الملف الاقتصادي 4

الملف الاقصادي 4

في هذا الملف:

• تقرير إخباري: تجار غزيون يتوقون لانتعاش التجارة عقب افتتاح معبر 'رفح'

• ابو لبدة يلتقي اتحاد شركات انظمة المعلومات والاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة

• وفد من رجال الأعمال المصريين يزور غزة ... قريباً

• "الاقتصاد الوطني" تبدأ حملة تفتيش ومصادرة لمنتجات المستوطنات

• الاحصاء: الإنفاق على التدخين يفوق الإنفاق على التعليم

• انتخابات غرفة تجارة وصناعة بيت لحم في تموز القادم

تقرير إخباري: تجار غزيون يتوقون لانتعاش التجارة عقب افتتاح معبر 'رفح'

المصدر: جريدة القدس

يتوق تجار في قطاع غزة، إلى انتعاش وازدهار تجارتهم عقب افتتاح معبر «رفح» الحدودي مع مصر بصورة دائمة.

وافتتحت مصر المعبر أمس الاول، بصفة دائمة، باستثناء أيام الجمعة والعطل الرسمية، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية؛ لتسهيل حركة مرور المواطنين الفلسطينيين من المنافذ المصرية.

والمعبر هو معبر حدودي بين القطاع ومصر ويقع عند منطقة رفح جنوب القطاع جوار شبة جزيرة سيناء المصرية، وشيد بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 وانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982.

وقال تاجر المواد الكهربائية رائد عبد السلام إنه سعيد بالتسهيلات التي تمنى أن تكون باكورة لتسهيلات مصر الشقيقة التي كانت ولا زالت العمق والامتداد الوحيد للفلسطينيين عامة وليس للغزيين فقط.

وتمنى أن يتمكن من زيارة مصر وجلب لوازم عمله من السوق المصرية بأسعار أقل من تلك التي يحصل عليها في القطاع 'لأن البضائع الحالية الموجودة في أسواق القطاع، كلها جلبت عبر الأنفاق، بالتالي فهي عالية التكلفة أما في حال جلبها مباشرة من السوق المصرية فسيكون بتكلفة أقل وبجودة أفضل'.

كذلك رأت تاجرة «الشنطة» (جلب بضائع بشكل منفرد وبكميات قليلة) مريم عبد الكريم، التي تتمنى عودة تجارتها لما كانت عليه قبل إغلاق المعبر قبيل سيطرة 'حماس' على القطاع بالقوة المسلحة.

وقالت: أتمنى العودة لجلب البضائع من مصر.

وقد كانت تجارة «الشنطة» مصدر رزق لها وللعشرات من الغزيين، خاصة وأن مصر ومعبرها هي المنفذ الوحيد للمواطنين في القطاع.

وفي ذات الصدد، يقول تجار ومهربون يعملون في تجارة الأنفاق، إن حركة نقل البضائع إلى غزة عبر الأنفاق 'تدهورت بشكل كبير'، منذ القرار المصري فتح المعبر أمس السبت.

ويؤكد هؤلاء أن فتح المعبر وازدهار التجارة البسيطة عبر المعبر من خلال حركة المسافرين اليومية، من شأنه أن ينشط التجارة البسيطة التي تدر الدخل على تجارها وتوفر على المواطنين الذين يحصلون على البضائع من هؤلاء التجار بسعر أقل من تلك البضائع التي تجلب عبر الأنفاق، علاوة على كونه يوفر البضائع بسعر أقل وجودة أفضل من تلك المهربة عبر الأنفاق.

وكغيره من تجار القطاع، رحب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظات غزة محمود اليازجي بفتح المعبر بشكل دائم 'لأن مصر تعتبر النافذة الرئيسية لمحافظات غزة على العالم الخارجي، في ظل إغلاق كافة معابر غزة من قبل الجانب الإسرائيلي'.

وطالب اليازجي بأن تكون الخطوة التالية فتح معبر 'رفح' التجاري أمام حركة الواردات والصادرات، وضرورة تطوير وتفعيل اتفاقية التجارة الموقعة بين السلطة الوطنية وجمهورية مصر العربية الموقعة عام 1998، والملاحق المصاحبة للاتفاقية التي تهدف إلى تطوير ودعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد ضرورة تفعيل العمل باللجنة التجارية الفلسطينية المصرية المشتركة، التي تم تشكيلها بعد توقيع الاتفاقية، منوها إلى أن كافة القضايا الاقتصادية سيتم مناقشتها مع الأخوة في مصر خلال زيارة الوفد الاقتصادي الفلسطيني الشهر المقبل.

ويقدر اقتصاديون أن حجم ما كان يستورده القطاع من المنتجات المصرية المختلفة التي كانت ترد عبر معبر رفح ما قبل العام 2006 يقدر بنحو 100 مليون دولار، وأن نحو 75 شركة من القطاع كانت تستورد من مصر منتجات مختلفة.

ومن المقرر أن يزور وفد من المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستوردين من محافظات غزة، مصر الشهر المقبل، بناءً على دعوة تلقتها الغرفة التجارية لمحافظات غزة من اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وستخصص الزيارة لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية التي تهم البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر والقطاع بعد افتتاح المعبر.

في المقابل، لا تزال إسرائيل تصر على نقل المعبر إلى منطقة 'كرم أبو سالم' الإسرائيلية جنوب شرق القطاع على خطوط التماس بين مصر والقطاع وإسرائيل.

وذكرت تقارير إسرائيلية قبيل فتح المعبر، أن مصر أبلغت إسرائيل أنها ستفتح المعبر للمسافرين فقط دون السماح بعبور بضائع، ما يبقي عمليا على الحصار المفروض على القطاع، وأن مصر تعهدت بأنها ستسمح فقط بعبور المسافرين عبر المعبر ولن تسمح بمرور البضائع.

وبينت التقارير الإسرائيلية ذاتها، أن فتح المعبر للمسافرين فقط دون السماح لعبور البضائع لن يؤدي إلى تغيير جذري في الأوضاع في غزة، وأن فتح المعبر 'يحقق رغبة أريئيل شارون في أن تتسلم مصر المسؤولية عن القطاع'.

وكان سفير مصر لدى السلطة الوطنية ياسر عثمان، قد أكد الخميس الماضي، رفض مصر لأي تدخل خارجي في آلية عمل المعبر. وقال: إن عمل المعبر شأن داخلي تقرره مصر وفقا لمصالحها واتجاهاتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف عثمان، في تصريح تناقلته وسائل الإعلام المصرية: إن قرار فتح المعبر وإدخال تسهيلات على حركة المسافرين تم اتخاذه بالتشاور مع القيادة الفلسطينية بهدف دعم المصالحة وفي إطار السياسة المصرية للتخفيف من معاناة الشعب في القطاع.

وكان الاتحاد الأوروبي، قرر في 26-5-2011، تمديد مهمة بعثته للمساعدة الحدودية إلى معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر إلى نهاية كانون الاول 2011.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي، أنه 'تم إطلاق بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد إلى معبر رفح الحدودي عام 2005؛ لتوفير وجود طرف ثالث عند نقطة العبور في رفح؛ من أجل المساهمة على فتح نقطة عبور وبناء الثقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار جهود بناء المؤسسات في الاتحاد الأوروبي'.

وأضاف أنه 'على الرغم من إغلاق معبر رفح بعد أحداث حزيران 2007؛ إلا أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد حافظت على القدرة التشغيلية الكاملة، وكانت على أتم الاستعداد للنقل في وقت قصير وحسب الظروف'.

ابو لبدة يلتقي اتحاد شركات انظمة المعلومات والاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة

المصدر: جريدة القدس

التقى وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبدة امس في مقر الوزارة بالمدينة مجلس ادارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) لبحث سبل التعاون وآفاق العمل بينهما.

واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على سعى وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركائها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال انجاز السياسات والتشريعات والأطر القانونية المحفزة والمؤثرة في نمو القطاع والاستثمار فيه، مشيرا في الوقت ذاته على عمل السلطة الوطنية الفلسطينية على مراجعة علاقاتها التجارية لتشجيع الصادرات بشكل عام وعلى رأسها صادرات البرمجيات والتكنولوجيا.

وابدى د. ابولبدة خلال الاجتماع مجموعة من الاقتراحات التي تصب في تطوير ورسم إستراتيجية لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في القطاع الخاص لافتا إلى ضرورة العمل على تشجيع مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد الوطني.

بدوره أكد الاتحاد أهمية التواصل مع الوزارة وتعزيز الشراكة بينهما، كون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة في فلسطين ويعمل على تشغيل الأيدي العاملة ذات الكفاءات والذي يتجاوز بخصوصيته الكثير من العوائق المتمثلة بالحدود والحركة الداخلية والخارجية، مثمنا في الوقت ذاته جهود وزارة الاقتصاد الوطني الرامية إلى تطوير هذا القطاع، مؤكدا انه سيقوم بمشاركة الوزارة في رسم إستراتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص.

كما التقى وزير الاقتصاد امس الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع في فلسطين، وآفاق التعاون بينهما.

شعث يلتقي مجلس إدارة غرفة تجارة محافظات القطاع

وفد من رجال الأعمال المصريين يزور غزة ... قريباً

المصدر: جريدة الايام

كثف القطاع الخاص في محافظات غزة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، عقب القرار المصري بإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وكشف علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في حديث لـ"الأيام" النقاب عن ترتيبات تجري لاستقبال وفد من المستثمرين، ورجال الأعمال المصريين سيقوم بزيارة الى غزة للقاء نظرائهم من رجال الأعمال المحليين، قريبا، بهدف بحث فرص إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وعقد اتفاقات وتفاهمات تتعلق بتعزيز حركة التبادل التجاري بين الطرفين.

ونوه إلى أن اتصالات جرت مؤخراً مع اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصرية، لبحث جملة من قضايا التعاون المشترك، وترتيب زيارة لعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص المصري إلى غزة.

واعتبر الحايك أن المرحلة الراهنة في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تقتضي التركيز على العمق العربي والعمل على تفعيل العلاقات والاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع مصر بما يكفل توجه المستورد والمصدر المحلي إلى السوق المصرية، كخطوة أولى على طريق إرساء مقومات العلاقة الاقتصادية المشتركة مع مصر.

ولفت إلى أنه أطلع السفير المصري لدى السلطة ياسر عثمان خلال مكالمة هاتفية جرت بين الطرفين على تطلعات رجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام لإعادة فتح الجانب التجاري في معبر رفح كنافذة تجارية لقطاع غزة على العالم الخارجي.

وثمن الحايك الجهود المصرية التي توجت أخيراً بإعادة فتح معبر رفح، وأشاد بموقف الحكومة المصرية الجديدة، مطالبا بمنح تسهيلات لتنقل وحركة رجال الأعمال من وإلى القطاع على كافة المعابر المصرية، وذلك في إطار توفير أجواء إيجابية داعمة للاستثمار في قطاع غزة، وإعادة الإعمار.

من جهته، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. نبيل شعت، خلال لقاء مع اعضاء الغرفة التجارية لمحافظات غزة، الدول المانحة للالتزام بتنفيذ وعودها في مؤتمر شرم الشيخ، لإعادة إعمار غزة التي بلغت نحو 5ر4 مليار دولار، مؤكداً أن من شأن تنفيذ هذه التعهدات دفع عجلة الاقتصادي الوطني وخاصة في قطاع غزة.

وتطرق أعضاء الغرفة خلال اللقاء إلى الأوضاع التي يمر بها القطاع في ظل مواصلة الجانب الإسرائيلي منع إدخال العديد من السلع، خاصة مستلزمات البناء وأصناف مختلفة من المواد الخام الداخلة في الصناعات المختلفة.

وأكد الحضور ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة التوافق التي تضع على سلم أولويات عملها مهمة إعادة إعمار القطاع.

و أعرب اعضاء مجلس ادارة الغرفة عن ترحيبهم بالموقف المصري، وقال رئيس الغرفة محمود اليازجي إن الموقف المصري والتسهيلات المتخذة على معبر رفح ساهمت بدفع الجهود المبذولة، لتطبيق اتفاق المصالحة، والإسراع في تشكيل حكومة التوافق.

وأعرب اليازجي عن ترحيبه بزيارة شعت إلى غزة، واعتبرها خطوة إيجابية على طريق تطبيع اتفاق المصالحة والبدء في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على غزة.

"الاقتصاد الوطني" تبدأ حملة تفتيش ومصادرة لمنتجات المستوطنات

المصدر: جريدة الايام

باشرت وزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ حملة تفتيشية واسعة، بالتعاون مع المُؤسسات ذات العلاقة، خصوصا وزارة الزراعة، لمنع دخول منتجات المستوطنات للأسواق الفلسطينية، لا سيما منتجات الصيف كالبطيخ والشمام، وذلك استكمالا لجهودها في حَظر ومُكافحة مُنتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان، أمس، إنه جرى التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني على أن كل شحنة زراعية لا تحمل تصريحا رسميا من وزارة الزراعة يتم التعامل معها، باعتبارها منتج مستوطنات، استنادا لأحكام قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وطلبت وزارة الاقتصاد الوطني من التجار عدم التعامل مع منتجات المستوطنات "كونها جريمة اقتصادية تستوجب العقوبة، وفقا لأحكام القانون"، محذرة من التعامل مع المنتجات غير المطابقة للتعليمات الإلزامية الفنية.

كما تعهدت بمواصلة وتكثيف جهودها لتطبيق وإنفاذ قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات، وإتلاف ما يتم ضبطه من هذه المنتجات، وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

ولفتت الوزارة إلى أن طواقمها تمكنت خلال الأشهر الماضية من ضبط وإتلاف كميات كبيرة من منتجات البطيخ والشمام في كافة محافظات الضفة، لعدم حصولها على تصريح من وزارة الزراعة.

الاحصاء: الإنفاق على التدخين يفوق الإنفاق على التعليم

المصدر: وكالة معا

في تقرير اصدره الاحصاء الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للكف عن التدخين استعرض واقع التدخين في الاراضي الفلسطينية نهاية عام 2010 حيث اشار في تقريره ان أكثر من خُمس الافراد في العائلة الفلسطينية من سن 18 وأكثر من المدخنين.

وأشارت بيانات الجهاز في العام 2010 أن 22.5% من الأفراد 18 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية مدخنون؛ 26.9% في الضفة الغربية مقابل 14.6% في قطاع غزة.

وسجلت أعلى نسبة للمدخنين في محافظة جنين (32.2%) وأدناها في محافظة شمال غزة (11.3%). وبلغت هذه النسبة 42.2% بين الذكور، و2.3% بين الإناث في الأراضي الفلسطينية، وقد انخفضت نسبة انتشار التدخين بمقدار 18.2% خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث كانت 27.5% في العام 2000، ولعل الانخفاض الأكثر كان في قطاع غزة، أما نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر المدخنون حسب المنطقة، 2000، 2006، 2010.

الإنفاق على التدخين يفوق الإنفاق على التعليم:

أشارت بيانات مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الذي نفذه الجهاز في العام 2009 أن متوسط إنفاق الفرد الشهري بلغ 5.4 دينار أردني على التبغ والسجاير، في حين بلغ متوسط الأنفاق على التعليم 4.5 دينار أردني، و6.9 دينار أردني على الرعاية الطبية.

أكثر من ربع الشباب الذكور مدخنون:

أشارت البيانات أن 15.8% من الشباب في العمر 15-29 سنة في الأراضي الفلسطينية يدخنون، 20.2% في الضفة الغربية مقابل 8.7% في قطاع غزة، حيث بلغت هذه النسبة بين الذكور 30.1% مقابل 0.8% بين الإناث.

التدخين بين كبار السن الذكور يفوق مثيلاته بين الإناث بحوالي 11 مرة:

حوالي 15% من كبار السن في الأراضي الفلسطينية يدخنون؛ 30.3% بين الذكور مقابل 2.7% بين الإناث. وبلغت هذه النسبة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 17.7% مقابل 8.9% على التوالي.

انتخابات غرفة تجارة وصناعة بيت لحم في تموز القادم

المصدر: وكالة وفا

أعلن وزير الاقتصاد الوطني حسن أبولبده اليوم الإثنين، أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة بيت لحم سيكون في السابع من تموز القادم.

وأشار أبو لبده، في تصريح صحفي له، إلى أن مجلس إدارة الغرفة الحالي سيزاول نشاطه الاعتيادي إلى حين الموعد المقرر لعقد الانتخابات، حيث يصبح المجلس مستقيلا حكما في ذلك الحين.

وبموجب قران الإعلان المذكور، سيتم تشكيل لجنة برئاسة محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل للإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، بحيث تتولى الإشراف على إدارة وتنظيم الانتخابات وفقا لأحكام النظام، واعتماد كشوفات المرشحين والناخبين لمجلس الإدارة، والنظر في الطعون والاعتراضات المقدمة بشأن قرارات لجنة التدقيق.

كما تتولى اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء التأكد من مدى صحة بطاقات الاقتراع وعددها، ومراقبة صناديق الاقتراع، والتأكد بصورة علنية من خلو صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى الإشراف على فرز الأصوات في المكان الذي تم فيه الاقتراع، والمحافظة على النظام أثناء الانتخابات، كما وتقوم اللجنة بالفصل بصورة نهائية في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخابات عند فرز الأصوات، وفي صحة بطاقات الانتخاب وعددها، وتنظيم ضبط بأسماء المرشحين وعدد الأصوات التي نالها كل منهم.

وتصدر الاعتراضات على قرارات لجنة التدقيق للبت فيها من قبل لجنة الإشراف خلال مده أقصاها ثلاثة أيام من إعلان جداول المرشحين والناخبين هذا وتصدر اللجنة قراراتها بأكثرية أعضائها ويكون قرارها قطعيا.

وفي السياق ذاته، قرر أبولبده تشكيل لجنة للتدقيق في جداول المرشحين والناخبين لغرفة تجارة وصناعة بيت لحم، بحيث تقوم هذه اللجنة بتدقيق ملفات أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات وفقا لشروط العضوية، واعتماد ملفات العضوية وفقا للقانون والنظام، والعمل على تدقيق الطلبات المقدمة من المرشحين وفقا للقانون والنظام بالإضافة إلى إعداد جداول بأسماء الناخبين والمرشحين وتعليقها في مكان بارز، وإعلانها بالطريقة المناسبة، واستقبال الطعون وإحالتها إلى لجنة الإشراف للبت النهائي فيها.

يشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت ستجري انتخاباتها يوم غد الثلاثاء، وهي بذلك الأولى التي تجري الانتخابات بهذا الصعيد بمحافظات الضفة الغربية بعد التعديلات التي جرت على النظامين المعدلين لنظامي الغرف التجارية والغرف الصناعية والتي صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي أجريت مطلع الشهر الجاري والتي تنسجم مع إجراءات وآليات انتخابات الغرف التجارية.<hr>