ملف دحلان 27 - محكمة فتح الحركية ترد الطعن المقدم من دحلان

ملف خاص

رقم (27)

في هذا الملف ...

• محكمة فتح الحركية ترد الطعن المقدم من دحلان

• دحلان يعقب على قرار الحركية:ساتقدم بمذكرة لامين السر لتحقيق عادل ونزيه.

• الامن الفلسطيني يصادر 16 قطعة سلاح وسيارات مصفحة قرب منزل دحلان.

• الضميري لـ"معا": منزل دحلان لم يقتحم وتم محاصرة "كشك" حراسة.

• محيسن : سيقدم للنائب العام لمحاكمته في قضايا كبيرة وخطيرة ..الامن الفلسطيني يداهم منزل "دحلان" في رام الله ويصادر الاسلحة وسيارات السلطة.

• إحالة دحلان الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد "خلال ايام".

محكمة فتح الحركية ترد الطعن المقدم من دحلان

معا

رام الله - معا - ذكرت وكالة الانباء الرسمية " وفا " ان المحكمة الحركية لحركة فتح قد ردت الطعن المقدم من محمد دحلان .

وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د.جمال محيسن، عن ان المحكمة الحركية لحركة فتح صادقت على قانونية قرار اللجنة المركزية بفصل عضو اللجنة المركزية ،محمد دحلان، واعتبار هذا القرار بانه نظامي وينسسجم مع قوانين وانظمة الحركة الداخلية.

واشار محيسن في حديث خاص لـ(معا)، الى ان المحكمة الحركية اصدرت قرارها الخاص بالطعن المقدم من محمد دحلان للمحكمة الحركية حول قرار فصله من الحركة، مؤكدا "ان المحكمة صادقت على قرار اللجنة المركزية بخصوص فصله من عضوية الحركة".

وقال محيسن " قرار المحكمة لم يغلق الباب امام اي التماس جديد يمكن ان يقدمه محمد دحلان الى رئيس الحركة واللجنة المركزية من اجل النظر الى في هذا الالتماس خلال اسبوعين".

وتابع القرار واضح ورغم ذلك فانه أعطى فرصة أخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال أسبوعين من تاريخ القرار وإلا يصبح القرار نافذاً قطعياً"، مشددا على ان القرار النهائي يعود للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

واوضح ان قرار المحكمة برد الطعن جاء بسبب انه لم يستند الى النظام الداخلي، في حين ان المحكمة صادقت على مشروعية و قانونية القرار المتخذ من قبل اللجنة المركزية بفصل دحلان .

وتنص احدى المواد في النظام الداخلي لحركة فتح والخاصة بالعضوية على انه تنتهي العضوية في الحركة اذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية او سياسية او تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بانتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات الحركي.

دحلان يعقب على قرار الحركية:ساتقدم بمذكرة لامين السر لتحقيق عادل ونزيه

معا

بيت لحم -خاص معا- قال محمد دحلان، تعقيبا على قرار المحكمة الحركية لحركة فتح بانه سيتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة الحركية بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة اليه.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن دحلان والذي خص به" معا ":

"تعقيبا على قرار المحكمة الحركية بخصوص الطعن المقدم من قبلي فانني اتقدم بالشكر الجزيل لرئيس واعضاء المحكمة الحركية على ما بذلوه من جهد لمعالجة هذا الطعن وعلى ما ابدته المحكمة من حرص على ضرورة الالتزام بالاجراءات النظامية والقانونية في معالجة وكفالة حقوق اعضاء وكوادر وقيادات الحركة وتاكيدا على الالتزام الكامل بقرار المحكمة فانني ساتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة بمذكرة الى الاخ امين سر حركة فتح، اطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة لي، كما نص على ذلك قرار المحكمة .

وفي الختام اجدد تأكيدي على ضرورة الالتزام بوحدة الحركة وتماسكها وانتهز هذه المناسبة لاتقدم بالشكر لكافة اعضاء وكوادر وقيادات الحركة الذين عبروا ومازالوا عن تضامنهم معي وانتصارهم للحق ورفضهم للظلم. واعاهد شعبنا الفلسطيني بانني سابقى وفيا لقضيته وحقوقه الوطنية العادلة، داعيا كافة فعاليات ومؤسسات شعبنا الى الالتفاف حول القيادة الفلسطينية في نضالها من اجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية في ايلول القادم".

الامن الفلسطيني يصادر 16 قطعة سلاح وسيارات مصفحة قرب منزل دحلان

معا

رام الله - تقرير خاص "معا" - فوجئ حراس شركات الامن الخاصة التي استأجرها النائب محمد دحلان، "بعملية كوماندوز" قام بها الامن الفلسطيني الساعة السابعة صباحا قرب منزله برام الله.

وقد دوّت عدة رصاصات في السماء حين حاول بعضهم الهرب وفرّ يجري الا انه سرعان ما اصطدم بالامن الفلسطيني يلاحقهم بالدراجات النارية ويلقي القبض عليهم بكل سهولة.

وقال مراسل "معا" ان قوات الامن مكونة من رجال الشرطة، والامن الوقائي، والامن الوطني، حاصرت المنزل واعتقلت رجال الحراسة الخاصة حول منزله وهم 12 شخصا، وصادرت قوات الامن سيارات النائب دحلان المكونة من 12 سيارة خاصة له شخصيا.

ولم يكن يخطر ببال الحراس المسلحين الذين استأجرهم محمد دحلان لحراسة الفيلا بحي الطيرة الراقي برام الله، لم يخطر ببالهم ان تكون سيارات جمع النفايات التابعة للبلدية، مجرد خدعة وانها كانت الغطاء لبدء تطويق المكان واقتحامه، وبعد ان اغلقت شاحنات النفايات الطرق المؤدية الى الفيلا، قامت الدراجات النارية باقتحام المكان ومباغتة الحرّاس الذين سرعان ما استسلموا للامن وسلّموا اسلحتهم.

وقد شارك في عملية تفتيش المكان، قوات من الامن الوطني والشرطة والامن الوقائي، وأبلغ الامن الفلسطيني عناصر شركات الحراسة ان يغادروا المكان وسحبت اجهزة الاتصال الخاصة التي يحملونها الى جانب اجهزة الحاسوب، وان الامن الفلسطيني هو المكلّف بحراسة رام الله وليس جهات امنية باللباس المدني لا تعرف هوياتهم، حيث صادر الامن الفلسطيني 16 قطعة سلاح من هؤلاء المدنيين واقتادهم للاستجواب.

وتعقيباً على ذلك قال احد ابرز قادة كتائب شهداء الاقصى لوكالة "معا": كفى غرورا، وكفى عنجهية، وعلى دحلان ان يعرف ان عصر الفلتان الامني قد ولّى والى غير رجعة وانه لا مجال ابدا الى عودة ايام العصابات والمسلحين المدنيين في الشوارع. وان يفهم انه لم يعد يختلف عن اي نائب برلمان اخر من الذين يعيشون في الوطن، وان الحراسة التي يستحقها هي مرافق واحد وحارس واحد فقط، ولا داعي الى هذه الطاؤوسية وان يسير في شوارع رام الله بحماية 20 مسلحا، وان رام الله مليئة بالقادة الذين هم اهم بكثير من دحلان ومع ذلك يثقون بالامن الفلسطيني ويكتفون بحمايته،

ومن المفارقة ان الاحتلال لو اجتاح رام الله لهرب هؤلاء الحراس فورا وما تمكنوا من البقاء بجانب دحلان، فلماذا يحتمي ؟ على حد قول هذا الناشط.

من جانبه قال محمد دحلان لوكالة معا امس ، تعقيبا على قرار المحكمة الحركية لحركة فتح بانه سيتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة الحركية بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة اليه.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن دحلان والذي خص به" معا ":

"تعقيبا على قرار المحكمة الحركية بخصوص الطعن المقدم من قبلي فانني اتقدم بالشكر الجزيل لرئيس واعضاء المحكمة الحركية على ما بذلوه من جهد لمعالجة هذا الطعن وعلى ما ابدته المحكمة من حرص على ضرورة الالتزام بالاجراءات النظامية والقانونية في معالجة وكفالة حقوق اعضاء وكوادر وقيادات الحركة وتاكيدا على الالتزام الكامل

بقرار المحكمة فانني ساتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة بمذكرة الى الاخ امين سر حركة فتح، اطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة لي، كما نص على ذلك قرار المحكمة .

الضميري لـ"معا": منزل دحلان لم يقتحم وتم محاصرة "كشك" حراسة

معا

رام الله - معا - نفى الناطق الرسمي باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري الانباء التي تحدثت عن اقتحام منزل النائب محمد دحلان في رام الله.

وقال الضميري لـ"معا" ان ما تم هو محاصرة ما وصفه بـ" كشك" الحراسة القريب من منزل النائب دحلان، ومصادرة الاسلحة والمركبات التي بحوزتهم في اطار تطبيق القانون باعتبار ان هؤلاء الحراس والاسلحة كانت موجودة لدى حراسه الشخصيين بصورة غير شرعية.

وقال الضميري "النائب دحلان لديه حصانة برلمانية ولم يتم المس به "، موضحا ان العملية تمت بمصادرة الاسلحة والمركبات التابعة للسلطة من هؤلاء الحراس الشخصيين غير المفرزين من الامن الوطني الفلسطيني.

وتابع " للنائب حق في حارس شخصي ومرافق "، مؤكدا ان ما تم هو تطبيق للقانون حيث لا يجوز لاية شخصية تخصيص حُراس شخصيين باسلحتهم دون موافقة امنية عليا ومنسجمة بالقانون.

ويتمتع النائب في المجلس التشريعي حسب القانون الاساسي بحصانة برلمانية تحظر التعرض له او اقتحام منزله او مكتبه.

محيسن : سيقدم للنائب العام لمحاكمته في قضايا كبيرة وخطيرة ..الامن الفلسطيني يداهم منزل "دحلان" في رام الله ويصادر الاسلحة وسيارات السلطة

سما

رام الله / سما / داهمت قوى الامن الفلسطينية صباح اليوم منزل عضو المجلس التشريعي "محمد دحلان" وصاددر جميع الاسلحة الموجودة بداخل المنزل والسيارات التابعة للسلطة الموجودة داخل المنزل".

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة "سما" ان ممثلين عن الاجهزة الامنية ابلغوا دحلان بانهم يحترمون حصانته كعضو في المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان بشرط الا يتجاوز القانون فيما تتعهد السلطة بتوفير حماية له في حالة طلبه ويمنع ان يتولى حراسته اشخاص محسوبين عليه .

من جهته اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "جمال محيسن " محيسن ان هناك قضايا كبيرة جدا في لائحة اتهام دحلان تخص امن الدولة سيحولها الرئيس الى النائب العام وستتم محاكمته عليها. وقال "محيسن" في تصريحات لراديو فلسطين صباح اليوم ان الرئيس سيحول تلك القضايا الى لجنة تحقيق او النائب العام وان بعض هذه القضايا خطير للغاية.

وكانت مصادر فلسطينية اكدت لوكالة "سما" ان المحكمة الحركية التابعة لحركة فتح قررت ابقاء الوضع كما كان عليه قبل فصل عضو اللجنة المركزية "محمد دحلان" .

وقالت المصادر ان المحكمة الحركية قررت استكمال التحقيق مع دحلان من خلال لجنة التحقيق في القضايا المتعددة المثارة ضده .

واضافت المصادر "ان عضو اللجنة المركزية للحركة "ابو ماهر غنيم" شهد امام المحكمة الحركية بانه لم يبلغ دحلان بضرورة الحضور امام المحكمة ما جعل المحكمة تنقض الاجراءات التي اتخذت بفصل دحلان على اعتبار ان المحكمة تعمل كاساس محكمة نقض تتعلق بالاجراءات التي اتخذت ومدى صحتها وبالتالي يتم اعادة الموضوع الى اللجنة المركزية لاستكمال اجراءاتها القانونية .

وقالت مصادر لوكالة "سما" ان قرار المحكمة الحركية نص على ان توجه دحلان الى المحكمة سابق لاوانه وانه قد تم اعادة الموضوع الى رئيس الحركة واللجنة المركزية وان على دحلان ان يتوجه خلال اسبوعين الى الرئيس واللجنة المركزية وان يبدي استعداه للمثول امام لجنة تحقيق التي شكلتها المركزية او اي لجنة تحقيق اخرى.

واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها. وأوصت اللجنة بفصل دحلان من عضوية المركزية، وجاء قرارها هذا بعد أن رفض دحلان المثول أمامها.

من جهته قال محمد دحلان، تعقيبا على قرار المحكمة الحركية لحركة فتح بانه سيتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة الحركية بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة اليه.

إحالة دحلان الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد "خلال ايام"

جريدة القدس

رام الله (الضفة الغربية) - ا ف ب-اعلنت مصادر في حركة فتح ان العضو السابق في اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان سيحال "خلال ايام" الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد بعدما رفضت المحكمة الحركية الاربعاء الطعن الذي تقدم به ضد قرار فصله من الحركة.

وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان الى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة".

وقال عضو آخر ان "المحكمة الحركية لحركة فتح قررت تأكيد قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل دحلان من الحركة ومن عضوية المركزية".

وأوضح جمال محيسن ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية في تصريح لفرانس برس بأن قرار المحكمة الذي صدر الاربعاء تضمن "رد الطعن المقدم من محمد دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي".

واضاف ان القرار تضمن ايضا "التأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان"

واشار الى ان "القرار اعطى فرصة اخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال امام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال اسبوعين من تاريخ القرار، وإلا يصبح القرار نافذا قطعيا، ويعود الامر للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص".

وفي وقت لاحق قال دحلان في معرض تعقيبه على قرار المحكمة الحركية لحركة فتح، انهه سيتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة الحركية بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة اليه.

ونقلت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء عن البيان الصادر عن دحلان القول "أجدد تأكيدي على ضرورة الالتزام بوحدة الحركة وتماسكها وانتهز هذه المناسبة لاتقدم بالشكر لكافة أعضاء وكوادر وقيادات الحركة الذين عبروا ومازالوا عن تضامنهم معي وانتصارهم للحق ورفضهم للظلم".

وأضاف البيان "أعاهد شعبنا الفلسطيني بأنني سأبقى وفيا لقضيته وحقوقه الوطنية العادلة".

ودعا "كافة فعاليات ومؤسسات الشعب الفلسطيني الى الالتفاف حول القيادة الفلسطينية في نضالها من أجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر القادم".

كانت حركة "فتح" أعلنت في وقت سابق اليوم أن المحكمة الحركية التابعة للحركة أقرت قرار اللجنة المركزية فصل عضوها محمد دحلان.

وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية للحركة ، في بيان صحفي ، إن المحكمة الحركية رفضت الطعن الذي قدمه دحلان حول قرار فصله من الحركة.

وذكر محيسن، الذي مثل اللجنة المركزية أمام المحكمة، أنها قررت رد الطعن المقدم من دحلان لـ "عدم استناده للنظام الداخلي".

وأضاف أن القرار تضمن "تأكيد قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان".

وتابع "أعطى القرار فرصة أخيرة لدحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال اسبوعين من تاريخ القرار وإلا يصبح القرار نافذا قطعيا، ويعود الامر للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص"

وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلنت في منتصف حزيران/يونيو ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.

ويعد دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل فتح.

وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الاول/ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب"التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها".

وذكرت وسائل اعلام حينذاك ان الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الاشهر الاخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بانه حرض قيادات في فتح على انهم احق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.

كما اتهموا دحلان بالسعي لتعزيز نفوذه في الاجهزة الامنية والوزارات في الضفة تمهيدا "لمحاولة انقلابية".

وكان دحلان (49 عاما) انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اب/اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.

وقد شغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.

وشغل دحلان كذلك منصب وزير الامن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الاولى التي شكلها محمود عباس في 2003 ومنصب مدير الامن الوقائي في قطاع غزة منذ تاسيس السلطة الفلسطينية من 1994 الى 2003.

وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خان يونس مسقط رأسه في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي.

ويتحدث دحلان العبرية بطلاقة وقد تعلمها في السجن. كما شارك في مفاوضات سلام مع اسرائيل.

ودحلان المولود في 1961 اعتقل في السجون الاسرائيلية مرات عدة بين 1981 و1986 ثم طرد الى الاردن في 1988.

وقد انضم الى منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى في تونس حيث نال ثقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

بعد توقيع اتفاقات اوسلو في 1993 وقيام السلطة الفلسطينية، عاد الى غزة وتسلم الامن الوقائي الذي كانت احدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من القيام بعمليات قد تؤدي الى عرقلة عملية السلام.<hr>