الملف المصري 53

الملف المصري 57

اخر التطورات على الساحة المصرية

امتداد ازمة الاقباط قبل وبعد تفجير الكنيستين في مصر واتساعها في ظل الازمة الحالية

ملخص ...

من خلال متابعة الشؤون الدولية والعربية يتضح ان هناك عملية صياغة لخارطة شرق اوسط جديد وخصوصا في الدولة العربية بما يتناسب مع اهداف اسرائيل وامريكا ومصالحهما الاستراتيجية السياسية والعسكرية والاقتصادية وتجنيدهما للقيام بذلك امبراطوريات الاعلام في الشرق الاوسط امثال قناة الجزيرة التي من مصلحتها ومصلحة امير قطر ان تكون السيف المسلط على رقاب الحكام العرب بحيث من يعارض يتم اسقاطة ومن يعادي قطر وحلفائها امريكا واسرائيل نظرا لمتانة العلاقة المشتركة يرسل الى مزابل التاريخ، وهذا حقيقة مايحصل والدليل على ذلك ما قالتة وزيرة خارجية امريكا "هيلاري كلينتون" عندما قالت ان بعض قادة المنطقة مخطئون عندما يظنون أنهم بمنأى عن انتشار أعمال "العنف السياسي"، مطالبة هؤلاء بالاسراع في تطبيق الاصلاحات.

ان اتباع سياسة "فرق تسد" اثبتت نجاعتها في عملية السيطرة على الشعوب والاوطان عبر الزمن، وبما اننا شعوب عاطفية لا نفكر بالعقل عندما يتعلق الامر بالعاطفة والمشاعر، نسير مع التيار دون ان نفكر بالمستقبل، فهذه هي نقطة الضعف، فمثلا الاكراد في العراق والسنة والشيعة في العراق ولبنان وتقسيم السودان الى دولتين كل ذلك ناتج عن عملية اثارة للمشاعر والعواطف الدينية والوطنية من اجل ايجاد كتلة وليدة داخل الجسد الواحد والمستفيد امريكا واسرائيل وكل ذلك على حساب القضية الفلسطينية لكي توضع على ارشيف القضايا السياسية.

ان الاوضاع السياسية العصيبة التي تمر بها جمهورية مصر الشقيقة تضعها على مفصل هام جدا في الخارطة السياسية لما تتمتع به من مكانة مهمه بين الدول العربية ودورها في المصالحة الفلسطينية وعملية المفاوضات مع اسرائيل، لذلك وحسب اعتراف بعض من اثاروا الشغب وعملية الاحتجاج التي تطالب بإسقاط النظام المصري كان ورائها ايدي خارجية وهنا وجهت اصابع الاتهام الى الموساد وايران وقطر لاحتضانها مثيرة الفتنة قناة الجزيرة.

ان التفجير الذي حصل امام كنيستين للاقباط اوخر شهر "ديسمبر" من العام الماضي كان بمثابة اشعال لفتيل فتنة طائفية بين المسلمين والاقباط المصريين الذين يشكلون ما نسبتة (10%) من سكان جمهورية مصر البالغ عددهم حوالي 80 مليون نسمه، لكن النظام المصري تدارك الامور، ويبدو ان ذلك لم يرق للكثيرين، فخرجت دعوات من الخارج بحماية دولية لاقباط مصر، كما وعقد الكنجرس الامريكي جلسة خاصة لدراسة اوضاعهم، واخرون نادوا بإقامة دولة مستقلة لهم في مصر، لكن القيادة المصرية فوتت جميع الفرص على الاخرين الذين يسعون لاجتثاث اي جزء منها حتى لو كان قبطي.

الفرصة ملائمة الان لمن يسعى لاشعال فتنة طائفية في مصر لان النظام في اضعف حالاته والشارع المصري يفتقد للامن في ظل الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس المصري حسني مبارك، حيث تسعى الايدي الخفية من خلال الاعتداء على الاقباط سواء بشكل فردي او جماعي لتحقيق هدف وسياسة "فرق تسد" بحيث تكون المدخل لقتل اقوى قوة عربية في المنطقة.

رؤية إستراتيجيه لإدارة الملف القبطي

شبكة الاعلام العربية محيط - عبد المعطى إبراهيم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى ذر ( يا أبا ذر قل الحق ولوكان مرا )

وأنا هنا فى هذا المقال أطبق وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام ففى مثل سنى وأنا على أعتاب الآخرة لا أملك إلا قول الحق فلعل هذا ينفعني فى يوم تشيب لهوله الولدان.

بداية لا بد من الاعتراف بأن هناك فعلا أزمة حقيقية بين الغالبية المسلمة والأقلية القبطية، لابد من مواجهتها عبر فتح هذا الملف بشفافية وصراحة لمعرفة حقيقة ما يعتبره الأقباط مشاكل لهم.

والسعي لحلها من جانب الأغلبية المسلمة داخل مصر بعيداً عن المؤتمرات التي تعقد في أوروبا وأميركا من جانب أقباط المهجر للاستقراء بهما على الداخل للحصول على الحقوق القبطية المزعومة.

والأطراف الأساسية فى الأزمة هم بالتحديد الدولة والكنيسة والخارج أما الأطراف الأخرى كالجماهير المسلمة والقبطية والنخب السياسية فلا تملك تأثيرا فاعلا على صناعة القرار

والمشكلة الرئيسية فى إدارة هذا الملف هى فى عدم إدارته بحلول حاسمه وكل ما يتم هو حلول تسكينيه لإطفاء الحرائق بينما النار مازالت مشتعلة تحت الرماد.

والنتيجة المباشرة لهذا النهج الغير الراشد تمثل فى التكرار الدوري للاحتكاكات وعلى فترات تتقارب بعد كل حادث ثم وهذا هو الأخطر دخول الجمهور العادي من مسلمين ومسيحيين حتى وإن لم يكونوا أطرافا مباشره فى الحدث مما يجعل الأمر يبدوا وكأنه مواجهه بين المسلمين والمسيحيين.

أما التطور الأخطر فهو دخول الخارج لإشعال مزيد من الحرائق والمطالبة بفرض حماية دوليه للأقباط بل إن ساركوزى أعتبر أن ما يجرى فى مصر والعراق يدخل فى باب التطهير الديني أما بابا الفاتيكان فقد أعلنها صراحة بضرورة توفير حماية دوليه للأقباط .

وواضح ان الخارج يتجه إلى تصعيد محسوب لتدويل الأزمة وتبرير التدخل الخارجي بحجة حماية الأقباط وقد لوحظ ان الدول الغربيه خاصه فرنسا وألمانيا بدأت تفتح أبواب الهجرة لمسيحي العراق وتوفر لهم فرص عمل.

ومفهوم ان الخطوة القادمة هى الإدعاء بوجود خطر يهدد المسيحيين فى الشرق وان هذا هو السبب فى فرارهم من بلادهم وذلك نهج إعلامى لتبرير التدخل.

والخطير فى الأمر انه لم يكن هناك إستنكار واضح وحازم من الكنيسة المصرية لهذا التدخل الفج فى الشان المصري وبدا أن هناك محاولات تتم لتوظيف الضغط الخارجي فى تحقيق مطالب الأقباط حتى لو تجاوزت حدود المعقول .

وكان هذا واضحا فى حديث محامى الكنيسة والذى وصل إلى حد مطالبة الحكومه والرئيس مبارك بمحاكمة دسليم العوا ود زغلول النجار.

ومن ناحية أخرى فإن الكنيسة لم تقم بالدور المنتظر منها فى تهدئة الجمهور المسيحي الغاضب حتى وصل الأمر إلى حد محاولة الاعتداء على الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبعض الوزراء والذين جاءوا لتقديم واجب العزاء إلى البابا.

وهو تصرف مستغرب ومستهجن من عموم المصريين لأن التفجير الحادث فى الإسكندرية هو ضربه موجهه للوطن والمصاب الأساسي هو مصر حاضرها ومستقبلها .

ولأن إدارة أى أزمة إدارة ناجحة يتطلب بداية توافر المعلومات المتصلة بالصراع ثم تحديد الفاعليين الأساسيين وتوجهاتهم وتحديد خطة التحرك على كافة المستويات .

وهذا الأمر يتطلب فى هذه المرحلة وجود إدارة دائمة للأزمه لا بد أن تكون الدولة والكنيسة والنخب السياسية والدينية ممثله فيها. لأن أزمه بهذا المستوى لا يمكن ان تحل بطريقه منفرده.

إنها أزمة وطن ولذلك لابد أن تحل فى إطار قومى لأن التحرك لابد أن يكون مصريا وفى إطار القانون والدستور والإطار الذى أقترحه لهذا التحرك أن يتم اجتماع مبدئى فى شكل لجنة إنقاذ وطنى تمثل فيه الدوله والكنيسة على أعلى مستوى.

ويتم فيها وضع القواعد التى على أساسها سيتم التحرك بحيث يختفى بعد ذلك أى تحرك منفصل للحكومة أو الكنيسه وتتولى تلك اللجنة التى سيتم تشكيلها وضع الأسس التى على أساسها سيتم الحل وأهم هذه الأسس فى رأيى هى :

1 - الأزمة شأن داخلى مصرى ونحن نرفض أى محاوله للتدخل ونثق بأنه من خلال القانون والدستور وتفعيل مبدأ المواطنه يمكن حلها .

2- المسيحيون مواطنون مصريون والدوله مسئوله عن حمايتهم فى إطار القانون والدستور.

3- يتعهد طرفى الأزمه بالتوقف التام عن أى إثاره إعلاميه وترك الأمر تماما للجنة الإنقاذ الوطنى لإتخاذ التدابير اللازمه لنزع فتيل الأزمه ثم تسويتها من خلال القانون والدستور .

4- لابد من التعامل بحزم مع كل محاوله للإثاره أو التصعيد من خلال القانون وأن تعلن الأطراف المشاركه موافقتها على أى إجراء أمنى وقانونى لتسكين الوضع لتوفير المناخ الملائم لحل الأزمة .

5- أن تنسحب الكنيسه تماما من الأزمه وتترك الأمر للدوله للتعامل معها من منطلق المواطنه بحكم أن المسلمين والمسيحيين هم مصريون بالأساس .

ويوم يشعر إخواننا الأقباط بأن هناك حكومه واحده لكل المصريين وأن المؤسسه الدينية لا يجب أن تتدخل فى السياسة فسوف تنطفئ حرائق كثيرة تلقائيا.

ولكى تبدأ اللجنة عملا جادا لابد أن تتوافر لها كل المعلومات والإحصائيات اللازمة وتتوافر لها المساندة الفنية اللآزمه لأداء عملها ولكى يتم الأمر بالجدية اللازمة لابد أن يعلن الرئيس مبارك بصفته رأس الدولة ورئيس كل المصريين تكوين هذه اللجنة وإطار عملها الدستورى والقانونى ويحدد مدى زمنى لإنجاز عملها.

وأن يعلن قداسة البابا بوضوح وحسم قبوله لهذا الإجراء ويعلن صراحة أن المسيحيين مواطنون مصريون بحكم المواطنة وأن الحكومة المصرية هى المسئوله عن إصلاح الأوضاع وأن الكنيسة تدرك المخاطر التى يتعرض لها الوطن فى هذا الظرف الخطير. وأن مشاكل وأزمات الوطن يجب أن يقوم المصريون على حلها وهم قادرون على ذلك .

6 - هذه اللجنه ليست عملا إختياريا وإنما هى عمل إلزامى حتى يتجاوز الوطن هذه المرحلة الحرجه وأن دعوة الكنيسه إلى مباركة هذا الإجراء هو أمر إلزامي بحكم الأخطار التى يتعرض لها الوطن والتى يجب أن يقف المصريون فيها صفا واحدا ويدينون بالطاعة للشرعية الدستورية والقانونية .

7 - يجب أن تصدر تعليمات رئاسية للمجالس التشريعية لبحث مطالب إخواننا الأقباط ودراسة مدى الحاجة لإصدار تشريعات جديدة خاصة ما يتصل بالكنائس والتى يجب أن تتم بمراعاة عدد السكان ولعل هذا يتم بطريقه واضحة وحاسمه تنهى اللغط الدائم المتصل بهذا الموضوع .

8 - أن يصدر إعلان واضح وصريح من اللجنة بمراعاة أسس العيش المشترك وتجنب التدخل فى عقيدة أو ديانة أى طرف والحديث بالاحترام الواجب عن عقائد الآخرين وعدم التدخل فى شئونهم .

وإذا كان الأمر متصلا بجهات خارجية لا نملك السيطرة عليها فيجب ان يعلن كل طرف تبرؤه من كل من يخالف هذا التوجه .

9 - أن يطبق بحسم مبدأ لا إكراه فى الدين خاصة ما يتصل بالتحول من ديانه لأخرى وان تتم الإجراءات المعتاده طبقا للقانون أو العرف وتكون الجهة الدينية جهة وعظ وإرشاد ويترك الأمر تماما لجهة الإداره وليس هناك أحد فوق القانون

10 - هذه اللجنة لجنه دائمة وقراراتها يجب أن تعمل الهيئات التشريعية على وضعها فى صوره قانونيه وما أريد قوله بصراحة أن نجاح هذا العمل يتوقف على مدى جهد الكنيسة المصرية فى الإيعاز لإخواننا المسيحيين فى أن الحكومة المصرية هى الجهه الوحيدة المخولة لحل مشاكل المصريين.

وأن الكنيسه شأنها شأن الأزهر والمؤسسات الدينيه الأخرى تتولى الجانب الروحى والدعوى الخاص بأصحاب كل ديانه وما لم يتم ذلك فسيظل إخواننا المسيحيين يلجأون إلى الكنيسة لحل مشاكل هى من صميم عمل الدوله بحكم مبدأ المواطنه .

ومن جانب آخر فيجب أن تعلن الدولة بوضوح أنه من غير المقبول بالنسبة لها أن تتدخل المؤسسات الدينيه فى أعمال هى من صميم عمل الدوله.

11 - الكنيسه عليها دور أساسي بحكم سلطانها الروحى فى دفع إخواننا المسيحيين إلى مزيد من المشاركة فى العمل العام فالملاحظ أنهم يركزون على الجزء الإقتصادى فقط .

والحقوق يجب أن تتم الدعوة إليها من خلال العمل السياسى والمجتمعى وليس من خلال الطلبات وفى بعض الأحيان الإملاءات وذلك حق المواطنه التى يجب ان يتمسك بها كل مصرى.

12 - أن الدولة المصرية يجب أن تصر بحسم على القيام بأدوارها التى يخولها لها القانون والدستور وأن تطبق بحزم مبدأ المواطنه وأن تكون أول من يلتزم بتنفيذ أحكام القانون على الجميع.

وفى ظل الإحتقان الموجود فى الساحة المصرية فإن أى تهاون فى تطبيق القانون سيؤدى إلى مزيد من التسيب يفقدها السيطرة وبالتالى التخلى الطوعى عن سيادتها فى وقت يحاول الخارج بكل الوسائل التدخل فى الشأن المصرى وهى لكى تفعل ذلك يجب أن تتعامل مع المواطنين بصفتهم مصريين فقط بصرف النظر عن ديانتهم .

13 - فى ظل الظروف الحرجه التى يمر بها الوطن يجب أن يكون الإجراء القانونى هو الأساس وأن يتوقف عمل المجالس العرفيه لأن ذلك فى مثل ظروفنا يعطى إيحاء بضعف الدوله يؤدى إلى مزيد من التسيب.

وأنا هنا أقول كلمة حق أن الدوله تتعامل مع مواطنيها المسلمين بشده وتجاوز بينما تكون على حذر فى حالة إخواننا المسيحيين وهذا أمر غير مقبول فيجب أن يكون التعامل مع المصريين بصفه واحده هى صفة المواطنه .

ونظرة إلى بعض الممارسات الأمنية المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان فسوف نجد أنها فى الغالب الأعم تتم فى حق مصريين مسلمين .

وأقول فى النهاية أن مصر الوطن تمر بظروف حرجه داخليا وخارجيا وتتربص بها قوى تنتظر أى لحظة ضعف لتجهز عليها وفى مثل تلك الظروف يجب على الجميع حاكمين ومحكومين أن يخرجوا من إنتماءاتهم الأوليه ويعلو من شأن الوطن الذى ننتمى إليه جميعا ويحتكموا إلى جهة واحدة هى الدوله التى تحكمنا جميعا رغم كل العذابات والمظالم والتجاوزات التى نشعر بها جميعا كمصريين.

ولكن ليس الوقت الآن وقت تصفية الحسابات لأن الكيان الوطنى الذى يحتوينا جميعا مهدد كما لم يهدد من قبل ولذلك فإن وحدتنا الوطنية هى واجب الوقت والتغيير يجب ان يأخذ مساره الطبيعى من خلال العمل السياسى والشعبى.

وهنا أقول أن هذا هو واجب الدوله أن توفر الأوعيه القانونيه للمصريين للعمل العام من خلال الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأن تكف عن محاصرة المجتمع المدنى وتترك الفرصه للمصريين للمشاركه فى الشأن العام وتلغى كل القوانين المقيده للحريات وتترك الجميع ليعمل فى إطار من القانون والدستور وتتوقف عن الوصاية على المجتمع فالدولة القوية لا يمكن أن تتواجد إلا فى مجتمع قوى.

إن الوطن مصر هو ملك لكل المصريين وليس لحزب واحد يدعى أنه هو حزب الأغلبية وإذا كان كما يدعى فلماذا كان هذا التزوير الفج فى الانتخابات النيابيه الأخيرة وأقول لكم ياأهل الحكم فكروا فى الوطن ولا تحصروا جهودكم فى مصالحكم الضيقة .فكروا فى عموم المصريين الغلابة الذين اختفت البسمة من على وجوههم وأصاب الاكتئاب معظمهم.

إنكم إن حصرتم جهودكم لخدمة مواطنيكم فسينتشر العدل ويعم الأمن وعندئذ سوف تترسون بشعبكم ولن يستطيع أى دخيل أن يؤثر على قراركم الوطنى المستقل أسمعوا لمرة واحدة لنداء العقل والحكمة وأخشى إن لم تسمعوا أن يضيع الوطن فالأمر هذه المره وفى مثل الظروف المحيطة بمصرنا جد لا هزل.

أرجوكم أسمعوا فالطوفان قادم إذ لم نتدارك الوضع وسوف تغرق سفينة الوطن بنا جميعا جميعا فعودوا كما نصحت سابقا بدراسة فقه السفينة من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل الله ينير بصائركم فتثوبوا إلى رشدكم وتقودوا بوعى ورشد سفينة الوطن لتخرج من بحر الظلمات .أدعو الله أن يلهمكم الصواب والرشاد فأنتم قدرنا المكتوب بأعمالنا ولو كنا صالحين لتولى أمرنا غيركم هدانا الله عزوجل وهداكم.

فنحن فى هذه اللحظات الفارقة لا نملك إلا الدعاء فما نحن فيه ليس له من دون الله كاشفة.

رؤيه إستراتيجيه فى المسأله القبطيه

شبكة الاعلام العربية محيط - مهندس عبد المعطي بيومي

تميزت العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر – طوال التاريخ – ما عدا الثلاثين عاماً الأخيرة، بأنها علاقة متينة وقوية وسوية.

حتى وصل الأمر إلى أنه اصبح من المسلمات ترديد حقيقة أن المسيحيين في مصر، وخاصة الأرثوذكس منهم ليسوا أقلية، بل جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري والعربي والإسلامي.

وكان ذلك يرجع إلى التسامح الإسلامي المعروف، وسماح الإسلام لغير المسلمين بالمشاركة في البناء الثقافي والحضاري .

- إن الإسلام حين دخل مصر حرر المسيحيين من الاضطهاد الروماني وكان لذلك أثره بالإضافة إلى عوامل أخرى في قبول المصريين مسلمين ومسيحيين للغة العربية، التي أصبحت الوعاء الثقافي للجميع ولا شك أن هذا صنع نوع من التصور والوعي والتفكير المشترك.

- أن تراث الكنيسة المصرية ومن خلال صراع طويل سقط فيه العديد من الشهداء المسيحيين ارتبط بفصل ما هو زمني عن ما هو روحي ومن ثم أصبحت الكنيسة ممثلاً للمسيحيين في الجوانب الروحية فقط. وهكذا كان من الطبيعي أن يشارك المسيحيون مثل المسلمين في العمل العام دون أى تفرقه.

الفتنة من الخانكة إلى الإسكندرية

ولكن الأمور تغيرت فيما بعد وخاصة منذ عام 1972، وبدأت أحداث الفتنة الطائفية تتكرر بدءاً من حادث الخانكة عام 1972، ومرورا بحادث الزاوية الحمراء 1981.

ثم أحداث قبل ذلك وبعده انتهت بحادث الإسكندرية 2006 الذي قام فيه أحد المسلمين هو محمود صلاح الدين بمهاجمة ثلاث كنائس الواحدة تلو الأخرى مما أدى إلى مصرع شخص واحد وجرح 6 آخرين.

وقد ثبت أن هذا الشخص مختل عقلياً،، وتوسطت الكنيسة ذاتها في حفظ التحقيق معه لأنه كان معروفاً في المنطقة –المتهم ينتمي إلى منطقة الحضرة بالإسكندرية – وهي نفس منطقة الكنيسة ومعروف جيداً لدى المسلمين والمسيحيين هناك، بأنه مصاب بخلل عقلي.

وهكذا فإن المسألة كان يمكن أن تمر بهدوء لولا وجود مناخ طائفي واحتقان موجود أصلاً بين الطرفين، المهم أن المسألة تطورت باتجاه التصعيد، حيث تجمع المسيحيون في تلك الكنيسة وبدأو يهتفون ضد المسلمين، وضد الحكومة المصرية.

وصدرت بيانات عن الكنيسة تزعم وجود مؤامرة لعبت الحكومة والأجهزة الأمنية دوراً فيها، وتم تلقف الحدث وتصعيده إقليمياً وعالمياً لإثبات وجود اضطهاد يمارس ضد المسيحيين المصريين.

"منذ عام 1972 وقع عدد من الحوادث الطائفية المعلنة وغير المعلنة الكبيرة والصغيرة وفي كل مرة تتم معالجة المسألة بنفس الأسلوب التصالحى الرمزى بحضور قيادات مسلمه ومسيحيه .

على طريقة دفن الرؤوس في الرمال دون البحث عن الأسباب البنيوية ومحاولة علاجها جذريا بهدوء وبطء وفى وقت كاف دون إغلاق الجراح على ما فيها من صديد.

ومع تكرار الحوادث بصفه دوريه هناك تكرار لسيناريو واحد يختلف في طبعته وفق طبيعة الحدث، فهناك سبب مفجر متصل عادة بما يعتبره أحد أطراف المواجهة(مسلمين أو مسيحيين) مساساً بدينه، ثم شائعات تكبر ككرة الثلج، وهو ما يستدعي انخراط أعداد كبيرة في العنف الذي يأخذ طابعا طائفيا.

وأخيرا عجز أجهزة الدولة عن حصار المشكلة قبل تفاقمها وتركها للأمن الذي يفتقد لحسن التقدير والتقييم ويغلب عامل المواجهة العنيفة بعد فوات الأوان .

أحداث الكشح كانت ذات طابع عائلي وثأري متصل بالتركيبة الاجتماعية لعالم الصعيد في مصر، ولكن أحداث محرم بك بمدينة الإسكندرية تعيد إلى الذاكرة أحداث الزاوية الحمراء التي عرفتها مصر منتصف العام 1981..

ذلك العام الملتهب الذي لم ينته إلا وقد تغير المشهد السياسي في البلاد كلها بإغتيال الرئيس السادات وهو يشاهد وسط جنوده العرض العسكرى السنوى بمناسبة إنتصار أكتوبر المجيد.

المسأله القبطيه

وهنا لا بد من الاعتراف بأن هناك فعلا أزمة حقيقيه بين الغالبية المسلمة والأقلية القبطية، لابد من مواجهتها عبر فتح هذا الملف بشفافية وصراحة لمعرفة حقيقة ما يعتبره الأقباط مشاكل لهم والسعي لحلها من جانب الأغلبية المسلمة داخل مصر بعيداً عن المؤتمرات التي تعقد في أوروبا وأميركا من جانب أقباط المهجر للاستقواء بهما على الداخل للحصول على الحقوق القبطية المزعومة.

المشكلة هنا هي أن الأغلبية تشعر وتدرك أن الأقلية القبطية مستندة إلى مؤسسة هي الأقوى في مصر وهي الكنيسة، مستغلة السياق الدولي للحصول على مكاسب من الدولة عبر الضغط والانتزاع، في وقت لا تمثل هذه الدولة الأغلبية فهي خصم لها أيضا.

فالأغلبية المسلمة تواجه مركبا من الضغوط من جانب نظامها السياسي ومن جانب النظام الكوني الذي يرى الإسلام عدوا ويعمل على خلق أحصنة طروادة لاختراق المجتمعات العربية وعلى رأسها مصر.

عبر ما يمكن أن نطلق عليه سياسات "إيقاظ النائمين" وإحياء وعي لدى الأقليات بأنها مضطهدة ويجب أن تثور على مجتمعاتها ولو بتمزيقها في سياق المخططات الكونية لإعادة صياغة هوية وجغرافية المنطقة، أو دعنا نقول في سياق إستراتيجية "الفوضى الخلاقة" التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس.

ورغم الإقرار بأن مشكلة أي أقلية هي مشكلة أغلبيتها، حيث أن الأغلبية هي التي تتحمل العبء الأكبر في الانعطاف إلى أقليتها ومنحها الثقة والاطمئنان في أن ارتكانها إلى مجتمعها خير لها من الاستجابة لوسواس الخارج.

ولكنه على الجانب الآخر من النهر فإن الأقلية القبطية عليها أن لا يتسرب إليها وعي زائف تصنعه لحظة توازن كونية -هي إلى زوال حتما – فحواها أن الخارج أبقى وخير من الداخل.

ومن ثم على الأقباط أن يتحركوا للمطالبة بحقوقهم كيفما يشاؤون بحيث يراعون توازن المجتمع وحساسيته خاصة في الجانب الديني، ويراعون أيضا أن دين الأغلبية غير قابل للتعدد أو الحذف والإلغاء كما أقر حكماء مصر أوائل هذا القرن عبر ما عرف باسم "المؤتمر المصري" عام 1911 .

حادثة الإسكندريه وتوظيف الإحتقان الطائفى

الخطوره تكمن فى محاولة توظيف الإحتقان الطائفى والإيحاء بأن التفجير الحادث والذى أسفر عن قتلى وجرحى هو من صنع مسلم حتى وإن قيل انه من ترتيب تنظبم القاعده ففى النهايه هى مواجهه بين مسلمين ومسيحيين.

ولكن والحق يقال أن المصريين بحكم التراث التاريخى والعيش المشترك نجحوا فى ان يثبتوا للعالم كله أن هذا التفجير لا يمكن أن يكون مصدره مصرى من أرض مصر وأن هناك ايدى خارجيه وراء الحدث كما أكد كثيرون وفى مقدمتهم رئيس الجمهوريه فى خطابه الجامع إلى الأمه .

ولكن شعر جميع المصريين بأن العلاقه بين عنصرى الأمه يجب أن توضع على بساط البحث بصراحه ووضوح ودون أى محاوله للتجمل المصنوع وهذا ما سأحاوله فى هذا المقال .

مسببات المسأله القبطيه

هناك حقيقة تقول إن الاحتقان الطائفي لا ينمو ويستفحل أمره إلا في الدول الضعيفة التي تتحكم فيها حكومات لا تعمل إلا لمصالح فئات محددة. لهذا فالعامل الجوهري -في اعتقادي- هو ضعف الدولة ومؤسساتها وفشل حكوماتها في أداء وظائفها.

أما العوامل الأخرى التي يحلو للبعض البدء منها لتفسير ما حدث -كالخطاب السلفي الأخير المناهض للكنيسة، والخطاب الديني بشكل عام في المنابر والفضائيات، وتصاعد الدور السياسي للكنيسة الأرثوذكسية، وتحركات أقباط المهجر- فهي في اعتقادي نتيجة لذلك العامل الجوهري

ضعف الدولة أدى إلى نتائج سلبية كثيرة، أولها انتشار ثقافة إقصائية ترى الأمور باللونين الأبيض والأسود، تشترك في ترويجها وسائل إعلام غير منضبطة تفتح المجال أمام محترفي الشهرة والنجومية أو ضيقي الأفق.

وتغرز قيما هدامة وسلبية في كثير من الحالات. كما يسهم في نشر هذه الثقافة النظام التعليمي الضعيف الذي يخرج أجيالا أحادية التفكير، لا تمتلك أدنى مقومات الانتماء والوطنية والتسامح.

هذا بجانب أن ضعف الدولة ومؤسساتها الدينية، وعلى الأخص مؤسسة الأزهر، أدى إلى خلو المجال العام من خطاب ديني عصري، ومن ثم إفساح المجال أمام شيوع خطاب ديني إقصائي لا يصلح حتى للعصور الوسطى.

وقد أنتجت هذه الثقافة سلوكا كان غريبا عن المجتمع المصري حتى سنوات قليلة خلت، فبعض المسلمين يربون أبناءهم على عدم التحدث أو الاختلاط بالمسيحيين، كما أن من المسيحيين من يرون أن المسلمين ضيوف على مصر بل وغزاة يتبغي تحرير مصر منهم ، ومنهم من أعلن استعداده للشهادة لمنع تفتيش الأديرة.

الدور السياسي للكنيسة

ولعل من أبرز نتائج ضعف الدولة هو قيام الكنيسة الأرثوذكسية، منذ مطلع السبعينيات، بدور سياسي في المجال العام للدولة المصرية بعد أن حافظت لقرون على وظيفتها الأصلية، وهي الوظيفة الروحية.

واليوم تصاعد النفوذ السياسي للكنيسة داخل الدولة وصارت الحكومة تتعامل معها بعيدا عن القانون، وكأن الكنيسة دولة داخل الدولة.

ومارست الكنيسة عمليات ابتزاز تجاه الدولة، وتطاول بعض رؤوسها على الدولة وعلى القرآن، ثم كان تعنت الكنيسة في مسألة احتجاز السيدتين اللتين تردد أنهما اعتنقا الإسلام وسلمتهما أجهزة الأمن للكنيسة، كما لام بعض المسيحيين الكنيسة لدفعها المسيحيين إلى مصادمات مع الشرطة بسبب مخالفة نرخيص بناء مبني خدمي ارادو تحويله إلي كنيسة بالمخالفة للقانون في أحداث العمرانية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني..

ومع ضعف الدولة ومؤسساتها وحرص النظام على استمراره، استخدم الأمن لتأمين الحكومة والنظام وقمع المعارضين، واحتواء الأحزاب والنقابات وكافة القوى الوطنية، بدلا من الانشغال بوظيفته الأسمى والأرفع، وهي أمن المجتمع بكافة فئاته وطبقاته ومؤسساته.

والأخطر أنه كلما ضعفت الدولة، ازداد ميل الحكومة نحو حسم القضايا والمشكلات بالخيارات الأمنية. هكذا سارت الأمور مع المسيحيين ومع الإخوان، بل ومع المعارضين وأساتذة الجامعات.

الدول الحديثة لا تستخدم الأمن إلا لضبط الأمن الجنائي، وليس لقمع المعارضين أو للتعامل مع الخلافات السياسية والفكرية.

هذه الأوضاع السيئة هي التي أدخلت البلاد في صفقات مشبوهة بين الحكومة والكنيسة على حساب القانون والمواطنة، الأمر الذي أغضب بدوره فئات أخرى ودفعها للخروج في مظاهرات ضد الكنيسة خاصة للمطالبة بالافراج عن السيدتين اللتين اسلمتا وتم اعتقالهم في الكنيسة بدون سند من القانون او الدستور .

وهذه فئات ما تظاهرت قط من قبل برغم كل المصائب التي مرت بها مصر من غلاء واستبداد وتبعية خارجية، وتزوير انتخابات واختراقات إسرائيلية. وأقصد هنا هبة التيار السلفي ومظاهراته ضد مسألة احتجاز السيدات المصريات في الكنيسة.

والأخطر أن ضعف الدولة فتح المجتمع أمام الاختراق الخارجي لزرع بذور فتنة طائفية، إلى الحد الذي لم نسمع معه أي تعليق من مسؤول واحد على تصريح الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) الجنرال عاموس يادلين، الذي نشرته صحف القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والذى فصل فيه الدور الإسرائيلى فى تصعيد الإحتقان الطائفى لإحداث إنقسام فى المجتمع بهدف إنهاك مصر وإشغالها بقضايا محلية وبفتنة طائفية تمنعها من استعادة دورها الحضاري في المنطقة .

وتزامن كل هذا مع فشل آخر في تنفيذ برامج تنمية اقتصادية تصل ثمارها لكل المصريين وتزايد معدلات البطالة والعنوسة والفقر ، والفشل في صنع سياسة خارجية تدافع فعلا عن مصالح مصر.

وانشغلت مصر عما حدث ويحدث في دول عربية شقيقة، ولم تتعلم دروس الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في لبنان والسودان ونيجيريا، وأبعاد الخصام بين السنة والشيعة في العراق وباكستان

المقال القادم إنشاء الله أتحدث عن رؤيه إستراتيجيه لإدارة الملف القبطى.

قناة الجزيرة الفضائية – برنامج ما وراء الخبر

أبعاد الهجوم على كنيسة في الإسكندرية

أسباب وحجم الهجوم والأطراف التي تقف وراءه

سبل مواجهة التداعيات والحفاظ على التعايش الديني

مقدم الحلقة: محمد كريشان

ضيفا الحلقة:

جمال أسعد عبد الملاك/ عضو مجلس الشعب المصري

محمد رفاعة الطهطاوي/ المتحدث الرسمي باسم مشيخة الأزهر

محمد كريشان: وجهت مصر أصابع الاتهام إلى عناصر أجنبية في تدبير الهجوم الدموي الذي استهدف كنيسة في مدينة الإسكندرية وكان الهجوم الذي خلف عشرات بين قتلى وجرحى قد شكل محطة جديدة في سلسلة الهجمات التي طالت أهدافا قبطية طارحا في نظر الكثيرين تحديات جمة على واقع ومستقبل التعايش الديني في مصر. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه من زاويتين، ما هي الرسائل التي حملها الهجوم الذي استهدف كنيسة الإسكندرية خاصة لجهة حجمه والطرف الذي يقف وراءه؟ وكيف ستتعامل الساحة المصرية مع التحديات الجديدة التي باتت تحيق بالتعايش الديني على وقع هذا الهجوم؟... السلام عليكم. مرة أخرى يطل في مصر شبح العنف الطائفي برأسه ومن بوابة الإسكندرية هذه المرة، هناك استهدف تفجير كنيسة قبطية فسقط العشرات بين قتيل وجريح وعاد نتيجة لذلك هاجس التوتر بين المسلمين والأقباط ليخيم على الأجواء وقبل أن يتوصل التحقيق إلى نتائج حاسمة اتجهت أصابع الاتهام نحو تنظيم القاعدة الذي سبق له أن بدأ في تنفيذ وعيده ضد مسيحيي الشرق الأوسط بهجوم لا يقل دموية استهدف كنيسة سيدة النجاة في بغداد قبل زهاء الشهرين.

تقرير مسجل للمراسلة دينا سمك: عام جديد أبى إلا أن يبدأ كما بدأ سابقه فهنا في الإسكندرية سقط العشرات من الضحايا والمصابين نتيجة انفجار عبوة ناسفة يقول الأمن إنها صنعت محليا وإن مفجرها انتحاري جاء وحده إلى هنا ولا يعرف أحد حتى اللحظة الرسالة التي أراد إرسالها، حادث وإن اختلف في تفاصيله فإنه يبقى مشابها لما حدث في نجع حمادي العام الماضي حين فتحت النار على الخارجين من قداس عيد الميلاد.

ضياء رشوان/ خبير في شؤون الجماعات الإسلامية: ما يفصل بين الحادثين ربما هو طريقة التنفيذ والمجموعة التي قامت بهما، في نجع حمادي لدينا حادث فردي على خلفية جنائية إجرامية وأيضا طائفية ولكن في الإسكندرية نحن إزاء حادث على الأرجح قامت به مجموعة ذات طابع احترافي، الحادث هو الأكبر من نوعه منذ مذبحة الأقصر عام 1997 وهو الأول من نوعه إذا ما صدقت البيانات عن عملية التفجير بسيارة مفخخة فكلاهما يعد جديدا على مصر.

دينا سمك: ولكن وأيا كانت الجهة أو الجهات المسؤولة عن الحادث فإن الإشارات التي أرسلها قد وصلت بالفعل فهؤلاء الشباب المسيحيون غاضبون وغضبهم وإن توجه نحو الأمن المحاصر للكنيسة بعد الحادث فهو ناجم عن تهميش لهم لا يختلف عن تهميش غيرهم من المسلمين في بلد يعاني نصف سكانه من الفقر، تهميش مصحوب في نظرهم بتجاهل لحقوقهم حتى الدينية منها.

وليم ويصا/ صحفي وناشط حقوقي قبطي: المشكلة أن السلطات المصرية ليست لديها رؤية إستراتيجية لحل جوانب الملف القبطي، أنا أعتقد أن الملف القبطي الحالي هو أخطر تحدي يواجه نظام الرئيس حسني مبارك.

دينا سمك: والغاضبون على هذا الجانب كالغاضبين هنا ممن اعتبروا أن الكنيسة التي اتهموها باختطاف نساء أشهرن إسلامهن هي العدو وخرجوا في مظاهرة تطالب بالثأر منها ومن رموزها معتبرين أنهم يستعدون الخارج على مصر للحصول على حقوق لا يستحقونها. وبين هذا وذاك يأتي من يدركون أن الجميع في الهم والوطن شركاء وأن التهديدات الخارجية من تنظيم القاعدة أو الداخلية ممن هم على شاكلته لا تفرق بين مسلم ومسيحي تماما لم تميز شظايا الانفجار بين من سقطوا هنا وأريقت دماؤهم في أولى ليالي العام الجديد، وتعلو الأصوات للمطالبة بالوقوف ضد تشدد على الجانبين قد ينذر بمزيد من التوتر مع تشييع الضحايا، ومع ذلك تبقى الحلول المطروحة طويلة المدى في وقت تحتاج العلاقة بين أقباط مصر مسلميها ومسيحييها إلى من ينزع فتيل الأزمة وبسرعة وبعيدا عن الحلول الأمنية التي قد تزيد الوضع توترا أصلا. دينا سمك، الجزيرة، الإسكندرية.

[نهاية التقرير المسجل]

أسباب وحجم الهجوم والأطراف التي تقف وراءه

محمد كريشان: ومعنا في هذه الحلقة من القاهرة كل من الدكتور محمد رفاعة الطهطاوي المتحدث الرسمي باسم مشيخة الأزهر، والسفير جمال أسعد عبد الملاك عضو مجلس الشعب المصري أهلا بضيفينا. لو بدأنا بالسفير جمال أسعد عبد الملاك، هذا الحدث وهو الأخطر تقريبا في ملف الاعتداءات على الأقباط في مصر، ما الذي يعنيه بدرجة كبرى؟

جمال أسعد عبد الملاك: بداية أنا مش سفير، سيادة السفير الشخص الآخر اللي معي.

محمد كريشان: العفو.

جمال أسعد عبد الملاك: أولا هذه الحادثة بلا شك من أخطر الحوادث الطائفية والإرهابية التي تمت ضد الأقباط في مصر تنفيذا وتخطيطا خاصة عملية السيارات المفخخة أو العمليات الانتحارية هذا نوع جديد من مثل هذه الأحداث الشيء الذي يجعلنا بداية أن تتجه أنظارنا إلى تهديد القاعدة الذي كان من حوالي الشهرين والذي صدر من تنظيم العراق يهدد الأقباط في مصر نتيجة لبعض الممارسات الطائفية والمناخ الطائفي المحتدم في مصر، نقول إن هذه رسالة لا شك ليس مقصودا بها الأقباط فقط، ولكن عندما تكون الحادثة إرهابية وليست طائفية بمعنى أن الحوادث الطائفية هي تكون بين مسلمين ومسيحيين لأسباب عدة وهذه يمكن محاصرتها ونعيش في ظلها منذ عقود، ولكن حادثة إرهابية تقصد المسيحيين فهي من حيث التوقيت ومن حيث المكان فهذا هدف لا يخفى على أحد ولكن بذات الوقت حيث إن مصر لا يوجد بها تركيبة جغرافية طائفية ولا تركيبة سياسية طائفية نقول رغم أن الأقباط هم المستهدفون بشكل مباشر حتى نتج عن هذا الحادث غير الإنساني وغير الأخلاقي والذي لا يخضع لأي عقيدة دينية أو أخلاقية أو إنسانية مهما كانت الظروف نقول إنه أيضا موجه للاستقرار المصري عندما يهدد تنظيم القاعدة أقباط مصر، أقباط مصر هم مواطنون مصريون الدولة مسؤولة عنهم والأقباط ليسوا دولة بذاتها حتى يتم تهديدهم بشكل مباشر ولكن التهديد أولا وأخيرا للنظام المصري وللدولة المصرية.

محمد كريشان: دكتور الطهطاوي هل فعلا الاستقرار المصري هو المستهدف قبل أن يكون الأقباط كذلك؟

محمد رفاعة الطهطاوي: والله أنا أولا أحب أوجه التحية لحضرتك باعتباري من المعجبين بك.

محمد كريشان: بارك الله فيك.

محمد رفاعة الطهطاوي: ثانيا الأستاذ الكبير جمال أسعد أنا أراه صالحا لأن يتحدث باسم المسلمين جميعا مسيحيين وأقباط لأنه وطني قومي مدرك للمخاطر التي نواجهها، وأنا أتفق معه تماما بأن المستهدف ليس المسيحيين وإنما المستهدف هو أمن مصر كلها وأنا لا أتصور أن هناك مصلحة سياسية لتنظيم ولا لفئة سياسية في إحداث هذه الفتنة، يعني أنا أنظر لما حدث في سياق ما يحدث في المنطقة كلها، مسألة التفتيت المذهبي والطائفي التي تجري للمنطقة كلها بهدف إضعافها والتي لا يستفيد منها إلا الأعداء المشتركين.

محمد كريشان: سيد الطهطاوي على ذكر الإشارة للمنطقة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني قال بأن هذا العمل الإجرامي -هذا كلامه طبعا- هذا العمل الإجرامي يحمل بصمات وأدوات اللعبة السياسية الخارجية في الصراع العربي الإسرائيلي، تعتقد فعلا هذا هو السياق الأساسي لما جرى؟

محمد رفاعة الطهطاوي: والله أنا أعتقد الإمكانيات التي سخرت والتوقيت كل هذا يشير إلى أيد أجنبية وأنا أقول حتى لو كان الفاعل الفعلي كائنا من كان أنا أقول إن وراءه مخططا أثيما خارجيا وأن هذا الفاعل ما هو إلا أداة دون أن نعرف من هو الحقيقة حتى الآن.

محمد كريشان: سيد جمال أسعد في هذه الحالة سواء تأكد أنها القاعدة أو ليست القاعدة تعتقد أن بصمات ما جرى تعني هذا المعنى بدرجة أساسية؟

جمال أسعد عبد الملاك: أولا هنا يجب أن نضع أمامنا أكثر من تحليل وأكثر من جهة في هذا الإطار، الذي نفذ هذه الحادثة الأليمة والآثمة هو أيا كان القاعدة أو غير القاعدة ولكن هناك تخطيط أجنبي، تخطيط من خارج مصر بالتأكيد ولكن لا شك أن التنفيذ كان من داخل مصر، وهنا أقصد أن تنظيم القاعدة ليس هناك ارتباط عالمي بالتنظيم ولكن الآن يوجد ما يسمى بفكر القاعدة، هناك بعض الشباب المتطرف وغير الواعي والذي يغرر به يمكن أن يفعل مثل هذه الحادثة على نطاق ما يتم في القاعدة، ولكن أقول لا يمكن أن نسقط من الحساب أيضا أن هناك مخططات استعمارية صهيونية في المنطقة موثقة ومعلنة، يعني في وثيقة 1979 المخطط الصهيوني لتقسيم المنطقة على أسس طائفية، هناك أيضا رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الذي أعلن منذ شهرين ويتفاخر بأن إسرائيل وضعت يدها في المنطقة وخاصة في مصر من خلال تخريب العلاقة المسيحية الإسلامية، نقول على هذه الأرضية إذا كان هناك مخطط أجنبي وتنفيذ مصري أيا كان هؤلاء فهؤلاء إما يعلمون هذا المخطط ويبقى شيئا خطيرا جدا بالتالي لا علاقة لهم بالإسلام ولا بالطروحات السياسية في المنطقة العربية الإسلامية أو أنهم يفعلون هذا خدمة لهذا المخطط دون أن يدروا وكلا الحالتين خطير جدا جدا.

محمد كريشان: على كل الرئيس المصري حسني مبارك كان صارما في الكلمة التي توجه بها إلى الشعب المصري وتحدث بشكل واضح لا لبس فيه عن أياد خارجية، لنتابع ما قال.

[شريط مسجل]

حسني مبارك/ الرئيس المصري: إن هذا العمل الآثم هو حلقة من حلقات الوقيعة بين الأقباط والمسلمين لكن الله رد كيد الكائدين في نحورهم فلقد أكد من جديد أننا جميعا في خندق واحد وأننا جميعا سنقطع رأس الأفعى ونتصدى للإرهاب ونهزمه.

[نهاية الشريط المسجل]

محمد كريشان: بغض النظر عمن قام بهذا العمل دكتور الطهطاوي هناك مطالبات بإقالة وزير الداخلية وهناك حديث عن تقصير أمني، هل تعتقد فعلا بأن ما جرى به بعض الثغرات من هذا القبيل؟

محمد رفاعة الطهطاوي: والله أنا لست خبيرا أمنيا ولكن لا أعتقد أن هناك تقصيرا أمنيا لأن الأمن يولي اهتماما كبيرا جدا لضمان أمن الكنائس وضمان أمن الإخوة المسيحيين بصفة عامة, ولكن أنا أقول إذا أردت أن تعرف الجاني فابحث عن المستفيد وأنا أطلب من العقلاء جميعا المصريين وغير المصريين أن يبحثوا عمن يستفيد من هذا، أنا لا أرى مصلحة عربية ولا إسلامية في أن تضعف مصر بإثارة فتنة بين أبنائها، أو الآن سمعنا مطالبات بحماية خارجية للمسيحيين في مصر، هل هذا عمل يقبله المسلمون أو يسعى إليه المسلمون؟ أنا أقول الذي يسعى إلى هذا العمل هو في الواقع يضرب المسلمين قبل أن يضرب المسيحيين.

محمد كريشان: هو هذا ربما سيكون جزء من التحديات الأساسية التي ستطرحها الحادثة في الساحة السياسية المصرية هذا ما نريد أن نتطرق إليه، مستقبل التعايش المسلم المسيحي في مصر والتحديات التي فرضها هذا التفجير الأخير، لنا عودة لهذا الموضوع بعد فاصل نرجو أن تبقوا معنا.

سبل مواجهة التداعيات والحفاظ على التعايش الديني

محمد كريشان: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نتناول فيها أبعاد الهجوم الذي استهدف كنيسة في الإسكندرية في مصر وتأثيراته المحتملة على الساحة الوطنية في مصر، سيد جمال أسعد عبد الملاك، عندما تابعنا تقرير الزميلة دينا سمك من القاهرة السيد وليام ويصا تحدث عن غياب ما سماه غياب رؤية إستراتيجية لمعالجة الإشكال المسلم المسيحي في مصر، هل تعتقد أن ما جرى سيجعل هذه النقطة ملحة الآن على جدول الساحة السياسية في مصر؟

جمال أسعد عبد الملاك: أولا الإستراتيجية أو ما يسمى بالأجندة الإصلاحية موجودة وتطرح من كل الاتجاهات السياسية ولكن لكي نكون صرحاء وموضوعيين في ذات الوقت إن هذه الأجندة لم تجد طريقها إلى التطبيق العملي من أي من كان، وهنا أقول دائما إن الإصلاح بين العلاقة الإسلامية المسيحية والقضاء على المناخ الطائفي الذي أدى إلى فرز حقيقي الآن فالتعامل الآن بين مسلم ومسيحي وليس مصري ومصري أقول الجميع مسؤول في إطار هذا الموضوع، وهذه الإستراتيجية موجودة ولكن لا شك مطلوب تفعيل هذه الإستراتيجية لأنه لا شك أيضا نقول إن هذا الحادث بفظاعته..

محمد كريشان (مقاطعا): ولكن اسمح لي فقط كيف يمكن أن تكون موجودة والبعض يشتكي من أن المسيحيين ليس لديهم حرية بناء دور العبادة كما هو الأمر بالنسبة للمسلمين وغيرها مما يعتبرونه تضييقات، لو نفهم هذه النقطة أكثر؟

جمال أسعد عبد الملاك: أنا بأقول لسعادتك الأجندة موجودة نظريا ولكن غير مطبقة عمليا، يعني عندما نقول علاج أقول علاج إصلاحي للحالة الإعلامية والتعليمية والخطاب الديني وإلى آخر هذا الكلام، ده الكلام مكرر ولكن الآن مطلوب أن نطبق هذه الأجندة الإصلاحية وهذه الإستراتيجية على أرض الواقع، هناك مشاكل الأقباط لا نقاش في هذا ولكن أقول لا بد من حل هذه المشاكل على أرضية وطنية مصرية حتى لا يكون هناك ثغرة للتدخل الأجنبي لأن هناك فكرة تدخل أجنبي قائمة ولا ننكرها ولكن الحل في حل مشاكل الأقباط وتفعيل هذه الأجندة الإصلاحية من خلال حل سياسي مصر من جميع المصريين وهنا أريد أن أنبه لا يمكن أن يكون هناك حل لمشاكل الأقباط حتى لو النظام السياسي أراد ذلك إلا إذا كان هناك تجاوب في الشارع المصري وهذا التجاوب لا يأتي إلا من خلال توحد مصري إسلامي مسيحي، هذا هو الحل، لن تحل مشاكل الأقباط بمنأى وبعيدا عن المسلمين وبالتالي هنا الأجندة التي أقصدها هو تمهيد المناخ والقضاء على المناخ الطائفي الذي يبعد التنافر والتباعد ويقرب بين المصريين مسلمين ومسيحيين، هذا المقصود بالأجندة ولكنها غير مفعلة على أرض الواقع.

محمد كريشان: نعم القضاء على المناخ الطائفي دكتور الطهطاوي كيف يمكن أن يتم لأنه في النهاية مثلما أشار السيد عبد الملاك القضية في النهاية ليست قرارا سياسيا حكوميا بقدر ما هي عقلية ومناخ اجتماعي وثقافي في البلاد؟

محمد رفاعة الطهطاوي: أنا يعني أتفق مع حضرتك تماما في هذا، الواقع نحن الآن نشهد وضع مؤسف أنه فعلا أصبحت هناك مشاعر غير صحية لدى قطاعات كبيرة من إخواننا المسيحيين وبعض القطاعات من المسلمين، العلاج الحقيقي لهذا هو في سيادة القانون في احترام الحريات الأساسية في احترام حقوق الإنسان يعني أنا ألاحظ أن أكثر فترات التعايش الأخوي بين المسلمين والمسيحيين في مصر كانت الفترة ما تسمى بالفترة الليبرالية من فترة 1919 إلى سنة 1952 لذلك أنا أقول لحضرتك إن استعمال قانون لا يفرق بين الناس وطرح مشروع سياسي يجمع الكل من مسلم ومسيحي بغير تفرقة هو جوهر الحل، ليست المسألة معالجة قضية طائفية وإنما معالجة قضية شعب في عمومه يعاني من مشكلات مشتركة معالجة هذه المشكلات المشتركة هو الذي فيه..

محمد كريشان (مقاطعا): يعني المعالجة هذه دكتور ما هي الخطوة الأولى فيها برأيك؟

محمد رفاعة الطهطاوي: والله يعني هذا سؤال صعب لكن أنا أقول..

محمد كريشان (مقاطعا): يعني إصلاح قانوني مثلا إصلاح قانوني في البداية؟

محمد رفاعة الطهطاوي: يعني ربما يكون إصلاحا قانونيا وربما يكون إشاعة مناخ مختلف بواسطة المفكرين، يعني أن يتضافر المفكرون من الطرفين في إشاعة مناخ مختلف بيان مثلا أن مثل ما حدث لا يمكن أن يقوم به مسلم عاقل، مثلا مثل هذا الأمر لا يمكن أن يؤدي أن هذا الأمر مجرم إسلاميا تماما. الإمام الأكبر شيخ الأزهر أصدر بيانا قال الإسلام بريء تماما ممن يقومون بهذا العمل..

محمد كريشان (مقاطعا): نعم، يعني الأصوات التي ارتفعت في مصر أو خارج مصر سواء الشيخ يوسف القرضاوي، حزب الله اللبناني، حركة حماس كثيرة هي الحركات التي أدانت ذلك على أساس أنه لا يمكن أن يكون على أي خلفية إسلامية، تفضل.

محمد رفاعة الطهطاوي: أنا لو كنت عضوا في حركة سياسية إسلامية ما هي مصلحتي في مثل هذا العمل؟ ده عمل إرهابي، ما هي مواصفات العمل الإرهابي؟ إنه عمل بلا عقل يستهدف أبرياء بلا تمييز، هذا العمل تنطبق عليه التعاريف الدقيقة للعمل الإرهابي، لا عقل له ولا هدف له يستهدف الناس بغير تمييز.

محمد كريشان: يعني إذا أردنا أن نتناول بعض المسائل سيد عبد الملاك التي يمكن أن تساعد في خلق بيئة جديدة في مصر في المرحلة المقبلة على الأقل في ضوء ما جرى، يعني هناك حديث عن أن سواء في الساحة الإسلامية أو الساحة المسيحية هناك أصوات متطرفة برأيك هل تعتقد بأن حصر هذه الأصوات أو محاصرتها بشكل أدق يمكن أن يساعد على خلق هذه البيئة الملائمة لمستقبل أفضل بين المسلمين والمسيحيين في مصر؟

جمال أسعد عبد الملاك: بالتأكيد بالتأكيد هذا هو المطلوب وفورا، هناك أولويات، أولا تنأى الدولة عن لعبة التوازنات السياسية عند الأحداث الطائفية بين المسلمين والمسيحيين ويطبق القانون تماما على المخطئ أيا كان هذا المخطئ دون النظر مسلم أو مسيحي أو أيا كانت شخصيته، الحتة الثانية بقى أن الخطاب الديني لا بد أن يبدأ الآن وفورا من خلال خطاب يدعو إلى التسامح وإلى الحب وإلى قبول الآخر، الآن هناك خطاب ديني ومستفز ويحمس الشباب من المسلمين ويحمس الشباب من المسيحيين حتى وصلنا إلى هذا المناخ الطائفي، هنا أقول لماذا لا يصدر قانون ضد التمييز الديني والسياسي، ليس الديني فقط ولكن الديني والسياسي بحيث يكون هو البداية الحقيقية ليعرف كل مواطن قدره وحقه وهذا يكون حلا ليس للمناخ الطائفي والمشكلة الطائفية ومشاكل الأقباط ولكن سيكون حلا سياسيا لكل المصريين وهنا أقول إن هناك بعض المطالب القبطية وبعض القوانين التي لا بد أن تصدر، لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي لكي تصدر هذه القوانين ولكي يتم حل هذه المشاكل في إطار توحد مصري حقيقي لن يأتي ولن يكون إلا من خلال تطبيق القانون نمرة واحد، نمرة اثنين خطاب ديني يكون فيه المسجد والكنيسة أداة توحد حقيقية للاثنين.

محمد كريشان: دك<hr>