الملف الاردني 63

اخر المستجدات في الاردن

(63)

في هــــــــــذا الملف

 مجلس الوزراء يوافق على انشاء مخيمات طوارئ للاجئين السوريين

 الحركة الاسلامية تحسم قرارها حول الانتخابات نهاية الأسبوع

 الفايز يدلي بشهادته حول اختفاء ربع مليون دينار من المال العام

 "العمل الإسلامي": قانون الانتخاب ردة عن الديمقراطية وعودة للوراء

 الأمير الحسن يدعو إلى خطاب جاد يحمل الشعور بالمسؤولية

 تيار ثالث في الإخوان يدفع للمشاركة بالانتخابات النيابية

 الأيتام ينهون اعتصامهم أمام رئاسة الوزراء بعد تدخل الأمير علي

 قانونية الأعيان تقر المعدل لقانون الانتخاب

 النجار : طلبنا مساعدات دولية عاجلة لإدامة تزويد اللاجئين السوريين بالمياه

 "محافظ المركزي": تحسن المؤشرات الاقتصادية في السياحة وحوالات المغتربين والتضخم وتراجع معدل البطالة

 47 % من اطفال دور الرعاية مجهولو الأب

 600 ألف معاق في الأردن عام 2014

مجلس الوزراء يوافق على انشاء مخيمات طوارئ للاجئين السوريين

الدستور

قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الموافقة على انشاء مخيمات طوارئ للاجئين السوريين في المملكة والبدء باستقبالهم فيه.

كما قرر مجلس الوزراء السماح للمنظمة الدولية للهجرة باقامة مخيم للاجانب الذين يعبرون الى الاردن من الاراضي السورية لغايات تنظيم التعامل معهم وذلك اما باعادتهم الى بلدهم الاصلي او تسفيرهم لبلد ثالث او عودتهم لسوريا، بحسب ما تقرره هذه المنظمة.

وقرر المجلس ايضا اعتماد الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية كجهة مشرفة على ادارة مخيم اللاجئين على ان تتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كامل نفقات المخيم ومستلزماته وفق اتفاقية توقع لذلك واعتماد الهيئة الجهة الوحيدة لاستقبال وتوزيع المساعدات العينية والمالية للاجئين السوريين سواء من الجمعيات المحلية او الدولية والتعميم على كافة الجهات المعنية بهذا الخصوص (الحكام الاداريين والمعابر الحدودية).

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان القرار الذي جاء بناء على تنسيب وزير الداخلية، يأتي في ضوء الازدياد المطرد في اعداد اللاجئين السوريين القادمين للمملكة، وبهدف تنظيم اليات عمل التعامل معهم وتقديم الخدمات الانسانية لهم وتنسيق جهود كافة الجهات ذات العلاقة وبما يتوافق مع القانون الانساني الدولي.

وقال ان الاردن تحمل منذ بداية الازمة السورية اعباء في كافة المجالات وضغطا على موارده المحدودة اصلا، مما يتطلب مزيدا من التنظيم لعمليات استقبال وايواء اللاجئين السوريين وتضافر الجهود الانسانية الدولية لجهة توفير الحاجات الاساسية لهم.

الحركة الاسلامية تحسم قرارها حول الانتخابات نهاية الأسبوع

الدستور

فيما تتجه الأنظار إلى أسبوع الحسم حيال قانون الانتخاب لجهة إقراره من قبل مجلس الأمة، ولجهة موقف القوى السياسية والمعارضة منه، بخاصة موقف الحركة الإسلامية، يأخذ الحديث مداه في أروقة جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، حول موقف نهائي يتبلور في اجتماع شورى الجماعة بعد غد الخميس واجتماع شورى الحزب السبت المقبل.

وتشير المعلومات الأولية المنبعثة من أروقة الحركة الى أنها تقترب من اتخاذ موقف المقاطعة.

وفي تفسير لحيثيات القرار، أياً كان شكله، من الملاحظ أن الحركة الإسلامية بقيت تؤجل من موقفها خوفاً من أن يحسب عليها استباق الأحداث لجهة التأزيم والقطيعة، ولكي يبقى قرارها بالمقاطعة مدعماً بإطار التوافق مع شركائها السياسيين، وعلى رأسهم الجبهة الوطنية للإصلاح، ما يُفسر بدعوة الجماعة لعقد اجتماع طارئ بعد غد الخميس لاتخاذ قرارها النهائي بالمشاركة أو المقاطعة، استجابة لدعوة الجبهة لجميع القوى الوطنية والشعبية برفض القانون وإعلان موقف المقاطعة، وكذلك عقدها لمؤتمر في مركزها العام يوم غد الاربعاء للحراكات الشبابية والشعبية لتوحيد الموقف حيال المشاركة في الانتخابات وسط تأكيدات بأن الحركة لن تلجأ الى خيار استفتاء قواعدها حيال الموقف من الانتخابات المقبلة.

نصيحة مشعل

يقول قيادي بارز في الحركة الإسلامية «إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لم يطلب منا المشاركة أو المقاطعة، وهو يدرك ويفهم جيداً طبيعة وكيفية اتخاذ القرار الإخواني تجاه مواقف حساسة كهذه، وقد أبلغنا بضرورة التروي والتمهل قبيل اتخاذ أي قرار، وأهمية اللجوء إلى الحوار بما يخلق مساحات مشتركة يمكن الالتقاء عندها، ونصحنا بدراسة الموقف جيداً انطلاقا من أساس خبرته وخبرة حماس بقراءة الأوضاع في المنطقة والفروقات بين ساحة عربية وأخرى».

وأكد «مشعل لا يفرض على الحركة قرارتها، وفي هذا دلائل أبرزها النصيحة التي قدمها لنا بالمشاركة في انتخابات العام 2010، والجميع يعلم أننا اتخذنا قراراً بالمقاطعة، وفي هذا دحض لكل الأقاويل التي أشيعت بأن مشعل سيقنع ويفرض ويضغط على الإخوان تجاه المشاركة في الانتخابات».

قائمة وطنية بـ30% من المقاعد

ويقول القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، «أبدينا تنازلاً عن النسبة التي اشترطناها للمشاركة فيما يتعلق بالقائمة الوطنية، فقد كنا نشترط 50%، وقدمنا تنازلاً بأن تكون ثلاثين بالمئة من عدد مقاعد البرلمان، إلا أن توافقاً حيال ذلك لم يحدث».

ورأى أن الخروج من الأزمة يقتضي تأجيل الانتخابات النيابية لحين بلورة موقف وطني يحظى باجماع مختلف القوى الوطنية حيال قانون انتخاب توافقي. واستنكر القيادي الحملة التي شنها قيادات في الحركة الإسلامية على نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد والقيادي وائل السقا عقب لقائهما بمدير المخابرات العامة الفريق فيصل الشوبكي، بالقول «المخابرات جهاز وطني حساس يقوم بمهام وطنية لا يمكن إنكارها، كما أن قيادات كُبرى على رأسها مراقب عام سابق وأمين عام للحزب سبق أن التقت بمدير المخابرات العام 1999، ولم تشن عليها حملة كهذه».

الخلافات الداخلية

استكمالاً للقاء قادة في الحركة الإسلامية بمدير المخابرات العامة، وما ألقاه من انعكاسات على تزايد التجاذبات بين أطراف الحركة الإسلامية، يقول الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور إن الحديث عن اللقاء من حيث كونه مناسبا أو غير ذلك ينبغي أن يُبحث داخل مؤسسات الحركة الإسلامية وليس عبر وسائل الإعلام، مشدداً على أن الحركة الإسلامية طالبت ولا تزال بحكومات ذات ولاية عامة تفرض ولايتها على جميع مؤسسات الدولة.

ويؤكد قياديون في الحركة الإسلامية لـ»الدستور» أن الخلافات ما بين قيادات الحركة لا تنطبق على الموقف من المشاركة في الانتخابات حيث يحظى هذا الموقف بشبه إجماع تجاه قانون يمكن من وصول أكفاء الى البرلمان، إلا أن ما جرى الاختلاف عليه، بخاصة عقب انتخابات مجلس الشورى الأخيرة والحديث عن عمليات شراء الأصوات في إحدى الشعب الإخوانية، أصاب بيت الحركة بالتصدع الذي ينذر بحدوث شروخات عظيمة ما لم يتم تجاوزها، وفق هؤلاء القياديين الذين يؤكدون وجود مساعٍ لعقد لقاء ثنائي يجمع القياديين زكي بني ارشيد وارحيل الغرايبة - وكلاهما كان مادة غنية للإعلام في الآونة الأخيرة - للحديث عن التباين في المواقف وأولية تنفيذ المشاريع الإصلاحية التي تتبناها الحركة.

وفيما يتعلق بعمليات شراء الأصوات، استبعدت آراء القياديين الإسلاميين أن يتم إسقاط عضوية ممثل شعبة ماركا الإخوانية من مجلس الشورى «شبيب جودة»، لكونه غير متهم بالأصل في تلك العمليات، كما أن المتهمين تم فصل بعضهم وتجميد عضوية آخرين، منوهين إلى أنه في حال وجود ما يستدعي إلغاء نتائج انتخابات في الشعبة سيتم اللجوء إلى إعادة الانتخابات وليس حلول صاحب المركز الثاني .

وأضافوا أن هذه المسألة تحظى بجدل داخل الحركة فقد تم تشكيل لجنة من مجلس الشورى يترأسها القيادي جميل أبو بكر وأنيطت بها مهمة البحث والتحري عن الحقائق، إلا أن صدور قرار المحكمة الفرعية بشعبة ماركا بالفصل والتجميد يتقاطع مع عمل تلك اللجنة، ما يثير السؤال على مصراعيه حول الحاجة لتلك اللجنة، مشيرين إلى أن قرار محكمة ماركا ليس قطعياً وأن هناك مرحلتي استئناف وتمييز حيث سيرفع للمحكمة الإخوانية المركزية للبت في صحة القرار.

الفايز يدلي بشهادته حول اختفاء ربع مليون دينار من المال العام

الغد

عمان- مثل وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز أمام محكمة جنايات عمان، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بشهادته حول اختفاء 250 ألف دينار من المال العام، كان مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي قدم بشأنها بلاغا للنائب العام، وفق عضو هيئة الدفاع عن الذهبي، المحامي ياسين صبحا.

وقال الفايز في شهادته إنه سلّم مدير مكتب الذهبي عرفات أمين ابزاخ مبلغ 250 ألف دينار بناء على طلب الأخير، وإنه لا يعلم مصير هذا المبلغ، حسب المحامي صبحا.

وتواصل المحكمة الآن عقد جلستها للاستماع لبقية الشهود.

من جهة أخرى، أكد صبحا أن الهيئة لم تدع إلى اعتصام أمام قصر العدل صباح اليوم على خلفية محاكمة الذهبي أمام محكمة جنايات عمان.

وشهدت باحة قصر العدل صباح اليوم تواجدا أمنيا كثيفا بعد توارد أنباء تفيد بأن الهيئة تعتزم الاعتصام أمامه.

"العمل الإسلامي": قانون الانتخاب ردة عن الديمقراطية وعودة للوراء

الغد

اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي أن قانون الانتخاب "ردة عن الديمقراطية وعودة للوراء ومناكفة للشعب الأردني، وإصرار على الخطأ ومراعاة لظروف أعضاء المجلس الحالي الذي جاء بخلاف إرادة الشعب ".

وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في تصريح صحفي أمس، إن قانون الانتخاب الذي اقره مجلس النواب أول من أمس "يعني ان لا اصلاح ولا ديمقراطية في الاردن" واكد ان القانون المنجز لا يحظى بالتوافق الوطني، معتبرا قبول النواب بتعديلات قانون الانتخاب كما جاءت من الحكومة "استهتارا سافرا" بكل مكونات المجتمع الاردني الذي رفض قانون انتخاب "الصوت الواحد".

وقال "القانون بإخراجه الحالي لا يحقق ولا يلبي طموح الاردنيين في إحداث اصلاحات حقيقية من شأنها ان تجعل الشعب الاردني مصدرا للسلطات".

وأشار الزيود الى ان التعديلات تتناقض مع التوجيهات الملكية بضرورة تحقيق العدالة في التمثيل، وإلغاء فكرة الصوت الواحد، وأن يساهم في مشاركة طيف واسع من الشعب في الانتخابات المقبلة.

وقال إن الحكومة واجهزتها "ستكون مهمتها عسيرة وصعبة في إقناع الاردنيين من المشاركة في انتخابات(..)، وستكون عاجزة امام الشعب الذي يتطلع الى انتخابات حقيقية تنتج مجلسا يمثل إرادته".

وفي سياق منفصل، طالب الحزب الحكومة بموقف حازم إزاء التعديات الاسرائيلية على الأراضي الاردنية من حرق لمساحات واسعة من الاراضي المزروعة، محذرا "من التقاعس في حماية ممتلكات المواطنين لما قد يسببه من إحباط لدى المزارعين ويدفعهم لهجر أراضيهم او بيعها لسماسرة لا يعرف لمصلحة من يعملون".

كما طالب الحكومة "بإعادة النظر في استمرار انعقاد مهرجان جرش في ظل الرفض الشعبي، استنادا للقيم الدينية والوطنية وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا تحتمل إنفاق أي قرش إلا للضرورة".

الأمير الحسن يدعو إلى خطاب جاد يحمل الشعور بالمسؤولية

الراي

عمان - بترا - اكد سمو الامير الحسن بن طلال انه عند الحديث عن تمكين المواطن لا بد من الحديث عن المشتركات (القواسم المشتركة) والتي لا تتحدد إلا بالحوار الحضاري المنتج، مشيرا الى ان أعمدة الحوار تتمثل بالقدوة، والتنوع اضافة الى الحقيقة المطلقة.

وقال سموه في ذات السياق عندما يتعلق الأمر بحب الوطن وابنائه وتعظيم الصالح العام فإن ذلك يكون بالحوار الهادف البناء لجهة تعزيز القدرة على مواجهة التحديات.

واضاف في لقاء حواري جمعه مع الشباب في جمعية مراكز الأنماء الاجتماعي/ حي نزال ان المواطنة هي التي تمكن كل شخص من المساهمة في صنع القرار المستقبلي لوطنه، لافتا الى العلاقة بين الكرامة الانسانية والتنمية حيث لا تنمية مادية بدون كرامة انسانية.

وبين سموه ان جملة من المصطلحات «الدولة، النظام، الحكومة» يجري تداولها والإشارة اليها - ولكن ماذا عن الوطن-؟ ماذا عن القواسم المشتركة التي توازن بين الحقوق والواجبات؟.

واضاف سموه اننا جميعا بحاجة الى خطاب جاد يحمل الشعور بالمسؤولية اضافة الى ثورة بيضاء في السلوكيات تحدد التعامل مع بعضنا على أساس ما تعرف وليس من تعرف، مؤكدا ضرورة توفر الصدق مع الذات والأخر ومع المحيط.

وقال سموه لا بد من التجسير بين القول والفعل والتعاون المبني على الضمير والنزاهة بكل معانيها ونبذ جميع أنواع التمييز لجهة بناء الوطن وبعيدا عن القدح في كل شيء بهدف إبراز العدمية، مشيرا الى اننا نملك القدرة لوضع اهداف محددة للعمل المستقبلي وفي اطار الأولويات والمصالح الوطنية.

وفي بداية اللقاء اعرب مدير الجمعية الدكتور سري ناصر عن شكره لسمو الأمير الحسن على تلبيته الدعوة وحواره مع الشباب الذين يتطلعون دوما الى تفعيل طاقاتهم وتسخيرها لخدمة مجتمعاتهم.

واستعرضت رئيسة الجمعية فريال صالح نشأة المركز وتطوره منذ عام1977 والذي نفذه طلبة من قسم الاجتماع في الجامعة الأردنية.

ويعمل المراكز في52 منطقة في المملكة من خلال برامج الطفل (رياض أطفال، ومكتبات، وبرامج ترفيهية وتوعوية)، والمرأة (الدورات المهنية وتمكين المرأة)، والمجتمعات المحلية الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وحضر اللقاء ممثلون عن الشباب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في منطقة حي نزال والمجتمع المحلي وجائزة الحسن للشباب.

تيار ثالث في الإخوان يدفع للمشاركة بالانتخابات النيابية

الراي

عمان - فيصل ملكاوي - علمت « الراي « ان تيارا ثالثا بدأ ينشط في الحركة الاسلامية باتجاه حشد القواعد الاخوانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ، وعلى اساس ضرورة الاحتكام لرأي القواعد بشكل اساسي في شان القرار النهائي بخصوص هذه الانتخابات بعيدا عن خلافات قيادات الحركة الاسلامية صقورها وحمائمها .

ويرى هذا التيار وفق المعلومات ان ذهابه باتجاه حشد القواعد الاخوانية للمشاركة في الانتخابات في هذه المرحلة بالذات ياتي لاعتبارات كثيرة ترجح ايجابيات المشاركة كخيار افضل من خيار المقاطعة الذي سيلحق أضراراً كبيرة بالحركة الاسلامية وحضورها وتاثيرها في المشهد السياسي .

ووفقا لمصدر اخواني مطلع على هذا الحراك داخل البيت الاخواني فان رؤية هذا التيار تم بلورتها في ورقة عمل توزع حاليا على نطاق واسع داخل القواعد الاخوانية تتضمن المفاصل المختلفة في تدعيم رؤيتها المؤيدة للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة .

وتشير الورقة التي اطلعت «الرأي» على نسخة منها الى عدم الربط المطلق بين قرار المشاركة مع شروط الحراك الشعبي الذي يجب ان لا يحدد المسارات الاستراتيجية لجماعة الاخوان المسلمين وضرورة ان لاتربط الجماعة مشاركتها بشكل كامل بقانون الانتخاب حتى وان لم يلب كافة مطالبها خاصة وان المقاطعة ستقدم خدمة لاصحاب الرؤى المناهضة للحركة الاسلامية .

واضافت الورقة بان جماعة الاخوان المسلمين معنية بالمشاركة في الانتخابات في اطار ائتلاف وطني جامع تكون الحركة الاسلامية احد مكوناته ويضم شخصيات من مشارب واتجاهات مختلفة من مختلف القوى السياسية وشرائح المجتمع بقائمة تضم مئة مرشح بعد اخذ الضمانات اللازمة بضمان نزاهة الانتخابات بشكل كامل .

وتقول الورقة في هذا السياق ان دخول الانتخابات بعدد لايقل عن مئة مرشح عبر ائتلاف انتخابي مكون من شخصيات متنوعة ولا ينتمي كثير منها الى الحركة الاسلامية يقلل من هاجس شعار المغالبة الذي بدات تتهم به الحركة الاسلامية في مثل هذا الاطار الجامع والمتوافق عليه لمشروع الاصلاح والتعاطي معه .

وتشير الورقة ان المشاركة في الانتخابات لا تلغي برنامج الحراك الشعبي الذي تشارك به الحركة الاسلامية بفاعلية وانما المزاوجة بين الامرين وهو ما تمت الاشارة اليه بالطريق الثالث وعلى اساس ان المشاركة قد تلعب دورا حاميا لهذا البرنامج ومدافعة عنه .

وتقول الورقة بالنسبة لقانون الانتخاب انه مع القناعة المطلقة بان القانون انطلق من فكرة وضع سقف للحركة الاسلامية الا ان هذا الامر يمكن تجاوزه بائتلاف وطني جامع وضرورة التحرر من ربط المشاركة بقانون الانتخاب على وجه التحديد على اساس ان القانون ينبغي ان يكون واحداً من العوامل التي يبنى عليها القرار النهائي بشكل الانتخابات وانه يمكن ايضا وضع استراتيجيات لتجاوز ما تراه الحركة الاسلامية تقييدا لها في القانون .

وتوضح الورقة ان الشعار الذي يمكن البناء عليه باتجاه المشاركة في الانتخابات النيابية عبر تيار وطني عريض هو « المشاركة من اجل التغيير والاصلاح « في الوقت الذي تشرح فيه جملة من السلبيات التي ستلحق بالحركة الاسلامية اذا ما اتخذت قراراً مقاطعة الانتخابات النيابية ابرزها انحسار حضور الحركة في الشارع والتاثير في القرار على المستوى الوطني خاصة عبر المؤسسة التشريعية التي ستكون مختلفة خلال المرحلة المقبلة .

وقال مصدر اخواني مطلع ان هذه الورقة تاخذ تفاعلات جدية خصوصا داخل قواعد الاخوان التي بدات تعلي صوتها ازاء قيادات الجماعة بضرورة استشارة جدية وواسعة لراي هذه القواعد حول المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة او مقاطعتها قبل اتخاذ أي قرار .

الأيتام ينهون اعتصامهم أمام رئاسة الوزراء بعد تدخل الأمير علي

الغد

عمان - أنهى التدخل الشخصي لسمو الأمير علي بن الحسين أزمة اعتصام خريجي دور الرعاية، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والذي استمر 6 أيام على الدوار الرابع، مقابل دار رئاسة الوزراء.

الأمير علي الذي التقى شخصيا بالمعتصمين أول من أمس، واستمع لمطالبهم، بعد إحجام مسؤولين في الحكومة عن مقابلتهم والاستماع لمطالبهم، برغم استمرار احتجاجهم لستة أيام متواصلة ناموا فيها على الدوار.

وجراء تدخل سموه، التقى ممثلون عن المعتصمين أمس، بوزير الدولة يوسف الجازي الذي تعهد بتنفيذ مطالب خريجي دور الرعاية خلال عشرة أيام كحد أقصى، بعد أن تجاهلت الحكومة على مدار أسبوع كامل صرخاتهم ومطالبهم بالعيش الكريم. وبحسب الناطق باسم الأيتام علاء الطيبي، فإن الوزير الجازي تعهد بإيجاد مساكن مؤقتة لنحو 40 شابا وفتاة ممن لا يوجد لهم أي مسكن حاليا، وتقديم مساعدات طارئة لمستحقيها، وإيجاد حلول جذرية لمشاكل الأيتام خلال 14 يوما.

وقال الطيبي إنه "في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم خلال الفترة التي تعهد بها الوزير، فسيعاودون الاعتصام في الموقع ذاته، وبأعداد أكبر، لتصل رسالتهم إلى الحكومة والمجتمع على نحو أقوى.

وتتمثل مطالب خريجي دور الرعاية بتغيير الأرقام الوطنية التميزية لمجهولي النسب، التي تبدأ بالرقم 200، وإعداد دراسة للمنتفع في مراكز الوزارة من قبل اختصاصي اجتماعي قبل خروجه من المركز بثلاثة أشهر للنظر في تأمين وظيفه عن طريق مديرية الدفاع الاجتماعي، ومخاطبة صندوق الأمان لمستقبل الأيتام لغايات التعليم.

كذلك، تأمين وحدات سكنية عن طريق الإيجار لكل 4 أشخاص في شقة، لتوفير وتقليل العبء المالي والاقتصادي على الخريج والوزارة ورفع مخصصات الزواج من 1500 الى 2000 دينار، لغلاء المعيشة والأسعار عالميا، ورفع السقف المالي للخريجين السنوي من 300 دينار إلى 500 دينار.

وجاء اعتصام خريجي دور الرعاية بعد سلسلة إجراءات اتخذها الأيتام للمطالبة "بحقهم في الحياة الكريمة وتوفير فرص عمل لهم"، إذ أجرى الأيتام قبل نحو أسبوعين مؤتمرا صحفيا للحديث عن تجاهل وزارة التنمية لمطالبهم، فضلا عن اعتصام نفذ قبل عدة أشهر قبالة الديوان الملكي.

قانونية الأعيان تقر المعدل لقانون الانتخاب

البترا

أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب.

ويرفع مشروع القانون المعدل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة (القائمة النسبية المغلقة) إلى 27 مقعدا .

وحضر الاجتماع وزراء العدل خليفة السليمان والتنمية السياسية نوفان العجارمة والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع كامل السعيد.

وكان أعضاء اللجنة انتخبوا في بداية الاجتماع العين محمد البندقجي رئيساً للجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان خلفاً لهشام التل الذي قدم استقالته من المجلس بعد تعيينه رئيساً لمحكمة التمييز.

النجار : طلبنا مساعدات دولية عاجلة لإدامة تزويد اللاجئين السوريين بالمياه

الدستور

قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار ان الوزارة طلبت من الجهات الدولية المانحة مساعدات عاجلة لتمكينها من الاستمرار في تزويد عشرات الالاف من الاشقاء السوريين الذي دخلوا المملكة بمياه الشرب وتأمينهم بخدمات الصرف الصحي خاصة وان الاعداد في تزايد مستمر ويتركزون في مناطق تعاني اصلا شحا بالمياه.

ودعا الوزير في تصريح خاص لـ»الدستور» وزارة الداخلية والجهات الامنية المعنية للتعاون المباشر مع وزارة المياه والري والعمل على وقف الاعتداءات على مصادر المياه والشبكات في مختلف محافظات المملكة وتضافر الجهود الوطنية في هذا الاتجاه، مبينا ان كميات المياه التي تتعرض للسرقة تقدر بحوالي 80 مليون متر مكعب سنويا كلفتها الرأسمالية 50 مليون دينار.

واضاف النجار ان الضائقة المالية بسبب تأخر الموازنة وعزوف المواطنين عن دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم لوزارة المياه والري البالغة 60 مليون دينار تحد من قدرة الوزارة على ادامة مصادرها المائية وصيانة الشبكات وتجديدها، مبينا انه لا يمكن الحديث عن خطط ومشاريع مائية دون وجود التمويل الكافي.

وجدد التأكيد ان العام الحالي لن يشهد ارتفاعا على فاتورة المياه بينما هناك دراسة معدة مسبقا لاجراء تعديلات على تعرفة المياه العام المقبل مع وصول مياه الديسي وبدء الضخ المستمر في العاصمة وبعض المحافظات وان تلك الدراسة تعتمد بشكل رئيسي على تحسين الخدمات المائية وادامة التزويد المائي.

واشار الوزير الى ان شكاوى انقطاع المياه تراجعت في تسع محافظات بينما ارتفعت في محافظات الكرك والزرقاء والمفرق بسبب الاعتداءات على محولات وكابيلات الكهرباء ومضخات المياه.

"محافظ المركزي": تحسن المؤشرات الاقتصادية في السياحة وحوالات المغتربين والتضخم وتراجع معدل البطالة

الدستور

أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أهمية التوافق الوطني في التعامل مع القضايا الاقتصادية وإيجاد سياسات نقدية ومالية واقتصادية متوازنة تحقق اهداف الاقتصاد الوطني.

وأضاف فريز في حوار امس نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحت عنوان «دور البنك المركزي في المناخ الاقتصادي والجهد التنموي» أن السياسة النقدية لا تعمل في فراغ بل هي جزء يعمل بانسجام مع السياسة المالية والاقتصادية في اي بلد.

وقال ان المطلوب اتباع سياسات لتنشيط الاقتصاد الوطني ومؤازرة السياسة النقدية في تحقيق اهدافها.

وأكد قدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز المرحلة الاقتصادية الراهنة إذا ما تم اتخاذ السياسات المناسبة وفي المواقيت المناسبة بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية باتخاذ القرار.

وبين أن المرحلة الحالية ليست أكثر صعوبة وتعقيدا من مراحل أخرى كان قد تعرض الأردن خلالها لصعوبات مالية واقتصادية أكثر حدة واستطاع الاقتصاد الوطني التغلب عليها والعودة إلى مساراته التوازنية وتحقيق نتائج اقتصادية مناسبة.

وفيما يخص المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الأردني حاليا لفت محافظ البنك المركزي إلى ان الاقتصاد الوطني تأثر بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية منذ عام 2008، وما تبعها من صدمات خارجية تمثلت بارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميا وحالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في دول المنطقة وتكرار انقطاع الغاز المصري اللازم لتوليد الكهرباء، الأمر الذي انعكس على تراجع التدفقات الخارجية الواردة إلى المملكة.

وبين الدكتور فريز ان من نتائج ذلك تراجع حوالات العاملين في الخارج والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات الوطنية مثلما ارتفعت فاتورة المستوردات، لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة، مما شكل ضغطا على مستوى الاحتياطيات الأجنبية ترافق مع عجز كبير في الموازنة العامة للحكومة والذي ما زال يمثل تحديا «نسعى لتخطيه» الأمر الذي أفضى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي ليصل متوسطها إلى 5ر2% في الفترة 2011- 2010 وارتفاع معدلات البطالة إلى 5ر13%.

وشدد على أن عجز الموازنة هو العامل والسبب المشترك في مختلف الأزمات التي مر بها الاقتصاد التي هي نتاج للتوسع في الإنفاق الحكومي الذي يؤثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى مستويات السيولة وأسعار الفائدة في السوق المصرفي.

وأكد أنه على الرغم من الإجراءات المالية التي تم اتخاذها أخيرا، إلا أن تخفيض العجز يتطلب اتباع سياسة مالية حصيفة وملزمة على المدى المتوسط من شأنها خفض وترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات المحلية بهدف المزيد من الاعتماد على الذات.

كما أكد حرص البنك المركزي على تحقيق هدفه المتمثل بالاستقرار النقدي، مشيرا إلى نجاح البنك المركزي في مواجهة الضغوطات على ميزان المدفوعات خلال العامين الماضيين مستفيدا من المستويات المرتفعة التي توفرت لديه من الاحتياطيات الأجنبية، وعلى أن البنك المركزي ما زال يحتفظ بمستوى مريح وآمن تمكنه من مواجهة الضغوط القائمة وتغطية المدفوعات الخارجية بما فيها فاتورة المستوردات، على الرغم من تأخر ورود المساعدات الخارجية.

وشدد على أهمية المساعدات الخارجية، وخصوصا من دول الخليج العربي، في سد جانب من الفجوة التمويلية التي نتجت عن عجز الموازنة والخسائر المتحققة في قطاع الطاقة وفي تعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي ما زالت ضمن مستويات كافية وآمنة.

وأشار فريز إلى أن استقرار الجهاز المصرفي وسلامته وتعزيز دوره في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة، على رأس أولويات البنك المركزي، وان السياسات الرقابية والسياسات الحصيفة للبنوك المرخصة نجحت في المحافظة على جهاز مصرفي سليم ومتين يتمتع بمستوى جيد من الملاءة والربحية.

وتطرق إلى قيام البنك المركزي بتحديث الإطار التشغيلي للسياسة النقدية لديه أخيرا، من خلال استحداث أدوات نقدية جديدة تمثلت باتفاقية إعادة الشراء للتأثير على حجم التمويل في سوق إقراض ما بين البنوك والحد من تذبذب أسعار الفائدة فيه، واستحداث أداة جديدة أخرى تعرف بعمليات السوق المفتوحة الدائمة والتي يقوم البنك المركزي من خلالها بشراء وبيع السندات والأوراق المالية في السوق الثانوية، بهدف التحكم بمستوى السيولة في السوق المصرفي، والتأثير على كلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقال محافظ البنك المركزي إن عددا من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المنقضية من هذا العام أظهرت ايجابية فمعدلات التضخم بقيت ضمن مستويات مناسبة 9ر3% لنهاية حزيران، والدخل السياحي للمملكة ارتفع بمعدلات ملحوظة حوالي 19% لنفس الفترة، وبدأت حوالات الاردنيين العاملين منذ شهر آذار الماضي بالتحسن، وارتفع الإنتاج الصناعي والمساحات المرخصة للبناء بنسب كبيرة، وانخفض معدل البطالة إلى 5ر11% خلال النصف الأول من العام الحالي، مثلما حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 3% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة 3ر2% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد ان البنك المركزي سيستمر باتباع نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي كون هذه السياسة تعد الدعامة الأساسية للاستقرار النقدي في المملكة ومازالت تخدم اقتصادنا الوطني، إضافة إلى استمرار سعر الصرف الحقيقي الحالي عند مستوى ملائم ومقارب لمستواه التوازني المتوائم مع أساسيات الاقتصاد الكلي الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي وتنافسية صادراتنا الوطنية.

كما أكد أن البنك المركزي سيستمر باستهداف زيادة جاذبية الدينار وتعزيز متانة واستقرار جهازنا المصرفي وضمان توافر السيولة اللازمة لدفع النشاط الاقتصادي.

وردا على اسئلة الحضور قال المحافظ ان الدعم الحكومي يمثل 80% من مجموع عجز الموازنة العامة للدولة.

وبين ان التسهيلات الائتمانية نمت بنسبة 7%، لكن الجزء الاكبر ذهب منها للحكومة بينما نمت ودائع القطاع الخاص فقط بحوالي 2%.

وقال ان «المركزي» قام بإجراءات غير تقليدية ومنها دعم اقراض الشركات الصناعية بواقع 2% اقل من معدل الفائدة على سعر اعادة الخصم للبنوك، لكن التجاوب من البنوك لا زال ضعيفا، الى جانب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اوبك.

وشدد على ان الوضع الصحي اقتصاديا ان تصحح السوق نفسها، منوها الى ان كثيرا من الشركات المدرجة في السوق المالية اسعارها السوقية اقل كثيرا من قيمتها الحقيقية، ما يعني ان السوق تعد جاذبة للاستثمار في هذه المستويات.

بدوره، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني أهمية الحوارات التي يطلقها المجلس في تهيئة المناخ والبيئة فكريا وسياسيا واقتصاديا، ولملمة الافكار لمواجهة التحديات، والتشاور للسير في عملية التنمية وخلق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

47 % من اطفال دور الرعاية مجهولو الأب

الرأي

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تبذل اقصى طاقاتها لخدمة الأيتام وتوفير متطلباتهم وفقا لفلسفتها الرئيسة، وأنها لا تدخر جهدا في الوقوف على احتياجاتهم المستمرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط في تصريح صحافي اليوم إن 48ر22 بالمائة من المنتفعين في دور رعاية الأطفال الإيوائية هم من الايتام، وفئة المفككين اسريا 7ر30 بالمائة ، في حين بلغت نسبة فئة معروفي الأمهات مجهولي الآباء 86ر46 بالمائة.

وأشار إلى أن عدد الأطفال المتواجدين في 32 مركزا بلغ 850 طفلا من اصل طاقة استيعابية تتجاوز 1459 طفلا بنسبة إشغال بلغت 56 بالمائة، موضحا ان انخفاض نسبة الاشغال يؤشر الى عدم تنامي الطلب على خدمات المراكز وبالتالي عدم الحاجة لترخيص مراكز ودور جديدة.

وتم إحالة 141 خريجا من خريجي دور الرعاية إلى الدفاع المدني والأمن العام والشركات الخاصة بحسب الرطروط ، فضلا عن توظيف مجموعة منهم في وزارة التنمية الاجتماعية.

ولفت الى أن عدد خريجي دور الرعاية الذين استفادوا من مشروع المساكن بلغ ثمانية عشر خريجا وفقا لأسس ومعايير خاصة فضلا عن تقديم الوزارة لمبلغ 250 ألف دينار سنويا لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام بهدف تأهيل هذه الفئة بعد تجاوزهم عمر 18 عاما. واوضح أن دراسة مسحية لفئات الايتام أشارت إلى ان حوالي 3ر72 الف طفل يتيم فقد أحد والديه أو كليهما يعيشون في إطار أسرهم القرابية، مؤكدا ان عدد الفقراء منهم يتجاوز 5ر28 الف يتيم جميعهم مشمولون بخدمات صندوق المعونة الوطنية.

وقال الرطروط إن سجلات الوزارة بينت أنها قدمت مبلغ 100 ألف دينار لخريجي دور الرعاية لغايات الزواج فضلا عن تأمينهم بالأثاث ومستلزمات الحفلات وغيرها. كما قامت الوزارة بتأمين شقتين لسكن الفتيات اليافعات بعد عمر 18 عاما ويسكنه الآن عدد من الفتيات اللاتي يستكملن دراستهن الجامعية.

600 ألف معاق في الأردن عام 2014

الراي

تحقيق : فاتن عبيدات - تصوير : خالد العودات - الساعة الثانية ظهرا ، وقع على أرضية باص المدرسة ، يخرج الزبد من فمه ، أصيب بنوبة صرع ،هلع يصيب أقرانه الطلاب ، وخوف يكسو وجوههم ...

تهرع المعلمة لتهدئتهم ، لكن بعضهم لا يتوقف عن الصراخ ، تبدو المعلمة مرتبكة فبعض الأطفال ما يزالون يبكون ، تدير المعلمة ظهرها للجميع ولا تأبه بنداءاتهم ،وتجري الإسعافات الأولية وتنقله إلى أحد المستشفيات الحكومية.

أنه الطالب الأصم « أحمد أبو جلغيف « «يعاني من مرض الصرع ،ومعاناته ليس سوى صورة لمعاناة مئات الطلاب من الصم والبكم في مناطق محافظات المملكة البعيدة عن عمان لقلة المدارس الخاصة بتعليم الصم هناك ،وهو ما يضطر بعضهم للسفر يوميا قرابة 220 كلم ذهابا وايابا رغم أن عددا منهم مصاب بأمراض عديدة بينها «الكلى ،الشلل الدماغي ،زيادة الشحنات الكهربائية ، وأمراض القلب «. فيما يوجد بينهم أطفال لا يتجاوز عمرهم خمس سنوات.

وتشير الاحصاءات الرسمية للصم أن عددهم في البلاد 30 ألف أصم وفقا للتقديرات العالمية بحسب حسين أبو فراش مدير الدراسات والتخطيط المؤسسي للمجلس الأعلى للاشخاص المعاقين .

واللافت أن وزارة التربية والتعليم أنشأت لهم فقط عشر مدارس في مناطق ( عمان ،ماركا ،الرصيفة ،الزرقاء ،اربد ،الكورة ،مادبا ،الطفيلة ،الكرك ،العقبة) ،بينما باقي مناطق المملكة تغيب عنها هذه المدارس ،ويتعلم فيها 800 طالب فقط بحسب مدير إدارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب ،وهو ما يعني أن قرابة 29 ألف محرمون من التعليم وقد يكون من بينهم صم كبار السن لم يتلقوا التعليم في صغرهم ،بينما يقدر عدد الطلاب الصم في المدارس الخاصة 200 طالب .

والغريب أنه ليس هناك أية دراسات أو إحصاءات عن مصير ما تبقى من المحرومين من التعليم من طائفة الصم ما يعني بقاء نسبة كبيرة منهم دون تأهيل للاندماج في المجتمع لافتقادهم التدريب والتعليم في مراكز خاصة بالصم فيضطر أهاليهم لإدخالهم مراكز شاملة خاصة بالمعاقين ،مما يحرمهم من برامج خاصة بتعليمهم ويضطرون لقضاء ما تبقى من حياتهم كمعاقين

« بلال « فتى في الثانية عشرة من عمره يعاني فقدان السمع والنطق حرم من التعليم والتأهيل منذ الصغر لغياب مدارس الصم في محافظة المفرق حيث يسكن .

والدته زكية عبد الرحمن فقدت الأمل في أن يجد ابنها جهة تتولى رعايته وتعليمه واعداده لمستقبل سيواجهه قريبا دون علم أو عمل أو حتى وسيلة للتواصل مع من حوله .

وتقول « لم تقبل أي مدرسة حكومية ببلال لأنه أصم كما لا توجد مدرسة للصم في المفرق، وكان الحل الوحيد أن ألحقه بمركز حكومي للمعاقين في المدينة ذاتها لا تتوافر فيها وسائل التدريس والتأهيل والتدريب الخاصة بالصم».

مشكلات الصم تتجاوز عادة عدم توافر المدارس في محافظات عدة إلى غياب التخصص في المدارس الموجودة . ويوضح مدير عام مركز رشا للتربية الخاصة الدكتور إسماعيل عبد القادر بأن «القصور في متابعة شؤون المعاقين عموما تتقاسمه وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى للمعوقين والتربية والتعليم «.

ويشير إلى « عدم وجود المدارس المؤهلة والمجهزة للتعامل مع الطلبة الصم ، وغياب التخصص وضعف التدريب والتأهيل للمعلمين لمعالجة ومتابعة حالات الاعاقة المتنوعة ،و صعوبات المناهج وغياب المتابعة لعملية الدمج مع الأطفال العاديين « .

وبحسبه فإن « وزارة التنمية لا تتبنى الا ذوي الاعاقات الشديدة التي يستحيل علاجها ،وهي : الاعاقات العقلية الشديدة, التأخر اللغوي ,و فقدان السمع بشكل كامل

«جولات يومية لساعات»

وبسبب عدم وجود مدارس خاصة في غالبية مناطق المحافظات حتى أن المدارس الموجودة في بعض المحافظات بعيدة جدا عن مساكن الأطفال الصم ، وهو ما يضطرهم لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المدارس في عمان والعودة إلى مناطقهم .

«حسن وزياد وبيان ابو غليون «ثلاثة اشقاء صم من أسرة تتكون من 5 ذكور وثلاث اناث يسكنون في نزهة سحاب التي تبعد عن مدرستهم في عمان 110 كلم .

«كاتبة التحقيق «رافقت الأشقاء الثلاثة في طريق عودتهم من المدرسة إلى البيت ،فاستغرقت الرحلة قرابة ساعة ونصف ، وتقول والدتهم أم حسن « رحلتهم ذهابا وإيابا ثلاث ساعات ،ينطلقون في السادسة صباحا ويعودون الرابعة عصرا , التعب ينال منهم ، يدخلون المنزل مرهقين وينامون مباشرة استعدادا لليوم التالي«.

عائلة الصم الثلاثة تعيش ظروفا قاسية فالأب اقعده المرض والعائلة بأفرادها العشرة تعيش على معونة تبلغ 160 دينارا ،ومع ذلك فهم ككل البشر لديهم أحلام لكن أحلامهم بسيطة .وتقول الأم أن «ولدها زياد في السابعة عشرة من عمره وحلمه امتلاك جهاز حاسوب ليستعين به في تعليمه «.

مشكلة الطلاب الصم أن الجهات الرسمية شبه غائبة عن معاناتهم ، فبعضهم قد يتخلص من اعاقته السمعية لو زرعت له قوقعة أو اقتنى سماعات منذ الصغر . وتقول أم حسن «أدعو الله أن يمتلك ابنائي سماعات غير مرئية لما يعانونه من احراج في سن الشباب « .وتتابع «أتمنى أن يتوفر عمل لحسن وزياد يتناسب مع قدراتهم الادراكية لاعانة الاسرة على مشاق الحياة ودفع للعوز» .

بيان ذات الثلاثة عشرة ربيعا لديها «بقايا سمعية « ،قالت «لكاتبة التحقيق «»أذهب الى المدرسة دون مصروف ،امي لا تمتلك المال ،وأنا واخوتي تعودنا ذلك ،و احيانا كثيرة تقوم المعلمات بشراء « سندويشات « لجميع الطلاب» .

بعد المسافة عن المدارس في عمان هو السبب الرئيس لامتناع بعض الأهالي عن الحاق ابنائهم بها ، فالرحلات المدرسية اليومية تستغرق ساعات لطلبة صغار يعانون أيضا أمراضا أخرى تضاعف معاناتهم .

«بحاجة لصيانة وترميم»

خلال الزيارة لمدارس الامل الثانوية المختلطة للصم والبكم في عمان والتي تخضع لنظام وزارة التربية والتعليم منذ عام 2002 وتضم 133 طالبا من الصف السابع ،وحتى الاول ثانوي ،رصدت «كاتبة التحقيق « كثيرا من الصفوف غير المؤهلة لتعليم للصم وحاجتها للصيانة والترميم» . ويقول أحد الإداريين أن « سقف احدى مدارس المحافظات انهار نظرا لقدم المباني وعدم أهليتها كصفوف دراسية .»

وخلال زيارة «كاتبة التحقيق «لعائلات طلبة مدارس الامل التي تسكن منطقة الفيصلية – الموقر بمرافقة المرشدة الاجتماعية تمام الطراونة ،قالت الطراونة إن «رحلة الطلبة من هذه المنطقة الى المدرسة في عمان والمرور بمنازل الطلبة تستغرق 5 ساعات ذهابا وايابا يوميا ويقطعون مسافة 110 كم في الذهاب مثلها في العودة «.

الصعوبات والمشاق في حياة هؤلاء الطلبة لا تقف عند فقدان السمع والنطق لكن العديد منهم يعانون أمراضا مزمنة أخرى . وتقول الطراونة « أحد طالب عمره 14 عاما يحتاج لغسل منتظم للكلى ولا يزال في الصف الثاني الابتدائي لالتحاقه متأخرا بالمدرسة».

وتضيف أن «طالبا آخر في العاشرة من عمره لا يزال في الصف الثاني أيضا ،وضع الأطباء في جسده « برابيش « ولا يستطيع قضاء حاجته بصورة طبيعية ويتطلب استبدال «الحفاضات له وتغيير ملابسه .

وتبين أن «بعض الطلاب يصاب بنوبات صرع ما يستدعي القيام بالاسعافات الاولية لهم بانفسنا خلال جولة الباص وتهدئة بقية الطلاب لحين استدعاء الاسعاف او الاتصال بالأهل» .

وتشير إلى أن بعض الطلبة في المدرسة يعانون من أمراض القلب والشلل الدماغي والشحنات الكهربائية الزائدة بالاضافة الى فقدان السمع والنطق.

ولدى الاستفسار من عاملين في هذه المدارس علمنا عدم وجود طبيب أو ممرض متخصص في التعامل مع الحالات المماثلة داخل المدرسة ويقتصر الامر على توفير سرير واسعافات أولية أسوة بالمدارس العادية.

في الموقر أم خالد وهي أم لثمانية أبناء خمسة منهم صم يعاني ثلاثة منهم مرض الصرع والرابع يعاني مرض القلب والخامس يعاني زيادة في الشحنات الكهربائية ،ومع ذلك تعيش الأسرة بأكملها ضنك العيش لعدم قدرتها لسد حاجتها من راتب معونة 160 دينارا .

تقول ام خالد «تستغرق رحلة أبنائي اليومية خمس ساعات ما يسبب لهم الارهاق الشديد ،وحاولت دمجهم في المدارس العادية في منطقة الفيصيلية , لكن للاسف لا متابعة من المدرسة لحالته أو للحالات المماثلة مما يصعب من امكانية متابعته للدراسة في منطقتنا».

« زيادة عدد الحافلات»

ويقول مدير ادارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب توفر الوزارة أسطول نقل حديث لنقل الطلبة ، نحتاج احيانا لزيادة عدد الحافلات لارتفاع اعداد الطلبة .

ويضيف أنه في المناطق التي لا يوجد فيها مدارس للصم فإن الوزارة تفتح صفوفا لهم في المدارس العادية ، لكن مشاهدات «كاتبة التحقيق « أثبتت أنه لا وجود لصفوف خاصة بالصم في عدد من المدارس الحكومية.

وتؤكد مديرة مدرسة الأمل ريما شديفات على ضرورة انشاء مدارس خاصة بالصم في جميع المحافظات وبالذات لطلاب المرحلة الالزامية التي لا يوجد في بعضها مدرسة للصم حتى اليوم مثل جرش ومعان والمفرق .

«المراكز خاصة»

وتختلف المراكز الخاصة عن الحكومية بتجهيزاتها وبعدد الطلبة في الغرف الصفية ، لتختلف بالطبع الخدمة المقدمة للطالب الأصم الفقير عن مثيله الثري ،فالغرف الصفية في مركز رشا الخاص مزودة جميعها بكاميرات مراقبة ويوجد طالب واحد في كل صف .

الدكتورة خولة الزبن خبيرة في النطق والتربية الخاصة ونائب مدير المركز فسرت ذلك للتباين في أعمار الاطفال حيث تتراوح من 3- 10 سنوات , ما يستدعي توفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة لكل مرحلة عمرية خاصة مع وجود حالات متعددة من الاعاقة السمعية والتأخر اللغوي .

وتقول الزبن أن بعض الحالات التي تصلنا تكون قابلة للعلاج بعمليات زراعة القوقعة الا أن غياب الوعي لدى بعض الاهالي لطبيعة الاعاقة التي يعاني منها ابناؤهم يحول دون تلقيهم العلاج ومنهم من يستمر في حياته يعاني فقدان السمع رغم أن علاجه كان ممكنا.

تولين تبلغ من العمر خمس سنوات واحدة من بين عشرين طالبا تقريبا انتظموا في صفوف مركز رشا وجميعهم اجروا جراحة زراعة القوقعة فتمكنوا من الاستغناء عن السماعات باستعادتهم القدرة على النطق والسمع .

وتقول تولين والفرحة تعلو وجهها البريء « أستطيع الآن تلاوة القرآن الكريم وقراءة الأناشيد « وأخذت تتلو سورة الناس بكل وضوح وثقة».

نسبة كبيرة من الاطفال تخرجوا من المركز واندمجوا في مدارس تابعة لمديرية التعليم الخاص وحصلوا على معدلات عالية منهم «ليان فضالة «في الصف الثاني حصلت على معدل 98 ,و شهد أيضا اندمجت في احدى المدارس وحصلت على معدل 94 للصف الثاني الابتدائي وكذلك محمد الحاصل على معدل 95 .

«ضعف التأهيل»

في الوقت الذي يحظى فيه طلبة الصم «الأغنياء «بالرعاية والمتابعة وصولا للاندماج المجتمعي في المراكز والمدارس الخاصة، يواجه الطلبة في مدارس حكومية عقبات كثيرة تحول دون متابعة عملية الاندماج في الصفوف بل ترفض العديد من المدارس التحاق هؤلاء الطلبة في صفوفها من الأصل .

معلمة في احدى مدارس الصم والبكم التابعة لوزاراة التربية والتعليم « فضلت عدم ذكر اسمها تنبه لتردي أوضاع التعليم للصم والبكم , مؤكدة ان واقع التعليم لذوي الاعاقات السمعية مؤلم ويحتاج الى كثير من الاهتمام والمتابعة .

وتشير إلى وجود عدد محدود من ذوي الاختصاص بين أعضاء هيئة التدريس . وتوضح أن التخصص في الجامعات عام وهو تربية خاصة ويشمل جميع الاعاقات فهيئة التدريس في هذه الحالة على علم بسيط بلغة الاشارة اما الغالبية العظمى من هيئة التدريس من دارسي التخصصات العادية غير مؤهلة للتعامل مع هذه الفئة من الطلاب .

وتقول «كنت أشرح الدرس للطلبة عموما فيقوم بعض الطلبة ممن لديهم اعاقات سمعية بسيطة ممن يستوعبون الدرس بالشرح لبقية لطلاب بطريقتهم الخاصة وانا بدوري أتعلم هذه الطرق منهم» .

وتضيف إن «الوضع القائم وغياب الوسائل التعليمية الخاصة يجبر على الاعتماد على الطلبة من ذوي الاعاقات السمعية البسيطة كوسيلة التواصل بين المعلم والاعاقة السمعية المتوسطة والشديدة». وتؤكد أن «بعض المعلمات طلبن الانتقال غير مرة لعدم قدرتهن على التواصل مع الطلاب لكن وزارة التربية ترفض «.

وتوضح أن «المراكز المتخصصة للإعاقات السمعية متاحة للطلاب من الأسر ذات الدخل المالي المرتفع , بينما يعاني كثير من طلاب مدارس الصم الحكومية مشكلات مالية واجتماعية وحتى صحية كبيرة تؤثر في العملية التعليمية» .

ريما شديفات تؤكد أن المشكلة في معظم المدارس تتمثل في قلة الكفاءات والمتخصصين في مجال تعليم وتدريب الصم لغياب التخصص بالاصل في الجامعات» .ومن خلال رصد لاداء الطلبة لدينا نسبة لا تتجاوز 1% كل ع<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً