الاخوان في مصر

"الاخوان المسلمين" في مصر

ضريبة الانتخابات

يسعى الاخوان المسلمون في مصر منذ سقوط نظام حسني مبارك الى دخول معترك الحلبة السياسية بغض النظر عن التكلفة التي يستوجب دفعها لكسب تعاطف الشارع ليكون جسر النجاة لها في الحياة السياسية، ويحاول "الاخوان" في الوقت ذاته تغيير الصورة النمطية التي اصبحت لدى الكثير من دول العالم عن "الاخوان" وما يلحق بهم من وصف التطرف والتشدد الاسلامي، وحتى تتغير هذه الصورة لا بد من تغيير في المواقف ومراجعة للذات حتى لو كان ذلك على حساب المبادئ العمامة للحركة.

فهل سنشهد تنازلاً دراماتيكياً وتراجعاً في مواقف الحركة في سبيل تحقيق نصر سياسي في الانتخابات المصريه القادمة ؟؟؟ !!

في خطوة استباقية للانتخابات التشريعية

إخوان مصر يبدأون إنتاج الأفلام والدراما ويؤكدون: لا مساس بالسينما والفن

العربية نت

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر عزمها دخول مجال الانتاج السينمائي والدرامي، للمساهمة في صناعة الأفلام والمسلسلات.

واعتبر بعض المحللين ذلك بمثابة تخلي "الإخوان" عن أفكارهم السابقة، وتقديم أنفسهم إلى الحلبة السياسية الجديدة بعد ثورة 25 يناير كلاعب أساسي تحت مظلة الدولة المدنية، وهي خطوة استباقية للانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول المقبل التي يتوقع الخبراء أن يحصدوا أكثرية فيها.

وفي حديثه لرويترز، الاثنين 30-5-2011، أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان، أن الجماعة لا تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية في مصر، وتريد أن يكون البرلمان القادم متنوعاً ومتجانساً ويضم أعضاءً من المسيحيين.

وقال محسن راضي، القيادي في الجماعة لـ"العربية.نت" إنه من الطبيعي بعد ثورة 25 يناير، وتحت مظلة الحرية، أن يشترك الإخوان بشكل أكبر في مجال الانتاج السينمائي والدرامي والمسرحي، حيث إن للفن لغة مؤثرة، وهو ليس جديداً عليهم فقد قاموا من قبل بإنتاج بعض الأعمال الفنية ذات الطابع المهرجاني عبر المسارح وفرق الانتاج، كما أن هناك العديد من الفرق المسرحية التي أنشئت في الماضي بالتعاون مع العديد من الفنانين أمثال الممثل الراحل عبدالمنعم مدبولي وكثيرين غيره.

وقال إن الأعمال التي ستقوم الجماعة بإنتاجها ستتنوع بين دينية وثقافية واجتماعية، نافياً تماماً أنها كانت ضد الفن أو الأعمال الفنية في أي وقت من الأوقات.

وأكد أن فكرة الإنتاج السينمائي والدرامي ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء القادم الأول من يونيو/حزيران، من خلال مؤتمر صحافي تقيمه الجماعة لتدشين الإنتاج الدرامي الكبير، لفيلم ومسلسل لحسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين)، مشيراً إلى أنها تبحث باستمرار عن الفنانين والمثقفين الذين تمتزج رؤاهم معها.

ناجح إبراهيم: ستتقدم صناعة السينما

مسلسل الجماعة أثار جدلاً واسعاً في مصر

الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي في الجماعة الإسلامية، أوضح لـ"العربية.نت" أن الحركة الإسلامية ليست ضد الفن أو ضد الإنتاج الفني، قائلاً: "ما كنا نعيبه على الفن أنه كان بعيداً عن القضايا الحقيقية لأوطاننا ولأمتنا، كما كان دائماً ينقل القضايا بشكل يشيع الفاحشة بين الناس، ويحث على الفساد الأخلاقي. لذلك، فإن أفضل الطرق لمعالجة ذلك هو بتقديم فن بديل يقدم كل المعاني الراقية التي نسعى لإيصالها للمجتمعات العربية، سواء عبر المسلسلات أو الأفلام، كما أن هناك نماذج رائعة قدمها غير المسلمين كـ"عمر المختار" أو "الرسالة"، وغيرهما من الأفلام الكثيرة التي جسدت قضايا عظيمة ودون إسفاف".

وأكد إبراهيم أن إنتاج الأعمال الفنية ليس غريباً على التيارات الإسلامية، قائلاً: "الذي جدّ علينا هو السماح، فقد أصبح متاحاً لنا كجماعة المشاركة في كافة نشاطات المجتمع، بعد أن كانت جميع النشاطات محظورة علينا، فلم يكن بإمكاننا إنتاج أي أعمال سينمائية، أو الخطابة في المساجد، أو حتى تقديم الدروس، أما الآن هناك حرية، وأصبحت مشاركتنا أمراً طبيعياً".

وعن نوعية الأعمال التي سيقوم الإخوان بإنتاجها، قال: "ستبدأ بالدينية، لتقدم بعد ذلك موضوعات سياسية واجتماعية، فلابد لهم أن يقدموا أعمالاً اجتماعية، حيث إنها أصل الدراما، وقد تتخللها أبعاد سياسية، أما الدراما الدينية فلا أعتقد أنهم سيكثرون من إنتاجها، لصعوبتها، وللقيود الكثيرة التي تفرض عليها".

وأضاف الدكتور ناجح إبراهيم أن السينما لم تقدم أعمالاً تتناول تاريخ الإسلام على الإطلاق، بما فيه من معارك وقضايا ومظاهر تقدم، كما أن هناك قضايا اجتماعية مهمة ناقشها المسلمون بوسائل مختلفة، ولم تكن الدراما من ضمنها، فلعل هذه تكون فرصة لعرضها من خلال الدراما.

ونفى الأقاويل التي تفيد بأنه في حال وصول الإخوان للحكم سيقومون بإغلاق دور العرض (السينما)، قائلاً: "لن يغلقوا دور العرض، لكن سيكون هناك إنتاج نظيف، فالسينما في إيران مثلاً تقدمت بشكل كبير، وقدمت أفلاماً جيدة، كما هو الحال أيضاً في بعض مناطق تركيا".

وأكد إبراهيم نجاح مثل هذه الأعمال في حال تم إنتاجها على أيدي محترفين، مستطرداً: "لو قاموا بإنتاج أفلام مثل "الرسالة" والذي نجح بشكل كبير، لكتبت لإنتاجاتهم النجاح، كما أن تاريخ مصر والعرب غني جداً بالأحداث التي يمكن أن تشد المشاهد العربي بشكل كبير، مثل حرب أكتوبر، وحرب 1948، وحرب 1967، فتلك الحروب لم تقدمها السينما بشكل موسع أبداً، وحينما تناولتها أفلام قدمتها بشكل حب وعشق تخللها بعض المعارك، وليس بصورة توثيقية جيدة".

وحيد حامد: خطوة ليست جديدة عليهم

الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي أثار في رمضان الماضي غضب الإخوان على مسلسله "الجماعة" قال معلقاً لـ"العربية.نت": "المتابع الجيد للجماعة يعلم أن مثل هذه الخطوة ليست بجديدة عليهم، ففي عهد حسن البنا تم إنشاء فرق مسرحية، قدمت مسرحيات دينية وأغاني، من وجهة نظرهم، فذلك جزء من تكوين الجماعة، وكونهم جددوه في مثل هذا التوقيت يعد نقطة لصالحهم، ولكن المهم هو نوعية الأعمال التي سيقدمونها وكيفية استقبال المشاهدين لها".

وأضاف أن محسن راضي يتولى التبشير بالإنتاج السينمائي والإذاعي والفني، هو صاحب شركة إنتاج يقول إنه سيقدم أعمالاً فنية بوجهة نظر دينية متحفظة، تخضع للرقابة الدينية.

وأشار وحيد حامد إلى أن الأعمال التاريخية والاجتماعية تحمل نفس القدر من الحرية المطلوب التعامل بها في مختلف مجالات الفنون، بمعنى أن العمل التاريخي تتطلب الضرورة أن يكون صادقاً تماماً، كما هو الحال في مشاهد العنف مثلاً، وهو الأمر الذي قد يصعب على الجماعة تنفيذه، بل ليس فقط الجماعات الإسلامية، فهناك أيضاً بعض المسيحيين المتشددين، وبعض المذاهب اليهودية المتشددة، بالتالي، فأنا أرى أن الفن لا يخضع للمنظور الديني، وإنما للمنظور الأخلاقي.

ولدى سؤاله عن موقف الإخوان من الفن السينمائي والتلفزيوني في حال وصولهم للحكم، قال الكاتب وحيد حامد: "لا أعتقد أنهم سيصلون لحكم مصر، وبالتالي لا يمكن أن أتصور حال الفن لدى وصولهم للرئاسة".

وعبر حامد عن دهشته الشديدة عندما سألته عن إمكانية تعاونه مستقبلاً مع الإخوان في مجال الفن، متسائلاً باستغراب: "أنا؟!"، مضيفاً: "أنا في أعمالي لا أقبل وصاية من أحد، وأشترط جودة الإنتاج والإنفاق عليه بسخاء، دون التدخل من الطرف الإنتاجي، مع الحفاظ على حق المؤلف في حريته الكاملة في التعبير عن رأيه كما يشاء، ولا أعتقد أن الإخوان سيقبلون بهذا، بالإضافة لمعرفتهم الأكيدة، وأنا أؤكدها من خلال "العربية.نت"، بأنني أكبر مناهض لجماعة الإخوان المسلمين، لكن في حال وافقوا على شروطي، فلا مانع لديّ من العمل معهم".

وصرّح "لا أستطيع أن أؤكد إن كانت الأعمال التي سيقومون بإنتاجها ستلقى نجاحاً أم لا، إلا أنها لم تلق رواجاً في الماضي، ولكنها ستحظى بالقبول على الأقل من أفراد الجماعة نفسها، كما أنه من الممكن أن تفرض الجماعة فنها على الناس، كأن يقدموا عروضاً مجانية لأعمالهم الفنية داعين الناس للقدوم ومشاهدتها".

ومن الجدير بالذكر أن وحيد حامد هو مؤلف مسلسل "الجماعة" الذي تناول جماعة الإخوان المسلمين ونشأتها، والذي اتهمه البعض بالتحامل على جماعة الإخوان وعدم تقديم قصتهم بموضوعية، أما حالياً فحامد مكتفٍ بكتابة المقالات، كما أنه يقوم بتأليف شبه رواية قصيرة عن الثورة.

المستكاوي : هم بشر ومن حقهم ممارسة الأنشطة الرياضية

جدل في الشارع المصري بعد قرار جماعة الإخوان تأسيس ناد رياضي تابع لها

العربية نت

أثار قرار جماعة الإخوان المسلمين في مصر عزمها تأسيس ناد رياضي جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المصري.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين الدينية أعلنت عزمها تأسيس ناد رياضي لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية في مصر، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول طبيعة هذا النادي وشكل الفرق الرياضية التي سوف تنبثق منه، وهل ستطبق الجماعة الشروط التي تضعها الاتحادات الرياضية للمشاركة في المسابقات الرسمية والتي بطبيعة الحال تتوافق مع لوائح الاتحادات الدولية.

"العربية.نت" فتحت هذا الملف في تحقيق مع أصحاب الاختصاص من كافة الجهات، حيث كشف عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ومسؤول التعاقد بالأهلي المصري عدلي القيعي عن مجموعة من الشروط لابد من توافرها في أي مؤسسة رياضية أو جهة أو جماعة دينية أو حزب سياسي يرغب في المشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية في مصر.

وقال "القيعي" في تصريحات لـ"العربية .نت" إن أول هذه الشروط أن يكون لدى هذه الجهة ناد رياضي مشهر وله مجلس إدارة يدير شؤونه ويكون لديه ملعب بالمواصفات الرسمية، وإذا رغب في المشاركة بمسابقة الدوري المحلي عليه أن يبدأ المشاركة من الدرجة الرابعة متدرجاً حتى يصل إلى الدرجة الأولى وهو ما يسمى في مصر بمسابقة الدوري الممتاز.

من جانبه، أوضح عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لـ "العربية.نت" أن من يلتزم بشروط المسابقات الموضوعة وفق اللوائح الدولية لن يكون أمامه عائق في المشاركة بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني، موضحاً أن الشأن هنا رياضيا وليس سياسيا، ومن الضروري التعامل معه وفق اللوائح والقوانين المنظمة للمسابقات الرياضية سواءً تعلق الأمر بكرة القدم أو غيرها من الألعاب، رافضاً مناقشة أمور تتعلق بالزي أو اللحية على اعتبار أن هناك شروطا معينة للزي ومظهر لاعب الكرة.

أما الدكتور حمدي حسن أحد أقطاب جماعة الإخوان في مصر فقد أكد لـ "العربية.نت" أن الجماعة في الأساس مصنفة كجماعة رياضية وجميع أعضائها يمارسون الأنشطة الرياضية باستمرار لكن في ظل وجود النظام السياسي السابق في مصر كانت هناك صعوبة في الانخراط بالأنشطة الرياضية الرسمية معتبراً المناخ الآن بات ملائماً.

وقال أحد أبرز قادة الإخوان إن الجماعة ساعية إلى تغيير الكثير من المفاهيم الخاطئة التي أخذت عنها في السابق والتي كرسها نظام مبارك في أذهان المصريين معتبراً خطوة تأسيس ناد رياضي بداية سوف تليها خطوات أخري، مؤكداً بأن قرار تأسيس ناد رياضي جاء كفكرة تمت الموافقة عليها وجاري تنفيذها بمعاونة لجنة شكلت لهذا الغرض.

بينما أكد الناقد الرياضي بجريدة "الأهرام" المصرية حسن المستكاوي لـ "العربية.نت" أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين هم في النهاية بشر ومن حقهم ممارسة الأنشطة الرياضية طالباً من الرأي العام في مصر عدم النظر إلى قرار الجماعة بتأسيس ناد رياضي على أنه قرار غريب، مؤكداً أن الإخوان يسعون إلى تأكيد فكرة أنهم جماعة مستنيرة وليست منغلقة ومتزمتة دينياً كاشفاً عن عزمهم تأسيس فرق مسرحية لتقديم فن مسرحي.

وأضاف المستكاوي "أن المجتمع الصحي في أعتى دول العالم هو من يمارس أفراده كل الأنشطة في وضح النهار، لكن المشكلة في مصر حسب قوله أن المجتمع اختصر الوطن في فريق كرة قدم أو نشيد وطني أو هدف لأبوتريكة أو حسن شحاتة أو الخطيب، مشيراً إلى أن كون جماعة الإخوان المسلمين كانت على مدار 60 سنة ماضية محظورة جعل الجميع في مصر ينظر إلى قرارها تأسيس ناد رياضي على أنه خطوة غريبة رغم أنها طبيعية جداً حسب قوله.

مستقبل الإخوان في مصر ما بعد الثورة

مفكرة الإسلام

نشر معهد ستراتفور البحثي الأمريكي تحليلاً عن مستقبل جماعة الأخوان المسلمين المصرية والحزب الذي سينبثق عنها ـ العدالة والحرية ـ ويشير فيه إلى أن الجيش سيظل متحكمًا بخيوط اللعبة السياسية في مصر بالرغم من أنه لن يدير الحكومة والحياة اليومية، ولكنه سيظل الحاكم الفعلي في مصر من وراء الستار وسوف يراقب التحول في الحياة السياسية المصرية من دولة الحزب الواحد إلى النظام السياسي متعدد الأحزاب، ولكن الجيش سيظل فاعلاً في الحياة السياسية في مصر ومتحكمًا فيها مثلما ظل كذلك منذ عام 1952.

ويشير التحليل الذي نشر في 19 مايو الجاري أن جماعة الإخوان المسلمين سجلوا رسميًا حزبهم يوم الأربعاء وسيعد حزب الحرية والعدالة هو الجناح السياسي للجماعة، ممهدًا الطريق أمام إنشاء أول حزب للإخوان المسلمين في تاريخهم، ويتوقع التحليل أن الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم ستشهد أداءً قويًا من حزب الإخوان المسلمين، في تلك الانتخابات الأولى التي تجري في مصر ما بعد مبارك، ولكن إلى أي مدى سيكون ذلك الأداء هذا هو السؤال الذي من المؤكد أنه يطرح نفسه داخل المجلس العسكري الحاكم في مصر، والذي يفضل ـ حسب التحليل ـ أن يسلم الإدارة اليومية للحياة في مصر إلى أحد الأطراف، في حين أنه سيظل ممسكًا بالسلطة الحقيقية وراء الكواليس.

وقد صرح أحد مسؤسسي حزب الإخوان وهو سعد الكتاتني أنه يأمل أن الحزب سيبدأ رسميًا في ممارسة نشاطه في 17 يونيو القادم، وأنه سيبدأ في اختيار سلطته التنفيذية وكبار زعماء الحزب بعد ذلك بشهر، وسوف يعقد أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية المصرية اجتماعًا الأحد لمناقشة طلب الحزب وسوف يعلنون قرارهم في اليوم التالي، ويشير المقال إلى أنه من المتوقع أن يوافقوا على الطلب، والآن وبعد ثلاثة أشهر ونصف من الإطاحة بنظام حسني مبارك فإن الإخوان المسلمون الجماعة الإسلامية الأكبر في مصر على وشك تشكيل أول حزب سياسي لهم في التاريخ الجماعة.

فبعد الإطاحة بحسني مبارك أضاع الأخوان المسلمون حسب المقال بعض الوقت في إدراك تصور أبعاد ذلك الوضع الجديد والتاريخي قبل أن يبدأوا في الدخول في السياسة المصرية بصورة رسمية، فقد أعلنوا عن نيتهم في تشكيل حزب سياسي في 14 فبراير، وقد صرح أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر في أعقاب الإطاحة بمبارك أنهم لن يفعلوا أي شيء يعيق تطور ذلك الحزب، وذلك بالرغم من كره الجيش العميق حسب وصف المقال للجماعات الإسلامية. فالقلاقل السياسية لا تزال متفشية في البلاد، ويهدف الجيش إلى أن يعثر على التوازن الذي يسمح له باستمراره في السيطرة بينما يظهر قبولاً في الوقت ذاته لطلبات الشعب، وأن يعيد الحياة إلى طبيعتها مرة ثانية، ويرى الجيش أن الطريق الأنجع لإحداث التوازن داخل المجتمع هو بفتح المجال السياسي أمام الجماعات الإسلامية أيضًا، بما في ذلك على الأقل حزبين سياسيين سلفيين جديدين، والإعلان عن خطط لتنظيم انتخابات نزيهة.

ويشير التحليل إلى أن ما حدث في مصر في يناير وفبراير الماضيين لا يمكن اعتباره ثورة كاملة، فلم يكن هناك تغيير في النظام ولكن حفاظ عليه عن طريق انقلاب عسكري تم الإعداد له بحذر واستخدم الأيام التسع عشرة من الثورة الشعبية ضد مبارك كسحابة دخان للوصول إلى أهدافه. وبالرغم من أن نظام الحزب الواحد ظل ساريًا في مصر في أعقاب هزيمة 1967 حتى 11 فبراير الماضي، فإن السلطة الحقيقية في مصر منذ عام 1952 ظلت في يد الجيش ولم يتغير ذلك بالإطاحة بمبارك،

ولكن ما تغير هو أنه ولأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي يجد الجيش نفسه ليس فقط يدير البلاد، ولكن يحكمها مباشرة أيضًا، بالرغم من وجود حكومة انتقالية (والتي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضًا).

فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة حسب التحليل يقول أنه يريد أن يعود إلى إدارة شئون البلاد ويتخلى عن وظيفة الحكم، ولكنه يعلم أن هناك تغيرًا جذريًا في البيئة السياسية المصرية يمنع البلاد من عودة الأوضاع إلى عصر مبارك، فأيام الحزب الحاكم الواحد قد ولت بغير رجعة إلى الأبد، وإذا كان الجيش يريد الاستقرار فيجب عليه أن يقبل النظام السياسي متعدد الأحزاب، وهو النظام الذي يسمح لطيف واسع من المشاركين من كافة أركان المجتمع المصري بالدخول فيه، فالجنرالات يستطيعون الاستمرار في التحكم في النظام، ولكن شئون إدارة الحكم اليومية يجب أن تنتقل إلى سيطرة حكومة ائتلافية، وهذا ما كان يستحيل حدوثه في مصر قبل 25 يناير 2011.

وهذا يفتح الباب واسعًا أمام الإخوان المسلمون للحصول على المزيد من السلطة السياسية عما حققوه في السابق، وهذا يوضح لماذا أسرع قادة الجماعة في الإعلان عن خططهم لتشكيل حزب الحرية والعدالة في فبراير الماضي، ولكن الجماعة كانت حذرة أيضًا، فهي تدرك سمعتها في أعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفي الخارج أيضًا وتلعب لعبة ذكية لتبييض صورتها كجماعة إسلامية متطرفة، حسبما يقول التحليل، فقد أعلنت الجماعة علانية عن تأييدها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في عدد من المناسبات، وقالت أن حزبها لن يكون حزبًا دينيًا، وسوف تشرك فيه المرأة والأقباط، كما أصرحت الجماعة أيضًا على أن حزبها سوف لن يكون له روابط حقيقية بالجماعة نفسها بالرغم من أن ذلك لن يحدث فعليًا، في الوقت الذي تعد فيه بأنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية في الانتخابات التي من المتوقع أن تعقد بعد ستة أسابيع من الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى ذلك تعهد الإخوان المسلمون أن ينافسوا على 49% فقط من مقاعد البرلمان، وهذا من شأنه أن يطمأن الجيش بأن الجماعة لا تريد أن تحظى بسلطة سياسية كاملة الآن.

ويختتم التحليل بقوله أنه ليس من الواضح الآن مدى صدق الجيش في تصريحاته العلانية من أنه يرغب بالفعل في تحويل مصر إلى دولة ديموقراطية، فهذا يغفل نقطة مهمة للغاية، وهي أن النظام العسكري يشعر أنه ليس لديه خيار سوى الانتقال إلى نظام سياسي متعدد الأحزاب، فالبديل هو دكتاتورية عسكرية بنظام الحزب الواحد ولكن ذلك أصبح من الماضي الآن، ولكن هناك خطوط حمراء تتعلق بذلك السعي نحو التعددية السياسية، والإخوان المسلمون على وعي بذلك، فحصولهم على الكثير من المكتسبات السياسية وفي وقت سريع سوف يحفز الجيش على الانقضاض على الانفراجة السياسية تلك والتي رتب الجيش لحصولها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ففيما يتعلق بالملجس الأعلى للقوات المسلحة فإن الجيش يرغب في أن يعطي حزب الحرية والعدالة الفرصة في مصر الجديدة، طالما أن الحقائق المؤسِّـسة للسلطة في مصر لا تزال كما هي بدون تغيير.<hr>