ملف دحلان 8

ملف دحلان

رقم (8)

في هذا الملف

■ بوصفه المتعاون الأكبر مع الكيان الصهيوني.. دحلان "منبوذ" وغير مرحب به بالأردن.

■ فتح تطرد دحلان من صفوفها وقيادة الحركة في دمشق تتهمه بأحداث مخيم اليرموك.

■ الاردن رفض طلبا لعباس بمنع دخول دحلان للمملكة.

■ دحلان: أي مجنون يحاول طردي من الحركة؟

■ عباس يُصدر أمرًا بتجريد قيادات فتحاوية مقربة من دحلان من مناصبها.

■ مخطط للإطاحة بعباس سبب إقالة دحلان.

■ سيدي الرئيس : ابراهيم حمامي دحلاني بإمتياز.

■ القيادة العامة: أحداث المخيم جرى التنسيق لها مع معارضين سوريين في الخارج.

■ فتح وفسادها..

■ فصل دحلان وقصة الشـراكة مع عباس.

بوصفه المتعاون الأكبر مع الكيان الصهيوني.. دحلان "منبوذ" وغير مرحب به بالأردن

موقع الجبهة الشعبية القيادة العامة

دعا تيار الشخصيات الأردنية العشائرية الحكومة الأردنية لطرد محمد دحلان من الأردن، الذي وصفوه "بالمتعاون الأكبر مع الاحتلال الصهيوني". وبرر رئيس التيار فارس الفايز هذه الدعوة بالقول إن "دحلان معروف بارتباطاته المشبوهة مع أجهزة الأمن الصهيونية ووجوده في الأردن خطر علي الأمن الأردني، خاصة بعد أن لفظته سلطة رام الله بكل ارتباطاتها وعلاقاتها بالاحتلال الصهيوني"، مشيراً إلي أن الأردنيين "لا يرحبون بمثل هذا الشخص "المنبوذ" من قبل الشعب الفلسطيني ولا يريدون لبلدهم أن يتحول لمكب نفايات آدمية" علي حد وصفه. وجاء هذا الطلب بعد أيام من قرار حركة فتح فصل محمد دحلان من عضويتها، وهو الأمر الذي أغضب دحلان ودعاه لاتهام رئيس سلطة رام الله المنتهية ولايته محمود عباس بالفساد. وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن دحلان مقيم حالياً في العاصمة الأردنية عمان، وأكدت مصادر في حركة فتح أن ادحلان يملك منزلاً في عمان وأنه يتنقل بين عمان وعواصم أخري بانتظام، غير أنها لم تؤكد وجوده في الأردن حالياً.

فتح تطرد دحلان من صفوفها وقيادة الحركة في دمشق تتهمه بأحداث مخيم اليرموك

موقع الجبهة الشعبية القيادة العامة

أكدت مصادر صحفية أن حركة فتح اتهمت محمد دحلان بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة التي تعرض لها مخيم اليرموك مطلع الشهر الماضي , واشتملت على إثارة أجواء التحريض ضد الفصائل الفلسطينية وخلق اضطرابات وأعمال حرق وقتل وتخريب في استهداف مجمع الخالصة التربوي والطبي التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة , فضلا عن مهاجمة ماهر الطاهر مسؤول الجبهة الشعبية في الخارج.

وذكرت صحيفة الحياة أن حركة فتح في دمشق تقدمت برسالة رسمية إلى الحكومة السورية تتهم فيها دحلان بالوقوف وراء أحداث اليرموك , بالتزامن مع إتخاذ اللجنة المركزية للحركة قراراً بفصل دحلان من حركة فتح.

ذلك بينما اتخذت الخلافات داخل حركة «فتح»، وتحديداً المعركة الدائرة بين محمود عباس والقيادي في الحركة محمد دحلان، منحى تصعيدياً تمثل في تبادل الاتهامات والضربات وتسجيل النقاط. ففيما اتخذت اللجنة المركزية للحركة قراراً بفصل دحلان بالتزامن مع اتهامه بالوقوف وراء أحداث مخيم اليرموك، وكانت أوساطه قد قلّلت من شأن قرار الفصل باعتباره «غير قانوني»، واتهمت عباس بـ«تدشين مرحلة التوريث في قيادة الحركة»، ملوّحة بأن الكلمة الفصل ستكون لأنصاره في غزة. ويأتي هذا التصعيد غداة هجوم غير مسبوق شنه دحلان على عباس اتهمه فيه بفساد مالي وإداري.

الاردن رفض طلبا لعباس بمنع دخول دحلان للمملكة

موقع تلفزيون نابلس

كشف مصدر في المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) للجزيرة نت أن اللجنة المركزية -أعلى هيئة قيادية في الحركة- وزعت ورقة على أعضاء الثوري تتضمن أسباب ودوافع فصل محمد دحلان من الحركة، وكذلك خفايا لم تكشف من قبل.

ومن أخطر ما تضمنته الورقة الموزعة -حسب المصدر القيادي الذي اشترط عدم كشف هويته- أن جهاز أمن الدولة المصري المنحل سلم في منتصف العام الماضي تسجيلات ولقاءات مصورة لمحمد دحلان مع شخصيات فلسطينية وأخرى أميركية.

وقال المصدر إن التسجيلات التي وصلت للرئيس محمود عباس تثبت أن "دحلان يقود مخططا مدعوما من بعض الأطراف الدولية للإطاحة بعباس، وأن مخططه هذا يحظى بدعم من قيادات أمنية وتشكيلات عسكرية تابعة لـكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لفتح في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف المصدر أن عباس وجه فورا أوامر بملاحقة الخلايا العسكرية لدحلان، وأقال مسؤولين أمنيين وحكوميين كبارا مقربين من دحلان، وزاد من الحراسات على مقر الرئاسة ومنزله في رام الله، وكذلك على مقر إقامته في الأردن.

وأشار المصدر إلى أن عباس لم يبدأ في حينها الحرب مع دحلان لأنه كان يريد معرفة المزيد عن المخطط والداعمين له، لكن حين ساءت الأمور ووصلت إلى نهايتها، قرر أبو مازن خوض مواجهة مع دحلان بدأها باتهامه بالتعرض لأبنائه ولم ينهها إلا بفصله من حركة فتح.

ومن جهة أخرى، أكد المصدر نفسه أن دحلان طلب من مسؤول أردني سابق على علاقة به وبعباس أن يتحدث إلى الرئيس الفلسطيني من أجل إنهاء الخلاف بينهما، لكن المسؤول -الذي لم تذكر الورقة الموزعة اسمه- فشل في هذه المهمة.

وقالت الجزيرة نت انها علمت كذلك من مصادر في فتح أن عباس سيطلب من القاهرة منع دحلان من البقاء في أراضيها بشكل رسمي، فيما رفضت الأردن مطلبه بدعوى أن لدحلان استثمارات كبيرة في المملكة.

وقال مصدر فتح للجزيرة نت إن التقرير وزع للرد على محاولات من أعضاء المجلس الثوري إثارة عدم حصول قرار الفصل على تغطية ونقاش في مجلسهم، وكذلك محاولات دحلان التأثير في أعضاء من المجلس الثوري لانتقاد القرار والاستقالة احتجاجا عليه.

وكان الرئيس محمود عباس وقع -بوصفه رئيسا لحركة فتح- قرارا بفصل محمد دحلان من الحركة في 11 من الشهر الجاري، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء، وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق التي رفعت توصياتها بذلك.

دحلان: أي مجنون يحاول طردي من الحركة؟

موقع فلسطين الان , موقع السبيل

شن القيادي السابق في حركة فتح النائب محمد دحلان هجومًا لاذعًا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بسبب قراره الأخير بطرده من الحركة.

وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح مؤخرًا فصل محمد شاكر دحلان وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة.خير

وقال دحلان في سياق مقابلة مع جريدة المدينة السعودية نشرت الأحد: "أي مجنون هذا الذي يفكّر بطرد عضو قيادي جاء بالانتخاب الديمقراطي، وليس بغيره".

وأضاف "ورغم كل ما كان من أبواق تحريضية سبقت المؤتمر العام السادس الذي عُقد في أغسطس عام 2009، ذلك المؤتمر التاريخي الذي ذهبتُ إليه محمّلاً باتّهامات من "حماس" لا تتحمّلها الجبال، جاء الرد من أبناء الحركة مدوّيًا، ومنصفًا، ومشرّفًا بانتخابي عضوًا في اللجنة المركزية".

واستطرد غاضبًا "نعم أي مجنون هذا الذي يأخذ قرارًا بطردي بستة حضروا، وخمسة غابوا، ومَن وافق على القرار غاضب الآن؛ لأنه اتّخذ هذا الموقف؟!".

وأشار إلى أنه "لا يمكن طرد عضو منتخب حصل على جواز سفره من المؤتمر بخمسة تآمروا عليه.. ثم إن القرار يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري عند التصويت عليه".

وشدد على أن القرار غير نظامي، وغير دستوري، وغير أخلاقي.. ولا يعنيني، ولن ألتزم به، وأنا مستمر مع كل أبناء فتح في الداخل، والخارج، والقدس.. أنا باقٍ والرئيس قال إنه راحل".

وقال دحلان "أنا أرفض أن يستقيل أي كادر من فتح، نحن وكل المخلصين باقون، والآخرون مَن سيرحلون، أنا باقٍ في رام الله؛ لأنها بلدي، ولن أذهب إلى أي مكان آخر، وليغادر مَن يريد إلى عمّان، أو غيرها".

واتهم الرئيس عباس بأنه منذ الانقسام "يخطط للاستفراد بالسلطة، واحتكار القرارات، ومنذ أن جاء إلى رئاسة الحركة سقطنا في الانتخابات البلدية ثلاث مرات، وسقطنا في الانتخابات التشريعية، وهو رئيس الحركة، وسقطت غزة، وفشلت عملية السلام".

وأضاف "أنا هنا لا ألومه، لكن لم يفعل شيئًا حتى وقتنا الحالي في الحِراك السياسي، وتعامل مع الملف السياسي على أنه شنطة محفوظة لدى صائب عريقات.. ودعني أقول إن المستفيد من الانقسام الفلسطيني: إسرائيل، والرئيس.. والمتضرر هو الشعب الفلسطيني".

ورأى أن "الرئيس عباس لم ينجز المصالحة.. وحماس هي التي قررت ونفّذت، وجماعة الإخوان المسلمين كان لها دور.. وهذا مكسب وطني كبير يُشكر عليه، ومصر.. ونحن جميعًا أيّدنا -ولا زلنا- المصالحة، لكن هذا شهر ونصف الشهر قد مضى دون تشكيل الحكومة الفلسطينية"

أصدر رئيس السلطة زعيم حركة فتح محمود عباس أمرًا حركيًا يقضي بتجريد قيادات مقربة من القيادي الفتحاوي

المفصول محمد دحلان من مناصبها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ذكرت مصادر مسئولة في حركة فتح رفضت الكشف عن هويتها.

يأتي ذلك في وقت شن فيه القيادي الفتحاوي وعضو اللجنة المركزية المفصول «محمد دحلان» هجوماً عنيفاً على الرئيس عباس، مشيراً إلى أنّ عباس هو رئيس لمقر المقاطعة في رام الله فقط.

واتهم دحلان خلال لقاء عبر فضائية الحياة المصرية عباس بالتلاعب بأموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أنشئ إبان فترة الزعيم الراحل ياسر عرفات، وبأموال حركة فتح التي يتصرف بسرية في أموالها التي قدّرها بنحو 250 مليون دولار نقدًا و350 مليون دولار موزعة بشكل غير معروف في خارج فلسطين.

وجاء قرار فصل دحلان الذي علقت عضويته في اللجنة المركزية، عقب تفجر خلاف بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد تصريحات الأول ضد أبناء عباس واستثماراتهم.

وأكد دحلان في لقاء تلفزيوني سابق بقاءه في اللجنة المركزية لحركة فتح رغم فصل رئيس السلطة محمود عباس له، قائلاً: «أنا مصمم على البقاء في اللجنة المركزية ومن لم يعجبه فليستقيل».

عباس يُصدر أمرًا بتجريد قيادات فتحاوية مقربة من دحلان من مناصبها

موقع الجزيرة

كشف مصدر في المجلس الثوري لحركة فتح، أن اللجنة المركزية -أعلى هيئة قيادية في الحركة- وزعت ورقة على أعضاء "الثوري" تتضمن أسباب ودوافع فصل محمد دحلان من الحركة، وكذلك خفايا لم تكشف من قبل.

ومن أخطر ما تضمنته الورقة الموزعة -حسب المصدر الذي تحدث "للجزيرة نت" وطلب عدم كشف هويته- أن جهاز أمن الدولة المصري المنحل سلم في منتصف العام الماضي تسجيلات ولقاءات مصورة لمحمد دحلان مع شخصيات فلسطينية وأخرى أمريكية.

وقال المصدر: إن التسجيلات التي وصلت لرئيس السلطة محمود عباس تثبت أن "دحلان يقود مخططًا مدعومًا من بعض الأطراف الدولية للإطاحة بعباس، وأن مخططه هذا يحظى بدعم من قيادات أمنية وتشكيلات عسكرية تابعة لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لفتح في الضفة الغربية وقطاع غزة". وأوضح أن عباس وجه فورًا أوامر بملاحقة الخلايا العسكرية لدحلان، وأقال مسؤولين أمنيين وحكوميين كبارًا مقربين من دحلان، وزاد من الحراسات على مقر الرئاسة ومنزله في رام الله، وكذلك على مقر إقامته في الأردن. وأشار إلى أن عباس لم يبدأ في حينها الحرب مع دحلان لأنه كان يريد معرفة المزيد عن المخطط والداعمين له، لكن حين ساءت الأمور ووصلت إلى نهايتها، قرر أبو مازن خوض مواجهة مع دحلان بدأها باتهامه بالتعرض لأبنائه ولم ينهها إلا بفصله من حركة فتح.

محاولة للتصالح

من جهة أخرى، أكد المصدر نفسه أن دحلان طلب من مسؤول أردني سابق على علاقة به وبعباس أن يتحدث إلى رئيس السلطة عباس من أجل إنهاء الخلاف بينهما، لكن المسؤول -الذي لم تذكر الورقة الموزعة اسمه- فشل في هذه المهمة.

وعلمت الجزيرة نت كذلك من مصادر في فتح، أن عباس سيطلب من القاهرة منع دحلان من البقاء في أراضيها بشكل رسمي، فيما رفضت الأردن مطلبه بدعوى أن لدحلان استثمارات كبيرة في المملكة.

وقال مصدر فتح: "إن التقرير وزع للرد على محاولات من أعضاء المجلس الثوري إثارة عدم حصول قرار الفصل على تغطية ونقاش في مجلسهم، وكذلك محاولات دحلان التأثير في أعضاء من المجلس الثوري لانتقاد القرار والاستقالة احتجاجًا عليه".

وكان رئيس السلطة محمود عباس وقع -بوصفه رئيسًا لحركة فتح- قرارا بفصل محمد دحلان من الحركة في 11 من الشهر الجاري، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء، وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق التي رفعت توصياتها بذلك.

مخطط للإطاحة بعباس سبب إقالة دحلان

فلسطين اون لاين

الكذب والتهكم وقلب الحقائق استراتيجية ومنهجية يؤديها الضعفاء من صنف الأغبياء اللذين يتصورون ويتوهمون أن سامعيهم أغبياء ! والتهكم بحد ذاته هو صفة للمتكبرين والعياذ بالله تقلل من الآخر ومن مكانته , وهو الأسلوب الذي يتعامل به طرفان مذكوران أعلاه ضد بعضهما وضد الآخرين .في اخر صرعات ابراهيم حمامي مقال تناول ما تأكد من فصل دحلان من حركة فتح وتجريده من كافة مناصبه وتحويله للقضاء’ واصفا دحلان كظاهرة اساءت وما زالت لتاريخ ونضال الشعب الفلسطيني , وأجد نفسي مؤيدا في اساءة الدحلان لتاريخ ونضال الشعب الفلسطيني ومؤكدا أن الحمامي أكثر سوءا لتاريه ونضال الشعب الفلسطيني كونه نكرة لا يفقه في فن لعبة السياسة , ولا يفهم أخلاقنا ولا طباعنا ولا تعاليم ديننا.

قرار الفصل ليس قرار الرئيس كما يحاول هذا الحمامي الدحلاني أن يقول, ولا هو نتاج غضبة شخصية كما يحاول أن يرّوج , وليس للتوقيت أي شأن أو نيه أو أهداف , وفي حال توفر نية للرئيس في تحضير السيد سلام فياض لرئاسة السلطة فإني والله أجد أن هذا ليس إلا قرار حكيم يريده الشعب الفلسطيني ويتمناه, فليس هناك من هو أحق أو افضل من سلام لأجل السلام الذي لا يريد الحمامي ولا الدحلاني , فمجدهما ووجودهما في بقاء واستمرار حالة من اللاسلام واللاحرب ضمن وضع معقد يشبه الدولاب في المساحة والمحيط فقط.ومع تقدم الأيام نتأكد أكثر من اي وقت مضى أن الحمامي دحلاني بإمتياز والدحلاني حمامي بالنية والأهداف للنيل من رئيس عربي ( السيد محمود عباس) يقرر الإكتفاء بمدة رئاسته في حالة فريدة لم تتعود عليها الشعوب العربية! وعلى الرغم من أن الشعب الفلسطيني متمسك بقيادته وعلى جاهزية للخروج للشارع متزينا بشعار (الشعب يريد محمود عباس) وقد يفعلها إلا أن السيد محمود عباس يريد أن يضع نظاما ثابتا وقانونا يؤكد فيه أن الرئيس ليس إلا مواطن يبدأ من المواطنة ويعود إليها .ولأنه خسارة كبيرة إذا ما أوفى بوعده فإن حركة فتح عليها أن لا تتخلى عن السيد محمود عباس في حال قرر السيد محمود عباس التخلي عن كرسي الرئاسة التي يطمح إليه الحمامي الدحلاني والدحلاني الحمامي ، ولأن الرئيس خسارة للوطن والشعب لا

يمكن تحملها فإن بقاء السيد محمود عباس زعيما وقائدا ورئيسا لحركة فتح قد يملي جزء من فراغ تركه منصب الرئاسة وإن كنا والشعب لا نتمنى ذلك. سيدي الرئيس محمود عباس لقد بايعك الشعب الفلسطيني, وإن كنت جنديا في وطن محتل عليك الإمتثال لراي الجماهير التي ائتمنتك على مستقبلها وفوضتك قائدا ورئيسا ’ وتصطف خلف رايتك ولم تندم ! لأنك الحامي العتيد من أمثال الدحلاني والحمامي (سفهاء الأحلام ) .ولا كلمة لنا إذا ماقررت ترك الكرسي الذي لا نتمناه إلا لكم في المرحلة الحالية لكننا نرفض أن تترك موقعك وهذا لسان حال الشارع الفلسطيني المتمسك بكم لأنكم حافظتم على الأمانة .

القيادة العامة: أحداث المخيم جرى التنسيق لها مع معارضين سوريين في الخارج

صحيفة الوطن

كشفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أمس عن أن التحقيقات الجارية في الأحداث التي شهدها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين أثبتت تورط «أطراف خارجية من السلطة الفلسطينية في رام اللـه»، وأن ما حدث جرى التنسيق بشأنه مع بعض أطراف ما يسمى «المعارضة السورية في الخارج».

وبعد مراسم تشييع شهداء «مسيرة العودة» الذين سقطوا في ذكرى النكسة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل، في السادس من الشهر الجاري، شهد مخيم اليرموك مواجهات بين مجموعة من الشبان وحرس مبنى «مجمع الخالصة» للخدمات الاجتماعية والإنسانية التابع للقيادة العامة جرى خلالها إطلاق نار، وذلك بعد أن اعتدت المجموعة على المبنى وإحراقها سيارات وإطارات.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة أنور رجا في تصريح لـ«الوطن»: إن «التحقيقات مازالت جارية، وثبت تورط أفراد وأطراف خارجية من سلطة رام اللـه وعناصر من حركة «فتح» تأتمر بأوامر (القيادي في الحركة) محمد دحلان، ولم يكن بعيداً حسب المعطيات أن ما جرى تم عبر تنسيق مع بعض أطراف المعارضة السورية في الخارج».

واعتبر رجا أن ما يؤكد ذلك حملة التضخيم الإعلامي التي رافقت الأحداث، حيث زعمت بعض وسائل الإعلام المغرضة أن عدد الذين سقطوا في الاعتداء على المجمع بلغ 34 قتيلاً ومن ثم تناقص العدد إلى 14 ثم إلى 11، ليثبت بعد ذلك أن الذين سقطوا في الاعتداء هم ثلاثة شهداء من الجبهة الشعبية القيادة العامة، وقتيلان من المهاجمين.وأوضح رجا أن عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم من المتورطين في الأحداث حتى الآن بلغ تسعة أشخاص، لافتاً إلى أن هناك «صور فيديو تشير إلى بعض العناصر المخربة التي يجب متابعتها»، مشيراً إلى أن نتائج التحقيقات هذه توصلت إليها «جهات فلسطينية ووضعتها بيد السلطات السورية المختصة».وذكر رجا أنه تم يوم أمس لقاء شعبي في اليرموك دعا له وجهاء وفعاليات المخيم لإدانة أحداث المخيم وأدت إلى الاعتداء على مجمع الخالصة، موضحاً أن المجتمعين أجمعوا على أن ما جرى في المخيم «لا يمت إلى أخلاق وقيم الشعب الفلسطيني بصلة».

ولفت إلى أن المجتمعين أكدوا وحدة الإرادة والهدف تجاه القضية الفلسطينية وأن لا شيء يمكن أن يحرف الفلسطينيين عن قضيتهم ونضالهم، وأن لاجئي المخيم سيبقون مثالاً معبراً عن هذه المعاني النضالية كما هو حال باقي الفلسطينيين في فلسطين والشتات.

وذكر أن المجتمعين حيوا سورية شعباً وقيادة لما تمثله من دعم وقوة إستراتيجية تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني يقف إلى جانب سورية وقيادتها.

فتح وفسادها..

موقع الرسالة نت – موسى محمود الجميل

فجأة ظهر الفساد في حركة فتح بما كسبت أيدي دحلان، واكتشف "شرفاؤها" أخيراً أن كبش فداء بات جاهزاً لتأديب آخرين، رغم أن بحر الحركة الهادر بالفساد والمفسدين قذفت أمواجه قصصاً مماثلة منذ زمن على شطآنها الطويلة، تبع ذلك انشقاقات، تلاها تكوين أحزاب مجهرية، تحولت إلى بنادق مأجورة في أيدي أنظمة عربية. وفي كل حادثة من هذا القبيل يشيع على ألسنة الفتحاويين كذباً أن "فتح عصية على الانشقاق"، وكأن الحركة قد حفظت عذريتها ضده ولا يأتيها الباطل أبداً. وسأكتفي بسرد ثلاث قصص فساد من "العيار الخفيف" شهدت تفاصيلها داخل الحركة.

في عام 2003 أطلقت الحركة صحيفة إلكترونية - أتحفظ على ذكر اسمها - أنشأوا لها مركزاً– أتحفظ على اسمه-. قال كبيره، وقد كان مسؤولاً كبيراً في الحركة، "إن المركز مستقل". لم أكن أعرف أن الاستقلال كان يعني عنده الخروج عن مؤسسات إعلامية متعددة متكلسة للحركة، وإنشاء مشروع جديد، يسوقه في أروقة الرئاسة، فيحصل على تمويل جديد، يوفر له ولغيره دخلاً إضافياً.

بالنسبة لي كنت خريجاً جديداً متحمساً لأي عمل، لا يهمني كم صفراً يسبق رقم الراتب. جذبتني كلمة "مستقل"، فأنا أحب كل ما هو مستقل، في مجتمع تجتاحه "الفصائلية القبلية" للأسف. عملت بالمركز عاماً كاملاً كان يطلب فيه من جميع العاملين التوقيع على شيكين في نهاية الشهر: واحد نقبضه، ولا ندري إلى أي جيب كان ينتهي الآخر!

وهذا الموقع -أيها المناضلون- دُعي لافتتاحه أحد مستشاري الرئيس ياسر عرفات. خطب حينها بالناس عن وطنية المشروع ودوره في مجابهة الاحتلال!!. تخيلوا أن موضوعات الموقع كانت تطبع كلها شهرياً، وتُصدر على شكل كتب إلى مكتب الرئيس، يُدلل من خلالها أن إنتاجاً على هذه الدرجة من الحكمة، -أوليست كتباً؟!- يحتاج لمزيد من الدعم وضمان استمرار التمويل! الغريب أن مسؤول المركز ترقى لاحقاً، وأصبح سفيراً لدولتنا العتيدة لدى أعظم إمبراطورية سكاناً على وجه البسيطة، بعد أن أغلق المركز، وصفيت حساباته لصالح مجهول؟!. هذه القصة الأولى.

أما الثانية، فقد دعاني صديق فتحاوي لحضور اجتماع يخص إصدار مجلة للحركة في أحد أقاليم الحركة. في الاجتماع الأول كنا ستة أشخاص، تحدثوا عن جهوزية التمويل وتفاصيل الإنفاق، ولم يأتوا على المضمون وطبيعته، ولا حتى فكروا في طرح عنوان للمجلة. في الاجتماع الثاني تضاعف عدد الحاضرين، تحدثوا أكثر من المرة الأولى، لكن لغة العيون كانت أقوى، فهمت منها أن كل واحد جاء بآخر لينال نصيباً من الكعكة.في الاجتماع الثالث كانت لغة الحوار هي ذاتها، الجديد أن ميدانها قد اتسع قليلاً وبقيت أدواتها كما هي: رمقات عيون مصوبة مثل السهام تجاهي هذه المرة، مغلفة بتلميح أصرح في إيجاد طريق للتخلص من وجدوي في

اجتماعاتهم. دعيت للاجتماع الرابع فاعتذرت. بعد نحو ثلاثة أشهر قابلت صديقي وسألته إن المجلة صدرت أم لا، ضحك بملء فيه قائلاً: مجلة مين والناس نايمين.. إذا رأيت أنت المجلة فقد رأيتها أنا.. لقد تكفل الشاب بالأمر!!

في مرة ثالثة قابلت مجموعة من "أشاوس" فتح، وقد ملأوا القاهرة بعد الانقسام، حيث كانوا يعدون لإطلاق فضائية بدعم من أحد قادة الحركة البارزين، والذي أبعد لتوه من الحركة بعد معركة مع الرئيس أبو مازن موضوعها المال أيضاً، قبل أن يستقر في القاهرة ويشتغل ترفاً في الكتابة. أشاروا عليّ بالانضمام إلى اجتماعاتهم للتحضير للقناة. اعتذرت وقلت لهم إن المشروع سيفشل. استنكروا حديثي مستغربين. شرحت لهم التجربتين السابقتين، وزدت أن دخول الكثير من الفتحاويين للمشاريع لا يتم غالباً على أساس الرغبة في إنجاحها بقدر ما سيملأ جيب الواحد منهم نقوداً. انطلقت الفضائية، لم تكمل عاماً، أغلقت وتم توزيع موازنتها

"حصصاً حصصاً" بين قبائلهم!! هذا بعض من فتح، التي كل قيادي فيها فتح بذاته، يدير ما تقع عليه يداه من أموال بطريقته، ويفهم أي مشروع للحركة على أنه له ولمن حوله من أفراد ومريدين، فيختصر الحركة ومبادئها في شخصه وشخصيته، فيمنح ويمنع، إلى أن يدب الخلاف، فتفوح رائحة الفساد عتبي على كثيرين من أحرار الحركة، الذين دخلوها وأصبحوا جزءاً من هذه الحالة، بعضهم أبقى على نقائه وإن لم يستطع الخروج من دائرة الحركة.. والحكمة تقول: يولد الناس أحراراً فيسجنوا أنفسهم في أحزاب.

فصل دحلان وقصة الشـراكة مع عباس

صحيفة الدستور – ياسر الزعاترة

طوال سنوات، ربما امتدت ما بين عام 2002 وحتى وقت لا يبدو بعيدا، كان مصطلح (عباس- دحلان) سائدا في الخطاب السياسي، لكأننا إزاء ثنائي لا تنفصم عراه، فهو الثنائي الذي توحد في مواجهة الراحل ياسر عرفات، بدءًا بمحاولة انقلاب مسلح عليه نفذها دحلان ودعم عباس، وربما قبل ذلك عبر رفض ما يعرف بعسكرة الانتفاضة، وليس انتهاء بالهجوم المتواصل على حركة حماس. من الواضح أننا إزاء شراكة فرضتها معادلات السياسة، لاسيما أن الجهات التي استثمرت في الرجلين هي ذاتها، أعني الغرب والولايات المتحدة، برضا وربما بطلب من الدولة العبرية، وبالطبع بعد قرار شارون التخلص من عرفات والذهاب نحو ما يعرف بالحل الانتقالي بعيد المدى الذي بدأ بالانسحاب من غزة كمرحلة أولى، وصولا إلى حدود الجدار كحل يمتد لسنوات طويلة.نتذكر أن المستثمرين إياهم قد سعوا لفرضهما على عرفات في حياته بعد محاصرته في رام الله، وقد نجحوا بالفعل، كما فرضوا عليه سلام فياض وزيرا للمالية أيضا، لكنه ظل يناور بطرقه المعهودة، فكانت النهاية التي منحها النظام المصري الغطاء مقابل دعم التوريث، والتي أفضت تاليا إلى تمرير القيادة بيسر وسهولة إلى محمود عباس بشراكة مع دحلان وفياض.كان منطق الاستثمار في دحلان يستند أولا إلى سيطرته شبه المطلقة على تنظيم فتح في قطاع غزة (كان جبريل الرجوب هو الشخص المقابل له في الضفة خلال التسعينات)، ومن ثم قدرته على التصدي لحركة حماس كما اتضح خلال تجربة التسعينات بعد إنشاء سلطة أوسلو. أما عباس فكان في حاجة لدحلان من أجل تثبيت وضعه الداخلي في الحركة، هو الذي لم يعرف عنه الاهتمام بالتنظيم والعمل الشعبي.

بعد استقرار عباس في سدة الرئاسة، بدأت معادلة السياسة والحكم تأخذ مفاعيلها، فنظام الرأسين لا يمكن أن يستمر، لا في السلطة ولا في أية دولة أو حتى مؤسسة عادية، ولا بد أن ينتهي إلى الصدام وكسر أحدهما للآخر، أو انحناء أحدهما على نحو يلغي معادلة الرأسين. جاءت انتخابات (2006) التي خسرتها فتح لتبقي دحلان ندا للرئيس تبعا للفوز الكبير

الذي حققه في غزة قياسا بسقوط رؤوس كبيرة في فتح، لكن وقتا طويلا لم يكد يمضي حتى بدأت مرحلة التقهقر إثر الحسم العسكري الذي نفذته حماس منتصف حزيران 2007، وها هو دحلان في رسالته يتهم عباس بما يشبه الصراحة بالتواطؤ مع الحسم العسكري عبر ما قال إنه «توجيه جزء كبير من الإمكانات المادية والتسليح لحرس الرئاسة، ثم إخراج الحرس من المعركة!! وربط ذلك بتصريحه قبل يومين من الانقلاب (بأنه لا يستطيع لوم أحد الأطراف، وإنه يناشد الطرفين وقف القتال!!!)». عند هذا المنعطف، ومع خروجه من معقله القوي في القطاع، لم يعد بالإمكان القول إن دحلان قد بقي رأسا ينافس عباس الذي خرج بدوره من اللعبة بقوة استثنائية كرئيس للسلطة والمنظمة واللجنة المركزية في آن،

لكن نجاح دحلان في اختراق اللجنة المركزية ومعه عدد من أنصاره، وملامح تغلغله في الضفة الغربية (وشرائه لبعض أجنحة كتائب الأقصى) من خلال المال، مع استمرار سيطرته على تنظيم غزة من الخارج، كل ذلك لم يلبث أن أخذ يخيف الرئيس، لاسيما أن معلومات قد توفرت يصعب الجزم بصحتها تقول إن دحلان يحضر لانقلاب، وعندما ضرب الأخير على الوتر الحساس للرئيس ممثلا في نشاطات أبنائه الاقتصادية، لم يعد ثمة مناص من مواجهته.

كانت المحاولة الأولى قبل شهور، ويبدو أنها انتهت بتسوية «عشائرية» لا تعرف تفاصيلها، لكنها تضمنت إنكار دحلان التعرض لنجلي الرئيس، مع يد عليا للأخير، ويبدو أن الرئيس قد مال من جديد إلى إقصاء الرجل والتخلص من الصداع الذي يسببه عبر جراحة تمثلت في فصله من الحركة بتهم «فساد وقتل» كما قيل، مع تحويله للنائب العام من أجل التحقيق معه.

من الصعب القول إن القصة قد انتهت على هذا النحو، وتراث فتح على صعيد المعارك الداخلية لا يمنحنا فرصة الجزم بنهايتها، لاسيما أن الرجل المستهدف ليس شخصا عاديا يمكنهم التخلص منه بسهولة، كما وقع مع نبيل عمرو أو نصر يوسف أو سواهما ممن استُبعدوا في انتخابات اللجنة المركزية، كما أن الجهات التي استثمرت فيه (أعني دحلان) بجهد كبير وبمئات الملايين لن تتخلى عنه بهذه السهولة، هي التي تدرك فوائد وجوده من الناحية الأمنية والسياسية. ولا تسأل بعد ذلك عن قوته الذاتية ممثلة فيما يمتلكه من أموال ومعلومات ووثائق، وما ذكره في رسالته الأخيرة بخصوص أموال لا يُعرف مصيرها تتمثل في صندوق الاستثمار (مليار و300 مليون دولار) وأموال حركة فتح (حوالي 250 مليون دولار نقدا و350 ممتلكات عينية)، دليل على ذلك. لعل الأكثر إثارة في قصة دحلان ورسالته «العرمرية» الأخيرة هو ما يتعلق بمحاولته تقديم نفسه كمنقذ لحركة فتح، كما هو حال قوله في نهاية الرسالة «وإنها لثورة حتى النصر، شعار كدنا ننساه في عهد الرئيس أبو مازن»، متجاهلا مواقفه على صعيد التفاوض والتنسيق الأمني.

المنافسة الشخصية، وما لم تبادر القوى الأخرى، وفي مقدمتها حماس إلى تجاوز الحركة وبرنامجها المنسجم مع مسار السلام الاقتصادي لصاحبه نتنياهو (فرصة استعادتها كحركة تحرر تبدو مستحيلة)، فإن الوضع سيبقى على بؤسه المقيم إلى أن يفجر الشارع الفلسطيني انتفاضته الثالثة، وتبدأ مرحلة جديدة تنسجم مع الربيع العربي وتحولاته الرائعة.<hr>