الملف المصري 303

الملف المصــري

(303)

في هــــذا الملف

مصر: نحو حل لأزمة اليمين الدستورية

مصر: مرسي يباشر لقاءات من القصر واستبعاد تولي البرادعي رئاسة الحكومة

مرسي في مواجهة التحدي الأمني

«التأسيسية» تنتخب لجانها... ودعوى حلها إلى أيلول

الوضع الاقتصادي قنبلة موقوتة وصندوق النقد يعرض المساعدة

القضاء المصري يوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح العسكريين حق توقيف مدنيين

الرئيس المصري لم يحدد بعد موعد اليمين الدستورية

الرئيس المصري المنتخب يأمر باستخراج شهادة وفاة لـ«الشهيد خالد سعيد»

النائب الليبرالي بالبرلمان المنحل: مرسي رئيس لا يعبر عن المصريين

أزمة بين «العسكري» وقناة فضائية اتهمته بالخيانة

مراقبون: مصير شرعية يوليو 1952 يحددها الدستور المصري المنتظر

مصر: القضاء يلغي منح «الضبطية القضائية» لأفراد الشرطة العسكرية

مصر: نحو حل لأزمة اليمين الدستورية

المصدر: الحياة اللندنية

علمت «الحياة» أن تفاهمات واتصالات بين المجلس العسكري وجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر استمرت طوال يوم أمس من أجل التغلب على عقدة تأدية الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية، في ظل رفضه وقوى سياسية دعمته إعلاناً دستورياً أصدره المجلس العسكري الحاكم يوسع صلاحيات قادة الجيش على حسابه ويقضي باداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بدل البرلمان المنحل.

وفي ما يخص مشاورات تشكيل الحكومة، بات في حكم المؤكد أن المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي خرج من قائمة الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء «بسبب إصراره على منحه حرية كاملة في اختيار الوزراء وعدم فرض أي أسماء عليه»، بحسب مصادر مطلعة على سير المشاورات.

وأشارت المصادر إلى أن بين المرشحين بقوة لتولي المنصب نائب رئيس الوزراء السابق الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي. لكنها شددت على أن «فرص تحديد الاسم بدقة الآن ضعيفة لأن المشاورات لم تكتمل والاتصالات في بداياتها، لكن رئيس الوزراء سيكون شخصية وطنية مستقلة محسوبة على الثورة».

وفي حين رجحت مصادر أمنية استمرار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم في الحكومة الجديدة، نقلت وكالة «رويترز» عن قيادي رفيع في «الإخوان» لم تسمه أن الجماعة اتفقت مع المجلس العسكري على كيفية تقسيم الوزارات. وأشارت إلى أن «وزارتي المال والخارجية ستخصصان للإخوان بشرط ابتعادهم عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل». ولفت القيادي «الإخواني» إلى أن «المجلس العسكري وافق على التخلي عن سلطة الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية المؤلفة من مئة عضو بشرط استبدال نحو عشرة من الأعضاء الإسلاميين بشخصيات تكنوقراط مفضلين لدى الجيش».

أما أزمة اليمين الدستورية، فقالت مصادر لـ «الحياة» إن بين الأفكار المطروحة للحل أن يؤديها الرئيس المنتخب أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا، لكن في مقر البرلمان وفي حضور شخصيات عامة ورؤساء أحزاب ونواب في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) وكذلك نواب مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المنحل باعتبارهم من الشخصيات العامة، إضافة الى بعض أهالي الشهداء ليبدو الأمر أن مرسي يقسم أمام فئات الشعب.

لكن القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي قال إنه «لم يتحدد بعد الموعد أو الجهة التي سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامها حتى الآن». وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس: «لا يزال الرئيس المنتخب يجري مشاورات في هذا الشأن للتوصل إلى الشكل الأمثل لأداء اليمين الدستورية بما يتفق مع احترام صحيح القانون ورغبة القوى الوطنية».

وفي ما بدا إصراراً على رفض قرار المجلس العسكري حل البرلمان بعد حكم للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخاب ثلث أعضائه، استقبل الرئيس المنتخب في القصر الجمهوري رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي. وقالت مصادر مطلعة إن المناقشات تتناول أيضاً «البحث عن مخرج قانوني يمكن من خلاله التراجع عن قرار حل البرلمان بالكامل، والاكتفاء بحل الثلث الفردي الذي اعتبرت المحكمة الدستورية العليا أن عواراً لحق بانتخابه».

وانشغل مرسي أمس بلقاءات عدة أجراها في القصر، كما التقى وفداً من أسر شهداء الثورة ومصابيها، ووعدهم بتقديم كل أشكال الرعاية لهم. وطالبت أسر الشهداء الرئيس بـ «المحاكمات الناجزة والعاجلة»، وهو ما وعد به «وفقاً للقانون لتحقيق القصاص العادل».

واستقبل الرئيس المنتخب شيخ الأزهر أحمد الطيب والقائم بأعمال بطريرك الأقباط الأنبا باخوميوس ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني وقضاة آخرين منهم رئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان والنائب العام عبدالمجيد محمود.

وبدا أن مرسي أراد بدء ولايته بالبعد عن مظاهر استفزت المصريين في عهد سلفه، فأعرب عن رغبته في عدم إقامة احتفالات كبرى بتنصيبه، كما ناشد المؤسسات والأفراد عدم نشر إعلانات لتهنئته، ووجه المؤسسات والمصالح الحكومية بعدم تعليق صوره فيها.

من جهته، أكد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أن «القوات المسلحة نفذت ما أكدته منذ البداية من أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر»، مطالباً «الجميع بتفهم أبعاد الموقف السياسي الذي تمر به البلاد». ودعا إلى «عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة والمعلومات المغلوطة والإشاعات التى تهدف إلى الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة».

مصر: مرسي يباشر لقاءات من القصر واستبعاد تولي البرادعي رئاسة الحكومة

المصدر: الحياة اللندنية

انشغل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بلقاءات ومشاورات عدة أجراها أمس من القصر الرئاسي لتشكيل حكومة جديدة وفريق رئاسي معاون، كما استقبل وفود مؤسسات عدة لتهنئته على الفوز في انتخابات الرئاسة، واستضاف وفداً من أسر الشهداء، فيما غادر منافسه الخاسر في جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، القاهرة متوجهاً إلى أبو ظبي بعد استدعائه للتحقيق معه في بلاغات تتهمه بالفساد قدمت قبل الانتخابات.

وكان شفيق بعث برقية تهنئة إلى مرسي بفوزه في الانتخابات، كما أذاع كلمة مصورة أعلن فيها تقبله نتائجها. ونفت حملة شفيق أن يكون سفره هروباً، مؤكدة أنه سيعود إلى مصر بعد زيارة للسعودية لتأدية مناسك العمرة. وأشارت إلى اعتزامه تأسيس حزب سياسي جديد بعد عودته.

وقبل ثلاثة أيام فقط من التاريخ المحدد لتسلم الرئيس المنتخب مهماته، أكد القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أنه «لم يتحدد بعد الموعد أو الجهة التي سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامها حتى الآن». وقال: «لا يزال الرئيس المنتخب يجري مشاورات في هذا الشأن» للبحث في الجوانب القانونية، «كما يجري التشاور والحوار مع القوى الوطنية للتوصل إلى الشكل الأمثل لأداء اليمين الدستورية بما يتفق مع احترام صحيح القانون ورغبة القوى الوطنية».

ومعروف أن القوى التي دعمت مرسي في الانتخابات ترفض الإعلان الدستوري المكمل الذي منح قادة الجيش صلاحيات واسعة ونص على اداء الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بعد حل البرلمان. وكانت محكمة القضاء الإداري قررت إرجاء نظر دعوى الطعن على قرار رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي حل البرلمان إلى 7 تموز (يوليو) المقبل، كما قررت إرجاء دعوى الطعن على الإعلان الدستوري المكمل إلى جلسة 10 تموز (يوليو) المقبل.

وبذلك لن يكون أمام مرسي أي فرصة لتسلم السلطة، إلا عبر تأدية اليمين أمام المحكمة الدستورية وفقاً لهذا الإعلان، إلا إذا تم التوصل إلى تسوية سياسية لهذه المعضلة. وعلمت «الحياة» أن رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني يقود مفاوضات مع المجلس العسكري لحل أزمة حل البرلمان. وقالت مصادر إن قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» تُصر على عدم تأدية الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية لأن ذلك الأمر من شأنه إحراج الجماعة أمام حلفائها. وتوقعت حل الأزمة خلال ساعات، مستبعدة أداء الرئيس القسم أمام المحكمة.

لكن مسؤولاً عسكرياً أكد لـ «الحياة» في أعقاب لقاء الرئيس المنتخب المجلس العسكري أول من أمس أن مرسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. وقال: «العقلانية وطبيعة المرحلة الحالية تحتم على الرئيس المنتخب الالتزام بالقانون، فبحكم الدستور والقانون، لا يمكن لمرسي مباشرة مهامه إلا بعد أداء اليمين، ولا نريد الدخول في إشكاليات وجدل في ظل متطلبات تقتضيها المرحلة للدفع نحو دوران عجلة العملية السياسية».

وفي مؤشر إلى إمكان التوصل إلى تفاهمات في هذا الصدد، أوقفت محكمة القضاء الإداري أمس العمل بقرار وزير العدل منح ضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، ما يُمثل استجابة لأحد مطالب المعتصمين في ميدان التحرير وجماعة «الإخوان» قد يدفعهم إلى القبول بتأدية مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. ولوحظ أن الاعتصامات في ميدان التحرير والمحافظات خفت حدتها، ما يشير إلى أن جماعة «الإخوان» ربما سحبت بعض أنصارها منها.

وبدا أن مرسي أراد بدء ولايته بالبعد عن كل المظاهر التي طالما استفزت المواطنين أيام النظام السابق، فأعرب عن رغبته في عدم إقامة احتفالات كبرى بتنصيبه، كما ناشد المؤسسات والأفراد عدم نشر إعلانات لتهنئته، ووجه المؤسسات والمصالح الحكومية بعدم تعليق صوره فيها، وفقاً لما صرح به الناطق الموقت باسم الرئاسة.

والتقى مرسي أمس مجموعة من أسر شهداء ومصابي الثورة ووالدة خالد سعيد الذي أشعل مقتله بيد الشرطة شرارة الثورة، ووعدهم بتقديم كل أشكال الرعاية لهم. وطالبت أسر الشهداء الرئيس المنتخب بـ «المحاكمات الناجزة والعاجلة»، فوعدهم بتحقيق مطلبهم بمحاكمات عادلة «وفقاً للقانون» والقصاص العادل لكل من استخدم العنف ضد الثوار. واستقبل قضاة منهم رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة القاضي فاروق سلطان ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حسام الغرياني والنائب العام عبدالمجيد محمود ورئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي عبدالمعز إبراهيم والنائب الأول لرئيس محكمة النقض القاضي محمد ممتاز متولي.

والتقى الرئيس المنتخب كذلك شيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي الجمهورية علي جمعة ووزير الأوقاف محمد عبدالفضيل القوصي وعدداً من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكذلك وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة.

ورد الناطق الموقت باسم الرئاسة على سؤال عن شكل الحكومة الجديدة بأنه «لا يزال هناك حوار ومشاورات في شأن الشخصية الوطنية التي ستكون على رأس الحكومة الجديدة». وقالت مصادر متطابقة لـ «الحياة» إن المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي يبتعد عن ترشيحات رئاسة الحكومة بسبب إصراره على منحه حرية كاملة في اختيار الوزراء وعدم فرض أي أسماء عليه، متوقعة أن يعتذر البرادعي في نهاية المفاوضات معه عن عدم تشكيل الحكومة.

وأشارت إلى أن «بين المرشحين بقوة لتولي المنصب نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي». وقالت: «رئيس الوزراء سيكون شخصية وطنية مستقلة محسوبة على الثورة... فرص تحديد الاسم بدقة الآن ضعيفة، لأن المشاورات لم تكتمل والاتصالات في بداياتها». وأوضحت أنه بالنسبة إلى الفريق الرئاسي، فإن رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور والقيادي في حزب «الكرامة» أمين اسكندر واستاذة العلوم السياسية رباب المهدي واستاذة العلوم السياسية هبة رؤوف عزت بين المرشحين لتولي منصب نائب الرئيس.

ولفتت المصادر إلى أن قيادات في جماعة «الإخوان» سألت نور عن استعداده للتعاون مع مرسي، فأبدى استعداداً لذلك وأنه تم تحديد موعد للقاء بين نور وشخصية قريبة من مرسي يفترض أن يكون تم مساء أمس. وأُفيد بأن نور عرض الأمر على الهيئة العليا لحزبه وهي فوضت المكتب التنفيذي باتخاذ قرار في هذا الشأن.

وقال الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد لـ «الحياة» إن الحزب طلب تحديد موعد للقاء الرئيس لتهنئته، لكنه مشغول في شدة، مشيراً إلى أنه «لم يتم الاتصال بالحزب للتشاور في شأن موضوع تشكيل الحكومة والفريق الرئاسي حتى الآن».

وقال القيادي في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية» طارق الزمر لـ «الحياة» إن «الرئيس المنتخب أمامه استحقاقات كثيرة حتى تستكمل الثورة أهدافها»، داعياً «كل القوى السياسية إلى التعاون معه». وقال: «سنترك أمر تشكيل الحكومة للرئيس المنتخب... قد ننصحه لكن القرار الأخير له».

في غضون ذلك، أعاد المكتب التنفيذي لحزب «الحرية والعدالة» تكليف نائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان بتسيير شؤون الحزب إلى حين اختيار رئيس جديد له خلفاً لمرسي.

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي خلال لقائه قادة وضباط الجيش الثانى الميداني أمس، إن «القوات المسلحة نفذت ما أكدته منذ البداية من أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر». وأكد أن «مصر قادرة على تخطي جميع المشاكل والصعوبات الاقتصادية وأن لديها من الإمكانات ما يمكنها من الانطلاق بقوة نحو الأمام»، مطالباً الجميع «بتفهم أبعاد الموقف السياسي الذي تمر به البلاد». ودعا «كل فئات الشعب المصري والقوى السياسية والشباب» إلى «عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة والمعلومات المغلوطة والإشاعات التي لا تعلي مصلحة الوطن وتهدف إلى الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة».

مرسي في مواجهة التحدي الأمني

المصدر: الحياة اللندنية

فرض التحدي الأمني نفسه على أجندة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، فافتتح لقاءاته بالوزراء باجتماع مع وزير الداخلية محمد إبراهيم وقيادات الشرطة، شدد خلاله على الحاجة إلى «إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع».

ويعقد المصريون الآمال على الرئيس الجديد لإعادة الانضباط الغائب منذ انسحاب الشرطة من مواقعها في «جمعة الغضب» يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2011. وسعى مرسي أمس إلى طمأنة عناصر الشرطة إلى أنه لم يأت «لتصفية حسابات»، داعياً إلى «فتح صفحة جديدة عنوانها إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع». وشدد على أن «جهاز الشرطة جهاز وطني يجب الحفاظ عليه باعتباره أحد أركان الدولة المدنية الحديثة». وأكد أن أي إعادة هيكلة للشرطة ستكون «وفق القانون».

ويحتاج مرسي إلى إعادة الأمن لتحريك عجلة الاقتصاد المتدهور في شدة، وجذب استثمارات، إضافة إلى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية. وقال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس المنتخب «شدد خلال لقائه قادة الشرطة على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن لبث الطمأنينة في قلوب المواطنين، كما أكد أن أمن الناس واستقرارهم يأتي في مقدم أولوياته فور توليه مهماته، وأنه سيعمل على توفير كل أشكال الدعم اللازمة لتقوية الشرطة ومساعدتها على القيام بمهمتها». وأضاف أن مرسي «شدد على ضرورة احترام المواطن المصري وعدم التجاوز معه في أي جهة شرطية، وأنه حريص على أن يكون هناك تقدير متبادل بين المواطن والشرطي وأن ذلك يتحقق بقيام كل منهما بواجباته وحصوله على حقوقه».

وقال مسؤول أمني لـ «الحياة» إن الرئيس المنتخب «عرض مع الوزير ومساعديه الخطط الأمنية في المرحلة المقبلة، وطالبهم بإرسال رسالة طمأنينة إلى جميع أفراد هيئة الشرطة بأن الرئيس لم يأت لتصفية الحسابات وأنه رئيس لكل المصريين». ونقل عن مرسي تأكيده أنه «يرفض ما يردده البعض عن مصطلح تطهير الوزارة»، لكنه أشار إلى احتمال إعادة هيكلة الشرطة.

في غضون ذلك، أحيل 41 من القيادات السابقة للشرطة، في مقدمهم رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبدالرحمن، على محكمة الجنايات بتهمة حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب «ثورة 25 يناير». ووجهت النيابة إلى المحالين تهم «الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون فيها، بأن قاموا بفرم وحرق أرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة المنحل، والاشتراك بالتحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة، والإضرار عمداً بمصالح الجهة التي يعملون فيها، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري».

«التأسيسية» تنتخب لجانها... ودعوى حلها إلى أيلول

المصدر: مصراوي

أرجأت أمس محكمة القضاء الإداري في مصر إلى مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل النظر في دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي كان شكلها البرلمان قبل يومين من قرار حله، فيما عقدت الجمعية اجتماعاً أمس في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) أقرت خلاله لائحتها الداخلية، واختارت هيئة مكتبها وأعضاء اللجان، بعد خلافات شهدها اجتماع السبت الماضي.

وبحث الاجتماع الذي عقد مساء في نظام الحكم والإطار العام الذي ستسير عليه الجمعية في كتابة الدستور الجديد. وسمت اللجنة كلاً من رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي ومؤسس حزب «الغد» أيمن نور والقاضي منصف نجيب وكلاء لرئيس الجمعية القاضي حسام الغرياني.

وناقشت الجمعية تشكيل خمس لجان هي لجنة «المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري»، ولجنة «الحقوق والواجبات والحريات العامة»، ولجنة «نظام الحكم والسلطات العامة»، ولجنة «الأجهزة الرقابية والمستقلة»، ولجنة «الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية»، على أن تبدأ تلك اللجان على الفور اجتماعاتها وكتابة ابواب الدستور.

وحضر الاجتماع عدد ممن تغيبوا عن الاجتماعات السابقة في مقدمهم المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، في حين استمر غياب آخرين في مقدمهم رئيس «الجمعية الوطنية للتغيير» عبدالجليل مصطفى والقانوني جابر نصار. وأكد عضو الجمعية الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار أن «طريقة تصعيد الأعضاء الاحتياطيين في الجمعية ليحلوا محل المنسحبين ستكون باختيار الأعضاء الحاصلين على أعلى الأصوات خلال الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى».

وأوضح أن «غالبية الآراء التي تم طرحها في هذا الشأن أثناء اجتماع الجمعية الأخير في مجلس الشورى كانت تنادي بالتوافق أو بالإنتخابات، ورغم وجاهة هذا الطرح إلا أنه يصطدم بعوار قانوني يمكن الطعن عليه من أي صاحب مصلحة من قائمة الاحتياطي أصابه ضرر ما»، مشيراً إلى أن «غالبية الآراء التي طرحت في هذا الشأن كانت تهدف إلى الحفاظ على روح التوافق داخل اللجنة، وعدم الإخلال بالتركيبة الفكرية لأعضائها، حتى لا تحدث أزمات أخرى وتتهم التيارات الإسلامية بالرغبة في السيطرة على الجمعية مرة أخرى». وأضاف أن «القاعدة القانونية هي التي ستحكمنا حتى لا نتعرض لعائق قانوني آخر يهدد وجود الجمعية».

وكانت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة أرجأت أمس النظر في دعاوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية إلى أول أيلول (سبتمبر). واعتبر مقيمو الدعوى إن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية «التف على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، إذ أن الجمعية القائمة تضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس الشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، على نحو يشكل مخالفة للحكم وإفراغاً له من مضمونه القانوني». واعتبروا أن عدم إقرار المجلس العسكري الحاكم قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب «يبطل تشكيلها ويجعله مخالفاً للقانون».

في المقابل، أكد عضو مجلس الشعب المنحل محمد العمدة أن تشكيل الجمعية التأسيسية «جاء مطابقاً للقانون، كما أنها ضمت جميع أطياف المجتمع ولم تشهد أي انسحابات حتى الآن».

الوضع الاقتصادي قنبلة موقوتة وصندوق النقد يعرض المساعدة

المصدر: الاقتصادية

يواجه الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي ملفات اقتصادية شائكة، فمن عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة إلى تراجع عائدات السياحة وارتفاع الأسعار، يبدو الوضع الاقتصادي قنبلة موقوتة تنتظر الحكومة الجديدة.

ويرى محللون أن مصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وأن على الرئيس الجديد أن يبتكر حلولاً سريعة وحاسمة. وبدا أن مرسي يعطي للملف الاقتصادي أولوية، وهو ما ترجحه بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة التي مالت إلى خبراء الاقتصاد، فإلى اسم المعارض البارز محمد البرادعي الذي يتمتع بعلاقات دولية واسعة من شأنها جذب مساعدات واستثمارات أجنبية، طرح اسما نائب رئيس الوزراء السابق الخبير الاقتصادي البارز حازم الببلاوي والخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين. وأفيد أيضاً أن مرسي بصدد تشكيل فريق مستشارين اقتصاديين.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة محمود عبدالفضيل إن «الوضع الاقتصادي سيكون في غاية الصعوبة بالنسبة إلى الرئيس، فنحن في مرحلة تباطؤ اقتصادي». ورأى أن المخرج في «ابتكار حلول غير تقليدية لتعديل المسار الاقتصادي، ربما من خلال اتخاذ خطوات تنفيذية محددة لزيادة الإنتاج وطمأنة رجال الأعمال لجذب استثمارات جديدة وتهيئة المناخ الاقتصادي للنهوض بمعدلات النمو».

وكانت معدلات النمو انخفضت في شكل كبير خلال العامين الماضيين، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض قبل أن يعاود الارتفاع العام المقبل، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى نحو 12 في المئة. ويشير عبدالفضيل إلى أن «التحدي الأكبر للرئيس سيكون جذب الاستثمارات الخارجية وإنعاش حركة السياحة لإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات واستعادة الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي الذي انخفض إلى النصف في عام واحد». ورأى أن ذلك «يتطلب أولاً عودة الاستقرار السياسي وضمان مستوى أمني مرتفع».

ويعد قطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو 10 في المئة أكثر القطاعات تضرراً خلال العامين الماضيين، إذ انخفضت العائدات بما يناهز 30 في المئة العام الماضي، كما أن العاملين في القطاع كانوا يتخوفون من فرض قيود على الخمور والسياحة الشاطئية في حال وصول الإسلاميين إلى الحكم، ما دعا الرئيس الجديد في أكثر من مناسبة إلى تأكيد أنه سيسعى إلى انفتاح أكبر وجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة.

ويشدد الخبير الاقتصادي أحمد جمال على «ضرورة أن يمزج الرئيس الجديد بين الانفتاح الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية عبر سياسات ترعى الفقراء»، مشيراً إلى أن «التحدي الأكبر في بلد يعيش 40 في المئة من سكانه تحت خط الفقر يتمثل في كبح جماح الأسعار وتوفير فرص عمل، إضافة إلى مساواة أكبر بين المصريين في كل المجالات».

وأعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة مصر في استئناف نموها والتعامل مع التحديات الاقتصادية بعد انتخاب الرئيس. وقال الناطق باسم الصندوق في بيان إن «انتخاب رئيس جديد هو خطوة مهمة إلى الامام في العملية الانتقالية في مصر». وأضاف أن «مصر تواجه تحديات اقتصادية مباشرة كبيرة، خصوصاً استئناف النمو وضرورة معالجة الاختلالات المالية والخارجية. وصندوق النقد الدولي مستعد لدعم مصر في التعامل مع هذه التحديات ويتطلع الى العمل عن قرب مع السلطات».

ويأتي البيان في وقت يستعد مرسي لتولي الرئاسة ليكون أول رئيس مدني منتخب في مصر. ومنذ أواخر العام الماضي، يناقش صندوق النقد الدولي مع القيادة الانتقالية في البلاد احتمال منح مصر قرض بقيمة 3.2 بليون دولار لمساعدتها على سد عجز الموازنة فيما تسعى إلى اعادة هيكلة اقتصادها ونظامها المالي.

القضاء المصري يوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح العسكريين حق توقيف مدنيين

المصدر: فرانس برس

قررت محكمة القضاء الاداري وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة "الضبطية القضائية" التي تخولهم حق توقيف مدنيين، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وصدر الحكم في دعوى اقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية امام القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر في 13 حزيران/يونيو الجاري بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق "الضبطية القضائية" اي حق توقيف المدنيين واحالتهم الى التحقيق القضائي.

واكدت المنظمات في الدعوى التي اقامتها امام المحكمة "ان القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الانهاء الرسمي لحالة الطوارىء" في نهاية ايار/مايو الماضي" معتبرة ان "القرار وضع قيودا اسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة ابان سريان حالة الطوارىء"، واضافت ان هذا القرار يعطي "غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين".

وكان وزير العدل المصري عادل عبد الحميد قد اعطى المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد.

وقالت مصادر قضائية ان قرار وزير العدل كان يعنى استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة دور الشرطة نفسه الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد واقراره باستفتاء شعبي.

وفور صدور القرار، اوضح رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، انه كان يستهدف "ملىء الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 ايار/مايو الماضي" الساري في البلاد منذ اكثر من 30 عاما.

الرئيس المصري لم يحدد بعد موعد اليمين الدستورية

المصدر: العربية نت

قال المتحدث الإعلامي باسم الرئيس المصري المنتخب إنه لم يحدد بعد موعد اليمين الدستورية أو الجهة التي سيؤدي أمامها اليمين.

ولا يزال الجدل متواصلا حول الطريقة التي سيؤدي بها رئيس الجمهورية الجديد محمد مرسي القسم, حيث نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن الدكتور ياسر علي المتحدث الإعلامي باسم الرئيس محمد مرسي بأن الرئيس المنتخب لا يزال يجري مشاورات في هذا الشأن.

وأوضح علي بأن الحوار مازال مع القوى الوطنية، للتوصل إلى الشكل الأمثل لأداء اليمين الدستورية، بما يتفق مع احترام القانون ورغبة القوى الوطنية.

من جانبه أكد ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري أن الرئيس المنتخب محمد مرسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

على صعيد آخر اجتمعت الجبهة الوطنية الداعمة لمحمد مرسي بمقر حملة عبد المنعم أبوالفتوح لمناقشة حلول بديلة لأداء القسم أمام المحكمة الدستورية العليا.

الرئيس المصري المنتخب يأمر باستخراج شهادة وفاة لـ«الشهيد خالد سعيد»

المصدر: الشرق الاوسط

تواصلت أمس التكهنات والشائعات حول السيناريوهات المحتملة لشكل النظام الجديد، الذي تدشن مصر من خلاله الجمهورية الثانية تحت رئاسة الدكتور محمد مرسي - أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وبينما أخلى مرسي حال سبيله من عضويته بجماعة الإخوان المسلمين، ورئاسته لذراعها السياسية (حزب الحرية والعدالة) وحتى يصبح على حد قوله «رئيسا لكل المصريين»، لا تزال الساحة السياسية تقدم خطوة وتؤخر أخرى، في الاصطفاف حول الرئيس المنتخب.

ويستعد الرئيس المنتخب لأداء اليمين الدستورية وتسلم مقاليد الحكم، في وقت تستعد القوى المدنية لعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الثلاثة أيام المقبلة لاستكمال بناء تيار مدني قوي يوحد القوى المدنية تحت صف واحد.

وقال الدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني السابق، في تصريحات صحافية أمس، إن «هدف توحيد الصفوف وتوحيد التيارات المدنية، يأتي تمهيدا للمشاركة به في المراحل المقبلة بداية من الانتخابات التشريعية»، مشيرا إلى أن العلاقة بين هذه الأحزاب وحزب الحرية والعدالة، الحزب الحاكم الآن، ستكون معارضة ديمقراطية بناءة، تنصب في النهاية على المصالح الوطنية المشتركة.

وفي باكورة تصريحات مؤسسة الرئاسة في طورها الجديد، قال الدكتور ياسر علي الأفضل، القائم مؤقتا بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي، سيصدر توجيها فور توليه مهامه إلى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بعدم تعليق صورته، وأنه ستكون هناك إجراءات عقابية لمن يخالف ذلك.

وحول مشكلة حلف اليمين الدستورية، قال المتحدث إن الدكتور محمد مرسي يجري حوارات ومشاورات مكثفة مع عدد من الشخصيات القانونية منذ إعلان فوزه بالرئاسة، للوصول إلى حل أمثل لأزمة حلف اليمين الدستورية. وأضاف المتحدث أن الرئيس مرسي التقى أمس ممثلي هيئة الشرطة، وشدد على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن لبث الطمأنينة في قلوب المواطنين.

وتوجه أمس نيافة الأنبا باخوميوس، قائم مقام البطريرك على رأس وفد كنسي إلى القصر الجمهوري لتهنئة مرسي لاختياره رئيسا للجمهورية، وأكد باخوميوس ثقته بأن يعمل الرئيس المنتخب على حماية الوحدة الوطنية.

وفي بادرة لافتة، أصدر الرئيس المنتخب محمد مرسي تعليمات للحرس الجمهوري بضرورة تسجيل أسماء المصابين الذين يرغبون في الدخول لمقابلته وإدخالهم، مشددا على عدم منع أي من أسر ضحايا الثورة أو مصابيها ممن يطلبون مقابلته.

وكان عدد من المصابين قد قطعوا الطريق الموازي أمام قصر العروبة وذلك اعتراضا على الوفد الذي تم تشكيله لمقابلة الرئيس الجديد، مؤكدين أن هؤلاء لا يعبرون عنهم.

وقالت السيدة ليلى مرزوق، والدة الشاب السكندري خالد سعيد، الذي كان مقتله على يد رجال شرطة أحد أسباب اندلاع ثورة «25 يناير»، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «التقيت ومجموعة من أسر الشهداء الرئيس المنتخب محمد مرسي أمس»، وأنه قد سألهم عن أي مطالب لهم، فأجابته على الفور بأن مطلبها يتلخص في محاكمة كل المسؤولين عن مقتل نجلها وكذلك قتلة ثوار «25 يناير».

وأضافت والدة خالد سعيد أن الرئيس محمد مرسي فوجئ بأن نجلها لم يتم استخراج شهادة وفاة له حتى الآن، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية المسؤولة كانت تتعنت معها في إصدار هذه الشهادة، حيث يرفضون إثبات سبب الوفاة في الخانة المخصصة لذلك، وهو ما عطل صدورها طيلة هذه الفترة، حيث مر عامان على رحيل نجلها.

وقالت إن الرئيس أمر على الفور باستخراج «شهادة وفاة للشهيد خالد سعيد»، بينما أمر بإجراء بحث قانوني تقوم به الجهات المختصة قانونا حول شكوى والدته من سبق تقديم أسرتها لبلاغات متعددة ضد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، تتهمه فيها بالتزوير في أوراق القضية الخاصة بمقتل نجلها.

النائب الليبرالي بالبرلمان المنحل: مرسي رئيس لا يعبر عن المصريين

المصدر: الشرق الاوسط

قال عضو البرلمان المصري المنحل، محمد أبو حامد، إن الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي لا يعبر عن اختيار جموع المصريين وتوجهاتهم أو عن الثورة المصرية، مشيرا إلى أن ضعف القوى المدنية والثورية، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، هما اللذان أوصلاه للسلطة. وقال أبو حامد لـ«الشرق الأوسط»: «الناخبون صوتوا لمرسي خوفا من الفريق شفيق؛ وليس حبا في مرسي»، وحذر أبو حامد من خطورة اختراق «الإخوان» للمؤسسة العسكرية والاستيلاء على الجيش، وبالتالي تعريض الأمن القومي المصري للخطر.

وكان النائب محمد أبو حامد خاض معركة شرسة مع نواب تيار الإسلام السياسي في البرلمان المصري، الذي صدر قرار بحله من المحكمة الدستورية العليا، بسبب دفاعه عن الثوار، لكنه أعلن تأييده للفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية.

وقال أبو حامد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة لا يعبر عن حقيقة اختيار المصريين وتوجهاتهم ولا عن الثورة المصرية ولا عن مستقبل مصر، وقال أبو حامد: «الانتخابات تمت في ظروف استثنائية وسط حالة استقطاب ديني وسياسي حادة للغاية، والناخبون صوتوا للدكتور مرسي خوفا من الفريق شفيق الذي تم ربطه بالنظام السابق، وليس حبا في مرسي أو اقتناعا ببرنامجه الانتخابي».

وأضاف أبو حامد أن «عدم وجود قوى مدنية وثورية منظمة أوصل الدكتور مرسي للرئاسة، خاصة أنه مرشح جماعة الإخوان المنظمة والقادرة على حشد الأصوات».

وأشار أبو حامد إلى أن القوى المدنية والثورية التي أيدت مرسي ارتكبت خطأ كبيرا وستندم قريبا على ما فعلته، قائلا: «فقط أذكرهم بموقف (الإخوان) مما حدث في محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية حين كان الثوار يقتلون»، وتابع: «التحرير لم يعد يعبر عن الثورة المصرية، لأن (الإخوان) سرقوه منها».

وأوضح أبو حامد أن مصر تحت حكم «الإخوان» لن تختلف عن مصر تحت حكم الحزب الوطني، قائلا: «الأداء السياسي للإخوان المسلمين لن يختلف عن الدول الشمولية ولن يختلف عن أداء الحزب الوطني.. بمعنى أن الأحزاب والناس الموالين لـ(الإخوان) هم فقط من سوف يظهرون في الصورة، وحتى المعارضة ستكون مستأنسة جدا».

وكشف أبو حامد عن جملة مخاوفه من وصول الدكتور مرسي لكرسي الرئاسة، قائلا: «الأزمة الكبرى أن (الإخوان) لديهم هوية مختلفة عن الهوية المصرية، لذا أرى أن الهوية المصرية ستكون في خطر شديد»، متابعا «الحريات ومبدأ المواطنة للمسيحيين سيكونان في خطر».

وأعرب أبو حامد عن اعتقاده أن التنظيم الدولي لـ«الإخوان» هو من سيرسم السياسة الخارجية لمصر، قائلا: «سياسة مصر ستصنع عبر التنظيم الدولي لـ(الإخوان)». وأضاف أن «علاقات مصر الخارجية مع الدول الموالية للتنظيم الدولي ستكون أقوى.. وستضطرب مع الدول المعادية للجماعات الدينية».

وشدد أبو حامد على قبوله نتيجة الانتخابات، قائلا: «أقبل النتيجة لأن الشعب اختار رئيسه ونحن نحترم إرادة الشعب»، لكنه استدرك «الشعب المصري لم يأخذ بالتحذير، وسيتعلم بالتجربة العملية كما حدث في البرلمان تماما».

وعدد أبو حامد مثالب القوى المدنية خلال الفترة التي تلت الثورة، قائلا «القوى المدنية أخطأت أولا بعدم الانشغال ببناء تنظيم حقيقي وبناء كوادر شعبية في الشارع، ثم بزيادة التصارع بين قادتها على قيادة التيار المدني وعدم قناعتهم ببعضهم البعض»، مؤكدا أن التيار المدني المصري ليس لديه أي كوادر أو شعبية في الشارع تساعده في الاستحقاقات الانتخابية، ولا يوجد حزب مدني قادر على التعبير عن التيار الوطني المصري.

وقال أبو حامد، الذي أطلق مشروعا لإنشاء حزب سياسي مدني تحت اسم «حياة المصريين»: «التيار المدني يحتاج للاعتراف بالفشل أولا، لإعادة ترتيب البيت وبناء آيديولوجية حقيقية وتربية كوادر حقيقية ذات انتماء»، مضيفا «يجب منح المزيد من الوقت للقوى المدنية لبناء نفسها وتنظيم صفوفها وتفريخ كوادرها».

وأعلنت الكثير من الشخصيات المدنية الليبرالية واليسارية قبل أسبوع عن تدشينها تيارا جديدا تحت اسم «التيار الثالث» كقوة جديدة بين الدولة الدينية والدولة العسكرية ويدعم الدولة المدنية في مصر.

لكن أبو حامد، الذي شارك في اجتماع التيار الثالث، قال: «لا يوجد ما يسمى التيار الثالث، لأنه ببساطة لا يقدم أي آيديولوجية جديدة وتتبناه نفس وجوه التيار المدني الموجودة منذ 16 شهرا»، متابعا «هم يعيدون نفس الكلام بنفس الوجوه لكن بعناوين جديدة، وهو ما يؤكد أن القوى المدنية في مصر فارغة المضمون».

وحذر أبو حامد من اختراق جماعة الإخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية والسيطرة على الجيش المصري، قائلا: «يجب منع (الإخوان) من اختراق المؤسسة العسكرية، كذا يجب تحصين قرار الحرب».

وأضاف: «لا بد من حماية المؤسسة العسكرية من التعيينات السياسية للرئيس الإخواني.. أي تيار سياسي يريد السيطرة على أي دولة يبدأ بالمؤسسة العسكرية والاستيلاء على الجيش»، متابعا «إن الجماعات الإسلامية لديها أوهام جهادية؛ ولو سيطرت على الجيش فسيكون قرار الحرب سهلا للغاية وضد مصلحة الأمن القومي المصري»، مشيرا إلى «وجود 18 ألف كادر أمني لدى الإخوان المسلمين للسيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنية».

أزمة بين «العسكري» وقناة فضائية اتهمته بالخيانة

المصدر: الشرق الأوسط

في مؤشر على صراع من نوع جديد سوف تشهده مصر خلال المرحلة المقبلة، بعد فوز محمد مرسي بحكم البلاد، قامت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالرد على اتهامات بالخيانة طالت المجلس والتجريح الشخصي لقياداته، من جانب أحد الإعلاميين المصريين.

وشهد برنامج «مصر اليوم» الذي يقدمه الإعلامي توفيق عكاشة على قناة «الفراعين» الفضائية، ليلة أول من أمس، تغيرا حادا في لغة الخطاب المؤيد للمجلس العسكري الذي تبنته القناة منذ عام ونصف منذ قيام ثورة «25 يناير».. حيث وجه مقدم البرنامج، وهو أيضا صاحب القناة، اتهامات صريحة للمجلس وقياداته منها أنه «لا شرعية له»، وأنه «وضع مصر في قبضة مكتب الإرشاد بعد فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين برئاسة مصر»، معتبرا أن الرئيس المنتخب محمد مرسي «فاز بانتخابات مزورة»، حسب وصفه.. وهي الكلمات التي أثارت جدلا كبيرا، خاصة أن مقدم البرنامج كان قد سخر قناته منذ قيام الثورة لتأييد المجلس العسكري.

وهو ما دعا قيام «أدمن (المشرف على) الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للرد بلغة حاسمة على سيل الاتهامات.. حيث قال نصا «لقد خرجت قناة الفراعين أمس ود. توفيق عكاشة بسيل من الاتهامات للمجلس الأعلى وأعضائه، بداية من تهمة الخيانة إلى التجريح الشخصي لقياداته واتهامهم بالباطل بما ليس فيهم، ونحن لن ننجر إلى مثل هذا النوع من الصراع الذي لا يؤدي في النهاية إلا إلى زيادة الفجوة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد».

تبع ذلك توضيح بعض «الحقائق» التي وصفتها الصفحة بأنها «قد تكون أغفلت بقصد أو دون قصد من قناة الفراعين»، مؤكدة أن «القوات المسلحة أو المجلس الأعلى لم يقم بخيانة الشعب أو بيع مصر للإخوان المسلمين، وإنما من أتى بهم في الانتخابات التي تمت خلال عام ونصف هو الشعب المصري بإرادته واختياره.. والأسباب معروفة للجميع ولا تحتاج إلى شرح، ولعل أبرزها هو اختلاف القوى السياسية وانشغالها في صراعات جانبية أدت إلى عدم توحدها، والسبب الآخر هو قلة الخبرة السياسية لائتلافات شباب الثورة وعدم وجود تنظيم واحد يمثلهم طوال الفترة السابقة، مما أدى إلى تشتتهم الكامل وعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة كأصحاب الثورة ومفجريها».

واعتبرت الصفحة أن «اتهام قناة الفراعين ود. توفيق عكاشة لأحد أعضاء المجلس الأعلى، وهو مدير المخابرات الحربية، بأنه رجل الإخوان في القوات المسلحة لهو ادعاء كاذب وإفك»، لافتة إلى أن قواعد العمل في القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية بصفة خاصة تمنع من الالتحاق بها كل من له توجه ديني أو عقائدي متشدد.

ووصفت الصفحة أن التعرض لأسرة أحد قيادات القوات المسلحة واتهامهم بارتداء النقاب والجوانتي (القفازات) بـ«الأمر غريب»، وأعقبت: «ولكننا مضطرون آسفون أن نذكر د. توفيق عكاشة بأنه لا توجد منقبات في زوجات ضباط القوات المسلحة الحاليين والموجودين في الخدمة، بل إن هناك مطالب كثيرة من ضباط متقاعدين للسماح لزوجاتهم المنقبات بدخول نوادي ضباط القوات المسلحة، أما الحجاب فهو حرية شخصية».

ويرى خبراء أن ما نسب للمجلس العسكري يفتقد الأدلة وأن غرضه التشويش.

وتعليقا على المواجهة بين الطرفين؛ يرى الدكتور أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أن ما جاء على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كان له خطوات شبيهة من قبل، حيث قامت الصفحة بالرد على شخصيات وحركات بعينها، وبالتالي هو شيء غير مستغرب وليس جديدا. ويرى الشريف أن رد الصفحة على الاتهامات جاء ضعيفا بالنسبة للغة السابقة للمجلس، حيث تم وصف الأمر بـ«سوء الفهم»، وبالتالي جاءت اللغة متخاذلة، وأقل من المتوقع فهي ليست بحجم ما قيل من اتهامات.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن «الاتهامات ثم الرد عليها أمر مصطنع من جانب الطرفين، فهي اختلافات تكتيكية وليست جوهرية، فمقدم البرنامج معروف بصلته بالنظام السابق وأنه بوق من أبواقه، وبالتالي ما حدث بين الطرفين لن يصل للتصعيد أو العنف في التعامل بينهما كما يدعي».

على العكس يرى الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، أن رد صفحة الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذه الطريقة «القوية» يعكس أن المجلس شعر بانزعاج من الاستهداف المباشر له في هذه المرحلة، والتي سوف يسلم فيها السلطة لرئيس منتخب. مضيفا: «من المؤكد أن أكثر ما أزعج المجلس هو الاتهامات التي تطرقت لأحد أعضائه بأنه رجل الإخوان المسلمين في المجلس، رغم أنه يحظى بتقدير واحترام».

مراقبون: مصير شرعية يوليو 1952 يحددها الدستور المصري المنتظر

المصدر: أخبار اليوم

قال مراقبون ناصريون وقوميون أمس إن مصير شرعية ثورة 23 يوليو 1952، التي ترمز إلى هيمنة الجيش على السلطة منذ عهد الرئيس الراحل محمد نجيب وحتى حكم الرئيس السابق حسني مبارك، سوف يحددها الدستور المصري المنتظر الذي يحاول التيار الإسلامي الهيمنة على توجهاته، في وقت قال فيه البعض إن شرعية يوليو ماتت إكلينيكيا، لكن بعض المتفائلين يرون أن ثورة 25 يناير 2011 ما هي إلا امتداد لتحقيق أهداف ثورة يوليو 1952.

وقال مراقبون أمس إن نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس محمد مرسي يمكن أن تضع نهاية لشرعية يوليو، باعتبار أن مرسي هو أول رئيس مدني بعد تناوب أربعة رؤساء من الجيش على رئاسة مصر منذ عام 1952. ويقول البعض إن انتصار مرسي - وهو مرشح جماعة الإخوان المسلمين - على المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق، وهو جنرال سابق في الجيش، عمق شعور المصريين بانتهاء الجمهورية الأولى التي أسسها شباب بالجيش قبل ستين عاما.

وأوضح القيادي الناصري البارز عصام الإسلامبولي أنه «في لحظة إعلان فوز مرسي استعادت ثورة 23 يوليو زخمها بعد أن تعرضت للاختطاف على يد خلفاء عبد الناصر»، مشيرا إلى أن «الشعارات التي رفعها المصريون خلال الثورة كانت (عيش، حرية، عدالة اجتماعية)، وكانت الوقود الحقيقي لثورة 25 يناير». وقال إن الجسم الأكبر للمشاركين في إسقاط حكم مبارك كانوا أبناء الطبقة الوسطى، «وهي الطبقة التي عزز عبد الناصر وجودها، وهي قائدة التغيير في البلاد».

وأضاف الإسلامبولي قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «إن ثورة عبد الناصر انحرفت عن مسارها الصحيح منذ أن قاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات البلاد في اتجاه الانفتاح الاقتصادي، والقول بأن 99 في المائة من أوراق اللعبة السياسية في يد الولايات المتحدة الأميركية».

مصر: القضاء يلغي منح «الضبطية القضائية» لأفراد الشرطة العسكرية

المصدر: القدس العربي

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس بإلغاء قرار وزير العدل المصري، المستشار عادل عبد الحميد، بمنح حق الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والشرطة المدنية، الذي كان معمولا به بعد رفع حالة الطوارئ بالبلاد الشهر الماضي.

في غضون ذلك، اتجهت أنظار المصريين أمس إلى المحكمة ذاتها، التي كانت تنظر نحو 25 دعوى قضائية، منها 5 دعاوى ضد قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، بحل مجلس الشعب، و11 قضية ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، التي شكلها البرلمان قبل حله.

وأرجأت محكمة القضاء الإداري الفصل في الدعاوى الخمس ببطلان قرار حل مجلس الشعب، المقامة من عدد من أعضاء البرلمان، وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الأعضاء من دخول مجلس الشعب، لجلسة 9 يوليو (تموز) المقبل لتقديم المذكرات من دفاع الحكومة.

ودفع محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، بعدم قانونية قرار حل مجلس الشعب، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية جاوز اختصاص المحكمة، التي يقتصر دورها على النظر في دستورية القوانين من عدمه. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية كان يجب أن تقضي ببطلان تشكيل الثلث الفردي المطعون بعدم دستوريته وليس بطلان كل تشكيل المجلس، وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها.

وأوضح العمدة أن صاحب الدعوى، المحامي أيمن درويش، اختصم المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنه لم يطلب حل البرلمان أو القضاء ببطلان الثلث، وطلب من المحكمة في دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان.

وفي السياق ذاته، أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، 11 دعوى قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، المقامة من محامين ومراكز حقوقية، لجلسة 4 من سبتمبر (أيلول) المقبل، لتق<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً