الملف المصري 297

الملف المصري

(297)



في هذا الملف

 العسكري ينتقد استباق اعلان النتائج.. ومرسي ينتقد اجراءاته

 فورين بوليسي:اميركا باعت مصر غازات مسيلة للدموع واسلحة كيماوية

 دبلوماسى: مصر تتصدر أعمال المجلس الوزارى الأوروبى

 تظاهرة إلكترونية على صفحة المجلس العسكري على "فيسبوك".. ودعوات للانسحاب منها

 الزند‏:‏ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حركة قضاة من أجل مصر

 صحف أجنبية: الجيش خدع المصريين والاضطرابات ستندلع

 احتجاجات في ميدان التحرير فيما تنتظر مصر نتائج انتخابات الرئاسة

 مرشح الاخوان للرئاسة في مصر يرفض قرارات المجلس العسكري

 تقارير اعلامية مصرية بفوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة

 مصر: تحذيرات متبادلة بين العسكر و«الإخوان»

 جارديان:العسكرى يخطط لتحويل مصر لباكستان

 مصر: نرفض ضغوط الخارج والشعب يقرر مصيره بإرادته

 باترسون:‏ ملتزمون بدعم مصر اقتصاديا أيا كان الرئيس المقبل

 البرادعي: مصر بفوضى شاملة وقلق من خسارة مرسي

 الإندبندنت: الإخوان يشعرون بالندم على الدفع بمرشح للرئاسة

مصر.. تظاهرة ضخمة بمشاركة كافة التيارات السياسية في ميدان التحرير في جمعة الشرعية

العسكري ينتقد استباق اعلان النتائج.. ومرسي ينتقد اجراءاته

روسيا اليوم

أفاد موفد "روسيا اليوم" الى القاهرة أشرف الصباغ بأن مئات آلاف المصريين من كافة التيارات السياسية توافدوا يوم 22 يونيو/حزيران الى ميدان التحرير وسط العاصمة في جمعة "مليونية الشرعية"التي تذكر الجميع بالتظاهرات التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

ويردد المتظاهرون الذين يقدر عددهم بحوالي نصف مليون شخص هتافات أبرزها هو اسقاط الفريق أحمد شفيق و"ثوار أحرار هنكمل المشوار" والشعار القديم الجديد وهو "يد واحدة".

وذكر موفد القناة ان هناك محاولات لتوحيد الهتافات وتوحيد المطالب، حيث اختفت من الميدان الاعلام التي كانت عليها صور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة المصرية.

هذا وأعلن التلفزيون المصري ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر بيانا قريبا، فيما أفاد موفد "روسيا اليوم"بأن هناك أيضا تصريحات لقادة الاخوان المسلمين بأن مؤتمرا صحفيا سوف يعقد الجمعة بمشاركة محمد مرسي ومحمد البرادعي وعبد المنعم ابو الفتوح.

وفي هذا السياق قال الإعلامي عماد حبيب ان الوضع الامني حاليا في الشوارع المصرية يقع تحت سيطرة قوات الأمن والعسكريين رغم مخاوف متزايدة من أن تسير الأوضاع في البلاد في اتجاه المواجهة والعنف.

موفد "روسيا اليوم"

هذا واعتبر الناشط السياسي المصري احمد عبد ربه في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان "المجلس العسكري يحاول ارهاب الاخوان المسلمين وكافة القوى السياسية بأنه سيكون حادا جدا في التعامل مع ردود الافعال على اعلان نتائج الانتخابات".

فورين بوليسي:اميركا باعت مصر غازات مسيلة للدموع واسلحة كيماوية

النشرة الالكترونية

شنت مجلة "فورين بوليسى" هجوما عنيفا على الحكومة الاميركية بسبب مبيعاتها من الاسلحة للدول ذات الانظمة الديكتايورية والسجل السيئ فى مجال حقوق الانسان والتى تستخدم لقمع مواطنيها.

وكشفت المجلة النقاب عن ان "الولايات المتحدة باعت لمصر رغم انضمامها للقائمة الاميركية للدول المعوقة للديمقراطية خلال العام الحالي غازات مسيلة للدموع واسلحة كيماوية استلمتها مصر فى نوفمبر الماضى"، لافتة اسلحة مماثلة باعت للجزائر والكويت والسعودية وقطر والبحرين والامارات العربية واسرائيل وجميعها من الدول ذات السجل السيئ فى مجال حقوق الانسان"، مشيرة الى ان "واشنطن باعت فى العام المالى الحالى حتى يونيو الماضى اسلحة لـ 173 دولة بقيمة 44.28 مليار دولار".

واشارت في تقريرها بعنوان "لماذا تبيع الولايات المتحدة اسلحة قمع للدول الديكتاتورية ؟" الى ان "موقف واشنطن يحمل كل التناقض ، ففيما تملأ الدنيا ضجيجا بالحديث عن حقوق الانسان والديقراطية وتنتقد الانظمة القمعية المعوقة للديمقراطية تشرع فى الوقت نفسه فى بيع اسلحة كيماوية وغازات لمكافحة ما يعرف بالشغب لقمع "الشعوب التواقة للحرية"، مؤكدة انه "ومن الملاحظ ارتفاع عدد الدول المستوردة للاسلحة الامريكية وانضمام دول تمتلك انظمة ديكتاتورية مثل الجزائر ومصر وبيرو لقائمة الدول القمعية، ورغم ذلك لاتألو الولايات المتحدة جهدا لزيادة مبيعاتها سواء المباشرة للحكومات او غير المباشرة لغير الحكومات بصرف النظر عن اساءة استخدام هذة الاسلحة وخصوصا فى مجال حقوق الانسان"، مضيفة ان "التقرير رصد ارتفاع المبيعات فى العام المالى حتى يونيو بمقدار 10 مليارات دولار ليسجل 44.28 مليار دولار ومن المتوقع ان تزيد هذه المبيعات بنسبة 70 % فى العام المالى القادم بما يعنى مزيدا من الصراعات الدموية ومزيدا من القمع والقهر للشعوب المغلوب على امرها".

دبلوماسى: مصر تتصدر أعمال المجلس الوزارى الأوروبى

الوفد

قال مصدر دبلوماسى رفيع المستوى "إن مصر ستكون فى صدارة جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية لدى الاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم يوم الاثنين القادم فى مدينة لوكسبورج، تحت رئاسة المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن كاترين آشتون".

وأضاف المصدر ، فى تصريح له اليوم الجمعة، "أن المجلس الوزارى سوف يناقش آخر المستجدات على الساحة المصرية، خاصة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية"، منوها بأن الانتخابات قد جرت بطريقة مرضية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يتابع الوضع فى مصر عن كثب وبكثير من الاهتمام وينتظر ما سوف تعلن عنه الهيئة المعنية بمراقبة الانتخابات، موضحا أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تحظى أيضا باهتمام الأوروبيين.

وردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط حول مدى استجابة الاتحاد الأوروبى لما سبق وأن أعلنه عن تقديم مساعدة مالية لمصر، قال المصدر الدبلوماسي "إنه لا يمكن منح المساعدة المالية لمصر إلا على أساس اتفاق يتم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولى"، موضحا أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال جارية بهذا الشأن.

وعن سوريا، قال المصدر الدبلوماسي "إن المجلس سوف يناقش الوضع هناك"، مشيرا إلى أن حزمة جديدة من العقوبات سوف يتم اتخاذها خلال الاجتماع ولكنها ستكون ذات طابع فردى حيث سيتم إدراج شخصية واحدة وأربعة كيانات جديدة على قائمة العقوبات السابقة.. وبمقتضى هذه العقوبات سوف يتم تجميد أموالهم وفرض حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبى".

وذكر أنه سيتم أيضا تبادل وجهات النظر حول آخر الجهود الدبلوماسية من أجل وضع حد لأعمال العنف، مؤكدا أن المجلس سوف يؤكد صراحة رفضه لـ "عسكرة"الصراع فى سوريا ولكل أعمال العنف الطائفى لما له من تداعيات خطيرة على باقى دول المنطقة.

وأكد المصدر الدبلوماسى رفض الاتحاد الأوروبى القاطع لتسليح طرفى الصراع فى

سوريا سواء السلطة أو المعارضة، وقال "لقد اتخذت أوروبا قرارا بفرض حظر على الأسلحة بالنسبة للجانبين ولكن الأمم المتحدة لم تتخذ بكل أسف قرارا مماثلا".وجدد دعوة آشتون المتكررة لدعم خطة المبعوث الأممى والعربى كوفى أنان حتى وإن تعثرت، ودعم أيضا مهمة المراقبين وذلك بالتوازى مع العمل على وقف كل أشكال العنف بحيث تفضى الجهود إلى التوصل لمرحلة انتقالية.

تظاهرة إلكترونية على صفحة المجلس العسكري على "فيسبوك".. ودعوات للانسحاب منها

اخبار اليوم

نظم نشطاء مساء أمس الجمعة، مظاهرة إلكترونية على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على موقع "فيسبوك"، بهدف الضغط على المجلس العسكري، وإيصال رسالة بالمطالب الشعبية التى تنادى بها التظاهرات الحاشدة فى كل ميادين مصر.

وشارك في تلك التظاهرة آلاف النشطاء الذين حددوا صيغة موحدة لعدد من المطالب التى تصدرها تسليم للسلطة كاملة للرئيس المنتخب، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء قرار حل البرلمان المنتخب، بالإضافة إلى إلغاء قرار الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وعدم عرقلة عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة، ورفض مجلس الدفاع الوطنى كما جاء في الإعلان الدستوري المكمل.

ووصل عدد المتظاهرين على الصفحة إلى أكثر من 35 ألف متظاهر حتى كتابة تلك السطور وتركز عدد كبير من التعليقات المشاركة فى التظاهرة الإلكترونية على الرسالة رقم "2" للمجلس العسكرى التى نشرها على صفحته الرسمية فى 17 فبراير 2011 عقب تنحى الرئيس المخلوع حسني مبارك مبديا رغبته فى التواصل مع أبناء الشعب المصرى على "فيسبوك".

كما دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى المشاركة في هذه التظاهرة الإلكترونية، عبر التعليق بكتابة المطالب الموحدة على رابط الرسالة رقم 2 للمجلس العسكرى.

وفى سياق متصل انطلقت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعى للانسحاب من الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعبيرا عن رفض القرارات والإجراءات الأخيرة، وعلى رأسها الإعلان الدستورى المكمل، حيث فقدت الصفحة منذ نشر الإعلان الدستورى المكمل أكثر من 200 ألف معجب، ومازال هناك انسحابات منها حتى الآن.

الزند‏:‏ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حركة قضاة من أجل مصر

الاهرام

علم الأهرام أنه فور تقدم بعض القضاة ببلاغات ضد تجاوزات حركة قضاة من أجل مصر بشأن إعلان نتائج خاصة بانتخابات رئيس الجمهورية كلفت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل قاضيا للتحقيق في تلك البلاغات‏.‏

وأضاف المصدر أنه تم استدعاء بعض أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للتحقيق معهم في الاتهامات المقدمة ضدهم.

من ناحية أخري أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر, اعتزام مجلس إدارة النادي اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد القضاة الأعضاء في حركة( قضاة من أجل مصر) وكل من يدعي أنه يمثل أعضاء السلطة القضائية سواء من القضاة أو من أعضاء الهيئات القضائية الأخري الذين استبقوا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقاموا باعلان ما وصفوه بالنتائج النهائية للانتخابات والذين أعلنوا خلالها فوز أحد المرشحين للرئاسة وخسارة الآخر دون انتظار الإعلان الرسمي والنهائي من قبل المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا. وأعلن الزند اعتراض مجلس إدارة نادي القضاة لما قام به أعضاء حركة قضاة من أجل مصر من إعلان لهذه النتائج, مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صاحبة السلطة فقط في إعلان النتائج النهائية لأعمال الفرز الخاصة بالمرشحين المتنافسين علي مقعد رئيس الجمهورية. وأوضح أن النتيجة الرسمية لما أسفرت عنه العملية الانتخابية لن تعلنها اللجنة إلا عقب الانتهاء من أعمال الفحص والتحقيق لجميع الطعون المقدمة من كلا المرشحين.

وطالب الزند جميع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بعدم الانزلاق نحو الصراع السياسي المحتدم بين القوي السياسية والحزبية علي اختلاف توجهاتها لتحقيق أية مكاسب لا علاقة لها بالقضاء أو القضاة. في الوقت نفسه, أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف وجنايات الجيزة, أن المجموعة التي تطلق علي نفسها حركة قضاة من أجل مصر هي مجموعة لا تعبر إلا عن نفسها فقط, موضحا أن نادي القضاة هو الجهة الوحيدة التي تعبر عن جميع القضاة. ووصف شلش تلك المجموعة بأنها لا تسعي إلا للظهور الإعلامي, مستغلين انتماءهم للقضاء وعلاقتهم بالمستشارين المشرفين علي اللجان الانتخابية لتسريب نتائج الفرز لاستباق جميع الجهات في إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات, وأكد انهم بذلك قد تعدوا علي اختصاص اللجنة العليا في إعلان النتائج النهائية, وقال اتحدي أن يكون رئيس تلك الحركات علي دراية حتي بعدد أعضاء مجموعته. وأكد شلش أن النتائج التي أعلنتها تلك الحركة ليس لها أساس من الصحة وتفتقد الدقة والمصداقية لأنها ليست جهة رسمية لمتابعة الانتخابات أو عمليات الفرز وليست منوطة باعلان أي نتائج. يذكر أن حركة قضاة من أجل مصر مكونة من300 قاض من مختلف الهيئات القضائية ويرأسها المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس السابق لنادي قضاة مصر وتكونت تلك الحركة بشكل غير رسمي بعد الاتفاق الداخلي بين أعضاء الحركة علي كونيتها, وهي ليست لها صلة بنادي القضاة وقام أعضاء الحركة يتقدمهم عبدالعزيز بمتابعة الانتخابات الرئاسية منذ جولتها الأولي واستمرت في أعمال الرصد والمتابعة لعملية الاقتراع ثم أعمال فرز الأصوات بجميع اللجان العامة والفرعية بجميع أنحاء الجمهورية إلي أن خرجت علي المواطنين قبل أيام بإعلان ما وصفته بالنتائج النهائية لعمليات الفرز لصناديق الانتخابات, وانتهت في المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاؤها بنقابة الصحفيين, أخيرا إلي إعلان فوز أحد المرشحين المتنافسين علي مقعد رئيس الجمهورية وخسارة منافسه الآخر.

صحف أجنبية: الجيش خدع المصريين والاضطرابات ستندلع

بوابة المصري اليوم

عكست تعليقات بعض الصحف الألمانية والأوروبية خيبة الأمل من مسار العملية الديمقراطية في مصر بسبب قرارات المجلس العسكري الحاكم وتأجيل الإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة إلى أجل غير مسمى.

وسلطت صحيفة دير شبيجل الألمانية، الصادرة صباح الجمعة، الضوء على تطورات المشهد السياسي في مصر، واعتبرت أن إعلان لجنة انتخابات الرئاسة فوز الفريق أحمد شفيق، سيسمح لقوى النظام السابق بالإمساك مجدداً بزمام الأمور، وستنزلق مصر في دوامة اضطرابات جديدة، ولم تستبعد الصحيفة إمكانية وقوع أعمال عنف ممن سمتهم «إسلاميين راديكاليين»، كما حدث في تسعينيات القرن الماضي.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عبر عن قلقه من «التحول غير الديمقراطي» في مصر، فعلى خلاف الجولة الأولى تعرض مراقبون دوليون لانتخابات الدورة الثانية لـ«مضايقات من قبل عسكريين».

من جانبها، قالت صحيفة «نويه أوسنابروكير تسايتونج» الألمانية، إنه «لا يمكن الحديث عن وجود ديمقراطية في مصر، وأكدت أن الجنرالات يتحكمون في الميزانية، وبإمكانهم رفض الدستور الجديد، وعندما بدأ عود زهرة الديمقراطية الفتية يشتد، عمل الجنرالات على توطيد سلطتهم».

واعتبرت الصحيفة أن السؤال حول من سيتولى مستقبلا زمام أمور البلاد محمد مرسي أم أحمد شفيق، يبقى ثانويًا، ذلك أنه بغض النظر عمن سيكون الرئيس، فإنه سيتقلص إلى شخصية تمثيلية دون سلطة.

صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» كتبت في تعليقها حول التطورات المصرية، أن وضع الرئيس المنتخب سيكون «دون سلطة تذكر، لكن أمامه ضروبًا من المشاكل، ففي الوقت الذي استمر فيه فرز أصوات الناخبين، واتضح بجلاء أن عضو الإخوان المسلمين محمد مرسي قد فاز، أصدرت الحكومة العسكرية فقرة مكملة في الدستور، انتزعت من خلالها السلطة التشريعية، ولجمت بها صلاحيات الرئيس في علاقته مع الجيش والشرطة»، مضيفة أن مرسي «يحتاج إلى الجنرالات، فدونهم لا حركة لأي شيء».

أما صحيفة «بوليتكن» الدنماركية فكتبت تعليقها تحت عنوان «الجيش خدع المصريين»، وقالت إن المصريين اعتقدوا أنهم سيحصلون على حكومة جديدة منتخبة من الشعب، وعوضًا عن ذلك حصلوا على «طغمة عسكرية نصبت نفسها فوق الحكم».

واعتبرت أن المصريين بكل بساطة خُدعوا من طرف الجيش الذي كان يتمتع حتى انطلاق الثورة بإعجاب كبير ودعم قوي عند الشعب على عكس الشرطة، وعلى هذا الأساس باتت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان مثالاً مفزعا لبلدان أخرى تأمل في تحقيق حياة ديمقراطية.

صحيفة «تايمز» البريطانية قالت إن مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي «إن كان قد حصل فعلا على غالبية الأصوات، فهذا ليس له قيمة، لأن المجلس العسكري الحاكم قام في الحقيقة بانقلاب وقائي وغير دموي ضد العملية السياسية»، وطالبت الحكومات الغربية بالاحتجاج بقوة، واعتبرت أنه سيكون خطأً جسيمًا القبول بهيمنة العسكر كحالة عادية لأن سلوكًا من هذا النوع سيكون بمثابة «تكرار للسياسة الفاشلة تجاه العالم العربي خلال العقود الأخيرة».

وتحت عنوان «خيبة أمل في مصر»، قالت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونج» السويسرية إن الكثير من المؤشرات توحي بأن القوى القديمة استعادت سيطرتها على الدولة بعد صدمة تنحي مبارك، ومن بين تلك القوى «القضاء الذي كان اليد الطولى في النظام السابق والضرورية في الديمقراطيات الموجهة»، وعلى ضوء هذه المعطيات - تضيف الصحيفة - يجب تقييم قرار المحكمة الدستورية التي سمحت في آخر لحظة بمشاركة شفيق في الانتخابات.

واعتبرت أن المجلس العسكري يمكنه ترقب الإعلان عن النتيجة بكل ارتياح، فليس هناك تخوفات من إعلان مرشح الإخوان المسلمين كفائز، لأن مجال تحركه قُلص بصفة وقائية. وفي حال فوز شفيق، «يتوقع تفجر احتجاجات، لكنها ستتلاشى، لأن حرارة فصل الصيف لا تسمح باحتلال مستمر لميدان التحرير».

احتجاجات في ميدان التحرير فيما تنتظر مصر نتائج انتخابات الرئاسة

مصراوي

احتشد الاف المحتجين بميدان التحرير في وسط القاهرة لأداء صلاة الجمعة فيما تبادل المرشحان لانتخابات الرئاسة المصرية الاتهامات بمحاولة سرقة الانتخابات التي جرت منذ خمسة ايام ولم تظهر نتائجها بعد.

وانتقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر مرشحي الرئاسة يوم الجمعة لاستباقهما نتائج الانتخابات وقال إنه ملتزم بالاعلان الدستوري المكمل لانه ضروري في هذه المرحلة.

وقال المجلس في بيان اذاعه التلفزيون إنه لا يحق لأي من مرشحي الرئاسة الاعلان مسبقا عن فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات مؤكدا ان ذلك من شأنه بث "الانقسام والارتباك."

ودعت جماعة الاخوان المسلمين التي تقول ان مرشحها محمد مرسي فاز بالفعل في جولة الاعادة أنصارها الى الاحتشاد في ميدان التحرير الى أن يلغي المجلس العسكري الحاكم الإعلان الدستوري الذي يحد من صلاحيات الرئيس الجديد وللاحتجاج على حل البرلمان الجديد الذي يهيمن عليه الاسلاميون.

وأثار تأجيل اعلان نتائج الانتخابات التي جرت على مدى يومين وانتهت يوم الاحد المخاوف من ان الجيش ربما يحاول تغيير النتيجة لصالح الفريق احمد شفيق القائد السابق للقوات الجوية الذي عينه الرئيس المخلوع حسني مبارك رئيسا للوزراء قبل الإطاحة به بفترة قصيرة.

ولا يتوقع ظهور النتائج قبل يومي السبت او الاحد.

ويرى كثيرون سواء بين الإسلاميين او المعارضة العلمانية والليبرالية ان فوز شفيق بالتزامن مع حصول الجيش على صلاحيات تتيح له التشريع ووضع مسودة الدستور سيعني أن الحكم العسكري الذي امتد لستة عقود سيستمر.

وقال صفوت اسماعيل (43 عاما) عضو جماعة الاخوان الذي جاء من الدلتا "هذه ثورة مضادة لن تصدها الا قوة المحتجين. سأبقى في الميدان الى أن يتنحى المجلس العسكري."

وقال محمود محمد (31 عاما) وهو مهندس بحري من الاسكندرية من الحركة السلفية المعتصمة في الميدان إن السلفيين لا يسعون الى معركة لكنهم يريدون إرساء الديمقراطية.

وأضاف "انتخب الناس برلمانا ووضعوه هم في سلة المهملات. يجب أن يسلم الجيش السلطة. لم يأت احد الى هنا للقتال. نحتاج الى الديمقراطية."

وبعد قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان والإعلان الدستوري الجديد وتأجيل اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج أضعفت أحداث الاسبوع المنصرم الثقة في العملية التي كان المصريون يأملون أن تضمن الحريات التي اعتقدوا أنهم فازوا بها بعد الانتفاضة.

ورفض شفيق إعلان مرسي الفوز وقال ليل الخميس إنه واثق من فوزه على الرغم من ضغوط الإسلاميين على المسؤولين.

ولم ينتهج شفيق نهج مرسي الذي أعلن فوزه بناء على إحصاء للأصوات قامت به جماعة الاخوان من لجان الفرز الفرعية لكنه قال إنه "واثق".

وفي كلمة بثها التلفزيون قال شفيق "هذه المظاهرات في الميادين حملات التخويف والترويع الاعلامي تهدف جميعها الي الضغط علي قرار اللجنة القضائية في محاولات ترفضها غالبية شعب مصر ... دعونا نهدأ وننتظر اعلان النتيجة الرسمية."

ونشرت جماعة الاخوان ما قالت إنها وثائق رسمية من مراكز الاقتراع تسمح لها باستنتاج فوز مرسي بفارق اربع نقاط مئوية. وتقول حملة شفيق ان جماعة الاخوان تحاول ترويع المسؤولين حتى تفوز او تمهد الطريق لتنظيم احتجاجات اذا خسرت.

وقالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات وفي الجيش في وقت سابق من الاسبوع ان البيانات الاولية تنبيء بفوز مرسي لكن مسؤولي اللجنة ينظرون الآن في الطعون.

وقال القاضي ماهر البحيري عضو اللجنة لرويترز يوم الخميس إن اللجنة تأخذ وقتها لمراجعة الطعون والتحقيق فيها وإن النتائج ستعلن بحلول الاحد على اقصى تقدير.

وقال محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الاخوان يوم الخميس إن التأجيل يثير قلقا دون شك معبرا عن خوفه من أن تكون السلطات تستعد لإعلان فوز شفيق. وتابع أن الشكوك متعلقة بهذا الاحتمال.

مرشح الاخوان للرئاسة في مصر يرفض قرارات المجلس العسكري

رويترز

قال مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة في مصر محمد مرسي يوم الجمعة إن الاحتجاجات السلمية ستتواصل على قرارات للمجلس العسكري الحاكم تقيد سلطات الرئيس الجديد ودعا لجنة الانتخابات الرئاسية إلى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية دون إبطاء.

وسعى مرسي أيضا إلى تخفيف التوتر في مؤتمر صحفي عقد بعد نحو ثلاث ساعات من صدور بيان للمجلس العسكري رد فيه على احتجاجات يقودها الإسلاميون بالشوارع ورفض فيه المجلس دعوات لإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الصادر قبل عدة أيام.

وقال مرسي إنه ليست لديه أي مشكلة مع القوات المسلحة "الوطنية" لكنه يختلف مع قرارات المجلس العسكري الأخيرة.

ولم يكرر مرسي صراحة إعلانه الفوز بانتخابات الرئاسة التي أجريت جولة الإعادة منها مطلع الأسبوع الحالي - وهو الإعلان الذي قال المجلس العسكري إنه من الأسباب الرئيسية للانقسام الحالي في الشارع.

لكن متحدثا باسم حملة مرسي قدمه للصحفيين قائلا "محمد مرسي رئيس مصر القادم إن شاء الله."

وقال مرسي "ننتظر من اللجنة العليا (للانتخابات) أن تعلن النتيجة في أسرع وقت دون تأخير."

وأضاف في إشارة إلى نفسه "النتيجة المتوقعة معروفة للجميع ونحن لن نسمح جميعا بأن يعبث أحد بهذه النتيجة."

وكان شفيق قال يوم الخميس إنه يثق بأنه الفائز الشرعي في الانتخابات.

وقال مسؤولون إن من المتوقع إعلان النتيجة الرسمية خلال اليومين المقبلين.

وظهر مرسي في المؤتمر الصحفي مع عدد من السياسيين والنشطاء الليبراليين الذين قال إنه أجرى معهم مفاوضات على مدى يومين سعيا لتكوين "جبهة عريضة" في مواجهة الإجراءات الأخيرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ولاحظ مراقبون أن الأغلبية الساحقة من المشاركين في احتجاجات الشوارع الحالية هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وسلفيون وأن معظم النشطاء الذين أشعلوا الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط العام الماضي لا يشاركون فيها.

ومن بين من شاركوا في المؤتمر الصحفي وائل غنيم مؤسس صفحة (كلنا خالد سعيد) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي حشدت للاحتجاجات التي أسقطت مبارك. وسميت الصفحة باسم ناشط قتل خلال إلقاء القبض عليه في مدينة الإسكندرية الساحلية قبل الانتفاضة.

ومن بين المشاركين الناشطان شادي الغزالي حرب وإسلام لطفي والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغير عبد الجليل مصطفى والإعلامي حمدي قنديل وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والمحلل السياسي حسن نافعة والباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام محمد السعيد إدريس والصحفي وائل قنديل.

وفي وقت سابق تضامنت مع الإخوان حركة شباب 6 ابريل التي يقودها الناشط أحمد ماهر الذي حضر المؤتمر الصحفي أيضا. وشاركت حركة شباب 6 ابريل في الاحتجاجات التي أسقطت مبارك بدور كبير.

وكان نشطاء وجهوا انتقادات حادة لجماعة الإخوان التي بدت -بعد إسقاط مبارك- متعاونة مع المجلس العسكري الذي قال النشطاء إنه استهدفهم في الشوارع وألقى القبض على ألوف منهم دون أي انتقاد للمجلس من جانب الإخوان.

وقال غنيم "أنا في خلاف كبير مع القيادة السياسية للإخوان المسلمين ... لكننا الآن في لحظة يجب أن نميز فيها بين الخلاف السياسي والانقلاب على الديمقراطية" في إشارة منه إلى إجراءات المجلس العسكري التي أبعدت رئيس الدولة عن شؤون الجيش وأعادت للمجلس العسكري سلطة التشريع وجعلت أمور الأمن الوطني بيد مجلس أغلب أعضائه من العسكريين وإن كان يرأسه رئيس الدولة.

ومضى غنيم قائلا إن مؤازرتهم للإخوان "ليست وقفة مع الإخوان ولكن وقفة مع الشرعية... مع الديمقراطية.. مصر الآن تحتاج إلى وحدة الصف (المدني)."

وتلا حمدي قنديل بيانا بما اتفق عليه مرسي مع مؤيديه الليبراليين متضمنا "أن يضم الفريق الرئاسي (الذي سيقوده مرسي في منصب رئيس الدولة) وحكومة الإنقاذ الوطني (التي سيشكلها) كافة التيارات وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة."

وأضاف أن الاتفاق شمل "الشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من تطورات."

وكان نشطاء اتهموا الإخوان المسلمين بعقد صفقات سياسية غير معلنة مع المجلس العسكري بعد سقوط مبارك لكن الإخوان والمجلس العسكري نفوا ذلك.

وقال مرسي في المؤتمر الصحفي إن حكومته ستكون ائتلافية موسعة ولن تكون الأغلبية فيها لحزب الحرية والعدالة الذي يرأسه.

تقارير اعلامية مصرية بفوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة

بي بي سي

افادت تقارير اعلامية مصرية نقلاً عن مصادر في اللجنة العليا للانتخابات بفوز المرشح الاخواني محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأكدت المصادر أن فوز مرسي جاء بعد الانتهاء من البت في الطعون المقدمة الى اللجنة، مرجحةً الاعلان الرسمي عن النتائج سيكون اليوم.

وقال قيادي بحزب الحرية والعدالة ان محضر قرار اللجنة العليا للإنتخابات يفيد بنجاح محمد مرسي رئيسا لمصر.

وكان محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة مصر قد قال في وقت سابق أن النتائج التي اعلنتها حملة وتشير إلى فوزه بجولة الإعادة كانت من الوثائق الرسمية "المحاضر" الموقعة من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية واللجان العامة.

وقال مرسي في مؤتمر صحفي مع عدد من رموز القوى السياسية في مصر "نحن جميعا ننتظر من اللجنة العليا ان تعلن النتيجة في أسرع وقت دون تأخير".

وأضاف " لن نسمح جميعا بأن يعبث أحد بهذه النتيجة، وننتظر أن تكون النتيجة معبرة بحق عن الإرادة الشعبية".

وتحدث بثقة عن خططه لما بعد انتخابه رئيسا خاصة ما يتعلق بوعد تشكيل ما سماه "مؤسسة للرئاسة" تضم نوابا ومستشارين.

واكد انه سيختار حكومة ائتلافية موسعة ولن تكون اغلبيتها من حزب الحرية والعدالة، مؤكدا انه أجرى مشاورات عديدة لاختيار رئيس للحكومة قائلا إنه سيكون "شخصية وطنية وسيعلن عنه في القرب العاجل إن شاء الله".

واكد وجهات النظر التي طرحت في الحوار مع بقية القوى السياسية " كلها متفقه حول مصر المستقبل مصر الحرية مصر الديمقراطية الحديثة وكلنا نعمل من أجل الاستقرار والتنمية".

وقال "نعلن لكم جميعا اننا مستمرون في وقفتنا هذه لأننا نريد لمصر الخير ونريد لها الاستقرار".

وأضاف أن ما صدر في الأيام القليلة الماضية عن المجلس العسكري يقلقنا جميعا، ومضى قائلا " ليس بيننا وبين القوات المسلحة أي مشكلة فهم فهم أبنائنا واخواننا".

وجدد مرسي رفض الإعلان الدستوري معتبرا أنه يهدف إلى تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية مطالبا بطرحه على استفتاء شعبي.

نقاط الاتفاق

وقد تلا الإعلامي حمدي قنديل أهم النقاط التى اتفقت عليها القوى الوطنية مع محمد مرسي، وتضمنت "التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع".

وقال قنديل إن الفريق الرئاسي وحكومة الانقاذ الوطني سيضمان كافة التيارات ويرأس الحكومة شخصية وطنية مستقلة.

وتحدث أيضا عن تشكيل فريق ادارة أزمة للتعامل مع الأزمة وضمان اجراءات تسليم السلطة.

واكد رفض الاعلان الدستوري المكمل معتبرا انه " يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته"، كما اعلن رفض قراري حل البرلمان وتشكيل مجلس الدفاع الوطني.

وطالب البيان بصياغة مشروع دستور لكل المصريين وبالشفافية والوضوح مع الشعب.

ووعدت القوى السياسية باستمرار الضغط الشعبي السلمي في كل أرجاء الجمهورية لبناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة تحمي الحقوق والحريات والمواطنة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف.

بيان ومظاهرات

وفي وقت سابق طالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بضرورة احترام الجميع مبادئ الشرعية، مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.

وفي اشارة الى اعلان مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق فوزهما بالانتخابات الرئاسية بعد جولة الاعادة قال بيان المجلس العسكري ان استباق إعلان نتائج الرئاسية من غير الجهة المنوط بها ذلك غير مبرر.

وأكد المجلس على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.

في غضون ذلك احتشد مئات الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة في مظاهرة تحت اسم "لا للانقلاب" أو "عودة الشرعية" بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي وحركة شباب 6 أبريل.

وبدأت الاستعدادات للمظاهرة بنصب منصة رئيسية يتم من خلالها ترديد هتافات تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب والتراجع عن منح ضباط بالجيش سلطة الضبطية القضائية.

واعلن خطيب صلاة الجمعة التي أقيمت في الميدان أن محمد مرسي هو الفائز بانتخابات الرئاسة.

وأفاد مراسلنا في القاهرة جون لين بأن خصوم الإخوان ينظمون حاليا حملة للتشكيك في إعلان فوز مرسي بالرئاسة.

وأضاف أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة وان القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب احترامها، مكررا احترام حق الجميع في التظاهر السلمي.

مصادر حكومية ترجّح إعلان فوز شفيق بالرئاسة غداً

مصر: تحذيرات متبادلة بين العسكر و«الإخوان»

السفير

ارتسمت يوم أمس ملامح المشهد السياسي في مصر خلال المرحلة المقبلة، بانتظار أن تتضح الرؤية يوم غد، حيث من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية. وتبدّت الملامح الأولية لهذا المشهد عندما تبارى كل من الجيش المصري و«الإخوان المسلمين» في توجيه رسائل التصعيد تجاه الآخر، حيث حذر الجيش المصري من مغبة الخروج عن القانون والمس بالمصالح العامة، في حين حذر «الإخوان المسلمون» من خطورة «العبث» بنتيجة الانتخابات، نافين وجود خطط «مواجهة أو عنف» برغم استمرار تصاعد التوتر واحتشاد عشرات الآلاف من أنصارهم في ميدان التحرير للمطالبة بـ«عودة الشرعية».

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد ظهر يوم أمس، بياناً أكد فيه أنه سيتصدى «بمنتهى القوة والحزم» لأي خروج عن القانون.

وأشار المجلس العسكري في بيانه إلى أن «الساحة الداخلية تشهد حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط

على الرأي العام. ولذا نؤكد الثوابت التالية: سيادة القانون أساس الحكم في دولة تخضع للقانون. واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون».

وأضاف المجلس العسكري أن «القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم»، مشدداً على ضرورة «احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال».

وأكد المجلس العسكري «أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية». كما شدد على «احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد».

ولفت المجلس العسكري إلى أن «إصدار إعلان دستوري مكمّل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا».

وفي إشارة إلى «الإخوان المسلمين»، اعتبر المجلس العسكري أن «إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو احد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية».

وشدد على «مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون»، مؤكداً أن «المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديموقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها».

في المقابل، حذر مرشح «الإخوان المسلمين» للرئاسة احمد مرسي من «العبث» بنتيجة الانتخابات. وقال في كلمة قبل تلاوة البيان الختامي لإعلان جبهة بين عدد من القوى السياسية والشخصيات الرافضة لقرارات المجلس العسكري الأخيرة «أعلن أمامكم ان هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد أو مواجهة أو عنف... هذه شائعات أدعو أصحابها ان يكفوا عنها».

وشدد مرسي على ان مصر تمر بـ«ظرف حساس ودقيق نراه جميعا ونستشعر خطورته». وإذ لفت إلى ان «ليس بيننا وبين إخواننا في القوات المسلحة أي مشكلة»، اعتبر مرسي أن المجلس العسكري يرتكب «أخطاء في هذه الأيام»، مشيراً بشكل خاص إلى إصدار الإعلان الدستوري المكمل، وحل مجلس الشعب، وصدور قرار بمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين.

وأكد مرسي أن «النتيجة المتوقعة (للانتخابات الرئاسية) معروفة للجميع»، في إشارة إلى فوزه، مضيفا في لهجة محذرة «نحن لن نسمح بأن يعبث احد بهذه النتيجة». وأضاف «ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات وأن تكون النتيجة معبرة عن الإرادة الشعبية... وننتظر من اللجنة العليا ان تعلن النتيجة في أسرع وقت ومن دون تأخير».

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «الأهرام» على الانترنت، بنسخته الانكليزية (أهرام أونلاين)، نقلاً عن مصادر حكومية، أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن، مساء غد، فوز أحمد شفيق بنسبة 50,7 في المئة من الأصوات، مشيرة إلى أن ديبلوماسيين غربيين في القاهرة تلقوا رسائل بهذا المعنى خلال الأيام الثلاثة الماضية.

من جهة ثانية، وفي ختام اجتماع عقده مرسي مع عدد من القوى السياسية والشبابية، وضم ممثلا عن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح، تلا الإعلامي حمدي قنديل بيانا أكد فيه «استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين».

وأكد المجتمعون، وفق البيان، «الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وكافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب»، معلنين توافقهم على أن «يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة».

يأتي ذلك، في وقت احتشد عشرات آلاف المتظاهرين، ومعظمهم من أنصار «الإخوان» في ميدان التحرير ضمن إطار ما سموه «جمعة عودة الشرعية».

جارديان:العسكرى يخطط لتحويل مصر لباكستان

الوفد

تساءلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الدور الذي تسعى المؤسسة العسكرية في مصر للعبه لإبقاء كافة الخيوط في يديها حتى بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب الذي تشوبه الكثير من الشكوك خاصة مع الإجراءات التي تتخذها ووصفت بأنها انقلاب على الشرعية، ومناورة قانونية للاستيلاء على السلطة السياسية، وهو ما جعل البعض يقول إن الجيش يخطط لتحويل البلاد لباكستان حيث الحكومة في خدمة الجيش.

وقالت الصحيفة ان ما يطلق عليه انقلابا، نسميه "مناورة قانونية مختلطة للاستيلاء على السلطة السياسية" متابعة ان السؤال الأهم هو "ما إذا كانت مصر قد أصبحت دولة مثل باكستان حيث الحكومة المدنية هي خادمة للجيش، في حين أن جميع، والولايات المتحدة لا تزال صامتة رغم أن التحركات العسكرية معادية للديمقراطية وضوح الشمس؟".

وأضافت إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان قبل أيام قليلة من انتخابات الإعادة الرئاسية في البلاد، من الواضح، أن حل البرلمان غير قانوني، وكان تم حله عامي 1984 و 1987، ولكن الوضع الحالي فريد من نوعه لاستيلاء الجيش على السلطة التشريعية.

وتابعت إن استطلاعات الرأي تظهر أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي فاز بأغلبية الأصوات، ضد المرشح المدعوم من الجيش -أحمد شفيق-، فلو أصبح مرسي هو المنتصر، نتوقع المزيد من الركود وانقسام البلاد، ففي الحالة التي يسيطر فيها الإخوان على المكتب التنفيذي، فأن الجيش يسيطر على السلطتين التشريعية والقضائية، وإن الصراع سوف يظل مشتعلا بين كافة الأطراف، كما أن الصراع سوف يضيع القضايا التي تحتاجها البلاد مثل مشاكل الصحة العامة، والعلاقات مع الحكومات الأجنبية، والأهم من ذلك الاقتصاد.

أما انتصار شفيق، فيعني السيطرة العسكرية على الحكومة مما يعني العودة إلى حكم النظام القديم، التي انتشر فيها الفساد واستمر فيها الانتهاكات، مثل السجن لأجل غير مسمى والتعذيب وغيرها من الاسباب التي دفعت الناس للثورة، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن السيطرة على جميع فروع الحكومة تسمح للعسكريين لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها مؤخرا وتشكيل شراكة فعلية مع خصمها السياسي الرئيسي، وهو جماعة الإخوان المسلمين، حيث يعتقد الكثير من الخبراء أن حل البرلمان لمنع الجماعة من السيطرة على البرلمان ومحاولة تغيير القوانين التي تحكم السلطة القضائية المدعومة من الجيش.

لكن رغم كل الحديث عن شؤوم نتائج الصراع على السلطة الحاليةقد يكون هناك جانب مضيء، فبعد عام من الحكم، اكتشف الجيش أن تسيير عمل الحكومة عمل شاق ويشعر بالتعب من خلال مواجهة القوة السياسية للإخوان، والتي كانت أكثر طموحا مما كان متوقعا، والحل في أن العسكري يسعى الآن لتسليم السلطة إلى الحكومة التي هو على استعداد للتفاوض معها حول جدول أعمال المصالح السياسية والاقتصادية.

أما بالنسبة للإخوان فقد علمت أنها ليس لديها الشعبية الساحقة التي قد تعول عليها، والسعي للسيطرة على البرلمان ثبت أنها تجاوز من جانبها، وقد يضطر كلا الجانبين للاعتراف بأن حكم البلد سيكون أكثر فعالية عندما يتم تقاسم المسئولية، وليس الاستيلاء عليها.

مصر: نرفض ضغوط الخارج والشعب يقرر مصيره بإرادته

بوابة الشرق

أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو رفض بلاده لأي ضغوط خارجية، مشددا على أن الشعب المصري هو الذي سيقرر مستقبله بإرادته الحرة، في إشارة إلى التصريحات الأمريكية التي انطوت على انتقادات حادة للمجلس العسكري واتهامه بالتلكؤ في تسليم السلطة.

جاء ذلك عبر بيان صدر عن مكتب وزير الخارجية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، حول ما جرى في اتصالات بين الوزير المصري مع كل من كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية اليوناني "ديميتريس أفراموبولوس"، بالإضافة إلى إيراتو كوزاكو ماركوليس وزيرة خارجية جمهورية قبرص، التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أول يوليو القادم، حيث تناولت الاتصالات الأوضاع الراهنة التي تشهدها مصر.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال هذه الاتصالات على التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بحلول 30 يونيو 2012، مشيرا إلى ضرورة احترام أحكام القضاء المصري باعتبار أن الشرعية الدستورية هي السبيل الأمثل للوصول إلى دولة ديمقراطية حقيقية.

وذكر عمرو أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي الجهة المعنية بالإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأن قراراتها واجبة الاحترام أياً كان الفائز بالانتخابات.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن أي تصريحات تصدر من جهات خارجية تتناول الشأن الداخلي المصري في هذا التوقيت الحساس في مسيرة الانتقال الديمقراطي غير مفيدة وتؤثر سلباً على سير هذه العملية؛ بل ويمكن تفسيرها باعتبارها تمثل تدخلاً غير مرغوب فيه في الشأن الداخلي المصري.

وأكد عمرو أن الشعب المصري أظهر بعد ثورة 25 يناير درجة عالية من الوعي تمكنه من معرفة مصلحته وتقرير شكل مستقبله بإرادته الحرة، ولن يسمح بتزوير هذه الإرادة أو تأثرها بعوامل خارجية.

يذكر أن الفترة الحالية تشهد اتصالات مكثفة لوزير الخارجية ومساعديه وسفراء مصر بالخارج مع عدد من المسئولين الدوليين لشرح حقيقة الأوضاع الراهنة في مصر، حيث جرى اتصال هاتفي بين محمد عمرو وأليستر برت وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، كما شهدت الوزارة لقاءات مع عدد من السفراء الأجانب في مصر بما في ذلك سفراء بريطانيا وفرنسا والدنمارك وغيرهم لهذا الغرض.

باترسون:‏ ملتزمون بدعم مصر اقتصاديا أيا كان الرئيس المقبل

الاهرام

شددت السفيرة الأمريكية ان باترسون علي التزام الحكومة الامريكية بدعم مصر أزاء الاحداث التي تشهدها حاليا‏,‏ مؤكدة وقوف بلادها بجوار مصر في جميع المواقف.

أي كان الرئيس القادم لمصر.وأكدت السفيرة دعم بلادها الكامل للاقتصاد المصري وبصفة خاصة لمبادرة مشاريع ريادة الأعمال وقطاعي السياحة والزراعة وذلك لدورهم المهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل للشباب.

وأشارت إلي تأكيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما التزامه بدعم مبادرة ريادة الأعمال في مصر.

جاء ذلك خلال افتتاحها مؤتمر كأس ريادة الأعمال بمصر والذي حضره ولتر نورث مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ودوجلاس تنسلر مدير برنامج دعم التنافسية المصرية وخالد اسماعيل ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجانب عدد من الشباب المتقدمين بافكار ومشروعات جديدة ضمن مبادرة ريادة الاعمال.

وقالت السفيرة الأمريكية ان مؤتمر كأس ريادة الأعمال يعد حدثا مهما للغاية حيث يمثل فرصة للتركيز علي دعم المشروعات الرائدة في العديد من الدول ومنها مصر وذلك بعد ان أطلقت الخارجية الامريكية عام2010 برنامج ريادة الأعمال.

وأوضحت ان العام الماضي شهد فقط اطلاق20 مشروعا لريادة الأعمال في مصر ودعت إلي ضرورة دعم المشروعات الجديدة وتسهيل الاجراءات التي تعوق عملها مثل استخراج التراخيص والاجراءات المعقدة والطويلة للموافقة علي تمويل هذه المشروعات.

من جانبه اشار مدير برنامج التنافسية دوجلاس تنسلر إلي ان مصر تعد أفضل دول العالم من حيث فرص العمل الواعدة لاقامة مشروعات متميزة تسهم في تحقق النمو الاقتصادي وتعمل علي تقليص معدلات البطالة بين الشباب لافتا إلي ان98% من مشروعات ريادة الأعمال لا يتم اطلاقها من قبل الخبراء أو المتخصصين وانما من أفكار الشباب المبتكرة والتي تسهم في ايجاد مشروعات جديدة.

وأكد ان مصر تشهد لأول مرة وجود أكثر من100 مشروع لرواد الاعمال وهو ما يعد ثورة في مجال ريادة الاعمال حيث انها ستعمل علي تحقيق نمو اقتصادي سريع لأن بعض هذه المشروعات يمكنها ان تحقق ايرادات فعلية خلال اقل من يومين.

البرادعي: مصر بفوضى شاملة وقلق من خسارة مرسي

براقش نت

اعتبرالمدير التنفيذي السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، أن مصر تعيش حالة فوضى شاملة، معرباً عن قلقه من اندلاع أعمال عنف واسعة، في حال إعلان خسارة مرشح جماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور محمد مرسي، بخلاف إذا ما تم إعلان خسارة الفريق أحمد شفيق، الذي رجح بألا يفجر أنصاره غضبهم في الشارع.

وقال السياسي المصري المعروف والحائز على جائزة نوبل للسلام، إنه على اتصال بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبسائر الأطراف السياسية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك أجهزة الاستخبارات، في محاولة لتجنب التصعيد، وللحد من التأزم السياسي الحاصل.

وفيما وصف البرادعي، الذي كان ضمن أول من أعلنوا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينسحب بشكل مفاجئ، الحالة الراهنة في مصر بأنها "فوضى بنسبة مائة في المائة"، وحذر من أنه في حال إعلان فوز شفيق بمنصب الرئاسة، "فقد نواجه حالة من العنف عدم الاستقرار."

أما في حال إعلان فوز مرسي، فذكر البرادعي أنه من غير المر<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً