-
الملف المصري 294
الملف المصري 294
في هذا الملف.....
لجنة الانتخابات المصرية تفتح باب "الطعون"
حمدين: الرئيس الجديد لمصر لن يمكث أكثر من عام
مليونية مصرية جديدة.. رفضاً لنزع صلاحيات الرئيس
"الآثار" تنفى ما نشر حول منعها الرئيس القادم من دخول قصور الرئاسة
تأجيل دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين لـ 1 سبتمبر
مصدر عسكرى: لا صحة لتعيين اللواء فودة رئيساً لديوان الجمهورية
بلاغ للنائب العام ضد ''العسكرى'' يتهمه بإهدار مليارى جنيه
رفض طلب ''مرتضى ''برد قاض موقعة الجمل و تغريمه 4 الالف جنية
المشير حسين طنطاوي يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني
أيمن نور لمرسي: ابدأ بمن كان ضدك قبل من كان معك
أبو المجد: محاولة دخول مجلس الشعب إهانة للدولة والقانون
العصار: الرئيس يتولي مهامه بصلاحيات كاملة
منع الخضيري والعمدة من دخول البرلمان
ايران تتوقع تحسن علاقاتها مع مصر إذا فاز مرسي بالرئاسة
محللون: علاقات إسرائيل مع مصر ستكون مع المجلس العسكري في حال فوز مرسي بالرئاسة
اشتباكات بين أنصار مرسي وشفيق في شارع طلعت حرب
مسؤول روسي: مصر قد تبقى دولة علمانية بعد الانتخابات الرئاسية
خبيرة روسية: العسكري المصري استعجل السيطرة على السلطة
حملة مرسي قدمت 140 طعناً قبل منها 100و حملة شفيق قدمت 8 قبلت كلها
لجنة الانتخابات المصرية تفتح باب "الطعون"
العربية.نت
أعلن ت اللجنة العليا للانتخابات المصرية، أنها بدأت تلقي الطعون اليوم الثلاثاء، وسط تضارب حول نتيجة التصويت، بين أنصار شفيق ومرسي، الذين بدأوا يحتفلون بالفوز
وتتلقى اللجنة طعون المرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات. وقد أشار مراسل "العربية" إلى أن حملة المرشح محمد مرسي قدمت 140 طعنا قُبل منها 100 فيما قدمت حملة أحمد شفيق 8 طعون قبلت جميعا.
يأتي هذا في وقت تضاربت فيه الأنباء حول هوية الرئيس المصري المقبل، ففيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها محمد مرسي بالرئاسة متقدما بأكثر من 52 بالمئة مقابل 48 بالمئة لأحمد شفيق، أعلنت حملة شفيق فوزه بالنسبة ذاتها بنحو 52 في المئة. هذا واحتفل أنصار مرسي في ميدان التحرير بهذا الإعلان.
في حين أكد المستشار عمر سلامة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة غير مسؤولة عما يتم الإعلان عنه من نتائج، منتقدا تلك الاحتفالات.
وكان العشرات من أنصار مرسي، الذين توافدوا على ميدان التحرير مساء الاثنين، ضمن الاحتفال بفوزه لانتخابات رئاسة الجمهورية، على الرغم من عدم إعلان النتيجة بصفة رسمية حتى الآن، غادروا فجراً ميدان التحرير. كذلك احتفل مناصرو شفيق مؤكدين فوز مرشحهم.
وعلى جانب آخر، شهد ميدان التحرير العديد من الحلقات النقاشية التي دارت حول الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري.
صباحي قال إن البلد فرض عليها خياران لا يعبران عن شخصيتها
حمدين: الرئيس الجديد لمصر لن يمكث أكثر من عام
العربية.نت
أكد حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أنه يعمل الآن على تأسيس تيار واسع منظم، قد يكون حزبا الكرامة والدستور أساسيان فيه، ليكون منافسا حقيقيا وجادا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتوقع أن يكون الرئيس الجديد، مؤقتا، مفسرا ذلك بأن مصيره سوف يصبح بيد الجمعية التأسيسية وما تقرره من نصوص فى الدستور.
وأكد صباحي أنه ما لم يكن هناك نص واضح فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد يؤكد استمرار الرئيس لحين انتهاء مدته فإن الأرجح أن يعاد انتخاب رئيس جديد بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال صباحي، خلال لقاء مع وفد من مركز جيمي لمراقبة الانتخابات، إن نتائج جولة الإعادة تؤكد أن مصر فرض عليها خياران لا يعبران عن شخصية البلد ولا عن ثورتها، وأن الشعب وجد نفسه أمام اختيار إعادة إنتاج النظام السابق أو اختيار شريك فى الثورة أراد الانفراد بها وحصد مكاسب السلطة منها وحده بعيدا عن باقى الشركاء.
وأضاف أن "الرئيس المقبل سيكون رئيسا ضعيفا بحكم هذا الاتجاه فى الرأي العام الذى اختار أحدهما رفضا للآخر، وبحكم نص الإعلان الدستورى المكمل الذى قلص صلاحيات الرئيس"، مؤكدا معارضته لنص الإعلان.
وحضر اللقاء الذى عقد بالقاهرة، النائب عن ولاية جورجيا الأمريكية جيسون كارتر، والدكتور عبد الكريم الأريانى رئيس الوزراء اليمنى الأسبق، ومروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيجى ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأسبق بالأردن. كما حضره أيضا سان فاندنبرج الباحث بمركز كارتر وروبرت مالى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية.
لا مع الإخوان ولا مع العسكر
ونفى حمدين في سياق متصل، صحة ما يقال عن اصطفاف القوى المدنية خلف المجلس العسكرى، قائلا إن "هذه القوى تعارض الطرفين بنفس القدر (المجلس العسكرى والإخوان المسلمين)، وقد حاولت الاصطفاف مع الإخوان كشركاء فى الثورة من قبل، لكن طمع تيار الإسلام السياسي فى السلطة أفشل تلك المحاولات".
وفيما يتعلق بالدستور الجديد، قال صباحى إن هناك احتمالا لصدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية الحالية، وأن هناك محاولات ومشاورات تجرى الآن للاستقرار على مقترح توافقي بمعايير وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف صباحى أنه رغم معارضتنا المبدئية الواضحة لقرار الإعلان الدستورى المكمل، إلا أنه ينبغى الإشارة إلى أن المادة 60 مكرر منه ورغم كل القلق المشروع منها، إلا أنها قد تمثل ضمانة للحفاظ على مدنية الدولة فى الدستور المقبل.
وبخصوص وضع الجيش، قال إنه "يكن احتراما وتقديرا خاصا لدور الجيش كمؤسسة وطنية فى تاريخ مصر الحديث منذ ثورة 23 يوليو 52، لكنه يدرك أن هناك فارقا جوهريا بين ثورة الضباط الأحرار فى 52 وثورة الجماهير فى 2011".
دعا إليها عدد من القوى السياسية والحزبية والشعبية والثورية
مليونية مصرية جديدة.. رفضاً لنزع صلاحيات الرئيس
العربية.نت,BBC,مونت كارلو,الجزيرة
تشهد ميادين مصر اليوم مليونية جديدة دعت إليها عدد من القوى السياسية والحزبية والشعبية والثورية. أما أبرز المطالب فرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، الذي شرع فيه نزع صلاحيات الرئيس القادم وسلبه عدداً من مهامه، بالإضافة إلى رفض قرار حل البرلمان.
وأعلن المرشح محمد مرسي مشاركته للقوى السياسية اعتراضها ونزوله للميدان مع عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب المصري، الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بحله.
كما يشارك في المليونية حزبا الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وحزب الوسط والجماعة الإسلامية، كما أعلنت حركة 6 إبريل مشاركتها في كل المحافظات وميدان التحرير، بالإضافة إلى حركة الاشتراكيين الثوريين والتحالف الشعبي مشاركتهم في رفض الإعلان الدستوري المكمل.
وكانت حركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر، قد دعت المواطنين للنزول إلى ميادين التحرير اليوم الثلاثاء، لمواجهة "الانقلاب العسكري" الصريح وإعادة الشرعية للشعب، وذلك لرفضهم الإعلان الدستوري الذى يكرس الحكم للعسكري.
"الآثار" تنفى ما نشر حول منعها الرئيس القادم من دخول قصور الرئاسة
اليوم السابع
نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، ما نشر بإحدى الجرائد اليومية بخصوص منع الوزارة للرئيس القادم من الإقامة هو وأسرته فى أى من القصور الملكية والرئاسية، سواء قصر القبة أو عابدين أو العروبة أو الاتحادية، طبقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وقال وزير الآثار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن هذا الخبر عار تماما من الصحة، ولم يصدر من الوزارة أو من أحد من مسئوليها، لأن قرار إقامة الرئيس الجديد فى هذه القصور من عدمه هو قرار رئاسى يتحكم فيه رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المسئول عن إدارة البلاد فى هذه المرحلة، موضحاً أن هذه القصور لا تستخدم بالأساس لإقامة الرؤساء وإنما تستخدم فى العمل فقط.
كذلك نفى الدكتور محمود عباس، مدير عام إدارة الآثار الحديثة ورئيس اللجنة المشرفة على تسجيل قصور الرئاسة، صحة هذا الخبر، مؤكداً أن "الآثار" مسئولة عن تسجيل القصور الرئاسية والاستراحات فقط، لكنها لا تملك اتخاذ قرار بمنع أو السماح للرئيس القادم بالإقامة، لأن هذه القصور تعامل معاملة المبانى الأثرية المستخدمة فى العمل مثل مبنى مجلس الوزراء ومبنى وزارة الصحة والضرائب وغيرها من المبانى.
وأوضح "عباس" أن مصير هذه القصور بعد تسجيلها مازال مجهولاً، فقد تستخدم فى الزيارات الرسمية لرئيس الجمهورية وتوقيع البرتوكولات، موضحا أن هذه القصور لا يقيم فيها رئيس الجمهورية، وإنما يعمل بها، فهى مبان ملحقة برئاسة الجمهورية للعمل وليس الإقامة، كما يعتقد البعض.
تأجيل دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين لـ 1 سبتمبر
اليوم السابع,مصراوي
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لجلسة 1 سبتمبر المقبل، كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة لجلسة 4 سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات.
وبجلسة اليوم حضر عن جماعة الإخوان المسلمين كلٌّ من صبحى صالح عضو مجلس الشعب المنحل والمحامِيَيْن أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود، وطالبوا بتأجيل نظر الدعاوى للاطلاع على أوراق ومستندات القضية، بينما طالب مقيمو الدعاوى وعلى رأسهم شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية بإلزام الحكومة بتقديم ما يفيد بالموقف القانونى لجماعة الإخوان المسلمين.
وأثناء نظر الجلسة نشبت مشادات كلامية بين المحامين مما اضطر رئيس المحكمة إلى عقد جلسته داخل غرفة المداولة وأصدر قراره المتقدم.
كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كلٍّ من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعوى إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول علاوة على أن عبارة الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين تؤكد بطلان إنشاء الحزب لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى.
مصدر عسكرى: لا صحة لتعيين اللواء فودة رئيساً لديوان الجمهورية
اليوم السابع,أمد
صرح مصدر عسكرى مسئول بأنه لا صحة لما تردد عن تعيين اللواء أركان حرب عبد المؤمن فودة رئيساً لديوان رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه تم تكليفه للإشراف على لجنة الشئون المالية والإدارية بالرئاسة، وليس كما تردد بوسائل الإعلام.
بلاغ للنائب العام ضد ''العسكرى'' يتهمه بإهدار مليارى جنيه
مصراوي
تقدم ياسر فاروق عبد الحفيظ '' عضو إئتلاف شباب الثورة '' ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد المجلس العسكرى بتهمة بالتسبب فى إهدار ما يقرب من المليارى جنيه في إنتخابات مجلس الشعب الذى تم حله لعدم دستوريته .
أكد فاروق في بلاغه الذي حمل رقم 1807 عرائض نائب عام ، أن المجلس العسكرى كان يدير المرحلة الإنتقالية ولديه ما يشاء من سلطات ومستشارين لدراسة قانون مجلس الشعب من كافة أوجه لعدم الطعن على دستوريته ، متهما المجلس العسكرى بالتسبب بإرادته فى إهدار ما يقرب من مليارى جنيه ، إضافة إلى إنفاق مبلغ مماثل نظير إجراء إنتخابات برلمانية جديدة خلال الشهور القادمة .
وأشار عضو ائتلاف الثورة فى بلاغه، إلى وجود نية مسبقة لحل مجلس الشعب ، وذلك عندما قام الدكتور كمال الجنزورى بتهديد رئيس البرلمان بحل المجلس فى حالة إصراره على سحب الثقة من الحكومة وهذا ما يؤكد على المعرفة المسبقة بعدم دستورية المجلس من قبل .
رفض طلب ''مرتضى ''برد قاض موقعة الجمل و تغريمه 4 الالف جنية
مصراوي
قضت الدائرة 23 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برفض طلبى الرد والمخاصمة المقدمين من مرتضى منصور، ووحيد صلاح الدين جمعة، ابن شقيقته، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًّا بـ ''موقعة الجمل''، ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، كما قضت بتغريمة 4 الالف جنية ، ومصادرة الكفالة 500 جنية .
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم الدخميسى وعضوية المستشارين أسامة فتحى وتامر الحديدى وأمانة سر سامح البجاوى وسامح ماهر.
كان مرتضي قد تقدم بمذكرة يوضح فيها أسباب رد هيئة المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية، والتى يترأسها محمود السبروت، والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات.
واكد ان المستشار مصطفى حسن عبد الله قام بإرفاقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولته الكشف عمَّا شابها من - ما وصفه مرتضى - وقائع التزوير فى بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية رقم 2506 جنايات قصر النيل والسبب الخامس فى تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك، وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة.
وتعمد المحكمة إهانته والتفرقة بينه وبين باقى المتهمين، وإهانة مهنة المحاماة حينما قال القاضى بإحدى جلسات المحاكمة ما نصه: ''أنتم – المحامين - لا تفهمون فى القانون''.
المشير حسين طنطاوي يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني
مصراوي,روسيا اليوم
أعلن المجلس العسكري تشكيل مجلس الدفاع الوطني، ويتضمن التشكيل، الذي أصدره المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا لهذا المجلس وعضوية رئيسا مجلسا الشعب والوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
كما يتضمن وزراء الخارجية والداخلية والمالية، بالإضافة إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقادة الأقرع الرئيسية للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيس القضاء العسكرى ومدير المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع.
وفيما يلي نص مرسوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي نشر في الجريدة الرسمية:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011 وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وعلى القانون 86 لسنة 1968 فى شأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطني، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني:
قرارنا:
المادة الأولى:
تشكيل مجلس الدفاع الوطنى على الوجه الآتى :
رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الخارجية والداخلية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع ويتولى أمانة سر المجلس.
كما تضمن القرار أنه يحق للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود.
المادة الثانية:
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.
المادة الثالثة:
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المشير محمد حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أيمن نور لمرسي: ابدأ بمن كان ضدك قبل من كان معك
مصراوي
، رئيس حزب غد الثورة، أنه وجه رسالة تهنئة إلى الدكتور محمد مرسي في تغريدة له عبر حسابه الخاص بوقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''.
وأضاف أنه طالب محمد مرسي بضرورة تفعيل مبدأ المصالحة الوطنية، حيث أنها البداية الصحيحة، قائلا :''ابدأ بمن كان ضدك قبل من كان معك''.
وأشار إلى أن المصالحة الوطنية ليست خياراً في هذه المرحلة، بل هي أمر حتمي لا مفر منه؛ للوصول إلى الاستقرار المنشود، خاصة أن الرئيس القادم سيأتي بما يقرب من نصف أصوات الناخبين، أي أن هناك النصف الأخر لم يصوتون له كما أن هناك ملايين لم يشاركوا في الانتخابات من الأساس.
أبو المجد: محاولة دخول مجلس الشعب إهانة للدولة والقانون
مصراوي
أكد الدكتور أحمد كمال ابو المجد الفقيه الدستوري ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان السابق أن محاولة دخول مجلس الشعب بعد قرار المجلس الدستورية هو خطأ جسيم واهانة في حق الدولة والقانون.
وقال أبو المجد، في تصريحات صحفية يوم الاثنين، ''إنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الوسيلة فهناك وسائل أخرى قانونية للاحتجاج والتعبير عن الرأي''.
ونبه الدكتور ابو المجد إلى أن الاحتجاج على ما يراه الانسان والمجتمع ظلما حق دستوري، ولكن الخطأ هو التعبير عنه بوسيلة غير شرعية.
وقال ''هناك فرصة لكي نعبر عن رأينا بوسيلة سلمية متحضرة''، مشيرا إلى أنه حزين للموقف الذي حدث أمس أمام مجلس الشعب.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت الاسبوع الماضي بحل مجلس الشعب لكونه غير دستوري الأمر الذي اثار جدلا في الشارع السياسي.
وحاول المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومحمد العمدة وكيل اللجنة (العضوان بالمجلس قبل قرار المحكمة) أمس دخول مقر مجلس الشعب إلا أن حرس المجلس منعهما من الدخول
العصار: الرئيس يتولي مهامه بصلاحيات كاملة
الأهرام
شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لجنة للدفاع الوطني تضم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس, ورئيس المخابرات و9 عسكريين وعلي جانب آخر أكد اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة التزام المجلس بتسليم السلطة.
نهاية الشهر الحالي إلي الرئيس المنتخب, وقال ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ إن تسليم السلطة خير دليل علي وفاء القوات المسلحة بالعهد, وتنفيذ خريطة التحول الديمقراطي, مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية سيتسلم جميع السلطات المخولة له بالكامل غير منقوصة, وأكد أن القوات المسلحة ستظل الحارس الأمين لهذا البلد, وعلي الرغم من أننا لم نكن سعداء بحكم حل مجلس الشعب, فإنه لابد من إحترام أحكام القضاء, وتنفيذ الحكم, وهذا ما دفع المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي اصدار إعلان دستوري مكمل.
وأكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وأن القوات المسلحة تعلي منذ البداية سلطة القانون, وأنه تم وضع قيود تشريعية لإحداث توازن بين السلطات, موضحا أن الرئيس المنتخب سوف يختار رئيس مجلس الوزراء والوزراء, ومنهم وزير الدفاع, وأن رئيس مجلس الوزراء يعرض مشروعات القوانين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, الذي سيقوم بدوره بإرسالها إلي رئيس الجمهورية, وحول إعداد الدستور, أكد ممدوح شاهين أنه سيتم إعداد دستور من خلال جمعية تأسيسية تضم جميع أطياف المجتمع, يشكلها المجلس الأعلي في حالة فشل الجمعية التأسيسية الحالية وأنه سيتم إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام.
منع الخضيري والعمدة من دخول البرلمان
الأهرام
رفض حرس مجلس الشعب أمس دخول المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية السابق, ومحمد العمدة وكيل اللجنة إلي مقر المجلس, لعقد اجتماع للجنة لمناقشة حكم المحكمة الدستورية الأخير بحل المجلس. الذي أحاله الدكتور سعد الكتاتني إليها.
وجاء موقف الحرس تنفيذا للتعليمات التي صدرت لهم بمنع دخول النواب إلي مبني المجلس, الذي تم حله وهو الأمر الذي تحفظ عليه المستشار الخضيري والعمدة, مؤكدين أن المجلس قائم بحكم القانون ولا يملك أحد الحق في إصدار قرار بحله, سواء كانت المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, مشيرين إلي أن المجلس قد جاء بإرادة شعبية ولا ينهي وجوده سواها.
وقد تجمع نواب اللجنة أمس, وعقدوا اجتماعا في أحد الأماكن العامة, وأعدوا مذكرة للعرض علي الكتاتني طالبوا فيها برفع دعوي مخاصمة ضد المحكمة الدستورية بشأن الحكم الصادر بحل البرلمان, لتنظرها دائرة قضائية أخري.
كما طالب أعضاء اللجنة برفع دعوي أخري لوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بغلق البرلمان ومنع النواب من الدخول.
ايران تتوقع تحسن علاقاتها مع مصر إذا فاز مرسي بالرئاسة
UBI,ارنا
توقع برلماني إيراني بارز تحسن علاقات بلاده مع مصر بحال فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية " ارنا" اليوم الثلاثاء ان رئیس لجنة الأمن القومي و السیاسة الخارجیة فی مجلس الشورى (البرلمان) علاء الدین بروجردي أشار الى"المواقف الایجابیة لمرشح جماعة الإخوان المسلمین في مصر محمد مرسی تجاه إيران".
وقال" في حال فوز الأخير فی الانتخابات الرئاسیة سنشهد تطورا فی العلاقات بین البلدین".
وكانت حملة مرسي أعلنت فوزه بمنصب الرئاسة المصرية في جولة الإعادة بالانتخابات التي جرت يومي السبت والأحد الماضيين، والتي تواجه فيها مع أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
و أضاف بروجردي "لو تولی الرئیس المصری القادم مسؤولية اتخاذ القرارات فی بلاده سنشهد فی المستقبل تطورا واسعا فی العلاقات بین طهران و القاهرة و لكن لو أصر المجلس العسكری على الاحتفاظ بالسلطة هناك ، فان مصر ستواجه غموضا فی المستقبل".
وأشار الی قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان المصري وقال ان "للمجلس العسكري المصري تأثيرا كبیرا علی مجریات الأمور في مصر و ان قرار حل البرلمان وجه ضربة لمبدأ الدیمقراطیة هناك".
و شدد علی "الدور الكبیر الذی یلعبه البرلمان فی دول العالم معتبرا أن مصر من دون برلمان كجسد بلا رأس ".
و قال المسؤول الإيراني ان البرلمان المصری یعتبر"مركزا لاتخاذ القرارات و الزعامة ، فلو غاب البرلمان فسیتعذر علی رئیس الجمهوریة تطبیق برامجه وفقا للمصالح الوطنیة المصریة" .
محللون: علاقات إسرائيل مع مصر ستكون مع المجلس العسكري في حال فوز مرسي بالرئاسة
UBI
أجمع محللون إسرائيليون في مقالات نشرت في الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء على التحسب من تبعات احتمال فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية وتوقعوا أنه في هذه الحالة ستكون علاقات إسرائيل بمصر من خلال المجلس العسكري والمخابرات العامة.
وكتبت محللة الشؤون العربية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" سمدار بيري أن "ما كان سيكون" وأن المسؤولين الإسرائيليين الذين تم إيفادهم في الماضي إلى مصر سيواصلون هذا العمل "وسيستقبلهم رجال مراد موافي، رئيس المخابرات (المصرية)، مثلما استقبلوهم قبل عصر مرسي وسيطلعون قادة المجلس العسكري، وليس مؤكدا أنهم سيحرصون على إعطاء تقارير لقصر الرئاسة".
يشار الى ان حملة مرسي اعلنت فوزه بمنصب الرئاسة المصرية في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت السبت والأحد الماضيين ،والتي تواجه فيها مع أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ، لكن حملة شفيق شككت في ذلك.
واعتبرت بيري أن "مناورة المجلس العسكري التي تم إنزالها على مرسي" بتقليص صلاحيات الرئيس المصري الجديد بدستور جديد "ليست سيئة بالنسبة لنا"
ورأت الكاتبة أن المجلس العسكري في مصر بادر إلى تعديل الدستور وسحب صلاحيات كانت بأيدي الرئيس المخلوع حسني مبارك، استعدادا لاحتمال فوز مرسي وليس مرشح الرئاسة أحمد شفيق المقرب من نظام مبارك.
وربط المحللون بين احتمال فوز مرسي والوضع الأمني المتدهور في سيناء وخاصة عند الحدود الإسرائيلية – المصرية، والذي تم التعبير عنه بهجوم ضد هدف إسرائيلي صباح أمس وأسفر عن مقتل مواطن إسرائيلي ومسلحين.
ورأى المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت" ألكس فيشمان أن " 'الجمهورية المصرية الثانية' برئاسة رئيس إسلامي، ستنقل التوتر بين إسرائيل ومصر من خلافات سياسية – إقليمية إلى خطوط مواجهة دينية... والاعتياد على حقيقة أن حدود إسرائيل الجنوبية، وعلى طولها كلها، هي حدود معادية وحدود مواجهة".
وربط فيشمان بين هذا الوضع وبين المجموعات المسلحة في سيناء التي وصفها بأنها "كارتيل إجرامي من الأقوى والأكبر في العالم" وهي عبارة عن عشائر بدوية تسيطر على سيناء، "ومقابل المال سينفذ هذا الكارتيل هجمات ضد إسرائيل ومصر أو أية جهة أخرى، وليس هناك عملية تهريب أسلحة أو بضائع أو مخدرات أو نساء لا تمر عِبره".
وأضاف أن "هذا الكارتيل يتمتع بحصانة لمجرد وجوده في الأراضي المصرية، إذ أن إسرائيل لن تنتهك السيادة المصرية من أجل معالجة هذه المشكلة، وان المصريين يحاولون مواجهته" .
وأشار إلى أن "في هذا الصراع يوجد تعاون وثيق بين مصر وحماس التي لا تستفيد من موقع الكارتيل".
وتابع "لكن مصر ليست مهتمة ببذل جهود في هذه الأطراف البعيدة، فلديها مشاكل داخلية" وأن هذا "الكارتيل" يتعاون مع حركات الجهاد العالمي وجهات مسلحة في قطاع غزة.
بدورهما اعتبر المحلل العسكري عاموس هارئيل ومحلل الشؤون الفلسطينية أفي سخاروف في صحيفة "هآرتس" أن "حالة الفوضى في سيناء لن تختفي قريبا، لأن قوات الأمن المصرية ستكون منهمكة جدا في محاولة استقرار الصورة في المدن المصرية الكبرى".
ورأى المحللان أن "إسرائيل تواجه مشكلة مزدوجة، الأولى أنه ليس لديها عنوان واضح (لمنفذي الهجمات) لجباية الثمن منه، لأن هجمات كهذه لا يرافقها إعلان تحمل مسؤولية موثوق عن هجوم، والمشكلة الثانية هي أنه على الرغم من التصريحات الإسرائيلية المتوقعة بتحميل مصر المسؤولية الكاملة على أمن الحدود، إلا أن إسرائيل تهدد القاهرة بمسدس خال من الذخيرة".
من جانبه حذر المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" عوفر شيلَح من شن هجمات كهذه عند حدود إسرائيل الشمالية في حال سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وكتب "هذا نمط نشاط يشكل صعوبة كبيرة على إحباط هجمات وتنفيذ رد فعل ناجع ضدها، والأنباء السيئة حقيقة هي أن هذه الهجمات قد تنتشر في المستقبل القريب إلى جبهات أخرى أيضا".
وأضاف شيلح أنه "إذا تحولت سوريا بعد سقوط الأسد إلى شبه دولة تتصارع فيها منظمات مسلحة لديها مصالح غير واضحة وأموال، إيرانية أو أخرى، تشتري فيها عمليات ضد إسرائيل، فإن الصورة قد تتكرر، وإن كان بشكل مختلف، في الشمال أيضا".
اشتباكات بين أنصار مرسي وشفيق في شارع طلعت حرب
روسيا اليوم
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ 18 يونيو/ حزيران أن اشتباكات دارت اليوم بين أنصار مرشح حزب "الحرية والعدالة" التابع للإخوان المسلمين محمد مرسي وأنصار المرشح أحمد شفيق آخر وزراء نظام مبارك. وجرت الاشتباكات في شارع طلعت حرب المتفرع من ميدان التحرير، ما أدى إلى إغلاق الشارع من جهة الميدان.
وبدأت الاشتباكات على خلفية احتفالات أنصار الإخوان المسلمين بتقدم محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية، حيث بدأ أنصار الإخوان منذ ليلة أمس، عقب إغلاق مراكز الاقتراع، التجمع في ميدان التحرير رافعين المصاحف وهتفوا "الصحافة فين الدستور أهوه" في إشارة إلى أن الدستور هو القرآن. وتطورت الهتافات إلى "إسلامية، إسلامية.. مصر إسلامية". وبعد ساعات من التجمعات والهتافات، بدأ أنصار أحمد شفيق بالهتاف "مدنية مدنية". وعلى أثر ذلك قام عدد من أنصار الإخوان بالاعتداء على أنصار شفيق وبعض أنصار القوى الأخرى في ميدان طلعت حرب وبطول الجزء المؤدي إلى ميدان التحرير باستخدام الحجارة والزجاجات الفارغة.
وقال مراقبون أن الإخوان المسلمين يعتمدون خطة استفزازية لزعزعة الاستقرار في حال خسارة مرشحهم. وبدأوا اليوم في محاولات لاقتحام مجلس الشعب عن طريق الأعضاء الرجال. وعندما فشلت المحاولات أرسلوا سيدات محجبات ومتنقبات، وهو الأمر الذي يمكنه أن يؤدي إلى مناوشات ومشاجرات تصل إلى حد الاشتباكات، وفقا لرؤية المراقبين المحليين في القاهرة.
من جهة أخرى، لا تزال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تفرز صناديق محافظة القاهرة، بينما يتقلص الفارق بين أحمد شفيق ومحمد مرسي. هذا في الوقت الذي يؤكد فيه كل من المرشحين أنه الفائز. وتظل المخاوف قائمة على خلفية الأوضاع الهشة إلى حين إعلان النتائج الرسمية النهائية. وهناك تهديدات اطلقها حزب "الحرية والعدالة" بعقد جلسة لمجلس الشعب في ميدان التحرير، بالاضافة الى تهديد الأعضاء الذين ينتمون لجماعة الإخوان بالخروج إلى الشارع في حال تصميم المجلس العسكري على حل مجلس الشعب والعمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه مؤخرا المجلس العسكري.
مسؤول روسي: مصر قد تبقى دولة علمانية بعد الانتخابات الرئاسية
روسيا اليوم
اعرب ميخائيل مارغيلوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى إفريقيا عن شكه من ان مصر لن تكون دولة علمانية بعد الانتخابات الرئاسية، مذكرا في مقابلة لوكالة "اينترفاكس" يوم الاثنين 18 يونيو/حزيران ان الاعلان عن نتائج الانتخابات سيتم فقط بعد دراسة المجلس الاعلى للانتخابات كافة الشكاوي الخاصة بالمخالفات.
وقال مارغيلوف انه "وفقا لذلك، فانه من الممكن تأجيل الاعلان (عن النتائج) لأمد طويل، لذلك فانه، وفق الوضع السياسي الصعب في البلاد، فان تسمية الرئيس الجديد صعبة واعلان "الاخوان المسلمين" عن فوز محمد مرسي يعتبر خطوة استراتيجية".
وحسب رأيه فانه وفي ظل هذا الاعلان الذي يشير الى ان مرسي حصل على اكثر من 50% من الاصوات بقليل فان المجتمع المصري منقسم، مشيرا الى ان "نصف المقترعين اعطوا اصواتهم لصالح الجنرال المستقل احمد شفيق اي لصالح احد اركان مبارك، لذا من الممكن القول اليوم ان الاسلاميين المعتدلين في مصر لا يملكون اغلبية عظمى، وان امكانية استمرار النهج العلماني لهذا البلد جائزة على الاغلب".
خبيرة روسية: العسكري المصري استعجل السيطرة على السلطة
روسيا اليوم
استبعدت يلينا غالكينا الخبيرة الروسية في شؤون الشرق الأوسط حدوث تحولات جذرية في مصر بعد اتمام الانتخابات الرئاسية. واعتبرت في مقابلة مع "روسيا اليوم" إن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى طمأنة الغرب بأن مصر لن تسير على نمط النظام الإيراني. واليكم نص المقابلة:
حسب المعطيات الأولية الإخوان المسلمون يصلون إلى رئاسة مصر.. ما هو حجم التحولات المنتظرة في ملامح مصر بعد هذا الاختراق الحاسم؟
-فوز الإخوان المسلمين غير ساحق، انهم حصلوا على حوالي 52،5%، وأكثر من 47،5% صوتوا لصالح المرشح العلماني. الإخوان توقعوا الحصول على 60 او 70%. ويجب عدم انتظار تحولات جذرية لان الرئيس المنتخب سيضطر الى أخذ رأي العلمانيين بالاعتبار. نحن نعرف ان مرشح الإخوان قد خسر في القاهرة وفي جميع المناطق السياحية. ولكن الأمر الأهم هو ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أعلن بعد حل البرلمان انه سينقل بعض الصلاحيات الى رئيس الجمهورية. ويعني ذلك ان العسكريين قد استعجلوا في السيطرة على جميع الصلاحيات الرئاسية المحورية وبالفعل حققوا انقلابا عسكريا. أنا كنت اراقب مواقع الإخوان طوال الليل والموضوع الرئيسي هناك كان ليس من فاز بل ماذا سوف يفعل مع العسكر. الخيارات هي إما ان يرد الإخوان بشكل عدواني كما عمل العسكر أو أن يحاولوا الاتفاق مع العسكر. ولا يمكن التكهن بماذا سيحصل في المستقبل.
وجه محمد مرسي في كلمة القاها بعد اعلان فوزه رسائل عديدة . إحداها أنه يريد السلام.. في رأيك هل كانت هذه رسالة للداخل فقط أم للخارج أيضا؟
-هذه الرسالة ليست موجهة للداخل فقط بل وللخارج أيضا، وبالدرجة الأولى للولايات المتحدة. هيلاري كلينتون قالت بعد حل البرلمان المصري ان الثورة يجب ان تتواصل وأقوال مرسي تعد اشارة لتهدئة واشنطن وسعيا لإقناعها بأن الثورة الإسلامية في مصر لن تتطور الى النمط الإيراني. كما ان مرسي أعلن عن التمسك بالاهداف التي اعلنها سابقا ضمن شعارات حزب الحرية والعدالة.
أذا أعلن فوز مرسي رسميا.. يكون الإسلاميون في المنطقة وفي دول ما يعرف بالربيع العربي قد حققوا اختراقا جديدا وثبتوا نفوذهم في مؤسسات هذه الدول.. هل يثير ذلك حقا تخوفا لدى القوى الدولية المهتمة في المنطقة؟
-كل شيء يتعلق بما تنتظره القوى الدولية من مصر، مثلا استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة غير واضحة حتى الآن. ربما تسعى إلى الفوضى الشاملة ، وربما على العكس من ذلك تريد ردع انتشار الأصولية. طبعا سيؤدي فوز الأصوليين في مصر إلى تقوية الاسلاميين في ليبيا وفي سورية. وهذا يضر بمصالح روسيا اذا واصلت تأييدها لبشار الأسد. ربما سينعكس فوز الأصوليين في مصر على السعودية لان المركز الفكري الأصولي قد ينتقل إلى مصر. وإذا تم الاتفاق بين الإخوان والعسكر فستواجه المنطقة تغييرات جذرية.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
