الملف اللبناني 14

ملف خاص

رقم (14)

اخر المستجدات على الساحة اللبنانية

في هذا الملف

• المحكمة الدولية تؤكد التصديق على قرار الإتهام في اغتيال الحريري

• المحكمة الدولية تسلم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

• السيد نصرالله يكشف عن نقل 97 كومبيوتر للجنة التحقيق الدولية عبر الناقورة الى اسرائيل

• نصرالله: نرفض المحكمة الدولية وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة

• مروان حمادة: القرار الاتهامي في اغتيال الحريري زلزال قضائي وسياسي

• كلمة نصر الله

المحكمة الدولية تؤكد التصديق على قرار الإتهام في اغتيال الحريري

المصدر: ايلاف

اكدت المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري يوم الخميس ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "صدق قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين".

واعتبرت ان هذا التصديق "يعني وجود ادلة اولية كافية للانتقال الى المحكمة".

وجاء في بيان صادر عن المحكمة من مقرها في لايدسندام قرب لاهاي في هولندا "صدق قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، في 28 حزيران/يونيو 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين. واحيل هذا القرار مرفقا بمذكرات توقيف الى السلطات اللبنانية في 30 حزيران/يونيو 2011".

واشار الى ان "هذا الاعلان يعقب اعلان السلطات اللبنانية تسلمها قرارا اتهاميا مصدقا".

وقد سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا.

وقال المنسق العام لقوى 14 اذار فارس سعيد لوكالة الأنباء الفرنسية "تشير المعلومات التي بحوزتنا الى ان وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

وتضمن القرار أربع مذكرات توقيف بحق متهمين هم اسم مصطفى بدر الدين الذي وصفته بانه مقرب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسى وأسد صبرا.

وأبلغ مصدر لبناني واسع الاطلاع "إيلاف" بأن القرار الإتهامي لن يتضمن أسماء سوريين متهمين بالاغتيال بل اختصر على أسماء اللبنانيين الأربعة.

وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.

ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 حزيران/يونيو.

وأقرت الحكومة اللبنانية اليوم الصيغة النهائية للبيان الوزاري دون أي تعديل في البند المتعلق بملف المحكمة الدولية. وقال وزير الاعلام بعد انتهاء جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء استغرقت اكثر من خمس ساعات، "بعد التداول أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري بصيغته النهائية".

وعن البند الخاص بالمحكمة الدولية قال الداعوق نقلا عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله "اكدنا (في البيان الوزاري) على موضع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية"، من دون إعطاء تفاصيل.

والصيغة التي تتداولها وسائل الاعلام حول النص النهائي تسقط عبارة "التزام التعاون مع المحكمة الدولية" التي كانت واردة في البيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري. وتضم الحكومة الحالية اغلبية لحزب الله وحلفائه. وسقطت الحكومة السابقة بضغط من حزب الله وحلفائه على خلفية خلاف حول المحكمة ورفض الحزب التعاون معها بسبب اعتبارها "مسيسة واداة اسرائيلية واميركية".

لكن وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن البيان الوزاري خلا من اي موقف واضح من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري، وسقطت من البند المتعلق بالمحكمة عبارة "التزام التعاون مع المحكمة" التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة.

واكد مسؤولون حكوميون للوكالة ذاتها ان البند الوزاري نص على ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".

وعلمت إيلاف أن تعليمات صدرت عن قيادة حزب الله تحذر المسؤولين فيه من الإدلاء باي تعليق أو تصريح يتعلق بالقرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الدولية. وذكرت المعلومات أن الامين العام للحزب حسن نصرالله سيتولى الرد على ما ورد في القرار المذكور ويعلن موقف حزب الله منه في غضون الثماني والاربعين ساعة المقبلة.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.

وعرضت وسائل الإعلام اللبنانية السيرة الذاتية لكل من مصطفى بدر الدين وسليم عياش. وبحسب التقارير فان "سليم جميل العياش" هو من مواليد 1963، سجل 197، حاروف جنوب لبنان. وهو أحد كوادر حزب الله كما ذكر، ويتردد أنه يحمل الجنسية الأميركية.

أما "مصطفى أمين بدر الدين"، فهو بحسب التقرير من مواليد 1961، سجلّ 341 الغبيري. وهو صهر المسؤول العسكري في "حزب الله" عماد مغنية، الذي قضى اغتيالا في دمشق. وهو أيضا عضو في مجلس شورى حزب الله، تمّ توقيفه في الكويت في العام 1983 بتهمة تفجير السفارة الأميركية وهرّب إلى لبنان في العام 1990 بمساعدة الحرس الثوري الايراني.

الحريري: صدور القرار الاتهامي لحظة تاريخية في حياة لبنان

وفي أول رد فعل له، اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اليوم الخميس أن صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة والده رفيق الحريري "لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان". واضاف الحريري في بيان صدر عن مكتبه "بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار والكفاح الوطني المتواصل، تم اليوم الاعلان عن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".

وقال "اليوم نشهد معا، لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والامنية والاخلاقية، واشعر بنبضات قلبي تعانق قلوب كل اللبنانيين الذين دافعوا عن قضية العدالة ورفضوا المساومة على الدم". وقال الحريري "العدالة (...) تقدم اليوم فصلا جديدا من فصول الحقيقة، وما من شيء يستطيع ان يعطل روح العدالة. والمسؤولية تفرض على الجميع مواكبة هذه الروح والامتناع عن التشويش على مسار العدالة".

واعتبر ان المسؤولية تفرض ايضا "ان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزامها التعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار".

وقال الحريري ان الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه، "مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا واخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية".

جعجع: أي تملص من أعمال المحكمة الدولية خيانة

أكّد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي أن "المطلوب هو متابعة أعمال المحكمة الدولية وأي تملص يعد خيانة"، قائلاً "إن المحكمة الدولية من أرفع المحاكم التي تشكلت في هذا الإطار من الجرائم، وعلى الحكومة أن تبرهن أنها ليست مظلومة من خلال التفاعل مع هذه المحكمة كما يقتضيه البروتوكول الموقّع بين لبنان وبينها".

ورأى جعجع أن "القرار الاتهامي يمهّد لمحاكمة عادلة أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي وأمام وسائل الإعلام من كل دول العالم"، قائلاً "نتذكر العشرات الذين سقطوا في مسار قيام المحكمة الدولية". وإذ اعتبر أنه "في حال كان اعتماد صيغة البيان الوزاري، التي نشرت في وسائل الإعلام، تكون الحكومة تضرب بعرض الحائط المحكمة، وتتبرأ منها"، أكّد جعجع "أنها صيغة مرفوضة، وتكون الحكومة قد تخلّت عن المحكمة ولو بلباقة".

الى ذلك، شدّد جعجع على أن "المتهم هو متهم بشخصه، ونحن لا نربط الشخص المتهم بالحزب الذي ينتمي اليه أو بالطائفة أو بالبلد"، طالباً من كل قواعد "14 آذار" أن "يتصرفوا بكل حكمة وبعيداً عن أي تشنّج وأن يتابعوا مسار المحكمة بكل هدوء وسلام لأن لا أحد يفكر بالإنتقام أو بخلفية أحقاد".

وأكّد جعجع أنه "لا يجوز أن يستمر المجرم من دون عقاب، ولا يجوز الاستعجال، لأن كل متهم بريء حتى يثبت العكس"، متمنياً "أن تستمر العملية القضائية من دون تسييس وعدم محاولة التلاعب بالقرارات القضائية".

ورداً على سؤال عن تصريحات رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، أجاب جعجع: "أنا أتجنب الكلام عن الجنرال عون من أجل قاعدة "التيار الوطني الحر" وليس من أجل شخصه، فهو لم يكتفِ بما فعله حتى الآن، بل ذهب في كذبه وتجريحه الى الحد الأقصى"، معرباً عن أسفه "أن عون كان قائداً للجيش، وأن إسمه "ميشال"، وأنه من عائلة "عون"، قائلاً "إن حبة تراب واحدة من "قصر معراب بتسوى راسو لعون".

ميقاتي يدعو لوضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار

واكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس على التعاطي "بمسؤولية وواقعية" مع القرار الاتهامي الذي صدر في قضية اغتيال الحريري، داعيا الى "وضع مصلحة البلاد والسلم الاهلي ومعرفة الحقيقة فوق كل اعتبار".

وقال في كلمة تم بثها مباشرة على شاشات التلفزة "اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة.

تلفزيون المنار: القرار الاتهامي يؤكد ان المحكمة مسيسة

وقد راى تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله في مقدمة نشرته المسائية اليوم الخميس ان قرار الاتهام يثبت ان "المحكمة مسيسة ومتخمة باجهزة الاستخبارات". واعتبرت قناة "المنار" ان "لا مفاجآت في الاسماء ولا شيء يختلف عن مسلسل التسريبات المستمر منذ سنوات"، متسائلة عن مغزى "توقيت صدور" القرار.

واعتبرت ان الاسماء التي يتضمنها القرار الاتهامي هي نفسها التي اظهرتها "التسريبات غير الرسمية التي وردت في تقارير صحافية اسرائيلية وغربية ما يعني ان المحكمة مسيسة ومتخمة بشتى صنوف اجهزة الاستخبارات".

وتابعت "نطق ارباب المحكمة بقرارهم المعروف سلفا"، والمحكمة "ضبطت بالجرم المشهود وهي تضبط على ساعة استحقاقات لبنانية واقليمية"، مشيرة الى "التطورات العربية واقرار الحكومة اللبنانية الجديدة بيانها الوزاري".

بان كي مون يجدد دعمه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

وجدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس "دعمه القوي" للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد ان سلمت هذه الهيئة السلطات اللبنانية القرار الاتهامي ومذكرات توقيف في اطار التحقيق حول اغتيال رفيق الحريري.

واعلن ناطق باسم الامم المتحدة ان "الامين العام يجدد دعمه القوي للمحكمة الخاصة بلبنان وجهودها من اجل الحقيقة وتوجيه رسالة بان الافلات من العقاب ليس مقبولا". واضاف "انه يدعو كافة الدول الى دعم العملية القضائية المستقلة".

المحكمة الدولية تسلم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

المصدر: فرانس24

تسلمت السلطات اللبنانية يوم الخميس الماضي قرارا اتهاميا مصدقا من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري يتضمن مذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين، في وقت برزت تساؤلات حول مدى تجاوب الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي بالنسبة الى تنفيذ التوقيفات.

وبعد ساعات من استقبال المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا وفدا من المحكمة الخاصة بلبنان سلمه القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري ولائحة بمذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين، اعلنت المحكمة من مقرها في لايدسندام قرب لاهاي في هولندا ان "قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين صدق في 28 حزيران/يونيو 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين".

واضاف بيان المحكمة ان "القرار احيل مرفقا بمذكرات توقيف الى السلطات اللبنانية في 30 حزيران/يونيو 2011".

وقد جدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس "دعمه القوي" للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد تسليمها السلطات اللبنانية القرار الاتهامي ومذكرات توقيف في اطار التحقيق حول اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

واعلن ناطق باسم الامم المتحدة ان "الامين العام يجدد دعمه القوي للمحكمة الخاصة بلبنان وجهودها من اجل الحقيقة وتوجيه رسالة بان الافلات من العقاب ليس مقبولا".

واضاف "انه يدعو كافة الدول الى دعم العملية القضائية المستقلة". ولم تعلن اسماء المتهمين رسميا، الان تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال اورد معلومات خاصة حول انتمائهم الى حزب الله.

واوضح ان احدهم يدعى "سليم العياش من مواليد 1963 احد كوادر حزب الله، وبحسب مذكرة التوقيف هو مسؤول الخلية المنفذة للاغتيال ومشارك في التنفيذ".

كما اشار الى متهم آخر يدعى "مصطفى بدر الدين (من مواليد 1961)، وهو شقيق زوجة (القيادي في حزب الله) عماد مغنية (الذي اغتيل في 2008)، وهو عضو المجلس الجهادي وقائد العمليات الخارجية في الحزب. (...) بحسب المذكرة هو من خطط واشرف على تنفيذ العملية التي استهدفت رفيق الحريري".

اما الاسمان الثالث والرابع، بحسب المصدر نفسه، فهما اسد صبرا (من مواليد 1976)، وحسين عنيسي (من مواليد 1974)، والرجلان متهمان ب"التواصل مع ابو عدس واخفاؤه في مرحلة لاحقة".

وابو عدس هو من اتصل بقناة الجزيرة بعد عملية الاغتيال في 14 شباط/فبراير 2005 لتبني العملية، ولم يعثر عليه خلال التحقيق الذي اشار الى ان رسالته الصوتية كانت للتضليل.

ورفض مسؤولون في حزب الله التعليق على الموضوع، الا ان تلفزيون "المنار" الناطق باسم الحزب طرح في نشرته المسائية تساؤلات حول "توقيت القرار"، مجددا اتهام المحكمة بالتسييس.

وجاء في مقدمة النشرة الاخبارية المسائية "نطق ارباب المحكمة بقرارهم المعروف سلفا"، معتبرة ان "لا مفاجات في الاسماء".

ورأت قناة "المنار" ان المحكمة "ضبطت بالجرم المشهد وهي تضبط على ساعة استحقاقات لبنانية واقليمية"، معتبرة ان الاسماء التي يتضمنها القرار الاتهامي هي نفسها التي اظهرتها "التسريبات غير الرسمية التي وردت في تقارير صحافية اسرائيلية وغربية ما يعني ان المحكمة مسيسة ومتخمة بشتى صنوف اجهزة الاستخبارات".

وصدرت خلال السنوات الماضية تقارير اعلامية عدة ترجح توجيه الاتهام في جريمة اغتيال الحريري الى حزب الله. وقد ورد الاسمان الاولان في تقرير لمجلة "در شبيغل" الالمانية في ايار/مايو 2009.

وجاء في بيان المحكمة الخميس ان "تصديق قرار الاتهام يعني ان القاضي فرانسين مقتنع بوجود ادلة اولية كافية للانتقال الى المحاكمة في هذه القضية. الا ان ذلك ليس حكما بالادانة، ويعتبر اي متهم بريئا حتى تثبت ادانته في المحاكمة".

واعلنت المحكمة ان القاضي فرانسين قرر "الابقاء على سرية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين".

ورأى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، في صدور القرار "لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والامنية والاخلاقية".

وقال في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ان المسؤولية تفرض "ان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزامها التعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديموقراطية والاستقرار".

ورحب قياديون ومسؤولون في قوى 14 آذار التي ابرز اركانها الحريري، بصدور القرار.

وقال رئيس الجمهورية السابق امين الجميل "لا كبير امام العدالة، ويد العدالة يفترض ان تطال ايا كان في اي موقع مسؤولية"".

وطالب الجميل الذي قتل نجله الوزير والنائب بيار الجميل من ضمن سلسلة عمليات الاغتيال التي استهدفت لبنان بين 2005 و2007، "الدولة بان تنفذ من دون ابطاء وبدقة وامانة مطالب المحكمة الدولية".

وحذرت قوى 14 آذار بعد اجتماع استثنائي لامانتها العامة "الحكومة من التقصير في تحمل مسؤولياتها التزاما بالمحكمة الدولية وقراراتها، وتعاونا مباشرا غير مشروط مع طلبات المحكمة لا سيما ما يطلبه القرار الاتهامي".

وشددت في بيان تلاه الامين العام فارس سعيد على "ان كل الحياكة الملتبسة للبيان الوزاري في البند المتعلق بالمحكمة مرفوضة ولن تجدي نفعا لا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي ولا في حماية مزعومة للاستقرار الذي لا تحميه الا العدالة والدولة العادلة".

ورحبت قوى 14 آذار "بالقرار الاتهامي وعبرت عن اعتزازها بصدوره بعد طول انتظار، واكدت ان هذا الحدث بحد ذاته اذ يكشف جانبا مهما من الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الشهداء، انما يضع لبنان على سكة العدالة التي دفع اللبنانيون اثمانا غالية كي يروها قيد التحقيق".

ودعت الى "الامتناع عن وضع العدالة في وجه اي جماعة اهلية لان حكم العدالة انما يستهدف افرادا لا جماعة".

واقرت الحكومة الجديدة اليوم بيانها الوزاري الذي خلا من اي موقف واضح من المحكمة واسقط من البند المتعلق بالمحكمة عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة.

واكد مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس ان البيان نص على ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".

وتجنب ميقاتي من جهته متجنبا الادلاء بموقف واضح حول ما اذا كانت حكومته ستنفذ مذكرات التوقيف التي تسلمها لبنان.

وقال في كلمة تم بثها مباشرة على شاشات التلفزة "اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث".

ووفقا لقواعد الاجراءات والاثبات في المحكمة، "ينبغي للسلطات اللبنانية ان تحيط المحكمة علما بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلامها قرار الاتهام".

ويرجح الخبراء عدم اقدام السلطات على اي عملية توقيف نتيجة نفوذ حزب الله داخل الحكومة وعلى الارض حيث هو القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الجيش.

السيد نصرالله يكشف عن نقل 97 كومبيوتر للجنة التحقيق الدولية عبر الناقورة الى اسرائيل

المصدر: النشرة

رأى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها مسار مخطط وعملها ترافق مع تشويه لـ"حزب الله" والمقاومة والدفع نحو فتنة في لبنان، وهي تأسست لغرض سياسي".

وأوضح في كلمة القاها معلنا فيها موقف الحزب من القرار الظني أنه "طالبنا قبل سنة بالتفكير في فرضية تورط اسرائيل في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وعرضنا قرائن لكن المحكمة لم تهتم".

وكان السيد نصرالله قد استهل كلمته المتلفزة بالإشارة الى أن "طبيعة الحدث كان يفترض مؤتمرا صحفياً ولكن ضيق الوقت والحاجة لبعض الإجراءات والجوانب الفنية حالت دون ذلك، والداعي للخطاب معكم هو مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق اخوة مقاومين لهم تاريخاً مشرفاً في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي للبنان".

وإعتبر أن "هذا القرار هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر معالمه في ما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة اسرائيل في حرب تموز، حيث بعد أيام قليلة من انتصار المقاومة خرجت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بمقال تتحدث فيه عن أن التحقيق يسير باتجاه اتهام حزب الله بجريمة اغتيال رفيق الحريري"، لافتا الى أن "هذا الموضوع علقنا عليه سابقا وقلنا أن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب".

وتابع "لقد شرحنا أيضاً في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد بدء الإنتهاء من اتهام سوريا والإنتهاء من اتهام الضباط الأربعة، وذكرنا مجموعة أهداف مؤكدين وقوى سياسية أخرى ضرورة التعاون، لأن المحكمة لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، لذلك ذهبنا لمرحلة قلنا فيها أنه يجب تعطيل هذه الأهداف".

ورأى أن "أخطر هدف للمحكمة هو هدف إحداث فتنة أو حرب أهلية أو فتنة سنية - شيعية في لبنان"، لافتا الى أن "لتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص".

نصرالله: نرفض المحكمة الدولية وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة

المصدر: القدس العربي

رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت كل ما يصدر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري من اتهامات واحكام، مؤكدا انه لن يكون في الامكان توقيف عناصر حزبه الواردة اسماؤهم في القرار الاتهامي الذي تسلمته السلطات اللبنانية اخيرا.

وقال نصرالله في خطاب مباشر عبر تلفزيون (المنار) التابع لحزبه تعليقا على القرار الاتهامي، إن "هذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة الينا أمريكية إسرائيلية بوضوح. بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو احكام باطلة ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الامة".

واضاف "لن يكون في الامكان توقيف المتهمين لا في ثلاثين يوما أو ستين يوما أو ثلاثين سنة أو ثلاثمئة سنة"، مضيفا "ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر ومنته".

وأمام الحكومة اللبنانية مهلة ثلاثين يوما لتسليم المتهمين، أو تبلغ المحكمة انها لم تتمكن من توقيفهم بالاجراءات التي اتخذتها. وقد تقرر المحكمة بعد نشر الاسماء في وسائل الاعلام والاتهامات الموجهة اليهم ودعوتهم للمثول امامها، بدء محاكمة غيابية.

واضاف نصرالله "لا تحملوا حكومة (رئيس الوزراء نجيب) ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز ان تحملوها، وما لم تكن حكومة (رئيس الوزراء السابق سعد) الحريري لتحمله".

وتابع "لو كانت الحكومة برئاسة الحريري أو (رئيس الوزراء السابق فؤاد) السنيورة (...) هل كانت تستطيع ان تعتقل هؤلاء الاشخاص؟ هل كانت تستطيع ان تنفذ مذكرات التوقيف؟ لن تستطيع وكلنا يعرف ذلك (...) ولا اعتقد انه يمكن ان يعثروا على المتهمين أو يوقفوهم".

وتضم الحكومة الحالية التي تستعد لمناقشة بيانها الوزاري الثلاثاء اغلبية من حزب الله وحلفائه. وكانت الحكومة السابقة برئاسة الحريري سقطت في 12 كانون الثاني/ يناير بضغط من حزب الله على خلفية خلاف حول المحكمة.

وانتقدت قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) تخلي حكومة ميقاتي في بيانها الوزاري عن فقرة وردت في بيان الحكومة السابقة تؤكد "التزام التعاون" مع المحكمة الخاصة بلبنان، واعتمادها بدلا عن ذلك عبارة تؤكد على "احترام القرارات الدولية ومتابعة مسار عمل المحكمة".

ووصف نصرالله المتهمين الاربعة الصادرة في حقهم مذكرات توقيف دولية بانهم "مجاهدون" و"مقاومون بعضهم له تاريخ طويل وعريق في مقاومة الاحتلال" الاسرائيلي.

الا انه لم يتطرق الى اسمائهم او الى اي تفاصيل اخرى تتعلق بهم.

ورغم أن نصر الله هاجم المحكمة بشدة متهما اياها ب"الفساد" و"التسييس" و"استهداف المقاومة"، الا أن كلامه اتسم بالهدوء الشديد محاولا تهدئة الداخل وتجنب اي ردود فعل.

وقال إن "كل الضباط والمحققين والمستشارين (في المحكمة) معادون للمقاومة"، مضيفا ان "الذين اوكل اليهم امر اكتشاف الحقيقة (...) بعضهم قاتل ومتآمر وجاسوس واغلبهم مرتبطون باجهزة الاستخبارات الامريكية".

وأرفق خطابه بـ(وثائق وافلام) قال انها دليل على فساد المحققين والقيمين على المحكمة وارتباطهم باجهزة استخبارات غربية وباسرائيل.

وعن الداخل، قال "اذا احتكمنا للعقل وتصرفنا جميعا بحكمة، اعتقد اننا نستطيع ان نعبر بلبنان من هذا الحدث الذي ينتظره الاسرائيليون منذ سنوات".

واكد انه "لن تكون هناك فتنة بين السنة والشيعة بفضل وعي اللبنانيين ولن تكون حرب اهلية في لبنان".

ودعا "جمهور المقاومة" إلى عدم الرد على "استفزازات قد تصدر من هنا وهناك" والى "الصبر وان كان الاستفزاز الاكبر حصل من خلال استهداف الاخوة الاربعة"

والمتهمون الاربعة من حزب الله هم حسن العنيسي وسليم العياش واسد صبرا، اضافة الى مصطفى بدر الدين، وهو شقيق زوجة القيادي في حزب الله عماد مغنية الذي اغتيل في 2008 في دمشق، وهو بحسب ما نقلت تقارير اعلامية عن القرار الاتهامي "من خطط واشرف على تنفيذ العملية التي استهدفت رفيق الحريري".

وجاء كلام نصرالله فيما يتجه الانقسام السياسي بين الاكثرية والمعارضة الى التصاعد قبيل جلسة مناقشة بيان الحكومة في مجلس النواب الثلاثاء، وابرز البنود الخلافية الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية.

وفي وقت سابق السبت، توقع عضو الامانة العامة لقوى 14 اذار المعارضة (الحريري وحلفاؤه) النائب السابق مصطفى علوش "ان تنال الحكومة الثقة، بناء على المعطيات المنطقية، اذ ان الاكثرية الجديدة (حزب الله وحلفاؤه) لديها العدد الكافي من النواب، ولكن نحن لن نمنحها الثقة".

وتعقد قوى 14 اذار اجتماعا موسعا الاحد في فندق ببيروت تتخذ خلاله موقفا من القرار الاتهامي والبيان الوزاري.

واسقطت الحكومة من البيان عبارة (التزام التعاون) مع المحكمة التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.

ونص البيان الوزاري على ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".

واعتبرت قوى 14 آذار ان الفقرة "ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي".

وفور اغتيال الحريري في انفجار في شباط/ فبراير من العام 2005 وجهت اصابع الاتهام الى النظام السوري بالوقوف وراء العملية، لكن دمشق تنفي ذلك باستمرار.

ومن جهة اخرى اعتبر رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في تصريح نشره السبت الموقع الرسمي للمجلس، ان المحكمة الخاصة بلبنان "مسيسة" "وغير نزيهة" وان توجيهها الاتهام الى عناصر في حزب الله "لا اهمية له".

وتعد إيران وسوريا الداعمين الاساسيين لحزب الله.

وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/ فبراير 2005. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.

مروان حمادة: القرار الاتهامي في اغتيال الحريري زلزال قضائي وسياسي

المصدر: الموجز

وصف مروان حمادة الوزير السابق والنائب الحالي في مجلس النواب اللبناني صدور القرار الاتهامي من المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بأنه يشكل "زلزالاً قضائياً" في الدرجة الأولى وزلزالاً سياسياً، معرباً عن أمله في أن لا ينتقل ذلك الزلزال إلى الشارع.

وقال حمادة خلال مقابلة عبر الأقمار الصناعية من باريس مع برنامج "استوديو بيروت" والذي بثته "العربية" مساء أمس الخميس، إنه إذا ثبت هذا الاتهام، والذي شمل أربعة من المنتمين لحزب الله، فإنه لا يتصور أن أناساً بمرتبة الأسماء التي وردت قد ترتكب تلك الجرائم دون قرار من مرجعيات محلية عليا ومن ثم إقليمية أو إسلامية.

وانتقد حمادة بيان الحكومة الذي صدر عقب تسلم القرار الاتهامي ووصفه بالنقيض الكامل لما تم الاتفاق عليه في مائدة الحوار وتسوية الدوحة التي أدت للاتفاق على تشكيل الحكومة اللبنانية السابقة، وأوضح أن البيان الحكومي لم يلتزم بأي شيء، ويتناقض في بدايته مع آخره، لأنه يضع العدالة في منافسة مع الديمقراطية والاستقرار، مشدداً على أنه لا يصح وضع العدالة في معاداة الوحدة الوطنية والاستقرار.

وبيّن حمادة أن هذه أول مرة منذ عقود في لبنان يتم خلالها وضع شخص أو جهة ما في شبهة في عمليات الاغتيال العديدة التي شهدها لبنان.

وشدد النائب اللبناني خلال المقابلة على أن القرار الاتهامي مجرد بداية، وستتبعه قرارات أخرى مع تقدم التحقيق، سواء تم ضبط المطلوبين أو جرت محاكمتهم غيابياً.

وعن شمول القرار لمحاولة اغتياله هو شخصياً قبل أعوام قال حمادة إنه لم يبلغه أي شيء من هذا القبيل، ولم يطلع على مضمون القرار الاتهامي، ولكن القرار أنهى سنوات من التخوين والتشكيك، حسب قوله، مبيناً أن سلسلة الاغتيالات في لبنان واحدة وأن لبنان بانتظار التحقيقات والقرارات اللاحقة.

كلمة نصر الله:

المصدر: قناة المنار

تحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مساء السبت عبر شاشة المنار عن القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، لافتاً في البداية إلى أنه تعذر عقد مؤتمر صحافي لضيق الوقت، فتم الإكتفاء بالحديث عبر شاشة المنار.

وقال إن"هذا المؤتمر هو الجزء الثاني للمؤتمر الأول حول المحكمة الذي عقده في آب العام الماضي"، مشيرا إلى أنه"لن يعيد ما قاله سابقا لأن هناك موضوعات جديدة أمام الرأي العام"، داعيا لمن يريد التدقيق للعودة الى المؤتمرات السابقة التي عقدها.

قال نصر الله:

• هذا القرار الاتهامي هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر وتتضح معالمه في ما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة اسرائيل وانتصار المقاومة في حرب تموز وانتهاء بـ 14.

• بعد ايام قليلة من هذا الانتصار خرجت جريدة لو فيغارو، في 19 آب 2006 بمقال تتحدث فيه ان التحقيق الدولي يسير باتجاه اتهام افراد وكوادر من حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد علقنا على هذا الموضوع سابقا وقلنا ان هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب.

• لا نستطيع الغاء قرار المحكمة لأنه قرار صادر عن مجلس الامن المحكوم بالإدارة الاميركية ولها مسار وأهداف تريد تحقيقها مهما حصل ومهما كانت التبعات والخسائر والأرباح.

• دعونا لتعطيل اهداف أمريكا، وعدم السماح بتشويه صورة المقاومة وكوادرها ومجاهديها وعدم السماح النيل من عزيمة المقاومين، والاخطر هو إحداث فتنة بين السنة والشيعة في لبنان، وهذه هي الاهداف الرئيسية التي كنا تحدثنا سابقاً عنها، ولتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص.

• ساتحدث عن ثلاثة عناوين:

• العنوان الاول له علاقة بالتحقيق والمحققين ولجنة التحقيق في مرحلتيها، الاولى التي هي لجنة التحقيق الدولية والثانية هي بعد تشكيل المحكمة وتعيين دانيال بلمار مدّعيا عاما فألغيت لجنة التحقيق الدولية وأصبحت من مهام مدعي عام المحكمة.

• العنوان الثاني هو المحكمة التي يرأسها أنطونيو كاسيزي والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم اليها وأن نقبل الإحتكام اليها او يطالبون المتهمين ظلماً أن يقبلوا بالإحتكام اليها لاثبات براءتهم.

• العنوان الثالث الموقف من القرار الإتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة وحديث للناس ولقوى 14 آذار وجمهورها ولجمهور ومحبّي المقاومة.

• معروف عن التحقيق أنه يجب ان يقارب الحقيقة او يصل إلى الحقيقة، ومن اشكالاتنا الأساسية مع هذا التحقيق أنه أخذ مساراً واحداً، سوريا ثم الضباط الأربعة والأجهزة الأمنية السورية ثم انتهوا من هذا المسار وأتى مسار حزب الله وكوادره.

• في العام الماضي طرحنا الفرضية الإسرائلية وطلبنا ان يطلعوا عليها، وعقدتُ مؤتمرا صحافيا وعرضتُ فيه مجموعة من القرائن وقلنا يمكن أن تشكل هذه الفرضية البداية.

• لم يهتم بالأمر أحد في المحكمة الدولية او في العالم الذي يدّعي انه يريد العدالة والحقيقة بهذا المسار، و لم يحرك أحد ساكناً بل اكتفوا بأن طلبوا نسخة من هذه القرائن مع انها عرضت على التلفزيون ثم قالوا انها غير كافية.

• بلمار وكاسيزي يستندون إلى الادلة الظرفية لأنه يستحيل الوصول إلى ادلة مباشرة، فقبلا بالادلة الظرفية التي لا تصل إلى يقين، والتي لو طبّقناها على ما قدمناه من قرائن لكانت كافية لتوجيه اتهام إلى اسرائيل، لكنهم لم يفعلوا.

• راجعنا قضاة محليين وقضاة عالميين وقالوا ان هذه القرائن كافية وفق قاعدة الأدلة الظرفية، لكنهم لم يأخذوا بها ولم يسألوا الإسرائيليين شيئاً، لماذا؟ لأن هذه المحكمة تمت لهدف سياسي واضح وليس مسموحاً أن يحقق أحد مع اسرائيل كما لم تسمح اسرائيل بالتحقيق في مجزرة جنين.

• بدأ بلمار تحقيقاته في بعض الأحيان انطلاقا معن مجرد أخبار ليست دقيقة،ولكن نحن جلبنا قرائن ولم يأخذ بها أحد لأن المحكمة مسيسة والتحقيق مسيس.

• بدلاً من أن يستجوبوا الإسرائيلي لقد تعاونوا مع الاسرائيلي وأخذوا منه معلومات، يعترف ميليس أنه يأخذ معلومات من إسرائيل في حديث مع لوفيغارو عام 2005، وليبرمان يقول إن تعاون اسرائيل مع المجتمع الدولي كان تعاونا مفتوحا وجرى بكل شفافية وإخلاص، هذا بدلاً من أن يسأل الاسرائيلي ويحقق معه. تصوروا الجهة التي يجب ان تكون احدى الفرضيات هي التي تقدم المعلومات.

• كانت بيروت هي مركز لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها بلمار، أي حواسيبهم وملفاتهم كانت هنا، وبعد ان أُلغيت لجنة التحقيق نُقلت التجهيزات والملفات وغيرها إلى لاهاي، الكل غادر إلا اجهزة الحواسيب التابعة للجنة التحقيق، وهي 97 كومبيوتر، الغريب ان هذه الأجهزة تم نقلها عن طريق الناقورة إلى فلسطين المحتلة إلى اسرائيل ولدينا وثيقة اسرائيلية توضح هذا الأمر.

• تساءل نصر الله: لماذ يريد بلمار ان تنقل 97 كمبيوتراً بما فيها من وثائق وتسجيلات واعترافات صوتية وغير صوتية عبر اسرائيل بدلا من مطار بيروت او ميناء بيروت؟ هذه الاجهزة إلى اين ذهبت؟ وماذا فعلت بها إسرائيل؟ كلنا يعلم ان اسرائيل متطورة جدا على المستوى الالكتروني وخصوصا على مستوى المعلومات.

• لو كان هناك تحقيق منصفاً وعادلاً ونزيهاً يجب أن يعتمد على ضباط وخبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى ليس لهم عداوة او موقف مسبق او خلفيات سلبية تجاه الجهة المفترض انها متهمة ويريدون التحقيق معها.

• هذا التحقيق الدولي خصوصا في السنوات الاخيرة لجأ للضباط او الخبراء او المستشارين الذين لهم خلفية سلبية تجاه حركات المقاومة والحركات الإسلامية وهم على صلة باجهزة المخابرات الاميركية والاسرائيلية.

• أحد اهم الخبراء والمستشارين لدى بلمار هو ضابط كبير في "سي آي أي" كان يعمل خلال 10 او 15 سنة في لبنان للبحث عن حزب الله وعن عماد مغنية، وهو شريك في مسؤولية (سي آي أيه) عن مجزرة بئر العبد التي استهدفت السيد محمد حسين فضل الله والي أدت الى استشهاد العشرات وما يقارب المئة جريح في بئر العبد، هذا العنوان خلاصته ان الضباط والخبراء والمستشارين لدى بلمار يصنفون من فئة اصحاب المواقف المسبقة وليسوا محايدين يبتغون العدالة.

• الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس، بعضهم معادي وبعضهم له موقف سلبي وبعضهم جاسوس وبعضهم تابع للاستخبارات الاميركية، فهل هذا الطاقم مع بلمار يتوسل الحقيقة ومؤهل للتحقيق على فرضية ان اسرائيل اغتالت الحريري حتى ولو قدمت له قرائن اكثر من تلك التي قدمناها العام الماضي؟

• أؤكد على عدم مهنية التحقيق وعدم حياد المحققين وخلفياتهم الأمنية، نضيف فساد المحققين وإن كانوا محايدين، فنحن أمام لجنة تحقيق فيها فاسدين وبالتالي هؤلاء لا يمكنهم ان يوصلوا الحقيقة.

• غيرهارد ليمان وهو نائب رئيس لجنة التحقيق يبيع وثائق واعترافات وشهادات، ، ملف بكامله باعه مقابل مبلغ من المال، فهو إذا كان يخون امانة الشهود الذين شهدوا وبعضهم رجال كبار في السياسة، وإذا أحبّ بلمار والمحكمة الدولية أن يقوما بالتحقيق حول هذا الموضوع فسنعرض فيلماً ولا مانع ان نقدم ملفا عن الوثائق التي باعها ليمان.

• إذا كان ليمان مستعداً ببضعة عشرات آلاف الدولارات لبيع الملف فماذا سيفعل بباقي الوثائق وكيف يحرّف الوقائع؟ يمكن لناس ان يدفعوا مئات آلاف الدولارات لتشويه صورة حزب الله والمقاومة. لا يناسبني في الموضوع الحديث عن الفساد الاخلاقي لمليس وليمان، ولن أتحدث كرجل دين عن الموضوع.

• بعد فترة بادر ليمان إلى الاتصال ببعض الجهات وبادر إلى عرض وثائق مقابل ان يدفع إليه مال، فهل تحرك احد ليحقق في قضية الفساد هذه وتأثيرها على المعلومات والملفات التي كانت تحت يد ليمان كبير المحققين إلى جانب ميليس؟

• من أهم شروط اي تحقيق ليصل إلى الحقيقة هي السرية، كل اللبنانيين والعالمين العربي والإسلامي يعلمون أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيء من السرية، كل شيء في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، وبالتالي ماذا يبقى من مصداقية هذا التحقيق الذي يُبنى عليه قرارات اتهامية؟

• قلنا لهم من اجل استعادة الثقة بالتحقيق اوقفوا التسريب، لكنهم لم يفعلوا، كما طلبنا وقف الإختراق الأمني، فكل المحققين لديهم علاقة بأجهزة الاستخبارات الكندية الأميركية، وقوى 14 آذار كان لها اشخاص ذات نفوذ داخل المحكمة.

• أبشع مظاهر التسريب هو ما حصل منذ أيام، كلنا عرفنا من وسائل الإعلام خلال لقاء وفد بلمار مع المدعي العام التمييزي وهما جالسان معا، الأسماء الواردة وأذاعتها التفزيونات بينما يؤكد بلمار أنها سرية، فلماذا لم يطلقوا تحقيقا في هذا الأمر؟

• أتساءل لماذا كانت الاسماء واضحة وصريحة بدلا من وضع الاحرف الاولى من الأسماء كما تقتضي اللياقات في لبنان؟ هذا كله على علاقة بالأهداف.

• الأسماء التي تم تسريبها وترتبط بالقرار الإتهامي مطابقة تماما لما ورد في دير شبيغل والتلفزيون الكندي. وهناك اسماء لم ترد بعد لأن بلمار يقول ان هناك المزيد من المذكرات الإتهامية.

• هدف توظيف القرار الإتهامي سياسي بحت لخدمة فريق لا لخدمة الحقيقة، دير شبيغل نشرت الأسماء عند انتخابات 2009 النيابية، حين أنفقت جهات أكثر من مليار ومائتي الف دولار والبعض تكلم عن ثلاثة مليارات دولار.

• عندما سقطت الحكومة في الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، خلقوا القرار الإتهامي من جديد ليضغطوا على كل الناس والمجلس النيابي، وعشية الحشد المشهود والمنشود لـ13 آذار تم تحريك القرار الإتهامي وتم توجيه الإتهام، واليوم صدر القرار ليعطل الثقة.

• كما صدر القرار قوى 13 آذار كانوا يراهنون على عدم قدرة الأغلبية الجديدة في تشكيل حكومة، ورأوا أن هناك امكانية حل في البيان الوزاري، فقالوا لأنفسهم يجب ان نلحق انفسنا قبل الثقة لإسقاط الحكومة وبالتالي جاء القرار الإتهامي ليعطي سلاحاً لنواب الأقلية والقوى السياسية للفريق الآخر لإسقاط الحكومة، هذا القرار هو لفريق السلطة وليس فريق العدالة والحقيقة، هذا توظيف للقرار على حساب الحقيقة والعدالة ولصالح فريق دون آخر.

• لا تريد المحكمة ان تعيد النقاش حول شرعيتها وقانونيتها ودستوريتها، وكيفية تشكيلها وبقرار ممّن وما هي استهدافاتها، لكن هناك الكثير من القرارات التي تثير الشك والريبة التي تعمل على اساسها المحكمة وخصوصا قواعد الاجراءات والاثباتات والتعديلات التي تمت على اساسها عمل المحكمة. فقانونها عُمِل لكي يسهل اثبات الإتهامات.

• أتساءل: هل أنصفت هذه المحكمة جميل السيد الذي منذ ان خرج من السجن وهو يحاول بكافة الطرق القانونية ان يحصل على حق الإطلاع على بعض الوثائق؟ هذه المحكمة التي لم تنصف بريئا سُجن اربع سنوات فهل تتوقعون منها أن تنصف مقاتلين قاتلوا اسرائيل؟

• هل المطلوب منّا أن نحتكم لصديق كبير لإسرائيل؟ هذا هو الرجل المطلوب ان يعمل على كل الفرضيات وأن يحقق العدالة؟ هو يعتبر المقاومة وأعمال المقاومة ارهابية وأن منظمات المقاومة منظمات ارهابية.

• تصوروا ان من يجب ان نحتكم اليه مسبقا هو من يعتبرنا ارهابيين وهم يريدون منه ان يحقق العدالة، في العادة عندما يكون هناك مشكلة شخصية بين أحدهم وبين القاضي يحق له ان يطلب تنحي القاضي، في حين إننا يجب ان نحتكم لقاضٍ يعتبرنا ارهابيين، ويجب ان نؤمن انه سيحرص على تحقيق العدالة معنا، وهناك نص بيان أرسله كاسيزي بخط يده للإسرائيليين يظهر فيه موقفه من حركات المقاومة.

• تصوروا ان اسرائيل برأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة التي يحكمها القانون وتُراعى فيها حقوق الإنسان، تصوروا ان ما جرى من مجازر في قطاع غزة وما يقارب 11 الف اسير بينهم نساء ومرضى وكبار سن، وكل القصف والتدمير والقتل والإعتداءات كلها لا مشكلة فيها بنظر كاسيزي لأن اسرائيل في الحقيقة تشن حربا على الإرهاب.

• هناك قرار ظني اتهامي صدر في حق عدد من المقاومين الذين لهم تاريخ طويل وعريق في مقاومة العدو الإسرائيلي، وهنا اقول لكافة اللبنانيين أن كل شيء تسمعونه وحُكي وكل ما قاله الإسرائيلي بشكل خاص من أن لبنان في عين العاصفة وعلى بركان سينفجر بحرب اهلية، فهذه أمانيهم وهذه اطماعهم وهم خططوا لهذا، لكن بوعيكم( الشعب اللبناني) لن تكون هناك فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة، وقلت هذا قبل عام او عامين او اكثر، وقلت ان من استهدافات هذه المحكمة وهذا التحقيق الدولي إشعال فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة ولن تكون فتنة.

• على شعبنا وأهلنا في كل المناطق والإتجاهات أن يكونوا مرتاحين لعناصر وأد اي فتنة، ومنها وجود حكومة مسؤولة وحكومة موثوقة وحكومة جاهزة لتتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم، ليس بروح كيدية أو انتقام او ثأر، بل لأن الحكومة لم تكن جزءا من كل هذه الحرب الدائرة على المقاومة في لبنان منذ ست سنوات.

• أقول لقوى 14 آذار: أنتم الآن تعتبرون انفسكم حزب معارضة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هذا حقكم الطبيعي وأعرف انكم ستستفيدون من القرار الإتهامي لمواجهته في البرلمان واللعبة الدولية لطالما كانت تساعدكم، لكن حركات المقاومة كانت تنطلق من ارادة شعبية لتواجه كياناً مدعوماً دوليا بالتالي اذا كانت اللعبة الدولية تساعدكم في بعض المفاصل والتوقيت فـ"صحتين على قلبكم".

• وهنا دعوني أنصحكم :

• لا تحمّلوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز ان تتحمله وما لم تكن حكومة الحريري لأن تحمله. هناك اناس يقولون يجب ان تذهب ويجب ان تعتقل وأن تجد، وأسأل: لو لم تكن هناك حكومة ميقاتي بل حكومة على رأسها الحريري او السنيورة وليست حكومة وحدة وطنية حكومة من لون واحد منكم، وزير عدلها ووزير دفاعها من اشد المتطرفين.

• اتركوا الموضوع يأخذ مجرياته الطبيعية ونحن نعمل على قاعدة ألا نحرج الحكومة أو نحرج أحداً. لا بثلاثين او ستين يوم او ستين عام أو 300 عاما يستيطعون أن يجدوا وأن يوقفوا هؤلاء الأشخاص. وبعدها ستذهب الامور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر سلفاً.

• لا تطلبوا من ميقاتي بعد الثقة ما تخلى عنه سعد الحريري عنه ليبقى في السلطة. إذا احبوا نواب 14 آذار أبعث لهم نسخة عن المذكرة المطبوعة التي اعطاني ايها رئيس الوزراء القطري ووزير خارجية تركيا وقالا لي هذه الوثيقة حصلت على موافقة الحريري على كل شيء فيها.

• لا تطلبوا من ميقاتي ما تخلى عنه غيره وهو اولى ان لا يتخلى عنه، فلو بقيت الوثيقة عدة ايام في التداول لكانت وُقِّعت، ولكن حينها لم نقبل لحسابات وطنية وقلت لهم إن ليس همّي المحكمة بل همي البلد، وذلك لتقييمي ان حكومة يرأسها الحريري لا تستطيع ان تعبر بالبلد وبأزماته ومشكلاته إلى الجانب الآخر، لكن لو قبلنا لكان كل ما جاء فيها اصبح رسميا.

• منذ عام قالوا حتى لو طلعت مذكرات توقيف لدينا عقل يرى الأدلة اذا كانت دامغة او صحيحة لنتبنى القرار الإتهامي أو لا، إذن؛ استعملوا هذه الادبيات، وإذا كانت الادلة غير صحيحة او دامغة او تثير الشكوك فلن نتبناه.

• أخيراً لجمهور المقاومة، أقول:

• لا تقلقوا هذا جزء من الحرب التي نخوضها سوية منذ قيام هذا الكيان الغاصب على ارض فلسطين والاعتداء على لبنان منذ قيام هذا الكيان.

• هذا جزء من حرب نفسية إعلامية حرب إسقاط مصداقية، حرب الثقة بالنفس ، وهذه جزء من الحرب التي تدمر البيوت والجسور وتقتل النساء وتعتقل الآلاف ونحن اعتدنا<hr>