ملف خاص
رقم (30)
في هذا الملف ...
• دحلان يخطط لتشكيل جبهه اعلاميه مناهضه لعباس من خلال اطلاق عدة مؤسسات اعلاميه على راسها فضائيه.
• دحلان يغادر الأردن بعد تلقيه تحذير منها.
• دحلان والتشريعي أول رمضان.
• "دحلان" أم "القاعدة " وراء فوضي سيناء ؟!.
• الأردن يمنع دحلان من أي نشاط سياسي ومسئول المخابرات يرفض استقباله.
• دحلان غادر عمان إلى الإمارات.
• تدريبات لأجهزة امن السلطة في نابلس سبقت قرار اقتحام منزل دحلان في رام الله.
دحلان يخطط لتشكيل جبهه اعلاميه مناهضه لعباس من خلال اطلاق عدة مؤسسات اعلاميه على راسها فضائيه
دنيا الوطن
قالت مصادر لموقع "دنيا نيوز" الاردني ان دحلان :"كان يخطط بعد اقتحام منزله قبل ايام في رام الله وهروبه للاردن استخدام الاراضي الاردنيه لتشكيل جبهه اعلاميه مناهضه لعباس من خلال اطلاق عدة مؤسسات اعلاميه على راسها فضائيه برأس مال ضخم تخصص سريا لمناهضه عباس واسقاطه شعبيا من اجل الثأر له فيما رصدت الاجهزه الامنيه عدة تقارير نشرتها مواقع اخباريه اردنيه مؤيده لدحلان ضد عباس ما اكد المعلومات الامنيه التي تقول ان دحلان كان يسعى لاستقطاب بعض وسائل الاعلام الاردنيه لاستخدامها كمنصات صواريخ اعلاميه موجهه للانتقام من عباس .
وتقول المصادر :"ان رئيس وزراء اردني سابق اطلع على خطط دحلان ضد عباس وان الاخير قام بترتيب لقاءات تمت بين دحلان واعلاميين اردنيين من اجل اتمام صفقات البزنسس التي كان دحلان يخطط لتنفيذها انطلاقا من الاراضي الاردنيه ".
الى ذلك ترددت انباء تشير الى ان دحلان غادر الاردن ربما الى دبي بعد لقاء الضابط الاردني بعد ان ادرك ان الاردن لم تعد الساحه المناسبه له من اجل تصفيه الحساب مع القيادات الفلسطينيه.
دحلان يغادر الأردن بعد تلقيه تحذير منها
وطن للانباء
وكالات – وطن للانباء/ أكثر من رسالة وإشارة سياسية صدرت مؤخرا في عمان لتؤكد بأن العتب الأردني على السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس لم يصل لمرحلة الموافقة على نشاطات إعلامية او سياسية كان ينوي تنفيذها العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان انطلاقا من عمان.
وقبل أيام كانت مسألة دحلان وزياراته المتكررة لعمان محورا لاتصالات هاتفية وسياسية بين مسؤولين في الحكومة الأردنية واخرين في السلطة الفلسطينية حيث تعمدت الإذاعة الإسرائيلية تسريب خبر تشير فيه إلى أن دحلان غادر الضفة الغربية وهو في حالة غضب شديد، متوعدا بأن يبدأ حملة حقيقية ضد الرئيس عباس من الأردن.
ويبدو ان دحلان قال ذلك بانفعال بعد ساعات فقط من مداهمة منزله ومحاصرته والقبض على جميع حراسه ومرافقيه، فغادر رام الله غاضبا فورا وتوجه لعمان وأجرى اتصالا هاتفيا واحدا فيما يبدو مع صديق أردني متنفذ على أمل الإبلاغ عن رغبته بالإقامة في عمان نهائيا.
في هذه الأثناء كانت شخصيات أردنية بارزة تشارك جبريل الرجوب والشعب الفلسطيني فرحة مباراة دولية بكرة القدم أقيمت في ملعب الرام بين فلسطين وتايلند وبين هذه الشخصيات عمدة العاصمة الأردنية عمان سابقا نضال الحديد والنائب الشهير في البرلمان الأردني خليل عطية.
لكن الحكومة الأردنية كانت تلتقط إشارات التوتر الجديد بين عباس ودحلان بحرص واهتمام فقد تلقى مقربون من دحلان اتصالات هاتفية تؤكد بأن الحكومة الأردنية لن تسمح لدحلان أو لغيره بالإساءة للرئيس عباس انطلاقا من الأرض الأردنية.
وفيما كانت أطراف مقربة من عباس تضغط بشدة على حكومة عمان لزيادة جرعة التأكيدات الأردنية ردا على تسريبات الصحافة الإسرائيلية تطور الأمر أردنيا ووصل إلى الحد الأقصى، فقد تلقى دحلان شخصيا بعد عبوره الجسر إلى عمان اتصالا هاتفيا من مسؤول أمني كبير في الأردن كان مضمونه 'نرحب بك ضيفا صامتا للغاية في بلادنا'.
وصيغة الضيف الصامت هنا واضحة، فالمطلوب تجنب أي تصريحات سياسية أو إعلامية او نشاطات ذات طابع سياسي ضد سلطة رام الله وتحظر اللقاءات الصحافية وإصدار البيانات في عمان.. طبعا هذه صيغة لا تناسب دحلان فغادر عمان خلال ساعات إلى القاهرة.
وكانت عمان قد اعتادت على ظهور سياسي وإعلامي لدحلان بين الحين والاخر، فقد ظهر في عدة مناسبات اجتماعية ومآدب واجتماعات برفقة مديرالمخابرات الأردني الأسبق الجنرال محمد الذهبي، كما حضر عدة دعوات وأصدر بعض البيانات في عمان.
والمعروف ان دحلان يفضل التقاء الصحافيين في عمان، ويدعم عن بعد إثنين من أعضاء مجلس النواب الأردني، ولديه بعض الأصدقاء النافذين ماليا مما يوحي بأنه أسس قاعدة حلفاء متماسكة في العاصمة الأردنية.
لكن انطباع الأردنيين أن مداهمة منزل دحلان ومصادرة الأسلحة من داخله واعتقال حراسه جميعا خطوات تعني بأن الرئيس عباس مصر على المعركة مع دحلان وقد يصل معه إلى أقصى مدى وهي معركة لا تعتبر عمان نفسها طرفا فيها بأي حال من الأحوال، الأمر الذي دفعها للترحيب بإقامة دحلان كضيف صامت فقط.
دحلان والتشريعي أول رمضان
فلسطين الان , بقلم: فايز ابو شمالة
أهلاً يا رمضان، ستشغلنا بالعبادة، ولكننا لن نتوقف عن التفكير في انعكاسات الصراع الدائر بين "عباس" و"دحلان"، ولاسيما حين نرى دموعاً تسيل حزناً على الديمقراطية، وعلى تجاوزات الأجهزة الأمنية للحصانة البرلمانية، واقتحامها بيت نائب في المجلس التشريعي!.
ذاك البكاء على الديمقراطية يمكن أن ينطلي على جاهل، أو على غريب عن الساحة الفلسطينية، لا يتابع مجرياتها اليومية، لأن اقتحام بيوت أعضاء المجلس التشريعي لم يبدأ سنة 2011، وإنما قبل ذلك بتاريخ 22/9/2008، على سبيل المثال، عندما اقتحمت قوات أمن السيد "عباس" مكتب النائب في المجلس التشريعي "سميرة الحلايقة"، وصادرت محتوياته!. فما الفرق بين نائب عن كتلة حركة فتح، ونائب عن كتلة التغيير والإصلاح؟!
كان يجب على كل أولئك الذين تحرقوا على اقتحام منزل النائب "محمد دحلان"، أن ينتقدوا قصورهم عن إطلاق الصرخة في حينها؟ لأن من يدوس القانون مرة، ولا يجد من يوقفه عند حده، سيسهل عليه أن يشطب القانون نهائياً وفق مزاجه، وأن يفرض قانونه الشخصي، وهو يلغي نتائج انتخابات المجلس التشريعي، ويحول دون الأعضاء وعقد الجلسات، بل يحول دون رئيس المجلس التشريعي واللقاء مع الأعضاء المنتخبين؟!.
دعوا حصانة المجلس التشريعي جانباً، وانتبهوا إلى التهمة التي وجهت إلى السيد "محمد دحلان"، لقد وجهت إليه اللجنة المركزية تهمة الخيانة العظمى، لأنه مس بالأمن القومي الفلسطيني، واستقوى بالخارج. والمقصود بالخارج هو؛ إسرائيل وحلفائها!. وهنا يدور في ذهن كل فلسطيني الأسئلة التالية:
أولاً: متى استقوى "محمد دحلان" بالخارج؟ هل كان ذلك قبل انتخابات المجلس التشريعي أم بعد الانتخابات؟
ثانياً: هل خان "محمد دحلان" الأمن القومي الفلسطيني قبل انتخابه عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح أم بعد انتخابه؟ إذا كان "دحلان" قد انتخب عضواً في اللجنة المركزية، والمجلس التشريعي، وأنتم تعرفون ارتباطه بالخارج، وتعرفون أنه أفسد العباد، وسرق البلاد، وتجسس على العورات، فمعنى ذلك؛ أن من حق كل فلسطيني أن يقول لكم: وماذا بشأنكم أنتم يا أعضاء اللجنة المركزية؟ ألستم زملاء "دحلان"؟ كيف نثق بكم، وقد فزتم في الانتخابات بالطريقة نفسها التي فاز فيها "دحلان"؟ وللأسباب نفسها التي مكنته من الفوز؟!
سأفترض أنكم جهلتم هذه الحقائق عن تعاون "دحلان" مع جهات خارجية كل تلك السنوات، ألا يعني ذلك أنك لا تملكون من المعرفة والحرص على القضية الفلسطينية شيئاً، فكيف نثق بكم، وأنتم لا تثقون بأجهزتكم الأمنية التي أوصلت إلى عضوية اللجنة المركزية شخصاً مرتبط بالخارج؟ فهل كنتم بلهاء لا تعلمون، أم أنتم شركاء تتغافلون؟.
من حق كل فلسطيني أن يقول لكم: إن بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح عشرين "محمد دحلان"، فإذا كنتم تشهدون بأن الرجل قد مس بالأمن القومي الفلسطيني، فقد مسستم بأمن فلسطين مثله، وإذا قلتم: إنه استقوى بالخارج، فقد استقويتم بالخارج مثله، وإذا أقسمتم: أنه نشر الفساد، وخذل العباد! فجميعكم في هذا المجال عليمٌ خبيرٌ، وسيد الأسياد.
"دحلان" أم "القاعدة " وراء فوضي سيناء ؟!
الوفد
محمد جمال عرفة
لا يزال الهجوم الكبير الذي قام به أكثر من 150 ملثما مجهولين يركبون 15 سيارة وعشرات الدراجات البخارية علي مدينة العريش وقسم الشرطة ،
يوم السبت 30 يوليه بأسلحة رشاشة ومدافع جيرنوف وأر.بي .جي ، ونتج عنه مقتل أربعة مصريين بينهم ضابطان أحدهما من الجيش والثاني من الشرطة بخلاف قرابة 30 مصابا ، يثير تساؤلات حول الجهة التي قامت به ، والهدف من وراءه ؟!.
فهذا الهجوم ليس الأول من نوعه وأهدافه تبدو غامضة .. وإذا كان تعدد مرات تفجير خط الغاز الذي ينقل الغاز من مصر لاسرائيل والأردن حتي وصلت الي خمسة تفجيرات منذ 25 يناير ، مفهوما أهدافه والمتهمون بتفجيره ينحصرون في اطراف مصرية معارضة أو فلسطينية تتسلل لسيناء وتبدو أهدافه كأنها موجهة لدولة الاحتلال كي لا تستفيد من الغاز المصري .. فهذا الهجوم علي المدينة نفسها ونشر الفوضي فيها وقتل الابرياء والحرص علي خلخلة الأمن بها ، يشير لأن الهدف أكبر ويستهدف أمن سيناء وأمن مصر لأن سيناء تمثل لمصر الأمن القومى ، وإحداث فوضى فى مصر تستهدف أن يفقد الجيش سيطرته على الأحداث فى مصر .. ما يشير لمخطط كبير وربما وقوف اسرائيل وراء ما يجري عبر عملاء لها في سيناء .
ولعل هذا هو ما دفع خبراء عسكريون واستراتيجيون مصريون لطلب إعلان حظر التجوال والأحكام العرفية على شبه جزيرة سيناء بأكملها، واتهم عدد منهم إسرائيل مباشرة بالتورط فى أحداث العريش، باعتبارها صاحبة مصلحة في خلخلة أمن سيناء ومن ثم أمن مصر ، فيما ألقى البعض الآخر بالمسؤولية على تنظيم «جيش الإسلام» فى قطاع غزة، وأتهم فريق ثالث متطرفون من جماعات تتبني فكر القاعدة في سيناء أو غزة مثل تنظيم "جيش الاسلام" بزعامة ممتاز دغمش ، بينما اتفق الجميع على أن العريش تعتبر «خطاً أحمر» للأمن القومى المصرى.
دلالات هوية المهاجمين
كان من الملفت - سواء بشهادة الشهود أو الفيديوهات التي تم رفعها علي موقع يوتوب – أن هؤلاء المخربون الملثمون بدأوا نشاطهم بجولة بالسيارات والموتوسيكلات وهم يرفعون رايات سوداء مكتوب عليها لا إله إلا الله، وعندما وصلوا الي مسجد الرفاعي في العريش قاموا بما يشبه مظاهرة سلمية هتفوا فيها بعبارات أسلامية تشير لأنهم من التيارات الاسلامية ، ثم فجأة تحولت المظاهرة السلمية إلى إطلاق نار كثيف ومعركة حربية مسلحة وأنتقل المسلحون لمنطقة قسم شرطة العريش ثان ونصبوا مدافع جيرنوف قبالته ثم بدأوا في قصف قسم الشرطة بالصواريخ والقذائف واستمر القال مدة 6/9 ساعات حتي بعد وصول تعزيزات من الجيش .
هذه الأدلة دفعت البعض للقول أنهم اسلاميين ومن جماعات جهادية أو قاعدية أو من التكفير والهجرة بسبب الرايات السوداء الذي يرفعها غالبا المقاتلون من القاعدة في أفغانستان ، وبسبب الهتافات الاسلامية ومنها ما أشيع عن حديثهم عن (إمارة اسلامية في سيناء) .. ومع هذا قال البعض من الشهود أن هذه المظاهر ما هي الا طريقة للتخفي وإخفاء هويتهم وأنه من غير المنطقي أن تقوم تيارات اسلامية بقتل أبناء العريش بعدما أصبح مسموحا لهم التظاهر والخروج بحرية والمشاركة السياسية علنا وهيمنوا علي ميدان التحرير بالقاهرة في نفس اليوم .
أيضا قال اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، أن العناصر المنتمية لتنظيم القاعدة داخل المحافظة مرصودة وتحت مراقبة أجهزة الأمن ، مرجحا تورط عناصر خارجية قال أنها تستهدف إجهاض ثورة ٢٥ يناير ، ومستبعدا ضمنا تورط عناصر اسلامية من سيناء .
أيضا كشف مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري أن قوات الأمن تمكنت من القبض على 15 ملثمًا من الذين هاجموا قسم العريش بينهم 10 فلسطينيين، بينما لم يُستدل على جنسية الـ5 مهاجمين الآخرين وأن من بين الفلسطينيين المقبوض عليهم ثلاثة تم التحفظ عليهم فى مستشفى العريش العام أثناء تلقى العلاج؛ حيث أصيبوا بطلقات نارية في المواجهات وهم: يوسف عمر سعيد (19 عاما) وباسم محمد سعيد (24 عاما) وعلاء محمد المصرى (18 عاما) وقد لقى الأخير مصرعه متأثرا بجراحه".
وهو ما يشير لتورط فلسطينيين بصورة أكبر خصوصا أن شهود عيان قالوا أنهم سمعوا بعضهم يتحدث بلهجة شامية واضحة ، دون إستبعاد مشاركة مصريين معهم .
ثلاث جهات متهمة بالجريمة
وبشكل عام يمكن حصر الذين وجهت لهم أصابع الاتهام بالقيام بهذا العدوان علي العريش وعلي قسم الشرطة في ثلاثة جهات متهمة : (الأولي) هم الجماعات الجهادية القريبة من تنظيم القاعدة في سيناء (في منطقة جبل الحلال) بالتعاون مع أطراف فلسطينية في غزة من "جيش الاسلام" تتبني نفس الفكر القاعدي .
والجهة (الثاني) المتهمة هم الخارجون على القانون من قبائل سيناء الذين أعتاد بعضهم مهاجمة الشرطة في سيناء في ظل الثأر القديم بين الطرفين منذ قيام الشرطة بأعمال قهر واعتقال وتعذيب لأهالي سيناء عقب تفجيرات طابا وشرم الشيخ والغردقة ، أو من الغاضبين لاستمرار اعتقال أبناءهم في عهد النظام السابق ، بدليل أن محافظ شمال سيناء قال عقب الهجوم أنه تم الاستجابة لمطالب بعض القبائل البدوية بشأن إسقاط الأحكام الغيابية الجنائية عن 252 متهما ، كما أنه تم تكليف قبائل بحماية خط الغاز الذي يتعرض للتفجير باستمرار .
أما (الفريق الثالث) المتهم فهم غالبا عملاء من سيناء وفلسطين يقيم بعضهم في سيناء بطرق غير مشروعة ، وهؤلاء غالبا عصبة من أعضاء الأمن التابعين لمحمد دحلان رئيس المخابرات السابق ومستشار الرئيس أبو مازن ، الذين هربوا معه الي مصر بعد سيطرة حماس علي غزة ، ولا يزال بعضهم مقيم في العريش ينتظر العودة لأن مصر لم تسمح لهم بدخول القاهرة وبعضهم راجت شبهات حول صلتهم بإسرائيل وصلتهم بأمريكا، والذين فرطوا في مهامهم الأمنية خلال التطورات الأخيرة في غزة، وفي مقدمة هؤلاء مستشار رئيس السلطة الأمني محمد دحلان الذي هرب إلي القاهرة فور انفراد حماس بالحكم في القطاع، وأقام بالشقة التي يملكها هنا (في مصر) .
من الجاني ؟
والحقيقة أن مقارنة الأدلة التي تم جمعها بالجهات المحتمل تورطها ، يشير لأن التهمة تكاد تنحصر في الفريق الأول والثالث بدرجة أكبر ، واستبعاد احتمال تورط الخارجين عن القانون في سيناء أو اسر المعتقلين لأن طبيعة الهجوم وحجمه ومشاركة قبائل سيناء في دعم الشرطة والجيش للجم المهاجمين يشير لضعف هذا الاحتمال .
ولو عدنا لاحتمال تورط الجماعات الجهادية القريبة من تنظيم القاعدة في سيناء بالتعاون مع أطراف فلسطينية في غزة من "جيش الاسلام ، خصوصا أنهم رفعوا رايات سوداء وهتفوا هتافات اسلامية ، قد يبدو أنهم الطرف المتهم .
لأن شهود العيان قالوا أنهم كانوا يرفعون رايات سوداء، كتب عليها «لا إله إلا الله»، ومعهم سيارات أخرى بيضاء دون لوحات معدنية مكتوب عليها «نعم.. سيناء إمارة إسلامية»، وأن بعضهم رفع لافتات تطالب بالإفراج عن أسامة النخلاوى ومحمد جايز ويونس السواركة ومحمد رباع، وهم المتهمون فى تفجيرات طابا من أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد، الذى سبق أن دخل فى مواجهات ضخمة مع الشرطة فى سيناء .
بيد أن السؤال هنا هو : هل من المنطقي والمعقول أن تكون الجماعات السلفية والجماعة الاسلامية يحتفلون في كل مدن مصر بمليونية الارادة الشعبية والاستقرار وتشكو الجماعات العلمانية والليبرالية من هيمنتهم علي ميدان التحرير ويفكر منتمون لهذا التيار السلفي (الجهادي) في هذه العملية الضخمة لخلخلة الأمن في العريش ؟ ثم ما هو هدفهم من وراء ذلك ؟! .
نعم هناك فارق كبير بين السلفيين المعتدلين الذين لا يؤمنون بالعنف ويتلخص نشاطهم في الدعوة الاسلامية ، وبين الجهاديين الذين يتبنون الفكر القاعدي القتالي والعنف ، ولكن تغير الاجواء بعد الثورة ورفع القيود عن الاسلاميين عموما بل وإطلاق سراح سجناء اسلاميين يثير شكوك حول قيام هؤلاء القاعديين بهذا الهجوم الشرس بهذا العنف المبالغ فيه والذي كان يستهدف احتلال قسم الشرطة وما حوله من مباني رسمية وقتل المحافظ بدون هدف واضح !.
وقد استبعد اللواء عادل سليمان الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية تورط تنظيمات إسلامية نائمة في سيناء، لأن الساحة المصرية الآن أصبحت متاحة لجميع التيارات الإسلامية والحزبية للمشاركة
في العمل السياسي والاجتماعي ، ما يبعد احتمالية رجوع بعض هذه التنظيمات لحل حمل السلاح في وجه المجتمع والحكومة ووقوف عناصر أجنبية وراء هذه الواقعة .
فما يثير الشكوك حول هذا الاحتمال هو أن المواجهات بين الاسلاميين والشرطة أنتهت بعد ثورة 25 يناير ، وأصبح الجميع يشارك في المظاهرات بل ويدعم الجيش والشرطة ضد محاولات العلمانيين والليبراليين الوقعية بين الجيش والشرطة من جهة والشعب من الجهة الأخري !.
ايضا لماذا الحرص علي إرتداء المهاجمين اللثام وعدم إظهار الوجه ، بل ومهاجمة بعض الشباب الذين حاولوا تصويرهم والاعتداء عليهم ؟ ثم كيف يقال أنهم من الجهاديين المصريين والتكفير والهجرة برغم أن نسبة كبيرة من الذين جري اعتقالهم هم من الفلسطينيين ؟ .
هنا نأتي للاحتمال الأخير الذي يتوافق أكثر مع أهداف هذا الهجوم التي تتخلص في إحداث خلخلة كبيرة في الامن في العريش وسيناء واستمرار الفوضي هناك بما يضعف مصر وهو العنصر الخارجي .. فأهداف هذا الهجوم كانت اوسع من مجرد التظاهر أو استعراض القوة ولا حتي مجرد إطلاق النار والترهيب .. وإنما كانت توجيه ضربة قوية للجيش والشرطة معا في العريش حاضنة سيناء وخلخلة الأمن في المنطقة بدليل استخدام مدافع وقذائف وحشد قوات ضخمة لاقتحام قسم الشرطة واستمرار الهجوم 9 ساعات وجلب عربات ذخائر احتياطية ، بل واغتيال المحافظ لاحقا .
فصاحب الهدف من هذه الفوضي هي اسرائيل ، والمنفذون غالبا مـأجورون وعملاء سواء مصريين أو فلسطينيين ، وقد يكونوا من أعوان مستشار السلطة الفلسطينية (محمد دحلان) الغاضبين علي مصر لأنها لم تسمح لهم بدخول القاهرة وسمحت لهم فقط بالبقاء في العريش ، والذين لهم علاقات أمنية واستخبارية سابقة وعميقة مع دولة الاحتلال !.
وهو إحتمال رجحه أيضا الخبير البترولي إبراهيم زهران الذي اتهم - فى اتصال هاتفي بالجزيرة مصر - الموساد الإسرائيلي بالمسئوليته عن حادث تفجير خط "بير عبده" فى شمال شبه جزيرة سيناء ، وألمح لتورط عناصر مسلحة من حركة فتح عبارة عن 2000 عنصر تابعين لمحمد دحلان المتواجدين فى شمال سيناء والذين يتعاملون مع الموساد وينفذون أوامرهم.
أيضا لا ننسي أن د. هيجا ياو مجارتن خبيرة التخطيط السياسي في الجامعات الإسرائيلية سبق أن قالت أن "دحلان مكلف من وكالة المخابرات المركزية وأجهزة أمريكية أخرى بتنفيذ مهمة محددة " .
وهنا تبرز أهمية إعلان الحاكم العسكرى بالعريش على التليفزيون المصرى أن ملثمين تابعين لحركة فتح جناح محمد دحلان وراء أحداث العريش .. فبرغم نفى محمد دحلان أية عَلاقه له بأحداث العريش واتهامه حماس بأنها تقف وراءها ، إلا أن صدور هذه الاتهامات من مسئول كبير بالجيش المصري لا يمكن أن يصدر اعتباطا ، ويشير لأن هذا المسئول لديه أدلة واضحة علي تورط انصار دحلان ، لأن الجيش المصري لم يعتاد علي إصدار تصريحات أو معلومات غير مؤكده .
أما لو ثبت هذا الاتهام فهنا يثور التساؤل : هل ينفذ "دحلان" بواسطة رجاله في العريش خطة اسرائيلية لنشر الفوضي في سيناء ؟! وهل رفع الرايات السوداء والهتافات الاسلامية وتحطيم تمثال السادات والحديث عن "إمارة اسلامية في سيناء" جزء من خطة التمويه الصهيونية بدليل : الاصرار علي وضع اللثام لعدم معرفة هويتهم / وأنهم مدربين تدريبا قتاليا عاليا جدا وتحركاتهم كانت سريعة / وبدليل أن صاحب الهدف الحقيقي من هذه الفوضي في سيناء هو تل ابيب !؟
قد يقال وما هي مصلحة اسرائيل من هذه الخلخلة الخطيرة للامن في سيناء حتي نتهمها بأنها حركت عملاءها سواء المصريين أو من قوات دحلان في سيناء لتنفيذ هجوم العريش الأخير .. والجواب بإختصار نجده في تصريحات نتنياهو الأخيرة (يوليه الماضي) التي هدد فيها بإعادة احتلال سيناء بدعاوي أن مصر غير قادرة على السيطرة على الأمن في سيناء، وأن الكيان الصهيوني "مع كل الخيارات التي تحافظ على أمنه بما فيها إعادة احتلال سيناء" !؟.
الأردن يمنع دحلان من أي نشاط سياسي ومسئول المخابرات يرفض استقباله
برق
برق : كشف موقع "أخبار بلدنا" الأردني أن القيادي المفصول من حركة فتح النائب محمد دحلان أستدعي في وقت مبكر من صباح أمس الأحد إلى دائرة أمنية حساسة في الأردن.
وأوضح الموقع -الذي أشار إلى أن مصدره خاص وحصري- أن أحد الضباط جلس مع دحلان وأخبره أن الأردن ليس ساحة صراعات فلسطينية، وأنه مرحب به بأي صفة إذا كان يريد الاستقرار والعيش بسلام.
ووجه الضابط لدحلان تحذيرًا بأنه قد اختار الوجهة الخطأ إذا كان يهدف من إقامته بالأردن اتخاذ أي طابع عدائي وثأري للسلطة الفلسطينية، وبعض المجموعات الفلسطينية السياسية.
وأكد الضابط بحسب الموقع أن عمان ترى في الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه دافعا لعدم غض النظر من الآن وصاعداً عن أي نشاط مريب ومشبوه لأي قيادي فلسطيني يأتي إلى عمان.
وأضاف الموقع بأن المعلومات التي بحوزته تشير إلى أن دحلان طلب من الضابط مقابلة مدير الجهاز الأمني الذي تم إبلاغه الرسالة بداخله، إلا أن الضابط أبلغه بأن اللقاء مع (الباشا) في الوقت الحالي متعذر لأنه مشغول بجدول ارتباطات متلاحقة.
وأشارت المعلومات إلى أن دحلان أخبر الضابط بأنه يمتلك وثائق مهمة ويريد تسليمها للأردن، فرد عليه الضابط بأنه بوسعه طلب لقاء (الباشا) وسينظر الأخير بطلبه.
وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله حاصرت منزل دحلان قبل أيام وصادرت أسلحة واعتقلت عاملين بمنزله، بعد يوم من رد طعنه في قرار فصله من حركة فتح.
دحلان غادر عمان إلى الإمارات
المستقبل العربي
غادر محمد دحلان القيادي المفصول من حركة "فتح"، بعد ظهر (السبت) الماضي، عمّان متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي كان من المقرر فيه أن يخضع لمحاكمة داخلية من قبل "فتح".
وكان دحلان قد وصل (الخميس) الماضي إلى الأردن بعد ساعات من مداهمة منزله من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، واعتقال عدد من حراسه والشخصيات المقربة منه ومصادرة أسلحة.
وكشفت مصادر متعددة ان دحلان استدعي من قبل جهاز المخابرات الذي ابلغه ان الاردن لن يكون ساحة نزاع وتصفية حسابات, ما اضطر دحلان لمغادرة الاردن إلى الإمارات بحسب المصادر ذاتها.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اقال في وقت سابق مدير المخابرات الفلسطيني ووضعه تحت الاقامة الجبرية بسبب تورطه في تهريب دحلان للأردن.
تدريبات لأجهزة امن السلطة في نابلس سبقت قرار اقتحام منزل دحلان في رام الله
شبكة فلسطين للحوار , اجناد الاخباري (حماس)
شهد سجن الجنيد إلى الغرب من مدينة نابلس يوم الأربعاء الماضي مناورة عسكرية لقوات الأمن الوطني التابعة لسلطة رام الله في مدينة نابلس، واشتملت المناورة التي جرت في ساحات مفتوحة ومباني، التدريب على اقتحام مباني وتحرير رهائن، والسيطرة على سيارات واعتقال من بداخلها.
وسبقت تلك المناورة القرار الذي صدر بحق دحلان من خلال تثبيت فصله واقتحام منزله في حي الطيرة في مدينة رام الله.، حيث كانت تتخوف أجهزة امن السلطة في نابلس من تمرد للعناصر التابعة له في المدينة ومهاجمة مقرات أجهزتها الأمنية في المدينة.
وشهدت مدينة نابلس حالة من التوتر وانتشار أمني مكثف عقب اقتحام منزل دحلان في رام الله وفراره الى الأردن، حيث انتشرت أعداد كبيرة في شوارع المدينة، في حين شهدت المدينة اجتماعات لعناصر موالية لدحلان لدراسة الخطوات القادمة التي من الممكن أن تتخذها تلك العناصر في حال تم المساس بها من قبل أجهزة أمن السلطة، على خلفية ارتباط تلك العناصر بملفات التحقيق التي تم الكشف عن جزء منها.
وارتبط عدد من نشطاء فتح في مخيم بلاطة ومخيم العين في تشكيل خلايا لدحلان تم الكشف عنها خلال شهر تشرين الثاني عقب تفجر الخلاف بين دحلان وعباس، حيث تم اعتقال العشرات من عناصر فتح ومصادرة كميات من السلاح، قيل أن دحلان أمر بتجميعها من أجل السيطرة على السلطة بعد رحيل عباس.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق نار سمع في محيط مخيم العين الواقع غرب مدينة نابلس عقب إقتحام منزل دحلان، وهروب دحلان إلى الأردن.<hr>
