ملف دحلان 4

ملف رقم 4

اخر التطورات في ملف محمد دحلان

في هذا الملف

 قنــــــــــاة الجزيرة

 فصل دحلان يفجر خلافات عميقة داخل حركة فتح

 ردا على فصله من فتح.. دحلان يتهم عباس بالفساد المالي

 محمود الزهار للشروق:طرد دحلان من رام الله قرار حكيم وفياض لا يحقق الإجماع

 دحلان : قرار طردي من مركزية فتح غير قانوني

 هدد بأن لا يسكت بعد الآن: عباس لا يريد غفران تعرضي لأولاده ......... جدل حاد في فتح بعد توصية بفصل دحلان من الحركة

 دحلان لـ"الراي": قرار طردي من "مركزية فتح" غير شرعي وغير قانوني

 استقالات قد تشمل عدد 25 من اعضاء ثوري فتح و5 من المركزية كلمة الفصل في قرار فصل دحلان سيصدر اليوم من غزة والرئيس يمارس سياسة التوريث ويقصي الرجل القوي

 الغاء اجتماع لفتح في غزة لمناقشة فصل محمد دحلان

 الرئيس يتحدي الدستور والقانون لصالح مآرب شخصية نواب من فتح: ما يحدث مع دحلان اعتداء صارخ على القانون الاساسي

قنــــــــــاة الجزيرة

اتهم محمد الدحلان السيد الرئيس بالتفرد في اتخاذ القرارات وقال ان لديه ما يثبت ارتكاب عباس لمخالفات جاءت هذه التصريحات اثر توقيع الرئيس الفلسطيني على قرار بفصل محمد دحلان من حركة فتح بسبب تهم وجهتها اليه لجنة التحقيق مع احتمال تحويل ملفه الى النائب العام وتوجيه تهم جنائية اليه .

وقال دحلان خلال تسجيل لقناة الجزيرة:

• القرار لا يستند الى اي مستند قانوني او تنظيمي في اطر الحركة

• القانون الاساسي والنظام الاساسي لا يسمح للرئيس ابو مازن بان يتخذ مثل هذا القرار لانه غير قانوني

• الرئيس ابو مازن اراد ذلك منذ 10 شهور وليس من الان وبدات التهمة على انني اتيت بالذكر على ابناءه ثم كبرت هذه التهم وتضاعفت وتغيرت لجان التحقيق

• التزمت على الدوام منضبطا لابناء الحركة ومن اجل وحدة هذه الحركة ومن اجل ابنائنا الذين كانوا يعانوا ولا يزالوا تحت الاحتلال في قطاع غزة والضفة وتحت بطش حركة حماس قبل المصالحة

• التزمت بكل الاجراءات التنظيمية والمنضبطة لكنه في كل مرة كان يغير التهم ويغير لجان التحقيق.

فصل دحلان يفجر خلافات عميقة داخل حركة فتح

يونايتد برس انترناشونال

احتدمت الخلافات داخل حركة "فتح" بشكل جلي عقب إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً نهائياً بفصل عضو اللجنة محمد دحلان الذي يحظى بتأييد أوساط كبيرة من الحركة في قطاع غزة.

ودعا قياديون في فتح إلى اجتماع اليوم الاثنين في قطاع غزة لمناقشة تطورات هذه القضية وتداعياتها، في وقت شن فيه نواب وقياديين من فتح بغزة هجوما لاذعا على اللجنة المركزية للحركة بعد قرارها فصل دحلان، معتبرين ما جرى "اعتداءات صارخة على القانون الأساسي يتعرض لها النائب محمد دحلان".

واعتبر 11 نائباً من حركة فتح 10 منهم من قطاع غزة، في بيان مشترك ان ما يحدث مع النائب دحلان "اعتداء صارخ على القانون الأساسي".

وقالوا إن دحلان "منتخب بأعلى الأصوات في محافظة خان يونس ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة" مشددين على عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة.

وكانت اللجنة المركزية للحركة أعلنت في وقت متأخر مساء الأحد قرارها بفصل محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.

وبحسب نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن اللجنة قررت أيضاً إحالة دحلان إلى القضاء في ما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.

وأشارت إلى أن القرارات أيضا، تضمنت الاستمرار في التحقيق مع الأشخاص الآخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.

واعتبر نواب فتح أن فصل دحلان وإحالة ملفه إلى لجنة التحقيق والنائب العام أو محكمة الفساد " إهانة للمجلس التشريعي ومس صارخ بالقانون".

ووصف دحلان في تصريح متلفز القرار بأنه غير قانوني، مشدداً على أن الرئيس محمود عباس كان يريد اتخاذ مثل هذا القرار منذ عشرة أشهر. وأشار إلى أن هذا الموقف جاء لأنه تحدث عن أبناء عباس.

بدوره، شن القيادي في حركة فتح بغزة صلاح أبو ختلة هجوما لاذعا على اللجنة المركزية للحركة لاتخاذها قرار الفصل.

وقال أبو ختلة في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه " غزة لم تقل كلمتها بعد والآن نقول لكم إن أبناء وكوادر حركة فتح في كل مكان لن يصمتوا عن هذا العبث في الحركة لأنكم باختصار غير مؤتمنين على هذه الحركة".

ووصف قرار فصل دحلان بأنه "وصمة عار على جبين اللجنة المركزية"، معتبراً أن اجتماع اللجنة المركزية الأخير (مساء السبت) استهدف بشكل مباشر كوادر حركة فتح في قطاع غزة أولاً ومحمد دحلان ثانياً.

وقال"توافقنا كمجموعة أصدقاء وكادر فتحاوى مع الأخ محمد دحلان أن يلتزم الصمت تجاه تسلسل الأحداث التي تجاوزته لتطال كل المحيطين به والتي اشتممنا منها رائحة الحقد والحسد والكراهية وهو ما لم نعرفه ولم نتربى عليه في حركتنا الآبية".

وأضاف "إكراما لوحدة الحركة التزم دحلان الصمت طيلة هذه الفترة وتعددت لجان التحقيق مصاحبة لحملة إعلامية غير مسبوقة عبر وسائل إعلامية يفترض أن تدافع عن عضو لجنة مركزية منتخب".

واعتبر أبو ختلة أن كل ما حدث "إنما يدلل على أن هذه اللجنة غير مؤتمنة على الحركة ومقدراتها وتاريخها وتراثها الذي عبد بدم الشهداء ومعاناة الأسرى".

من جهة أخرى قال عدد من أعضاء المجلس الثوري أن الأوضاع في قطاع غزة "لم تعد تحتمل وان هناك غضب واسع في صفوف كوادر وجماهير الحركة ليس بسبب المواقف من دحلان فحسب وإنما بسبب الإهمال والتهميش الكبير من قبل اللجنة المركزية لقطاع غزة بشكل عام".

وكان عباس الذي يتزعم فتح، أمر العام الماضي بتشكيل لجنة تحقيق في قضية محمد دحلان، على خلفية تصريحات للأخير طالت أبناء عباس حيث جرى تجميد عضوية دحلان في اللجنة المركزية ، وخضع للتحقيق بشأن" تجاوزات أمنية وتنظيمية والفساد المالي والتورط في اغتيالات".

ووصلت الأمور لذروتها قبل أيام عندما نشر دحلان، وهو مفوض الإعلام السابق لحركة فتح، رسالة موجهة إلى أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم نهاية أبريل/نيسان الماضي، هاجم فيها عباس بشكل شخصي، وقيادات أخرى من حركة فتح، وحمّلهم فيها المسؤولية عن إخفاقات كثيرة وقعت فيها الحركة، إضافة لتجاوزات إدارية ومالية، تخص أموال فتح واستثماراتها.

كما بث دحلان تسجيلاً مرئياً، على فيسبوك، اتهم فيه خصومه بـ"محاولة إقصائه عن حركة فتح وتدبير مكائد له، وعباس بإعدامه سياسياً وملاحقة أنصاره وإغلاق أدواته الإعلامية".

ردا على فصله من فتح.. دحلان يتهم عباس بالفساد المالي

روسيا اليوم

اتهم محمد دحلان العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح الذي قررت الحركة يوم الاحد 12 يونيو/حزيران فصله منها، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتلاعب بأموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أنشئ إبان فترة الزعيم الراحل ياسر عرفات.

وطالب دحلان في رسالة بعث بها الى أبو ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ، ، بالتحقيق في عدد من القضايا أهمها "التلاعب" في صندوق الاستثمار الذي تسلمه محمود عباس من الرئيس الراحل ياسر عرفات وتبلغ مخصصاته حوالي 1.3 مليار دولار، متهماً الرئيس الفلسطيني بفرض حالة من السرية على أسلوب التصرف في أموال حركة فتح.

وذكر دحلان في الرسالة التي نشرتها بعض المواقع الالكترونية يوم الاحد ان محمود عباس يتصرف بسرية في أموال حركة فتح التي تبلغ نحو 250 مليون دولار نقدا و350 مليون دولار موزعة بشكل غير معروف في الخارج.

وأضاف أن أموال فتح تحولت إلى "صندوق أسود" يرفض الرئيس إطلاع اللجنة المركزية عليها، رغم محاولة هذه الأخيرة والمجلس الثوري للحركة حصر تلك الأموال ووضعها في يد مؤسسة مرجعية واحدة، غير أن هذا التوجه لم ينجح.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد قررت فصل محمد دحلان من صفوفها. وجاء في بيان نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية ان اللجنة المركزية لفتح فصلت محمد شاكر دحلان وقررت انهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.

كما قررت في اجتماعها الذي عقدته في رام الله، وبعد الاستماع الى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من اعضاء من اللجنة المركزية احالته الى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية واية قضايا اخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.

وتضمنت القرارات ايضا، الاستمرار في التحقيق مع الاشخاص الاخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.

وكانت اللجنة المركزية قد علقت عضوية دحلان في ديسمبر/كانون الأول الماضي في انتظار ظهور نتائج تحقيق في أمواله وسعيه لإنشاء جماعة مسلحة خاصة به.

محمود الزهار للشروق:طرد دحلان من رام الله قرار حكيم وفياض لا يحقق الإجماع

الشروق الليبية

اعتبر عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة، الدكتور محمود الزهار قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بشأن طردها لمحمد دحلان، قرارا حكيما، متهما إياه بالضلوع في اغتيال شخصيات عديدة من كلا الحركتين فتح وحماس.

وقال الدكتور الزهار، في اتصال مع "الشروق" أن هذا القرار يتصل بشؤون حركة فتح الداخلية، ولها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات في حق أعضائها، وأضاف المتحدث أنه كان لحركة حماس تجربة مريرة مع محمد دحلان، أيام كان مسؤول أمن الوقاية في غزة، حيث تعاون ضدّ المقاومين مع الطرف الصهيوني وتسبب في قتلهم.

وذكّر الزهار أن دحلان تحالف مع أبومازن في وقت سابق، وقاد مظاهرات ضدّ أبوعمار الراحل ياسر عرفات، كما قاد انقلابا ضدّ الحكومة الفلسطينية، فضلا عن اغتيال شخصيات بارزة في الحركتين فتح وحماس.

واعتبر الدكتور أن قرار حركة فتح مؤسس ضمنيا، لأن العضو في اللجنة المركزية أثرى ثراء فاحشا في الفترة الأخيرة، بفضل العلاقات المشبوهة مع الجانب الإسرائيلي، على حساب المصالح الفلسطينية، لذا وجب التخلص منه في الحركة.

وبشأن اقتراح فتح لسلام فياّض كرئيس للحكومة، قال الزهار إن هذا الشخص لم يأت بخير للشعب الفلسطيني، "فهو من قاد حكومة الانشقاق الذي استمر أربع سنوات بين الحركتين بعد محاولته الانقلاب على نتائج التشريعيات في 2007، وسبق له أن تعاون أيضا مع العدو ضمن المصالح العليا للقضية الوطنية في الضفة الغربية، وعذّب قيادات من حركة حماس في السجون"، لذا فهو لا يحقق الوفاق، وينبغي العثور على شخصية وطنية لا غبار عليها.

دحلان : قرار طردي من مركزية فتح غير قانوني

صوت اسرائيل

اعتبر المسؤول الفتحاوي محمد دحلان القرار بطرده من مركزية فتح غير قانوني وتابع يقول ان لجنة التحقيق لم تستطع أن تثبت شيئا بحقه مؤكدا انه سيتابع مسيرته مع حركة فتح . وقال دحلان في حديث لصحيفة الراي الكويتية انه بصدد نشر رسالة مفصلة قريبا حول كل ما أثير من قضايا فساد في الصندوق الوطني الفلسطيني .

هدد بأن لا يسكت بعد الآن: عباس لا يريد غفران تعرضي لأولاده

جدل حاد في فتح بعد توصية بفصل دحلان من الحركة

القدس العربي

تشهد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جدلا حادا حول قرار اتخذته لجنتها المركزية يقضي بالتوصية بفصل عضو اللجنة المركزية في الحركة محمد دحلان من صفوف فتح، واحالة ملفه الى النائب العام بتهمتي الفساد والقتل.

وتفيد المعلومات بأن التوصية بفصل دحلان لاقت موافقة الجميع باستثناء ستة من أعضاء اللجنة امتنعوا عن التصويت.

وعلمت 'القدس العربي' أن هؤلاء الأعضاء هم أبو ماهر غنيم نائب رئيس الحركة، والدكتور ناصر القدوة واللواء توفيق الطيراوي، وصخر بسيسو، واللواء سلطان أبو العينين ومحمد المدني.

وامتنع هؤلاء عن التصويت، بحسب المعلومات، من باب اعتراضهم على 'قانونية الإجراء' وليس من باب الاعتراض عدم الموافقة على الفصل.

وفيما لاقى قرار فصل دحلان ارتياحا من قادة وكوادر في الحركة، الا ان مجموعة اخرى انتقدته.

وكان عضو في اللجنة المركزية للحركة قال ان اللجنة قررت في ختام اجتماعها السبت باغلبية اعضائها وبامتناع ستة عن التصويت فصل عضو اللجنة محمد دحلان من اللجنة وتسليم ملفه الى النائب العام بتهمتي الفساد والقتل، وفي حين اشار المصدر الى ان القرار بحاجة الى تصويت ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة قبل ان يصبح ساري المفعول، نقلت وكالة 'معا' عن عضو اللجنة المركزية للحركة محمود العالول قوله 'ان من حق المركزية ان تفصل ايا من اعضائها من دون الرجوع الى المجلس الثوري للحركة الذي يحق له ان يتوجه بأي اتهام ضد اي عضو من المركزية او احد اعضائها وهذه قضية مختلفة'.

وقال العالول 'ان قضية محمد دحلان لم تحسم بعد بشأن فصله او عدم فصله.. هناك دراسة للامر'. وقال العالول': ان لجنة التحقيق التقت مرة واحدة بدحلان، وكلفت لجنة اخرى للتحقيق وقدمت لائحة اتهام وابلغته بالمثول امامها ولم يأت للدفاع عن نفسه'. وفي هذه الحالة كما يقول العالول فان اي متهم لا يمثل امام المحكمة فانه يحكم غيابيا. وفي رده على سؤال حول ما اذا سيكون للقرار تداعيات على تماسك الحركة؟ قال ': ليست هناك خشية'.

ودعت حركة فتح في قطاع غزة، الى عقد اجتماع عاجل اليوم الاثنين لكافة كوادرها لمناقشة تداعيات قرار اللجنة المركزية بتجميد عضوية دحلان من اللجنة المركزية.

وقالت الحركة في رسالة لها 'ان اللقاء سيضم عددا من النخب التنظيمية يمثلون أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم وأمناء المكاتب الحركية المركزية في مختلف مناطق القطاع'.

وكان دحلان، وهو مفوض الإعلام السابق لحركة فتح، بعث برسالة موجهة إلى أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم نهاية أبريل/نيسان الماضي، ونشرها مؤخراً، هاجم فيها الرئيس محمود عباس بشكل شخصي، وقيادات أخرى لم يذكرها، وحمّلهم فيها المسؤولية عن إخفاقات كثيرة وقعت فيها الحركة، إضافة لتجاوزات إدارية ومالية، تخص أموال فتح واستثماراتها.

كما بث دحلان تسجيلاً مرئياً، على مواقع إلكترونية، اتهم فيها خصومه بـ'محاولة إقصائه عن حركة فتح وتدبير مكائد له، وعباس بإعدامه سياسياً وملاحقة أنصاره وإغلاق أدواته الإعلامية'.

وقال مقربون من دحلان ان هناك مواقف من قيادات تنظيمية قريبة منه سترفض قرار فصله، وقالت ان أي قرار بفصله يحتاج إلى اجتماع للمجلس الثوري وموافقة 80 من أعضائه على القرار ما يمثل الثلثين.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 'القدس العربي' من مقربين من دحلان فقد ذكرت أنه وفقاً لقوانين الحركة الداخلية فإن أي توصية سترفع من اللجنة المركزية للمجلس الثوري (برلمان الحركة) لتأكيد قرار فصل دحلان تحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء الأساسيين (عددهم 120 عضوا)، وعددهم 80 قياديا، وليس ثلثي الحاضرين.

ويذكر مقربون من دحلان أن هناك مواقف ستتخذ من قيادات فتحاوية في المجلس الثوري تؤكد رفضها لقرار الفصل الصادر بحق دحلان، وستؤكد أنها ترفض التعامل مع هكذا قرار.

ولم يستبعد مقربون من دحلان أن تشمل هذه المواقف تقديم استقالات جماعية، وكان سمير مشهراوي أحد أكثر الشخصيات القيادية في فتح المقربة من دحلان قدم استقالته من عضوية المجلس الثوري للحركة. وتوقع أحد المقربين أن يصل دحلان إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الاثنين.

وكان دحلان توقع مساء الجمعة ان يطرح الرئيس محمود عباس ورقة فصله على 'اللجنة المركزية'، كما قال على هامش لقاءات ونشاطات قام بها بالعاصمة الأردنية عمان منذ يومين حيث ظهر برفقة عدد من المسؤولين، وأقيمت له عدة دعوات ومآدب رتبها فيما يبدو صديقه مدير المخابرات الأردنية الأسبق الجنرال محمد الذهبي.

ولم يظهر على دحلان أي مؤشرات من القلق حتى مساء السبت حيث بقي في عمان بسبب رسالته المثيرة للجدل التي وجهها لمركزية فتح حول فساد إداري ومالي تورط به الرئيس عباس، كما قال، فقد أشار بوضوح لشخصيات برلمانية وسياسية أردنية انه مستعد للمعركة التالية، كما أشار متوقعا مساء الجمعة ان يصدر قرارا من مركزية فتح بطرده تنظيميا مع محاولات لمحاكمته وصفها بأنها ستكون محاولات لتحميله مسؤولية الفضائح والكوارث في حركة فتح وفي مجمل مسار القضية الفلسطينية.

وبوضوح شديد زاد دحلان من جرعة ظهوره العلني في العاصمة الأردنية حيث يتردد على بعض الأصدقاء والمقربين منه وعلى هامش عدة مناسبات اجتماعية جمعته بشخصيات أردنية، أكد دحلان أنه يعرف ما الذي يفعله ويستعد لكل الخيارات وأنه لن يصمت بعد الآن على محاولات الإساءة المتكررة له.

ويمكن ملاحظة ان حدة تصريحات وتعليقات دحلان زادت خصوصا في الأردن بالتوازي مع بوادر المصالحة بين حركتي حماس وفتح وبالتوازي أيضا مع تنامي المشاعر السلبية السياسية الأردنية تجاه السلطة الفلسطينية بعد إتمام المصالحة في مصر وبدون أي علم او تنسيق مع الأردن.

ومساء الجمعة ظهر دحلان في مدينة السلط الأردنية برفقة نخبة من كبار المسؤولين السابقين على هامش مناسبة إجتماعية لأحد الإعلاميين في المدينة، حيث حضر دحلان برفقة الجنرال محمد الذهبي في مناسبة حضرتها شخصيات بارزة من بينها زيد الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق ونجله سمير الرفاعي.

وفي المساء حضر دحلان في مأدبة عشاء خاصة برفقة شخصيات أخرى حيث أكثر الرجل من زياراته لعمان في الأونة الأخيرة، وغالبا ما تثير اللقاءات التي يجريها دحلان في عمان جدلا واسعا في الأردن.

وفي الأثناء دافع دحلان عن نفسه عبر الإشارة الى ان الرئيس عباس يحقد عليه بصفة شخصية بسبب انتقاداته للنفوذ الاقتصادي لأولاده وهو نفوذ غير شرعي برأي دحلان ويسيء للجميع ونقل برلماني أردني عن دحلان قوله: الرجل - يقصد عباس - لا يريد ان يغفر لي جرأتي على انتقاد اولاده فهو يعتبرهم خطوطا حمراء وأنا لا أرى ذلك.

دحلان لـ"الراي": قرار طردي من "مركزية فتح" غير شرعي وغير قانوني

لبنانون فايلز

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد دحلان في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية ان قرار طرده من الحركة وتحويله على النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل"، بأنه "غير قانوني" و"غير شرعي".

وشدد على ان القرار "غير قانوني لأنه يحتاج الى تصديق ثلثي أعضاء اللجنة المركزية لفتح وثلثي المجلس الثوري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الان".

واشار الى انه "اذا كانت رسالتي الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في شأن أموال الصندوق الوطني ضايقته، فهذه مشكلته"، كاشفا انه بصدد نشر رسالة مفصلة قريبا حول كل ما أثير.

استقالات قد تشمل عدد 25 من اعضاء ثوري فتح و5 من المركزية كلمة الفصل في قرار فصل دحلان سيصدر اليوم من غزة والرئيس يمارس سياسة التوريث ويقصي الرجل القوي

الكوفية برس

اتخذت الخلافات داخل حركة «فتح»، وتحديداً المعركة الدائرة بين الرئيس محمود عباس والقيادي في الحركة محمد دحلان،الذي يتمتع في نفوذ يفوق نفوذ الرئيس عباس منحى تصعيدياً تمثل في تبادل الاتهامات والضربات وتسجيل النقاط.

ففيما اتخذت اللجنة المركزية للحركة قراراً بفصل دحلان بالتزامن مع اتهامه بالوقوف وراء أحداث مخيم اليرموك، قلّلت أوساطه من شأن قرار الفصل باعتباره «غير قانوني»، واتهمت الرئيس عباس بـ «تدشين مرحلة التوريث في قيادة الحركة»، ملوّحة بأن الكلمة الفصل ستكون لأنصاره في غزة. ويأتي هذا التصعيد غداة هجوم غير مسبوق شنه دحلان على الرئيس عباس اتهمه فيه بفساد مالي وإداري.

وكانت اللجنة المركزية لـ «فتح» اجتمعت ليل السبت - الأحد في رام الله للبحث في موضوع دحلان، غير ان اعضاءها اختلفوا في تفسير ما جرى داخل الاجتماع، وبينما قال عضو ان دحلان فصل من عضوية اللجنة، نقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو تأكيده طرد دحلان من الحركة وهيئاتها وإحالته على النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل»، في حين نفى آخرون اتخاذ قرار في هذا الصدد.

وفسر مسؤول رفيع هذا التباين بالقول إن الإجتماع ناقش ممارسات دحلان وخروقه من دون التصويت على قرار الفصل، فاعتقد البعض ان ثمة توافقاً على فصله، فيما اعتقد آخرون أن الأمر بقي معلقاً. على أنه حسب الأصول التنظيمية للحركة، فإن قرار الفصل لا يصبح نافذاً إلا بعد إقراره في المجلس الثوري للحركة بغالبية الثلثين.

في المقابل، قالت مصادر مقربة من دحلان في غزة إن عضو اللجنة صائب عريقات «قدم اقتراحاً لم يؤخذ به بالطلب من دحلان تقديم استقالته من الحركة، وتم تكليف عضو اللجنة عزام الأحمد إبلاغ دحلان بالقرار».

واشادت بموقف ستة اعضاء من اللجنة المركزية رفضوا القرار، في وقت شنت حملة ضد عباس وعدد من أعضاء اللجنة واتهمتهم بـ «تدشين مرحلة التوريث في قيادة الحركة من خلال إقصاء الرجل القوي (دحلان) عن قيادتها»، موجهة أصابع الاتهام الى أربعة اعضاء اعضاء في اللجنة بالعمل في «مطبخ المؤامرة» ضد دحلان وفصله من اللجنة المركزية وهيئات الحركة الاخرى وتقديمه الى القضاء بتهمة الفساد والقتل.

ووصفت القرار بأنه «غير قانوني ويحتاج الى غالبية ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة لإقراره»، مشددة على أنه «لا يمكن تقديم دحلان الى المحاكمة نظراً لأنه عضو في المجلس التشريعي ويتمتع بحصانته».

وفي تهديد مبطن، اكدت المصادر أن دحلان «لن يرد على القرار في المرحلة الراهنة، وسيترك حرية الرد لأنصاره في قطاع غزة».

وأشارت الى أن «غزة ستقول كلمتها الفصل في قضية دحلان، وأن هناك اتصالات ومشاورات تجري الآن لتقديم خمسة من اعضاء اللجنة المركزية و 25 عضواً في المجلس الثوري للحركة من القطاع استقالهم من المجلس الثوري»، مشيرة الى أن هؤلاء يعتبرون أن «المستهدف من القرار قطاع غزة وليس دحلان نظراً لأنه فاز بعضوية اللجنة بأصوات أعضاء الحركة من القطاع».

الغاء اجتماع لفتح في غزة لمناقشة فصل محمد دحلان

وكالة معا

علمت وكالة معا في غزة ان حركة فتح قررت الغاء الاجتماع المقرر عقده صباح اليوم في غزة لمناقشة فصل محمد دحلان من الحركة.

واكد هذا النبأ قيادي بارز في الحركة فضل عدم الكشف عن هويته، وقال لقد وجهت دعوة للكادر الفتحاوي للاجتماع مع الهيئة القيادية العليا للحركة في منزل الدكتور عبد الله ابو سمهدانه امين سر الهيئة الا انه الغي هذا الاجتماع".

هذا وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح فصل محمد دحلان العضو في الحركة من صفوفها.

وقالت اللجنة المركزية في بيان لها انها فصلت محمد شاكر دحلان وانه تم انهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.

كما قررت في اجتماعها الذي عقدته في رام الله، وبعد الاستماع الى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من اعضاء من اللجنة المركزية احالته الى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية واية قضايا اخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.

الرئيس يتحدي الدستور والقانون لصالح مآرب شخصية

نواب من فتح: ما يحدث مع دحلان اعتداء صارخ على القانون الاساسي

الكوفية برس

قال نواب من فتح بالمجلس التشريعي، ان ما يحدث مع محمد دحلان اعتداء صارخ على القانون.النائب ناصر جمعة والنائب د. رجائي بركة ود.نجاة الاسطل والنائب شامي الشامي والنائب اشرف جمعة والنائب يحيى شامية والنائب جهاد طملية والنائب د. إبراهيم المصدر والنائب ماجد أبو شمالة والنائب نعيمة الشيخ علي والنائب علاء ياغي، عبروا جميعا عن استيائهم الشديد لما يتعرض له دحلان من 'مخالفات تعتبر اعتداء صارخا على القانون الأساسي دون أي اعتبار لكونه نائبا في المجلس التشريعي، وهو منتخب ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة'.

واكد النواب في بيان لهم 'عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة، وحيث أن القانون الأساسي واضح في الفقرة (2) من المادة (53) والتي تقول: لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال.

وباعتبار أن الولاية على النائب في المجلس التشريعي هي من حق المجلس التشريعي نفسه، ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على عضو المجلس التشريعي'.واضاف البيان: 'ونظرا لأن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل محمد دحلان من عضويتها وإحالة ملف لجنة التحقيق للنائب العام أو محكمة الفساد فان في ذلك إهانة للمجلس التشريعي وفيها مس صارخ بالقانون حيث أن القانون الأساسي واضح، والمادة (53) الفقرة (4) تنص على ما يلي :-لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا، ولكون حالة التلبس غير موجودة في قضية دحلان فالمجلس التشريعي وحده صاحب الولاية على أعضائه فلا يجوز إرسال هذا الملف إلى أي جهة أخرى غير المجلس التشريعي، ونظرا لتعطيل المجلس التشريعي بسبب الانقسام فان هيئة الكتل البرلمانية داخل المجلس تقوم بدور هيئة المكتب وذلك بموافقة رئيس السلطة وأعضاء التشريعي'.<hr>