ملف دحلان 6

ملف رقم (6)

اخر مستجدات المدعو دحلان

جريدة «الجريدة» الكويتية التقت دحلان أمس، خلال زيارته الحالية للقاهرة، التي يلتقي خلالها مدير جهاز الاستخبارات اللواء مراد موافي ليبحث معه آخر تطورات الأزمة مع سيادة الرئيس أبومازن

في هذا الملف :

 دحلان: لا يستطيع من يجلس بمكتب مكيف فصلي من فتح و7 أعضاء مركزية يعملون في مكتب الرئيس

 احتدام الجدل داخل فتح بسبب قرار الفصل و مؤيدو دحلان يهددون بفتح ملفات فساد لخصومه في التنظيم

 بعد تجهيز ملفات الفساد لاعضاء من مركزية فتح والتهديد بنشرها ارباك وخوف كبيرين يسودان اعضاء مركزية فتح وشخصيات مقربة للرئيس

دحلان: لا يستطيع من يجلس بمكتب مكيّف فصلي من فتح و7 أعضاء مركزية يعملون في مكتب الرئيس

امد للاعلام – جريدة الجريدة الكويتية

بعد قرار اللجنة المركزية لحركة «فتح» فصل محمد دحلان من كل تشكيلات الحركة، وقطع علاقته التنظيمية بها، ردَّ دحلان برفض القرار، ووصفه بغير الشرعي وغير الأخلاقي، مطالباً بتطبيق القواعد واللوائح الداخلية للحركة عليه، والتحقيق في المذكرة التي قدمها إلى اللجنة المركزية، والتي اتهم فيها عباس بالإضرار بالحركة وإضعافها.

جريدة «الجريدة» الكويتية التقت دحلان أمس، خلال زيارته الحالية للقاهرة، التي يلتقي خلالها مدير جهاز الاستخبارات اللواء مراد موافي ليبحث معه آخر تطورات الأزمة مع أبومازن. وفي ما يلي نصّ الحوار الذي أجري معه:

● ما تعليقك على قرار اللجنة المركزية فصلك من تشكيلات حركة “فتح”؟

- أولاً هذا القرار لا قيمة له على مستوى حركة فتح، فأنا موجود بين أبناء وكوادر الحركة، ولا يستطيع مَن يجلس في مكتبه المكيف أن يعزلني عن أبناء الحركة الذين انتخبوني في المجلس التشريعي والمجلس الثوري، ثم شرفوني بانتخابي عضواً في اللجنة المركزية، وثانياً فإن هذا القرار معيب وباطل من كل الأوجه؛ قانونياً وأخلاقياً ولائحياً، فالقرار صدر بفصلي من حركة “فتح” لا من لجنتها المركزية فحسب، ولا يملك إصدار مثل هذا القرار إلا المجلس الثوري الذي انتخبني عضوا في المركزية. والمجلس الثوري بأغلبية ثلثي أعضائه – لا ثلثي الحضور- يملك حق فصلي من اللجنة المركزية، ولا يملك حق فصلي من “فتح” إلا المؤتمر العام للحركة. وهذا ما لم يحدث ولن يحدث، لأن قواعد الحركة وكوادرها لا يملك أبومازن أن يهيمن عليها، أو أن يلوي ذراعها كما حدث مع “المركزية”.

● ماذا عن نتيجة التحقيقات معك؟ وهل جاء قرار الفصل بناءً على توصيات لجنة التحقيق؟

- لجنة التحقيق معي لم تتوصل إلى ما يدينني، وأستطيع التأكيد أنها لم تحقق معي من الأساس، لأنه لم تكن هناك اتهامات جدية بل تصفية حسابات شخصية من جانب عباس. ولم تكن هناك في الأصل لجنة تحقيق، بل كانت “لجنة مصالحة” كما وصفها عضو اللجنة عثمان أبوغربية. ولم يكن لديها اتهام واضح تحقق فيه. وقال لي رئيس اللجنة الأخ عزام الأحمد إن “الرئيس” يسأل “من أين لدحلان هذه الأموال التي يساعد بها أعضاء في الحركة وأبناء معتقلين وطلاباً دارسين؟” فكان جوابي أنني أحمد الله أنني أدفع أموالاً ولا أتلقى أموالاً، وأنني أحمده على أنني أساعد أبناء الحركة والمعتقلين، وسأستمر في هذا العمل مادمت قادراً عليه.

سبب الخلاف

● إذا كان التحقيق بلا نتيجة فلماذا هذا القرار القاسي؟

- القرار الأخير، ومن قبله لجنة التحقيق، ومن قبلهما إجراءات عقابية كثيرة شملت عددا من العاملين معي والمقربين مني، بل وبعض مَن يشك أبومازن في قربهم مني كان سببها شخصياً بحتاً. وأبومازن يقول إنني تحدثت بسوء عن نجليه، وهذا هو السبب الحقيقي للخلاف، وأنا أؤكد أن كل ما أقوله في جلساتي الخاصة هو نفس ما أقوله في العلن، ومستعد لتقديم ما يثبت صحة ما أقول، ولكن أمام لجنة تحقيق وطنية مستقلة، لا أمام لجنة يشكلها عباس ويديرها بالهاتف من مكتبه.

● قلت إن عباس لوى ذراع “المركزية” كي تتخذ قراراً بفصلك، فكيف تم ذلك؟

- اللجنة المركزية للحركة تتكون من اثنين وعشرين عضواً، عدا رئيس الحركة، منهم سبعة أعضاء يعملون كـ”موظفين” في مكتب عباس. ومنهم خمسة أعضاء تغيبوا عن الاجتماع وستة آخرون امتنعوا عن التصويت. وأنا لا ألوم أعضاء “المركزية”، ولكني أشفق عليهم، وعليهم أن يواجهوا من انتخبوهم من أعضاء المجلس الثوري.

● تقدمت قبل أشهر بمذكرة إلى “المركزية” تطالبها بالتحقيق في ماليات حركة فتح ومصير الأموال التي تركها الرئيس الراحل ياسر عرفات ومخالفات أخرى، فهل تم التحقيق فيها؟

- للأسف لا، بل لم يتم التطرق إليها مطلقاً، ووصل الأمر بأبو مازن إلى تسريب هذه المذكرة، وكأنها دليل اتهام لمحمد دحلان، بينما هي مذكرة اتهام لعباس نفسه. ويجب أن تتم محاسبته على كل ما ورد فيها، وإجباره على الكشف عن مصير الأموال التي تركها الزعيم الراحل ياسر عرفات، والتي كان يحتفظ بها لأي طارئ يواجه السلطة. كما طالبت المركزية بالتحقيق فيما آلت إليه المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يستأثر عباس بملفها منفرداً إلا من بعض المساعدين الفاشلين بامتياز. والذين أثبتت التسريبات الأخيرة أنهم كانوا يديرون المفاوضات بما يضيع كل الحقوق والثوابت الفلسطينية.

مالية «فتح»

● تحدثت عن استئثار عباس بالملف المالي، بينما من حق، بل من واجب أعضاء اللجنة المركزية أن يطلعوا على الملفات المالية ومعرفة الوضع المالي للحركة… فما تعليقك؟

- ما تقوله صحيح نظرياً، ولكن منذ تولي عباس قيادة الحركة وحتى اليوم لم نعرف أي شيء عن مالية “فتح”، وكان من المفترض أن يتم عرض هذه الملفات على المؤتمر العام للحركة، ولم يحدث بالطبع، وما نعرفه عن الماليات هو عبارة عن تسريبات لا أكثر.

وعندما استشهد الزعيم الراحل ياسر عرفات تم تسليم القيادة اللاحقة مبلغا قدره مليار و300.62 مليون دولار، وسمعنا “همساً” بأن الموجود منها حالياً هو 250 مليون دولار فقط، فأين ذهب الباقي؟ وهذا سؤال على عباس أن يجيب عنه.

استدعاء إلى النيابة

● هناك تسريبات تقول إنه سيتم تحويلك إلى القضاء للتحقيق في ما هو منسوب إليك من اتهامات، فهل طلب النائب العام الفلسطيني استدعاءك للتحقيق معك؟

- لا لم يحدث ذلك، وما حدث أن النائب العام أصدر بياناً يكذب فيه هذه الأخبار، ويؤكد أنه لم يتلق أي بلاغ ضدي أو أي مستندات تستوجب التحقيق معي، وأنا ألقي بقفاز التحدي في وجه أبومازن، لو كان لديه أية مستندات أو أدلة تدينني بأي اتهام من الاتهامات الوهمية التي يدعيها.

●هل ستعود قريباً إلى رام الله؟

- بالطبع، فأنا ولدت في فلسطين وسأعيش فيها، وأسأل الله أن أموت فيها. وسأعود قريباً إلى رام الله، أما الأخ الرئيس فإنه يسافر إلى رام الله كزيارة، وإقامته الدائمة في قصره في عمان، ويدير شؤون السلطة من هناك، وهو يشاهد قنوات التلفاز، خاصة قنوات المنوعات، وإذا كان على أحدنا أن يغادر فلسطين فبالتأكيد لست أنا من سيغادرها.

احتدام الجدل داخل فتح بسبب قرار الفصل و مؤيدو دحلان يهددون بفتح ملفات فساد لخصومه في التنظيم

امد للاعلام

رفضت قيادات فتحاوية من قطاع غزة إلى جانب كتائب الأقصى الجناح العسكري للحركة قرار اللجنة المركزية القاضي بفصل محمد دحلان، وهدد مقربون من الرجل بفتح ملفات فساد لقيادات فتحاوية رداً على قرار فصله الذي صدر بشكل رسمي، فيما قال نواب من المجلس التشريعي من فتح وآخرون مستقلون ان قرار إحالة دحلان للنائب العام غير شرعي لتمتع الرجل بحصانة برلمانية.

ورغم عدم عقد قيادات فتحاوية اجتماعا رسميا لها أمس الاثنين في قطاع غزة كما كان مقررا، إلا أن عددا من هذه القيادات اتخذ مواقف رافضة لقرار الفصل نشرت عبر وسائل الإعلام.

تباين في مواقف تنظيم غزة

وعلمت 'القدس العربي' ان عدم عقد جلسة تنظيمية لكوادر فتح في قطاع غزة معقل دحلان الأساسي، كانت بسبب التباين في وجهات نظر القيادة، خاصة مع ظهور أصوات تنادي بعدم التدخل في قرارات اللجنة المركزية، التي أعلنت أنها ستلتزم بها، ما يعكس موافقتها على القرار.

لكن في الطرف الآخر واصلت القيادات الفتحاوية المقربة من دحلان، وأخرى تعتبر فصله يضعف تنظيم غزة اتصالاتها لبلورة مواقف في الفترة القادمة ترفض جميعها قرار الفصل.

ولوح مقربون من الرجل بتقديم استقالات جماعية من الحركة واتخاذ مواقف أكثر شدة حيال اللجنة المركزية حال لم يتم التراجع وتسوية الأمر، فيما يرى آخرون من التنظيم أن الاستقالات لن تفيد، وطالبوا بالاستمرار بالتعامل مع دحلان بصفته عضواً في المركزية وكأن القرار لم يكن.

وتحدث عبد الله أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري وأمين سر الهيئة القيادية العليا لفتح في غزة لوسائل إعلام، إذ أكد أن موقف حركة فتح في غزة بشأن قضية فصل دحلان هو 'الالتزام بقرارات الشرعية ما دامت وفق النظام والقانون ولا نختلف عليها'.

قرار الفصل نهائي

وعلمت 'القدس العربي' من مصادر قيادية ان قرار فصل دحلان من اللجنة المركزية وحركة فتح اتخذ كـ'قرار نهائي'، وانه لن يتم الرجوع لتنفيذه إلى المجلس الثوري لأخذ ثلثي الأعضاء.

وأكدت هذه المصادر أن ما يشير إلى ذلك قرار اللجنة المركزية الذي نشر مساء الأحد على موقع وكالة الأنباء الرسمية 'وفا' والذي جاء فيه 'قررت اللجنة المركزية لحركة فتح فصل محمد شاكر دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة'.

كذلك جاء في نص القرار الذي حمل توقيع الرئيس محمود عباس زعيم الحركة، وكتب على ورقة مروسة بشعار الحركة ومكتوب عليها 'القائد العام' أن اللجنة المركزية قررت في اجتماعها الذي عقدته في رام الله، وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء من اللجنة المركزية 'إحالته (دحلان) إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق'.

وتضمن القرار الذي اتخذته المركزية 'الاستمرار في التحقيق مع الأشخاص الآخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها'.

وصدر القرار الرسمي بفصل دحلان بعد 24 ساعة من اجتماع المركزية الذي عقد مساء السب.

دحلان رفض الاستقالة مقابل إغلاق الملف

إلى ذلك فقد نقل موقع 'الكوفية برس' المقرب من دحلان والذي تعرض للإغلاق هو وعدد آخر من المواقع بقرار صدر من الرئيس عباس قبل أيام عن مصادر مطلعة في فتح قولها ان حالة من الجدل جرت في اجتماع اللجنة المركزية الأخير مساء السبت بخصوص قضية دحلان.

وذكرت المصادر وفق التقرير الذي نشر على صفحة 'الكوفية برس' على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن ستة أعضاء من المركزية امتنعوا عن التصويت لصالح قرار فصل دحلان.

وذكرت انه عقب حالة الجدل هذه قدم صائب عريقات مقترحا يقضي بتكليف عزام الأحمد بالتفاوض مع دحلان لتقديم الأخير استقالته من اللجنة المركزية مقابل إنهاء كلي للملف، الأمر الذي رفضه دحلان بشدة.

ونقل الموقع عن سمير المشهراوي أبرز قيادات فتح المقربة من دحلان قوله ان قرار الفصل 'باطل وغير قانوني وانه يشكل وصمة عار على جبين اللجنة المركزية'، لافتاً إلى أن 'الأمر منذ البداية كان واضحا وبأن الهدف من وراء كل هذه المسرحية هو شخص القائد محمد دحلان وإزاحته عن ساحة العمل السياسي والحركي'.

ولم يستبعد المشهراوي وجود 'صفقة مريبة مع جهات غير معلومة حتى اللحظة وراء هذا القرار'. وقال ان دحلان 'سيواصل تأدية واجباته في صفوف الحركة كما عود أبناءها دائما'، وتحدى لجنة التحقيق أن تثبت أي تهمة من تلك المنسوبة لدحلان.

وقال ان القضايا في 'طور الادعاءات والاتهامات ولم يثبت أي منها قط وهي نفس الاتهامات التي ساقتها حركة حماس سابقا ودائما، الأمر الذي يضيف عيبا جديدا لقرار المركزية'.

تهديدات بفتح ملفات الخصوم

وبالعودة إلى ما يدور في أروقة الحركة خاصة عند القيادات الغزية المقربة من دحلان، فإنها تنتظر أن يخرج الرجل بموقف يبدي فيه وجهة نظره وموقفه من قرار الفصل الذي صدر بحقه، وخطواته المستقبلية خاصة وأنه من المحتمل أن يشن من طرفه هجوماً على خصومه في سدة قيادة الحركة.

وكان من المفترض أن يصدر دحلان مساء الأحد موقفه من خلال بيان رسمي أو من خلال الظهور على إحدى الفضائيات العربية، بحسب ما أفاد أحد المقربين منه.

إلى ذلك، أعلنت كتائب الأقصى الجناح المسلح لفتح رفضها لقرار فصل دحلان، وإحالته للقضاء، وحملت الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية تبعات الأمر.

وقالت الكتائب في بيان لها تلقت 'القدس العربي' نسخة منه ان قرار فصل دحلان 'باطل و لا يساوي الحبر الذي كتب به'، مهددة بأن لديها 'ملفات لا تستثني أحدا وستطال كل المتآمرين على فتح ووحدتها'. ودعت الى وقف ما أسمته 'قرار الفصل العنصري'.

وتوعدت كتائب الأقصى كل من 'تآمر على دحلان'، وقالت انها ستتعامل معه على أنه 'خائن للأمانة الحركية'، لافتة إلى أن قرار الفصل ''تدمير للبيت الفتحاوي'.

وقالت انها ترحب بالرئيس محمود عباس في أرضه غزة 'بصحبة القائد محمد دحلان'.

رفض من نواب التشريعي للقرار

ورفض نواب من المجلس التشريعي بعضهم من قطاع غزة وآخرون من الضفة الغربية القرار وعبروا في بيان صدر عنهم عن استيائهم مما وقع.

وقالوا في بيان لهم تلقت 'القدس العربي' نسخة عنه ان دحلان تعرض لمخالفات تعتبر 'اعتداء صارخا على القانون الأساسي دون أي اعتبار لكونه نائبا في المجلس التشريعي، منتخب بأعلى الأصوات في محافظة خان يونس ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة'.

وأكدوا على عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام 'دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة'، وأكدوا أيضاً أنه وفقاً للقانون تعتبر الولاية على النائب في المجلس التشريعي هي من حق المجلس نفسه 'ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على عضو المجلس'. وأكدوا أن قرار اللجنة المركزية فصل النائب دحلان من عضويتها وإحالة ملف لجنة التحقيق للنائب العام أو محكمة الفساد أنه يمثل 'اهانة للمجلس التشريعي ومسا صارخا بالقانون'.

ووقع على البيان النواب ناصر جمعة ورجائي بركة ونجاة الاسطل وشامي الشامي وأشرف جمعة ويحيى شامية وجهاد طملية وإبراهيم المصدر وماجد أبو شمالة ونعيمة الشيخ علي وعلاء ياغي.

من جهته قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ان فصل دحلان من حركة فتح يعد إجراء تنظيميا داخل الحركة، وليس للمجلس التشريعي أي علاقة به، ولكنه اعتبر ان تحويله للنائب العام 'مخالف للقانون لأنه بحاجة أولا لرفع الحصانة عنه وفقا للقانون'.

بعد تجهيز ملفات الفساد لاعضاء من مركزية فتح والتهديد بنشرها ارباك وخوف كبيرين يسودان اعضاء مركزية فتح وشخصيات مقربة للرئيس

الكوفية برس

ما ان لوح الرجل القوي بفتح الذي التفت حوله الجماهير بنشر ملفات الفساد التي تنسب الى اعضاء من اللجنة المركزية لفتح وشخصيات مقربة من الرئيس محمود عباس والتي قد تطول الرئيس عباس نفسه حتي بدأت قاعة الاجتماعات في مقر الرئاسة تلتئم ساعة تلو الاخري .

تخوف وارباك كبيرين سادا اعضاء مركزية فتح والمحيطين بالرئيس عباس من تلك التهديدات التي قد تطال الجميع وخاصة من وقفوا الى جانب الرئيس عباس في مواجهة دحلان .

دحلان الذي وصفه احد اعضاء المركزية في اجتماع اخير انه ليست ورائه اي شيئ يخاف عليه فقد تعرض للازمات كثيرا حتي انه تعرض على يد حماس للقتل والاعتداء على كرامته وبقي صامدا وانه من الممكن ان يفعل اي شيئ للتصدي لنا فيجب علينا ايجاد السبل الكفيلة لانهاء هذه الازمة فورا قبل توجهه الى الاعلام بالملفات التي يمتلكها .

وقالت مصادر مطلعة ان ثلاثة من اعضاء المركزية ينون السفر خلال اليومين الماضيين الى الخارج بحجة مهام لفتح الا ان المصدر شكك في ذلك واتهمهم بانهم سيهربون بعض الاموال من رام الله الى بنوك خارجية .

دحلان الذي يقف في مواجهة الرئيس عباس عاد من جديد ليعمل وكما كان بالسابق على رص صفوف حركة فتح بالقواعد التنظيمية مهمشا قرار اللجنة المركزية الذي صفه بالهش وبالغير قانوني ولن يخدم الا الموقعين عليه .

ويدوا ان قرار مركزية فتح اعاد القائد دحلان الى الواجهة من جديد كنجم ساطع توجه اليه اضواء الاعلام ليصبح الرجل الذي قد يقود فتح في المرحلة القادمة والذي قد ينتهي بها تاريخ الرئيس محمود عباس الذي لطالما فقد جماهير كبيرة في اوساط حركة فتح وخاصة لدي الجيل الاكبر الذي ينتمي الى الحركة وهو جيل الشباب .

دحلان الذي كلفة الرئيس الشهيد ياسر عرفات لتاسيس اول جهاز امني لابناء الداخل عرف بجهاز الامن الوقائي ضم في صفوفة نخبة ابناء وقيادات فتح المقاتلين الذي تحدوا للاحتلال الاسرائيلي طوال سنوات الانتفاضة ووقعت على عاتقه العديد من المهام الامنية التي اديرت بمعرفة ومتابعة الرئيس ابو عمار .

دحلان الذي كلف من قبل الرئيس بمتابعة ملفات الفساد لدي السلطة يمتلك المئات من الملفات على رموز من السلطة الذين يتخوفون على مستقبلهم من تهديداته التي قد تطولهم وتنهي مستقبلهم السياسي من السلطة وحركة فتح .<hr>