الملف المصري 50

الملف المصري 50

اخر تطورات الازمه المصريه

الاثار الاقتصادية لما حدث في مصر(مصريا،عربيا،دوليا)

• نبذه عن تطور الاقتصاد المصري

مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ عام 1952، بدأت المرحلة الأولي عام 1952 واستمرت حتى عام 1960، وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 بدلاً من مجلس الإنتاج القومي.

وفي عام 1960 بدأت المرحلة الثانية التي يطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل واستمرت حتى عام 1966، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم البدء بأول خطة خمسية شاملة 60 – 1965 يرتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تسنده عدة سياسات أهمها القوانين الاشتراكية وتحديد ساعات العمل والأجور وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو بلغ 38% خلال الخطة الخمسية.

وفي عام 1967 بدأت مرحلة ثالثة من التطور الاقتصادي المصري هي مرحلة اقتصاد الحرب، حيث عاني الاقتصاد من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.

المرحلة الرابعة بدأت عام 1974 مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي، وتم إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8% ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.

ولذلك تم البدء في مرحلة أخرى هي مرحلة العودة للتخطيط القومي الشامل (1982- 1990)، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فقد شرع الرئيس مبارك منذ توليه الحكم في أكتوبر 1981 في تنفيذ مشروع وطني، كانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر،وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية والتي بدأت عام 1982. وقد انصرفت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط التأشيري، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعاروالتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير .

وتُعد السياسات السابقة هي بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد الكلى المصري، وبالتالي انعكست آثارها على الخطة الخمسية الأولى (82 / 83 - 86 / 1987). والتي تعتبر ثاني الخطط الثابتة بعد الخطة الأولى في 60 / 1964. نظراً لوجود عاملي الثبات والمرونة وما تضمنته من أهداف تفصيلية يمكن أن توصف بأنها خطة "واضحة الأهداف والأسس" كما كانت ذات طابع تطبيقي توزعت فيه الأهداف الإجمالية على الأنشطة الاقتصادية وعلى جهات الإسناد الرئيسية بحيث تصبح الجهات على وعى كامل بالأهداف المطلوب بلوغها في الإنتاج.

أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي حدوث تحسن كبير خلال العام الربع الأول من العام 2007 / 2008، فقد حقق الاقتصاد المصري نمو بمعدل 7.1 % حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه.

شهد عام 2007 بدء العمل بالخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ والتي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي ‏8 %‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏ كما شهد ذات العام ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 16.9% لتصل 114.3 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بسنة 23.2% لتصل 65.9 مليار جنيه وبلغت حصيلة الضرائب على الدخل في العام المالي المنصرم 58.5 بزيادة 21.3% عن عام 2006، أيضاً ارتفعت حصيلة ضريبية المبيعات بنسبة 13.7% لتصل 39.4 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 7.4 % لتصل 10.4 مليار جنيه وذلك بسبب زيادة الواردات كما ارتفع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 11.6% ليصل 52.1 مليار جنيه وارتفع بند المدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 58.4 مليار جنيه وتراجع العجز الكلى من 9.2% إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي.

كما تم البدء في إصلاح نظام المعاشات والأخذ بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، علاوة على تنفيذ عدد من الإصلاحات المؤسسية والإدارية لتقرير التوجه الإصلاحي وضمان استدامته.

مرحلة الإصلاح:

بدأت هذه المرحلة منذ عام 1990. وقد جاءت هذه المرحلة في إطار التحول إلى آليات السوق واتخاذ عدة سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية وأهمها: تحرير سعر الفائدة، وإصلاح وتحرير سعر الصرف، وإنشاء سوق حرة للصرف الأجنبي، وتنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام والتجارة الخارجية.

وقد بذلت مصر خلال التسعينيات الكثير من الجهد للتحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر مما أدي إلى تخفيض العجز في الموازنة وخفض معدل التضخم إلى أقل من 3 % واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى تحرير تجارتها والقضاء علي قيود ومعوقات الاستثمار، وخصخصة أكثر من 50 % من شركات القطاع العام، مما أدي إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5%.

وفي الفترة من عام 1991 حتى 1997 نجحت مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدأ الاقتصاد المصري يتحرك نحو مزيد من النجاح غير انه واجه بعض الصعوبات نتيجة للتأثيرات التي لحقت بالاقتصاد العالمي منذ عام 1997 بسبب الأزمة الاقتصادية في دول شرق آسيا التي تسببت في دخول الاقتصاد العالمي في فترة من التباطؤ، فمنذ ذلك العام واجه الاقتصاد المصري مجموعة من التحديات تمثلت في ارتفاع نسبة العجز في الموازنة وارتفاع معدلات الائتمان وانخفاض عائدات البترول من النقد الأجنبي، ورغم هذه التحديات استطاعت الحكومة المصرية السيطرة علي عجز الموازنة من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية في مجال الضرائب والجمارك وبعض القوانين الاقتصادية الهامـة.

الدين الخارجي: تحسنت معالجة مصر لديونها الخارجية تحسناً جذرياً من حيث حجم هذه الديون وخدمة الديون. حيث بلغت قيمة الدين طويل الأجل 28.7 مليار دولار سنة 2002 ما يدل على حال من الاستقرار الاقتصادي.

• اهم القطاعات التي تأثرت اقتصاديا بموجة الاحتجاجات التي تجتاح مصر منذ 25 يناير الماضي:

انخفضت عائدات قناة السويس خلال الفترة المقبلة خاصة مع تراجع أعداد الرحلات العابرة ، وبلغت عائدات القناة نحو 4.5 مليار دولار فى يونيو 2010.وكانت عائدات قناة السويس قد تعرضت لانتكاسة نتيجة الأزمة المالية العالمية فى صيف 2008 وما خلفتها من تدن لمستويات التجارة، لكن تم تسجيل تحسن فى حجم عائدات القناة للسنة المالية الممتدة ما بين 2009 و2010 كدليل على تعافى الاقتصاد العالمى من تداعيات الأزمة المالية.

توقع خبراء ببنك كريدى أجريكول بمصر هبوط نمو الاقتصاد فى مصر إلى 3.7% من 5.3% فى 2011، حيث واجه الاقتصاد المصرى ضربة كبيرة وقد فر ما يقدر بمليون سائح من البلاد بما وجه لكمة قاسية لقطاع السياحة الذى يعتمد عليه الاقتصاد المصرى بشكل كبير .

كشف تقرير اقتصادي أن حصيلة خسائر قطاعات النقل المصرية ارتفعت إلى 15 مليون جنيه يومياً وذلك جراء الأحداث الجارية في مصر وأشار التقرير إلى أن الخسائر اليومية لمترو الأنفاق تبلغ مليون جنيه أما خسائر السكك الحديدية المصرية فتبلغ 4 ملايين جنيه يوميا فيما تبلغ خسائر الموانئ المصرية 10 ملايين جنيه يوميا.

البورصة تشهد أكبر خسارة منذ 2008 وتتراجع 6.14% :

حيث أنهت مؤشرات البورصة الثلاث تعاملاتها على تراجع عنيف، مدفوعا بحالة من الرعب والفزع من قبل المستثمرين جميعا خصوصا الأجانب، بالإضافة إلى عدد من الإشاعات التى سيطرت على السوق، وأثرت على تعاملات المستثمرين، هذا وفقدت البورصة المصرية منذ بداية بوادر الأزمة فى الظهور ما يقرب من 90 مليار جنيه، حيث انخفضت القيمة السوقية للأسهم المصرية من 504 مليارات جنيه إلى 420 مليار جنيه، هذا وستبقى البورصة المصرية مغلقة حتى يوم غد الثلاثاء مما يرجح تراجعها بنسبة 16%.

وصول سعر الجنيه لأدنى مستوياته منذ 6 سنوات (5.86 جنيه للدولار) وهو ما يتسبب فى ضعف القيمة الشرائية للجنيه المصرى بشكل كبير، مع توقعات باستمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري خصوصا امام الدولار الامريكي،مما يهدد الاقتصاد المصري برمته.

منظمة التعاون الاقتصادى: ٩٠ مليون دولار خسائر توقف شبكة الإنترنت:

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن الخسائر بلغت نحو ٩٠ مليون دولار خلال الأيام الخمسة التى تم فيها قطع خدمات الإنترنت فى مصر وتوقعت أن يكون هناك أثر أكبر على الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، مشيرة فى بيان لها إلى أن الخدمات المعطلة للاتصالات والإنترنت تمثل ٣٪ إلى ٤٪ من إجمالى الناتج المحلى، أى ما يمثل خسارة تقارب الـ١٨ مليون دولار يومياً،وأضافت: سيكون من الصعب فى المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتها بأن شبكة الاتصالات ستكون أهلاً للثقة.

انخفاض الإنتاج الصناعى بنسبة 20% :

أعلن اتحاد الصناعات أن حالة عدم الاستقرار السياسى التى تمر بها البلاد للأحداث الأخيرة أثرت على أداء الصناعة المصرية مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية إلى 20%، نتيجة لتخفيض ساعات العمل بسبب قرار حظر التجوال واضطراب أنشطة النقل العاملين والخامات والسلع المصنعة.

تسريح عمالة بـ"البنوك"بسبب الاحداث المستمرة في مصر :

حيث سيتم تسريح العمالة المؤقتة بقطاعى البنوك والتأمينات الخاصة من أصحاب العقود السنوية أو التى تجدد كل عامين نتيجة للمظاهرات التى انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير الماضى وما تبعها من أحداث لأنها سوف تؤثر على تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية وبالتالى سيقل الاقتراض، وهو ما يحمل البنوك والشركات عبء عمالة لا حاجة لها.

قدر خبراء اقتصاديون حجم الخسائر الاقتصادية التى تكبدتها مصر خلال فترة الاحتجاجات والإضطرابات السياسية بما تصل الى 100 مليار جنيه، ورشحوا ارتفاعها إلى مائتى مليار إذا استمرت التوترات السياسية فى مصر، وأضافوا إن هذه الخسارة الفادحة كانت فى كل المجالات سواء فى سوق الأوراق المالية وارتفاع تكلفة السندات المصرية وغيرها من الخسائر المتوقع زيادتها فى الأيام المقبلة أو فى مجال السياحة بسبب مغادرة السياح مصر،وكان سمير رضوان، وزير المالية الجديد ،قد أكد فى تصريحات سابقة إن البلاد تكبدت خسائر اقتصادية فادحة خلال الاحتجاجات السياسية، لكن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية". وأضاف رضوان: "من المؤكد أنها ستكون ضخمة"، لكنه استدرك بقوله: إنه "من السابق لأوانه تقدير حجم الخسائر

بدقة"،وأشار إلى مصر تكبدت خسائر اقتصادية ضخمة إلى جانب شلل فى عملية إنتاج السلع والخدمات ناهيك عن توقف أنشطة الأنترنت والاتصالات وتعليق تداولات البورصة وشلِّ حركة النقل والسياحة إلى جانب أعمال السلب والنهب التى اندلعت فى معظم أنحاء مصر.

وتشير التوقعات الى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر دون المتوقع والمستهدف خلال العام الحالى والبالغ 10 مليارات دولار لتصل إلى 6.5 مليار دولار وهو نفس المعدل خلال العام الماضى خاصة مع استمرار الضغوط السياسية حتى نهاية العام الحالى مع إجراء الإنتخابات الرئاسية .

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى سابقا فخري الفقي: أنه ليس أمام الحكومة الجديدة سوى طرق واحد لإصلاح الاقتصاد وإعادة تأهليله خلال المرحلة المقادمة بدعم من المؤسسات الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين) بما يتلائم مع ظروف مصروإحتياجاتها فى الظروف الراهنة إلى جانب الدول المانحة وعلى رأسهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لتمويل مصر بقروض مساندة، لافتاً إلى أن تصحيح الأوضاع الناجمة عن تداعيات الإضطربات السياسية التى اندلعت فى مصر يحتاج على الأقل إلى 4 أشهر حتى يستعيد عافيته مرة أخرى .

وتوقع الفقى تراجع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام الحالى 2010/ 2011 إلى 3% أى أقل من 2.3% عن معدل العام الماضى إلى جانب إرتفاع معدل البطالة إلى 9.5% مقابل 8.5% خلال العام العام الماضى .

هذا وشهد قطاع السياحة خروج عدد كبير من السياح بلغ نحو مليون سائح من مصر إلى جانب إلغاء الرحلات وانخفاض اشغالات الفنادق والقري السياحية وهو مادفع القطاع لفقد مايزيد عن 1.5 مليار جنيه خلال ايام ، مشيراً إلى أن قطاع الطيران المدني منى ايضا بالعديد من الخسائر بعد الغاء العديد من الرحلات بسبب حظر التجوال المفروض: حيث ان الاضرابات سيكون لها أثر مدمر على عائدات السياحة هذا العام". وخلال الأزمة الجارية غادر نحو مليون سائح البلاد بالفعل في ذروة الموسم السياحي في مصر، وان استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر على عدد السائحين الوافدين إلى البلاد، وكذلك على الفترة التي سيقضونها، فنقص عائدات السياحة سيتطلب دعما إضافيا في موازنة الدولة. والسياحة وتحويلات المغتربين المصريين مصدرين رئيسين للعملة الصعبة في

مصر، أكبر بلد عربي من حيث السكان، حيث سجلت السياحة 6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010، وتستحوذ على وظيفة بين كل ثماني وظائف في مصر، وستتراجع عائدات السياحة إلى أقل من 5.5 مليار دولار لتصل إلى مستويات ما قبل عام 2004، وهو العام الذي شهد بدايات تحرير الاقتصاد المصري عبر إصلاحات اقتصادية بقيادة الحكومة السابقة التي ضمت عددا من رجال الأعمال.

وقد آثرت على الصادرات بشكل كبير لتنخفض بنحو 6%، فضلا عن زيادة اعباء الواردات ، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو ما ادى الى ارتفاع الاسعار المحلية ، موضحاً بان كل ماسبق سيساهم بشكل أو بأخر فى رفع معدلات التضخم والبطالة .وطالب عبد العظيم ضرورة إيجاد فريق متكامل لادارة الازمة وذلك فى محاولة لايجاد حلول سريعة وواضحة لاصلاح الاقتصاد المصري بعد الضربة الكبيرة التى تعرض لها من جراء توتر الوضع السياسى فى البلاد .

أكد وزير المالية المصري سمير رضوان، ان الخزانة العامة ستتحمل أي زيادة تطرأ في أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالمياً:

قال تقرير أصدره "كريدي أغريكول سي.آي.بي" إن الأزمة المصرية الراهنة تكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار يومياً وإن قطاع السياحة سيكون أكثر قطاعات الاقتصاد تضرراً جراء الأزمة.

مؤسسات التصنيف الدولى تقيم الاقتصاد المصرى بالسلبى:

حيث قررت مؤسسة ستاندر آند بورز للتصنيف الدولى خفض التصنيف الائتمانى المصرى من +BB إلى BB، وقالت إنها قد تقوم بتخفيضات مماثلة وفقا لتداعيات الموقف،وتعتبر بورز ثالث مؤسسة تصنيف دولى تتخذ هذا القرار خلال أسبوع، سبقتها وكالة التصنيف الائتمانى "موديز إينفستر سرفيس" التى أعلنت عن خفض تقييمها لسلامة الديون المصرية من درجة "Ba 1" إلى درجة "Ba 2" كما قامت بخفض موقفها بالنسبة إلى مستقبل الاقتصاد المصرى من "مستقر إلى سلبى،وخفضت أيضًا درجة السندات والودائع المصرفية المقومة بعملات أجنبية فى مصر من "Ba 2" إلى "Ba 3".، وبررت "موديز" قرارها هذا "بالزيادة الكبيرة والواضحة فى المخاطر السياسية" بمصر، مؤكدة قلقها من أن يؤدى الرد السياسى على الاضطرابات التى تشهدها مصر منذ أيام عدة إلى تدهور جديد فى الحالة المالية العامة للبلاد "الضعيفة أصلا.

البنك الدولي قدم 5 مليارات دولار مساعدات لمصر:

قال صندوق النقد الدولى، إنه قرر أن يمد مصر بمساعدات مبدئية تصل إلى 5 مليارات دولار وجارٍ مراقبة الوضع فى مصر لدراسته، وعلى ضوئه يتم تحديد الحجم النهائى للمساعدات التالية لمصر، كما أن الصندوق على استعداد لتقديم المشورة الاقتصادية إلى مصر فور استقرار الأوضاع،وحذر الصندوق من البطالة وارتفاع الأسعار كتحديات خطيرة للحكومة المصرية، خاصة فى الظروف الحالية.

• التداعيات الاقتصادية للأزمة المصرية على الصعيد العربي والدولي

تهديدات الاستثمارات السعودية في مصر تصل الى عشرة مليارات دولار:

أعرب مسئول سعودى عن قلقه إزاء الأحداث الحالية فى مصر، وقال إنها تهدد الاستثمارات السعودية فى مصر البالغ قيمتها 10 مليارات دولار، مشيرا الى قلقه من تفاقم الأوضاع فى مصر، حيث أن الاستثمارات السعودية فى مصر تتركز فى مجالات السياحة، والفندقة، والصناعات، والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى الاستثمارات الفردية.

البورصات العربية تخسر 49 مليار دولار :

وسجلت أكبر الخسائر فى الأسواق الخليجية التى خسرت 32 مليار دولار من قيمتها السوقية المجتمعة، لتصل إلى 750 مليار دولار، وتصدرت السوق السعودية الخسائر مع 21 مليار دولار، وخسرت السوق المصرية 12 مليار دولار فى اليومين الأولين من التظاهرات قبل أن تعلق نشاطها.

الاعتداء على أنبوب الغاز يكلف الأردن خسائر 3,5 مليون دولار يوميا:

حيث ان هذا القطع سيكلف الأردن خسائر بقيمة 3،5 مليون دولار يوميا، لأنه سيلجأ إلى النفط والمازوت بدلا عن الغاز المصرى من أجل تشغيل محطات الطاقة فى البلاد.

أحداث مصر ترفع أسعار الغذاء فى العالم:

ان الاضطرابات الاقتصادية فى مصر من الممكن أن تؤدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغذاء فى العالم، ولكن الأمر لا يقف إلى هذا الحد بل إن هناك مخاوف أخرى من الانتفاضات والثورات الشعبية فى الدول المجاورة أيضا تهدد أسعار النفط،وأكد باحث فى الشئون الخليجية بمركز الدوحة فى قطر أنه يتوقع انخفاضا مستمرا فى الاقتصاد الإقليمى الذى من الممكن أن يؤثر على الاقتصاد الأمريكى،شوذكر موقع Yahoo newsأن سعر النفط قد بلغ 3.12 دولار للجالون الواحد فى الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضى، وكان أعلى سعر منذ عام 2008 ويتوقع المحللون أن يستمر سعر النفط فوق الـ 3 دولارات للجالون حتى تنتهى الأزمة، كما أشار الموقع إلى أن سعر النفط وصل فى نهاية الأسبوع الماضى إلى 90 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 دولار إذا استمرت الأزمة فى مصر.

البنك الدولى ، يؤكد ان الوضع الاقتصادي اصبح هشّا فى دول الشرق الأوسط:

وأوضح أنه من الصعب فى هذه المرحلة توقع ما سيحدث فى مصر، وأن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مع احتدام الاضطرابات أمر صعب،وعبر رئيس البنك الدولى عن قلقه من أن تصيب الأحداث المتسارعة التى يشهدها الشرق الأوسط الحكومات بالشلل، ومن بينها الدول المانحة، فيما تحاول التعامل مع التطورات،بينما ترغب بعض الدول الأعضاء فى البنك فى الانتظار لرؤية مجموعة من الإصلاحات قبل تقديم المساعدة، أوضح زوليك أن البنك يرغب فى إبداء مرونة من خلال مساندة وكالات الإغاثة التى لا تقع عادة ضمن تفويض عمل البنك،واختتم قائلاً "لا أستبعد أى مشاركة، لكن فى الظروف السياسية المناسبة، فإلى من سنقدم القروض إذا كانت الدولة غارقة فى العنف الداخلى.

مجلة فوربس تؤكد ان أحداث مصر تعصف باقتصاد الشرق الأوسط:

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن القلق والاضطرابات السياسية الجارية فى مصر تهدد بالتأثير على الاقتصاديات الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وتشير المجلة إلى أن مستقبل مصر لا يزال معلقا فى الميزان، مع استمرار المتظاهرين فى دعوتهم للإطاحة بالرئيس مبارك، على الرغم من تعهده بعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وإجراء إصلاحات دستورية،ورأت المجلة الاقتصادية

أن الاتجاه السياسى فى مصر سيكون له آثار عميقة على الاستقرار الإقليمى وسيؤثر على قضايا عدة مثل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والجهود لاحتواء الطموحات النووية الإيرانية، إلى جانب تداعيات ما يجرى الأكبر على الاقتصاد والمال. وتمضى فوربس فى القول إن التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة لا تبشر بالخير بالنسبة لديون مصر، وهذه العدوى يمكن أن تستمر فى الانتشار

داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أدى إلى ضعف الأداء المستمر للعملة المحلية وضرب أسواق الأسهم،وقد دفعت الضغوط السياسية فى مصر الحكومات الضعيفة الأخرى فى المنطقة إلى قطع عهود بإصلاحات سياسية وزيادة الإنفاق الحكومى الذى لا تستطيع تحمل تكلفته بعض الدول المستوردة للنفط كالأردن،وتلفت المجلة إلى أنه على الرغم من ذلك فإن بعض المستثمرين سيستمرون فى التعامل بشكل خاص لأقوى الاقتصادات فى المنطقة مثل دول مجلس التعاون الخليجى، حيث توجد الثروات والموارد الحكومية لتخفيف بعض الضغوط الاقتصادية،وحذرت المجلة من أن استمرار الاضطرابات فى مصر يعنى مخاطر الهبوط الشديد للنمو المحلى، حتى فى ظل السيناريو السياسى الأكثر تفاؤلاً، وتوقعت حدوث تباطؤ كبير فى النمو فى الربع الأول من العام الحالى.

مرفق

الخطر الذي يهدد قناة السويس نتيجة الازمة المستمرة في مصر

خبير مصري يحذر من تدخل دولي لحماية قناة السويس :

بالتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد ، حذر الخبير الاستراتيجى المصري اللواء سامح سيف اليزل يوم الأحد الموافق 6 فبراير من أن مصر تتعرض لمؤامرة من خلال عدة محاولات إرهابية وقعت خلال الساعات الأخيرة .

وأضاف اليزل أن المحاولات الإرهابية وصلت إلى أربع حالات في وقت متزامن يوم السبت الموافق 5 فبراير وهي محاولة تفجير نفق الأزهر ومسجد عمر مكرم يضاف إلى ذلك تفجير خط الامداد الخاص بالغاز في سيناء والذى يصل إلى الأردن بجانب محاولة تفجير كنيسة مارى جرجس بشمال سيناء ، الأمر الذي يؤكد أن مصر تتعرض لمؤامرة .

وتابع في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري أن مصر مستهدفة من عدد كبير من الأعداء وهم يحاولون استغلال الوضع الأمنى الهش الذى نتج عن المواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة وانسحاب التواجد الامنى بجانب وجود هوة بين الدولة ومطالب المحتجين وهو ما رأى فيه المتربصون فرصة سانحة للانقضاض على الداخل المصري.

واستطرد اليزل " إن بداية انفراج الأزمة ببدء الحوار بعد 13 يوما من الاحداث بين الجهات السياسية المختلفة والمعارضين كانت علامة على التهدئة وهو ما لا يروق للمتربصين فبدأوا فى مرحلة جديدة تتضمن محاولة الوقيعة بين المسلمين والاقباط بمحاولات تفجير أماكن العبادة خاصة أنهم وجدوا أن المرحلة التي مرت بها مصر أحيت التضامن الوطني بين المسلمين والاقباط وظهر التضامن الكامل بين عنصرى الأمة في اللجان الشعبية التى ينظمها المواطنون والتى لاتفرق بين مسلم ومسيحى وتقوم بحراسة الكنائس مع المساجد ، إضافة إلى وجود المعارض المسلم بجوار المسيحى فى مظاهرات الاحتجاج ومطالبهم الواحدة تجاه التعديلات السياسية والاجتماعية".

وأشار أيضا إلى إمكانية التعاون بين جهتين من الجهات المعادية لمصر لاضعاف الداخل المصرى فى هذه المرحلة ولكنه استبعد اتفاق كل هذه الجهات على اجندة واحدة فى هذه المرحلة بالرغم من اتفاقهم على هدف إضعاف مصر .

وشدد الخبير الأمني المصري على أهمية قراءة ردود الفعل العالمية وآخرها تعليق رئيس أركان الجيش الامريكى والذي أعلن في كلمة له بالزى العسكرى إلى أن حماية شرايين الملاحة الدولية مسئولية دولية في إشارة ضمنية إلى قناة السويس التى يمر خلالها معظم كميات النفط من دول الخليج إلى القارة الاوروبية والأمريكتين .

وحذر اليزل في هذا الصدد من أن الشتاء القارص فى الدول الاوروبية والولايات المتحدة وكندا يجعلهم أكثر احتياجا إلى الوقود والمواد البترولية وأي إغلاق لقناة السويس سيدفعهم للتدخل لحماية الممر ، معربا عن خشيته من محاولة إرهابية لتفجير إحدى السفن المارة من القناة أثناء مرورها لإغراقها فى مجرى القناة واستحالة استمرار عملها .

ووجه نداء للقوات المسلحة لعمل مراقبة جوية بطائرات مروحية تطير على ارتفاعات منخفضة لمراقبة جانبى القناة خلال الاربع والعشرين ساعة ، واختتم قائلا :" الوقاية خير من العلاج ، إنه لاقدر الله إذا أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالحماية الدولية للقناة سيعنى هذا عودة شديدة للوراء بدخولها تحت الوصاية الأجنبية ".<hr>