الملف الاردني 11

اخر المستجدات على الساحة الاردنية

ملف رقم( 11)

 العاهل الأردني: التعديلات الدستورية خطوة متقدمة على طريق الإصلاح

 التعديلات الدستورية تطال 45 مادة لجهة تعزيز الإصلاحات السياسية

 مسيرات في جنوب الأردن للمطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية

 الأردن : القوى الشعبية تصعد بـ"خيم ومسيرات"

 الاردن: تفكير استراتيجي بالاسراع في تعديلات دستورية بعد 'التصعيد الرمضاني' في الهتافات والاعتصامات تصل الى مناطق جديدة في البلاد

 الإخوان المسلمون في الأردن يصرحون لأول مرة: نريد تغييرات جذرية في بنية الحكم الأساسية.. حكومة منتخبة وبرلمان نصفه بقائمة وطنية وأجهزة أمنية لا تتدخل

 اعتصامان لاستذكار الشهداء والتنديد بالفاسدين في الأردن

 تقرير إخباري: مسيرة الطفيلة : شعب الأردن مش شحاد ضيعتونا بالفساد

 تحليل إخباري: اليساريون والاخوان المسلمون في الأردن لا يريدون الاصلاح بل المواجهة

العاهل الأردني: التعديلات الدستورية خطوة متقدمة على طريق الإصلاح

المصدر: البيان الاماراتية

وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور بأنها «خطوة متقدمة في مسيرة الإصلاح».

وأكد الملك خلال لقائه عدداً من الشباب، أن مسيرة الإصلاح واضحة ومستمرة، وقال «نحن نتقدم بثقة نحو المستقبل ولا نخشى الإصلاح لأننا نؤمن بأنه يصب في مصلحة الجميع».

وبين الملك أنه خلال لقائه رئيس اللجنة الملكية لمراجعة الدستور الأسبوع الماضي، أبلغه أن مستوى التعديلات الدستورية المقترحة والمتوقع إقرارها في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب خلال الشهر المقبل، متقدم، ويكرس التوازن بين السلطات، ويعزز مكانة البرلمان.

وأشار إلى أن إقرار التعديلات الدستورية، سيترافق مع إنجاز قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين. وقال الملك إن «الانتهاء من حزمة الإصلاحات سيكون بنية تشريعية للوصول إلى حكومات برلمانية في المستقبل». وأكد ضرورة التوافق على قانون انتخاب يكون أفضل تمثيلاً لجميع مكونات المجتمع الأردني، ويؤسس لأحزاب فاعلة ذات برامج عملية واضحة.

التعديلات الدستورية تطال 45 مادة لجهة تعزيز الإصلاحات السياسية

المصدر: محيط

أشارت جريدة "الرأي" الأردنية إلى أن عدد المواد الدستورية التي طالها التعديل بلغت 45 مادة وفق مصادر داخل اللجنة، وقال عضو في اللجنة: "إن اللجنة عملت على اعادة التوازن بين السلطات وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعديل المواد التي طرأت على الدستور واعطت صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وخاصة مسالة اصدار القوانين المؤقتة، اذ الغت اللجنة التعديل الذي كان يتيح للحكومة اصدار قوانين مؤقتة بل تم تحديد الحالات التي يجوز فيها اصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب وهي فقط في حالتي الكوارث والحروب وحالة صرف نفقات مالية مستعجلة لا تحتمل التأخير".

ورجح العضو أن تعرض التعديلات خلال دورة استثنائية ثانية تبدا مباشرة عقب فض الدورة الاستثنائية الحالية ولم يستبعد عرضها على مجلس الامة خلال الدورة الاستثنائية الحالية من خلال اصدار ارادة ملكية بملحق لجدول اعمال الدورة يتضمن التعديلات الدستورية خاصة وان هناك حرصا من الملك عبدالله على انجاز التعديلات الدستورية من اجل اكمال مسيرة الاصلاح السياسي باقرار قانوني الانتخاب والاحزاب في الدورة العادية الثانية لمجلس الامة.

وقالت المصادر: "إن ابرز التعديلات هي زيادة مدة الدورة العادية لمجلس الامة لتصبح 6 شهور بدلا من 4 شهور وزيادة مدة رئاسة رئيس مجلس النواب الى سنتين بدلا من سنة واحدة كما هو معمول حاليا".

واشارت المصادر الى ان اللجنة اشترطت ان يكون حل مجلس النواب مسببا وعدم تكرار حل مجلس النواب لاكثر من مرة لنفس السبب.

وقال مصدر: "إنه عقب التعديلات الدستورية سيتم الانتهاء من قضية تأجيل الانتخابات النيابية اذ تم الغاء المواد التي تتيح تأجيل الانتخابات".

مسيرات في جنوب الأردن للمطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية

المصدر: البيان الإماراتية

شهدت مدن في جنوب الأردن خروج مسيرات بعد صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان للتأكيد على المطالب الشعبية بالإسراع بتحقيق الإصلاحات السياسية. ونظم مئات الشباب بمدينة الكرك (200 كيلومتر جنوب العاصمة عمان) مسيرة انطلقت من أمام الجامع العمري تحت شعار «جمعة الوفاء» للتأكيد على المطالب الشعبية بالإصلاح ومحاربة الفساد.

حيث حمل المشاركون الأعلام الأردنية مرديين هتافات تدعو لمحاربة الفساد كما انطلقت بمحافظة الطفيلة (180 كيلومترا جنوب عمان) مسيرة من أمام الجامع الكبير بعد صلاة الجمعة شارك فيها نحو بـ1500 شخص رفعوا شعارات مطالبة بإصلاح النظام، وهتفوا ضد التعديلات الدستورية، التي لا تلبي طموح الشارع الأردني على حد تعبيرهم.

وكان المئات من أبناء الكرك اعتصموا بعد أداء صلاة التراويح في بلدة المزار الجنوبي بدعوة من اللجان الشعبية والتجمع الشعبي للإصلاح ومشاركة «الحراك الشبابي والشعبي» في محافظة الكرك معلنين انطلاق فعاليات رمضان التي وصفوها بالتصعيدية كما نصب المعتصمون خيمة أمام مسجد جعفر الطيار ودعوا الأردنيين لمشاركتهم مساء كل يوم بعد صلاة التراويح وطيلة شهر رمضان.

يشار إلى أن الحراك الشعبي في الجنوب انتقد في بيان أصدره ما وصفه بـ:«التلكؤ الحكومي في السير نحو الإصلاح بعد ثمانية أشهر من بدء الحراك»، معتبراً الطرح الحكومي للإصلاح هو «طرح إعلامي لا ينفذ»، مستنكراً «التأجيل والمماطلة والالتفاف وسياسة التخبط بتأمين حاجات المواطن الأردني».

الأردن : القوى الشعبية تصعد بـ"خيم ومسيرات"

المصدر: CNN

استبدلت القوى الشعبية والشبابية الأردنية المطالبة بالإصلاح في الأردن، حراكها المعتاد أيام الجمعة من كل أسبوع، بالإعلان عن برنامج تصعيدي مكثف يمتد إلى أيام الأسبوع، في خطوة اعتبرها القائمون على تنظيم الحراك "ردا على مراهنات صناع القرار" بتراجع الحراك في شهر رمضان، بحسبهم.

وأطلت الجمعة الأولى من رمضان على محافظات المملكة، بحراك خجول خاصة في محافظات جنوب الأردن والعاصمة عمان، التي طالما شهدت خروج المئات من المتظاهرين للمطالبة بالإصلاح ، فيما أعلنت بعض القوى الشعبية عن تنفيذ اعتصامات بعيد صلاة التراويح في عمان والسلط (30 كلم من عمان) للمطالبة بالإصلاح.

وتزامنا مع اقتراب موعد إعلان التعديلات الدستورية نهاية الأسبوع المقبل بحسب تقارير صحافية، تبنت ما عرف بتنسيقية الحركات الشبابية والشعبية للإصلاح (إطار موسع لحركة 24 آذار،) برنامجا تصعيديا مكثفا للمطالبة بالإصلاح، من خلال إقامة خيم رمضانية "إصلاحية" أيام الخميس والاثنين إلى جانب تنفيذ عدد من المسيرات في محافظات المملكة بما فيها محافظات الجنوب.

وبدأت التنسيقية إعلان أولى مراحل تحركها في منطقة حي نزال إحدى المناطق الشعبية في العاصمة عمان، باعتصام مساء الخميس خرج خلاله المصلون من صلاة التروايح بهتافات "لا لا للفساد" و"الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا،" للاعتصام في إحدى الميادين العامة.

وقال عبد الرحمن حسنين، أحد الناشطين البارزين في التنسيقية، إن فكرة البرنامج التصعيدي جاءت "ردا على رهان الحكومة بتراجع الحراك في رمضان باعتباره شهرا للعبادة.. و نؤكد أن المرحلة وخلال الشهرين المقبلين سنكثف حراكنا بشكل سلمي وبعيدا عن أي صدام مع الحكومة والدولة."

ويرى حسنين، أن قمع قوات الأمن والتصريحات المسبقة للحكومة بمنع التنسيقية في الخامس عشر من تموز الماضي، دفع الحراك بتحويل نمط الاعتصام من "مفتوح" في مكان واحد إلى مفتوح متنقل عبر المحافظات، سعيا إلى كسب التأييد ونشر أفكار الحراك بين أطياف المجتمع على اختلاف مكوناته.

وتطالب القوى الشعبية والشبابية الإصلاحية، بقانون انتخاب ديمقراطي وتعديلات دستورية تعيد للمؤسسات الدستورية في البلاد أدوارها، لجهة حكومات برلمانية منتخبة وتقليص صلاحيات رأي الدولة بتشكيل الحكومات.

وفي السياق، تسعى التنسيقية لحشد مائة ألف مصلي في صلاة عيد الفطر، مشددا على أهمية استمرار الحراك مهما كان حجمه، واعتبر حسنين أن ضغط الشارع خلال الأشهر الماضية دفع الجهات الرسمية للاستجابة وتشكيل لجان حوار بغض النظر عن مدى الرضا عن مخرجات عملها.

وتهدف التنسيقية إلى استقطاب قطاعات واسعة من الأردنيين تحت هدف إصلاح النظام بحسب ناشطين فيها، من خلال التوجه إلى محافظات الجنوب ذات الأغلبية العشائرية والمخيمات وكذلك مناطق العاصمة الأقل نمواً.

وسبق إعلان القوى الشبابية تصعيد حراكها، تأكيدات ملكية قبل أيام على المضي قدما في الإصلاح، بما في ذلك الإعلان عن التعديلات الدستورية التي جرت مراجعتها خلال الأشهر الماضية.

و أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تصريحات رسمية لدى لقائه عددا من الشباب الأردنيين عن عدم خشيته من إحداث حالة إصلاح في البلاد، وعلق خلال اللقاء بالقول إن: "مسيرة الإصلاح واضحة ومستمرة ونحن نتقدم بثقة نحو المستقبل، ولا نخشى الإصلاح لأننا نؤمن بأنه يصب في مصلحة الجميع."

ومن جهته، رأى وزير التنمية السياسية في الحكومة الأردنية، المهندس موسى المعايطة، أن الحراك الشعبي الاحتجاجي والتعبير عن الرأي سلميا حق للأردنيين، مؤكدا رفضه لخروج الحراك السلمي عن مساره، وداعيا إلى ضرورة الالتفاف إلى الخطوات الإصلاحية التي أنجزتها الحكومة منذ بدء الحراك.

وحول استمرار تصاعد الحراك أضاف: "طالما أن هناك اتفاق على الإصلاح والتغيير السلمي فلماذا التصعيد... مع التأكيد على أحقية الجميع بالتعبير عن رأيه سلميا ومسار الدولة الأردنية في الإصلاح واضح لكن على أن لا تتجاوز الحراك سلميته."

وأضاف:" لا يوجد سياسة قمع في البلاد وليس هناك معارضين للأردن في الخارج،" أما حول مطالب الحراك الشعبي ومدى الاستجابة الحكومية لها، قال:" لقد شكلت الحكومة لجان عديدة وتمت مناقشات داخلها بالتوافق، والآن تتدارس الحكومة مضامين مخرجات لجنة الحوار الوطني التي من المتوقع أن تدرج على اعمال الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب."

وأشار المعايطة إلى ان الإصلاحات الدستورية باتت وشيكة، بما سيضمن تشكيل حكومات برلمانية، وأضاف قائلا: "انتهت اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور وهناك أكثر من 30 تعديل تمت التوصية به ، بما في ذلك إنشاء المحكمة الدستوري."

وكانت لجنة للحوار الوطني شكلت بتوجيهات ملكية توصيات في حزيران الماضي لحكومة معروف البخيت، تتضمن توصيات حول قانون انتخاب وأحزاب حديثة للبلاد لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وسط احتجاجات أوساط سياسية على مضامينها ، فيما تعرضت قوى شبابية محتجة إلى قمع من أجهزة الأمن خلال اعتصامات سابقة.

الاردن: تفكير استراتيجي بالاسراع في تعديلات دستورية بعد 'التصعيد الرمضاني' في الهتافات والاعتصامات تصل الى مناطق جديدة في البلاد

المصدر: القدس العربي

بانتظار نتائج جملة الاسراع في التعديلات الدستورية تظهر القوى التي تتحكم بالاعتصامات في الشارع الاردني وجود عقل تكتيكي يقود الحراكات الشبابية وينوع في توظيف واستخدام الرسائل السياسية، بحيث ظهرت رموز ودلالات جديدة في الساحة هدفها الضغط اكثر على القيادة السياسية لانجاز الاصلاح السياسي وتشريعاته.

ويبدو ان مؤسسة القصر الملكي تحاول المبادرة وهي تفكر بأن تنتهي التعديلات المقترحة على الدستور في السياق الاصلاحي في وقت ابكر من المتفق عليه سابقا عبر اطالة عمر الدورة الحالية للبرلمان في شهر رمضان للبدء فورا في عملية اقرار تعديلات الدستور التي سيتم الاعلان عنها باحتفال رسمي ووطني حسب المعلومات.

ومن الواضح ان السعي للاسراع في اقرار تعديلات الدستور وخلال شهر رمضان المبارك محاولة لتخليص خصوم الشارع من الذرائع والذخيرة والتجاوب مع نداءات الاعتصامات في المحافظات التي طالب اهلها خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك باقرارها. وخلال الايام الماضية خرجت في الشارع هتافات مباشرة تتحدث عن تأخير الاصلاح، الامر الذي يفسر محاولات الاسراع حيث انتهت لجنة التعديلات الدستورية عمليا من عملها ويبقى ان يتحول الى نظم تشريعية يقرها مجلس النواب الذي يرى بعض اركانه بأن مناقشة التعديلات الدستورية خلال دورة رمضان قد يوفر فترة غير كافية حسب النائب الدكتور ممدوح العبادي.

ومن المرجح ان محاولات التسريع بتعديلات الدستور الاصلاحية تحاول احتواء المستجدات الذي ظهرت في حراكات واعتصامات رمضان حيث برزت رسائل قوية منها تلك التي ظهرت في شزارع مدينة السلط المحاذية للعاصمة عمان، حيث نظم تقريبا نشطاء المدينة اول الاعتصامات فيها لتقول اطراف في السلط بأن مدينتهم جزء من الحراك الشارعي المطالب بالاصلاح في رسالة تظهر التباين مع النخبة السلطية المشاركة بقوة في مواقع الصف الاول في الحكومة والاعلام وبقية المؤسسات.

وسبق ان نجح الاسلاميون في اشراك محافظة المفرق في حافلة الحراك الاصلاحي عبر تنظيم اول مسيرة في المفرق قبل اسابيع حتى وصل الامر الى ان تعلن لجنة التنسيق الشبابية في المفرق عن اقامة اول خيمة دائمة للاعتصام في رمضان باسم المطالبين بالاصلاح، والمفرق مدينة غير معروفة بوجود تأثير للاسلاميين والحزبيين فيها.

بالقياس يمكن قراءة الحفل المحدود الذي اقامه نشطاء الحراك الشبابي في حي نزال الشعبي المكتظ او حي مخيم الوحدات للاجئين وهي ايضا رسالة سياسية بامتياز تقول ضمنيا بأن النخبة التي تحرك الاعتصامات ما زالت تحاول فتح افاق شعبية جديدة والحاق جغرافيا محددة في عمان بالحراك كما حصل حصريا مع حي الطفايلة.

وهذه المناورات تظهر بأن من يقودون الحراك ليسوا مجرد هواة، كما تحب الحكومة ان تعتقد وان العقل الاجتماعي يتحرك ضمن الدلالات الرمزية في رسالة تتجاوز في اهميتها كما نعتقد التفاضل العددي والبشري.

يقول طه فتحي الناشط في الحراك الشبابي: الدولة لا زالت الاقوى صحيح والمجتمع ضجر من الاعتصامات صحيح وكل اعتصام يواجه نخبة من المواطنين او البلطجية ايضا صحيح.. لكن الصحيح بالمقابل ان من يعتصمون لم يملوا بعد ويلعبون بأوراق المناورات السياسية ويحاولون فتح ساحات جديدة امام فكرة الاصلاح كما حصل في السلط ومعان. وفي السياق ليس سرا اطلاقا ان اختيار صرح الشهيد في العاصمة عمان نقطة تجمع اعتصامي لنخبة محدودة من الشباب نقلة نوعية على صعيد ارسال الرسائل على امل ان يلتقطها اصحاب القرار خصوصا في ظل استمرار نفوذ نخبة من الحرس القديم ودعاة التخويف الذين ارتكبوا الخطيئة السياسية الاعمق عندما اصروا وفقا لفتحي على وضع القيادة في مسار خيار استراتيجي واحد هو التخويف من الاسلاميين واجندتهم والتمسك بأن الشعب لا يريد الاصلاح وبان الاصلاحات يمكن ان تتحرك بطريقة سلحفائية تناسب تماما الحكومة الحالية.

ويمكن بالتوازي رصد التنامي الواضح في الهتافات والشعارات والتصعيد اليومي لها كلما تأخرت ماكينة الاصلاحات.

الإخوان المسلمون في الأردن يصرحون لأول مرة: نريد تغييرات جذرية في بنية الحكم الأساسية.. حكومة منتخبة وبرلمان نصفه بقائمة وطنية وأجهزة أمنية لا تتدخل

المصدر: القدس العربي

طالبت جماعة الاخوان المسلمين الأردنية بتغييرات وتعديلات جوهرية في بنية نظام الحكم الأساسية بدلا من تعديلات سطحية لا ترقى إلى مستوى الطموح الشعبي.

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان الشيخ جميل أبو بكر، تعليقا على تساؤلات حول السقف الإصلاحي للجماعة، ان المطلوب إحداث تغييرات في بنية النظام الاساسية تمكن الشعب من ان يكون مصدرا حقيقياً للسلطة.

وإعتبر أبو بكر أن الحركة الاسلامية اكدت رؤيتها وموقفها في مختلف المناسبات حيث لا ترى جدية حقيقية في الاصلاح،اذ ان ما يجري هو ترويج لتعديلات دستورية واجراءات اقل بكثير من مستوى مطالب وطموحات الشعب الاردني.

وهذه هي المرة الأولى تقريبا التي تتحدث فيها المعارضة الاخوانية عن تغييرات في بنية نظام الحكم، وهو موضوع سبق أن شرحه الشيخ حمزة منصور عندما أشار لحكومة أغلبية منتخبة من الشعب.

وتأكيدا على موقفهم تنصل الإخوان المسلمون رسميا من تصريحات للمراقب العام الأسبق الشيخ عبد المجيد الذنيبات تحدث فيها برؤية اجتهادية عن سقف الإصلاح الذي يقبل به الإسلاميون. وحسب أبو بكر فإن تعليقات الذنيبات شخصية ولا تعبر عن رأي الجماعة.

لكن أبو بكر جدد المطالبة بمنظومة تعديلات دستورية وقانونية تهيئ لانتخاب برلمان يمثل الشعب الاردني وفقاً لقانون عصري ديمقراطي يعتمد القائمة النسبية على مستوى الوطن بما لا يقل عن 50 بالمئة بما يفضي الى حكومة منتخبة.

كما طالب بكف يد الاجهزة الامنية عن التدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية وحصر مهامها في حماية الامن الوطني وامن المواطن ومحاربة الفساد بصورة جذرية وجادة والفصل بين السلطات والاستقلال الحقيقي للقضاء، وأكد ابو بكر بان 'ما يرشح من تعديلات دستورية لن تحدث تغييرات جوهرية تحقق مطالب الشعب الاساسية'.

واقترحت لجنة الحوار الوطني التي يترأسها طاهر المصري قائمة نسبية على مستوى الوطن تصل لـ 15 مقعدا فقط من أصل 120 مقعدا في البرلمان،ولكن كثيرين في البرلمان يقفون ضد القائمة النسبية الوطنية لانها مفصلة على مقاس التيار الإسلامي وتخالف معايير العدالة حيث تمنح الإسلاميين أكثر من حصتهم العادلة في المقاعد.

اعتصامان لاستذكار الشهداء والتنديد بالفاسدين في الأردن

المصدر: دار الخليج

اعتصم ناشطون أطلقوا على أنفسهم “أحرار السلط” في المدينة الغربية ضد ما نعتوه “تلكؤ الحكومة في الإصلاح واستشراء الفساد” . وطالبوا بوقف التدخل في الحياة السياسية وإجراء تعديلات دستورية تعتمد مبدأ الشعب مصدر السلطات، ورددوا “الشعب يريد إصلاح النظام” و”الشعب يريد تعديل الدستور” و”الشعب يريد اجتثاث الفساد” .

في سياق متصل، اتهم كريستوف ويلكي الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، حكومة رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت بالعمل على إعاقة حرية التعبير في المملكة تحت مسمى مكافحة الفساد .

وفي تقرير تناول وضع الحريات الإعلامية وحرية التعبير في الأردن ونشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أشار الباحث إلى وجود مشروع معدل لقانون هيئة لمكافحة الفساد يسمح بمعاقبة الأفراد على نشرهم شائعات “من دون وجه حق” عن الفساد من شأنها أن تؤدي “إلى الإساءة لسمعة أو المس بكرامة” شخص آخر، بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، لافتاً إلى استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في حينه طاهر العدوان بسبب المشروع .

ودعا ويلكي الحكومة الأردنية إلى إلغاء الأحكام القائمة في قانون العقوبات التي من شأنها إدخال المنتقدين السلميين إلى السجن، بتهمة “إهانة” الملك أو المؤسسات الحكومية .

تقرير إخباري: مسيرة الطفيلة : شعب الأردن مش شحاد ضيعتونا بالفساد

المصدر: ج. السوسنة الاردنية

لم تمنع حرارة الصيف وصيام رمضان أبناء محافظة الطفيلة من الخروج للشارع للمطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد التي طال انتظارها ، فقد خرجوا في مسيرة " جمعة الوفاء للوطن" التي انطلقت من أمام المسجد الكبير انتهاء بمقر المحافظة .

وقال محمد القطيطات ، ممن شاركوا في مسيرة"جمعة الوفاء" الأولى في الشهر المبارك التي سارت على ذات الطريق لمسيرات سابقة ، ان الحراك ماض في المدينة ، الى حين تقديم رموز الفساد للقضاء ، ورفع الحماية عمن نهب خيرات الوطن.

من جهته قال سهم المرايات وهو احد قادة الحراك ، ان برنامجا للشهر الفضيل فيه ثلاثة أيام خيم رمضانية ، تقام في الأثناء ندوات ومحاضرات وافطارات جماعية ، ويوم نظافة عامة لوسط مدينة الطفيلة الى جانب يوم اعتصام لم يحدد موعده بعد ، خلال رمضان المبارك ، فيما تزود اللجنة المسجد الكبير بالمياه الصحية لحظة الإفطار يوميا .

ولفت الى ان المسيرات لن تتوقف في رمضان ، بعد ان استمرت قرابة (12) أسبوعا، وقال ان الدعوة الى الإصلاح لن تهدأ ، باعتبارها ركن أساس في الحياة الأردنية ، التي ينبغي تصويبها ، في ظلال محاربة الفساد ، وتحت وقع إصلاحات واضحة المعالم غير هلامية .

وأشار المرايات الى نصب خيمة رمضانية الخميس المقبل للقاءات دائمة ولاستقبال زوار الطفيلة بعد إقامة إفطار رمضاني رمزي تقشفي وقوفا مع الشعوب الإسلامية المحتاجة

وفي المسيرة طالب مشاركون صياغة دستور أردني جديد يتوافق عليه أطياف المجتمع ، صادرا عن الشعب ، بموافقة ومصادقة النظام عليه ، مؤكدين على إصلاح النظام والفصل بين السلطات.

وفيما اعتبرت المسيرة ان مهمة الحكومة فرض الضرائب ، اتهمتها أيضا بتعطيل الإصلاح ، في دعوة الى مكافحة الفساد ومحاكمة الفادسين وجهت خلالها انتقادات حادة لأجهزة وأشخاص في الصف السياسي لمواقف قالوا أنها تعد غير موالية للأردن اذ قالوا " إحنا الأردن وانتو أفاعي" .

وطوق شباب من قيادات المسيرة في نهاية الحراك خلافا كاد ان يتطور الى عراك قالوا ان جهات افتعلت القضية ، على ذات النحو الذي تتوالى فيه افتعال مشكلات لوأد حراك أبناء الطفيلة الذي قالوا انه ماض الى حين تحقيق الغايات والأهداف .

ومن هتافات المسيرة "هل هلالك يا رمضان والسارق بعده هربان"..".."ليش تأخر هالإصلاح يا عالم بدنا نرتاح" ".."مال الأردن راح راح ..ما في نية للإصلاح"...." ناس بتسرق ملايين وباقي الشعب جعانين ".. "ناس بتسرق بالآلاف وناس بتوكل خبز حاف".." ناس بتسرق مليارات وناس بتفتح كازينوهات""الموت ولا المذلة" .. "يا حرية هلي هلي خلي عدو الشعب يولي".." بدو يصير وبدو يصير الإصلاح والتغيير"" شعب الأردن مش شحاد ضيعتونا بالفساد" .

تحليل إخباري: اليساريون والاخوان المسلمون في الأردن لا يريدون الاصلاح بل المواجهة

المصدر: إيلاف

اليسار الفاشل

تعيش الأحزاب اليسارية في الأردن أو الذين يعتبرون انفسهم يساريون في عالم آخر عن بقية الناس، فلا يزالوا يعتقدون أن الشعارات القومية ستنقذ الشعوب من الفقر والهيمنة الامبريالية وستحرر الأراضي المحتلة، وسيقيمون دولتهم الفاضلة الخاصة بهم. لقد أثبت التاريخ ووقائع الاحداث أن هذه اوهام وأكاذيب، وسأذكرهم ببطلهم الكبير جمال عبد الناصر رحمه الله، والذي فشل فشلا ذريعا في انهاء حالة الفقر في مصر، وفي تحقيق الوحدة العربية، لكنه للأسف نجح في جلب أكبر هزيمة ذاقها العرب في تاريخهم الحديث. إن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من احتلال واذلال ومصادرة اراضي واستيطان الآن له علاقة بمغامرة عبد الناصر الفاشلة رغم كل ما قاله احمد سعيد ومحمد حسنين هيكل في تضليل الشعوب، بأن ما حدث عام 1967 كان انتصارا، لأن اسرائيل لم تتمكن من احتلال القاهرة ودمشق، حتى أنهما وصفا الهزيمة بالنكسه، أي وعكة بسيطة، لكن لا تزال هذه الوعكة تنخر في جسم الأمة العربية لمدة 44 عام. هذا هو بطل القوميين اليساريين. ألم يتعلموا الدرس بعد؟

ثم انتقل اعجابهم لصدام حسين الذي جلب لشعبه الغزو والدمار بسبب سياساته الحمقاء الغبية. خاض حرب طاحنة مع ايران استمرت ثمانية سنوات واحتل الكويت ومني الجيش العراقي بأم كل الهزائم عام 1991 وعام 2003 وانتهى الأمر بصدام في حفرة بائسة ثم حبل المشنقة. ولم يتعلموا الدرس بعد؟والآن يطبلون ويزمرون ويصفقون لنظام دمشق الاجرامي حيث انهم لا يزالوا يعتبروا الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بوليسي قمعي في سوريا هي مؤامرة صهيونية امبريالية لاسقاط آخر قلاع القومية التي لم تقدم سوى الصمود اللفظي والممانعة الشفهية والرفض اللغوي والدعم الكلامي للمقاومة. ألم يقدم نظام دمشق الحماية لاحتلال الجولان لأكثر من 40 عاما حيث ينعم الاحتلال الاسرائيلي بهدوء تام على هذه الجبهة. الم تعارض اسرائيل سقوط نظام بشار الأسد؟ ألم يقل رامي مخلوف لصحيفة نيويورك تايمز في شهر مايو/ آيار الماضي، أن امن واستقرار اسرائيل مرتبط بأمن واستقرار سوريا؟ السؤال هل تعلّم اليساريون الدرس من ذلك؟

الاخوان السلبي المتخبط

يحاول هذا اليسار الفاشل الآن بالتحالف مع حركة أخرى في الأردن الا وهي حركة الاخوان المسلمين من افتعال مواجهة واراقة دماء بدون سبب. الاخوان المسلمون يعتصمون ويحتجون بحجة المطالبة بالاصلاح ثم يرفضون المشاركة في الحوار الوطني ويرفضون المشاركة في الحكومة لماذا؟ دعوا إلى العصيان المدني ثم يوزعون الفتاوى يمينا ويسارا بدون التفكير في العواقب.

ألا يجعلك هذا السلوك الأهوج أن تشك بأنهم يعملون لأجندة مغرضة تخدم جماعات وعواصم اقليمية لا تهتم بالاصلاح بل لخلق البلبلة والتخريب من اجل تحقيق مآرب طالبانية واطماع اقليمية؟

ألا يوجد على الطاولة الآن في الأردن رزمة من الاصلاحات الدستورية وقوانين احزاب وانتخابات برلمانية وغيرها سيدرسها البرلمان، السؤال لماذا الاخوان المسلمون يرفضون الاصلاحات سلفا وقصدا يعمدون على تجاهل كل هذه الخطوات الايجابية بهدف تحريك الشارع وتحريضه على المواجهة.

لقد اختاروا التمسك بالاخطاء ولم يلاحظوا او يستوعبوا الدروس من خبرة زملاءهم في مصر وتونس حيث ابدى الاسلاميون هناك براغماتية وواقعية في التعامل مع المتغيرات، في حين أن إخوان الأردن ما شاء الله عليهم لا يتزحزحوا، ويعتبرون الكل خاطيء ومقصر وغلطان، إلا هم، حيث يحتكرون الحقيقة والاتصال المباشر بالقدرة الربانية كما فعل اخوانهم في حماس الذين فقدوا مصداقيتهم وشعبيتهم ويتهربون الآن من الانتخابات بأعذار مختلفة.

الاخوان المسلمون واليساريون يروجون لأكذوبة اعتدنا عليها وهي أن "وعود الإصلاح في الأردن هي كلام في الهواء لذر الرماد في العيون وكسب الوقت. فلا توجد إرادة سياسية لبدء عملية الإصلاح ومكافحة الفساد، وذلك لأن الفاسدين يسيطرون على مفاصل النظام السياسي، ويتحكمون بمصير البلاد من الألف إلى الياء.

وهذا يتناقض مع الواقع ومع التطورات على الأرض ويتجاهلون الاجراءات الفعلية لتحقيق الاصلاح المنشود. لقد طالب الإخوان المسلمون بإقالة الحكومة السابقة وحل البرلمان، وبعد ان رحلت حكومة سمير الرفاعي طالبوا بسقوط حكومة البخيت الجديدة حتى بعد تعديلها. ثم طالبوا بحكومة انقاذ وطني، لكن الوطن لا يمر بكارثة وليس على وشك الانهيار حتى تظهر الحاجة لحكومة انقاذ وطني. هذه مبالغات للتخويف والتهويل وخلق جو من اليأس في النفوس.

ثم رفضوا انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي الذي هو مطلب غالبية الأردنيين بسبب الفوائد الاقتصادية والسياسية التي ستنتج عن ذلك. لكن ما هو الهدف من معارضتهم لذلك ؟ ما هو السبب المقنع وما هي الحجة وما هو المبرر لمثل هذا الرفض؟ هل هو لارضاء طهران؟ اذا كان الأمر كذلك ليقولوا لنا بصراحة ان اسيادهم في طهران يرفضون انضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي.

لماذا لم يعترضوا على التحاق الأردن بمنظومة التجارة الدولية عام 2000 والتي تشجع على خلق تكتلات اقتصادية لتسهيل عملية التفاوض والتبادل التجاري.

لقد فشل الأخوان في تعبئة الشارع الأردني ضد هذا الموضوع، فانتقلوا من الخليج الى جرش حيث اصدروا الفتاوى لالغاء مهرجان جرش الفني والثقافي.

انهم يلعبون بالنار ويريدون تأجيج الوضع لاشعال حرب داخلية ويلعبون على وتر خطير يهدد الوحدة الوطنية بشقيه الأردني والفلسطيني، كما أنهم بفتاويهم التي أصدروها والتي تعتبر أن الذي يموت خلال المظاهرات بأنه شهيد ما هي إلا دعوة خطيرة للعب على منوال الدين واستغلاله لتنفيذ اجنداتهم، وبالتالي لا تختلف هذه الفتاوى عن فتاوى تنظيم القاعدة التي تقول بأن من يفجر نفسه فهو شهيد. لذا على الإخوان وحتى اليساريين وبعض من يسمون أنفسهم بأنهم ليبراليين أن يتقوا الله في الأردن، وأن يتذكروا الحقائق التالية والتي يعرفونها:

حقائق يعرفونها ويفضلوا تجاهلها

اولا:

لا يحكم الأردن دكتاتور ثوري جاء بانقلاب عسكري بل نظام ملكي دستوري له شرعية دستورية ودينية وتاريخية، فهو يحكم بعقلانية وحكمة جلبت الاستقرار والأمن لعقود من الزمن، كما جلبت التقدم في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة والزراعة والصناعة والفن. هناك مؤسسات دستورية ومجتمع مدني ناشط واحزاب سياسية وآليات رقابة ومحاسبة وقضاء نزيه ومستقل.

ثانيا:

الأردن ليس دولة بوليسية قمعية تحكم بالحديد والنار وتقوم بتشويه جثث الاطفال واغتصاب النساء واستعمال فرق موت لتصفية الخصوم والمتظاهرين كما يحدث في بلدان القومية الممانعة الصامدة.

ثالثا :

لا يتم اختطاف الناس بالليل ولا يختفوا بحيث لا احد يعرف مصيرهم. لا يتم ابتزاز المواطنين في المطارات عند عودتهم من الخارج كما يحدث في عواصم الثورات الوراثية. وعند وصولك للمطار لا تتعرض للمتابعة والمراقبة والملاحقة والاعتداء والاعتقال التعسفي والتعذيب.

رابعا:

لم يتم قتل آلاف المواطنين ولا يوجد شبيحة وقناصة تصطاد المتظاهرين. الأردن ليست ليبيا وليست اليمن وليست سوريا. لا يحكم الأردن طغاة اغبياء يتشبثوا بالسلطة حتى لو تم ابادة شعب كامل.

خامسا:

النظام في الأردن لا يرفع شعارات فارغة رنانة للإستهلاك المحلي والخارجي، بل يتعامل بواقعية وبراغماتية تدرك ما يدور على الساحة ويتعامل معها بحكمة ولمصلحة الوطن، وقد جنب شعبه ويلات الحروب والمغامرات الهدامة.

سادسا:

النظام في الأردن احتضن الاخوان المسلمين لعقود في الوقت الذي كان نظرائهم في دول عربية يتعرضون للملاحقة والتعذيب في السجون.

خلاصة االكلام:

ألا يهرب الناس وينزحوا من الدول المجاورة ويتجهوا للأردن، في حين لا نرى افواج من الأردنيين يهربوا باتجاه سوريا او العراق أو اليمن أو مصر. كل هذه دلائل لها مغازي كبيرة وعلى رأسها ان الأردن بلد معتدل متسامح ويتمتع بقيادة حكيمة استطاعت بذكاءها السياسي ومقدرتها على قراءة المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة قراءة دقيقة، كما استطاعت ان تجنب الأردن الكوارث والمهالك. ورغم وضعه الجغرافي السياسي الصعب، حيث اسرائيل من الغرب تحتل وتغطرس وتتربص لتطهير الضفة الغربية من سكانها وترحيلهم للأردن، وشرقا العراق الغير مستقر وشمالا نظام دكتاتوري يشن حربا شعواء ضد شعبه للبقاء في السلطة رغم انه حكمها لأكثر من 40 عاما بقبضة من حديد، تمكن الأردن بقياداته الواعية ان يحافظ على استقرا وأمن البلد. كل هذا لا يعني ان الاصلاح غير مطلوب.

إن الاصلاح في الأردن حاجة ملحة وضرورة وطنية، وهناك اجماع وطني على ضرورة الإصلاح حتى قبل الثورات التي اجتاحت المنطقة، ونحن بانتظار ما ستسفر عنه الأسابيع القادمة من تعديلات للدستور وقوانين جديدة مثل قانون الانتخابات والأحزاب.<hr>