-
الملف المصري 76
الملف المصري 76
تطورات الاحداث في مصر بعد رحيل مبارك
تقرير أمريكى: مصر لن تصبح "أم الدنيا" بعد مبارك
صحيفة اليوم السابع
رصد تقرير صدر حديثاً عن مركز "وودرو ويلسون" الأمريكى صورة متشائمة حول مستقبل مصر بعد انتهاء عصر مبارك، مستبعداً أن تسترد مصر التى تعتبر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان زعامتها للعالم العربى، قائلاً: إنها لن تعود "أم الدنيا" كما كانت "مهما كان من سيحكم مصر".
وحسب ما نشرته دورية "ويلسون كوارترلى" أنه "مع اقتراب حقبة مبارك من نهايتها، فإن المصريين يتساءلون - وهم ليسوا وحدهم - عما إذا كان تولى زعيم جديد أكثر ديناميكية سيعيد مصر إلى دورها المركزى ويأخذ بزمام المبادرة فى إعطاء العرب صوتاً أقوى وأكثر اتحاداً فى الشئون العالمية".
وقال التقرير، إنه من غير المرجح أن يستمر مبارك الذى يحكم مصر منذ 29 عاماً فى منصبه والذى سيبلغ عامه الثانى والثمانين فى مايو المقبل بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2011، وأشار إلى أن القاهرة تعج بالتكهنات عمن سيخلفه، ويدور جدل مكثف بين نخبتها المثقفة المستاءة عما إذا كان لدى مصر من الوسائل أو الرؤية التى تمكنها من رسم السياسات العربية نحو "إسرائيل" أو إيران أو الفلسطينيين المتصارعين، أو الولايات المتحدة التى تفرض نفسها، فضلاً عن التحدى الإسلامى للحكومات العلمانية. وفى حال وصول نجل الرئيس مبارك "جمال مبارك" إلى السلطة خلفاً لوالده فلا يرجح التقرير أن تستعيد مصر على يده مكانتها وزعامتها التى فقدتها، رغم أنه يقدم نفسه بوصفه "إصلاحياً"، موضحاً أن جمال روج لصورته بمهارة فى الداخل والخارج بوصفه إصلاحياً مجدداً"، لكن "من غير المرجح على ما يبدو أن أى زعيم لمصر (بعد مبارك) سيكون قادراً على استعادة دورها بوصفها أم الدنيا". ورصد التقرير كيف أن "قلوب بعض الإصلاحيين طارت فرحاً فى ديسمبر الماضى عقب إعلان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى اهتمامه بالترشح لرئاسة مصر فى الانتخابات التى ستجرى فى 2011، لكنه وضع شروطاً من غير المرجح أن تلبيها الحكومة"، فى إشارة إلى مطالبته بتعديل الدستور بما يسمح للمستقلين بالترشح دون قيود.
وهذا التراجع وفقاً للتقرير الأمريكى، الذى "كان دواءً أمر من أن يتجرعه أفضل وألمع من فى البلاد" يثير جدلاً بين المصريين حول أسبابه، "فالمتعلمون منقسمون على السبب الرئيس فى هذا التراجع أهو راجع لمعاهدة السلام مع إسرائيل التى جردت مصر من الخيار العسكرى ومن ثم أضعفت أداءها الدبلوماسى مع تل أبيب، أم راجع لمبارك؟".
ورصد التقريرالإجابة على هذا التساؤل فى موقف مبارك، الذى سمح للعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يغطى عليه بطرحه مبادرة للسلام مع إسرائيل فى العام 2002 وإفشال جهوده للوساطة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة، حسب التقرير. وأكد أنه، "مهما كان من سيحكم مصر بعد مبارك فسيأتى على مشهد عربى شهد تغييراً لا رجعة فيه، هذا المشهد لا يقتصر على عالم عربى متعدد الأقطاب مالياً وسياسياً بل إن جناحيه الشرقى والغربى مشدودان ببطء إلى اتجاهين متضادين فى أسواق العالم المختلفة".
واعتبر أن "قوى الطرد المركزى الاقتصادية أصبحت أكثر قوة من قوى الجاذبية السياسية"، موضحاً أنه "بالنسبة لدول الخليج المصدرة للنفط والغاز، أصبحت الاقتصادات المزدهرة فى الصين والهند وغيرهما من الدول الآسيوية موضع جذب قوياً، فى حين يلعب الاتحاد الأوروبى هذا الدور بالنسبة لأقطار المغرب العربى".
وأضاف التقرير، أن السعودية تطمح إلى أن تصبح أكبر مصدر نفط إلى الصين التى تستهلك كميات كبيرة من الغاز، فى حين ضاعفت الجزائر من قدرتها على ضخ غاز الصحراء عن طريق خط أنابيب تحت مياه المتوسط إلى كل من إيطاليا وإسبانيا. وألمح التقرير إلى أن العالم العربى لم يعد راغباً فى دور مصرى قوى، قائلاً: "لم يعد واضحاً ما الذى سيجنيه العالم العرب من عودة مصر متبخترة إلى مركز الصدارة، فلا يوجد (نموذج مصرى) مغرٍ للتنمية سواء السياسية أو الاقتصادية، كما أن التفكير الجديد والرؤى والمبادرات جاءت بالأساس من دول الخليج وحكامها الطلقاء المتنافسين فى حين أن الطبيعة الفرعونية لمصر كتفتها عن الشروع فى أى تغيير جذرى، وفى الإجمال، فإن العالم العربى اكتسب حيوية من تراجع مصر".
لجنة تعديل الدستور تحدد مدد الرئاسة بـ4 سنوات لدورتين فقط
الشرق الاوسط / الاهرام
تشترط في المرشح الحصول على توقيع 30 ألف مصري من 15 محافظة أو 30 عضوا برلمانيا
عقدت لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري اجتماعها الأخير، أمس، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل إعلان المجلس الأعلى موقفه من مقترحات اللجنة لتعديلات الدستور، حيث وافق المجلس الأعلى على التقرير النهائي للجنة، وتعديل 8 مواد من الدستور، هي: 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189، وإلغاء المادة 179. واقترحت اللجنة تعديل المادة 75 من الدستور بحيث تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج الجنسية.
وقال المستشار البشري في المؤتمر الصحافي الذي خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بخصوص المادة 76 فقد حددت اللجنة 3 طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهي إما أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضوا في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.
ونصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، والمادة 88 نصت على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة، والنص بالمادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وقال المستشار البشري إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائب له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب (النائب) يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط فيه ما يشترط في منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبيا.
والمادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، وأكد البشري أن التعديل يتضمن أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال 7 أيام فقط، ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد. ومن المقرر أن يقوم المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لطرح هذه التعديلات في استفتاء شعبي؛ تمهيدا لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعدها مباشرة، كما قدمت اللجنة اقتراحات لتعديل قانون الأحزاب على أن يكون إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، إلا أن المجلس العسكري أجل المناقشة في التعديل وما يخص التشريعات حاليا.
تعديل بمصر يقلص ولاية الرئيس
الجزيرة نت
عرضت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري مقترحاتها السبت حيث تصدر هذه المقترحات تحديد الرئاسة بفترتين تمتدان لثماني سنوات كحد أقصى، وتقليص صلاحيات الرئيس في فرض حالة الطوارئ وتمديدها. علما بأن هذه التعديلات ستطرح للاستفتاء الشعبي قبل انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، يُقَّر بعدها دستور جديد بالكامل.
وحددت مقترحات اللجنة -التي يرأسها القانوني طارق البشري وتضم عشرة أعضاء- شروط الترشح للرئاسة بحصول المترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في مجلسيْ الشعب والشورى، أو 30 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل. وتخفف هذه المقترحات كثيرا من شروط كانت سارية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وكانت تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي التقدم للاقتراع.
ووفق التعديلات المقترحة، بات من السهل أيضا على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة.وتحدد التعديلات المقترحة سن الأربعين حدا أدنى لأي مرشح للرئاسة، شرط أن يكون مصريا من أبوين مصريين ولا يملك جنسية أخرى، وليس متزوجا من أجنبية، وهي شروط من شأنها -إن أُقِّر الدستور الانتقالي- حرمان شخصية كعالم الكيمياء أحمد زويل من الترشح لحصوله على الجنسية الأميركية وزواجه من سورية.
إشراف قضائي
كما تضع التعديلات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، مستبعدة بذلك وزارة الداخلية التي كثيرا ما اشتكت المعارضة من تجييشها لصالح الحاكم السابق. وتبقي التعديلات على حق إعلان الطوارئ في يد الرئيس، شرط أن يعرض الأمر على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وأن لا تزيد مدة الطوارئ عن ستة أشهر، تمدد باستفتاء شعبي فقط. كما تم إلغاء المادة 179 الخاصة بقوانين الإرهاب، إضافة إلى تسهيل تشكيل الأحزاب السياسية.وقال البشري إن دستورا جديدا سيُقرّ بعد الانتخابات التشريعية تعكف عليه لجنة من غرفتي البرلمان، ويعرض للاستفتاء.
ورحّب الإخوان المسلمون بالتعديلات، وقال المتحدث باسمهم محمد الكتاتني "عندما يعرف الرئيس أن أقصى مدة له هي ثماني سنوات فإن استبداده سيتقلص أو ينتهي تماما".وكانت لجنة التعديلات قد عُيّنت الأسبوع الماضي على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك عن الرئاسة قبل 15 يوما.
مخاوف المنتقدين
ويرى منتقدون كثيرون وجود حاجة إلى دستور جديد بالكامل الآن، ويقولون إن القانون الأساسي الحالي –الذي يعود إلى 1971- ما زال يمنح الرئيس صلاحيات كثيرة، رغم التعديلات المقترحة. كما طلب ممثلون عن المحتجين أن تكون لهم كلمة في قرارات المجلس العسكري، الذي قال إنه سيدير شؤون البلاد لستة أشهر فقط ريثما تنظم انتخابات حرة، يسلَّم معها الحكم إلى سلطة مدنية. وفضل المحتجون مواصلة الضغط بالاستمرار في التظاهر في ميدان التحرير الذي احتشد فيه عشرات الآلاف الجمعة الماضية، وطالبوا برحيل من يعتبرونهم بقايا نظام مبارك، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء أحمد شفيق.
مصر تطلب من "الإنتربول" ملاحقة رجال أعمال ومسؤولين هاربين
العربية نت
تقدم النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بطلب إلى "الإنتربول الدولي" لضبط وإحضار عدد من رجال الأعمال والمسؤولين المصريين الهاربين خارج البلاد والمتهمين في قضايا فساد، وعلى رأسهم وزيرا المالية يوسف بطرس غالي، والصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد، والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية وبعضهم غادر البلاد قبل قرار المنع.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية، فقد قام المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ومدير إدارة التعاون الدولي بمخاطبة وزارة الخارجية والإنتربول المصري، طالبا سرعة القبض على المسؤولين الهاربين، ولاسيما الوزير رشيد محمد رشيد الذي ترددت أنباء عن هروبه من دولة الإمارات العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة مشروعاته في ولاية لوس انجلوس, بينما ردد بعض المقربين من أسرته أنه سافر إلى لندن.
هتفت 'مش عايزين شفيق خلاص.. لو ضربونا بالرصاص'...مظاهرة مليونية تطالب باقالة 'حكومة مبارك ومحافظيه'
القدس العربي
واجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر، ووعد بحمايتها من 'الثورة المضادة' ضغوطا سياسية يوم الجمعة من آلاف المحتجين، الذين احتشدوا في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بإسقاط حكومة عين الرئيس السابق حسني مبارك رئيسها وعددا من وزرائها.
وقال المجلس في بيان عشية المظاهرة التي تحيي أيضا ذكرى مرور شهر على اندلاع الثورة ومرور أسبوعين على تخلي مبارك عن الرئاسة 'يراقب المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر، وما يتردد من تعبيرات سياسية مستحدثة، مثل الثورة المضادة وخلافه، ومحاولات إحداث الفتنة بين النسيج الوطني لهذه الامة، ويؤكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة أنه يتم اتخاذ كافة الخطوات التي تفي بتعهداته، وأنه لا عودة للماضي وأن الهدف الاسمى حاليا هو تحقيق أماني وطموحات هذا الشعب العظيم'. ووعد الجيش بإجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر. ويهدف التجمع الحاشد في التحرير، الذي يذكر الجيش أيضا بقوة الشعب إلى حث القوات المسلحة على إسقاط حكومة رئيس الوزراء أحمد شفيق، التي أدخلت عليها تعديلات كبيرة هذا الاسبوع، وتشكيل فريق حكومي جديد من التكنوقراط.
وقال صفوت حجازي العضو البارز في مجلس أمناء الثورة لرويترز، ان المطالب واضحة وهي استقالة حكومة شفيق والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين واعلان عفو عام عن الجميع. وهتف المتظاهرون 'مش عايزين شفيق خلاص.. لو ضربونا بالرصاص' و'ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة ضد شفيق والقصر'.
وسادت أجواء الاحتفال المظاهرة وشاركت فيها أمهات دفعن عربات أطفالهن أمامهن وقد رسمن على وجناتهم علم مصر. ولوح الناس بالعلم ذي الألوان الأحمر والأبيض والأسود، ورقص بعضهم وأنشدوا الأغاني الوطنية، فيما كانت قوات الجيش المنتشرة تراقب الموقف.
وخلال صلاة الجمعة طالب الخطيب الجيش المصري بالوقوف إلى جانب الشعب واحترام مطالبه. كما عبر عن تضامن الشعب المصري مع الشعب الليبي في انتفاضته ضد الزعيم معمر القذافي. وفي ظل ساحة سياسية متشرذمة في مصر بعد الثورة، ربما يظل الاثرياء قادرين على كسب السلطة والنفوذ في الانتخابات. وتشوب الانتخابات في مصر منذ عقود أعمال بلطجة ودفع الرشى والتلاعب.
وتشعر جماعة الاخوان المسلمين، أكثر الفصائل السياسية المصرية تنظيما، ومجموعات أخرى، بالقلق بوجه خاص بسبب الابقاء على وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية بعد التعديلات الوزارية، وتريد تطهير الحكومة من الحرس القديم المرتبط بمبارك. ويسعى الجيش المصري، الذي يواجه إضرابات بسبب الاجور وظروف العمل واضطرابات في ليبيا، لاحداث توازن دقيق بين منح الشعب المصري حريته واستعادة الحياة الطبيعية.
وبعد أن حل المجلس الاعلى للقوات المسلحة مجلسي الشعب والشورى وشكل لجنة لتعديل الدستور، حظر الجيش الاضرابات فعليا، وحث المصريين على العودة لاعمالهم. وقال الجيش في بيانه 'يهيب المجلس بأبناء هذا الوطن أن يكونوا كالبنيان المرصوص في مواجهة هذه المخططات، التي لا تتفق مع أخلاق وعادات أبناء هذا الوطن الغالي'.
وقال حجازي إنهم يطالبون أيضا باستقالة كل المحافظين الذين عينهم مبارك، والذين قال انهم يواصلون العمل لصالحه وصالح الحزب الوطني الديمقراطي، وانهم هم الذين يعدون للانتخابات البرلمانية. واعتبر أن هدف هؤلاء هو هدم ثورة الشعب في 25 كانون الثاني/ يناير، والتمهيد لعودة النظام إلى السلطة. وقال ان مطالب المتظاهرين يجب أن تنفذ لإنهاء هذه 'الثورة المضادة' التي يقوم بها أتباع مبارك.
وبدأت الحشود في التجمع للمظاهرة منذ الصباح الباكر امس. وتدفق رجال ونساء وأطفال يحملون الأعلام المصرية على ميدان التحرير الذي كان مركزا للاحتجاجات التي انتهت بالإطاحة بمبارك. وانتشر الباعة الجائلون في مداخل الميدان يلوحون بالقمصان والأعلام والملصقات التي تحمل شعارات ثورة 25 يناير.
وتظاهر عشرات الآلاف في الاسماعيلية والعريش والسويس وبور سعيد عقب صلاة الجمعة مطالبين بإقالة الحكومة.
ففي السويس تظاهر نحو 7000 مطالبين بتغيير الدستور وليس تعديله فقط وإقالة شفيق واستقالة محافظ السويس. وتظاهر أكثر من عشرة آلاف في الاسماعيلية قائلين إن الثورة لم تنته ولم تحقق كل أهدافها بعد.
من جهة اخرى اصدرت محكمة عسكرية مصرية يوم الجمعة حكما بحبس 13 من أفراد الشرطة المفصولين لمدة 5 سنوات بتهم القيام باعمال شغب، في خطوة تكشف عن جدية المجلس المجلس العسكري في فرض النظام بعد الانفلات الامني الذي صاحب سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان عدد من افراد الشرطة المفصولين قد قاموا بتظاهرات قبل يومين امام وزارة الداخلية، تم خلالها اشعال النار في مبنى تابع لوزارة الداخلية قبل ان تتمكن وحدات عسكرية من فض المظاهرات.
استرداد مليارات المسؤولين الفاسدين يراود أحلام المصريين
الشرق الاوسط
تقديرات تقول إن تكلفة الفساد في مصر كانت تصل إلى 80 مليار جنيه سنويا
رفعت الثورة المصرية، التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، مطالب سياسية، منها حل البرلمان، وتعليق العمل بقانون الطوارئ، وتيسير شوط الترشح لرئاسة الجمهورية، لكن الأيام التي تلت قرار الرئيس حسني مبارك بالتخلي عن السلطة في البلاد في 11 فبراير (شباط) الحالي، كشفت عن حجم هائل من قضايا الفساد، ووضعت بعد أيام قليلة 5 وزراء ومسؤولين كبار في الحزب الحاكم بقفص الاتهام. فساد علق عليه أحد قيادات الجيش بقوله: «هالنا حجم الفساد». وبعد أيام الفوضى التي تسبب فيها انسحاب الشرطة من البلاد عادت القاهرة لسيرتها الأولى، زحام ومقاه مع تغيير جوهري، توارت كرة القدم، مفسحة الطريق أمام حديث الاقتصاد وشؤون الحياة اليومية، وقد أعادت الثورة المصرية للأذهان مفهوم «التأميم»، الذي اعتمدته الثورة المصرية في 23 يوليو (تموز) عام 1952، بعد الكشف عن قضايا فساد طالت أحمد نظيف، رئيس الحكومة السابق، ولم تتوقف عنده، بل تجاوزته للرئيس مبارك وأسرته.
فعلى أحد المقاهي بحي فيصل، أحد أكبر أحياء القاهرة كثافة، لم يكن معهودا من قبل أن يتبادل الشباب آراءهم في الأمور السياسية، ولكن الأمور تغيرت. أحمد غريب شاب مصري يبلغ من العمر 28 عاما، تأخذه الحماسة وهو يخبر أصدقاءه بما قرأ عن قضايا الفساد الذي تكتشفه السلطات كل يوم، ولم يكن التجاوب من أصدقائه فقط على نفس طاولته، بل امتد إلى من حوله، ليتبادلوا الآراء حول الفساد الذي كانوا يعرفونه، لكن لم يكن أي منهم يتصور أنه بهذا الحجم.. علق البعض بقوله: «نسمع عن مليارات ربما تكفي لسداد ديون مصر». ويتعرض بعض مسؤولين حكوميون، بينهم وزراء سابقون بالحكومة، لمساءلات قانونية، واتهامات بالاستيلاء على المال العام وتسهيل بيع أراضي الدولة، وانتهاج سياسة الاحتكار للسلع الاستراتيجية، مع توقعات بزيادة أعداد المسؤولين المتورطين في قضايا فساد بعد آلاف البلاغات المقدمة إلى النيابة للتحقيق فيها. وتناولت تقارير إعلامية ثروة الرئيس ورجاله، وقدرت بعض هذه التقارير حجم ثروة مبارك بـ70 مليار دولار، بينما ذهبت تقارير أخرى إلى أن ثروة مبارك لم تتجاوز الـ5 مليارات دولار. وحظي أحمد عز، رجل الأعمال الذي كان أحد أقوى رجال النظام السابق، مستغلا علاقته بنجل الرئيس السابق، جمال، باهتمام الجميع في مصر، وقدرت ثروته بنحو 60 مليار جنيه جمعها في 15 عاما فقط.
زويل لا يستطيع أن يكون رئيساً لمصر.. والرئيس السابق مريض بالسرطان.. جويلى "أول مرشح لانتخابات الرئاسة": لو أصبحت رئيساً لن أعيش فى قصر الرئاسة وسنى الكبير مش هيفرق معايا
صحيفة اليوم السابع
قال الإعلامى عمرو أديب، مقدم برنامج القاهرة اليوم، إنه بعد إجراء التعديلات الدستورية لا يستطيع دكتور أحمد زويل ترشيح نفسه لرئاسة مصر نظرا، لأنه لا ينطبق عليه القانون حيث المادة "75" والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين، أضيف إليها، "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عاما". وتنبأ الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج القاهرة اليوم أن الحزب الذى سيكون له الأغلبية داخل البرلمان بعد التعديلات الدستورية هو حزب "الائتلاف الحر".
وأضاف أديب أن الخبر الذى انفرد به البرنامج منذ فترة الماضى صحيحا، والذى يتعلق بسفر مبارك، حيث سافر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى السعودية فى رحلة علاجية، مشيراً إلى أنه مصاب بسرطان الـ"البنكرياس" وأخذ جرعات كيماوى. قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إننا لسنا فى حاجة لمجلس شورى خلال المرحلة القادمة نظرا لغياب الأمن، مضيفا كيف نجرى عدة انتخابات فى غياب الأمن الأمر الذى يصعب حدوثه. وعلق مكى فى مداخلة هاتفيه لبرنامج "القاهرة اليوم" على التعديلات الدستورية التى انتهت منها اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلاها، حيث قال إن المادة "139"، التى أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبية، موضحا أنه يجب أن يوافق على نائب الرئيس مجلس الشعب.
وفيما يخص المادة "148" الخاصة بحالة الطوارئ فإن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، ويدعا المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن ستة أشهر، يقوم بعدها باستفتاء شعبى، ويتقرر من خلاله مدها، قال مكى إنها حققت تقدما كبيرا".
بدو سيناء يضعون روشتة تحقيق الاستقرار والتنمية أمام حكومة شفيق.. إشراك القبائل بالمشاريع المختلفة.. وتميلك الأراضى وتحسين المرافق
صحيفة اليوم السابع
جدد عدد من قبائل سيناء الدعوة إلى تنفيذ عدد من المقترحات التى توصل إليها زعماء القبائل المختلفة لتنمية سيناء، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار بها، وذلك بعد أن عانت من الإهمال الجسيم طوال السنوات الماضية.
وقال موسى الدلح الناشط بدوى لـ"ليوم السابع" إن القبائل المختلفة عقدت أمس، السبت، مؤتمرا فى جنوب سيناء تم خلاله استعراض كافة الأفكار اللازمة للنهوض بسيناء خلال الفترة المقبلة والتى يتوقع أن تكون حاسمة فى تاريخ مصر. وأشار إلى أن الهدف هو الارتقاء بالمستوى الثقافى والمعيشى للسكان والحفاظ على الهوية والثقافة البدوية وتحديثها، والوصول لدرجة عالية من الوعى السياسى والاقتصادى لإدارة المجتمعات البدوية، والاندماج والتواصل مع باقى فئات الشعب المصرى، وتكوين درع بشرية مدنية قوية تساهم فى حماية حدود مصر الشرقية، وذلك من خلال إحياء مشروع الحرس الوطنى من أبناء القبائل الحدودية الذى كان قائما قبل عام 1967م.
مضيفا أن المؤتمر ناقش أيضا الاستغلال الأمثل للموارد البشرية من رجال وشباب ونساء مع مراعاة مكونات الثقافة والأعراف البدوية، والاستغلال الأفضل للموارد الطبيعية مع الحفاظ على البيئة وحصر المشاكل وطرح مقترحات للحلول. علاوة على الارتقاء بكل من قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والصرف الصحى والطرق والمواصلات والإسكان المناسب للتوطين، والتركيز على كل من الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والمحاجر والتعدين والتجارة والترفية والسياحة البيئية وسياحة الصحراء (سفارى ) والأمن وحراسة المنشآت والنقل والمقاولات العامة والتوريدات.
قضاة يعترضون على نقل سلطة الفصل فى صحة عضوية النواب من محكمة النقض لـ"الدستورية العليا" ويؤكدون: "النقض" هى أعلى سلطة قضائية وكان يكفى جعل أحكامها ملزمة للبرلمان
صحيفة اليوم السابع
بدأت اعتراضات بعض القضاة حول ما اقترحته اللجنة المكلفة بتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى فى المادة 93، التى تختص بالنظر فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، حيث تم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا، لكى تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس، وهو ما يعنى نقل اختصاص الفصل فى تلك الطعون من محكمة النقض إلى الدستورية العليا، وهى النقطة التى آثارت اعتراض عدد من القضاة الذين يرون انه لا مبرر لنقل اختصاص أصيل لمحكمة النقض، وهو ما أكده المستشار عادل عبد الحميد – رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى السابق – قائلا أنا لا أعرف لماذا انتهت اللجنة إلى هذا التعديل، لا يصح أن يسحب اختصاص أصيل من أعلى سلطة قضائية فى البلاد".
وأكد عبد الحميد أنه لم يتوقع مطلقا أن يأتى التعديل بهذا الشكل، خاصة وأنه توقع أن ما سيضيفه التعديل هو جعل تقارير محكمة النقض ملزمة وليس سحب اختصاصها على هذا النحو.
فيما أكد المستشار هشام رءوف – الرئيس بمحكمة استئناف طنطا – أنه لا يوجد سبب واحد يدفع اللجنة الدستورية لانتزاع أحد اختصاصات محكمة النقض ونقلها إلى المحكمة الدستورية العليا، قائلا ما كانت تستطيع اللجنة عمله هو أن تجعل قرارات محكمة النقض ملزمة، مؤكدا أن عدد أعضاء محكمة النقض أكثر بكثير من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مما يمنحهم القدرة فى النظر فى الطعون المقدمة إليهم فى وقت أسرع من المحكمة الدستورية، وأضاف هشام قائلا "محكمة النقض هى على رأس النظام القضائى فى مصر وكان يتعين على اللجنة الحفاظ على اختصاصاتها وليس سحبها منها خاصة وأنه لا يوجد دافع عملى لهذا التعديل".
بينما يرى المستشار أحمد مكى – عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض – إن التعديلات المقترحة بصفة عامة تعد خطوة جيدة على الطريق الذى طالب فيه القضاة منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986 وفى جمعياتهم العمومية المتعددة.
ووصف مكى تعديل المادة 93 بالمناسبة للفترة الحالية، قائلا "نحن لن نختلف حول من يفصل فى الطعون النقض أو الدستورية العليا فالاثنان عناصر قضائية، ونحن لن نحول الأمر إلى مطالب فئوية، فهذا التعديل مؤقت يناسب هذه المرحلة ولا بأس به، طالما أنه ستجرى تعديلات كاملة أخرى".
لكن مكى أبدى تحفظه على تشكيل المحكمة الدستورية العليا بقرار تعيين من رئيس الجمهورية عكس القضاء العادى أو قضاء مجلس الدولة، مشيرا إلى توصيات سابقة بضرورة أن يدمج القضاء و يتوحد فى محكمة عليا واحدة.
الملف المصري 76
تطورات الاحداث في مصر بعد رحيل مبارك
تقرير أمريكى: مصر لن تصبح "أم الدنيا" بعد مبارك
صحيفة اليوم السابع
رصد تقرير صدر حديثاً عن مركز "وودرو ويلسون" الأمريكى صورة متشائمة حول مستقبل مصر بعد انتهاء عصر مبارك، مستبعداً أن تسترد مصر التى تعتبر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان زعامتها للعالم العربى، قائلاً: إنها لن تعود "أم الدنيا" كما كانت "مهما كان من سيحكم مصر".
وحسب ما نشرته دورية "ويلسون كوارترلى" أنه "مع اقتراب حقبة مبارك من نهايتها، فإن المصريين يتساءلون - وهم ليسوا وحدهم - عما إذا كان تولى زعيم جديد أكثر ديناميكية سيعيد مصر إلى دورها المركزى ويأخذ بزمام المبادرة فى إعطاء العرب صوتاً أقوى وأكثر اتحاداً فى الشئون العالمية".
وقال التقرير، إنه من غير المرجح أن يستمر مبارك الذى يحكم مصر منذ 29 عاماً فى منصبه والذى سيبلغ عامه الثانى والثمانين فى مايو المقبل بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2011، وأشار إلى أن القاهرة تعج بالتكهنات عمن سيخلفه، ويدور جدل مكثف بين نخبتها المثقفة المستاءة عما إذا كان لدى مصر من الوسائل أو الرؤية التى تمكنها من رسم السياسات العربية نحو "إسرائيل" أو إيران أو الفلسطينيين المتصارعين، أو الولايات المتحدة التى تفرض نفسها، فضلاً عن التحدى الإسلامى للحكومات العلمانية. وفى حال وصول نجل الرئيس مبارك "جمال مبارك" إلى السلطة خلفاً لوالده فلا يرجح التقرير أن تستعيد مصر على يده مكانتها وزعامتها التى فقدتها، رغم أنه يقدم نفسه بوصفه "إصلاحياً"، موضحاً أن جمال روج لصورته بمهارة فى الداخل والخارج بوصفه إصلاحياً مجدداً"، لكن "من غير المرجح على ما يبدو أن أى زعيم لمصر (بعد مبارك) سيكون قادراً على استعادة دورها بوصفها أم الدنيا". ورصد التقرير كيف أن "قلوب بعض الإصلاحيين طارت فرحاً فى ديسمبر الماضى عقب إعلان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى اهتمامه بالترشح لرئاسة مصر فى الانتخابات التى ستجرى فى 2011، لكنه وضع شروطاً من غير المرجح أن تلبيها الحكومة"، فى إشارة إلى مطالبته بتعديل الدستور بما يسمح للمستقلين بالترشح دون قيود.
وهذا التراجع وفقاً للتقرير الأمريكى، الذى "كان دواءً أمر من أن يتجرعه أفضل وألمع من فى البلاد" يثير جدلاً بين المصريين حول أسبابه، "فالمتعلمون منقسمون على السبب الرئيس فى هذا التراجع أهو راجع لمعاهدة السلام مع إسرائيل التى جردت مصر من الخيار العسكرى ومن ثم أضعفت أداءها الدبلوماسى مع تل أبيب، أم راجع لمبارك؟".
ورصد التقريرالإجابة على هذا التساؤل فى موقف مبارك، الذى سمح للعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يغطى عليه بطرحه مبادرة للسلام مع إسرائيل فى العام 2002 وإفشال جهوده للوساطة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة، حسب التقرير. وأكد أنه، "مهما كان من سيحكم مصر بعد مبارك فسيأتى على مشهد عربى شهد تغييراً لا رجعة فيه، هذا المشهد لا يقتصر على عالم عربى متعدد الأقطاب مالياً وسياسياً بل إن جناحيه الشرقى والغربى مشدودان ببطء إلى اتجاهين متضادين فى أسواق العالم المختلفة".
واعتبر أن "قوى الطرد المركزى الاقتصادية أصبحت أكثر قوة من قوى الجاذبية السياسية"، موضحاً أنه "بالنسبة لدول الخليج المصدرة للنفط والغاز، أصبحت الاقتصادات المزدهرة فى الصين والهند وغيرهما من الدول الآسيوية موضع جذب قوياً، فى حين يلعب الاتحاد الأوروبى هذا الدور بالنسبة لأقطار المغرب العربى".
وأضاف التقرير، أن السعودية تطمح إلى أن تصبح أكبر مصدر نفط إلى الصين التى تستهلك كميات كبيرة من الغاز، فى حين ضاعفت الجزائر من قدرتها على ضخ غاز الصحراء عن طريق خط أنابيب تحت مياه المتوسط إلى كل من إيطاليا وإسبانيا. وألمح التقرير إلى أن العالم العربى لم يعد راغباً فى دور مصرى قوى، قائلاً: "لم يعد واضحاً ما الذى سيجنيه العالم العرب من عودة مصر متبخترة إلى مركز الصدارة، فلا يوجد (نموذج مصرى) مغرٍ للتنمية سواء السياسية أو الاقتصادية، كما أن التفكير الجديد والرؤى والمبادرات جاءت بالأساس من دول الخليج وحكامها الطلقاء المتنافسين فى حين أن الطبيعة الفرعونية لمصر كتفتها عن الشروع فى أى تغيير جذرى، وفى الإجمال، فإن العالم العربى اكتسب حيوية من تراجع مصر".
لجنة تعديل الدستور تحدد مدد الرئاسة بـ4 سنوات لدورتين فقط
الشرق الاوسط / الاهرام
تشترط في المرشح الحصول على توقيع 30 ألف مصري من 15 محافظة أو 30 عضوا برلمانيا
عقدت لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري اجتماعها الأخير، أمس، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل إعلان المجلس الأعلى موقفه من مقترحات اللجنة لتعديلات الدستور، حيث وافق المجلس الأعلى على التقرير النهائي للجنة، وتعديل 8 مواد من الدستور، هي: 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189، وإلغاء المادة 179. واقترحت اللجنة تعديل المادة 75 من الدستور بحيث تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج الجنسية.
وقال المستشار البشري في المؤتمر الصحافي الذي خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بخصوص المادة 76 فقد حددت اللجنة 3 طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهي إما أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضوا في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.
ونصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، والمادة 88 نصت على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة، والنص بالمادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وقال المستشار البشري إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائب له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب (النائب) يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط فيه ما يشترط في منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبيا.
والمادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، وأكد البشري أن التعديل يتضمن أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال 7 أيام فقط، ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد. ومن المقرر أن يقوم المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لطرح هذه التعديلات في استفتاء شعبي؛ تمهيدا لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعدها مباشرة، كما قدمت اللجنة اقتراحات لتعديل قانون الأحزاب على أن يكون إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، إلا أن المجلس العسكري أجل المناقشة في التعديل وما يخص التشريعات حاليا.
تعديل بمصر يقلص ولاية الرئيس
الجزيرة نت
عرضت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري مقترحاتها السبت حيث تصدر هذه المقترحات تحديد الرئاسة بفترتين تمتدان لثماني سنوات كحد أقصى، وتقليص صلاحيات الرئيس في فرض حالة الطوارئ وتمديدها. علما بأن هذه التعديلات ستطرح للاستفتاء الشعبي قبل انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، يُقَّر بعدها دستور جديد بالكامل.
وحددت مقترحات اللجنة -التي يرأسها القانوني طارق البشري وتضم عشرة أعضاء- شروط الترشح للرئاسة بحصول المترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في مجلسيْ الشعب والشورى، أو 30 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل. وتخفف هذه المقترحات كثيرا من شروط كانت سارية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وكانت تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي التقدم للاقتراع.
ووفق التعديلات المقترحة، بات من السهل أيضا على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة.وتحدد التعديلات المقترحة سن الأربعين حدا أدنى لأي مرشح للرئاسة، شرط أن يكون مصريا من أبوين مصريين ولا يملك جنسية أخرى، وليس متزوجا من أجنبية، وهي شروط من شأنها -إن أُقِّر الدستور الانتقالي- حرمان شخصية كعالم الكيمياء أحمد زويل من الترشح لحصوله على الجنسية الأميركية وزواجه من سورية.
إشراف قضائي
كما تضع التعديلات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، مستبعدة بذلك وزارة الداخلية التي كثيرا ما اشتكت المعارضة من تجييشها لصالح الحاكم السابق. وتبقي التعديلات على حق إعلان الطوارئ في يد الرئيس، شرط أن يعرض الأمر على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وأن لا تزيد مدة الطوارئ عن ستة أشهر، تمدد باستفتاء شعبي فقط. كما تم إلغاء المادة 179 الخاصة بقوانين الإرهاب، إضافة إلى تسهيل تشكيل الأحزاب السياسية.وقال البشري إن دستورا جديدا سيُقرّ بعد الانتخابات التشريعية تعكف عليه لجنة من غرفتي البرلمان، ويعرض للاستفتاء.
ورحّب الإخوان المسلمون بالتعديلات، وقال المتحدث باسمهم محمد الكتاتني "عندما يعرف الرئيس أن أقصى مدة له هي ثماني سنوات فإن استبداده سيتقلص أو ينتهي تماما".وكانت لجنة التعديلات قد عُيّنت الأسبوع الماضي على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك عن الرئاسة قبل 15 يوما.
مخاوف المنتقدين
ويرى منتقدون كثيرون وجود حاجة إلى دستور جديد بالكامل الآن، ويقولون إن القانون الأساسي الحالي –الذي يعود إلى 1971- ما زال يمنح الرئيس صلاحيات كثيرة، رغم التعديلات المقترحة. كما طلب ممثلون عن المحتجين أن تكون لهم كلمة في قرارات المجلس العسكري، الذي قال إنه سيدير شؤون البلاد لستة أشهر فقط ريثما تنظم انتخابات حرة، يسلَّم معها الحكم إلى سلطة مدنية. وفضل المحتجون مواصلة الضغط بالاستمرار في التظاهر في ميدان التحرير الذي احتشد فيه عشرات الآلاف الجمعة الماضية، وطالبوا برحيل من يعتبرونهم بقايا نظام مبارك، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء أحمد شفيق.
مصر تطلب من "الإنتربول" ملاحقة رجال أعمال ومسؤولين هاربين
العربية نت
تقدم النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بطلب إلى "الإنتربول الدولي" لضبط وإحضار عدد من رجال الأعمال والمسؤولين المصريين الهاربين خارج البلاد والمتهمين في قضايا فساد، وعلى رأسهم وزيرا المالية يوسف بطرس غالي، والصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد، والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية وبعضهم غادر البلاد قبل قرار المنع.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية، فقد قام المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ومدير إدارة التعاون الدولي بمخاطبة وزارة الخارجية والإنتربول المصري، طالبا سرعة القبض على المسؤولين الهاربين، ولاسيما الوزير رشيد محمد رشيد الذي ترددت أنباء عن هروبه من دولة الإمارات العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة مشروعاته في ولاية لوس انجلوس, بينما ردد بعض المقربين من أسرته أنه سافر إلى لندن.
هتفت 'مش عايزين شفيق خلاص.. لو ضربونا بالرصاص'...مظاهرة مليونية تطالب باقالة 'حكومة مبارك ومحافظيه'
القدس العربي
واجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر، ووعد بحمايتها من 'الثورة المضادة' ضغوطا سياسية يوم الجمعة من آلاف المحتجين، الذين احتشدوا في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بإسقاط حكومة عين الرئيس السابق حسني مبارك رئيسها وعددا من وزرائها.
وقال المجلس في بيان عشية المظاهرة التي تحيي أيضا ذكرى مرور شهر على اندلاع الثورة ومرور أسبوعين على تخلي مبارك عن الرئاسة 'يراقب المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر، وما يتردد من تعبيرات سياسية مستحدثة، مثل الثورة المضادة وخلافه، ومحاولات إحداث الفتنة بين النسيج الوطني لهذه الامة، ويؤكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة أنه يتم اتخاذ كافة الخطوات التي تفي بتعهداته، وأنه لا عودة للماضي وأن الهدف الاسمى حاليا هو تحقيق أماني وطموحات هذا الشعب العظيم'. ووعد الجيش بإجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر. ويهدف التجمع الحاشد في التحرير، الذي يذكر الجيش أيضا بقوة الشعب إلى حث القوات المسلحة على إسقاط حكومة رئيس الوزراء أحمد شفيق، التي أدخلت عليها تعديلات كبيرة هذا الاسبوع، وتشكيل فريق حكومي جديد من التكنوقراط.
وقال صفوت حجازي العضو البارز في مجلس أمناء الثورة لرويترز، ان المطالب واضحة وهي استقالة حكومة شفيق والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين واعلان عفو عام عن الجميع. وهتف المتظاهرون 'مش عايزين شفيق خلاص.. لو ضربونا بالرصاص' و'ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة ضد شفيق والقصر'.
وسادت أجواء الاحتفال المظاهرة وشاركت فيها أمهات دفعن عربات أطفالهن أمامهن وقد رسمن على وجناتهم علم مصر. ولوح الناس بالعلم ذي الألوان الأحمر والأبيض والأسود، ورقص بعضهم وأنشدوا الأغاني الوطنية، فيما كانت قوات الجيش المنتشرة تراقب الموقف.
وخلال صلاة الجمعة طالب الخطيب الجيش المصري بالوقوف إلى جانب الشعب واحترام مطالبه. كما عبر عن تضامن الشعب المصري مع الشعب الليبي في انتفاضته ضد الزعيم معمر القذافي. وفي ظل ساحة سياسية متشرذمة في مصر بعد الثورة، ربما يظل الاثرياء قادرين على كسب السلطة والنفوذ في الانتخابات. وتشوب الانتخابات في مصر منذ عقود أعمال بلطجة ودفع الرشى والتلاعب.
وتشعر جماعة الاخوان المسلمين، أكثر الفصائل السياسية المصرية تنظيما، ومجموعات أخرى، بالقلق بوجه خاص بسبب الابقاء على وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية بعد التعديلات الوزارية، وتريد تطهير الحكومة من الحرس القديم المرتبط بمبارك. ويسعى الجيش المصري، الذي يواجه إضرابات بسبب الاجور وظروف العمل واضطرابات في ليبيا، لاحداث توازن دقيق بين منح الشعب المصري حريته واستعادة الحياة الطبيعية.
وبعد أن حل المجلس الاعلى للقوات المسلحة مجلسي الشعب والشورى وشكل لجنة لتعديل الدستور، حظر الجيش الاضرابات فعليا، وحث المصريين على العودة لاعمالهم. وقال الجيش في بيانه 'يهيب المجلس بأبناء هذا الوطن أن يكونوا كالبنيان المرصوص في مواجهة هذه المخططات، التي لا تتفق مع أخلاق وعادات أبناء هذا الوطن الغالي'.
وقال حجازي إنهم يطالبون أيضا باستقالة كل المحافظين الذين عينهم مبارك، والذين قال انهم يواصلون العمل لصالحه وصالح الحزب الوطني الديمقراطي، وانهم هم الذين يعدون للانتخابات البرلمانية. واعتبر أن هدف هؤلاء هو هدم ثورة الشعب في 25 كانون الثاني/ يناير، والتمهيد لعودة النظام إلى السلطة. وقال ان مطالب المتظاهرين يجب أن تنفذ لإنهاء هذه 'الثورة المضادة' التي يقوم بها أتباع مبارك.
وبدأت الحشود في التجمع للمظاهرة منذ الصباح الباكر امس. وتدفق رجال ونساء وأطفال يحملون الأعلام المصرية على ميدان التحرير الذي كان مركزا للاحتجاجات التي انتهت بالإطاحة بمبارك. وانتشر الباعة الجائلون في مداخل الميدان يلوحون بالقمصان والأعلام والملصقات التي تحمل شعارات ثورة 25 يناير.
وتظاهر عشرات الآلاف في الاسماعيلية والعريش والسويس وبور سعيد عقب صلاة الجمعة مطالبين بإقالة الحكومة.
ففي السويس تظاهر نحو 7000 مطالبين بتغيير الدستور وليس تعديله فقط وإقالة شفيق واستقالة محافظ السويس. وتظاهر أكثر من عشرة آلاف في الاسماعيلية قائلين إن الثورة لم تنته ولم تحقق كل أهدافها بعد.
من جهة اخرى اصدرت محكمة عسكرية مصرية يوم الجمعة حكما بحبس 13 من أفراد الشرطة المفصولين لمدة 5 سنوات بتهم القيام باعمال شغب، في خطوة تكشف عن جدية المجلس المجلس العسكري في فرض النظام بعد الانفلات الامني الذي صاحب سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان عدد من افراد الشرطة المفصولين قد قاموا بتظاهرات قبل يومين امام وزارة الداخلية، تم خلالها اشعال النار في مبنى تابع لوزارة الداخلية قبل ان تتمكن وحدات عسكرية من فض المظاهرات.
استرداد مليارات المسؤولين الفاسدين يراود أحلام المصريين
الشرق الاوسط
تقديرات تقول إن تكلفة الفساد في مصر كانت تصل إلى 80 مليار جنيه سنويا
رفعت الثورة المصرية، التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، مطالب سياسية، منها حل البرلمان، وتعليق العمل بقانون الطوارئ، وتيسير شوط الترشح لرئاسة الجمهورية، لكن الأيام التي تلت قرار الرئيس حسني مبارك بالتخلي عن السلطة في البلاد في 11 فبراير (شباط) الحالي، كشفت عن حجم هائل من قضايا الفساد، ووضعت بعد أيام قليلة 5 وزراء ومسؤولين كبار في الحزب الحاكم بقفص الاتهام. فساد علق عليه أحد قيادات الجيش بقوله: «هالنا حجم الفساد». وبعد أيام الفوضى التي تسبب فيها انسحاب الشرطة من البلاد عادت القاهرة لسيرتها الأولى، زحام ومقاه مع تغيير جوهري، توارت كرة القدم، مفسحة الطريق أمام حديث الاقتصاد وشؤون الحياة اليومية، وقد أعادت الثورة المصرية للأذهان مفهوم «التأميم»، الذي اعتمدته الثورة المصرية في 23 يوليو (تموز) عام 1952، بعد الكشف عن قضايا فساد طالت أحمد نظيف، رئيس الحكومة السابق، ولم تتوقف عنده، بل تجاوزته للرئيس مبارك وأسرته.
فعلى أحد المقاهي بحي فيصل، أحد أكبر أحياء القاهرة كثافة، لم يكن معهودا من قبل أن يتبادل الشباب آراءهم في الأمور السياسية، ولكن الأمور تغيرت. أحمد غريب شاب مصري يبلغ من العمر 28 عاما، تأخذه الحماسة وهو يخبر أصدقاءه بما قرأ عن قضايا الفساد الذي تكتشفه السلطات كل يوم، ولم يكن التجاوب من أصدقائه فقط على نفس طاولته، بل امتد إلى من حوله، ليتبادلوا الآراء حول الفساد الذي كانوا يعرفونه، لكن لم يكن أي منهم يتصور أنه بهذا الحجم.. علق البعض بقوله: «نسمع عن مليارات ربما تكفي لسداد ديون مصر». ويتعرض بعض مسؤولين حكوميون، بينهم وزراء سابقون بالحكومة، لمساءلات قانونية، واتهامات بالاستيلاء على المال العام وتسهيل بيع أراضي الدولة، وانتهاج سياسة الاحتكار للسلع الاستراتيجية، مع توقعات بزيادة أعداد المسؤولين المتورطين في قضايا<hr>
