الملف السوري 131

الملف السوري

رقم ( 131 )

في هــــــــــــــــذا الملف:

• العربي في سوريا السبت بعد تأجيل من دمشق

• قتلى في عدة مدن ومعارضون يعتبرون المبادرة العربية"أساسا طيبا" لحل الأزمة

• رايس: لا يوجد إجماع داخل مجلس الأمن بشأن قرار حول سوريا

• تقرير: العقوبات المفروضة على سوريا

• صالحي للوفد الإعلامي: مستعدون لحماية سوريا من السقوط.. وندعم مطالب الشعب

• العربى يزور سوريا السبت القادم

• "لجان التنسيق المحلية" في سوريا: المبادرة العربية أساس طيب لمعالجة الأزمة

• نجاد يدعو الأسد لوقف استخدام العنف

• مقتل 34 شخصا مع تصاعد الأزمة في سورية

• معارض سوري: الانتفاضة الشعبية مستمرة وستصل في النهاية إلى مبتغاها

العربي في سوريا السبت بعد تأجيل من دمشق

المصدر: CNN

أعلن مسؤول بجامعة الدول العربية ودبلوماسيون عرب أن أمين عام الجامعة، نبيل العربي، سيقوم بزيارة سوريا السبت المقبل، وأن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون الأسبوع القادم لنقل بواعث القلق بشأن الحملة الدامية ضد الثورة الشعبية في البلاد، وفقاً لما ذكرته مصادر.

فقد أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير، أحمد بن حلي، الأربعاء، أنه تقرر أن تتم زيارة الأمين العام للجامع العربية نبيل العربي إلى سوريا السبت المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."

وقال بن حلي: 'إنه جرى يوم أمس (الأربعاء) اتصال هاتفي بين الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية سورية وليد المعلم، كما استقبل الأمين العام اليوم أيضاً السفير يوسف أحمد سفير سوريا في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية حول هذا الموضوع."

وكانت سوريا قالت في وقت سابق الأربعاء إنها طلبت من نبيل العربي تأجيل زيارته إلى دمشق، فيما ذكرت مصادر رسمية سورية أن "التأجيل تم لأسباب موضوعية" دون الإفصاح عن هذه الأسباب.

وكانت الحكومات العربية قد طالبت، بعد شهور من الصمت في اجتماعها الطارئ يوم 28 أغسطس/آب الماضي، سوريا "بوقف إراقة الدماء وقررت إرسال نبيل العربي إلى العاصمة السورية للضغط من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية"، بحسب موقع أخبار مصر، التابع للتلفزيون المصري.

وأكد مسؤول بالجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري سيعقد يوم 13 سبتمبر/أيلول، وستكون "الأوضاع في سوريا" على رأس المناقشات، وفقاً لمندوب دائم لدى الجامعة طلب عدم نشر اسمه.

وأكد مسؤول في الجامعة أن الاجتماع سيعقد يوم 13 سبتمبر/أيلول، مستبعداً "تجميد عضوية سوريا في مؤسسات الجامعة خلال الاجتماع المقبل على غرار ما حدث مع ليبيا في فبراير/شباط بعد أن هاجمت القوات الموالية لمعمر القذافي المحتجين."

وكان يفترض أن يناقش العربي مع الرئيس السوري، بشار الأسد، بنود المبادرة العربية وأهمها وقف نزيف الدم السوري فورا، وانسحاب الجيش من المدن السورية والعودة إلى ثكناته فورا، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعلان مبادئ الإصلاحات السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية في 2014 بعد انتهاء مدة رئاسة الأسد الحالية، وفصل الجيش عن الحياة السياسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها شخصية توافقية.

وكان وزراء الخارجية العرب قد طلبوا في ختام اجتماعهم الطارئ الأسبوع الماضي، الذي غاب عنه الوزير السوري، وليد المعلم، من الأمين العام القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة إلى القيادة السورية.

يذكر أن دمشق تحفظت رسميا على البيان الذي صدر عن الاجتماع ودعا إلى "وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان واحترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة، مشددا على أن استقرار سوريا هو ركيزة أساسية في استقرار الوطن العربي والمنطقة بأكملها."

وقد أبقى البيان الذي صدر عن الاجتماع مجلس الجامعة العربية في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات في سوريا، وأعرب المجلس عن "قلقه وانزعاجه إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السوري."

كما تحدث العربي حينها قائلاً إن المنطقة العربية "تشهد ثورات ومظاهرات تطالب بالإصلاحات والتغييرات الجذرية،" موضحا أن هذه الثورات "ليست من الصدف العابرة بل هي نتائج إرهاصات أملتها طبيعة التطور، وهي مطالب مشروعة."

وتطرق العربي مباشرة إلى موضوع استخدام القوة لقمع المظاهرات قائلاً: "لقد أثبتت الأحداث عدم جدوى استعمال العنف، بل يجب التجاوب مع هذه المطالب"، مؤكدا أن هذه الطريقة تؤمن البلاد العربية من التدخلات الأجنبية.

وقد اجتاحت سوريا الاحتجاجات العلنية منذ عدة شهور، واتهمت دول غربية النظام بشن حملة قمع دموية ضد المتظاهرين المسالمين، بينما حافظت الحكومة على تصريحاتها بأنها تستهدف الإرهابيين المسلحين.

وعلى صعيد مواز، لقي عشرة أشخاص مصرعهم بيد قوات الأمن السورية ، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان."

قتلى في عدة مدن ومعارضون يعتبرون المبادرة العربية"أساسا طيبا" لحل الأزمة

المصدر: فرانس برس

أفاد ناشطون حقوقيون أن أكثر من 21 شخصا على الأقل قتلوا الأربعاء في عدة مدن سورية في إطار الحنملات الأمنية التي يقوم بها النظام لوقف الحركة الاحتجاجية بالبلاد. فيما يطير نبيل العربي أمين الجامعة العربية إلى دمشق السبت لعرض مبادرة حل للأزمة تقدم بها وزراء الخارجية العرب. وهي المبادرة التي اعتبرها بعض المعارضين أساسا طيبا للحل.

قتل الاربعاء نحو 30 شخصا بينهم ثمانية من قوات الامن في مدينة حمص وسط البلاد والتي تشهد حملة امنية كثيفة بحسب مصادر حقوقية ووكالة الانباء السورية (سانا).

كما قتل شخصان في سرمين في ادلب برصاص قوات الامن، في حين اتهمت فرنسا النظام السوري بالتورط في "جرائم ضد الانسانية".

واكد المرصد السوري لحقوق الانسان في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان "عدد القتلى ارتفع الى 21 قتيلا الاربعاء في حمص التي تشهد عملية امنية واسعة وقد قطعت الاتصالات الارضية عن عدد كبير من احيائها التي يسمع فيها اطلاق نار كثيف".

من جانبها، اكدت وكالة الانباء السورية سانا ان ثمانية من رجال الشرطة وقوات الامن قتلوا واصيب العشرات برصاص "مجموعات ارهابية مسلحة" في مدينة حمص.

وافادت الوكالة "استشهد ثمانية من قوات حفظ النظام والقوى الامنية واصيب العشرات اليوم برصاص مجموعات ارهابية مسلحة انتشرت فى عدد من أحياء مدينة حمص وقامت بالاعتداء على المدنيين وقوات حفظ النظام وهاجمت الممتلكات العامة والخاصة".

واكدت الوكالة مقتل خمسة من عناصر "المجموعات الارهابية" الذين وصفتهم بانهم "من المسلحين المطلوبين بارتكاب جرائم قتل وسلب واختطاف، بالاضافة الى اعتقال عدد منهم".

ويؤكد الناشطون ان حملة امنية مكثفة تستهدف حمص التي دخلتها "20 شاحنة محملة بالجنود ودبابات". واكد المرصد السوري لحقوق الانسان سماع دوي "انفجار قذائف في احياء باب السباع وباب هود وباب تدمر واطلاق النار من رشاشات ثقيلة في شارع الحمرا وبابا عمرو وحي السباع".

واضاف "ان سيارات اسعاف كثيرة تشاهد وهي تسير في شوارع المدينة"، وافاد المصدر كذلك عن مقتل شخصين في سرمين في محافظة ادلب، شمال غرب.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان "قوات الامن قامت بعملية مداهمة لملاحقة مطلوبين في مدينة سرمين الواقعة في ريف ادلب شمال غرب سوريا وقامت باطلاق الرصاص بشكل عشوائي مما اسفر عن مقتل شخصين وجرح ثلاثة اخرين".

كما ذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "قوات امنية وعسكرية اقتحمت بلدة النعيمة (50 كلم جنوب درعا) حيث اطلقت النيران بشكل كثيف كما سمع اصوات انفجارات"، واشار الى "سقوط جرحى" من دون ان يتمكن من تحديد عددهم.

وياتي ذلك فيما رأى ناشطون معارضون الاربعاء في المبادرة العربية التي يفترض ان يقدمها الامين العام للجامعة نبيل العربي السبت للرئيس السوري بشار الاسد، "اساسا طيبا" لمعالجة الازمة في سوريا.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ردا على نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي ترفض بلاده حتى الان ادانة سوريا "اننا نلاحظ ان النظام السوري ضالع في ارتكاب جرائم ضد الانسانية" من خلال قمعه للحركات الاحتجاجية في البلاد.

وتابع جوبيه ان "القمع الذي يمارسه النظام مفرط ويؤدي الى اراقة الدماء وهو غير مقبول على الاطلاق. لذلك على مجلس الامن الدولي ان يوجه رسالة قوية" الى دمشق "حتى يتوقف هذا القمع الوحشي"، اما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فتجاهل هذه النقطة بالكامل.

وقال "الاولوية اليوم هي في بدء حوار، مفاوضات". وتابع "نحن نرى ان تحريض البعض من قوى المعارضة على مقاطعة هذا الحوار امر خطير يصب في تكرار السيناريو الليبي، الامر الذي لا تريده روسيا ولا فرنسا".

رايس: لا يوجد إجماع داخل مجلس الأمن بشأن قرار حول سوريا

المصدر: محيط

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة السفيرة سوزان رايس إن المناقشات مستمرة حول صيغتين لمشروعي قرارين حول سوريا في مجلس الأمن الدولي.

ونقل راديو "سوا" الامريكي عن رايس قولها في تعليقات للصحافيين الأربعاء في مقر المنظمة الدولية "إنه لم يتحقق إجماع حتى الآن حول أي من الصيغتين".

وأضافت رايس "إن رأينا هو أن الوقت قد فات لإصدار قرار قوي يتضمن إجراءات فعالة لزيادة الضغط على نظام الأسد، وإننا نعمل مع شركائنا في أوروبا ومناطق أحرى تجاه تحقيق ذلك الهدف الآن، ونعتقد أن هناك قاعدة قوية من الدعم لمثل تلك الإجراءات".

وكان المجلس قد فشل حتى الآن في إصدار قرار ضد سوريا بسبب العنف المستمر هناك ضد المدنيين. هذا ويحقق مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في الأحداث المستمرة في سوريا.

من جهتها، قالت فكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يعد آلية فعالة لنشر الدعوة لتنحي نظام الرئيس بشار الأسد".

وجاء ذلك بعد نشر السفير الأمريكي روبرت فورد رسالة على الموقع حول موقفه وموقف بلاده من سوريا، وقالت واشنطن إن مبعوثها في العاصمة السورية سيستخدم مختلف الأدوات الدبلوماسية العامة ومنها الفيس بوك.

وحظرت الحكومة السورية في عام 2007 استخدام الشبكات الاجتماعية كجزء من حملتها على النشاط السياسي على شبكة الانترنت قبل أن ترفع الحظر عنه بداية العام الجاري، لكن لا يزال الوصول إليه صعباً داخل سوريا، ويتم الاستعانة ببرامج خاصة لتجاوز الحجب والوصول إلى هذا الموقع والمواقع المشابهة له.

تقرير: العقوبات المفروضة على سوريا

بقلم: السير توم فيليبس عن ج. الرياض

لا بد أن العديد منكم قد شاهد في الأخبار أو الصحف إعلان الاتحاد الأوروبي عن المزيد من العقوبات الصارمة ضد النظام السوري الذي يرأسه الرئيس بشار الأسد ، بما في ذلك فرض حظر على استيراد النفط السوري. لقد تم فرض هذه العقوبات في آخر شهر رمضان المبارك الذي شهد مظاهر مروعة من الوحشية المتواصلة في كافة أرجاء سوريا. وقد تجاهل النظام صرخات الشعب السوري وواصل خداعهم وخداع المجتمع الدولي والإقليمي بوعود فارغة.

لقد فوجئنا جميعا بمظاهر العنف التي عمت شوارع المدن السورية. وقد تغاضت السلطات السورية عن النداءات العاجلة التي اطلقتها مؤخرا عدة جهات شملت مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأمين عام جامعة الدول العربية، وامين عام منظمة التعاون الإسلامي ودول أخرى في المنطقة. إلا أن القمع الوحشي والعنيف الممارس على الشعب السوري لا يزال قائما ولا تزال الحكومة ترفض وبشكل قاطع ان تستجيب لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة.

رحبت المملكة المتحدة بالموقف الواضح الذي اتخذته المملكة العربية السعودية للمطالبة بإيقاف القتل وسفك الدماء. وليس ابلغ من وصف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لما يحدث حين قال : " يدرك كل عاقل عربي ومسلم" أن إراقة دماء الأبرياء ليست هي الحل والأمل المنشود للمنطقة بل إن القيادة الحكيمة هي الجواب".

وقد حرصت الحكومة البريطانية على تحقيق رد فعل دولي وأوروبي قوي لإيصال رسالة واضحة حول رفضها للعنف و أعمال القمع التي تتخذها الحكومة السورية. وسوف نتابع الضغط للتوصل إلى فعل دولي يستهدف النظام السوري مع الحد من التأثير على الحياة المعيشية للشعب السوري. إن رأي بريطانيا، الذي تشاركها فيه العديد من الدول ، هو أن الأسد قد فقد كامل شرعيته عندما قرر استخدام القوة العسكرية في مواجهة المظاهرات السلمية وانه لم يعد بإمكانه الادعاء بقيادة البلد . وقد طالبناه بتقبل حقيقة رفض الشعب السوري لنظامه والتنحي لما فيه مصلحة سوريا ووحدتها. المعارضة السورية بحاجة الآن الى اثبات استعدادها للنهوض بدور فاعل يمكن ان يعول عليه في أي مرحلة انتقالية.

العقوبات وحدها ليست كفيلة بأن يغير الرئيس الاسد من نهجه او ان نرى بداية لعملية حوار وتشاور حقيقي في سوريا. وقد بدأت آثار العقوبات تظهر مؤخرا وأثبتت لرجال الاعمال السوريين بأن التحالف مع النظام سوف يشكل عقبة امام قدرتهم للتعامل على المستوى الدولي. رغم ان حظر السفر وتجميد الاموال يعتبر من الادوات الفاعلة ، الا انه ينبغي اتخاذ المزيد من الاجراءات. فالحظر الجديد الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على صادرات النفط السوري الخام سوف يحرم النظام من جزء كبير من مصادر وارداته الاساسية ، إذ بلغت نسبة صادرات سوريا من النفط الخام الى الاتحاد الاوروبي 90% في عام 2010 ، أي 25% من مجمل موارد الحكومة السورية المالية.

من المؤكد ان الرئيس الاسد سوف يسوق العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على انها دليل آخر على " التدخل الغربي" وبأن الغرب يدعم " الفتنة" في سوريا فضلا عن الحاق الضرر بالاقتصاد السوري المنهار اصلا. لكن الامر ليس كذلك ، فالرئيس الاسد هو من تسبب في خلق الازمة لنفسه باللجوء الى استخدام العنف ضد شعبه. وكما هو الحال في سائر البلدان ، فان العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على اساس المشاركة والقناعة ، وامكانية تحقيقهما باتباع العديد من السبل، وليس على اساس الخوف والقمع. إن الاعتقاد باحتكار بلد واحد للحكمة او تقديم نموذج سياسي مطلق هو نوع من تبسيط الامور. الحقيقة هي ان مشكلات سوريا الراهنة جاءت نتيجة سنوات من سوء الادارة الاقتصادية والقمع العنيف الذي يشنه النظام. وكما قال وزير الخارجية البريطانية في الاسبوع المنصرم : " ان المسؤولية عن معاناة الشعب السوري تقع على عاتق الرئيس الاسد والمحيطين به دون سواهم ".

لقد عانى الشعب السوري لفترة طويلة جدا. ويجب ان يتوقف العنف الآن.

* السفير البريطاني لدى المملكة

صالحي للوفد الإعلامي: مستعدون لحماية سوريا من السقوط.. وندعم مطالب الشعب

المصدر: القبس الكويتية

أكد وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي موقف بلاده الداعي الى اقامة أفضل العلاقات مع الكويت، مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط الجانبين في مختلف المستويات.

وقال صالحي خلال لقائه الوفد الاعلامي الكويتي الذي يضم نخبة من القيادات الصحفية برئاسة رئيس جمعية الصحافيين الكويتية احمد بهبهاني، وبحضور سفير الكويت لدى طهران مجدي الظفيري امس ان «ايران والكويت تربطهما علاقات تاريخية لاسيما وان ايران وقفت الى جانب الكويت في اصعب الظروف التي مرت بها ابان الغزو الصدامي الغاشم» واصفا ايران بانها «أفضل جار للكويت».

واكد اهمية تعزيز التواصل الاعلامي والثقافي بين البلدين الجارين لما فيه مصلحة المنطقة جمعاء، مشيدا بحكمة سمو امير البلاد وحرصه على تمتين العلاقات الثنائية وتوطيد القواسم المشتركة لاسيما الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

علاقات مصاهرة

وحول رؤيته لدول الخليج وامن واستقرار المنطقة، قال صالحي «نحن مع اقامة الصداقة مع الشعب والحكومة في الكويت والشعوب الاخرى في الخليج، وعلاقاتنا مع الكويت هي علاقات مصاهرة وتجارية واقتصادية واجتماعية، وأنا متفائل للمستقبل».

نحترم البحرين

وقال «ندعم حل الازمة البحرينية بطريقة داخلية، ونحترم سيادتها واستقلالها، هذا اعلناه عدة مرات، لكن نريد من الطرفين الحكومة والشعب الدخول في مفاوضات لتسوية مشاكلهم، ومصالحنا تكمن في استقرار الامن والتقارب، وفي العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية».

حلقة المقاومة

واما بالنسبة للوضع في سوريا، قال صالحي «ننظر الى سوريا من منظورين الاول المقاومة، لان سوريا احدى الحلقات المهمة في سلسلة المقاومة، ولو انتزعنا هذه الحلقة من سلسلة المقاومة، فسوف تنهار هذه السلسلة في المنطقة، ولذلك نحن نهتم بأمور سوريا من هذا المنطلق ومستعدين لحمايتها ودعمها حتى لا تفقد سوريا هذه المكانة».

واضاف صالحي قائلا «اما المنظور الآخر فهو ما تشهده الساحة السورية من حراك شعبي دعانا للدخول في حوار صريح مع اخواننا في سوريا، واكدنا ضرورة تلبية مطالب الشعب في اسرع وقت ممكن».

وحول القضية الفلسطينية اكد الموقف الايراني الداعم لهذه القضية، وقال «ان سياساتنا قائمة على اساس نصرة المظلوم، والوقوف بوجه الظالم، لانهم اغتصبوا ارض الآخرين وعليهم ان يعيدوا الارض الى اصحابها الاصليين، ونحن ندفع ثمن مواقفنا الثابتة».

بدوره اكد سفيرا الكويت لدى ايران مجدي احمد الظفيري، وايران لدى الكويت روح الله قهرماني اهمية دور وسائل الاعلام في تعزيز التواصل الشعبي والرسمي بين البلدين.

وشدد الظفيري على دور ومكانة الاعلام في كلا البلدين مصرحا ان «الاعلام في البلدين منفتح ومتطور، ويتبنى استراتيجية واضحة ويلعب دورا كبيرا في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، لذلك نحن كوزارة خارجية نحرص على اهمية التواصل الاعلامي، وان نخلق من خلال هذا التواصل الاعلامي تواصلا شعبيا مع هيئات المجتمع المدني الايرانية والمؤسسات الصحافية والثقافية».

اهتمام إيراني

وأوضح انه لمس «الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب الايراني لهذا الوفد، والمساهمة في انجاح مهمته ومستوى اللقاءات السياسية والاعلامية وجدول الزيارة المكثف، وكل هذا ينطلق من باب الحرص الايراني على انجاح هذه الزيارة».

من جانبه قال السفير قهرماني في تصريح مماثل ل‍ «كونا» انه «في اطار الجهود المبذولة للنهوض بمستوى العلاقات الوطيدة بين بلدينا الجارين المسلمين وتحقيقا للدبلوماسية الشعبية الطامحة لزرع الألفة والاستقرار في ربوع المنطقة، تأتي مبادرة جمعية الصحافيين الكويتية لزيارة ايران ولقاء كبار رجال الدولة ونخبة من الشخصيات الفكرية والمراجع الدينية، للاطلاع عن كثب وبشكل مباشر على مواقف ووجهات نظر القطاعات الرسمية والشعبية في ايران».

واضاف «لا شك في ان هذه الزيارة ستضع الحجر الاساس لمرحلة جديدة من التواصل الاعلامي والشعبي بين بلدينا لا سيما ان الاعلام هو النافذة التي تعكس الصورة النقية والواضحة، لما يعتلج في صدور واذهان المسؤولين بكل صدق وامانة وشفافية».

العربى يزور سوريا السبت القادم

المصدر: ج. اليوم السابع

بشكل مفاجئ وقبل ساعات قليلة من زيارة دكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية لدمشق قررت سوريا منفردة تأجيل الزيارة إلى موعد آخر، وتم إبلاغ العربى بهذا القرار بشكل مباشر، وقالت سوريا فى بيان رسمى إنها طلبت تأجيل زيارة العربى لدمشق لأسباب موضوعية، دون الإفصاح عن هذه الأسباب، وأنه تم إبلاغه بها وسوف يتم تحديد موعد لاحق للزيارة.

والتزمت الجامعة العربية ومسئوليها الصمت حيال الأزمة التى تفجرت بين الأمانة العامة ودمشق، واكتفى مكتب العربى بتأكيد نبأ تأجيل الزيارة بناء على رغبة سورية، دون الخوض فى أى تفاصيل، وربما جاء قرار التأجيل صادما للجامعة العربية على الرغم من المرونة التى أبداها العربى أمام الشروط التى وضعها النظام السورى أمامه بألا يعرض أى مبادرا عربية، وألا يلتقى سوى المسئولين السوريين، وأن تقتصر الزيارة على دمشق فقط.

كذلك رفض الجانب السورى الإفصاح عن أسباب هذا التأجيل، مكتفيا بإبلاغ العربى بتلك الأعذار، مصادر عربية فى القاهرة تابعت الأزمة عن قرب من أطرافها وأكدت أن هناك مؤشرات كثيره تعتبر أسبابا تذرع بها النظام السورى لتأجيل الزيارة، ويأتى على رأسها قيام العربى بمقابلة وفد من المعارضة السورية عشية زيارته لدمشق.

وكان قد تجمع فى تظاهرة أمام مبنى الجامعة العربية ضمت عددا من أبناء الجالية السورية فى مصر، وانتقد المعارضون موقف العربى المتخاذل، ووصفوا زيارته لسوريا والتى كانت فقط ستقتصر على زيارة دمشق ومقابلة الرئيس السورى بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم بـ"الخيانة".

قبول العربى لقاء وفد من المعارضة وعلى رأسهم مأمون الحمصى المعارض واللاجئ السياسى فى كندا الذى يزور القاهرة – طبقا للمصدر – أثار حفيظة المسئولين السوريين، وما أن تسرب الخبر حتى اتخذت قيادات دمشق القرار بتأجيل الزيارة، وهو ماجعل الجميع يربط بين الحدثين.

وكشف المصدر، أن حالة الصمت التى التزم بها الجانبان سواء الأمانة العامة أو سوريا هو اتفاق جرى بينهما سعيا لتصفية الأجواء، مع استمرار المحادثات بين العربى والمسئولين السوريين بشكل إيجابى حتى يمكن تحديد موعد سريع للزيارة، مشيرا إلى أنها ربما تتم يوم السبت مطلع الأسبوع المقبل اذا سارت الأجواء هادئة.

كما لفت المصدر الى امتعاض سوريا من تسريب وثيقة تحت مسمى "المبادرة العربية لحل الأزمة السورية"، لوسائل الإعلام العربية عشية سفر العربى الذى كان مقررا أمس الأربعاء، وهى الوثيقة التى أعدتها دول الخليج ورفضتها سوريا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب منذ عشرة أيام، وحملت الأمانة العامة مسئولية تسريب هذه الوثيقة.

"لجان التنسيق المحلية" في سوريا: المبادرة العربية أساس طيب لمعالجة الأزمة

ج. المستقبل اللبنانية

رأى ناشطون معارضون سوريون أمس في المبادرة العربية الذي من المقرر ان يقدمها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي للرئيس السوري بشار، "اساسا طيبا" لمعالجة الازمة في سوريا.

وقالت "لجان التنسيق المحلية في سوريا" في بيان اصدرته انها "ترى في المبادرة العربية أساسا طيبا يمكن البناء عليه لمعالجة الأزمة الوطنية التي ترتبت على مواجهة النظام للانتفاضة الشعبية بالعنف".

واكدت اللجان، التي تقوم بتنسيق حركة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ منتصف اذار (مارس)، انفتاحها على المبادرة "إذا توفرت ضمانات عربية ودولية كافية لتنفيذها" معربة عن تحفظها حول "إجراء انتخابات رئاسية متعددة المرشحين في عام 2014".

وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية كلف العربي نهاية الشهر الماضي بزيارة دمشق لكي يعرض على الرئيس بشار الاسد مبادرة عربية لتسوية الازمة في سوريا، قالت مصادر اعلامية انها بمثابة "اعلان مبادئ" يؤكد التزام السلطات السورية بالانتقال الى نظام حكم تعددي والتعجيل بالاصلاحات.

وطلبت سوريا مساء الثلاثاء من العربي تأجيل زيارته المقررة لدمشق امس والتي كان انتظر اسبوعا للحصول على الموافقة عليها، "لاسباب موضوعية ابلغ بها وسوف يتم تحديد موعد لاحق للزيارة".

وقبل تأجيل الزيارة، قال نبيل العربي للصحافيين الثلاثاء انه كان سينقل "رسالة واضحة للنظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سوريا وضرورة وقف العنف واجراء اصلاحات فورية".

وتتضمن المبادرة التي من المقرر ان يعرضها العربي على الرئيس السوري 13 بندا وتقترح "اجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس".

واعتبر البيان الصادر عن اللجان "أن النظام سيرفض المبادرة أو قد يقبل صيغة مفرغة من مضمونها منها، ودون أية ضمانات للتنفيذ".

واكد الناشطون "ان الشعب السوري الذي دفع آلاف الضحايا والمعذبين لن يقبل بمعالجات شكلية، تبقي بشار الاسد واجهزة المخابرات وفرق الموت تتحكم بحياته".

وتابعت اللجان في بيانها ان الشعب السوري "يدعو الجامعة العربية، والشعوب العربية، الى أن تقف الى جانبه في كفاحه العادل، والتوقف عن إعطاء هذا النظام القاتل الفرصة تلو الاخرى".

فكن المعارض السوري محمد مأمون الحمصي رأى أن المبادرة العربية التي طرحها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في القاهرة في 27 آب (أغسطس) الماضي ماتت في مهدها، بسبب تعنت نظام الرئيس بشار الاسد واعتماده الأسلوب الأمني والعسكري لوأد الثورة فى البلاد.

وقال الحمصي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس ردا على طلب سوريا من العربي تأجيل زيارته: "إن هذا الموقف الرسمي السوري من المبادرة دليل على رفض نظام الأسد لكل الجهود المبذولة لوقف حمامات الدم والابقاء فقط على الخيار الامني".

وكشف الحمصي عن أن وفد المعارضة السوري الذى استقبله العربي أول من أمس، "استشعر رغبة صادقة من العربي في التحرك نحو وقف العنف في سوريا، إلا أن النظام السوري حرص على إجهاض هذه الرغبة بطلبه تأجيل زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، لأن هذا النظام غير مستعد حتى لمجرد السماح بجهود ديبلوماسية تحثه على وقف عمليات القتل والترويع والاعتقال التي طالت آلاف السوريين الأبرياء على مدى الأشهر الماضية.

نجاد يدعو الأسد لوقف استخدام العنف

المصدر: الجزيرة نت

قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن على الرئيس السوري بشار الأسد وقف استخدام العنف في قمع الاحتجاجات في بلاده، قائلا إن الحل العسكري ليس هو الحل الصحيح. في حين اتهم وزير الخارجية الفرنسي النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يأتي ذلك بينما أعلنت الجامعة العربية أن أمينها العام سيزور سوريا السبت المقبل، بعدما طلبت منه دمشق إرجاء زيارته.

وفي مقابلة أجراها مع التلفزيون البرتغالي أمس الأربعاء ونقلت مضمونها وكالتا أسوشيتد برس والألمانية، قال أحمدي نجاد إن الحرية والعدالة واحترام الآخر من حقوق كل الشعوب، وأن على جميع الحكومات الاعتراف بتلك الحقوق وتسوية أي مشكلة من خلال الحوار.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه بإمكان دول المنطقة مساعدة الحكومة والشعب في سوريا في التحاور لتسوية خلافاتهم والوصول للإصلاحات المطلوبة.

ومعروف أن إيران حليف قوي للنظام الحاكم في سوريا، واتهمت في وقت سابق الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما وراء الانتفاضة السورية المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت قبل ستة أشهر، وقتل خلالها نحو 2200 شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، لكن طهران غيرت قليلا نبرتها تجاه ما يحدث في سوريا، وطالبت السلطات بوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين وانتهاج الحوار لحل الأزمة في البلاد.

تباين روسي فرنسي

في هذه الأثناء، اتهم وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحث روسيا على الانضمام إلى الجهود الغربية الرامية إلى عزل نظام الأسد سياسيا واقتصاديا.

وقال جوبيه -في مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس- إنه يتمنى أن تدعم موسكو الحراك الغربي الجاري في مجلس الأمن الدولي لإدانة النظام السوري، وفرض عقوبات دولية عليه، وهو الحراك الذي يلقى مقاومة شديدة من روسيا والصين خاصة.

وكرر لافروف دعوات سابقة لحوار بين السلطة والمعارضة، قائلا إن تحريض بعض مكونات المعارضة على رفض الحوار يمكن أن يعيد السيناريو الليبي في سوريا. وأضاف أنه يتعين أيضا وقف "الاستفزازات المسلحة"، في إشارة إلى تبني موسكو رواية دمشق بوجود "عصابات مسلحة".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال قد اقترحت مشروع قرار يدين قمع السلطات السورية للمحتجين، ويفرض عقوبات تشمل تجميد أرصدة للأسد وشخصيات أخرى في النظام، لكن روسيا عرضت مشروعا منافسا.

وقالت مصادر دبلوماسية أمس إن الاتحاد الأوروبي سيعلن على الأرجح هذا الأسبوع فرض حزمة جديدة من العقوبات على النظام السوري، تشمل حظرا على الاستثمار في قطاع النفط في سوريا، ومعاقبة شركات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية السورية، فضلا عن معاقبة محطات تلفزيونية سورية.

زيارة العربي

في غضون ذلك، أعلنت الجامعة العربية أمس أن أمينها العام نبيل العربي سيزور سوريا السبت المقبل، بعدما كانت دمشق أرجأت زيارته التي يفترض أن ينقل خلالها مبادرة عربية لتسوية الأزمة السورية.

وكان مقررا أن يزور العربي دمشق اليوم بتكليف من وزراء الخارجية العرب، لكن سوريا قررت تأجيل الزيارة، وبررت قرارها بما سمتها "أسبابا موضوعية"، حسب ما قالت وكالة الأنباء السورية.

وفسرت مصادر دبلوماسية ذلك القرار بامتعاض دمشق من اجتماع العربي مع ناشطين من المعارضة السورية في القاهرة، ومن صدور بيان عن اجتماع وزراء الخارجية العرب نهاية الشهر الماضي متضمنا مبادرة للتسوية، عدّتها دمشق تدخلا في شؤونها.

وقال مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشؤون السياسية أحمد بن حلي إن الموعد الجديد لزيارة نبيل العربي تقرر أثناء اتصال هاتفي بينه وبين وزير الخارجية السوري وليد المعلم، والمندوب السوري لدى الجامعة.

ويفترض أن ينقل العربي إلى دمشق مبادرة من 13 بندا، تهدف إلى وضع حد لإراقة الدماء في سوريا.

ومن بين بنود المبادرة: تبني التعددية السياسية، وإجراء انتخابات حرة وشفافة في 2014، وهو العام الذي من المقرر أن تنتهي فيه ولاية بشار الأسد الرئاسية.

وكان وزراء الخارجية العرب طلبوا من الأمين العام -في ختام اجتماع طارئ لهم بالقاهرة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي- القيام بمهمة عاجلة لدى دمشق، تشمل نقل مبادرة عربية لتسوية الأزمة.

وقال دبلوماسي عربي رفيع إن المبادرة تدعو لوقف العمليات العسكرية، وإطلاق المعتقلين، وبدء الإصلاح السياسي. وتحفظت دمشق على البيان الذي صدر عن الاجتماع الوزاري العربي الأخير، الذي دعا إلى "وقف إراقة الدماء، وتحكيم العقل قبل فوات الأوان".

مقتل 34 شخصا مع تصاعد الأزمة في سورية

المصدر: القدس العربي

قال نشطاء في لبنان إن حملة "القمع" التي تمارسها قوات الأمن السورية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية تصاعدت مساء الأربعاء،حيث قتل نحو 34 شخصا، معظمهم من مدينة حمص المضطربة.

وقال ناشط طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية إن "قوات الأمن تقتل المصابين على أبواب المستشفيات في حمص"، وأضاف إن "القوات السورية تستخدم الدبابات لقصف المناطق عبر حمص، والقناصة لقتل الناس والمروحيات لمطاردة المتظاهرين الفارين".

ونشر نشطاء مقاطع مصورة على موقع (يوتيوب) تظهر قوات الأمن وهي تطلق الرصاص على متظاهرين مما تسبب في مقتل وإصابة بعضهم، وتظهر تلك المقاطع قناصة وهم يطلقون النار على شاب.

ولم يتسن التحقق من التقارير التي تحدثت عن حصيلة القتلى أو مقاطع الـ(يوتيوب) لأن حكومة دمشق تمنع الصحفيين العرب والأجانب من دخول البلاد.

وفي غضون ذلك، نشر التلفزيون السوري صورا لـ 13 جنديا مقتولين،غير أنه لم يوضح كيفية أو توقيت قتلهم، وقال ناشطون سوريون في بيروت لـ(د.ب.أ) إنه تم قطع الاتصالات في حمص وبلدة حولا المجاورة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اتهم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، داعيا المجتمع الدولي إلى الاتحاد ضد الرئيس السوري.

وقال جوبيه، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو: "لقد ارتكب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية".

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن الوزير الفرنسي قوله إن "الطريقة التي قمعت بها الاحتجاجات الشعبية (في سورية) غير مقبولة... يجب أن تكون هناك عقوبات دولية"، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يربو على 2200 مدني لقوا حتفهم منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية في منتصف آذار/ مارس الماضي للمطالبة بتنحي الأسد عن السلطة.

معارض سوري: الانتفاضة الشعبية مستمرة وستصل في النهاية إلى مبتغاها

المصدر: الوكالة الألمانية

أكد المحامي المعروف حسن عبد العظيم أحد أبرز وجوه المعارضة التقليدية في سورية أنه رغم كل ما تمارسه السلطات في دمشق من تجبر على الانتفاضة السورية إلا إنها مستمرة وستصل في النهاية إلى مبتغاها طال أم قصر الزمن.

وقال عبد العظيم لوكالة الأنباء الألمانية إن هناك إصرارا واضحا على تحقيق مطالب الانتفاضة في الحرية والكرامة والتغيير الديمقراطي السلمي، مشيرا إلى أن الانتفاضة السورية لم تتمكن حتى الآن من تحقيق معظم أهدافها النبيلة رغم تقديم آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين وعشرات الآلاف من المعتقلين ومئات المفقودين، لكنها ستصل في النهاية إلى مبتغاها طال أم قصر الزمن .

ويمثل المحامي المعروف حسن عبد العظيم أحد أبرز وجوه المعارضة التقليدية في سورية، وكان قد تعرض عدة مرات خلال العقود الماضية للاعتقالات التعسفية على "يد أجهزة البعث القمعية"، وهو اليوم بصفته الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي والمنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية، يدعو مع أحزاب ومعارضين انضموا تحت هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي إلى (المؤتمر الوطني الموسع) المزمع عقده في منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري حيث سيتم دعوة أكثر من 300 شخصية عامة وأحزاب من المعارضة في الداخل والخارج ومن مختلف أطياف المجتمع السوري للمشاركة.

وقال عبد العظيم لـ ( د. ب.أ) إن مؤتمرا مشابها لمؤتمر الداخل سيعقد في الخارج وقد يكون متزامنا مع مؤتمر الداخل من أجل تنشيط وحدة المعارضة السورية وأطروحاتها الرئيسة وان بقيت بعض الخلافات في التفاصيل موجودة فليس المطلوب تطابق كامل بقدر ما أن المطلوب هو "الاتفاق على القضايا الأساسية".

وأضاف عبد العظيم، الذي تجاوز منتصف عقده السبعين من العمر، أن "السلطات السورية أخذت إخطارا وعلما بالمؤتمر الذي ننوي عقده في دمشق من خلال الإعلان عنه، وللأسف برغم حديث السلطة عن الإصلاح والحوار ، لكننا نرجح عدم موافقتها على الاجتماع ما سيضطرنا إلى عقده في مكان خاص بشكل علني، وليس في مكان عام يحتاج إلى موافقات الأجهزة الأمنية المنشغلة أصلا، في الوقت الراهن، في خيارها القمعي ضد المتظاهرين السوريين السلميين".

وتابع بالقول :"ليس لدينا عقلية المؤامرة التي لدى نظام البعث الحاكم فنحن نعمل فوق الطاولة وفي العلن ونريد إن نناقش في المؤتمر كل الأوراق المطروحة أمامنا وخطة العمل على غرار ما حصل في المرة الماضية في 30 حزيران/ يونيو الماضي عندما طرحنا الخطة السياسية وعددا من الوثائق التي أقرتها الهيئة التأسيسية واللائحة التنظيمية، ومشروع برنامج وخطة عمل وطني".

وعن مواصفات وطبيعة خطة العمل التي سيتم طرحها قال المعارض السوري الذي يضع في صدر مكتبه صورة الزعيم العربي جمال عبد الناصر " نريد إبراز تصورنا لسورية المستقبل ، سورية كدولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها الناس أمام سيادة القانون وتحترم حقوق جميع أطياف الشعب السوري، ومن خلال تواصلنا مع شرائح واسعة من أبناء بلدنا لمسنا تشجيعا كبيرا لهذا التصور الذي سيتم طرحه أمام المشاركين في المؤتمر الذي سيحضره عدد يمثل مختلف أطياف المجتمع السوري".

وعن وجود اتصال بينهم وبين السلطة أجاب عبد العظيم بالقول: "أرسلوا لنا عضوين من أعضاء لجنة الحوار ( الشيوعي حنين نمر واقتصادي السلطة منير الحمش ) طلبا منا المشاركة في "الحوار الوطني" الذي أقامته السلطة قبل فترة في منتجع صحارى ودعونا للمشاركة لكننا تقدمنا ببعض الطلبات كان أولها إيقاف الخيار القمعي الأمني للسلطات لكن لم يأت أي رد إيجابي على مطالبنا، ثم تبين صحة موقفنا".

وتابع :"فالبيان الختامي لحوارهم الوطني لم ينفذ منه شيئا ، وكل ما يقومون به هو التفاف على الإصلاح الجذري والحقيقي ،وكسب الوقت وإيصال رسائل إلى الخارج والداخل ، مفادها ، إنهم يطلقون برنامجا إصلاحيا وإنهم يحاورون المعارضة ، لكن للأسف هذا برنامج مفرغ من أي محتوى جدي ،وله لون واحد وهو سطحي فضلا عن إنهم حتى الآن لم يقوموا بإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تخول البعث الحاكم احتكار السلطة وإدارة المجتمع ، لذلك ليسوا جادين في السماح بإمكانية تداول السلطة والتأسيس لحياة سياسية وبرلمانية ومجتمع مدني ديمقراطي وعقد اجتماعي جديد ودستور جديد والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية".

وأضاف :"لذلك وصلت السلطة إلى حائط مسدود في خيارها القمعي الأمني التشبيحي ( نسبة إلى الشبيحة الذي يعتدون على السوريين السلميين كما يقال ) وانكشفت أمام الجميع وتم لها السقوط السياسي والأخلاقي".

وعن خلافات المعارضة قال عبد العظيم :" بدأت المعارضة الوطنية في عام 1979 بتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي الذي ضم خمسة أحزاب آنذاك ، وكان لدينا خلاف ، حينها مع جماعة الإخوان المسلمين من حيث آليات التغيير إذ رفضنا العنف كأسلوب للتغيير وطالبنا بالتغيير السلمي".

وأضاف :"لكن بعد عام 2000 أخذت قوى المعارضة بنهج التجمع الوطني الديمقراطي وتوحد النضال الشعبي برغم قسوة المنع السلطوي الذي يمنع أي نشاط في هذا الاتجاه ، والكل يعرف أن السلطة وأدت واستمرت في محاولاتها لإلغاء الحياة السياسية المدنية".

وأشار إلى أنه بعد ذلك توحدت المعارضة أكثر رغم أن الإخوان المسلمين كانوا في الخارج وفي 16 تشرين أول / أكتوبر 2005 تم إطلاق "إعلان دمشق" للتغيير الديمقراطي الذي انضم إليه الإخوان المسلمون ولكن السلطة اعتقلت معظم شخصيات إعلان دمشق في الداخل .

وعن ابرز ما يريد المؤتمر المرتقب طرحه للسوريين في هذه الظروف أجاب عبد العظيم بالقول :"مؤتمرنا يمكن وصفه بالحالة الباحثة عن خطوات استباقية وضرورية لوضع السوريين في إطار مشروع سياسي يبحث في حلول متكاملة في إطار الظروف الراهنة وحاجة سورية مستقبلا لأنه لا بد من مواكبة سياسية كإطار تسهم مع انتفاضة الشارع في خلق المزيد من الأفكار الجادة لصالح الجميع مستقبلا" .

وعن التواصل مع حركة الشارع قال :"بكل تأكيد ، فكرة تشكيل الهيئة أخذت بعين الاعتبار قوى الانتفاضة في الشارع والقوى الشبابية ، لا يمكن لأحد تجاهلهم أو تجاوزهم نحن نتكامل ونتعاون ونوسع حراكنا سويا ، ولهم حصة أساسية معنا ، أي الثلث يجب أن يكون منهم ، وممثليهم حضروا معنا في الهيئة التنسيقية والمكتب التنفيذي ، ولدينا جزء ميداني" .

وعن موقف المعارضة من قبول تدخل عسكري خارجي أو رفضه أضاف بالقول :"حاليا ،نحن نرفض التدخل العسكري المباشر ، ونرفض العقوبات الاقتصادية التي تضر بالشعب السوري ، ومشروعنا الوطني سلمي وهو قبول أي مساندة خارجية ، عربية وإقليمية ودولية ومن الجميع على أن لا يفرض احد أجندته علينا".

وأضاف "ونحن كمعارضة ديمقراطية سنرحب بالتعاون مع الجميع ، موقفنا عدائي فقط من الكيان الإسرائيلي ، أو من يسانده بعقلية استعمارية ،وفي القضايا المفصلية العامة المطروحة لا بد من خيار الناس أيضا" .

وعن رؤيته في اعتماد النظام الخيار الأمني في قمع الحراك والانتفاضة السورية أوضح عبد العظيم أن تعامل النظام بهذه القوة والقسوة مع أبناء بلده جاء لتعميق أخطائه القاتلة ، ووصفه للمتظاهرين " بالعصابات المسلحة والإرهابيين " ما هو إلا خيار خاطئ لا يوصله إلى مكان صحيح ، فهؤلاء طيف واسع ومهم من الشعب السوري .

وتساءل :"هل رسام الكاريكاتور علي فرزات إرهابي مثلا أو الشيخ أسامة الرفاعي أو الشباب المتظاهرين الذين يخرجون عراة الصدر ، ثم أن الحراك فيه من الألوان السورية الاجتماعية والفكرية".

وأضاف :"لا احد ينكر وجود مسلحين كحالات فردية ، هذا يحصل ، كنوع من ردات الفعل ، هناك من لا يحتمل قتل أخيه أو قريبه أو صديقة ،لذلك هذا خطاب السلطة مرفوض".

ورأي أن "النظام يريد إسقاط النظام ويعمل لإسقاط نفسه " الناس في الداخل وفي الخارج تدرك ذلك، أي أنهم كسلطة ،يحفرون حفرتهم بأيديهم ، ولذلك "نحن نصر على سلمية الثورة ونرفض مبدأ التسلح لأننا نريد لانتفاضتنا أن تكون سلمية" .

وأكد أن إصرار النظام على العنف يدفع سورية إلى المجهول، هذا حديث الشارع ومعظم البيوت في سورية وخارجها، وهو تأكد ( النظام ) بنفسه أن إرادة الجماهير لا تكسر ولا يمكن العودة إلى ما قبل 15 آذار/مارس الماضي ( بداية الحراك والانتفاضة )، ونحن على علم أن تجمعات الشباب تبلور نفسها بشكل مستمر، رغم قسوة الأمن والشبيحة كما بات معلوما.

وعن مطالبهم من المجتمع السوري والعربي والدولي قال :"مطلبنا أولا من رجالات السلطة الذين لم تتلوث أيدهم بالدم السوري، أن ينحازوا إلى الناس، إلى الشعب السوري ، إلى الانتفاضة الشعبية، مطلبنا هو المساندة من الجميع في الداخل والخارج لهذه الانتفاضة التي ستنقل سورية إلى مستقبل جديد فيه الحرية والعدالة والكرامة، وان كان هناك مرحلة مخاض، فنحن لسنا واهمين".

وعن فرص النظام لتصويب الأخطاء أجاب عبد العظيم بالقول:"النظام ضيع فرص كثيرة، النظام حتى اليوم لم يلغ المادة الثامنة من الدستور التي تخول البعث احتكار الحياة السياسية والاجتماعية، الحوار الوطني الذي دعا له هو مفرغ من محتوى حقيقي وتبين انه حوار حول الخدمات البسيطة".

وأضاف أن "النظام يريد التجميل والترقيع وقد ولى هذا الزمن الذي يمكن لأي نظام أن يستخف بعقول أبناء شعبه، كفى، ومرة أخرى تصح مقولة النظام يريد إسقاط النظام" .

وعن الأدوار الإقليمية لكل من تركيا وإيران وأحزاب مثل حماس وحزب الله قال: "ليس هؤلاء فقط بل حتى روسيا والصين و جنوب إفريقيا والعالم العربي، معظم حلفاء النظام سيكونون محرجين إمام شعوبهم من مساندتهم للنظام، ولا بد إنهم لن يستمروا في مواجهة معظم الشعب السوري".<hr>