الملف التونسي 32

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ{ nl}في هذا الملف

حزب إسلامي تونسي يندد بعنف السلفيين ويقول إنهم "مخترقون"

منظمة حقوقية تونسية تطالب السلطات بتطويق العنف السلفي

سلفيو تونس يحذرون من «رمضان انتحاري»

قضاة تونس يضربون احتجاجا على عزل عشرات منهم

الغنوشي: النظام الديمقراطي في تونس سيبنى على قيم الإسلام والحداثة

'هيومن رايتس ووتش' تدعو تونس للاسراع في تعويض ضحايا العنف البوليسي خلال الثورة

المعارضة التونسية تطالب بحكومة انقاذ وطني لاتعتمد المحاصصة الحزبية

التحرير التونسى يُحذر من سرقة الغرب للثورة

"مراسلون بلا حدود" تندد بنهب وتخريب مقر تلفزيون "الحوار" التونسي

تونس ترحّب بتعهد سويسرا إرجاع أموال نهبها بن علي

حزب إسلامي تونسي يندد بعنف السلفيين ويقول إنهم "مخترقون"

ايلاف

دان "حزب التحرير" غير المرخص له، والمحسوب على التيار السلفي، أعمال عنف قادتها في نهاية الأسبوع الماضي جماعات سلفية متشددة في محافظات تونسية عدة، وحذر من ان سلفيي تونس مدفوعون للعنف من جهات غربية.

وقال رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم الحزب في مؤتمر صحافي الثلاثاء "إن ثبتت الأخبار (المتعلقة بالعنف السلفي) فنحن نرفضها وندينها".وحذر من ان "هناك أجندة وجهات تخترق الآن" سلفيي تونس، الذين قال إنهم "قابلون للاختراق"، لأنهم "ليسوا مؤطرين، وخليط"، وليس لهم "وضوح ومنهج وقيادة".

وتحدث بلحاج عن وجود "أجندة غربية" لجر السلفيين في تونس نحو العنف. كما اتهم دولاً خليجية، لم يسمها، بأنها "تريد أن تخلجن الثورات العربية، وأن تأخذها في اتجاه معروف نرفضه" من دون تحديده. ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان غير الحكومية الاثنين السلطات إلى "تطويق ظاهرة العنف السلفي" في البلاد. وتصاعدت في تونس أخيرًا أعمال عنف قادها سلفيون متشددون.

وفي نهاية الاسبوع الماضي هاجم هؤلاء محال لبيع المشروبات الكحولية في محافظتي جندوبة (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط غرب) وأحرقوا مراكز شرطة في مدينة غار الدماء في محافظة جندوبة.

وحذرت رابطة حقوق الإنسان الجمعة الماضي من أن "المجموعات (السلفية) العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديًا ومعنويًا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان، ولتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية، مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".

في سياق آخر أعلن رضا بلحاج أن حزب التحرير يقوم الآن بدور "ميداني" في سوريا "لإنجاح ثورة الشام" التي اعتبرها "نتاجًا" للثورة التونسية.

وذكر بأن الحزب الذي تأسس عام 1953 في الشرق الأوسط له فروع في "50 بلدا إسلاميًا".

وذكر بلحاج أن فرع الحزب في تونس قدم يوم 14 أيار/مايو الجاري طلب رسميا إلى السلطات للحصول على ترخيص للعمل القانوني. وتابع ان الحزب ينتظر رد السلطات، قائلاً "نحن لا نستجدي، ولا نتوسل، ولا نقف على أبواب أحد".

وسبق أن رفضت تونس الترخيص للحزب الذي يطالب بإقامة "دولة خلافة إسلامية". ويمنع قانون الأحزاب في تونس تأسيس أحزاب على أساس ديني. لكن السلطات رخصت في 29 آذار/مارس الماضي "جبهة الإصلاح"، التي أصبحت أول حزب سلفي يحصل على ترخيص للعمل القانوني في تونس.

وتعرف "جبهة الإصلاح" نفسها بانها "حزب سياسي أساسه الإسلام، ومرجعه في الإصلاح القرآن والسنة بفهم سلف الأمة"، وتقول إنها تسعى إلى إقامة "دولة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية". وأعلن محمد خوجة رئيس الحزب في تصريحات صحافية نشرت الاثنين رفضه لأعمال العنف التي تقودها جماعات سلفية متشددة في تونس.

وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس ، وعلي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة حثا في وقت سابق سلفيي تونس على التنظم في أحزاب سياسية والابتعاد عن "العنف".

ولم يكن السلفيون يجرؤون على التحرك في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خوفا من بطش أجهزة الأمن. وزج بن علي بالآلاف من هؤلاء في السجون وأجبر مئات آخرين على الهرب خارج البلاد. ويقول مراقبون ان "سلفيي تونس يعتقدون أن ظهورهم أصبحت محمية" منذ فوز حركة النهضة الإسلامية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

وتتهم أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية حركة النهضة بالتواطؤ مع السلفيين والسكوت عن تجاوزاتهم المستمرة، فيما تقول الحركة انها بصدد "محاورة" هؤلاء لاقناعهم بضرورة التخلي عن العنف. ويقول رجال دين إن السلفيين الضالعين في أعمال العنف "وهابيون" ويتلقون دعمًا من السعودية لإثارة "فتنة" تونس. ويقدر باحثون عدد السلفيين في تونس التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة بنحو 10 آلاف شخص.

منظمة حقوقية تونسية تطالب السلطات بتطويق العنف السلفي

القدس العربي

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (غير حكومية) السلطات التونسية 'بتحمل مسؤولياتها الكاملة ودونما مزيد من التردد في تطويق ظاهرة العنف السلفي' في تونس واتهمت جماعات سلفية متشددة ب'بتكريس الإرهاب والترويع ونشر الرعب والإكراه'.

وعبرت الرابطة في بيان أصدرته مساء الاثنين عن 'قلقها الشديد' جراء 'تصاعد وتيرة الاعتداءات المتزايدة على الأفراد والممتلكات' في البلاد.

وقالت إن هذه 'الاعتداءات الممنهجة (..) وقعت في أنحاء مختلفة بالبلاد' بمحافظات جندوبة والكاف (شمال غرب) وسيدي بوزيد والقيروان (وسط غرب) وسوسة (وسط شرق) وتمثلت في 'تعنيف المثقفين والمسرحيين والإعتداء على الممتلكات'.

ولاحظت أن 'درجة العنف بلغت مستويات غير مسبوقة يوم السبت الماضي بمدينة جندوبة (شمال غرب) حيث أقدمت مجموعات سلفية عنيفة خارجة عن القانون على حرق مقرات أمنية ومراكز سيادية واعتدت على محلات سياحية وتجارية'.

وحذرت من أن دائرة العنف السلفي 'اتسعت لتشمل مؤسسات ثقافية وأخرى إعلامية' في العاصمة تونس 'على غرار قناة الحوار (التلفزيونية التونسية الخاصة) التي عبث المعتدون بمحتوياتها وهشموا معداتها' ليلة السبت-الأحد.

ودانت المنظمة الحقوقية 'هذه السلوكيات العنيفة الخارجة عن القانون' ونبهت 'إلى خطورتها البالغة على الحريات الفردية والعامة وتداعياتها السلبية المحتملة على استقرار البلاد وأمنها وتهديدها لنمط التعايش السلمي الذي اختارته الأغلبية الساحقة من التونسيين'.

وطالب السلطات الإدارية والأمنية في البلاد بتتبع 'كل الأفراد المتسببين في ظاهرة العنف السلفي وفتح تحقيق فوري بشأن كل الأطراف التي قد تكون واقفة وراءهم أو متواطئة معهم'.كما طالبت 'بتطبيق القانون ووقاية البلاد وحمايتها من مخاطر الانزلاق إلى دوامة من العنف'.

وكان المحامي عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة حذر الجمعة الماضي من أن 'المجموعات (السلفية) العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان ولتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم'.

ولم يكن السلفيون يجرؤون على التحرك في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي زج بالآلاف منهم في السجون وأجبر مئات آخرين على الهرب من البلاد.

ويقول مراقبون ان 'سلفيي تونس يعتقدون أن ظهورهم أصبحت محمية' منذ فوز حركة النهضة الإسلامية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

وتتهم أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية حركة النهضة بالتواطؤ مع السلفيين والسكوت عن تجاوزاتهم المستمرة فيما تقول الحركة انها بصدد 'محاورة' هؤلاء لاقناعهم بضرورة التخلي عن العنف.

ومنحت الحكومة في التاسع والعشرين من آذار/مارس الماضي ترخيصا لحزب 'جبهة الإصلاح' السلفي الذي يطالب بإقامة دولة إسلامية.

وأعلن محمد خوجة رئيس الحزب في تصريحات صحافية نشرت الاثنين رفضه لأعمال العنف التي تقودها جماعات سلفية متشددة في تونس.

ويقول رجال دين إن السلفيين الضالعين في أعمال العنف 'وهابيون' ويتلقون دعما من السعودية لإثارة 'فتنة' في البلاد.

ويقدر باحثون عدد السلفيين في تونس التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة بنحو 10 آلاف شخص.

الى ذلك اعتبر حزب التحرير الإسلامي غير المرخص له في تونس، الثلاثاء ان جماعات سلفية 'غير مؤطرة' تم التلاعب بها من قبل 'جهات خارجية' بعد حوادث نهاية هذا الاسبوع في محافظة جندوبة (شمال غرب). وصرح المتحدث الاعلامي باسم حزب التحرير الداعي للخلافة وتطبيق الشريعة، رضا بلحاج لوسائل الاعلام 'ندين كل اعمال العنف ونندد إذا ما توفر دليل، الهجمات التي ارتكبت مؤخرا من قبل الجماعات السلفية'.

وقال دون توضيح التهمة ان 'بعض الاطراف الاجنبية تحاول اختراق هذه الجماعات السلفية غير المؤطرة لخلق وضع يخدم أجندتها'.

وهاجمت جماعات سلفية نهاية الأسبوع الماضي محلات بيع المشروبات الكحولية واحرقت مراكز شرطة في غارديماو في جندوبة في الشمال الغربي، كما وقعت حوادث مماثلة نهاية الاسبوع الماضي في سيدي بوزيد في الوسط.

سلفيو تونس يحذرون من «رمضان انتحاري»

البيان

ألمح زعيم التيار السلفي الجهادي في تونس أبوعياض التونسي بشكل صريح إلى أن شهر رمضان المقبل سيشهد تفجيرات في المرافق العامة وتخريبا في المقاهي والمطاعم ووسائل النقل وعربات المترو واعتداءات على المصطافين في الشواطئ باستعمال الأحزمة الناسفة والعمليات الانتحارية.

مخطط كبير

وقال التونسي، في خطاب وجهه للشعب التونسي، وتم تسريبه مصوّراً، إنه «إذا انفلت الأمر من أيدي شيوخ الجماعة فلا تلوموا إلا أنفسكم»، مشيراً إلى وجود مخطط كبير يتم الإعداد له حالياً. وأضاف: «أريد أن أقول للشعب التونسي إن هناك مخططات خطيرة تحاك ضده ستنفذ خلال شهر رمضان، مثل اعتداءات على الذين لا يصومون، وتخريب المقاهي والمطاعم المفتوحة في الشهر الكريم، إضافة إلى الاعتداءات على المصطافين في الشواطئ».

برنامج مسطر

وتابع أبوعياض إن «هناك برنامجاً لتفجير سيارات والاستعانة بمجانين من مستشفى الرازي للأمراض العقلية والعصبية ليلبسوهم أحزمة ناسفة يتم تفجيرها في الأسواق والمرافق العامة والقطارات والمترو والحافلات»

وأكد زعيم التيار السلفي الجهادي أن «هناك من يعد لتنفيذ الخطة على أن ينسبها إلى السلفيين»، وأردف مخاطباً التونسيين: «لا تنخدعوا، وإياكم أن تتركوا لهم الفرصة، وعودوا إلى دينكم والتحموا بنا، فالنصر لنا، ولن يلتفوا على ثورتكم، أنتم من صنع الثورة، وأنتم من يجنون ثمارها». وتعتبر هذه التصريحات الأعنف من نوعها التي صدرت على زعيم التيار السلفي الجهادي والتي تحمل تحذيرا شديد اللهجة من إمكان القيام بعمليات إرهابية خلال شهر رمضان تنسب إلى السلفيين بهدف الانطلاق في مواجهة مسلحة ضدهم، ما قد يقود البلاد إلى أول حرب أهلية.

خوف من التطبيق

في غضون ذلك، يخشى المراقبون من تنفيذ هذه الخطة، خصوصا وأن هناك جماعات سلفية تونسية مرتبطة بتنظيم القاعدة تعمل بالتنسيق مع جماعات أخرى في ليبيا والجزائر والمغرب على تحرير موقع قدم لها في تونس لتأسيس إمارة إسلامية حسب نموذج حركة «طالبان» في أفغانستان.

الامن يستبق

وفي سياق متصل، علمت «البيان» أن الجهات الأمنية التونسية أعدت ملفات كاملة عن تحركات الجماعات السلفية بالأسماء والعناوين، وأنها تراقب عن كثب كل تحركات السلفيين الجهادية خصوصا بعد أن نجحت في اختراقها مخابراتياً، إلا أن المشكلة في دائرة القرار هو وجود خلاف عميق بين القادة الأمنيين الميدانيين الذين يطالبون بضرورة مواجهة التيار قبل اتساعه، وبين المسؤولين السياسيين الذين يطالبون بالتأني في خوض المواجهة التي اعتبرها وزير الداخلية علي العريض «أمراً حتميا ولا بد منه»، وقال عنها وزير العدل نورالدين البحيري إنها «قادمة، والفسحة انتهت بالنسبة للمتشددين الدينيين».

مطالبة صحافية

طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الحكومة بحماية الصحافيين من الميليشيات والعصابات التي تستهدفهم لإلجام أفواههم، على حد تعبيرها.

وذكرت في بيان أن «هذا الاستهداف الممنهج للصحافيين تقف وراءه جهات سياسية تعادي حرية الصحافة والتعبير ولا تقدر على العيش إلا في متاهات الظلام والردة».

ونددت النقابة بسرقة وإتلاف معدات تقنية تصل قيمتها إلى 100 ألف يورو من المقر المركزي لتلفزيون «الحوار» التونسي الخاص ليلة السبت الأحد، معتبرة ذلك «سابقة خطيرة».

قضاة تونس يضربون احتجاجا على عزل عشرات منهم

رويترز

أعلن كل قضاة تونس يوم الثلاثاء بدء اضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عزل 81 قاضيا بتهم الفساد الامر الذي قد يزيد الضغوط على الحكومة التي تواجه اكبر موجة انتقادات منذ وصولها للحكم العام الماضي.

وأعلن وزير العدل نورالدين البحيري هذا الاسبوع عزل 81 قاضيا من مناصبهم بتهم الفساد والضلوع مع النظام السابق في اطار حملة لتطهير القضاء الذي يرى كثيرون انه ما زال غير مستقل.

وفي اول رد فعل على القرار اعلنت نقابة القضاة بدء اضراب مفتوح في كل محاكم البلاد الى أن يتراجع الوزير عن قرار العزل ويستبدل به محاكمات عادلة.

وقالت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة في بيان "اللجوء الى العزل يتنافى مع العدالة الانتقالية التي تقتضي كشف الحقيقة ومحاسبة من انتهك حق الشعب وتوفير محاكمة عادلة وحق الدفاع."

ومن شأن اضراب القضاة ان يزيد في ارباك الحكومة التي تعاني موجة من الاعتصامات والاضرابات شملت كل القطاعات تقريبا.

وقال فاضل السايحي مدير ديوان وزير العدل تعليقا على الاضراب "قرار اعفاء القضاة هو من بين مهام الوزارة.. لن نتراجع عن القرار لان تطهير القضاء هو مطلب من مطالب الثورة."

الغنوشي: النظام الديمقراطي في تونس سيبنى على قيم الإسلام والحداثة

العرب

أكد الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة في تونس أن التونسيين متفقون على بناء نظام ديمقراطي تتمازج فيه قيم الوطنية مع قيم الحداثة والإسلام ويتساوى فيه الجميع بمختلف اتجاهاتهم وتوجهاتهم.

وبخصوص الدستور، أوضح خلال الجلسة الأولى لمنتدى أميركا والعالم الإسلامي التي تناولت التغيير السياسي في المنطقة والقوى الدافعة للتحولات الداخلية أنه تم الاتفاق على البند الأول المتعلق بهوية تونس «أنه بلد عربي إسلامي»، لافتاً إلى الخلاف حول إدراج الشريعة كمصدر للتشريع، وقال «اتفقنا على بند الهوية وسيتم تحديد معنى الإسلام وتطبيق الشريعة عبر الحوار خصوصاً أن الإسلام فتح باب الاجتهاد لمعالجة قضايا العصر».

وقال الشيخ الغنوشي إن ثورات الربيع العربي كانت فرصة من أجل تصحيح العلاقة بين الشعوب العربية والغرب بعد عقود من الخلل بسبب دعم بعض الأنظمة الغربية لأنظمة استبدادية في المنطقة. مضيفاً أن هناك بداية لتصحيح أوضاع تاريخية فاسدة تمثلت في دول غربية تدعم الأنظمة المستبدة في المنطقة وشعوب تكره هذه الدول بسبب ذلك».

وأوضح المتحدث أن «خصوم الثورات» يروجون بأن هذه الثورات صناعة غربية، منوهاً إلى أن الغرب تصرف بذكاء مع الثورات العربية وتعامل معها بإيجابية «وهذا فيه مصلحة لهم ولشعوب المنطقة»، وقال «هذه أوهام جرحى الانتخابات الحرة والنزيهة التي أعقبت الثورات وهي ادعاءات تتجاهل دماء الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين ضحوا من أجل التغيير».

وأكد زعيم حركة النهضة أن الثورات قامت لتحقيق إصلاحات داخلية على المستوى السياسي والاجتماعي وغيره، ولم يكن هدفها تهديد الأمن والاستقرار، مطالباً الجميع بالتعامل مع الشعوب العربية على أساس احترام إرادة تلك الشعوب وسيادتها واستقلال قرار الدول العربية، وعلى أساس المصالح المشتركة أيضاً. وفي هذا السياق، قال الشيخ راشد الغنوشي: لا نريد علاقات قائمة على الصفقات المشبوهة كما كان يحصل سابقاً، بل على أساس المصالح المشتركة.

مؤكداً أن سياسات الغرب اتجاه العالم العربي كانت قائمة على أسس خاطئة من حيث تركيزها على مصلحة الغرب فقط بالتعاون مع أنظمة مستبدة.

وقدم الشيخ الغنوشي بالمناسبة نبذة عن الوضع السياسي والاقتصادي ببلده، ومراحل الثورة التونسية ودور مختلف القوى السياسية لبناء نظام ديمقراطي جديد، والتحالف بين مكونات سياسية مختلفة في مراجعها الفكرية والسياسية، متطرقاً في الوقت نفسه للتحديات التي تواجه تونس اليوم، وعلى رأسها تحدي التنمية الاقتصادية، وتوفير مناصب الشغل لحوالي ربع مليون من حملة الشهادات العليا. ونوه زعيم حركة النهضة لجهود الحكومة التونسية التي يتشكل عمودها الفقري وقيادتها من الحركة المذكورة لمعالجة الوضع الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية. موضحاً في الوقت نفسه أن هناك استجابة من عدد من الدول الأجنبية لم يسبق لها مثيل.

وأكد الغنوشي أن مسار التنمية سيتقوى أكثر مع تقدم جهود محاربة الفساد وضمان استقلالية القضاء.

'هيومن رايتس ووتش' تدعو تونس للاسراع في تعويض ضحايا العنف البوليسي خلال الثورة

القدس العربي

دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الحقوقية في تقرير لها الحكومة التونسية المؤقتة بالتسريع في تعويض ضحايا العنف البوليسي خلال الثورة التونسية التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون ثان/يناير 2011.

وذكرت المنظمة، في التقرير الذي نشر امس الثلاثاء في تونس وحصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على نسخة منه، أن 'عديدا من ضحايا العنف البوليسي الذي وقع أثناء ثورة تونس في 2010ـ2011 لم يتلقوا رعاية مناسبة ولم تقدم لهم الحكومة تعويضات كافية عن إصاباتهم'.

وقالت 'بعد مرور 17 شهرًا على الثورة التي أطاحت ببن علي مازال العديد من جرحى الثورة يعتمدون على المساعدات الخيرية ويعانون من الآلام والإعاقات والحاجة بسبب فشل الحكومة في تمكينهم من التعويض اللازم'.

وأضافت 'يتعين على الحكومة تعويض الضحايا عن جميع الأضرار الناجمة عن إصاباتهم بسبب استعمال الشرطة للقوة المفرطة وبشكل غير قانوني أثناء الانتفاضة ويجب أن تشمل التعويضات جبرًا عن فقدان فرص الدراسة والعمل والأرباح الأخرى التي لم تكن لتُفقد لولا الجرائم المُرتكبة'.

وقالت سارة ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش 'لقد تعرض هؤلاء الأشخاص إلى الإصابة أثناء دفاعهم عن الحرية ولذلك يتعين على الحكومة ألا تدير لهم ظهرها وألا تضيع مزيدًا من الوقت كي توفر لهم الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها مجانًا إذا كانوا لا يستطيعون تحمل تكاليفها'.

وقامت السلطات الانتقالية في تونس مباشرة بعد الثورة بتوفير رعاية صحية عاجلة للجرحى واعتمدت إجراءات تم من خلالها دفع تعويضات مالية محدودة للمصابين كما بدأت الحكومة التونسية في توزيع بطاقات علاج للجرحى ورحلت عددا منهم إلى البلاد للعلاج لاستكمال العلاج.

غير ان العديد ممن التقتهم المنظمة وتلقوا رعاية صحية في المستشفيات العمومية وجدوا أنفسهم يواجهون عراقيل منعتهم من مواصلة تلقي العلاج.

كانت أنواع مختلفة من الأدوية والعلاج الطبيعي والعلاج طويل المدى غير متوفرة في هذه المستشفيات وان توفرت في العيادات الخاصة فإنها تكون باهظة التكلفة وتتجاوز إمكانيات الجرحى.

وبحسب المنظمة، يتعين على الحكومة أن تعطي أولوية لإنشاء آلية مستقلة وفقا للمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتقييم احتياجات جرحى الثورة وتمكينهم من التعويض المستحق بشكل شفاف.

وقالت 'هيومن رايتس ووتش' إنه يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إصدار مرسوم يتعلق باعتماد برنامج تعويض عبر إنشاء لجنة مستقلة متعددة الاختصاصات للإشراف عليه.

كان تقرير للجنة تقصي الحقائق التونسية حول التجاوزات والانتهاكات أحصى سقوط 338 قتيلا و2147 جريحا خلال أحداث الثورة التونسية التي اندلعت في 17 كانون أول/ديسمبر 2010 وأسقطت حكم بن علي في 14 كانون ثان/يناير.

المعارضة التونسية تطالب بحكومة انقاذ وطني لاتعتمد المحاصصة الحزبية

ميدل ايست أونلاين

دعت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني" تكون تركيبتها "محدودة العدد" و"لا تعتمد في توزيع الحقائب الوزارية على قاعدة المحاصصة الحزبية بل على الكفاءات الوطنية.

وشددت خلال مؤتمر صحفي نظمه الحزب الاثنين بمقره بتونس العاصمة على أن "الحكومة الحالية أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تسيير شؤون البلاد" .

ويضم الحزب الجمهوري الذي يقوده الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة المعارض أحمد نجيب الشابي عددا من أحزاب الوسط والقوى الديمقراطية.

ودعت الجريبي الحكومة إلى "التحلي بالشجاعة والروح الوطنية للإقرار بفشلها وعجزها عن رفع التحديات المطروحة والعمل على أساس قاعدة التوافق الوطني خدمة للمصلحة العامة للبلاد".

وقالت إن "الأوضاع في البلاد تردت على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية"

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة موجة الاحتجاجات في مختلف جهات البلاد ما حدا بالسلطات إلى استعمال القوة لتفريق متظاهرين مطالبين بالحق في الشغل وحرية الرأي والتعبير وكذلك من أجل وضع حد لتنامي خطر السلفيين الذين يمارسون العنف السياسي والديني على المواطنين في ظل صمت مطبق للحكومة.

وتابعت الجريبي إن" أغلب تقارير المحللين الاقتصاديين تجمع على تراجع مناخ الاستثمار وغياب ثقة المستثمرين في البرنامج الحكومي" ملاحظة أن "تراجع التصنيف الائتماني لتونس بدرجتين يؤكد حقيقة تدهور الوضع الاقتصادي".

وكانت الوكالة العالمية في الترقيم "ستندار وبورس" خفّضت الترقيم السيادي لتونس بدرجتين لصبح ضمن خانة الدول ذات الاقتراض القابل للمضاربات.

وقد أثار تخفيض الترقيم السيادي لتونس إحباطا لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الذين شددوا على أن "التصنيف يمكّن السوق المالية العالمية من عقاب تونس عن طريق سعر الفائدة ومدة القرض" وفق رأي الخبير منصور معلى.

وحذر الخبير الاقتصادي فيصل دربال من "هشاشة الوضع الاقتصادي نظرا لارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 5 فاصل 7 بالمائة نتيجة ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 8 بالمائة إضافة إلى عجز ميزان الدفوعات بسبب تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات.

وأعلنت الجريبي أن "الحزب الجمهوري سيدعو كل الأطراف السياسية لتوسيع الحوار والنقاش حول حكومة الإنقاذ المنشودة التي ستتولى تنفيذ برنامج الإنقاذ الوطني وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد وتؤمن نجاح عملية الانتقال الديمقراطي.

من جهته دعا زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي أيضا إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني" مشددا على أن تونس تعيش "أزمة سياسية وإقتصادية وغجتماعية حقيقية" نتيجة "أزمة ثقة" ما انفكت تعزز تجاه حكومة الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.

ووصف الشابي الوضع الذي تمر به تونس بـ " الدقيق" ملاحظا أن هناك "عودة لموجة احتجاجيّة تتغذى أساسا من الأوضاع الاجتماعية المتردية ومن التجاذب السياسي".

وأشار إلى أن ما يبعث على القلق فعلا هو "غياب رؤية وخارطة طريق حكومية " واضحة من شأنها أن تستجيب لتطلعات التونسيين.

ويقول مراقبون إن الطبقة السياسية تعيش اليوم "جدلا حول أداء الحكومة وقدرتها على إدارة الشأن العام والاستجابة لمطالب المواطنين" ويرون أن "أطرافا عديدة داخل الائتلاف الثلاثي الذي تقوده النهضة أصبحت تقرّ بضعف أداء الحكومة كما تقر بضرورة البحث عن حلول سياسية من قبيل توسيع الحكومة".

وبالفعل فقد شن ثلاثة مستشارين للرئيس منصف المرزوقي هجوما شديد اللهجة على الحكومة وحملوها مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية مشددين على فشلها في تقديم الحلول الناجعة للمشاكل التي تتخبط فيها البلاد.

بل إن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر طالب رئيس الحكومة حمادي الجبالي بـ "حل الحكومة لأنها عاجزة وبرهنت على خيبتها وتشكيل حكومة ضيقة وإعفاء عدد من الوزراء الذين لم يثبتوا جدارة خاصة".

وتتهم المعارضة حركة النهضة الإسلامية بالتخطيط لـ "إفراغ الحياة السياسية من أي مزاحمة" لأي طرف كان من أجل البقاء في السلطة لمدة "خمس أو عشر سنوات".

وبرأي محللين فإن حركة النهضة وضعت نفسها "على هامش الحياة الاجتماعية" والأهم من ذلك هو أنها "لا تملك رؤية واضحة لإدارة الشأن العام وفق خصوصيات المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس التي استفحلت فيها حالات "الاحتقان الاجتماعي" و"الإحباط" و"التوتر" و"عدم الاستقرار".

ويضيفون أن النهضة كان بإمكانها أن تستفيد مما منحته الثورة من فرص نظرا لما تتوفر عليه من مال سياسي وكذلك من نشطاء لكنها فضلت أن تستفرد بالحكم لذلك "لم تهتد إلى الحلول التي تطالب بها قطاعات واسعة من المجتمع التونسي" مشيرا إلى أن النهضة "تقدم العوامل الإيديولوجية والأهداف الحزبية على ما هو أهم" أي المشاغل اليومية للتونسيين من بطالة وفقر.

وفيما تتواصل حركات احتجاج المواطنين في مختلف أنحاء البلاد لا يتردد الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وفي مقدمتهم أحزاب المعارضة والإتحاد العام التونسي للشغل في توجيه انتقادات لاذعة لحكومة حمادي الجبالي التي يرون "أنها عجزت على تقديم الحلول العاجلة لمشاكل الفئات المحرومة وفي مقدمتهم العاطلين الذين ناهز عددهم 800 عاطل وكذلك توفير مقومات العيش الكريم لأبناء الجهات الداخلي والأحياء الشعبية التي تمثل أحزمة حول المدن.

وتشدد القوى الديمقراطية على أن "تونس اليوم في أمس الحاجة اليوم قبل كل شيء إلى "صياغة برنامج إنقاذ وطني يستجيب لمطالب التونسيين ويحدث هزّة تعيد الثقة إلى المستثمرين والأمل إلى الشباب العاطل" مطالبا الحكومــــة بـ "برنامج يترّكز على تحقيق التنمية الجهوية والمحلية حالا لأنّ التشغيل جزء منها وهذا يقتضي رصد الأموال الضروريّة وإحداث الآليات الملائمة."

وتقول أحزاب المعارضة إن ما عمق أزمة الثقة في حكومة النهضة هي "التعيينات الأخيرة في سلك المحافظين وكذلك إقالة المسؤولين الإداريين في العديد من القطاعات" ملاحظين أن "هذه الإقالات وهذه التعيينات لا تستند على مقاييس شفافة وإنّما تقوم على رغبة السيطرة على جهاز الدولة وإعادة التداخل بين أجهزة الحزب الحاكم والدولة إذ أنّ جل التعيينات تمت على أساس الولاء السياسي وهذا يعدّ في حدّ ذاته ضربا لأحد أهم مكتسبات الثورة والمتمثل في استقلال وحياد الإدارة وهو تهديد للحرية لأنّ حياد الإدارة من أكثر ضامنيها".

وكانت الحكومة أجرت تعيينات وتسميات في مراكز قرار هامة مثل المحافظين رأى فيها المراقبون أنها لم تتم على أساس الكفاءة وإنما تمت على أساس "الولاء للنهضة".

وتحذر التيارات اليسارية والعلمانية من تنامي سطوة السلفيين مؤكدة أنهم "يمثلون اليوم تهديدا لحريات المواطنين ومكتسباتهم العصريّة وقد تجلّى هذا التهديد في شكل اعتداء بالعنف على الإعلاميين والكتاب والمسرحيين وغيرهم كما تجلّى من خلال الاعتداء على العلم الوطني إضافة إلى أحداث العنف في عدة مدن مثل سليانة وجندوبة وسوسة ومدنين".

التحرير التونسى يُحذر من سرقة الغرب للثورة

الوفد

حذّر رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير الإسلامي في تونس، مما قال إنها محاولات غربية لسرقة الثورة التونسية، وأكد أن الهيئة التأسيسية لحزبه تقدّمت بطلب رسمي للحصول على ترخيص للعمل القانوني.

وقال بلحاج خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن الغرب "يريد سرقة ثورتنا، وهذا عيب ولا يجوز الاسترشاد به (الغرب) لإنجاح الثورة".

ولم يذكر أسماء الدول أو الجهات الغربية التي تريد "سرقة الثورة التونسية"، ولكنه شدد في المقابل على أن الارتباط بالأجنبي هو "خيانة لله ولرسوله، وهو نوع من الانتحار السياسي".

وحذّر من وجود محاولات لإختراق السلفيين في تونس الذين وصفهم بأنهم "خليط، وأن أعمال العنف المنسوبة إليهم تندرج في سياق أجندة غربية".

وأكد أن حزبه "لا يستعمل العنف ولا يدعو إليه وهو أمر مؤصل شرعاً ونحن لن نلوث أيادينا بالدماء، وصراعنا فكري وطرحنا سياسي ".

ومن جهة أخرى، أكد رضا بلحاج أن حزبه تقدم بملف رسمي للحصول على ترخيص للعمل القانوني، واعتبر أن نظام "الخلافة هو النظام الأنسب للبلاد".

وأوضح أن الملف الذي تقدم به حزبه هو "من باب التصريح والإعلام بوجود الحزب ونشاطه العلني"، وأن حزبه "ليس حزباً سلفياً، وليس له علاقة بالمنطلقات الوهابية للسلفيين".

وقال في هذا السياق "لقد تقدمنا بهذا الملف لنثبت أمراً واقعاً، ونحن لا نستجدي ولا نتسول ترخيصاً، وإنما نثبت أمراً دعينا إليه، كما أن الطرح الإسلامي يقدم في بلاد المسلمين من دون إستئذان".

وتقدم الحزب خلال العام الماضي بطلب رسمي للحصول على ترخيص للعمل القانوني، غير أن السلطات التونسية رفضته، كما أن الحكومة التونسية الحالية التي يقودها حمادي الجبالي رئيس حركة النهضة الإسلامية لم تمنح الترخيص لحزب التحرير إلى الآن رغم أنها رخّصت قبل أسبوع لحزب سلفي بالنشاط القانوني هو حزب جبهة الإصلاح.

"مراسلون بلا حدود" تندد بنهب وتخريب مقر تلفزيون "الحوار" التونسي

ايلاف

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" الثلاثاء بشدة بنهب وتخريب المقر الرئيس لتلفزيون "الحوار" التونسي الخاص بمدينة منوبة شمال غرب العاصمة تونس، وأعربت عن "قلقها" من "تعرض حرية الإعلام في تونس لخطر فعلي".

وقالت المنظمة في بيان صحافي "في ليلة السبت-الأحد (الماضيين) اقتحم أفراد مقر القناة، فعمدوا إلى تخريب المكاتب فيه، وإتلاف وسرقة معدات (تقنية) تقدر قيمتها بمائة ألف يورو"، لافتة إلى أن "هول الأضرار قد يعرّض حسن سير أنشطة التلفزيون لخطر دائم".

وتابعت "يدل إقدام المجرمين على إتلاف جزء من المعدات في الموقع وسرقة البعض الآخر (...) على الرغبة في إلحاق الضرر المباشر بأنشطة القناة". واعتبرت أن "عملية النهب هذه مقلقة للغاية، لأنها تشير إلى تعرّض حرية الإعلام في تونس لخطر فعلي". وذكرت المنظمة بأن القناة تلقت منذ أشهر "تهديدات على فيسبوك".

وقالت "يجب على السلطات التونسية أن تحرص على توقيف الآمرين بتنفيذ هذا العمل التخريبي بغية وضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها المسؤولون عن أعمال العنف المرتكبة ضد وسائل الإعلام والعاملين المحترفين في القطاع الإعلامي في خلال الأشهر الأخيرة".

وذكرت صحف محلية أن التلفزيون تلقى "تهديدات" إثر تغطيته أعمال عنف قادها سلفيون في الأسبوع الماضي في محافظة جندوبة (شمال غرب).

وأطلقت قناة الحوار التي تهتم بالشأن التونسي سنة 2003 وبثت برامجها من إيطاليا.

وتعرّض مراسلو القناة في تونس إلى اعتداءات وتضييقات في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بسبب نقدها لسياسة النظام. ورخصت تونس بعد الإطاحة ببن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 لخمس قنوات تلفزيونية جديدة، بينها "الحوار".

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) أمس الاثنين أن "مجموعات محسوبة على تيارات متطرفة أو أشخاصا يزعمون مساندتهم للحكومة" وجهوا مؤخرا "سلسلة تهديدات" إلى صحفيي تلفزيون الحوار والعاملين به.

وطالبت الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية "بحماية الصحافيين من الميليشيات والعصابات التي تستهدفهم لإلجام أفواههم". واعتبرت أن "صمت الحكومة المريب إزاء هذه الممارسات الإرهابية يجعل مقترفيها يعتقدون أنهم بمنأى عن العقاب".

تونس ترحّب بتعهد سويسرا إرجاع أموال نهبها بن علي

ايلاف

أعلنت تونس الثلاثاء ارتياحها إثر تعهد سويسرا بإعادة أموال هربها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إلى بنوك سويسرية وجمدتها برن بداية 2011.

وأعربت الرئاسة التونسية في بيان "عن ارتياحها لتصريحات السلطات الفدرالية السويسرية التي أكدت فيها التزامها بإعادة الأموال التي وقع تهريبها في عهد الرئيس المخلوع في أقرب وقت ممكن".

وأضافت "إن تونس التي تعتبر هذه القضية بالغة الأهمية بالنسبة إليها، تدعو بقية الدول التي تحتوي بنوكها على ودائع (تونسية) مشبوهة إلى التعاون مع السلطات التونسية، حيث يتعلق الأمر بأموال نهبها كبار قادة النظام السابق من الشعب التونسي، الذي يحتاجها اليوم للحد من تبعات الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وتابعت "كما إن تونس تطلب من السلطات العدلية والمالية السويسرية بذل جهد أكبر لكشف ودائع أخرى هربت من البلاد". وقالت إن الرئيس منصف المرزوقي "يعتزم التطرق إلى هذا الموضوع" مع السلطات السويسرية أثناء مشاركته في مؤتمر العمل السنوي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في جنيف اعتبارا من الاربعاء.

ودعا المرزوقي أمس الاثنين في مقابلة مع الاذاعة والتلفزيون السويسريين سويسرا إلى تسريع وتيرة استعادة ارصدة زين العابدين بن علي والمقربين منه. وقال "نريد أن يعود المال (التونسي المهرّب إلى سويسرا) في أسرع وقت (...) لدينا 800 الف عاطل عن العمل. ثمة مناطق معرّضة للانفجار، لان الناس ما عادوا يتحملون البؤس".

وردا على تصريحات المرزوقي، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن برن "عازمة على إعادة الاموال المجمدة حاليا في سويسرا، والتي تم تحديد مصدرها غير القانوني في اسرع وقت" إلى تونس. ولاحظت قائلة "لم تقم اي دولة أخرى ببذل جهود أكثر" من سويسرا في هذا السياق.

وفي 19 كانون الثاني/يناير 2011، قررت سويسرا على غرار دول اوروبية اخرى تجميد ارصدة الرئيس التونسي السابق ومقربين منه. واعلنت في تشرين الاول/اكتوبر 2011 تجميد 60 مليون فرنك سويسري (48.7 مليون يورو) من الارصدة التونسية.

لكن الرئيس التونسي منصف المرزوقي اعتبر ان هذه المبالغ تشكل "فقط عشرة في المئة من الارصدة (التونسية) التي اودعت المصارف السويسرية". ولم يعلن رسميا في تونس إلى حد الآن عن حجم الأموال التي هربها الرئيس المخلوع ومقربون منه إلى بنوك أجنبية خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما. لكن منظمة "الشفافية المالية" التونسية (غير حكومية) قدرت حجم هذه الاموال بحوالى 23 مليار دولار.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً