ملف المصالحة 21

ملف المصالحة الفلسطينية

رقم (21)

في هذا الملف

الاخبــــــــــــــــ ـــــــــــار

هنية يُحمل حركة فتح مسؤولية تعطيل اتفاق المصالحة

تقرير إخباري: البرغوثي : الجانب الفلسطيني يتعرض لضغوط خارجية لعرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية

بعد شهرين من الاتفاق- عدم اختيار رئيس حكومة يجعل المصالحة في مهب الريح

هنية: مصممون على تحقيق المصالحة رغم البطء والعقبات

أين وصلت المصالحة الفلسطينية؟

الشخصيات المستقلة تنظم اعتصاما بنابلس دعما للمصالحة

الرشق: لم يطرح علينا أحد تأجيل الحكومة لبعد سبتمبر

مــقــا لا ت

مقال: لماذا يتعطل قطار المصالحة الفلسطينية؟

هنية يُحمل حركة فتح مسؤولية تعطيل اتفاق المصالحة

المصدر: جريدة الجزيرة

حمَّل زعيم حركة حماس ، رئيس حكومة غزة ، إسماعيل هنية حركة فتح مسؤولية تعطيل اتفاق المصالحة الفلسطينية والخطوات المنصوص على إتباعها فيه.

وقال هنية خلال افتتاحه لمركز شرطة رفح :»إن حركة فتح تعمل على الإبطاء في المصالحة استجابة لضغوط خارجية لا ترغب بالتئام الصف الفلسطيني، محملا إياها مسؤولية تعطيل اتفاق المصالحة والخطوات المنصوص عليها اتباعها .

يأتي ذلك في وقت قال فيه الناطق باسم حركة حماس ، سامي أبو زهري :إن إصدار محكمة السلطة الفلسطينية في الضفة أحكامًا وصفها بالجائرة بحق خمسة من قيادات حركة حماس في مدينة الخليل تسيء إلى جهود المصالحة، وتتحمل حركة فتح بسببها المسؤولية عن حالة التعثر في تنفيذ اتفاق المصالحة وأصدرت المحكمة العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، أحكاما بالسجن لسنة ونصف على أربعة من قيادات ونشطاء حركة حماس وهم :( أنس رصرص، زين الدين شبانة، بلال المحتسب، ونبيل النتشة).

واستنكرت حركة «حماس» الأحكام السياسية الجائرة الصادرة بحق أربعة من قيادات الحركة ونشطائها بالخليل مؤكدة أن الاستمرار في نهج الاعتقال السياسي ينافي روح المصالحة الفلسطينية، وأوضحت حركة حماس في بيان لها أصدرته أمس الأربعاء أنها كـانت تنتظر الإفراج عن هؤلاء الإخوة، في إطار إنهاء ملف المعتقلين السياسيين حسبما ما نص عليه اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة.

تقرير إخباري: البرغوثي : الجانب الفلسطيني يتعرض لضغوط خارجية لعرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية

المصدر: راديو سوا

أشار أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في اتصال هاتفي أجرته معه "أنباء موسكو" اليوم الجمعة، إلى "ضغوط خارجية عديدة" يتعرض لها الجانب الفلسطيني لمنع تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

وقال إن ما تشهده الساحة السياسية الفلسطينية حاليا، شبيه بالوضع بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في عام 2007، في إشارة إلى ضغوط كبرى مورست في حينها على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أسفرت عن اتساع الهوة بين "فتح" و"حماس" وما تبع ذلك من تطورات الانقسام الفلسطيني.

واتهم البرغوثي "إسرائيل ومن يدعم إسرائيل" بممارسة الضغوط التي "يجب علينا إفشالها"، معتبرا أنه "لا سببا داخليا يمكن أن يعرقل تنفيذ الاتفاق، وموضوع الحكومة ليس الأهم، فالأكثر أهمية منه أن قيادة موحدة سوف تتبلور وستنضج معها رؤية متكاملة وشكل نضال موحد".

ودعا السياسي الفلسطيني كل الأطراف إلى "تنحية المصالح الحزبية والشخصية جانبا، والانتقال إلى متطلبات تشكيل الحكومة ولجنة منظمة التحرير، معتبرا أن "التحدي الأبرز أمام الفلسطينيين حاليا، هو الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وتطبيق بنوده".

وتجنب البرغوثي الرد في شكل مباشر، على سؤال حول موقف المبادرة الوطنية من ترشيح شخصية مستقلة لخلافة سلام فياض في رئاسة الحكومة الفلسطينية مكتفيا بالتشديد على أنه "يدعم أي مرشح يتوافق عليه الجميع" و"المهم هو التوافق وأن يكون مقبولا من الجميع". وفي انتقاد مباشر لتصريحات أدلى بها فياض أخيرا، تقلل من أهمية التوجه الفلسطيني إلى الجمعية العامة في سبتمبر/ أيلول المقبل لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، اعتبر السياسي الفلسطيني أن "استحقاق سبتمبر" له أهمية كبرى لأنه "يعني مجابهة إسرائيل، ومجابهة اللوبي الإسرائيلي الضاغط في الولايات المتحدة".

وأضاف أن أهمية الخطوة تكمن في "تحرير الإرادة السياسية الفلسطينية" ما يضيف عنصرا أساسيا لمشروع حشد جهود مقاومة المخططات الإسرائيلية، كما أن الاعتراف الدولي المنتظر "سيكون قرارا أمميا ينزع عمليا القيمة السياسية والقانونية لكل خطط ومشاريع إسرائيل وعلى رأسها التوسع الاستيطاني وقرارات الهدم والتوسيع في القدس وغيرها".

وردا على تشكيك المتحفظين على الخطوة الفلسطينية المرتقبة قال البرغوثي: "صحيح أن توجهنا إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار لن يزيل الاحتلال الإسرائيلي، لكن في المقابل عدم توجهنا أيضا لن يزيل هذا الاحتلال".

وحذر من خطورة التراجع عن هذه النية "لأن ذلك سيعني بالنسبة إلى إسرائيل أننا رضخنا لضغوطها"، معتبرا أن هذا التوجه جزء من مقاومة دبلوماسية، وهو جزء من المقاومة الشعبية التي يجب أن تتسع وتشمل كل الأراضي الفلسطينية، وأي تراجع سوف يلحق أضرارا بالغة على المستويين السياسي والشعبي.

وأعرب البرغوثي عن ثقته بأن "الظروف مناسبة لانطلاق انتفاضة سلمية شاملة واتفاق المصالحة يضمن إشارة واضحة توافق عليها الجميع حول ضرورة توسيع المقاومة السلمية الشعبية".

وأشاد البرغوثي بمواقف موسكو التي "تقف إلى جانبنا في كل المفاصل الأساسية واللقاء الأخير مع وزير الخارجية سيرغي لافروف كان ممتازا" وقال إن الأخير وعد بتأييد جهود الفلسطينيين في الجمعية العامة، و"روسيا اعترفت بالدولة الفلسطينية وقرارها حاسم".

وأكد على أهمية الدور الروسي في اجتماع اللجنة الرباعية المقبل، معتبرا أن المهم أن لا يتم السماح لنتانياهو بتمرير قرار مائع لا ينص على ضرورة تجميد الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية وخصوصا في القدس، بالإضافة إلى أهمية الإشارة بوضوح إلى المرجعية الأساسية من خلال الاعتراف بحدود 1967.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن أمله بأن تعقد اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط اجتماعا في منتصف يوليو/تموز المقبل، كما كان مقررا.

وتضم اللجنة كلا من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وشدد لافروف في مداخلة ألقاها في مجلس النواب "الدوما" الروسي اليوم الجمعة على أنه لا ينوي التطرق بشكل مسبق إلى الحديث الذي سيشهده لقاء الرباعية بين المشاركين فيه، لأن الشيء الأساسي يكمن، في اعتقاده، في حقيقة عقد هذا الاجتماع بحد ذاته، خاصة وأن موسكو كانت قد اقترحت مرتين في مارس/آذار وابريل/نيسان الماضيين عقد اللقاء. وأوضح أن هذا الاقتراح لم يتحقق كل مرة لأسباب خارجة عن إرادة روسيا. وقال لافروف إنه يراهن على أن اللجنة الرباعية سوف ترسم في اجتماعها بواشنطن أبعاد التسوية السلمية التي يجب التوصل إليها من خلال مفاوضات وستدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى بدء هذه المحادثات فعلا.

بعد شهرين من الاتفاق- عدم اختيار رئيس حكومة يجعل المصالحة في مهب الريح

المصدر: وكالة معا

في ظل الاتصالات والمشاورات التي تجري تحت الطاولة والعلنية بين حركتي وفتح وحماس، إلا أنها لم تفلح حتى اللحظة في الاتفاق على عقد لقاء جديد لتسمية رئيس وزراء الحكومة القادمة الذي لا يزال يقف حجر عثرة في طريق عجلة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.

قيادي فتحاوي أكد لوكالة "معا" أن الاتصالات والمشاورات بين عزام الأحمد القيادي في حركة فتح ورئيس وفدها للمصالحة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق لم تنقطع ومستمرة للتشاور في ملف المصالحة.

حالة الجمود التي أعاقت تنفيذ اتفاق المصالحة والتي سببها اسم رئيس الوزراء خلقت حالة من الاستياء والتشاؤم لدى الفصائل والشارع الفلسطيني من تنفيذ اتفاق المصالحة.

في وقت سابق علمت "معا" من مسؤول قريب من اجتماعات الحوار ، أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" مصر على تولي الدكتور سلام فياض رئاسة الحكومة القادمة، معتبرا إياه الخيار الواقعي والمطلوب في المرحلة الراهنة لتجنيب الشعب الفلسطيني مخاطر حصار جديد ومقاطعة دولية.

فيما قال القيادي بحركة حماس الدكتور صلاح البردويل في وقت سابق :"إن حركته لن تقبل بسلام فياض رئيسا للحكومة المقبلة ولا حتى وزيرا فيها".

محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الفلسطيني دعا إلى تحرك جماهيري ضاغط للوصول إلى العصيان المدني من اجل الضغط على حركتي فتح وحماس لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وأشار الزق في حديث لـ"معا" إلى مخاطر ترسيم فشل اتفاق المصالحة لان البعض أصبح يتعامل معه وكأنه شيء بديهي يمكن المرور عنه مر الكرام، كما أن تكريس الانقسام سيفتح الباب أمام خيارات سياسية في جوهرها شطب الهوية الفلسطينية.

الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله يقول :"ليس هناك نجاح ولا فشل في تنفيذ اتفاق المصالحة وإنما الأمر بين المستويين ويعبر عن حالة العجز في النظام السياسي المطعون بطعنات الانقسام".

وأردف لـ"معا":"ما يجري أننا عدنا للمربع الأول وهو المحاصصة، والمشكلة ليست في رئاسة الحكومة وإنما من يخرج بحصة الأسد".

ورأى الكاتب والمحلل السياسي:" أننا بحاجة إلى تغيير نمط لغة الحوار بمعنى استدعاء قوة إضافية خارجية ممثلة بجمهورية مصر العربية ودول اخري"، مشيرا إلى أن قوة الشعب الفلسطيني ضعيفة لأنه جرب وأحبط.

وقال عطالله " انه لا يجوز الخروج في عصيان مدني ضد المؤسسات الفلسطينية".

يذكر أن الفصائل الفلسطينية وقعت على اتفاق المصالحة في القاهرة في مايو/ ايارالماضي، على أن يتم انجاز ملف الحكومة خلال شهر كأقصى حد إلا انه لم ينجز حتى الآن.

هنية: مصممون على تحقيق المصالحة رغم البطء والعقبات

المصدر: النشرة اللبنانية

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة اسماعيل هنية وجود تصميم كبير على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي وقع بداية مايو الماضي بالرغم من بعض العقبات التي تعترض ذلك .

وقال هنية خلال لقاء بغزة اليوم انه لا يمكن العودة عن المصالحة حتى لو وجد بطء في تنفيذها او واجهت بعض العقبات مؤكدا ان هناك تصميما كبيرا على تحقيقها .

ويأتي تصريح هنية بعد تأكيد القيادي في حماس محمود الزهار ان ما تتناقله وسائل الاعلام عن "وصول جهود المصالحة الفلسطينية الى طريق مسدود أمر صحيح وهو تجسيد حقيقي للواقع السياسي الفلسطيني الحالي".

في غزة... عائلات تغفر سفك دماء محبيها من أجل المصالحة

المصدر: روسيا اليوم

على الرغم من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة بين حركتي فتح وحماس. إلا ان تحديات كثيرة ما زالت تعرقل إتمام هذه المصالحة ومن بينها المطالبة بالثأر.

ومازال العديد من العائلات في غزة يرفض الصفح أو الغفران عن سفك دماء أبنائها الذين قتلوا، لكن سويلم العبسي يعد استثناء من ذلك، فقد قرر أن يغفر لمن قتل ابنه بهدف تعزيز المصالحة.

أين وصلت المصالحة الفلسطينية؟

المصدر: جريدة المنار

رغم ظهور عقبات صعبة في طريق تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، واتهامات كل طرف للاخر بمسؤوليته عن تأخير التنفيذ، والتخوف من الفشل، الا أن هناك تحركات سياسية تقوم بها أكثر من جهة تهدف الى انجاح المصالحة، وعدم العودة الى القطيعة التي أضرت كثيرا بقضية الشعب الفلسطيني الذي يخشى الدخول في دائرة الاحباط، بفعل موقفي الحركتين رغم التحديات المتعاظمة التي تفرض على حماس وفتح الاسراع في انجاز وتنفيذ اتفاق المصالحة.

في سياق هذه التحركات أوفد الرئيس الفلسطيتي ممثله الشخصي روحي فتوح الى غزة للترتيب لزيارة الرئيس عباس الى غزة، هذه الترتيبات سوف ترافقها اتصالات بين مبعوث الرئيس وقيادات من حركة حماس في اطار الجهود الرامية الى تشكيل حكومة توافق لتنفيذ برنامج تم تحديده مسبقا في مقدمة بنوده الاعداد للانتخابات الشاملة.

البعض طرح القفز من فوق تسمية رئيس للوزراء والانتقال الى ملفات شائكة اخرى، وتقوم الحركتان بدارسة هذا الطرح، وهناك طرح آخر يتضمن الطلب من لجنة الانتخابات بأن تتحمل هي مسؤولية الاعداد للانتخابات الشاملة وهو الهدف الاول في برنامج حكومة التوافق كذلك تشكيل لجنة مشتركة من غزة والضفة لمتابعة ملف اعادة الاعمار في القطاع والابقاء على حكومتي غزة ورام الله الى موعد الانتخابات.

في السياق نفسه يتضح ان سلام فياض هو من ابرز الاسماء المطروحة ذات الكفاءة لتولي هذا الموقع، فقد نجح فياض في انجاز الكثير باعتراف الهيئات الدولية.

الشخصيات المستقلة تنظم اعتصاما بنابلس دعما للمصالحة

المصدر: معا

هدد تجمعات الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية باتخاذ اجراءات تصعيدية على ارض الواقع ان لم يطبق اتفاق المصالحة الفلسطينية، جاء ذلك خلال اعتصام نظم دعما لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية وسط مدينة نابلس.

وقال الدكتور اسحاق البرقاوي منسق الشخصيات المستقلة في مقابلة مع شبكة "معا" ان الاعتصام اليوم يأتي ليكون رسالة واضحة بأن "الشعب يريد تطبيق المصالحة" خاصة وان الشعار السابق كان "الشعب يريد انهاء الانقسام"، قائلا: "لا نعرف في المستقبل والذي سيكون قريبا اي شعار سوف نرفع".

ووجه البرقاوي رسالة للرئيس محمود عباس مفادها انه لم يكون هناك تشكيل حكومة توافق وطني بين حماس وفتح خلال الايام القليلة القادمة، فيجب تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تعمل على تسيير احوال الشعب الفلسطيني ومراعاة مصالح الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الرشق: لم يطرح علينا أحد تأجيل الحكومة لبعد سبتمبر

المصدر: بال برس

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ما تردد عن ترتيب لقاء يجمع بين وفدي حركة فتح و حماس قريباً من أجل إيجاد مخرج مناسب لملف الحكومة الذي ما زال عالقاً بسبب عدم توافق الحركتين على تسمية الشخصية التي ستشغل رئاسة الحكومة في المرحلة الانتقالية.

وقال الرشق لـصحيفة الحياة اللندنية:'لا صحة لما نشر عن لقاء مزمع عقده بيننا وبين الأخوة في فتح'، لافتاً إلى أن الاتصالات بين الجانبين مستمرة ولم تنقطع.

وأشار إلى اتصال تلقاه أخيراً نائب رئيس المكتب السياسي لـحماس موسى أبو مرزوق خلال زيارته القصيرة لبيروت من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيـس وفدها الى الحوار عزام الأحمد، موضحاً أن الاتصال جرى في ضوء التشاور ولم يتم تحديد موعد. وقال:'ليس هناك اتفاق على عقد لقاء في ما بيننا'.

وعلى صعيد ما تردد من أن القيادة الفلسطينية، عرضت على حماس إرجاء تشكيل الحكومة الفلسطينية بالتوافق إلى ما بعد أيلول (سبتمبر) المقـــبل عقب طرح مشروع قرار بإعلان الدولة الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة، أجاب:'لم يطرح علينا مثل هذا الأمر إطلاقاً'، مؤكداً أنه لم يسمع به ولم يتم تناوله.

مقــــال:

لماذا يتعطل قطار المصالحة الفلسطينية؟

بقلم: طلال عوكل عن البيان الإماراتية

اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه في مشهد احتفالي سياسي بحضور وزيري الخارجية السابق والمخابرات، والأمين العام للجامعة العربية، وممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية وعدد من الشخصيات المستقلة، في القاهرة يوم الأربعاء، الرابع من مايو الماضي، ذلك الاتفاق لم يكن سوى مؤشراً قوياً نحو تغير الظروف والعوامل المؤثرة على طرفي الانقسام، فتح وحماس، بحيث دفعتهما للعودة عما كان عليه الحال خلال السنوات الأربع الماضية.

لم يعد الانقسام يصلح لتلبية برامج وتطلعات القوى التي دفعت إليه وغذته، ذلك أنه باستثناء إسرائيل وحلفائها الدوليين، الذين أصابهم اتفاق المصالحة بالصدمة، فإن ربيع الثورات العربية، قد وفر بيئة جديدة، وفرض معطيات مختلفة، لا تؤمن حتى الحماية أو المبرر لاستمرار الانقسام، أو التطلعات الفصائلية والفئوية الفلسطينية الخاصة.

على أن الاتفاق النظري بقسميه الذي تضمنه ما يعرف بالوثيقة المصرية التي مضى على صياغتها حوالي عام، والذي يتضمن التفاهمات الإضافية التي جرى التوافق عليها خلال جلسة حوار ثنائي واحدة لم تستغرق أكثر من ثلاث ساعات، ذلك الاتفاق بمختلف مضامينه ومكوناته، كان مناسباً للفترة والظروف التي أنتجته وطالما تغيرت تلك الظروف إلى ظروف جديدة، فإن الاتفاق كان بحاجة إلى تجديد وتطوير بما ينسجم والبيئة والظروف التي تحيط بعملية تنفيذه.

لم يطلب أي من طرفي الانقسام والمصالحة الفلسطينية لا فتح ولا حماس، صراحةً، إعادة النظر رسمياً، أو علنياً بوثيقة المصالحة وشروطها، لكن تعثر التنفيذ والتأخير المتعمد في تشكيل الحكومة الفلسطينية لما يقرب من شهرين، يجعل من الضروري فحص الأسباب الحقيقية لهذا التعثر.

يعتقد الكثيرون، بما في ذلك ما يصدر عن مسؤولين في الحركتين، أن الخلاف حول الحكومة، هو عقدة النجار التي تحول دون التقدم نحو مرحلة تنفيذ الاتفاق، وباعتبار أن تشكيل الحكومة يفتح الباب للتوجه نحو تشكيل المرجعية القيادية الفلسطينية ومعالجة ملف المعتقلين السياسيين، وتفصيل آليات المصالحة الاجتماعية، ومعالجة ملف الأمن.

في الحقيقة فإن الخلاف الظاهر حول المرشح لرئاسة الحكومة، قد اتخذ طابعاً كاريكاتورياً ، أو طابع المناورة المكشوفة، إذ لا يمكن الاعتقاد بأن إصرار الرئيس عباس علنياً على فرض الدكتور سلام فياض كمرشح وحيد، يشكل الأسلوب الأمثل لتحقيق هذا الهدف، ذلك أن مثل هذا الإعلان يشكل استفزازاً لحركة حماس التي لن تقبل هذه الطريقة في التعامل مع قضايا تحتاج إلى التوافق وليس الفرض والإملاء.

والحقيقة أيضاً أن مسألة الاتفاق أو الخلاف على مرشح رئيس الحكومة، لا يمكن أن ترقى إلى مستوى القضية التي تهدد تنفيذ الاتفاق، فالأهم من اسم المرشح، قد جرى التوافق عليه بسرعة، وهو ما يتصل بطبيعة الحكومة بما أنها حكومة مستقلين، وبصلاحياتها والأهداف التي ستعمل على تحقيقها. لقد قبلت حركة حماس صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي، وصاحبة الحق في تشكيل الحكومة، بالتنازل عن هذا الحق، وإبعاد الصبغة الفصائلية عن الحكومة الجديدة، لأنها تدرك الحاجة للانفتاح على المجتمع الدولي وتأمين الدعم المالي للسلطة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتحقيق مشروع إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة إثر حربه عليها نهاية ديسمبر2008.

ربما يكون الدكتور فياض المرشح الذي تنطبق عليه المعايير التي تتناسب مع صلاحيات وأهداف حكومة التوافق الوطني، ولكنه لا يمكن أن يكون الوحيد القادر على تبوؤ هذه المسؤولية، فالشعب ليس عاقراً إلى الحد الذي يجعله المرشح الوحيد.

إن كان الأمر على هذا النحو فإن أياً من الطرفين فتح وحماس لا يمتنعان عن الحديث بشفافية وجرأة عن أسباب تعطيل عملية تنفيذ اتفاق المصالحة لفترة طويلة، رغم معرفة كليهما أن هذا التعطيل والمماطلة، يتسبب في إحباط الجماهير الفلسطينية التي احتفلت يوم توقيع الاتفاق، وأظهرت استعداداً لحمايته وإنجاحه.

كلمة السر تكمن في غياب الاتفاق على البرنامج السياسي، فهو الغائب الأكبر عن وثيقة المصالحة فيما يبدو أن ذلك كان مقصوداً بما يترك هذا الملف ليتطور ويتفاعل مع تطور الظروف والعوامل المحيطة والخيارات المطروحة بما أنها حتى الآن تتأرجح بين خيار المفاوضة وخيار المقاومة.

في احتفال التوقيع على المصالحة، كان الرئيس محمود عباس قد ألقى خطاباً أكد فيه بوضوح برنامجه السياسي، وهو البرنامج الذي خاض عليه الانتخابات كمرشح للرئاسة، وهو البرنامج الذي مازال يتبناه ويتمسك به رغم أنه يعلم يقيناً أن حركة حماس والعديد من فصائل العمل الوطني لا تتبنى بل تعارض ذلك البرنامج.

وفي كلمته في الاحتفال أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أن حركته ستمنح خيار المفاوضات فرصة عام، إن تطلب الأمر ذلك، الأمر الذي فسره الكثير من المراقبين على أنه خطوة متقدمة أخرى من قبل حماس نحو الاعتدال، والاستعداد للانخراط في العملية السياسية بعد خطوات سبقت مثل قبول الحركة هدف إقامة دولة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعرضها هدنة طويلة مع الاحتلال، وممارستها التهدئة، ويبدو أن ثمة من يهمس في أذن الرئيس محمود عباس، منتقداً الاستعجال في توقيع اتفاق المصالحة، ذلك أن هؤلاء يعتقدون بأن حركة حماس في وضع ضعيف، بسبب جملة من التغيرات العربية، وأن المزيد من الصبر، سيجعلها مستعدة لتقديم تنازلات خصوصاً في مجال السياسة.

وحقيقة الأمر أن الزيارة المتزامنة التي قام بها كل من الرئيس عباس وخالد مشعل إلى تركيا مؤخراً، لا يمكن تفسيرها على أنها محاولة للاستقواء بالأتراك لإقناع حماس بقبول ترشيح فياض لرئاسة الحكومة ولا بالتأكيد على محاولة لاستبدال الراعي المصري الذي يحرص الطرفان على مركزية دوره.

إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تركيا دولة أطلسية وتسعى كل الوقت للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وهي تعترف بإسرائيل وتقيم معها شراكات واسعة، فإن علينا أن نتوقع دوراً تركياً يسعى لإقناع حركة حماس بالانخراط في العملية السياسية وهو ما سبق وصرح به علنياً وزير الخارجية التركي السابق علي باباجان.

سألت أحد قياديي حركة حماس عن ذلك فأجاب أن تركيا طلبت من الحركة الاعتراف بإسرائيل، لكن علاقات الحركة مع تركيا لا تسمح بالإعلان عن ذلك. فهل يتم توظيف الظروف الجديدة، واتفاق المصالحة، لتأمين «إجماع» فلسطيني حول التسوية، خصوصاً وأن مسؤولاً أوروبياً رفيعاً صرح مؤخراً أنه لا يمكن تحقيق سلام بالقفز على حركة حماس. إن فعلت حماس ذلك فإنها ستذهب إلى الانتحار، لكن ثمة أساليب وصيغ أخرى قد يؤخذ بها، لتحرير اتفاق المصالحة الذي ينبغي أن ينطلق قريباً نحو التنفيذ.<hr>