الملف المصري 114

آخــر الـتـطـورات عـلـى الســـاحــة الــمــصــــــريــة

مـلـف رقـــم (114)

فـــي هــــــــذا الـــــمــــلــــف :

 الجيـش المصـري بـدأ إغـلاق أنفاق التهريب إلى قطاع غزة

 العوا في الأقصر: السياحة أهم مصادر تمويل مشروع نهضة مصر

 مصر : مرشح محتمل للرئاسة يدعو لمعاملة إسرائيل ك«عدو»

 إسبانيا تنظر أواخر الشهر في طلب مصر تسليم حسين سالم

 دبلوماسي مصري: إمكانية تعديل «كامب ديفيد» بالتوافق

 مصر: المحكمة تؤيد تجميد أموال أحمد عز

 مصر: جنايات القاهرة تستأنف غدا محاكمة مبارك ونجليه والعادلي

 الأهرام يستشرف مستقبل مصر السياسي 3‏ ألغام في طريق التحالفات الانتخابية

 رجل الأعمال الهارب حسين سالم

 مصر : تأجيل محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بالقليوبية

 وزير العدل لـ القبس: لم أتلق طلبات كويتية للدفاع عن الرئيس السابق

 سفير مصر الجديد بالكويت: مبنى جديد للسفارة يليق بمكانة ودور مصر

 العيد يفشل في إنعاش سوق الذهب المصرية

 علاقات مصر بكينيا في تحسن بعد الثورة

 الكونجرس: لا معونة لمصرإذا حكمها متطرفون

 3‏ سيناريوهات لأوضاع القوات المصرية في سيناء.....عبدالمنعم كاطو:اسرائيل ستنهار حال المواجهة مع مصر

 "التيار المصرى": الدم التركى ليس أغلى من المصرى ونطالب بالاقتداء بأنقرة

 "الغضب الثانية" تعلن مسيرات باتجاه ميادين مصر بجمعة تصحيح المسار

 مصر: الإسلاميون و«الوفد» يقاطعون جمعة «تصحيح المسار» دعا إليها الشباب

 حزب النور السلفي ينسحب من التحالف

الجيـش المصـري بـدأ إغـلاق أنفاق التهريب إلى قطاع غزة

ج الايام

القاهرة - وكالات : قال شهود عيان أمس، إن الجيش المصري بدأ إغلاق أنفاق التهريب الى غزة وسط تحذيرات إسرائيلية من خطط لمسلحين من غزة لمهاجمة إسرائيل عبر الأراضي المصرية.

وقال الشهود ان الجنود المصريين بدأوا باستخدام جرافات ومعدات اخرى لإغلاق منافذ الأنفاق بالحجارة والرمال.

وقال الشهود بمحاذاة حدود مصر الممتدة 12 كيلومتراً مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية ان الجيش حذر سكان المنطقة الحدودية بضرورة إغلاق الأنفاق داخل بيوتهم وإلا طالهم العقاب.

وتستخدم تلك الأنفاق في عمليات التهريب بدءاً من السيارات والماشية وانتهاء بالسلاح، ويقدر عددها بالمئات. وقد شيدت مصر جداراً من الصلب تحت الارض بمحاذاة الحدود لاعتراض الأنفاق دون نجاح كبير.

ولم يرد تعليق على الفور من الجيش المصري الذي يشرف على عملية واسعة في سيناء لاقتلاع المسلحين الإسلاميين المسؤولين عن الهجمات على الشرطة وعلى خط أنابيب الغاز إلى إسرائيل.

وأكدت مصادر أمنية مصرية لـ "معا" أن حملة تدمير الأنفاق تتواصل بقوة باستخدام معدات وأجهزة كشف حديثة نجحت من خلالها حتى الآن في الكشف عن ثلاثة أنفاق وتدميرها.

وأوضحت المصادر الأمنية بأن حملة تدمير الأنفاق بين مصر وقطاع غزة بدأت يوم الأربعاء الماضي ثاني أيام عيد الفطر، مشيرة إلى أن عمليات الكشف والحفر بدأت بمنطقة حي البراهمة الحدودي الذي يقع شمال بوابة صلاح الدين وتحديداً شمال العلامة الدولية رقم 3 حيث تم اكتشاف الأنفاق الثلاثة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم تدمير جسم النفق الأول باستخدام متفجرات، بينما تم غلق النفقين الآخرين بالاسمنت والحجارة ليصعب على المهربين وأصحاب الأنفاق إعادة إحياء هذه الأنفاق مرة أُخرى كما كان يحدث مع تجربة غلق فتحات الأنفاق في السابق.

وتقول المصادر الأمنية إن تدمير الأنفاق يتم بطريقة آمنة جداً، وإنه لا يمكن أن يتم تدميرها بشكل مباشر باستخدام معدات أو وسائل ثقيلة، نظرا لطبيعية المنطقة، وأنه يتم التخلص من الأنفاق بطريقتين، الأولى: عن طريق تفجيرها إذا كانت في منطقة خالية من السكان، والثانية: عن طريق سدها بالحجارة إذا كانت في منطقة سكنية.

وتابعت المصادر الأمنية بأن السلطات المصرية قد أمرت بنقل معدات تدمير الأنفاق من منطقة حي البراهمة الحدودي لتبدأ عملها بمنطقة أخرى تم تحديدها وهي منطقة الجرادات أو الدهنية التي تقع جنوب منفذ رفح البري.

وكشفت مصادر أمنية مصرية كبيرة عن مباحثات سرية جرت بين السلطات المصرية وحركة حماس تتعلق بموضوع تدمير الأنفاق في ضوء مخاوف حركة حماس من إقدام السلطات المصرية على تدمير جميع الأنفاق.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات جرت خلال زيارة وزير داخلية الحكومة المقالة فتحي حماد إلى مصر قبل عيد الفطر، وتناولت ملف الأمن في سيناء.

وطالبت مصر من "حماس" بتسليم بعض العناصر الفلسطينية المتورطة في أحداث العريش ووقوفها وراء تكوين خلايا "ارهابية" في سيناء، بينما نقل فتحي حماد مخاوف حركة حماس من إقدام مصر على تدمير جميع الأنفاق المحفورة بين مصر وقطاع غزة والتي تزيد على ألف نفق ويزيد الحصار المفروض على غزة.

وبحسب المصادر الأمنية المصرية فقد ردت مصر على "حماس" بالقول إنها سمحت بإعادة فتح معبر رفح البري بشكل دائم وتعمل على إدخال كافة المعونات الطبية والغذائية الى قطاع غزة، بينما رأت "حماس" بأن ذلك غير كاف لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.

وتقول مصادر أمنية مصرية إن "العمل جار لحماية الأمن القومي المصري من الإرهاب ومن تسلل العناصر الفلسطينية الى سيناء لإحداث الفوضى وزعزعة الأمن بعد تطاول بعض الجهاديين على هيبة مصر واعتزامها تحويل سيناء الى إمارة إسلامية بعد محاربة وطرد الجيش والشرطة المصرية منها وطرد قوات حفظ السلام، لذا قررت مصر بشكل قاطع تدمير جميع الأنفاق المحفورة بين مصر وقطاع غزة من خلال حملة امنية مبكرة في شمال سيناء ستقضي مصر فيها على الأنفاق والتهريب وبتر جميع العناصر الإرهابية".

يشار إلى أن عمليات بناء الجدار الفولاذي أسفل الحدود بين مصر وقطاع غزة كانت قد توقفت مع بدء ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أن مصدرا أمنيا آخر قال إن هناك عملية تستهدف القضاء على عدد كبير من الأنفاق على الحدود بين مصر وغزة وان هناك اتصالات قد تمت بين مصر و"حماس" بشأن العملية، وأنها تستهدف الأنفاق التي لا تسيطر عليها "حماس" والتي قد تستخدم في تسلل عناصر مسلحة إلى سيناء أو تهريب الأسلحة.

من جهة اخرى، قال مصدر أمني في مدينة السويس شرق القاهرة امس، ان السلطات ألقت القبض على ثلاثة فلسطينيين خلال محاولتهم المرور من نفق يؤدي من شبه جزيرة سيناء الى باقي مصر.

وقال لرويترز إن دورية مشتركة من قوات الشرطة وقوات حرس الحدود ألقت القبض عليهم الليلة قبل الماضية في نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يمر تحت قناة السويس.

وأضاف أنهم قالوا في تحقيق أولي معهم إنهم تسللوا من الأنفاق السرية المقامة تحت خط الحدود مع قطاع غزة للتنزه خلال عطلة عيد الفطر.

وتابع: إن الثلاثة يدعون مسعد سمير عيد بدوي ومحمود أنور الدهشان وأحمد سعيد شتورا وتتراوح أعمارهم بين الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين كانوا يستقلون سيارة أجرة يقودها مصري ألقي القبض عليه أيضاً.

وقال المصدر إن الثلاثة قالوا إنهم لا يحملون أوراق هوية.

العوا في الأقصر: السياحة أهم مصادر تمويل مشروع نهضة مصر

ج الشروق الجديد

أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية مساندته الكاملة لقطاع السياحة في مصر وأشار إلي أن السياحة قضية قومية بالنسبة لمصر وهي أحد مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد المصري، والسياحة من الصناعات كثيفة العمالة التي يعمل بها عدة ملايين بشكل مباشر وترتبط بها صناعات كثيرة توفر هي الأخرى الملايين من فرص العمل.

وأوضح العوا خلال اللقاء الذي عقده مساء الجمعة بقاعة المؤتمرات بالأقصر مع العاملين في مجال السياحة واستمر لمدة ساعتين أن السياحة ليست شيئا منفصلا عن مشروعات الوطن الكبرى التي تعطل الاهتمام بها بسبب إهمال النظام السابق.

وأوضح العوا أن أمام مصر إمكانيات هائلة في مجال السياحة تكفي لأن تكون السياحة قاطرة حقيقية للتنمية في مصر ويمكنها أن تبني نهضة كاملة ممولة من هذا القطاع.

وأكد أن مصر بها جميع أنواع السياحة التي يعرفها العالم سواء كانت سياحة شاطئية وشتوية وعلاجية ودينية، ولدينا في مصر ما ليس موجودا في أي دولة أخري من مقومات سياحية وهو هذا التاريخ الممتد لآلاف السنين الذي يعود للحضارة الفرعونية وأثارها التي لا زلنا نكتشف منها المزيد كل يوم ويوجد تحت الأرض المصرية أضعاف ما هو موجود فوق الأرض ويمكننا أن نقفز بعوائد المزارات الفرعونية لإضعاف ما عليها الآن إذا تم تنظيم هذه المزارات بشكل أفضل.

وأوضح العوا أننا يمكننا استيعاب أضعاف ما يأتينا الآن من أعداد السائحين ولكننا لا نعرف كيف نجذبهم ولو استطعنا جذبهم فسنتواصل مع العالم ثقافيا واقتصاديا ونحقق دخلا اقتصاديا نحن في حاجة إليه دون أن نستهلك ثرواتنا الطبيعية من بيع غاز أو بترول لأن ما يحدث لهذه الثروات ينتقص من حقوق الأجيال القادمة.

وقال العوا أن ما نقوم به من مشروعات في مجال السياحة يزيد من رصيد البلاد الذي يمكنها أن تنفق منه أو تدخر منه لمستقبل الأجيال المقبلة، بالإضافة لأن تنمية السياحة يساعد في تطوير مهن كثيرة مرتبطة بالسياحة إذا تم تنميتها فسيساعد ذلك علي توفير ملايين فرص العمل وإنشاء حرف و مهن وتنمية مهارات فنانين ومبدعين يستطيعون من خلال السياحة أن يقدموا صورة عظيمة لمصر لم يأتي لزيارتنا.

ونبه الدكتور العوا إلي أننا متجهون بكل طاقتنا إلي السياحة الأوربية، وطالب بتوجيه نفس القدر من الاهتمام إلي السياحة الأفريقية والأسيوية، وعلي سبيل المثال الصينيون أصبحوا يغزون العالم بعد ارتفاع مستوي دخل المواطن هناك و حجم السياحة الصينية في مصر قليل جدا علي الرغم من أن السائح الصيني أصبح منتشرا في أغلب دول العالم، وأشار إلي أن هناك أبناء دول عديدة في أسيا يتشوقون لزيارة مصر ولكنهم لم يجدوا من يحفزهم علي ذلك.

وأوضح العوا أن رؤيته المستقبلية لمجال السياحة تؤكد أنه سيتسع لأضعاف ما هو عليه الآن ولن يكون الترويج للسياحة بالآثار الموروثة فقط بل سيكون أيضا بالثقافة التي مرت بها مصر علي مر العصور وأقيمت فيها حضارات كبيرة ويجب أن نستغلها وأن نبني عليها.

وأشار أن لدينا شواطئ ممتدة بطول السواحل المصرية أعد منها أقل من عشر مدن فقط، بينما يمكن إعداد مئات المدن السياحية الكبرى والتي يمكن ربطها بالوادي من خلال شبكة طرق ومواصلات مطارات وبنية أساسية حديثة تساعد السائح حينما يأتي لمصر أن يزور مدنا عديدة ويزيد حجم إنفاقه ويعود لزيارة مصر مرة أخري.

وأكد أن الأرقام التي وصلته تشير إلي أننا لا نستطع الحصول علي ما نستحقه من عوائد فالسائح ينفق في مصر ما يقرب من 20 دولار فقط في الليلة بينما ينفق السائح في إسرائيل 250 يورو في الليلة ولا توجد لدي إسرائيل ما لدينا من معالم سياحية متنوعة.

وأكد العوا أن السياحة لا تحتاج إلي إنفاق الدولة وإنما تحتاج إلي التحرر من الدولة ، ودور الدولة يجب أن يقتصر علي وضع القوانين المنظمة للسياحة وفقا لما متبع في كل العالم وتحاسب من لا يطبقها وتطلق يد المنشات السياحية بغير قيد ولا شرط إلا الالتزام بشروط الجودة.

وأكد أن لدينا تقصيرا هائلا متوارثا في مجال السياحة ونحتاج إلي أفكار إبداعية قابلة للتنفيذ والباب مفتوح أمام أبناء هذه القطاع ليبنوا مصر من خلاله ويجب الاهتمام بالمبادرات الشابة التي يمكن أن تحقق نهضة وطفرة حقيقية في هذا المجال.

وأكد العوا رفضه لكل الدعاوي التي يطلقها البعض بضرورة تغطية التماثيل الأثرية أو عدم الاهتمام بها ، وقال إن هذه الآثار هي تراث مصري أصيل يجب أن نحافظ عليه وننميه وندعو العالم كله لمشاهدته.

مصر : مرشح محتمل للرئاسة يدعو لمعاملة إسرائيل ك«عدو»

ج الرياض

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المصرية محمد سليم العوا إن مصر يجب أن تُُعامل إسرائيل ك"عدو" لا كحليف أو صديق مع أهمية اعتبار الحالة بين البلدين حالة هدنة لا حالة سلام. ودعا العوا، خلال مؤتمر شعبي عقده ليل الجمعة-السبت بمحافظة الأقصر، إلى إعادة النظر في العلاقة مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن التدخل الأميركي في الشؤون المصرية غير مقبول. كما طالب بالاستغناء عن المعونة الأميركية والاعتماد على ثروات مصر وإمكاناتها الغنية. وأكد أهمية وجود علاقة طبيعية مع فلسطين وإيران تقوم على دعم المقاومة الفلسطينية، "وعدم اعتبار إيران عدواً بل التعامل معها كدولة تسعي لنشر ثقافتها وحضارتها وإسلامها".

ويُشار إلى أن الدكتور محمد سليم العوا، المعروف بالأوساط السياسية المصرية باعتباره مفكراً إسلامياً، يحظى بتأييد قطاع عريض من أعضاء التيار الإسلامي. من ناحية اخرى قال دبلوماسي مصري مسؤول إن تعديل اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية الموقعة عام 1979 هو أمر ممكن عبر توافق الجانبين ثم الدخول في مفاوضات جديدة وفقاً لما تراه الحكومة المصرية. وأكد السفير محمود عزت مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية المصرية في تصريح للموقع الالكتروني لصحيفة "الأهرام" المصرية السبت، ان الحكومة المصرية ترى تعديل بعض مواد الاتفاقية الخاصة بأعداد وتسليح القوات عند الحدود من أجل تعزيز الوجود العسكري والأمني لفرض الأمن والاستقرار بهذه المنطقة والتصدي لأية عناصر تسعى للتسلل والإضرار بمصالح الدولة المصرية. ورأى عزت وجود إمكانية لأن تشمل مفاوضات تعديل الاتفاقية موضوع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل "باعتباره أحد ملاحق اتفاقية كامب ديفيد وجزءاً لا يتجزأ منها"، لافتاً إلى أنه إذا أرادت إسرائيل الاستمرار في تدفق الغاز إليها فإنه يتعين عليها أن قبول طلب مصر بتعديل أسعاره بما يتفق مع الأسعار العالمية. وأكد أن تعديل معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية بات يشكِّل ضرورة مُلحة لحماية الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الأراضي المصرية، "ورفض أية مزاعم إسرائيلية ربما تذرعت بأن في مثل هذه التعديلات تهديداً لأمنها وأنها تهدف إلى التمهيد لشن حرب ضدها وهي ادعاءات مرفوضة تماماً ومردود عليها بأن مصر تحترم تعهداتها والاتفاقيات التي وقعت عليها". وأضاف ان العكس من ذلك هو الصحيح وأن الكرة تنتقل إلى الملعب الإسرائيلي "ومن ثم الاتهامات بخرق الاتفاقية فيما أقدمت عليه مرات عديدة من اعتداءات على الحدود وقتل مصريين من أفراد قوات حرس الحدود وهو ما يتنافى تماماً مع روح اتفاقية السلام التي تنص علي أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار، كما أن مجرد الإقدام على اختراق الحدود وتعقب مصريين يعني شن حرب ضد مصر".

إسبانيا تنظر أواخر الشهر في طلب مصر تسليم حسين سالم

وكالة الانباء القطرية

القاهرة: أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج أن القضاء الإسباني سوف ينظر في نهاية الشهر الحالي في طلب مصر لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وأوضح أن اللجنة القضائية تبذل جهودا مكثفة لإعادته إلى مصر، إلى جانب أنها اتخذت إجراءات الادعاء المدني ضد حسين سالم لمصلحة مصر فى جريمة غسل الأموال، باعتبارها متضررة من ارتكابه لتلك الجريمة، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بعمل توكيل لأحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في إسبانيا، والتي لها خبرة كبيرة في قضايا التسليم في مثل تلك الحالات والادعاء المدني ضد حسين سالم.

على صعيد متصل، أوضح الجوهري أن الجهاز سيبحث فور تسلمه ماجدة وخالد نجلي رجل الأعمال حسين سالم حين عودتهما إلى مصر ما إذا كانا سيخضعان لولاية الجهاز من عدمه، لافتًا الى أن نيابة أمن الدولة العليا طلبت من الإنتربول المصري اتخاذ الإجراءات لتسليم نجلي حسين سالم لاتهامهما في جرائم غسل أموال داخل مصر.

من جهة أخرى، كشف معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة عن أن المبادرة ستتقدم بطلب إلى السلطات الإسبانية بعد غد الاثنين من أجل تحديد موعد لمظاهرة حاشدة أمام وزارة العدل الإسبانية في مدريد للمطالبة بتسليم حسين سالم إلى مصر.

وأوضح صلاح الدين ـ في تصريح له اليوم ـ أن هذه المظاهرة تأتي استمرارًا لنجاحات الجالية المصرية في أسبانيا، والتي أسفرت خلال الساعات الأخيرة عن بدء القاضي الإسباني بابلور روزي إجراءات تسليم خالد وماجدة حسيـن سالم إلى مصر بناء علي طلب سابق من السلطات المصرية، إضافة إلى تواصل الجالية والمبادرة جهودهما للضغط علي الحكومة الإسبانية.

دبلوماسي مصري: إمكانية تعديل «كامب ديفيد» بالتوافق

يو.بي.آي

قال دبلوماسي مصري مسؤول، إن تعديل اتفاقية السلام المصرية ــ الإسرائيلية، الموقعة عام 1979 هو أمر ممكن عبر توافق الجانبين، ثم الدخول في مفاوضات جديدة وفقاً لما تراه الحكومة المصرية.

وأكد مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية المصرية، السفير محمود عزت، في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهرام» المصرية، أن الحكومة المصرية ترى تعديل بعض مواد الاتفاقية الخاصة بإعداد وتسليح القوات عند الحدود، من أجل تعزيز الوجود العسكري والأمني لفرض الأمن والاستقرار بهذه المنطقة، والتصدي لأية عناصر تسعى للتسلل والإضرار بمصالح الدولة المصرية.

ورأى عزت وجود إمكانية لأن تشمل مفاوضات تعديل الاتفاقية موضوع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، «باعتباره أحد ملاحق اتفاقية كامب دافيد وجزءاً لا يتجزأ منها»، لافتاً إلى أنه إذا أرادت إسرائيل الاستمرار في تدفق الغاز إليها، فإنه يتعين عليها قبول طلب مصر بتعديل أسعاره بما يتفق مع الأسعار العالمية.

وأكد أن تعديل معاهدة السلام المصرية ــ الإسرائيلية بات يشكِّل ضرورة مُلحة لحماية الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الأراضي المصرية، «ورفض أية مزاعم إسرائيلية ربما تذرعت بأن في مثل هذه التعديلات تهديداً لأمنها، وأنها تهدف إلى التمهيد لشن حرب ضدها، وهي ادعاءات مرفوضة تماماً ومردود عليها بأن مصر تحترم تعهداتها والاتفاقيات التي وقعت عليها».

يُذكر أن رأياً عاماً ضاغطاً تشكَّل في مصر، يطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1978 واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 على خلفية مقتل عسكريين مصريين، بينهم ضابط، بنيران غارة إسرائيلية على الحدود مؤخراً.

مصر: المحكمة تؤيد تجميد أموال أحمد عز

سي ان ان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن محكمة جنايات القاهرة أيدت قرار جهاز الكسب غير المشروع بتجميد كافة أموال وممتلكات رجل الأعمال المحبوس أحمد عز وأفراد أسرته ومنعه من التصرف فيها.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "رفضت محكمة جنايات القاهرة.. التظلم المقدم من أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز ضد قرار الكسب غير المشروع الصادر بالتحفظ على أمواله هو وزوجتيه شاهيناز النجار وعبلة فوزي وأولادهما."

وعز من المقربين من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكان يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني، والذي استقال منه تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

وقالت الوكالة إن "جهاز الكسب غير المشروع قد نسب إلى أحمد عز استغلال نفوذه وسلطاته كقيادي بالحزب الوطني المنحل وعضو سابق بالبرلمان في تحقيق ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا."

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، أحال النائب العام المصري كلا من أحمد عز، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

ووجهت النيابة إلى وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية وعمرو عسل، تهمة الموافقة على إصدار تراخيص لعضو مجلس الشعب السابق أحمد عز، لإنتاج الحديد الأسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة له.

مصر: جنايات القاهرة تستأنف غدا محاكمة مبارك ونجليه والعادلي

سوزان تزور جمال وعلاء في سجن طرة حاملة لهم «كعك العيد»

ج الشرق الاوسط

تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا (الاثنين) محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعدد من كبار مساعديه، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، في تهم تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين دون بث المحاكمة تلفزيونيا، بعد أن قررت المحكمة عدم البث لما قالت إنه «يخدم الصالح العام».

ويأتي هذا فيما قامت سوزان ثابت حرم مبارك بزيارة نجليها علاء وجمال داخل محبسهما بسجن طرة أمس، برفقة زوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، في زيارة هي الأولى لهم بعد عيد الفطر المبارك، والثالثة منذ دخولهما السجن في 13 أبريل (نيسان) الماضي. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إنهن حرصن على اصطحاب الملابس الجديدة وكعك العيد، وإن سوزان انخرطت في البكاء.

وسيحاكم مبارك، الذي يحتجز في مستشفى عسكري بالقاهرة، وحبيب العادلي و6 من مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث 25 يناير (كانون الثاني) وما تلاها، بينما يحاكم علاء وجمال نجلا الرئيس السابق بتهمة استغلال النفوذ والتربح غير المشروع.

وبالإضافة إلى تهمة قتل المتظاهرين، سيحاكم مبارك أيضا، أمام الدائرة نفسها، في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، التي يتهم فيها أيضا رجل الأعمال حسين سالم المتحفظ عليه في إسبانيا.

وسيجتمع مبارك (83 عاما) ونجلاه وحبيب العادلي ومساعدوه في قفص واحد في هذه الجلسة، للمرة الثانية منذ بدء المحاكمة، بعد أن قررت المحكمة في الجلسة السابقة ضم قضيتي مبارك والعادلي، حيث ستبدأ المحكمة في سماع أقوال 4 من شهود الإثبات ضد المتهمين.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الغد طلبات جديدة للدفاع عن كل من المتهمين، والمدعين بالحق المدني، خصوصا أن عددا من المحامين لم يطلع على وثائق القضايا كافة.

وقال المحامي أمير سالم، عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، إن ملف اتهام مبارك ونجليه ووزير الداخلية أصبح قويا جدا ومتكاملا، وسيثبت بما يقطع الشك باليقين مسؤوليتهم عن التهم الموجهة إليهم، خاصة في جرائم قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى شهود الإثبات الذين ستبدأ المحكمة في الاستماع إلى 4 منهم خلال جلسة الغد.

وكشف سالم لـ«الشرق الأوسط» عن اعتزامه تقديم (500 غيغا) من الصور والفيديوهات التي أعلن عنها خلال الجلسة الماضية للمحكمة، والتي تحتوي على عمليات قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة.

ونفى سالم وجود تنسيق بين محامي الدفاع المدني عن أسر الشهداء حتى الآن، والذين ظهروا بمظهر غير لائق خلال الجلسات الماضية، مؤكدا أنه سيذهب للمحكمة متحملا مسؤولية عدد من الشهداء والمصابين، وسيقوم بدوره بغض النظر عن كافة الإشكاليات المتعلقة ببعض المحامين، متهما البعض منهم بالمغرضين. وقال إن «الدور العبثي الذي يفعله بعض محامي الشهداء بعضه مخطط ومقصود لإشاعة صورة سيئة عن المدعين بالحق المدني وعن الشهداء، وجزء منهم أصحاب مصالح نفعية ضيقة هدفهم امتصاص دماء أهالي الشهداء».

وأوضح سالم أن بعض هؤلاء المحامين ساوموا أهالي الشهداء على نفقات التعويض وطالبوهم بالحصول على نسبة 40% من التعويض المحتمل، وهذه جريمة حقيقية في هذا البلد.

وأكد سالم أن معظم أهالي الشهداء والمصابين مستفزون جدا من هؤلاء المحامين، ويقومون الآن بإلغاء توكيلاتهم، معتبرا أن إلغاء بث الجلسة تلفزيونيا هو الأفضل، لأن الإعلام أثر سلبا على القضية.

وخلال الجلستين السابقتين، الأولى التي جرت يوم 3 أغسطس (آب) الماضي، والثانية التي جرت في 15 من نفس الشهر، نقل مبارك لحضورهما على سرير متحرك داخل قفص الاتهام.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني بسجن المزرعة لـ«الشرق الأوسط» إن سوزان مبارك وهايدي راسخ وخديجة الجمال حرصن على اصطحاب كمية كبيرة من الأطعمة الجاهزة والملابس الجديدة وكعك العيد أثناء زيارتهن لابني مبارك في محبسهما، مشيرا إلى أن سوزان فور مشاهدتها لنجليها انخرطت في البكاء الشديد لكون عيد الفطر هذا العام هو العيد الأول الذي يمر على أسرة مبارك وكل في مكان؛ فجمال وعلاء في السجن ومبارك محتجز في المركز الطبي العالمي.

وأضاف المصدر الأمني أن علاء وجمال حرصا على تهدئة والدتهما والتأكيد لها أن تلك الظروف طارئة وأن فريق الدفاع عنهما وعن والدهما سينجح في تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، كما حرصا على الاستفسار عن حالة والدهما الصحية، خاصة قبيل موعد جلسة محاكمتهم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بينما حرص علاء على الانفراد بنجله عمر لأكثر من (20 دقيقة) لرفع روحه المعنوية بعدما ظهر عليه تأثره الشديد بما جرى له.

وأوضح المصدر أن اللقاء تم في قاعة الزيارة، حسبما تنص اللائحة الداخلية لقطاع مصلحة السجون على منع الزيارات في مكاتب الضباط، بالإضافة لقيام سوزان ومرافقيها بترك سيارتيهما (مرسيدس وبي إم دبليو) أمام بوابة السجن والدخول إليه بواسطة حافلة قطاع مصلحة السجون عقب تفتيشهم والأشياء التي بحوزتهم إلكترونيا.

إلى ذلك، نفى مصدر عسكري ما أشيع في وسائل إعلام مصرية محلية عن مصادرة السلطات الأمنية لخطاب إعلامي أعده مبارك بنفسه يخاطب فيه أنصاره ومؤيديه، وكان يحاول إرساله إلى إحدى وكالات الأنباء الأجنبية لبثه ونشره.

الأهرام يستشرف مستقبل مصر السياسي 3‏ ألغام في طريق التحالفات الانتخابية

ج الاهرام

تواجه التحالفات الإنتخابية الجديدة التي أعلن عن تشكيلها بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ مثل التحالف الديموقراطي من أجل مصر والكتلة المصرية‏,‏ أو التي في طريقها إلي التشكل مثل قائمة الطريق الثالث‏,‏ جملة من التحديات المشتركة‏,‏ والمتباينة‏,‏ في معركتها من أجل البقاء السياسي‏.

وتتركز التحديات المشتركة للتحالفين الديموقراطي, والكتلة في ثلاث ألغام رئيسية هي: عدم الإنسجام الإيديولوجي بين عناصرها الداخلية, ومن ثم صعوبة صياغة برنامج سياسي موحد ومتمايز( بلغة يفهمها الشارع تخاطب أولوياته الإقتصادية والإجتماعية في هذا الوقت القصير), والصراع المحتمل علي قوائم المرشحين في ظل التفاوت النسبي لحجم القوة علي الأرض, وأخيرا- كيفية إدارة الحملات الإنتخابية والتمويل المشتركين.

وعلي الرغم من أن التحالف الديموقراطي- الذي يقوده حزبا الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والوفد ويضم33 حزبا- بعد انسحاب النور السلفي- ومن بينهم الاصالة السلفي والناصري والغد الجديد, والكرامة يبدو أكثر قوة من الناحية الإنتخابية بالمقارنة بـ الكتلة المصرية, فإنه يبقي أضعف من الناحية السياسية, وهو ما يؤيده الدكتور عمرو الشوبكي عضو اللجنة الإستشارية لحزب العدل, بقوله تحالف الكتلة المصرية أكثر تماسكا من الناحية السياسية لجهة التوافق علي الرؤية والأهداف, إذ يضم أحزابا تنتمي إلي يمين ويسار الوسط, علي أجندة الدولة المدنية, علي عكس التحالف الديمواقراطي الذي يضم اتجاهات سياسية متناقضة, متوقعا في هذا السياق صعوبة استمرار التحالف الديموقراطي بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويعزز من هذا التصور, وجود تيار داخل حزب الوفد يعارض مبدأ التحالف مع الإخوان, ويري فيه انحرافا عن روح الوفد التاريخية, ورمزيته كممثل لتراث القومية المصرية منذ ثورة19 التي قامت علي الوحدة الوطنية والدين لله والوطن للجميع وتحالف الهلال مع الصليب, وجعلت الوفد يحتل موقعه المركزي في الحياة السياسية.

ويبرز هذا التيار في انضمام القياديين بحزب الوفد علاء عبدالمنعم ومصطفي الجندي ومني مكرم عبيد بصفتهم الشخصية إلي تحالف الكتلة المصرية الذي يضم14 قوة سياسية واجتماعية من بينها9 أحزاب هي التجمع, والجبهه, والمصري الديمقراطي الاجتماعي, والمصريين الاحرار, ومصر الحرية, والتحالف الشعبي, والتحرير الصوفي, والاشتراكي المصري, والوعي, والشيوعي المصري, ونقابه الفلاحين, واتحاد العمال المستقل( بصفه مراقب), والجمعيه الوطنيه للتغيير, والمجلس الوطني.

ويدعم الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة, هذا التصور, بقوله إن التحالف الديموقراطي ورغم دوافعه الإنتخابية القوية, فإنه سياسيا يصعب استمراره, ولن يدوم طويلا, في ظل المعارضة الحقيقية التي تتبناها عناصر وفدية أصيلة, لكنه استبعد في الوقت نفسه انفجار هذا التحالف قبل الانتخابات التشريعية المقبلة, بقوله من الصعوبة القول بأنه سينفجر قبل الإنتخابات.

غير أن الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, يرفض الإدعاء بوجود تناقضات سياسية داخل التحالف الديموقراطي, قائلا القوي داخل التحالف الديموقراطي متقاربة ومنسجمة سواء كانت إسلامية كحزبي الحرية والعدالة والاصالة( السلفي), أو ليبرالية كالوفد والغد, مضيفا بعد خروج حزب التجمع لم يعد لدينا أي تناقضات, وغمز من قناة تحالف الكتلة المصرية, بقوله توجد تحالفات أخري تضم أحزاب من أقصي الليبرالية إلي الشيوعية, وهو أمر مثير للدهشة والإستغراب.

ويتهم مراقبو التحالفين, بإرباك الحياة السياسية في مصر, وكسر منطق التحالفات السياسية القائمة علي التصنيف السياسي التقليدي( وسط ويسار ويمين), وهو ما يرفضه العريان, بقوله التحالف الديموقراطي ليس وليد اليوم, ولكن نشأته الحقيقية كانت مع بداية نظام مبارك, بدءا بتحالف الإخوان مع الوفد في الانتخابات عام84, مرورا بتحالف أوسع عام87 فيما عرف بالتحالف الإسلامي, وصولا إلي لجنة التنسيق بين القوي الوطنية التي انتهت إلي الجمعية الوطنية للتغيير, وأوضح أن الهدف الرئيسي للتحالف الديموقراطي هو إنجاز التحول الديموقراطي علي الأصعدة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والعلاقات الخارجية, مشيرا إلي أن نقطة الإرتكاز في رؤية تحالفه لبلوغ هذا الهدف هو الحصول علي أغلبية برلمانية منسجمة ومتوازنة, بينما ألقي الغزالي حرب الكرة في ملعب التحالف الديموقراطي, واعتبره أحد الأسباب الرئيسية وراء انخراط بقية الأحزاب التي يجمع بينها بالدرجة الأولي الحرص علي الدولة المدنية في تحالف الكتلة المصرية, متهما الوفد بأنه خذل هذه الأحزاب.

وعلي النقيض من كلام الغزالي, يصف مراقبون الأساس السياسي الذي قام عليه تحالف الكتلة المصرية, وهو حماية الدولة المدنية في مواجهة الدولة الدينية, بأنه متهافت, ويخلق استقطابا زائفا وفارغ المعني, بالنظر إلي أن أحزاب كلا التحالفين( الديموقراطي والكتلة) يسلم بمكانة الشريعة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور وبالدولة الديموقراطية القائمة علي المواطنة.

فوفقا للبيان التأسيسي لـالتحالف الديموقراطي من أجل مصر الذي تم تدشينه في14 يونيو الماضي, فإن الأخير يستهدف, حشد القوي السياسية المتوافقة علي مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية للعمل المشترك في معركة الانتخابات القادمة, في مسعي لانتخاب برلمان يمثل الشعب وتشكيل حكومة وحدة وطنية, لإنجاز مطالب التحول الديمقراطي والنهضة الاقتصادية والتنمية الوطنية الشاملة, وتنص وثيقة المبادئ الدستورية التي أصدرها التحالف الديموقراطي علي أن جمهوية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون, وتحترم التعددية, وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة, والشعب المصري جزء من الأمة العربية, يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة, والإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

ولا تختلف المواقف المعلنة لأحزاب الكتلة المصرية- التي تأسست في15 اغسطس الماضي- من الشريعة والدولة المدنية عن نظيرتها في التحالف الديموقراطي, فحزب المصريين الأحرار الذي يصنف بأنه أكثر عناصر الكتلة ليبرالية, يري في بيانه التأسيسي ضرورة الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور مع منح أصحاب الديانات الأخري حق الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية, معتبرا أن التفعيل التشريعي الصحيح للمادة الثانية من الدستور يتمثل في اعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية كضمانة للعدل والحرية والمساواة في الحقوق لكل مواطن مصري دون تمييز.

ويري الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام الأسبق لـ حركة المقاومة المصرية( كفاية) والكاتب السياسي البارز, أن التحالفين غير متماسكين سياسيا, بالنظر إلي أمرين, الأول أن كليهما محض تحالف انتخابي يفتقر للأساس السياسي( البرنامج الموحد), والثاني يظهر في إنعدام التناسب بين الأوزان الداخلية لعناصريهما علي الأرض, وهو ما سيدفع الإخوان بحسب قنديل, إلي الميل للاستيلاء علي المراكز الأولي في قوائم التحالف الديموقراطي, مما سيؤدي إلي تفجير الأخير قبل الإنتخابات التشريعية, إلا أنه استبعد انفجار سريع للكتلة المصرية بقوله هو تحالف ضعفاء أصلا من ناحية الوزن الفيزيائي علي الأرض وليس مرشحا للإنفجار بنفس الدرجة.

ويصف قنديل كلا التحالفين, بأنهما رأسماليان وليبراليان ويمينيان, قائلا لافرق بينهما, كلاهما ينتصر لليمين السياسي والقوة الإقتصادية المتحكمة في البلاد( طبقة المليارديرات الجدد), فبرنامج الأحزاب في التحالفين هو برنامج مبارك الإقتصادي الإجتماعي مع بعض التعديلات, منتقدا غياب معنيين رئيسيين عن برنامج أحزاب التحالفين, الأول: قضية الإستقلال الوطني من الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية لجهة تصحيح العلاقات المصرية الأمريكية التي باتت من وجهة نظره علاقة احتلال سياسي عبر جهاز المعونة الأمريكية الذي تحول إلي سلطة انتداب حقيقية, وكسر القيود التي تفرضها معاهدة كامب ديفيد, أما المعني الثاني فهو إقتصادي إجتماعي إذ لم تطرح برامج الأحزاب في كلا التحالفين مبدأ الضريبة التصاعدية والاستثمار العام في مجالات الصناعات الحربية والفضاء والنووي, والحد الأقصي للأجور, وقضية الأرض, والإيجارات الزراعية, ووقف طرد الفلاحين.

ويشبه قنديل التنافس بين التحالفين بـصراع فراغ ديمقراطي داخل القفص الأمريكي الإسرائيلي, يقوم علي تزاحم خالي من المعني الوطني والإقتصادي والإجتماعي ومن ثم الإنحياز السياسي.

لكن الغزالي حرب يرد, علي وصف قنديل لتحالف الكتلة المصرية, بأنه يميني في توجهاته الإجتماعية والإقتصادية, بقوله المكون الإجتماعي في الكتلة أوضح بكثير, فهو أقرب إلي يسار الوسط, موضحا أن عملية صياغة برنامج الكتلة مازالت جارية الحديث عن البرنامج سابق لأوانه, فالطبخة ما زالت طور الإعداد, قبل أن يشير إلي أن تحالف الوفد والإخوان يشكل يمينا واضحا, بينما يدافع العريان عن تشابه برامج أحزاب تحالفه مع نظيرتها في الكتلة المصرية, قائلا إن التمايزات الإيديولوجية في النواحي الحياتية أصبحت متقاربة جدا, بعد أن تبخر المعسكر الشيوعي وبات العالم ينادي بالعدالة الإجتماعية.

ولا يعد حال قائمة الطريق الثالث التي أطلقها حزب العدل في23 أغسطس الماضي, لكسر حالة الإستقطاب بين العلمانيين والإسلاميين المتشددين, مستلهما نموذج حزب العدالة والتنمية التركي, أفضل كثيرا من غريميه, إذ يواجه عدة تحديات علي مستويين رئيسيين, الأول إنتخابي ويبرز في أن فرص العدل في استقطاب الأحزاب القريبة من هذا الطرح فكريا باتت تنحصر تقريبا في عدد من الشخصيات العامة, وحزبي الوسط والتيار المصري( تحت التأسيس) بعد انضمام الجزء الأكبر من التيارات الإسلامية والمدنية إلي التحالفين الآخرين, ويسهم في دعم هذا الرأي أن موقف الوسط من الإنضمام لقائمة الطريق الثالث يبدو مترددا, وهو ما أظهره تعليق أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط علي الطريق الثالث بقوله مشروع الطريق الثالث قابل للنقاش والتطوير وما زال في مرحلة المخاض.

أما التحدي الثاني الذي يواجه الطريق الثالث فهو سياسي ويتعلق بصياغة برنامج متمايز في ظل تشابه الموقف السياسي لحزب العدل من القضية الخلافية المركزية بين العلمانيين والإسلاميين المتشددين الذي وضع الطريق نفسه في مواجهتهما, وهي الشريعة الإسلامية والهوية العربية والإسلامية لمصر, مع الموقف المعلن لأحزاب التحالفين الآخرين, ويعزز من هذا الرأي, قول الدكتور عمرو الشوبكي عضو اللجنة الإستشارية للحزب إن الطريق الثالث علي المستوي السياسي حزب مدني مؤمن بمرجعية الدستور والقانون, لكنه محافظ علي المستوي الثقافي, فهو مع المادة الثانية من الدستور, ولا يوجد لديه ميول لتنحية الشريعة أو رفض الهوية العربية والإسلامية وعدم احترامها, لكن هذا التحدي لم يمنع الشوبكي من التفاؤل بشأن مستقبل الطريق الثالث, قائلا فكرة الطريق الثالث ملهمة, لحزب شبابي يخوض الإنتخابات للمرة الأولي, فهي أكبر من الإنتخابات, وسيظهر مردودها السياسي في الإنتخابات بعد المقبلة.

وبشأن فرص التحالفات الجديدة في البرلمان المقبل, يقول الشوبكي إنه في حال استمر التحالف الديموقراطي بتركيبته الحالية فسيحصد نصف مقاعد البرلمان أو أكثر, والباقي لتيارات مستقلة وشخصيات عامة وأحزاب وعائلات, فيما يتوقع أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط حصول الإخوان المسلمون علي نصيب الأسد وعدد من المقاعد الديكور للأحزاب الأخري داخل التحالف الديموقراطي, مقللا من فرص الكتلة المصرية التي يري أنها ستواجه بصد كبير في الشارع في حال عرف عنها مواجهتها للمشروع الإسلامي, في حين تأتي توقعات عبد الحليم قنديل أكثر حسما, مشيرا إلي احتمالية فوز اليمين الإسلاميون والليبراليون وفلول الحزب الوطني بأكبر عدد من المقاعد وفي القلب منه اليمين الإسلامي بنسبة تتراوح من47 إلي50 في المائة, بنحو40 في المائة للإخوان والباقي للسلفيين, وحصول المجموعات العائلية والعصبيات علي30 في المائة, علي عكس الكتلة المصرية التي يراها قنديل غير مرشحة للكسب, بالنظر إلي أنها تحالف ضعفاء من حيث الوزن الفيزيائي علي الأرض, وفيما يري الغزالي حرب أن الأغلبية النظرية حتي الآن لاتزال للمستقلين والعناصر القديمة للحزب الوطني والعائلات, يبدي العريان ثقته في حصول التحالف الديموقراطي علي نسبة من65 إلي70 في المائة علي الرغم من إقراره بصعوبة توقع نتائج الإنتخابات بالنظر إلي إنضمام قطاع واسع وجديد من المجتمع إلي الناخبين الذي ارتفع عددهم إلي50 مليون ناخب وتغير المناخ السياسي.

رجل الأعمال الهارب حسين سالم كتب شوقى عبد القادر والوكالة الأسبانية

اليوم السابع

كشفت مصادر من "المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة"، أن الجالية المصرية فى أسبانيا، تعتزم التقدم بطلب من أجل تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة العدل الأسبانية، من أجل زيادة الضغوط الرامية لاستعادة أموال مصر المهربة للخارج.

وقال الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة، إن رئيس الجالية المصرية فى أسبانيا ومنسق المبادرة، إبراهيم أبو الروس، سيتقدم بهذا الطلب أمام السلطات بعد غد الاثنين، من أجل الاتفاق على موعد للوقفة الاحتجاجية.

وأشاد صلاح الدين، بما وصفه بالدور الكبير "للشعب الأسبانى"، فى معاونة منسق المبادرة فى مدريد، والذى اعتبره الأنشط على مستوى أربع عواصم أوروبية لحملة استرداد أموال مصر المنهوبة.

وأضاف صلاح الدين، إن ماتيو فورتوناتى، محام أسبانى من أصل إيطالى، أصبح ثان محام يتطوع لرفع دعوى قضائية شعبية أمام المحكمة الوطنية العليا فى مدريد، للمطالبة بتسليم رجل الأعمال المصرى حسين سالم، وثيق الصلة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمتهم بارتكاب جرائم غسيل أموال واحتيال.

وكان محام إسبانى آخر هو خابيير خوسيه جارسيا قد تقدم قبل نحو شهرين بدعوى قضائية شعبية شبيهة متطوعا، بعد أن حصل على توقيعات فى عريضة الدعوى تضمنت 120 توقيعا من أفراد الجالية المصرية فضلا عن 250 توقيعا لمواطنين أسبان.

وأثنى رئيس المبادرة على قرار مجلس الوزراء الأسبانى بمواصلة إجراءات تسليم ماجدة وخالد، نجلى حسين سالم المتهمين بالتورط فى عملية غسيل أموال تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية بفضل نفوذ والدهما المقرب من الرئيس المصرى المخلوع.

وأنهى صلاح الدين تصريحاته، بالتأكيد على "احترام استقلالية وعدالة القضاء الأسبانى"، متمنيا أن تسهم هذه التحركات فى عودة الأموال المصرية المهربة إلى الخارج.

مصر : تأجيل محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بالقليوبية

محيط

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة في مصر تأجيل محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة القليوبية خلال ثورة 25 يناير إلى مطلع أكتوبر .

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة استأنفت يوم السبت الموافق 3 سبتمبر رابع جلسات قضية ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بالقليوبية وهم : اللواءات فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق وجمال حسنى نائب مديرالأمن لقطاع جنوب القليوبية وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة وسمير زكى مساعد مديرالأمن لشئون الأمن.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الحلواني رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد عبدالله المحامى العام لنيابات جنوب محافظة القليوبية المصرية أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير، حيث استخدمت الشرطة الرصاص الحي وهو ماتسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين من أبناء المحافظة خلال أحداث ثورة 25 يناير .

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء لقليوبية لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وحدثت مواجهات علي الحدود عند مداخل القاهرة المختلفة ، مما أسفر عن مصرع نحو 20 شخصا وإصابة 40 آخرين.

يذكر أن المستشار جلال عبد اللطيف المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا كان أمر في وقت سابق بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وزير العدل لـ القبس: لم أتلق طلبات كويتية للدفاع عن الرئيس السابق

مصر: غـداً مبارك ونجلاه في «القفص» للمرة الثالثة

ج القبس

تشهد محكمة جنايات القاهرة غداً الاثنين، ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.

وأكدت مصادر مسؤولة حضور الرئيس السابق الجلسة الثالثة من المحاكمة، حيث تلقى وزير الداخلية منصور العيسوي إخطارا بموعد المحاكمة ومكانها وتقرر اتباع الوسائل السابقة لتأمين المحاكمة بداية من إحضار مبارك من محبسه في المركز الطبي العالمي داخل طائرة هليكوبتر، كما تم إخطار سجن مزرعة طرة بتحديد الساعة التاسعة صباح الاثنين كموعد لمحاكمة جمال وعلاء مبارك، حيث سيتم إحضارهما داخل سيارة مدرعة تحت حراسة مشددة.

فيما أعلن المحامي العام الأول المستشار مصطفى سليمان، الشهود الذين طلبتهم المحكمة بموعد جلسة الاثنين، حيث يدلي هؤلاء الشهود بأقوالهم لإثبات تهم قتل المتظاهرين ضد مبارك والعادلي، وطلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من أعضاء النيابة الذين يحضرون المحاكمة الرد على جميع اسئلة الادعاء بالحق المدني ومناقشة شهود الإثبات لتأكيد طلبات النيابة بمنح أقصى العقوبة لمبارك ونجليه.

وأكد مصدر قضائي أنه سيتم التركيز خلال الجلسة الثالثة على قضايا شهداء الثورة ولن تتم مواجهة مبارك بتحريات الأجهزة الرقابية في قضايا استغلال النفوذ وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل.

فريق الدفاع الكويتي

من جهة أخرى كشف وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي، عن عدم تلقيه أي طلبات من محامين كويتيين للدفاع عن المتهم «الرئيس السابق»، مؤكدا أنه لم ترد إليه معلومات في هذا الشأن «إلا من خلال صفحات الجرائد»، وقال الجندي لـ القبس إن تصريحات حضور جلسات محاكمة مبارك أمر يخص هيئة المحكمة وحدها.

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر، إن تصاريح الحضور أمر يخص رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، المستشار أحمد رفعت، باعتباره مدير جلسة محاكمة الرئيس السابق.

وأضاف عمر، أن من حق المحامين الكويتيين الترافع أمام المحكمة، رغم أنهم غير مقيدين بنقابة المحام<hr>