-
الملف الاردني 1
آخرر التطورات على الساحة الأردنية
ملف رقم ( 1 )
في ظل ما تمر به الدول العربيه من حمى الانتفاضات لا بد ان الاردن سيتاثر بهذه الموجه وان كان بدرجة اقل ولكن لا يمكن القفز عنها، لانها تحمل نفس الطابع الذي حدث في تونس ومصر وباقي الدول التي تعاني الاضطرابات السياسيه ويبرز في الاردن الدور الفاعل لجبهة العمل الاسلامي منذ البدايه بعكس الاخوان في مصر الذين لم يتصدرو الحدث في مصر
موضوعات هذا الملف :
تحليل: النموذج المصري لا يتكرر في حركات احتجاج عربية
حزب"جبهة العمل الإسلامي" الأردني يدعو لمواصلة الاحتجاجات لتحقيق الإصلاح
حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني يعلق مشاركته في الحوار إلى أن تتم تلبية المطالب
الأردن : «الإخوان المسلمون» يرفضون المشاركة فى لجنة الحوار الوطنى
مظاهرة في الأردن تطالب بـ"إصلاح النظام"
مظاهرات أردنية تجدد المطالبات بالإصلاح
الاحتجاجات الأردنية تتواصل للأسبوع العاشر
آلاف الأردنيين يتظاهرون فى عمان للتعبير عن ولائهم للملك
مظاهرات في الأردن للمطالبة بحل البرلمان وإصلاح النظام
«العمل الإسلامي»: «قانون الاجتماعات المعدل» مخالف للدستور
"احرار'' تعتصم أمام ''التعليم العالي"
جبهة العمل الاسلامي: الحراك الشعبي الأردني راشد ومنضبط
حزب جبهة العمل الإسلامي
حراسة أمنية بمحيط منزل حمزة منصور بعد تهديد "البلطجية" لأسرته
النموذج المصري لا يتكرر في حركات احتجاج عربية
الحياة اللندنية
الكاتب: صلاح سالم
طرحت مصر على نفسها بعد ثورة تموز (يوليو) 1952 مهمة قيادة حركة التحرر العربي، في مواجهة الهيمنة الاستعمارية، فدعت «دائماً» وسعت «أحياناً» إلى مواجهتها في اليمن والجزائر وغيرهما، وتحملت في سبيل ذلك عبئاً كبيراً أرهقها ودفع البعض داخلها الى الشكوى من عبء الدعوة، ورومانسية حاملها، كما دفع البعض خارجها في العالم والإقليم إلى حصارها بل ومحاربتها. وبعد هزيمة 1967 الساحقة واحتلال سيناء مع باقي الأرض العربية، ثم انتصار أكتوبر 1973 غير الكامل، وتوقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد، ثم معاهدة السلام مع إسرائيل، استكمالاً لتحرير سيناء، ما أخرج مصر من معادلة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، بدت حركة التحرر العربي في مهب الريح، فيما أخذت قدرة مصر على قيادتها متآكلة تدريجياً، عقداً بعد عقد، وصولاً إلى درجة الجمود، على الأقل منذ احتلال العراق فعلياً من قبل قوات الغزو الأميركي، وما تلاه من حربين إسرائيليتين على لبنان 2006، ثم غزة 2008، بدت خلالهما مصر عاجزة عن فعل شيء يذكر عسكرياً كان أو سياسياً، بل إن الأداء الديبلوماسي وحتى الإعلامي كان سيئاً إلى الدرجة التي جعلت كثيرين يبحثون بمنظار مكبر عن تلك الإدانة وذاك الشجب التقليديين للديبلوماسية المصرية منذ نهاية السبعينات فلا يكادون يجدونهما خصوصاً في الأزمتين الأخيرتين. وهو الأمر الذي توازى مع جمود النظام السياسي المصري، وشيخوخة رأس النظام نفسه وجنوحه إلى الانطواء على الذات، وإدارة البلاد بمنطق العامل الأجير، أي بمنطق اليوم الواحد، والتآكل المتزايد في شرعيته الداخلية، مع تنامي اعتماده على الشرعية الخارجية، واضطراره، من ثم، إلى دفع رشاوى كبرى للعالم الخارجي، لضمان استمرار هذه الشرعية سواء في حال التمديد للأب، أو التوريث للابن حينما يأتي موعده، ظناً منه بأن الرضا الغربي / الأميركي إما أنه قادر على تقديم ضمانات لمثل ذلك التحول أو على الأقل تقديم الغطاء له.
غير أن مفاجأة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) قد أربكت هذا السيناريو وقضت على هذا الإدراك، عندما تمكنت من الإطاحة بجسد هذا النظام المتجمد والمتمدد. ومنذ اللحظة الأولى لنجاح الثورة، وقبل أن تكتمل ملامح النظام الجديد الذي تسعى إلى بنائه، بدت نظرية الدومينو في ممارسة عملها داخل المجال العربي. وعلى رغم أن الثورة المصرية، في مشاهد عدة، قد استلهمت النموذج التونسي، فإنها بدت أكثر تأثيراً وحفزاً وتحريكاً للشارع العربي، إذ طالما نُظر إلى مصر باعتبارها مؤشر لحركة التاريخ العربي، حتى إن كثيرين من التونسيين نظروا إلى نجاح الثورة المصرية كعامل أساسي في تثبيت ثورتهم نفسها. ففي الأسابيع القليلة الماضية، بدت حركات الاحتجاج العربية كظاهرة سياسية تاريخية تشبه ما حدث في أوروبا الشرقية بعد الانهيار السوفياتي فيما اعتبر ربيعاً للديموقراطية أوائل التسعينات من القرن الماضي، إذ رُفعت مطالب إصلاحية متباينة في أكثر من بلد عربي، وبدرجات متباينة من العمق والشدة، ولكن تصب جميعها في قناة التحرر السياسي والانفتاح الديموقراطي، وإقامة جمهوريات ديموقراطية أو حتى ملكيات دستورية.
وعلى صعيد الجمهوريات يعد الحدث الليبي هو الأبرز، إذ توشك انتفاضة ليبيا على تحقيق هدفها، والخلاص من نظام القذافي العبثي وليس فقط المستبد. أو في اليمن الذي لم يقتنع شعبه بما قدمه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من إصلاحات سياسية يأتي على رأسها إعلان عدم قيامه بالترشح للرئاسة مجدداً بعد انتهاء ولايته الحالية، وتعهده بعدم ترشيح نجله، ما يعني نهاية التمديد والتوريث معاً. وأيضاً في الجزائر التي اضطرت سلطاتها الحاكمة إلى تقديم تنازل سياسي هو إلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عشرين عاماً، وهو مطلب شعبي ونخبوي على السواء، فيما قد يكون مقدمة لإصلاح سياسي أوسع.
وعلى نحو مقارب للجزائر جرى الأمر في سورية التي مارست سياسة وقائية على صعيدين رئيسيين: أولهما اقتصادي عبر تقديم بعض الدعم المادي أو حتى الوعد به من خلال تكوين «صندوق المعونة الاجتماعية». وثانيهما إعلامي عبر السماح باستخدام أدوات التفاعل التواصلي على الشبكة العنكبوتية خصوصاً الفايسبوك، ويوتيوب، ولعله من المبكر التنبؤ بإمكانية نجاح هذه الإجراءات في احتواء الشعب السوري، ومنع تفجر حركات احتجاجية واسعة تطالب بإصلاح سياسي أوسع. أما السودان فتفجرت فيه حركة احتجاج سياسية لا تزال متدنية الشدة والخطورة، على رغم الأرضية السياسية المواتية لها. وفي المقابل لم يقدم الرئيس البشير شيئاً للمعترضين عليه سوى تصريحه بأنه سوف يرحل إذا ما شعر برغبة الشعب السوداني في ذلك، من دون أن يحدد كيف قرأ أو عرف أو تأكد من رغبة الشعب السوداني في بقائه، أو كيف يتعرف الى رغبته في رحيله؟ كما اكتفى بركوب الموجة المصرية، معلناً أن الثورة المصرية ستعيد مصر إلى قيادة الصف العربي، وأن ذلك سيقمع الغرب المتآمر على الشعوب العربية، وسيعيد التوازن مع شتى أعداء الأمة من الأميركيين والصهاينة!.
وأما على صعيد الملكيات فتفجرت حركة احتجاجية أقل من المتوسطة في الأردن، واجهها العرش سريعاً بتنازل سياسي هو إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة برئاسة معروف البخيت، الأكثر توافقية مع المعارضة الأردنية، والذي قدم برنامجاً أكثر جاذبية اجتماعية على الصعيد الاقتصادي لطمأنة الناس واحتواء المعارضة خصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين» الذين يشعرون بالرضا وربما بالثقة انعكاساً لما نالته الجماعة الأم في مصر. أما المفاجأة الكبرى فأتت من البحرين التي تفجرت فيها حركة احتجاجات متوسطة الشدة أو ما فوقها. المفاجأة بالقطع تنبع من كون البحرين دولة غنية إلى حد معقول، يتمتع سكانها بنمط حياة مريح، ولكن من الواضح أن الانقسام المذهبي يلعب دوراً أساسياً فيها.
وعلى رغم مشروعية القول بأن تلك الحركات الاحتجاجية لا تزال في بداياتها تقريباً، وأن التغيير على الطريقة المصرية يبدو متعذراً في معظم البلدان العربية، يمكن القول أيضاً بدرجة عالية من الصدقية بأن الوقت قد ينضج هذه الحركات، خصوصاً أن جل النظم العربية المنغلقة لم تعتد على إدارة هذا النوع من الأزمات، وأن أخطاء كالقمع وسفك دماء المحتجين إنما يشعل هذه الاحتجاجات ولا يطفئها. والمهم أيضاً هو أن التغيير ليس محتماً أن يأتي على الطريقة المصرية الجذرية؛ فنهوض النظم الأكثر استبصاراً لحركة الزمن بتقديم تنازلات إصلاحية واسعة للمحتجين، وهو أمر جائز خصوصاً في اليمن والجزائر وربما سورية، إنما يؤدي إلى النتيجة نفسها وهي تغيير العالم العربي وفق المسار الذي انتهجته مصر، خصوصاً مع وضوح قواعد النظام الديموقراطي الجديد، وبروز نجاحاته، وقيام مصر بتوسيع مجال تحركها الذي هجرته، ولكن مع رؤية أكثر صفاء تلعب دور القيادة بحسب معطيات الزمن، من خلال بلورة النموذج الملهم، من دون تدخل مباشـر قد يثير هواجس البعض وسخط البعض الآخر.
حزب"جبهة العمل الإسلامي" الأردني يدعو لمواصلة الاحتجاجات لتحقيق الإصلاح
صحيفة القدس
10/3/2011
دعا حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني ، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد ، اليوم الخميس إلى مواصلة الاحتجاجات في المملكة حتى تحقيق الإصلاحات الدستورية والقانونية المطلوبة.
جاءت هذه الدعوة في الوقت الذي يخطط فيه ناشطون لتنظيم مظاهرة غدا الجمعة للضغط من أجل حل مجلس النواب ، الذي انتخب في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وقال حزب "جبهة العمل الإسلامي" في بيان له: "فلتتضافر كل الجهود ، وليتواصل الحراك الشعبي حتى تحقيق أهدافنا في بناء أردن مزدهر يكفل لكل أبنائه حياة كريمة وغدا مشرقا أفضل".
وأضاف الحزب ، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" ، في بيانه: "تعيش أمتنا العربية اليوم حالة نهوض تبشر بغد مشرق عزيز ، تستعيد فيه مجدها التليد ، وتحتل المكانة اللائقة بها تحت الشمس.. والأردن ليس استثناء من هذه الأمة".
وأشار البيان إلى دعوات منادية بجعل الأردن ملكية دستورية تتضمن حدودا لسلطات الملك ، وعلى رأسها تعيين رؤساء الوزراء ووزراء الحكومة.
وقد أعرب رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت وعدد من النواب عن معارضتهم لهذه الدعوات.
في ظل سلسلة من المظاهرات التي استلهمت من الثورتين المصرية والتونسية ، أقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي الشهر الماضي ، وكلف حكومة البخيت بمهمة إجراء "إصلاحات سريعة وحقيقية".
أثناء اجتماعه مع قادة الأحزاب السياسية أمس الأربعاء ، حث ملك الأردن على تشكيل أحزاب تتبنى برامج تلقى قبول كافة شرائح المجتمع الأردني.
حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني يعلق مشاركته في الحوار إلى أن تتم تلبية المطالب
موقع الشرفة
10/3/2011
رفض حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني يوم الخميس 10 مارس/آذار المشاركة في حوار مع الحكومة إلى أن يتم تطبيق الإصلاحات، وأعلن استمرار الاحتجاجات في البلاد.
وقال رئيس المكتب السياسي في الحزب، زكي بني أرشيد، في حديث إلى الأسوشيايتد برس "لن نشارك في الحوار لمجرّد الحوار". وقال إنه يجب ألا يتمتع الملك بالقدرة على إقالة الحكومة والبرلمان. ويذكر أن الحزب يدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات بموجب قانون جديد.
وطالب أرشيد بأن يتولى الملك عبد الله عملية الحوار لأن رئيس الوزراء، معروف البخيت، "لا يمكن الوثوق به وليس جدياً فيما يتعلق بالإصلاحات".
وكان رئيس الوزراء قد قام مؤخراً بتسمية لجنة لتعديل قانون الانتخابات المثير للجدل، وهو مطلب رئيسي للمعارضة. غير أنّ التغييرات لن تستكمل قبل نهاية العام الحالي، حسب ما قاله البخيت.
هذا وقد حث العاهل الأردني، الملك عبد الله، الأطراف السياسية على الاجتماع ومناقشة مقترحات الإصلاح، مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية يجب أن تمثّل احتياجات وتطلعات الأردنيين.
ونقلت جوردان تايمز عن الملك قوله خلال اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية يوم الأربعاء "كلنا متحمسون لبدء مرحلة جديدة ولا يوجد ما نخشاه".
الأردن : «الإخوان المسلمون» يرفضون المشاركة فى لجنة الحوار الوطنى
المصري اليوم
11/3/2011
عبرت الحركة الإسلامية فى الأردن الجمعه عن رفضها المشاركة فى لجنة الحوار الوطنى حول الإصلاح، التى كان مجلس الوزراء برئاسة معروف البخيت، اقترحها وسيعلن تشكيلها خلال أيام، واعتبرت الحركة أنه «لا إرادة حقيقية لدى النظام للتغيير»، ودعا حزب «جبهة العمل الإسلامى» أبرز أحزاب المعارضة فى البلاد، إلى مواصلة الاحتجاجات فى المملكة حتى تحقيق الإصلاحات الدستورية والقانونية المطلوبة. وتأتى تلك الدعوة فى الوقت الذى خرجت فيه مسيرات شارك فيها الإسلاميون وأحزاب اليسار فى عمان ومدن أخرى بعد صلاة الجمعة للمطالبة بحل مجلس النواب.
وقال زكى بنى أرشيد، رئيس الدائرة السياسية فى حزب جبهة العمل الإسلامى الذراع السياسية للاخوان المسلمين، «لن نشارك فى لجنة الحوار الوطنى لأننا نشعر أنه ليس هناك إرادة حقيقية من النظام للتغيير والإصلاح».
مظاهرة في الأردن تطالب بـ"إصلاح النظام"
فلسطين أون لاين
11/3/2011
تظاهر المئات من الأردنيين، عقب صلاة الجمعة 11-3-2011، في مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة الأردنية عمان مطالبين بـ"إصلاح النظام"، ومهددين برفع سقف المطالب إذا لم تطبق الإصلاحات المنشودة.
وتظاهر 1500 شخص وفقاً للحركة الإسلامية و500 شخص بحسب الأمن، في مدينة الزرقاء التي تعتبر معقلاً للإسلاميين (25 كم شمال شرق عمان) مرددين هتافات "الشعب يريد إصلاح النظام" و"المقبول اليوم غير مقبول غدا" و"نريد حل البرلمان".
كما رفع المتظاهرون شعارات ضد النظام الليبي منها "يا قذافي أيامك معدودة" و "يا قذافي ارحل دم الشهداء لن يذهب هدرا"، وجرت التظاهرة وانتهت سلمياً وسط تواجد أمني، على ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".
وقال زكي بني ارشيد، رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، خلال التظاهرة:" إن المقبول اليوم قد يكون لا يكون مقبولا غداً وقد ترتفع الوتيرة إلى مطالبات غير مقبولة للنظام".
وأضاف موجها كلامه للمخابرات الأردنية:" يا مخابرات مصلحتكم مع الشعب فاحموه ولا تحموا الفساد في النظام"، ودعا بني ارشيد مجدداً إلى حل البرلمان و "حكومة منتخبة".
وتصاعدت الأزمة بين الحكومة الأردنية والحركة الإسلامية، الجمعة، بعد رفض الأخيرة المشاركة في لجنة حوار وطني حول الإصلاح.
ويطالب الإسلاميون بقانون انتخاب جديد وبإجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من أن يعين الملك رئيس الوزراء.
مظاهرات أردنية تجدد المطالبات بالإصلاح
البيان الإماراتية
12/3/2011
أكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أن الحكومة الأردنية بصدد الإعلان عن تشكيل لجنة الحوار الوطني قريباً، فيما عبرت الحركة الاسلامية عن رفضها المشاركة في اللجنة وذلك على وقع تظاهرات مطالبة بإصلاحات.
وقال البخيت في تصريحات خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف الاردنية نشرت أمس ان «الحكومة ستعلن في غضون اليومين المقبلين تشكيلة لجنة الحوار الوطني وستضم خمسين الى ستين شخصية».
واكد ان «نهج الحكومة في الحوار حول قانوني الانتخاب والاحزاب يرتكز على اخذ رأي غالبية الاردنيين وتحقيق اوسع قدر ممكن من الرضا والتوافق الوطني حولهما».
واشار الى «ضرورة اشراك جميع الاطراف في الحوار الوطني من اجل تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية والبرلمانية». وقال ان «بعض الاطراف تستعجل العملية لقطف ثمار آنية لتحقيق اهدافهم الخاصة بقانون الانتخاب»، في اشارة الى الحركة الاسلامية.
في المقابل، اعربت الحركة الاسلامية عن رفضها المشاركة في لجنة حوار وطني حول الاصلاح. وقال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، زكي بني ارشيد: «لن نشارك في لجنة الحوار الوطني، لأننا نشعر انه ليس هناك ارادة حقيقية من النظام للتغيير والاصلاح».
في غضون ذلك، شارك نحو 300 شخص في مسيرة انطلقت بعد صلاة ظهر أمس من امام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان في إطار المسيرات الاسبوعية التي يشهدها الأردن منذ ما يزيد عن شهرين.
ونفذ المسيرة أعضاء في حركة «جايين» للتغيير وقوى شبابية وحزبية. ولم تحل الأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المنخفضة دون انطلاق المسيرة التي رافقها تواجد امني كبير حيث انطلق في الوقت نفسه نحو 40 شخصا في مسيرة تأييد للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
وردد المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بدستور جديد للمملكة، كما طالبوا بحل مجلس النواب ورددوا هتافات ضد المجلس وهتافات اخرى تطالب بسقوط الحكومة.
الاحتجاجات الأردنية تتواصل للأسبوع العاشر
موقع الشرفة
12/3/2011
تظاهر مئات الأردنيين يوم الجمعة 11 مارس/آذار بعد انتهاء صلاة الجمعة وللأسبوع العاشر على التوالي داعين لمراجعة الدستور والإصلاحات السياسية، بحسبما نقلت وكالات الأنباء.
وكان تجمع يوم الجمعة الأول بعد تحذير من قبل رجال دين، منهم مفتي المملكة، ضد الاحتجاجات بينما تحاول الحكومة إطلاق حوار مع المعارضة، وجدير بالذكر أن المتظاهرين كانوا محاطين بشريط أمني إلا أن الشرطة لم تبادر باي تدخل.
آلاف الأردنيين يتظاهرون فى عمان للتعبير عن ولائهم للملك
اليوم السابع المصرية
12/3/2011
تظاهر آلاف الأردنيين اليوم، السبت، فى عمان للتعبير عن ولائهم للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بعد دعوة وجهت لهذا الغرض عبر موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك".
وتجمع حوالى 70 ألف شخص بحسب الشرطة و25 ألف بحسب تقديرات مستقلة فى جنوب عمان بعد ظهر اليوم، ثم ساروا باتجاه مبنى الإذاعة والتليفزيون الحكومى، قاطعين مسافة تقدر بنحو كيلومتر واحد.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "بالروح بالدم نفديك يا عبد الله"، و"بالروح بالدم نفديك يا أبو حسين"، و"الشعب يريد إسقاط الأحزاب"، و"حزب جبهة العمل الإسلامى لا يمثل الشعب الأردنى".
وهتف المتظاهرون الذين حملوا أعلاماً أردنية، وصور الملك عبد الله: "يا بو حسين لا تهتم، إحنا شاربين الدم"، و"العشائر الأردنية والفلسطينية تجدد الولاء للملك عبد الله"، و"الجيش درع الوطن وتاج الأمة"، و"لا للابتزاز السياسى الذى يمارسه أصحاب الأجندات الخارجية"، و"يا جزيرة ما بنحبك، بنحب الملك أكثر منك"، فى إشارة إلى قناة "الجزيرة" القطرية.
وكان من بين المتظاهرين الذين قدموا من مختلف مناطق الأردن 22 نائباً و200 مقعد وثلاثة آلاف طالب. ويشهد الأردن منذ يناير مظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وتوترت الأجواء يوم أمس، الجمعة، بين الحكومة والإسلاميين بعد رفض هؤلاء المشاركة فى لجنة الحوار الوطنى التى شكلتها الحكومة، وأكدوا أنه "ليست هناك إرادة حقيقية من النظام للتغيير والإصلاح". لكن الحكومة اتهمت الإسلاميين باستغلال الوضع "لتحقيق أهدافهم الخاصة".
وقال رئيس الوزراء الأردنى معروف البخيت، إن "بعض الأطراف تستعجل العملية لقطف ثمار آنية لتحقيق أهدافهم الخاصة بقانون الانتخاب"، فى إشارة إلى الحركة الإسلامية. وكانت الحركة الإسلامية طالبت بإصلاحات خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية الأخيرة فى نوفمبر 2010 معترضة على نظام "الصوت الواحد"، وهى تطالب بقانون انتخاب جديد وبإجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، بدلاً من أن يعين الملك رئيس الوزراء.
مظاهرات في الأردن للمطالبة بحل البرلمان وإصلاح النظام
دار الخليج
12/3/2011
جددت الحركة الإسلامية في الأردن، أمس، رفضها المشاركة في لجنة الحوار الوطني حول الإصلاح، معتبرة أن “لا إرادة حقيقية لدى النظام للتغيير”، فيما طالب ناشطون أردنيون، أمس، بحل البرلمان وتسريع الإصلاح والارتكاز على حكومات منتخبة، خلال مشاركتهم في مسيرة وصفت ب “المتواضعة” قياساً بسابقاتها على مدى الأسابيع الماضية وسط غياب الأحزاب المعارضة التي ارتأت تنفيذ “مهرجان شعبي” يدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية سريعة .
وانطلق مئات المتظاهرين من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط عمان في ظل حضور أمني لا سيما مع تجدد ظهور من أطلقوا على أنفسهم “مؤيدون للحكومة” من دون حدوث احتكاكات . وهتف المتظاهرون الذين جاؤوا تلبية لدعوة كانت وجهتها حركة “جايين” و”شباب من أجل التغيير” وفعاليات شبابية وشعبية تحت مسمى “جمعة الكرامة”، بشعارات تنادي بتعديلات دستورية وملاحقة الفاسدين وتحسين الأوضاع المعيشية وقطع العلاقات مع “إسرائيل”، فضلاً عن اتخاذ إجراءات ملموسة حيال الفقر والبطالة . وانتقدوا ما نعتوها “إساءات” صدرت عن نواب ضد المتظاهرين، داعين إلى حل البرلمان وإقرار قانون انتخاب عصري . ولم يغب الحراك الشعبي في الدول العربية عن هتافات المتظاهرين الذين حيوا الشعب التونسي والمصري والليبي، وأكدوا استمرارهم بالمسيرات الأسبوعية حتى تلبية مطالبهم .
وانضم المئات إلى مسيرة انتهت أمام مقر إحدى المدارس في الكرك بمشاركة فعاليات شعبية ونقابية وحزبية بينها الحركة الإسلامية رددت “الشعب يريد حل البرلمان” و”بدنا حكومة منتخبة” و”اكشفوا أوراق الفاسدين” وغيرها في السياق ذاته . وقال رضوان النوايسة ضمن كلمة عن اللجان الشبابية “الحوار الذي تعتزم الحكومة طرحه لن يجدي نفعاً من دون مؤشرات عملية على الإصلاح”، وأضاف “الأمر مرتبط بقوانين ديمقراطية ناظمة للحياة السياسية والفصل التام بين السلطات” .
وعلى التوازي ندد منضمون إلى مسيرة في الزرقاء بارتفاع الأسعار، وطالبوا بمحكمة دستورية وإجراءات اقتصادية فاعلة وتوفير خدمات شعبية . وطالب عشرات المنتمين إلى التيار السلفي خلال اعتصام في معان بإطلاق سراح “المعتقلين على ذمة قضايا سياسية” ومحاسبة الفاسدين على اختلاف الأوجه والمجالات .
من جهة أخرى، قال زكي بني أرشيد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، “لن نشارك في لجنة الحوار الوطني، لأننا نشعر بأنه ليس هناك إرادة حقيقية من النظام للتغيير والإصلاح” . وأضاف “نريد إصلاحات دستورية لا تعديل قانون الانتخاب والأحزاب السياسية فقط، وفي ظل هذه الظروف لن نشارك في الحوار” . وتابع أن الإصلاحات التي تطالب بها الحركة الإسلامية أكبر من صلاحيات الحكومة، مؤكداً أن “مرجعية لجنة الحوار يجب أن تكون للملك وليست للحكومة” .
«العمل الإسلامي»: «قانون الاجتماعات المعدل» مخالف للدستور
الدستور الأردنية
12/3/2011
اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن القانون الحالي للاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل المعروض من الحكومة الحالية لعام 2011 يخالف الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت في بيان أصدره امس إلى أن كافة القيود الإجرائية والصلاحيات المسندة للإدارة العامة (السلطات الإدارية والأمنية) "تهدد وتنتهك أساس هذا الحق وتشكل عائقاً ومانعاً من ممارسة هذا الحق" ذلك أن القانون هو "لتنظيم ممارسة الحق وليس للإعاقة".
وطالب الحزب بإلغاء كل ما ورد من نصوص تعيق ممارسة هذا الحق ، مشيراً إلى أن مشروع القانون المعدل المعروض يشترط الإشعار قبل 48 ساعة وتقديم طلب ، وتحديد أسماء مقدمي الطلب والتواقيع والعناوين ، كما يشترط أن يكون عدد مقدمي الطلب سبعة أشخاص. كما يعتبر القانون كل تجمع سلمي غير موافق عليه من الإدارة الرسمية غير مشروع (جرما) يخضع للعقاب والمسؤولية.
وشدد الحزب على أن الممارسة العملية للإدارة الرسمية لصلاحياتها بموجب هذه التشريعات تؤكد أن النص الحالي والصلاحية الممنوحة للإدارة والتطبيق العملي هو انتهاك للحق في التجمع السلمي والتظاهر والمسيرات وغيرها من وسائل التعبير.
واعتبر "العمل الإسلامي" أن ما ورد في نصوص قانون الاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل له "يرجعنا إلى قانون الاجتماعات العامة الصادر عام "1933 ، وتساءل "هل في ذلك تقدم؟" وأشار الحزب إلى أن القانون ومشروع القانون المعدل "يخلو" من أي نصوص لحماية المواطنين و ـ أو مسؤوليات على الإدارة الرسمية والإدارات التابعة لها عن التقصير في حماية المتظاهرين و ـ أو إعاقة نشاطهم.
وطالب الحزب باعتبار الحق في التجمع السلمي والمظاهرات والمسيرات وسائر وسائل التعبير عن الرأي فردياً وجماعياً ، حقوقاً مصونة تشريعاً وتنفيذاً ويمتنع على السلطات إضافة أي قيود إجرائية أو تنفيذية تعيق ممارسة هذا الحق فلا تخضع ممارسة هذا الحق للموافقة المسبقة أو الإشعارات المؤقتة بزمن الأسماء والعناوين أي قيود أخرى.
وخلص إلى أن استنطاق التشريع المنظم للاجتماعات العامة قيوداً بالتذرع بحماية الأمن العام والآداب العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة هو انقضاض على الحق المصان دستورياً ودولياً والذي في غالب غاياته وأهدافه هو الاعتراض والاحتجاج على قرارات الإدارة الرسمية سواء في مكافحة الفساد و ـ أو تعسفها على حقوق المواطنين.
ورأى البيان أن ذلك يؤكد أن حماية الأمن العام والأموال العامة والخاصة مصونة بموجب الكثير من القوانين والتشريعات التي تحافظ على الأمن العام والأموال العامة والخاصة وتعاقب كل من يمس بذلك ومن خلال محاكم استثنائية (محكمة أمن الدولة) وعليه فإن إبداء مثل هذه القيود في قانون الاجتماعات العامة لغايات إهدار ممارسة هذا الحق مخالف للدستور والمواثيق الدولية.
واقترح الحزب إعادة تعريف الاجتماع العام في المادة الثانية ليصبح (الاجتماع الذي يتم عقده في الساحات العامة أو الشوارع والمتعلق بأمر عام وتكون الدعوة إليه عامة).
ودعا إلى تعديل المادة الرابعة (أ) بحيث يصبح الوقت المطلوب لإعلام الحاكم الإداري من (48) ساعة إلى (24) ساعة نظراً لتسارع الأحداث التي تستدعي التفاعل معها والتعبير عن الموقف إزاءها.
وطالب في المادة الرابعة (ج) أن لا يقتصر طلب عقد الاجتماع على سبعة أشخاص طبيعيين بل أن يكون من حق المؤسسات المعنوية كالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم الاجتماعات العامة.
ودعا إلى إلغاء المادة السابعة التي تعطي الحاكم الإداري الحق بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة بالقوة لأن هذه المادة تتنافى مع الدستور.
واقترح تقييد المادة (11) بحيث تكون بفرعيها (أ« ب) منسجمة مع روح القانون والدستور وإلا تؤدي إلى الحد من إقامة الاجتماعات والمسيرات.
من جهة ثانية دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الى مواصلة الحراك الشعبي لتحقيق الاصلاح ، منتقداً ما وصفه بحملة التشكيك التي قال انها تستتر خلف عناوين الولاء والانتماء.
وقال إننا على ثقة بوعي المواطنين وقدرتهم على تمييز الغث من السمين ، مشيراً الى ان الحراك الذي شهده الأردن خلال الأسابيع الفائتة ليس حراك فئة أو حزب أو جهة معينة ، بل هو حراك وطني شعبي.
وشدد على ان الإصلاح والتغيير والنهوض والتقدم نحو مستقبل أفضل ، هو قضية الجميع ، داعيا الى تضافر كل الجهود ، حتى تحقيق أهدافنا في بناء أردن مزدهر يكفل لكل أبنائه حياة كريمة.
وأكد الحزب على ان حق التعبير بكل الوسائل السلمية مكفول بالدستور الأردني والمواثيق الدولية ، مشيراً الى ان الحراك الشعبي الأردني حراك راشد ، تميز بالانضباطية والمسؤولية العالية ، ومثل كل شرائح المجتمع ، ورفع عالياً راية الوطن اعتزازاً بها وتمسكاً بكل ما ترمز إليه من قيم.
ونوه "العمل الاسلامي" الى ان الدعوة إلى الإصلاح ليست دعوة فئوية أو جهوية ، ولكنها "دعوة من أجل كل الأردنيين ، ليكونوا مصدر السلطات كما قرر الدستور الأردني ، وليحقق لهم الكفاية والعدل والحياة الحرة الكريمة ".
ولفت الى ان الحراك الشعبي "جاء بعد أن بحت الأصوات المنادية بالإصلاح دون أن تجد استجابة ، وبعد أن فقد مجلس النواب دوره الدستوري ، وبعد أن زكمت رائحة الفساد الأنوف ، وتم بيع الشركات والمؤسسات التي كانت رافداً هاماً للخزينة.
وقال ان المناداة بالإصلاح الحقيقي والشامل "جاءت بعد أن اضطر معلمونا وطلابنا وإعلاميونا وعمالنا الى الاعتصامات والإضرابات لتحقيق بعض مطالبهم ، وبعد أن أصبح مواطننا غير قادر على تأمين أبسط متطلبات الحياة ، بسبب الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار".
ولفت "العمل الاسلامي" الى ان المطالبين بالإصلاح "ليسوا دعاة ثورة أو انقلاب أو فتنة ولكنهم دعاة إصلاح للتشريعات والسياسات بوسائل سلمية وسليمة ، قياماً بواجب النصح وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأوضح بان مطالب دعاة الإصلاح تنصب على إصلاحات دستورية وقانونية ، تضمن إقرار مبدأ تداول السلطة سلمياً ، وتشكل حكومات برلمانية أسوة بالدول الديموقراطية ، وإنشاء محكمة دستورية ، ورد الاعتبار لمجلس النواب من خلال قانون عادل وإدارة مستقلة ، واستقلال القضاء ، ووضع حد للفساد ، وملاحقة المـفـسـديـن الذين بددوا ثروات الوطن ، وحملوه مديونية قاربت اثني عشر مليار دينار ، وأثقلوا كاهله ب فعاليات رسمية وشعبية تواصل احتفالاتها بعيد ميلاد الملك.
"احرار'' تعتصم أمام ''التعليم العالي"
جريدة السبيل
12/3/2011
اعلن "تجمع الطلبة الاحرار"المنبثق عن اللجنة المركزية للشباب في حزب جبهة العمل الاسلامي، تنفيذ الحركة الطلابية الاردنية اعتصاما أمام وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء (15/3) الساعة الثالثة عصراً، معتبرا 15 آذار يوما للغضب الطلابي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده التجمع في مجمع النقابات المهنية، اليوم السبت، مشهرا الهيئة التأسيسية لاتحاد عام طلبة الأردن كمظلة تتبنى كلا من قضايا الطلبة والدفاع عن حقوقهم.
ومن جهته اطلق منسق التجمع يمان الغرايبة دعوة للطلاب في كافة الجامعت الاردنية لجعل اليوم الاحد 13/3ايوم حراك ميداني في جميع المواقع الطلابية، تبدا الساعة 10:45 للمطالبة بعدد من القضايا ابرزها "وضع آلية عملية ضمن فترة زمنية محددة لتخفيض الرسوم الجامعية بما يتناسب مع دخل المواطن الأردني وصولا إلى تعليم جامعي مجاني, وتخفيض تكلفة نقل الطلبة من وإلى جامعاتهم".
ودعت "احرار" الحراك الطلابي لمطالبة الجهات المعنية بفتح ملفات الفساد في كافة الجامعات الأردنية ضمن منهجية واضحة المعالم وتحويل كافة المتورطين باستنزاف أموال الطلبة إلى القضاء في فترة زمنية محددة, ما يضمن الأردنيون محاسبة المفسدين بشكل عادل.
وشدد التجمع على ضرورة كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الجامعات والتغول على الإدارات فوراً، وإغلاق كافة المكاتب الأمنية داخل الجامعات المختلفة التي صادرت الحريات وكممت الأفواه وحاصرت العقول.
و تسعى الحركة الطلابية الى استصدار نظام عام لتأديب الطلبة تعود مرجعيته لحقوق الإنسان ونصوص الدستور الأردني التي تكفل حرية التعبير، ليطبق في كافة الجامعات دون استثناء, ويتم فيه التأكد من عدالة أنظمة وسير مجالس التأديب المختلفة, إضافة إلى البدء بإجراء عملي يتمثل بإلغاء كافة العقوبات التي اتخذتها الجامعات بحق الطلاب بسبب نشاطهم وانتمائهم السياسي.
والى ذلك اكد رئيس الهيئة التاسيسية لاتحاد عام طلبة الاردن رئيس اتحاد طلبة الجامعة الاردنية عبد السلام منصور على ان انشاء اتحاد عام لطلبة الاردن مطلب لجميع طلاب الجامعات الاردنية.
واشار منصور إلى ان الاتحاد يهدف إلى "العمل على وحدة الصف الطلابي، وتوثيق عرى الوحدة الوطنية, والمساهمة الفاعلة والعملية في بناء الوطن وتقدمه وازدهاره عن طريق سلسلة من الأنشطة والفعاليات على مستوى المملكة, وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار، واحترام الرأي والرأي الآخر بين الطلبة في مختلف المواقع الطلابية.
كما ان الاتحاد يحرص على تعزيز روح التعاون وترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي والتطوعي عند الطلبة في خدمة المجتمع الأردني, ومتابعة قضايا الطلبة وتوعيتهم لواجباتهم والمحافظة على منجزاتهم والعمل مع إدارات الجامعات على حل مشكلاتهم,الى جانب العمل على خلق شخصية طلابية متكاملة وواعية لقضايا الوطن والأمة ضمن قيم الحضارة العربية الإسلامية, وتوثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية العربية والإسلامية والعالمية المناظرة، وفق منصور .
جبهة العمل الاسلامي: الحراك الشعبي الأردني راشد ومنضبط
الرأي الأردنية
13/3/2011
دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الى مواصلة الحراك الشعبي لتحقيق الاصلاح، منتقداً ما وصفه بحملة التشكيك , مشيرا الى ان الحراك الذي شهده الأردن خلال الأسابيع الفائتة ليس حراك فئة أو حزب أو جهة معينة، بل حراك وطني شعبي استوعب مختلف قوى الشعب وقطاعاته في مختلف مواقعها.
وقال في بيان صدره امس ان الإصلاح والتغيير والنهوض والتقدم نحو مستقبل أفضل، هو «قضيتكم جميعاً، من أجل خبزكم وحريتكم وكرامتكم ومستقبل أبنائكم، وليست هناك مساحة للحياد أو السلبية».
وأكد الحزب ان حق التعبير بكل الوسائل السلمية حق مكفول بالدستور الأردني والمواثيق الدولية ،مشيراً الى ان الحراك الشعبي الأردني حراك راشد، تميز بالانضباطية والمسؤولية العالية، ومثل كل شرائح المجتمع، ورفع عالياً راية الوطن اعتزازاً بها وتمسكاً بكل ما ترمز إليه من قيم.
ونوه «العمل الاسلامي» الى ان الدعوة إلى الإصلاح ليست دعوة فئوية أو جهوية، ولكنها «دعوة من أجل كل الأردنيين، ليكونوا مصدر السلطات كما قرر الدستور الأردني، وليحقق لهم الكفاية والعدل والحياة الحرة الكريمة «.
ولفت «العمل الاسلامي» الى ان المطالبين بالإصلاح «ليسوا دعاة ثورة أو فتنة ولكنهم دعاة إصلاح للتشريعات والسياسات بوسائل سلمية وسليمة، قياماً بواجب النصح وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
واوضح «بان مطالب دعاة الإصلاح تتضمن إقرار مبدأ تداول السلطة سلمياًُ، وتشكل حكومات برلمانية أسوة بالدول الديموقراطية، وإنشاء محكمة دستورية، ورد الاعتبار لمجلس النواب من خلال قانون عادل وإدارة مستقلة، واستقلال القضاء، ووضع حد للفساد، وملاحقة المفسدين الذين بددوا ثروات الوطن.
حراسة أمنية بمحيط منزل حمزة منصور بعد تهديد "البلطجية" لأسرته
جريدة السوسنة
13/3/2011
علمت "السوسنة" أن الأمن العام وضع حراسة أمنية مشددة بمحيط بيت الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، احتياطا لأي اعتداء قد يتعرض له منزل منصور .
وكانت أنباء تناقلت في عد من المواقع الالكترونية تشير الى أن عدد من "البلطجية" يعتزمون مهاجمة منزل منصور بالإضافة الى منازل كل معارض في الأردن يطالب بالإصلاحات، بحجة الولاء لجلالة الملك .
وأفادت عائلة الشيخ منصور أنها تلقت معلومات تفيد بأن بعض الأشخاص يسيرون مسيرة نحو منزلهم في سحاب للاعتداء عليهم .
وكان عدد من الذين شاركوا في مسيرة الولاء والانتماء السبت توعدوا المعارضين المطالبين بالإصلاح والذين يخرجون في كل جمعة مسيرة سلمية بحرق منازلهم والاعتداء عليهم .
من جهته استنكر النائب جميل النمري هذا السلوك، قائلا : "اذا كان لمثل هؤلاء وجود فعليهم أن يتركوا الاصلاح للمختصين بمعالجة قضايا الاصلاح في البلد " ،وتابع رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية : "انا على ثقة بأن الجهات الأمنية لن تسمح بذلك " .
حزب جبهة العمل الإسلامي
ويكيبيديا
أكبر الاحزاب الأردنية، ينظر اليه على انه الجناح السياسي للاخوان المسلمين في الأردن، له مجلس شورى وامين عام ،حصل على 6 مقاعد في البرلمان الأردني في الانتخابات النيابية التي تمت في سنة 2007 بعد عملية انتخابية شابها جدل واسع بسبب عملية شراء الأصوات، وحصل علي 17 مقعدا في الدورة البرلمانية (2003م - 2007م). وهو أحد الأركان الأساسية في المعارضة الأردنية المنضوية تحت مايسمى بـلجنة التنسيق العليا للمعارضة الأردنية.
ويترأس الحزب حالياً حمزة منصور الذى يعمل بوزارة التربيه والتعليم بعمان وولد فى 15 ستمبر 1944.
من قياداته:
اسحق الفرحان
محمد أبو فارس
عبد اللطيف عربيات
حمزة منصور
احمد الكوفحي
سعود أبو محفوظ<hr>
