الملف الاقتصادي 2

الملف الاقتصادي 2

نظرة اقتصادية

في هذا الملف:

• البنك الدولي يشيد بصندوق الاستثمار الفلسطيني

• رئيس اتحاد الغرف التركية يدعو رجال الأعمال للاستثمار في فلسطين

• البنك الدولي يقدم تمويلاً جديداً بقيمة 6 مليارات دولار لمصر وتونس

• اللبنانيون يسيطرون على 35% من اقتصاد ساحل العاج

• دراسة اسرائيلية: ارتفاع أسعار النفط يقلص فعالية العقوبات المفروضة على طهران

• ارتفاع الدين العام الأردني الى 17 مليار دولار

البنك الدولي يشيد بصندوق الاستثمار الفلسطيني

معا-

رحب د. محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني بإشادة البنك الدولي بإنجازات الصندوق في مجال المساءلة والمحاسبة والشفافية. وكان البنك الدولي قد أشاد بالصندوق ضمن تقريره الذي ألقى نظرة شاملة على الوضع الحالي للحكم الرشيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتبر د. مصطفى التقرير مفخرة للفلسطينيين ككل، وللصندوق على وجه الخصوص، كون هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يصدر عن مؤسسة دولية ويشيد بدور المؤسسات الفلسطينية في مجال الحوكمة والشفافية، وعلى رأسها صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وكان البنك الدولي وفي تقريره الصادر منتصف الشهر الحالي بعنوان "الضفة الغربية وقطاع غزة: تحسين الحكم الرشيد وخفض انتشار الفساد" قد أثنى على الإصلاحات التي اتخذها الصندوق فيما يتعلق بتطوير أدائه الرقابي وانتهاجه مبادئ التدقيق الخارجي والداخلي، وإتاحة بياناته المالية للاطلاع عليها من قبل جمهور المعنيين ونشرها على الموقع الإلكتروني، واتباع أساليب شفافة في تحويل جزء من أرباحه إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، ووجود رقابة وإشراف من قبل مجلس إدارة الصندوق وهيئته العامة، بالإضافة إلى تطبيقه لأنظمة تمنع تضارب المصالح وتمنع أعضاء مجلس الإدارة من التدخل في المشاريع والعقود والقرارات التجارية ذات العلاقة.

وقد جاء في التقرير أن السلطة الفلسطينية قد قامت بعدة مبادرات من أجل تحسين حوكمة إدارتها لأصولها، وقد نجحت هذه الجهود في تحقيق تحسن جذري فيما يخص المساءلة والشفافية، وكان من أكثر جهود الإصلاح التي حققت نجاحاً لافتاً حسب تقرير البنك الدولي، هي إدارة السلطة الفلسطينية لاستثماراتها النقدية التي يديرها صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وشدد د. مصطفى على أن الصندوق يتبع بالفعل مجموعة من الضوابط والمعايير في مجال الشفافية والمساءلة، حيث يشكل الاستقلال المالي والإداري الذي يتمتع به الصندوق ميزة حقيقية مكنته من العمل بشكل شفاف ومهني. وأضاف د. مصطفى انه إلى جانب ذلك فإن الصندوق يدار من قبل مجلس إدارة وهيئة عامة، حيث أن مجلس الإدارة الحالي مكون من 7 أعضاء من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يعينه السيد الرئيس لمدة ثلاث سنوات. وتشكل الهيئة العامة للصندوق والمكونة من 30 شخصية من ذوي الكفاءات في مختلف المجالات - والتي تمارس صلاحياتها وفقاً للنظام الأساسي للصندوق وقانون الشركات المتبع – ضمانة إضافية لشفافية الصندوق، حيث تعمل هذه الهيئة على تقديم التوجيه لمجلس الإدارة في القضايا الاستراتيجية، وتتولى إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية وتوزيع الأرباح.

كما أشار د. مصطفى إلى أن "الصندوق اتبع مجموعة من المعايير على صعيد الشفافية والحوكمة، ومن ضمنها: التعاون المستمر مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووجود مدقق داخلي مستقل هو مكتـــــــب برايس وترهـاوس كوبرز (PWC) ومـــــــــــكتب ديلويت، ومــــــــدقق خارجي هــــو شركـــة (Ernest & Young) والذي يقوم برفع تقاريره مباشرة لمجلس الإدارة والهيئة العامة، كما حرص الصندوق على نشر التقارير المالية المدققة وتفاصيل مشاريعه وبرامجه الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني".

وأضاف د. مصطفى: " إن الحوكمة والمساءلة والشفافية هي أعمدة ثلاث تساهم في إرساء قواعد متينة لمؤسساتنا الوطنية التي نستطيع من خلالها وضع لبنات دولتنا الفلسطينية المستقلة. كما أنها تأتي ضمن التوجيهات الرشيدة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة تقديم نماذج فلسطينية ناجحة مهنياً وإدارياً ورقابياً."

وأشار د. مصطفى إلى أن التزام الصندوق بالمعايير الدولية في مجال التدقيق والمساءلة، وقيامه بأعماله بمستوى عالٍ من المهنية والتميز كان له الأثر الأكبر في تشجيع العديد من شركائنا الحاليين للقدوم والاستثمار في فلسطين، وقصة نجاحنا هذه هي قصة نجاح للفلسطينيين جميعاً، إلاّ أننا ما زلنا نطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والمزيد من الشراكات."

وتطرق د. مصطفى إلى موضوع المساءلة، مؤكداً أن "الصندوق سيستمر في عمله على تحقيق مزيد من التقدم في نظام الحوكمة الذي يحدد عمله، ويرحب الصندوق دوماً بكل تطور إيجابي يجري على الوضع التشريعي والسياسي في فلسطين، بما يسمح بمزيد من التطوير في مأسسة وحوكمة عمل الصندوق".

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالعلاقة مع القطاع الخاص الفلسطيني، فقد علق د. مصطفى بالقول: " إن المعيار الأساسي لعلاقتنا بالقطاع الخاص هو مساعدته على النهوض والنمو، خاصة في ظل الظروف الصعبة نسبياً التي يمر بها وطننا، وسياستنا الاستثمارية تجعلنا نركز على مشاريع ذات أمد استثماري طويل، يصعب على القطاع الخاص القيام بها لوحده، ونحرص على إشراكه في هذه المشاريع التي تتيح أمامه مزيداً من فرص التطور".

وفي نفس السياق، وضّح د. مصطفى أن "الصندوق عمل على توفير الفرص الاستثمارية المختلفة أمام شركات القطاع الخاص، وأتاح للمستثمرين والمطورين الفلسطينيين المشاركة في هذه المشاريع، فبعد أن تصل مشاريع الصندوق إلى مرحلة معينة، يقوم الصندوق بالخروج من هذه المشاريع. لذلك، ينوي الصندوق العمل على تخفيض نسبة استثماره في عدد من الشركات التي يستثمر فيها أو الخروج منها حسب إمكانيات السوق المالي وإمكانيات المستثمرين الفلسطينيين، بما يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص الفلسطيني للعب دور أكثر فاعلية في تطوير اقتصادنا الوطني".

وأشار د. مصطفى إلى أن "هذه الاستثمارات تهدف بالأساس إلى إنعاش قطاعات اقتصادية حيوية في فلسطين، إلى جانب توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعبنا وجذب الاستثمار المباشر إلى فلسطين، بحيث يتم التأسيس لاقتصاد قوي ومستقل يمهد الطريق لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

رئيس اتحاد الغرف التركية يدعو رجال الأعمال للاستثمار في فلسطين

معا-

دعا رئيس اتحاد الغرف التركية رفعت حصار شيكلي أوغلو الدول الإسلامية إلى ضرورة الاستثمار في فلسطين لتوفير فرص عمل لأبنائها باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم ارتفاعا في مؤشرات البطالة، مشيراً إلى أن تركيا تستثمر حاليا في منطقة جنين الصناعية بما يمكنها من استيعاب عشرة آلاف من الأيدي العاملة الفلسطينية ويدعم الاقتصاد الفلسطيني.

من جانب آخر دعا رئيس اتحاد الغرف والتبادل السلعي رفعت أوغلو إلى إزالة كافة الحواجز والقيود التي تحكم عمل التجارة والاستثمار ما بين الدول الإسلامية، مشيرا أن السبب الرئيس الذي أشعل الثورات في العالم العربي الشباب العاطل عن العمل. مشيرا إلى أن الموارد الطبيعية لا تكفي في تحقيق الرفاهية وان تحقيق الرفاهية بين شعوب المنطقة يأتي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحريك عجلة الاقتصاد وذلك يأتي من خلال تشجيع التبادل التجاري الخارجي والاستثمار وفتح المجال أمام القطاع الخاص ما بين الدول الإسلامية مستدلا بذلك على التجربة التركية التي لا تمتلك موارد طبيعية كالنفط والغاز.

وقال إن العالم منذ العام 2009 بدأ بتغيير سياسي واقتصادي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار جميع التصنيفات المالية والاقتصادية التي لم تنجح في معالجة الأزمة.

ودعا أوغلو إلى ضرورة تشجيع التبادل التجاري والاستثماري ما بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، مبينا أن دول العالم فشلت في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية بسبب الفائدة المرتفعة على القروض.

وأشار أوغلو الى ان مساهمة الدول الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لا تزيد على 7.5 % رغم أنها تمثل 22.5% من سكان العالم وأن إنتاج 57 دولة إسلامية لا يساوي حجم إنتاج دول مثل ألمانيا أو اليابان، وجاء حديث أوغلو خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الاستثمار في الدول الإسلامية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان مؤخرا.

بدوره أكد رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح كامل أن البطالة بين الشباب العربي والإسلامي هي المحرك الأساس لكل الثورات والانتفاضات التي تمر بدولنا مشيرا إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق مجتمع الأعمال بتوفير فرص العمل من خلال زيادة الاستثمار وإعمار الأرض كما يحثنا ديننا الحنيف معبرا عن أسفه لعدم وجود بنوك للاستثمار والأسواق الأولية في الدول الإسلامية باعتبارها المولد الكبير لفرص العمل مشيرا أن 50 بالمائة من ميزانيات البنوك في الدول الإسلامية والعربية هي على شكل نقد سائل ومعطل.

ووصف الشيخ كامل الفساد بأنه ((آفة معطلة للاستثمار والنماء)) متسائلا لماذا الأردن أقل فسادا من بقية المجتمعات داعيا إلى ضرورة البحث في ذلك لاستخلاص العبر والأسباب الإيجابية.

وقال الشيخ صالح كامل "من المخجل أن تكون أكثر عشر دول فسادا في العالم أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي" داعيا في الوقت نفسه أهمية مكافحة الفساد بكل أشكاله وان لا نضع اللوم فقط على الحكام وهي مسؤولية مشتركة على الجميع وإلا ستكون هناك انتفاضات جديدة.

ويهدف المؤتمر الذي افتتحه وزير المالية الأردني د. محمد أبو حمور إلى تقريب الرؤى المستقبلية في الدول الإسلامية وتحديد وتفعيل فرص التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينها.

حيث أشار أبو حمور إلى أن هناك حاجة ملحة لتعزيز سياسات تشجيع الاستثمار في دول منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال توفير الأدوات القانونية كالتشريعات والأنظمة والاتفاقيات الإقليمية والدولية بما يضمن تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية وبناء الشراكات بين رجال الأعمال والمؤسسات المالية بين الدول الإسلامية والعمل على إعادة توطين الاستثمارات الإسلامية بدلا من استثمارها في الدول الأخرى.

وقد شارك اتحاد الغرف الفلسطينية في المؤتمر ممثلا برئيس الاتحاد احمد هاشم الزغير وجلال مخارزه رئيس غرفة جنوب الخليل وجمال جوابره المدير العام ووفد من رجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة الخليل.

الطباعة

البنك الدولي يقدم تمويلاً جديداً بقيمة 6 مليارات دولار لمصر وتونس

واشنطن – رويترز

كشف رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن تقديم تمويل جديد بقيمة 6 مليارات دولار لمساعدة تونس ومصر قبيل بدء اجتماع لمجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى في فرنسا غدا الخميس.

وقال زوليك ان اجتماع مجموعة الثماني في دوفيل بفرنسا هذا الاسبوع سيبحث التحولات التي تجتاح دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسيعمل على ضمان ان يؤدي التمويل لمصر وتونس الى اصلاحات تكفل نموا شاملا واستحداث وظائف، مشيراً إلى أن مجموعة الثماني يمكن ان تساعد بتشجيع الاستثمار والتجارة مع الدول في المنطقة.

وأضاف ان البنك الدولي يعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولي الذي يشرف على برنامج تمويل منفصل يركز على استقرار الاقتصاد الكلي. وقال ان بعثة للصندوق موجودة حاليا في مصر.

وخفض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لعام 2011 بالنسبة للنمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 3.6% وهو ما يقل عن معدل 5% الذي سبق توقعه بالنسبة للعام.

ويشمل برنامج البنك الدولي دعما لميزانيتي البلدين واقراضا سيعزز القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار من خلال تغطية التأمين ضد المخاطر السياسية.

وقال زوليك في مؤتمر عبر الهاتف "اهتمامي الاساسي هو محاولة مساعدة هذين البلدين على القيام باصلاحات تعيدهما الى السوق."

وبالنسبة لمصر يعتزم البنك الدولي تقديم 4.5 مليار دولار على مدى الشهور الاربع والعشرين القادمة منها مليار دولار هذا العام دعما للميزانية ومليار دولار العام القادم اعتمادا على مدى تقدم الاصلاحات السياسية والاقتصادية.

وسوف يستثمر مبلغ 2.5 مليار دولار المتبقي في مشروعات تنموية في مصر وقروض للقطاع الخاص وضمانات ازاء المخاطر السياسية.

وأضاف زوليك انه بالنسبة لتونس يعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لدعم الميزانية ومشروعات استثمارية بالاضافة الى 500 مليون دولار اعلنت بالفعل لمساعدة الحكومة.

وقال زوليك انه علاوة على ذلك يعتزم البنك الدولي اقراض ما يصل الى 400 مليون دولار لمشروعات القطاع الخاص و100 مليون دولار اخرى لضمانات الاستثمار. واضاف ان التمويل سيقدم عقب موافقة مجلس البنك الدولي الشهر القادم.

وأشار الى ان الحكومة المؤقتة في تونس تتعامل ايضا مع تكلفة حوالي 50 الف لاجيء يفرون من الصراع في ليبيا وأن ما بين ستة الاف وسبعة الاف لاجيء موجودون في مخيمات للامم المتحدة.

وقال تقرير للبنك الدولي يوم الثلاثاء إن المنطقة تحتاج ما بين 50 و75 مليون وظيفة تقريبا على مدى العقد القادم لاستيعاب الوافدين الجدد الى سوق العمل وتقليص البطالة.

وأضاف التقرير "اذا ظل النمو وتأثر البطالة بالنمو قرب مستويات العقد السابق فستضيف المنطقة حوالي 4.8 مليون وظيفة هذا العام اي 48 مليون وظيفة بين 2011 و2020 ."

وأكد التقرير ان المنطقة تحتاج لاستعادة ثقة المستثمر وجذب كل من الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال البدء باصلاحات قانونية وتنظيمية وسياسات موثوق بها تضمن فتح صفحة جديدة خالية من الممارسات السابقة.

يدفعون ضرائب بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً

اللبنانيون يسيطرون على 35% من اقتصاد ساحل العاج

دبي – العربية.نت

تزداد أهمية الجالية اللبنانية في تنمية اقتصاد ساحل العاج، حيث بات اللبنانيون يستحوذون على 35% من النشاطات الاقتصادية في البلاد.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في أبيدجان جوزف خوري إن مساهمة الجالية اللبنانية من عائدات الضرائب والجمارك تشكل نحو أربعة مليارات دولار تقريباً في السنة، ويعمل خمسة ملايين شخص في المؤسسات الخاصة التي تشكل 80% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار إلى أن 35% من اقتصاد البلد هو استثمارات للجالية اللبنانية. ولفت الى أنه في المجال الصناعي يملك رجال الاعمال اللبنانيون 50% تقريباً من هذا القطاع، كما يملكون نحو 99% من المجمعات التجارية الكبيرة، و80% من قطاع استيراد وتصدير السمك، و60% من قطاع البناء و75% من قطاع بيع وتصدير الخشب، و70% من قطاع الطباعة والمطبوعات.

ورأى خوري، في تصريحات نشرتها صحيفة "الدايلي ستار" اللبنانية، أنه حسب الاحصاءات المتداولة فإن اللبنانيين يمتلكون حوالى 4000 مؤسسة تؤمن العمل لأكثر من 300 ألف، عامل أي ما يوازي 360 مليون دولار رواتب. وأكد أن هذه هي القوة الفاعلة للجالية، ودور غرفة التجارة والصناعة هو توحيد هذه القوة والدفاع عن مصالح أعضائها اقتصادياً وتجارياً أمام السلطات الرسمية في لبنان وساحل العاج.

وفي نيسان/أبريل فرّ 8000 من المغتربين اللبنانيين بسبب الحرب في ساحل العاج، كما تكبد اللبنانيون خسائر جسيمة في الممتلكات ومصادر الرزق. ويعيش حوالي 90 ألف لبناني في ساحل العاج، 90% منهم في العاصمة أبيدجان.

دراسة اسرائيلية: ارتفاع أسعار النفط يقلص فعالية العقوبات المفروضة على طهران

'القدس العربي'

من زهير أندراوس: إن الاقتصاد العالمي هو اليوم أكثر استعداداً للتعامل مع أسعار النفط المرتفعة لفترة أطول مما كان عليه الحال في سبعينيات القرن الماضي، وذلك بفضل تطوير تكنولوجيات التوفير في استخدام الطاقة، وبفضل الحقول النفطية الجديدة. مع ذلك، خلّفت أزمة سنة 2009 دولاً عديدة مثقلة بعبء الديون، وبعجز في الميزانية، وبمعدلات تضخم مرتفعة، وبالتالي بقدرة أقل على التعامل مع أسعار النفط المرتفعة. هذا ما جاء في مقدّمة الدراسة الاقتصاديّة التي أعدّها بول ريفلين، من معهد دايان لدراسات الشرق الأوسط في تل أبيب.

وبحسبه بسيطة فإنّ المواجهات في ليبيا، الدولة ذات الشأن في مجال تصدير النفط، أثّرت في الاقتصاد العالمي أكثر مما أثّرت فيه الاضطرابات في كل من تونس، ومصر، واليمن، والبحرين، إذ تنتج ليبيا 1.7 مليون برميل يومياً، أي نحو 2 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، ويُباع معظم النفط الليبي إلى البلاد الأوروبية، وبشكل رئيسي إلى إيطاليا، كذلك يُباع إلى الصين.

ويعتبر المحلّلون أن الأحداث في ليبيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بمقدار يتراوح بين 15 و20 دولاراً للبرميل الواحد. ويزيد كل ارتفاع بمقدار دولار أمريكي واحد في سعر برميل النفط في مقدار العائدات النفطية لدول الشرق الأوسط الأعضاء في منظمة أوبك (باستثناء ليبيا حالياً) بنحو 23 مليون دولار في اليوم، وبنحو 10.7 مليار دولار في العام. وفي ضوء زيادة سعر برميل النفط بمعدل 28 دولاراً، تبلغ قيمة الإيرادات النفطية الإضافية لدول الشرق الأوسط الأعضاء في منظمة أوبك نحو 643 مليون دولار أمريكي في اليوم، وستبلغ قيمتها السنوية الإجمالية نحو 235 مليار دولار أمريكي في سنة 2011 في حال بقيت أسعار النفط على مستوياتها الحالية.

وأوضح الباحث إنّه كان للتغيير في العائدات النفطية الإضافية أثرا أقوى بكثير أحياناً، ولا سيما أن المملكة العربية السعودية زادت إنتاجها من النفط اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2011 بمقدار لا يقل عن 700 ألف برميل في اليوم وفق بعض التقديرات، ليستقر إنتاجها على أكثر من 9 مليون برميل في اليوم.

ويعتقد السعوديون أن دولتهم تحتفظ بالقدرة على إنتاج كمية كبيرة إضافية، فإذا كان سعر برميل النفط 118 دولاراً أمريكياً، يؤدي إنتاج 700 ألف برميل نفط إضافي في اليوم إلى زيادة في العائدات النفطية بمقدار 30 مليار دولار أمريكي في السنة. وقد سهّل ارتفاع العائدات إعلان الملك عبد الله بن عبد العزيز برنامج تقديمات اجتماعية كبيرة لرعاياه، الأمر الذي يهدف إلى منع وصول موجة الاحتجاجات في المنطقة إلى المملكة. ولا شك في أن زيادة العائدات جعلت إعلان برنامج كهذا أمراً ملحاً. وساق قائلاً إنّ إيران هي أولى المستفيدين من هذه التطورات، وهي لا تستطيع، خلافاً للعربية السعودية، زيادة إنتاجها من النفط، إلاّ إنها غير مضطرة لذلك نظراً إلى أسعار النفط المرتفعة الحالية. فكل زيادة بمقدار دولار أمريكي واحد في أسعار النفط ترفع عوائدها بمقدار 3.6 مليون دولار في اليوم، وبالتالي بمقدار 1.3 مليار دولار في السنة. وتجني إيران من ارتفاع أسعار النفط الحالية زيادةً في إيراداتها النفطية بمقدار 100 مليون دولار في اليوم، أي بمقدار 37 مليار دولار في السنة. وبالتالي فإن أحد الآثار الإستراتيجية الخطيرة لارتفاع أسعار النفط هو تراجع فعالية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. فقبل الارتفاع الحالي الكبير في أسعار النفط، كان يبدو واضحاً تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في الاقتصاد الإيراني.

وبرأيه فقد حقق استهلاك النفط العالمي حالياً مستويات قياسية، فوصل إلى نحو 88 مليون برميل في اليوم. وتعد روسيا والعربية السعودية أكبر منتجَيْن للنفط، وهما تزودان، معاً، السوق بنحو ربع إمدادات النفط. كذلك تملك العربية السعودية أكبر احتياطي مؤكد من النفط، وهي الدولة الوحيدة التي لديها فائض كبير في الطاقة الإنتاجية. وقد أثيرت شكوك في حجم احتياطي العربية السعودية من النفط وفي قدرتها الإنتاجية، وتؤدي التوقعات دوراً مركزياً في تحديد سلوكيات المستهلكين وأسعار النفط.

وقد زاد التسونامي والهزة الأرضية اللذان ضربا اليابان مؤخراً، ولا سيما مفاعلات الطاقة النووية فيها، في الشكوك بشأن جدوى الطاقة النووية كإحدى بدائل مصادر الطاقة من نفط وغاز في أنحاء العالم كافة. إذ تضغط هذه الأمور كلها بقوة على أسعار النفط.

وخلص إلى القول إنّ الارتفاع الحالي في الأسعار لم ينتج من الطلب الكبير على النفط فحسب، بقيادة الصين أيضاً هذه المرة، بل هو ناتج أيضاً من القلق بشأن استقرار إمدادات النفط الشرق أوسطي، كذلك القلق بشأن سلامة المرور في قناة السويس. فإمدادات النفط في ليبيا تعاني من الاضطراب، وهناك مخاوف بشأن استقرار كل من الجزائر والعربية السعودية، ومن شأن عدم الاستقرار في البحرين أن يهدد إمدادات النفط في منطقة الخليج العربيّ برمتها.

ارتفاع الدين العام الأردني الى 17 مليار دولار

القدس العربي

عمان - يو بي اي:

أفادت بيانات لوزارة المالية الأردنية ان الدين العام للمملكة ارتفع بشكل غير مسبوق خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل الى 12.49 مليار دينار أردني ( 17.6 مليار دولار) مقارنة مع 11.463 مليار دينار( 16.1 مليار دولار ) بنهاية العام 2010.

وأضافت البيانات ان صافي المديونية الداخلية المترتبة على الحكومة المركزية بنهاية الربع الأول من العام الحالي شكل ما نسبته حوالي 61.7 بالمئة من الحجم الكلّي للمديونية المترتبة على المملكة ليبلغ صافي المديونية الداخلية بنهاية الفترة ذاتها حوالي 7.432 مليار دينار(10.4 مليار دولار)، مقابل نحو 6.852 مليار دينار (9.6 مليار دولار ) بنهاية العام 2010. وذلك بارتفاع 8.5 بالمئة عن مستواها المسجل بنهاية العام الماضي.

وبلغت المديونية الخارجية بنهاية الربع الأول نحو 4.617 مليار دينار( 6.52 مليار دولار) مقابل نحو 4.611 مليار دينار ( 6.512 مليار دولار) ولتشكل ما نسبته 3ر38 بالمئة من الصافي الكلّي للمديونية المترتبة على المملكة.

و شكل صافي المديونية بجانبيها الداخلي والخارجي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 56.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011 مقابل 58.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010 .<hr>