ملف المصالحة 20

ملف المصالحة الفلسطينية

رقم (20)

في هذا الملف

 اخبــــار

 مقال - بعنوان: إعادةُ صياغةٍ لاتّفاقِ المصالحةِ الوطنيّةِ ... لماذا؟

الاخبـــــــــــــــ ــــــــــــار :

 عباس مصمم على زيارة غزة لإتمام المصالحة

 الزهار: جهود المصالحة وصلت إلى طريق مسدود

 الجبهة الشعبية تتهم عباس بالمسئولية المباشرة عن تعثر المصالحة الفلسطينية

 هنية: المصالحة تحتاج مزيداً من الصبر والحكمة

 حماس: عباس "يفرض فيتو" على المصالحة بإصراره على ترشيح فياض لرئاسة حكومة التوافق الفلسطينية

 'الحياة': توافق بين «فتح» و«حماس» على محمد مصطفى

 قطر تدخل على خط المصالحة لإقناع حماس بمرشح الرئيس

 الدويك: اتفاق المصالحة الفلسطينية يراوح مكانه ونطالب الاخوة المصريين ان يقولوا كلمتهم

 تحليل : لمن يريد أن يعرف الحقيقة وبلا مواربة: كيف ولماذا وقعت حماس على المصالحة؟

 مقال: إعادةُ صياغةٍ لاتّفاقِ المصالحةِ الوطنيّةِ ... لماذا؟

عباس مصمم على زيارة غزة لإتمام المصالحة

المصدر: الاتحاد الاماراتية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الأول تصميمه على زيارة قطاع غزة لبحث سبل تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي “فتح”، بزعامته، و”حماس” مع قادة الفصائل الفلسطينية هناك، وسط تصريحات متضاربة بشأن اتصالات لتحديد موعد جديد لاجتماعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل .

وقال عباس في بداية اجتماع القيادة الفلسطينية برئاسته في رام الله “منذ سنوات طويلة، وأنا لدي قرار بالذهاب إلى غزة قلت قبل أشهر عدة إنني سأذهب إلى قطاع غزة، ولكن أقول الآن إنني مصمم على الذهاب إلى القطاع، وقد يكون ذلك مفاجأة للجميع”. وأضاف “أؤكد ضرورة إنجاح اتفاق المصالحة الوطنية الذي ينص على وجوب تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات وطنية مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية (الفلسطينية) القادمة”. وكرر القول “إن برنامج الحكومة سيكون برنامج الرئيس (الفلسطيني) من أجل أن تساهم الحكومة في تقوية الموقف الفلسطيني، ونزع الذرائع من الجانب الإسرائيلي والدول الداعمة له دولياً”.

وذكرت مصادر سياسية فلسطينية مطلعة على ملف المصالحة أن تصريح عباس يعكس محاولة أخيرة منه لإقناع قادة “حماس” بقبول ترشيحه رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، سلام فياض، لرئاسة الحكومة الانتقالية المنتظرة.

وفي هذا السياق، أكدت القيادة الفلسطينية في بيان أصدرته عقب اجتماعها “ضرورة استمرار الجهود المكثفة لتحقيق اتفاق المصالحة الوطنية، بدءاً بتشكيل حكومة كفاءات تحظى بوفاق وطني شامل وتتطلب الوضوح التام، كما عبر عنه خطاب الرئيس عباس خلال اجتماع المصالحة في القاهرة، في الالتزام ببرنامج وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية وجميع الاتفاقيات والمواقف التي أبرمتها وعبرت عنها في الماضي”. وقالت “إن أسلوب الرفض في التعبير عن المواقف يتعاكس وروح التفاهمات التي تمت في اجتماع القاهرة، ويجب الاحتكام إلى المصالح الوطنية الشاملة، وليس الانكفاء وراء الأغراض الحزبية الخاصة والضيقة”. وأضافت “يجب أن يتقدم إنجاز المصالحة على أي مصالح ضيقة أو ارتباطات إقليمية، لأن أوضاع القضية الفلسطينية والمنطقة حولنا تتطلب التخلص السريع من الانقسام ومواجهة التحديات المقبلة بصف وطني موحد”.

إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام “جبهة التحرير الفلسطينية”، واصل أبو يوسف قد كشف عن ترتيبات تجري في القاهرة وأنقرة والقاهرة لتحديد موعد جديد للقاء ومشعل حماس بهدف تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، المؤجل منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقال هناك اتصالات لحل الخلاف القائم بين “فتح” و”حماس” بشأن فياض، داعياً إلى تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة. وأكد أن تنفيذ اتفاق المصالحة بحاجة إلى مشاورات جادة وترتيبات للوصول إلى حل، وسد الذرائع الدولية كافة لرفض الحكومة المرتقبة كي لا تكون عبئاً جديداً على الشعب الفلسطيني، لكن عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، خليل الحية، نفي وجود أي معلومات بشأن ترتيب اجتماع جديد بين عباس ومشعل في العاصمة المصرية القاهرة. وأكد “ضرورة التوافق على ترتيبات جديدة للقاءات يتم خلالها استئناف الحوارات المشتركة لتطبيق المصالحة لأن المصالحة خيار فلسطيني وطني لا بديل عنه ولا تراجع عنه”.

الزهار: جهود المصالحة وصلت إلى طريق مسدود

المصدر: الدستور الأردنية

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار، ان ما تتناقله وسائل الإعلام عن وصول جهود المصالحة الفلسطينية إلى طريق مسدود أمر صحيح، وهو تجسيد حقيقي للواقع السياسي الفلسطيني الحالي. وقال الزهار خلال لقاء خاص مع «الدستور»: نحن اتفقنا على مواضيع وتعطل التوقيع عليها لأننا أردنا أن نحصلها، ومنها موضوع منظمة التحرير والحكومة والمجلس التشريعي وقضية اللجنة الأمنية العليا بحيث يتم التوافق عليها وعندما وافقت فتح على أن تتم بالتوافق وقعنا على الورقة وتمت المصالحة الفلسطينية.

وأضاف «بعد توقيعنا على هذه المصالحة بدأت حركة فتح بممارسة عكسها على أرض الواقع»، لافتا إلى أن فرز اسم معين ورهن المصالحة فيه لا يعتبر أمراً مشجعاً على ما تم الاتفاق عليه. وأضاف «لم نتفق على أن يتم تعطيل المجلس التشريعي لتصبح الحكومة حكومة محمود عباس لأن الحكومة هي حكومة وفاق وطني، وبالتالي فان ما تم الاتفاق عليه يتم خرقه الآن بواسطة فتح وهذا ما أدى إلى ما نحن فيه الآن من جمود».

أما عن الآفاق العملية للمصالحة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وإمكانية تشكيل حكومة توافق وطني مع حركة فتح، قال الدكتور الزهار «إذا استمرت هذه السياسة وإذا استمرت هذه الخيارات الوحيدة لحركة فتح لا أعتقد أنه سيتم تشكيل حكومة، لأن حكومة الاتفاق يجب أن يتفق عليها جميع الفصائل الفلسطينية ليس فقط فتح وحماس، إذا كانت العثرة الأولى في موضوع رئاسة الوزراء فما بالك في بقية الوزراء».

وفي معرض رده على سؤال «هل حركة حماس مع تنفيذ اتفاق المصالحة كما هو»، قال الزهار «طبعا نحن نلتزم لأن المسلمين عند شروطهم، نحن نلتزم بما اتفقنا عليه ولن نوافق على ما لم نتفق عليه، لأننا لو أردنا أن نوافق على ما تريده حركة فتح لوقعنا على المصالحة منذ أكثر من عامين». ونفى الزهار ما تناقلته وسائل الإعلام عن محاولة لحل الخلاف في تركيا منذ عدة أيام بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وقال: «هذا ليس صحيحاً لأن الزيارة لم يكن هدفها المصالحة ولم تتطرق إلى أي خلاف بين عباس ومشعل».

وفيما يتعلق بحديث البعض عن أن حماس اندفعت إلى المصالحة الفلسطينية بسبب الأحداث في سوريا، أكد الزهار على أن من يدعي هذه الإشاعات «لا يعرف شئ»، مضيفا «هذا كلام تدعيه حركة فتح لأنها اطلعت على الشجرة ثم نزلت إلى الأسفل». وتابع «حركة فتح جاءت لما كنا نحن نطالب به، فهم جاءوا لتشكيل لجنة أمنية بالتوافق بعد أن كانوا يريدوها بالتشاور وجاءوا إلى تشكيل لجنة الانتخابات المركزية بالتوافق والى حكومة توافق. عندما جاءوا لما كنا نطالب به تم الاتفاق وبالتالي ليس لأحداث سوريا أية علاقة». وأردف الزهار قائلاً «بالمناسبة الأحداث التي تجري من حولنا هي من صالح حركة حماس، فما حدث بمصر جاء لصالح حماس، ومن يقول أن حماس ذهبت للمصالحة بسبب تغير الظروف من حولها فان كلامه غير صحيح».

وفيما يتعلق برؤيته للمرحلة المقبلة، تمنى الدكتور الزهار أن يجتاز الفلسطينيون هذه المرحلة بتشكيل حكومة وفاق وطني تطبق ما تم الاتفاق عليه. أما فيما يتعلق بالوضع العربي، فقال إن «ما يجري الآن ليس في مصلحة العدو الإسرائيلي والنفوذ الغربي في المنطقة». وأضاف إن «الحكومات القادمة سواء كانت في مصر أو في تونس لن تكون حكومات موالية للاحتلال الإسرائيلي، ولن تلتزم شعوبها بالاتفاقيات التي تمت، ولن تعترف بأي تعاون استراتيجي مع الغرب في هذه المنطقة، وبالتالي فان مشروع التحرر من الهيمنة الغربية سيكون أكثر قدرة على التأثير وأكثر واقعية وربما يتسلم مناصب رفيعة في الحكم».

وعن رأي الزهار في إمكانية مواصلة الرئيس عباس مراهنته على خيار المفاوضات وخشيته من التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، قال الزهار «من حشر نفسه في خيار واضح وواحد لا يستطيع أن يغادره، وان غادره فانه بالتأكيد سيغادره للبيت». وأضاف «عباس ليس لديه خيار المقاومة، وبالتالي حشر نفسه في خيار المفاوضات، وخيار المفاوضات وصل إلى طريق مسدود. أرى أنه يحاول أن يصنع قفزات سياسية مثل قفزة «ما يسمى باستحقاقات أيلول»، وأعتقد أن أمريكا أجابت على هذا الموضوع إجابات واضحة حيث هدد أوباما الأمم المتحدة بقطع المساعدات الأمريكية إذا صوتت لصالح مشروع إقامة دولة الفلسطينية حتى وان كان ذلك التوقيع في الهواء»، حسب قوله.

وعن دور مصر التي رعت اتفاق المصالحة الفلسطينية من ضبط تراجع بعض الأطراف، أشار الزهار إلى أن مصر هي وسيط ولا يجب أن يكون دورها مع طرف دون الآخر. واختتم حديثه قائلاً: «عندما تجلس مصر مع حماس تحاول أن تقنعها بتصور حركة فتح وفي تصوري أنها إذا جلست مع فتح تحاول إقناعها بوجهة نظر حماس حتى يتم تقريب وجهات النظر، ولكن هذه الجهود حتى الآن لم تنجح».

الجبهة الشعبية تتهم عباس بالمسئولية المباشرة عن تعثر المصالحة الفلسطينية

المصدر: بوابة الأهرام

حمل رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس محمود عباس المسئولية المباشرة عن تعثر المصالحة الوطنية لتمسكه بسلام فياض رئيسا للحكومة الانتقالية القادمة.

وقال مهنا ـ في تصريح صحفى اليوم ـ "إن الرئيس عباس فسر مفهوم التوافق على طريقته الخاصة وخضع للضغوط الخارجية بترشيح فياض رئيسا للحكومة بل وصمم وتعنت في هذا الموضوع حتى ضد رغبة حركة فتح".

وأضاف أن من بين الأسباب الرئيسية لتعثر المصالحة أنها لم تكن على أساس استراتيجية سياسية موحدة للشعب الفلسطيني يتفق عليها بعد مراجعة وطنية شاملة لمسيرة العمل السياسي والكفاح الفلسطيني منذ مدريد وأوسلو حتى الآن.

وتابع أن ثاني هذه الأسباب هو توجه حركتي فتح وحماس للحوار الثنائي بدلا من الحوار الوطني الشامل الذي تشارك به كل القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية والذي كان سببا في تعثر هذا الاتفاق.

ورأى أن الحوار الثنائي يرهن مصير الشعب الفلسطيني برغبة أو إرادة أو مزاج الحركتين .. أما بالحوار الشامل فيخضع الجميع للمصلحة الوطنية العليا ويتخطى جميع العقبات.

وللخروج من هذا المأزق وعلى قاعدة إتمام المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية .. أكد رباح مهنا ضرورة التمسك بالحوار الوطني الشامل والمراجعة السياسية وصولا إلى استراتيجية موحدة وعدم الانصياع لأي ضغوط خارجية من أي طرف كان كضرورة وطنية ملحة للاستمرار في مشوار الحرية والاستقلال.

هنية: المصالحة تحتاج مزيداً من الصبر والحكمة

المصدر: الرياض السعودية

قال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية إن تحقيق المصالحة الفلسطينية يحتاج إلى مزيد من الصبر والحكمة من أجل تجاوز الضغوطات الغربية والصهيونية والإقليمية التي لا تريد للشعب الفلسطيني أن يتوحد.

وحذر هنية في تصريحات صحافية من أن الاستعجال غير المدروس قد يضر بالمصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن المصالحة تمثل موقفاً استراتيجياً، وأنها تمثل الأهمية للقضية الفلسطينية وثوابتها، ومصير الشعب الفلسطيني وضرورة من ضروريات الوطن والدين والإنسانية.

وطالب الكل الفلسطيني بالتحلي بأعلى درجات الثبات والصبر من أجل أن تكون المصالحة واقعاً فعلياً وملموساً، مستطرداً "هذا ليس مستحيلاً أمام الإرادة والتصميم لدى الشعب الفلسطيني.

ودعا هنية لتطبيق مصالحة حقيقية لا تكتيكية على أساس الشراكة الحقيقة وإغلاق كل أبواب الانقسام"، وفي سياق آخر، شدد هنية على أن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات بدأ يتلاشى فعلياً.

وحول تصريحات رئيس وزراء العدو الأخيرة قال هنية "هذا ليس بجديد على قادة العدو أياً كان حزبه أو موقعه، فهم ينطلقون من عقيدة واحدة وموقف سياسي واحد وإن اختلفت السياسات والخطابات والألفاظ."

في الاطار ذاته، انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" الدكتور محمود الزهار، إصرار رئيس السلطة محمود عباس على تشكيل حكومة تضم سلام فياض، قائلاً "لقد اتفقنا في القاهرة مع حركة فتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية يتفق عليها الجميع، فلماذا الآن يريد أبو مازن تشكيل حكومة كما يريد وأن تضم سلام فياض".

وعن معارضة ترشيح جمال الخضري لترؤس الحكومة المقبلة، قال الزهار إن مصطلح "الإخوانية" تكرر في مصر وأصبح الاتهام بمثابة "موضة" يتناقلها عنها الجميع".

ونفى ان يكون هناك أي مفاوضات أو وساطات في قضية الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط، مشيراً إلى أنه لن يتم الإفراج عن شاليط إلا عندما يرى الأسرى الفلسطينيون النور.

حماس: عباس "يفرض فيتو" على المصالحة بإصراره على ترشيح فياض لرئاسة حكومة التوافق الفلسطينية

المصدر: الشعب أون لاين

اعتبر مسئول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يفرض فيتو" أمام تنفيذ اتفاق المصالحة بإصراره على ترشيح رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لرئاسة حكومة التوافق.

وقال يوسف رزقة القيادي في (حماس) والمستشار السياسي لرئيس حكومتها المقالة، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن حركته "لن تقبل بتشكيل الحكومة الجديدة بموجب اتفاق المصالحة الوطنية إلا بالتوافق ومن دون فرض شروط أو أجندات".

وذكر رزقة أن حركة (حماس) "متمسكة باتفاق المصالحة ولديها استعداد لتطبيقه على الأرض بشكل أمين ودقيق وبالتوازي في جميع الملفات".

ورغم تأكيد رزقة أن الحركة مستعدة لإبداء قدر من المرونة في تشكيل حكومة التوافق، إلا أنه أكد أنها "لن تتنازل عن الاتفاق المبرم مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) باستبعاد الوزراء السابقين والحاليين من حكومة التوافق وتشكيلها من كفاءات مستقلة".

وفي هذا الصدد، قال رزقة إن حركته "لن تتراجع عن رفض ترشيح عباس الذي يتزعم حركة (فتح) لسلام فياض من أجل تولي منصب رئاسة حكومة التوافق".

وقال إن حركته "ترفض" مبررات عباس لترشيح فياض باعتباره خبيرا اقتصاديا "لأن الشعب الفلسطيني لديه من الكفاءات والمهارات القادرة على إدارة المال والحكومة بالمئات، والشعب ليس معنيا بشخصية واحدة فقط".

وأضاف رزقة إن الإصرار على فياض بدعوى قبوله دوليا "يعني أن للرجل برنامجا سياسيا محددا يراد تنفيذه من خلاله وهو أمر ترفضه (حماس) وتصر أن تكون الحكومة المقبلة من شخصيات مستقلة وتتولى مهاما محددة".

وبشأن إعلان عباس أن الحكومة المقبلة ستلتزم ببرنامجه، اعتبر رزقة أن مثل هذه التصريحات "موجهة للغرب وليس لحركة (حماس) لأن اتفاق المصالحة ينص على أن تكون الحكومة ذات مهمات أساسية وداخلية من دون برنامج سياسي".

ويواجه اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في الثالث من الشهر الماضي خلافا بسبب ترشيح حركة (فتح) رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لمنصب رئاسة حكومة التوافق ورفض حركة (حماس) له.

وتسبب هذا الخلاف بتأجيل لقاء عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل الذي كان مقررا الثلاثاء الماضي في القاهرة بغرض إعلان تشكيلة حكومة التوافق.

'الحياة': توافق بين «فتح» و«حماس» على محمد مصطفى

المصدر: راية نيوز

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أمس لـصحيفة «الحياة» أن حركتي «فتح» و«حماس» اتفقتا أخيراً على «رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى رئيساً لحكومة التكنوقراط التوافقية». وقالت إن «الاتفاق جاء في أعقاب سلسلة اتصالات ولقاءات، من بينها لقاءات جمعت رئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في تركيا الأسبوع الماضي».وكان مشعل زار تركيا الأربعاء الماضي تزامناً مع زيارة الرئيس محمود عباس. وأشارت مصادر فلسطينية أخرى إلى أن عباس ومشعل التقيا في تركيا بوساطة تركية بهدف تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.وأوضحت المصادر المطلعة أن الأحمد توجه أمس إلى لبنان لعقد لقاء مع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق من أجل استكمال الحوار في شأن الحكومة. وأضافت أن القيادي في الحركة روحي فتوح سيصل إلى قطاع غزة الخميس المقبل من أجل إجراء الترتيبات اللازمة تمهيداً لزيارة الرئيس عباس للقطاع. وكان فتوح التقى عباس صباح أمس لهذه الغاية.

ومن جهة أخرى، قال صخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو وفد المصالحة، لـ«الشرق الأوسط»: «عزام في بيروت الآن، وقد يلتقي بحماس»، وأضاف: «تمت اتصالات واتفقنا على مثل هذا اللقاء».ومن غير المعروف ما إذا كان اللقاء سينجح في إحداث اختراق في ملف المصالحة أم لا، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن فتح وحماس أقرب إلى اختيار محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، لشغل منصب رئيس حكومة التوافق، إذا ما وافق أبو مازن على التخلي عن فياض. وأضافت المصادر «هذا رهن بأبو مازن». وردا على هذا الاحتمال، قال بسيسو: «الأمور ما زالت متوقفة عند القضية نفسها (فياض)، لم يحدث أي اتفاق جديد»، وكان موسى ابو مرزوق نفى هذه الأنباء في تصريح له ليل أمس.

قطر تدخل على خط المصالحة لإقناع حماس بمرشح الرئيس

المصدر: السياسة الأردنية

أكد مسؤول فلسطيني مطلع، الإثنين، أن قطر دخلت على خط المصالحة بعد الجهود المصرية والتركية، لا سيما عقب تعثر التوصل إلى إتفاق بشأن مرشح حكومة التكنوقراط المنوي تشكيلها بين فتح وحماس ضمن إتفاق القاهرة، ورفض الأخيرة للدكتور سلام فياض في تولي رئاسة الحكومة.

وقال المسؤول المطلع، إن التدخل ( القطري والتركي والمصري) يصب في رؤية الرئيس محمود عباس، الذي يحاول جاهداً تشكيل حكومة وطنية تحظى بقبول دولي وإقليمي، تتواءم مع المجتمع الدولي، الذي يهدد بمقاطعة الحكومة إذا لم تلتزم بشروط الرباعية الدولية وقرارات الشرعية.

وأوضح المسؤول أن مسؤولين من البلدان الثلاثة، يسعون حالياً، للضغط على حركة حماس للقبول بطرح الرئيس عباس، تجنباً لحصار جديد على الشعب الفلسطيني الذي ما زال في قطاع غزة يشهد حصاراً إسرائيلياً ومقاطعة دولية في ظل حكم حركة حماس التي سيطرت على القطاع حزيران 2007.

وأنهى الفلسطينيين حقبة سوداء من الإنقسام السياسي بين شطري الوطن، في الرابع من مايو الماضي، عندما إتفقوا على توقيع الورقة المصرية للمصالحة، إلا أن (تشكيل الحكومة) عاق دون تطبيق بنود المصالحة، كون حماس رفضت مرشح الرئيس عباس ' سلام فياض'.

وفي السياق ذاته أكد المسؤول أن الجهود المصرية والتركية والقطرية، ستتواصل في الأيام القادمة، لوضع حماس في صورة التهديدات الدولية، والخروج من أزمة تشكيل الحكومة، في الوقت ذاته وضعت عدة تصورات وحلول جديدة من أجل تخطي تلك الأزمة وإنهاءها لعدم إفشال إتفاق المصالحة.

الدويك: اتفاق المصالحة الفلسطينية يراوح مكانه ونطالب الاخوة المصريين ان يقولوا كلمتهم

المصدر: القدس العربي

طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك القيادة المصرية الاثنين بالتدخل لانقاذ اتفاق المصالحة الفلسطينية ومنع جميع الفرقاء من وضع اشتراطات على تنفيذ بنوده، مشيرا في حديث لـ'القدس العربي' الاثنين الى ان اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح وحماس مطلع الشهر الماضي يراوح مكانه بسبب اصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ترشيح الدكتور سلام فياض لرئاسة حكومة التوافق الوطني رغم رفض حماس له.

واضاف الدويك قائلا لـ'القدس العربي' 'المصالحة باتت تراوح مكانها وذلك لان بنود المصالحة لم يتم احترامها، وبالذات الموضوعات التي اتفق فيها على ان تتم بالتوافق بين الطرفين'، مشددا على ان الاشتراطات هي التي تعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة، وقال' الذي حول المصالحة الى وضع المراوحة هي الاشتراطات التي يضعها البعض على تنفيذ بعض بنود الاتفاق وبخاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة التوافقية بحيث اصبح بعض الفرقاء يشترطون بدل ان يتوافقوا على تسمية رئيس الوزراء والوزراء'.

واوضح الدويك بان وضع الشروط يعقد الوضع وقال 'الاشتراط على ان يكون فلان واما فلا فهذا الذي يعقد الوضع ويجعل المصالحة تراوح مكانها الى الآن'. وعبر الدويك عن أمله بان يتم تجاوز ازمة رئيس الحكومة ، وقال 'ما ارجوه ان نتجاوز هذه القضية بالتوافق على رئيس للوزراء دون اشتراطات، وان يسير الاتفاق في مساره قدما للامام كي ننشغل قدما في قضايا اخرى على قاعدة ان يتم احترام كل بند من البنود كما نص عليه اتفاق المصالحة، ولا اعتقد بان بنود المصالحة تحتاج الى تفسير او تأويل'.

واستبعد الدويك امكانية موافقة عباس على اقتراح ان يتولى هو شخصيا رئاسة حكومة التوافق وتعيين نائبين له بالضفة الغربية وقطاع غزة بسبب ان عباس يريد نائبه في الضفة سلام فياض في حين ستصر حماس على ان يكون نائبه في غزة اسماعيل هنية الامر الذي سيرفضه. وتابع الدويك قائلا 'هذا الاقتراح يدور في اطار محاولة الخروج من المأزق ولكنه لا يحل الازمة لان المبدأ الذي يرفضه الغرب هو ان يشارك رئيس الوزراء في غزة في الحكومة وهم يشترطون ان لا يكون هناك اي وجه من وجوه الحركة الاسلامية وبالذات من حماس في الحكومة وهذه هي القضية التي تشغل ابو مازن ولا يريد احدا من الوجوه الفاقعة اللون السياسي ولذلك فهذا الاقتراح في تقديري لا يحظى بقبول من الاخ ابو مازن، ولربما يكون البحث حوله تمهيدا للوصول لاتفاق ومخرج من هذا المأزق الذي يعيق تنفيذ المصالحة'.

وبشأن ما علمته 'القدس العربي' بأن المباحثات بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية المنتظرة ستستمر الى ما بعد ايلول القادم ذلك الشهر الذي تعتزم فيه القيادة الفلسطينية التوجه للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 قال الدويك 'نحن نطالب بالاسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة خدمة لمصالح الشعب الفلسطيني'، مشيرا الى امكانية ان يأخذ الحوار بين فتح وحماس بشأن ملف تشكيل الحكومة وقتا طويلا، مضيفا 'لعل القرار - بشأن الحكومة- ان يستمر التباحث فيها الى ما بعد سبتمبر المقبل'. وشدد الدويك على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة بشكل دقيق للخروج من ازمة تشكيل الحكومة، وقال 'الاتفاق حقيقية يستبعد حكومتي رام الله - حكومة فياض وحكومة هنية - ويضع حكومة تكنوقراط' للاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عام واعادة اعمار غزة. وبشأن اصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ترشيح فياض لرئاسة حكومة التوافق الوطني خشية من فرض حصار على الحكومة المنتظرة قال الدويك 'ماذا لو توفي سلام فياض؟ كيف سنقبل من العالم؟ هل سيموت الشعب الفلسطيني؟'، مطالبا بعدم رهن الشعب الفلسطيني بشخص بعينه.

وتابع الدويك قائلا لـ'القدس العربي' 'اتفاق المصالحة يراوح مكانه والمطلوب حقيقة من المصريين ان يقولوا كلمتهم، فنحن لا نريد ان نبعد راعي الاتفاق والمشرف على التوقيع عليه والمطلوب منه ايضا ان يكون مشرفا على صدق وامانة تنفيذ هذا الاتفاق، ومن ثم هو الطرف الوحيد الذي يستطيع ان يحمل المسؤولية او حالة التراجع التي لا نتمنى ان تحدث على الساحة الفلسطينية للطرف المعرقل'.

واضاف الدويك 'اطالب الاخوة المصريين بفضل موقعهم وثقلهم ان يقولوا كلمتهم في هذا المجال وان يدفعوا باتجاه انجاز هذه المصالحة، والا عليهم ان يحملوا المسؤولية للطرف الذي لم يقم بواجبه في هذا المجال'، متابعا 'نطالب الاخوة المصريين ان يقولوا كلمتهم'.

تحليل : لمن يريد أن يعرف الحقيقة وبلا مواربة: كيف ولماذا وقعت حماس على المصالحة؟

المصدر: فلسطسن برس

كتب المحرر السياسي لوكالة وفا- في يوم 20 نيسان/ابريل الماضي اتخذ المكتب السياسي لحركة حماس قراراً بضرورة الإقدام على التوقيع على الورقة المصرية وورقة التفاهمات وفي نفس اليوم صاغ المكتب السياسي الحيثيات التي جعلته يقرر هذه الخطوة وقام بإرسالها عبر مسؤول في السفارة الإيرانية في دمشق للقيادة الإيرانية وجاء في هذه الحيثيات التي صيغت بكل صراحه:

الخوف من إمكانية انفجار الوضع في غزة بوجه حماس على ضوء ما حدث في (15/3).

مبادرة أبو مازن للذهاب إلى غزة وتشكيل حكومة من التكنوقراط تعد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وأتساع رقعة التأييد لها خاصة في غزة.

نصيحة حركة الإخوان المسلمين لنا في مصر بالذهاب إلى المصالحة لأنه في ذلك مساعدة لهم في الإنتخابات القادمة حيث يقدم المعارضون للإخوان مثل غزة للاستدلال على سوء إدارة حكم الإخوان القادم في مصر ( إن نجحوا ).

نصيحة الغربيين لنا بالذهاب إلى المصالحة لفك الحصار عن غزة.

جاء الرد الإيراني يوم 23/4 مساءً بالموافقة مقروناً بالحيثيات التالية:

إن المصالحة ستفتح الأبواب أمام إقامة علاقات مصرية إيرانية.

سنخبر الجانب المصري بطريقتنا أننا لم نقف ضد المصالحة بل كنا معها وسنصدر بيانات تؤكد ذلك.

ربما تساعد المصالحة أشقاءنا السوريين في منع الإخوان المسلمين من الاشتراك في (أحداث الشغب ) في سورية.

تم التوقيع على ورقة التفاهمات يوم 27/4.

صرح وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي في يوم 28/4/2011 بمباركة إيران للمصالحة والذي اعتبر في تصريحه أنها انتصار لفلسطين وخطوة مهمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وكانت إيران أول دولة تبارك المصالحة.

وتم الاحتفال بالقاهرة بحضور الجميع يوم 4/5.

بعد الاحتفال حضر خالد مشعل وأعضاء المكتب السياسي لحماس ومن ثمَّ السيد رمضان شلح إلى مقر إقامة الرئيس محمود عباس في القاهرة، وأخبرهم الرئيس بأن الخطوة الأولى هي تشكيل الحكومة وأنه يريدها حكومة لا تجلب الحصار بل تفك الحصار، وأن مهمتها معروفة ولهذا لا بد أن نتفهم دقة الوضع الذي نمر به وفُهم قصد الرئيس تماماً وكان هنالك توافقا من الجميع على ذلك.

في يوم 30/4 صرح رئيس الأركان الإيراني حسن فيروز بادي، أن الخليج فارسي وملك لإيران وعلى حكام الخليج أن يرحلوا.

في يوم 5/5 اشتدت الخلافات الداخلية بين خامنئي ونجاد ووصلت إلى حد التهديد من قبل خامنئي بالإقالة لنجاد والاعتقالات لمقربين منه بسبب إقالة نجاد لوزير الاستخبارات المقرب من نجاد.

في يوم 10/5 انعقدت القمة الخليجية في الرياض على ضوء التهديدات الإيرانية للخليج وبناءاً على معلومات متوفرة لدى دول الخليج بأن إيران كانت تخطط لحراك شيعي في منطقة الخليج العربي وخاصة ما حصل في البحرين، لتنقل إيران التناقض الداخلي لديها إلى الخارج.

أرسلت المملكة العربية السعودية وزير خارجيتها إلى القاهرة لبحث عدة قضايا وعلى رأسها التدخل الإيراني في دول الخليج.

في العشرة أيام الأولى من شهر أيار قام وزير الخارجية الإيراني بزيارة إلى بعض دول الخليج وتم اتصال تلفوني مع معالي د. نبيل العربي وزير الخارجية المصري أخبره فيه أن مساعده سيقوم بزيارة للقاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لبحث العلاقات الثنائية وتبادل السفراء.

تمت اتصالات ولقاءات وعصف فكري في القاهرة بين طرفي الحوار ( فتح وحماس) لتسمية رئيس الوزراء.

مصر لم تعطي موافقة على زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى مصر.

بدا لمتابعي الأخبار أن هناك خلافاً داخل حماس حول مضمون خطاب خالد مشعل الذي أعقب خطاب الرئيس أبو مازن حتى أن قيادات حماس تحدثت بالموضوع (تصريحات الزهار وغيرها ) وكذلك بدأ حديث هؤلاء المعترضين ينصب على أن رئيس الوزراء لا بد أن يكون من غزة وطرحت أسماء.

في يوم 25/5 وعلى هامش مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في اندونيسيا عقد اجتماع بين وزيري خارجية مصر وإيران في مكتب رئاسة عدم الانحياز وليس في السفارة المصرية أو السفارة الإيرانية.

قالت مصادر مطلعة بعد اللقاء وكما أعلن ذلك معالي د. نبيل العربي مؤخراً، إن العلاقات المصرية الإيرانية متروكة لما بعد الانتخابات المصرية، كان الاجتماع متوتراً خاصة على ضوء اكتشاف شبكة تجسس إيرانية في مصر.

في يوم الأحد 12/6/2011 صرح وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي بأن (المصالحة بين فتح وحماس مؤامرة على المقاومة ويأتي في إطار كسر المقاومة). علماً أن إيران كانت أول دولة باركت اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة وأشادت بالدور المصري في إنجازها. ما أعتبره المراقبون تراجعاً في الموقف الإيراني وتساءلوا ما هو السبب الذي يقف وراء هذا التغير في الموقف الإيراني، ليجدوا ويعيدوا هذا التراجع الإيراني إلى عدم حدوث ما خططت له إيران بينها وبين مصر.

بعدها بدء تشدد قادة حماس في رفض اسم سلام فياض كرئيس للوزراء حتى أن جميع أعضاء المكتب السياسي اتخذوا قراراً بذلك.

اتصل العديد من المسؤولين في الدول الأوروبية يستفسرون عن سر هذا التحول في موقف حماس بعد أن كانت قد أخبرتهم ومبعوثيهم مسبقاً بأنها لا تعترض على سلام فياض والموضوع كما زعمت حماس يعود إلى أن فتح ليست مجمعة عليه.

في يوم 11 حزيران الجاري اتخذت اللجنة المركزية لحركة فتح بالإجماع قراراً بأن سلام فياض هو مرشح فتح لرئاسة الوزراء، وكما عُلم أن السيد عزام الأحمد كان سيذهب إلى القاهرة لكن حماس أبلغته بأن هناك 'فيتو' على سلام فياض.

وقرر الرئيس أبو مازن أن يذهب للقاهرة لمقابلة خالد مشعل للاتفاق على ما تم التفاهم عليه مسبقاً ما دامت الحكومة هي حكومة الرئيس.

جاء الرد على لسان أبو مرزوق للأخ عزام الأحمد أن 'قرار حماس الآن هو رفض سلام فياض'.

لم يقم الرئيس بالزيارة ما دام هذا هو موقف حماس وحتى لا يحدث الفشل في القاهرة.

قبل ذلك وفي هذه الأثناء كان الحديث يدور في غزة: ( يعني المتضرر سيكون إسماعيل هنية فقط من هذه المصالحة ).

وقبل ذلك وفي هذه الأثناء أيضا كان الحديث يدور في أوساط قيادة حماس في دمشق أن خالد مشعل لا يستطيع أن يتحمل تداعيات الموافقة على سلام فياض في أوساط حماس في غزة بشكل خاص، حيث أنه قد أستطاع الخروج بصعوبة بحماس موحدة بعد خطابه في حفل التوقيع ( وأنه لو وافق على سلام فياض سيحدث انشقاق بين حماس غزة وحماس الخارج ) خاصة وأن هناك دعوات كثيرة قد بدأت تخرج من غزة على لسان قيادات من حماس بأن قرار حماس لن يكون في دمشق بل سيكون في غزة.

بدأت الأخبار الخاصة والموثوقة تتوالى بأن السبب الرئيس في مماحكات حماس وتشددها هو تعثر خطوة التبادل الدبلوماسي الكامل بين مصر وإيران.

تفيد تلك المصادر بأن مصر رفضت أن تكون محايدة أمام تهديدات إيران لدول الخليج ولأمنها.

وأعلنت مصر كسابق عهدها التزامها بالأمن القومي العربي ورفضت تهديدات إيران، وأكدت أن أمن الخليج هو خط أحمر بل جدار أحمر لا تسمح مصر به ولن تسكت تجاه الأخطار التي يتعرض لها من إيران خاصة بعد ما ورد على لسان مسؤول إيراني عسكري كبير بأن الخليج فارسي وهو لإيران وعلى حكام دول الخليج أن يرحلوا.

وصدرت الأوامر الإيرانية ( أوامر السيد الداعم المالي الأكبر لحماس) بتعطيل المصالحة عند أول نقطة ( بالتوافق ) وردت في ورقة التفاهمات الموقعة بين فتح وحماس.

الخلاصة وبعيداً عن التفاصيل المملة إن إيران هي التي أمرت حماس بالتوقيع على المصالحة كي تأخذ الثمن لكن مصر أعلنت تمسكها بالأمن القومي العربي ورفضت تهديدات إيران للخليج وأجلت إلى إشعار آخر إقامة العلاقات الدبلوماسية.

فعادت إيران وأصدرت الأوامر لحماس بتعطيل المصالحة بكل المبررات وبأي حجج لأن مخططها فشل وأوهامها سقطت.

وبهذا تثبت حماس أنها ليست أكثر من مجرد أداة في الأجندة الإقليمية وما أقدمت عليه عندما وقعت (بعد سنتين من المماطلة) ليس لوجه الله تعالى ولا نابعاً من المصالح الوطنية العليا لشعبنا.

هذه هي الحقيقة ونتحدى.

مقال: إعادةُ صياغةٍ لاتّفاقِ المصالحةِ الوطنيّةِ ... لماذا؟

بقلم: هاني المصري

المصدر: السفير البيروتية

بعد مقابلة الرئيس عباس مع فضائية L.B.Cاللبنانية، وتأجيل الاجتماع بينه وبين خالد مشعل، بات واضحاً أن هناك "إعادة صياغة" لاتفاق القاهرة.فما الذي أدى إلى ذلك؟.

هل هناك تراجع عن المصالحة؟ أم أن هناك نية لتجميدها انتظاراً لمعرفة مصير الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات؟ أم سيتم تأجيل ملف تشكيل حكومة الوفاق الوطني، واستبداله بملفات أخرى؟.

السؤال هنا: ما الذي أدى إلى مراجعة الاتفاق خصوصاً أن المصالحة ضرورية لمختلف الأطراف الفلسطينية التي حققت مكاسب ملموسة منها؟ فالرئيس بعد المصالحة عاد رئيساً للجميع، وفوّضته "حماس" للتفاوض لمدة عام كامل، وأما "حماس"، فقد حصلت على فتح معبر رفح، ولو جزئياً، وحسّنت علاقاتها مع مصر.

للإجابة عن السؤال السابق، لا بد من ملاحظة أن مياه كثيرة جرت خلال الفترة من الرابع من أيار، وحتى الآن.

إن بعض العوامل التي أدت إلى توقيع الاتفاق إما شهدت تغيرات، أو لم تعد قائمة، ودخلت عوامل جديدة معاكسة، فالثورة المصرية ما زالت قائمة، ومصر الجديدة التي فرضت اتفاق المصالحة لا تزال عالقة في المرحلة الانتقالية. فالثورة أطاحت بحسني مبارك، ولكنها لم تسقط نظامه، ولم تقم نظاماً بدلا منه، وهي ثورة أدت حتى الآن إلى البدء في إصلاح النظام، ولم تقم نظاماً جديداً، ليحل محل نظام حسني مبارك؛ والربيع العربي لا تزال رياحه تهب خصوصاً في سورية، وتهدد بإجراء تغيرات جوهرية في وضع وعلاقات سورية مع "حماس" وحزب الله وإيران؛ والمفاوضات لا تزال واقفة في مكانها، ولكنها تشهد حراكاً محموماً لاستئنافها على أساس مبادئ أوباما، والمبادرة الفرنسية والأوروبية؛ أما الحراك الشعبي فهدأ، ولم يعد ضاغطاً على الأطراف المتنازعة كما كان قبل توقيع الاتفاق، فلم يشهد 15أيار انتفاضة ثالثة رغم أهمية ما جرى فيه، وكان إحياء ذكرى "النكسة" باهتا في الضفة وغزة، وانتهى بنهاية مأساوية في مخيم اليرموك.

وتركيا وهذا هو التغير الأهم، بعد النصر المظفر لحزب أردوغان للمرة الثالثة في الانتخابات التركية، ابتعدت عن سورية، وأدرات ظهرها لحليفها نظام بشار الأسد، واقتربت من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وتستعد لإعادة العلاقات مع الأخيرة إلى طبيعتها، وذلك على خلفية تصاعد التنافس التركي الإيراني على سورية، وعلى سد الفراغ الناجم عن اندلاع الثورات العربية في المنطقة، وتراجع الدور الأميركي والإسرائيلي فيها، خصوصاً بعد سقوط حسني مبارك.

تريد تركيا أن تلعب دوراً أكبر في المنطقة العربية حتى لو تخلت عن سياسة "صفر أزمات" بعد أن وجدت أنها تستطيع ذلك بشكل أفضل إذا تحالفت مع واشنطن وتل أبيب على حساب طهران ودمشق وحلفائهما في المنطقة، وما يحفز أنقرة على ذلك أن كل الاحتمالات مفتوحة في سورية بعد استمرار التظاهرات أكثر من مائة يوم: بما فيها وقوع سورية في الفوضى والحرب الأهلية والطائفية ومواجهة خطر التقسيم، وما يمكن أن يقود إلى فوضى، وعدم استقرار في المنطقة برمتها، أو سقوط نظام بشار الأسد، وقيام نظام موالٍ لأميركا يمكن أن يتوصل إلى سلام مع إسرائيل، وتعويض خسارة نظام حسني مبارك، أو إلى استمرار النظام وقيامه بإصلاحات محدودة، خصوصاً أن الثورة لم تصل بعد إلى قلب المدن، خاصة العاصمة دمشق ومدينة حلب، ولم ينقسم الجيش ولا حتى الطائفة العلوية، ولا يزال هناك انقسام داخل الشعب السوري بين من ينظر إلى ما يجري بأنه ثورة، ومن يرى بأنها مؤامرة.

فليس من الحتمي أن يسقط النظام في دمشق كما توقع أيهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، التي انتقلت من الخوف مما يجري في سورية بحجة "أن شيطان تعرفه خير من شيطان لا تعرفه"، إلى التبشير بسقوط النظام خلال (ستة – تسعة) أشهر.

لقد وصل الانعطاف التركي إلى درجة تراجع الحكومة التركية عن المشاركة في أسطول الحرية (2)، وتحاول إقناع إسرائيل بتخفيف عبارات التقرير الذي سيصدر عن الأمم المتحدة بخصوص أسطول الحرية (1)، والذي ينتقد تركيا، ويعتبر ما قامت به إسرائيل منسجماً مع القانون الدولي.فبدلا من الاعتذار الإسرائيلي أصبحت أنقرة تقبل باعتبار ما جرى "خطأ عملياتي إسرائيلي".

لقد أخذت تركيا وكالة لضمان عدم ذهاب سورية إلى الفوضى، وتسعى إلى سد الفراغ الناجم عن الثورات العربية، وسقوط حسني مبارك، وهذا ما جعل إسرائيل تغير موقفها، فمن القلق إلى حد الوسوسة بعد هبوب رياح التغيير والثورات والديمقراطية في المنطقة العربية، وما تحمله معها من خطر سيطرة التيارات الإسلامية إلى مديح إسرائيلي للديمقراطية في الدول العربية في ظل النجاح الذي حققته الإدارة الأميركية وأوروبا في محاولة احتواء الثورات العربية، والسيطرة على حركتها في العديد من البلدان.

إن الثورات العربية حدث مقلق لإسرائيل وحلفائها؛ لأن الأنظمة المستبدة والفاسدة والتابعة والمجزأة ستحل محلها أنظمة ديمقراطية تحترم إرادة شعوبها، وهي بسبب ذلك لا بد أن تصطدم مع إسرائيل، ومع مخططات الهيمنة الأميركية والغربية على المنطقة، لذلك لا بد من السعي لاحتوائها والسيطرة عليها خصوصاً أنها ثورات بلا قيادة وبدون مشروع عربي وأحزاب ثورية.

إذا أضفنا إلى ما سبق التحرك الأميركي الأوروبي والدولي المحموم لمنع استمرار وتداعيات الجمود في المفاوضات، وعملية التسوية التي تحيط بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، الذي ظهر من خلال تلاحق الزيارات والمبادرات لاستئناف المفاوضات، وتهديد الجانب الفلسطيني من مغبة المضي في تطبيق اتفاق المصالحة بتشكيل حكومة وفاق وطني؛ لأن المصالحة تعرقل الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات،لأن المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل يخشون من استمرار وقف المفاوضات، واللجوء إلى الأمم المتحدة، وأن يؤدي هذا وذاك إلى انتفاضة ثالثة يمكن أن تتحول في ظل الربيع العربي إلى انتفاضة شعبية عربية ضد إسرائيل، والنفوذ الأميركي في المنطقة.

لقد وجدت القيادة الفلسطينية نفسها أمام خيارين كلاهما مر: إما أن تمضي في اتفاق المصالحة وتشكل حكومة وفاق تجازف بتعرضها إلى مقاطعة أميركية وإسرائيلية، وربما من الدول الأوروبية المهمة، وتدخل في مجابهة في الأمم المتحدة تقود إلى مجابهة على الأرض، وهي غير مستعدة لها ولا تريدها، وتحذر منها في ظل وضع عربي انتقالي، وغموض وضع سورية.

أو أن تعود إلى السعي لاستئناف مسار المفاوضات مقابل ضمانات أميركية ووعود لا تحقق جوهر مطالبها على أمل أن تحرج بذلك حكومة نتنياهو، وتجعل الضغط الأميركي والدولي يتجه إليها بدلاً من أن يتركز على الفلسطينيين، وانتظاراً لتغيير الحكومة الإسرائيلية، ومعرفة إلى أين سيستقر الربيع العربي.

إن خروج القيادة الفلسطينية من النارين يمكن فقط من خلال مصارحة شعبها وقواه الحية، بما فيهم حركة حماس بحقيقة الوضع وقيوده والتزاماته، والدخول في مصالحة حقيقية تتجاوز اتفاق القاهرة يمكن أن تبدأ باستيعاب حقائق الواقع الراهن، وتهدف إلى التعامل معه بهدف تجاوزه، وليس الخضوع له.

إن محاولة إلحاق "حماس" بالمنظمة، وبرنامجها، وسياساتها، والالتزامات التي تقيدها، والتغطية على استئناف المفاوضات، المحكومة بالفشل إذا استؤنفت مثل سابقاتها،لا تنسجم مع المصلحة الوطنية التي تتطلب تغيير المسار السياسي، واتباع مسار سياسي جديد، ولا مع اتفاق المصالحة الذي نص على التوافق الوطني، وليس التحاق طرف بالطرف الآخر، وتخدم بذلك الحكومة الإسرائيلية التي تريد "المفاوضات من أجل المفاوضات" وفقاً للشروط الإسرائيلية.

نعرف جيداً أن القيادة الفلسطينية تصورت أن تشكيل الحكومة من مستقلين برئاسة سلام فيّاض يكفي لتجاوز خطر المقاطعة الأميركية والأوروبية والدولية (وربما الإسرائيلية)، ولكن الموقف الأميركي الإسرائيلي المتشدد من اتفاق المصالحة الذي يعتبرونه عقبة كبيرة أمام استئناف المفاوضات يجعل وقف المساعدات، وشطب دور السلطة السياسي خطراً وارداً، ما أدى إلى محاولة إعادة صياغة اتفاق المصالحة، بحيث تكون الحكومة حكومة الرئيس، وملتزمة ببرنامجه.

لا بديل عن حوار وطني شامل يهدف إلى دراسة التجربة الماضية، واستخلاص الدروس والعبر، والابتعاد عن ربط المصالحة بالمصالح الفئوية، من خلال النظر لها بمدى خدمتها لإستراتيجية المفاوضات أو لحفاظ حماس على سلطتها في قطاع غزة، وليس كجزء من وضع إستراتيجية جديدة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر، دون تهور ولا تفريط، وبصورة تجعل السفينة الفلسطينية قادرة على الوصول إلى بر الأمان.<hr>