اعلام حماس 147

في هذا الملف

الرشق: حضور اجتماعات المجلس المركزي ضرره أكبر من نفعه

حمدان: العدو انحسر يوم بدأت المقاومة ولا وجود لـ"إسرائيل" في قاموسنا

موقع أمني يكشف تفاصيل إعدام عميلين شاركا باغتيال الرنتيسي

انتهاء آخر جلسة استماع بقضية إبعاد نواب القدس

قافلة "أميال الابتسامات " الرابعة إلى غزة قريبًا

نائب عن "فتح" تكشف ملفات فساد جديدة

بحر: أحكام الإعدام وسيلة مشروعة لحماية المجتمع وردع الاحتلال

النائب موسى ينتقد تأخير الحكومة للرواتب

الجهاد تتهم السلطة باعتقال عدد من عناصرها

رفض الإستدعاءات .. حملة الإرادة بعزيمة الشباب

فتح غزة تتبنى "دعوات محاربة الإستدعاءات وتعتبر الاعتقالات في الضفة غير قانونية"

منتدى الإعلاميين يطالب عباس بإصدار جواز سفر لإنقاذ الصحفي أيمن سلامة

النائب المصري: اختطاف النواب جريمة يجب عدم السكوت عنها

مصطفى المدني..مديرٌ للأمن الوطني وعميل للاحتلال!!

النائب فقهاء"اتفاق اوسلو أمني والمستفيد الوحيد منه الصهاينة"

هيئة تشتكي من إهمال عباس للأسير الفتحاوي اللواء "فؤاد الشوبكي"

الدويك يرفض دعوة الزعنون لحضور اجتماع المركزي

لماذا تأخرت رواتب موظفي غزة؟

المقاومة: إعدام العملاء يُحصن الجبهة الفلسطينية

المركز الفلسـطيني للإعلام

أكد أن المطلوب هو التسريع بتشكيل الحكومة

الرشق: حضور اجتماعات المجلس المركزي ضرره أكبر من نفعه

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، أن دعوة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك للمشاركة باجتماعات المجلس المركزي ليست هي الخطوة المطلوبة، وأن المطلوب هو تسريع تشكيل الحكومة وعقد الاجتماع الأول للإطار القيادي المؤقت للشعب الفلسطيني، والإفراج عن المعتقلين وتفعيل عمل المجلس التشريعي.

وأوضح الرشق في تصريحات نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لا يشكك بنوايا الزعنون ورغبته التي وصفها بـ "الصادقة" لتوحيد الجهود، لكنه قال: "لا نريد أن نقفز عن استحقاقات المصالحة وخطواتها وملفاتها المتفق عليها، المشكلة هي استمرار رهانات البعض على عملية سلام فاشلة ماتت وشبعت موتا .. المطلوب هو إرادة حقيقية وقرار وطني بالمضي قدما باتجاه تنفيذ كل ملفات اتفاق المصالحة والتوقف عن تعطيلها وعرقلتها".

وأضاف: "هذا هو المطلوب خطوات حقيقية وليس خطوة رمزية وشكلية، ولذا فإن حضور المجلس المركزي شكلي لا يسمن ولا يغني من جوع .. وضرره أكبر من نفعه .. لكل ذلك أقول أن ترجمة الرغبة الجادة والصادقة بتوحيد الصف يكون بالعمل المشترك والعاجل لتنفيذ اتفاق المصالحة".

أكد أن فلسطين اليوم تواجه معركة على جبهتين

حمدان: العدو انحسر يوم بدأت المقاومة ولا وجود لـ"إسرائيل" في قاموسنا

أكد أسامة حمدان، مسؤول العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن فلسطين اليوم في معركة ضروس مع العدو على جبهتين؛ الجبهة الأولى استمرار المقاومة ضد الاحتلال حتَّى إنهائه، والثانية الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني في إطار برنامج التحرير والعودة الذي لا يتحقَّق إلاّ بالمقاومة، وهي الطريق الوحيد الذي يستعيد الحقوق.

وأوضح حمدان في تصريح صحفي له أن حركة حماس "مؤمنة إيمانًا راسخًا بأن المقاومة هي التي تذل هذا الكيان الصهيوني وتحرّر الأرض"، مشددًا على رفض حركته الاعتراف بالكيان الصهيوني قائلا: ""قلنا بوضوح إننا لن نعترف بالاحتلال، واليوم أقول أكثر من ذلك أنَّه لا وجود لإسرائيل في قاموسنا السياسي".

وأشار إلى أن القدس "تواجه التهويد وترفض الاستسلام للعدو، رغم وجود المستعمرات الصهيونية وعزلها بالجدار لتقطيع أوصالها وتمزيق وحدتها، وعزل شعبنا عن بعضه، وهو بذلك يقيم الحجَّة على دعاة التسوية ليسقط حلمهم في دولة مسخ".

وأضاف: "أسوأ ما في هذا العدوان هو استخدام ذوي القربى للنيل من المقاومة ومن الشعب الفلسطيني، وحصار غزة مستمر تغالبه إرادة الحياة ورعب الاحتلال من محاولة فكّ الحصار؛ لأنَّ إسرائيل قد انحسرت يوم بدأت المقاومة، وأمَّا الأسرى فلهم شأن آخر لا يمكن أن ننساهم أو نسلم بشأنهم ولا مخرج إلاَّ بالتبادل حتَّى لو أدَّى الأمر إلى أسر جنود آخرين، وإنني أؤكّد أنَّ المقاومة مستمرة إن شاء الله حتّى تتحرّر أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها".

وجدد القيادي في "حماس" التأكيد على تمسّك حركته بالمصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المصالحة "كانت من أجل استعادة مشروع الوطن الفلسطيني، وهو مشروع التحرير والعودة على قاعدة المقاومة وبعمقه العربي والإسلامي وليس شيئًا آخر".

وأضاف "القضية ليست رئاسة الحكومة ولا الحصول على وزارة، بل إنَّ القضية قضية وطن وأمة وشعب لابد أن يتحرر، وقدس لابد أن تستعاد، ونحن قلنا وما زلنا مقتنعين أنَّ الخيار هو خيار المقاومة، ولو حاول البعض رسم صورة غير ذلك".

موقع أمني يكشف تفاصيل إعدام عميلين شاركا باغتيال الرنتيسي

أعلنت وزارة الداخلية في غزة صباح الثلاثاء، (25-7) تنفيذها حكم الإعدام بحق اثنين متهمين بالتخابر مع سلطات الاحتلال الصهيونية, ساعدا المخابرات الصهيونية في محاولة اغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في العام 2003.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الحكم جاء بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرارٍ يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال.

وكانت محكمة بداية غزة حكمت بالإعدام شنقًا على "م.أ.ق"(56 عامًا)، و "ر.أ.ق" (27 عامًا) من سكان غزة، وقامت محكمة النقض بتاريخ (14-7-2011) برفض الطعن المقدم، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما, بعد إدانتهما بتهمة الاشتراك قصدًا مع سبق الإصرار والترصد مع جهاز المخابرات الصهيونية (الشاباك) بمحاولة الاغتيال الأولى لقائد حركة حماس في قطاع غزة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، والتسبب في استشهاد أكثر من شخصٍ في محاولة الاغتيال هذه.

وكانت المحكمة أدانت المتهمين بالتخابر مع جهاتٍ أجنبيةٍ معاديةٍ، وإضعاف الروح المعنوية للشعب الفلسطيني، إذ وجهت المحكمة للمتهمين تهمًا كثيرة منها القتل قصدًا ومحاولة القتل بالاشتراك، والتخابر مع جهاتٍ أجنبيةٍ معاديةٍ، وإضعاف الروح المعنوية وروح المقاومة للشعب الفلسطيني.

وعلم موقع "مجد" الأمني من مصادر أمنية أن العميلين ارتبطا مع الشاباك، وتخابرا معه، وشاركاه في القيام بأعمالٍ عدائيةٍ ضد الشعب الفلسطيني، وأن هذه الأعمال تمثلت في رصد تحركات الكثير من المجاهدين والمناضلين والإبلاغ عن نشاطاتهم.

وأضافت المصادر :"المتهمين رصدا تحركات الشهيد الرنتيسي، إذ قاما في العاشر من يونيو2003 بالاشتراك مع الشاباك بأن مكناه من قصف سيارة الرنتيسي بسبعة صواريخ، مما أدى إلى استشهاد كل من : مصطفى عبد الرحيم صالح، خضرة يوسف أبو حمادة وأمل الجاروشة حين مرورهم بجوار السيارة التي تم قصفها".

كما قام المتهمون في الخامس عشر من يونيو 2003 بقتل الشهيد رأفت أحمد حمد الزعانين بالاشتراك مع الشاباك بعد أن رصدا تحركاته والإبلاغ عنه حين مشاهدته أمام منزله الواقع في عزبة بيت حانون, إذ حاصرته قوةٌ خاصةٌ وأمطرته بوابلٍ من الرصاص أدى إلى استشهاده على الفور.

دون صدور قرار

انتهاء آخر جلسة استماع بقضية إبعاد نواب القدس

انتهت قبل قليل آخر جلسة استماع عقدتها ما تسمى "محكمة العدل العليا" الصهيونية، في القدس المحتلة صباح اليوم الثلاثاء (26-7)، في قضية سحب الإقامة من نواب القدس المهددين بالإبعاد دون صدور أي قرار.

وقال المحامي فادي القواسمي لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" بالقدس، إن المحكمة لم تحدد موعدًا لصدور القرار، حيث من المتوقع أن يصدر بعد عدة أشهرٍ للتعقيدات القانونية التي تكتنف القضية.

وأكد القواسمي أن النيابة العامة والتي تمثل الحكومة الصهيونية في القضية، دافعت عن قرار وزير الأمن الداخلي الصهيوني بسحب الإقامة من النواب الثلاثة والوزير السابق، بحسب القانون الصهيوني الذي يسمى "قانون عدم الولاء"، الذي يجيز للوزير سحب إقامة أي مواطنٍ في القدس المحتلة.

وأشار القواسمي أن هيئة الدفاع عن النواب الثلاثة والوزير السابق، أكدت في مرافعتها أمام المحكمة الصهيونية، أن القانون لا يجيز للوزير سحب إقامة النواب بسبب مشاركتهم في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأراضي الفلسطينية عام 2006، وبموافقة الحكومة الصهيونية.

وشدد القواسمي أن قانون عدم الولاء الصهيوني يسمح فقط للوزير بسحب الإقامة من المقدسيين الذين يغادرون مدينة القدس المحتلة للإقامة في مكانٍ آخر لأكثر من ثلاث سنوات، مما يتيح للجهات القضائية والأمنية الصهيونية سحب الإقامة منهم.

وذكر القواسمي أن هيئة الدفاع عن النواب أوردت جميع المعاهدات الدولية والقانون الإنساني التي وقعت عليها الحكومة الصهيونية في المحافل الدولية، والتي تمنع أي دولةٍ من سحب الجنسية أو الإقامة من مواطنيها تحت أي مبررٍ أو سبب، كما أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الصهيونية مع السلطة شرعت إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية في مدينة القدس على اعتبار أنها مناطق فلسطينية محتلة.

وأوضح القواسمي أن هيئة المحكمة طلبت من الدفاع عدم الاستناد في رفض القرار إلى القانون الدولي ولا حتى الاتفاقيات الفلسطينية -الصهيونية والتركيز فقط في المرافعة على القوانين الصهيونية.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال ومن خلال وزير الأمن الداخلي قرر في شهر حزيران (يونيو) من عام 2006، سحب الإقامة من النواب الثلاثة والوزير السابق وطردهم من مدينة القدس المحتلة وتشريد عائلاتهم تحت ذريعة خرق قانون الولاء للدولة الصهيونية.

تلبية للواجب الإنساني

قافلة "أميال الابتسامات " الرابعة إلى غزة قريبًا

تجري الاستعدادات بشكل حثيث لإطلاق قافلة "أميال من الابتسامات" الرابعة إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد منظمو القافلة في تصريح صحفي أن الوفود المشاركة ستبدأ بالتوافد إلى القاهرة اليوم الثلاثاء (26-7) وغَدًا الأربعاء؛ تمهيدًا لدخول غزة عبر معبر رفح.

وأشار المنظمون إلى أن الاتصالات جارية مع المسؤولين المصريين بشأن المشاركين وأعدادهم، وحمولة القوافل، إضافة للبرنامج المتعلق بموعد دخولهم إلى غزة والفترة التي سيمضونها في القطاع.

وتبلورت فكرة التنسيق لحملة أميال من الابتسامات الرابعة أثناء وجود المشاركين في "أميال من الابتسامات الثالثة" بغزة في شهر يونيو الماضي.

ويأتي إطلاق قافلة "أميال من الابتسامات الرابعة تلبية للنداء الإنساني، بسبب النقص الشديد الذي يعانيه القطاع المحاصر منذ ما يزيد عن الخمسة أعوام في الأدوية وأنواع من الحليب الدوائي لأطفال غزة، ما تسبب بتعريض حياة الآلاف من المرضى لخطر الموت.

جدير بالذكر أن قافلة أميال من الابتسامات الثالثة تمكنت من دخول غزة بتاريخ 19-6-2011، بعد النجاح الذي حققته قافلتا أميال من الابتسامات الأولى والثانية.

طالبت بمحاسبة وزيرة بحكومة فياض

نائب عن "فتح" تكشف ملفات فساد جديدة

ردت النائب الدكتورة نجاة أبو بكر من جديد على البيان الذي نشر في وسائل الإعلام على أنه صادرٌ عن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة فياض، وقالت إن البيان صادرٌ عن الوزيرة، وهي من كتبه بكل محتوياته، لأن أركان الوزارة وإداراتها وموظفيها المخلصين يعلمون علم اليقين صدق ودقة ما قلناه وما سنقوله.

وأصرت أبو بكر على وجود الفساد وإهدار المال العام داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، وجددت مطالبتها بمساءلة الوزيرة من خلال لجنة تقصي حقائق محايدةٍ للمعلومات التي ذكرت سابقًا وسيتم ذكرها حاليًا.

وتابعت أما فيما يتعلق بالمساعدات النقدية التي تصل من الاتحاد الأوروبي فإننا في بياننا السابق لم نتحدث عنها، بل تحدثنا عن المساعدات الطارئة والاستثناءات الخاصة التي توقعها معالي الوزيرة لأناسٍ لايستحقونها دون وجود معايير رسميةٍ لذلك بحيث توقع على هذه الاستثناءات ويتم صرفها من موازنة الوزارة مع عدم وجود صلاحياتٍ قانونيةٍ لها لتقوم بذلك.

وأشارت أبو بكر إلى قضايا أخرى تتعلق بإهدار المال العام كترميم المباني والمتطوعين والشكاوي والحالات الخاصة وبرنامج ( DEEP ) وملف الهلال الأحمر الإماراتي.

وبخصوص ترميم المباني، قالت: " تلقينا الكثير من الشكاوي والتي تم مخاطبة الوزارة بها بأن العملية لا تتم وفق أسسٍ صحيحةٍ أو رسميةٍ، حيث تم الترميم لأناس لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ولا يحتاجونها، وقسم آخر منهم موظفون أو أقارب لموظفين يعملون في مديريات وزارة الشؤون الاجتماعية في المحافظات".

وبما يتعلق بقضية المتطوعين الذين تمتلئ أروقة المكاتب والوزارة بهم، فإن القسم الأكبر منهم ينتمي إلى فصيلٍ حزبيٍ معين والقسم الآخر منهم أبناء وأقارب لموظفي الوزارة، وكشف الأسماء موجودٌ ويمكن مراجعته، وهؤلاء المتطوعون بعد مدة قصيرة من الزمن يتم تعيينهم في الوزارة دون الالتزام بالأنظمة والقوانين المطلوبة.

وبما يتعلق بمعالجة الشكاوي فحدث ولا حرج فهنالك تقصيرٌ واضحٌ وكبيرٌ في هذا المجال من قبل وحدة الشكاوي حيث أرسلنا الكثير من الشكاوي، والرد دائما أنه تم حجب الطلب بالخطأ من قبل برنامج الكمبيوتر، ويضيع حق المحتاج بالإجراءات الإدارية والروتين الممل، وهنا نسال معالي الوزيرة عن دور المرشد الاجتماعي المهمش الذي ينتج عن تهميشه إضاعة حقوق المحتاجين، وهنالك المئات من الطلبات (تم حجب الطلب بناء على المعادلة) والحالات الخاصة لم يتم تطبيقها أو تفعيلها سوى للمحسوبين عليكِ أو المتنفذين وليس الفقراء المحتاجين.

وبخصوص برنامج ( DEEP ) فاٍن هذا البرنامج لم يتم تفعيله أو تطبيقه، والموظفون العاملون به ما زالو يتلقون الدورات والتدريب منذ أكثر من عام، فكيف سيستفيد الاثنا عشر ألف اسرةٍ فقيرةٍ من برنامجٍ غير مفعل؟.

وطالبت أبو بكر الجهات المختصة بفتح ملف الهلال الأحمر الإماراتي والاطلاع على التجاوزات الخطيرة داخل هذا البرنامج، وآليات العمل المخالفة للأنظمة والقوانين.

وأخيرًا قالت أبو بكر إن لديها الكثير من ملفات الفساد والتجاوزات وإهدار للمال العام داخل وزارة الشؤون الاجتماعية بمعرفة وزيرة الشؤون وتطالب بلجنة تحقيق محايدةٍ للتأكد مما قالته وستقوله في المستقبل.

صوت الاقصــــــــــــــــــــى

بحر: أحكام الإعدام وسيلة مشروعة لحماية المجتمع وردع الاحتلال

جدد الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، تأكيده على شرعية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة، وقانونية كافة الإجراءات القضائية والمعايير القانونية التي تم العمل بها في كافة المراحل والتفاصيل بدءًا من لحظة الاعتقال مرورًا بالمحاكمة وحتى تنفيذ الأحكام.

وشدد بحر في بيان صحفي على أن تنفيذ أحكام الإعدام يشكل وسيلة مشروعة لحماية المجتمع الفلسطيني من الانفلات الأمني والاجتماعي، وهذا ما أكدته المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ وأن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس.

وأشاد بحر بالتزام جهات الاختصاص بكافة الضوابط القانونية والمهنية ذات العلاقة، مؤكدًا أن ما يجري يستند إلى أحكام القانون الأساسي وتعديلاته كما يستند إلى قوانين العقوبات سارية المفعول.

واستهجن بحر الدور السلبي الذي تمارسه بعض المنظمات الحقوقية إزاء تنفيذ أحكام الإعدام، وإقدامها على الاستنكار والإدانة الفورية لها تحت حجج وذرائع غير مقبولة، مؤكدًا أن هذه المنظمات تتجاهل حقوق الضحايا وتعمد إلى التشويش على مسار المعالجات الأمنية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في غزة، مما يساهم في تعطيل أو تأخير الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار في القطاع.

وأكد بحر أن مشروعية تنفيذ أحكام الإعدام تكتسب مشروعية دينية بالمقام الأول مصداقًا لقوله تعالى " {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، مشيرًا إلى أن من حق السلطة الحاكمة في غزة ممارسة الإجراءات واتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بحماية المواطنين الفلسطينيين وتكريس الأمن والأمان والسلم والاستقرار الاجتماعي في عموم قطاع غزة، وهذا يستند إلى أحكام المادة (4) من القانون الأساسي التي تؤكد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

وأوضح بحر أن تنفيذ أحكام الإعدام في إطار الأصول والضوابط القانونية المشروعة، يشكل إحدى الواجبات التي تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية برئاسة الأخ إسماعيل هنية ووزارة داخليتها، مؤكدًا أن الحكومة نجحت بشكلٍ كبيرٍ في توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة عقب مرحلةٍ سوداء من الانفلات الأمني والاجتماعي انتشرت فيها الجرائم المختلفة على مرأى ومسمع من السلطة وقواتها التي شاركت عناصرها وأفرادها بشكل واسع في تعميم حالة الفوضى والفلتان بعيدًا عن أي وازعٍ وطني أو قيمي أو إنساني.

وأشار بحر إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام في العملاء والمجرمين يشكل مطلبًا شعبيًا ووطنيًا بالغ الإلحاح في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن المواطنين الفلسطينيين يساندون تمامًا خطوات الحكومة بهذا الشأن، ويتلقونها ببالغ الرضى والارتياح، خاصة وأن تنفيذ حكم الإعدام في العملاء يشكل رادعًا للاحتلال ومخططاته وأجهزته الأمنية.

فلسطــــــــــــــ ــــــــين الان

طالب الحكومة بالصراحة والشفافية ..

النائب موسى ينتقد تأخير الحكومة للرواتب

انتقد رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي النائب يحيى موسى، تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين، داعياً إلى إيضاح الأسباب الحقيقية للتأخير.

وطالب موسى في تصريحات صحفية، الحكومة الفلسطينية بمصارحة الشعب والإعلان بشفافية عن الوضع المالي للحكومة، في ظل اقتراب شهر يوليو الحالي من الانتهاء.

وقال"إذا كان هناك أزمة مالية فيجب الإعلان عنها، وإذا لم يكن هناك أزمة مالية فيجب التعجيل في صرف الرواتب كاملة لجميع الموظفين".

يشار إلى أن رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية تصرف –منذ أشهر-بشكل تصاعدي حسب قيمة الراتب، الامر الذي يخلق مصاعب للكثير من الموظفين الذين لديهم التزامات معيشية.

المصدر: الرسالة نت

فلسطــــين اون لاين

الجهاد تتهم السلطة باعتقال عدد من عناصرها

اتهمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الثلاثاء 26-7-2011، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشن حملة اعتقالات في صفوفها بمحافظة الخليل في الضفة الغربية.

وقال مصدر قيادي في حركة الجهاد، إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل مساء اليوم أربعة عناصر من الأسرى المحررين من الحركة يقطنون في بلدة الفوار جنوب الخليل، فيما حاول اعتقال آخرين وداهم منازلهم من دون أن يتمكن من اعتقالهم.

وذكر المصدر أن المعتقلين هم محمد سعدي عطية النجار 25 عاماً، محمد بسام النجار 23 عاماً، علاء يوسف فراحنة 28 عاماً، شادي جميل الطيطي 23 عاماً.

اجنـــــــــــــــــ ـاد الاخباري

رفض الإستدعاءات .. حملة الإرادة بعزيمة الشباب

تتواصل حملة رفض الإستدعاءات في الضفة الغربية على أكثر من صعيد حيث تعددت أوجه الحملة التي أطلقها شباب فلسطينيون عبر "الفيس بوك" من أجل وقف السياسة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة باستدعاء الشباب الفلسطيني إلى مقراتها دون مراعاة لأعمالهم ومشاغلهم ومشاعرهم ومشاعر عائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات الإهانة التي يتلقاها الشباب أثناء استدعاءهم من الشتائم وطول الانتظار في غرف من الصفيح لتزيد حرارة الصيف اشتعالا، وبرودة الشتاء بردا.

وتعددت الدعوات في الحملة من التصمميات الى الشعارات التي تسير فيها الحملة، حيث رفعت شعار " مش رايح" ويظهر في صورة الشعار إشارة قف مع اشتعال النار في الاستدعاء، فيما رفعت الحملة شعار أخر " لاعشت إن لم أعش بكرامة"، وهي شعار رفع عقب سياسة الإستدعاءات التي طالت المئات من المواطنين الفلسطينيين الجزء الأكبر منهم من أنصار حركة حماس، حيث تقوم الأجهزة بتهديدهم بتدمير مستقبلهم، وحرمانهم من العمل بالإضافة إلى التهديد بالاعتقال في حال الحصول على العمل من أجل إضاعة العمل على الشاب المعتقل.

وتعتبر الممارسات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة من أكثر أوجه التعسف الدكتاتورية المعمول بها في الأنظمة الشمولية، حيث تتعمد الأجهزة الأمنية على ابتزاز الشباب في مصادر رزقهم من خلال حرمانهم من الوظيفة الحكومية، بالإضافة إلى مطاردتهم في الوظائف الخاصة من خلال تهديد أصحاب المصالح الخاصة من توظيف الشباب الملتزم، الرافض لأن يكون مرتبطا بأجهزة أمن السلطة التي تمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال.

مش خايف

وهو الاسم الذي أطلق على الحملة الجديدة لرفض سياسة الإستدعاءات عبر الجوال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، عقب لجوء الشباب الذين يتم استدعاءهم إلى نشر الإستدعاءات الصادرة بحقهم على "الفيس بوك"، حيث تقوم الأجهزة بالاتصال على الشاب المنوي استدعائه وإبلاغه بأن له مقابلة لدى الأجهزة الأمنية.

وانخرط في الحملة العشرات من الشباب المستهدفين منها، حيث شهدت قرية عقربا جنوب نابلس مجموعة من الشباب برفض سياسة الإستدعاءات عبر رفضهم للإستدعاءات، وقيام والدة أحد الشخوص الذين تم استدعاءهم بتمزيق الطلب الذي جاء به عناصر من الوقائي إلى منزلها.

وفي قرية تل غرب نابلس، سجل رفض الشاب " أحمد نمر" عصيدة للاستدعاء الذي تم بحقه عبر الجوال، وعصيدة هو طالب في كلية نظم المعلومات في جامعة النجاح، وسبق أن تم اختطافه لدى أجهزة أمن السلطة في سجن الجنيد.

المشهد ذاته يتكرر في قرية عورتا إلى الشرق من مدينة نابلس، حيث قام الشاب "عبد الله قواريق" من القرية برفض سياسة الاستدعاء عبر الجوال وغيرها من السياسات التي تتم عبرها استدعاء الشاب.

عزيمة الشباب

ويرى عدد من المهتمين في الشأن الفلسطيني أن الحملة الجديدة للشباب الفلسطيني منسجمة مع الجو العام الذي تعيشه المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث أن الدول العربية بحسب المراقبين بدأت تسقط فيها الدكتاتوريات العربية، وبدأ الشباب يتخلصوا من القبضة الأمنية التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية في تلك الدول والتي تقتل إبداع الشباب ودفعت الكثير منهم للهجرة.

ويضيف المتابعون أن الشباب الفلسطيني هو الأحق بالحرية والتعبير عن نفسه لما قدموه في سبيل القضية الفلسطينية والحرية المنشودة للأرض الفلسطينية، وعبر المراقبون عن أهمية الحرية للشباب الفلسطيني لأن عملية التخويف والتدجين التي تمارسها الأجهزة تهدف إلى كسر فئة الشباب لجعل الحلول التصفوية أسهل تمرير على الفلسطينيين في المستقبل.

اختيار فئة الأسرى لكسرها أمام الشعب الفلسطيني ودفعها نحو أن تصبح هامشية ودفع عدد كبير منها للهجرة، وبحسب المراقبين فإن كسر الإرادة للفئة الطليعية في المجتمع الفلسطيني، تعني كسر المجتمع الفلسطيني، وأكد المراقبين على أهمية مثل هذه الحملة لإعادة العزيمة والهمة للشباب، وتأكيدا منهم على إرادة التحدي التي يملكونها وعدم التسليم للظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال والأجهزة الأمنية على الشباب لدفعهم نحو التخلي عن قناعاتهم، أو دفعهم نحو الهجرة خارج الأرض الفلسطينية.

كن معهم

وبحسب الشباب الذين يتم استدعاءهم فإن سياسة التغول الأمني التي تمارسها الأجهزة انتقلت من إطارها السياسي، إلى سياسة ابتزاز كل فئات الشعب الفلسطيني، حيث يُرى في مقرات الأجهزة من كل فئات المجتمع الفلسطيني وهو ما يجعل الشعب الفلسطيني أمام استحقاق للوقوف أمام الهجمة الأمنية التي تمارسها الأجهزة على حياة الناس وعمليات الإذلال التي تقوم بها بحق المواطن الفلسطيني عبر محاولة تشغليه "مندوب لها" من اجل الحصول على وظيفة، أو من أجل سماح الأجهزة لهؤلاء المواطنين بافتتاح مشاريع اقتصادية دون معارضة الأجهزة.

وطالب الشباب الجماهير الفلسطينية إلى الوقف إلى جانبهم وخاصة أن عمليات الهجرة من الأرض الفلسطينية بلغت معدلات عالية جدا، نتيجة الفساد والبطالة المستشرية في الأرض الفلسطينية، وسياسة الأجهزة الأمنية القمعية، حيث تشير بعض المؤسسات التي تعنى بشؤون الهجرة أن الأرقام بلغت عشرات الألآف ممن قرروا الهجرة أو الاستقرار في الخارج من الشباب الفلسطيني، وهو ما ينذر بخطر حقيقي على مستقبل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في ظل حالة الاستنزاف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بخسران كفاءاته وطاقاته العملية والوطنية.

فتح غزة تتبنى "دعوات محاربة الإستدعاءات وتعتبر الاعتقالات في الضفة غير قانونية"

بعد خمسة سنوات على ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، توصل قسم من الفتحاويين أن الاعتقالات التي تتم في الضفة غير قانونية، وأن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من عمليات اعتقال هو مخالف للمادة 11 في القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن عملية التوقيف يجب أن تكون بمذكرة من القضاء وأن مدة التحقيق تكون محكومة بزمن، وليست مفتوحة.

ولكون الاعتقالات لم تقف عند أنصار حماس، بل انتقلت الى عناصر حركة فتح من قطاع غزة والذين يعيشون في الضفة المحتلة، خرج النائب عن حركة فتح "ماجد أبو شمالة" ليتحدث بكل ما سبق وينتقد ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على سلوكها تجاه المواطن الفلسطيني والمخالف للقانون الفلسطيني.

"أبو شمالة" عناصر حركته لثورة على الظلم الحاصل في الضفة من اعتقال عناصر فتح في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وهذه الاعتقالات بدأت منذ عدت أيام.

دعوة أبو شمالة لاقت السخرية في أوساط أهل الضفة المحتلة، الذي دفعوا ضريبة فلتان فتح الأمني في غزة وحالة الكذب التي روجها عناصر الهاربين من القطاع إلى الضفة، ويشير محمد وهو أحد المختطفين السابقين، الآن عناصر فتح بدأت تتحدث عن القانون من عدة أيام من الاعتقال وشباب الضفة منذ 5 سنوات يدفعون من أعمارهم ثمنا سياسة الأجهزة الأمنية في الضفة، حيث تشير الإحصائيات الى أن أكثر من 10 ألاف شخص تعرضوا للاعتقال بالإضافة الى عشرات ألاف الإستدعاءات واستشهاد عدد من المختطفين نتيجة ممارسات الأجهزة الأمنية.

كما شملت انتهاكات الأجهزة الغير قانونية اعتقال النساء والتحقيق معهن وتركهن في زنازين قذرة لعدة أيام في سجن الجنيد، كما دفعت إجراءات الأجهزة الأمنية ألاف الشباب إلى الهجرة خارج الضفة الغربية، ولم يتحدث أبو شمالة عن مأساة الضفة إلا عندما وصلت الاعتقالات إلى عناصر فتح في غزة.

تبنّي رفض الإستدعاءات

مواقع فتح الإخبارية التابعة للقيادي المطرود من حركة فتح " محمد دحلان" حاولت تحريف دعوة رابطة الشباب المسلم الإلكترونية والتي تم إرسالها عبر الجوالات لرفض الإستدعاءات، بالحديث أنها كانت موجهة لضفة وغزة.

وكانت رابطة الشباب المسلم الإلكترونية أعلنت في بيان لها انه تم إرسال ألاف الرسائل النصية إلى الآلاف من الجوالات في الضفة الغربية رفضا لسياسة الإستدعاءات والاعتقالات السياسية التي تقوم بها الأجهزة.

وأشارت الرابطة إلى أن تلك الحملة تأتي متزامنة مع الجهد الذي أطلقه شباب فلسطينيون على الفيس بوك شمن حملة " مش خايف" لرفض الإستدعاءات.

وعلى العكس من حالة الحرية التي يتمتع بها الفتحاويين من حرية الاجتماعات، والتي ظهرت في الدعوات العلنية للاجتماعات التي تمت عقب فصل دحلان من عضويته في مركزية فتح، والاجتماع الذي حصل في بيت القيادي في حركة فتح عبد الله أبو سمهدانة وتم إطلاق النار فيه. تعاني حركة حماس في الضفة الغربية من حظر كامل لكافة نشاطاتها.

وشهد الأسبوعين الأخيرين قيام الأجهزة بمهاجمة بعض المشاركين في اعتصام أهالي المعتقلين السياسيين في الخليل، وتهديد الطالبة "فاطمة السدر" في حالة المشاركة في اعتصام أهالي المعتقلين السياسيين.

عدة أيام في سجون فتح من الاحتجاز ملأ خلالها فتحاويو غزة الدنيا ضجيجا وصراخا لم يستطيعوا تحملها ، في حين عشرات الألآف من أبناء الضفة الغربية الذي تم اعتقالهم ودفع عدد منهم نحو الهجرة وقتل بعضهم تحت سياط التعذيب لدى أجهزة فتح الأمنية نتيجة دعايتهم الكاذبة لم تحرك فيهم ساكنا على مدار الخمس سنوات.

منتدى الإعلاميين يطالب عباس بإصدار جواز سفر لإنقاذ الصحفي أيمن سلامة

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة استمرار الأجهزة الأمنية في رام الله، في عرقلة سفر الزميل الصحافي أيمن سلامة بهدف العلاج، من خلال حرمان ابن شقيقه الذي يريد أن يتبرع له بكليته، من حقه في إصدار جواز سفر.

وقال المنتدى "فبالرغم من تقدم ابن شقيق الزميل أيمن للحصول على جواز سفر منذ عدة أسابيع، وتدخل العديد من الشخصيات والجهات لدى الجهات المعنية في الضفة الغربية، من أجل السماح بإصدار الجواز بشكل عاجل كي يتمكن الزميل أيمن من السفر لإجراء عملية زرع كلية إثر إصابته بفشل كلوي، تواصل الأجهزة حرمان المتبرع من حقه في الحصول على جواز السفر على خلفية الخلاف السياسي".

ويؤكد منتدى الإعلاميين أن الحصول على جواز السفر هو حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وبموجب ذلك لا يجوز حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر، وأي مخالفة لذلك تعني مخالفة قانونية جسيمة.

ويرى المنتدى أن الإصرار على الحرمان من هذا الحق في ظل ظروف استثنائية وحاجة ملحة للسفر من أجل العلاج، يعني انتهاكا فاضحا لكل المعايير القانونية وحتى الأخلاقية والقيمية.

وطالب المنتدى رئيس السلطة محمود عباس، التدخل العاجل لدى جهاز المخابرات من أجل رفع التحفظ والسماح بإصدار جواز السفر لابن شقيق الزميل أيمن الذي يريد التبرع له بكليته، وتوفر كل مساعدة ممكنة لتسهيل وتعجيل سفرهما لإتمام العلاج.

النائب المصري: اختطاف النواب جريمة يجب عدم السكوت عنها

أكد النائب مشير المصري رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين أن اختطاف النواب جريمة يجب عدم السكوت عنها ، وأشار إلى أن ضعف التحرك الدولي في هذه القضية هو بمثابة شرعنه للانتهاكات الصهيونية بحق الحصانة البرلمانية.

ودعا النائب المصري البرلمانيين الأوروبيين للانضمام إلى الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بهدف الدفاع عن زملائهم البرلمانيين ، ونصرة قضيتهم العادلة بكل الوسائل.

جاء ذلك خلال لقائه مع الوفد البرلماني الأوروبي في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني أمس، أوضح فيه ما يتعرض له النواب من مسلسل اختطاف ومحاكمات تعسفية وقرار الإبعاد الجائر بحق نواب القدس.

وأشار إلى محاولة الاحتلال شرعنة قرار إبعاد نواب القدس الذين مضى على اعتصامهم عام في مقر الصليب الأحمر في القدس وذلك من خلال عرض قضيتهم على المحكمة الصهيونية، ونوه كذلك إلى النائب المختطف محمد جمال النتشة الذي قضى ما يزيد عن 8 سنوات في السجن الانفرادي قد أجرى عملية في رأسه.

وفي نهاية حديثه طالب المصري بضرورة التحرك البرلماني العاجل للضغط على الاحتلال لوضع حد لانتهاكاته بحق نواب الشعب الفلسطيني

ازدواجيةٌ أم تكامل؟

مصطفى المدني..مديرٌ للأمن الوطني وعميل للاحتلال!!

هو ضابطٌ كبيرٌ في جهاز الأمن الوطني، في أواخر الثلاثينات من عمره، كان مديرًا للجهاز في منطقة طولكرم، ومن ثم تم نقل إلى منطقة نابلس في ذات الجهاز.

الشبهات الأمنية التي سجلت عليه خلال الانتفاضة الأولى، وفحواها تعامله مع الاحتلال الصهيوني، لم تعد شبهات، بعد مقطع الفيديو الذي حصل عليه "أجناد الإخباري"، والذي يثبت باعترافات امرأة فلسطينية، تعاونه مع مخابرات الاحتلال منذ عدة سنوات.

شره الشيطاني لم يُصبّ فقط على أبناء حركة "حماس" في الضفة المحتلة، الذين نكل بهم بشتى أفكار الحقد والكراهية المبتدعة، بل وصل كذلك لأن تجد عداواته الداخلية المستفحلة داخل حركة "فتح" الطريق إلى كشف عمالته وارتباطه بمخابرات الاحتلال وبـ"الكابتن أشرف" – وهو مسؤول مخابرات الاحتلال في مدينة طولكرم- بالتحديد.

شريط الفيديو الذي تمكن مراسلنا في طولكرم من الحصول عليه، يتحدث عن صراع دائر بين المدني وعائلة رميلات التي يعود إليها أحد ضباط جهاز الأمن الوقائي أبو اياد رميلات، الذي يتهم المدني بإطلاق النار عليه في السابق ومحاولة قتله.

وتقرّ المرأة التي تظهر بالفيديو، وهي من منطقة ذنابة، أن زوجها المرتبط مع الاحتلال الذي يدعى "أبو زياد"، كان يستقبل في منزلهم الكابتن أشرف، الذي كان يمدّ أبو زياد ومصطفى المدني بالمال والرصاص ويتلقى منهم جديد المعلومات.

ومن ماضي المدني الأسود، أنه في شهر إبريل/2007 اعتدى على أحد أبناء كتائب الأقصى بطولكرم، مما أثار ثائرة الكتائب في المدينة، واتهموه بالعمالة والجاسوسية وطالبوا برأسه.

أما في 7/6/2007 فقد قتل المدني شابًا يدعى مهند شافعي، كان يقود سيارته وهو من مخيم طولكرم، فيما جُرح زميل مهند بجروح خطيرة.

وفي العام ذاته، قام المدني بمحاصرة بيت كان يختبئ فيه القائد القسامي محمد خريوش، قائد كتائب القسام في طولكرم، وأطلق النار بكثافة على المنزل إلا أن عناية الله كانت مع القائد، وقام أهالي المخيم برشق المدني وجيبات السلطة بالحجارة، وخرجت مدحورة من المخيم.

النائب فقهاء"اتفاق اوسلو أمني والمستفيد الوحيد منه الصهاينة"

اعتبر عضو المجلس التشريعي عن رام الله أ. عبد الجابر فقهاء أن التهديدات الصهيونية للفلسطينيين بإلغاء اتفاقية أوسلو ينم عن استخفاف صهيوني بعقول من فاوض الاحتلال ومن وقع على تلك الاتفاقية التي حققت المصالح الصهيونية على حساب مصالح الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب فقهاء أن اتفاقية أوسلو ظالمة للشعب الفلسطيني ولم تحقق له أدنى مستوى من حقوقه ولم تمنحه أملاً حتى لتحقيق حلم الدولة المستقلة ذات السيادة والحدود. وتابع أ. فقهاء: " ومن ثم فإن قادة الاحتلال وأكثر من مرة أعلنوا عن نهايتها ولكنهم لا ينفذون ما يقولون لأن أمنهم يعتمد عليها بشكل كبير جداً".

وقال النائب عن رام الله أ. فقهاء: " إن أوسلو ومنذ توقيعها قامت على أساس أمني والكيان الصهيوني هو المستفيد الوحيد منها، وهي نفذت من طرف الفلسطينيين فقط والاحتلال يحصد نتائجها وحده، وأوضح دليل على ذلك استمرار التنسيق الأمني بين المؤسسة الأمنية الفلسطينية ومثيلتها الصهيونية، وقادة الاحتلال أشادوا بذلك في العديد من المناسبات".

هيئة تشتكي من إهمال عباس للأسير الفتحاوي اللواء "فؤاد الشوبكي"

اشتكت الهيئة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح القيادي الفتحاوي المعتقل في سجون الاحتلال اللواء"فؤاد الشوبكي" من حالة الأهمال التي يعانيها الشوبكي مطالبة عباس بمزيد من الأهتمام به، وقالت الهيئة في بيان لها "هزنا خبر نقلته رانية الشوبكي ابنة اللواء فؤاد الشوبكي ونشر على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" عن نقل والدها الأسير بمعتقل عسقلان الإسرائيلي قبل يومين كحالة استعجاليه إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وسط صمت وتعتيم إخباري مارسته مصلحة السجون ولم يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام الفلسطينية ولم يصدر فيه أي بيان من وزارة الأسرى لا في غزه ولا في الضفة".

وأضافت اللجنة في بيانها أن الشوبكي يبلغ من العمر 72 عاما، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة وأنه يعاني من العديد من الأمراض المزمنة.

وطالبت اللجنة بالوفاء لهذا الرجل يكون بالمطالبة بإطلاق سراحه وإثارة قضيته العادلة هو وكل المرضى الذين تستدعي حالتهم عمليات جراحية أو علاجا عاجلا وذلك لإنقاذ حياتهم, كما لابد من إبراز قضية المعتقلين كبار السن مثله هو ومثل المناضل أبو نادر يونس المحكوم بالسجن المؤبد وقد تجاوز عمره الثمانيين.

وناشدت اللجنة رئيس السلطة " محمود عباس" بالسعي الجاد لإطلاق سراح اللواء فؤاد الشوبكي وحفظ ما قالت أنه و وصية الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات "بشأنه فالعلاقة التاريخية التي تربط اللواء الشوبكي بالرئيس محمود عباس هي قديمه وكبيره وتاريخيه يتوجب أن يتحرك بكل ما أوتي من قوه من اجل تفريج كرب هذا الرجل المريض والوفاء بعهد الأخوة والصداقة التي جمعتهم ولازالت .

وكان الشوبكي تم اعتقاله العام 2006 من سجن أريحا التابع لأجهزة السلطة التي قامت بتسليم الشوبكي إلى جانب الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وعدد من أعضاء الجبهة الشعبية المتهمين في اغتيال وزير السياحة الصهيوني رحبعام زئيفي العام الى القوات الصهيونية دون مقاومة، حيث كان يقضي حكما بالسجن في محكمة فلسطينية عقب اتهامه في شحنة السلاح التي كانت محملة على سفينة "كارين أيه" التي تم السيطرة عليها من قبل الصهاينة العام 2001.

تجدر الإشارة الى أن الأسيرة الشوبكي محكوم بالسجن لمدة 20 عام في سجون الاحتلال، حيث قضى منها 5 سنوات حتى الآن.

الرســــــــــــــــــــــ ـالة نت

الدويك يرفض دعوة الزعنون لحضور اجتماع المركزي

رفض رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز الدويك، الدعوة التي وجهها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لحضور جلسات المجلس الوطني المقرر عقدها هذا الأسبوع في مدينة رام الله.

وأكد الدويك في تصريح مقتضب لـ"الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، أن دعوة الزعنون تقفز على استحقاقات المصالحة التي دعت لإصلاح منظمة التحرير .

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، قد وجه دعوة لممثلي حركة "حماس" للمشاركة بانعقاد المجلس المركزي في رام الله .

وأشار الزعنون إلى أنه وجه رسالة للدكتور عزيز دويك للمشاركة في هذا الاجتماع، على غرار المشاركة السابقة للشهيد أحمد ياسين وعدد من قيادات حماس الأخرى، من باب اعتبار تلك المشاركة خطوة على طريق استعادة الوحدة الوطنية.

لماذا تأخرت رواتب موظفي غزة؟

نفي وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ وجود أزمة مالية تعاني منها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، مبينا ان سبب تأخير صرف الرواتب يعود لوجود أولويات في صرف السيولة المتاحة .

وقال محفوظ في تصريح خاص "الرسالة نت" لا نعاني من أية أزمة مالية، وتأخير صرف الرواتب ناتج عن وجود أولويات معينة في صرف السيولة عند الحكومة ، معربا عن أمله في ان يجري صرف باقي الرواتب نهاية الأسبوع الجاري".

وكان النائب يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي طالب الحكومة بمصارحة الشعب والإعلان بشفافية عن الوضع المالي للحكومة.

واستهجن موسى في حديث لـ"الرسالة نت" تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين وقد شارف شهر يوليو على نهايته، داعياً إلى إيضاح الأسباب الحقيقية للتأخير.

وقال"إذا كان هناك أزمة مالية فيجب الإعلان عنها، وإذا لم يكن هناك أزمة مالية فيجب التعجيل في صرف الرواتب كاملة لجميع الموظفين".

المقاومة: إعدام العملاء يُحصن الجبهة الفلسطينية

رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بتنفيذ حكم الإعدام بحق العملاء المتعاونين مع الاحتلال "الإسرائيلي"، الذين كان لهم دور بارز في اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية وعناصرها.

وطالبت الفصائل في تصريحات خاصة لـ"الرسالة نت" الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية بتكثيف عمليات ملاحقة العملاء ومحاسبتهم، للحفاظ على الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة ورجالها.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قد نفذت صباح اليوم الثلاثاء, حكماً بالإعدام بحق عميلين متهمين بالتخابر مع الاحتلال والقتل بالإشراك ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن حكم الإعدام نفذ بعد استنفاذ الحكم كافة طرق الطعن فيه، وأصبح باتاً وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل.

خطوة ايجابية

بدورها وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إعدام العملاء بالخطوة الايجابية التي تسهم في حماية الجبهة الداخلية.

وقال الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة :"إعدام اثنين من العملاء بعد صدور قرار من القضاء خطوة ايجابية تسهم في حماية الجبهة الداخلية وتوفير الأمن للفلسطينيين"، داعياً الحكومة لمواصلة حربها ضد العملاء، لتفويت الفرصة على الاحتلال الذي يحاول اختراق الجبهة الداخلية الفلسطينية.

وأشار في حديث لـ"الرسالة نت"، إلى أن القصاص من العملاء يخلق حالة من الارتياح والطمأنينة لدى الشارع الفلسطيني.

واعتبر أن إعدام العملاء رسالة للاحتلال "الإسرائيلي" تؤكد نجاح الحكومة الفلسطينية في اجتثاث أدواته الخبيثة التي يحاول من خلالها النيل من المقاومة, داعياً الجهات الأمنية لملاحقة العملاء، المتورطين في استهداف قادة الشعب الفلسطيني، لقطع الطريق أمام أي محاولات تخريبية لهم.

لا مكان لهم

إلى ذلك, حذر الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي من خطورة العملاء على الجبهة الفلسطينية الداخلية، مبيناً أن "إسرائيل" تواصل مخططاتها للنيل من شعبنا ومقاومته وتجنيد أكبر عدد ممكن من العملاء.

وقال لـ"الرسالة نت" :"لا مكان للعملاء بيننا، ويجب أن تؤخذ فيهم أقصى العقوبات, وطالب الحكومة الفلسطينية بالتحقيق معهم بشفافية كي لا يظلم احد, وأوصى القيادي في الجهاد الإسلامي, بالقصاص من كل عميل يثبت تورطه بالتخابر مع الاحتلال المجرم لاستهداف المقاومة.

ولفت المدلل, أن مواجهة الفلسطينيين لظاهرة العملاء كان لها نتائج ايجابية، موصياً بتكثيف حملات ملاحقة العملاء لتوفير ساحة آمنة للشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تستطيع التصدي لأي عدوان قد يقدم عليه الاحتلال فى الأيام القادمة.

وربط المدلل, بين اغتيال قادة المقاومة ووجود العملاء، قائلاً :"لولا تعاون العملاء مع الاحتلال لما استطاعت "إسرائيل" اغتيال قادة المقاومة، لأنه فشل في اغتيالهم بطرقه التقليدية".

يرهب العملاء

من جهتها أشادت ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية بإعدام الحكومة الفلسطينية للعملاء، واصفةً العملية بالخطوة الجريئة، وبارك أبو مجاهد الناطق باسم الألوية, جهود الحكومة مطالباً وزارة الداخلية بحملات جديدة لاجتثاث العملاء من المجتمع الفلسطيني.

وبين أن القصاص يرهب العملاء ويردعهم، مطالباً بملاحقتهم في كل مكان وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لمحاسبتهم على خيانتهم للشعب الفلسطيني ومقاومته التي تشكل حصناً منيعاً في وجه الاحتلال.

وقال :"نطالب بإعدام كل عميل يثبت تورطه في اغتيال قادة المقاومة وعناصرها الفاعلين على الأرض". ونوه أن المقاومة الفلسطينية ستلاحق العملاء والخونة جنباً إلى جنب مع الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية.

رادعاً قوياً

من ناحيتها باركت حركة الأحرار الفلسطينية جهود وزارة الداخلية في القصاص من العملاء، معتبرةً ذلك رادعاً قوياً لهم، ولكل من يفكر بالتعاون مع الاحتلال، وقال خالد أبو هلال الأمين العام للحركة :"ندعم توجه الحكومة ووزارة الداخلية، في إعدام العملاء وتطهير الجبهة الداخلية".

وأضاف :"إن تنفيذ الإعدام بحق عملاء ارتكبوا جرائم بحق المقاومة يعزز العلاقة بين المقاومة والحكومة الفلسطينية، ويكشف مدى حرصها على قادة المقاومة وعناصرها في قطاع غزة.

وأشار إلى أن حملات الملاحقة والتوعية التي نفذتها الحكومة الفلسطينية على مدار الأيام الماضية ساهمت بشكل كبير في ردع المتعاونين مع "إسرائيل", مشدداً على ضرورة استمرار المتابعة والملاحقة لكافة المشبوهين الذين يحاولون اختراق الحصون الفلسطينية.<hr>