الاسرى داخل سجون الاحتلال 21

ملف الأسرى داخل سجون الاحتلال

رقم (21 (

في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـــذا الملف:

 حملة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

 الاعتقال الإداري.. تعسفٌ لا يظله غطاء قانوني

 تقرير: 70% من العائلات الفلسطينية اعتقل أحد أفرادها منذ العام 1967

 خبير قانون دولي: الأسرى الفلسطينيون هم بمنزلة أسرى حرب

 "نادي الأسير": الوضع الطبي داخل السجون هو الأسوأ منذ بداية الاحتلال

 لجنة الأسرى تحمل الإحتلال المسؤولية عن حياة الأسير القائد خضر عدنان

 خريطة جديدة وقبضة مشدّدة على الأسرى بعد تنفيذ صفقة شاليط

 تقرير: 4500 أسير في سجون الاحتلال بينهم 122 قدامى و6 أسيرات"القدس"

حملة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

الجزيرة نت

يستعد أسرى فلسطينيون محررون للإعلان مطلع الشهر المقبل عن بدء حملة تضامنية واسعة للإفراج عن رفاقهم الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبخلاف الحملات والنشاطات التضامنية التي قادتها مؤسسات وهيئات تعنى بقضايا الأسرى، تعتبر حملة "كسر القيد" من بنات أفكار الأسرى ورفاقهم المحررين ممن أطلق سراحهم ضمن صفة الأحرار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويطمح الأسرى المحررون ورفاقهم المتبقون في السجون الإسرائيلية إلى الانطلاق بحملتهم صوب مؤسسات صنع القرار في كافة دول العالم لتكون بمثابة دعوة يشارك فيها كافة الأحرار.

على مراحل

وتبدأ المرحلة الأولى من الحملة مطلع الشهر القادم وتنتهي آخره، ويتخللها إطلاق صفحة على الموقع الاجتماعي "فيسبوك", وتوزيع دعوات للإعلان عن انطلاقها, وإجراء حملة دعائية تركز على البعد الإنساني لقضية الأسرى، فضلا عن التواصل مع شخصيات معروفة في الشارعين العربي والإسلامي.

أما الثانية فهي مرحلة المقالات والبرامج التعريفية من خلال التواصل مع شخصيات صحفية وإعلامية لإثارة النقاش بشأن الأسرى على أن يتركز الحديث عن مخالفات الاحتلال لاتفاقية جنيف بعدم اعتباره الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب, وكذلك الحديث عن السجون وتاريخها المجحف, وذلك من خلال وسائل الإعلام.

وتركز المرحلة الثالثة -وهي مرحلة التحرك على الأرض- على نشاطات اللجان التي ستشكل في مصر والأردن ولبنان ودول عربية وأوروبية أخرى من أجل إثارة قضية الأسرى, والإعلان عن وقفات تضامنية ومسيرات مليونية منتصف أبريل/نيسان القادم تزامنا مع يوم الأسير الفلسطيني, والتواصل مع لجان أوروبا لإطلاق حملة "محاسبة السجان" لملاحقة ضباط السجون الإسرائيلية المسؤولين عن تعذيب الأسرى الفلسطينيين.

أما الرابعة وهي بعنوان "أسرى القرن القادم" فتبدأ مع انطلاق المسيرات المليونية, ويتخللها الإعلان عن حملة لإطلاق سراح الأسرى القدامى ويبدأ ذلك بنشر أسمائهم.

وقال الأسير المحرر ضرار الحروب (35 عاما) -الذي خرج ضمن صفة "وفاء الأحرار" وأحد القائمين على الحملة- إن الأسرى يهدفون من وراء حملتهم إلى تسليط الضوء على الوضع المزري في السجون, وإبراز معاناتهم, وتجنيد الرأي العام للضغط على الاحتلال لإطلاقهم.

وأضاف أن ما تعرض له الأسرى من قمع وامتهان لكرامتهم وآدميتهم لسنوات طويلة كان محركا لانطلاق هذه القضية عبر حملة كسر القيد إلى العالم لكسب تعاطفه وتأييده.

تعويل على الثورات

وتابع الحروب أن الأسرى يشعرون أن ما شهده العالم العربي من ثورات على الظلم والاستبداد سيتيح لهم فرصة إسماع أصواتهم للعالم أجمع من داخل مقابر الأحياء التي يعانون فيها من قسوة السجان وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وتتجه أنظار الأسرى حسب الحروب صوب عواصم الدول العربية الثائرة أملاً في أن تخرج منها مسيرات مليونية لتشكيل رأي عام يجبر الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أن حملة كسر القيد لن تكون على غرار الحملات الإعلامية التضامنية السابقة مع الأسرى التي كانت تنتهي بانتهائها، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر بشكل متصاعد, ولن تتوقف إلا حين تحرير كافة الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن الأسرى المحررين سيبدؤون حملتهم بالتنسيق مع مؤسسات من المجتمع المدني وجهات فلسطينية رسمية وشخصيات إعلامية واعتبارية عربية للانطلاق بالحملة إلى أوسع مدى ممكن.

حملة ضاغطة

من جانبه, قال أحمد داود -المفوض الإعلامي للحملة- إن للحملة طابعا إنسانيا وتستهدف الضغط على أصحاب القرار محليا ودوليا.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الحملة ستستمر حتى تحرير آخر أسير فلسطيني، لافتا إلى أن لدى الأسرى المحررين القائمين على الحملة وسائل كثيرة للوصول بقضية الأسرى للجامعة العربية والأمم المتحدة عبر الاستفادة من قوانين دولية تصب في صالح الإفراج عنهم.

الاعتقال الإداري.. تعسفٌ لا يظله غطاء قانوني

السبيل

يقبع 240 أسيرًا فلسطينيًا في الاعتقال الإداري الإسرائيلي، وهو عدد منخفض مقارنة بالمعتقلين الإداريين في الأعوام القليلة الماضية، وفق إجماع مختصين بشئون الأسرى وحقوق الإنسان.

والاعتقال الإداري للمواطنين الفلسطينيين بدأه الانتداب البريطاني لفلسطين عام 1945 وفقَ قانون الطوارئ الذي فرضته «حكومة الانتداب» لقمع المظاهر الاحتجاجية والمقاومة الفلسطينية له، وتبنته الحركة الصهيونية بعدَ ذلك.

يتراجع وفقَ الأمن!!

وأكد الباحث في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن (إسرائيل) تعتقل المواطنين دون مبرر لأسباب مختلفة، وقال :» إما يخضع المعتقل لتحقيق ولا يثبت عليه شيء، أو يعتقل على خلفية رأي سياسي مخالف ومعارض للاحتلال، أو لابتزاز حركات المقاومة والضغط عليها».

ولفت النظر في حديث لـ»فلسطين» إلى أن جهاز المخابرات يقدم ما يسمى بـ»الملف السري» للقضاء الإسرائيلي، وهو ملف لا يعد لائحة اتهام ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه بحجة أنه «سري للغاية».

وأضاف: «الاعتقال الإداري سياسة ليست بالجديدة على (إسرائيل)، ولكن نسبتها تتراجع أو تزداد وفقَ الوضع الأمني الذي تدعيه»، مشيرا إلى أنه في الانتفاضة الأولى اعتقل أغلب الأسرى المحررين في صفقة التبادل 85، والعديد من الشخصيات بشكل احترازي، وعقاب جماعي للفلسطينيين.

واعتبرَ فروانة أن الاعتقالات التي حدثت بعدَ أسر فصائل المقاومة للجندي الإسرائيلي «جلعاد شاليط»، وفي أجواء التبادل كانت للضغط على الجانب الفلسطيني، مضيفا :» في الانتفاضة الأولى اعتقل آلاف الفلسطينيين، وفي أجواء تنفيذ صفقة وفاء الأحرار اعتقلَ المئات».

وأكد أن عددا كبيرا من الأسرى الذين أنهوا مدة محكومياتهم يعتقلون لسنوات «إداريا» دونَ إبداء أي أسباب، «رغم أن ذلكَ غير مجاز وفقَ سياسة دولة الاحتلال» تبعا لفروانة.

ونوه فروانة إلى أن الاعتقال الإداري كمسمى، مجاز على الصعيد الدولي، إذ قال: «من حق أي دولة أن تمارس الاعتقال الإداري فترات محدودة على عدد محدود وفقَ قوانين محددة كإطلاع المحكوم على التهم الموجهة له وحقوقه».

واستدرك: «(إسرائيل) تبنت هذه الإجازة وحطمت معاييرها ، أي أنها تعتقل إداريا تحت ظروف حرب وفق ادعاءاتها، آلاف المواطنين رغم أن القانون الدولي حذرَ الاعتقال بعدد كبير حتى لا يدخل تحت طائلة العقاب الجماعي».

احترازي وبلا قانون!

«إذاً (إسرائيل) تستخدم الإيجاز ولا تلتزم بالمعايير الدولية وتستخدمه كعقاب جماعي بحق الآلاف من الفلسطينيين جملة واحدة»، وفقَ فروانة.

وعن الشخصيات الفلسطينية التي اعتقلت إداريا، قال: «الوزير السابق وصفي قبها اعتقل إداريا وحتى الآن لم تقدم بحقه لوائح اتهام، والنائب السابق حسام خضر لا يزال معتقلاً، والنائب حسن يوسف اعتقل دونَ تُهم، وكذلك بعض الأسرى الذين ينهون أحكامهم، يعتقلون إداريا لسنوات عديدة، تتجاوز الخمس سنوات».

بدوره؛ اعتبر نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جبر وشاح، أن الاعتقال الإداري الإسرائيلي لأي شخصية فلسطينية تحتَ أي مبرر هو «إجراء غاية في التعسف يجيز لضابط صغير في الجيش أثناء انعقاد توقيف أو محكمة عسكرية بفرض مدة حكم من الاعتقال الإداري تبدأ بثلاثة شهور وتصل إلى العديد من السنوات».

أضاف لـ»فلسطين»: «العديد من المعتقلين أمضوا سنوات تحتَ طائلة الاعتقال الإداري دونَ أن تُقدم لهم لوائح اتهام، وهو أمر مناف لكل القوانين والأعراف الدولية».

وعن الإطار القانوني التي ترجع له (إسرائيل) لتبرير اعتقالها الإداري، قال وشاح :» لا تبرر (إسرائيل) اعتقالها الإداري، ولكنها تستند في فرضه إلى قانون الطوارئ الذي فرضته حكومة الاحتلال البريطاني عام 1945، لقمع الاحتجاجات الفلسطينية».

وفيما يتعلق بمقدرة المؤسسات الحقوقية في غزة على منع (إسرائيل) من ممارسة الاعتقالات الإدارية، قال: «عمليا لا نستطيع منع ما يقوم به الجهاز القضائي الإسرائيلي بشقيه العسكري والمدني، لأن القضاء الإسرائيلي ممثل لتصرف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والمنافية لقواعد القانون الإنساني الدولي وقواعد القانون الدولي».

وأكد أن (إسرائيل) هي الوحيدة في العالم التي تشرعن التعذيب والاعتقال الإداري، وتلجأ لذلك دونَ غطاء قانوني أو مبرر، مبينًا أن المخابرات الإسرائيلية تعتبر ذلكَ إجراء احترازياً، أكثر منه عقاباً، أي أن كل فلسطيني في نظر (إسرائيل) متهم وممكن أن يتعرض للاعتقال الإداري دون إبداء أي مبرر قانوني.

ولفت النظر إلى أن دور مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المعنية أن تفضح ممارسات الجهاز القضائي الإسرائيلي «الذي يمثل مظلة قانونية لتصرفات السلطة التنفيذية للاحتلال وجهاز مخابراته». وتابع :» علينا مطالبة المنظمات الدولية ذات الاختصاص كمنظمة العفو الدولية، والدفاع عن حقوق الإنسان بممارسة تأثريها وضغوطاتها على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاعتقال الإداري بكافة حججه».

تقرير: 70% من العائلات الفلسطينية اعتقل أحد أفرادها منذ العام 1967

معا

سلط تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين الضوء على أثار ونتائج سياسات الاعتقال الإسرائيلية على العائلات والمجتمع الفلسطيني وما ينتج عن ذلك من معاناة وأعراض نفسية واقتصادية واجتماعية، وجاء في التقرير أنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، اعتقلت سلطات الاحتلال ما يقارب الـ800 ألف مواطن فلسطيني بما يشكل 25% من مجموع الشعب الفلسطيني، وهذا يشير بشكل واضح أن أكثر من 70% من العائلات الفلسطينية قد اعتقل أحد أفرادها في مرحلة من المراحل، حيث شملت الاعتقالات كل فئات الشعب الفلسطيني من النساء والأطفال والشباب والشيوخ، ولم يستثن أحداً من الاعتقال، وقد مورست شتى الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية بحق المعتقلين وعائلاتهم بما ينتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

أثر الاعتقال على الأسرة الفلسطينية

لقد اثر الاعتقال بشكل مباشر على الأسرة الفلسطينية التي تعتبر دعامة أساسية من دعائم البناء الاجتماعي وخاصةً أن قضية الاعتقالات لا تمثل فقط معاناة للأسير نفسه وإنما تترك عواقب وخيمة على عائلة الأسير بما يشمل ذلك من ضغوطات اجتماعية واقتصادية ونفسية.

وتضررت الكثير من العائلات الفلسطينية بسبب غياب الأب أو الزوج أو الأخ أو الإبن، وأدى ذلك إلى اختلال كبير في نظام العائلة الفلسطينية، بالإضافة إلى حالة القلق التي تعيشها العائلة خلال فترة اعتقال أحد أفرادها حيث لا يمكن أن تؤدي الأسرة بجميع وظائفها في حالة غياب الأب ووجوده داخل المعتقل، ففي كثير من الأحيان تبرز العديد من المشكلات داخل الأسرة تتمثل في عدم تقدير كل فرد في الأسرة لمسئولياته الجديدة التي استجدت، إضافة إلى عدم قدرة الزوجة على القيام بكافة الأعباء في ظل غياب رب الأسرة.

وبين التقرير إن 40% من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال هم من الأسرى المتزوجين، وهذا يؤثر بدوره على وضع الأبناء النفسي ومستقبلهم، إضافة إلى تأثير ذلك على وضع العائلة الاقتصادي. وحسب دراسة وزارة الأسرى فإن 91% من الأسر الفلسطينية التي مرت بتجربة الاعتقال تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وتكون المعاناة أكثر وضوحاً إذا كان المعتقل هو المعيل الوحيد للأسرة.

وكشفت الدراسة أن معاناة الأسرة الفلسطينية تتضاعف نتيجة الخسائر المادية الناجمة عن أعمال الانتقام التي يقوم بها جنود الاحتلال، مثل هدم المنزل أو إغلاقه أو تدمير محتوياته، إضافة إلى ما تتكبده عائلة الأسير من أعباء مادية جديدة ناتجة عن التكاليف المادية التي تتكبدها العائلة أثناء الزيارات إلى السجون من شراء مستلزمات الأسير المختلفة وإدخال الكنتين ودفع الغرامات التي تفرضها إدارة السجن أو المحكمة الإسرائيلية على المعتقل.

ويترك الاعتقال آثاراً اجتماعية داخل العائلة من خلال عدم سماح سلطات الاحتلال لأكثر من 20% من الأسر الفلسطينية من الزيارات في حين أن جميع عائلات أسرى قطاع غزة محرومون من الزيارات منذ أكثر من 5 سنوات. ويترك هذا الأمر أيضاً آثاراً نفسية على أفراد العائلة نفسها، وكذلك ما يتعرّض له أهالي الأسرى من معاناة وإهانات وإذلال على الحواجز العسكرية خلال الزيارات.

ولعل الآثار النفسية الناتجه عن الاعتقال هي الأكثر خطورة خاصةً على الأبناء الذين يحرمون من رؤية والدهم لسنوات طويلة. حيث بينت الدراسة أن الكثير من أبناء الأسرى يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة اعتقال الأب وغيابه ويمرون بحالات من القلق وقلة النوم والشعور بالانطواء والعزلة والكثير منهم يميل نحو العنف والشعور بعدم السعادة والإحساس بالحنان والفرح لعدم تمتعه بالحياة كبقية الأطفال.

وحسب التقرير فان الاعتقال يضع مسؤوليات جديدة على زوجة الأسير ويلقي عليها أعباءاً إضافية ثقيلة حيث تقوم بدور مزدوج وهو دور الأب والأم معاً واضطرار الكثير من الأبناء في كثير من الأحيان إلى ترك المدرسة والذهاب إلى العمل لمساعدة الأم على تحمل أعباء العائلة.

أثر الاعتقال على المجتمع الفلسطيني

أثرت سياسة الاعتقالات على المجتمع الفلسطيني بشكل عميق نتيجة استمرار الاعتقالات واستقبال الآلاف من المحررين الذين أصبحوا جيشاً عاطلاً عن العمل نتيجة عدم وجود إمكانيات لاستيعابهم وإيجاد فرص عمل لهم، حيث يتراوح عدد الأسرى المحررين العاطلين عن العمل ما بين 10 إلى 15 ألف أسير. وهذا أدى إلى مشاعر من الاحباط واليأس والتفكير بالهجرة لدى العديد من الأسرى المحررين وخاصةً الشباب منهم.

وبين التقرير ان الاعتقالات ألقت أعباء كثيرة على المجتمع الفلسطيني من حيث توفير العلاج للأسرى بعد تحريرهم والبحث عن حياة كريمة لهم تكون بمستوى تضحياتهم ومن أجل مواجهة السياسة الإسرائيلية التي تستهدف تحويل الأسرى المحررين إلى عبء على مجتمعهم والشعور بالعجز عن إطلاق سراح المعتقلين نتيجة السياسات الإسرائيلية الإحتلالية الهادفة إلى زرع الشعور لدى الأسرى بأنهم وحدهم وأن مجتمعهم وشعبهم قد تخلّى عنهم.

ويترك الاعتقال أعباء اقتصادية هائلة على المجتمع الفلسطيني نتيجة الدمار الذي يحدثه الاحتلال عند اعتقال أي أسير من تدمير للمنازل أو محلات تجارية أو إغلاقها أو تهجير للسكان أو إبعاد أسرى إلى الخارج أو حتى إبعادهم عن أماكن سكناهم. إضافة إلى ما تتطلبه احتياجات الأسرى داخل السجون وعائلاتهم من عناية ودعم اقتصادي ومادي والبحث عن برامج ومشاريع لتأهيل وإدماج الأسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني للتغلب على الآثار التي تركها الاعتقال نتيجة غيابهم لفترات طويلة داخل السجون.

وظهرت هذه الأعباء من خلال ما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال وزارة الأسرى من تحمل أعباء اقتصادية كبيرة تجاه الأسرى وعائلاتهم من خلال توفير متطلبات الكنتين للأسرى في السجون ومصاريف التعليم الجامعي والرعاية الاجتماعية والمادية لعائلاتهم وما تقوم به من برامج لتأهيل الأسرى المحررين في مجالات مختلفة كالتعليم الجامعي والتدريب المهني ومشاريع القروض الصغيرة والتأمين الصحي وغيرها من البرامج.

وقررت وزارة شؤون الأسرى إطلاق برنامج تحت عنوان "التحدي" يستهدف تشغيل الأسرى المحررين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في محاولة للتغلب على نسبة البطالة العالية في صفوف الأسرى المحررين ولخلق حالة تضامن اجتماعية ووطني لاحتضانهم وتحدي آثار الاعتقال ونتائجه على حياتهم ومستقبلهم ومستقبل أسرهم.

خبير قانون دولي: الأسرى الفلسطينيون هم بمنزلة أسرى حرب

الدستور

اعتبر د. حنا عيسى خبير القانون الدولي أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم بمنزلة أسرى حرب وبذلك يجب إطلاق سراحهم جميعا بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني بخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977.

وأضاف د. عيسى قائلا ان السلطات الإسرائيلية تحتجز أكثر من 4400 أسير فلسطيني بعيدا عن مناطق سكناهم في سجون تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراض دولة الاحتلال والمادة 76 من نفس الاتفاقية تنص على انه يحتجز الأشخاص المحميون المتهون في البلد المحتل, ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا.

وقال د. عيسى إن السلطات الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة تقوم باعتقال الآلاف من الفلسطينيين من بينهم عدد من الأطفال دون سن الثامنة عشرة و النساء وتنتهج اعتقال الفلسطينيين إداريا بالإضافة إلى التعذيب بحقهم حيث يشكل التعذيب وسوء المعاملة منهجية تتبعها إدارة السجون تجاه المعتقلين الفلسطينيين للحصول على اعترافات منهم، حتى وصل الأمر في الآونة الأخيرة بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارات تشرع التعذيب.

وانه على ضوء ما ذكر أعلاه تخالف سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها السلطات الإسرائيلية أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية و المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب المدنيين زمن الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم بتهم جنائية أو تقديم معلومات ضد الأشخاص من آخرين.

وطالب بتفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية بخاصة في محكمة لاهاي ومجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يؤكد على أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أسرى حرب وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 لأن مسألة الأسرى الفلسطينيين أبعادها قانونية وإنسانية لا يجوز السكوت عنها .

"نادي الأسير": الوضع الطبي داخل السجون هو الأسوأ منذ بداية الاحتلال

القدس

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الوضع الطبي داخل السجون هو الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة التي تعيش أوضاعاً استثنائية خاصة في ما يتعلق بالأوضاع الصحية مؤكدة ان إدارة السجون تبتكر طرقا هدفها تعذيب الأسرى وتتفنن بسن قوانين وأساليب محظورة دوليا وخطيرة جدا لاغتيال وتصفية الأسرى بشكل بطيء داخل زنازينهم .

واتهم مدير نادي الأسير في محافظة الخليل أمجد النجار أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية بالعلم المسبق بحالة الكثير من الأسرى المرضى ومشاركتهم ادارة السجون بتوجيهات من جهاز الامن الاسرائيلي في محاولات إخفائها عن المؤسسات الحقوقية والإنسانية خاصة عند طلب الاسرى ومؤسسات حقوق الانسان ومحامي النادي بعض الملفات الطبية، موضحا وفق شهادات مشفوعة بالقسم للمرضى في السجون ان الهدف من هذه الممارسات حرمانهم من العلاج حيث يتعمدون ذلك حتى يتفاقم المرض ويصل بعدها إلى حالة يصعب علاجها.

وكشف النادي عن معطيات وحقائق خطيرة يواجهها الاسرى في ظل سياسة مبرمجة من ادارة السجون تستهدف المرضى تحديدا. وذكر النادي ان الادارة تتعمد عدم توفير طبيب أخصائي في السجن، والاكتفاء فقط بوجود طبيب عام لا يقدم أي علاج سوى المسكنات (الأكامول) وأحياناً يوزع على المرضى أقراصا منومة ليبقوا نائمين.

واوضح ان عملية الفحص الطبي داخل السجن تجري من خلف باب حديد يفصل بين الأسير المريض والطبيب، مشيرا الى ان هذه الطريقة الشاذة في المعاينة الطبية والمخالفة لكافة القوانين والأنظمة والأصول الصادرة عن نقابات الأطباء والتي لا تمكن الطبيب من تشخيص الحالة كما ينبغي. .

وكشف النادي النقاب عن احتجاز الادارة للأدوية اللازمة للمرضى كإجراء عقابي للأسرى رداً على احتجاجاتهم ومطالبتهم بتحسين الوضع الصحي، اضافة لعدم توفير الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.

لجنة الأسرى تحمل الإحتلال المسؤولية عن حياة الأسير القائد خضر عدنان

معا

حملت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة للإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القائد خضر عدنان والذي يخوض حرب الأمعاء الخاوية في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 29 يوما احتجاجا على السياسات والممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى .

وقالت لجنة الأسرى في بيان خاص صدر عنها اليوم بأن الإحتلال الإسرائيلي يضرب عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق والإتفاقيات والنصوص الدولية والإنسانية من خلال اعتماده لسياسة امتهان حقوق الإنسان وما تعرض له الأسير القائد خضر عدنان على يد المحققين الإسرائيليين منذ اعتقاله في 17 / 11 / 2011 حيث تدهورت صحته ونقل على إثرها إلى مستشفى سجن الرملة .

وأضافت لجنة الأسرى بأن الأسير خضر عدنان وإخوانه ورفاقه الأسرى يرسمون لحظة تلو اللحظة بأعمارهم التي تفنى في سجون الإحتلال معالم الصمود والعزة والكرامة والشموخ والإرادة التي لا تنكسر بفعل وسائل وأساليب التعذيب العنصرية الإسرائيلية .

وأفادت لجنة الأسرى بأنها سوف تعتمد الشعار الذي أعلنه الأسير القائد خضر عدنان وهو من بلدة عرابة - جنين عنوانا لفعالياتها القادمة بأن كرامة الإنسان وحريته أغلى من الطعام والشراب، وسيتم تسليط الضوء على الإنتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين .

وجددت لجنة الأسرى تحذيرها من غضب الأسرى ومن انتفاضة ثالثة سوف تندلع من قلب السجون الإسرائيلية حيث تتصاعد الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد الأسرى في سياسات متعددة الوجوه بالعزل والعزل الإنفرادي والحرمان من الزيارة والحرمان من العلاج والكانتينة والحرمان من التعليم والحرمان من الأغذية الصالحة وفرض الغرامات والنقل التعسفي من سجن لآخر ومن زنزانة لأخرى والإعتقال والإعتقال الإداري ومحاولة نقل الأسيرات إلى أقسام الجنائيات الإسرائيليات .

وطالبت لجنة الأسرى المنظمات الحقوقية والإنسانية والبرلمان الأوروبي بالتحرك الفوري لإنقاذ الأسير خضر عدنان وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي .

وشددت اللجنة على ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على الإحتلال الإسرائيلي لإعادة تفعيل برنامج زيارات أهالي الأسرى في قطاع غزة والمحرومين من الزيارة لأكثر من 5 سنوات متواصلة .

خريطة جديدة وقبضة مشدّدة على الأسرى بعد تنفيذ صفقة شاليط

القدس

سلطت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الضوء على واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذ صفقة شاليط والتي بموجبها أفرج عن 1000 أسير وأسيرة فلسطينية وبقي داخل السجون ما يقارب ال4500 أسيراً محتجزاً، وجاء في تقرير لوزارة الأسرى أن خارطة جديدة بدأت ملامحها ترتسم على واقع الحركة الأسيرة سياسياً وقانونياً وإنسانياً ستترك آثارها وإرهاصاتها على المدى القريب.

الآمال المتكسّرة

رغم كل البهجة والفرح الذي عمّ بقاع الوطن الفلسطيني بالإفراج عن المعتقلين في صفقة التبادل الأخيرة، فإنها تركت مخاوفاً وقلقاً لدى الأسرى المتبقين داخل السجون والذين كانوا قد بنوا توقعات عالية خلال خمسة سنوات من المفاوضات حول شاليط بالإفراج عنهم واعتبارها فرصة فلسطينية لتحريرهم وإنقاذهم من الشروط الإسرائيلية المجحفة التي أبقتهم داخل السجون، وهي فرصة يعتقد الأسرى أنها تتاح أكثر في عمليات التبادل وليس في مفاوضات سياسية لا زالت آفاقها مغلقة وغامضة.

المراقب لأوضاع الأسرى بعد الصفقة يجد أن حالة نفسية وعصبية تسود أوساطهم، وخيبة من الأمل سقطت عليهم وخاصة الأسرى المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو في العام 1994، وعددهم 124 أسيراً وهم الفئة التي تقضي أطول فترة في سجون الاحتلال، ومن بينهم 23 أسيراً يقضون أكثر من 25 عاماً داخل السجون أقدمهم الأسير كريم يونس، إضافة إلى إبقاء احتجاز مرضى ومعاقين وقادة ونواب منتخبين كمروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم.

الهزة النفسية أصابت الأسيرات الفلسطينيات لا سيّما أسيرات فلسطين المحتلة عام 1948، وهن ورود قاسم وخديجة أبو عياش ولينا الجربوني التي تعتبر أقدم أسيرة فلسطينية حالياً، وقد قضت لينا 10 سنوات من حكمها البالغ 18 عاماً، وقد وقعن الأسيرات في مصيدة الإسرائيليين وسوء آداء المفاوض الفلسطيني عندما أبقى على 9 أسيرات داخل السجون لم تشملهن الصفقة.

الأسرى والأسيرات الذين تم استثناؤهم من الصفقة يخشون أن يقعوا مرّة أخرى تحت سيف المقاييس والشروط الأمنية الإسرائيلية في أية عملية إفراجات مستقبلية، وخاصة أن هذه الشروط الإسرائيلية تستثني دائماً الأسرى المتهمين بقتل أو جرح إسرائيليين وتستثني أسرى القدس وفلسطيني المحتلة عام 1948، إضافة إلى سياسة تصنيف الأسرى حسب الانتماء السياسي والجغرافي.

لقد زادت مخاوف الأسرى في ظل مشروع قانون إسرائيلي جديد يقضي بعدم إجراء أي تبادل للأسرى إلا وفق معادلة أسير مقابل أسير، وفي ظل حملة التحريض العنصرية التي يشنها اليمين الإسرائيلي ضد الأسرى والداعية إلى الانتقام منهم وتشديد العقوبات عليهم.

تصعيد الإجراءات على الأسرى بعد الصفقة

توقّع الأسرى أن تقوم حكومة إسرائيل بسحب وإلغاء كافة إجراءاتها التعسفية التي اتخذتها بحقهم خلال احتجاز الجندي شاليط، ولكن وبعد انتهاء الصفقة وسقوط ذريعة شاليط بتحرره من الاحتجاز شنّت حكومة إسرائيل وإدارة السجون حملة تصعيد غير مسبوقة على الأسرى وحقوقهم، واتخذت إجراءات قاسية بحقهم لم تكن مطبقة خلال احتجاز شاليط، مما يدل على توجّه انتقامي ممنهج تقوم به حكومة إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين.

لم تلتزم حكومة إسرائيل بما وافقت عليه عند التوقيع على صفقة التبادل بإنهاء إجراءاتها العقابية والتعسفية بحق الأسرى، فما زالت هذه الإجراءات قائمة وأكثر تشديداً كالعزل الانفرادي ومنع التعليم الجامعي وحرمان أهالي الأسرى في قطاع غزة من الزيارات، وسياسة التفتيشات والاعتداءات على الأسرى من قبل قوات القمع الخاصة التابعة لإدارة السجون، وكذلك سياسة العقوبات الفردية والجماعية كالحرمان من الزيارات والكنتين وفرض الغرامات المالية وغيرها.

لا زالت ستة قوانين جائرة أقرها وناقشها الكنيست الإسرائيلي القاضية بتشديد الإجراءات قائمة ومطبقة مما يعني استمرار الغطاء القانوني والسياسي الإسرائيلي لكافة الممارسات والأعمال التعسفية التي تقوم بها إدارة السجون بحق المعتقلين، ومن بين هذه القوانين: قانون العزل الانفرادي المفتوح، وقانون المقاتل غير الشرعي، وقانون الحرمان من الزيارات، وقانون الاعتقال الإداري المفتوح وغيره من القوانين.

إن خريطة جديدة بدأت ترسمها حكومة إسرائيل للسجون تتمثل في تشتيت الأسرى وتجميعهم في سجون محددة وتحت شروط قاسية وصعبة، وقد بدأ تنفيذ ذلك من خلال نقل أكثر من 800 أسير من سجن النقب الصحراوي إلى سجون مختلفة، وذلك وفق مخطط يستهدف تفكيك البنية القيادية للأسرى لتسهيل السيطرة عليهم لا سيّما بعد خوضهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 20 يوماً مطالبين بتحسين شروط حياتهم المعيشية والإنسانية.

الأسرى والمفاوضات السياسية

تتجه أنظار الأسرى وأهاليهم إلى تحرّك القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن باتجاه الإفراج عن أسرى فلسطينيين وذلك من خلال مطالبة الرئيس أبو مازن للحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس السابق للحكومة الإسرائيلية يهود ألمرت بالإفراج عن دفعة مماثلة لصفقة شاليط بعد تنفيذها. إضافة إلى التوجّه الذي بدأ يتبلور فلسطينياً بعدم العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي دون إطلاق أسرى فلسطينيين وعلى رأسهم المعتقلون قبل اتفاقية أوسلو والقادة النواب والمرضى والنساء.

يراقب الأسرى التحركات السياسية الأخيرة وما قد يترتب عليه من اللقاءات الاستكشافية التي جرت في العاصمة الأردنية عمان وموقف الرباعية الذي سيتبلور في نهاية هذا الشهر حول مسألة استئناف المفاوضات، ويراهن الأسرى أن لا تقدم القيادة الفلسطينية على العودة للمفاوضات دون أن يشمل ذلك إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وتحديد جدول زمني للإفراج عنهم كأساس رئيس لأي تسوية أو مفاوضات سياسية جديّة وحقيقية.

ويرفض الأسرى ما نقل في وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً حول المساومة للعودة في المفاوضات بالإفراج عن الأسرى مقابل التخلّي عن المطلب الفلسطيني بوقف الاستيطان. ويعتبر الأسرى أن محك أية مفاوضات جادّة يجب أن تقوم على أساس استحقاقات فلسطينية أساسية أبرزها دولة فلسطينية بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف ووقف عمليات الاستيطان والإفراج عن الأسرى، رافضين أن يكونوا أداة للابتزاز السياسي على حساب القضايا المصيرية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.

الانفجار قادم والعنوان سياسي

في ظل التصعيد الإسرائيلي على حقوق الأسرى في السجون وتجريدهم من كرامتهم وإنسانيتهم، وفي ظل انغلاق الأفق السياسي بسبب المواقف الإسرائيلية المتزمتة، فإن الوضع داخل السجون قابل للانفجار في أية لحظة وبطريقة مختلفة بحيث تتجه خطوات الأسرى نحو مطالب تحمل عناوين سياسية وقانونية تتقاطع حول ثلاثة محاور هي:

المحور الأول: تهديد الأسرى بخوض إضراب سياسي مفتوح عن الطعام والمطالبة بإطلاق سراحهم من خلال الضغط بعدم العودة لأية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي دون أن يشمل ذلك إطلاق سراح الأسرى وفق أولويات نضالية وإنسانية.

المحور الثاني: تهديد الأسرى بخوض إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان الاعتراف بهم كأسرى وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومطالبة المجتمع الدولي إلزام دولة الاحتلال بالاعتراف بهم وفق هذه الصفة وهذا المركز القانوني من أجل وضع حدٍّ لاستمرار التعامل الإسرائيلي معهم كإرهابيين ومجرمين وبقوانين عسكرية تجردهم من حقوقهم الشرعية القانونية والسياسية

المحور الثالث: تهديد الأسرى المعتقلون قبل اتفاقية أوسلو بالتوجّه إلى القضاء الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بإطلاق سراحهم باعتبار أن اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعت عام 1993 بين الجانين الفلسطيني والإسرائيلي هي اتفاقية دولية قضت بإنهاء حالة الحرب بين الطرفين والاعتراف المتبادل، وبموجب ذلك كان يجب إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين.

تقرير: 4500 أسير في سجون الاحتلال بينهم 122 قدامى و6 أسيرات"القدس"

عرب 48

قال تقرير فلسطيني أن اسرائيل ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها مع حلول العام الجديد 2012، بالرغم من إطلاقها 1027 أسيراً وأسيرة في إطار صفقة تبادل الأسرى خلال العام المنصرم، نحو 4500 أسير فلسطيني، بالإضافة إلى عشرات الأسرى العرب من جنسيات عربية مختلفة خصوصاً الأردن وسوريا ومصر.

وأضاف التقرير الذي أعده الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة: "إن الغالبية العظمى من الأسرى هم من المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) ويشكلون ما نسبته 82 في المئة من مجموع الأسرى، بينما لا يشكل أسرى قطاع غزة والقدس والـ 48 سوى ما نسبته 18 في المئة من مجموع الأسرى.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام غير ثابتة وهي في حراك دائم في ظل الاعتقالات المستمرة واليومية التي وصلت خلال العام المنصرم إلى 3312 حالة اعتقال بمعدل 9 حالات يومية، لافتاً إلى أن هؤلاء الأسرى موزعون على حوالي 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، ريمون، عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو وغيرها.

وبيَّن أن من بين الأسرى اكثر من 130 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بالإضافة إلى مئات آخرين اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة وهم في الأسر، علاوة على240 معتقلا إداريا، و24 نائباً منتخباً أبرزهم: مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف، مشيراً إلى استمرار اعتقال وزيرين سابقين هما: وصفي كبها وعيسى الجعبري، وعدد من القيادات السياسية، ومئات الأسرى المرضى والمعاقين الذين يعانون من أمراض مختلفة، وبعضهم يعانون من أمراض مستعصية وخبيثة كالسرطان.

وكشف التقرير أن 6 أسيرات يقبعن الآن في سجون الاحتلال، ثلاثة منهن من المناطق المحتلة عام 1948 استبعدن من صفقة التبادل بمرحلتيها الأولى والثانية. واوضح أنه ما يزال يقبع في سجون الاحتلال 532 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عدة، كما لا يزال في سجون الاحتلال 122 أسيراً معتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من ايار (مايو) عام 1994، وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى"، إذ مضى على أقل واحد منهم أكثر من 18 سنة، بينهم 52 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة.

وقال: "من بين هؤلاء 23 أسيراً مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد، ويُعتبر الأسير كريم يونس من قرية عرعرة في الداخل الفلسطيني، والمعتقل منذ 29 عاماً هو أقدم الأسرى وعميدهم الحالي".

وأضاف: "ويُعتبر الأسير السوري صدقي المقت من هضبة الجولان السورية المحتلة والمعتقل منذ أكثر من 26 عاماً عميد الأسرى العرب".

وأكد التقرير أن هؤلاء الأسرى يحتجزون في ظروف قاسية ويتعرضون لمعاملة مهينة ولانتهاكات فاضحة لأبسط حقوقهم الإنسانية، كما يواجهون إرهاباً منظماً وخرقاً سافراً لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية حول معاملة أسرى الحرب والسكان المدنيين زمن الحرب، لافتاً إلى أن الانتهاكات والإجراءات القمعية بحق الأسرى قد تصاعدت بشكل خطير منذ إتمام المرحلة الأولى من صفقة التبادل في أكتوبر الماضي.

وذكر أن إدارة السجون تعمل بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية للأسرى وإنهاء سياسة العزل الانفرادي واستئناف برنامج زيارات الأهل بالنسبة لأهالي أسرى قطاع غزة وفقا لما تضمنته صفقة التبادل حسبما أعلن عنه عقب إتمام الصفقة، على التصعيد من إجراءاتها القمعية بحقهم، وكأنها تريد الانتقام منهم ومن ذويهم.

وأبدى التقرير قلقاً شديداً على حياة الأسرى والأسيرات عموماً في ظل التصعيد الخطير من قبل إدارة مصلحة السجون، داعياً إلى التوحد خلف قضية الأسرى والبدء بشكل جدي في إعداد استراتيجية متكاملة وموحدة لنصرة ومساندة الأسرى وضمان إطلاق سراحهم، وليكن عام 2012 هو عام الأسرى والأسيرات.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً