الملف المصري 138

الملف المصري

رقم ( 138 )

انتخابات مصر البرلمانية

في هــــــــــــــــذا الملف

 مصر: الانتخابات البرلمانية في موعدها والرئاسية عقب إقرار الدستور

 مصر: الحملات الانتخابية تُنعش الأسواق وتثير استياء من إهدار ملايين الجنيهات

 تل أبيب تستعد لاستقبال المصوتين في انتخابات البرلمان المصري

 مصر: الحملات الانتخابية تُنعش الأسواق وتثير استياء من إهدار ملايين الجنيهات

 البدوي: المنافسة فى الانتخابات ستنحصر بين ''الوفد'' و''الحرية والعدالة''

 مرشحة محتملة لرئاسة مصر: المجلس العسكري يقتل الأمل في التغيير

 مصر: تحذيرات من 'مجازر' في الانتخابات بعد الحكم بالسماح بمشاركة 'فلول' نظام مبارك

 أي دور للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بعد الثورة؟

محام يؤكد عدم قانونية استمرار حبس مبارك

مصر: الانتخابات البرلمانية في موعدها والرئاسية عقب إقرار الدستور

المصدر: الجزيرة

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجرى في مواعيدها المقررة على 3 مراحل، اعتبارا من 28 نوفمبر الجاري وسيتم الانتهاء منها في مارس القادم. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن خلال الساعات القادمة الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، سواء في القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية، والموضح بها الرموز الانتخابية الخاصة بكل منهم، موضحا أن تلك الكشوف تشمل جميع المرشحين المستوفين للشروط القانونية والذين لم يصدر ضد أي منهم حكم قضائي يمنعه من الترشيح.

من جانبه أكد كشف وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد وإقراراه مباشرة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون العام المقبل 2012.

من جانب آخر كشف المحامي عبد العزيز عامر أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك أن استمرار حبس مبارك غير قانوني، مشيراً إلى أن المستشار أحمد رفعت عقد جلسة إجراءات وقرر استمرار حبس مبارك وباقي المتهمين رغم أنه مردود وليس من حقه أن يصدر أي قرار في القضية ولا ينظرها، وأوضح عامر أن فريد الديب محامى مبارك تقدم بطلب للنائب العام يطلب إخلاء سبيل مبارك، لأنه صدر من قاض، لا ولاية له على القضية.

وأضاف أنه مع بدء جلسات المحاكمة اتضح أن المحكمة موجهة سياسياً، وأنها تنسق مع المجلس العسكري بدليل وضع مبارك فى المركز الطبي العالمي بدلا من سجن طرة، ونقله بطائرة عسكرية من شرم الشيخ للقاهرة ومن القاهرة للمركز الطبي.

مصر: الحملات الانتخابية تُنعش الأسواق وتثير استياء من إهدار ملايين الجنيهات

المصدر: الحياة اللندنية

ساهمت الحملات الانتخابية للمرشحين على مقاعد البرلمان المصري التي بدأت الأسبوع الماضي، في إنعاش قطاعات تجارية في البلاد، خصوصاً الدعاية والإعلان وبيع السلع الغذائية ومقدمي الخدمات مثل مراكز ومتعهدي الحفلات ومتاجر تأجير الكراسي والخيام والأقمشة والمطابع والخطاطين. لكنها أثارت استياء واسعاً من إهدار الملايين في بلد يعاني بوادر أزمة اقتصادية.

وتقدر توقعات أن تصل كلفة الحملات الانتخابية الحالية إلى نحو 500 مليون جنيه (84 مليون دولار تقريباً)، مع البذخ الذي يرافقها خصوصاً في المحافظات الكبرى، علماً أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية حددت مبلغ نصف مليون جنيه حداً أقصى للإنفاق الدعائي، لكن مراقبين يؤكدون أن عملية مراقبة الإنفاق «في غاية الصعوبة».

وأثار التسابق بين المرشحين في الإنفاق استياء ناخبين اعتبروا أن هناك الآلاف في حاجة إلى هذه الأموال المهدرة. ويقول عبدالغني حسين، وهو موظف متقاعد: «نرى أموالاً طائلة تُلقى على الأرض في وقت نجد الحكومة تكرر باستمرار شكواها من الأزمات المالية». وتساءل: «من أين أتت إذاً هذه الأموال التي تنفق في الدعاية الانتخابية؟».

ورغم أن أم محمود التي تقطن حي السيدة زينب الشعبي في القاهرة تؤكد أن موسم الانتخابات «يعود علينا بالنفع، ويتسابق المرشحون على توزيع السلع الغذائية والخدمات في محاولة لكسب ودنا»، إلا أنها ترى في الوقت ذاته أن «هناك آلاف الشباب الذين لا يستطيعون العثور على منزل للزواج، هم في حاجة إلى هذه الملايين التي يتم إنفاقها».

لكن آخرين يرحبون بهذا الإنفاق. وتشهد سوق الدعاية والإعلان بأنواعها كافة نشاطاً متزايداً، إذ غزت إعلانات المرشحين وبرامجهم الشوارع بلافتات وملصقات ومنشورات، إضافة إلى لوحات الطرق. ويقول شكري عبدالناصر، وهو صاحب وكالة إعلان: «ننتظر موسم الانتخابات بفارغ الصبر... السوق تشهد حركة نشطة مع انطلاق حملات المرشحين».

ويوضح خيري خليل، وهو صاحب مطبعة، أن «الإعلان المطبوع يتصدر حملات المرشحين لأنهم يجدون في الإعلان المطبوع الوسيلة الفعالة في توصيل رسالتهم إلى الناخبين، كما يوفر الإعلان المطبوع تغطية واسعة وبأسعار مناسبة لرخص التكاليف»، مشيراً إلى أن «هناك طلباً غير اعتيادي على طباعة الصور والمنشورات بكميات كبيرة». ولفت إلى أن مطبعته «تعمل ليلاً نهاراً لتلبية حاجات المرشحين لدرجة أنني استقدمت عدداً من العمال الإضافيين الأسبوع الماضي لتلبية الطلبات المتزايدة».

وهناك أيضاً قطاع الخطاطين الذي يعتبر الانتخابات موسمه الرئيس، إذ لا تزال اللافتات هي المادة الرئيسة التي يستخدمها المرشحون في حملاتهم. ويشير الخطاط إبراهيم مسعود إلى أنه جهَّز خلال شهر ما يزيد على ثلاثة آلاف لافتة من مختلف الأحجام راوحت أسعارها ما بين 300 و 1500 جنيه. غير أنه أكد أن هذا الرقم «ضئيل جداً بالنسبة إلى المستهدف في موسم الانتخابات... لايزال أمامنا نحو أسبوعين وستنتعش صناعة الخطاطين». ويقدر عدد اللافتات، سواء تلك المصنوعة من القماش أو البلاستيك، التي يتم استخدامها خلال الحملات الانتخابية بما يزيد على عشرة ملايين تنتشر في مناطق القاهرة وحدها.

واستغلت غالبية المرشحين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها معظم المصريين، ووزعوا سلعاً غذائية تضاعفت أثمانها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما تباروا في بناء مقرات انتخابية فخمة تتسع لعدد كبير من الأنصار، علماً أن المقار الانتخابية عبارة عن خيم مصنوعة من القماش وتعمل محال تأجير الخيام والكراسي على مدار الساعة لتلبية حاجات المرشحين، كما لجأ الكثير من المرشحين لاستئجار حافلات لنقل أنصارهم إلى المقرات الانتخابية.

بيد أن الدعاية قد لا تجدي في استقطاب ناخبين. وتقول ناخبة أربعينية: «لا فارق لدينا بين مرشح وآخر، فالكل يتسابق على نيل رضا الشارع هذه الأيام فقط». ويعكس موقفها انطباعاً لدى كثيرين بأن المتنافسين على شغل مقاعد البرلمان «يسعون إلى مصالح شخصية من دون النظر إلى المشاكل الحياتية التي يعاني منها المواطن البسيط».

تل أبيب تستعد لاستقبال المصوتين في انتخابات البرلمان المصري

المصدر: العربية نت

فيما ترتفع يومياً أعداد المصريين المقيمين بالخارج لتسجيل بياناتهم في اللجنة العليا للانتخابات، سادت حالة من الجدل حول أحقية المصريين المقيمين بإسرائيل في التصويت بالانتخابات القادمة، وأحقية تسجيل بياناتهم في اللجنة العليا للانتخابات.

يأتي ذلك فيما أعلن أشرف عبدالوهاب وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن عدد المصريين بالخارج الذين سجلوا على موقع اللجنة العليا للانتخابات وصل إلى نحو 136 ألف مصري، وأن 80% من هذا العدد جاء من المصريين الموجودين بالدول العربية، بينما سجل 9 مصريين بإسرائيل فقط بياناتهم، ويؤكد هذا الإعلان أنه لا توجد إجراءات استثنائية اتخذتها مصر بشأن عملية تصويت المصريين المقيمين بإسرائيل.

وتعيش الجالية المصرية في إسرائيل حالة من النشوة قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها مصر يوم 28-11-2011، في حين تجري التحضيرات الرسمية في السفارة المصرية والقنصلية المصرية في تل أبيب وفق التعليمات المنبثقة عن الهيئات المصرية ذات الصلة.

5 آلاف مصري مقيمون في إسرائيل

وعلمت "العربية.نت" أن هذه الجالية التي ستضع أصواتها في صندوق سيوضع في السفارة المصرية في تل أبيب، حددت بوصلتها فيما يتعلق بهوية الحزب الذي تريد دعمه وانتخابه، ويبدو أن حزب المصريين الأحرار سيحظى بحصة الأسد من أصوات نحو 5 آلاف مصري مقيمين في إسرائيل، مسلمين ومسيحيين "يتطلعون إلى دولة مدنية، ويرفضون أي توجهات دينية في الانتخابات".

وقال شكري الشاذلي، رئيس رابطة المصريين في إسرائيل في حديث لـ"العربية.نت"، إن معظم المصريين المقيمين في تل أبيب يحملون رقماً وطنياً مصرياً وقاموا بتسجيل بياناتهم في المواقع الإلكترونية المخصصة للانتخابات من أجل المشاركة فيها والمساهمة في صياغة مستقبل مصر، وأن هذه الانتخابات تلقى اهتماماً كبيراً في أوساطهم، وأن مصدر معلوماتهم الأساسي يعتمد على الإعلام والمواقع المخصصة لذلك، إضافة إلى طلب المساعدة من القنصلية المصرية في بعض الحالات.

مستقبل مصر هو الدولة المدنية

وحول هوية ومقوّمات الدولة المصرية التي يطمح لها المصريون في إسرائيل قال الشاذلي: "نريد دولة بعيدة عن الشعارات الدينية من أي حزب كان. نقول هذا لأننا نرى أن أفضل شيء لمستقبل مصر هو الدولة المدنية التي فيها حقوق متساوية لجميع المصريين. إننا في الجالية المصرية مسلمين ومسيحيين نؤيد هذا التوجه وأستطيع أن أقول بأن هناك شبه إجماع على ذلك. إننا نؤيد أحزاباً يترأسها مثقفون وأكاديميون ينادون بدولة مدنية وحزب المصريين الأحرار يمكن أن يحصل على النسبة الأكبر من أصوات الجالية المصرية في إسرائيل".

لم نعد منبوذين لإقامتنا بإسرائيل

وتحدث الشاذلي عن أهمية الانتخابات قائلاً: "هذه التجربة الجديدة تبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس المصريين في إسرائيل، ولأول مرة تحظى الانتخابات المصرية باهتمامنا، لأن الانتخابات في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك كانت شكلية، وبالتالي لم نكن نتوجه لمصر للتصويت، وآلية التصويت من الخارج لم تكن موجودة في عهد مبارك، والانتخابات برمتها لم تكن مهمة".

وزاد الشاذلي أن أبناء الجالية المصرية في تل أبيب يعيشون تغييراً حقيقياً وملموساً بعد الثورة "فهذا الأمر نلمسه بالوضع العام، ولم يعد هناك فرق بين المصري المقيم في إسرائيل أو في أمريكا أو أوروبا أو أي مكان آخر، ففي عهد مبارك كان المصري المقيم في إسرائيل يعامل معاملته المنبوذ ولا حقوق مواطنة له. أما اليوم فإننا نشعر بالتسهيلات بشتى المناحي ومنها تسهيلات في دخول مصر، بل حتى بتنا نشعر بأن السفارة في تل أبيب تنفذ سياسة جديدة وتتواصل بشكل أكبر معنا كمصريين مقيمين في إسرائيل".

يحيي الروح الوطنية والانتماء لبلدنا

وينظر الشاذلي بأهمية بالغة إلى موضوع منح المصريين في الخارج حق التصويت ويرى بأن له انعكاسات إيجابية عليهم وعلى انتمائهم للبلد الأم، خاصة المقيمين منهم في إسرائيل.

"التصويت في الخارج وخاصة بالنسبة للمقيمين في إسرائيل يحيي الروح الوطنية وروح الانتماء تجاه بلدنا وهذا الأمر ينتقل أيضا لأولادنا. هذا لا يعني أننا نفقد الشعور بالانتماء والوطنية تجاه مصر، ولكن المعنى أن هذه الأجواء تعطينا دفعة كبيرة واهتماماً أكبر بشؤون مصر ومستقبلها، فكأننا كنا في غيبوبة طيلة السنوات الماضية وبدأنا نصحو منها".

وأضاف الشاذلي في حديثه لـ"العربية.نت" أن المصريين في إسرائيل باتوا يشعرون لأول مرة بالمتعة والإثارة عندما يدور الحديث عن انتخابات في مصر، ويتناقشون ويتبادلون الرأي ويهتمون بكل التطورات صغيرة كانت أو كبيرة. وهذا بعكس ما كان سائداً في الماضي".

عودة المقيمين في إسرائيل إلى بلادهم

وأشار الشاذلي في معرض حديثه إلى أنه لا يستبعد عودة عدد كبير من المصريين المقيمين في إسرائيل إلى بلدهم في حال تحسنت الأوضاع وتغيرت الظروف، "بل هناك منهم من بدأ يفكر في البحث عن شركاء ورجال أعمال من الخارج من أجل الاستثمار في مصر والنهوض بالاقتصاد المصري والمساهمة الإيجابية في تطور مصر الحديثة حتى لو كانت هناك بعض الصعوبات".

رسمياً تسعى كل من السفارة المصرية والقنصلية المصرية في تل أبيب لتنفيذ التعليمات الواردة إليها من مصر حول الانتخابات بحذافيرها.

ورغم أن التجربة التي يعيشها المصريون عامة في الداخل والخارج هي تجربة جديدة، إلا أن مصدراً في السفارة المصرية قال في حديث لـ"العربية.نت" إن التحضيرات في تل أبيب تتم بهدوء كبير حتى هذه المرحلة ولا تحمل أي طابع خاص يختلف عما هو عليه حال تحضيرات السفارات والقنصليات المصرية المتواجدة في دول أخرى، فكل شيء عادي جداً ويعتمد بالأساس على التعليمات الواردة من مصر والصادرة لجميع الهيئات الممثلة لمصر في الخارج بغض النظر عن موقع تواجدها.

لا اختلاف عن أي سفارة أخرى

أما القنصل المصري في تل أبيب سامح نبيل، فأكد بدوره لـ"العربية.نت" التزام القنصلية بالتعليمات الواردة من مصر، "والتي لا تختلف عن التعليمات التي تم توجيهها لأي سفارة أو قنصلية في دول أخرى. نحن نتعامل مع الموضوع بكل جدية والتصويت سيتم بموعده المحدد من قبل الهيئات المصرية المختصة ووزارة الداخلية، وآليات العملية الانتخابية في تل أبيب لن تختلف عن الآليات العامة التي تم تحديدها لجميع المصريين في الخارج. إننا نقوم بواجبنا على أتم وجه خدمة لبلدنا ومن أجل إنجاح العملية الانتخابية".

وذكر نبيل أن الجالية المصرية في تل أبيب كما باقي الجاليات المصرية في أنحاء العالم تحصل على المعلومات الأساسية المتعلقة بالانتخابات، وتقوم بالتسجيل للمشاركة في الانتخابات من خلال المواقع الإلكترونية التي تم تخصيصها لهذا الشأن، والقنصلية والسفارة لا تتدخلان بهذا الموضوع، لكنهما بالأساس تقومان بالمهام المطلوبة منهما في نطاق صلاحياتهما فقط".

مطالبات بمنع مصريين في إسرائيل من التصويت

وتنظر محكمة القضاء الإداري غداً في دعوى قضائية تطالب بمنع تصويت المصريين المتزوجين من إسرائيليات أو المقيمين في إسرائيل في الانتخابات التشريعية القادمة بناء على حكم سابق من المحكمة الإدارية العليا بإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من إسرائيليات.

وتعليقاً على ذلك يقول المستشار أحمد النجار رئيس محكمة بورسعيد لـ"العربية.نت"، إنه إذا كان هناك حكماً باتاً بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات فهذا يكفي لمنعهم من التصويت، ولا يحق للمصريين في إسرائيل تسجيل أنفسهم في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة العليا، ولا يحق للجنة قبول تسجيل أسمائهم أيضاً، لأن حكم إسقاط الجنسية يعتبر حكماً كاشفاً، لأن المصري في هذه الحالة يعتبر فقد شرطاً من شروط تمتعه بالجنسية المصرية، وآثار هذا الحكم تمتد إلى استبعداهم من الكشوف الانتخابية.

المأزق الذي يواجه عملية تصويت المصريين بإسرائيل في الانتخابات القادمة ليس فقط في قبول تصويتهم وتسجيلهم في الكشوف الانتخابية من عدمه، ولكن في إمكانية الطعن على الانتخابات بشكل عام بسبب أصوات المصريين المقيمين في إسرائيل لعدم شرعية أصواتهم استناداً إلى حكم سابق للإدارية العليا بإسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات صدر في يونيو/حزيران عام 2010.

ولفت مصدر قضائي في اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه في ذات الوقت فإن عدم إجراء الانتخابات في جميع دول العالم التي يتواجد بها مصريون ومن بينها إسرائيل ستكون مهددة بالبطلان ويحق لأي مصري الطعن على عدم تمكينه من التصويت.

ويؤكد المستشار أحمد النجار رئيس محكمة بورسعيد لـ"العربية.نت" "أن مباشرة الحقوق السياسية حقوق طبيعية لأي مواطن مصري ما لم يصدر عليه أحكام جنائية، وبالتالي من حقه التصويت والترشح في الانتخابات، وفي حالة المصريين المقيمين في إسرائيل فإن إسرائيل دولة شأنها كأي دولة في العالم، ونحن لنا معها معاهدة سلام، فهي من الناحية القانوينة ليست دولة عدوة، فلماذا نحرم المصري المقيم في إسرائيل سواء كان متزوجاً من إسرائيلية أو يعمل في أي جهة هناك؟، فالمصري هناك من حقه الترشح والتصويت أسوة بغيره من المصريين في أي دولة أخرى، وإذا تم حرمانه دون أي سند قانوني هنا سيكون من حق أي شخص ومن حقهم أيضا الطعن على الانتخابات برمتها".

وكان الدكتور خالد نديم أحد المرشحين في الانتخابات المصرية قد أقام دعوى قضائية لمنع المتزوجين من إسرائيليات والمقيمين في إسرائيل من التصويت في الانتخابات القادمة، مؤكداً أن السماح للمقيمين في إسرائيل والمتزوجين من إسرائيليات بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة ينسف شرعيتها باعتبارهم مقيمون في دولة العدو ولديهم انتماء لإسرائيل رغم تمتعهم بالجنسية المصرية.

مصر: الحملات الانتخابية تُنعش الأسواق وتثير استياء من إهدار ملايين الجنيهات

المصدر: عرب نت

ساهمت الحملات الانتخابية للمرشحين على مقاعد البرلمان المصري التي بدأت الأسبوع الماضي، في إنعاش قطاعات تجارية في البلاد، خصوصاً الدعاية والإعلان وبيع السلع الغذائية ومقدمي الخدمات مثل مراكز ومتعهدي الحفلات ومتاجر تأجير الكراسي والخيام والأقمشة والمطابع والخطاطين. لكنها أثارت استياء واسعاً من إهدار الملايين في بلد يعاني بوادر أزمة اقتصادية.

وتقدر توقعات أن تصل كلفة الحملات الانتخابية الحالية إلى نحو 500 مليون جنيه (84 مليون دولار تقريباً)، مع البذخ الذي يرافقها خصوصاً في المحافظات الكبرى، علماً أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية حددت مبلغ نصف مليون جنيه حداً أقصى للإنفاق الدعائي، لكن مراقبين يؤكدون أن عملية مراقبة الإنفاق «في غاية الصعوبة».

وأثار التسابق بين المرشحين في الإنفاق استياء ناخبين اعتبروا أن هناك الآلاف في حاجة إلى هذه الأموال المهدرة. ويقول عبدالغني حسين، وهو موظف متقاعد: «نرى أموالاً طائلة تُلقى على الأرض في وقت نجد الحكومة تكرر باستمرار شكواها من الأزمات المالية». وتساءل: «من أين أتت إذاً هذه الأموال التي تنفق في الدعاية الانتخابية؟».

ورغم أن أم محمود التي تقطن حي السيدة زينب الشعبي في القاهرة تؤكد أن موسم الانتخابات «يعود علينا بالنفع، ويتسابق المرشحون على توزيع السلع الغذائية والخدمات في محاولة لكسب ودنا»، إلا أنها ترى في الوقت ذاته أن «هناك آلاف الشباب الذين لا يستطيعون العثور على منزل للزواج، هم في حاجة إلى هذه الملايين التي يتم إنفاقها».

لكن آخرين يرحبون بهذا الإنفاق. وتشهد سوق الدعاية والإعلان بأنواعها كافة نشاطاً متزايداً، إذ غزت إعلانات المرشحين وبرامجهم الشوارع بلافتات وملصقات ومنشورات، إضافة إلى لوحات الطرق. ويقول شكري عبدالناصر، وهو صاحب وكالة إعلان: «ننتظر موسم الانتخابات بفارغ الصبر... السوق تشهد حركة نشطة مع انطلاق حملات المرشحين».

ويوضح خيري خليل، وهو صاحب مطبعة، أن «الإعلان المطبوع يتصدر حملات المرشحين لأنهم يجدون في الإعلان المطبوع الوسيلة الفعالة في توصيل رسالتهم إلى الناخبين، كما يوفر الإعلان المطبوع تغطية واسعة وبأسعار مناسبة لرخص التكاليف»، مشيراً إلى أن «هناك طلباً غير اعتيادي على طباعة الصور والمنشورات بكميات كبيرة». ولفت إلى أن مطبعته «تعمل ليلاً نهاراً لتلبية حاجات المرشحين لدرجة أنني استقدمت عدداً من العمال الإضافيين الأسبوع الماضي لتلبية الطلبات المتزايدة».

وهناك أيضاً قطاع الخطاطين الذي يعتبر الانتخابات موسمه الرئيس، إذ لا تزال اللافتات هي المادة الرئيسة التي يستخدمها المرشحون في حملاتهم. ويشير الخطاط إبراهيم مسعود إلى أنه جهَّز خلال شهر ما يزيد على ثلاثة آلاف لافتة من مختلف الأحجام راوحت أسعارها ما بين 300 و 1500 جنيه. غير أنه أكد أن هذا الرقم «ضئيل جداً بالنسبة إلى المستهدف في موسم الانتخابات... لايزال أمامنا نحو أسبوعين وستنتعش صناعة الخطاطين». ويقدر عدد اللافتات، سواء تلك المصنوعة من القماش أو البلاستيك، التي يتم استخدامها خلال الحملات الانتخابية بما يزيد على عشرة ملايين تنتشر في مناطق القاهرة وحدها.

واستغلت غالبية المرشحين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها معظم المصريين، ووزعوا سلعاً غذائية تضاعفت أثمانها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما تباروا في بناء مقرات انتخابية فخمة تتسع لعدد كبير من الأنصار، علماً أن المقار الانتخابية عبارة عن خيم مصنوعة من القماش وتعمل محال تأجير الخيام والكراسي على مدار الساعة لتلبية حاجات المرشحين، كما لجأ الكثير من المرشحين لاستئجار حافلات لنقل أنصارهم إلى المقرات الانتخابية.

بيد أن الدعاية قد لا تجدي في استقطاب ناخبين. وتقول ناخبة أربعينية: «لا فارق لدينا بين مرشح وآخر، فالكل يتسابق على نيل رضا الشارع هذه الأيام فقط». ويعكس موقفها انطباعاً لدى كثيرين بأن المتنافسين على شغل مقاعد البرلمان «يسعون إلى مصالح شخصية من دون النظر إلى المشاكل الحياتية التي يعاني منها المواطن البسيط».

البدوي: المنافسة فى الانتخابات ستنحصر بين ''الوفد'' و''الحرية والعدالة''

المصدر: مصراوي

أعرب الدكتور السيد البدوى - رئيس حزب الوفد - عن ثقته فى تحقيق حزبه نتائج جيدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن المنافسة الرئيسية في هذه الانتخابات ستنحصر بين حزبي الوفد والحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، وذلك وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات دولية مصرية وامريكية وفرنسية.

وقال البدوى لدى استقباله - الثلاثاء - بمقر حزب الوفد بالدقى اوتو بيجانت سفير كوبا بالقاهرة،إن استطلاعات الرأى الدولية والمحلية أظهرت ان حزب الوفد هو أكثر الاحزاب المصرية قبولا لدي الشعب المصري ومنها استطلاع معهد السلام الدوليالذي اظهر أن 40% من المصريين يقبلون حزب الوفد مقابل 25% للحرية والعدالة، كما انه وفقا للاستطلاع الاخير الذي اجراه مركز الاهرام للدراسات السياسية فان 35% سيصوتون للإخوان مقابل 27% للوفد.

وأشار البدوي إلي أن الوفد رشح 87 سيدة في الانتخابات البرلمانية بنسبة 15% كما رشح 37 قبطيا بنسبة 5ر6 %، مؤكدا أن هناك كتلة تصويتية كبيرة لم تحدد لمن سوف تصوت وان حزب الوفد يحاول جذب هذه الكتلة للتصويت لصالحه فى الانتخابات.

وخلال اللقاء قال السفير الكوبي إن هذه هي الزيارة الثانية له إلي حزب الوفد وطرح السفير الكوبي تساؤلات حول الانتخابات البرلمانية القادمة ومشاركة حزب الوفد في هذه الانتخابات ونسب ترشيح المرأة، كما تحدث عن العلاقات التاريخية بين مصر وكوبا وشرح تجربة كوبا في محو الامية خلال 3سنوات وانشاء نظام تامين صحي جيد.

كما تحدث السفير الكوبى عن تقدم كوبا في مجال عمليات المياه البيضاء وزرع العدسات حتي ان اطباء كوبا اجروا 2 مليون عملية عيون في دول أمريكا اللاتينية المجاورة، مشيرا الى ان بلاده تسمح للقطاع الخاص بانشاء مشاريع صغيرة لكن المشروعات الكبيرة لاتزال ملكا للدولة.

مرشحة محتملة لرئاسة مصر: المجلس العسكري يقتل الأمل في التغيير

المصدر: رويترز

قالت أول مرشحة محتملة للرئاسة في مصر إن المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد يخنق الأمل في التغيير ولا يمكن الوثوق به لإدارة انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وقالت ايضا انها قلقة جدا من خوض احد قيادات الجيش لسباق الرئاسة.

وقالت بثينة كامل لرويترز عبر الهاتف "أعلنوا في البداية أن الانتخابات الرئاسية ستكون في أبريل 2012... والآن يعلنون أنها ستكون في 2013".

وقالت بثينة التي تقود حملتها الانتخابية ببرنامج لمحاربة الفساد والحد من الفقر "لا يمكننا الوثوق (بالمجلس العسكري)... إنهم يقتلون كل أملنا".

وكانت بثينة تتحدث من ستراسبورج حيث حضرت جلسة استماع في البرلمان الأوروبي بشأن التقدم في مصر بعد الاطاحة بحسني مبارك الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود.

وقال كبار قادة الجيش في البداية انهم سيتخلون عن السلطة بعد ستة اشهر من الانتفاضة الشعبية لكنهم قاموا بتمديد الفترة الانتقالية لاتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لحشد التأييد قبل الانتخابات.

ومن المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشعب يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني على مراحل وان تجرى الانتخابات الرئاسية إما في نهاية عام 2012 أو 2013.

وعبرت المرشحة المحتملة للرئاسة عن قلقها من خوض المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لانتخابات الرئاسة، وقالت "الآن لدينا حملة لهذا في مصر... حملة المشير طنطاوي رئيسا".

وكانت حملة يديرها شباب تسمى (مصر فوق الجميع) قالوا انها تهدف إلى جمع مليون توقيع لدعم طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتألف من 24 عضوا. ولم يعلق المجلس العسكري على هذه الحملة.

وقبل خوض غمار السياسة كانت بثينة مذيعة تلفزيونية وإذاعية شهيرة. وقدمت في السابق برنامج (اعترافات ليلية) في الإذاعة الذي حظرته الحكومة لأسباب دينية.

مرشح عسكري للرئاسة: السلطة ستعود الى المدنيين

مصر: تحذيرات من 'مجازر' في الانتخابات بعد الحكم بالسماح بمشاركة 'فلول' نظام مبارك

المصدر: القدس العربي

حذر سياسيون ومراقبون امس من حدوث 'مجازر' في الانتخابات المصرية اثر الحكم القضائي الذي يسمح لاعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل بالترشح فيها.

واعتبروا ان الفلول سيلجأون الى العنف لمواجهة غياب الطرق التقليدية للتزوير في هذه الانتخابات، مستغلين حالة الفراغ الامني.

وقال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، ان الانتخابات المقبلة ستكون بها مخاطر عديدة، أولها العنف الذي أصبح سمة المجتمع المصري، معتبرا ان الحكم أنهى فكرة العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني وبالتالي لا يوجد مخرج إلا أن يمارس الناخبون أنفسهم العزل الشعبي لمرشحي الحزب الوطني في الانتخابات المقبلة.

ولفت عبد الرازق إلى أن القوى السياسية والأحزاب يجب عليها أن تواصل الجهد لحث الناخبين على اتخاذ هذا الموقف وتسليط الضوء على مرشحي الوطني في الانتخابات.

وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن من بديهيات الثورة التي أطاحت بنظام التزوير، أن تطيح أيضاً بأذنابه في مؤسسات الدولة وفي مقدمتهم من أفسدوا الحياة السياسية من قيادات الحزب الوطني المنحل، لافتاً إلى أن حكم الإدارية العليا أوقف تنفيذ الحكم في الشق المستعجل فقط ولكنه لم يتم إلغاؤه، لافتاً إلى أن الحكم يلقي على قوى الثورة مسؤولية متابعة المسار القضائي أمام دائرة الموضوع لاستبعادهم حتى لو تمكن بعضهم من التسرب إلى عضوية المجلس من خلال الانتخابات.

من جهة اخرى أعرب الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن اعتقاده بأن القوات المسلحة لا تنوي الاحتفاظ بالسلطة وأنها ملتزمة بكلمتها في تسليمها، لأن وظيفة الجيش ليست التعامل مع المدنيين.

كما أعرب حتاتة في مؤتمر صحافي الثلاثاء في مقر حملته الانتخابية عن تفاؤله بالانتخابات القادمة، إلا أنه أكد أن مجلس الشعب القادم لن يكون الأمثل، وأن بناء دولة حديثة بدستور جديد يستدعي وقتا، موضحا أن الشرطة وليس القوات المسلحة هي من يجب أن تتولى مهمة تأمين الانتخابات.

وانتقد حتاتة عدم ممارسة الشرطة مهامها بالكامل إلى الآن رغم مرور تسعة أشهر على الثورة، وأنه يجب في هذا الشأن اعتماد مبدأ البقاء للأصلح ورحيل كل من لا يستطيع تحمل مسؤولياته من أكبر إلى أصغر رتبة، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة أخذت على عاتقها تأمين الانتخابات رغم ما يظهر الآن من اضطرابات في محافظات هنا وهناك.

وعن احتمالات فرض الأحكام العرفية في حال وجود اضطرابات خلال الانتخابات أوضح حتاتة أنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام الآن، مشيرا الى أنها كانت مطبقة من قبل في عام 1958 ولا يمكن تطبيقها مجددا لأن قانون الطوارئ حل محلها أو يعادلها.

وحول وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء والجدل الدائر حولها قال حتاتة: 'فوجئنا بوثيقة تسحب اهتمامات الشعب المصري في وقت غير ملائم، وأرى أن وثيقة الأزهر كانت أفضل لأنها أكثر توازنا وتجمع كل المطالب التي يرغب فيها المصريون بما فيها حقوق المرأة والطفل والعامل والفلاح'.

وأكد الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن المادتين التاسعة والعاشرة في وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء مرفوضتان وليس لهما داع، مؤكدا أن المادة العاشرة موجودة أصلا في كل من دستور 71 والإعلان الدستوري، وأن مجلس الدفاع الوطني موجود أساسا، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات يناقش بعض الأبواب في ميزانية القوات المسلحة؛ ولذلك لا بأس بأن تقوم لجنة للأمن القومي في البرلمان بمناقشتها.

وأشار إلى أن الأرقام محددة وميزانية الجيش معروفة وليست سرية، ولكن هناك لجنة للأمن القومي أو القوات المسلحة في البرلمان، كما أن أعداد القوات المسلحة معروفة على الإنترنت في أية دولة،أما في الجزء الخاص بالتسليح فمن مصلحة القوات المسلحة أن تناقش الميزانية في البرلمان لتطلب اعتمادات مالية جديدة عن طريقه.

كما أكد حتاتة أنه يحترم جميع أحكام القضاء فيما يخص ترشح أعضاء الحزب الوطني 'المنحل'، مشيرا إلى أنه شدد من قبل وما زال على ضرورة تفعيل قانون العزل السياسي، وقد طبق من قبل في دول الكتلة الشرقية بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، إلا أنه أشار إلى أن الأمر يرجع إلى الناخبين فهم يعرفون من أفسد الحياة السياسية وعليهم اختيار الأصلح.

أي دور للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بعد الثورة؟

المصدر: مونتيكارلو

ما هي مكانة المؤسسة العسكرية المصرية في الخارطة السياسية المصرية بعد الثورة؟ و ذلك انطلاقا من المهلة التي قدمتها أحزاب سياسية كثيرة إلى المجلس والحكومة لإعادة النظر في ما يسمى " وثيقة المبادئ الدستورية ". فكيف صيغت هذه الوثيقة وما مضمونها ؟

هذه الوثيقة أصلا هي جملة من المبادئ والمقترحات التي تم التوافق عليها من قبل الحكومة المصرية المؤقتة ممثلة في شخص الدكتورعلي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي من جهة وغالبية القوى والفعاليات السياسية المصرية من جهة أخرى. وحصل إجماع بين الطرفين لأخذ هذه المبادئ والمقترحات في الحسبان فيما يخص صياغة دستور البلاد.

وتعتبر هذه الأحزاب وشخصيات مستقلة كثيرة مرشحة مثلا لرئاسة الجمهورية أن الوثيقة الجديدة التي سربتها الحكومة على يدي الدكتور علي السلمي تختلف تماما عن الوثيقة ألأصلية لأنها أضافت بنودا فيها لم يتفق عليها بالإضافة إلى كون الوثيقة الجديدة تجعل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة سياسية لا تخضع للبرلمان ولا لمبادئ الحكم الديمقراطي الذي يظل الشعب مرجعيته الأولى والأخيرة.

وتقول مصادر حكومية إن الأحزاب السياسية وافقت على بنود الوثيقة برمتها. ولكن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية نفى ذلك وقال في تصريحات خص بها مونت كارلو الدولية

"بأن هذا غير صحيح وأن أحدا لم يوافق على الوثيقة بهذه الصورة وأضاف أيضا بأن أحدا لم يطلب من "المجلس العسكري أن يصدر إعلانا دستوريا يكون ملزما للشعب وملزما للبرلمان، بمعنى أن المجلس العسكري يفرض صيته وإرادته على الشعب. "

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو ضمن الشخصيات الكثيرة التي طالبت الحكومة بالتراجع عن " وثيقة المبادئ الدستورية" مع أحزاب سياسية كثيرة ترى اليوم أنه على المؤسسة العسكرية أن تلتزم بمبادئ الثورة.

ما الذي تعنيه من خلال هذا الرأي؟

تريد الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة للمؤسسة العسكرية أن تكون جزءا من مؤسسات الدولة المصرية الجديدة وأن يختلف دورها تماما عن دورها الحالي الذي طالب الدكتور عبد الله الأشعل إحدى الشخصيات الأخرى المرشحة لرئاسة الجمهورية بالتخلي عنه وقال بأن "المجلس الأعلى يريد أن يخلط بين النظام القديم وما تيّسر من النظام الجديد وهذا غير مقبول وهو السبب في التردد والتلكؤ والتغطية. تعتبر سياسة الحكومة المدنية قفازا مدنيا للحكم العسكري وهي التي تسببت في كل هذا القلق الذي نعانيه وفي الصورة البائسة التي ظهر عليها المصريون الذين قاموا بثورة لم تشهدها صفحات التاريخ من قبل".

وثمة اليوم قناعة لدى الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة مفادها أن المصريين مستعدون للنزول إلى الشوارع بالملايين انطلاقا من يوم الجمعة المقبل في الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني حتى يقولوا إن الشعب هو مرجعية الصفحة الجديدة التي فتحت في تاريخ مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير /كانون الثاني.<hr>