرير بتشكيل مجلس رئاسي مدني وعدم الاكتفاء باستقالة الحكومة. وقال: «بعد ما حدث على المجلس العسكري أن يرحل».

وشهدت الساحة السياسية خلافاً حاداً بخصوص مطلب تشكيل مجلس رئاسي مدني، إذ تبنته قوى ورفضته قوى أخرى. وقال المتحدث باسم «حركة شباب 6 أبريل» محمود عفيفي لـ «الحياة» إن «المجلس الرئاسي المدني هو الحد الأقصى لسقف مطالب المعتصمين في الميدان، أما حكومة الإنقاذ الوطني هو حدها الأدنى». وأضاف أن «الاقتراح لا يلقى توافقاً في الميدان، فحركة 6 أبريل تتمسك به، فيما يكتفي ائتلاف شباب الثورة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني». وقال إن حركته «تقترح تشكيل مجلس مدني يضم البرادعي وأبو الفتوح وأبو اسماعيل والمستشار زكريا عبدالعزيز وممثلاً عن القوات المسلحة». وأوضح أن «غالبية الائتلافات الشبابية توافق على هذا الاقتراح، أما إذا لم يكن محل توافق، فمن الممكن القبول بتشكيل هذه الشخصيات حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة». أما عن رفض التيار الديني هذا الاقتراح، فقال عفيفي: «الثورة تقود ولا تقاد، وهم عادة ينضمون إلينا بعد فرض الميدان ارادته، فهم يتعاملون وفق متغيرات الميدان».

وطالب عبد المنعم أبوالفتوح، بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة انتقالية مع عودة الجيش إلى ثكناته، محملاً المجلس العسكري «مسؤولية التدهور الأمني والاقتصادي». وانتقد عدم التزام العسكر بتحقيق مطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية.

في المقابل، اعتبر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور عصام العريان أن الحديث عن تشكيل مجلس رئاسي مدني «سيضع البلاد في فوضى عارمة»، متسائلاً: «من يختار المجلس ومن يحدد صلاحياته؟». ورفض استقالة حكومة عصام شرف فوراً. وقال إن «الحزب يرى قبول استقالة الحكومة الحالية مع تكليفها بإدارة البلاد لحين انتهاء العملية الانتخابية، وبعدها سيكون هناك برلمان منتخب يتولى محاسبة أي حكومة مقبلة بدلاً عن النزول إلى ميدان التحرير».

واعتبر الناطق باسم «حزب النور» السلفي الدكتور يسري حماد أن «ما يردده البعض عن اختيار حكومة إنقاذ وطني أو مجلس رئاسي مدني من شأنه دفع البلاد إلى حافة الهاوية». وشدد على أن حزبه «لن يقبل بغير سلطة منتخبة، فالعهد الذي يقوم فيه فصيل معين بالتعدي على حق الأمة في اختيار من يمثلها وينفرد بالاختيارات كما حدث سابقاً ولى إلى غير رجعة». ورفض تشكيل حكومة جديدة، مطالباً باستمرار حكومة شرف إلى ما بعد إجراء الانتخابات.

ورفض المرشح الرئاسي المحتمل عمرو موسى إرجاء الانتخابات، كما جدد رفضه فكرة المجلس الرئاسي المدني، مؤكداً أن المقصود من ذلك تأجيل العملية الانتخابية. وعزا موسى انفجار الوضع في مصر إلى «الغضب الكبير جداً من عمليات قتل وجرح واصابة العديد من المتظاهرين»، مطالباً بوقف كل أعمال العنف والبدء فوراً في التحقيق في هذه الاعتداءات، معتبراً أن مصر «تعاني من سيناريو فوضى جديد».

وفي المحافظات، عادت من جديد موجة الهجوم على المقرات الأمنية، إذ خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع مستهدفين مباني مديريات الأمن والأمن الوطني وأقسام الشرطة. وندد المتظاهرون بسياسات المجلس العسكري مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين. وفي محافظة الاسماعلية، حاول متظاهرون اقتحام قسمي شرطة أول وثاني الاسماعيلية ومركز شرطة الاسماعيلية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة مئات.

وفي السويس، حاول الآلاف اقتحام مقر مديرية أمن المحافظة وجهاز الأمن الوطني فيها. وفي الاسكندرية، كاد المتظاهرون يقتحمون مديرية الأمن ومقرات شرطية عدة، ما دعا مدير الأمن إلى الخروج للمتظاهرين لتهدئتهم ومحاولة إثنائهم عن اقتحام المقرات الأمنية.

المشهد في التحرير يُحرج «الإخوان المسلمين»

المصدر: الحياة اللندنية

سبّب تصاعد الاحتجاجات في ميدان التحرير في القاهرة وميادين أخرى في محافظات عدة إحراجاً لجماعة «الإخوان المسلمين» التي قاطعت هذه الفاعليات، ما قوبل بسيل من الانتقادات من مختلف القوى الشبابية، خصوصاً بعد انضمام قوى إسلامية عدة إلى هذه التظاهرات. ورأى مراقبون أن قرار «الإخوان» عدم المشاركة في هذه التظاهرات خصم من شعبيتهم، وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك قوى شبابية مدنية قادرة على الحشد والضغط على المجلس العسكري لتلبية مطالب سياسية طالما تباطأت السلطة في تنفيذها، خصوصاً بعد إقرار قانون العزل السياسي، واستقالة حكومة الدكتور عصام شرف.

وكان نجم «الإخوان» علا في الأشهر الماضية بعد أن أثبتوا في أكثر من مناسبة قدرتهم على حشد الشارع ونزول مئات الآلاف في تظاهرات دعوا إليها مقابل مشاركة بضعة آلاف فقط في التظاهرات التي قاطعوها.

وقال الناطق باسم «حزب التحالف الشعبي» اليساري عبدالغفار شكر لـ «الحياة» إن «الإخوان خسرت كثيراً بتخلفها عن اللحاق بالثورة الثانية»، معتبراً أن الجماعة «لم تشارك في فاعليات ثورة 25 يناير منذ بدايتها بل لحقت بها قبل أن تقفز على مكاسبها». وأضاف أن «الحشد في ميدان التحرير أثبت أن الثوار قادرون على تحقيق أهداف ثورتهم من دون مشاركة الإخوان». وتمنى أن تثبت الجماعة على موقفها «وألا تقفز على مكتسبات الشباب».

وكال ناشطون سيلاً من الانتقادات لـ «الإخوان» على مدوناتهم وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قرار الجماعة التي تبنت كل مطالب الميدان تقريباً ووصفت التعامل الأمني مع المتظاهرين بأنه «إجرام»، لكنها بررت عدم المشاركة في التظاهرات باستشعارها «محاولة لاستدراج الحشود إلى الشارع من أجل إحداث فوضى ترجئ الانتخابات».

لكن قيادات في الجماعة أمسكت العصا من منتصفها بعد زيادة نبرة الانتقادات الموجهة إليها، وغازلت شباب التحرير، منهم الدكتور محمد البلتاجي الذي وُوجِه بغضب شديد أثناء زيارته الميدان أول من أمس، وصل إلى حد منعه من دخوله بعد أن كان من متحدثيه الأساسيين. واعتبر البلتاجي أن للشباب حقاً في غضبهم، وعلى «الإخوان» مراجعة مواقفهم.

في المقابل، رفض نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، الدكتور عصام العريان الانتقادات الموجهة إليهم، معتبراً أنها «غير حقيقية وغير موضوعية». وقال إن «ما يتردد عن أن الجماعة اتخذت مواقف مصلحية عار من الصحة»، مشيراً إلى أن «عدداً من شباب الإخوان شارك في تظاهرات أمس بصفة شخصية».

وأضاف: «لو شاركنا يقال إن الإخوان يريدون تدمير البلد ويعتدون على الشرطة، ولو قاطعنا يقولون إن الإخوان يعملون لمصلحتهم... الإخوان اتهموا أثناء الثورة بمهاجمة مقار الشرطة، والآن لا نشارك في الاعتداء على مؤسسة من مؤسسات الدولة، وعلى رغم ذلك نُنْتَقد». وتساءل: «ما السر وراء الإصرار على اقتحام مبنى وزارة الداخلية؟». وشدد على أن «الإخوان يريدون وطناً للجميع، وقرروا عدم المشاركة في التظاهرات لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة».

وشارك حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، في مليونية «الإنقاذ الوطني» أمس، كما شارك حزب «النور» السلفي وأنصار المرشح السلفي المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل. ومثَّلت مقاطعة «الإخوان» التظاهرة انقساماً في التيار الإسلامي الذي طالما نسَّقت قواه في المشاركة في الفاعليات الشعبية.

بعد استقالة الحكومة.. توقف مشاريع استثمارية بالغربية

المصدر: مصراوي

تسببت استقالة حكومة عصام شرف عقب الاحداث الدامية التى تشهدها المحافظات وميدان التحرير فى إلغاء الزيارة التى كان مقررا لها، الثلاثاء، لمحافظة الغربية لافتتاح مصنع الوجبات المدرسية الذى تكلف 17.5مليون جنيه لتقديم الوجبات المدرسية لطلبة المدارس بالمحافظة .

كانت المحافظة قد استعدت لاستقبال وزير الزراعة لافتتاح المصنع ايذانا بافتتاحه رسميا للعمل إلا أن الاحداث التى تشهدها مصر واستقالة الحكومة أدت الى الغاء الزيارة التى كانت مقررة والتى كان يعقبها قيام الوزير بالتوجه الى محافظة البحيرة .

وكان هناك لقاء آخر؛ حيث كان من المفترض أن يلتقي المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية بوزير الاستثمار بالقاهرة لبحث سبل زيادة الاستثمارات بالمحافظة ودراسة حل مشاكل العاملين بقطاع الغزل والنسيج وزيادة فرص العمل بالمحافظة إلا ان اللقاء تم إلغاؤه ايضا لتصاعد الاحدا ث مما ادى الى ارتباك واضح فى الترتيبات داخل المحافظة .<hr>