الملف الاقتصادي 3

الملف الاقتصادي 3

في هذا الملف

• منتدى الاقتصاد العربي: الثورات العربية ستفرض سياسات اقتصادية جديدة

• 42 % من أغنياء الشرق الأوسط جنوا ثرواتهم عبر الميراث

• منتدى دافوس: واقع اقتصادي عالمي جديد

• صندوق النقد يقدِّر ان الدول العربية المستوردة للنفط تحتاج لـ160مليار دولار تمويلات خارجية بثلاث سنوات

• مجموعة الثماني...حقائق اساسية...وما هي حدود ما تستطيع فعله

• خفضت تصنيف المملكة السيادي

• {موديز}: بنوك البحرين تحت الضغط وتوقع بتدهور جودة الأصول

• خسائر في تسع بورصات عربية ومخاوف من انحسار حوافز الاستثمار

• دول الخليج تنفذ بـ 114 بليون دولار مشاريع أهمها في النقل والكهرباء

شركات البترول قد تضطر لإعادة التفاوض حول اتفاقياتها بضغط من الاحتجاجات

منتدى الاقتصاد العربي: الثورات العربية ستفرض سياسات اقتصادية جديدة

بيروت - غنوة يتيم

ألقت الانتفاضات الأخيرة في العالم العربي بكاهلها على الاقتصاد الإقليمي والمحلي لتلك الدول،فكانت الحاضر الأبرز في الدورة التاسعة عشرة لـ "منتدى الاقتصاد العربي" الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشكل المنتدى مساحة للتواصل السياسي والاقتصادي لأكثر من 500 مشارك بينهم وزراء ونواب وشخصيات اقتصادية ومالية ومصرفية عربية حضروا من 18 بلدا.

وشهد المنتدى جلسات حوار لخبراء ومحللين اقتصاديين قيموا الإنعكاسات الاقتصادية للتحولات السياسية في المنطقة العربية المقبلة على مرحلة جديدة غامضة الملامح. وتستدعي هذه المرحلة بحسب الخبراء سياسات اقتصادية جديدة، خاصة أن هذه الانعكاسات ستلقي بظلالها على قطاع الاستثمار والقطاع المصرفي.

وقال فيصل أبو زكي, نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال, وهي الجهة المنظمة لهذا المؤتمر لـ"العربية نت" إن المرحلة الانتقالية التي يمر بها عالمنا العربي ستكون قاعدة الانطلاق التي"على أساسها ستقرر السياسات الاقتصادية الجديدة وعلى أي أساس سترتكز, وما هي الإصلاحات المطلوبة وما هو المستقبل الاقتصادي لدول المنطقة في ظل هذه المتغيرات؟" لذلك يشدد المنتدى على أهمية صياغة مناخ جديد للاستثمار والأعمال.

وتحدث الخبراء عن أهمية الأمن والإستقرار كعاملين أساسيين للتشجيع على الاستثمار. ففي مصر مثلا كانت الأوضاع الاقتصادية أفضل قبل الانتفاضة الأخيرة، وشهد الاقتصاد تراجعا كبيرا خلال الانتفاضة. ولكن الاقتصاد المصري بدأ اليوم باستعادة عافيته شيئا فشيئا.

ويعتقد بعض الخبراء أن الشفافية ستكون واحدة من نتائج هذه الانتفاضات التي ستؤثر إيجابا على فرص الاستثمار. وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لبنان لن يتخلف عن تسديد ديونه وبانه "تجنّب كل الأزمات، وأسواقه لديها المناعة، وسوف يتخطّى الظروف الصعبة التي يمر بها حالياً، محافظاً على الاستقرار النقدي وإمكاناته التمويلية، مما سوف يمكنه من إعادة إطلاق عجلة النمو التي يمكن أن تعود وترتفع نسبته عن الـ2,5% المقدرة أخيراً من صندوق النقد الدولي للعام 2011. "

وتحدث الاقتصادي السعودي د. عبدالله القويز لـ"لعربية نت" عن الدور الذي سيلعبه إنتاج البترول خلال هذه الأوقات. فالدول المنتجة ستعمل على زيادة إنتاجها لتغطية النقص مما سيرفع من أسعار البترول ويزيد بالتالي من مدخول دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة له.

وقال القويز "بعض الدول العربية المنتجة للبترول تشهد ثورات والنتائج المرضية لهذه الثورات ستؤدي ربما إلى إعادة الاتفاقيات بين شركات البترول وبين هذه الدول."

وفي الوقت الذي تعيش فيه الدول العربية حالة من المخاض السياسي والاقتصادي، ينهي العراق سنوات المخاض التي بدأها عام 2003 ويخرج من عنق الزجاجة بحسب إبراهيم البغدادي رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي. البغدادي أكد لـ"لعربية نت" أنه في الوقت الذي تراجعت دول كمصر واليمن وسوريا في التصنيف الاستثماري ينهي العراق سنوات من الاقتتال ويتحول إلى نقطة جذب للإستثمار العراقي والعربي.

أصحاب المليارات في الدول الناشئة أكثر شباباً وأقل عطاءً

42 % من أغنياء الشرق الأوسط جنوا ثرواتهم عبر الميراث

دبي – العربية.نت

أظهرت دراسة لمجلة "فوربس" أن 42% من أثرياء الشرق الأوسط حصدوا ثرواتهم عبر الميراث، وهم يعملون على تنميتها.

وبيّنت الدراسة أن مواصفات أغنى أغنياء المعمورة تشهد تحولاً ملحوظاً يرتبط بالتنامي المتسارع للثروات الجديدة في الدول الناشئة مثل الصين وروسيا، حيث بات أصحاب المليارات أكثر شباباً، وأكثر نشاطاً في مجال الأعمال، ولكنهم أقل سخاء.

ووفقاً لقائمة "فوربس" لأصحاب المليارات في عام 2011 فإن أكثر من نصف هؤلاء يتمركزون في دول ما يسمى مجموعة "بريك" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين.

وتجاوز عدد هؤلاء في الصين المئة ليبلغ 115، في حين أن عددهم في روسيا بلغ 101، وذلك للمرة الأولى، بعدما كانت الولايات المتحدة وحدها في السابق التي تضم أكثر من 100 من أثرى الأثرياء.

وأوضحت الدراسة أن أثرى أثرياء روسيا يبلغون ما معدله 49 عاماً، في حين يبلغ معدل أعمار أثرى أثرياء الصين 50 عاماً، مقارنة مع 66 للأمريكيين، في حين يبقى الفرنسي صاحب المليارات الأكبر سناً مع معدل أعمار يبلغ 74 عاماً.

هذه المعطيات سمحت لـ"فوربس" بأن ترجح بشدة أن يعمر الأثرياء الجدد في الدول الناشئة، لعقد أو عقدين إضافيين من الزمن، حيث سيواصلون نشاطهم في الأعمال فيما هم يعززون نفوذهم على المستوى العالمي.

وبما أنهم مفرطو النشاط في مجال الأعمال، اعتبر مدير "فوربس انسايتس" كريستيان ريزي "أنه من المرجح ألا يتقاعد هؤلاء قط".

بمعنى آخر، فإن أصحاب المليارات الجدد في الدول الناشئة يعتبرون "رجالاً عصاميين"، صنعوا ثرواتهم بأنفسهم، وقلة منهم حصلوا على ثروتهم بفضل ميراث. وبالأرقام، فإن 100% من الأكثر ثراء في روسيا صنعوا أنفسهم بأنفسهم، مقارنة مع 65% من الهنود، و66% من الصينيين و67% من البرازيليين.

وأضاف ريزي "نحن سنسعد على الأرجح إذا ربحنا 10 ملايين دولار أو 100 مليون دولار، لكن هؤلاء لا يرضون بمليار دولار، وسيواصلون تنمية ثرواتهم إلى أن توافيهم المنية".

وينخرط معظم هؤلاء الأثرياء في إدارة شركاتهم، حيث يكرس الروس 93% من وقتهم لأعمالهم، وتنخفض هذه النسبة إلى 85% عند الصينيين، و78% للهنود و75% للبرازيليين.

وعلى صعيد الأعمال الخيرية، تجاهل معظم أغنياء الدول الناشئة نداء بيل غيتس ووارن بافيت الى أصحاب المليارات للتبرع بجزء من ثرواتهم. وتبين أن 7% فقط من أثرى الأثرياء الصينيين أنشأوا مؤسساتهم الخيرية الخاصة، مقارنة مع 55% من نظرائهم الأمريكيين.

ويبلغ الحد الأدنى لحجم الثروات التي وردت في الدراسة نحو مليار دولار، باستثناء الهند (500 مليون دولار) والصين (425 مليون دولار) وسنغافورة (190 مليون دولار).

وأجرت الدراسة مجلة "فوربس انسايتس" بالتعاون مع "سوسييته جنرال برايفت بانكينغ"، وشملت 1200 شخص من أثرياء ألمانيا والبرازيل والصين والولايات المتحدة وفرنسا وهونغ كونغ والهند والمكسيك والشرق الأوسط وبريطانيا وروسيا وسنغافورة.

منتدى دافوس: واقع اقتصادي عالمي جديد

أحمد مجاهد

بي بي سي - دافوس

مزاج عام ملؤه التفاؤل الحذر بمستقبل الاقتصاد العالمي ساد اليوم الأول من فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي في تلك البقعة الباردة بمنتجع دافوس السويسري.

موضوعات ذات صلة

اقتصاد وتنمية

مبعث هذا التفاؤل إحصائيات ودراسات مسحية شملت المسئولين التنفيذيين بكبرى المؤسسات المالية العالمية –واُعلنت نتائجها مع انطلاق أعمال المؤتمر- أشارت إلى تنام ملحوظ في ثقة هذه القيادات الاقتصادية في أداء الاقتصاد العالمي بشكل يقترب من مستوي الثقة قبل حدوث الأزمة المالية الأخيرة.

وأوضحت هذه الدراسات أن أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم يثقون بحدوث نمو في الاقتصاد العالمي هذا العام، وذلك بالمقارنة بأقل من الثلث قبيل حدوث الأزمة المالية العالمية.

كما أظهرت هذه الدراسات المسحية أن الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والهند والصين تقود قاطرة هذا النمو الاقتصادي العالمي إيذانا على ما يبدو بتغير في موازين القوى الاقتصادية الدولية.

واقع اقتصادي جديد

هذا التغير المتوقع في موازين القوى الاقتصادية عكسته تصريحات كلاوس شواب مؤسس منتدى دافوس ورئيسه التنفيذي عندما قال في الكلمة الافتتاحية إن اجتماعات هذا العام ستركز على هذا الواقع الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى أن خريطة القوى الاقتصادية ربما تشهد تحولا من الغرب التقليدي القوي كأوروبا والولايات المتحدة، إلى الشرق الصاعد كالصين والهند وتايلاند.

شواب قال أيضا إن عالم ما بعد الأزمة المالية العالمية ليس بالقطع عالم ما قبل تلك الأزمة. وأشار إلى أن جانبا من أهداف منتدى هذا العام في دافوس هو وضع ملامح هذا الواقع العالمي الجديد.

وسعيا لتلافي تكرار سيناريو الأزمة المالية العالمية، قال شواب إن مجموعة من أفضل العقول في العالم ينتظمها منتدى دافوس ستؤسس ما وصفها بشبكة استجابة للمخاطر الدولية، بما يقلل من تأثير هذه المخاطر المحتملة على أداء الاقتصاد العالمي.

روسيا

الرئيس الروسي ديمتري ميدفييدف ألقى كلمة الافتتاح لمنتدى دافوس هذا العام في سابقة هي الأولى من نوعها على الإطلاق لرئيس روسي في هذا المحفل الاقتصادي الدولي.

ميدفييدف - الذي أصر على حضور المنتدى على الرغم من التفجير الذي استهدف الاثنين الماضي أحد مطارات العاصمة موسكو - استغل الواقعة ليدعو إلى مواجهة عالمية للإرهاب بصفته عامل تقويض للنمو الاقتصادي.

وسعى الرئيس الروسي حثيثا ليثبت لنحو ألفين وخمسمائة من أقطاب السياسة والمال والاقتصاد في دافوس أن بلاده عازمة على تحسين مناخ الاستثمارات الأجنبية، وفرض حكم القانون ومواجهة الفساد.

أفريقيا

قضايا التنمية وفرص الاستثمار حاضرة بشكل ملحوظ في منتدى دافوس. فأكثر من جلسة خصصت لبحث فرص الاستثمار في القارة السمراء. كما تحتل الشراكة الاقتصادية بين الصين وأفريقيا مكانا على جدول الأعمال.

ويدير توني بلير مبعوث الرباعية الدولية للشرق الأوسط جلسة أخرى عن المخاطر التي تواجهها القارة السمراء في مجال استغلال الموارد الطبيعية.

ويشمل النقاش في الجلسة التي يحضرها أيضا رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي الكيفية المثلى لاستغلال الأراضي الزراعية والثروات المعدنية واستكشاف الطاقة وتناقص المصايد في القارة الأفريقية.

صندوق النقد يقدِّر ان الدول العربية المستوردة للنفط تحتاج لـ160مليار دولار تمويلات خارجية بثلاث سنوات

القدس العربي

2011-05-27

واشنطن - القاهرة - وكالات الانباء: قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس ان احتياجات التمويل الخارجي للدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستزيد على 160 مليار دولار خلال الاعوام الثلاثة القادمة وانه يجب على البلدان المانحة ان تقدم يد العون.

وحث الصندوق في تقرير إلى قمة مجموعة الثمانية في دوفيل بفرنسا الدول الثماني الصناعية والشركاء العرب الأغنياء على وضع خطة عمل تتضمن عناصر المساعدة التي يمكن أن يقدموها للدول المحتاجة.

وتواجه دول مثل مصر وتونس ضغوطا اقتصادية عقب احتجاجات شعبية ضخمة أطاحت بحكامها. وتؤثر الاضطرابات أيضا على اليمن والأردن والمغرب وسورية ودفعت حكومة ليبيا إلى الحرب للبقاء في السلطة.

وقال الصندوق 'في المستقبل القريب تشتد الحاجة إلى إعادة الثقة في البلدان المستوردة للنفط التي تواجه ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الأولية وضغوطا محلية تصاحب صدمات التحول الأولية التي تمر بها'.

وأضاف الصندوق أنه على مدى الثمانية عشر شهرا القادمة فإن الجزء الأكبر من احتياجات التمويل سيتعين أن يأتي من المجتمع الدولي نظرا لأن الأسواق تواجه غموضا فيما يتعلق بالتحولات السياسية والاقتصادية في الدول.

وتابع انه بالإضافة إلى ذلك تواجه دول مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وسوريا ضغوطا تضخمية نظرا إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية والطاقة العالمية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تكون مصر فقدت نحو 15 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي على مدى أربعة أشهر حتى نهاية نيسان/ابريل. وذهبوا إلى تقدير العجز التمويلي الذي قد تشهده مصر من تسعة مليارات دولار إلى 12 مليارا في السنة المالية 2011-2012.

وقال الصندوق 'لن تتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات تدريجيا الا مع استمرار صافي تدفقات رأس المال وستضغط إيرادات الضرائب الضعيفة وارتفاع نفقات دعم الغذاء والوقود على الميزانية'.

وبالنسبة لتونس يتوقع خبراء الصندوق احتياجات تمويل للميزانية تبلغ نحو 3.7 مليار دولار في عام 2011 أي ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن المرجح أن تصل احتياجات التمويل الخارجي بعد الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الأموال على الأمد القصير 4.4 مليار دولار هذا العام أي حوالي 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهة ثانية اعلن الصندوق انه يعتزم اقراض الدول العربية المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حتى 35 مليار دولار اذا طلبت حكومات المنطقة مساعدته.

وعملا بالقواعد المطبقة اثناء تقديم القروض في الفترة الاخيرة 'فان مبلغا اجماليا من حوالى 35 مليار دولار قد يوضع في تصرف' هذه الدول.

وحاول الصندوق في مذكرته المرفوعة لقمة مجموعة الثماني استخلاص العبر الاقتصادية من الاضطرابات السياسية في العالم العربي منذ بداية العام.

وكتب الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي 'ان الاستقرار الاجتماعي والسياسي لن يتوفر الا اذا اوجدت المنطقة ما بين 50 الى 75 مليون فرصة عمل في العقد المقبل للذين سينضمون الى اليد العاملة النشيطة ولتقليص البطالة، واذا ما تبين ان النموذج الاقتصادي عادلا ومفيدا للجميع'.

واضافوا 'ان تغييرات تدريجية لن تؤدي الى مثل هذه النتيحة. ان زيادة كبيرة في وتيرة النمو الاقتصادي ضرورية الامر الذي يدعو الى سياسات تدعم بيئة مشجعة للقطاع الخاص'.

وصندوق النقد الذي يستعد ليبحث مع مصر في شروط تقديم قرض، وضع الخطوط الكبرى للاصلاحات التي يدعو اليها.

ودعا الى سياسات اقتصادية توفر 'الاستقرار' (في الموازنة والتضخم) 'وبيئة اكثر انفتاحا وتشجيعا للقطاع الخاص' و'حماية اجتماعية كاملة وذات اهداف جيدة' و'بناء مؤسسات فعالة وشفافة'.

مجموعة الثماني...حقائق اساسية...وما هي حدود ما تستطيع فعله

القدس العربي

2011-05-27

دوفيل (فرنسا) ـ د ب أ: اختتم يوم الجمعة ثمانية من أكثر رؤساء الدول والحكومات نفوذا في العالم اجتماعا لم يدم اكثر من 25 ساعة. الؤال الذي يفرض نفسه مع كل اجتماع لهذا النادي المخصوص جدا هو: هل لا يزال هؤلاء الرؤساء هم من يتخذون القرارات العالمية الكبرى؟. وما الذي يمكن أن تقدمه هذه الدول؟. وهل يا ترى ما زالت هذه المجموعة منتدى مؤثرا؟.

فيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة حول مجموعة الثماني:

* ما هي الدول التي تشكل مجموعة الثماني، وكم مرة يجتمع قادتها؟

- تتألف مجموعة الثماني من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا وروسيا. ويمثل سكان دول المجموعة 15' من إجمالي سكان العالم، وتساهم هذه الدول بحصة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي.

يعقد رؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني قمة واحدة كل عام، تستمر لعدة أيام. وفي العام الجاري، تعقد القمة في منتجع دوفيل الساحلي بمنطقة نورماندي الفرنسية، ويترأسها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. كما يحضر القمة ممثلون للاتحاد الأوروبي.

* ما هو هدف قمة مجموعة الثماني؟ وما الذي تمت مناقشته في دوفيل بصورة خاصة؟.

- ناقش قادة المجموعة القضايا الرئيسية المدرجة على الأجندة السياسية الدولية، لاسيما التغيرات التاريخية التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا والعالم العربي.

وبحثت القمة أيضا عواقب الكارثة النووية التي شهدتها محطة فوكوشيما اليابانية ومستقبل الطاقة النووية.

كما دارت محادثات حول منصب رئيس صندوق النقد الدولي الشاغر حاليا.

ومن بين القضايا التي يناقشها قادة المجموعة بصفة متكررة تطورات الاقتصاد العالمي والسياسة المتعلقة بتغير المناخ.

ونظرا لجدول أعمال القمة الزاخر بالموضوعات وقصر الوقت المتاح لها، تخشى المنظمات التنموية والإنسانية من إسقاط مشكلات الدول الأشد فقرا في العالم من جدول الأعمال.

* ما الذي تقوم به دول مجموعة الثماني لمواجهة المشكلات العاجلة في القرن الحادي والعشرين؟ وما الذي تقدمه المجموعة للدول الفقيرة؟

- في القمة التي عقدت عام 2005 بمدينة غلينيغلز الاسكتلندية، تعهدت مجموعة الثماني بزيادة مساعدات التنمية بمقدار 50 مليار دولار بحلول عام 2010. وقد خصص نصف هذه الزيادة على الأقل للدول الإفريقية.

والآن تعرب المنظمات التنموية والإنسانية ـ مثل منظمة أوكسفام الخيرية، عن أسفها من انخفاض قيمة المساعدات المقدمة عن هذا الهدف بمقدار''مليارات الدولارات.

جاءت ألمانيا بين الدول التي لم تحقق هدف تخصيص 0.51.' من الناتج المحلي الإجمالي لمساعدات التنمية، حيث بلغ معدل إنفاقها على تلك المساعدات 0.38' فقط. وتقول المنظمات غير الحكومية إن هذا الأمر مخيب للآمال وغير مقبول، محذرة من أن مجموعة الثماني تواجه خطر فقدان مصداقيتها.

* ماذا تفعل مجموعة الثماني لمكافحة الجوع في العالم؟

- على الصعيد العالمي يعاني 925 مليون شخص من الجوع. وفي قمة مجموعة الثماني التي عقدت في مدينة لاكويلا الإيطالية عام 2009، جرى التعهد بتقديم مساعدات مالية تزيد قيمتها على 20 مليار دولار للدول الفقيرة، لا سيما صغار المزارعين. وتقول مجموعة الثماني إن نصف هذا المبلغ قد أنفق بالفعل أو على وشك إنفاقه. ورغم ذلك، تقول أوكسفام إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا المبلغ يصل إلى الأهداف المخصص لها.

علاوة على ذلك، يهدد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بتفاقم أزمة الجوع والفقر في العالم. ويقول البنك الدولي إن سعر السلع الغذائية زاد بمقدار 36' في المتوسط مقارنة بعام مضى. هذه القضية ستكون محل تركيز في قمة الثماني المقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

* بناء على ذلك، هل تظل مجموعة الثماني ضرورية؟ أو هل وصل هذا المنتدى الخاص إلى نهايته، في ضوء الأهمية المتزايدة التي تحظى بها مجموعة العشرين؟.

- إن قمم مجموعة العشرين، التي تضم القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل، تزداد أهمية. ومنذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، صارت مجموعة العشرين منتدى رئيسيا للقضايا الاقتصادية العالمية، وسيكتسب المزيد من الأهمية. كما أن قضية التغير المناخي لا يمكن معالجتها من خلال مجموعة الثماني وحدها. فهذه القضية لا تتطلب مجموعة العشرين فحسب، بل الأمم المتحدة بأكملها.

ورغم ذلك، لا يعني ذلك أن مجموعة الثماني قد وصلت إلى نهايتها. ففي القضايا الأمنية والجيوسياسية بصورة خاصة، تلعب مجموعة الثماني دورا قياديا.

وقد صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل فترة قصيرة من القمة بأن 'زمن قيادتنا هو الآن'، في إشارة إلى القيادة الغربية.

* هل سيكون هناك قمم لمجموعة الثماني في المستقبل؟

- نعم رغم ما تكتسبه مجموعة العشرين من أهمية متزايدة، على الأقل نظرا لأن مجموعة الثماني تعد بمثابة أسرة قديمة، ولديها اهتمامات مشتركة بصورة عامة، على عكس مجموعة العشرين الأكثر اختلاطا.

يثمن قادة مجموعة الثماني الفرصة لإجراء مناقشات سلسة ومباشرة وغالبا ما تكون غير رسمية. ذلك ما كانوا يفعلونه في الأيام الأولى للمجموعة، بعد تأسيسها قبل 36 عاما.

خفضت تصنيف المملكة السيادي

{موديز}: بنوك البحرين تحت الضغط وتوقع بتدهور جودة الأصول

دبي - رويترز - خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبحرين درجة واحدة الى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية مستندة الى استمرار التوتر السياسي. وقالت موديز «لا تزال التوترات السياسية في البلاد مرتفعة، وهناك احتمالات ضعيفة لحل الاسباب الواضحة للاحتجاجات سلميا على الاقل في الامد القصير. ولذا فان التوقعات السياسية غامضة بدرجة كبيرة.» وهناك عامل آخر يتمثل في تقلص هوامش أرباح صناعة النفط في البلاد.

وشهدت البحرين اضطرابات في فبراير من خلال احتجاجات في الشوارع دعت الى اصلاحات ديموقراطية. وقمعت الحكومة الاحتجاجات في مارس بعد دخول قوات من دول خليجية مجاورة. وقالت موديز «نعتقد أن هذه الاحداث من المرجح أن تكون سببت أضرارا بالغة للنمو الاقتصادي، وبصفة خاصة في قطاع الخدمات مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية.»

وتسبب القمع في احجام المستثمرين والسياح، ودفع الحكومة لالغاء جولة البحرين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات. وتتنافس البحرين حليف الولايات المتحدة ومقر الاسطول الخامس الاميركي كمركز لانشطة الاعمال مع قطر وأبوظبي ودبي.

ومنحت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز، وفيتش البحرين تصنيف BBB. وتوقع استطلاع لرويترز في مارس أن ينمو اقتصاد البحرين 3.4 في المائة في عام 2011، بعد نمو نحو أربعة في المائة العام الماضي.

وبخلاف دول أخرى مصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي، لا يوجد لدى البحرين صندوق ثروة سيادية بأصول مالية خارجية. وقالت موديز انها تتوقع أن تسوء العوامل الاساسية في النظام المصرفي في البحرين، نظرا لضعف جودة الاصول، وبصفة خاصة من حيث القروض للقطاع العقاري أو شراء الاسهم.

وأظهرت بيانات أن برلمان البحرين وافق على زيادة تبلغ 44 في المائة في الانفاق الحكومي في 2011-2012 مقارنة مع فترة العامين السابقين.

وخفضت موديز في أغسطس تصنيف الدين الحكومي بالعملة المحلية والاجنبية للبحرين درجة واحدة الى A3 مشيرة الى تدهور في المرونة المالية.

خسائر في تسع بورصات عربية ومخاوف من انحسار حوافز الاستثمار

السبت, 28 مايو 2011

الكويت، دبي - «الحياة»

واصلت أسواق المال العربية تراجعها لتسجل خلال الأسبوع خسائر بلغت ذروتها في السوق التونسية، باستثناء ثلاث أسواق كان أداؤها إيجابياً هي المصرية (3.1 في المئة)، السعودية (0.6 في المئة)، والفلسطينية (0.4 في المئة). أما الأسواق الباقية فجاء ترتيب أدائها السلبي وفقاً لتقرير «بنك الكويت الوطني» على النحو الآتي: الأردن (0.8 في المئة)، البحرين (0.9 في المئة)، عُمان (1.1 في المئة)، الكويت (1.6 في المئة)، أبو ظبي (2.1 في المئة)، قطر (2.7 في المئة)، دبي (3.1 في المئة)، المغرب (4.3 في المئة)، لبنان (6.6 في المئة)، تونس (20 في المئة).

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل أسبوعاً من التباينات والانخفاضات ذات التأثير الحاد والمستمر، فيما لوحظ اتساع نطاقات التراجع في مقابل نطاقات الارتفاع»، مشيراً في تحليله الأسبوعي إلى أن «الاتجاهات المسجلة توضح أن المسار العام للبورصات خلال الأسبوع كان باتجاه الهبوط التدريجي، إذ لم تستطع البورصات الارتداد لتعويض ما فقدته خلال جلسات الانخفاض».

وقال: «لم تسجل البورصات أي اتجاهات جديدة على مستوى قيم السيولة المتداولة والتي دارت في مدارات مسجلة خلال جلسات سابقة»، مشيراً أن «البورصات تشهد تصفية متدرجة لكثير من المراكز، نظراً إلى استمرار التراجع والانخفاض

الملموس لأسعار الأسهم المتداولة، لكنها تشكل عبئاً مالياً واستثمارياً عند حدود التحرك المسجلة وحجم الخسائر المتراكمة للمتعاملين مقارنة بحجم الاستثمار ومدته».

وأضاف: «غير مفيد النظر إلى عامل واحد من عوامل التأثير في البورصات كالقول إن الفترة الحالية تشهد انحساراً واضحاً للحوافز أو إن العوامل المحلية سواء كانت تتعلق بالجوانب المالية أم الاقتصادية أم السياسية تحد من تطور البورصات ونمو أدائها، فيما يذهب البعض إلى تحميل التأثيرات الإقليمية والعالمية، خصوصاً مؤشرات الضعف التي تشهدها بعض دول الاتحاد الأوروبي والتي بدأت بالظهور من جديد، بينما الواقع هو أن أداء البورصات يعكس كل تلك العوامل مجتمعة وخلال جلسة من جلسات التداول، ذلك أن حزمة العوامل على تنوعها تنسجم أيضاً من شرائح المستثمرين وأهدافهم، وبالتالي فإنها تصب مجتمعة باتجاه ضعف واضح للبيئة والمناخ الاستثماري ودرجة الأخطار المصاحبة وغياب واضح للرؤية الحقيقية للاستثمار وبغض النظر عن الأسباب الفرعية أو الجزئية المباشرة وغير المباشرة».

وفي أداء الأسواق، عمقت السوق الكويتية من وتيرة تراجعها في تعاملات الأسبوع بضغط من كل القطاعات وغالبية أسهم السوق في ظل سيطرة الاتجاه البيعي على المتعاملين لتراجع معنوياتهم مع خلو المحفزات الداخلية ووجود مثبطات خارجية، ليقفل المؤشر عند مستوى 6374.10 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 23.57 و30.98 في المئة على التوالي. وتناقل المستثمرون 788.70 مليون سهم بقيمة 114.5 مليون دينار (414 مليون دولار) في 12300 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 94 شركة واستقرار أسعار أسهم 103 شركات، فيما لم يتم التداول بأسهم 85 شركة. واستحوذ قطاع الخدمات على المركز الاول بحجم التداولات بواقع 257.29 مليون سهم وبنسبة 32.62 في المئة من حجم التداولات الإجمالية، فيما استحوذ قطاع المصارف على المركز الاول بقيم التداولات بواقع 48 مليون دينار وبنسبة 42.29 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة.

أما السوق القطرية، فسجلت تراجعات حادة باعتبارها شديدة الحساسية والارتباط بالأسواق العالمية والمؤثرات الخارجية. فمع هبوط الأسواق العالمية لمخاوف حول النمو العالمي والديون السيادية لمنطقة اليورو، جرتها البورصة القطرية ليقفل مؤشرها عند مستوى 8400.40 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.85 في المئة لتصل الى 451.1 بليون ريال (123.8 بليون دولار). فيما سجلت مؤشرات القيم والأحجام صعوداً واضحاً بنسبة 36.60 و51.30 في المئة على التوالي. وتناقل المستثمرون ملكية 34.8 مليون سهم بقيمة 1.3 بليون ريال (356 مليون دولار) في 22900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار سعر سهم شركة. واحتل قطاع الخدمات المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.60 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، فيما احتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 54.64 في المئة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة.

وواصلت السوق البحرينية تراجعها في تعاملات الأسبوع بضغط كبير من قطاع الخدمات، في أسبوع تراجعت فيه أيضاً مؤشرات القيم والأحجام، ليقفل المؤشر عند مستوى 1359.45 نقطة. وتداول المستثمرون 6.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار (3.17 مليون دولار) في 236 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم ثماني شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 3.1 في المئة تلاه قطاع المصارف بنسبة 0.61 في المئة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.39 في المئة.

وواصلت السوق العُمانية خسائرها خلال تعاملات الأسبوع من دون ان تتمكن من الارتداد على رغم خسائرها الشديدة في الأسابيع السابقة، وذلك بسبب تراجع معنويات المتعاملين في شكل اكبر بعد المستجدات الأخيرة المتعلقة بالاقتصاد العالمي في أعقاب تأثرها المسبق من نتائج الربع الاول، ليقفل المؤشر عند مستوى 5980.15 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 10.56 في المئة، فيما ارتفعت القيم بنسبة 7.96 في المئة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 26.7 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون ريال (34.7 مليون دولار) في 4729 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المصارف والاستثمار بنسبة 2.72 في المئة، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 1.76 في المئة، فقطاع الصناعة بنسبة 1.10 في المئة.

وعمّقت السوق الأردنية من وتيرة تراجعها في تعاملات الأسبوع بضغط شاركت فيه كل قطاعات السوق وذلك في أسبوع سجلت فيه مؤشرات القيم والأحجام تراجعاً كبيراً عن الأسابيع الأخيرة. وأقفل المؤشر عند مستوى 2179.50 نقطة. وتداول المستثمرون 63.3 مليون سهم بقيمة 46 مليون دينار (64.7 مليون دولار) في 23591 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 96 شركة واستقرار أسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.87 في المئة. واحتل قطاع المال المركز الاول بقيم التداولات بواقع 35.5 مليون دينار.

دول الخليج تنفذ بـ 114 بليون دولار مشاريع أهمها في النقل والكهرباء

ابوظبي - شفيق الأسدي

يتوقع أن يبلغ الحجم الإجمالي للمشاريع قيد الإنشاء في منطقة الخليج 114 بليون دولار خلال الأشهر المقبلة، وفق تقرير صادر عن قسم الدراسات والبحوث في «إيبوك ميسي فرانكفورت».

وأوضح التقرير أن «هذه المشاريع تشمل تطوير شبكات طرق وتشييد مستشفيات وشبكات توليد كهرباء ومطارات».

وأشارت «إيبوك ميسي فرانكفورت» التي تجري أبحاثاً ودراسات تفيدها في تنظيم معرض أدوات تشييد البناء «هاردوير آند تولز» في تقريرها، إلى «طبيعة المشاريع الإنشائية المنتظرة»، مؤكدة «استمرار الإمارات في الحفاظ على مكانتها ضمن أبرز أسواق البناء والإنشاء في المنطقة بالتزامن مع تطوير مشاريع محلية تمثل 24 في المئة من النشاطات الإنشائية في منطقة الخليج».

وتوقعت أن «تصل معدلات الإنفاق على أعمال البناء والإنشاء الفعلية لهذه المشاريع، إلى 25 بليون دولار خلال العام الجاري، وأن يحقق قطاع الإنشاء في الإمارات نمواً سنوياً مركباً بمعدل 10 في المئة، لتبلغ قيمته 21 بليون دولار بحلول عام 2015».

إلى ذلك، تؤكد تقارير متخصصة في قطاع الإنشاءات أن «مشاريع البنية التحتية في دول الخليج التي تقدر بـ452 بليون دولار، تقود صناعة الإنشاءات، وأن السعودية والإمارات وقطر تستحوذ على حصة الأسد فيها بنسبة 80 في المئة»، مشيرة إلى «ازدهار بعض قطاعات الإنشاء، وبخاصة المباني والطاقة بحلول عام 2012».

دور النمو السكاني

وأوضحت أن «الأموال الطائلة التي تنفقها دول الخليج، استثمرت في البنية التحتية بهدف تلبية الطلب الكبير الذي تشهده نتيجة النمو السكاني فيها، لمواجهة التراجع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط على المدى البعيد».

وجاء في تقرير صادر عن شركة «فينتــشرز الشــرق الأوسط» المتخصصة في البحوث، أن «فـــي عام 2010 وحده، وصلت قيمة العــقود الــمبرمة في قطاع الإنشاءات إلى 196 بليون دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، 45 في المئة منها لمشاريع المباني، و39 في المئة للطاقة، و16 في المئة للبنى التحتية».

ويشير التقرير إلى أن «معظم الحكومات الخليجية تخطط لتطوير كبير في البنى التحتية فيها، ولمشاريع توسعية ضخمة خلال السنوات المقبلة»، والى أن «هذه المبادرات تضم تخصيص السعودية 400 بليون دولار لبرامج الاستثمارات العامة بين عامي 2010 و2014، في حين قام كل من الكويت وسلطنة عمان بتخصيص 107 بلايين دولار و78 بليوناً على التوالي لخطط التطوير حتى عام 2015».

ولفت الى أن «مشاريع تطوير السكك الحديد تحظى بالنصيب الأكبر من مشاريع البنية التحتية، إذ تقدر الاستثمارات فيها بـ106 بلايين دولار، في حين تزدهر مشاريع تطوير البنية التحتية البحرية، والتي تبلغ قيمتها 60 بليون دولار في الخليج، تقودها كل من الإمارات والسعودية»، مؤكداً أن «التحول الكبير في سيناريو البنية التحتية في منطقة الخليج في السنوات الأخيرة برز مع خطط لتطوير ست مدن اقتصادية وعدد من مشاريع التطوير الأخرى».

وأوضح أن «دول الخليج تشهد شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل مشاريع البنى التحتية في بعض المجالات، مثل بناء شبكات السكك الحديد، والتعليم والصحة».<hr>