الملف المصري 96

الملف المصري 96

اخر المستـــــــــجدات على الســــــــــــاحة المــــــــــــــصرية

فــي هـــذا المــــلــــف :

 الوثائق السرية لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل

 موسى ينفي موافقته على بيع الغاز لإسرائيل

 لواء في الجيش المصري يبرر إجراء اختبار عذرية على متظاهرات

 "المصريين الأحرار" يدعو إلى مؤتمر للحوار الوطنى حول الدستور

 الجيش يؤكد اجراء انتخابات مصر التشريعية بموعدها

 'الاخوان' يهددون بالتصدي للمجلس العسكري في مصر اذا وافق على وضع الدستور اولا

الوثائق السرية لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل

المصري اليوم

حصلت «المصرى اليوم» على الوثائق السرية التى تكشف تفاصيل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع الكيان العبرى.

وتتناول الوثائق المكاتبات والمراسلات من كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسؤولين المصريين ونظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقة وتذليل العقبات أمامها. وتكشف الوثائق عن الدور المحورى الذى قام به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، فى الصفقة، والمخاطبات التى جرت بين عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، خارج السياق المتعارف عليه ورجل الأعمال حسين سالم بوصفه رئيسا لشركة «غاز شرق المتوسط» المسؤولة عن تصدير الغاز، بجانب تفاصيل أخرى

وتبدأ «المصرى اليوم» من اليوم نشر الوثائق وعددها ٣٠ على حلقات تبدؤها بالدور المحورى الذى قام به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، فى صفقة تصدير الغاز ومتابعة تفاصيلها مع وزير البترول السابق سامح فهمى، بل طلب بحث الشكاوى المرسلة من الإسرائيليين بعد إبرام الاتفاق.

بدأت المراسلات بين عمر سليمان وسامح فهمى بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٠٠، حيث أرسل سليمان خطابا موقعا بخط يده ويحمل ختم النسر، إلى سامح فهمى، وزير البترول، كان نصه «السيد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، تحية طيبة وبعد، مرفق طيه البرنامج الزمنى لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى. رجاء التكرم بالنظر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».

وأرفق سليمان الخطاب بمذكرة معنونة بـ(سرى جدا) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، من خلال ٤ نقاط:

١- تم تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى المصرى، وفق بروتوكول يتم توقيعه بين وزارات الطاقة والبترول فى كل من إسرائيل وتركيا ووزارة البترول المصرية.

٢- وفقا للبرنامج الزمنى المقترح من شركة EMG يتم تنفيذ المشروع بالكامل فى أبريل ٢٠٠١، حيث تنتهى المرحلة الأولى منه بوصول الغاز من العريش إلى إسرائيل فى نوفمبر ٢٠٠٠، بينما تكتمل المرحلة الثانية من المشروع بتنفيذ خط الغاز إلى تركيا فى أبريل ٢٠٠١.

٣- يقتضى تنفيذ المشروع خلال تلك الفترة الوجيزة (حوالى ١٦ شهراً إتمام جميع خطواته الإجرائية والتنفيذية فى التوقيتات المقدرة له بالبرنامج الزمنى المقترح، وكذلك اكتمال الخط البرى الجارى تنفيذه حاليا من الوادى حتى العريش.

٤- موقف جدول زمنى بتفاصيل الإجراءات الواجبة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى إلى تركيا وإسرائيل، والتسهيلات المطلوبة لتعزيز ضمان استكماله فى التوقيت المقترح.

- واشتمل الجدول المرفق من المخابرات العامة إلى وزارة البترول على البرنامج الزمنى التنفيذى لمشروع تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، والذى يضع جميع الإجراءات المطلوب تنفيدها للمشروع بدءا من ١٥ يناير ٢٠٠٠ حتى أبريل ٢٠٠١ وهو التاريخ الذى كان يفترض فيه الانتهاء من تنفيذ خط ضخ الغاز إلى تركيا.

- واشتمل الجدول على ٣ خانات، الأولى خاصة بالإجراءات المطلوب تنفيذها، والثانية تحدد المسؤول عن التنفيذ سواء كان الشركة أو الوزارة، أما الخانة الثالثة فهى تحمل اسم «ملاحظات» فمثلا عند خطوة صدور موافقة الهيئة العامة للاستثمار على تأسيس شركة EMG (التى رأسها حسين سالم) سنجد أن الخانة المجاورة لها تحدد الشركة على اعتبار أنها المسؤول

عن تنفيذ تلك الخطوة، إلا أن خانة ملاحظات اشتملت على جملة (مطلوب المعاونة فى صدور القرار)، وأيضا فيما يتعلق بخطوة استخراج السجل التجارى للشركة تم إدراج جملة (سيتم بمعرفة الشركة) فى خانة الملاحظات.

وفى الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر لإنشاء شركة «غاز شرق المتوسط» فى ٢٩ يناير ٢٠٠٠، نصت الوثيقة الموقعة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار (الدكتور محمد الغمراوى وقتذاك) وتحمل رقم (٢٣٠) وتنص على: وافقت هيئة الاستثمار على إقامة مشروع شركة غاز شرق المتوسط للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وغرضها هو:

«تختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة العامة المصرية للبترول، وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر، ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى»، وهو ما يمنح حسين سالم احتكارا لاحتياطى الغاز المصرى، لنصه على اختصاص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض بغرض التصدير.

وفى وثيقة أخرى سرية بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٠٤، أرسل عمر سليمان خطابا لوزير البترول، يقول فيه: «معالى وزير البترول، مع عظيم الاحترام، فى إطار إنهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلى لبيع الغاز بهدوء، أرفق طيه مشروع قرار وزير البترول بتفويض كل من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة فى التوقيع على العقد الثلاثى (مرفق٢) مهم جدا، وأرجو أن ترسل لى صورة من القرار الوزارى، عاجل جدا.

كما أرفق مشروع عقد الاتفاق السابق توقيعه مع تعديل بسيط طبقا للواقع لدراسته استعدادا لتوقيعه، وقد اتفقنا معهم على توقيع نهائى للعقود فى النصف الثانى من شهر فبراير.

مع جزيل الشكر واحترامى».

وفى ٢٠ أبريل ٢٠٠٥، أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطابا يحمل خاتم «سرى جداً» يقول فيه: «أتشرف بأن أرسل لسيادتكم مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية، علما بأن وزير البنية التحتية السيد بنيامين بن أليعازر يرغب فى توقيع مذكرة التفاهم مع توقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG عقد توريد الغاز. رجاء التكرم بالنظر».

وبعدها بـ١٨ يوماً أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطابا آخر بخط اليد يقول فيه: «الأخ العزيز المهندس سامح فهمى أتشرف أن أرفق من طيه عقد بيع الغاز لشركة EMG مع التفضل بالمراجعة ليكون جاهزا للتوقيع خلال هذا الشهر أى يسبق توقيع العقد بين EMG وشركة كهرباء إسرائيل والمزمع توقيعه بين يومى ٢٤ مايو و٢٨ مايو، مع التفضل بإصدار قرار التفويض المرفق مشروع مسودة له».

- وفى ١٢ أكتوبر ٢٠٠٥، أرسل عمر سليمان مذكرة معنونة بـ«سرى جداً» إلى سامح فهمى، وزير البترول، بشأن موضوع تخصيص الأرض اللازمة لمشروع شركة غاز شرق المتوسط، ويذكر فيها أنه تم بالفعل تعاقد شركة شرق المتوسط مع الهيئة العامة للبترول بتاريخ ١٣-٦-٢٠٠٥ لشراء كمية من فائض الغاز، كما تعاقدت الشركة على بيع جانب من هذه الكمية لشركة كهرباء إسرائيل بتاريخ ٨-٨-٢٠٠٥، وأن العقد بدأ بالفعل فى التطبيق، نظرا لأن شركة كهرباء إسرائيل قامت بفتح خطاب ضمان لشرق المتوسط بقيمة ١٨٠ مليون دولار لمدة ٧ سنوات.

ونصت المذكرة السرية على أنه سبق بتاريخ ٤-٦-١٩٩٨ صدور قرار التخصيص رقم (٣٢٣) لسنة ٩٨ من محافظ شمال سيناء بتخصيص حوالى ٩٦٠ ألف متر مربع للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعى عليها بالشيخ زويد قرب العريش المقامة عليها محطة نهاية خط شمال سيناء الـ٣٦ بوصة.

وتابعت المذكرة أنه يتطلب تنفيذ مشروع شركة شرق المتوسط إقامة محطة استقبال الغاز وضخه شاملة جميع المعدات الفنية والضواغط والعدادات الكهربائية والميكانيكية ومد خط أنابيب.. وغيرها، ويختم المذكرة بـ«برجاء التكرم بإصدار تعليماتكم للهيئة المصرية العامة للبترول على تخصيص مساحة حوالى ٢٠٠ ألف متر مربع لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من ضمن المساحة السابق تخصيصها لها من محافظة شمال سيناء، وذلك وفقا للمخطط المرفق وبنفس الشروط والأسعار التى تعاقدت عليها الهيئة العامة للبترول مع محافظة شمال سيناء». وفى خطاب آخر أرسله عمر سليمان إلى «سامح فهمى» كان نصه: «معالى الوزير سامح فهمى، مع عظيم احترامى، أتشرف أن أرفق خطاب شركة EMG بخصوص تأكيد طلبهم بما تبقى من العقد حتى يمكن استمرار توقيع عقود مع الشركات الإسرائيلية، حيث ترفض شركة EMG الإسراع فى توقيع أى عقود جديدة قبل وصول التزام الهيئة بالإمداد فى عام ٢٠١١، وقد طلبنى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى للشكوى وقد وعدت أن أسهل الموضوع. برجاء التكرم بتوجيه الهيئة لإرسال التزامها للشركة».

صورة ضوئية من الخطابات السرية الموجهة من سليمان إلى فهمى

موسى ينفي موافقته على بيع الغاز لإسرائيل

جريدة الجريده

نفى عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة المصرية ،الأمين العام لجامعة الدول العربية المنتهية ولايته، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول علاقته بعقود بيع الغاز المصري إلى إسرائيل معتبراً أن ما تم نشره عارٍ تماماً عن الصحة.

وكتب موسى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،”لم أكن أبداً سبباً في تصدير الغاز لإسرائيل، وهذا الاتهام خيانة عظمى لا أقبل به وعملية اغتيال سياسي”.

وأضاف موسى أن تلك الأخبار” تستهدف النيل من شخصه وتشويه تاريخه الذي يفخر به خلال عمله كوزير لخارجية مصر وخاصة أن كافة المخاطبات الرسمية والدبلوماسية تؤكد” صحة كلامه.

من جهة أخرى نقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية اليوم الاثنين عن المتحدث باسم الحملة الانتخابية لموسى قوله “إن ما تردده وسائل الإعلام بشأن علاقة السيد عمرو موسى بموضوع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل يمثّل حملة تشويه مسعورة وغير مسبوقة في مصر مليئة بأنصاف الحقائق والأقاويل ضد المرشح الأكثر شعبية والأقرب إلى الناس”.

وكانت الصحيفة نشرت أمس خطاباً موجهاً من موسى حينما كان وزيراً للخارجية إلى وزير النفط الأسبق حمدي البنبي في العام 1993 يتضمن “تأكيد موسى موافقته على تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل”.

و ذكرت الصحيفة ان موسى دافع عن موافقته على تصدير الغاز لإسرائيل خلال خدمته كوزير خارجية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وبرر ذلك بأنه كان خدعة سياسية.

ونقلت عنه قوله في بيان أن الهدف من موافقته كان “دعم موقف المفاوض العربي إبان توقيع اتفاقيات مدريد وحتى تعلم إسرائيل أن هناك العديد من المزايا التي ستحصل عليها في حال إقرار السلام”.

الى ذلك نشرت صحيفة “المصري اليوم” مجموعة وثائق قالت إنها حصلت عليها تتضمن مراسلات بين كبار رجال الدولة مع وزارة النفط، وبين مسؤولين مصريين ونظرائهم الإسرائيليين لتسهيل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

وقالت الصحيفة إن الوثائق” تكشف الأدوار المحورية التي قام بها مدير الاستخبارات المصرية الأسبق اللواء عمر سليمان، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير البترول السابق سامح فهمي في ملف بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل”.

لواء في الجيش المصري يبرر إجراء اختبار عذرية على متظاهرات

القدس العربي

برر مسؤول كبير في الجيش المصري "اختبارات العذرية" التي تجرى لمتظاهرات موقوفات من قبل عسكريين بضرورة التوقي من الاتهام بالاغتصاب، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية في بيان الاحد. واثير هذا الموضوع من قبل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي لدى اجتماعه في القاهرة مع رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي.

وبحسب البيان فان اللواء السيسي وهو عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك في شباط/ فبراير، قال انه "تم اجراء اختبارات عذرية لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب".

وهو أول مسؤول عسكري مصري معروف يقر بوجود هذه الممارسة التي كان ضباط آخرون رفضوا كشف اسماءهم اقروا بوجودها مقدمين التبرير ذاته لممارستها.

واضاف البيان إن اللواء السيسي أكد في المقابل "ضرورة تغيير ثقافة قوات الأمن وقدم ضمانات بانه تم اصدار تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من سوء المعاملة". كما أكد ان "الجيش لا ينوي اعتقال النساء مجددا".

وجددت منظمة العفو معارضتها "لاختبارات العذرية الاجبارية تحت اي ظرف".

وكان سبق للمنظمة ان نددت باجراء اختبارات عذرية على متظاهرات اوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير بالقاهرة في 9 آذار/ مارس بالاعتماد على شهادات نساء وقعن ضحيات لهذه الممارسة.

"المصريين الأحرار" يدعو إلى مؤتمر للحوار الوطنى حول الدستور

اليوم السابع

دعا حزب المصريين الأحرار إلى مؤتمر عام للحوار الوطنى حول القضايا المطروحة حاليا على الساحة ومنها الدستور والانتخابات، وجدد المصريون الأحرار تأكيده على رفض التحالفات بين الأحزاب والقوى السياسية المبنية على الصفقات الانتخابية، ويرى أن هذه التحالفات لا تتفق مع ما جاءت ثورة 25 يناير من تحرير لإرادة الشعب المصرى وعدم فرض الوصاية عليه.

وأوضح حزب المصريين الأحرار فى بيان له أنه منفتح على كل دعوة للتحاور بين الأحزاب والقوى السياسية، تهدف إلى تحديد توافق حول بعض القضايا السياسية الإستراتيجية التى تحكم العمل السياسي، وتحافظ على الصالح العام للشعب المصري.

ودعا المصريون الأحرار إلى عقد مؤتمر يضم كافة القوى والأحزاب السياسية للمناقشة حول، إعداد الدستور أولا، الأحكام الفوق دستورية وكيفية التوافق عليها، تأجيل الانتخابات البرلمانية، قانون الانتخابات.

كما يناقش المؤتمر تحديد المبادئ والقيم السياسية التى تحكم العمل السياسي، وفى مقدمة هذه المبادئ التعريف الواضح والمحدد لمفهوم الدولة المدنية التى نسعى إليها جميعا حتى لا نعطى بعض القوى السياسية الفرصة للمتاجرة بهذه المصطلحات وتضليل الشعب المصرى بتكرار المصطلح دون الاتفاق على معناه.

الجيش يؤكد اجراء انتخابات مصر التشريعية بموعدها

موقع قناة العالم

أعلن مسؤول في الجيش المصري الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ان الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في ايلول/سبتمبر، وذلك في الوقت الذي احتدم فيه الجدل حول الموعد الانسب لهذه الانتخابات.

ويأتي هذا التأكيد ردا على تصريح لنائب رئيس الوزراء يحيى الجمل اكد فيه ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة وافق على ارجاء الانتخابات الى كانون الاول/ديسمبر.

وقال المسؤول العسكري لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته: ان "المجلس العسكري متمسك بما سبق واعلن عنه، اي اجراء الانتخابات نهاية ايلول/سبتمبر تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي اقرها الشعب باغلبية ساحقة بلغت 77%".

وستكون المهمة الاساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على اساسه الانتخابات الرئاسية.

وفي استفتاء عام جرى في اذار/مارس على تعديل دستوري محدود صوتت غالبية المصريين لصالح الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة لجهة اجراء الانتخابات التشريعية اولا ثم وضع دستور جديد.

وكان رئيس الوزراء عصام شرف تحدث الاسبوع الماضي عن امكانية ارجاء الانتخابات ما يتيح للاحزاب الوقت الكافي لتنظيم انفسها

'الاخوان' يهددون بالتصدي للمجلس العسكري في مصر اذا وافق على وضع الدستور اولا

يونايتد برس انترناشونال

هدد حزب جماعة الاخوان المسلمين "الحرية والعدالة" بالوقوف في وجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم اذا ما استجاب لدعوات قوى سياسية تطالب بوضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء اي انتخابات.

وقال عصام العريان نائب رئيس الحزب، في حوار مع موقع "مصراوي" الاخباري نشره مساء الاحد، ''البلد لها خط مستقيم وخريطة طريق واضحة لكن هناك من يريد أن يعرقل التقدم وفق هذا الخط".

واضاف العريان "هناك إعلان دستور بُني على استفتاء رسمي له مشروعية السيادة، ولايمكن لأي شيء ولا مية مليون توقيع ولا مظاهرات ولا أي جهد يلغوا نتيجة الاستفتاء".

وتابع العريان ان ما يلغي الاستفتاء "هو استفتاء جديد"، وهو ما اعتبره "ضرباً من ضروب المستحيل لأن معناه عودة العجلة إلى الوراء".واوضح العريان "انتقدنا المجلس العسكري كثيراً ومازلنا، ونقول له إذا غير في خريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري سنكون أول من يقف ضده". وقال ''هناك إعلام يريد أن يضخم ويصدر كل فترة فزاعة جديدة، بدأنا بفزاعة الإخوان ثم فزاعة السلفيين، فالاقتصاد ثم الأمن، ثم الدستور أولاً''. وتطالب قوى واحزاب سياسية ومرشحون محتملون للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر بتأجيل الانتخابات البرلمانية ووضع دستور جديد للبلاد اولا. واطلق نشطاء من هذه القوى حملة لجمع 15 مليون توقيع على وضع الدستور اولا.

ودعت الى مظاهرة مليونية الشهر المقبل لاقناع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم بوضع الدستور قبل اجراء الانتخابات.ويرى مراقبون ان قصر الفترة المقررة قبل اجراء الانتخابات البرلمانية لن يسمح بافراز قوى سياسية جديدة، لتستفيد القوى الاكثر تنظيما والباقية منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في حصد مقاعد اكثر من غيرها داخل البرلمان.

ويخشى نشطاء ليبراليون وعلمانيون ان تسيطر جماعة الاخوان المسلمين على غالبية مقاعد البرلمان المقبل مما يمكنها من السيطرة على لجنة وضع دستور جديد للبلاد.<hr>