-
الملف التركي 2
الملف التركي 2
آخــــر الـتـطورات عــلى الســــاحــة الــتـــركـــــيـــة
في هذا الملف
قائد جديد للجيش التركي بعد استقالات جماعية لرؤوس المؤسسة العسكرية
اسرائيل : استقالة قيادة الجيش التركي ضربة خطيرة لـ"دولتنا"
معاريف : قلق حاد فى تل أبيب بسبب استقالة قادة الجيش التركي
الجيش التركي يواجه اضطرابا مع استقالة اربعة من كبار ضباط الجيش
تركيا وجولة جديدة من الصراع بين الجيش وحكومة اردوغان
اردوغان يسعى الى اخماد ازمة خطيرة مع الجيش التركي
استقالة جميع أعضاء القيادة العسكرية في تركيا
تعيين نجدت ازوال قائداً للقوات البرية في تركيا
تركيا وسياسة تصفير المشكلات
عسكر تركيا في قبضة مدنيّيها: أردوغان يطيح الجنرالات
قائد جديد للجيش التركي بعد استقالات جماعية لرؤوس المؤسسة العسكرية
BBC
عينت الحكومة التركية قائداً جديداً للقوات البرية بعد ساعات من استقالة أربعة من كبار القادة العسكريين من بينهم رئيس الأركان.
وتفيد الأنباء بأن الاستقالات الجماعية جاءت احتجاجاً على محاكمة عدد من ضباط الجيش قبيل إجراء دورة ترقيات في صفوف قيادات القوات المسلحة.
يذكر أن توتراً متزايداً يشوب العلاقة بين الجيش التركي ذي التوجه العلماني وحكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان ذات التوجه الإسلامي.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الجيش سيواصل أداء مهامه وسيحافظ على وحدة الصف.
ومن المتوقع أن يصدر قريباً قرار بترقية القائد الجديد للقوات البرية، الجنرال نجدت أوزيل لمنصب رئيس الأركان.
وكان قائد الجيش التركي الجنرال ايشيك كوشانير وأعضاء قيادة الجيش والاسطول والقوات الجوية التركية قد قدموا استقالة جماعية أمس الجمعة.
وقد شهدت العلاقة بين الحكومة والمؤسسة العسكرية توترا في السنوات الأخيرة، منذ بدء محاكمة عسكريين بتهمة الضلوع في مؤامرة للقيام بانقلاب على الحكومة.
وانبثقت القضية المعروفة باسم مؤامرة المطرقة من "خطة" جرى عرضها في حلقة دراسية داخل قاعدة عسكرية عام 2003.
وتفيد التقارير بأن الجنرال كوشانير قد التقى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عدة مرات في الايام الماضية لمحاولة تسوية الخلاف حول محاكمة ضباط الجيش.
وكان الجنرال كوشينر قد عين قائدا عاما للقوات المسلحة قبل عام بعد ان اعترضت الحكومة على ترشيح الجيش للجنرال حسن اغسيز بسبب اتهامه بأنه كان على صلة بالمحاولة الانقلابية.
وتحدثت تقارير عن مؤامرة جرى التخطيط لها في قاعدة للجيش الأول في إسطنبول، بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة بوقت قصير، تتعرض بموجبها مساجد للهجوم بغرض إثارة البلبلة بشكل يبرر استيلاء الجيش على السلطة، حسب الاتهامات الموجهة للعسكريين.
ويقول الجيش ان تلك كانت خطة لمواجهة سيناريو شبيه محتمل.
ويقول خصوم الحكومة انها اعتمدت أدلة واهية لاتهام العسكريين، بهدف كبح جماح خصومها من العلمانيين، ولكن الحكومة تنفي وجود دوافع سياسية.
كيان العدو : استقالة قيادة الجيش التركي ضربة خطيرة لـ"دولتنا"
موقع قناة المنار
ذكر موقع عنيان المركزي الصهيوني بأن قلق عميق يسود صفوف زعماء "إسرائيل" في أعقاب استقالة القيادة العسكرية التركية والذين يعتبرون من اشد أصدقاء إسرائيل خلافا لرئيس تركيا رجب اردوغان .
وقد اصدر مكتب اردوغان الليلة بيانا ردا على استقالة القيادة العسكرية وجاء في البيان بان الجيش التركي سيبقي موحدا وستواصل القوات مهامها .
وكان رئيس هيئة أركان الجيش التركي، وقادة الأسلحة البرية والجوية والبحرية قد قدموا استقالاتهم الجمعة، في ظل الخلاف مع الحكومة، المنبثقة من التيار الاسلامي في البلاد، حول ترقية جنرالات كبار معتقلين في إطار قضايا تآمر للإطاحة بالحكومة.
ولم يعرف بعد السبب الرسمي لهذه الاستقالات الجماعية، لكن وسائل الاعلام التركية تحدثت عن توترات بين القيادة العسكرية وحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وينصب الخلاف على ترقية عدد من الجنرالات المحبوسين لاتهامهم بالمشاركة في مؤامرات للإطاحة بالحكومة.
معاريف : قلق حاد فى تل أبيب بسبب استقالة قادة الجيش التركي
وكالة انباء الامارات
تسود حالة من القلق الشديد فى صفوف الأوساط السياسة والعسكرية الإسرائيلية، فى أعقاب استقالة القيادة العسكرية التركية، والذين يعتبرون من أشد أصدقاء إسرائيل، خلافًا لرئيس الوزراء التركى "رجب طيب أردوجان".
وأشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش التركى، وقادة الأسلحة المختلفة قد قدموا استقالاتهم أمس، الجمعة، فى ظل الخلاف مع الحكومة التركية حول ترقية جنرالات كبار معتقلين فى إطار قضايا تآمر للإطاحة بالحكومة.
وأضافت معاريف أنه لم يعرف بعد السبب الرسمى لهذه الاستقالات الجماعية، موضحة أن وسائل الإعلام التركية تحدثت عن توترات بين القيادة العسكرية وحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، وينصب الخلاف على ترقية عدد من الجنرالات المحبوسين لاتهامهم بالمشاركة فى مؤامرات للإطاحة بالحكومة.
وقالت الصحيفة العبرية إن الجيش التركى، الذى كان لا يمكن المساس به سابقًا، أصبح الآن هدفًا للكثير من الانتقادات، وخاصة بسبب المؤامرة التى كانت تهدف إلى الإطاحة بحكومة أردوجان، رئيس حزب العدالة والتنمية.
الجيش التركي يواجه اضطرابا مع استقالة اربعة من كبار ضباط الجيش
رويترز
واجهت تركيا اضطرابا داخل جيشها يوم السبت بعد استقالة اربعة من كبار قادة الجيش احتجاجا على اعتقال 250 ضابطا بتهم التامر ضد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
وتنحى رئيس هيئة اركان القوات المسلحة التركية الجنرال اسيك كوسانير يوم الجمعة وقادة الجيش والقوات البحرية والجوية ليخيم الغموض على ثاني اكبر قوة في حلف شمال الاطلسي قبل ايام من انعقاد هيئة رئيسية مسؤولة عن الترقيات.
وفي رسالة لوداع "اخوة السلاح" قال كوسانير انه كان من المستحيل بالنسبة له مواصلة دوره حيث كان غير قادر على الدفاع عن حقوق رجال اعتقلوا نتيجة عملية قضائية معيبة.
والعلاقات بين الجيش العلماني وحكومة حزب اردوغان العدالة والتنمية المحافظة اجتماعيا مشحونة منذ توليها السلطة للمرة الاولى في 2002 بسبب انعدام الثقة في الجذور الاسلامية لحزب العدالة والتنمية.
وفي سنوات مضت كان يحتمل على نحو كبير ان يقوم جنرالات تركيا بانقلاب بدلا من الاستقالة لكن اردوغان انهى ماضي سيطرة الجيش من خلال سلسلة من الاصلاحات التي تهدف الى زيادة فرص تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وظهر خضوع الجنرالات بشكل جلي العام الماضي عندما بدأت الشرطة اعتقال عشرات من الضباط بشأن "عملية المطرقة" وهي مؤامرة مزعومة ضد حكومة اردوغان نوقشت في ندوة للجيش في 2003.
وقال الضباط ان المطرقة هي فقط تدريب خطة حربية وان الدليل ضدهم تم تلفيقه.
ويوجد حوالي 250 شخصية عسكرية حاليا في السجن بينهم 173 كانوا في الخدمة و77 متقاعدون. ومعظمهم محبوس بتهم تتعلق بالمطرقة.
وقالت تقارير لوسائل اعلام ان المدعي الذي يحقق في مؤامرة أخرى مزعومة تشمل ضباطا بالجيش طلب يوم الجمعة القبض على 22 شخصا من بينهم قائد الجيش في منطقة ايجة.
تركيا وجولة جديدة من الصراع بين الجيش وحكومة اردوغان
euronews
جولة جديدة من فصول الصراع بين المؤسسة العسكرية التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية انطلقت مع استقالة رئيس هيئة اركان الجيش التركي وثلاثة من كبار ضباط الجيش احتجاجا على ما يبدو انه رفض لحكومة اردوغان على ترقية عدد من الضباط المحبوسين على ذمة التحقيقات في قضية المشاركة لاعداد انقلاب للاطاحة بالحكومة الحالية.
رئيس الوزراء التركي الذي قبل استقالة الضباط الاربعة سرعان ما اختار قائد قوات الامن الجنرال نجدت اوزال ليكون القائد الجديد للقوات البرية والقائم باعمال نائب رئيس هيئة الاركان في خطوة تمهيدية لتعيين اوزال رئيسا لاركان الجيش.
ويتخوف الكثيرون من ان تلقي التوترات الحالية بظلالها على اداء الجيش التركي الذي يعد ثاني أكبر قوة من حيث التعداد في حلف شمال الاطلسي.
اردوغان يسعى الى اخماد ازمة خطيرة مع الجيش التركي
AFP
يسعى المسؤولون الاتراك السبت الى وضع حد لنزاع خطير مع القادة العسكريين، في فصل غير مسبوق من ازمة مزمنة بين نظام منبثق عن التيار الاسلامي وجيش يريد ضمان علمانية البلاد.
وقد عين رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في وقت متأخر من مساء الجمعة قائد الدرك الجنرال نجدت اوزل رئيسا للاركان بالنيابة بعد استقالة رئيسها الحالي على خلفية خلاف خطير مع الحكومة.
وعين الجنرال اوزل ايضا قائدا لسلاح البر بعد استقالة قائده الحالي ايضا مع قائدي سلاح الجو والبحر كما ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية نقلا عن مرسوم لرئيس الوزراء والرئيس عبدالله غول.
والمنصبان الجديدان اللذان تولاهما الجنرال اوزل يبعثان على الاعتقاد بانه سيعين قريبا خلفا لرئيس اركان الجيش المستقيل الجنرال ايشيك كوشانر بحسب الصحافة التركية.
واستقبل الرئيس غول الذي يعتبر بحسب الدستور القائد الاعلى للجيش، مساء الجمعة اردوغان والجنرال اوزل مما يعزز الشعور بانه طلب من هذا الاخير ان يصبح رئيس هيئة الاركان المقبل.
وباستقالة كوشانر ومساعديه اندلعت الجمعة ازمة سياسية عسكرية خطيرة في تركيا على خلفية خلاف مع الحكومة الاسلامية المحافظة بخصوص ترقية عسكريين كبار مسجونين بتهمة التخطيط للتآمر على النظام.
ويطالب قادة الجيش بان يتمكن هؤلاء العسكريون من الحصول على ترقياتهم رغم وجودهم في السجن بانتظار الانتهاء من محاكمتهم، الامر الذي ترفضه الحكومة بحسب الصحافة.
ومن بين هؤلاء جنرال كان يفترض ان يكون القائد المقبل لسلاح الجو.
وقال الجنرال كوشانر الى مساعديه لدى مغادرته منصبه بحسب وكالة انباء الاناضول "ان احد الاهداف من هذه التحقيقات وهذه التوقيفات منذ زمن طويل هو ابقاء الجيش في قفص الاتهام واعطاء الانطباع الى الرأي العام بانه منظمة اجرامية".
واضاف لتوضيح استقالته "نظرا الى عدم امكانية القيام باي شيء في مواجهة هذا الوضع والى تجاهل مطالبات السلطات (من اجل ايجاد حل)، لم يعد بوسعي حماية حقوقي الشخصية".
ويتعرض الجيش التركي الذي كان يتعذر المساس به ولا يمكن الالتفاف عليه في الحياة السياسية منذ سنوات لانتقادات واتهامات منها قضايا تآمر مفترضة بهدف الاطاحة بحكومة اردوغان الذي تعود جذور حزبه، حزب العدالة والتنمية، الى التيار الاسلامي.
وتعتقل السلطات التركية 42 جنرالا، هم اكثر من 10% من جنرالات الجيش، اضافة الى العشرات من الضباط العاملين او المتقاعدين في اطار تحقيقات بشان مخططات عدة محتملة تهدف الى الاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
والجمعة وجهت ستة اتهامات جديدة لجنرالات في اطار قضية التآمر على الحكومة وانشاء مواقع على الانترنت للدعاية ضد الحكومة بحسب صحيفة ملييت.
وبينهم نصرت طاش ديلر قائد جيش ايجه واسماعيل حقي رئيس الاستخبارات وحفظي تشوبوكلو المستشار القانوني للمؤسسة العسكرية.
ويبدو ان التوقيفات الاخيرة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، لتسهم في دفع القادة العسكريين الى قرار الاستقالة بحسب الصحافة.
وقال الجامعي احمد انسل "ان العسكريين لم يعودوا يستطيعون مواجهة هذه الاتهامات للسلطة المدنية لانها ثابتة".
واضاف هذا الباحث الذي الف كتابين عن الجيش التركي "وهم باستقالتهم يوافقون ضمنا على ان الاتهامات ثابتة".
واشار الى "ان الحرس العسكري القديم تنازل".
وراى ان الجيش التركي الذي اطاح اربع حكومات منذ العام 1960، منها الاطاحة في 1997 بحكومة الاسلامي نجم الدين اربكان الذي يعتبر مرشد رئيس الوزراء الحالي، لم يعد بمقدوره القيام بانقلاب عسكري، لا سيما بسبب "الدعم القوي" لقسم من السكان لحزب العدالة والتنمية.
وقد حقق الحزب الحاكم فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران/يونيو وحصوله بالتالي على ولاية تنفيذية ثالثة.
واعتبر انسل "قد يقوم كولونيل بمغامرة في يوم من الايام، ولكن لن تذهب ابعد من ذلك".
واضاف "في الواقع ان الجيش خسر الجولة في 27 نيسان/أبريل 2007 عندما اعترض بدون نتيجة على وصول اردوغان او غول الى قيادة البلاد".
استقالة جميع أعضاء القيادة العسكرية في تركيا
dw-world
ذكرت محطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) الجمعة (29 يوليو / تموز) إن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية الجنرال اسيك كوسانير وقادة القوات البرية والبحرية والجوية استقالوا من مناصبهم، ليدخل ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي في حالة من الفوضى، فيما يبدو.
تركيا عضو مهم في الحلف الأطلسي: صورة من الأرشيف لرئيس الوزراء طيب أردوغان مع أندرس فوغ راسموسن الأمين العام للحلف
ولم يتضح على الفور سبب استقالاتهم ولكن التوترات تزايدت بين الجيش العلماني وحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في السنوات القليلة الماضية. ويعد هذا حدثا غير مسبوق في تركيا، البلد العضو في الحلف الأطلسي. وقدم الجنرال اسيك كوسانير استقالته بعد لقائه عدة مرات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان خلال الأيام القليلة الماضية، قبل اجتماع مع القيادة العليا للجيش التي تتخذ القرارات بشأن ترقيات كبار ضباط الجيش. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن كوسانير استقال "لأنه وجد ذلك ضروريا".
ومن المقرر أن يعقد المجلس العسكري الأعلى اجتماعا مهمّا الأسبوع المقبل لمناقشة تعيينات رئيسية. واجتمع الرئيس التركي عبد الله جول واردوغان مع كوسانير الجمعة لمناقشة الأمر.
احتكاك بين الجيش والحكومة
وتعتقل السلطات التركية 42 جنرالا. ويأتي ذلك في إطار تحقيق في مخطط يُشتبه بأنه كان يهدف إلى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي.
الجنود الأتراك
ويحاول ضباط كبار في الجيش منذ فترة ترقية الضباط المعتقلين رغم احتجازهم، إلا أن الحكومة تصر على إجبارهم على الاستقالة. ولكن محطة تلفزيون (سي.ان.ان ترك) نقلت أيضا عن مكتب رئيس الوزراء قوله إن الجنرالات لم يستقيلوا ولكنهم تقاعدوا.
وزاد من الاحتكاك بين الحكومة والجيش المحاكمة الجارية للعشرات من كبار ضباط الجيش بتهم التآمر للإطاحة بالحكومة. وقضية "المطرقة" الناشئة عن خطة انقلاب مزعومة قـُدّمت في ندوة للجيش عام 2003 . وهي واحدة من عدة قضايا تضع المؤسسة العلمانية التركية في مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة اردوغان الذي يشتبه منتقدون في أن له برنامجا إسلاميا سريا. وينفي الحزب ذلك.
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل عن الحكومة على هذه الاستقالات. ومنذ عام1960 أطاح الجيش التركي بأربع حكومات من بينها عام 1997 حكومة الإسلامي نجم الدين أربكان المرشد الروحي لرئيس الوزراء الحالي.
تعيين نجدت ازوال قائداً للقوات البرية في تركيا
ج إيلاف
صادق الرئيس التركي عبدالله غول اليوم على تعيين الجنرال نجدت أوزال قائدا جديدا للقوات البرية التركية تمهيدا لتعينه رئيسا للجيش التركي.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن تعين الجنرال نجدت أوزال قائدا جديدا للقوات البرية التركية جاء بعد ساعات قليلة من تقديم عدد من كبار ضباط الجيش التركي استقالاتهم وعلى رأسهم رئيس الأركان الجنرال اشيك كوشانر.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يعين الجنرال أوزال بالتبعية قائدا جديدا للأركان العامة للجيش خلفا للجنرال اشيك كوشانر موضحة بأنه جرت العادة على أن يتولى قائد القوات البرية قيادة القوات المسلحة.
وزاد من الاحتكاك بين الحكومة والجيش المحاكمة الجارية للعشرات من كبار ضباط الجيش بتهم التآمر للاطاحة بحكومة رجب الطيب اردوغان.
وقضية (المطرقة) الناشئة عن خطة انقلاب مزعومة قدمت في ندوة للجيش عام 2003 وهي واحدة من عدة قضايا تضع المؤسسة العلمانية التركية في مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة اردوغان الذي يشتبه منتقدوه في أن له برنامجا إسلاميا سريا وينفي الحزب ذلك.ومنذ عام 1960 أطاح الجيش التركي بأربع حكومات من بينها عام 1997 حكومة الاسلامي الراحل نجم الدين أربكان المرشد الروحي لرئيس الوزراء الحالي.
تركيا وسياسة تصفير المشكلات
الشرق الاوسط اللندنية، ايلاف
تعود تركيا شيئا فشيئا إلى المرحلة التي سبقت وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام 2002 فيما يتعلق بواقعها الجيوبوليتيكي.
وهذا أمر خطير على مجمل الآمال التي بنيت على امتداد السنوات الماضية لتكون تركيا جزءا فاعلا ايجابيا من محيطاتها الإقليمية ليس فقط العربية والإسلامية بل أيضا الأوروبية والقوقازية والسلافية عموما.
فقد رفعت حكومات حزب العدالة والتنمية شعارات مهمة وجديرة بالتطبيق والدعم ومن أهمها سياسة المسافة الواحدة من كل القوى والدول.
ولقد نجحت في ذلك لفترة معينة بدا خلالها المشهد الإقليمي متقدما نحو وضع يسوده الاستقرار نتيجة للدور الإيجابي الذي لعبته سلطة حزب العدالة والتنمية في النزاعات الإقليمية وبعضها كان ولا يزال من النوع التاريخي والحساس جدا مثل الصراع العربي الإسرائيلي والعلاقات بين الدول العربية والصراعات الإثنية والدينية في البلقان والقوقاز.
لكن بعض الأحداث والتطورات وضعت تركيا في موقع حرج لم تعد خلالها قادرة على الاستمرار في سياسة المسافة الواحدة أو أنها هي اختارت أن تكون مع طرف دون آخر.
الثورات العربية المتنقلة من بلد إلى آخر كان من نماذج الارتباك التركي وصولا إلى فقدان الأدوار الوسيطة.
فلم نعد نسمع عن زيارات مكوكية لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى هذا البلد أو ذاك لفض النزاعات البينية أو حتى الداخلية.بل تحولت تركيا نفسها إلى طرف في نزاعات تحتاج إلى وسطاء لحلها.
وهذا أفقد تركيا أحد أهم عوامل صورتها الايجابية ونفوذها وهو الدور الوسيط.
ورفعت تركيا في سياساتها الخارجية شعار "تصفير المشكلات" مع جيرانها كافة.
وبلغت تركيا في ذلك نجاحات غير مسبوقة.حتى في المشكلة الأرمنية كادت أنقرة تحقق المعجزة.
نقول كادت لأن التطورات الأخيرة في القضية الأرمنية أعادت عقارب الساعة في العلاقات التركية- الأرمنية ليس إلى ما قبل العام 2002 بل إلى ما قبل مجازر 1915 وربما إلى عهد الدولة السلجوقية حين انتزع السلاجقة الأتراك في القرن الحادي عشر بر الأناضول ومنه جبل أرارات من البيزنطيين وحيث كان الأرمن يتواجدون بكثافة إلى بداية القرن العشرين وعمليات قتلهم وتهجيرهم على يد قادة الاتحاد والترقي العنصريين.
بالأمس خرج الرئيس الأرمني سرج سركيسيان يخاطب مجموعة من طلاب أرمينيا قائلا إن جيله قام بما عليه واستعاد مقاطعة قره باغ من أذربيجان.أما استعادة جبل أرارات المقدس لدى الأرمن فمتروك لهمة الجيل الجديد.
فتح سركيسيان بذلك جرحا لم يغلق أصلا لنقول أنه فتح من جديد.وكان رد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أن قره باغ أرض محتلة وعلى أرمينيا أعادتها إلى أذربيجان ملحقا ذلك بزيارة عاجلة إلى باكو.
تعود العلاقات التركية الأرمنية بذلك إلى نقطة الصفر في إخفاق لسياسة "تصفير المشكلات" التي سعت إليها تركيا.
ووفقا للسياسة نفسها كانت المبادرة التركية عام 2005 بالموافقة على خطة كوفي أنان لحل المشكلة القبرصية.
لكن القبارصة اليونانيين والاتحاد الأوروبي كان لهم رأي آخر واستمرت المشكلة القبرصية توتر العلاقات التركية مع جمهورية قبرص ومع الاتحاد الأوروبي.وبالأمس كان أردوغان يزور قبرص التركية في استعراض للقوة أطلق خلاله تصريحات نارية ضد الاتحاد الأوروبي قائلا إنه لا يمكن لتركيا أن تقيم علاقات مع بلد لا تعترف به أصلا.
لم تكن المياه القبرصية ساكنة وصافية حتى نقول إنها تعكرت لكن التطورات الأخيرة تعيد أيضا إلى مربع الصفر العلاقات بين تركيا وجمهورية قبرص اليونانية.بل أضيف إليها التوتر مع إسرائيل بسبب الخلاف على تحديد المياه الإقليمية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
لا يمكن لأي دولة أن ترسم سياسات أبدية.بل إنها يمكن أن تمارس عكسها إذا تطلبت المصالح الوطنية ذلك.
فمصطفى كمال أتاتورك الذي رفع شعار سلام في الوطن سلام في العالم وانكفأ على الداخل التركي لترتيب أولوياته، في عهده تماما عملت تركيا من دون نجاح على ضم شمال العراق إلى تركيا وفي نهاية عهده سعى ونجح في سلخ لواء الإسكندرون عن سوريا بالتواطؤ مع فرنسا وعصبة الأمم.
اليوم تعاني السياسة الخارجية التركية المعلنة من ندوب وتورمات تحتاج إلى إعادة النظر بالعديد من العناوين التي رفعت وواجهت بالتجربة خلال الأشهر الأخيرة حائطا مسدودا وفي رأسها شعارا "المسافة الواحدة" و"تصفير المشكلات".
عسكر تركيا في قبضة مدنيّيها: أردوغان يطيح الجنرالات
الأخبار
عادةً ما ينفّذ جنرالات الجيش الانقلابات العسكرية على الحكام السياسيين، وخصوصاً في تركيا، لكن يوم أمس حصل ما يشبه عكس ذلك، إذ نفّذ رجب طيب أردوغان ورفاقه ما يشبه الانقلاب على جنرالات الجيش، الذين حاولوا إثارة أزمة سياسية حادة انقلبت نتائجها سريعاً عليهم، ليصبح لتركيا قائد جديد للجيش يتوقع أن تكون علاقته مع الساسة المدنيين ألطف من السابق
هي الحكاية نفسها مجدَّداً، عسكر تركيا يفجّرون أزمة سياسيّة حادّة مع السلطة السياسية على خلفية سؤال أبدي عمره من عمر الجمهورية: لمَن يعود القرار الأول في البلاد؟ للجيش أم للسلطة السياسية ممثَّلة برئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة؟ سؤال اتّخذ للوهلة الأولى، مساء أمس، طابع الاستقالة الجماعية قبل أن يتحوّل في الإعلام التركي الرسمي إلى طلب تقاعد قادة جميع الجيوش التركية دفعة واحدة، الجيش البري والجوي والبحري مع رئيس الأركان عشق كوشانر.
في جميع الأحوال، أكانت استقالة أم طلب تقاعد، فإنّ الخطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ تأسيس الجمهورية عام 1923، وتأتي عشية انطلاق الاجتماعات السنوية التي تعقد في شهر آب من كل عام لـ «المجلس العسكري الأعلى» برئاسة رجب طيب أردوغان، لإقرار الترقيات العسكرية لكبار حملة الرتب، لكنّ ترقيات العام الجاري اتخذت طابعاً مميزاً، إذ أصرّ جنرالات الجيش على تحدّي القضاء والسلطة السياسية في البلاد، بهدف ترقية 41 ضابطاً من أصل 195، من بينهم جنرال يحمل أربع نجوم كان يفترض أن يكون القائد المقبل لسلاح الجو، يمثلون حالياً أمام المحاكم والتحقيق في جرائم العصر التركي: الاشتباه في تورُّطهم بمخطّطات عصابات «إرغينيكون» للانقلاب على حكومة حزب «العدالة والتنمية»، وخصوصاً عام 2003. رفض أردوغان ورفاقه توقيع لائحة الترقيات، فما كان من الجنرالات الأربعة إلا طلب الاستقالة أو التقاعد، فسارع أردوغان إلى تنفيذ ما يشبه الانقلاب المدني على الرؤوس الكبيرة للجنرالات، معيّناً بسرعة البرق قائداً جديداً لسلاح البر سيصبح في غضون ساعات رئيساً لأركان الجيش، هو قائد الشرطة الجنرال نجدت أوزل، الذي يتوقع أن يكون متعاوناً مع أردوغان، بدليل أن أوزل كان الجنرال الوحيد الذي رفض التقدم بطلب الاستقالة أو التقاعد شأنه شأن زملائه الأربعة، ووافق على تعيينه بمرسوم من أردوغان وموافقة من الرئيس عبد الله غول على وجه السرعة قائداً لسلاح البر، ونائباً لرئيس الأركان، إفساحاً في المجال لتعيينه رئيساً جديداً لأركان الجيش.
هذا هو السبب المباشر للأزمة التي حُسمت في العام الماضي، وفي الظروف نفسها، لمصلحة السلطة السياسية أيضاً، حين رفض أردوغان، ودعمه في حينها الرئيس غول، ترقية الضباط الموقوفين أنفسهم، في ما وُصف يومها بأنه ترحيل للأزمة إلى آب 2011... وهكذا حصل بالفعل. أما جوهر القضية، فأكبر من مسألة ترقيات، إنه الصراع بين السلطة المدنية وعسكر تركيا. صراع تشير متابعة تاريخه إلى أنه بات يتجه إلى مصلحة السلطة المدنية إلى حد كبير، بدليل أن خطوة الاستقالة الجماعية أو طلب التقاعد، بما هو قرار تراجع إلى الخلف، بعكس الخطوات الهجومية المعروفة عن الجيش التركي، هي غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية، ويمكن اعتبار أنها واحدة من آخر حبات عنقود تراجع الوزن السياسي للجيش، أو فصل أخير يمكن أن يطول سنوات إضافية في المعركة على السلطة بين الجيش والسياسيين. فصل أخير انطلاقاً من قاعدة أنّ مسلسل تدهور الوزن السياسي للمؤسسة العسكرية فُتح منذ تسلم إسلاميو «العدالة والتنمية» الحكم فعلياً قبل أقل من عشر سنوات، وقد شهد هذا المسلسل جولات وصولات بلغت ذروتها السلبية بالنسبة إلى الجيش في فضيحة «إرغينيكون» عام 2008، حين أحيل للمرة الأولى ضباط كبار وجنرالات الصف الأول، من متقاعدين وعاملين في الخدمة، على التحقيق والمحاكم بعدها. واهتزاز صورة الجيش التركي استمر ليصل اليوم إلى حدّ شعور جنرالاته بالعجز المطلق، فما كان منهم إلا الاستقالة الجماعية أو طلب التقاعد الجماعي وفق رواية الحكومة، لكونهم عجزوا عن نيل توقيع القيادة السياسية في البلاد على لائحة ترقيات تشمل الضباط الذين يخضعون للمحاكمة حالياً. وجاء اعتراف كوشانر، في وقت متأخر من المساء، ليؤكد شعور الجنرالات بالعجز ذاك، إذ نقل عنه موقع صحيفة «حرييت» على الإنترنت تأكيده أنه ترك منصبه «احتجاجاً على احتجاز ضباط من الجيش»، في إشارة إلى الضباط الـ 195 المعتقلين في السجون، وليدحض بذلك رواية التقاعد الإرادي التي روّجها الإعلام التركي الحكومي. وقال كوشانر «لقد انسحبت لأنني أصبحتُ عاجزاً عن إتمام واجباتي في حماية حقوق ضباطي كرئيس للأركان».
وإضافةً إلى أن خطوة الاستقالة تمثل تراجعاً نسبياً لوزن الجيش، فإنها أيضاً تأتي كترجمة لتراكم أزمات بين الجيش والساسة، وخصوصاً على خلفية تناقص الثقة الشعبية بالمؤسسة العسكرية، أخلاقياً ومهنياً، أكان من ناحية العجز المطرد عن محاربة حزب العمال الكردستاني، وهو ما ترجم بسقوط أعداد قياسية من الجنود أخيراً، أم من جهة العدد الكبير من الفضائح المتعددة الأشكال التي طاولت ولا تزال جنرالات الصف الأول، ليس في قضايا «إرغينيكون» فحسب، بل أيضاً في قضايا رشى وفساد وسرقة ومحسوبيات وزبائنية...
هكذا، كان من المستحيل أن يتخيل المرء حدوث أمر مماثل في صفوف الجيش قبل سنوات من اليوم، في حال حصول أزمة كتلك التي تعيشها البلاد حالياً. حصلت حوداث مشابهة في السابق، وغالباً ما كانت تنتهي لمصلحة المؤسسة العسكرية، إما بحصول انقلاب عسكري، أو انقلاب «أبيض»، أو برضوخ رئاستي الجمهورية والحكومة للتحذيرات «الإلكترونية» الشهيرة التي كانت تصدر على موقع الجيش على الإنترنت، والتي كانت غالباً تنتهي بعبارة مفادها «نطلب من الرئيس توقيع القرار... وإلا». أصلاً لم تكن الأمور تصل إلى مستوى التحدي لأنه، مثلما يعرف الجميع، كان العرف يقوم على «توقيع أعمى» لرئيسي الحكومة والجمهورية على لائحة ترقيات الجيش من دون أن يكون لهما الحق فعلياً حتى بالاطلاع على الأسماء المطروحة، لكن كل ذلك كان يحصل قبل حكم «العدالة والتنمية».
ورغم أنّه يمكن وضع خطوة رئيس الأركان عشق كوشانر وقائد القوات البرية إردال جيلان أوغلو والقوات الجوية حسن اكساي وسلاح البحرية أوغور يجيت، الذين كانوا من المقرر أن يُحالوا على التقاعد الشهر المقبل، في خانة عجز الجيش عن فعل أكثر من ذلك، فإن الخطوة كانت مفاجئة نظراً إلى ما سبقها من اجتماعات مكثفة بين كل من الرئيس غول وأردوغان من جهة، وكوشانر، الذي عُين في هذا المنصب عام 2010 لثلاث سنوات، من جهة ثانية. وفي نهاية آخر تلك الاجتماعات، أمس، طمأن أردوغان إلى أنه لا مفاجآت ستحصل يوم الاثنين، موعد بدء اجتماعات المجلس العسكري الأعلى على قاعدة أن القانون سينفَّذ بحذافيره في موضوع الترقيات، مؤكِّداً أنّ الضباط الذين يُحاكمون لن تجري ترقيتهم، وهو ما كرره غول بطمأنته إلى أنه «لا مشكلة بين السلطة السياسية والعسكر»، لافتاً إلى أن قضية الترقيات ستحل
بهدوء.
ولما كان قرار الاستقالة مفاجئاً إلى هذا الحدّ، جاء التعاطي الحكومي معه مفاجئاً أكثر، إذ سارعت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، التي قالت في البداية إن الجنرالات الأربعة استقالوا «لأنهم وجدوا أن ذلك ضروريّ»، عادت بعد ساعات لتسحب روايتها، ولتؤكّد أنهم طلبوا التقاعد، بالتزامن مع الإعلان عن اجتماع طارئ بين قائد الشرطة الجنرال نجدت أوزل، الذي يعدّ الضابط الأرفع رتبة الذي لم يستقل أو يتقاعد، مع أردوغان مساءً، وانتهى بتعيين أردوغان لأوزل قائداً للجيش البري، تمهيداً لانعقاد المجلس العسكري الأعلى يوم الاثنين «بمن حضر»، لتعيين أوزل نفسه رئيساً لأركان الجيش، بما أن القوانين التركية تمنع تعيين رئيس أركان للجيش من خارج قادة الجيوش الثلاثة (البري والجوي والبحري)، علماً بأن العرف العسكري يقضي بتعيين قائد سلاح البر رئيساً للأركان.
بذلك، يكون السحر قد انقلب على الساحر، ويكون أردوغان هو من نفّذ ما يشبه انقلاباً على الجيش، بدءاً بوضع الاستقالة في خانة التقاعد، وصولاً إلى مسارعته إلى تعيين قائد جديد للجيش، هو الوحيد الذي رفض الانصياع لأوامر رئيس الأركان المستقيل أو المتقاعد، وبالتالي يمكن اعتبار أوزل على أنه الجنرال الأقرب إلى الحكومة ورئيسها بحكم الواقع. بالنتيجة، نجا الجيش من مأساة إضافية لو لم تجر تهيئة أوزل سريعاً لتولي رئاسة الأركان، لأن القوانين التركية تنص على أنه إذا حصل فراغ في قيادة الجيش ـــــ يتولى رئيس الجمهورية مؤقتاً منصب رئاسة أركان الجيش، وهو ما كان سيسجل سابقة تاريخية جديدة بتولي رئيس إسلامي لمنصب قائد جيش مصطفى كمال.
وفور إعلان النبأ، هبطت الليرة التركية بشدة، مع تسجيل تعليق سريع ولافت للاتحاد الأوروبي، على لسان مقررة البرلمان الأوروبي بشأن تركيا، ريا أومن رويتن، إزاء الموضوع باعتباره «علامة على تقدم الديموقراطية في تركيا».<hr>
