الملف الاردني 13

الملف الأردني

رقم ( 13 )

في هــــــذا الملف

اعتداء فاشل على قنصلية عمان .. والسعوديون بخير

"مجلس التعاون" سيمنح الأردن ملياري دولار سنوياً عند انضمامه إلى صفوفه

عبدالله الثاني: الأردن ليس «وطناً بديلاً» لأحد

"العمل الإسلامي" يطالب الحكومة بتوضيح موقفها من تسريبات "ويكيليكس"

الأردن ثاني بلد عربي يفتتح قنصلية في إقليم كردستان

الأردن: التعديلات الدستورية أمام النواب غداً وتفاؤل بتمريرها بعد تفاهمات نيابية غير رسمية

جودة: لا يوجد سقف زمني لانضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي

معظم الأردنيين لا يعلمون عن التعديلات الدستورية

«72 %» من «العينة الوطنية» و«82%» من قادة الرأي راضون عن التعديلات الدستورية

مصدر أردنى: توقيع اتفاقية الغاز بين الأردن ومصر الخميس المقبل

معتصمون يغلقون مدخل «مياه العقبة « ويمنعون دخول موظفيها

البدء بتطبيق أسس العفو الخاص قبل نهاية الشهر

الحكومة الاردنية تنفي تقديمها هبات مالية إلى النواب

اعتداء فاشل على قنصلية عمان .. والسعوديون بخير

المصدر: ج. اليوم السعودية

أكد مصدر دبلوماسي سعودي سلامة طاقم السفارة السعودية في الأردن، وذلك في أعقاب محاولة اعتداء فاشلة على مبنى القنصلية السعودية في عمان، وقال المصدر، إن "جميع أفراد طاقم البعثة السعودية في الأردن سالمون وبخير".

وبيّن المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن "مبنى القنصلية لم يتعرض لأي أذى، وان الأمن الأردني تولى حماية الملحقية، وألقى القبض على المعتدين"، ونفى المصدر وجود مخاوف على الجالية السعودية في الأردن، مؤكدا أنها في "أمن وسلام".

وتعرض مبنى القنصلية السعودية في العاصمة عمان لمحاولة اعتداء فاشلة أمس، استطاع الأمن الأردني المرفق بمبنى القنصلية إحباط الاعتداء. وقال بيان لمديرية الأمن العام الأردنية، تسلمت "اليوم" نسخة عنه، إن "السلطات الأمنية ألقت القبض على شخصين حاولا الاعتداء على مقر القنصلية السعودية في عمان".

وأشار البيان أن "الشخصين كانا ضمن مجموعة نفذت اعتصاما أمام مقر القنصلية السعودية في منطقة جبل عمان"، مضيفا "الشخصان اقتربا من الحاجز الأمني الموجود أمام القنصلية، ورفضا الامتثال لأوامر رجال الأمن، القاضية بابتعادهما عن المبنى". وكشف مصدر أمني أردني رفيع المستوى، أن "منظمي الاعتصام عبارة عن مواطنين أردنيين ورعايا سوريين، من الموالين لنظام بشار الأسد، ويأتي اعتصامهم للإساءة لموقف المملكة المنحاز لصالح الشعب السوري".

"مجلس التعاون" سيمنح الأردن ملياري دولار سنوياً عند انضمامه إلى صفوفه

المصدر: الإمارات اليوم

اقترح وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي منح الأردن ملياري دولار سنوياً، وعلى مدى 5 سنوات، وذكرت صحيفة "العرب اليوم" في عددها الصادر اليوم، أن الاقتراح قدم خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في جدة الأحد الماضي، لبحث انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي أردني وصفته بالمطلع، قوله إن "دول الخليج العربي اقترحت في اجتماع وزراء الخارجية دعماً مؤسسياً يتضمن تقديم 2 مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة بشكل مباشر، ولمدة 5 سنوات".

وتهدف المساعدات وفق المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إلى" دعم الاستقرار الاقتصادي في المملكة والنهوض بالنمو ورفع المؤشرات الاقتصادية إلى مستويات مقاربة لنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي".

وكشف المصدر النقاب عن "مرونة كبيرة" أبدتها دول المجلس حيال تسريع انضمام الأردن إلى المنظومة الخليجية، "باستثناء عُمان التي أبدت موقفاً مغايراً".

وقال المصدر أن "الخطوة المقبلة هي تشكيل فرق عمل فنية لبحث المواضيع ذات العلاقة، حيث أمهل وزراء خارجية دول الخليج هذه الفرق شهراً لوضع توصياتها".

وأضاف أن الأردن طالب دول التعاون الخليجي بـ"جملة مستلزمات لغايات الانضمام، تتضمن حزمة مساعدات نفطية ومالية، بهدف مساعدة الخزينة جراء الخسائر التي قد تلحق بها عند التخفيض الجمركي، وللنهوض بالمؤشرات الاقتصادية لتقترب من مستوى نظيراتها في دول الخليج".

عبدالله الثاني: الأردن ليس «وطناً بديلاً» لأحد

المصدر: ج. الاتحاد الإماراتية

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس بأن إسرائيل تواجه وضعا أكثر صعوبة بعد اندلاع الانتفاضات في دول عربية، مؤكداً أن بلاده ليست “الوطن البديل” للفلسطينيين كما يدعي مسؤولون وسياسيون إسرائيليون.

وقال عبد الله الثاني خلال لقائه نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين والعلماء في القصر الملكي في عمان “إن الأردن ومستقبل فلسطين أقوى من إسرائيل اليوم، والإسرائيلي هو الذي يخاف اليوم”. وأضاف “عندما كنت في الولايات المتحدة تحدث معي أحد المثقفين الإسرائيليين وقال إن ما يجري في الدول العربية اليوم سيصب في مصلحة إسرائيل. وأجبته أنني أرى العكس، فوضعكم اليوم أصعب من ذي قبل”.

وبدد العاهل الأردني مخاوف بعض الأردنيين من أن تبني إصلاحات سياسية في بلاده سيمكن الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية من الحصول على أغلبية في مجلس النواب الأردني، وبالتالي تسهيل تنفيذ مخططات سياسيين إسرائيليين متشددين يعتبرون الأردن “وطنا بديلاً” للفلسطينيين. وأوضح “أود أن أطمئن الجميع إنني لم أسمع من أي مسؤول أميركي أو غيره، لا من كلينتون أو بوش أو أوباما (الرئيسان الأميركيان السابقان بيل كلينتون وجورج بوش، والرئيس الحالي باراك أوباما) أي ضغط على الأردن باتجاه حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن”.

وأضاف “الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين وهويتنا عربية إسلامية، ونحن نعرف اتجاهنا وطريقنا واضحة لحماية مستقبل فلسطين ولحماية حقوقنا بمستقبل القدس وحق العودة (للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم). وإننا ندعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية. ونحن سياسياً لم نتغير ولن نغير، أريد أن أطمئن الجميع لن يكون الأردن وطناً بديلاً لاحد، فموضوع الوطن البديل يجب ألا يكون جزءاً من النقاش”.

وأكد أن “الأردن سيدافع عن حقوقه ورؤيته لحل نهائي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وتطبيق عادل لحق العودة والتعويض. وموقف الأردن بالنسبة لدعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني لا يسبقه علينا أحد”.

وتابع قائلاً “يظهر بين فترة وأخرى في الأردن موضوع الوطن البديل وهذا غير مقبول على الإطلاق ولا يجوز أن نتحدث بنفس الموضوع كل سنة. هناك من يكبر الموضوع والخائفون هم الذين يثيرونه”.

وقال عبدالله الثاني “يجب أن نتحدث بصوت عال بالنسبة للهوية الأردنية. والوحدة الوطنية بالنسبة لي خط أحمر ولن نقبل أو نعطي المجال لنفر قليل مهما كانت منابته ومشاربه وغاياته أن يخرب مستقبل الأردن”. وأضاف “للأسف، هناك أناس كل ما نحاول طمأنتهم يعودون لطرح نفس الموضوع”.

واستطرد “هل يعقل أن يكون الأردن بديلاً لأحد ونحن جالسون لا نحرك ساكناً؟، لدينا جيش ومستعدون لأن نقاتل من أجل وطننا ومن أجل مستقبل الأردن ويجب أن نتحدث بقوة ولا نسمح حتى لمجرد هذه الفكرة أن تبقى في عقول بعضنا”. وأوضح “الوطن البديل ليس له وجود إلا في عقول ضعاف النفوس وما يسمى بالخيار الأردني ليس له مكان في قاموس الأردنيين والحديث حول هذا الموضوع هو وهم سياسي وأحلام مستحيلة”.

"العمل الإسلامي" يطالب الحكومة بتوضيح موقفها من تسريبات "ويكيليكس"

المصدر: ج. السبيل الأردنية

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بتوضيح موقفها إزاء تقديرات السفاراة الأمريكية في عمان بأن الأردن الرسمي متفاعل في موضوع تعويض الفلسطينيين أكثر من تفاعله في موضوع حق العودة.

وكشفت وثيقة سربها موقع "ويكيليكس" أن السفارة الأمريكية تعتبر اهتمام المسؤولين الرسميين بالتعويض يفوق الاهتمام بحق العودة.

واستنكر مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب مراد العضايلة على الوثيقة في تصريح صحفي أمس إخضاع حق العودة "المقدس" للمساومة.

وأشار إلى أن التعويض عن الضرر الواقع على اللاجئين والدول المستضيفة لهم لا يمكن أن يكون ثمناً للتخلي عن حق العودة الشرعي والتاريخي والإنساني والقانوني الذي لا يملك أحد التنازل عنه. ولفت العضايلة إلى أن ما كشفته الوثائق يؤكد القلق إزاء مواقف بعض المسؤولين المنخرطين في مسار التسوية العبثي، على حد تعبيره. وهو الأمر الذي يتطلب محاسبة المفرطين وكف أيديهم عن العمل في الشأن العام، وفق قوله. وطالب بموقف حكومي رسمي ينفي التسريبات، كما دعا الى اعتذار كل من ذكرت أسماؤهم عن تفوهاتهم أو توضيح ملابساتها، مشيراً إلى أن التنازل عن حق العودة يشكل مساساً خطيراً بمصالح الأردنيين والفلسطينيين.

وأكد أن حق العودة غير معروض للمتاجرة، على حد تعبيره، وتابع أنه ينبغي على المسؤولين الأردنيين تقديم خطاب واضح وثابت بهذا الشأن.

الأردن ثاني بلد عربي يفتتح قنصلية في إقليم كردستان

المصدر: الشرق الأوسط

في إطار المساعي التي يبذلها الأكراد لبناء علاقات مع العالم العربي، شهدت أربيل افتتاح قنصلية أردنية لتصبح ثاني بلد عربي، بعد مصر، يقيم علاقات ديبلوماسية مع الإقليم. وتزامن ذلك مع زيارة رئيس الوزراء معروف البخيت.

وقال رئيس حكومة الإقليم برهم صالح خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماعاً عقده مع نظيره الأردني إن المحادثات تركزت على «تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والصحية والتربوية، وتسهيل دخول مواطني الإقليم إلى الأردن، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال الإدارة والإصلاح الحكومي وإقامة الدورات التدريبية».

وأفاد البخيت بأنه سيوقع «عدداً من مذكرات التفاهم مع إقليم كردستان، وسيعمل على تعزيز طاقم القنصلية بمستشارين في المجالات التجارية والصحية والإعلامية».

وشارك البخيت الذي وصل أربيل أول من أمس، على رأس وفد ضم نحو 50 مسؤولاً ومستثمراً اردنياً، أعمال الملتقى الاقتصادي والتجاري المشترك.

ووصف صالح خلال كلمة ألقاها في المؤتمر زيارة الوفد الأردني بأنها «مناسبة للتعريف بإقليم كردستان وفرص الاستثمار فيه، وتأكيد أهمية موقعه السياسي والاقتصادي».

وأضاف «إنه لمبعث فخر لنا، في الذكرى 50 لثورة أيلول الكردية، وبعد التضحيات والنضال والمآسي التي تعرضنا لها، نقف اليوم لنبحث سبل تحسين الأوضاع الراهنة والمستقبلية لإقليمنا الذي أصبح سوقاً وبوابة تجارية لكل مناطق العراق».

وكانت مصر أول دولة عربية افتتحت قنصلية في الإقليم الكردي خلال زيارة وزير خارجيتها آنذاك أحمد أبو الغيط في 26 من كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي.

وتأتي الخطوتين الأردنية والمصرية بعد زيارة أجراها رئيس الإقليم مسعود بارزاني في تموز (يوليو) العام الماضي لكلا البلدين، وصفتها الحكومة الكردية حينها بـ «الناجحة»، وأشارت إلى أنها «ساهمت في تعزيز علاقات الإقليم مع دولتين عربيتين مهمتين».

وكثّف الأكراد تحركاتهم الديبلوماسية خلال السنوات الماضية لحشد مزيد من الدعم العربي وتقوية دورهم وموقعهم كإقليم في منطقة الشرق الأوسط بعد أن اقتصرت علاقاتهم بالغرب خلال الفترة المنصرمة، وكان آخرها زيارة أجراها رئيس برلمان الإقليم كمال كركوكي لبيروت أواخر آب (أغسطس) الماضي، حض خلالها المسؤولين اللبنانيين على فتح قنصلية في أربيل.

الأردن: التعديلات الدستورية أمام النواب غداً وتفاؤل بتمريرها بعد تفاهمات نيابية غير رسمية

المصدر: الحياة اللندنية

ينتظر ان يبدأ مجلس النواب الاردني غداً مناقشة مشروع التعديلات المطروحة على الدستور الاردني وسط تفاؤل بتمريرها بعد انجاز تفاهمات نيابية يمكن ان تقلل من حجم الخلافات تحت قبة البرلمان لاستكمال المشروع خلال اسبوعين، كما وعد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مساء الاحد الماضي.

واختتمت اللجنة القانونية في مجلس النواب امس مشاروات غير رسمية مع الكتل النيابية والمستقلين للاتفاق على الخطوط العريضة للتعديلات الدستورية، اذ عدّلت اللجنة في مسودة قرارها بتوصية المجلس بإلغاء مسمى محكمة امن الدولة والنص على محاكمة الاشخاص المدنيين امام المحاكم النظامية.

وما زالت جماعة «الاخوان المسلمين» تعتبر ان التعديلات الدستورية المطروحة لا تتلاءم مع طبيعة المرحلة، وتصر على المطالبة بتعديل المادة 35 من الدستور بحيث يكلّف الملك رئيس الغالبية النيابية بتشكيل الحكومة، والمادة 36 بالانتقال من اختيار الملك لمجلس الاعيان الى الانتخاب الشعبي المباشر، وهما مادتان غير مطروحتين للتعديل.

وعلى رغم تصعيد الحركة الاسلامية من احتجاجاتها في الشارع، الا ان القوى السياسية تراهن على امكان التفاهم في اللحظات الاخيرة، اذ من المقرر ان يلتقي العاهل الاردني اليوم رؤساء النقابات المهنية مثلما من المرجح عقد لقاء آخر لقادة الحركة الاسلامية لنزع فتيل المواجهة.

وفي عمان، اظهر استطلاع للرأي ان 72 في المئة من الشعب الاردني راضون عن التعديلات الدستورية، فيما كان رضا قادة الرأي العام بدرجة اعلى وصلت الى 82 في المئة. وأشارت نتائج الاستطلاع الذي اعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية امس الى تدنى الرضا الشعبي عن التعديلات الدستورية في محافظة الكرك والطفيلة (جنوب) والبلقاء (وسط)، فيما كانت محافظات مادبا (وسط) وجرش والمفرق (شمال) هي الأكثر رضاً عن التعديلات.

وأظهر الاستطلاع أن 35 في المئة من العينة الوطنية و61 في المئة من قادة الرأي يؤيدون مطلب القوى المعارضة بإضافة تعديل جديد يلزم الملك تكليف الغالبية النيابية تشكيل الحكومة، لكن 45 في المئة من الاردنيين أيدوا انتخاب أعضاء مجلس الأعيان مباشرة من المواطنين.

جودة: لا يوجد سقف زمني لانضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي

المصدر: ج. السبيل الأردنية

أعلن وزير الخارجية ناصر جودة في جدة أنه لا يوجد سقف زمني لانضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا مناقشة خطة تنموية مدتها خمس سنوات لتقديم الدعم لبلاده، وقال جودة ردا على سؤال لفرانس برس حول المدة اللازمة لانضمام الأردن إلى مجلس التعاون: «لا يوجد سقف زمني لذلك، والمحادثات مستمرة في هذا الشأن».

وكان وزير الخارجية ناصر جودة ترأس أمس الأحد الوفد الأردني المشارك باجتماع مجلس التعاون الخليجي لبحث انضمام الأردن والمغرب إلى المجلس، وأصدر الوزراء في ختام اجتماعهم بيانا مشتركا قرروا خلاله الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل من الأمانة العامة للمجلس، وكل من الجانبين الأردني والمغربي تتفرع عنهما لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى.

وتضمن البيان رفع توصية لقادة دول المجلس في قمتهم القادمة لإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات تستفيد منه كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمغرب، وتركز الاجتماع على مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية التي عقدت في الرياض في أيار الماضي وصولا إلى انضمام الأردن إلى المجلس.

وقال جودة: «نتطلع للعمل المكثف والمنتظم مع نظرائه وزراء خارجية دول الخليج للخروج بخطة عمل مشتركة تمكننا من المضي قدما باتخاذ اجراءات المواءمة الادارية والتشريعية اللازمة تحقيقا لهذه الغاية في اقرب الاجال،وبحيث نستطيع وضع كل وجه من اوجه التعاون والاندماج موضع التنفيذ حالما ننجز اجراءات المواءمة الضرورية لانفاذه، واسال الله تعالى ان يوفقنا في عملنا بوضع ما اتجهت اليه ارادة قياداتنا المتبصرة وما تصبو اليه شعوبنا موضع التنفيذ الفوري».

وكان جودة قد تلقى دعوة من الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية دول المجلس، يدعوه فيها الى الاجتماع مع وزراء خارجية دول المجلس جدة لمناقشة تنفيذ قرار قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الثالث عشر المتعلق بانضمام الأردن إلى منظومة المجلس.

كما التقى جودة على هامش الاجتماع نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، وبحث معه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى راسها العلاقات الثنائية وانضمام الاردن الى المنظومة الخليجية.

معظم الأردنيين لا يعلمون عن التعديلات الدستورية

المصدر: وكالة عمون الأردنية

أظهر استطلاع أن معظم الأردنيين لا يعلمون عن التعديلات الدستورية، في الوقت الذي كانت فيه محافظات الجنوب الأقل تفاؤلا بتلك التعديلات، وفي الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أفاد ثلث مستجيبي العينة الوطنية "38 في المئة" و"88 في المئة" من مستجيبي عينة قادة الرأي بمعرفتهم بالتعديلات الدستورية المقترحة. وجاء مستوى المعرفة متدنياً لدى الفئات الشابة ومرتفعاً لدى الفئات العمرية المتقدمة. وجاءت محفظتا جرش ومعان في المرتبة الأولى من حيث المعرفة.

وجاء التلفزيون الأردني في المرتبة الأولى بوصفه مصدراً رئيساً لمعرفة مستجيبي العينة الوطنية عن هذه التعديلات المقترحة، في ما كانت الصحف اليومية المصدر الرئيس لأفراد عينة قادة الرأي.

وعند التعمق في قياس معرفة المستجيبين بهذه التعديلات المقترحة، تبين أن 30 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية الذين عرفوا عن التعديلات المقترحة يعرفون نصوص هذه التعديلات، في ما كانت النسبة أعلى من ذلك في عينة قادة الرأي، حيث ذكر 63 بالمئة نصاً ذا علاقة بالتعديلات الدستورية.

وبحسب الاستطلاع فإن 72 في المئة من مستجيبي العينة الوطنية و(82 في المئة) من أفراد عينة قادة الرأي ممن سمعوا أو قرأوا عن التعديلات الدستورية المقترحة كانوا راضين عن هذه التعديلات. وكانت أعلى نسبة رضى في محافظات مأدبا والمفرق وجرش، بينما كانت أقل نسبة رضى في الكرك والطفيلة والبلقاء.

ويعتقد 74 في المئة من مستجيبي العينتين الذين عرفوا عن التعديلات الدستورية أنها ستحرز تقدماً ملموساً في الحياة السياسية في الأردن إذا تم الأخذ بها.

ووفقا لخلاصات النتائج فإنه من الواضح أن مستجيبي العينتين يؤيدون مقترحات التعديلات الدستورية في ثمانية بنود من أصل 9 تم السؤال عنها، وبنسبة تأييد تجاوزت الـ80 في المئة، وأظهرت النتائج أن هناك انقساما واضحا بين المستجيبين في كلتا العينتين حول التعديل الذي ينص على تخفيض عمر المرشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة، حيث أفاد 56 في المئة من أفراد العينة الوطنية بأنهم يؤيدون هذا التعديل، في ما أفاد 49 في المئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يعارضون هذا التعديل.

وبالنسبة لإضافة تعديل جديد حول آلية تشكيل الحكومات في الأردن، أيد 35 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(61 في المئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي هذا المقترح. وجاءت محافظات معان والطفيلة والبلقاء الأكثر تأييدا لهذا المقترح.

وحول الخيار الأفضل حول تشكيل مجلس الأعيان، فقد أظهرت النتائج أن 45 في المئة من مستجيبي كلتا العينتين يفضلون انتخاب أعضاء مجلس الأعيان مباشرة من قبل المواطنين.

أما بالنسبة لاتجاهات العينة الوطنية في ما يتعلق بمن سيمنحون أصواتهم، فقد أظهرت النتائج أن 43 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و52 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي سيمنحون أصواتهم لمرشحين من الاتجاه السياسي الوطني في حال تقرر إجراء انتخابات نيابية اليوم. بينما أشار 17 بالمئة من العينة الوطنية و12 في المئة من عينة قادة الرأي بأنهم سوف يمنحون صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي.

ويؤيد 62 في المئة من مستجيبي العينة الوطنية و77 في المئة من عينة قادة الرأي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات البرلمانية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 60 في المئة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، في ما أفاد 56 بالمئة من عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على ذلك.

وأفاد 58 بالمئة من أفراد العينة الوطنية بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائتي يوم على تشكيله الحكومة، مقارنة بـ61 في المئة من أفراد عينة قادة الرأي توقعوا بأن الرئيس "كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة". وأفاد 54 في المئة من أفراد العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائتي يوم على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ53 في المئة من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة.

«72 %» من «العينة الوطنية» و«82%» من قادة الرأي راضون عن التعديلات الدستورية

المصدر: ج. الدستور الأردنية

اظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية حول التعديلات الدستورية المقترحة ان 72% من مستجيبي العينة الوطنية و82% من قادة الرأي راضون عن هذه التعديلات.

كما كشفت النتائج التي اعلن عنها مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتيوي في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس ان فئة رجال الدولة هم الاكثر رضى عن التعديلات بنسبة 91% فيما كانت فئة الاحزاب بنسبة 78% والكتاب والصحفيين بنسبة 75% الاقل رضى.

كما عبر 88% من انصار الاتجاه الوطني و81% من انصار الاتجاه القومي و58% فقط من انصار الاتجاه الاسلامي و71% من انصار الاتجاه الاشتراكي عن رضاهم عن التعديلات.

وفيما تساوت نتائج العينتين الوطنية وقادة الرأي بنسبة 74% من الذين عرفوا بالتعديلات ان الاخذ بالتعديلات سيؤدي الى احراز تقدم ملموس بالحياة السياسية، اظهرت نتائج الاستطلاع ان محافظتي عجلون وجرش الأكثر تفاؤلا بالتعديلات بنسبة 84% فيما كانت محافظات الجنوب الكرك والطفيلة والعقبة الاقل تفاؤلا.

كما اظهرت النتائج ان اكثر من 70% من انصار الاتجاه الاسلامي والاشتراكي بنسبة 74% والوطني بنسبة 75%متفائلون بان التعديلات ستؤدي الى تقدم الحياة السياسية.

وبينت نتائج الاستطلاع أن(30%) من مستجيبي العينة الوطنية الذين عرفوا عن التعديلات المقترحة يعرفون نصوص هذه التعديلات،فيما كانت النسبة أعلى من ذلك في عينة قادة الرأي حيث ذكر (63%) نصاً لها علاقة بالتعديلات الدستورية.

واشارت نتائج الاستطلاع الى أن مستجيبي العينتين يؤيدون مقترحات التعديلات الدستورية في ثمانية بنود من أصل 9 تم السؤال عنها، وبنسبة تأييد تجاوزت الـ(80%)، كما أظهرت النتائج أن هناك انقساما بين المستجيبين في كلتا العينتين حول التعديل الذي ينص على تخفيض عمر المرشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة، حيث أفاد(56%) من أفراد العينة الوطنية بأنهم يؤيدون هذا التعديل،فيما أفاد (49%)من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يعارضون هذا التعديل.

كما اوضحت النتائج ان 62% من مستجيبي العينة الوطنية و77% من عينة قادة الرأي يؤيدون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات البرلمانية.

وقد تركزت أهم التعديلات الدستورية المقترحة التي تمت مراجعتها من جانب اللجنة القانونية في مجلس النواب حول القضايا التالية:.

1. إنشاء محكمة دستورية للبت في دستورية القوانين التي تسنها الحكومة.

2. تشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية.

3. تخفيض عمر المرشح لعضوية مجلس النواب من 30 الى 25 سنة.

4. محاكمة الوزراء في ما يختص بشؤون وزاراتهم أمام القضاء النظامي بدلاً من المحاكم الخاصة.

5. البت في طعون نتائج الانتخابات النيابية امام القضاء بدلا من مجلس النواب.

6. تحديد حالات اصدار القوانين المؤقتة فقط في حالات حدوث الكوارث العامة، والحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل.

7. استقلال المجلس القضائي بالشؤون المتعلقة بالمحاكم النظامية.

8. تحديد صلاحيات محكمة أمن الدولة في قضايا الارهاب والتجسس والخيانة العظمى والتجار بالمخدرات فقط.

مصدر أردنى: توقيع اتفاقية الغاز بين الأردن ومصر الخميس المقبل

المصدر: اليوم السابع المصرية

رجح مصدر أردنى مطلع توقيع الاتفاقية المعدلة للغاز الطبيعى بين الأردن ومصر بالأسعار الجديدة يوم"الخميس" المقبل، بعد أن انتهى الطرفان من وضع اللمسات الأخيرة عليها والموافقة عليها من قبل حكومتى البلدين.

وقال المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته فى تصريح لصحيفة "الرأى" الأردنية الصادرة اليوم، الأحد، إن ضخ الغاز المصرى سيستأنف حال التوقيع على الاتفاقية، متوقعا أن يبدأ الضخ "السبت" المقبل وبالكميات المتفق عليها وبالسعر الجديد، إلا أن المصدر رفض الإفصاح عن الأسعار الجديدة للغاز المصرى.

وأشار المصدر إلى أن وفدا أردنيا زار القاهرة قبيل عيد الفطر بيومين برئاسة وزير الصناعة والتجارة هانى الملقى ووزير الطاقة، والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان، لبحث بنود الاتفاقية الجديدة والتفاوض على الأسعار فى ظل العلاقة التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن الأسعار الجديدة ستكون عادلة للطرفين.

وكشف المصدر أن الجانب المصرى أطلع الوفد الأردنى على خطة أمنية موضوعة لضمان عدم تكرار التفجيرات الأخيرة والتى أضرت بالأطراف المستوردة للغاز، وكذلك بالخزينة المصرية، مشيرا إلى أن الجانب المصرى أبدى تحمله للمسئولية فى حال تكررت مثل هذه الأعمال وتعويض الجانب الأردنى.

وأشار المصدر إلى أن الجانب المصرى لم يبد أى اعتراض على تعويض الجانب الأردنى عن الانقطاعات المتكررة للغاز المصرى للأردن والذى كلف الحكومة الأردنية الكثير من الأموال، مرجعين ذلك ‘لى الظروف الأمنية والتى بدأت بالعودة إلى الاستقرار مجددا.

وكان خط الغاز الطبيعى الناقل للأردن قد تعرض لخمس تفجيرات منذ 5 فبراير الماضى، مما كبد الخزينة الأردنية خسائر يومية تقدر بحوالى 5 ملايين دولار أمريكى، نتيجة تحول محطات توليد الكهرباء بالمملكة للعمل بالوقود الثقيل والديزل.

ويذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعى الموقع بين مصر والأردن فى 2004 ولمدة 15 عاما تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 4،2 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفى لإنتاج بين 60 - 65% من احتياجات المملكة من الكهرباء، والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل، وهناك تقديرات أخرى تقول إنها تغطى 80% من احتياجات الأردن من الكهرباء.

واتفق الطرفان فى يوليو 2010 على كميات إضافية، بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3،3 مليار متر مكعب سنويا)، إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية.

معتصمون يغلقون مدخل «مياه العقبة « ويمنعون دخول موظفيها

المصدر: ج. الدستور الأردنية

أغلق معتصمون المدخل الرئيسي لشركة مياه العقبة وحالوا دون دخول مدير وموظفي الشركة ما دفع بإدارة الشركة الى نقل الموظفين الى مكاتب أخرى في المنطقة الحرفية شمال المدينة اثر فصل موظف من ابناء مدينة العقبة.

وقال الناطق باسم المعتصمين خالد مرسي ان عشرات المحاولات عبر مختلف الجهات لاقناع المسؤولين في شركة مياه العقبة باعادة الموظف المفصول الى عملة لكن لم يكن هناك تجاوب مطلقا ما دفعنا للخروج الى الشارع والتعبير عن استنكارنا بطريقة سلمية حضارية لهذا الاجراء التعسفي.

وأكد مرسي ان الاعتصام امام الشركة بداية لسلسة اعتصامات سيتم تنفيدها في الفترة القادمة أمام عدد من المؤسسات احتجاجا على تجاهل وتهميش أبناء العقبة في العديد من المؤسسات وعدم مشاركتهم في صنع القرار سواء على الصعيد المحلي أو الوطني. بدوره برر مدير شركة مياه العقبة عماد زريقات انهاء عقود عدد من الموظفين الى انتهاء العمل الذي من أجله تم تعاقد الموظف مع الشركة ، معتبرا أن عملية انهاء العقود من صميم صلاحيات الشركة.

البدء بتطبيق أسس العفو الخاص قبل نهاية الشهر

المصدر: وكالة بترا

قال وزير العدل الدكتور ابراهيم العموش انه سيتم مراجعة أسس شمول المحكومين والموقفين بالعفو الخاص وذلك في اعقاب إقرار قانون العفو العام من قبل مجلس الأمة.

وأضاف العموش لـ»الدستور» انه سيصار بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، مراجعة الأسس وعرضها على مجلس الوزراء والبدء بتطبيقها بعد إقرارها، ضمن شروط معينة تشمل برامج محددة تشمل زيارات ميدانية للإطلاع على أحوال النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تشملهم شروط العفو الخاص.

ومن المتوقع ان يصدر القانون المؤقت للعفو العام في عدد الجريدة الرسمية الذي يصدر عادة منتصف الشهر حيث سيتم البدء بتطبيق اسس العفو الخاص قبل نهاية الشهر الحالي، يذكر أن مسودة أسس شمول المحكومين والموقفين بالعفو الخاص التي وضعتها لجنة فنية شاركت فيها وزارة العدل وقضاة والأمن العام خلصت إلى وضع معايير تتعلق بالوضع الصحي للنزلاء والعمر والتاريخ الجرمي تمهيداً لتطبيقها على الموقفين والمحكومين.

الحكومة الاردنية تنفي تقديمها هبات مالية إلى النواب

المصدر: ج. الرأي الكويتية

انتقل الجدل الاردني حول برقيات «ويكيليكس» الى مربع التجاذبات السياسية بعدما كان يقتصر على ردود فعل، وردود على الردود بين كتاب في الصحف والمواقع الالكترونية.

فمن ناحيته، وصف العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال لقاء جمعه مع نخب ثقافية وفكرية اردنية الحديث عن «فكرة الوطن البديل» التي تضمنتها الوثائق بـ «الوهم السياسي»، ولم يغفل عبدالله الثاني عن التأكيد على قوة الدولة الاردنية وقدرتها على تجاوز المخاطر. الا ان «الحركة الاسلامية» لم تكتف بهذه التطمينات.

ودعت حكومة معروف البخيت الى اتخاذ موقف بهذا الخصوص. يذكر ان وثيقة سربها موقع «ويكيليكس» كشفت بان السفارة الأميركية في عمان تعتبر ان اهتمام المسؤولين الرسميين بالتعويض يفوق العودة. من ناحية أخرى (يو بي أي)، نفت الحكومة الأردنية امس، تقديمها هبات مالية الى النواب، موضحة أن رئيس الوزراء قدّم مساعدات مالية للطلاب والعائلات الفقيرة.<hr>